Iranian Interior Ministry Is Bisavad

[Rasputin]

مدرک ادعایی آقای علی کردان منتشر شد.

در این مدرک بر خلاف بیانیه وزارت کشور * فردی به نام پرینگل ذیل دانشنامه را امضاء نکرده است.

به گزارش "الف"، در این مدرک:

1- ویرگول ها نامرتب و خلاف عرف گرامر انگلیسی هستند. به این صورت که در برخی جملات، بعد از ویرگول بلافاصله کلمه بعدی شروع می شود و در برخی موارد بین ویرگول و دو کلمه قبل و بعد فاصله هست. در حالیکه مطابق رسم الخط رسمی انگلیسی، بین ویرگول و کلمه قبلی فاصله نبوده و ویرگول با کلمه بعد از آن فاصله باید داشته باشد. این اشتباهات در مورد تعدادی از نقاط پایان جمله ها هم تکرار شده است. چنین اشتباهاتی که در نامه های رسمی انگلیسی هم اتفاق نمیافتد یا بسیار معدود است به کرات در دانشنامه دکتری ارایه شده مشاهده می شود.

درست: a, b
غلط: a,b یا a , b


2- کلمه انتایتل با I نوشته شده است. ضمن اینکه باید در سمت چپ تایپ می شد که بر خلاف انتظار و گرامر انگلیسی سمت راست نوشته شده است.

3- در یک فرض ، اگر کلمه faculty به معنای عضو هیات علمی بکار رفته باشد، می بایستی قبل از حرف ای، با ویرگول از عبارت قبلی جدا می شد.

در یک فرض دیگر و برای درست بودن کلمات نوشته شده، می توان بعد از کلمهfaculty، کلمه member را آورد. با این حساب بازهم اشتباهات دیگر به جای خود باقی است.

در هر حال، به هم چسباندن کلمات در این بخش نادرست است.


- نکته دیگر اینگه پروفسور برایانت که به ادعای این مدرک، عضو هیات علمی دانشکده حقوق بوده و معرف آقای کردان، و زیر مدرک را نیز امضا کرده است، تخصص حقوقی ندارد، بلکه در زمینه روانشناسی متخصص است.

- اشکالات دیگر اینکه عبارت آکسفورد یونیورسیتی در داخل مدرک به هیچوجه به کار نمی رود و باید عبارت د یونیورسیتی آو آکسفورد نوشته شود.

علاوه بر غلطهای مختلف تایپی و گرامری، به نظر می رسد، مطلب نوشته شده در این برگه که به عنوان مدرک دکتری به رسانه ها ارایه شده است، با لحن فارسی نوشته شده است.

کاربران عزیز می توانند ذیل همین کادر، برخی دیگر از غلطهای ممکن که در بررسی مقدماتی کارشناسان الف جا افتاده است را ارسال کنند.

کاربران الف همچنین میتوانند در صورت دسترسی به هریک از اساتیدی که از اسم آنها سوء استفاده شده الف را مطلع نمایند. نام ارسال کننده در صورت تمایل، محفوظ خواهد بود. الف به صورت جداگانه مشغول بررسیهای تکمیلی است.

[Rasputin]

وزارت کشور: تشکیک در مدرک دکترای کردان ممنوع


وزارت کشور دولت محمود احمدی*نژاد، رسانه*های ایران را تهدید کرد در صورتی که پیرامون مدرک دانشگاهی وزیر جدید این وزارتخانه «اقدام به شبهه*افکنی و درج مطالب تخریبی» کنند، با پیگیرد قضایی مواجه خواهند شد.

این اطلاعیه در حالی صادر شده که محمود احمدی*نژاد، رییس*جمهور ایران، دستور لغو شکایت*های دولتی از رسانه*ها را داده است.

مدارک دانشگاهی علی کردان، وزیر جدید کشور، به موضوع بحث رسانه*های ایران تبدیل شده است

تشکیک در مدرک دکتری علی کردان وزیر کشور از* آن*جا آغاز شد که در جریان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت در مجلس، روح*الله حسینیان نماینده محافظه*کار مجلس مسائلی درباره چگونگی اخذ مدرک آقای کردان مطرح کرده بود.

در اطلاعیه*ای که امروز شنبه روابط عمومی وزارت کشور منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری*ها قرار داده، آمده است: «مدرک دکترای افتخاری وزیر محترم کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رییس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد، آقای استیفن پرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیده است و هیچ گونه خدشه*ای در صحت آن وجود ندارد.»

سایت الف نزدیک به احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده محافظه*کار مجلس، یک روز پس از رأی اعتماد مجلس به علی کردان به طور تلویحی اعلام کرده بود که مدرک آقای کردان جعلی است.

این سایت، ادعا کرده بود که اداره تأیید مدارک دانشگاه آکسفورد و دانشکده حقوق این دانشگاه، در پاسخ به استعلام این سایت، اعلام کرده*اند که به شخصی به نام علی کردان، دکترای افتخاری نداده*اند.

روح*الله حسینیان نخستین کسی بود که در صحت مدرک دکترای علی کردان، تشکیک کرد

روابط عمومی وزارت کشور در واکنش به این گزارش بدون اشاره به نام سایت الف اعلام کرده که این سایت «اقدام به شبهه*افکنی و درج مطالب تخریبی و اهانت*آمیز در خصوص مدرک تحصیلی وزیر محترم کشور» کرده است.

وزارت کشور در اطلاعیه خود می*افزاید: «طرح ادعاهای واهی و بی*اساس در این خصوص قابل پیگیرد قضایی بوده و این حق برای وزارت کشور محفوظ» است.

در این اطلاعیه در عین حال از رسانه*ها خواسته شده «با توجه به شرایط حساس کشور، از نشر مطالب کذب و شهبه*افکنانه خودداری نمایند.»

در این اطلاعیه اعلام نشده که ایران در چه شرایط حساسی قرار دارد و انتقاد*ها از مدرک تحصیلی وزیر کشور چه ارتباطی به این حساسیت اعلام شده از سوی این وزارت*خانه دارد.

علی کردان هفته گذشته از سوی مجلس هشتم شورای اسلامی به عنوان دومین وزیر کشور دولت محمود احمدی*نژاد، رأی اعتماد گرفت.
آقای کردان جانشین مصطفی پورمحمدی شده است که دو ماه پیش از این از مقام خود برکنار شد.

[Rasputin]

read what said Oxford about it .

[Rasputin]

جنس دکان نباید جور باشد؟
وقتی "کردان" وزیر است
منصور واعظی هم مدیرکل




چون این روزها احمد توکلی خیلی "گیر" داده به "کردان" وزیر جدید کشور، گفتم چند خطی درباره یکی از دوستان قدیمی ایشان بنویسم. البته قدیم ها دوست مشترک ایشان و احمدی نژاد با هم بود، اما حالا بیشتر دوست احمدی نژاد است تا احمد توکلی که می گوید اگر کسی هم از آکسفورد دکترا گرفته باشد خودم هستم نه "کردان" که مدرک تقلبی از آکسفورد برای خودش درست کرده است.

این دوست قدیمی "منصور واعظی" است، که همیشه پشت دست احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نشیند و پامنبری خوان ایشان است. کارش را در دارودسته های گروه های فشار موسوم به حزب الله شروع کرد و بعد شد یکی از رهبران حزب الله. می گویند از مجریان اعدام های سال 67 بود و بعد هم هنرش را در قتل های زنجیره ای نشان داد. وقتی خاتمی رئیس جمهور شد، او را از راس مرکز فرهنگی شهرداری تهران عزل کردند اما در ساختمان این مرکز ماند و گفت عزل بی عزل. حجاریان و عبدالله نوری برای کندن او از آن سنگر خیلی از خودشان مایه گذاشتند. آنجا را کرده بود مرکز نشریه "شلمچه" و خمپاره انداز و مسلسل و نارنجک هم در آنجا انبار کرده بود. علیرغم دخالت مستقیم و حضور مصطفی میرسلیم و رهبران موتلفه در همین ساختمان و درحمایت از واعظی، بالاخره موفق شدند او را از آنجا بیرون بکشند، اما بلافاصله احمدجنتی او را برد پیش خودش در شورای نگهبان.

منصور واعظی حالا دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور است و در وزارت ارشاد مستقر. وجین کتاب های کتابخانه های سطح کشور را ترتیب داده و کتاب هائی را که محتوای آن مغایر با نظرات حزب الله باشد از کتابخانه ها جمع و از لیست کتابهای مجاز در کتابخانه های ارشاد حذف می کند.

حالا منصور واعظی علاوه بر عضویت دائمی در تشکیلات اداری شورای نگهبان که هر از چند گاهی – بویژه در زمان انتخابات- سر پشت پرده بیرون می آورد، دبیری شورای فرهنگ عمومی را هم برعهده دارد. شورائی که زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی اداره میشود. در همین شورا برادر "ازغدی" هم حضور دارد. سربازجو و شکنجه گر دهه 60 در زندان اوین.

واعظی و احمدی نژاد در دوره ششم انتخابات مجلس به اتفاق هم و به عنوان بازرس ویژه و نماینده شورای نگهبان در آذربایجان صندوق های رای تعداد زیادی از شهرهای این استان را مطابق فرمان احمد جنتی برای جلوگیری از راه یافتن برخی برندگان به مجلس ششم باطل کردند.

می بینید، ریشه های دولت کنونی به کجاها وصل است؟ از کردان که متهم اول پرونده تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیماست و احمد توکلی اینش را ول کرده و آکسفوردش را گرفته، رسیدیم به منظور واعظی با آن سابقه ای که در بالا نوشتم.

[Rasputin]

دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد صحت انتقال عمادالدين باقي به بند 209 زندان اوين اظهار كرد: بر اساس اطلاعات و گزارشي كه معاون دادستان ارايه كردند، وي پرونده*اي را در شعبه*ي اول بازپرسي در دادگاه انقلاب به صورت مفتوح دارد و اكنون براي انجام تحقيقات مقدماتي در بند 209 به سر مي*برد.



وي خاطرنشان كرد: اين مدتي را كه عمادالدين باقي در حبس هستند، براي رسيدگي به پرونده*ي ديگري است كه مفتوح دارند.



سخنگوي قوه*ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اتهام يعقوب مهرنهاد كه اخيرا اعدام شده است، اظهار كرد: اتهام وي محاربه و افساد في*الارض و همكاري با گروهك تروريستي جندالله است.



در ادامه، خبرنگاري با اشاره به اظهارات اخير رحيم*مشايي از سخنگوي قوه*ي قضاييه سوال كرد آيا دادستان مي*تواند در اين زمينه ورود پيدا كند؟



جمشيدي با لبخند پاسخ داد: اكنون در آستانه*ي هفته*ي دولت هستيم بنابراين دادستان ورود پيدا نمي*كند. البته لازم به ذكر است كه دادستان زماني مي*تواند به مساله*اي ورود كند كه شخص اعمال مجرمانه انجام دهد.



خبرنگاري با اشاره به مسايل مطرح شده در مورد علي كردان از سخنگوي قوه*ي قضاييه خواست كه در اين مورد توضيح دهد و گفت آيا قوه*ي قضاييه در اين جهت اقدامي را انجام مي*دهد؟ كه جمشيدي پاسخ داد: آقاي كردان از مجلس راي اعتماد گرفته و اكنون وزير هستند. اگر به قوه*ي قضاييه شكايتي شود ما موظف به رسيدگي هستيم. تاكنون هيچ شكواييه*اي در اين زمينه مطرح نشده و ايشان نيز پرونده*ي مفتوحي ندارد.



وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره*ي مدرك علي كردان گفت: در اين رابطه وزارت علوم بايد نظر دهد و تاكنون هياتي كه مجلس در اين زمينه تعيين كرده*اند اظهارنظر مشخصي ارايه نكرده است.



سخنگوي قوه*ي قضاييه يادآور شد: البته شكايتي را كه آقاي كردان از طريق معاونت حقوقي رياست*جمهوري مطرح كرده*اند، در دادسرا در حال رسيدگي است. شكايت مطرح شده بر مبناي تهمت و افتراست.



در ادامه، خبرنگاري از جمشيدي علت ممنوع*الخروج شدن موسوي خوئيني را سوال كرد كه وي پاسخ داد: براي پرونده*ي وي كيفرخواست، صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به دليل نقص تحقيقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند و طبيعي است كه فرد مجددا بايد مورد تحقيق قرار گيرد.



سخنگوي قوه*ي قضاييه، اتهامات موسوي خوئيني در اين پرونده را اخلال در نظم عمومي، شركت در تجمعات غيرقانوني و تبليغ عليه نظام عنوان كرد.



در ادامه*ي نشست، سخنگوي قوه*ي قضاييه در مواجهه با سوال خبرنگاري براي ارايه*ي اطلاعات تازه پيرامون پرونده*ي پاليزار با بيان اين*كه رابطه*ي ما با مجلس خوب است و اگر مواردي بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه*ي ما خوب، حسنه و نيك است، افزود: اكنون نيز رييس قوه*ي قضاييه با برخي كميسيون*هاي مجلس ديدارهايي را داشتند. در رابطه با پرونده*ي باند پاليزار نيز بايد بيان كنم كه همكاري خوبي را از طرف مجلس داشتيم. نمايندگاني كه بايد اطلاعاتشان را در اختيار قاضي قرار مي*دادند در اين زمينه همكاري*هاي خوبي كردند و اميدواريم به*زودي كيفرخواست اين پرونده صادر شود؛ البته فكر مي*كنم سه چهار جلسه*ي ديگر براي تحقيقات وجود دارد كه بايد انجام شود.



خبرنگاري از جمشيدي درباره*ي اتهام فرزاد كمانگر و حبيب*الله لطيفي كه هردو به اعدام محكوم شده*اند، سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام فرزاد كمانگر عضويت در گروهك تروريستي پ.ك.ك است كه وي در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محكوم شد كه اين حكم در ديوان عالي نيز نهايي شده است. لطيفي نيز پرونده*اي را با عنوان محاربه و افساد في*الارض دارد. هم*چنين عضويت و همكاري با پ.ك.ك دارد كه البته راي وي قطعي نشده است.



در ادامه اين نشست خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در مورد نتايج سفر به كردستان سوال كرد كه وي پاسخ داد: هدف از سفر به استان*هاي مختلف كشور رسيدگي به پرونده*هاي قضايي و آشنا شدن با مشكلات قضايي استان است. خوشبختانه در اين سفر نيز جلساتي با مسوولان بخش*ها داشتيم و يكي از مهمترين كارها رسيدگي به تظلمات مردم است. در اين رابطه چندين هزار نامه دريافت شد كه تعدادي مربوط به بخش*هاي اجرايي و تعدادي مربوط به بخش*هاي قضايي بود. ملاقات*هاي مردمي نيز انجام شد و نامه*هاي دريافت شده، رسيدگي شده و در حال رسيدگي است.

[Rasputin]

دفتر احمدی نژاد: تاییدیه مدرک کردان رسید


صحت 'مدرک تحصیلی' آقای کردان، زیرسوال رفته است
در حالی که دانشگاه آکسفورد سه روز پیش اعلام کرده بود که هیچ گونه مدرک دانشگاهی برای علی کردان صادر نکرده و هیچ فردی از سوی ایران برای تایید مدرک به این دانشگاه مراجعه نکرده است، ایران می گوید که تاییدیه مدرک تحصیلی وزیر کشور را گرفته است.
ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از عبدالرضا شیح الاسلام، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور روز یکشنبه سی و یکم اوت اعلام کرد که "فردی که از جانب کردان به آکسفورد رفته، حکم تاییدیه مدرک تحصیلی وی را گرفته است".

دانشگاه آکسفورد سه روز پیش در پاسخ به بخش فارسی بی بی سی روز، بیانیه پیشین خود را که می گفت سندی که ارائه شده، مدرک واقعی دانشگاه آکسفورد نیست، دوباره تایید کرده بود.

اخیراً صحت مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی که می گوید از دانشگاه آکسفورد بریتانیا اخذ کرده، مورد تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سپس افکار عمومی ایران قرار گرفته است.

ایرنا به نقل از رئیس دفتر آقای احمدی نژاد نوشته است: بحث مدرک تحصیلی ساده نیست و پیچیدگی زیادی دارد و ممکن است فردی طی فرآیندی مدرک تحصیلی را اخذ کرده باشد اما نمی دانسته که مورد تایید مقامات ذیصلاح نمی باشد.

در بیانیه این دانشگاه که در تاریخ پانزده ماه جاری میلادی (اوت) منتشر شده، آمده است: "دانشگاه آکسفورد، هیچ پیشینه ای ندارد که نشان دهد آقای علی کردان از این دانشگاه، دکترای افتخاری یا هیچ مدرک دیگری دریافت کرده باشد. سندی که ارائه شده، مدرک واقعی دانشگاه آکسفورد نیست".

در تکذیبه رسمی دانشگاه آکسفورد همچنین آمده است: "استادانی که نامشان در پایین مدرک (آقای کردان) آمده است، همگی کسانی هستند که در مقاطعی در این دانشگاه، مقام هایی داشته اند، اما هیچکدام از آنها، در حوزه حقوق کار نکرده اند و هیچیک از آنها، امضا کننده مدارک تحصیلی دانشگاه آکسفورد نبوده اند".

بررسی وزارت علوم

عبدالرضا شیخ الاسلام رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: "تایید مدارک تحصیلی افراد به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است".

اواخر هفته گذشته، آقای احمدی نژاد به وزارت علوم دستور داد تا مدارک تحصیلی برخی از مدیران را ارزیابی کند.

رئیس دفتر آقای احمدی نژاد در این مورد گفته است: "هدف از این اقدام این است که تعداد معدودی که در بدنه مدیریتی کشور تخلفاتی انجام داده اند، پالایش شوند".

رئیس جمهور ایران در نامه خود به وزیر علوم خواسته است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس*های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال*های ۱۳۶۴ به بعد انجام شود.