bodjeye sale 1386

[donsaeid]

[donsaeid]

4- تعامل فعال با اقتصاد جهاني
-تعامل فعال و سازنده با دنياي خارج و تنظيم روابط تجاري با كشورها براساس منافع ملي.
-اتخاذ استراتژي توليد براي صادرات از طريق رفع موانع توليد داخلي و امكانپذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري و با -ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي با هدف توسعه صادرات.
-توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي.
-ارايه تسهيلات براي صادركنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي و منابع سيستم بانكي.
-توسعه زيرساخت هاي مربوط به ترانزيت رسمي كالاها.
-ايجاد زيرساخت هاي مناطق آزاد تجاري.
-جلوگيري از قاچاق و تجارت غيررسمي و ساماندهي مبادلات مرزي.
5- توسعه مبتني بر دانايي و اخلاق و فرهنگ
-ايجاد و گسترش خدمات عمومي الكترونيكي.
-به كارگيري فناوري هاي نوين به منظور بهبود فرآيندها.
-گسترش كمي و بهبود كيفيت عرضه خدمات پايه در سطح كشور.
-دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زيرساخت هاي ارتباطي.
-ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
-زمينه سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و كارآفرين.
-متناسب با نيازهاي نهضت نرم افزاري.
-سرمايه*گذاري در علوم منتخب و تاكيد بر ايجاد قطب*هاي علمي براساس مزيت هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
-بازنگري در رشته*هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي.
-ساماندهي نظام توسعه علوم وفناوري كشور از طريق هدفمند كردن اعتبارات براساس ميزان علوم و فناوري توليد شده.
-به*كارگيري همه ظرفيتها و سرمايه*هاي انساني و فكري و علمي.
-نوسازي شيوه*هاي مديريتي بخش پژوهشي شامل طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي.
-توسعه تحقيقات كاربردي و ارتقاي سطح آگاهي و دانش فني فعالان و توليد كنندگان بخش هاي اقتصادي.
-تهيه نقش علوم و برنامه*هاي جامع توسعه علوم و فناوري كشور.
-بهره*برداري حداكثر از ظرفيت هاي ملي و منطقه*اي علوم و فناوري و استفاده بيشتر از فناوري هاي نوين در كارآمدي و بهره مندي حوزه حاكميت و خدمات عمومي.
-حمايت مستقيم از پژوهش هاي سفارشي و همچنين مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني فعال در امر پژوهش.
-كمك به تاسيس و توسعه صندوق هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري و حمايت از سرمايه*گذاري بنگاههاي غير دولتي.
-ساماندهي و توسعه موجودي دانش مكتوب و محتواي رايانه*اي.
-توسعه شبكه سازي انتشار و توسعه كاربرد علوم و فناوري.
-توسعه زمينه*هاي لازم براي اجراي آموزش براي همه.
-توسعه علمي آموزش و پرورش و ارتقاي كيفيت برنامه*هاي آموزشي و پرورشي براي تربيت و رشد همه جانبه و متعادل دانش آموزان.
-ارتقاي كيفيت آموزش هاي فني و حرفه*اي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه*اي.
-ساماندهي نظام حمايت در بخش فرهنگ با اولويت كودكان، دانش آموزان و دانشجويان.
-بسط آگاهي ها و فضايل اخلاقي در ميان اقشار مختلف و زمينه سازي در جهت ايجاد فضاي فرهنگي سالم براي تربيت انسان هاي كارآمد، عالم، خلاق، مومن و شجاع.
-بسترسازي و تامين امكانات لازم براي ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي.
-توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري.
-توسعه مشاركت*هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني و استفاده از توانمندي هاي شوراهاي اسلامي در انجام امور ديني و فرهنگي.
6- توسعه امور قضايي:
-افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه قضايي
-رسيدگي به دعاوي در نهادهاي شبه قضايي و تقويت شوراهاي حل اختلاف.
-بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي.
-ارتقاي خدمات ثبتي.
-بهبود سطح بهداشتي و درمان و ارتقاي سطح آموزش و غني سازي اوقات زندانيان.
-تسريع در سنددار كردن املاك روستائيان.
7- نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت
-تسهيل واگذاري فعاليت*هاي دولت در زمينه ها و بنگاه*هاي خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي.
-افزايش كارايي و بهره*وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول.
-يكپارچه سازي امور سياست گذاري كلان فناوري اطلاعات.
-توسعه به*كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه*هاي مختلف.
-تمركززدايي از حوزه*هاي اداري و اجرايي در مديريت كشور.
-واگذاري همه اختيارات مربوط به اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه*اي ملي كه كاركرد استاني دارند به استان ها.
-ممنوعيت شروع هرگونه طرح و پروژه تملك دارايي*هاي سرمايه*اي در سطح ملي و استاني به غير از مواردي كه مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم و آيين نامه اجرايي آن را اخذ نموده اند و مصوبات استاني هيات وزيران كه نيازي به اخذ مجوز از كميسيون ماده (32) ندارند.
-ايفاي نقش فعال شركت*هاي مادر تخصصي در تقويت توانمندي*هاي بخش غير دولتي.
-گسترش پيمانكاري هاي عمومي در بخش خصوصي براي اجراي طرح ها.
-كاهش كلي ميزان سرمايه*گذاري شركت هاي مادر تخصصي در مقايسه با واگذاري آنها.
-واگذاري تصدي هاي محلي و تقويت بنيه مالي مديريت محلي و اداره شهرها و روستاها با مشاركت ساكنان.
8- بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
-توسعه و گسترش علوم و فناوري*هاي فضايي در كشور.
-توسعه بخش كشاورزي با خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
-ايمن سازي و مقاوم سازي مستحدثات موجود و ايجاد سيستم*هاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله.
-ساماندهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه*اي و بازمهندسي و بازبيني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت و اولويت بندي طرح*هاي نيمه*تمام.
-تحقق الزامات نظام فني اجرايي كشور.
-بهبود ضريب خودكفايي در توليد محصولات اساسي، ارتقاي بهره*وري در توليدات كشاورزي و دامي.
-توسعه باغات و بهبود كيفيت و عمل آوري محصولات باغي با هدف توسعه صادرات.
-تامين منابع مالي براي اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه*اي با استفاده از تسهيلات نظام بانكي از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و روش هاي مشابه (موضوع ماده 2 و 56 قانون الحاق به قانون تنظيم)
-تجهيز و نوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل.
-تدوين برنامه توسعه منابع آب در حوزه*هاي آبريز رودخانه*ها.
-ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره*هاي آب زيرزميني از طريق اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي و تعادل بخشي.
-احداث شبكه*هاي آب بر پايين دستي سدهاي احداث شده.
-توسعه احداث سدهاي كوچك و سريع الاحداث.
-ايجاد و توسعه پايگاههاي اطلاع رساني تجاري و صنعتي و خدماتي.
-گسترش دامنه استانداردهاي ملي متناسب با استانداردهاي بين المللي و توسعه كيفيت.
-تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل بار و مسافر.
-حذف نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي و ايمن سازي راههاي كشور.
-توسعه حضور موثر پليس با به*كارگيري تجهيزات الكترونيكي و مراقبتي به منظور كاهش تصادفات در نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههاي اصلي و ايمن سازي راههاي كشور.
-برقراري انضباط مالي و بودجه*اي در سال 1386 در جهت تامين اعتبارات هزينه*اي دولت حتي المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سامانه بانكي.
-تقويت تشكل*هاي حرفه*اي و تخصصي غير دولتي در بخش*هاي مختلف اقتصادي.
-برقراري ساز و كار تامين مالي ارزي پروژه*هاي بزرگ صنعتي و معدني توسط بانك هاي داخلي به ويژه صنعت و معدن.
-كاهش برنامه*ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه*گذاري در كشور.
-استفاده موثر از تقاضاي بخش*هاي دولتي و عمومي به كالاها و خدمات فني و مهندسي و ساخت تجهيزات و ماشين آلات در داخل.
-بهبود فرآيندهاي تقويت و توسعه كارآفريني.
-افزايش بهره*وري منابع تجديد ناپذير انرژي، جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنعت نفت، گاز و برق.
احداث پالايشگاه هاي جديد به صورت مشاركت شركت ملي نفت ايران با بخش خصوصي و تعاوني (از طريق پذيره نويسي عمومي).
-الزام دستگاههاي عمومي و دولتي به رعايت استانداردها و دستورالعمل*هاي بهينه سازي مصرف سوخت در تامين و بهره برداري اماكن و تجهيزات و ماشين آلات.
-ايجاد فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، برق و گاز، تدوين الگوي مصرف بهينه و اصلاح تعرفه*ها براي مشتركين پر مصرف.
-هويت بخشي به سيما و كالبد شهري.
-احياي بافت*هاي فرسوده و نامناسب شهري.
-ساماندهي سكونت*هاي غير رسمي در شهرهاي كشور.
-بهبود وضعيت عبور و مرور شهري و افزايش سهم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي شهري.
-ارتقاي شاخص جمعيت تحت پوشش شبكه آب و فاضلاب شهري.
-گسترش و تحقق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت مردم و بخش*هاي غير دولتي در فرآيند برنامه*ريزي و دستيابي به توسعه پايدار روستايي.
-تامين آب آشاميدني سالم و راه اندازي شبكه جمع آوري و رفع فاضلاب در روستاها.
-توسعه ساخت و ساز و رفع محروميت روستاها.
-افزايش بهره*مندي عمومي از مسكن مناسب.
-استاندارد كردن مصالح و روش*هاي موثر در مقاوم سازي ساختمان ها و گسترش پوشش بيمه*اي ساخت و ساز.
-حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن.

[donsaeid]

9- آمايش سرزمين و توازن منطقه*اي
-تقويت اقتصادي مناطق مهاجر فرست و مقابله با حوادث طبيعي.
-توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي و فراملي.
-زمينه*سازي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه*اي و تقويت پيوند با اقتصاد ملي.
-اوليت توسعه روستاها و شهرهاي كوچك با نگاه تمركززدايي از شهرهاي بزرگ.
-توزيع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادل*هاي منطقه*اي براساس اهداف كلان بخشي و برش*هاي استاني اهداف.
-ساماندهي عشايري كشور.
-استفاده مناسب از قابليت و توان كلانشهرها، در جهت تقويت نقش فراملي و ارتقاي جايگاه بين المللي كشور.
10- توسعه فرهنگي
-توسعه و ارتقاي فعاليت*هاي رسانه*اي.
-تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان*هاي انقلاب اسلامي.
-تقويت نهاد خانواده و ارتقاي منزلت و جايگاه زن.
-ارتقاي فرهنگ عمومي و رونق اقتصاد فرهنگ.
-حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري و صنايع دستي.
-تامين امكانات و حمايت هاي قانوني و اعتباري از فعاليت*هاي ورزش همگاني، قهرماني و پهلواني.
11- رقابت پذيري اقتصاد
-ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فناوري*هاي برتر در جوار قطب*هاي علمي صنعتي كشور.
-تسهيل شكل گيري شركت*هاي بزرگ خصوصي در مقياس بين المللي در زمينه صنايع نوين و نيز صنايع مبتني بر مزيت هاي رقابتي.
-تقويت تشكل*هاي حرفه*اي و تخصصي غير دولتي در بخش*هاي اقتصادي.
-توسعه بنگاههاي كوچك و زودبازده.
-استفاده موثر از تقاضاي بخش دولتي و عمومي براي گسترش صنايع نوين.
-نوسازي ساختارهاي سخت افزاري- نرم افزاري صنايع.
-تقويت و گسترش نظام تامين مالي طرح هاي بزرگ ملي با استفاده از گشايش اعتبار اسنادي ريالي.
-توسعه فناوري*هاي زنجيره توليدات صنايع مبتني بر منابع طبيعي در صنايع پيشين و پسين و استفاده از مزيت ها به عنوان محوري براي توسعه فناوري هاي نوين با رعايت استانداردهاي زيست محيطي.
-افزايش سهم بخش غيردولتي در توسعه بخش*هاي اقتصادي و جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد.
-ايجاد و تقويت نهادهاي تنظيم مقررات و داوري در بخش هاي داراي انحصار طبيعي.
-اصلاح تعرفه*هاي ارايه كالا و خدمات دولتي و نيل به قيمت هاي تمام شده.
-منطقي كردن و شفاف سازي هزينه*هاي انرژي در بودجه شركت هاي دولتي نفت، گاز، پالايش و پخش و برق.
12- حفظ محيط زيست.
-حفاظت و بهره*برداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه توليد كشاورزي.
-مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه*هاي آبخيز سدهاي موجود كشور.
-مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري حوزه هاي فاقد سد.
-صيانت از جنگل ها و مراتع كشور.
-تهيه طرح هاي جامع مقابل با بيابان زايي.
-كاهش آلودگي هواي شهرهاي بزرگ.
-مديريت پسماندهاي كشور.


چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي
همه وزارتخانه ها و موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع ماده (160) قانون برنامه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست هاي اين بخشنامه، نسبت به تهيه برنامه سال و بودجه سال 1386 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي، براي شركت هاي دولتي) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
بديهي است براي آن دسته از دستگاه ها، موسسات (دولتي و انتفاعي وابسته به دولت)، سازمان ها و شركت هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدام به ارايه بودجه پيشنهادي خود نكنند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اساس مباني اين بخشنامه، راسا به تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1386 آنان اقدام خواهد كرد.

پيوست هاي بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور
الف- برنامه زمانبندي شده تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1386 كل كشور.
ب- دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سال دستگاه ها.
پ- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه اي دستگاه ها.
ت- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي (موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
ث- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي.
ج- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني.
چ- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1386 كل كشور.
مسئوليت امور راهبردي بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي خواهد بود.

[donsaeid]

كسري بودجه 300 ميليارد توماني سازمان بازنشستگي در سال 85


رئيس سازمان بازنشستگي كشوري از كسري بودجه 300 ميليارد توماني اين سازمان در سال 85 خبر داد.


حسينعلي ضيائي گفت: سازمان بازنشستگي كشوري در حال حاضر با كسري بودجه*اي معادل300 ميليارد توماني مواجه است كه در نظر داريم اگر امكان آن باشد در متمم بودجه امسال تامين اين رقم درخواست شود.
به گزارش خبرنگار فارس، اخيرا بانك جهاني نيز، با انتقاد از مقررات مربوط به بازنشستگي در ايران در گزارشي آورده است نظام نامناسب بازنشستگي در ايران باعث شده است تا سازمان بازنشستگي كشوري با اتمام ذخاير مالي مواجه شود و در اثر اين نظام نامناسب در حال حاضر كسري بودجه گريبانگير اين سازمان شده است.
بر اساس برآوردهاي انجام شده در اين گزارش، كل ذخاير سازمان مذكور در پايان سال 2001 حدود 551/2 ميليارد دلار بوده است .
بر اساس پيش بيني بانك جهاني، تعداد كساني كه به اين سازمان حق بيمه مي پردازند، تا سال 2020، تنها 110 درصد افزايش خواهد يافت و اين در حالي است كه تعداد كساني كه از اين سازمان مستمري خواهند گرفت تا سال 2020 نزديك به 226 درصد افزايش خواهد يافت.