RedWine
07-13-2006, 09:18 PM
در مبارزه سیاسی شناخت خصلت اساسی حکومت از نظر سیاسی نقش مهمی دارد. با شناخت این موضوع است که کانون اصلی ستیز و مرکز ثقل تضادها روشن می شود و بنابرین شعار اساسی در همکاری یا نفی حکومت تعین می شود.
رژیم حاکم بر ایران از نظر پایگاه اقتصادی متکی بر سرمایه داری در یک کشور پیرامونی است. سرمایه داری دولتی همراه با سرمایه داری تجاری غارتگر و رانت خوار در حکومت نقش اساسی دارند. این که ماهیت حکومت سرمایه داریست، به خودی خود هیچ گره گشایی برای انتخاب شعار اساسی و پیذا کردن جهت اصلی مبارزه نمی کند.
رژیم حاکم بر ایران خود را جمهوری اسلامی می نامد. اما جمهوری خواهان بر این اعتقاد هستند که این حکومت هیچ قرابتی با جمهوری که متکی بر اصل انتخاب مردم است ندارد. اکثریتی از جریانهایی سیاسی مسلمان نیز بر این باورند که این حکومت اسلامی نیست. با این حال واقعیت این است که نام نظام حاکم بر ایران «جمهوری اسلامی» است با این توضیح که این نام بدون توجه به قانون اساسی این نظام نمی تواند در انتخاب شعارهای بسیج کننده و انتخاب جهت اصلی مبارزه کمکی کند.
رژیم حاکم بر ایران بر اساس قانون اساسی آن متکی بر ولایت فقیه است. ولایت یک «فقیه» بر کشور اصل اساسی حکومت است که با توجه به آن همه ی حرکتهای اساسی جمهوری اسلامی قابل توضیه است.
من در یکی از یادداشتهای قبلی تحت عنوان «خمینی طراح و بنیانگذار ولایت مطلقه فقیه» نوشتم:«خمینی با دفاع از نظریه «حکومت شرعی» و «ولایت مطلقه فقیه» و استقرار «جمهوری اسلامی» جدالی که در دوران مشروطه بر سر «مشروطه» یا «مشروعه» وجود داشت را به یک جدال بزرگ اجتماعی بین «ولایت مطلقه فقیه» و «جمهوری لائیک» تبدیل کرد و اکنون بر خلاف دوران مشروطه این جدال و چالش نه فقط بین نخبگان که در ابعاد توده ای جریان دارد و احمدی نژاد بیان بن بست نظری و عملی «ولایت مطلقه فقیه» است.»
خمینی در ماده دوم وصیت نامه خود می نویسد:« اسلام و حكومت اسلامی پدیده الهی است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می*كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ برستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها رابه كمال مطلوب خود برساند و مكتبی است كه برخلاف مكتبهای غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی ومعنوی و فرهنگی و سیاسی ونظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده* است وموانع ومشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نمود و برفع آنها كوشیده است. اینك كه به توفیق و تایید خداوند،* جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه*ریزی شده و آن چه در این حكومت اسلامی مطرح است اسلام و احكام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشان ایران است كه در تحقق محتوای آن بجمع ابعاد وحفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.»
از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «اسلام و حكومت اسلامی» پدیده الهی است و «حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» اما از آن جا که «امت اسلامی» دسترسی مستقیم به «الله» ندارند ولی فقیه از جانب الله اعمال حاکمیت می کند.
جوهر و چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی محکم کردن و ابدی کردن اصل ولایت فقیه است.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است:
اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
اصل پنجم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است:
اصل پنجم:« در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مي گردد.» این اصل در زمان خمینی به شکلی بود که امکان وجود شورای رهبری را هم در نظر می گرفت. اما در آستانه مرگ خمینی این اصل به سود قدرت فردی یک فقیه تنظیم شد.
اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات ولی فقیه را شمارش می کند به قرار زیر است:
اصل صد و ده :« (1) وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همهپرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف - فقههاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
( 1 - اصل سابق: اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رييس جمهور.
- نخستوزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.»
اینها اختیارات قانونی ولی فقیه است. علاوه بر این ولی فقیه نظام می تواند با حکم حکومتی هر قانونی و عملی را تائید و یا نفی کند که اطاعت از آن برای کارگزاران حکومت اجباریست.
اما ببینیم شورای نگهبان و فقهای آن چه کسانی هستند و چه کسی آنها را انتخاب می کند؟
اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شکل است:
اصل نود و یکم: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.»
ملاحظه می شود که شش نفر از فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اسلامی بودن قوانین را تائید می کنند را رهبر انتخاب می کند و شش نفر دیگر به پیش نهاد رییس قوه فضائیه و تصویب مجلس انتخاب می شوند. حال ببینیم رییس قوه قضاییه را چه کسی انتخاب می کند و قوانین مجلس چگونه اعتبار پیدا می کند.
اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد انتخاب رييس قوه قضاييه بدین قرار است:
اصل یکصد و پنجاه و هفت:«به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»
و اما رای و مصوبات مجلس شوراي اسلامي چه گونه اعتبار و قطعیت پیدا می کند؟
اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین قرار است:
اصل نود و ششم: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
بنابرین و بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی دو قوه قضاییه و مقننه در نظام حاکم بر ایران کاملا در کنترل ولی فقیه است. اما در مورد قوه اجراییه که باید رییس جمهور نظام به اصطلاح با رای مردم انتخاب شود وضع از چه قرار است.
در اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده است:
اصل پنجاه و هفت:«قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
و در اصل صد و هیجده قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است:
اصل صد و هیجده:«مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است»
نظارت شورای نگهبان هم شامل تائید صلاحیت کاندیداها و تائید نتیجه انتخابات است و تازه پس از همه این فیلترها رای ریخته شده تا وقتی ولی فقیه نظام بر طبق اصل صد و ده قانون اساسی آن را تائید (تنفید) نکند هیچ اعنباری ندارد.
این همان عملی است که خمینی در اولین انتخابات ریاست جمهوری آن را به مورد اجرا گذاشت و خامنه ای هم بر طبق قانون همین کار را تا کنون کرده است.
با توجه به اصولی از قانون اساسی که در بالا به آن پرداخته شد و با توجه به رویه عمل ولی فقیه، برای مثال حکم حکومتی، مشخص می شود که قدرت واقعی در نظام حاکم بر ایران در اختیار یک فقیه است. بنابرین این قدرت استبدادی است و از آن جا که متکی بر حکومت دینی است، استبداد مذهبی می باشد.
ولایت یک فقیه اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. می توان با قاطعیت گفت که اگر اصول مربوط به ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، دیگر چیزی به نام جمهوری اسلامی و حکومت دینی که حمینی آن را بنیاد نهاد و ادامه دهندگان راه او آن اصول را صریحتر و محکمتر کردند وجود نخواهد داشت. به همین اعتبار است که تئوریسینهای ولی فقیه معتقد هستند که باید محظورات را کنار گذاشت و به جای «جمهوری اسلامی»، «حکومت عدل اسلامی» را اعلام کرد
از نظر اینان مرجع اعمال «عدل» ولی فقیه و مرجع تشخیص اسلامی بودن همان شورای نگهبان دست نشانده ولی فقیه است
پس از جنجالی که با حرفهای غرویان برپا شد و مصلحت اندیشان در مقابل طرفداران ذوب در ولایت صف آرایی کردند، آیت الله مصباح یزدی در شماره روز جمعه ٣٠ دی ١٣٨۴ نشریه پرتو سخن مخالفان نظراتش را به تشکیک در باره جایگاه ولایت فقیه متهم کرد و آنها را دشمنانی خواند که به این شبهه دامن زده اند که «ولایت فقیه باید مدت معینی داشته باشد.»
به گفته آخوند مصباح یزدی مخالفان ولایت فقیه سعی دارند کسی را سرکار بیاورند که با تمایلات آنها نزدیکتر باشد به همین جهت می گویند:«خوب است مردم مستقیما ولی فقیه را انتخاب کنند، همان طور که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می کنند.»
رژیم حاکم بر ایران از نظر پایگاه اقتصادی متکی بر سرمایه داری در یک کشور پیرامونی است. سرمایه داری دولتی همراه با سرمایه داری تجاری غارتگر و رانت خوار در حکومت نقش اساسی دارند. این که ماهیت حکومت سرمایه داریست، به خودی خود هیچ گره گشایی برای انتخاب شعار اساسی و پیذا کردن جهت اصلی مبارزه نمی کند.
رژیم حاکم بر ایران خود را جمهوری اسلامی می نامد. اما جمهوری خواهان بر این اعتقاد هستند که این حکومت هیچ قرابتی با جمهوری که متکی بر اصل انتخاب مردم است ندارد. اکثریتی از جریانهایی سیاسی مسلمان نیز بر این باورند که این حکومت اسلامی نیست. با این حال واقعیت این است که نام نظام حاکم بر ایران «جمهوری اسلامی» است با این توضیح که این نام بدون توجه به قانون اساسی این نظام نمی تواند در انتخاب شعارهای بسیج کننده و انتخاب جهت اصلی مبارزه کمکی کند.
رژیم حاکم بر ایران بر اساس قانون اساسی آن متکی بر ولایت فقیه است. ولایت یک «فقیه» بر کشور اصل اساسی حکومت است که با توجه به آن همه ی حرکتهای اساسی جمهوری اسلامی قابل توضیه است.
من در یکی از یادداشتهای قبلی تحت عنوان «خمینی طراح و بنیانگذار ولایت مطلقه فقیه» نوشتم:«خمینی با دفاع از نظریه «حکومت شرعی» و «ولایت مطلقه فقیه» و استقرار «جمهوری اسلامی» جدالی که در دوران مشروطه بر سر «مشروطه» یا «مشروعه» وجود داشت را به یک جدال بزرگ اجتماعی بین «ولایت مطلقه فقیه» و «جمهوری لائیک» تبدیل کرد و اکنون بر خلاف دوران مشروطه این جدال و چالش نه فقط بین نخبگان که در ابعاد توده ای جریان دارد و احمدی نژاد بیان بن بست نظری و عملی «ولایت مطلقه فقیه» است.»
خمینی در ماده دوم وصیت نامه خود می نویسد:« اسلام و حكومت اسلامی پدیده الهی است كه با بكار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می*كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ برستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها رابه كمال مطلوب خود برساند و مكتبی است كه برخلاف مكتبهای غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی ومعنوی و فرهنگی و سیاسی ونظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نكته ولو بسیار ناچیز كه در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده* است وموانع ومشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نمود و برفع آنها كوشیده است. اینك كه به توفیق و تایید خداوند،* جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه*ریزی شده و آن چه در این حكومت اسلامی مطرح است اسلام و احكام مترقی آن است، بر ملت عظیم الشان ایران است كه در تحقق محتوای آن بجمع ابعاد وحفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.»
از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی «اسلام و حكومت اسلامی» پدیده الهی است و «حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» اما از آن جا که «امت اسلامی» دسترسی مستقیم به «الله» ندارند ولی فقیه از جانب الله اعمال حاکمیت می کند.
جوهر و چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی محکم کردن و ابدی کردن اصل ولایت فقیه است.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است:
اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
اصل پنجم قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی بین قرار است:
اصل پنجم:« در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مي گردد.» این اصل در زمان خمینی به شکلی بود که امکان وجود شورای رهبری را هم در نظر می گرفت. اما در آستانه مرگ خمینی این اصل به سود قدرت فردی یک فقیه تنظیم شد.
اصل صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات ولی فقیه را شمارش می کند به قرار زیر است:
اصل صد و ده :« (1) وظايف و اختيرات رهبر:
1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3 - فرمان همهپرسي.
4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي:
الف - فقههاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - ريييس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
( 1 - اصل سابق: اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رييس جمهور.
- نخستوزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.»
اینها اختیارات قانونی ولی فقیه است. علاوه بر این ولی فقیه نظام می تواند با حکم حکومتی هر قانونی و عملی را تائید و یا نفی کند که اطاعت از آن برای کارگزاران حکومت اجباریست.
اما ببینیم شورای نگهبان و فقهای آن چه کسانی هستند و چه کسی آنها را انتخاب می کند؟
اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شکل است:
اصل نود و یکم: «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.»
ملاحظه می شود که شش نفر از فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، اسلامی بودن قوانین را تائید می کنند را رهبر انتخاب می کند و شش نفر دیگر به پیش نهاد رییس قوه فضائیه و تصویب مجلس انتخاب می شوند. حال ببینیم رییس قوه قضاییه را چه کسی انتخاب می کند و قوانین مجلس چگونه اعتبار پیدا می کند.
اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد انتخاب رييس قوه قضاييه بدین قرار است:
اصل یکصد و پنجاه و هفت:«به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»
و اما رای و مصوبات مجلس شوراي اسلامي چه گونه اعتبار و قطعیت پیدا می کند؟
اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین قرار است:
اصل نود و ششم: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
بنابرین و بر طبق نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی دو قوه قضاییه و مقننه در نظام حاکم بر ایران کاملا در کنترل ولی فقیه است. اما در مورد قوه اجراییه که باید رییس جمهور نظام به اصطلاح با رای مردم انتخاب شود وضع از چه قرار است.
در اصل پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده است:
اصل پنجاه و هفت:«قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
و در اصل صد و هیجده قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است:
اصل صد و هیجده:«مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است»
نظارت شورای نگهبان هم شامل تائید صلاحیت کاندیداها و تائید نتیجه انتخابات است و تازه پس از همه این فیلترها رای ریخته شده تا وقتی ولی فقیه نظام بر طبق اصل صد و ده قانون اساسی آن را تائید (تنفید) نکند هیچ اعنباری ندارد.
این همان عملی است که خمینی در اولین انتخابات ریاست جمهوری آن را به مورد اجرا گذاشت و خامنه ای هم بر طبق قانون همین کار را تا کنون کرده است.
با توجه به اصولی از قانون اساسی که در بالا به آن پرداخته شد و با توجه به رویه عمل ولی فقیه، برای مثال حکم حکومتی، مشخص می شود که قدرت واقعی در نظام حاکم بر ایران در اختیار یک فقیه است. بنابرین این قدرت استبدادی است و از آن جا که متکی بر حکومت دینی است، استبداد مذهبی می باشد.
ولایت یک فقیه اصل اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. می توان با قاطعیت گفت که اگر اصول مربوط به ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، دیگر چیزی به نام جمهوری اسلامی و حکومت دینی که حمینی آن را بنیاد نهاد و ادامه دهندگان راه او آن اصول را صریحتر و محکمتر کردند وجود نخواهد داشت. به همین اعتبار است که تئوریسینهای ولی فقیه معتقد هستند که باید محظورات را کنار گذاشت و به جای «جمهوری اسلامی»، «حکومت عدل اسلامی» را اعلام کرد
از نظر اینان مرجع اعمال «عدل» ولی فقیه و مرجع تشخیص اسلامی بودن همان شورای نگهبان دست نشانده ولی فقیه است
پس از جنجالی که با حرفهای غرویان برپا شد و مصلحت اندیشان در مقابل طرفداران ذوب در ولایت صف آرایی کردند، آیت الله مصباح یزدی در شماره روز جمعه ٣٠ دی ١٣٨۴ نشریه پرتو سخن مخالفان نظراتش را به تشکیک در باره جایگاه ولایت فقیه متهم کرد و آنها را دشمنانی خواند که به این شبهه دامن زده اند که «ولایت فقیه باید مدت معینی داشته باشد.»
به گفته آخوند مصباح یزدی مخالفان ولایت فقیه سعی دارند کسی را سرکار بیاورند که با تمایلات آنها نزدیکتر باشد به همین جهت می گویند:«خوب است مردم مستقیما ولی فقیه را انتخاب کنند، همان طور که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می کنند.»