Eghtesade Eslami

[donsaeid]

جايگاه دولت در اقتصاد اسلامى




مقدمه

نظريه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غايات زندگى اجتماعى و تغيير آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال كنيم كه غايت دولت دستيابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و اين نيز مستلزم تإمين خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنين استدلالى تإثيرات و پيامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سياست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حيات فرد خواهد داشت. بنابراين, نظريه پردازى درباره دولت نيازمند درك ماهيت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشكيل دهنده آن يعنى انسان است.
اگر انديشمندى بتواند ميان طبع بشر و دولت رابطه صحيحى برقرار كند, به تحقيق, مهم ترين كوشش را از ديدگاه نظريه پردازى سياسى انجام داده است. دانكن مى نويسد: ((كوشش براى برقرارى رابطه اى ميان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترين كوشش نظريه سياسى است.))(2) بى شك, در ميان انديشمندان مسلمان, آيه الله سيد محمدباقر صدر(ره) از جمله كسانى بود كه به خوبى به اين امر پرداخت و توانست بين انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصوير نمايد. وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوين نمود كه از جامعيت و شمول و سازگارى برخوردار است و از اين جهت مى توان ايشان را به عنوان يك نظريه پرداز مطرح كرد.
الف) مبانى نظريه

مفهوم دولت و طبع انسان, در هر نظريه دولت, از مفاهيم كليدى به شمار مى روند, بنابراين, ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهيد صدر بررسى نموده, سپس نظريه ايشان را درباره انسان و نقش خطيرش در جانشينى خدا در زمين, تحليل و تفسير مى كنيم.
1 ـ مفهوم دولت از ديدگاه شهيد صدر(ره)

در اصطلاح سياسى, ديدگاه هاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخى بين دولت و هيئت حاكمه تفاوتى قائل نيستند و مفهوم حكومت يعنى ((فرمان راندن)) را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مى برند. اما بيش تر نظريه پردازان, دولت را عبارت از كيفيتى از خود ملت دانسته اند; نيرويى كه از اجتماع مردم متشكل در سرزمين معين, آزاد مى شود. دولت, قدرت عمومى كاملى است كه به حكومت شإن و حيثيت مى بخشد. البته حكومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر, فراتر و برتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسى آن تداوم و همبستگى مى بخشد.(3) دولت, با اين تعريف, مادامى كه خود مردم و نظام اجتماعى آن ها تداوم داشته باشد, زوال ناپذير است. بركنارى حكومت ها موجب زوال دولت ها نمى شود, لذا هر تغييرى در حكومت به معناى بروز بحران در دولت نيست. بودن يا نبودن دولت بستگى به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعى آن جامعه دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعيت دارد, دولت هم خواهد بود;(4) زيرا هر نظام اجتماعى به هر شكلى كه باشد, احتياج به استقرار نظم, عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اى فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگى اجتماعى, نخواهد بود.(5)
بنابراين, دولت بيانگر جامعه اى است كه در آن قدرت سياسى واحدى تحقق يافته و نهادهايى از جمله ((حكومت)) براى تحقق, حفظ و استفاده مطلوب از آن قدرت در جهت رساندن جامعه به خير و سعادت مورد نظر, به وجود آمده است. دولت و نظام كلى سياسى ـ اجتماعى در اين مفهوم حالتى, ايستا و پايدار دارد, هر چند نهادها و ساختارش دستخوش تغيير و تبديل گردند. از آن جا كه دولت در اين مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى: قلمرو, جمعيت, حاكميت و حكومت است, ممكن است ميزان جمعيت يا قلمرو تغيير يابد, يا توان, اقتدار و قدرت سياسى دستخوش تحول گردد, يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود, ولى دولت و نظام سياسى ـ اجتماعى ثابت باشد. بنابراين, آن چه بنيان و پايه اساسى دولت را تشكيل مى دهد, ((وحدت سياسى)) يا ((قدرت سياسى واحد)) جامعه است كه البته, اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو, جمعيت, حاكميت و حكومت خاصى قرار مى گيرد.
شهيد صدر(ره) در تعريف دولت بر عنصر ((وحدت سياسى)) ناشى از وجود جمعى مردم تإكيد كرده, مى نويسد: ((دولت مظهر اعلاى وحدت سياسى موجود بين مردم است))(6) و در جاى ديگر, دولت را نماد قدرت اجتماعى اصيلى در زندگى انسان مى داند كه منشإش با ارسال رسولان آسمانى و به وسيله آنان براى رفع اختلاف مردم بوده است.(7) از ديدگاه ايشان, ((وحدت سياسى)) يا ((قدرت سياسى واحد)) دولت ها, يا بر عاطفه و يا بر انديشه و فكر استوار است. دولت هاى عاطفى دولت هايى هستند كه مبناى وحدتشان, سرزمين يا ويژگى هاى قومى نظير نژاد, زبان, تاريخ و فرهنگ معين مى باشد و دولت هاى مبتنى بر وحدت انديشه و فكر, خود بر چند قسم مى باشند: نخست آنان كه بر مبناى عقيده و مكتب كفر هستند, مانند دولت هاى كمونيستى; دوم آنان كه ظاهرا خود را مبتنى بر فكر و عقيده مى دانند ولى در واقع اين گونه نيستند, مثل دولت هاى ليبرال دمكراسى غرب; نوع سوم, دولت هاى فكرى و عقلانى اسلامى اند كه بر اساس ((دين اسلام)) و مبانى آن در مورد وجود, زندگانى و جامعه شكل گرفته اند.
2 ـ انسان محورى دينى

استنباط صحيح نظريه دولت از ديدگاه شهيد صدر, در گرو درك جهان بينى اين انديشمند بزرگ است. قبل از هر چيز بيان اين نكته ضرورى است كه به طور اصولى, جهان بينى مبتنى بر قرآن ايشان, انسان محور است; اما انسانى كه طبعش بر دين سرشته شده است. دين فطرتى است كه خداوند سرشت مردم را بر آن قرار داده و قابل تغيير نيست; زيرا دين به عنوان يك سنت تاريخى و به عنوان قانونى است كه از باطن ساختمان انسان و فطرت او ريشه گرفته است.
فإقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن إكثر الناس لا يعلمون;( پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن. اين فطرتى است كه خداوند, انسان ها را بر آن آفريده, دگرگونى در آفرينش الهى نيست, اين است آيين استوار, ولى اكثر مردم نمى دانند.
در اين آيه, دين تنها قرار و قانون تشريعى نيست كه از مقام بالا بر انسان تحميل شده باشد. دين سرشت مردم است; فطرت الهى است كه مردم را بدان سرشته, و هيچ گاه خلقت را نمى توان دگرگون ساخت.(9)
به نظر شهيد صدر, گرچه با اين سنت تاريخى فطرى مى توان در كوتاه مدت (نسبت به كل جريان تاريخ) مقابله كرد, ولى براى دراز مدت هيچ گاه قابل مبارزه نيست و براى هميشه انكار دين و چشم پوشى از اين حقيقت بزرگ ممكن نيست; چرا كه دين نياز اساسى و طبيعى انسان مى باشد; درست مانند سنت ازدواج بين زن و مرد كه يك نياز طبيعى است و اگر در كوتاه مدت از طريق انحراف جنسى مى توان جلوى اين سنت را گرفت, در درازمدت, وقتى كه خطر انقراض نسل احتمال داده شود, مردم به نياز طبيعى خود رجوع خواهند كرد.
بنابراين, انسان از ديدگاه شهيد صدر هر چند محور و مدار مخلوقات جهان است, اما اين انسان محورى به خاطر سرشت دينى اش, سه تفاوت اساسى با انسان محورى مكاتب مادى دارد:

1 ـ توحيد خالص: علل پيدايش و پرورش انسان را امورى تشكيل مى دهند كه همگى آفريده خداى يگانه اند و هيچ عاملى در تحقق انسان استقلال نداشته و هيچ موجودى نيز در پرورش و اداره او مستقل نخواهد بود.(10)

2 ـ محتواى انسان: انسان در ساختن مسير تاريخ, مركز ثقل را تشكيل مى دهد, و مركز ثقل بودنش به پيكر جسمانى و فيزيكى اش نيست, بلكه به محتواى داخلى يعنى روح زوال ناپذير اوست كه جسم زوال پذير خاكى را به همراه دارد. خاكى بودن, او را به شهوات و اميال مادى فرامى خواند و به همه پستى ها و انحطاطهاى متناسب با زمين مى كشاند, اما بارقه روح الهى كه در او دميده شده, او را به برترىها فرا مى خواند و تا جايى انسانيت او را بالا مى برد كه به صفات و اخلاق خدا نزديك شده, متخلق به اخلاق خدا گردد.(11)

3 ـ هدف و غايت: ايمان به قيامت و غايت حركت انسان و اين كه با مرگ, روح انسان نابود نمى شود, بلكه بعد از گذر از دنيا, وارد جهان پايدار ((قيامت)) مى گردد و با بدن مناسب آن عالم, جاودانه به سر مى برد و تمام عقايد و انديشه ها و نيز تمام اخلاق و اوصاف, تمام كردار و رفتار او محشور شده, هرگز او را رها نمى نمايند.
اصل معاد نيروى روحى و روانى مى بخشد و سوخت ربانى ايجاد مى كند تا پيوسته اراده انسان تجديد گردد, نيرو پيدا كند و شرايط مسئوليت و تضمين هاى واقعى را براى حل تعارض بين خاك و روح الهى در وجود انسان تحقق بخشد. اعتقاد به مبدإ و معاد, احساس مسئوليت ذاتى در انسان ايجاد مى كند و انسان خود را در محضر پروردگارى توانا, شنوا, بينا, و حسابگرى مى بيند كه بر ستمگرىهايش كيفر, و بر نيكى ها و عدالت هايش پاداش مى دهد.(12)
1 ـ 2 ـ خلافت عمومى انسان

شهيد صدر در تحليل عناصر جامعه, با استناد به آيه خلافت(13) مى نويسد:
وقتى اين آيه را مورد مطالعه قرار مى دهيم, ملاحظه مى شود خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى سازد كه بنياد جامعه اى را روى زمين پى افكنده است كه عناصر اصلى آن عبارت اند از: 1 ـ انسان 2 ـ زمين يا به طور كلى طبيعت 3 ـ پيوند معنوى كه انسان را از يك سو با زمين و با طبيعت و از سوى ديگر با انسان هاى ديگر, به عنوان برادر مرتبط مى سازد. اين پيوند معنوى را قرآن ((استخلاف)) مى نامد.(14)
دو عنصر اول و دوم, در همه جوامع ثابت است اما مسئله ((پيوند)) و ((ارتباط)) ميان انسان ها با يكديگر و با طبيعت, در هر جامعه اى مى تواند متفاوت باشد و اين به عنصر چهارم و ركن بيرونى جامعه, يعنى خدا بستگى دارد كه عمل تعيين جانشين در زمين را انجام داده است. اگر انسان مسئوليت جانشينى را آن چنان كه او مى خواهد به جا آورد, عنصر سوم جامعه يعنى مسئله ((پيوند و ارتباط)) شكل مى گيرد و برادرى, صلح, آرامش, عدالت و برابرى تحقق مى يابد, اما اگر انسان خود را در برابر خداوند مسئول و متعهد نداند, به هر كس مسلط شود رابطه اش با آن فرد, رابطه حاكم و محكوم خواهد بود و به هر چيز دست يابد, رابطه اش با آن چيز رابطه مالك و مملوك خواهد بود, در نتيجه سركشى, استثمار, استعمار و استكبار حاكم خواهد شد.(15)
بنابراين, بر اساس ديدگاه شهيد صدر, عناصر يا اركان ((استخلاف)) چهار طرف دارد:
1 ـ مستخلف كه خداوند سبحان است و از جانب خود, روى زمين خليفه تعيين مى كند.
2 ـ مستخلف كه انسان هاى روى زمين هستند و از جانب خدا خليفه روى زمين مى شوند.
3 و 4 ـ مستخلف عليه يعنى آن چه خلافت بر آن صورت گرفته است, كه شامل انسان, طبيعت (زمين) و جامعه يا مسئله ((پيوند و ارتباط)) بين انسان ها با يكديگر و با طبيعت است.
بدين ترتيب, قرآن جانشينى انسان را فعل خداوند مى داند و رابطه چهارطرفى را براى جامعه طرح كرده و طى آيات متعددى به انسان ها تذكر مى دهد كه: هوشيار و متوجه باشند و نقش خداوند را در جامعه و روابط اجتماعى آن به فراموشى نسپارند و روشن است جانشينى انسان ها براى آزمايش و امتحان است تا معلوم شود انسان هاى زمينى بر اساس سنت ((آزادى و اختيار و انتخاب)), روابط خود را با (خدا, خود, ديگران و طبيعت) چگونه تعيين مى كنند.(16)
بعد از تبيين عناصر چهارگانه جامعه از ديدگاه قرآن كريم, به اين مطلب بازمى گرديم كه چگونه دين به عنوان سرشت بشر يكى از سنت هاى تاريخ است و اين كه چه نقشى در زندگى اجتماعى بشر مى تواند داشته باشد؟

[donsaeid]

2 ـ 2 ـ پيوند سنت تاريخى دين با جامعه

شهيد صدر در تبيين اين پيوند اجتماعى و تاريخى دين, عناصر چهارگانه جامعه را از دو زاويه متفاوت بررسى مى نمايد: آن گاه كه از بالا و بعد آسمانى و از جانب خداوند (جعل تكوينى) به استخلاف و حاكميت انسان بر زمين بنگريم, خداوند او را جانشين خود معرفى مى كند ((انى جاعل فى الارض خليفه)) و اگر از پايين و بعد زمينى و از ناحيه انسان به اين روابط نگاه كنيم و فطرت انسان ها را معيار و ملاك ارزيابى قرار دهيم, مسئله ((امانت دارى)) و ((مسئوليت)) مطرح مى شود.(17)
هم چنين شهيد صدر معتقد است كه آن پيوند چهارطرفه در ساختمان تكوينى قرار دارد و داخل در مسير طبيعى و رهگذر تاريخى است و از آن جا كه عرضه تكوينى صورت گرفته (جعل تكوينى خلافت) و پذيرش تكوينى نيز به صورت قبول بار امانت جانشينى و حاكميت پديد آمده است, سنت تاريخى فطرى دين همواره وجود دارد. البته مى توان موقتا با اين سنت فطرت به مقابله برخاست; زيرا قرآن بعد از بيان ((پذيرش تكوينى قبول امانت)) مى فرمايد: ((حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا))(1 و تعبير ((ظلوما جهولا)) به اين معناست كه انسان ستمگر و نادان مى تواند مقابل اين سنت بايستد و با آن مبارزه منفى كند. چنان كه در پايان آيه فطرت مى فرمايد: ((و لكن اكثر الناس لايعلمون)).(19) بنابراين, مفاد آيه فطرت و آيه امانت,(20) با هم مطابق است; زيرا آيه فطرت بيان مى دارد كه دين قيم (آيين به خود استوار) همان ساختمان انسان و نهاد بنيادى فطرى اوست كه تاريخش را مى سازد و مى تواند زندگى او را سرپرستى كند و تكيه گاهش قرار گيرد.(21)
3 ـ 2 ـ نقش زيربنايى دين در جامعه

شهيد صدر براى تبيين نقش زيربنايى دين و خداوند (عنصر چهارم از روابط اجتماعى), به تبيين انسان و نقش او در حركت تاريخ مى پردازد. ايشان بر اساس انديشه ارائه شده در آيه ((ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم))(22) بر اين باور است كه:
اولا: حركت تاريخ يك حركت هدف دار و در نتيجه آينده نگر است; نه اين كه تحت تإثير علت فاعلى و وابسته به گذشته باشد. آينده حركت فعال تاريخى, انسان را مى سازد و چون آينده اكنون وجود ندارد, تنها به لحاظ وجود ذهنى به آينده نگاه مى شود و از اين منظر هم حركتآفرين است. بنابراين, وجود ذهنى كه تجسم آينده و محرك تاريخ است از يك سو نشان دهنده ((انديشه)) و از سوى ديگر نشان دهنده ((اراده)) است. با تركيب ((انديشه)) و ((اراده)) قدرت سازندگى آينده و نيروى حركتآفرينى فعاليت تاريخى بر صحنه اجتماعى تحقق مى يابد. با اين توضيح مى توان گفت: سازنده حركت تاريخ, محتواى باطنى انسان يعنى ((فكر و انديشه)) و ((اراده)) اوست.
ثانيا: ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه پيوندها, سازمان ها, انديشه ها و خصوصياتش, روى زيربناى محتواى باطنى انسان قرار دارد و هرگونه تغيير و تكاملى نسبت به روبناى آن, تابع تغيير و تكامل اين زيربنا است. بديهى است هر گاه اين بنياد استوار باشد, روبناى جامعه استوار مى ماند. بدين ترتيب, رابطه بين محتواى باطنى انسان و روبناى اجتماعى و تاريخى جامعه, يك رابطه تابع و متبوع يا علت و معلول است.
ثالثا: از آيه مورد بحث, به ويژه از تعبير ((ما بانفسهم)) استفاده مى شود كه تغيير يك يا چند فرد كافى نيست, بلكه تغيير محتواى باطنى و روانى يك ملت است كه مى تواند پايه و اساس تغييرات روبنايى حركت هاى تاريخ باشد.(23)
شهيد صدر از نكات سه گانه فوق دو نتيجه مهم دينى مى گيرد كه در ساختار جوامع, تإثير اساسى ايجاد مى كند:
الف ـ سازندگى معنوى و درونى انسان و جامعه كه زيربناى حركت جامعه است, بايستى هماهنگ و همراه با سازندگى بيرونى انسان و جامعه كه روبناى حركت جامعه است, پيش رود. از آن جا كه هيچ گاه نمى توان روبنايى را بدون زيربنايش در نظر گرفت, ساختمان محتواى باطنى را در مسير صحيح اش ((جهاد اكبر)) ناميده است و روبناى آن را كه در مسير صحيح اش به حركت درآيد ((جهاد اصغر)) مى نامد. هر گاه جهاد اصغر از جهاد اكبر جدا شود, جامعه و انسان محتواى اصلى خود را از دست مى دهد و به همين دليل قدرت نخواهد داشت در صحنه هاى تاريخى و اجتماعى تغيير حقيقى به وجود آورد. بنابراين, اساس حركت تاريخ, محتواى باطنى انسان است و اين محتواى باطنى, قاعده و معيار و قانون را تشكيل مى دهد.(24)
ب ـ محتواى باطنى انسان و جامعه را, اهداف و ايدهآل ها تشكيل مى دهد. ايدهآل و هدف است كه حركت تاريخ را با اراده و انديشه انسان آميخته و آن را هدايت و تنظيم مى كند. اين ايدهآل بزرگ و هدف نهايى است كه هدف هاى كوچك را شكل مى دهد و مسائل جزئى و تاكتيكى از آن نشئت مى گيرد. بنابراين, هدف ها به تنهايى سازنده تاريخ اند و در حد خود, زاييده بنيادى عميق تر در ژرفناى محتواى داخلى انسان, يعنى ايدهآل زندگى او مى باشند, و اين ايدهآل در مركز همه اين هدف هاى متوسط قرار گرفته و بازگشت همه هدف ها به سوى اوست.(25)
شهيد صدر با استفاده از آيات قرآن كريم و تاريخ جوامع بشرى, بر اين باور است كه ايدهآل هاى بزرگ يا هدف نهايى انسان ها و جوامع انسانى كه قرآن مجيد از آن ايدهآل هاى بزرگ به ((اله)) ياد مى كند, سه گونه است: 1 ـ ايدهآل وضع موجود يا ايدهآل سنتى و مرسوم 2 ـ ايدهآل محدود 3 ـ ايدهآل برتر و نامحدود.
ما در اين جا قصد توضيح جوامع با اهداف سه گانه فوق را نداريم و تنها با ذكر مثال, مقصود اين شهيد بزرگوار را روشن مى كنيم. مثال براى جامعه نوع اول, جوامع سنتى, عقب مانده, استعمارزده, تحت اشغال بيگانه و ... است. جامعه با ايدهآل محدود, مانند جوامع توسعه يافته كنونى اعم از ليبراليستى, سوسياليستى و ... است كه با خود يك جنبه صحيحى همراه دارد, ولى از نظر قابليت و استعداد و امكانات انسان, خيلى كوچك و ناچيز است. مثال نوع سوم از جوامع كه ايدهآل برتر و نامحدود يعنى ((الله)) را هدف نهايى خود برگزيده اند, جوامعى هستند كه انبياى عظام و اولياى كرام و علماى ربانى رهبرى آنان را به عهده داشته اند كه در رإس همه آن ها جامعه صدر اسلام به رهبرى پيامبر اكرم(ص) قرار دارد. اين گونه جامعه ها دو ويژگى برتر دارند:
اول اين كه: وقتى راه به سوى ايدهآل نامحدود و حقيقى يعنى ((الله)) باز باشد, همواره مجال خودسازى و تكامل و پيشرفت موجود است و اين ايدهآل برتر مى تواند هر گونه خدايان دروغين و هر نوع بت و هر گونه مانع بين انسان و خدا را از سر راه انسان بردارد. از اين رو, دين توحيدى يك مبارزه دائم و نبرد پيگير با هر گونه خدايان و ايدهآل هاى حقير و تكرارى است; زيرا ايدهآل غيرخدا مى خواهد انسان را در وسط راه و در نقطه معينى متوقف سازد, اما دين توحيدى در طول تاريخ, پرچم مخالفت با آن ها را برافراشته است. بنابراين, ايدهآل حقيقى و برتر, يك تغيير كمى در حركت به وجود مىآورد و بندها را آزاد مى سازد وانسان را از اين مرزها و حدود ساختگى مى رهاند تا راهش را پيوسته ادامه دهد.
دوم اين كه: ايمان به ايدهآل حقيقى و برتر احساس مسئوليت ذاتى در انسان و جامعه ايجاد كرده و مشكل اساسى جامعه هاى بشرى را كه عدم هماهنگى منافع فردى و مصالح جمعى است, از طريق تضمين اجراى ((آن چه را براى خود نمى پسندى براى ديگران مپسند)) حل مى كند. ايمان واقعى به خداوند مشكل انسان ها را با همنوعان خود و حتى با طبيعت و حفظ محيط زيست به شايسته ترين وجه برطرف مى كند.(26) بنابراين, يك تغيير كيفى نيز در حركت انسان و جامعه ايجاد مى شود.

[donsaeid]

4 ـ 2 ـ ضعف بشر و تنظيم راه بشريت به سوى ايدهآل حقيقى

چگونه بشر مى تواند به اين تغييرات كمى و كيفى ناشى از انتخاب ايدهآل حقيقى دست يابد و خط خلافت الهى و تكوينى را پى گيرى كند؟ با اين كه انسان از خطا, فراموشى, گناه, ظلم و انواع آلودگى ها مصون نيست, به خاطر دارا بودن ((فطرت الهى)) و ((عقل)) و ((اراده)) مى تواند خط خلافت عمومى را دنبال كند.
شهيد صدر با استفاده از آيات قرآن كريم در پاسخ سوال فوق, معتقد است كه خداوند سبحان در كنار خط خلافت انسان بر زمين, خط شهادت و گواهى را نيز به طور قانونى تشريع كرده است تا بدين ترتيب انسان خليفه را از انحراف حفظ كرده و او را به سمت اهداف برجسته خلافت الهى هدايت كند. ايشان مى نويسند: تا دخالت ربانى در كار هدايت انسان جانشين در مسير حركتش صورت نگيرد, همه آرمان هاى بزرگى كه در آغاز حركت (خلافت اللهى) برايش ترسيم شده بود, بر باد مى رود و اين دخالت ربانى همان خط شهادت يا گواهى است. قرآن كريم با طرح اين خط, گواهان را به سه صنف: پيامبران, ربانيون و احبار(27) تقسيم مى كند:
انا إنزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين إسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدإ;(2 ما تورات را كه در آن هدايت و روشنايى است فرستاديم تا پيغمبرانى كه تسليم امر خدا هستند بدان كتاب بر يهودان حكم كنند, و نيز ربانيون و عالمانى كه مإمور نگهبانى كتاب خدا هستند و در نتيجه گواهان كتاب خدا هستند, بر يهودان حكم كنند.
طبق اين آيه, خط شهادت يا گواهى در سه گروه از انسان ها تجلى مى يابد:
1. پيامبران;
2. امامان كه امتداد ربانى نبى و پيامبر در اين خط تلقى مى شوند;
3. مرجعيت كه امتداد رشد و تكاملى پيامبر و امام, در خط گواهى يا شهادت فرض مى شود.(29)
بدين ترتيب, تنظيم راه بشريت به سوى ايدهآل حقيقى از طريق انسان هايى از جنس بشر, ولى با ((فطرتى شكوفا)) و ((عقلى بيدار)) و ((عزمى استوار)) به عنوان ((خليفه الله)) فراهم شده است. امام صادق(ع) به اين وظيفه انبيا تصريح كرده, مى فرمايد:
[رسولان] خواسته و هدف خدا را براى مخلوق و بندگانش بيان مى كنند و ايشان را به مصالح, منافع و موجبات بقا و فنايشان, هدايت و رهبرى مى نمايند.(30)
ويژگى هاى مشترك گواهان (پيامبر, امام و مرجع) از ديدگاه شهيد صدر عبارت اند از:
اول: علم; بايد عالمى باشد كه علمش در حد گسترش رسالت الهى (خلافت) باشد.
دوم: عدالت; داراى عدالتى باشد كه او را ملتزم به اين رسالت بنمايد, و دور از خودكامگى به وظيفه آن عمل نمايد.
سوم: آگاهى به زمان; در شناخت مسائل عصر خود درايت و بصيرت داشته باشد.
چهارم: داراى ملكات و خصايل ذاتى (حكمت, درايت, صبر و شجاعت) باشد.(31)
بنابراين, انسان هاى كامل با ويژگى هاى مشترك فوق, وظيفه الهى دارند تا مردم را از انحراف بازداشته و به سوى خط خلافت الهى و رسيدن به ايدهآل حقيقى برتر هدايت كرده و وحدت هدف نهايى را براى مردم به ارمغان آورند. از سوى ديگر, مردم نيز وظيفه دارند كه حق حاكميت الهى عمومى و رسيدن به مقام خليفه اللهى را از طريق عبوديت خدا, و اطاعت از انسان هاى كامل يا گواهان به عنوان ((امانتى الهى)) پاسدارى كنند و در اين راه با ((جهاد اكبر)) و ((جهاد اصغر)), تضاد و تناقض موجود در درون خود و جامعه را به حداقل رسانده و بعد از دسترسى به اهداف متوسط مرحله اى, اهداف كلى مرحله بعد را براى تكامل دائمى خود به سوى ((الله)) دنبال كنند.
3 ـ لزوم تشكيل دولت اسلامى

گفته شد كه بر اساس ديدگاه شهيد صدر, دولت مظهر اعلاى وحدت سياسى موجود بين مردم يك جامعه و نماد قدرت اجتماعى اصيل در زندگى انسان است. ايشان معتقدند وحدت فكرى ناشى از داشتن ايدهآل مشترك جمعى موجب وحدت سياسى و در نتيجه تشكيل, تداوم و مشروعيت يك دولت مى گردد. هر گاه جامعه اى ايدهآلى نداشته يا پيوند دوستى خود را با ايدهآلش از دست داده باشد, دچار اختلاف و پراكندگى شده و در اين صورت, تاريخ سه نوع برنامه اجرايى جلو روى اين جامعه قرار داده يا مى دهد; يا در اثر حمله نظامى از خارج متلاشى مى شود (مانند حمله مغول به كشورهاى اسلامى و سقوط تمدن اسلامى); يا مجذوب و مرعوب ايدهآل بيگانه و وارداتى مى شود (مانند نفوذ فرهنگ مادى غرب به جهان سوم و جهانى شدن اقتصاد و سياست و فرهنگ غربى); سومين راه اين است كه به خود بيايند و به خويشتن خويش بازگردند و ايدهآل اصيل و حقيقى در آن ها بذرافشانى شود.(32)
بنابراين, بعد از بازگشت به خويش, اولين مرحله از حركت انقلابى يا اصلاحى هر جامعه رسيدن به وحدت فكرى است. لذا ((انقلاب فرهنگى و تربيتى)) (جهاد اكبر) اولين قدم ضرورى است كه البته وجودش در مراحل بعد نيز ضرورت دارد. مراحل بعدى ((انقلاب سياسى ـ اجتماعى)), ((استقراردولت جديد)), و ((استمرار, حفظ, تقويت و گسترش مشروعيت دولت)) مى باشد.
بدين ترتيب, هر گاه جامعه اى از مسير ((خلافت عمومى)) خداوند خارج شده و دچار اختلاف و پراكندگى شود, يا ايدهآلى ندارد و يا ايدهآل هاى بيگانه و محدود و منافى با فطرت الهى انسان اختيار كرده است. در اين صورت, وظيفه انسان هاى كامل, بيدار كردن, آگاهاندن, اصلاح و در نهايت ((انقلاب))(33) با يارى و مساعدت مردم است. اين قاعده اى كلى است كه شهيد صدر با استفاده از متون دينى آن را براى كل تاريخ جوامع بشرى استخراج و استنباط مى كند.
شهيد صدر, بر اساس مبانى فوق, تشكيل دولت اسلامى را به دو جهت تكوينى و تشريعى ضرورى مى داند:

الف ـ ضرورت تكوينى: دولت بهترين وسيله براى تحقق خلافت عمومى بشر در زمين, و تنها راه بشريت براى رسيدن به يك جامعه متكامل, متحد, صالح و با سعادت, ايجاد دولت بر اساس مبانى اسلامى است.

ب ـ ضرورت تشريعى: از اين ديدگاه, دولت اسلامى براى اقامه حدود الهى, ادامه خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دين الهى ضرورى است; زيرا بدون وجود دولت اسلامى نهادها و هنجارهاى غيردينى مسلط, اجازه شكل گيرى هنجارها و روابط اجتماعى, اقتصادى و سياسى دينى را نمى دهد و به همين دليل, حركت انبيا همواره حركتى انقلابى در جهت دگرگون ساختن ارزش ها, نهادها, ساختارهاى فرهنگى, سياسى, اقتصادى و اجتماعى بوده است و در اين راه, خود اولين دولت ها را با كمك مردم ايجاد كرده اند و تعداد زيادى از آن ها مانند داود و سليمان(عليهماالسلام) خود مسئول دولت بودند و برخى از پيامبران نيز نظير حضرت موسى(ع), همه زندگى خود را در تلاش براى اين منظور به سر رساندند.
شهيد صدر مى نويسد:
حضرت محمد(ص) توانست كوشش هاى اسلاف پاك خويش را به ثمر رساند و بهترين و پاك ترين نمونه دولت را در طول تاريخ ايجاد كند. دولتى كه به حق, نقطه عطف بزرگى در تاريخ بشريت شد و تجسم كامل مبادى يك دولت صالح گرديد.(34)

ب) نظريه دولت از ديدگاه شهيد صدر(ره)
در ابتداى اين مقاله گفته شد رابطه صحيح برقرار كردن بين طبع بشر و دولت, در تبيين نظريه اى منطقى درباره دولت (به عنوان نماد قدرت عمومى جامعه) نقش اساسى دارد. نظريه پردازانى كه به سرشت بشر بى اعتماد و نسبت به توانايى هاى طبع انسان بدگمان هستند, معمولا بر تمركز سياسى, نظم سياسى, حاكميت و اقتدار فراگير دولت تإكيد مى كنند, اما نظريه پردازانى كه بر مفاهيمى چون حاكميت مردمى و مشاركت آنان در چهارچوب هاى سياسى نامتمركز تإكيد دارند, معمولا درباره طبع انسان, داراى نظر خوش بينانه ترى هستند.
چنين متفكرينى بر اين باورند كه آدميان مى توانند بدون وجود دستگاه اجبار فراگير, به صورتى خودمختارانه, مسئولانه و پرهيزگارانه زندگى كنند.(35) بى شك شهيد صدر با تبيين ((نظريه خلافت و جانشينى عمومى انسان در جهان به نمايندگى از جانب خداوند)), مردم را در اوج قدرت و دارا بودن حقوق سياسى, اقتصادى, فرهنگى قرار مى دهد و با واقع بينى, زندگى خودمختارانه, مسئولانه و پرهيزگارانه را, بدون هدف گيرى الگوى حقيقى برتر و بدون وجود ((خط شهادت و گواهى)) و بدون جهاد اكبر در كنار جهاد اصغر و بدون لحاظ ((امانت)) بودن حاكميت مردم, خيالى باطل مى داند (تاريخ دو قرن اخير جامعه هاى غربى مدعى حاكميت مردمى, واقع بينى اين شهيد بزرگوار را به وضوح به اثبات مى رساند).

[donsaeid]

1 ـ نقد نظريه ليبرالى دولت

جوامع غربى كه الگوى محدود ((بهشت مادى)) و ((رفاه)) را به عنوان هدف نهايى خود برگزيده اند, نظريه دولت خويش را بر اساس اقتصاد سياسى كلاسيك كه ميراث آدام اسميت و ديگران است قرار داده اند. دولت هاى ليبرال كلاسيك قرن نوزدهم تحت تإثير شديد ((اقتصاد سياسى)) كلاسيك قرار داشتند. اقتصاد سياسى در اين دوران (با توجه به گسترش طبقه بورژوايى صنعتى و تجارى و قدرت فرهنگ سازى مادى آن) به تعبير كارل ماركس يك جنبه را تشكيل نمى داد, بلكه اقتصاد سياسى خود ((آناتومى)) جامعه مدنى بود; يعنى در اين دوران سرمايه دارى, ((اقتصاد)) در داخل فضاى اجتماعى, به عنوان يك ((عامل)) در ميان عوامل ديگر يا يك هماهنگ كننده در ميان بقيه عوامل, عمل نمى كرد, بلكه به گونه خطرناكى همه چيز را به تابعى از خود تبديل مى كرد و از استقلال و اهميت تمامى عوامل ديگر از جمله مذهب, خانواده, نظام منزلت و ارزش افراد, آموزش و پرورش, تكنولوژى, علم و هنر مى كاست.(36)
نظام بازار آزاد و دست نامرئى آن به گمان آدام اسميت و اقتصاددانان كلاسيك, فرآيند همه رفتارهاى انسانى را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار مى دهد و منافع فردى و مصالح اجتماعى را به هماهنگى مطلوب خود مى رساند. بدين ترتيب, يكى از وظايف اساسى دولت ها در طول تاريخ كه حفظ همبستگى, هماهنگى, و همگن سازى(37) و به زير سيطره درآوردن اتباع خويش بوده و مى باشد, در اين نظريه به جامعه مدنى بورژوايى و ابزار آن يعنى ((نظام طبيعى بازار آزاد)), واگذار مى شود و جاى اين سوال باقى است كه در اين صورت وظيفه دولت چيست؟
اقتصاد سياسى كلاسيك وظايف دولت را در سه اصل: عدالت منفى(3 (دادگسترى), امنيت و امور عمومى (كالاهاى عمومى) محدود مى كرد. اصل ((آزادى اقتصادى)) و نظام طبيعى بازار, مستلزم اصل ((عدم مداخله دولت)) در فرآيندهاى توليدى و اقتصادى بود. مديريت و تصدىگرى اقتصادى دولت كه در قرون شانزدهم تا هجدهم شيوع يافته بود, در قرن نوزدهم به ويژه اواسط آن كاهش يافت. با وجود اين, دولت هاى ليبرال كلاسيك اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با بحران مشروعيت مواجه شدند. البته آنان در كوتاه مدت توانستند با تكيه بر دستآوردهاى جهان گشايانه و استعمارى يا جنگ جهانى اول (كشمكش هاى دولت هاى اروپايى با يكديگر) كشتى مشروعيت خود را به ساحل امن بكشانند; اما در بلندمدت, چاره كار, دولت هاى مداخله گر در امور اقتصادى يعنى دولت هاى ((رفاه اجتماعى)) بود.
دلايل افزايش نقش دولت در كشورهاى غربى, بحران هاى اجتماعى, اقتصادى و سياسى اى بوده است كه لازم است به طور مختصر توضيح داده شود:

الف) بحران هاى اجتماعى: اين عبارت در قرن نوزدهم بيانگر مجموعه اى از مشكلات بود كه از تجارى و صنعتى كردن اقتصاد اين كشورها برمى خاست. عميق تر شدن شكاف هاى طبقاتى, فشارهاى غيرمنصفانه بر جمعيت ها, پرولتاريى و دستمزدبگيرى قشرهاى فرودست, شيوع بيمارىهاى واگيردار در شهرها, جنايت پيشگى, فقر سياه, سوانح صنعتى, مسيحيت زدايى فراگير, رشد سازمان يافته اتحاديه گرايى و سوسياليسم, بى سوادى, فحشا, بزه كارى نوجوانان, حرام زادگى, مى خوارگى, سفاكى هاى اجتماعى, خرابكارىهاى سياسى, اعتصابات بيكارى و ... از جمله مشكلات و بحران هاى اجتماعى بود. دولت هاى ليبرال كلاسيك اروپايى به هيچ وجه قبول نداشتند كه تمام اين بحران ها سياسى باشند, لذا اين دولت ها هيچ كارى براى حل آن انجام نمى دادند مگر آن كه پليس را بر آن ها نازل كنند.(39) بدين ترتيب, مشكلات را مضاعف مى كردند و هزينه هاى اجتماعى افزايش مى يافت.

ب) بحران هاى اقتصادى: بحران هاى اقتصادى, برخلاف گذشته (در اقتصاد سنتى و اقتصاد در حال گذر) به مفهوم قحطى و خشكسالى نبود, بلكه به اين مفهوم بود كه به سبب پايين بودن درآمد اكثريت مردم و كافى نبودن تقاضاى موثر, امكان فروش توليد انبوه كالاها از بين مى رفت (نام ديگر اين بحران, بحران ادوارى يا تجارى است). علاوه بر اين, بحران هاى اقتصادى جهانى و ديرپا نيز موجب كاهش مشروعيت دولت هاى ليبرال كلاسيك گرديد. عدم كفايت مكانيسم بازار براى مقابله با بحران هاى اجتماعى و اقتصادى و ناتوان بودن آن از ايجاد تعادل اقتصادى, اين دولت ها را پى درپى به دخالت در امور اقتصادى وادار مى كرد و دولت ها در دو محور دخالت اقتصادى خود را گسترش مى دادند:
1 ـ اوضاع و احوال اقتصادى, مثل تعيين حداقل دستمزد و ... ;
2 ـ بنيان هاى اقتصاد, مثل ملى كردن كارخانجات و ... .

ج) بحران هاى سياسى: بحران هاى سياسى يكى ديگر از عوامل كاهش مشروعيت افكار ليبراليستى و شكست احزاب ليبرال حاكم گرديد. بحران هاى سياسى كه خود غالبا از بحران هاى اجتماعى و اقتصادى ناشى مى شد, موجب كاهش اعتماد طبقات عمده به احزاب ليبرال حاكم مى گشت و آن ها به تدريج جذب احزاب ديگر اعم از محافظه كاران راست گرا و سوسياليست هاى چپ گرا شده و بدين ترتيب, اكثريت پارلمانى از كنترل احزاب ليبرالى خارج نمى شد و دولت هاى ليبرال بورژوا مشروعيت خود را از دست مى دادند و سقوط مى كردند.
طبقات عمده معمولا از دو طيف خارج نبودند: يا كسانى بودند كه در عصر انباشت سرمايه به سرمايه هاى كلان دست يافته بودند و بيش تر احزاب محافظه كار مناسب حال آن ها بود, يا كارگرانى بودند كه در عصر گسترش صنعت هر روز بر شمارشان افزوده مى شد و در نهايت راهشان با ليبرال ها متفاوت بود; زيرا كم كم زمينه تشكل هاى كارگرى فراهم مى شد و اين قشر كه از امتيازات عددى برخوردار بود, با توسعه حق رإى به صورت يك نيروى اجتماعى عظيم و مستقل ظاهر مى شد.(40)
بحران هاى اجتماعى, سياسى و اقتصادى فوق, دولت هاى ليبرال را مجبور به اتخاذ سياست هاى جديدى نمود كه بيش تر تحت تإثير ((شرايط مردم)) بود تا شعار قديمى آن ها يعنى ((فردگرايى)), و ((آزادى فرد)). ژوزف چمبرلن در 1883 م اظهار داشت: ((سياست آينده, سياست اجتماعى است)).(41)
شهيد صدر در رد نظريه ((آزادى فرد)) ليبرال ها مى نويسد:
مجرد آزادى كه انسان بتواند تصرف كند, در بازار به هر سو كه مى خواهد راه بيفتد, نمى تواند براى او كافى باشد. بايد ديد چگونه بايد گام برداشت, هدف از عبور از بازار چيست؟ اين محتوا و مضمون را اروپايى ها از دست داده اند. انسان اروپايى آزادى را هدف قرار داده. آزادى خوبست, ولى نه به عنوان ايدهآل. آزادى قالب است. همراه آزادى ما احتياج به محتوا داريم, بايد بدانيم براى چه مقصود و هدفى مى خواهيم آزاد باشيم. وقتى ندانستيم قالب آزادى براى چه محتوايى ساخته شده, همين آزادى بدبختى هاى خطرناك و بزرگى به بار مىآورد, همان بدبختى هايى كه تمدن غربى امروز كه براى بشريت همه وسايل نابودى را فراهم كرده بدان مبتلا است; زيرا در قالب آزادى, آن ها هيچ گونه محتوايى قرار نداده اند.(42)
شهيد صدر بر اين باور است كه پرستش خداى يگانه انسان را از عبوديت بيگانه آزاد مى سازد و توحيد واقعى, تمام خدايان دروغين را رد مى كند (لا اله الاالله) و اين, همان آزادى واقعى و معنوى از درون وجود انسان است (جهاد اكبر); و نتيجه طبيعى اين آزادى معنوى و توحيد, آزادى ثروت و طبيعت از هر مالكى غير از ذات خداوند تبارك و تعالى است و اين, همان آزادى انسان از بيرون وجود انسان است (جهاد اصغر); و امام اميرالمومنين(ع) بين اين دو حقيقت (آزادى درونى, و آزادى بيرونى) با بيانى رسا ارتباط برقرار كرده, مى فرمايد: ((العباد عبادالله والمال مال الله)).
بدين ترتيب, اسلام با انقلاب اجتماعى خود همه قيود ساختگى و موانع تاريخى اى كه مانع پيشرفت و تكامل انسان به سوى خداوند سبحان است, از ميان برمى دارد. اين است كه محتواى آزادى فرد تنها و تنها از طريق توحيد و انقلابى اسلامى و تإسيس جامعه اى امكان تكامل پويا را دارد كه جهاد اكبر محور جهاد اصغر, سازندگى و تغيير محيط طبيعى, اجتماعى, سياسى و اقتصادىاش باشد.(43)
اكنون وقت آن فرا رسيده است تا اجزاى نظريه شهيد صدر در عرصه اقتصاد تطبيق گردد. اين نظريه همان گونه كه در قسمت ((مبانى نظريه)) روشن شد, دو خط ((خلافت)) و ((شهادت)) را به طور همزمان در دولت دخيل مى داند و حكومت و ملت يا امت و امامت را از هم جدا نمى داند. بنابراين, نظريه دولت شهيد صدر در سه قسمت: خلافت انسان در امور اقتصادى, برنامه ريزى بر اساس عناصر ثابت و متغير, و وظايف دولت در اقتصاد, ارائه مى گردد.

[donsaeid]

2 ـ خلافت انسان در امور اقتصادى
بعد از اثبات اين كه ((مردم بندگان خدا هستند و ثروت مال خداست)), نظريه خلافت در امور اقتصادى نيز روشن مى گردد; يعنى انسان ها در استفاده و بهره بردارى همراه با امانت از منابع ثروت, خليفه خداوند هستند. خداوند در آياتى از قرآن كريم به اين مطلب تصريح مى كند كه بشر جانشين او در بهره بردارى امينانه است:
و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه;(44) و از آن چه شما را جانشين و نماينده (خود) در آن قرار داده, انفاق كنيد.
و آتوهم من مال الله الذى آتاكم;(45) و چيزى از مال خدا را كه به شما داده است به آنان بدهيد.
اين جانشينى در دو مرحله جمعى و فردى به انجام مى رسد:
مرحله اول: جامعه به عنوان يك كل, جانشين خدا در ثروت است و اين مسئله علاوه بر اثبات حق آنان در ثروت هاى طبيعى و خداداى, مسئوليت ها و تكاليفى را نيز براى آنان ثابت مى كند. اين مسئوليت ها دو چيز هستند: عدالت در توزيع ثروت, و عدالت در حفظ و گسترش ثروت, بدين ترتيب كه تمام تلاش و استعداد جامعه بايد در بهره بردارى از طبيعت و آباد كردن زمين و توسعه نعمت ها صرف گردد.
مرحله دوم: افراد به عنوان آحاد جامعه, جانشين خدا در ثروت مى شوند ولى اين جانشينى و مالكيت خصوصى مقيد به اين است كه با خلافت عمومى جامعه و مالكيت عمومى يا خصوصى ديگر افراد جامعه معارض نباشد; زيرا افراد در برابر خدا و جامعه مسئول اند و بر اساس دو اصل ((لاضرر و لاضرار فى الاسلام)), و ((ادإ الامانات)) ملزم به حفظ و نگه دارى اموال مى باشند.(46)
اين احساس مسئوليت نتيجه اعتقاد به معاد و جهانى فراخ و گسترده است كه موجب مى شود هدف بشر از گردآورى ثروت, هر چند به ضرر ديگران كه نتيجه اعتقاد به محدود بودن زندگى به حيات مادى است, به نفى تكاثر و نفى زياده طلبى, و سبقت در انجام اعمال صالح و شايسته تبديل شود. اين انقلاب عظيم در تصور اهداف و ارزش گذارى آن ها, منجر به انقلاب عظيمى در ابزارها و الگوهاى زندگى اقتصادى و برنامه ريزى جمعى مى شود.(47)
3 ـ برنامه ريزى بر اساس عناصر ثابت و متغير اقتصادى

به اعتقاد شهيد صدر, خلافت عمومى انسان در امور اقتصادى بدون هدايت گواهان به سرمنزل مقصود نمى رسد. بر اين اساس, لزوم برنامه ريزى اقتصادى و دخالت دولت در اقتصاد روشن مى شود.
احكام اسلام درباره ثروت و افزايش توليد و رشد اقتصادى همراه با عدالت اقتصادى دو نوع است:

نوع اول: عناصر ثابت و جهان شمول احكام اقتصادى اسلام است كه برنامه ريزى مى بايست همواره در پرتو اين اصول و شاخص هاى ثابت صورت گيرد, مانند: توزيع درآمد بر اساس كار يا مالكيت يكى از عوامل توليد, و مالكيت بر اساس دو عامل اجتماعى و انسانى به صورت نياز و ارث.
نوع دوم: عناصر متغير زمانى و ساختارى است كه بر مبناى خطوط و گرايش هاى كلى عناصر ثابت شكل مى گيرند; مانند: تعادل بازار كار يا كالا, و حفظ عدالت توزيعى در شرايط دگرگونى ابزار توليد. در واقع, مبنا و پايه و جهت اين عناصر متغير, ثابت و مشخص است ولى ماهيت و جوهره آن متغير, طبق مصالح اجتماعى هر زمان ايجاد مى گردد. بنابراين, برنامه ريزى اقتصادى صحيح در يك جامعه اسلامى, مبتنى بر ادغام عناصر متغير با عناصر ثابت در تركيب واحدى است كه روح واحد و هدف مشتركى بايستى آن را هدايت و رهبرى كند. شناخت و استنباط دقيق اين عناصر متغير از اصول و شاخص هاى كلى و ثابت, مسائل زير را مى طلبد:
الف) خطوط كلى ثابت كه جهت عمومى اين عناصر متغير را مشخص مى سازد و دلالت و ارشاد به سمت اين عناصر دارد, بايستى به طور دقيق و همه جانبه شناخته شود.
ب) شرايط و زمينه هاى واقعى و بيرونى اقتصاد جامعه از يك سو, و اهداف اقتصادى و روش ها و سياست هاى رسيدن به اين اهداف از سوى ديگر, در نظر گرفته شود.
ج) قلمرو اختيارات حاكم و ولى امر جامعه اسلامى و قرار گرفتن اين عناصر متغير در اين قلمرو, از جهت حقوقى و فقهى, بايد مد نظر قرار داشته باشد.
بدين ترتيب, اهميت برنامه ريزى براى زندگى اقتصادى در يك جامعه اسلامى روشن شده و نقش متفكرين اسلامى اعم از فقهاى مبتكر و خلاق, و اساتيد نخبه اقتصادى در فرآيند برنامه ريزى به صورت همكارى و همفكرى ضرورى است.(4
بر اساس ديدگاه شهيد صدر, شاخص هاى تعيين كننده و ثابت در هر برنامه ريزى اقتصادى در درون يك جامعه اسلامى عبارت اند از:
1 ـ 3 ـ جهت گيرى كلى حقوق اقتصادى

در ميان احكام ثابت اسلامى, مجموعه اى از حقوق اقتصادى وجود دارد كه داراى ويژگى گرايش به سوى يك هدف مشترك است; از اين جهت گيرى كلى مى توان دريافت كه تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنايت ايدهآل حقيقى و برتر ((الله)) است, بنابراين بايستى به اين هدف به عنوان شاخص تعيين كننده در برنامه ريزى توجه شود.
شهيد صدر بعد از ذكر موارد متعددى از اين گونه حقوق اقتصادى نتيجه مى گيرد كه: گرايش مشترك آن ها اين است كه توزيع درآمد بايد بر محور عامل كار و تلاش مفيد اقتصادى دور بزند و فعاليت هاى غيرمفيد از قبيل ايجاد بازار سياه و كمبودهاى ساختگى, نبايد منشإ درآمد باشد.
2 ـ 3 ـ هدف تصريح شده حكم ثابت

اين شاخص به اين معناست كه هنگامى منابع اسلام يعنى كتاب و سنت حكمى را تشريع نموده و بر هدف آن تصريح كرده باشند, آن هدف شاخص هدايت گرى است كه عناصر متغير برنامه ريزى را با فرمول ها و سياست هاى اقتصادى به نحوى تنظيم كند كه متضمن تحقق آن هدف باشد; به عنوان مثال, در آيه فىء(49) با صراحت تمام عدم تمركز ثروت در بين طبقه اى خاص, به عنوان يك هدف بيان شده است. هم چنين در روايات زكات, تصريح شده است كه زكات فقط براى رفع نيازهاى ضرورى فقرا نيست, بلكه افزايش رفاه نسبى آن ها نيز از اهداف زكات است. بنابراين, افزايش رفاه نسبى طبقات كم درآمد, و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوى كه تمام نيازهاى واقعى جامعه را تإمين كند (عدم تمركز ثروت در بين طبقه اى خاص), از اهداف تعيين كننده در برنامه ريزى اقتصادى جامعه اسلامى است.
3 ـ 3 ـ ارزش هاى اجتماعى موكد

عدالت, برادرى, مساوات و مانند آن از اصول ارزشى غيرقابل اغماض در يك جامعه اسلامى است كه از يك سو وظايفى را بر دوش ملت مى گذارد و از سوى ديگر, حاكم اسلامى را موظف به تحقق اين ارزش ها در محدوده اختيارات قانونى اش مى كند.(50)
4 ـ 3 ـ جهت گيرى عناصر متغير در عصر حكومت معصومين:

پيامبر گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم(عليهم السلام), علاوه بر رسالت بيان احكام ثابت الهى, مسئوليت رهبرى جامعه را هم به عهده داشتند. مسئوليت رهبرى, به طور طبيعى احكام و دستورهاى مربوط به شرايط زمانى يا مكانى را به دنبال داشته است كه جامعه اسلامى آن عصر موظف بوده است آن را اجرا كند. اين نوع احكام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغير آن ها, گرايش ها و جهت گيرىهاى كلى را مشخص مى كند و هر حكومت اسلامى بايد به اين جهت ها و خطوط كلى در فرآيند برنامه ريزى توجه مبرم كند. بعضى از نمونه هاى اين احكام حكومتى (ولايى يا متغير) عبارت اند از:
1 ـ تحريم ممانعت از استفاده از آب اضافى, به علت نياز شديد به رشد و افزايش توليد كشاورزى و دامى;
2 ـ منع قاطع از احتكار, به علت از بين بردن زمينه درآمدهاى ناشى از كمبودهاى ساختگى و گرانى قيمت ها;
3 ـ وضع ماليات غيرثابت, به خاطر نيازهاى فزاينده جامعه اسلامى و فقرا.

5 ـ 3 ـ اهداف تعيين شده براى ولى امر
ولى امر جامعه اسلامى كه از يك سو جزئى از امت اسلامى است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستى و حضور موثر و فعال مردمى اش, منتخب و محبوب مردم است و از اين جهت در خط خلافت عمومى حركت نموده و نقش پيشتاز بشرى خود را ايفا مى كند, و از سوى ديگر, به علت عدالت, علم و اجتهاد موثرش در خط ((شهادت و گواهى)) قرار دارد و نقش الهى و ربانى خود را اجرا مى كند, مى بايست طبق نصوص اسلامى اهدافى را در جامعه اسلامى بر حسب ظرفيت و توان دستگاه حكومتى و شرايط زمان و مكان محقق كند. اين اهداف, اساس و پايه اى براى ترسيم سياست اقتصادى و مبنايى براى شكل دهى به عناصر متغير است; به عنوان مثال, در حديثى از امام كاظم(ع) آمده است:
در حالت عدم كفايت ماليات زكات, بر ولى امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسيب پذير تا حد استغنا و بى نيازى كمك كند.
بديهى است انجام چنين مسئوليتى, سياست هاى اقتصادى و تدبيرهاى لازم را ايجاب مى نمايد و حكومت اسلامى بايد از امكاناتى كه در اختيار دارد (از قبيل انفال, اموال عمومى, موقوفات و ...) در جهت تحقق اين هدف استفاده كند.(51)
بنابراين, شاخص هاى مشخص و كلى فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامه ريزى اقتصادى در يك جامعه اسلامى, همواره بايستى هدايتگر برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادى در هر عصر و مرحله تاريخى باشند و اين خطوط عام و كلى نظريه اقتصادى شهيد صدر را درباره دولت تعيين نمايند.

[donsaeid]

4 ـ وظايف و مسئوليت هاى اقتصادى حكومت اسلامى

شهيدصدر دو وظيفه اساسى براى حكومت اسلامى درمحدوده اموراقتصادىقائل است:
اول : تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامى, و تعيين عناصر متغير هماهنگ با شاخص هاى كلى;(52)
دوم : اجراى وظيفه اول مطابق با شرايط و ظرفيت نظام اقتصادى.
اين دو وظيفه اساسى و گسترده, مسئوليت هاى تفصيلى و مشخصى را براى حكومت به وجود مىآورد كه تعدادى از آن ها به قرار زير است:
الف) تإمين اجتماعى كه متكفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه است.
ب) توازن اجتماعى در زندگى با نزديك كردن بين سطوح زندگى, و توازن اجتماعى در درآمد با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت.
ج) بهره بردارى از تمامى امكانات و منابع موجود به نفع بخش عمومى از طريق وضع سياست كلان رشد و توسعه اقتصادى.
د) دخالت مسئولانه در بازارهاى كالا, خدمات, سرمايه و ... به منظور حفظ قيمت مبادله اى حقيقى, از طريق مبارزه با انحصار در تمام ميادين زندگى اقتصادى.(53)
براى تبيين هر يك از مسئوليت هاى چهارگانه حكومت اسلامى, به ويژه تإمين اجتماعى و توازن اجتماعى, مقدمه اى لازم است. از ديدگاه شهيد صدر, مردم در يك جامعه به سه دسته تقسيم مى شوند: يك گروه آن هايى هستند كه مى توانند كار كنند و با برخوردارى از نيروهاى فكرى و عملى خود, زندگى شان را در سطح بالا اداره كنند. گروه دوم كسانى هستند كه با كار خود فقط مى توانند ضروريات زندگى و نيازهاى اساسى خود را برآورند. گروه سوم آن هايى مى باشند كه به خاطر ضعف بدنى يا مريضى روانى يا عوامل ديگرى كه انسان را از فعاليت باز مى دارد, نمى توانند كار كنند.(54) بر اساس معيارهاى توزيع در اسلام, گروه اول بر كار خود تكيه مى كنند, زيرا كار پايه مالكيت و وسيله اصلى توزيع است. در مقابل, گروه سوم زندگى خودشان را از راه توزيع بر حسب نياز تإمين مى كنند, زيرا نمى توانند كار كنند. بنابراين, افراد اين گروه به ميزانى از توزيع بهره مند مى گردند كه همه زندگانى آنان بر اساس نيازهايى كه دارند تضمين شود, و اين تضمين مطابق اصول همكارى و تعاون عمومى و تضامن اجتماعى در جامعه اسلامى مى باشد. اما گروه دوم كه كار مى كنند ولى حاصل كارشان تنها رسيدن به حداقل سطح زندگى است, درآمدشان مى بايست بر دو معيار كار و نياز متكى باشد, بدين ترتيب كه كار زندگى ضرورى آن ها را تإمين مى كند و نياز ـ مطابق اصول همكارى و تضامن ـ درآمدشان را افزايش و آن ها را به درجه رفاه عمومى مى رساند.(55)
از آن جا كه هدف نهايى نظام اقتصادى اسلام بى نياز ساختن افراد و ايجاد رفاه عمومى است, ايفاى مسئوليت هاى چهارگانه ياد شده كم ترين كارى است كه ولى امر يا دولت اسلامى بايد در تحقق آن ها بكوشد.(56)
1 ـ 4 ـ تإمين اجتماعى

دولت اسلامى مكلف به تإمين كامل وسايل زندگى مردم است و اين وظيفه را به طور معمول طى دو مرحله انجام مى دهد: در مرحله اول, دولت براى فرد وسايل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعاليت هاى اقتصادى فراهم مى كند تا بتواند بر اساس كار و كوشش, زندگى خويش را اداره كند. مرحله دوم هنگامى تحقق مى يابد كه فرد جزء گروه سوم باشد يا اگر جزء گروه دوم است, دولت به واسطه وجود شرايط خاص, نتواند اشتغال كامل را فراهم آورد, در اين صورت تإمين اجتماعى كه متكفل حداقل رفاه نسبى براى همه افراد جامعه به ويژه گروه هاى دوم و سوم است, مطرح مى شود.
تإمين اجتماعى از ديدگاه شهيد صدر بر دو پايه استوار مى باشد: 1 ـ اصل كفالت عمومى 2 ـ حق جامعه در درآمدهاى عمومى دولت.(57) مسئوليت كفالت عمومى, بيش از تإمين نيازهاى حياتى و ضرورى افراد را اقتضا نمى كند ولى پايه دوم تإمين اجتماعى كه حق افراد جامعه در درآمدهاى عمومى دولت است, تحقق همه نيازهاى ضرورى و عرفى را تا حد كفايت ايجاب مى كند. دولت اسلامى موظف است در هر دو مورد, در حدود امكاناتش, اقدام لازم را براى تإمين اجتماعى انجام دهد.(5
2 ـ 4 ـ توازن اجتماعى

افراد جامعه تفاوت هاى طبيعى و اختيارى با يكديگر دارند و اگر فرض كنيم قاعده كار به عنوان مبناى مالكيت تنها معيار براى كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعى ـ اقتصادى هم ظالمانه و استثمارى نباشد, بعد از مدتى بر اثر تفاوت هاى فكرى, روحى و جسمى, در ميزان دارايى و ثروت ها اختلاف پديد خواهد آمد. شهيد صدر بر اين عقيده است كه اسلام به تفاوت هوشى و جسمى افراد صحه مى گذارد ولى با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى و با حفظ آزادى اقتصادى و مالكيت خصوصى در چهارچوب ارزش ها و مقررات اسلامى, توازن اجتماعى را از دو طريق سلبى و ايجابى به انجام مى رساند:

1 ـ طريق سلبى: با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت, عدم توازن در درآمد را كاهش مى دهد.
2 ـ طريق ايجابى: با نزديك كردن بين سطوح زندگى گروه هاى سه گانه جامعه, توازن اجتماعى در زندگى را موجب مى شود.
ايشان توازن اجتماعى را هم سنگى و تعادل افراد جامعه در سطح زندگى و نه در سطح درآمد مى داند. معناى هم سنگى در سطح زندگى اين است كه: مال و سرمايه به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياى زندگى يكسانى برخوردار شوند, هر چند كه در درون اين سطح يكسان, درجات مختلفى وجود خواهد داشت و لكن اين تفاوت درجه است و تضاد كلى, آن چنان كه در جوامع سرمايه دارى وجود دارد, در سطح زندگى نخواهد بود. دولت اسلامى وظيفه دارد توازن اجتماعى به معناى هم سنگى سطح زندگى افراد جامعه را همواره به عنوان هدفى مهم و اساسى از طرق مختلف قانونى زير تحقق بخشد59)
اول : وضع ماليات هايى مانند خمس و زكات كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده و براى توازن عمومى به مصرف مى رسد; يعنى اين نوع ماليات ها, از طرفى براى رفع نيازمندىهاى اقشار ضعيف جامعه و از سوى ديگر به منظور تحديد و كنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است.
دوم : از آن جا وضع ماليات هاى ثابت براى رسيدن به توازن مورد نظر كافى نيست, دولت وظيفه دارد با سرمايه گذارى در بخش عمومى, به اين هدف كمك كند, يعنى از يك طرف با بهره بردارى صحيح از اموال دولتى و عمومى, سرمايه هاى لازم را براى ايجاد اشتغال و درآمد گروه هاى دوم و سوم جامعه فراهم كند و از سوى ديگر, با ايجاد بخش عمومى, درآمد بخش خصوصى را كنترل نمايد و غير مستقيم, در تعديل ثروت افراد موثر واقع شود; به عبارت ديگر, تلاش كند كه بخش خصوصى نتواند بدون كنترل از اين منبع بهره گرفته و به درآمدهاى خصوصى خود بيفزايد.
سوم : ماهيت قانون گذارى اسلامى كه حيات اقتصادى را در بخش هاى مختلف تنظيم مى كند, دولت را در اجراى هدف هاى توازن يارى مى كند. بعضى از اين قوانين عبارت اند از:
الف ـ تحريم بهره: امروزه بسيارى از اختلاف هاى زياد ثروت در كشورهاى سرمايه دارى, ناشى از امكان رباخوارى و درآمدهاى بى حساب ناشى از آن است. اسلام با حذف ربا, از هزينه توليد و هزينه مصرف محرومان كاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از اين راه گرفته است; در نتيجه, يكى از راه هاى تفاوت ثروت ها و اختلاف درآمدها نيز بسته شده است.
ب ـ قانون ارث: مقررات ارث در اسلام وسيله اى براى تعديل ثروت ها است; زيرا غالبا افراد ثروتمند, با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالى, باز هم دارايى معتنابهى را در طول زندگى به دست خواهند آورد كه در صورت مرگ آنان به وسيله قانون ارث, اين اموال بين وارثان آن ها تقسيم مى شود كه خود نوعى تعديل ثروت به شمار مىآيد. در صورتى كه اگر همه ارث به فرزند بزرگ تر مى رسيد يا صاحب مال مى توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر خود منتقل كند, اين توزيع و تعديل ثروت تحقق نمى يافت.
ج ـ منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت: دولت اسلامى با تحريم احتكار و منع از انحصار, به ويژه لغو بهره بردارى از ثروت هاى خام و طبيعى به شيوه سرمايه دارى انحصارى, جلو تمركز ثروت ناشى از آن ها را گرفته و از اين راه نيز در راه توازن اجتماعى قدم بر مى دارد.
د ـ وضع مقررات: اختيارات دولت در وضع مقرراتى در چهارچوب منطقه آزاد قانون گذارى (منطقه الفراغ) و با رعايت مصالح جامعه, تإثير بسيارى در حمايت از توازن اجتماعى دارد.
دولت علاوه بر موارد فوق, مى تواند با وضع ماليات هاى جديد, از ثروت ثروتمندان بكاهد; با وضع نرخ براى برخى كالاها از سود بى حد و حصر آن ها كم كند; با تعيين شرايطى براى كارفرما, از قبيل, حداقل دستمزد براى كارگران, تعيين حداكثر ساعات كار, و ... حقوق مزدبگيران را حفظ و سطح مناسبى از زندگى را براى آنان فراهم كند; با وضع مقرراتى, جلو مالكيت هاى بزرگ اراضى و مالكيت هاى بزرگ صنعتى و سودهاى كلان ناشى از بازرگانى را بگيرد. رعايت مصالح جامعه در تمام موارد فوق, قاعده و اصلى اساسى است.(60)
ه' ـ تحريم اسراف: دولت اسلامى بايستى ساز و كارهاى لازم را براى اجراى حكم قطعى حرمت اسراف و زياده روى در مصرف عموم مردم و عناصر دولتى فراهم كند; زيرا با اين كار از يك طرف از مصارف زايد طبقه مرفه خصوصى و دولتى جلوگيرى شده, و از سوى ديگر, مازاد بر مصرف مرفهين بر اساس اصل انفاق و لزوم مساوات و همدلى با فقرا به آنان داده مى شود و سطح زندگى گروه هاى دوم و سوم جامعه ترقى كرده و به اين گونه توازن اجتماعى از اين طريق نيز به دست مىآيد.(61)
3 ـ 4 ـ سياست كلان رشد و توسعه اقتصادى به نفع عموم مردم

شهيد صدر بر اين اعتقاد است كه رشد اقتصادى از موارد مورد اتفاق هر سه مكتب اقتصادى سرمايه دارى, ماركسيسم و اسلام مى باشد, هر چند اين مكاتب از لحاظ شيوه يا راهبرد رشد با يكديگر اختلاف دارند;(62) به طور مثال, راهبرد سرمايه دارانه رشد اقتصادى مبتنى بر آزادى اقتصادى است, در حالى كه راهبرد اسلامى رشد مبتنى بر آزادى اقتصادى در كادر محدود, عدالت اقتصادى و توجه به انسان به عنوان وسيله و هدف رشد اقتصادى است.
بنابراين, رشد اقتصادى, افزايش ثروت و بهره مندى از طبيعت تا حد امكان, از نظر مكتبى, هدف(63) جامعه اسلامى دانسته شده است و با توجه به اين موضوع و ساير شرايط عينى و اجتماعى, دولت اسلامى سياست كلان رشد اقتصادى را تعيين مى كند و حكومت اسلامى موظف به اجراى آن خواهد بود.
شهيد صدر وظايف دولت اسلامى را در قبال زندگى اقتصادى عموم مردم و بهره مندى همه آحاد ملت از ثمرات رشد اقتصادى, سه مطلب عمده مى داند; به عبارت ديگر, مداخله دولت در امور توليد اقتصادى به طور عمده در سه چيز است64)
اول : تضمين و تعيين حداقل و حداكثر توليد كالاهاى ضرورى, چون مكانيسم بازار به تنهايى پاسخ گو نيست.
دوم : تعيين اهداف كلى سياست رشد اقتصادى تا رشد اقتصادى همراه با عدالت اقتصادى و معنويت حركت كند. بنابراين, دولت اسلامى بر اساس اين اهداف كلى, براى دوره هاى پنج تا هفت ساله برنامه ريزى مى كند.(65)
سوم : كنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد كشور (يعنى توليد مواد اوليه طبيعى, كشاورزى و معادن) و از اين طريق بر بخش دوم و سوم اقتصاد يعنى صنعت و خدمات.
از آن جا كه مالكيت دولتى بر انفال و ثروت هاى طبيعى وجود دارد و به دليل اين كه تملك اين ثروت ها مشروط به مباشرت در كار است, توليد ثروت هاى طبيعى و صنايع استخراجى بايد طبق مقررات قانونى صورت بگيرد, و تنها از اين طريق است كه تإسيس واحدهاى بزرگ اقتصادى براى بهره بردارىهاى طبيعى و گماردن آن ها در خدمت جامعه مجاز و مشروع تلقى مى شود. لذا دولت با كنترل و نظارتى كه بر صنايع استخراجى و توليد مواد اوليه خام دارد, خواهد توانست به طور غيرمستقيم, شعب مختلف توليد را زير نظر داشته باشد. اين امر امكان مشاركت گسترده عموم مردم در توليد و كاهش توزيع ناعادلانه ثروت و حذف انحصار را فراهم مىآورد

[donsaeid]

.
4 ـ 4 ـ دخالت مسئولانه دولت در بازار

از نظر شهيد صدر يكى از پايه هاى اساسى هر نظام اقتصادى مبادله است كه از نظر اهميت, كم تر از توليد و توزيع نيست, ولى از نظر تاريخى پس از آن دو قرار دارد; زيرا توليد و توزيع همواره با وجود اجتماعى انسان مقرون بوده است اما مبادله در جوامع ابتدايى با يك اقتصاد بسته خانوادگى, وجود نداشت. به تدريج كه تقسيم كار به وجود آمد, در جوامع براى گشايش و رفاه زندگى و پاسخ گويى به گسترش نيازها و ره سپردن توليد به سوى تخصص و تكامل, مبادله مطرح شد و گسترش يافت. مبادله نقش واسطه بين توليد و مصرف يا بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان را ايفا مى كرد. در عصر مبادلات تهاترى (پاياپاى) تعادل در بازارها وجود داشت و مشكل و انحرافى در مبادله از لحاظ ايفاى نقش واسطه بين توليد و مصرف نبود; زيرا هر توليد كننده اى براى برآوردن نيازهاى خويش و براى آن كه مازاد توليدش را با كالاهاى ديگر مبادله كند, توليد مى كرد. بنابراين, عرضه هميشه تقاضاى مساوى خود را مى يافت و در نتيجه, ارزش هاى بازار در سطح درجه طبيعى خود قرار مى گرفت و بازگو كننده ارزش هاى حقيقى كالاها و اهميت واقعى آن ها در زندگى مصرف كنندگان بود.
اما پس از آن كه عصر پول آغاز و بر بازرگانى مسلط شد, ظلم انسان به مبادله نيز سرايت كرد, تا آن جا كه مبادله دگرگون شده و به جاى اين كه واسطه بين توليد و مصرف باشد تا رفاه مردم تإمين شود, واسطه بين توليد و پول اندوختن شد; به طورى كه مقصود از توليد و فروش, اندوختن پول و توسعه ثروت گرديد, نه برآوردن نيازها و در نتيجه, توازن عرضه و تقاضا مختل و عدم تعادل در بازارها آشكار گرديد.
احتكار و انحصار در بازار, نقش اصيل مبادله را برهم زده و تضاد بين عرضه و تقاضا را تعميق مى بخشند. انگيزه سرمايه داران بزرگ از توليد و فروش, سرازير كردن پول در گردش جامعه به ويژه سكه هاى طلا و نقره به انبار گنج هاى خويش است. آن ها پول در گردش (طلا و نقره) را به تدريج مكيده و مبادله را از وظيفه خويش كه واسطه بين توليد و مصرف است, باز مى دارند.(66) در عصر جديد و در مبادلات سرمايه دارى نيز تجارت از وضع طبيعى و درست آن كه ناشى از حاجت هاى عينى و منطقى بشر بوده, منحرف شده است. به جاى آن كه انتقال كالا از نقطه اى به نقطه ديگر صورت گيرد و مرحله پايانى فرايند توليد (يعنى مبادله) منفعت جديدى براى كالا ايجاد كند تا مصرف كننده از آن بهره بردارى كند و مبادله كننده (تاجر) هم سودى ببرد, مبادله و تجارت تغيير ماهيت داده و سود ناشى از آن فقط به خاطر عقود به ظاهر قانونى اى است كه موجب انتقال مالكيت را فراهم مىآورند. لذا در تجارت سرمايه دارى گاهى عمليات به ظاهر قانونى انتقال مالكيت, بدون آن كه كالا و خدمات تازه اى بوجود آمده باشد, به دفعات ـ به تبع واسطه ها ـ نسبت به كالاى واحدى انجام مى شود; در نتيجه, بسيارى از اين طريق سود مى برند(67) (مثل خريد و فروش نفت كاغذى در بازارهاى بورس).
بديهى است كه اسلام فعاليت هاى تجارى را كه به شيوه اى كه در نظام سرمايه دارى رايج است, محكوم مى كند; زيرا عمليات مزبور با اعتقاد اسلام از مبادله كه آن را جزئى از فرآيند توليد مى داند, منافات دارد. لذا اسلام همواره شرايط مبادله و تجارت را بر اساس نظريه مخصوص به خود معين و منظم كرده و نخواسته است كه از لحاظ حقوقى ميان مقررات آن كه به طور مثال در عقود بيع آمده, با مقررات توليد حد فاصلى بيندازد. دولت اسلامى با استفاده از اصل قانونى اختيارات دولت (منطقه الفراغ) با واسطه گرى و هرگونه طفيلى گرى در جريان توليد به خاطر آن كه فاقد هر گونه محتواى توليدى بوده و صرفا به خاطر تحصيل سود[ در قبال انتقال مالكيت] انجام مى شود, و اين تحميل زيادى بر جامعه است, مبارزه مى كند.(6
پس از ورود پول به جريان فعاليت هاى اقتصادى, شهيد صدر مشكل مهم تر را افزايش ثروت از طريق پول مى داند كه امروزه با نظام بانكدارى ربوى تحقق يافته است; به عبارت ديگر, پول فقط وسيله اى براى اندوختن نيست, بلكه وسيله اى است براى افزايش ثروت; از طريق سودى كه وام دهندگان از وام گيرندگان مى گيرند, يا از طريق سودى كه صاحبان پول, به علت سپردن پول خويش به بانك, از بانك دريافت مى دارند. بدينسان, پول در جامعه سرمايه دارى به جاى توليد, سبب تمركز ثروت مى گردد و تا جايى كه بازرگان اطمينان نداشته باشد كه توليد و يا تجارت, درآمدى بيش از سودى كه از وام دادن يا وديعه گذاشتن به دست مىآورد, عايدش مى سازد, به هيچ گونه توليد و تجارتى دست نمى زند.
شهيد صدر, بر اين اعتقاد است كه دولت اسلامى بايستى با همه اين مشكلاتى كه از پول سرچشمه مى گيرد و وضع طبيعى بازارها و جريان مبادله را نامتعادل مى گرداند و وظيفه واسطه اى بين توليد و مصرف فرايند مبادله را مخدوش مى كند, مبارزه كند.
اين مبارزه از سه طريق زير كه به طور خلاصه ذكر مى شود امكان پذير است:

1 ـ غيرمجاز بودن ركود در مبادلات: از آن جا كه يكى از علل ركود مبادلات, خارج كردن وسيله مبادله از جريان بازار و ذخيره كردن آن است, اسلام از طريق وضع ماليات بر طلا و نقره (پول رايج زمان هاى گذشته) با آن مبارزه كرده است و امروزه, پول اعتبارى ـ اسكناس ـ اگرچه از اين جهت مشكل فوق را ندارد, و مالياتى بر آن وضع نمى شود, اما روح و حكمت اين حكم مالياتى كه همان جريان متعادل مبادلات است, وجود دارد, يعنى مى توان ادعا كرد كه سياست اقتصادى دولت اسلامى بايد به گونه اى تنظيم شود كه جريان مبادلات به ركود و كسادى تبديل نشود.(69)
2 ـ تحريم ربا و تحريم نقش زايش خودبه خودى پول: از آن جا كه بانكدارى ربوى و بازارهاى پول و سرمايه در نظام سرمايه دارى وضعيت طبيعى اين بازارها را بر هم مى زنند, دولت اسلامى بايستى بانكدارى و بازار مالى را بر اساس حرمت ربا و عقود اسلامى اى كه كاركرد مشاركتى و غير ربوى دارند, تنظيم كند.
3 ـ كنترل همه جانبه دولت بر جريان مبادله و نظارت بر بازارها براى از بين بردن زمينه انحصار و احتكار و تسلط نامشروع فردى بر بازارها: البته نظارت و كنترل دولت در اين زمينه بايستى به نحوى باشد كه به هيچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حيات اقتصادى نشود.(70)
نتيجه گيرى

در مجموع مى توان گفت نظريه اقتصادى دولت از ديدگآه شهيد صدر(ره) نظريه اى است به طور نسبى موفق, جامع و كامل. به نظر ما اگر ايشان در قيد حيات بودند, بى شك با توجه به نبوغ و پويايى ذهنى و فكرى و علمى شان, همين نظريه را با حفظ محتواى اصلى آن و با چهارچوب جديدتر و به روزتر عرضه مى كردند; به ويژه بحث وظايف و مسئوليت هاى اقتصادى دولت اسلامى با توجه به انبوه اطلاعاتى كه در بيست سال اخير مطرح شده است, نيازمند تكامل بيش ترى است. با اين حال, به نظر مى رسد اين نظريه با ابعاد مختلف كلامى, سياسى, اجتماعى, فرهنگى و اقتصادىاش قادر است زندگى سعادتمندانه را براى همه شهروندان برآورده كند; چرا كه توانسته است ميان طبيعت بشر و نهاد دولت رابطه صحيحى برقرار كند و نظريه اى جديد را درباره دولت مطرح سازد.

[donsaeid]

تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول





هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.
در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:
1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟
5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟
2ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مىآمد؟
3ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟
4ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نويسندگان از بحث تحولات قيمت ها در عصر تشريع استفاده هاى فقهى ديگرى نيز مى كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نيستيم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نيازمند شناخت وضعيت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسى وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنيم.
انواع تورم

در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1. تورم خفيف: اين نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام يا بى سروصدا)) تعبير مى شود ـ به افزايش ملايم قيمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شديد: در اين نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان يا تازنده)) ياد مى شود ـ آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.
3. تورم بسيار شديد: اين نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسيخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبير مى شود ـ شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفكيك قلمرو آن ها هيچ توافقى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.(7)
بنابراين نمى توان معيار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزايش قيمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفيف و همان نرخ در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پديده تورم, هنگامى كه پديده تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشريع

در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات, روايات و تقريرات معصومين(عليهم السلام), به ويژه در سال هايى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكيلات قضايى بود, مورد بررسى قرار مى گيرد.
وضعيت تجارى صدر اسلام

شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.
2. روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.
3. موقعيت دينى و مذهبى مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.
نقش اين عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مىآوردند. اين حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى استفاده مى شد.(9)
پول رايج در صدر اسلام

در بيش تر نقاط عربستان تا سال هاى اوليه ظهور اسلام, استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگى مى كردند و در صورت نياز به مبادله, از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم بيش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پيامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإييد كرده, خود نيز از آن ها استفاده نمودند.
نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع(11)

مسلمانان بدون آن كه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.(12)
محققين علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد.(13)
وزن سكه ها
7)

[donsaeid]

تا زمان عبدالملك اموى دينارهاى رايج در اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخين(15), متخصصين سكه شناس(16) و برخى فقيهان شيعه(17) و سنى(1 احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مى شود.
البته بعد از امويان, خلفاى عباسى در عيار و وزن دينارها دست كارى نمودند;(19)به طورى كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسيد.
اما سكه هاى نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رايج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.(21)
2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. يعنى هر درهم اسلامى 710 دينار يا مثقال وزن داشت.(22)
با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 * 710
گرم 0/496 = 6 گ 2/975
3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8
از رابطه بالا اين مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.
تغييرات حجم پول

تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكى از ناحيه تحولات پولى كه در داخل سرزمين هاى اسلامى و از طرف حكومت اتفاق مى افتاد; ديگرى از ناحيه جنگ ها و فتوحاتى كه روى مى داد. به هر يك از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:
1. تحولات پولى داخلى

در داخل سرزمين هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغيير حجم پول تإثير داشته باشد, ضرب سكه هاى درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مى شد.
الف. ضرب سكه

منابع تاريخى, اولين ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.(23)
در زمان عثمان نيز درهم هايى ضرب شد كه بر روى آن ها عبارت ((الله اكبر)) حك شده بود.(24)
از برخى منابع بر مىآيد كه اميرالمومنين على (ع) اول كسى بود كه در سال چهلم هجرى, سكه هايى را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفى عبارت ((الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روى طرف ديگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاى قبلى گردد.(26)
ضرب سكه در حكومت خلفاى امويان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمايى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاى غير اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاى اسلامى با حجم بسيار گسترده روى آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاى اسلامى معامله كنند.(2
از سال 77 هجرى, ضرب سكه در اكثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مى شدند, اما از جهت كار و فعاليت, عمومى بودند, يعنى هم بيت المال و دستگاه حكومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سكه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جريان داشت.(29)
بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاى جديد و اسلامى اقدام شد اما چون سكه هاى جارى را تبديل به سكه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآيد چندان در افزايش حجم پول موثر واقع نشد.
ب. شكستن مسكوك درهم و دينار

چون قيمت دينارها و نقره هاى مسكوك با طلا و نقره غير مسكوك, اختلاف اندكى داشت ـ اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى كه عرضه سكه هاى درهم و دينار افزايش پيدا مى كرد از ارزش آن كاسته مى شد, سكه هاى مسكوك را ذوب كرده, تبديل به طلاى غير مسكوك مى كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادى از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مى كرد. خلفا از اين عمل جلوگيرى كرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)
2. تغييرات حجم پول ناشى از فتوحات

با پيروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ايران و روم, گنج هاى عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مركز حكومت مسلمانان ـ مدينه ـ شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مى شد, اما در كل سرزمين هاى اسلامى حجم پول تغيير نمى كرد; زيرا سرزمين هاى فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بين سرزمين هاى عربستان و ساير بخش هاى حكومت اسلامى و هم چنين با توجه به روحيه تجارتى مردم عربستان, تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مى گرديد.
نظام پولى صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى

چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در ماليات هاى شرعى, ديات, كفارات و ... عمل مى شد.
ب. رابطه وزنى غير ثابت

در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيال در زمان ها و مكان هاى مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بين 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند.
ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار

بين درهم و دينار يك رابطه قيمتى شرعى و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايى, ديات, كفارات, ماليات هاى شرعى و ... از آن تبعيت مى شد. بين علماى شيعه و سنى در چگونگى اين رابطه اختلاف است. علماى شيعه اين رابطه قيمتى را يك به ده و علماى اهل سنت آن را يك به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول الله (ص) يك به ده مى دانند,(32) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خويش, آن را يك به دوازده اعلام كرد(33) و ظاهرا همين اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بين علماى شيعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصريح روايات فراوانى كه از ائمه معصومين (عليهم السلام) در برخى از ابواب كتب روايى, به ويژه در باب ديه وارد شده است, پيداست كه رابطه قيمتى ثابت و شرعى بين دينار و درهم يك به ده بوده است.(34), چنان كه در روايات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.(35)
البته در چهار روايت از ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز قيمت يك به دوازده بيان شده است(36) ولى چنان كه علامه محمد باقر مجلسى در اين باره مى نويسد:
ممكن است آن روايات را حمل بر تقيه كنيم; زيرا رابطه قيمتى يك به دوازده دينار و درهم در روايات و نظريات اهل سنت مشهورتر است. با وجود اين, شيخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجيه نموده است; زيرا هر درهم در زمان پيامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها كم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پيدا كرد; بنابراين هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(3

[donsaeid]

اقتصاد بازار و توزيع درآمد





اقتصاد اثباتى(3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد. بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند" (حيدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 ميليون نفر در سال 1979, به 4 / 10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخير, 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند. در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:142 Barr, 199. اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).
تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند... داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از 30 به 48 درصد افزايش يافته است.(7) شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگى بيش از 60 سال را ندارند(.
گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(9) كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:
O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, 20 درصد فقيران كم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از 1 درصد.
در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل 3 مشهود است. در حالى كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مى يابد, سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.
در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه 90 درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.
2 ـ بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟(10)

[donsaeid]

.
2 ـ بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مى كند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده هايى كسب مى شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمايه انسانى, سرمايه مالى و سرمايه فيزيكى. سرمايه انسانى يا نيروى كار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمايه مالى در قبال بهره يا سود ارائه مى گردد, و سرمايه فيزيكى, مانند زمين يا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعى كه در اختيار دارد, و بهايى كه در قبال آن مى تواند دريافت كند, بستگى مى يابد.

O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزى توزيع ثروت را تعيين مى كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالى يا فيزيكى تحت تاثير چند عامل توزيع مى شود ; كه انباشت در طول زندگى, غصب و ساير تملك هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانين مربوط به مالكيت, ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده اند. ثروت در كشورهاى سرمايه دارى به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براى دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالك نيمى از ثروت موجود كشور, تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند; و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (:265 Sloman, 2000).
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاى تابع نظام بازار نيز مشاهده مى شود, نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقى شود. بلكه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انسانى, يعنى نيروى كار, تابع قدرت جسمانى و قابليت هاى ذاتى ديگر, و هم چنين مهارت هايى است كه در طول زندگى انباشته شده است. تفكيك توانايى هاى انسانى بين ذاتيات ناشى از وراثت و قدرت اكتسابى, در عمل چندان آسان نيست. مهم ترين عامل توانايى, هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقا چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتى يا تلاش و كوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده, در كسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصيل كم تر. آن ها به مطالعه و كار تحصيلى تشويق مى شوند و امكانات بهترى برايشان فراهم مى گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيرى را افزايش مى دهد. آيا مى توان ادعا كرد كه آن ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ يا توانايى انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت هاى ژنتيك, محيط تربيتى خانوادگى و اجتماعى, يا به طور كلى, وضعيت محيطى افراد تاثير به سزايى در انباشت سرمايه انسانى دارد. به عبارت ديگر, سرمايه انسانى, نه تنها به دليل عوامل ذاتى نابرابر است, بلكه به دليل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.

O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار, چنان كه گفتيم به قيمتى بستگى دارد كه صاحب منبع موجود مى تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع, خود به دو عامل بستگى مى يابد; اول, بهره ورى منبع, دوم قيمت كالاى نهايى كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلا براى منبع نيروى انسانىL كه در توليد كالاىX شركت مى جويد, مى توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدى است كه بازار براى منبع سرمايه انسانى مى پردازد,MPL بهره ورى نهايى نيروى كار است, وPL قيمت كالاىX در بازار.
قيمت قطعه زمينى در خيابان ولى عصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران ـ فيروزكوه, در بيابان هاى بين دماوند و فيروزكوه, بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاى متفاوتى است كه اين دو قطعه زمين دارند, و نيز قيمتى كه براى كالاها و خدمات قابل حصول از آن ها پيدا خواهد شد.
بهره ورى نيروى كار نيز هر چه بيش تر باشد, ميل به استخدام وى فزون تر است. يعنى كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر, مزد به كيفيت سرمايه انسانى موجود بستگى پيدا مى كند. اين كيفيت چنان كه ديديم, حاصل تركيبى از توانايى هاى ذاتى, آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروى انسانى در شكل ويژه كارآفرينى, قدرت خلاقيتى فراهم مى سازد كه در نزد قليلى از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادى, عوامل ديگر موثر بر بهره ورى, خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است, در نتيجه درآمدPL) ) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره ورى نه تنها براى افراد مختلف نابرابر مى باشد, بلكه براى يك فرد نيز در طول حيات شغلى اش متغير است. مانند ايام پيرى و بازنشستگى.
البته تعيين بهره ورى يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايى, نيروى كار به عوامل ديگرى مثل مديريت, فن آورى, و مقدار نهاده هاى مكمل بستگى مى يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهرورى بيش ترى كار مى كند تا شغل ب. نابرابرىهاى ناشى از عوامل برونزا, كه فرد در آن نقشى ندارد, در سهم وى از درآمد موثر است.
علاوه بر بهره ورىMPL) ), قيمت كالاى توليد شدهPX نيز در ارزش گذارى بها ده نقش تعيين كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش ترى داشته باشدPL) بالا), حاضر به پرداخت مزد بيش تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاى كالاى توليدىX) ), كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مى كند (PL = 0) يا مزدش را پايين مىآورد. بدين ترتيب دوره هاى تجارى بر توزيع درآمد ناشى از سرمايه انسانى اثر مى گذارد.
بنابراين درآمد نيروى كار حتى در بازارى رقابتى, مى تواند تحت تاثير حوادث پيش بينى شده, مانند بازنشستگى, يا پيش بينى نشده, مثل بروز ركود, كاهش يابد. در اين دوره ها اگر وى از منابع ديگر توليد, درآمد نداشته باشد, دچار فقر خواهد شد. بازار براى مقابله با اين نارسايى, خود راه حلى ندارد؟ چرا, بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان كه در فصل قبلى ملاحظه شد بيمه در مواردى كه خسارت ذهنى و انتخاب نامطلوب مصداق يابد, ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعى(11) نيز مانع كاركرد بيمه هاى خصوصى است. خطراتى كه تمامى افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند, بيمه گرهاى بازار را از كار مى اندازد. مثل تورم يا بيكارى كه تمامى جامعه را متاثر مى سازد. پوشش بيمه اى كامل در برابر چنين خطراتى ممكن نيست (:201 Le Grand et al, 1992). در اين حالت ها دخالت دولت براى تإمين اجتماعى و بيمه بيكارى ضرورى مى شود. در غير اين صورت حتى در بازار رقابتى فقر و نابرابرى شديد مى تواند به وجود آيد.
نقش بهره و نظام ربوى در پيدايش نابرابرى

سرمايه انسانى يا نهاده نيروى كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر, سهمى از توليد را نصيب خويش مى كند. اين سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهيم ديد, از خطرات مختلفى آسيب مى بيند. اما در مورد سرمايه مالى در نظام سرمايه دارى چنين نيست. وقتى سرمايه مالى به عنوان نهاده توليد بررسى شود, نكات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشكار مى شود.
وقتى يك سرمايه گذارى توليدى صورت مى گيرد, سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكى و سرمايه جارى نقدى, و استخدام نيروى كار, دست به توليد مى زند. او بايد براى سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه, بخشى از هزينه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعاليت اقتصادى نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض مى شود كه در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت, قيمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعاليت اقتصادى كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مى كند. در حالى كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيى از هزينه تمام شده است. اگر سود, يعنى تفاضل درآمد و هزينه منفى باشد, توليدى صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمايه به جاى خويش باقى است. ربا دهنده هيچ كارى به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مى كند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبى آشكار مى سازد.(12) يكى از شرايط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازارى كه ساز و كار قيمت به شكلى رقابتى تعيين كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مى سازد. اين قيمت به طور طبيعى نمى تواند كم تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مى شود, و چون كمبود پيش مىآيد, مجددا قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مى گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مى كنند, كه بالمآل با افزايش عرضه, قيمت را كاهش مى دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتى نقش تنظيم كننده براى رسيدن به حداقل قيمت را بازى مى كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالى صدق نمى كند. آن چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مى سازد, دو چيز است: اول آن كه, هر كالايى در معرض اتلاف, كهنگى و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آورى (كالاهاى سرمايه اى) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود, اساسا قيمتى (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهدارى, هزينه انباردارى, اگر طولانى شود, ممكن است سود انتظارى را خنثى كرده و زيان به بار آورد.
در حالى كه صاحب سرمايه مالى از هر دو خطر مصون است. او مى تواند به راحتى پول را احتكار كند و براى بيش ترين سود, صبر پيشه كند. هيچ فشارى براى عرضه سرمايه در كار نيست. "به همين سبب, هيچ بازار سرمايه اى در هيچ زمانى اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعى پول وجود خواهد داشت. دليل اين كه ما همواره (در گذشته هاى دور و اكنون), در همه ى دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم, در همين امر نهفته است". (صفحه 25). يعنى بازار براى سرمايه, كامل نيست. به بيان روشن تر پول از قواعد بازار تبعيت نمى كند و صاحبان آن تنها در صورتى به عرضه آن رضا مى دهند كه رشوه اى تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالى بدون پذيرش خطر زايندگى پيدا مى كند, بر خلاف سرمايه انسانى. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امرى قطعى است.
از اين مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد, ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مى شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال, سرمايه اوليه را 290 برابر مى كند! آيا راهى سريع تر از اين براى كسب درآمد در طول زندگى وجود دارد؟ (صفحه 26 ـ 27) اگر توليد اجتماعى با نسبت ثابتى بين كار و سرمايه تقسيم شود و سرمايه, يعنى نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت[ .گرچه بى عدالتى ناشى از عدم خطرپذيرى به جاى خويش باقى است]. ولى اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مى خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادى 3% باشد, در صورت رشد 3 درصدى سرمايه, پس از 40 سال, همان نسبت 80 و 20 براى سهم كار و سرمايه باقى مى ماند. ولى اگر رشد سرمايه 6% باشد, اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مى كند. يعنى سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروى كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاى سريع تر از رشد اقتصادى بوده است (صفحه 32).

[donsaeid]

يعنى سهم صاحبان سرمايه از توليد دائما روبه افزايش است. ثروت پولى خانوارها در آلمان طى 20 سال منتهى به 1991 به طور خالص و ثابت, سالانه 4 / 5 درصد رشد داشته است. در مقابل, طى همين مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها 5 / 1 درصد افزايش داشته است. يعنى قدرت خريد صاحبان نيروى كار پس از 46 سال دو برابر مى شود, در حالى كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايى دست مى يابند (صفحه 71).
كرويتس از وضع اقتصادى آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادى ياد مى كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت, چون به سرعت تعويض مى شد و در زمان تعويض در دست هر كسى بود ماليات سنگين از آن گرفته مى شد. وى نشان مى دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض الحسنه, شكوفايى كلى اقتصادى و بهبود رفاه اجتماعى را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 ـ 23). چنان كه ملاحظه مى شود, نابرابرى درآمدى ناشى از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسيار بيش تر از نابرابرى حاصل از كاركرد بازار سرمايه انسانى است.


3 ـ نظريه بهره ورى نهايى و توزيع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, توليد بهينه در نقطه اى صورت مى گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگانى ندارد. به عبارت ديگر, بهايى كه وى از عرضه كالا به دست مىآورد تنها هزينه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف ديگر نهاده ها نيز تا جايى به كار گرفته مى شود كه ارزشى كه در توليد خلق مى كنند با قيمت آن ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مى شود كه نيروى كار و سرمايه دقيقا به اندازه اثر توليدى خويش مزد يا بهره دريافت مى كنند. زيرا, ارزش كالاى توليدى از جمع بهره ورى نيروى كار و سرمايه به دست مىآيد, و معادل اين ارزش بين صاحب نيروى كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه دار), به نسبت نقشى كه داشته اند توزيع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابرى در بازده سرمايه ى سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, كارگران تشويق مى شوند كه از بخش هاى كم مزد به آن روى آورند. اين تمايل, عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مى كند, و بدين ترتيب مزد در آن جا كاهش مى يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش هاى كم مزد, عرضه نيروى كار را براى آن ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مى شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتى بالاتر از صنعت ديگرى باشد, جابه جايى مشابه, بازدهى سرمايه را در دو بخش يكسان مى سازد. اگر كشاورزى زمين خويش را به محصولى اختصاص مى دهد كه فروش بهترى دارد, افزايش اين محصول, قيمت آن را كاهش مى دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولى كه قبلا در آن زمين توليد مى شد, قيمت آن را بالا مى برد. در نتيجه بازدهى زمين براى كشت هر دو محصول, به يكديگر نزديك مى شوند.
تلقى نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعى اند كه چون مرز تابع بهره ورى است و افزايش كارايى اقتصادى به معناى بهره ورى بيش تر است: بنابراين اگر دستيابى به تعادل پارتويى را هدف قرار دهيم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مى يابد. از آن طرف افزايش سرمايه اى ناشى از كارايى اقتصادى, عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مى دهد. يعنى در فرايند تعقيب كارايى سهم نيروى كار افزايش, و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مى يابد. اما چنان كه پروين و ديگران (:1373 12) يادآورى مى كنند, اين استدلال مبتنى بر پيش فرض هايى است كه هميشه محقق نمى شود. از جمله اين كه بهره ورى نيروى كار با سرعت بيش ترى از بهره ورى سرمايه افزايش يابد. امرى كه خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان كه در صفحات پيش رو خواهيد ديد بهره مركب , بهره رايج در نظام هاى بازار, سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرايند تعقيب كارايى, با تحقيقات تجربى نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين المللى كار نشان داده شده است كه حتى براى تإمين نيازهاى اوليه ى 10 درصد فقير جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول ـ 1) در مورد ايران برآوردها حاكى از آن است كه زمان لازم بسيار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعى خواهد بود (پروين و ديگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن است كه در كشورهاى توسعه يافته, برخلاف ادعاى فوق, افزايش بهره ورى نيروى كار با گسترش فقر همراه گشته است. "شواهد فراوانى وجود دارد حاكى از آن كه رشد به خودى خود به تغذيه بهتر منجر نمى شود همچون كشورهاى توسعه يافته, در كشورهاى در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار است (گريفين و مك كنلى, :1994 164).

جدول ـ 1 ـ نرخ رشد لازم براى تإمين نيازهاى اوليه, طى دوره 1970 ـ 2000

منطقه نرخ رشد
آفريقا (مناطق خشك)2 / 11
آفريقا (مناطق استوايى)1 / 11
آسيا (به استثناى چين و كشورهاى پردرآمد)8 / 9
چين6
امريكاى لاتين (با درآمد پايين)4 / 9
امريكاى لاتين (با درآمد متوسط)7 / 8
خاورميانه و آفريقا (توليدكنندان نفت)3 / 11
منبع: (:41 ILO (1976

O چهار دليل در رد نظريه بهره ورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درامد
1) مهم ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساسا براى تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعنى راهنماى كارفرماى حداكثرساز سود است در استخدام نهاده ها. بدين ترتيب كه به او مى گويد, از هر نهاده به مقدارى استخدام كن كه ارزش توليد نهايى آن (اضافه توليد ناشى از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايى كه براى آن مى پردازد, كم تر نباشد. در واقع همان طوركه در بازار كالا, تقاضا تا جايى ادامه مى يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد; در بازار نهاده, مثلا نيروى كار, تقاضاى كارگر تا آن جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر, از مزد وى كم تر نباشد. يعنى اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مى شود, بلكه, مزد در بازار تعيين مى شود, و كارفرما آنقدر كارگر مى گيرد تا به نقطه برابرى ارزش توليد نهايى = مزد دست يابد.
شكل 5 ـ اين ارتباط را توضيح مى دهد منحنىVMPL (13) تغييرات ارزش توليد نهايى نيروى كار را, در قبال افزايش استخدام نشان مى دهد. طبق قانون بازده نزولى, با افزايش تعداد كارگران, از نقطه اى به بعد, توليد نهايى آن ها كاهش مى يابد و چون بازار رقابتى, و شركت كوچك است, قيمت كالاى توليدى ثابت است, پس با كاهش توليد نهايى (بهره ورى),VMP كم مى شود. اين منحنى منافع نهايى كارفرما را نمايش مى دهد. منحنىW نيز كه مزد تعيين شده در بازار است هزينه هاى نهايى كارفرما را از استخدام كارگر ارائه مى كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود, اين جا نيز نقطه تعادل درVMP = W (هزينه نهايى = منافع نهايى) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام مى كند.
چنان كه ملاحظه مى شود, اساسا بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس, اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايى را عدالت بدانيم, چرا بايد ارزش توليد نهايى آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامى كارگران بگيريم؟
مى دانيم تمامى كارگران غير از آخرين نفر,VMP بيش ترى ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما, عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادى براى شركت باقى نماند. در حالى كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناى پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براى جبران سرمايه ثابت بنگاه به كار گرفته مى شود.

2) بهره ورى هر عامل توليدى مستقل از ساير عوامل نيست. وقتى مقدار معينى از نيروى كار با تركيب مشخصى از ساير نهاده ها, در توليد نقش بازى مى كند, ناممكن است كه سهم مشخصى از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلا وقتى تراكتورى با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معينى بذر و كود, براى توليد گندم به كار گرفته مى شود, نمى توان دقيقا معلوم كرد كه سهم هر عامل, مانند كارگر, از گندم توليدى چقدر است. وقتى چنين چيزى ممكن نباشد ادعاى عادلانه بودن مزد پرداختى قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايى براى اندازه گيرى تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيرى يك واحد اضافى از نهاده اى خاص, قابل استفاده است, ولى نمى تواند بخش معينى از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره ورى نهايى در واقع نظريه تقاضاى نهاده ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماى حداكثر ساز سود هرگز براى يك واحد از نهاده نيروى كار, زمين, ماشين و هر چيز ديگر كه باشد, بيش از ارزشى كه آن واحد نهاده براى وى خلق مى كند, نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براى بنگاه كه به وسيله درآمد اضافى اى تعيين مى شود كه با به كارگيرى آن به دست مىآيد (يا حدس زده مى شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده ها در بازار (رقابتى) تا اندازه اى بازتاب بهره ورى نهايى آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاى آن بستگى دارد. تئورى بهره ورى نهايى به ما براى فهم طرف تقاضاى نهاده كمك مى كند, ولى چيزى درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمى گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست (:536 Stroup, 1987 للهGwartney ). ظاهرا خطاى عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايى كارگر برابر است" ناشى مى شود. در واقع توليد نهايى, حاصل كار كارگر آخر نيست, بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطى به توزيع درآمد ندارد.
3) چنان كه گفته شد بهره ورى هر نهاده, مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده ها نيست. مثلا تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه, با مديرى خلاق, مى تواند بهره ورى كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا, محصول ارزشمندترى به دست كارگران توليد مى شود. خلاصه افزايش كارايىX منحنىVMP را به سمت بالا منتقل مى سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره ورى عدالت باشد, ظلم ناشى از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جارى در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟

[donsaeid]

4) تنها فرض هاى بسيار صلبى, بازارى رقابتى به مزد برابر براى تمامى نيروى كار منجر خواهد شد. اين فرض هاى انتزاعى چنين اند:
O تمامى كارگران از توانايى مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروى كار ممكن است.
O تمامى شغل ها براى همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامى كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد, صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود و هيچ قدرت بازارى در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض, اگر تقاضاى مصرف كننده براى كالايى افزايش يابد, فورا تقاضاى نيروى كار براى توليد آن كالا بالا مى رود. مزد شروع به افزايش مى كند. بى درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مى شود. در نتيجه سريعا مزد به جاى خودش باز مى گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعى اين فرض ها محقق نمى شود. بلكه اختلافات فاحشى بين مزدها وجود دارد. چنان كه اسلومن شرح مى دهد, حتى اگر بازار رقابتى كامل مى بود, انتظار اين بود كه نابرابرى پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه جايى ها زمان بر است. بايد زمانى بگذرد تا منحنى هاى عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش هاى رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش تر دارند, در حالى كه صنايعى با قراردادهاى از قبل منعقد شده, چنين نخواهند كرد. حتى پس از گذشت زمان لازم براى تمامى تعديل ها, باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقى خواهد ماند. زيرا الف) قابليت هاى ذاتى متفاوت است تعليم و تربيت نمى تواند تمامى اين اختلاف ها را منتفى كند. ب) نيروى انسانى حتى در بلندمدت كاملا متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتى درباره محل زندگى و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختى يا رضايت بخشى متفاوت اند. "و از همه مهم تر آن كه, چون شرايط عرضه و تقاضا به طور مستمر در حال تغيير است, تعادل عمومى بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1 ـ :230 Sloman, 2000).
اين وضع بازار رقابت كامل بود, ساختارى كه در آن قدرت بازارى وجود ندارد. و هيچ امتيازى بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالى كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلا مزدى كه به تمامى كارگران هر بنگاه پرداخت مى شود, ضمن آن كه راهنماى كارفرما در استخدام كارگر است, خود تحت تاثير عوامل مختلفى در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروى كار (كمى و كيفى) متإثر مى شود, بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل هاى حرفه اى يا اتحاديه هاى تجارى بازار را از رقابتى بودن مى اندازد. خوددارى يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلا اعتصاب كارگرى به دستور اتحاديه كارگران), پاداش ساير نهاده ها را تغيير مى دهد. همين طور بخل رباخواران به دليل نااطمينانى در بازار سرمايه, مزد كارگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
تبعيض در طرف تقاضاى نيروى كار عملا وجود دارد. استخدام تبعيضآميز يا پرداخت مزد نابرابر براى مهارت هاى يكسان به دليل تبارگرايى, نژاد و جنسيت متفاوت امرى رايج است. در جوامع سرمايه دارى, اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مى شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكارى مردان سياه پوست را از 4 / 9 درصد در نيمه اول 1979, به 9 / 18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالى كه همين اقلام براى مردان سفيدپوست به ترتيب 5 / 3 و 6 / 8 درصد بود. يعنى ركود, بيكاران سياه پوست را 5 / 9 درصد اضافه كرد, ولى سفيدپوستان را تنها 1 / 5 درصد.(14)
بخشى از تبعيض, به علت نايكسانى اطلاعات مى تواند رخ دهد (ناقصى بازار). مثلا چون دانستن بهره ورى واقعى نيروى كار دشوار است, كارفرما به دنبال علامتى مى گردد. مثلا سطح تحصيل يك علامت تلقى مى شود كه دارندگان مدارك پايين تر را از ورود به صحنه منع مى كند. يا جنسيت را به عنوان علامتى از توانايى تلقى مى كنند و زنان را كنار مى گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند, ممكن است نيروهاى با بهره ورى بيش تر پشت در بمانند (:199 Le Grand et al, 1992).
چنان كه گفتيم علاوه بر توليد نهايى, ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگى دارد. فزونى درآمد يك فوتباليست ملى پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سختكوشى وى بستگى ندارد. همين طور به مواهب ذاتى برتر, بلكه به بازار گرم تر براى اولى پيوند خورده است. چه كسانى اين بازار را گرم تر مى كنند؟ مصرف كنندگان, يا تبليغات رسانه اى و باشگاهى صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاى حكومتى؟
فرانك ضمن آن كه از نظام بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد دفاع مى كند, تصريح مى نمايد كه اقليتى از جامعه, بخش قابل توجهى از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاى مالى (سهام, اوراق قرضه,...) است و اكثريت, تنها به درآمد حاصل از نيروى كار خويش متكى اند. وى قبول مى كند كه چنين توزيعى بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وى به دو ويژگى متكى است كه آن ها را جذاب مى نامد: اول آن كه, نظريه بازار رقابتى عوامل توليد, منتهى به آن مى شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره ورى خويش دريافت كند, و جمع اين دريافتها دقيقا كل ستانده قابل توليد است(15). البته وى قبول دارد كه اين ادعاى بالقوه وجود دارد كه در هر نظامى ستانده قابل افزايش است. دوم آن كه اين نظام به ابتكار, تلاش و خطرپذيرى بيش تر پاداش مى دهد. امرى كه باعث ازدياد توليد است. (:637 Frank, 1997). نكته اول وى به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وى تإييد كرده است. آن جا كه مى پذيرد كل ستانده در هر نظامى قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مى پذيرد كه الگوى پرداخت بر اساس بهره ورى نهايى در عمل تقريبا هرگز ديده نمى شود. وى مى گويد شإن شغلى از جمله مسائلى است كه باعث مى شود افراد مزد كم تر از ميزان بهره ورى نهايى را بپذيرند. مقصود از شإن شغلى, مرتبه اى از اهميت اجتماعى است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مى كند. همين طور يادآورى مى كند كه ساختار شغلى بسيارى از شركت هاى خصوصى بسيار برابر طلب تراز آنى است كه نظريه بهره ورى نهايى الزام مى كند. مثلا بسيارى از شركت ها بر اساس تجربه, تحصيل, طول اشتغال و عواملى از اين قبيل قواعد صلبى را براى پرداخت تعيين مى كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره ورى افراد, به كاركنان داراى شرايط يكسان ظاهرى, حقوق برابر مى دهند (:515 Frank, 1997).
افزايش نابرابرى از تغييرات ساختار بازار كار نيز متإثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه دارى, مانند انگلستان, افزايش اعانات اجتماعى, با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالى كه انتظار مى رود با افزايش عرضه شغل پرداخت هاى انتقالى دولت كاهش يابد. علت اين تعارض, روند استفاده بيش تر نيروى كار از شغل هاى قابل انعطاف است كه پديده بيكارى را در كنار پديده چند شغلى آشكار ساخته است. رشد سريع فنآورى در كشورهاى صنعتى نيز باعث افزايش نرخ بيكارى كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن ها به طور نسبى كاهش يافته است (:275 Bailey, 1995).(16)
خلاصه آن كه, تئورى بهره ورى نهايى براى توزيع درآمد, گرچه بسيار مشهود شده است, در دنياى واقعى كاربرد محدودى دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشى از مقياس[ فزاينده يا كاهنده] كه واقعى تر است, بروز مى كند. 2) فرض رقابت كامل مبناى اين نظريه است. يعنى اين نظريه نمى تواند تبعيض جنسى, نژادى و طبقاتى را توضيح دهد. همين طور نمى تواند پديده چانه زنى جمعى (نقش اتحاديه ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مى يابد, تشريح كند. 3) اقتضاى اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتى بازرگانى به 20 درصد از درآمد ملى در بعضى كشورها برسد, بحثى نخواهد كردPen, 1971) ).
4 ـ خلاصه و نتيجه گيرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزيع درآمد را امرى ارزشى تلقى كرده و از آن دامن مى كشد. به روشنى آشكار است كه اين, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدى آن است. قضاوتى كه كارايى را تنها هدف, يا اصيل ترين هدف اجتماع تلقى مى كند و نتايج توزيع درآمد را, هر چه باشد, تبليغ و براى مقبوليت آن نظريه پردازى مى كند. چنين ديدگاهى باعث شده كه نابرابرى رو به تزايد, همه جوامع سرمايه دارى غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاى اوليه اقتصاد اثباتى, امروزه هيچ كشورى امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمى كند. و براى كاهش نابرابرى و بى عدالتى به سياستگزاران دولتى ميدان داده مى شود. در مقياس جهانى نيز نابرابرى فزاينده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصميم گيرى درباره عدالت را وظيفه خويش نمى دانند, ولى درباره علل پيدايش و رشد نابرابرى, سياست هاى توزيع درآمدى, و تعادل آن ها با ساير اهداف, مانند كارايى ساكت نمى نشينند و با ابزار و روش هاى خويش به كمك سياستگزاران مى شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مى دهد كه چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در كشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتى براى رهايى از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمى سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انسانى, مالى يا فيزيكى) بستگى دارد; و از سوى ديگر به قيمتى كه بازار براى اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مى كند. سرمايه مالى و فيزيكى به دليل قوانين و نهادهاى نامناسب به شكلى بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انسانى نيز چه از حيث ذاتى و چه از حيث قابليت هاى قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختى براى سرمايه نابرابر موجود نزد افراد, به كارايى آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشى از آن بستگى مى يابد. مزد كه قيمت سرمايه انسانى (نيروى كار است), به كارايى نيروى كار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود. كارايى ذاتى و اكتسابى مختلف است, قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاى متفاوت بازارى است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد, مانند دوران ركود). بهره, قيمت سرمايه مالى به دليل قبول نظام ربوى در نظام سرمايه دارى بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابرى فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالى و ثروت بدنى از همين جا آغاز مى شود. به ويژه وقتى بهره مركب, بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراى مدافع نظام بازار, چون ذاتا و برخلاف ظاهر فراارزشى, مدافع نتايج توزيعى بازار آزاد است, از نظريه بهره ورى نهايى, تصويرى مناسب براى توزيع درآمد ترسيم مى كند. در حالى كه اين نظريه صرفا راهنماى تقاضاى مقدار بهينه نهاده براى رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطى به مسإله عدالت ندارد. بنابراين ادعاى اين كه سهم هر نهاده در درآمد, با نقش آن در فرايند توليد آشكار مى شود, پس مزد, بهره و اجاره ى پرداختى عادلانه است, قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره ورى نهايى ناظر به آن است), بلكه به طرف عرضه بستگى دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده هاى ديگر بهره ورى آن را عوض مى كند. دليلى وجود ندارد, وقتى نهاده هاى ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود, يا تركيب آن ها به درستى صورت نگيرد, سهم ناچيز نهاده اى خاص, مثلا نيروى كار را عادلانه بدانيم.

[donsaeid]

اين نظريه مبتنى بر فرضياتى بسيار سخت و انتزاعى است كه در عالم واقع محقق نمى شود. در عالم واقع وجود انحصارات, اتحاديه ها, بازارهاى ناقص سرمايه, در طرف عرضه, و تبعيض هاى مختلف در طرف تقاضا, باعث مى شود كه نابرابرى به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروى كار, و بين صاحبان نيروى كار, به ضرر كارگران كم مهارت, افزايش يابد. جمع اين ويژگى هاى ذاتى نظام بازار رقابتى, به ويژه شكل ربوى آن, باعث مى شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت ها در بازار شكست بخورد; و دخالت دولت براى تصحيح اين نارسايى موجه باشد.

[donsaeid]