در اسلام چارهها و تدبيرها انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمانها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اينگونه نيست كه بردگي به طور كلي برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود. البته بردگي آن روز بر اساس تبعيض نژادي بود. سياهان و مردم ضعيف را به دام ميانداختند و ميفروختند. اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انسانيتر است؟ دشمني كه اسير شده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به پا خواهند كرد (اما) اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به رويش بسته ميشود، ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجاً در دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان شايستهاي درآيد. به هر حال مسألة بردگي فيالجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع ميكنيم.? (مصباحيزدي، 1372)
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده برده به حساب ميآيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را وليامر به مقتضاي ولايت مطلقهاش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق ميگيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقيمانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم ميشود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان ميشود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نميشود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نميشود و كماكان برده باقي ميماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128
حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفتهاند مشمول حكم فوق هستند.
اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگهاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگهاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2)
اگر افرادي از دارالحرب اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب ميشوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايعالاسلام(3) 2 / 59، جواهر الكلام(4) 24 / 229، العروه الوثقي(5) 2 / 368، مهناجالصالحين(6) 2 / 66)
استرقاق(خريد وفروش برده) از طريق خريدن از اولياء
اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب ميشوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همينگونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع(خريدن) افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت ميگيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب ميشود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را دادهاند. (جواهرالكلام 30 / 287)
سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان
اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك(برده) شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد ميشوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت ميكند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق ميگيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسانها آزاد متولد ميشوند، بلكه برخي از مادر برده متولد ميشوند (بردة مادرزاد).
رقيت از طريق اقرار
اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته ميشود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.
رقيت لقيط دارالكفر
اگر در دارالكفر كودك بيسرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.
خريد از بازار غيرمسلمين
اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت(بردگي) لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك(برده) مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق ميشود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب ششگانة پيشين احداث رقيت نميكند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده برده به حساب ميآيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را وليامر به مقتضاي ولايت مطلقهاش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق ميگيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقيمانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم ميشود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان ميشود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نميشود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نميشود و كماكان برده باقي ميماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128
حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفتهاند مشمول حكم فوق هستند.
اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگهاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگهاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2)
اگر افرادي از دارالحرب اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب ميشوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايعالاسلام(3) 2 / 59، جواهر الكلام(4) 24 / 229، العروه الوثقي(5) 2 / 368، مهناجالصالحين(6) 2 / 66)
استرقاق(خريد وفروش برده) از طريق خريدن از اولياء
اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب ميشوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همينگونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع(خريدن) افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت ميگيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب ميشود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را دادهاند. (جواهرالكلام 30 / 287)
سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان
اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك(برده) شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد ميشوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت ميكند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق ميگيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسانها آزاد متولد ميشوند، بلكه برخي از مادر برده متولد ميشوند (بردة مادرزاد).
رقيت از طريق اقرار
اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته ميشود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.
رقيت لقيط دارالكفر
اگر در دارالكفر كودك بيسرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.
خريد از بازار غيرمسلمين
اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت(بردگي) لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك(برده) مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق ميشود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب ششگانة پيشين احداث رقيت نميكند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.




Comment