Announcement

Collapse
No announcement yet.

Globalization?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Globalization?

    Ayatollah's Moves Hint Iran Wants To Engage

    As diplomatic maneuvering continues over Iran's nuclear program, the cleric who holds ultimate authority in the country has signaled twice in recent days that Iran intends to engage the wider world it long held at bay.

    Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, announced the formation of a new council to advise him on foreign affairs and a new privatization program aimed at preparing Iran for eventual membership in the World Trade Organization.

    Neither move was related directly to the nuclear controversy, which a senior Iranian official is due to discuss with the European Union's top diplomat on Wednesday. But analysts said Khamenei's announcements served to reinforce the assumption of U.S. and European officials that Iran wants to be more integrated in the world.

    Based on that theory, E.U. foreign policy chief Javier Solana last month presented a package of incentives to Iran -- including promises of trade and technical advice -- as part of efforts to persuade Iran to suspend uranium enrichment.

    "As far as bringing Iran out of isolation and joining with international organizations, it's a positive step," said Davoud Hermidas Bavand, a professor of international law at Tehran's Supreme National Defense University, referring to Khamenei's announcement.

    The formation of a new foreign relations panel may also indicate dissatisfaction with the foreign policy performance of President Mahmoud Ahmadinejad. Khamenei named as the panel's chairman Kamal Kharrazi, the man Ahmadinejad removed as foreign minister after taking office last year.

    "I think it's significant," said a European diplomat in Tehran, who asked to not be identified further so that he could speak openly. "Personally, I think it amounts to trying to put limits to the president."

    The new Strategic Council for Foreign Relations also includes another former foreign minister, a former admiral in the Islamic Revolutionary Guard Corps, a former commerce official and a cleric with hard-line credentials who has served as Iran's ambassador to China. The new council joins a constellation of existing government panels devoted to foreign policy, but it will report directly to Khamenei, who "sensed a deficiency," Kharrazi told Iranian media.

    Bill Samii, who follows Iranian affairs for U.S.-funded Radio Free Europe and Radio Liberty, said Ahmadinejad's confrontational rhetoric reflects the views of fellow veterans of the eight-year war with Iraq, when Iran was bitterly disappointed to find itself fighting alone. Western powers and Arab states supported Saddam Hussein's secular Iraq.

    "Ahmadinejad and his cohorts play up the sort of appeal to the Third World and the Non-Aligned Movement on the nuclear issue, and of course their background and their experience in the war with Iraq teaches them you want to be as self-sufficient as possible," Samii said. "But the leadership and people in responsibility know you can't go it alone. You can't walk the talk."

    He said Khamenei wants to find a way for Iran to be part of international politics and the global economy without being seen as having given in to Western pressure. Iran has traditionally defined itself in contrast to the West, and Western powers now accuse it of secretly pursuing nuclear weapons.

    "Iran has been isolated . . . and this is something they find very unpalatable," Samii said.

    Iran's embrace of reforms that could win the nation acceptance in the international community has been halting. The government controls as much as 80 percent of the economy, leaving unclear how cash-strapped ordinary Iranians will find money for the shares in state enterprises that Khamenei has said will be sold.

    Foreign investors remain wary of a system that in June announced that a company affiliated with the Revolutionary Guard would be awarded a $2.3 billion contract to develop a natural gas field.

    Yet membership in the WTO, the treaty organization that sets the rules of international trade, has been a stated goal of Iran for years. Until last year, the U.S. government maintained a policy of blocking Iran's bid. The two countries broke off diplomatic relations a quarter-century ago, after militant students took 52 Americans hostage at the overrun U.S. Embassy in Tehran while protesting previous U.S. interference in Iranian affairs.

    But the Bush administration last year signaled that it would drop its objection to WTO membership as part of a bid to coax Iran to suspend its nuclear program. In a package now under consideration by Iranian officials, the United States joins Russia, China, France, Britain and Germany in offering an assortment of other assistance provided Iran's long-secret program is certified as peaceful, as Iran maintains it is.

    A European diplomat said Solana would press Iran's lead nuclear negotiator, Ali Larijani, to respond to the package before July 12, when foreign ministers of the six powers are scheduled to meet in Paris. Iran has said it will not have a formal reply until August.

  • #2
    فرايند جهانى شدن از منظر جامعه شناختى

    بحث جهانى شدن را مى توان از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داد; مثلاً، الگوهاى مربوط به رويكردهاى توسعه، مكتب نوسازى، مكتب وابستگى و نظام جهانى و يا از ابعاد اقتصادى، به جهانى شدن پرداخت و يا ابعاد سياسى موضوع را بررسى كرد. در اين مقاله سعى بر آن است كه، از منظر جامعه شناختى موضوع جهانى شدن مورد توجه قرار گيرد.


    مقدمه

    بحث جهانى شدن را مى توان از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داد; مثلاً، الگوهاى مربوط به رويكردهاى توسعه، مكتب نوسازى، مكتب وابستگى و نظام جهانى و يا از ابعاد اقتصادى، به جهانى شدن پرداخت و يا ابعاد سياسى موضوع را بررسى كرد. در اين مقاله سعى بر آن است كه، از منظر جامعه شناختى موضوع جهانى شدن مورد توجه قرار گيرد. از آن جا كه هنوز تحقيقات و بررسى هاى جامعى در ايران در اين باب صورت نگرفته با استفاده از چند سخنرانى گيدنز، جامعه شناس معروف انگليسى، به بررسى بخش هايى از اين مقوله پرداخته شده است. بخشى از اين مقاله اقتباسى از نوشته ها و سخنرانى هاى ايشان در محافل گوناگون است و در مواردى، اشاراتى با استفاده از مشاهدات نگارنده آمده است. تصور آن است كه بحث هاى گيدنز با آن كه واجد برخى ابعاد قابل توجه است، ولى بايد به صورت جدّى مورد نقد قرار گيرد. از اين نظر، مى توان اين مقاله را مقدمه اى بر شناخت بخشى از نظرات اين صاحب نظر تلقى كرد.

    نمودى از جهانى شدن

    در سال 1371 در يك مأموريت علمى در ژاپن به سر مى بردم، در تابستان، همسر و فرزندانم براى مدت دو ماه به ديدنم آمدند. در ژاپن، تلويزيون NHKمعمولاً فيلم هاى خوبى به صورت مستند و داستانى پخش مى كند. از حدود 15 روز پيش از آمدن خانواده، هر شب راجع به پخش فيلمى تبليغ مى كردند كه در فلان شب پخش مى شود و ديدن آن براى كودكان كم تر از 12 سال ممنوع است. زمان پخش فيلم رسيد. از دختر كوچكم خواستم كه بخوابد. او رفت كه بخوابد. خواهر بزرگترش هم او را همراهى كرد. هنوز چند دقيقه از شروع فيلم نگذشته بود كه صداى خنده بچه ها به گوش رسيد و دختر كوچكم آمد و گفت كه اين فيلم را ديده است. او توضيح داد كه در جشن تولد دختر همسايه مان، كه پدرش بازارى و از اشخاص متديّن است، اين فيلم را ديده; هر دو قسمت آن را هم ديده است. فيلمى كه ژاپن يك ماه تبليغ مى كرد كه مى خواهد در فلان شب نمايش بدهد و تأكيد مى كرد كه بچه ها آن را نبينند، بچه من، كه فكر مى كنم خيلى مواظب او بوده ام، قبلاً ديده بود.

    امروز در روستاهاى دوردست نه تنها شبكه هاى تلويزيونى، بلكه ماهواره اوقات فراغت آن ها را پر كرده و اين يك واقعيتى است كه نمى توانيم آن را كتمان كنيم. امروز امواج از مرزها گذشته است. دوست و مهندس معمارى نقل مى كرد كه براى بازديد ساختمانى در مهرآباد جنوبى در بالاى ساختمانى چند طبقه رفتم. از ديدن انبوه بشقاب هاى ماهواره نصب شده در پشت بام خانه هاى كوچك منطقه متعجب شدم; چون مهرآباد جنوبى منطقه اى است در پايين هاى شهر تهران و خانه ها كوچك. آن همه بشقاب هاى ماهواره ها برايم واقعاً عجيب بود!


    پديده جهانى شدن در ايران و نظرگاه هاى متفاوت ديدگاه هاى گوناگون در باب جهانى شدن
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    صادق هدايت؛ بوف کور

    Comment


    • #3
      دوم. نظريه نهادينه كردن اقتصاد مبتنى بر بازار سوم. نظريه توجه به نيازهاى غيرمادى چهارم. نظريه گيدنز
      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


      صادق هدايت؛ بوف کور

      Comment


      • #4
        اصول نظرات گيدنز درباره جهانى شدن

        نظرات گيدنز درباره جهانى شدن را مى توان در مقولات ذيل تشريح كرد:

        يكپارچگى جهانى جهانى شدن داراى دو قطب ديگر نيز هستدولت ـ ملتريسكسنت زدايى
        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


        صادق هدايت؛ بوف کور

        Comment


        • #5
          سنّت ها تا حدى تصميمات را از دست ما خارج مى ساخت; مثلاً، وقتى دختر يا پسرى به سن بلوغ مى رسيد، طبق سنّت مى بايست ازدواج كند و اين دورنماى ازدواج فراروى آن ها و اعضاى جامعه بود. براى مثال، توليد مثل مانند امروز مهار نمى شد. براى يك زن پاك دامن مقدّر بود كه ازدواج كند و بچه دار شود و تعدادى بچه متناسب با ساختار فيزيكى و سلامتى خود داشته باشد. ولى اكنون مى توان به افراد توصيه كرد كه چه وقت بچه دار شوند؟ اصلاً بچه دار بشوند يا نه؟ يا اصلاً براى ارضاى غريزه جنسى ازواج كنند و يا از بازار آزاد استفاده كنند؟ امروزه فن آورى حتى اجازه داده است تا نوع بچه خود را نيز تعيين كنند، به اين صورت كه بيش از تولد، سونوگرافى كنند و به ذكور و يا اناث بودن بچه متولد نشده پى ببرند و اگر جنس مورد نياز نبود، آن را سقط كنند (به رغم منع دين و يا مذهب). گيدنز مى گويد: سست شدن سنّت را مى توان چنين تعبير كرد كه عقيده تقدير بيش تر عقب زده شده است. مفهوم ريسك ـ كه مورد بحث قرار گرفت ـ با سست شدن سنّت و يا عقب نشينى از تقدير گره خورده است. عقب نشينى از سنّت را مى توان عامل تغيير ماهيت ازدواج در جوامع غربى دانست. در نسل پيش، ازدواج به نحو گسترده اى توسط سنّت ساخته و پرداخته مى شد و شخص متأهل بود و يا دخترى ترشيده و پسرى عزب. امروز سنّت زدايى در ازدواج، در غرب براى خود داستانى دارد، حتى كار را به جايى رسانيده است كه مردان در خانه بمانند و زن ها در بيرون از خانه كار كنند; اين هم در صورتى است كه ازدواجى صورت بگيرد، وگرنه ازدواج همجنس ها كه بحث ديگرى دارد و داستان ديگرى را پديد آورده كه رشد منفى جمعيت در كشورهاى پيشرفته صنعتى نمودى از اين رفتار است.

          گيدنز معتقد استتقابل سنّت و تجدّد: براى شروع بحث به مقوله آب در كشور توجه كنيد. ايران همواره كشورى كم آب بوده; زيرا سواى تغييرات جوّى، كه براى آن نيز دوران هاى ده ساله و سى ساله نيز يافته اند، ايران از دير باز، كشورى كم آب بوده است، خاصه بخش مركزى و مناطقى كه از دو رشته جبال البرز و زاگرس فاصله كمى داشته اند. بر اين اساس، سنّت هايى در مورد استفاده از آب در كشور، به خصوص مناطق كم آب حاشيه كوير داشته ايم; به طورى كه نزديكى و دورى خانه به آب و يا حتى مزارع به اين مايه حيات نه تنها در قيمت آن ها موثر بوده، بلكه تا حدى شخصيت اجتماعى ساكنان نزديك به آب را نيز به دنبال داشته است. ما از قطره آب به خوبى استفاده مى كرده ايم و در برخى مزارع، چند محصول با هم مى كاشتيم تا از آب استفاده بيش ترى بكنيم. نگه دارى آب باران در بركه ها و يا در برخى مناطق در آب انبارها، حفر قنوات، ايجاد منابعى در زير زمين براى نگه دارى آب قنات در ايامى كه به آب زراعى نيازى نيست ـ مثل زمستان ـ و يا استفاده از آن براى زه كشى اراضى، غرس درختان در كنار نهرها براى ممانعت از تابش خورشيد در تابستان و كم كردن پرت آب، ريختن خاك رس به جوى آب براى بستن خلل و فرج نهرهاى طولانى، استفاده شرب از آب قنات در پاياب ها تا پيش از استفاده حيوانات، آبيارى با كوزه (حفر كوزه هاى گلى در كنار نهال و پر كردن آن ها پس از تخليه تدريجى) و مانند آن نيز از جمله كارهاى ما بوده است.

          فرهنگ آب، خود مقوله اى مفصل است. اما به يكباره، با حفر چاه عميق (مدرنيته) قنات ها را خشكانديم، با مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، مصرف سرانه آب را از 50 ليتر روزانه به بيش از 250 ليتر روزانه رسانديم، تهران و شهرهاى بزرگ را هم گسترش سطحى داديم و هم بر ارتفاع آن ها افزوديم، شيوه مصرف آب را از فرنگى ها گرفتيم و همچون فرنگى، كه حمام را نمى شناخت (به سفرنامه ها خاصه مربوط به فرانسه نگاه كنيد و يا به فيلم هايى كه از گذشته غرب مى سازند و در آن با يك تشت آب و حوله اى بدن خود را خيس مى كنند)، حمام را به داخل اتاق خواب برديم و براى اين كه بچه ها مادر را با لباس زير نبينند، براى كودكان نيز حمام جداگانه ساختيم، دوش گرفتن هر روز صبح را از صبحانه واجب تر دانستيم و ... نتيجه اين شد كه مثل شوروى ها، كه كمبود محصول كشاورزى خود را هفتاد سال به گردن خشكسالى گذاشتند، ما هم شروع كرديم و به بهانه خشكسالى، از تهران شروع كرديم و آب را نوبتى نموديم! شهرهاى ديگر هم چون هميشه منتظرند ببينند تهران چه مى كند، آن ها هم شروع كردند، در حالى كه ميزان بارندگى بسيارى مناطق امسال از سال گذشته كم تر نبود، بلكه بيش تر هم بود. خلاصه آن كه با بى آبى مواجه شده ايم و معلوم نيست وقتى اجازه برج سازى چندين طبقه اى مى دهند چه فكرى مى كنند و اكنون كه با پنج طبقه سازى نيمى از كوچه هاى تهران در حال ساخت و ساز هستند، چه جوابى براى بى آبى دارند!

          گيدنز معتقد است كه بسيارى از سنّت ها را از قرن نوزدهم و در جهت استفاده هايى كه بر آن ها متصور بوده، غربى ها ساخته اند، به ويژه در كشورهاى تحت استعمار خودشان.

          يكى از صاحب نظران، اريك هابز بام (Eric Hobsbawm)، معتقد است: چون اين سنّت ها ابداعى هستند و بر اساس الگويى آگاهانه ابداع شده اند، سنّتى واقعى نيستند و آن ها را از سنّت هاى اصيل متمايز مى كند. سنّت هاى گذشته روند پيدايشى متفاوت دارد. برخى ـ همان گونه كه اشاره شد ـ از طريق جامعه بنا گذاشته شده و مردم آن ها را پديد آورده اند و برخى با قدرت پيوند داشته اند.

          گيدنز معتقد است سنّت هاى اصيل دارى ويژگى هايى هستند:

          حقيقت سنّت، تشريفات و آيين است و محدود به عرف مى باشد. اصالت سنّت در تشريفات مذهبى است و سنّت قدرتش را از آن ها مى گيرد و آيين ها محور هر چيز سنّتى است.

          سنّت حالتى جمعى داردمحوريت كم ترى دارند، در حالى كه متخصصان قشر وسيع ترى از جامعه را تشكيل مى دهند.

          عنصر سنّت با تجربه گرايى بنيادى اول دوم
          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


          صادق هدايت؛ بوف کور

          Comment


          • #6
            نگره ی جمهوری جهانی، پاسخی فلسفی به مسأله ی جهانی سازی، اُتفرید هوفه، ترجمه: فرهاد سلمانیان
            اُتفرید هوفه
            در این مقاله، اُتفرید هوفه، کانت شناس معاصر آلمانی به بسط و توصیف ایده جمهوری جهانی، لزوم طرح و کیفیت تحقق آن در جهان امروز می پردازد و مختصراً به برخی نقدهای موجود بر آن پاسخ می دهد. در حال حاضر، هوفه از معدود مدافعان نگره جمهوری جهانی و متعلق به سنت کانتی ست. موضع گیری او در مورد جهانی سازی نیز تنها محدود به حوزه ی اقتصاد نمی شود و او این فرایند را فراگیر و در تمامی سطوح زندگی اجتماعی می بیند

            اشاره:
            مفاهیمی چون جمهوری جهانی و شهروند جهانی که نقطه ی عطف این مقاله هستند، ریشه در سنت فلسفی کانت دارند و در واقع می توان از مفهوم نخست به عنوان پروژه ای یاد کرد که وی بنیان آن را گذاشت، تا ما در نوشته های متفکرانی چون اُتفرید هوفه شاهد بسط و به روز شدن آن ها را باشیم. در این مقاله که در 13 اکتبر سال 2004 نوشته شده است، کانت شناس معاصر آلمانی به بسط و توصیف ایده ی جمهوری جهانی، لزوم طرح و کیفیت تحقق آن در جهان امروز می پردازد و مختصراً به برخی نقدهای موجود بر آن پاسخ می دهد. شرح بیشتر در مورد این نگره را می توان در یکی از کتاب های اخیر همین مولف تحت عنوان "دموکراسی در عصر جهانی سازی" یافت. در حال حاضر، هوفه از معدود مدافعان نگره ی جمهوری جهانی و متعلق به سنت کانتی ست. موضع گیری او در مورد جهانی سازی نیز تنها محدود به حوزه ی اقتصاد نمی شود و او این فرایند را فراگیر و در تمامی سطوح زندگی اجتماعی می بیند.
            مترجم لازم می داند در اینجا از آقای دکتر رضا مصیبی که متن اصلی این مقاله را در اختیار وی گذاشته است، تشکر کند.

            ***


            اگر وضعیت نظام جهانی را با یک کشتی مقایسه کنیم، این سخن آنتوان دو سن تگزوپری مصداق می یابد: "ساختن یک کشتی تنها به معنای برانگیختن اشتیاق سفر به دریاست." در واقع سیاست شناسان چوب های ساخت این کشتی را وارسی می کنند و رقیب خام اندیش آن ها، یعنی آرمان های هیجان برانگیز راه هایی به ما پیشنهاد می کنند که چگونه بدون اندیشیدن به آن چوب ها مستقیماً به دریا بزنیم. اما در مقابل، فلسفه در مورد آن آرمان ها به توصیف امری که هنوز- فرانرسیده می پردازد که البته قابل تحقق نیز هست. فلسفه به طرح نگره ای واقع گرایانه درباره ی این پرسش می پردازد که چگونه می توان در عصر جهانی سازی میراث مشترک بشریت، یعنی قانون و گذشته از آن دستاورد سیاسی مهم دوران مدرن را که همانا دموکراسی لیبرال بوده است، نجات داد؛ زیرا تنها آن که امیدهایی معقول را در ذهن خود می پرورد، از شانه خالی کردن بزدلانه در برابر دشواری های این راه می پرهیزد. به علاوه جز این چیزی نیست که او از این جمله ی گوته پیروی می کند:" آن که به فلسفه ورزی می پردازد، با انگاره های زمانه ی خویش همساز نیست." البته واژه ی فلسفه ورزی در اینجا تنها در مورد کسی به کار می رود که "مستقل می اندیشد."
            در اینجا در گام نخست با آسیب شناسی مسأله ی جهانی سازی آغاز می کنم؛ زیرا امروزه تمامی دنیا در این مورد سخن می گویند، اما این که از جهانی سازی چه می فهمند، اغلب مبهم باقی می ماند. سپس در گام دوم به عنوان نوعی درمان و راهکار تشکیل یک جمهوری جهانی را پیشنهاد و در مقابل برخی بدفهمی ها از آن دفاع می کنم و در گام سوم در بررسی هفت ایراد بر نگره ی جمهوری جهانی، بر این دیدگاه تصریح خواهم کرد که: ایجاد یک نظام حقوقی جهانی بیش از هر چیز به معنای برانگیختن اشتیاق به صلح و عدالت جهانی ست.

            1. آسیب شناسی پدیده ی جهانی سازی

            جای تعجب است که هنوز هم عده ی بسیاری در مسأله جهانی سازی مغلوب تقلیل مسأله به حوزه ی اقتصاد می شوند و تنها به بازارهای اقتصادی و مالی می اندیشند. در حقیقت طی این فرایند، علوم گوناگون، سیستم مدارس، دانشگاه ها و به همین ترتیب تمامی سطوح فرهنگ نیز جهانی می شوند. اما فراموش نکنیم که مدت هاست در سراسر دنیا مردم با نشستن در برابر رایانه های شخصی خود به نوشته های افلاطون، ارسطو و کانت دسترسی دارند و آثار هومر، دانته، شکسپیر، گوته و افسانه های هزار و یک شب و متون حکمت آمیز مشرق زمین را می خوانند. به همین ترتیب مردم سراسر جهان آثار باخ، بتهوون، موتسارت و نیز موسیقی جاز و آثار خاص موسیقی پاپ را گوش می دهند؛ معابد هند، باغ های ذن ژاپن و قصرهای اروپا را تمجید می کنند؛ نظریه ی کوانتومی، تحلیل ها و مبانی تمامی سطوح زندگی را مطالعه می کنند و بسیار پیش تر از آن نیز ادیان اشتراکزای بسیاری در سراسر جهان گسترش یافته اند. علت های غیراقتصادی جهانی سازی اقتصاد، از جمله تصمیم گیری های سیاسی و نوآوری های تکنیکی نیز حکایت از مخالفت با تقلیل مقوله ی جهانی سازی به امور اقتصادی دارند. حتا جهانی شدن اقتصاد نیز به خودی خود بحث جدیدی نیست. پیش از این در آموزه های مدارس نیز از راه های تجارت بین المللی همچون جاده ی ابریشم سخن به میان آمده بود و به شکل گیری حوزه ی تجارت جهانی با قیمت های بازار جهانی و مراکز تجاری جهانی در دوران هلنی - از جمله الکساندریا- و همچنین به شبکه ی تجاری منسجم و فشرده ی دورانی که طلا واحد ارزش گذاری محسوب می شد؛ اشاره شده بود. با این حال عوامل دیگری جدید به نظر می رسند که ماهواره های مخابراتی و شبکه ی الکترونیکی جهانی در ایجاد آن دخیل اند: تبادل اطلاعات و گزارش اتفافات سراسر دنیا در مدتی کم تر از چند ثانیه و حتا هم زمان با وقایع از نتایج این تحولات هستند. علاوه براین در پدیده ی اینترنت ظرفیت بالایی برای دموکراسی نهفته و در عین حال مختص گروه یکسانی از کاربران نبوده و در موارد گوناگون به طور یکسان در اختیار تمامی افراد، سازمان ها و کشورهاست. به علاوه اطلاعات موجود در این شبکه هر چه بیشتر، از محدوده ی سانسور حکومت های تمامیت خواه خارج می شود. این حکومت ها نوعی فشار علیه دموکراتیزه شدن جو موجود اعمال می کنند و زمینه را برای اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر فراهم می کند. به علاوه برخی منافع زیست محیطی نیز از این پدیده حاصل می شود: کاربرانی که به اینترنت راه می یابند و در آن گشت و گذار می کنند، از اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست می کاهند و به خصوص امنیت حقوقی آن ها نیز با کاربرد این شبکه افزایش می یابد؛ زیرا دست کم از هر گونه خطر جانی مصون می مانند.
            البته اینترنت در خدمت تروریسم جهانی و جنایت های بزرگ نیز قرار می گیرد. به علاوه از آن جا که ابداع های نظامی- تکنیکی نیز وجود دارند، نخستین بعد جهانی شدن ما یعنی اجتماع گوناگونشکل همکاری ها گسترش یافته و وارد بعد دومی به نام "اجتماع خشونت و زور" می شود که متاسفانه بسیار وسیع و متنوع نیز هست و در سایه ی هزینه های ناشی از رقابت های تسلیحاتی، گسترش بیکاری، تهدیدهای موجود علیه محیط زیست و همچنین قربانیان خشونت های بین المللی بعد سومی پدیدار می شود که "اجتماع فقر و رنج" نام دارد. از مدت ها قبل موج های عظیم مهاجران و آوارگان نشان می دهد که پیامدهای این مشکلات تنها به جنگ های داخلی بیشمار، توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین سیاسی در محدوده ی کشوری خاص محدود نمی شود.

            2. جمهوری جهانی به مثابه ی درمان و راهکار

            از آنجا که در مقابله با هر سه بعد یاد شده، نیاز به کنشی جهانی وجود دارد؛ بلافاصله این پرسش نیز مطرح می شود که چگونه می توان به بهترین نحو این نیاز را برطرف کرد. بهتر است به شکل موضعی پیش برویم و به دیدگاه های سراسر- متعارف بازگردیم:
            بشریت برای شاکله بخشیدن به همزیستی اجتماعی خود بیشتر دو الگوی اساسی ساخته ی قوه ی تخیل خویش را می شناسد: دموکراسی لیبرال و رقابت آزاد قدرت های سیاسی. الگوی نخست یعنی این امر که باید بجای اعمال خشونت و زور، قانون و اصولاًً در محدوده ی آن قانون حقوق بشر حاکم باشد و نهایتاً برای تحقق این هدف باید افراد مربوطه، قوا و نهادهای عمومی اعمال قدرت را تأسیس و با بکارگیری شبکه ی منسجمی از شهروندان آن را تکمیل کنند، به تنهایی مطلوب نیست. پنج عنصر قانون، حقوق بشر، دولت، دموکراسی و جامعه ی مدنی و شهروندی نیز حتا از جایگاهی خاص خود در مرام حقوقی برخوردارند و به علاوه بی هیچ قید و شرطی و به شکلی جهانشمول الزامی هستند. به همین دلیل اشتیاق ما به قانون و عدالت با خواست و الزام تعهد اخلاقی پیوند می یابد.
            البته این نوع دموکراسی لیبرال که از پنج عنصر نامبرده تشکیل شده است؛ در اصل، پذیرش دولت محوری ((Etatismus را که با دخالت های اجبارآمیز از بالا تمامی وظایف را به انجام می رساند، آشکارا نامعقول می شمارد. بجای این تمرکزگرایی، دموکراسی لیبرال فضای لازم را برای مواجهه ی آزاد نیروهای مختلف و همچنین رقابت اقتصادی، سیاسی و به خصوص علمی و فرهنگی فراهم می آورد. به دلیل نوآوری، تلاش و خطرپذیری ای که این بازار آن را ایجاد می کند؛ انتظار در اصل بر آن است که بخش اعظم رویای دیرینه ی بشریت به تحقق بپیوندد. طبق سخن اشعیای نبی که می گفت:" آن گاه جنگجویان شمشیرهای شان را ذوب کردند و از آن خیش ساختند و نیزه های شان را به داس تبدیل کردند...."، ابزارهای خشونت نظامی باید به قدرت اقتصادی و فرهنگی تبدیل شوند و صلح و آرامش به شکوفایی اقتصاد و فرهنگ و علم منجر شود.
            به دلیل الزام جهانشمول پنج عنصر یاد شده، آن ها نه تنها به هر سیستم اجتماعی منفرد، بلکه به مناسبات جهانی نیز مربوط می شوند. به همین دلیل الزام اندیشه درباره ی طرح صلح جهانی و نظام حقوقی مربوطه برای آن همچنان وجود دارد که در پرتو آن، به واسطه ی رقابت اقتصادی و علمی و فرهنگی، سیستم های اجتماعی گوناگون و بیش از همه افراد آن ها به شکوفایی می رسند.
            فلسفه ی سیاسی نگره ی دوم را کاملاً به رسمیت می شناسد که متضمن غنایی چند جانبه و فضایی چند لایه برای رقابت یاد شده است؛ اما در برابر مطلق سازی این دیدگاه از جانب نئولیبرال ها مبنی بر محدود کردن سیاست توسط بازار مقاومت می کند. جامعه ی جهانی قادرست بسیاری از امور را به رقابت آزاد و تحول اتفاقی امور واگذار کند؛ اما چهارچوب این رقابت نیز در نزد هر یک از کشورها چگونه به شکلی قطعی و الزامی قابل تشخیص است. برای آن که سرانجام بتوان برای مدتی طولانی شعله ی عظیم و همیشه- سرکش خشونت های بین المللی را خاموش کرد، به نظام حقوقی جهانی ای نیازست که به رعایت حقوق بشر و دموکراسی متعهد باشد؛ زیرا بدون شک جهانی سازی نباید به قیمت بازگشت از ارزش های دموکراسی لیبرال تمام شود.
            البته می توان پرسید که در نهایت "چرا نباید چنین شود؟" اما پاسخ این پرسش کاملاً روشن است: تا زمانی که رفاه همه جانبه به عنوان دلیلی عملی در موافقت با جهانی سازی مطرح می شود، دموکراسی لیبرال- به دلیل جایگاهش در مرام حقوقی- ارزشمندتر است؛ طوری که نباید آن را به پای ارزش نازل تری به نام رفاه قربانی کرد. اما تا آنجا که جهانی سازی از بعد کارکرد آن در راستای آزادی و دموکراسی توجیه شود و به اجبار، مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت دموکراسی لیبرال باشد؛ قربانی کردن دموکراسی به پای دموکراسی بی معنا خواهد بود. البته شاید برخی در این بحث فریبکارانه پیش بروند: به بیان دقیق تر عده ای از دموکراسی سخن می گویند و قدرت شخصی خویش را مد نظر دارند. به عنوان مثال اقتصاددانان نئولیبرال چیرگی و برتری در بازارهای اقتصادی و مالی را در نظر می گیرند و یا سیاستمداران قدرت مسلط معاصر که استیلای کشور خویش را مد نظر دارد.
            اما اگر در مقابل این موضع به دموکراسی لیبرال برتری بدهیم، آنگاه تعمیم عناصر اصلی آن به مناسبات جهانی غیرقابل اجتناب است. همان طور که هر یک از جوامع منفرد کنونی نیروهای فرهنگی و اقتصادی بازار را در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی محدود می کنند، به همین ترتیب نیاز به کنش جهانی در راستای تأسیس نظام حقوقی جهانی با طرحی دموکراتیک و در واقع ایجاد نوعی دموکراسی لیبرال جهانی وجود دارد. این نظام در نهایت جامعه ی شهروندی و مدنی جهانی و به بطور خلاصه یک جمهوری جهانی را شکل می دهد.
            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


            صادق هدايت؛ بوف کور

            Comment


            • #7
              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


              صادق هدايت؛ بوف کور

              Comment


              • #8
                :
                سوئیس با جمعیتی معادل شش میلیون و نیم نفر نسبت به لیختن اشتاین با 28500 نفر جمعیتی بسیار عظیم تر دارد و ایالات متحده با جمعیتی معادل 260 میلیون نفر نسبت به آن یک غول محسوب می شود. در مقایسه با چین و هند نیز جای هیچ سخنی نیست. اما اگر سیستم اجتماعی ای مانند آمریکا با وسعتی تقریباً ده هزار برابر لیختن اشتاین و دست کم حدود چهل برابر سوئیس قابل حکومت است، پس ایراد سوم ممکن است به یقین درست به نظر برسد، اما نمی توان آن را به عنوان استدلال مخالف قانع کننده ای مطرح کرد. در این مورد تنها نوعی حق مخالفت نسبی و در عین حال سازنده، جای مخالفت مطلق با جمهوری جهانی را می گیرد: با مقایسات جمعیتی یاد شده نگره ی جمهوری جهانی همچنان جایز و حتا خوشایند خواهد بود؛ البته به شرطی که بر شبهه ی حاکمیت ناپذیر بودن جمهوری جهانی چیره شود و از بیش- قدرت- خواهی و یا بروکراتیزه کردن افراطی و یا حتا حکومت نظارت محور در این جمهوری ممانعت به عمل آید؛ زیرا عده ی بسیاری، از همین پدیده ها احساس ترسی شوم و آخرالزمانی دارند و نه از یک جمهوری جهانی.
                بنا بر آن چه ذکر شد، پاسخ به این پرسش که جمهوری جهانی دقیقاً دارای چگونه چشم اندازی است؛ نیاز به دوراندیشی سیاسی و در عین حال تجربه دارد. در حال حاضر تحقق این دو پیش شرط، از دو جهت نزدیک است. از یک طرف جمهوری جهانی به معنای دولت محوری افراطی نیست؛ بلکه همان طور که گفته شد، می توان جامعه ی مدنی جهانی را به مثابه ی عنصر اصلی سازنده ی آن جامعه مطرح کرد. از طرف دیگر پیشنهاد می شود که برای تحقق جمهوری جهانی نهادهای سیاسی در حد قاره ای و شبه قاره ای تشکیل شوند. این نهادها می توانند براساس الگوی اتحادیه ی اروپا اغلب مشکلات را در همان "منزلگاه خود" بررسی کنند و فقط نیاز جدی و واقعی به کنش جهانی را به عهده ی نظام جهانی بگذارند. اما این نیاز همواره شامل مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته نیز می شود، البته تا زمانی که متولیان چنین اعمالی به مرزها و حریم سایر ملت ها تجاوز کنند. این مبارزه از طریق وضع قانون صلح جهانی ای که هم در محدوده ی کشورها و هم در حوزه ی بین المللی دارای اعتبار باشند؛ صورت می گیرد و همچنین مقولات پایه ی اجتماعی و زیست محیطی و احتمالاً اتحادیه ی جهانی صنایع و سازمان جهانی نظارت بر بانک ها گرفته تا تاسیس دادگاه های جهانی - از جمله دادگاه جزایی جهانی - را در برمی گیرد. به هر حال پاسخ به ایراد سوم عبارت است از: تشکیل جامعه ی مدنی جهانی به علاوه ی نهادهای میانجی فرامنطقه ای.
                براساس ایراد چهارم ایجاد جمهوری جهانی، دستاورد سیاسی عظیم زمان ما، یعنی حقوق بشر را به خطر می اندازد؛ زیرا تاکنون تنها دولتی مجزا و منفرد قادر به تأمین و تضمین آن حقوق در محدوده ی داخلی خود بود.
                البته این ایراد هم چندان بیراه نیست؛ اما تنها یک سوم آن حقیقت دارد. بدون شک در غرب حقوق بشر بیشتر از جانب چند دولت معدود حمایت می شود. ثلث دوم این ایراد یادآور آن است که در وهله ی اول همین غرب بود که زمانی آن حقوق را به خطر می انداخت: فرانسه پروتستان های پیرو کالون را تحت تعقیب قرار می داد. ایالات متحده در اثر ضعف تساهل در انگلستان بوجود آمد و همین کشور برده داری را تا سال ها پس از اواسط قرن نوزدهم آزاد اعلام کرده بود. براساس یک سوم پایانی این حقیقت، یعنی اصل سلسله مراتب دولت جهانی، جمهوری جهانی نباید آن جا که حقوق بشر حفظ شده است، دخالتی داشته باشد. به بیان دقیق تر مسوولیت تامین اولیه و پایه ای قانون به عهده ی هر دولت مجزا و منفرد خواهد ماند که از جایگاه حکومت اولیه و نخستین کشور نیز بهره می برد. در مقابل جمهوری جهانی تنها یک دولت ثانویه بوده و حتا در صورت ایجاد سلسله مراتب میانجی فرامنطقه ای، منحصراً نوعی دولت ثالث خواهد بود.

                دولت ها و به همین ترتیب اتحادیه های فرامنطقه ای که به نوعی دموکراسی لیبرال متعهدند، در اصل صاحب نوعی مشروعیت هستند که آن ها را ملزم به انحلال نمی کند و حتا در بعضی موارد نیز علاقمندند که دولت مجزا و منفرد و همچنین دولت ملی را منسوخ اعلام کنند. در حقیقت این مدل با وجود انحراف های ویرانگر آن، به دلیل دستاوردهای مهم اش به الگویی برتر در سراسر دنیا تبدیل شده است. به عنوان مثال از افتراق و فاصله گرفتن دولت از جامعه، آزادی فردی در حوزه ی دین و اقتصاد حاصل می شود. اقتصاد و رفاه مادی ناشی از آن نیز مانند مدیریت شهری مدرن، بدون یکپارچگی ارتباطی مردم که دقیقاً در یک دولت مجزا و منفرد حاصل می شود؛ به سختی قابل تصور خواهد بود. همچنین اصلاح آموزش و علم در اروپا و ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش تمامی شهروندان و پیشرفت دولت اجتماعی دستاوردهای متمدنانه ای هستند که ریشه در سیاست دولت های مجزا و منفرد و حتا بعضاً به شدت ملی دارند. به علاوه دولت مجزا و منفرد زمینه ی لازم را به ایده ی حقوق بشر و قانون اساسی می دهد، حاکمیت ملت و پارلمان عمومی را باب می کند و براساس ویژگی های جسمی، تبعیض های همیشگی و نابرابری های حقوقی موجود نسبت به زن را رفع می کند. به علاوه در گام نخست در هر دولت منفرد و مجزا بیشتر این تکامل که بعضاً در رقابت با نهادهای دولتی نیز صورت می گیرد، با رشد جامعه ی مدنی همراه می گردد و موجب می شود که آن ها همواره بسیاری از مسائل جاری را خودشان به گونه ای مردمی تر و مؤثرتر حل کنند.
                بنا به دلایلی از این دست، فلسفه ی جمهوری جهانی تنها جایگاهی حمایتی (ثانویه) و تکمیلی (انضمامی) را به خود اختصاص می دهد و به دلیل همین جایگاه، تسلیم هیچ رویای شیرینی که بخواهد واقعیت جهان را به خواست خود شکل دهد، نمی شود. به هر حال جمهوری جهانی وعده ی آن میزان رفاهی را نمی دهد که ادیان آن را "سعادت" می نامند و در حقیقت انتظار تحقق آن را در جهان دیگری دارند. جمهوری جهانی مطلوب ما، یک ایده ال است که بشریت از بعد مرام حقوقی موظف به تلاش برای تحقق آن بوده و خوشبختانه با قدرت در راه رسیدن به آن گام برداشته است؛ زیرا مدت هاست که شبکه ی فشرده ای از همکاری های اقتصادی، علمی، و فرهنگی و حتا گاهی سیاسی و زیست محیطی، اتحاد یا تقابل مطلق کشورها را منتفی کرده است.
                هر چند بخش اعظم این امر شبیه نوعی کمبود سیاسی و دولتی فوق العاده کوچک است؛ زیرا در این مورد قدرت مبسوط و انحصاری وجود ندارد و هر دولت منفرد (در مقام فردیت) یا همان دولت فوق العاده کوچک باید تسلیم جمع یعنی تکثری منطقه ای و در عین حال نوعاً پیچیده ("یا به عبارتی یک رژیم حقوقی تعریف شده برای مناطق") گردد. البته در این مورد نیز هنوز قدرت دولتی مشترکی مشخص نمی شود. همچنان این مساله مطرح می شود که آیا جمهوری جهانی پیش از تحقق خود به یک رأس واحد یا مرکزیتی یکپارچه نیاز ندارد. بخشی از توافق های مذکور به دلیل توضیحات تعهدآمیزشان وارد حوزه ی وظایف قانونگذاری می شوند؛ طوری که می توان از مبادی و جایگزین های قانونگذاری ]فراکشوری[ یعنی نوعی "قانون گذاری نرم افزاری" (soft lesiglation) سخن گفت. آنجا که نظارت های بین المللی و علاوه بر آن تحریم های مرتبه مند و دارای سلسه مراتب برای برخورد با کشورهای متخلف پیش بینی شده است، اختیارات اجرایی مفصل و در اصل نوعی "قوه ی مجریه ی نرم افزاری"(soft executive power) اعلام وجود می کند که بواسطه ی آن کاهش محدوده ی حقوق اجرایی حکومت هر کشور ادامه می یابد. موضوع آنجا گسترده تر می شود که نوعی مرجعیت حقوقی و داوری بین المللی یعنی نوعی "قوه ی قضائیه ی نرم افزاری" (soft jurisdiction) نیز تاسیس شود. اکنون اگر تمامی این عناصر یاد شده گرد آوریم، مبادی حساس و اولیه ی یک "جمهوری جهانی نرم افزاری " را بدست آورده ایم.
                البته نباید موانع و جریان های متقابل و حتمی موجود را نادیده گرفت. نه نیروهای محوریت گریزی مانند قوم گرایی، ملی گرایی و همچنین درگیری های نژادی و نه اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی و به خصوص اصرار قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده بر حقوق توسعه طلبانه ی خاص خود؛ هیچ یک را نباید به مثابه ی موانع پیش روی جمهوری جهانی از نظر دور داشت. البته نباید در مورد این نیروهای متقابل اغراق کرد. از یک طرف ایالات متحده با محدودیت طرح های ابرقدرت- مابانه ی خود مواجه می شود و از طرف دیگر از ائتلاف منطقه ای وسیعی به نام اتحادیه ی اروپا جذابیت هایی پدیدار می شود که دست کم نهادهای میانجی و فرامنطقه ای را بسیار جالب جلوه می دهد.
                در اینجا مساله ی ارائه ی یک آمارنامه نیست؛ چرا که به هر حال داده ها و معیارهای قابل اعتمادی در دسترس نیست. با این وجود روند توسعه ی تاریخ، شکاکیت تجربی نسبت به ایجاد نظام حقوقی جهانی را تایید نمی کند و این جریان به هیچ وجه نمی تواند در استدلال خود به "اجماع در علوم اجتماعی" برای ایجاد چنان نظامی استناد کند.
                براساس پنجمین ایراد برای پاسداشت حقوق بشر راه آسان تری به نام دمکراتیزه کردن تمامی کشورها نیز وجود دارد. براساس ایده ی "صلح جهانی از طریق دموکراتیزه شدن کشورهای جهان" می توان تنها به سیاست دموکراتیزه کردن کشورها اکتفا کرد؛ طوری که دیگر ایجاد یک جمهوری جهانی زاید جلوه می کند.
                بدون شک دموکراسی لیبرال در اروپا، حقوق بشر را در داخل کشورها حفظ می کند. اما از آنجا که کمیسیون حقوق بشر اروپا مجدداً بر حفظ این حقوق نظارت و آن را بررسی می کند؛ بنابراین بیش از هر چیز در مواردی که با وجود ممارست طولانی، به شکلی بدیهی حقوق بشر نقض می شود؛ تشکیل یک کمیسیون جهانی حقوق بشر توصیه می گردد. در این میان بیش از هر چیز یکپارچگی و تمامیت ارضی و خودمختاری سیاسی و فرهنگی مصون می مانند. در مورد خطرات مربوطه یعنی جنگ های تهاجمی، علم سیاست به فرضیه ی مشهور کانت متوسل می شود که می گوید: "کشورهایی با فرم حکومتی جمهوری، یعنی دولت های دموکراتیک هدف چندان مناسبی برای جنگ های تهاجمی نیستند." با این وجود تاریخ ما را در باور این اصل به شک وامی دارد: به عنوان مثال جمهوری نوپای فرانسه سراسر اروپا را در جنگ فروبرد و در این حین نوعی تمایل سلطه طلبی آشکار را دنبال کرد و جمهوری قدیمی تر ایالات متحد شمال آمریکا نیز تقریباً بدون هیچ گونه توجهی به ساکنان اولیه ی این منطقه به سمت غرب گسترش یافت و علاوه بر این، تگزاس را نیز از آن خود کرد و پس از جنگی با مکزیک، علاوه بر آریزونا، نوادا و یوتا؛ کالیفرنیا و نیومکزیکو را نیز بلعید. به همان نسبت نیز در گذشته نمی شد بریتانیای کبیر را در مسیر پیشبرد طرح های ابرقدرت مابانه ی خود در راستای تشکیل یک جمهوری و گسترش مستعمراتش محدود کرد.
                از جمله دلایل کافی نبودن استدلال کانت مبنی بر حفظ منافع شخصی صریح و معقول آن است که این استدلال همیشه مخالف جنگ نیست. جنگ هایی که در دوردست و کشورهای دیگر اتفاق می افتند، شهروندان را کم تر تحت فشار قرار می دهند و در مرتبه ای نازل تر جنگ هایی هستند که با دشمنی کاملاً ضعیف تر صورت می گیرند. به علاوه جنگ ها از رسیدگی به مشکلات سیاست داخلی ممانعت به عمل می آورند. علاوه بر این می توان از راه جنگ های- بیگانگان- ]و فروش تسلیحات[ درآمد مناسبی کسب کرد. به خصوص که در آستانه ی هر جنگی مشکلات حقوقی نیز وجود دارد. به دنبال این امر داعیه ی پنجم مبنی بر پاسداشت حقوق بشر مجدداً قدرت نوعی مخالفت اساسی را می یابد: حفظ حقوق بشر و صلح که دموکراتیزه کردن جهانی کشورها آن را ایجاد می کند، نیز بر عهده ی همان فرایند دموکراتیزه کردن می ماند. درست مانند اشخاص، دولت ها نیز مدعی اند که نباید در مورد تنش های احتمالی به خشونت و زور متوسل شد، بلکه باید از طریق قانون تصمیم گیری کرد و به همین دلیل نیاز به نوعی نظام حقوقی جهانی با نهادهای عمومی اعمال قدرت نیز وجود داشته است.
                براساس ایراد ششم شرط وجود یک نظام حقوقی جهانی چیزی است که در واقع وجود ندارد: یعنی نوعی حس حقوقی مشترک و جهانی و در واقع اینجا نوعی آگاهی حقوقی جهانی لازم است.
                نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                صادق هدايت؛ بوف کور

                Comment


                • #9

                  وجود چنین کمبودی را در غرب شاید بتوان در مبالغ هنگفت جبران خسارت در روند دادرسی مدنی ایالات متحده و تفاوت های موجود در روند اثبات متعارف مدعا هنگام دادرسی قضایی به خوبی نشان داد. البته اختلافات شدیدتری نیز در موضع گیری نسبت به مجازات مرگ و مجازات های جسمانی و نحوه ی رفتار با مخالف اندیشان به چشم می خورد. اما فراتر از این اختلافات نباید وجوه مشترک اساسی ]در قوانین حقوقی کشورها[ را نادیده گرفت: دستورات مبتنی بر برابری و بی طرفی در قضاوت دست کم در بعد کاربرد حقوقی همه جا به رسمیت شناخته شده اند. همین وضع در مورد نظام دادرسی از نوع "بررسی اظهارات طرف دیگر دعوی" یا در مورد حدس احتمال بی گناهی متهم نیز صادق است. به علاوه تقریباً در تمامی مقررات حقوقی منافع و اموال پایه ی یکسانی تحت پوشش قرار می گیرند: جان و مال، دارایی ها و حیثیت افراد، و علاوه بر این هیچ یک از ابعاد و اوزان و نیز مدارک این اموال نباید جعلی باشند. در بسیاری از این مقررات حقوقی، در اصل منبع حیاتی محیط زیست، در قالب هایی چون ممنوعیت آلوده سازی چاه ها و سازمان های ایجاد جنگل های انسدادی در برابر ریزش های احتمالی مورد محفاظت قرار می گیرند. به خصوص معاهده های حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود اشتراکات بیشتری را نیز ثابت می کنند. اما همچنان "فقط" آمادگی برای گسترش بی طرفانه و موثر این اشتراک های حقوقی و اعمال آن ها در گستره ی جهانی وجود ندارد. حق مخالفت اساسی بدین جهت تا حد زیادی مردود می شود که آگاهی حقوقی جهانی هنوز برای گسترش یافتن به زمان نیاز دارد. البته اشتراکات حقوقی موجود آن قدر زیادند که امکان ایجاد دادگاه های جهانی را ممکن ساخته اند: از آن جمله می توان دیوان قضایی بین المللی، دادگاه بین المللی حقوق مربوط به دریاها (ISGH ) و - با وجود وتوی آمریکا در این مورد- دادگاه جزایی بین المللی را نام برد.

                  در مورد دادگاه های جهانی مجدداً اصل سلسله مراتب حاکم است. دادگاه های جهانی، صلاحیت دادگاه های ملی را زیر سوال نمی برند؛ بلکه آن را ارتقاء می دهند و آن را تبدیل به نوعی صلاحیت جهانی و فراتر از دادگاهی فرامنطقه ای از نوع دیوان قضایی اروپا می کنند. علاوه بر این تغییرات باید در رده ای پایین تر یعنی در حد ملی صورت گیرند و نوعی حقوق جزایی جهانی در حد ملی با ایده ی حقوق بشر و تماماً مدارامحور ایجاد کنند.
                  براساس هفتمین و در اینجا آخرین ایراد در عصر جهانی سازی خطر یکسان سازی و همسان شدن ملت ها وجود دارد که باید با تقویت ویژگی های خاص و تمایزها به مقابله با آن ها پرداخت تا غنای اجتماعی و فرهنگی جهان و به خصوص هویت فرد فرد انسان ها محفوظ بماند.
                  این موضوع صحت دارد که بسیاری از کشورهای منفرد و نیز مناطق بزرگ جهان با تاریخ مشترک، سنت های خاص و فرهنگ و زبان یا چندزبانی کاملاً متعارف خود به حیات ادامه می دهند و تصورات ویژه ای را از یک زندگی اجتماعی خوشایند دنبال می کنند. حتا کشورهای مختلف حق پافشاری بر ویژگی ها و تمایزهای خاص خود را دارند. این حق، اصل سلسله مراتب در دولت جهانی را تقویت می کند و با پیشنهاد نوعی جهان وطنی افراطی یعنی جایگزین کردن جمهوری جهانی به جای دولت مجزا و منفرد براساس الگوی روم باستان، و تنزل دادن کشورها به استان هایی در یک سرزمین جهانی همگون تناقض دارد.
                  استدلال مخالف اساسمند و مقتضی یاد شده، در این مورد تنها یک سوم ایراد را تایید می کند: انسان ها از حقوق خاصی نسبت به ویژگی های جمعی خود از جمله تاریخ، سنت و دین، زبان، فرهنگ و تصورات مشترک خاص شان از خیر برخوردارند. چون تکثر در این موارد غنای بشریت را می افزاید و به خصوص در خدمت هویت یافتن افراد است، این تمایل وجود دارد که حق حفظ ویژگی های خاص را صریحاً به رسمیت بشناسیم و با خطرات یکسان سازی فرهنگی که در اصل معتقد به ظهور یک فرهنگ جهانگیرست، مقابله شود. براساس مفهوم دو سوم دیگر این ایراد، دولتهای مجزا و منفرد در حال حاضر یک هدف نهایی نیستند؛ بلکه واحدهایی هستند که به واسطه ی خواست انسان وجود یافته اند و ممکن است بنا به خواست انسان ها از نو تشکیل و یا منحل شوند. و براساس یک سوم پایانی این ایراد نه کشورها و نه شهروندان بیگانه، هیچ یک از امر جهانی دموکراسی و قانون معاف نیستند. برای تحکیم قاعده ی مربوط به این امر یعنی فدرالیسم، و مقابله با خطر تضعیف دموکراسی می توان راهبردی دوگانه را پیشنهاد کرد: از یک طرف نباید ظرفیت های موجود را بیهوده از دست داد. امر اثبات این موضوع در خواست جدی تسلیم و واگذار کردن امور است. از طرف دیگر باید مراجع و نهادهای جدید را با سیر نزولی محدود کرد و به خصوص این نهادها باید ملزم به پاسخگویی باشند.
                  برای مشروعیت بخشی به یک نظام جهانی دموکراتیک سه راهبرد وجود دارد: براساس حق مشروعیت انحصاری شهروندان، دولت جهانی از خواست یک ملت جهانی که تمامی مردم دنیا را دربر می گیرد، ناشی می شود. از آن جا که افراد جامعه آخرین مرجع توجیه یک نظام را تشکیل می دهند، ممکن است این راهبرد مناسب به نظر برسد؛ اما برعکس حق داشتن دولت مجزا و منفرد، بسته به شرایط هر کشور بیانگر آن است که منافع یک گروه و همچنین منافع یک کشور را نیز نمی توان در مجموع منافع اعضای آن خلاصه کرد.
                  از آنجا که هر دولت مجزا و منفرد، هم منافع فرد فرد شهروندان و هم منافع مجموع شهروندان را به مثابه ی یک مجموعه نمایندگی می کند، می توان بنا به همین دلیل بر مشروعیت انحصاری دولت پای فشرد. اما در مقابل، تعلقات اختلافزا میان کشورها مانند دین، زبان، حرفه، سرگرمی های بلندپروازانه یا علایق سیاسی- اجتماعی قرار دارند که سازمان هایی مانند عفو بین الملل یا پزشکان بدون مرز ]به مثابه ی یک مثال نقض کننده[ آن ها را به یکدیگر پیوند می دهند. به عنوان مثال می توان به محیطی آلمانی زبان تعلق داشت، اما مسلمان یا سوئیسی و یا حتا شطرنجباز و کوهنورد بود.
                  از این رو ناخودآگاه راهبرد ترکیبی سومی پدیدار می شود. در پی این راهبرد جمهوری جهانی هم از جانب شهروندان و هم از جانب کشورها توجیه می یابد و تمامی قدرت دولت جهانی از اتباع حکومتی مضاعفش ناشی می شود: یعنی از اجتماع تمامی انسان ها و همه ی کشورها. این راهبرد مضاعف باید در یک سازمان منعکس شود؛ به همین ترتیب ممکن بود در پیش نویس قانون اساسی اتحادیه ی اروپا از "اتحادیه ی دولت ها و ملت ها" سخن به میان آید. بالاترین ارگان یعنی قوای مقننه ی جهانی یا پارلمان جهانی باید در هر حال از دو بخش تشکیل شده باشد: یک پارلمان جهانی به عنوان جایگاه نمایندگی ملت و یک شورای جهانی به عنوان جایگاه نمایندگی دولت ها و کشورها. درباره ی ترکیب دقیق و همچنین پیچیدگی این دو که از اتحادیه های فرامنطقه ای ناشی می شود، نیازی به نگرانی نیست. این موضوع که لیختن اشتاین از نظر جمعیتی و اهمیت در پارلمان جهانی با کشورهایی چون هند یا چین تفاوت بسیار خواهد داشت، آشکار است و در مورد این که از نظر سیاسی چه اهمیتی خواهند داشت، می توان در حوزه ی سیاست - به عنوان مثال براساس خاستگاه جمعیتی- تصمیم گرفت: می توان برای یک واحد جمعیتی مشخصی یک رای و برای چهار برابر آن جمعیت دو رای و برای نه برابر آن جمعیت سه رای در نظر گرفت و به همین ترتیب الی آخر....
                  حال نوبت نتیجه گیری است: نظام جهانی ای که بشریت در اشتیاق خود به قانون و صلح در پی آن است، و به علاوه از نظر مرام حقوقی همچون وظیفه ای برعهده ی بشر نهاده شده است، از ویژگی های یک جمهوری فدرال جهانی برخوردارست و نقشی حمایتی و تکمیلی دارد. در این جمهوری است که ما شهروندانی جهانی هستیم و البته نه با نوعی تفاهم انحصاری که برای تمامیت دولت های مجزا و منفرد تخاصمی ایجاد می کند. البته فردی دارای گرایش به جهان وطنی انحصاری می تواند با نوعی احساس برتری اخلاقی مدعی شود که دیگر نمی تواند یک آلمانی، فرانسوی یا سوئیسی باشد؛ بلکه تنها شهروندی جهانی ست. در اینجا حقوق شهروندان جهانی جای حقوق "ملی" شهروندان را می گیرد. در جمهوری جهانی فرد بجای شهروند یک کشور، شهروندی جهانی است. جمهوری جهانی با نقش تکمیلی خود این تردید میان تبعیت کشوری مجزا و جهان وطنی را برطرف می کند. حقوق شهروندی جهانی، حقوق ملی شهروندان را منحل نمی کند؛ بلکه آن را تکمیل می کند. به علاوه نهادهای فرامنطقه ای نیز در این میان شکل می گیرند.

                  در یکی از آثار کارل کراوس می خوانیم:" داشتن موطنی مشخص همیشه برای من ستودنی بوده است. هنگامی که علاوه بر آن سرزمین اباء و اجدادی نیز داشته باشیم، نباید ناراحت باشیم؛ اما در عین حال دلیلی نیز برای غرور وجود ندارد و حتا اگر کسی طوری رفتار کند که گویا تنها کسی ست که چنان سرزمینی دارد و دیگران چنین نیستند، از نظر من اشتباه کرده است." به با تحقق نگره ی جمهوری جهانی هر حال نوعی شهروندی نوین، چندگانه و تاکنون ناشناخته به وجود خواهد آمد. اشتیاق به چنین امری می تواند همراه با اشتیاق به صلح و عدالت جهانی، بشریت را برای تحقق بخشیدن به نگره جمهوری جهانی برانگیزد.
                  دولت های دموکراتیک اروپا باید در سال های آینده تصمیم بگیرند که آیا در گام نخست ملیت آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی برای شان مطرح است یا شهروندی اروپا. به هر حال در گام نخست تنها یکی از این دو مفهوم اعتبار دارد و در مرحله ی دوم مورد دیگر مطرح می شود. در نهایت طی مراتبی هر دو مفهوم با هم در مورد یک فرد صدق می کند و در مرحله ی سوم او، یک "شهروند جهانی" خواهد بود: یعنی شهروند جمهوری فدرال جهانی که وجود آن در کنار ملیت نقشی تکمیلی و حمایتی دارد.
                  نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                  صادق هدايت؛ بوف کور

                  Comment


                  • #10
                    نقد اجتماعی بدون عدالت سیاسی، اُتفرید هوفه، ترجمه فرهاد سلمانيان
                    تئودور آدورنو
                    اُتفرید هوفه، کانت شناس معاصر آلمانی و استاد کرسی فلسفه سیاسی دانشگاه توبینگن در این مقاله که حدود دو سال پیش نوشته شده است، به بررسی سیر فلسفی و نقد اجمالی برخی از آراء تئودور آدورنو می پردازد. عدالت سیاسی از مفاهیم محوری در نزد هوفه بوده و یکی از آثار مهم او نیز با همین عنوان یعنی "عدالت سیاسی" نوشته شده است. در نوشته ای که می خوانید وی به بررسی این مفهوم و چگونگی آن در آثار آدورنو می پردازد

                    (به مناسبت صدمین سالگرد تولد تئودور و. آدورنو)

                    از مدت ها پیش- این گونه به نظر می رسد که - تئودور لودویک ویزنگروند آدورنو ، فیلسوف، جامعه شناس و نظریه پرداز ادبیات و موسیقی قرن گذشته که موسیقیدان و پیانیست نیز بود؛ جایگاه خود را به عنوان متفکری برجسته تثبیت کرده است. وی طی همکاری با دوست و همراه روشنفکر خود، ماکس هورکهایمر و با تفسیر مجدد جهان، سعی داشت در راستای تغییر آن نیز گام بردارد. دست کم روند و تاریخ تأثیرگذاری آثارش در این مورد تا مدت ها حق را به او می دهد: به تدریج و در طول سالیان متمادی، هنگامی که نوشته های او بازچاپ و درسگفتارها و نامه نگاری هایش برای نخستین بار منتشر می شوند، همایش هایی برای او برگزار می شود و یا کتابی درباره ی او انتشار می یابد، تمامی وقایع مربوطه، به دقت ثبت و منعکس می شوند و در این میان به هر حال باید اذغان کرد که در چنین مواردی بلافاصله ستون فرهنگی - هنری روزنامه بیشتر جلب توجه می کند و برعکس در سایر حوزه ها تدریجاً به محدودیت های بیشتری برمی خوریم:
                    آهنگ های ساخته شده ی وی دیگر به ندرت اجرا می شوند و در این میان نظریه های ادبیات و موسیقی مسیرهای دیگری را پیش گرفته اند. در جامعه شناسی نظریه ای مطرح می شود که در پی تحقیق موردی و جزء- پژوهی عینی، پیوسته مجموعه و کلیت را مد نظر دارد و در فلسفه نیز حوزه هایی چون اخلاق و فلسفه ی سیاسی به مفهوم فلسفه ی حقوق و حکومت که آدورنو دوران آنها را سپری شده می پنداشت، به شدت مورد توجه مجدد قرار گرفته اند. یک ارزیابی ضمنی و گذرا در مورد آدورنو مشخص می کند که وی از حساسیتی بالا، افق تعلیمی و آموخته های گسترده، زبانی تأثیرگذار و نه چندان رها از تکلفات شخصی نویسنده و همچنین از تمرکز و ثبات نظری ای برخوردارست که با گذشت زمان مهجور جلوه می کند. با این وجود نمی توان انکار کرد که آدورنو شاخصه ی والای متفکری برجسته را در خود دارد؛ زیرا باعث غنای ذهن بشری شده است. وی زمانی بنا به درخواست توماس مان درباره ی زندگینامه ی خود چنین می نویسد:
                    " من در سال 1903 در فرانکفورت به دنیا آمده ام. پدرم یک یهودی آلمانی و مادرم شخصاً یک خواننده بود. او دختر یک افسر فرانسوی اهل جزیره ی کورس و در اصل ژنوی تبار؛ و یک زن خواننده ی آلمانی بود. من در محیطی کاملاً تئوریک، (و همچنین سیاسی)، هنردوست و بیش از هر چیز سرشار از علاقه به موسیقی بزرگ شدم."
                    آدورنو تک فرزند محبوب مرد یهودی ثروتمندی اهل فرانکفورت به نام اسکار ویزنگروند بود که به عمده فروشی شراب اشتغال داشت و به مذهب پروتستان گرویده بود. همسر این مرد، زنی کاتولیک موسوم به ماریا و در اصل با نام کالولی آدورنو دلا پیانا بود. آدورنو تا حد بسیار زیادی مصون از صحنه ی جنگ، سیاست و زندگی تجاری به بلوغ فکری زودهنگام رسید. او در کتاب "اخلاق صغیر"در بخشی تحت عنوان "گیاه گلخانه ای" و در مجموعه ی گزین گویه های متأخر خود، به توصیف واقعی خویش می پردازد:
                    "آن که به بلوغ فکری زودهنگام می رسد، در وضعیتی پیشرس زندگی می کند. تجربه های وی از بعد ماتقدم و بداهت عقلانی، نوعی حساسیت آگاهی بخش هستند که به تصاویر و کلمات دست می یازند، یعنی همان چیزهایی که بعدها نخست شیء و انسان را از آن خود می کنند. چنین وضعیت پیشرس در عین حال که از درون خود اغناء می شود، از دنیای بیرون فاصله می گیرد و به آرامی به تناسبات موجود با آن، رنگ امری بازیگر و نژند را می بخشد.... بردبارانه و با قدرتی عظیم در برابر وضعیت های گوناگون، بیم و هراس ها، احساسات آتشین و .... تاب می آورد و تمامی این ها در چالش با خودشیفتگی وی تبدیل به نیرویی می شود که به شکلی بیمارگونه او را تحلیل می برد."
                    آدورنو، این اعجوبه ی جوان، از دوران دبیرستان و همراه با گذراندن کلاس های آموزش موسیقی و پیانو، نخست قصد داشت موسیقیدان و پیانیست کنسرت شود. او در طول تحصیلات دانشگاهی در رشته های فلسفه، روان شناسی و موسیقی شناسی به عنوان منتقد موسیقی نیز به فعالیت می پردازد. پس از نگارش رساله ی دکترای خود در فلسفه، پیرامون پدیدارشناسی هوسرل برای تحصیل رشته ی آهنگ سازی به وین نزد یکی از شاگردان شونبرگ به نام آلبان برگ می رود. اما نه در سطح موسیقیدانی آوانگارد؛ بلکه به عنوان نظریه پرداز مترقی موسیقی به فرانکفورت بازمی گردد و برای چندین سال همچنان مدیریت مجله موسیقی نوین اتریش به نام "آنبروخ" را به عهده می گیرد. اما رویای وی برای به عهده گرفتن بخش نقد موسیقی در روزنامه ای معتبر به تحقق نمی پیوندد و وظیفه ی شغلی او در زندگی شکل دیگری به خود می گیرد.
                    انقلابی که شونبرگ، استاد آلبان برگ با موسیقی دوازده تنی یا سریالی در حوزه ی موسیقی ایجاد کرد، برای آدورنو تجربه ای شد که او سعی داشت به واسطه ی آن به افکار فلسفی خود اغناء بخشد. افکار یاد شده بیشتر تحت تأثیر روشنفکران غیرآکادمیک هستند تا اساتید آکادمیک؛ در اصل گئورگ لوکاچ فیلسوف مارکسیست و نظریه پرداز ادبیات، ارنست بلوخ نویسنده ی کتاب روح یوتوپیا ، نویسنده و ادیبی چون والتر بنیامین و فیلسوف و جامعه شناسی چون ماکس هورکهایمر بر آدورنو تأثیر گذاشته اند.
                    هورکهایمر بعدها بنیانگذار اصلی همان گروه پرکار روشنفکرانی شد که به متفکران مکتب فرانکفورت معروفند و با این حال خود را متفکران "نظریه ی انتقادی" می نامند. در اینجا منظور نوعی نظریه ی اجتماعی است که افکار فلسفه ی کلاسیک آلمان، بخصوص فلسفه ی کانت، هگل، شوپنهاوئر و نیچه را در پرتو استنباط های سوسیالیستی و اصول روانکاوی فروید بسط و گسترش می دهد. نظریه ی انتقادی را می توان روشنگری در خدمت برابری حقوق و رهایی دانست: در اینجا با مارکس به مثابه ی راهی برای رهایی از جبر اقتصادی و با فروید به مثابه ی راهی برای رهایی از جبر درونی ساختار غرایز فردی مواجه خواهیم شد و البته با توجه به قطعه ی زیر بنیان و بستره ی این جریان را نیز منجی باوری یهودی تشکیل می دهد:
                    "فلسفه، همان طور که ]مسوولیت آن[ همچنان تنها با در نظر داشتن یأس و تردید قابل پذیرش و توجیه است، تلاشی است برای آن که تمام چیزها را طوری بنگریم که از بعد نجات و رهایی از خویش قابل توصیف باشند. شناخت، حائز هیچ نوع روشنایی و آشکارگری ای نیست؛ مگر آنچه که از جانب این نجات و رهایی بر جهان می تابد: هر چیز دیگری ]غیر از این[ از سطح باز ساخت ها و ساخت های ثانویه فراتر نمی رود و بخشی از تکنیک باقی می ماند."
                    مارکسیسم غربی تا دروان آغازین بسط نظریه ی انتقادی، به تغییری انقلابی باور داشت، که بستره ساز آن فاعلی جمعی یعنی طبقه ی کارگران تهیدست بود؛ بخصوص طبقه ی کارگران جوامع صنعتی توسعه یافته.
                    از این رو واقعیت عینی تبدیل به نوعی ضربه و آسیب دورنی می شود؛ زیرا کارگران در انجام این وظیفه شکست می خورند و حتا به سختی قادر به نافرمانی و مقاومت در برابر رژیم های تحقیرگر انسان در غرب و شرق هستند. به علت مقاومت ضعیفی که طبقه ی کارگران آلمانی در برابر ناسیونال سوسیالیزم از خود نشان داد، و همچنین به دلیل "پاک سازی های سیاسی" استالین، نظریه ی انتقادی بعدها استنباط مارکسیستی فاعلی جمعی را که در جهت تسریع انسان محور نمودن اجتماع گام برمی داشت، کنار می گذارد و به جای آن بر استقلال نظریه در برابر عمل تأکید می کند.
                    بخصوص آدورنو در این راستا دیالکتیک معروف هگل را که ابداع خود وی نیز نیست، به کار می گیرد. آدورنو در این مورد می نویسد:
                    " دیالکتیک ریشه در آموزه ی سوفسطاییان دارد و روندی در بحث است برای متزلزل کردن داعیه های جزمی....دیالکتیک بعدها گسترش یافت و به روش متداول نقد و گریزگاهی برای تمامی تفکر سرکوب شدگان تبدیل شد.... اما این روش در مقام یک وسیله برای حق به جانب داشتن، از آغاز ابزاری برای سلطه نیز بوده است....از این رو صحت یا سقم روش دیالکتیکی نه در نفس استفاده ی آن به مثابه ی ابزاری این چنینی؛ بلکه در نیت کاربرد آن در فرایند تاریخی است. (زیرا خطر سوء استفاده از این روش را همواره باید جدی گرفت.)"
                    در این مورد آدورنو تحت تأثیر قطعی مارکس، دیالکتیک را تنها به عنوان امری سلبی قابل دفاع و عرضه می داند. وی در کار اصلی و نظام مند خود زیر عنوان دیالکتیک سلبی روش فلسفه ورزی خود را این چنین توجیه می کند:
                    "عبارت دیالکتیک سلبی از سنت روایی تخطی می کند. دیالکتیک افلاطون بر آن بود که به واسطه ی ابزار فکری نفی، امری مثبت ایجاد شود..... این کتاب قصد دارد بدون آن که چیزی از قطعیت و صراحت دیالکتیک بکاهد، آن را از چنین ماهیت ایجابی ای رها سازد.... اگر در جدیدترین مباحث زیبایی شناسی از ضددرام و ضدقهرمان ها سخن به میان می آید؛ بنابراین ممکن است دیالکتیک سلبی....به معنای ضدسیستم باشد....و وظیفه ی اصلی آن درهم شکستن نیرنگ ذهنیت ساختمند و بنیادین به کمک نیروی ذهن خواهد بود."
                    پیشرفت اجتماعی ای که آدورنو یکسره به آن اذعان دارد، همواره باید با در نظر گرفتن بهایی که برای آن پرداخت می شود، مد نظر قرار گیرد. در صورت انجام چنین محاسبه ای بهای مذکور، همواره پیشرفت را از میان برمی دارد و بر آن پیشی می گیرد. با این وجود به عنوان مثال توسعه ی علم و تکنیک از اوایل دوران مدرن به امید چنین رهایی ای سرعت گرفتند. اما اگر به واقعیت بنگریم، انسان بهای این پیشرفت را با تبدیل آزادی به سرکوب و جبر پرداخته است. در این میان انسان، این ارباب طبیعت، تبدیل به برده ی همان سلطه گری ای می شود که خود آن را بنیان نهاده است و جوهره ی دیالکتیک سلبی آدورنو در همین امر، یعنی در تضادِ میان ایده ی پیشرفت و ترقی - که اساس آن را آزادی و عقل تشکیل می دهد- و اسارت واقعی انسان در جامعه ی صنعتی نهفته است. آدورنو بر این باور است که:
                    "انسان ها بهای ازدیاد قدرت خود را با بیگانگی ]فزاینده[ از آن چیزی می پردازند که بر آن اعمال قدرت می کنند."
                    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                    صادق هدايت؛ بوف کور

                    Comment


                    • #11
                      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                      صادق هدايت؛ بوف کور

                      Comment


                      • #12
                        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                        صادق هدايت؛ بوف کور

                        Comment


                        • #13
                          جهاني شدن به توسعه عدالت منجر مي شود



                          بابک مهديزاده
                          ۸ خرداد ۱۳۸۵


                          با مرتضي مرديها، استاد دانشگاه درخصوص جهاني شدن و فرهنگ ليبراليستي گفت و گو کرديم، اما به طرح خاورميانه و آمريکايي کردن منطقه رسيد.

                          منتقدين جهاني شدن مي گويند جهاني سازي چيزي جز آمريکايي کردن فرهنگ دنيا نيست. نظر شما چيست؟

                          اينکه جهاني شدن عبارت است از آمريکايي کردن فرهنگ دنيا حرف غلطي نيست، اما حرف دقيقي هم نيست. اساسا به نظر من آن چيزي که به عنوان فرهنگ غرب سرمايه داري يا همان فرهنگ آمريکايي از آن نام مي برند چيز مشخص، خاص و متکي به ريشه هاي تاريخي و امثال اينها نيست. دقت کنيد، وقتي ما از فرهنگ ها و تمدن هاي غيرمدرن صحبت مي کنيم، مثلا از فرهنگ گذشته چين يا مصر يا روم، قبل از دوران مدرن، هر يک از اينها متکي بر سوابق تاريخي خود هستند و با هم فرق مي کنند؛ ولي به نظر من در دنياي مدرن، يعني بعد از انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه، به تدريج با دنيايي مواجه مي شويم که اصل اساسي اش، نگرش علمي به قضايا است و عقلانيت، به معناي محاسبة سود/ زيان برايش مقبول و مرعي است.

                          اين نحوه نگرش علمي و عقلاني به قضايا، تاحدود زيادي، رابطه فرهنگ مدرن را با گذشته، تاريخ و سوابق خاص فرهنگ ها متفاوت مي کند. به اين معنا که الان شما چه در ژاپن باشيد چه در کانادا و يا در استراليا، به صرف اينکه يک تفکر عقلاني و علمي، خط مسلط نگرش و کنش عمومي است، ناگزير بسياري از جلوه هاي زندگي را مشترک مي بينيد. در حاليکه اگر 200 ، 300 سال پيش همين کشورها را مطالعه کنيد، با چندين فرهنگ کاملا متفاوت که هر يک به گذشته هاي تاريخي و فرهنگي خاص خود متکي بوده اند روبرو مي شويد. نگرش عقلاني، ابزاري و علمي به مسائل چيزي است که وطن ندارد، فرهنگ نمي شناسد و ربطي به گذشته يوناني يا رومي غرب ندارد. بلکه يک شيوه زندگي است که جديد است و بر اختصاصات بومي و آئيني و جغرافيائي و تاريخي غلبه مي کند؛ و علي رغم تفاوت هاي ريشه اي، کوالالامپور، دوبي، وين، واشينگتن و ... را همسان مي کند.

                          بنابراين اينکه گفته مي شود جهاني شدن يعني غربي شدن و حتي امريکائي شدن فرهنگ دنيا، نادرست نيست، اما به اين معنا که اساسا فرهنگ غرب و فرهنگ آمريکا يک فرهنگ خاص، در عرض بقية فرهنگها، و متعلق به کشوري خاص با سوابق تاريخي نيست. فرهنگ جديدي است که در هرجاي دنيا، که نگرش علمي و عقلاني جايگير و دروني شود، آن هم مي آيد؛ و تقريبا عمده سوابق فرهنگي خاص آن جامعه را تحت الشعاع قرار مي دهد، و بنابراين همه گير خواهد بود. الان فرهنگ آمريکايي نيست که به ژاپن يا چين صادر مي شود و آنها را از گذشته خودشان جدا مي کند.. بنابراين بله، جهاني شدن عبارت است از غربي شدن و آمريکايي شدن نگرش ها و کنش ها در مجموعه دنيا، منتهي با اين فرض که کشورها و جوامع مختلف در گسترة دنيا با پيروي از منطق علمي- عقلي به همان جا مي رسند که غرب و امريکا رسيد. البته در اين بحث فرض من بر اين است که منظور از فرهنگ امريکائي، شلوار جين يا کوکاکولا نيست، بلکه منظور سکولاريسم، ليبراليسم، انديويدوآليسم، راسيوناليسم، اوتيليتاريسم...است. فرهنگ به معناي موزيک و لباس و غذا و نظائر آن بيشتر ناشي از شهرت و اعتبار و محبوبيت غربي- امريکائي هاست که باعث نفوذ و سرايت ذوقيات آنها در ميان ساير ملل مي شود.

                          مخالفين جهاني شدن با مثال زدن صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني و امثالهم مي گويند اينها همه زيرسلطه نظام ليبرالي آمريکايي است و موجب رشد نظام سرمايه داري و زياد شدن فاصله غني و فقير مي شود. يعني اين جهاني شدن به ضرر کشورهاي ضعيف تر و فقيرتر است.

                          به نظر من ديگر بدتر از اين امکان ندارد که ما به واقعيت هاي جلوي چشم مان پشت کنيم. اعتراض کشورهاي فقير به مراکز بين المللي اقتصادي شبيه اين است که يک ثروتمند که مي خواهد به شما کمک کند، به او بگوييد خودش از حساب برندارد و به شما بدهد، بلکه بگذارد خودتان هرچه خواستيد از آن برداريد. احتمالاً همه‌اش را. اين حرف زدن بي منطق است. مگر اينها چه کار مي کنند؟ قبلا که بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نبود، کشورهاي فقير چه کار مي کردند؟ روشن است بيشتر در فقر خود غوطه مي خوردند. اما الان همين سازمانها و کشورهاي بزرگ به ممالک آفريقا ، آسيا و آمريکاي جنوبي کمک مالي مي‌کنند و بدهي‌هاي آنان را مي‌بخشند؛ قطعاً در بعضي از مواقع به نيت منافع خودشان و بعضي اوقات به نيت کمک بشردوستانه. گاه کمک مي‌کنند به کشورهاي فقير تا فقر آنها منشا رشد فساد نشود و فساد آنها دامن اينها را نگيرد و بعضي اوقات براي مقاصد انسان دوستانه. منتهي روشنفکران جهان سوم گرا حرفشان اين است که بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بايد اموال کشورهاي بزرگ را مصادره کنند به فقرا بدهند. لابد به اين دليل که تمامي ثروت کشورهاي امپرياليستي محصول استثمار غنا و ويتنام و افغانستان و هند و الجزاير و ... بوده است. کشورهاي شمال و سازمانهائي که نام برديد در همه زمينه ها با سرمايه گذاري و به راه انداختن فعاليت هاي اقتصادي و به وجود آوردن کار و حتي کمک بلاعوض به مناطق محروم، از جمله در مناطق محروم ايران، کارهاي مثبت زيادي انجام داده اند.

                          به نظر من اين از آفتاب هم روشن تر است. ولي وقتي قرار نيست واقعيت ها دخلي در تحليل و تبيين ما داشته باشند، و فقط ترکيب پيچيده‌اي از ايدئولوژي‌هاي رمانتيک جامعه‌شناسانه راهنماي ما باشد، کشورهاي اروپاي غربي و امريکا و سازمان هاي اقتصادي مرتبط با آنها بدند ولو کار خوب بکنند. البته در يک فضاي عقلاني مي‌توان انتقاد کرد که مثلاً ممکن است در فعاليتهاي آنان به نفع جوامع فقير، سرعت کافي يا توزيع بهينه وجود نداشته باشد، پس بايد در پي بهينه سازي آن ها باشيم. حتماً چنين انتقادهائي مفيد است، ولي آن تحليلي که شما به نقل از منتقدين اشاره کرديد به نظر من بهانه اي است که با هيچ منطقي جور در نمي آيد. خيلي صريح و روشن بگويم ؛ جهاني شدن به افزايش توسعه و عدالت و برخورداري در دنيا منجر مي شود. 20 سال پيش در کشوري مثل چين بخش مهمي از جمعيت در وضع فقر و بيکاري زندگي مي کرد، اما روز به روز در پي حضور خارجي ها در چين و فعاليت هاي اقتصادي بدون مرز و فراملي، کارگر چيني از امکان کار و شغل و درآمد برخوردار شد. من نمي دانم با چه منطقي مي شود گفت که اين کشورها فقيرتر و بيچاره تر شدند و استثمار شدند. لابد به گفته اين منتقدين بايد وضع ايران خوب باشد که هيچ سرمايه گذار خارجي در آن سرمايه گذاري نمي کند. همين الان در کشور ايران اگر سرمايه گذاري گسترده خارجي وجود داشت قطعا جامعه ما به لحاظ اقتصادي و حتي به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بيشتر رشد مي کرد. اين آقايان مي‌گويند آنها بيايند سرمايه بياورند و توليد کنند، احياناً صادر هم بکنند و پول آن را يکجا به حساب ما بريزند!

                          بحث سرمايه گذاري با تحليلي که منتقدين ارائه مي دهند فرق مي کند. گمان نمي‌کنيد که شما هم خوش بينانه قضاوت مي کنيد. سرمايه داري آمريکايي دلش براي کشورهاي جهان سوم نمي سوزد. مسلما با کمک هاي مالي اينها به کشورهاي فقير، وابستگي آن کشورها به غربي ها زياد و در نتيجه احتمال اعمال نظرشان بيشتر مي شود. اين يک نوع استعمار جديد است. بازار دنيا در دست آنهاست. اين ديگر جهاني شدن نيست، جهاني سازي است.

                          اين حرف ها براي من تکراري است، من مفهوم استعمار نو را نمي فهمم. من بحث قبلي ام را تکرار مي کنم. در گذشته اي که استعمار وجود نداشت وضع اين کشورها چگونه بود؟ وقتي سرمايه گذاري خارجي نباشد و سازمان هاي جهاني و صندوق بين المللي پول نباشند دنيا چگونه مي شود؟ پس الان که در ايران هيچ کدام اين ها نيستند بايد حتما وضعمان خوب باشد. ما بايد خوشحال باشيم که اين استعمار سراغ ما نمي آيد. من گفتم؛ اولا لازم نيست کشوري دلش به حال کسي بسوزد تا کمک کند، يا کمکش مفيد باشد. شما صبح که از خانه بيرون مي آييد و داخل تاکسي مي نشينيد راننده تاکسي دلش به حال شما نمي سوزد، بلکه دنبال منافع خودش است؛ ولي اين دليل نمي شود شما به او بدوبيراه بگوئيد و به تزوير متهمش کنيد. عملاً تشکر هم مي‌کنيد. او به دنبال منافع خودش هست و شما هم به دنبال منافع خودتان، و هر دو از هم کمک مي‌گيريد و کار هر دو شما پيش مي‌رود و هيج مشکلي هم پيش نمي آيد. اين يک تصور بدوي است که در معامله حتما يک طرف مي بازد. اين همه معامله دارد در دنيا انجام مي شود و در بيشتر آنها هر دو طرف کم يابيش مي برند. حداکثر يکي بيشتر مي برد يکي کم تر، و هر کس هم در پي بيشتر کردن سهم خود است نه در شعار ظلم دادن و سعي در بر هم زدن قواعد بازي. ببينيد مثلا در آفريقا يا آمريکاي جنوبي يا خاورميانه اي که به لحاظ فقر و فلاکت و بيچارگي مستعد حرکت هاي خشن است، بي‌تفاوتي غرب ممکن است در درازمدت به ضرر خود آنها و به زيان کل دنيا باشد؛ خوب با چنين تحليلي مي‌آيند کمک مي‌کنند، اين بد است؟ دنياي شمال مي آيد به افغانستان و جاهاي ديگر کمک مي کند، به خاطر اينکه از آسيب درازمدتي که اينها ممکن است به صلح بزنند ايمن باشند. عيبش کجاست؟ يا کارخانه مي‌آورند محض منافع خودشان، سهم شما هم ميشود کاهش نرخ بيکاري. عيبش کجاست؟ براي شما از اين چاه نان در مي‌آيد و براي او هم آب و نان و هر چه. سخن شما اين است که بايد براي ما نان درآيد و انها فقط به ثواب خدمت کردن به ما مفتخر باشند! ما آنها را به راسيسم متهم مي‌کنيم و خودمان دچار نارسيسيسم هستيم. اگر حرف ما اين است که در اين دنيا هيچ کس به فکر هيچ کسي نيست، پس امريکايي ها هم تقصيري ندارند. ولي اتفاقاً بعضي به فکر بعضي هستند، و براي بخشودگي بدهي‌هاي جنوبي ها کنسرت مي‌گذارند و دولتمردانشان هم سخاوتمندانه مي‌بخشند. البته روشنفکر متعهد از اين سخن خواهد رنجيد و خواهد گفت صد برابرش را خورده‌اند، دزديده‌اند. و ما سئوال مي‌کنيم کشورهاي فقير چي داشتند که کسي بدزدد؟ يک نمونه مي گويم. هر اتفاقي که در دنيا مي افتد مثل زلزله و سيل و فلان و فلان. کدام کشور اولين داوطلب براي کمک کردن است؟ آمريکا. اين چيست به جز شواليه‌گري و جوانمردي. اين را مقايسه کنيد با ميزان کمک کشورهائي مثل روسيه و چين و ايران که قراربوده است به وراثت رسانندة محرومان عالم باشند. اما ما مي آييم اين حقيقت را وارونه مي کنيم و مي گوييم ما موجودات بسيار عزيزي هستيم در اين دنيا و آمريکا زورگو و سلطه طلب است. اگر معناي سلطه طلبي اين است که وقتي در کشوري مثل ايران زلزله اتفاق مي افتد، يک ساعت بعد آنها اطلاعيه رسمي بدهند که ما هر کمکي که لازم باشد انجام مي دهيم، من به اين سلطه خيلي خوش آمد مي گويم. يک نکته اي هم مي خواستم در اينجا اضافه کنم و آن هم اينکه من خيلي از بحث سلطه و وابستگي سر در نمي آورم
                          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                          صادق هدايت؛ بوف کور

                          Comment


                          • #14
                            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                            صادق هدايت؛ بوف کور

                            Comment


                            • #15
                              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                              صادق هدايت؛ بوف کور

                              Comment

                              Working...
                              X