Hokoomate ShahanShahi va Jomhori Eslami

[Cop]

khob doost daram nazaretoono dar morede in 2 hookoomat ke dashtim begiid ta bishtar ba nazaratetoon ashena sham.... :) begid khobe bade chera khobe chera bade az in chiza...

Payande Iran

[ramin2999]

with out a dout i the shahs government is better. These mulas well f@$k theme.

but also know this, i have done some reaserch on iran and it sad extremly sad that every entity that has come across this country wether foereigh or domestic has ripped this country off. Even the shah. Why are te leaders of this country so selfish.

[Anonymous]

because the people are dumb enough to support them

[Anonymous]

They R both FOBZ n If anyone Supportz any of them they aint true persianz

[donsaeid]

مفهوم جمهورى اسلامى از ديدگاه امام خمينى(ره)



امام واژه جمهورى را «به معناى [حكومتى كه‏] متكى به آراى اكثريت مردم» و در يك عبارت كلى «جمهورى به همان معنايى كه در همه جا جمهورى است» به كار برده‏اند؛ اما اين اتكاى به آراى اكثريت مردم در انديشه سياسى امام راحل، نه يك امر صورى و فرمايشى بلكه به عنوان حقى براى اعمال تعيين سرنوشت اجتماعى افراد مورد توجه قرار گرفته است.


جمهورى اسلامى به عنوان نظامى متباين با نظام‏هاى ديكتاتورى، استبدادى و سلطنتى از يك سو و متمايل و نه مطابق با نظام‏هاى دموكراتيك غربى و شرقى از سوى ديگر، نظامى مستقل و منحصر به فرد است كه بر شأن و حقوق انسانى هر فرد از موضع حقوق الهى، فطرى و طبيعى پا مى‏فشارد. اين نظام واجد مفهومى بسيار عميق، منطبق با طبيعت و نياز جدى بشر امروزى و دربرگيرنده تمام ابعاد وجودى انسان اعم از روح و جسم، دنيا و آخرت و... است كه امام خمينى با شناخت كامل از طبيعت و اقتضائات خاص جامعه ايرانى آن را مطرح كردند.

واژه‏هاى كليدى: امام خمينى(ره)، جمهورى، جمهورى اسلامى، دموكراسى.

درآمد

انقلاب عظيم اسلامى مردم ايران در دهه پنجاه «كه در نوع خود سرفصل جديدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان»2 است، فصل جديدى در تاريخ رهايى مردم ايران، «با فروريختن بنياد شاهنشاهى [گشود] و استبداد داخلى و سلطه خارجى متكى بر آن را در هم شكست و با اين پيروز ى بزرگ، حكومت اسلامى كه خواست ديرينه مردم مسلمان [ايران‏] بود»3 - با حضور يكپارچه ملت ايران در همه پرسى جمهورى اسلامى به منصه ظهور رسيد، حكومتى نه «برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى يا گروهى، بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و همفكر كه به خود ساما ن مى‏دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى «حركت به سوى اللَّه» بگشايد.4
با وضع‏5 جمهورى اسلامى در قانون اساسى و نهادينه شدن آن، حيات سياسى ايرانيان، هم به لحاظ نقش مردم در تعيين سرنوشت اجتماعى خودشان و هم به لحاظ نقش دين در اد اره امور جامعه، وارد مرحله تازه‏اى شد كه تلفيق و تركيب آنها نه تنها در انديشه سياسى ايرانيان با چنين ابعاد و شمولى بى‏سابقه و كم‏نظير، بلكه در جهان كنونى بى‏نظير است، به حدى كه عده‏اى از صاحب‏نظران سياسى داخلى و خارجى شبهه تركيب بى‏مفهوم جمهورى اسلامى را مطرح كردند؛ اين در حالى است كه با گذشت بيش از دو دهه از حيات اين نظام و على رغم ارائه مقالاتى در باب مفهوم‏شناسى جمهوى اسلامى، همچنان ضرورت بررسى چنين موضوعى و پاسخگويى به آن احساس مى‏شود.

پيشينه تاريخى و زمينه‏هاى طرح جمهورى و جمهورى اسلامى در ايران‏

تغيير و تحولات جهان و آشنايى ايرانيان با فرهنگ و نظام‏هاى سياسى غربى‏6 و پيشرفت سريع مغرب زمين، مردم تحت ستم پادشاهى مطلقه قاجار با دستمايه‏هاى ملى و بالأخص مذهبى،7 براى تغيير نظام حكومتى سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه را برانگيخت.8 آنچه در اين تحولات، صرف‏نظر از نزاع‏ها و اختلاف نظرهاى موجود، مورد نظر ماست، تغيير نظام سلطنتى مطلقه به مشروطه و تدوين قانون اساسى و بالأخص متمم آن بود كه پلى براى رسيدن به جمهوريت گرديد.9
اين تغيير و تحولات كه مى‏رفت فصل جديدى در انديشه سياسى ايرانيان بگشايد، به علت شكا ف‏هاى عميق در صفوف مشروطه خواهان، مسكوت ماند؛ اما مهم‏ترين رخداد در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار اعلام جمهورى از سوى سران نهضت جنگل در رشت در سال 1299ش. بود، آنان ضمن اعلاميه‏اى كه با عنوان «فرياد ملت مظلوم ايران از حلقوم فداييان جنگل» شروع مى‏شد، ضمن اشاره به مفاسد دستگاه حاكم ايران و جنايات انگليسى‏ها ديدگاه‏هاى خود را به شرح ذيل اعلام داشتند:
1. جمعيت انقلاب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغا كرده، جمهورى را رسماً اعلام مى‏كند:
2. حكومت موقت جمهورى حفاظت جان و مال عموم اهالى را بر عهده مى‏گيرد.
3. هر نوع معاهده و قراردادى را كه به ضرر ايران قديماً و جديداً با هر دولتى منعقد شده است لغو و باطل مى‏شناسد.
4. حكومت موقت جمهورى همه اقوام بشر را يكى دانسته، تساوى حقوق درباره آنان قايل است و حفظ شعائر اسلامى را از فرايض مى‏داند.10
متأسفانه اين نهضت ن يز همچون مشروطه با بروز اختلافاتى بين سران نهضت بر سر تعيين مبانى جمهورى در رشت و كارشكنى روس‏ها از طريق حزب كمونيست باكو، با شكست مواجه شد.11
پس از اين رخداد، رضاخان، نخست‏وزير وقت، كه در انديشه تغيير سلطنت قاجار با حمايت انگلستان و تحت تأثير تركيه ب ود شعار نظام جمهورى را در اواخر مجلس چهارم در زمستان سال 1302 مطرح كرد، اما اين طرح عملى نشد12 و در نهايت در سال 1304ش. ماده واحده‏اى به صورت طرح، تقديم مجلس شد كه به موجب آن قاجار از سلطنت خلع گرديد و حكومت به طور موقت به رضاخان سپرده شد تا مجلس مؤسسان براى تغيير چند ماده از قانون اساسى تشكيل شود. با تشكيل مجلس مؤسسان پس از شش روز بحث و گفتگو رضاخان را به پادشاهى ايران انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثى كردند.
حوادث قابل توجهى كه پس از يك وقفه نسبتاً طولانى از طرح جمهورى از سوى نهضت جنگل و رضاخا ن رخ داد، تشكيل جمهورى خودمختار آذربايجان (حزب دموكرات آذربايجان) به دست سيد جعفر پيشه‏ورى و نيز در كردستان به دست قاضى محمد است. اين حكومت‏هاى خود مختار را دولت مركزى سركوب كرد. مهم‏ترين قيامى كه عليه حكومت سلطنتى پس از اين تاريخ رخ داد، نهضت ملى شدن صن عت نفت و در ضمن آن قيام 30 تير 1331 است؛ اين جريان با دخالت بيگانگان و همچنين اختلاف بين دو جبهه مليون و مذهبيون كه متأثر از اصرار مصدق بر جدايى دين از سياست و پايبندى به اصول دموكراسى غربى بود، با كودتاى 28 مرداد 1332 به شكست انجاميد.13
پس از رحلت آيةاللَّه بروجردى و طرح لايحه انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى در شانزده مهر 1341 كه با مخالفت علماى دينى بالاخص امام خمينى مواجه گرديد، روح جديدى به كالبد نهضت ضد استبدادى و سلطنتى دميده شد و با اعتراض امام خمينى به طرح انقلاب سفيد و متعاقب آن قيام خونين پانزده خرداد 1342، اين نهضت وارد مرحله‏اى تازه گرديد و با مخالفت امام با طرح كاپيتولاسيون در تاريخ چهارم آبان 1343، نقطه آغازينى براى طرح حكومت اسلامى به طور رسمى و علنى از سوى وى شد. ايشان با اشراف كامل بر نهضت‏هاى ياد شده و آگاهى از خواست ديرينه مردم ايران در گسستن نظام استبدادى و در دست گرفتن سرنوشت اجتماعى خودشان و با توجه به علل ناكامى نهضت‏هاى پيشين‏14 كه ريشه در عدم علم و اطلاع جامعه ايرانى از مواضع و برنامه‏هاى اسلامى داشت، اولين گام خويش را در جهت معرفى ماهيت حكومت در اسلام بر داشتند. ايشان از اين پس در هر فرصتى به تشريح حكومت اسلامى به زبان ساده مى‏پرداختند. البته بايدتوجه داشت طرح حكومت اسلامى در اين ابعاد - همچنان‏كه در سال 1349 در پاسخ به نامه اتحاديه انجمن‏هاى اسلامى دانشجويان گروه فارسى زبان در اروپا بيان داشتند - در حالى صورت مى‏گيرد كه «حكومت ‏هاى جائرانه ضد اسلام اموى و عباسى و عثمانى [كه‏] خلافت اسلامى به جامعه‏ها تحويل داده‏اند و چهره واقعى اسلام را در پشت اين پرده‏ها پنهان نگاه داشته‏[اند] به طورى كه امروز مشكل است ما بتوانيم حكومت اسلامى و تشكيلات اساسى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى آن را به جوامع بشرى، حتى مسلمين بفهمانيم».15
امام در سال‏هاى بعد، از اين مسأله، به عنوان «اعظم مصيبت‏ها»16 ياد مى‏كنند. به هر تقدير اوج طرح حكومت اسلامى با تمامى ابعاد وجودى آن، طرح ولايت فقيه به عنوان يكى از پايه‏هاى اساسى حكومت اسلامى است كه انگيزه مشخص و منسجم تازه‏اى را در مردم مسلمان ايران ايجاد مى‏كرد.
اين برنامه درست تا زمانى ادامه يافت كه بر خلاف نقطه آغازين نهضت «طرح حكومت اسلامى در عروق مردم ايران ريشه دوانيده»17 و به صورت يك خواست و يك جريان عمومى طرح شده بود و امكان انحراف در آن نمى‏رفت:
آنچه تقريباً در اين يك‏سال واقع شد اين كه كم كم خواسته‏هاى ملت به صورت طرحى درآمده و منتهى به اين شد كه همان خواسته‏هاى صدر اسلام بايستى طرحش ريخته شود.18
اما خواسته‏هاى صدر اسلام بايستى در قالب نظام سياسى‏اى تأمين شود آيا اين قالب همان شيوه خلافت اسل امى است؟ به نظر مى‏رسد اين مسأله نقطه آغازينى براى طرح نظام جمهورى اسلامى گرديد و در نهايت امام خمينى اولين بار در تاريخ 22/7/1357 در مصاحبه با خبرنگار روزنامه فيگارو، جمهورى اسلامى را مطرح كردند. از اين تاريخ به بعد ايشان و ديگر انقلابيون متعهد، به تبيي ن نظريه جمهورى اسلامى پرداختند و با وجود حركت‏هاى انحرافى متمايل به شرق و غرب، جمهورى اسلامى تحت عنوان شعار «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى» در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين 1358 با اكثريت 2/98درصد واجدان شرايط رأى به تأييد مردم رسيد.

امام خمينى طراح و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى‏

همچنان كه در پيشينه طرح جمهورى اسلامى بيان كرديم، امام با ژرف‏نگرى طى برنامه از پيش طراحى شده‏اى - متأثر از ناكامى‏هاى نهضت‏هاى مردمى از مشروطه تا ملى شدن نفت - اقدام به طرح حكومت اسلامى كرد. همزمان با طرح نظريه جمهورى اسلامى در تاريخ 22/7/1357 به عنوان قالب نظام سياسى جديد، عده‏اى از آن به عدول از حكومت اسلامى ياد كردند.19 يكى از اعضاى برجسته نهضت آزادى و از اعضاى دولت موقت‏20 طى گفت‏وگويى درباره نحوه تدوين قانون اساسى سال 1358 و شكل‏گيرى طرح ولايت فقيه مى‏گويد:
كسانى بياناتى دارند [كه مؤيد چنين مطلبى است‏] آنها مى‏گفتند كه چون ما بچه مذهبى بوديم‏21 هى مى‏گفتيم حكومت اسلامى، اما امام به [آنها مى‏گويد] نگوييد حكومت اسلامى چون حكومت اسلامى يك ضوابطى دارد، مصلحت نيست و الآن آمادگى آن نيست.22
البته امام پيش از اين در پاسخ به سؤال خبرنگار نشريه ل وموند در تاريخ 16/2/57 كه شما يك حكومت سلطنتى - مراد همان خلافت اسلامى بنى اميه و بنى عباس - يا جمهورى را مدنظر داريد؟ گفتند: «رژيمى كه ما برقرار خواهيم كرد به هيچ وجه يك رژيم سلطنتى نخواهد بود»؛23 اما در خصوص جمهورى بودن حكومت سكوت كردند و حدود ده روز ب عد در پيامى به مناسبت قيام مردم يزد از حكومت دموكراسى به معناى واقعى سخن به ميان آوردند:
ما... به خواست خداوند تعالى، تا برچيده شدن بساط ارتجاعى شاهنشاهى و برپا كردن حكومت عدالت‏گر اسلامى، دست از مبارزه برنمى‏داريم تا حكومت دموكراسى به معناى واقعى جاي گزين ديكتاتورى‏ها و خون‏ريزى‏ها شود.24

[donsaeid]

از تاريخ بيان ديدگاه فوق تا زمانى كه براى اولين بار از جمهورى اسلامى سخن به ميان آوردند (22/7/57) مرحله‏اى است كه با توجه به ريشه دوانيدن طرح ماهيت و محتواى حكومت ياد شده در بين مردم ايران، ايشان در نگرشى عميق به نقش مردم - كه به وضوح در جريان انقلاب ناظر آن بودند - طى روندى ميانه و منطقى با در آميختن چنين دستمايه‏هاى به ظاهر متعارض‏25 به جمهورى اسلامى مى‏رسند. با اين توضيح كه امام نه تنها در اين خصوص بلكه در ديگر مسائل نيز از رويه «اعتدال و ميانه روى» پيروى مى‏ كردند، به نحوى كه اعتدال و ميانه روى امام را مى‏توان بر مبناى «نظريه وحدت از درون تضادها» ناميد؛ بدين معنا كه اگر در موضوعات گوناگون مى‏توان گرايش يك‏جانبه، تك بعدى و احياناً افراطى يا تفريطى از ديدگاه‏ها داشت، از سيره امام(ره) اين‏گونه بر مى‏آيد كه امام مواضع متضاد و متعارض را همزمان جمع مى‏كرده و تعارض‏ها در شيوه تفكر و سيره امام جاى خود را به آشتى مى‏دادند؛ براى مثال اگر در فقه، عده‏اى به فقه سنتى و ديگران به فقه پويا معتقد بودند، نظريه امام فقه سنتى پوياست. اگر در اعمال، عده‏اى به عملگرايى و ديگران به آرمانگرايى تمايل دارند، امام خمينى(ره) آرمانگراى عملگراست و اگر در ميان گرايش‏هاى دينى عده‏اى به عرفان گرايش داشته و دغدغه‏شان باطن دين است و عده‏اى به فقه گرايش داشته و به ظواهر عنايت مى‏كردند، امام خمينى فقيه عارف بود و به ظاهر و باطن دين همزمان توج ه داشتند.26 همچنين اگر عده‏اى در تبيين و تشريح نظام جايگزين سلطنتى متأثر از غرب يا شرق و بدون شناخت مبادى اين تمدن و هويت تاريخى مردم ايران به نام مردم و خلق، ضمن انكار اسلامى بودن انقلاب به اسلام با شعار جدايى دين از سياست تاخته و خواستار استقرار نظام ج مهورى دموكراتيك يا جمهورى خلقى و توده‏اى مبتنى بر سوسياليزم مى‏شوند (مردم منهاى اسلام) و عده‏اى ديگر به نام اسلام خواستار برقرارى حكومت خلافت اسلامى مى‏شوند (اسلامى منهاى مردم)، امام خواستار برقرارى جمهورى اسلامى است، نه يك كلمه زيادتر و نه يك كلمه كمتر. همچنان كه در سال‏هاى بعد در موضعى آشكار، از جريان دوم به عنوان «بدتر از توطئه سابق» ياد مى‏كنند:
بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها مى‏خواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكست خورده [است‏]، حالا مى‏گويند كه سياست حق مجتهدين است، يعنى در امور سياسى در ايران پانصد نفر دخالت كنند باقى بروند سراغ كارشان، يعنى مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كارى به مسائل اجتماعى نداشته باشند و چند نفر... بيايند دخالت كنند، اين از آن توطئه سابق بدتر است براى ايران، براى اين كه آن يك عده از علما را كنار گذاشت، اين تمام ملت را مى‏خواهد كنار بگذارد.27
بدين ترتيب امام خمينى(ره) ضمن درك واقعيات و شناخت كامل شرايط و مقتضيات خاص ياد شده با تكيه بر چنين رويه‏اى و منطق زير به تركيب جمهورى اسلامى دست يافت، زيرا به اعتقاد ايشان، «از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد، سرنوشت خود را در دست داشته باشد...28 [و] اين ملت [ايران‏] و هر ملتى حق دارد خودش تعيين كند سرنوشت خودش را»،29 از اين‏رو «دقيقاً بايد به آراى عمومى در همه جا احترام [گذاشته شود30] و بالأخص اقتضائات خاص جامعه اير ان اين كه «اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلمانند»31 و «چون در همه مراحل كار اسلام تنها ملاك و ضابطه نظام اجتماعى و نوع حكومت خواهد بود»،32 لذا «بديهى است [كه‏] به چيزى جز يك حكومت اسلامى راضى نمى‏شوند»33 و طرف ديگر «ملت [ايران‏] براى آينده مملكت و جاي گزينى اين رژيم [كه طى تظاهرات‏ها و راهپيمايى‏هاى متعدد خواستار برچيده شدن آن شده بودند] بايد راه رسمى را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموعه جامعه باشد».34
از اين‏رو شعار محورى حكومت اسلامى را كه امام نهضت خويش را با آن آغاز كردند نبايد به مثابه يك قالب نظام سياسى، بلكه به مثابه ماهيت و محتواى حكومت تلقى كرد كه مبين حاكميت الهى است؛ اما نه حاكميت به معناى تجربه شده در غرب. حاكميت الهى متأثر از رويه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله و امام على‏عليه السلام است.
اگر قشرهاى جوان از هر طبقه كه هستند جهت حكومت اسلام را كه با كمال تأسف جز چند سالى در زمان پيغمبر اسلام و در حكومت بسيار كوتاه اميرالمؤمنين‏عليه السلام جريان نداشت بفهمند، اساس حكومت‏هاى ظالمانه استعمارى و مكتب‏هاى منحرف كمونيستى و غيره، خود به خود برچيده مى‏شود.35
از اين‏رو ايشان همين جهت حكومت اسلام را مبنايى براى قيام خويش و برچيدن نظام سلطنتى پهلوى قرار مى‏دهد و نهايتاً جمهورى اسلامى را به عنوان جايگزين منطقى و طبيعى نظام موجود به مردم پيشنهاد مى‏كند.
از آن‏جا كه جمهورى اسلامى بر دو پايه جمهوريت و اسلاميت پايه‏گذارى شده است براى درك دقيق مفهوم جمهورى اسلامى، به بررسى جداگانه دوپايه آن مى‏پردازيم.

مفهوم جمهورى‏
در سنت لاتين جمهورى معادل واژه «رپوبليكا»36 نامى دير اشنا در فلسفه سياسى است. واژه جمهورى مأخوذ از لغت «رپوبليك»37 از ريشه لاتينى «رسپوبليكا»38 گرفته شده و مركب از دو لفظ «رس»39 به معناى شئ يا امر و «پوبليكا»40 به معناى عمومى يا همگانى است:41
جمهو رى در معناى شئ عمومى، مترادف با اموال، متعلقات و امور همگانى قرار مى‏گيرد. اين تعريف خود متضمن دو نكته اساسى است كه عبارتند از حضور همگان در صحنه و ديگر، وجود يك جامعه سازمان يافته كه در آن بين شئ خصوصى و شئ عمومى فرق گذاشته مى‏شود.42
واژه جمهوريت از زبان عربى وارد زبان فارسى گرديده است و به معناى «همه مردم، گروه، جماعت كثير، كثير و متراكم از هر چيز و توده بزرگ ريگ»43 به كار برده مى‏شود. نكته اصلى در بحث لغوى جمهورى توجه به «مردم»44 است.
در فرهنگ‏هاى فارسى، مراد از واژه جمهورى، حكومتى است كه رئيس آن را مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم انتخاب مى‏كنند و رياست او محدود و موقت است و قابل توارث نبوده و رئيس آن مسؤول عملكرد خود است.45
نكته حايز اهميت در دست‏يابى به تعريفى جامع و مانع از جمهورى، تبيين ارتباط ترادفى كلمه جمهورى و دموكراسى است. دموكراس ى در لغت مركب از «دموس»46 به معناى مردم و «كراتين»47 به معناى حكومت كردن است كه مراد از آن مشاركت قاطبه مردم در امور عمومى است - كه همين معناى لغوى را در مورد واژه جمهورى نيز بيان كرديم. پس در بادى امر اين دو واژه با هم پيوند ذاتى دارند، اما گاهى از دموك راسى معنا و مفهوم ديگرى اراده مى‏شود كه با جمهورى نسبت تساوى ندارد، و لذا دچار ابهام‏هاى خاص خود مى‏شود، از اين منظر دموكراسى به معناى مجموعه ارزش‏ها و باورهايى تلقى مى‏شود كه حكومت‏ها مى‏بايست بر پايه آن استوار باشند؛ بنابراين جمهورى به شكل و روش حكومت ارتباط دارد و دموكراسى به محتوا و هنجارها و ارزش‏ها مرتبط مى‏گردد.48
جمهورى بهترين صورت حكومت دموكراسى (حكومت مردم) است، پس حكومت جمهورى همان حكومت دموكراسى است، منتها جمهورى بيان كننده صورت و قالب حكومت است و دموكراسى بيان كننده محتواى آن.49
به هم ين دليل جمهورى‏هايى كه دموكراتيك هستند از درون قالب‏ها و هنجارهاى دموكراسى پديد آمده‏اند؛ اما چنين نظرى در خصوص نسبت جمهوريت و دموكراسى به معناى خاص آن در غرب،50 در همه جا صادق نبوده و با واقعيت‏هاى حاكم بر بسيارى از نظام‏هاى سياسى كنونى منطبق نيست، زيرا با توجه به تعدد فرهنگ‏ها، تمدن‏ها، اقوام و اديان و مذاهب، و نيز برداشت‏ها و بينش‏هاى متفاوت درباره اصول دموكراسى و ارزش‏هاى مربوط به آن، هرگز نمى‏توان شيوه حكومتى واحدى را بدون توجه به باورهاى حاكم بر ملت‏هاى مختلف براى همگان تجويز كرد. برهمين اساس جرج كنان مى‏گويد:
دليلى وجود ندارد كه تصور شود اقدام به تأسيس و گسترش نهادهاى دموكراتيك، بهترين راه و روش براى بسيارى از مردمان باشد هيچ.51
از اين‏رو به عقيده بسيارى، الگوهاى دموكراتيك به معناى خاص آن در غرب، فقط براى معدودى از كشورها با ويژگى‏هاى تاري خى و اجتماعى معين تناسب دارد، با اين حال حكومت جمهورى، چه بر اساس دموكراسى به معناى خاص آن در غرب و چه بر اساس دموكراسى با قرائتى متفاوت از آنها و حتى بر اساس غير دموكراسى، از اساس و ضوابطى برخوردار است كه بر اساس آنها، اولاً، هيچ جمهورى‏اى نمى‏تواند فاق د اساس به معناى حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خودشان - كه از آن مى‏توان به جان و روح نظام جمهورى ياد كرد - باشد و ثانياً، هيچ جمهورى نمى‏تواند فاقد ضوابط تضمين كننده اساس جمهوريت باشد، همچون تعيين زمامدارى با اتكاى بر آراى آزاد اكثريت عمومى، تساوى زما مدارى با ساير شهروندان در برابر قانون، محدوديت قدرت زمامدارى به حدود قوانين، محدوديت دوره زمامدارى و مسؤوليت زمامدارى، زيرا غالباً مردم چنين حقى را بنا به اقتضائاتى از طريق نمايندگان خود اعمال مى‏كنند و براى آن كه صحت و استمرار چنين اعمال حاكميتى تضمين گ ردد، به گونه‏اى كه بتوان گفت اين نظام سياسى به حيات جمهوريت خويش ادامه مى‏دهد، مى‏بايست چنين ضوابطى پيش بينى گردد. بدين ترتيب تعريف جامع و مانع از حكومت جمهورى را مى‏توان چنين ارائه كرد:
طرز حكومتى است كه بر اساس دموكراسى يا غير دموكراسى، مردم آن، حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعى خودشان را به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق زمامدارانى كه با رضايت و رأى مستقيم يا غير مستقيم آنان به گونه‏اى كه توارث در آن دخالتى نداشته باشد تعيين و آنان نيز اقتدارات معين قانونى خود را در يك مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال مى‏نمايند.
حال اين سؤال مطرح است كه نوع نظام سياسى با چنين مفهومى در انديشه سياسى امام خمينى(ره) چه جايگاهى دارد؟ به عبارت ديگر، جمهورى در انديشه سياسى امام خمينى(ره) مبين چه حقيقتى بوده است؟

[donsaeid]

جمهورى از ديدگاه امام خمينى‏

از بررسى آراى امام خمينى(ره) در خصوص جمهوريت، به دست مى‏آيد كه جمهوريت مبين يكى از حقايق ذيل است:

الف) جمهوريت مبيّن شكل حكومت‏
جمهورى مبيّن شكل و قالب و روش حكومت است. امام خمينى اين موضوع را مورد توجه قرار داده و فرموده‏اند: «جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‏دهد و اسلام يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است».52
در بادى امر جمهورى مبين اين حقيقت است كه اسلام و قوانين آن در قالب اين ساختار سياسى مشخص و با چنين آرايشى (تفكيك قوا) كه مطابق با آخرين دستاوردهاى بشرى است، اداره و اجرا گردد، زيرا آنچه نزد اكثر فلاسفه، فقها و انديشمندان مسلمان حايز اهميت است نوع و محتوا و كيفيت حكومت است نه شكل آن، در قرآن كريم و روايات شكل خا صى از حكومت مورد توجه قرار نگرفته است، زيرا فرض بر اين است كه شكل حكومت تابع مقتضيات زمانى و مكانى و پيشرفت جوامع انسانى است.53 پس صحيح نيست كه شكل خاصى از حكومت براى هميشه مطرح شود؛ بنابر اين آنچه قابل طرح و بحث است همان محتوا و ماهيت حكومت (اسلاميت جمه ورى اسلامى) است كه در قالب يكسرى مشخصه‏ها و ويژگى‏ها بيان مى‏گردد و از ديدگاه امام خمينى نيز مسأله اصلى در مطلوبيت يك حكومت ماهيت و محتواى آن است - كه گاه از آن به نوع حكومت تعبير مى‏گردد - ولى شكل حكومت تابع مقتضيات زمانى و مكانى است و لذا موضوعى ثانوى تلقى مى‏گردد.54
به نظر مى‏رسد بيان مذكور جزئى از حقيقت جمهورى از منظر امام باشد نه تمام آن، زيرا جمهورى علاوه بر شكل حكومت، به معنا و مفهوم خاصى از سوى امام به كار برده شده است.55

ب) جمهوريت مبيّن اتكاى به آراى مردم‏

امام واژه جمهورى را «به معناى [حكومتى كه‏] متكى به آراى اكثريت مردم»56 و در يك عبارت كلى «جمهورى به همان معنايى كه در همه جا جمهورى است»57 به كار برده‏اند؛ اما اين اتكاى به آراى اكثريت مردم در انديشه سياسى امام راحل، نه يك امر صورى و فرمايشى بلكه به عنوان حقى براى اعمال تعيين سرنوشت اجتماعى افراد مورد توجه قرار گرفته است. «از حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت خود را در دست داشته باشد».58
يكى از مهم‏ترين ابتكارات امام در زمينه احياى حكومت اسلامى نگريستن به آراى مردم مسلمان به عنوان يك حق است،5 9 به گونه‏اى كه تحميل و زور جايى در انديشه امام ندارد:
ما تابع آراى ملت هستيم، ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آنها تبعيت مى‏كنيم. ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است. پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل كن يم.60
به اعتبار چنين حق اساسى‏اى است كه در ديدگاه امام خمينى(ره) زمامدار اسلامى مى‏بايست از طريق ضوابطى، چون تساوى با ديگر شهروندان جمهورى اسلامى،61 تعيين زمامدارى در جمهورى اسلامى توسط تمامى آحاد ملت‏62 احترام به آراى عمومى و جلب نظر نمايندگان واقعى ملت،63 محدوديت اقتدارات زمامدارى‏64 مسؤوليت و پاسخگويى زمامدارى اسلامى در جمهوريت اسلامى‏65 و... محدود گردد.
بنابراين جمهورى در انديشه سياسى امام، علاوه بر دلالتى كه بر شكل حكومت مى‏كند و ما را به «محتواى اجتماعى رژيم سياسى آينده و ترقى جامعه»66 رهنمو ن مى‏سازد و به احياى همه جانبه اسلام اميدوار مى‏نمايد، بلكه بر حقيقت ناب ديگرى يعنى نظام دموكراتيك كه مردم در آن به طور تضمين شده حاكم بر سرنوشت اجتماعى خويش مى‏باشند نيز دلالت دارد. امام در اين خصوص مى‏فرمايد: «دموكراسى غير از اين است كه مردم سرنوشتشان را به دست گيرند».67 البته دموكراسى نه به معنايى كه در غرب وجود دارد:
ممكن است دموكراسى مطلوب ما با دموكراسى‏هايى كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسى كه ما مى‏خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد.68

2. اسلاميت در جمهورى اسلامى‏
مهم‏ترين ابتكار امام خمينى(ره) در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، تركيب و تلفيق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ايرانى بود. صرف نظر از مسائل نظرى و اعتقادى مطرح شده درباره اصل اسلاميت جمهورى اسلامى، اين سؤال مطرح مى‏شود كه اسلاميت در جمهورى اسلام ى، مبيّن چه حقيقتى است؟ با توجه به ديدگاه‏هاى امام خمينى(ره) درباره جمهورى اسلامى، به طور كلى اسلاميت مبيّن يكى از دو نظريه زير است:

الف) اسلاميت، مبيّن رسميت مذهب در قانونگذارى‏
بر اساس اين نظريه، اسلامى بودن جمهورى مبيّن اين حقيقت است كه جمهورى مى‏بايست بر پايه قوانين و ارزش‏ها و باورهاى اسلامى كه در كتاب و سنت آورده شده است استوار گردد. امام خمينى در اين باره به صراحت مى‏فرمايد: «جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‏دهد و اس لام يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است».69 عبارت‏هايى همچون «مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى»؛70 «متكى به قانون اسلام»71 و... را مى‏توان بارها در مصاحبه‏هاى ايشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده كرد. امروزه قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى اسلامى و حتى غير اسلامى رسميت مذهب را پذيرفته‏اند، بدون آن‏كه زمامدارى آنها چندان وابسته و علاقه‏مند به مذهب باشد يا آن كه در جامعه مردم آمرانه ملزم به رعايت تمام شعائر و اصول مذهبى باشند، در حالى كه در اكثر اين كشورها بين امور اجتماعى مردم و احكام دينى عملاً فاصله آشكار ى وجود دارد.72
اگر اسلامى بودن جمهورى مبيّن چنين حقيقتى باشد، با توجه به اين‏كه بر طبق اصل اول متمم قانون اساسى مشروطه (مورخ 29 شعبان 1325)، «مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه [بوده‏]» و همچنين بر طبق اصل دوم آن «بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام - صلى اللَّه عليه و آله و سلم - نداشته و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه به عهده علماى... بوده و هست و رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواه د بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر - عجل‏اللَّه فرجه - تغييرپذير نخواهد بود»73، قيد اسلامى در جمهورى اسلامى جز اين كه در نام و عنوان حكومت باشد، چيز تازه‏اى نخواهد بود؟ با اين وصف، چرا امام خمينى(ره) مبارزات خويش را حركتى كاملاً اسلامى در جهت تغي ير كامل نظام شاهنشاهى و استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن معرفى كرد74 و نيز از منحصر به فرد و بى‏نظير بودن جمهورى اسلامى سخن گفت؟ «آنچه را كه به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلاً در هيچ جاى جهان نظيرش را نمى‏بينيم».75 آيا حكومت اسلامى به معنا ى حقيقى خودش از منظر امام(ره) همين است. اگر چنين باشد بايد پيشگامان و طراحان جمهورى اسلامى را نهضت جنگل به رهبرى ميرزا كوچك خان دانست نه انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى؟ گذشته از اين، امام از آغاز نهضت خويش بر رويه زمان پيغمبر اكرم‏صلى الله عليه وآله و زمان امام على‏عليه السلام در استقرار حكومت اسلامى تأكيد مى‏ورز¡