EmamZadeh Ha Va 37 Milliard Toman (Dozdi-e Dolat-e Iran)

[Rasputin]

اين واقعيت که دستگاه روحانيت تاريخا بر اخاذی و تلکه از عموم طبقات اجتماعی تکيه داشته از خبر زير به صراحت روشن می شود. البته روحانيت حکومتی پس از افتادن بر سفره پر برکت نفت و چپاول دارايی های ملی, منابع تامين مالی خود را به طرز همه جانبه ای گسترش داده است؛ به طوری که درآمد بقاع و اماکن متبرکه حالا بايد احتمالا برای دانه درشت های آنها چنگی به دل نزند. با اين حال چنانچه از خبر زير برمی آيد در يک سال گذشته کمتر از نصف امامزاده های ايران حدود 37 ميليارد دلار درآمد داشته اند. با توجه به اين که نصراله چمران, معاون بقاع و اماكن متبركه گفته است دولت سهمی در زمينه تامين اين درآمد نداشته است, يک پرسش باقی می ماند: اين پول کجا و چگونه مصرف می شود و به چه کسانی اختصاص می يابد؟

مشروح خبر به نقل از خبرگزاری ايلنا:

سال گذشته؛ بقاع و اماكن متبركه بيش از 37 ميليارد تومان درآمد داشته است
52 درصد درآمد امامزاده ها، صرف فعاليت عمرانى در امامزاده مى شود


معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه, گفت: بقاع و اماكن متبركه سراسر كشور سال گذشته بيش از 37 ميليارد تومان درآمد داشته است.
نصراله چمران, معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, افزود: درآمد بقاع و اماكن متبركه در سال 84 نسبت به سال 83 كه درآمد بقاع و اماكن متبركه 27 ميليارد تومان بوده، رشد بسيار خوبى داشته است.
وى اعلام كرد: نزديك 8 هزار بقاع و اماكن متبركه در سراسر كشور وجود دارد كه مبلغ مذكور تنها درآمد 3 هزار از بقاع و اماكن متبركه موجود در سراسر كشور است.
چمران، دليل اين امر را قرار داشتن اماكن متبركه در شرايط جغرافياى خاص اعلام كرد و گفت: هر بقاع و اماكن متبركه با توجه به محيط و شرايطى كه قرار دارد، داراى درآمد است. ممكن است بقاع و اماكن متبركه در جايى پرجمعيت و با امكانات لازم باشد و بقاعى در جايى دور افتاده و دور امكانات كه اين موارد، در كمى و زيادى درآمد موقوفات موثر است.
وى اعلام كرد: 52 درصد از درآمد موقوفات صرف فعاليتهاى عمرانى امامزادهها شامل تعمير, توسعه و تجهيز آنان ميشود.
معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه, با اشاره به طرح جامع بقاع و اماكن متبركه گفت: اكثر امامزادهها طرح جامع دارند ولى در 20 تا 30 درصد از امامزادهها به علت كارآيى و كوچكى آن، طرح جامع پياده نميشود.
وى از مردم درخواست كرد كه به مسائل معنوى, اخلاق توجه كرده و شئونات اسلامى را در بقاع و اماكن متبركه رعايت كنند.
چمران، 37 ميليارد تومان درآمد اماكن متبركه را مشاركت مردمى با بقاع متبركه اعلام كرد و گفت: دولت سهمى در اين زمينه نداشته و اين پول، حاصل مشاركت مردم با بقاع و اماكن متبركه بوده است.

Ino bebinin ta befahmin keh chetor poul-e mardom ro bala mikeshan in akhounda va chetor mardom-e bichareh az gorosnegi mimiran va in akhoundaye eslami barashoun mohem nist !

[Rasputin]

سودآوری بازار خرافات مذهبی منجر به گسترش رقابت در اين بازار شده است؛ در برابر "ماکت های قديم" و امامان و امام زاده های سنتی "ماکت های" جديدی خلق شده اند که به همان اندازه و يا به اعتراف بلندگويان تفسير رسمی و حکومتی از مذهب شيعه حتی بيشتر سودآور هستند و می توانند بازار قديمی ها را سکه کنند و از اين رو مايه "نگرانی" حکومت را فراهم آورده اند.



يادداشت: مرتضی پيچش
روشنگری: قانون اساسی بازار اين است که هر جا سودی در کار باشد مثل پشه هايی که دور لامپ مهتابی جمع می شوند, همانجا متمرکز می شود. از جمله بازارهای سودآور در ايران امروز بازار خرافات و سواستفاده از ساده انديشی مردم و دوشيدن آنان است. "بازار" مزبور تاريخا در وجه عمده در انحصار روحانيون بوده و همچنان هست. بريدن سر امام حسين و درآوردن اشک مردم و روايت پردازی و امام زاده سازی و متولی گری امامزاده ها و موقوفه خواری و ترويج انتظار و تبليغ ظهور مهدی موعود, همه و همه حوزه های اشتهار روحانيون است. ترويج اين خرافه ها علاوه بر اين که عامل گمراهی مردم در درک عوامل اصلی دشواری های زندگی مادی آنها می گردد و آنها را به "قضا " و قدر" و "خواست خدا" حواله می دهد و از اين طريق حکومت را از زير ضرب بيرون می کشد بشدت سودآور هم است. کافی است آمار منتشره از سوی نصراله چمران, معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه را که در روشنگری هم منتشر شد به خاطر بياوريم که گفته است: "بقاع و اماكن متبركه سراسر كشور سال گذشته بيش از 37 ميليارد تومان درآمد داشته است."
اما اگر ترويج خرافات مذهبی می تواند چنين دکان پر رونقی فراهم کند, حالا که حکومت هم مذهبی است چرا فقط روحانيون از مواهب اين بازار پر رونق بايد بهره مند شوند؟
در پاسخ به اين پرسش است که مذهب و باورهای مذهبی به تدريج شکل سنتی آخوند مسلکانه بهره کشی و سودآوری از اعتقادات مردم را ترک می کند و شکل های مدرن و حتی سکولار به خود می گيرد. نمونه اش اعتراض برخی روحانيون کهنه انديش حکومتی است به آهنگين شدن بيش از پيش اشعار مداحان مذهبی در سی. دی های جديدی که منتشر شده است. يا مثلا مراسم شام غريبان, يا جشن تولد امامان که حالت پارتی های ويژه جوانان به خود گرفته است.
از آن گذشته تعداد امام زمان ها و يا نمايندگان ويژه مرتبط با آنها که يکی پس از ديگری ظهور می کنند, روز به روز رو به افزايش است و وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی نيز تاکنون تعدادی از اين گونه "نمايندگان" را دستگير کرده اند.(1) در صفحات حوادث روزنامه ها در ماههای اخير گزارش های متعددی در باره دستگيری رمالان و افرادی که با ادعای ارتباط با امام زمان و شفای بيماران دست به اخاذی از مردم زده اند انتشار يافته است. يک نمونه جديد را روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 16 مهر خود آورده است که خواندنی است. اين روزنامه به نقل از هفته نامه "عصر ظهور" می نويسد:"اخيرا و دريك حركت جديد آن هم در شهر مقدس قم يك هيات مذهبى به بهانه برپايى جشن نيمه شعبان اقدام به ساخت ماكت بين الحرمين و ضريح مقدس امام حسين و حضرت عباس ـ عليهم السلام ـ در يكى از محلات شلوغ قم نموده است كه به دليل طراحى جالب اين مجموعه مورد استقبال مردم قرار گرفته است و همين امر سبب شده است كه عده اى با تشويق مردم به زيارت اين ماكت و دخيل بستن و پرداخت وجوه نقدى به داخل اين ماكت درصدد سواستفاده از احساسات پاك و مذهبى مردم منطقه برآيند."
"عصر ظهور" اضافه مى كند: "نكته جالب توجه اين كه اين ماكت به رغم گذشت چندين روز از ماه مبارك رمضان همچنان پابرجاست و مردم نيز هر روزه به زيارت اين ماكت مى روند و در آنجا به دعا و نذر و نياز مى پردازند اما در عين حال نهادهاى مسئول در شهر قم نسبت به اين موضوع هيچ واكنشى از خود نشان نداده اند."
در ادامه اين گزارش دليل واقعی مخالفت و نگرانی روزنامه جمهوری اسلامی و هفته نامه "عصر ظهور" از "ماکت" های جديد به خوبی از زبان "يک کارشناس امور مذهبی" اعلام شده است.
کارشناس مربوطه ضمن ابراز نگرانى از ادامه اين جريان به "عصر ظهور" گفت:"خوف آن دارم اگر اين ماكت همچنان پابرجا باقى بماند ساير مردم نيز به جاى زيارت مرقد حضرت معصومه (س ) و تحت تاثير فضاى به وجود آمده جذب اين مكان شوند."
وى گفت:"شايسته است كه مسئولان امر نسبت به جمع آورى اين مجموعه سريعا اقدام كنند."

به طور خلاصه: سودآوری بازار خرافات مذهبی منجر به گسترش رقابت در اين بازار شده است؛ در برابر "ماکت های قديم" و امامان و امام زاده های سنتی "ماکت های" جديدی خلق شده اند که به همان اندازه و يا به اعتراف بلندگويان تفسير رسمی و حکومتی از مذهب شيعه حتی بيشتر سودآور هستند و می توانند بازار قديمی ها را سکه کنند و از اين رو مايه "نگرانی" حکومت و دستگاه تبليغاتی آن را فراهم آورده اند. اين بازار رقابتی با توجه به گستردگی دخالت مذهب شيعه در زندگی اجتماعی, حوزه های متعددی دارد و چالشی تازه برای حذف انحصار ترويج خرافه از سوی دستگاه حکومتی به شمار می رود. جنگ و رقابت بر سر درهم شکستن تفسير انحصاری از آن چه دين و آن چه کذب دين خوانده می شود, شکلی تحريف شده و وارونه از جنگ مذهب عليه مذهب است. اين است سزای تحميل دين و تبديل آن به اسلحه سياسی برای اعمال زور و سله و غصب قدرت از مردم.


------------------------------------------------------------------------------


1- در اين زمينه حتی سردار پاسدار "شبانی" که جانشين طلايی فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ به شمار می رود تجمع روز شنبه هواداران سيد محمد كاظميني* بروجردى در تهران را که با محاصره نيروهای انتظامی و درگيری با آنها همراه شد نيز به ظهور امام زمان نسبت داد. به گزارش ايلنا وی ادعا کرد:"يك فردى پيدا شده، دكان باز كرده،* يكسرى افراد ساده*لوح را دور خود جمع كرده تا مردم بيايند و بروند، نذر كنند و به خواسته*هاى خود برسند كه اين تحريف دين و كذب محض است."
البته بروجردی در گفتگو با خبرگزاری ايلنا سخنی در باره رابطه خود با امام زمان به ميان نياورده و در عوض بر تبليغ دين سنتی و اعلام مخالفت با دين سياسی تاکيد کرده و گفته است:"به اعتقاد ما, مردم از دين سياسی خسته شده*اند و خواستار بازگشت به دين سنتی هستند."
بروجردی تاکيد کرده است: "بنده در نامه*هايی به کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد؛ خاوير سولانا، مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا، پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک*های جهان و برخی رهبران و شخصيت*های مطرح دنيا ضمن انتقاد از برخوردهای صورت*گرفته با بنده و هوادارانم، آزادی عمل در ترويج افکار دين سنتی را خواستار شديم که به نظر مي*رسد در اين زمينه قطعنامه*ای از سوی سازمان ملل صادر شود."

[Rasputin]

درمركز آلمان
يك نازی سر شناس آلمانی
پيمانكار مسجد بزرگ اروپا شد




روزنامه چپ گرای نويس دويچلند در شماره روز گذشته خود با عنوان"راستگرايان مسجد می سازند" نوشت:

گران ترين مسجد اروپا در شهر "دويس بورگ" واقع در مركز آلمان با 8 ميليون يورو بنا می شود. اين مسجد از چند طبقه تشكيل می شود كه يك طبقه آن به سالن پذيرائی از ميهمانان اختصاص داده شده و طبقه فوقانی آن عبادتگاه است. اين مسجد كه بايد تا نيمه سال 2007 ساخته شود به شركتی واگذار شده كه رئيس آن نازی شناخته شده ای بنام "گونتركيسل" است كه در سال 1977 در دادگاه شهر "ووپرتال" بعنوان نفی كننده هولوكاست و يك مبلغ فعال نازی محكوم شده بود. يكی از پيمانكاران انجمن مسجد بنام "زولفيه كای كين" در مصاحبه با روزنامه "راينشه سايتونگ" در همين ارتباط گفت: "اين برای ما بسيار شرم آور و ناراحت كننده است، اما لغو قرار داد از نظر حقوقی می تواند يك ريسك بزرگ مالی به مبلغ 700 هزار يورو باشد."

فقط طبقه فوقانی اين مسجد با كمك مالی اعضای اين انجمن ساخته می شود و بقيه مبلغ را شهردار دويس بورگ از حزب - راستگرای - سوسيال دمكرات مسيحی متقبل شده است. همين شهردار در اين ارتباط گفت:

اين مسجد بايد نشان بارزی از روابط فرهنگی و همزيستی مسالمت آميز بين مليت ها باشد.

[Rasputin]

احمدي*نژاد عصر روز شنبه طى سخنانى در گردهمايى ائمه جماعات استان تهران گفت: بخشى از برپايى عدالت شامل برخورد بامفاسد اقتصادى است. من در اين*جا لازم مي*دانم كه يك نمونه از رانت*خوارى و سوءاستفاده*ى عده*اى از افراد را بيان كنم؛ يك عده*اى آمده بودند و به نام تاسيس يك موسسه*ى فرهنگى از دولت پولى نزديك به 500 ميليارد تومان گرفته و يك مكانى را خريده وروى آن اسم يك موسسه*ى فرهنگى را گذاشته بودند، ولى همين افراد وقتى متوجه شدند كه ممكن است دولت عوض شود و دولت جديدى سر كار بيايد، اين موسسه*ى فرهنگى را به نام خود كردند. اين*ها ادعا مي*كردند كه با اين پول مي*خواهند كار فرهنگى بكنند؛ در صورتى كه كار آن*ها ضدفرهنگى بود و هيچ ربطى به فرهنگ نداشت. آن*ها از پول بيت*المال سوءاستفاده كردند. آنها با پول خود ايمان*كشى كردند.
رييس*جمهور گفت: دولت مصمم است كه پول*هايى كه اين*گونه از بيت*المال خارج شده و عده*اى از آن سوء استفاده مي*كنند را هرچه زودتر به مردم و به خزانه برگرداند. در حال حاضر عده*اى در اين راستا سر و صدا مي*كنند، داد و بيداد مي*كنند ولى دولت در برابر اين سر و صداها تسليم نمي*شود. در حال حاضر خواست تك تك شما برپايى عدالت و مبارزه با اين رانت*خواران است.
احمدي*نژاد با بيان اين كه " در حال حاضر نزديك به 60 هزار مسجد داريم" اظهار داشت: در بعضى از روستاها اين مساجد در حال تخريب است، اعلام كرده*ايم كه قصد داريم به مساجد كمك كنيم، ولى متاسفانه عده*اى - كه طرفدار انقلاب و اسلام و مسلمان نيز هستند - چون آن رسوبات در ذهنشان نفوذ كرده، مي*گويند چرا دولت براى مساجد بودجه در نظر گرفته است.
احمدي*نژاد با بيان اين*كه دولت نهم سعى كرده جلوى ريخت و پاش*ها را بگيرد، گفت: ما تا كنون جلوى 700 ميليارد تومان ريخت و پاش را گرفته و آن را به خزانه بازگردانده*ايم. مثلا در همين نهاد رياست جمهورى ما ديديم كه قبض*هاى متعدد تلفن مي*آيد و بعد از آن تحقيق كرديم و ديديم 500 تلفن سيار وجود دارد كه حتى عده*اى از چندين سال قبل در دست*شان بوده و اكنون نيز در بازار مشغول به كار هستند و در نهاد نيستند ولى قبض تلفن*هاى آن*ها به حساب دولت نوشته مي*شد. يا ماشين*هاى زيادى دست افراد بود. افرادى آمده بودند 7-8 سال پيش در عرصه*ى مديريت بودند و چهار تا ماشين گرفته بودند كه يكى را خودش، يكى را همسرش، يكى را بچه*اش استفاده مي*كردند، ما جلوى اين*ها را گرفتيم.

[Rasputin]

بولتن خبری گروه دراويش گنابادی در ياهو: رئيس و كارمندان اداره اطلاعات قم به دليل طراحى و اجراى واقعه قم طبق صورتجلسه شوراى تأمين استان قم در تاريخ 1 بهمن 1384 به شماره: 336/3/2/م/236 پاداش زيادى دريافت نمودند. اداره اطلاعات بروجرد نيز براى دريافت پاداش مشابه در تاريخ 30 مهر ماه 1385 با چند دستگاه لودر براى تخريب حسينيه دراويش گنابادى در بروجرد به اين محل حمله نمود. اين حمله در تمام طول روز تا نيمه*هاى شب به كرات ادامه داشت و مهاجمين اداره اطلاعات در اكيب هاى مسلح 20 نفره موفق شدند كه دو قسمت از ديوارهاى حسينيه دراويش را در دو سمت حسينيه تخريب كنند و مجموعاً 20 متر از ديوار حسينيه را تخريب نمودند كه با ازدحام دراويش در محل موقتاً محل را ترك نمودند. دراويش حاضر در محل كه حدود 400 نفر مى باشند به سرعت مشغول مرمت ديوار گرديدند و در مقابل ديوار حسينيه سدى انسانى تشكيل داده*اند تا از حمله لودرهاى اداره اطلاعات بروجرد جلوگيرى نمايند.
اداره اطلاعات بروجرد قبلاً ضمن هماهنگى با حجت الاسلام ترابى امام جمعه بروجرد و شهردار بروجرد به نام صارمى و شهردار منطقه يك به نام رضا بوربور اقدام به اين كار نموده است. گفتنى است اداره ميراث فرهنگى بروجرد بناى حسينيه دراويش در بروجرد را جزو آثار باستانى ثبت كرده و بر اين اساس تخريب اين بنا نيز ممنوع مي*باشد. براساس استشهاد محلى كليه همسايگان و ساكنين محل نظير حسن حق نويس، حميد حق نويس، جواد عمادي، محمدرضا قوانيني، خانم ياروتي، آقاى مهدى ...، فرهاد پورحسيني، خانم حاجر...، محمد ثلاثى نيز از حضور حسينيه دراويش كتباً اعلام رضايت نموده*اند.

سابقه موضوع
قبل از ابتياع اين مكان دراويش بروجرد با هميارى يكديگر اقدام به خريد يك دستگاه منزل مسكونى نمودند و بيعنامه در 26/1/1380 به امضاء رسيد تا پس از طى تشريفات در دفتر اسناد رسمى شمارة 18 بروجرد عمليات انتقال سند نهائى شود. ادارة اطلاعات بروجرد از اين جريان آگاه شد و فروشنده را تحت فشار قرار داد تا از انجام معامله سر باز زند. در 2/4/1380 اداره اطلاعات بروجرد براى به چنگ آوردن سند مالكيت منزل مورد نظر در ساعت 11 صبح يك اكيپ 6 نفرى بدون حكم از مراجع ذيصلاح و متجاوزاً وارد منزل عبدالعلى هوشمند شده و ضمن شكستن دربهاى اطاقها تا ساعت 14 به تجسّس ميپردازند ولى سند را نمي*يابند ولى تعدادى از فيلمها و عكسهاى خانوادگى را با خود ميبرند كه آنها را در مهر 1385 در اختيار همكاران خود در وبلاگ خرقه قرار ميدهند تا فتنه كنند.
مآمورين اداره اطلاعات در 7/4/1380 با تحريك مسؤولين شهر در منزل فروشنده با شركت امام جمعه، شهردار، فرماندار، رئيس نيروى انتظامي، رئيس اطلاعات، نمايندة شهر و رئيس ادارة ميراث فرهنگى به منظور تحذير فروشنده از فروش منزل تشكيل جلسه ميدهند. فروشنده نهايتاً تحت فشار مأمورين اطلاعات از معامله سر باز ميزند.
دراويش بروجرد همچنان در حين شكايت از اداره اطلاعات اقدام به خريد مكان ديگرى مينمايند و آن را جهت انجام مراسم مذهبى ذكر و ياد خدا و تشكيل مراسم تذكّر و روضه خوانى خامس آل عبا وقف بزرگ وقت مينمايند.
در شب جمعه 14/6/1381، تعدادى از مأمورين انتظامى به محل موصوف مراجعه ومانع ورود نمازگزاران و برپائى نماز جماعت شدند.
در اولين يورش ادارة اطلاعات باهمراهى نيروى انتظامى بيش از يكصد نفر مامور اقدام به ضرب و شتم دراويش كرده و با نصب دوربين فيلمبردارى از آنها فيلم گرفتند. در اين واقعه پيام باري، نويد جنّت، ايمان تله به علت كتك خوردگى شديد آسيب ديدند.
در زمستان 1381 و بهار 1382اداره اطلاعات بروجرد چندين بار به اين حسينيه حمله مي*برد. اين حملات در ساعتهاى مختلف شبانه روز (دو نيمه شب، پنج صبح، دوازده ظهر و�) بود. دراويش نيز به تمام مقامات كشورى و لشكرى شكايت كردند ولى پاسخى دريافت ننمودند.
اداره اطلاعات كه عدم موفقيت ديگرى در پرونده عملياتي*اش ثبت ميشود به دفعات همراه با نيروى انتظامى به حسينية دراويش يورش مي*آورده تا درب حسينيه را لاك و مهر نمايد. دراويش براى جلوگيرى از لاك و مهر شدن دربهاى حسينيه آنها را از جا درآورده و به محل ديگرى منتقل مي*كنند و اداره اطلاعات موفق به پلمب كردن و بستن حسينيه نميشود.
مجدداً در چهارشنبه 20 آذر 1381 ادارة اطلاعات با همراهى نيروى انتظامى در يك اكيپ 60 نفره در ساعت 4 و 30 دقيقة بامداد اقدام به يورش به محل حسينيه دراويش نمود تا در تاريكى شب اقدام به پلمب و لاك ومهر كردن دربهاى حسينيه نمايند كه دراويش بروجرد سريعاً مطلع و دربها را از چارچوب بيرون آورده و به محل ديگرى منتقل مينمايند. پنج نفر از حاضرين به نامهاى حسين باقري، ماشاءالله ديناروند، ابوالقاسم حامدي، سيد محمد ساكت، غلامحسين گودرزى دستگير و بازداشت شدند. عمليات توسط سرهنگ دوم اميرسردارى از رؤساى پليس 110 هدايت ميشد كه رفتار توهين آميزى نسبت به مقدسات دينى دراويش داشت. اين عمليات در ساعت 6 صبح به علت شروع رفت و آمد عابرين و ترس مامورين از علنى شدن عمليات با لاك و مهر كردن پاركينگ محوطه همسايه كه محل پارك موتورسيكلتها بود خاتمه يافت.
اطلاعات بروجرد ادارات آب و برق و گاز را مأمور به قطع خدمات آب و برق و گاز حسينيه دراويش نمود. و در تاريخ 1/10/1381 مأمورين ادارة گاز بروجرد جهت قطع گاز به محل حسينيه مراجعه و با دراويش مواجه شده و محل را ترك كردند. يكى از مأمورين اطلاعات به نام محرم معظمى گودرزى با نام مستعارعباسى در اين ارتباط مزاحمت هاى زيادى براى دراويش ايجاد نمود.
دراويش زيادى در اين جريانات بازداشت و روانه زندان شدند. از جمله اين افراد عبدالله مديري، مهدى سليمي، عبدالعلى هوشمند، محمد حسن جنت، حبيب پيريائي، عبده سليمى هستند كه در 2/11/1381 به دادگاه كشيده شدند. برخى از دراويش نظير مهدى سليمى نيز در اين ارتباط توسط اداره اطلاعات بروجرد از محل كار خود ربوده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و چند روز در سلول انفرادى بازداشت و سپس به مدت يك هفته در زندان مركزى زندانى و سپس به قيد 100 ميليون ريال وثيقه آزاد مي*شود. فرزند نامبره (محمد سليمى) نيز كه براى آگاهى از وضع پدر خود به نيروى انتظامى مراجعه مي*نمايد نيز بازداشت و به شدت وى را مضروب مي*سازند.
حسينيه مزبوراز 1200 متر مربع زمين و 1150 مترمربع بنا برخوردار است. مجالس فقرى در بروجرد عليرغم فشار مداوم و روزمرة ادارة اطلاعات آنجا مبنى بر تعطيل حسينيّة هر شب برگزار مى گردد و حدود 1500 تا 2000 نفر در شب هاى مختلف در مجالس فقرى شركت مينمايند.

[Rasputin]

سريال امام زمان
يك امام زمان هم در قم
پس از ظهور دستگير شد




يورش انتظامی – امنيتی به خانه آيت الله و بقول روزنامه جمهوری اسلامی "روحانی شياد"ی بنام "بروجردی» كه ادعای ارتباط با امام زمان را داشت و بردن وی به زندان اوين، همانگونه كه پيش بينی می شود پايان اين ادعا نبود و حالا حالا هم نخواهد بود. هنوز ماجرا در تهران تمام نشده، در قم يك روحانی ديگر با همين ادعا دستگير شد. روزنامه جمهوری اسلامی كه درهفته های اخير ماجرای ظهور پياپی و رنگارنگ امام زمان در قم و تهران را دنبال می كند و اين دنبال كردن مسئله هم بی ارتباط با جدال روحانيون و نظامی های دولتی و انتخابات مجلس خبرگان نيست، نوشت:

«از قم خبر می رسد فردی كه مدعی است امام زمان عليه السلام ازدنيا رفته و خود او جانشين آن حضرت است به همراه بيش از 40 نفر از افرادی كه فريب او را خورده اند دستگير شد.
از جمله اعتقادات انحرافی او اينست كه به پيروان خود توصيه می كرد به طرف مسجد جمكران نماز بخوانند! در ميان دستگير شدگان چند زن نيز وجود دارد. »

كسانی كه اخبار ايران را دنبال می كنند، احتمالا بايد بخاطر داشته باشند كه در همين هفته های اخير آيت الله مكارم شيرازی با تجليل از جمكران گفته بود شمار زيارت كنندگان جمكران حتی بيشتر از كعبه است!

آن روحانی كه در تهران و حالا در قم دستگير شده اند، فقط نقص كارشان اينست كه حكومتی نيستند و بنفع دولت و شورای نگهبان از اين ادعاها نكرده اند، والا بقيه مدعيان در مجلس خبرگان و در شورای نگهبان و حتی مجلس و دولت سرجايشان نشسته اند و ای بسا، اين رقيب گيری، زير نظر و به فرمان خودشان هم باشد.

[Rasputin]

نمايندگان مجلس خود را به کوچه علی چپ می زنند
3500 ميليارد ريال
حيف و ميل نشده، در شکم
انتخابات رياست جمهوری است




همزمان با ارائه طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران توسط "اكبر اعلمی» نماينده تبريز و تسليم اين طرح به هيات*رئيسه مجلس ، اعلام شد که دو نفر از اعضای شورای شهر تهران، تخلف در شهرداری تهران در دوره محمود احمدی نژاد را تاييد كرده اند و رئيس شورای شهر تهران نيز احراز هزينه*های فاقد سند و بدون مجوز را تاييد كرده است.

درهمين ارتباط، اکبر اعلمی در حاشيه جلسه علنی روز يكشنبه مجلس در گفت*وگو با خبرنگاران پارلمانی درخصوص تسليم مجدد طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران با امضای بيش از 70 نماينده به هيات رئيسه مجلس گفت: با توجه به تاييدهای صورت گرفته و با عنايت به سوگندی كه نمايندگان برای دفاع ازحقوق ملت ايراد كرده*اند و به منظور پاسخ به افكارعمومی و رفع هرگونه شبهه، اين طرح مجددا تقديم هيات*رييسه مجلس شد.

با توجه به اينكه طرح تحقيق و تفحص در مجلس صورت می*گيرد ،كه اكثريت آن اصولگرا هستند. از اين رو، بهانه از كسانی كه همواره به دنبال منصرف*كردن نمايندگان از پيگيری اين موضوع هستند و طراحان را متهم به برخورد سياسی می*كنند، گرفته می*شود.

اکبر اعلمی تصريح كرد: اكثريت امضاكنندگان اين طرح تحقيق و تفحص، از اصولگرايان هستند و تعدادی كمی از اعضای فراكسيون اقليت هم آن را امضا كرده*اند. اميدواريم ساير نمايندگان نيز مانند نمايندگان امضا كننده به گوينده مطلب توجه نكنند، بلكه به عنوان موضوع توجه داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی كه كدام*يك از نمايندگان برای پس گرفتن امضای نمايندگان تلاش می*كنند، از«محمدرضا باهنر» نايب رئيس اول مجلس نام برد.

گفتنی است که باهنر در جريان استيضاح وزير کشاورزی احمدی نژاد تلاش بسياری کرد که نمايندگان موسوم به اصول گرا، امضای خود را پس بگيرند. وی تا آنجا پيش رفت که اين نمايندگان را به اخراج از فراکسيون اصول گرايان تهديد کرد، که معنی آن در يک سال باقی مانده به انتخابات مجلس در ايران به خوبی مشخص بود: نمايندگان ناراضی درصورت ادامه اين رويه بايد با صندلی های مجلس وداع کنند!! تهديدی که احمدی نژاد نيز درجريان معرفی وزير جديد رفاه در روز دوشنبه و در همان چند دقيقه که پشت ميکرفن مجلس قرار گرفت، برای جلوگيری از استيضاح وزرا و تحقيق و تفحص از شهرداری دوران خود، تکرار کرد و گفت: "آقايان! يادتان باشد که سال ديگر، سال انتخابات است!"

دراين ميان، در طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران، طراحان آن در نامه*ای خطاب به غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس*هفتم آورده*اند: شواهد و مطالب عنوان شده از سوی شهردار(منظور قاليباف است و از همين جا مشخص می شود که چرا حاميان احمدی نژاد با ليست قاليباف برای انتخابات شوراها مخالفت کرده اند و همچنين همسر سخنگوی دولت احمدی نژاد چرا حملات تبليغاتی عليه قاليباف را آغاز کرده است) و چند تن از اعضای موثر و ذيربط شورای كنونی شهر تهران، شائبه وقوع تخلفات عديده، اعمال 3500 ميليارد ريال هزينه*های فاقد سند و پرداخت*های مشكوك و خارج از اعتبارات مصوب و مصرف وجوه شهرداری در خارج از محل خود و مغاير و غبطه و مصلحت شهروندان تهرانی را در اذهان عمومی پديده آورده است.

دراين نامه همچنين آمده است: انتشار و انعكاس اين خبر در رسانه*های گروهی، افكارعمومی را بشدت كنجكاو و معطوف به اقدامات دستگاههای نظارتی كرده است. بديهی است احراز صحت و سقم ادعاهای مذكور در گرو انجام تحقيق و تفحص دقيق از شهرداری تهران است.

چندی پيش پيک نت درتفسيری پيرامون دخالت سپاه و بسيج درانتخابات رياست جمهوری و ...نوشت:

"به تمامی روسای بسيج محلات در تهران و نيز امامان مساجد حامی جناح راست، در ازای حمايت از احمدی نژاد برای پيروزی در انتخابات رياست جمهوری، مبالغ کلانی رشوه و حق حساب داده شده بود. مبالغی که درآن زمان، بطور بی رويه، از خزانه شهرداری و در حقيقت جيب ساکنان تهران هزينه شد."

بنابراين توصيه واقعی به امضاکنندگان طرح تحقيق وتفحص از شهرداری تهران اين است که بجای صرف وقت و هزينه، گزارش های تخلف انتخاباتی دولت محمد خاتمی و نيز ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی مرجع قرار داده و به آن رجوع کنند.

[Rasputin]

به بهانه جلب مردم به مساجد و نماز جمعه ها
دولت، يک ميليارد تومان
به مساجد ومصلاها تزريق کرد




دولت در نشست يکشنبه شب خود، يک بودجه يک ميليارد تومانی برای مساجد و مصلاهای استان تهران تصويب کرد. بهانه اين مصوبه تلاش برای کشاندن مردم به مساجد و نماز جمعه هاست، اما از آنجا که کسی با تبليغات و زرق و برق و چراغ های رنگی به مساجد نمی رود، بی شک اين بودجه به جيب امامان اين مساجد و گردانندگان شبکه مداحان وابسته به مساجد خواهد رفت و در اساس نيز هدف از تصويب اين بودجه همين است: حمايت از شبکه های سازمانی مساجد در آستانه دو انتخابات شوراها و خبرگان.

[Rasputin]

وجود افراد ذي*نفوذ در دستگاه*هاى اجرايى سد راه اجراى لايحه پولشويى در كشور شده است.

دكتر مرتضى افقه ، عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز ، درگفت و گو با خبرنگار خبرگزارى كار ايران, ايلنا, در خصوص ضرورت لايحه پولشويى ، گفت*: شرايطى در كشورهاى پيشرفته اتفاق مي*افتد كه منجر به شكل*گيرى ساز و كارهاى مقابله يا تقويتى مي*شود كه براساس آن ، پديده*ها تدوين و تنظيم مي*شود ، به گونه*اى كه متفاوت با ساختارهاى اجتماعى , اقتصادى, حقوقى و سياسى آن كشور ساز و كارها به كار گرفته مي*شود.
وى ، با اشاره به وارداتى بودن كشور ، اظهار داشت*: در كشورهاى پيشرفته برخى قوانين مرتبط با پولشويى به گونه*اى تنظيم شده كه در كنار ساختارهاى موجود آن كشورها بيشترين اثرگذارى و كارآيى را به همراه دارد ، لذا تصميم بدون قيد و شرط قوانين مشابه در كشورهاى پيشرفته معمولا در كشور ما به اجرا در نمي*آيند و با مشكلات عديده*اى روبرو مي*شوند.
افقه ، با اشاره به ضرورت تصويب قانون پولشويى در كشور, عنوان كرد*: تحقق اهداف تعيين شده در قانون پولشويى منوط به وجود ساختارهاى مكمل همچون دستگاه*هاى حقوقى و قضايى است ، ضمن آن كه اين دستگاه*ها بايد با اين لايحه موافق باشند تا پويايى و كارآيى لازم براى اجراى آن به وجود آيد.
وى ، همراهى و موافقت دستگاه*هاى اجرايى را در اجراى لايحه پولشويى امرى الزام*آور خواند و گفت*: از آنجايى كه در شرايط كنونى ساختارهاى حقوقى, قضايى, سياسى و اجرايى فاقد انگيزه و كارايى مناسب براى اجراى لايحه پولشويى هستند، لذا بعيد است اين لايحه با موفقيت همراه شود.
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز , با بيان مطلب فوق ، افزود*: بنابراين، به دليل نبود انگيزه و كارايى لازم دستگاه*ها در اجراى لايحه پولشويى ، نبايد انتظار كاهش اقتصاد زيرزمينى در كشور را به دنبال تصويب اين لايحه داشته باشيم.
وى ، تصريح كرد*: تا كنون فقدان انگيزه لازم در تصميم*گيران منجر به عدم موفقيت لايحه پولشويى شده كه اين امر منجر به تقويت فعاليت*هاى ناسالم اقتصادى , گسترش بدبينى نسبت به سرمايه*گذارى , عدم رشد واقعى اقتصاد و در جا زدن آن , اتكاى بيش از بيش به درآمدهاى نفتى به جاى فعاليت*هاى فكرى و اقتصادى لازم براى رشد و توسعه اقتصادى شده است.
افقه ، بسيارى از فعاليت*هاى زيرزمينى را براساس شواهد به افراد تاثيرگذار در اقتصادى نسبت داد و افزود*: در شرايطى كه بعضا افراد مسوول در فعاليت*هاى ناسالم وارد مي*شود و زمينه*هاى كمى براى اجراى مقررات و قوانينى كه لطمه به اين*گونه فعاليت*ها مي*زنند به وجود مي*آيد.
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز ، با بيان مطلب فوق ، افزود: بنابراين عدم اجراى لايحه پولشويى يا نبود انگيزه لازم براى اجراى آن ، متاثر از وجود افراد ذى نفوذ در دستگاه*هاى مسوول است.

[Rasputin]

در حالى كه اين روزها پرونده تخلفات و مصادره مؤسسه فرهنگ و توسعه از مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به سود افرادى خاص در برخى رسانه*ها مطرح مي*شود ولى گويا هيچ اراده*اى براى پايان دادن به تصرف غيرقانونى وجود ندارد.


به گزارش خبرنگار سياسى خبرگزارى فارس، پرونده تخلفات موسسه فرهنگ و توسعه ايران از موسسات اقمارى تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در حالى هنوز بى نتيجه مانده كه تعلل در رسيدگى به آن ضررهاى فراوانى به دولت و بيت المال وارد كرده و زمينه تخلف بيشتر را فراهم ساخته است.

* موسسه ,فرهنگ و توسعه, چگونه شكل گرفت
در سالهاى پايانى دهه شصت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى وقت با هدف پيشبرد امور فرهنگى و سينمايى كشور در كنار چند مؤسسه اقمارى ديگر كه يا سرمايه* اوليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل شد، اقدام به تاسيس مؤسسه*اى به نام ,مؤسسه فرهنگ و توسعه, كرد و در تاريخ 12 بهمن 68 اين مؤسسه با مديريت سيد مرتضى هاشمى و هيئت امنايى منصوب از سوى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى وقت تشكيل داد كه اين مؤسسه با اهدافى به ظاهر فرهنگى ولى در واقع اقتصادى فعاليت خود را آغاز كرد.
در اولين اساسنامه اين مؤسسه با تأكيد بر اينكه مؤسسه ,فرهنگ و توسعه, عام المنفعه، غير انتفاعى و داراى شخصيت حقوقى مستقل مي*باشد، نظارت اين مؤسسه تحت مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار گرفت.
در ماده هشتم اساسنامه مؤسسه، انحلال و تغييرات اساسنامه تنها با تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى امكان*پذير مي*شد كه اين اصل قانونى در تغييرات متعددى كه طى سالهاى 68 تا 84 ايجاد شد، هيچ*گاه مورد توجه هيئت* امنا قرار نگرفت و در اين سالها اداره ثبت شركت*ها و مالكيت صنعتى نيز در خصوص ثبت اصلاحيه*هاى اساسنامه هيچگاه نظرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را استعلام ننمود كه البته اين مساله نيز بايد در جاى خود مورد پيگيرى دستگاه قضايى قرار گيرد.
,م- ه, كه در سال 64 از ذيحسابان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بوده و سال 72 نيز، مشاوره ادارى و مالى به وزير وقت مي*داده بر اساس سوابق از همان ابتدا با تخلفات آشكار، دست به سواستفاده از اين مؤسسه زد و نهايتاً در تيرماه سال 1373 پس از بررسى پرونده در وزارت اطلاعات و دادسراى انقلاب اسلامى به اتهام مفاسد مالى دستگير و با اعتراف متهم، دادگاه پس از صدور دادنامه*اى به تاريخ 11/5/1374 وى را محكوم و به موجب دادنامه شماره 75/ د تا /21/631 مورخ 17/9/75 اموال مؤسسه فرهنگ و توسعه را كه به نام مؤسسه و به اسم متهم و برخى افراد خانواده*اش تصرف يافته بود، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى واگذار كرد.
پس از اين پرونده، اساسنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در 24 ماده و 10 تبصره در مهرماه سال 74 بازنگرى گرديد و ضمن تأكيد مجدد بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصريح مي*شود در صورت انحلال مؤسسه تمام دارائى آن با نظارت هيئت امنا كه حداقل سه عضو مورد پيشنهاد معاونت ادارى و مالى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بوده و با تصويب و حكم وزير ارشاد اسلامي،منصوب مي*شوند، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرار مي*گيرد.

*تخلفات از كجا آغاز شد
عليرغم اينكه در ماده 21 اساسنامه مصوب سال 74 تأكيد شده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى مي*تواند در رابطه با كيفيت عملكرد مؤسسه در هر زمان بازرسانى را اعزام نمايد ولى هيچگاه بازرسان، تخلفات اين مؤسسه را گزارش نكرده و تغييرات گسترده اساسنامه كار را به جايى رساند كه در اساسنامه مصوب 2/7/79 كه هيچگاه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى وقت نرسيد، علاوه بر آنكه، انحلال و تغييرات اساسنامه به تصميم هيئت امنا واگذار شد، مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را ناديده گرفته و هيئت امنا، تصميم گيرنده شناخته شده و در آخرين تغييرات اساسنامه به تاريخ 10/7/1380 نيز، ماده هشتم اساساً تغيير و انحلال و تغييرات مؤسسه به هيئت امنا واگذار گرديد.
در آخرين تغييرات اساسنامه در روزهاى پايانى دولت هشتم، صراحتاً مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مخدوش و مؤسسه به افرادى واگذار شد كه در سالهاى فعاليت مؤسسه، عضو ثابت هيئت امنا و هيئت رئيسه مؤسسه نيز بودند.
قدرت*الله مشايخي، سيدفخرالدين انوار، منوچهر احمدوند، محسن مهاجرانى و محمدحسن خوشنويس كسانى بودند كه سالها در اين مؤسسه فعاليت كرده و بر تداوم روند غيرقانونى آن نظارت داشتند.
اسناد و مدارك موجود نشان مي*دهد در آخرين تغييرات هيئت امناى مؤسسه در روزهاى پايانى دولت هشتم، ,محمد شريعتمدارى, و ,على يونسى, دو تن از وزراى دولت سيدمحمد خاتمى به تركيب هيئت امناء اضافه شدند كه البته شريعتمدارى بعد از آكاهى از ماهيت و عملكرد موسسه، حضور خورد را در حلسات هيئت مديره كم رنگ كرد ولى حضور آنان اين شبهه را به وجود آورده*اند كه تلاش شده تا از قدرت و نفوذ آنان براى سرپوش گذاشتن بر تخلفات مؤسسه بهره* برده شود و اين حمايت پشت*پرده از سوى يكى از اين افراد، امروز باعث نبود اراده*اى قوى براى پيگيرى دقيق تخلفات پرونده و بازگرداندن اموال بيت*المال به دولت شده است.
در تمامى سالهاى فعاليت*هاى اين مؤسسه، وزارى فرهنگ و ارشاد اسلامى وقت از جمله سيدمحمد خاتمي، مصطفى ميرسليم، على لاريجاني، عطا*الله مهاجرانى و احمد مسجدجامعى بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بر مؤسسه,فرهنگ و توسعه, تأكيد ورزيده و آن را متعلق به بيت*المال عنوان كرده*اند.


* در موسسه , فرهنگ و توسعه ايران , چه خبر بود
تغييرات غيرقانونى مؤسسه ,فرهنگ و توسعه, طى سالهاى 68 تا 84 اين مؤسسه عام**المنفعه، غير انتفاعى و داراى شخصيت حقوقى مستقل و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را به يك بنگاه اقتصادى تبديل كرد كه اعضاى هيئت امنا تنها از سرمايه*هاى كلان آن كه اگر چه برآورد دقيقى از آن وجود ندارد ولى به گفته برخى كارشناسان حقوقى از 800 ميليارد تومان نيز فراتر مي*رود، آگاه هستند و اموال گسترده اين مؤسسه به ظاهر فرهنگى علاوه بر خيابان دروس، گيشا،شميرانات، ميدان شهدا، خيابان سهروردى و خيابان شهيد بهشتى به شهرستانها و جزاير خليج فارس نيز گسترش يافته و حتى در كانادا و استراليا و برخى كشورهاى ديگر نيز توسعه يافت ولى تنها اعضاى هئيت امنا از وضعيت و كم و كيف اموال اين موسسه اطلاع دارند.
عليرغم ماهيت فرهنگى اين موسسه هيچگاه گزارش روشنى از برون داد عملكرد موسسه منتشر نشد و معلوم نبود در اين موسسه چه مي*گذرد.
در آخرين روز كارى دولت هشتم، احمد مسجدجامعى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى وقت براساس گزارش مورخ 1/5/84 دفتر حقوقى آن وزارتخانه در نامه*اى به معاون پشتيباني، امور استانها و مجلس خود نسبت به رفتار مشكوك مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران ابراز نگرانى كرده و با تأكيد براينكه اين مؤسسه به حكم مرجع قضايى به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى واگذار گرديده خواستار اتخاذ تدابير شايسته براى اصلاح اساسنامه و حفظ و تثبيت حقوق مالكانه آن وزارتخانه نسبت به مؤسسه مربوطه مي*شود.
ولى با تغيير دولت و انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در دولت نهم علاوه براينكه فرصت مناسبى به گردانندگان اين مؤسسه داده مي*شود تا براى انتقال مايملك مؤسسه به افراد حقيقى مبادرت كنند، با انتصاب هيئت امناى جديد، با ثبت شكايت به ديوان عدالت ادارى و برخلاف قانون از توقف دخل و تصرف در اموال مؤسسه جلوگيرى كردند.

* ماجرا از كجا بر ملا شد
با روى كار آمدن صفار هرندى در وزارت ارشاد و پس از مدتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در آذرماه 84 با انتصاب هيئت امناى جديد به حضور بيش از 15 ساله هيئت امناى قبلى بر اين موسسه پايان داد و هيئت امناى قبلى شامل قدرت*الله مشايخي، سيدفخرالدين انوار و منوچهر احمدوند در 19 آذرماه همان سال با امضاى صورتجلسه*اى ضمن استعفا، اموال و اسناد به ظاهر موجود را به هيئت مديره جديد تحويل و اذعان مي*كنند كه ديگر هيچ مسئوليتى در اين مؤسسه نخواهند داشت ولى در دي*ماه همان سال با تشكيل دادخواستى در شعبه اول ديوان عدالت ادارى كه رياست آنرا قاضى ربيعى (داماد خواهر رئيس ديوان عدالت ادارى) برعهده داشت، خواستار دستور موقت توقيف عمليات اجرايى واگذارى مؤسسه به هيئت امناى جديد شده كه قاضى نيز به سرعت اين پرونده را مورد رسيدگى قرار داده و حكم توقف موقت عمليات اجرايى را صادر كرد كه اين مسئله بيش از 9 ماه به طول انجاميد و اين بهترين فرصت براى هيئت امناى قبلى بود تا درجابجايي*هاى مورد نظر را در اموال و دارايي*هاى مؤسسه فرهنگ و توسعه اعمال كنند و در اين ميان برخى آقازاده*هاى وابسته به برخى افراد با نفوذ چون آقاى ,ع - ى, كه سالها تحت لواى نام اين مؤسسه در خارج از كشور و در كانادا و استراليا به سر مي*بردند، نيز با رايزنى و اعمال نفوذ مسير پرونده را تغيير دهند.


*رفتار مشكوك ديوان عدالت ادارى
اما طرح اين دعاوى كه به گفته هيئت امناى قبلى امرى مربوط به افراد حقيقى بوده و براساس بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت ادارى نبايد در اين ديوان مطرح شود (چرا كه در اين قانون تصريح گرديده صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى رسيدگى به شكايات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى و حقوقى از تصميم و اقدامات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه*ها، سازمان*ها، مؤسسات، شركت*هاى دولتي، شهرداري*ها و تشكيلات و نهادهاى انقلابى و مؤسسات وابسته به آن است.) در اين ديوان مورد رسيدگى قرار گرفت.
به دنبال اين ورود غيرقانونى و حكم 25/10/84 ديوان عدالت ادارى كه منجر به دستور موقت بر توقف عمليات اجرايى گرديده و براى بيت*المال هزينه*ها و خسارات فراوانى به دنبال داشت، مسئولان وزارت ارشاد كه از ملاقات خود با رياست ديوان عدالت ادارى نتيجه* نگرفتند با رياست محترم قوه قضاييه ديدار كرده و مراتب را به اطلاع وى رساندند و متعاقب آن رياست قوه قضاييه با ارسال نامه به رياست ديوان عدالت ادارى با تأكيد براينكه اصل ورود شاكى و ديوان عدالت ادارى در پرونده فوق پس از استعفاى اعضاى هيئت امناى قبلى مؤسسه مبهم و ظاهراً غيرقانونى است بر مالكيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به اموال مؤسسه تأكيد و توقف آنرا موجب وارد شدن ضرر به دولت دانست.
رياست قوه قضاييه در نامه خود به رئيس ديوان عدالت ادارى تأكيد مي*كند:, سريعاً دستور موقت لغو شد و قاضى مربوطه مورد سؤال قرار گيرد، چگونه اين شكايت را از شخصى كه در زمان شكايت هيچ سمتى نداشته قبول كرده و نتيجه را به اينجانب گزارش دهيد.,
رئيس ديوان عدالت ادارى هم به جاى انجام فرمان صريح رياست قوه قضاييه آن را يك دستور ادارى عادى فرض كرده و از خرداد 85 تا مهر 85 نه تنها خواسته رياست قوه قضاييه جامعه عمل* پوشانده نشد، بلكه در اقدامى ديگر همان قاضى ربيعى كه در زمان رياست خود بر شعبه اول حكم بر توقف موقت انتقال داده بود، اين*بار در جايگاه رياست شعبه پانزدهم در حكمى سؤال*برانگيز به خارج كردن مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران از حوزه نظارت قانونى وزارت ارشاد رأى داد و در واقع به نفع هيئت مديره*اى رأى صادر كرد كه وزارت ارشاد آنها را متخلف مى داند.
اين در حالى بود كه طبق قانون، قاضى پرونده*اى كه حكم بدوى را صادر مي*كند ديگر نمي*تواند در خصوص صدور حكم قطعى اقدام كند ولى قاضى ربيعي، هم در شعبه اول بر توقف موقت پرونده حكم داد و هم در زمان صدور حكم قطعى برخلاف قانون، رياست شعبه پانزده و صدور حكم قطعى را برعهده داشت.
در ماده 91 منابع آيين* دادرسى مدنى تصريح گرديده كه دادرس كه سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس، داور يا كارشناس يا گواه، اظهارنظر كرده ديگر حق ندارد به آن پرونده در مرحله بعد رسيدگى نمايد.
در هر صورت اين پرونده در حالى بيش از يكسال است كه در ديوان عدالت ادارى رسيدگى مي*شود كه هنوز هيچ اراده*اى براى برخورد با متخلفان احساس نمي*شود.
خبرنگار خبرگزارى فارس در گزارش*هاى بعدى خود، زواياى ديگرى از اين پرونده را كه به ميلياردها تومان از اموال دولت مربوط مي*شود، منشتر خواهد كرد.

[Rasputin]

شيوه جديد رژيمی ها برای ,مبارزه با فساد, تاکجا ,افشاگری, است تا کجا باج بگيري، برای مردم معلوم نيست، ولی ,طرف مربوطه, حتما گوشی دستش می آيد و برای ,رفع فساد,، ,اقدامات لازمه, را می نمايد. نمونه اين شيوه در بازتاب:


بلاتكليفى بزرگ*ترين پرونده زمين*خوارى تهران

افراد يادشده براى تثبيت تصاحب اين اموال، اقدام به واگذارى آنها با تخفيف*هاى هنگفت به پرسنل مرتبط با سازمان زير ,م, كرده و همچنين قطعات بزرگ*ترى از آن را با تخفيفات عمده به تعدادى از مسئولان مشهور واگذار كرده*اند.

۱ آذر ۱۳۸۵ -
خبرنگار ,بازتاب, گزارش داد، با گذشت چند سال از كشف يكى از بزرگ*ترين پرونده*هاى زمين*خوارى در تهران، هنوز اقدامى براى بازپس*گيرى حقوق بيت*المال در اين پرونده انجام نشده است.

بنا بر اين گزارش، در پرونده يادشده كه شامل 600 هزار مترمربع زمين در شمالي*ترين نقاط تهران است و ارزشى بالغ بر 900 ميليارد تومان دارد، ردپاى تعدادى از مسئولان ديده مي*شود.

زمين*هاى يادشده كه پيش از انقلاب، متعلق به يكى از بهايي*هاى معروف بوده است، به رغم آن*كه ديگر اموال اين بهايى مصادره شده، از مصادره در امان مانده و تحت پوشش شركتى به نام ,آليكو, توسط فردى به نام ,م,، مسئول وقت يكى از سازمان*هاى امنيتى و نيز ,ا . ع,، معاون سابق يكى از نهادها تصاحب شده است.

افراد يادشده براى تثبيت تصاحب اين اموال، اقدام به واگذارى آنها با تخفيف*هاى هنگفت به پرسنل مرتبط با سازمان زير ,م, كرده و همچنين قطعات بزرگ*ترى از آن را با تخفيفات عمده به تعدادى از مسئولان مشهور واگذار كرده*اند.
برخى از مسئولان قضائى و امنيتى نيز از جمله دريافت*كنندگان زمين و خانه در منطقه يادشده هستند.

[Rasputin]

پولدار ستيزی انتخاباتی سيما و خبرگزاری فارس
خريداران و ساکنان
آپارتمان های 5ر1 ميلياردی
ويلاهای 10 ميلياردی تومانی



هفته گذشته سيمای جمهوری اسلامی با آب و تاب بسيار گزارش هائی را درباره پولدارها و خانه ها و تفريحات آنها در تهران پخش کرد. خبرگزاری متمايل به دولت "فارس" هم دنبال ماجرا را گرفت و يک گزارش در باره آپارتمان های آنچنانی در شمال تهران منتشر کرد. هم تلويزيون و هم خبرگزاری فارس چنان سينه به تنور چسباندند که جگر سنگ هم آب می شد. اما هيچکدام از اين دو رسانه حکومتی و دولتی که درگرماگرم انتخابات شوراها هيزم در تنور مبارزه با پولدارها را برای جلب غارت شدگان اجتماعی انداختند نگفتند که اين ثروت براساس کدام سيستم اقتصادی در کشور بدست آمده است؟ و چرا 27 سال جلوی مطبوعات برای انتشار آزاد اين واقعيات و صدها واقعيت ديگر گرفته شده تا کار به اينجا بکشد؟

اين بازی، پس از انتخابات خبرگان و شوراها و حذف احتمالی رقبا تمام می شود، اما اصل ماجرا می ماند تا يک تحول اساسی درکشور و برقراری آنچنان نظارت آزاد و رسانه ای بر کشور که از درون آن سردار محصولی ها مشاور ارشد کنونی رئيس جمهور در نيآيد!

سايت روشنکری کل گزارش خبرگزاری فارس را با مقدمه ای که خود برآن افزوده منتشر کرده است. از آن مقدمه چند نکته زير را برگرفته ايم و می آوريم و سپس خلاصه ای از گزارش خبرگزاری فارس.

باهنر نائب رييس مجلس فعلی در فرمانيه زندگی می کند و از سهام داران شهرك هاى جديد پرند و هشتگرد است.

محل استراحت سردار سابق محسن رضايی در قصر فيروزه حدود 2 ميليارد تومان برآورد شده است.

حداد عادل رئيس مجلس فعلی صاحب قصری پنج ميلياردی در شميرانات است.

ناطق نوری نيز در خانه ای که حداقل ده ميليارد برآورد شده در زعفرانيه زندگی می کند

علی اکبر ولايتی مشاور رهبر در زمينه سياست خارجی صاحب کاخ در سعدآباد است.

گزارش اگر به جای اشاره گذرا به "مديران سياسی» اسامی برخی از اين مديران را ذکر می کرد, معلوم می شد که در واقع آنها که از محل غارت دلارهای نفتی و ثروت ملی مردم ايران کاخ ها برافراشته اند و همزمان دم از مردمی بودن و "اصولگرايی» می زنند, مسوولان و دانه درشت های همين رژيم هستند.

خبرگزارى فارس، از جمله می نويسد: اينجا تهران است، فرمانيه و دزاشيب ، نياوران ، اقدسيه و زعفرانيه، تا به حال سرى به بنگاههاى مسكن اين مناطق زده*ايد؟ از قيمت مسكن در اين مناطق پرسيده*ايد؟ اگر نرفته*ايد براى تفريح هم كه شده سرى بزنيد حتماً متعجب خواهيد شد. فقط مواظب باشيد نااميد نشويد.

باورتان می*شود كه در همين شهر تهران، شهرى كه برخى براى گرفتن يك سرپناه كوچك به هر درى كه می*زنند پول پيش و اجاره پيدا نمی*كنند، هستند كسانى كه حاضرند براى يك آپارتمان 3 ميليارد تومان پرداخت كنند؟ بله 3 ميليارد تومان. اما چه باور كنيد و چه باور نكنيد چنين آپارتمانها و چنين مشتريانى وجود دارد.آپارتمانهايى كه به قول ظريفى انسان در آن جوان مى شود.آپارتمانهايى كه ديگردر آن استخر و سونا و جكوزى دمده شده ، در وصف آنها بايد از كارواش و پشت بامهاى به شكل بوستان طراحى شده سخن گفت.بله در همين تهران در كنار خانوارهايى كه به نان شبشان محتاج اند و خريد يك واحد 40- 50مترى در پايين ترين نقطه شهر و حتى فرسنگها دور از شهر را هم در مخيله و خواب هاى خود نمى بينند هستند كسانى كه حاضرند ميلياردها تومان براى خريد يك واحد آپارتمانى پرداخت كنند.

آپارتمانهاى شيك به قيمت متر مربعی بالاتر از 5/2 ميليون تومان فروخته می*شوند كه در آن هر امكاناتى مانند پاركينگ، انباری، استخر، سونا و جكوزى وجود دارد. فقط آشپزخانه اين آپارتمانها بيش از 50 ميليون تومان می*ارزد .

آپارتمانهاى شيك معمولا دست كم 150 متر مربع و بيشتر وسعت دارند، تعداد اتاق خوابهاى آنها هم 2، 3 و 4 اتاق است. در آن ها سنگهاى بسيار شيك 60 در 60 سانتی*متر با ماركهاى مختلف خارجی، كليد و پريزهاى خارجی، سنگ گرانيتى بسيار شيك براى نماى ساختمان به كار رفته است.

برج 54 طبقه بين*الملل تهران در تقاطع بزرگراههاى كردستان و حكيم از طبقه نخست با پايه قيمت مترى 2 ميليون و 370 هزار تومان شروع می*شود و به ازاى هر طبقه كه اضافه می*شود، بين 40 تا 60 هزار تومان به قيمت هر متر مربع اضافه می*شود.

بنابراين گزارش، كوچكترين آپارتمان برج ياد شده 160 متر مربع و آپارتمانهاى بالاتر با متراژ*هاى بالاى 200 تا 300 متر می*باشند.

قيمت هر متر مربع آپارتمان در طبقه 54 برج بلند مرتبه ايران با احتساب قيمت پايه 73/2 ميليون تومان و افزايش 40 تا 60 هزار تومان به ازاى هر طبقه در نهايت مترى 5 ميليون و 970 هزار تومان يعنى نزديك به 6 ميليون تومان است.

گرانترين آپارتمانى كه تاكنون در اين مناطق فروخته شده 330 متر مربع بوده و به قيمت مترى 2/3 ميليون تومان و به ارزش يك ميليارد و 56 ميليون تومان بوده است. برخى از اين آپارتمانها حتى car wsah (محل شستشوى خودرو) دارند.

يك بنگاهدار می گويد: يك مشترى براى حاضر شدن سر قرار معامله آپارتمان كمى ديرآمد،* گفتيم كجا بودی، گفت، رفته بودم 400 ميليون تومان به بيماران جذامى كمك كنم، چون نذر كرده بودم كه اگر معامله صبح صورت گيرد، اين كار را می*كنم. در آن معامله ما هم 2 ميليارد تومان سود برديم!

خريداران اين آپارتمان ها اگر بازاری و تاجر نباشند، از يک گوشه ای ديگر دستی در واردات و زدو بندهای حکومتی آن دارند.

*در يك بنگاه مشاور ملكى 20 جوان تحصيل كرده رشته*هاى مهندسی، علوم انسانی، كشاورزى و پزشكى كار می کنند.(خواب زندگی در آپارتمان هائی که می فروشند را هم نمی بينند!)

عده ای بهترين زمين هاى كنار ساحل دريا را خريده اند، به گونه*اى كه حتى مردم عادى از ديدن دريا و قدم زدن در ساحل آن هم محروم شده اند. در اين مناطق ويلاهايى به قيمت بيش از يك ميليارد تومان در ساحل دريا يا در وسط جنگلها بنا شده است.

[Rasputin]

23 هزار متر مربع از اراضى منطقه دارآباد تهران،به طور غيرقانونى توسط وزارت مسكن و شهر سازى به 156 نفر از نمايندگان دوره ششم مجلس واگذار شده است كه بر اثر آن 5 ميليارد تومان به بيت المال خسارت وارد آمده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزارى فارس، براساس قانون برنامه سوم توسعه به سازمان ملى زمين و مسكن و شهر سازى اجازه داده شده بود به منظور تامين بخشى از اعتبارات مورد نياز اجراى قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاى مسكونى استيجارى يا اجاره به شرط تمليك،زمين*هاى شهرى در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقى كه از قيمت كارشناسى روز كمتر نخواهند بود، به فروش رساند و در دستور العمل اجرايى اين قانون تصريح شده كه ضمن تعيين قيمت پايه اين زمين*ها در مقاطع شش ماهه، قيمت كارشناسى به روز بر آورد گردد و از طريق مزايده و با انتشار آگاهى در روزنامه كثير الانتشار صورت گيرد.
بر پايه اين گزارش به دنبال درخواست تعدادى از نمايندگان دوره ششم مجلس شوراى اسلامى در سال 1380 و موافقت وزير مسكن و شهر سازي، دستور واگذارى 20 قطعه از زمين*هاى دارآباد به مساحت تقريبى 23 هزار متر مربع به 156 نفر از نمايندگان واجد شرايط صادر شد.
در اين باره يك نماينده مجلس كه خواست نامش درج نشود، با اشاره به گزارش سازمان بازرسى كشور به فارس گفت:قيمت كارشناسى روز اراضى فوق در سال 1380 بر مبناى نظريه كارشناس رسمى و كميته اقتصادى ارزيابى سازمان مسكن و شهر سازي، هر متر مربع 740 هزار ريال (براى تعداد معدود از نمايندگان جايگزين افرادى كه انصراف داده*اند در سال 1383 هر متر 75/1 ميليون ريال) بر آورد گرديد. قيمت كارشناسى در سال 1380 با زمان عقد قراردادهاى فروش (آبان 81 تا شهريور 82) 16 تا 26 ماه اختلاف داشته و تعيين قيمت فروش به روز نبوده است و نمي*توانسته ملاك و مبناى عقد قرارداد قرار گيرد و براساس نظر كارشناسان منتخب يك نهاد نظارتى ديگر، قيمت واقعى كارشناسى روز اراضى واگذار شده فوق بيش از دو برابر قيمت كارشناسى شده مي*باشد كه بدين ترتيب بيش از پنجاه ميليارد ريال به دولت خسارت وارد شده است.
اى نماينده مجلس افزود: براساس دستور العمل، علاوه بر اين كه فروش زمين بايد به قيمت روز و از طريق مزايده يا با قيمت توافقى آن صورت پذيرد و متقاضيان واگذارى توافقى لازم است واجد شرايط قانون زمين شهرى باشند، واگذارى توافقى به دليل كمبود اراضى با كاربرى مسكونى و نرخ رشد جمعيت در شهرهاى تهران، كرج،تبريز، مشهد و ... مجاز نمي*باشد. علاوه بر اشكالات قانونى فوق در نحوه واگذارى به صورت توافقى به 156 نفر از نمايندگان ياد شده، 33 نفر از آنان نيز در سنوات گذشته از تسهيلات زمين يا مسكن و يا گواهى مهلت عمران در ساير شهرها استفاده كرده*اند.
گزارش خبرنگار فارس حاكى از اين است كه اين پرونده در ديوان محاسبات مفتوح و در دست رسيدگى است.
تعارض دستورات وزير وقت مسكن و شهر سازى با دستور العمل موجود در واگذارى زمين به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و نيز كارشناسى غير واقعى قيمت اراضى فوق الذكر كه از اشكالات اساسى و سوء جريان موجود در اين واگذارى مي*باشد، گوياى تقدم شخصيت و جايگاه افراد نسبت به اجراى صحيح قانون مي*باشد كه عملاً انحراف از اهداف بند (الف) ماده 141 قانون برنامه توسعه ارزيابى مي*شود.
از سوى ديگر كميته مبارزه با فساد كميسيون اصل 90 مجلس به زودى قرار است گزارش خود از چند پرونده بزرگ زمين خوارى را در صحن علنى مجلس قرائت كند.

[Rasputin]

کريمی راد سخنگوى قوه*ى قضاييه، در نشست مطبوعاتى خود در جمع خبرنگاران در باره برخی پرونده های زمين خواری و قاچاق, به ارزش 730 ميليارد تومان توضيح داد. وی در مورد زمين خواری گفت:"در بررسى اجمالى كه صورت گرفته 51 هزار و 602 هكتار اراضى در سراسر كشور به بيت*المال برگردانده شده است".
وی افزود: "رسيدگى به اين پرونده*ها كماكان ادامه دارد و در 3 � 4 ماه اخير حفاظت اطلاعات استان تهران اقدامات خوبى را انجام داده و قيمت زمين*هاى پس گرفته شده به 400 ميليارد تومان مي*رسد."

سخنگوى قوه*ى قضاييه، با اشاره به پرونده*ى يك باند قاچاق كالا در كرمانشاه، نيز گفت: "اين پرونده به نوبه*ى خود پرونده*ى عجيبى است كه تعدادى از افراد سال*هاى سال با اقدامات وسيعى قوي*ترين باندهاى قاچاق كالا را تشكيل داده بودند و بر اساس اظهارات دادستان كرمانشاه اين باند از سال 76 شروع به فعاليت كرده و كالاهايى نظير چاي، پارچه، لوازم آرايشى و غيره را از كشور دوبى وارد شمال عراق و از طريق مريوان و كردستان وارد كشور مي*كردند."

به گزارش ايسنا وى با بيان اينكه "از اين باند 5 هزار تن كالا كشف و توقيف شده و ساير مدارك كشف شده در دست دادستان و بازپرس ويژه است،" ادامه داد: "اين باند عواملى در استان*هاى تهران، اصفهان و كردستان داشتند كه كالا را به صورت تضمينى تحويل مي*دادند و اگر كالا توقيف مي*شد قيمت آن را نيز پرداخت مي*كردند و از اين لحاظ به همكاران و خريداران خود اطمينان لازم را مي*دادند."

كريمي*راد افزود: "گمرك قيمت كالاها را 330 ميليارد تومان برآورد كرده اما بازپرس ويژه رسيدگى به اين پرونده اظهار داشته كه اين مبلغ زيادتر مي*شود كه به زودى قرار نهايى براى اين پرونده صادر شده و به دادگاه ارجاع مي*شود."

وی با بيان اينكه اين پرونده در مجتمع امور اقتصادى در دادگاه رسيدگى مي*شود، گفت: "در اين پرونده حدود 35 نفر بازداشت شده*اند و تعدادى تحت تعقيب قرار دارند."
کريمی راد افزود:"در ميان دستگير شدگان افرادى با عنوان راننده هم وجود دارند اما با وصف اين احوال پرونده*ى در حال پيگيرى است."

[Rasputin]

نايب رييس كميسيون اصل 90 از وجود رانت در واگذارى و فروش مواد اوليه پتروشيمى به شركت*هاى خصوصى خبر داد.
على عسگري، نماينده مشهد در جمع خبرنگاران پارلمانى با بيان اينكه در واگذارى مواد اوليه پتروشيمى به شركت*هاى خصوصى نظارت دقيقى صورت نمي*گيرد، گفت: اين شركت*ها در برخى موارد مواد اوليه پتروشيمى را از دولت گرفته و با رانت در بازار آزاد مي*فروشند.
وى با اشاره به اينكه كميسيون اصل 90 مشغول بررسى اين موضوع است، اظهار داشت: اين شركت*ها در سال از اين رانت 600 تا 700 ميليارد تومان درآمد دارند.