The Big Problem Of Bank Melli In Iran

[RedWine]

اعتراض بانك ملي لندن به رد دادخواستش در دادگاه


اكتبر سال گذشته نيز آمريكا تحريم هايي را عليه بانك ملي اعمال كرده بود
در پي رد داد خواست بانك ملي توسط دادگاه عالي لندن، اين بانك اعلام كرده كه شكايت خود را در مورد مسدود شدن دارايي هايش، به عاليترين مرجع قضايي در بريتانيا خواهد برد.
دادگاه عالي لندن روز چهارشنبه دادخواست بانك ملي لندن براي مستثني شدن از تحريم هاي اتحاديه اروپا و جلوگيري از مسدود شدن داراييهايش را، رد كرده بود.

اين دادگاه پيشتر در راي خود اعلام كرده بود كه شكايت بانك ملي در مورد اعمال تحريم عليه اين بانك، بايد در دادگاه اتحاديه اروپا بررسي شود.

بانك ملي شعبه لندن كه در بريتانيا به عنوان ملي بنك پي ال سي (Melli Bank PLC) به ثبت رسيده، در بيانيه اي كه چندي پيش منتشر كرده بود، تأكيد كرد كه تاكنون تحت نظارت نهاد خدمات مالي بريتانيا فعاليت كرده است.

اين بانك كه مي گويد كه قانونا از بانك ملي ايران جداست، خواستار توضيح فوري مسئولان اتحاديه اروپا در اين مورد است كه چرا تحريم بانك ملي ايران، شامل اين بانك هم شده است.

الن موزز، قاضي اين دادگاه به دنبال رد دادخواست گفت به چالش كشيدن خزانه داري بريتانيا اقدام مناسبي از سوي بانك ملي نبوده است. او گفته كه تصميم گيرنده مناسب در اين باره دادگاه اتحاديه اروپاست كه بانك ملي به آن هم شكايت برده است.

آقاي موزز همچنين گفت كه مستثني كردن ملي بنك پي ال سي از تحريم ها عليه بانك ملي، مي تواند "بي اثر كردن اهداف تحريم" تلقي شود.

اتحاديه اروپا ماه پيش اعلام كرد كه بانك ملي، شعبه ها و زير مجموعه هايش را تحريم مي كند چرا كه اين بانك "در چندين مورد، خريد مواد حساس براي برنامه هاي اتمي و موشكي ايران را تسهيل كرده است."

اما ريچارد گوردون، وكيل ملي بنك پي ال سي روز گذشته به دادگاه عالي لندن گفت: "هيچ مدركي وجود ندارد كه اين زير مجموعه، حمايتي از هيچ گونه فعاليت هسته اي كرده باشد."

اكتبر سال گذشته نيز آمريكا چنين تحريم هايي را عليه بانك ملي اعمال كرده بود. ملي بنك پي ال سي كه در هنگ كنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامين بودجه تجاري براي موسسات تجاري بريتانياست كه با ايران معامله مي كنند.

بانك ملي لندن با اينكه بانكي مستقل و ثبت شده در لندن است، در سايت اينترنتي اش خود را بانكي معرفي كرده كه در مالكيت كامل بانك ملي ايران قرار دارد.

بانك ملي ايران از سالها پيش در محله سيتي لندن كه قلب تجاري اين شهر به شمار مي رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نيز شعبه ديگري در محله كنزينگتون لندن افتتاح كرد.

از ژانويه 2002 داراييهاي اين بانكها به بانك ملي لندن كه در لندن به ثبت رسيده بود انتقال يافت كه نه به عنوان شعبه اي از بانك ملي ايران، بلكه به عنوان بانكي مستقل فعاليت خود را آغاز كرد.

[RedWine]

A London-based unit of Iran's largest bank, Bank Melli, failed in a High Court challenge on Wednesday against an asset freeze imposed by the European Union.
Bank Melli and its subsidiaries were named in the latest round of sanctions agreed by the EU on June 23 to increase pressure on Tehran to scale back its nuclear programme and abandon enrichment of uranium.
The British unit, Melli Bank Plc, challenged the sanctions, which it said were disproportionate and discriminatory.
But Judge Lord Justice Alan Moses ruled that the bank was wrong to take the British Treasury to court. He said the proper authority to decide on the issue was the EU's Court of First Instance, where the bank has also lodged a challenge.
"Melli UK has taken the wrong point, in the wrong court, with the wrong defendant," he said in the hour-long ruling.
The bank had argued it was legally distinct from its Iranian parent, and was fully compliant with British regulations and with international sanctions against Iran.
But Moses said that exempting the subsidiary from the sanctions against Bank Melli could be regarded as undermining their purpose.
The EU said last month it imposed the sanctions on Bank Melli, its branches and subsidiaries because the bank had "facilitated numerous purchases of sensitive materials for Iran's nuclear and missile programmes" and provided a range of financial services to entities involved.
But Richard Gordon, a lawyer representing Melli Bank Plc, told the High Court on Tuesday: "There is no evidence whatever to suggest the subsidiary has given any support whatever to nuclear activities."
The United States imposed similar sanctions on Bank Melli last October. Iran rejects Western suspicions its nuclear programme is a cover for building an atomic bomb, saying it is solely aimed at generating electricity.
Melli Bank Plc, which also has a Hong Kong branch, specialises in trade financing for British companies doing business with Iran. Its work force as of last year was just over 90 people.
The bank extensively restructured its holdings last year to reduce the impact of U.S. sanctions, but saw after-tax profit fall to 34.5 million euros ($54.23 million) in the year to Dec. 31, 2007, from 41.6 million euros in 2006.
Total assets fell by a third to 1.8 billion euros, more than half of which were held in Iran.