Tahavolat dar Sakhtaare Ghodrate Hakem

[abadani69]

تحولات در ساختار قدرت حاکم، چشماندازها و سياست ما در قبال آن!

نزديک به يک سال از قبضه دولت توسط راست بنيادگرا در جمهورى اسلامى مىگذرد. رويکردهاى اين جريان در قبال مسايل اقتصادى، سياسى و اجتماعى کشور، روندهايى را شکل داده که آبستن چالشها و تحولاتى در فعل و انفعالات سياسى آينده کشور هستند. فهم اين روندها که براى تحولات آتى داراى اهميت است، مستلزم شناخت دقيقترى از ماهيت و رفتار جريان حاکم و جايگاه آن در نظام ولايتفقيه مىباشد. اين بيانيه بر اين موضوع تمرکز دارد و استنتاجهاى خود در رابطه با سمت تحولات محتمل در کشور را بر اين شناخت متمرکز مىکند.

آنچه که در تيرماه ۱۳۸۴ رُخ داد

در انتخابات دور نهم رياست جمهورى اسلامى، جريان افراطی قدرت دولتى را تسخير کرد و از اين طريق، حلقه قدرت توسط راست بنيادگرا تکميل شد. مجلس حکومت اسلامى پيش از آن در اسفندماه ۱۳۸۲ زير سيطره اين جريان رفته بود و ساختار قوه قضائيه از مدتها قبل از آن عمدتاً در اختيار و زير تأثير اين جريان قرار داشت. ولیفقيه نشسته بر صدر نظام نيز، پيوندهای خود را از ميان جناحهاى حکومتى بيش از همه با اين جريان محکم کرده است.

اين جريان، از موضع تعرض پيوسته عليه اصلاحطلبان حکومتى و با تکيه بر سياست بحرانآفرينى و بهرهگيرى از بحران، تمام امکانات مالى و موقعيتهاى سياسى و امنيتى خود را در خدمت هدف مرکزى تسخير همه قدرت در نظام قرار داد و کوشيد از قبل بیحاصلى مشى انفعالى اصلاحطلبان حکومتى، اوضاع را بهسود خود تغيير دهد و پرونده اصلاحات ناکام در جمهورى اسلامى را به نفع خودبربندد. مشى سترون اصلاح نظام جمهورى اسلامى بر بنيادهاى خود نظام و در چارچوب قانون اساسى آن، از آنجا که نمىتوانست خصلت بالنده و تعرضى به خود بگيرد، بسترساز نااميدى و بیاعتمادى بدنه اجتماعى جنبش دوم خرداد شد و انفراد اصلاحطلبان حکومتى را در پى آورد. اصلاحطلبان حکومتى با محرومکردن خود از حمايت وسيع تودهاى، شکست خود را به دست آن جريانى از جمهورى اسلامى رقم زدند که سيماى خود را همانا در بازگرداندن کامل و تمام عيار نظام فقهى به شکل واقعیاش ترسيم کرده بود و براى رسيدن به اين هدف، بهرهگيرى از همه امکانات قدرت را با روش جلب عوامفريبانه تودههاى تهيدست ناراضى در آميخته بود. آنچه که در تيرماه ۱۳۸۴ رُخ داد، صریح ترین تجلی حاکمیت فقهی و انطباق کامل محتوى و صورت در حکومت اسلامی بود.

واقعه تيرماه ۱۳۸۴ در عين حال نشان داد که هر تحول معطوف به دگرگونى سياسى در کشور، هم بايد تغيير ساختار قدرت فقهى و در کانون آن ولايتفقيه را آماج خود قرار دهد و هم با مطالبات اقتصادى و اجتماعى اقشار محروم و زحمتکش جامعه گره بخورد. این واقعه نشان داد که خواست دموکراسى در صورتى خواهد توانست پتانسيل عظيم اجتماعى خود را فعليت بخشد که با رويکرد ملموس و مشخص براى عدالت اجتماعى همراه باشد. فروکاستن خواست مرکزى و بنيادين رفع حکومت دينى در کشور به سطح سياست و غافلماندن از خواستهاى اقتصادى و اجتماعى تودههاى محروم، عملاً وانهادن عرصه اجتماعى به جناحهاى حکومتى است که براى حفظ قدرت دينى و مبارزه درون حکومتى مبارزه طبقاتى جارى در جامعه را به درون حکومت کاناليزه مىکنند و حاصل آنرا به سود قدرتيابى خود درو مىنمايند. تجربه تلخ تيرماه ۱۳۸۴ اثبات کرد که اپوزيسيون ترقیخواه و دموکراتيک خواهان توسعه و عدالت اجتماعى، براى جايگزينى حکومت فقهى با دموکراسى بهمثابه وظيفه مرکزى خود، مىبايد در مقام مدافع خواستهاى اقشار وسيع کار و زحمت، در عمل به اين انتخاب اجتماعىاش متعهد باشد و بر بسيج متشکل آنها در قالب نهادهاى صنفى و مدنى تاکيد و تکيه نمايد.

تحولى که در ساختار قدرت تکوين يافت

[abadani69]

خصوصيات جريان راست بنيادگرا

[abadani69]

چالشهاى عمده پيشروى جريان راست بنيادگرا

[abadani69]

سياست ما در قبال جريان راست بنيادگرا

هم زمينههاى عينى براى برآمد يک حرکت اعتراضى وسيع عليه دولت حاکم بسيار است و هم نيروهاى اجتماعى و جريانهاى سياسى متعددى در شکلگيرى چنين جنبشى ذينفعاند. مخالفت با اين دولت، بسترى براى همسوئى سياسى طيف گستردهاى از گرايشهاى سياسى با اهداف متفاوت و حتى قسماً متضاد است.در اين مخالفت، هم نيروى اپوزيسيون در کليتاش حضور دارد و هم بخشى از پوزيسيون نظام در آن ذينفع است. از اينرو، همانگونه که شکلگيرى چنين اعتراض ملى را مىتوان اجتنابناپذير تلقى کرد، بههمانگونه نيز بروز سمتگيریهاى متفاوت در اين حرکت، از همان ابتدا ناگزير مىباشد. يک سمت، مسلماً از موضع اصلاح جمهورى اسلامى حرکت میکند و گذر جمهورى اسلامى از شکل تجلى کنونیاش به شکل نرمترى را هدف قرار مىدهد و سمت ديگر که از موضع تحولطلبى نشأت مىگيرد تعرض به دولت کنونى را با خواست برافتادن حاکميت فقه و ولايتفقيه همراه مىکند و نظام را به چالش ميکشد.
ما ضمن استقبال از شکلگيرى وسيعترين حرکت اعتراضى عليه دولت احمدینژاد و دعوت همگان به ايستادگى و مقاومت در برابر جريان راست بنيادگرا ، همواره بر اهميت سمتگيرى تحولطلبانه در اين حرکت عمومى تأکيد خواهيم کرد و نقش ولیفقيه در قدرتگيرى جريان راست بنیاد گرا و پيوند ارگانيک و ساختارى ولايتفقيه با اين جريان و دولت شکلگرفته از همين جريان را به صراحت نشان خواهيم داد. ما مقاومت در برابر دولت احمدینژاد را سکويى مىدانيم و سنگرى مىخواهيم براى تعرض به جمهورى اسلامى که حاکميت فقه، بنيان آن و ولايتفقيه، ستون فقرات آن است.
ما استقرار دموکراسى به جاى حکومت فقهى را درونمايه جنبش مقاومت عليه دولت راست بنيادگرا مىدانيم و مخالف تقليلگرايى اين حرکت به سطح مخالفت صرف با دولت احمدی نژاد و فراموشکردن ساختار فقهى و ولايت فقيه هستيم. ما مىکوشيم که اين مخالفت عمومى، ولیفقيه و قانون اساسى جمهورى اسلامى را در مرکز تعرض قرار دهد. خواست صلح در برابر جنگ ،که اين دولت به نيابت از ج.ا. زمينهساز اصلى آنست؛ مطالبه دموکراسى ،که در حال حاضر بيش از هر زمانى جنبه ملموس به خود گرفته است؛ و تأکيد بر حقوق بشر، که دولت کنونى به نقض وسيع آن برخاسته است؛ در پیوند با هم مىتوانند پرچم يک حرکت ملى و گسترده باشند .
نيروهاى دموکراتيک مخالف جمهورى اسلامى که خواهان يک تحول دموکراتيک بنيادين در کشور از طريق مسالمتآميز هستند، مىتوانند با تکيه بر حرکات مطالباتى و معيشتى تودههاى زحمتکش و خواستهاى فرهنگى و اجتماعى دانشجويان، زنان، فرهنگيان، هنرمندان، روشنفکران و اقليتهاى ملى و مذهبى و در همانحال بهرهگيرى از امکانات بينالمللى بىهمتا - که هيچگاه به اندازه امروز و در راستاى دموکراسى براى ايران فراهم نبوده است- از جايگاه ملى، نقش تعيينکننده خود را ايفاء کنند.
جمهوریخواهان دموکرات و سکولار با چنين برآمدى و در شکلى متحد است که مىتوانند مُهر و نشان خود را بر تحولات سياسى ناگزيرى که کشور با آن روبرو خواهد شد، بکوبند و سمتگيرى پيشرونده و پيروزمند آن را تضمين کنند. پيگيری خواست برگزارى رفراندوم پيرامون قانون اساسى جمهورى اسلامى، مىتواند مبارزه با دولت ارتجاعى حاکم را در چنين سمتى هدايت کند.