Human Rights Crisis In Iran

[Rasputin]

[donsaeid]

RedWine jan age threade One Step in Wrong direction ro bekhoni hamin post onjast...

http://www.tapesh.com/forum/showthread.php?t=5717

[Rasputin]

Thx for your colaboration Sir Saeid .

[donsaeid]

Thx for your colaboration Sir Saeid .

You Welcome baron Siamak

[Rasputin]

Human Rights In Iran

[Rasputin]

مبنای آموزه ی قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقیِ طبیعی است. قانونی که بر تشخیص آن خیرهای بشری بنیادیی استوار است که به طور عینی قابل تحقیق اند. بهره مندی ما از این خیرهای بنیادی هنگامی تضمین می شود که همگی مان ازحقوق طبیعی بنیادی و عیناُ قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام های بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشته می شد. به این ترتیب حقوق طبیعی به عنوان حقوقی مطرح شد که افراد، مستقل از جامعه و سیاست دارا هستند. به این ترتیب حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آنها را به رسمیت شناخته باشد یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این دیدگاه، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال های عمده اش را در کتاب "دو رساله درباب دولت" بیان نمود. اساس استدلال لاک این مدعاست که افراد فارغ از اینکه دولت حقوقشان را به رسمیت بشناسد یا نه، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی، مستقل ازساختار هر جامعه ی سیاسی و مقدم بر آن است. لاک استدلال کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده اند. و منشاء قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده ی الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتا در مقابل خدا وظیفه ی صیانت از نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیز آنچه که لاک وسایل ایجابیِ ابتداییِ صیانت نفس می خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. وظیفه ی صیانت نفسی که ما درپیشگاه خدا داریم، مستلزم ضرورت وجود حقوق طبیعی پایه یعنی حقوق حیات،آزادی و مالکیت است. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد که مقصود اصلی از مداخله ی اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد، فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد و حمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت قیود آشکاری بر اقتدار و مشروعیت دولت می نهند. از نظر لاک، دولت ها به این خاطر وجود دارند که درخدمت علائق، یا حقوق طبییعی مردم باشند و نه علائق پادشاه یا هیأت حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رسانید که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد فروماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند که در برابر آن دولت سلاح بردارند.



معمولا درتحلیل ریشه های تاریخی نظریه ی معاصرحقوق بشر اهمیت بسیاری به نقش لاک اعطا می شود. مسلما لاک از این جهت تقدم دارد که مشروعیت اقتدار سیاسی را برپایه ی حقوق قرار داد . این مطلب مولفه ی اساسی و انکار ناپذیری از حقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی بود که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوما نیازمند مرجعیت یک هستومند فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانوئل کانت، این رویکرد را ارائه داد.



بسیاری از موضوعات اصلی ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به طور بسیار برجسته ای در توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می روند. نخستین این موارد ایده آل برابری و خودمداری(اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت ایده آل جامعه ی بالقوه جهانشمولی از افراد را به نظریه ی معاصر حقوق بشر ا ارزانی داشت. جامعه ای که افراد آن به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شروط برابری و خودمداری را تعیین می کنند. کانت، با اتکا به مرجعیت خِرَد انسان، ابزاری برای توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود فراهم کرد. فلسفه یاخلاق کانت متکی براصول صوری اخلاقی است، و نه بر مفهومی مانند خیر. از نظر کانت، تعیین هر خیری تنها می تواند پیامد تعیین درست خاصه های صوری خرد انسان باشد. و لذا خیرها ابزارهای غایی برای تعیین هدف های صحیح یا موضوعات خرد انسان نیستند. فلسفه اخلاق کانت با کوشش برای تشخیص صحیح آن اصول عقلانی آغاز می کند که بتوان آنها را به نحوی یکسان بر همه اشخاص عاقل، فارغ از امیال یا علائق خاص شخصی شان، اعمال کرد. به این طریق کانت شرط کلیت/جهانشمولی را به تشخیص صحیح اصول اخلاقی الصاق می کند. در نظر او، باید شرطی مبنای استدلال اخلاقی باشد که همه ی افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. به این ترتیب، عمل درست عملی نیست علاقه یا میل تعیین می کند، بلکه عملی است که مطابق اصلی باشد که همه افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. کانت این اصل را حکم مقوله ای می نامد. این حکم چنین صورت بندی می شود: ´تنها مطابق اصلی عمل کن که همزمان بتوانی بخواهی که یک قانون کلی شود). کانت محاجه می کند که در تعیین اصول اخلاقی حاکم بر روابط میان آدمیان، این شرط بنیادیِ کلیت، بیان ضرورت خودمداری اخلاقی و برابری بنیادی همه افراد عاقل است. حکم مقوله ای توسط افراد عاقلی که از نظر اخلاقی خودمدار و از نظر صوری برابراند برخودشان اعمال می شود. این حکم مبنای تعیین حیطه و شکل آن قوانینی است که افرادِ اخلاقاً خودمدار و متساویاً عاقل برای صیانت از این شرایط دقیقا یکسان وضع می کنند. به باور کانت، قابلیت خردورزی وجه مشخصه انسانیت و مبنای توجیه کرامت انسان است. به عنوان وجه مشخصه ی انسانیت، صورت بندی اصول اِعمال خرد ضرورتا باید از آزمون کلیت سرافراز درآید، یعنی کلیه ی عامل های متساویا عاقل باید بتوانند آن را تصدیق کنند. صورت بندی کانت از حکم مقوله ای چنین بود. فلسفه ی اخلاق کانت به انتزاعی بودن شهره است و به راحتی فهمیده نمی شود. اگرچه اغلب در رویکرد تاریخی به بالندگی حقوق بشر از نقش کانت چشم پوشی می شود، اما او تأثیر عمیقی بر این اندیشه نهاده است. کانت صورت بندی ای از از اصول بنیادی اخلاقی ارائه می دهد که، گرچه بسیار صوری و انتزاعی است، اما برپایه ی دو ایده ی برابری و خودمداری اخلاقی بنا شده است. می توان گفت حقوق بشر حقوقی هستند که ما به عنوان موجوداتی خودمدار و اصولا برابر به خود اعطا می کنیم. از نظر کانت، این حقوق ریشه در خاصه های صوری خرد آدمی دارند، و نه اراده ی یک موجود فرا-انسانی.



ایده های فلسفی ای که کسانی مانند لاک و کانت مطرح کردند، جزئی از پروژه ی عام روشنگری درقرون هفدهم و هجدهم بودند که درقرن های بعدی دامنه ی تأثیر آن کل عالم را درنوردید. ایده آل هایی مانند حقوق طبیعی، خودمداری اخلاقی، کرامت انسانی و برابری، شالوده ای هنجاری فراهم کرد تا کوشندگان سیاسی برپایه ی آن به نوسازی نظام های سیاسی، سرنگونی رژیم های خودکامه و جایگزینی آنها با صوری از اقتدار سیاسی بپردازند، نظام هایی که قادر به حمایت و ارتقای این ایده آل های رهایی بخش جدید باشد. این ایده آل ها در خیزش ها، و حتی انقلاب های سراسر قرن هجدهم نقش مهمی داشتند، و در اسنادی مانند ´بیانیه استقلال´ ایالات متحده آمریکا و ´بیانیه حقوق انسان و شهروند´ مجلس ملی فرانسه تبلور یافتند. در کل قرن نوزدهم نیز مفهوم حقوق افراد دوامی مقتدرانه داشت. قرنی که نمونه تلاش های آن "حمایت از حقوق زنان" نوشته ی مِری وولستن کرافت و دیگر جنبش های سیاسی معطوف به اعطای حق رای به بخش هایی از جامعه بود که حقوق سیاسی و مدنی آنان انکار شده بود. در این زمان مفهوم حقوق دیگر به صورت وسیله ای برای خواست تغییرات سیاسی درآمده بود. گرچه می توان ادعا کرد که پیش شرط های مفهومی دفاع از حقوق بشر از مدت ها پیش فراهم بود، اما بیان کامل این أموزه سرانجام در خلال قرن بیستم، و در پاسخ به سبعانه ترین انواع نقض حقوق بشر، که آدم سوزی های رژیم نازی مثل اعلای آن بود، مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و صراحتاً تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه عنوان شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تاکید مجدد بر این است که همه افراد دارای حق حیات، به عنوان یک حق بنیادی و سلب ناشدنی بشری هستند. اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه ای را مشخص می کند، مانند حق شکنجه نشدن (ماده 5)، حق پناهندگی (ماده 14)، حق مالکیت خصوصی (ماده 17)، و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی (ماده 25) که به عنوان حقوق بنیادی مطرح شده اند. چنان که پیش تر ذکر کردم، UDHR دارای اسناد الحاقی ای مانند ´کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی´ (1953)، و ´میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی ´(1966) است. آرمان های مشخص مندرج در این سه سند، در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر نیز تاکید و تکرار شده اند. مجموعه این اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها، آموزه ی معاصر حقوق بشر را تشکیل می دهند. در آنها باور به وجود یک نظم اخلاقیِ جهانشمولِ معتبر، و باور به اینکه همه ی انسان ها دارای وضعیت اخلاقی اساسا برابری هستند که در مفهوم حقوق بشر متبلور شده ، بیان شده است. توجه به این نکته مهم است که گرچه آموزه ی معاصر حقوق بشر عمیقا مدیون مفهوم حقوق طبیعی است، اما صرفاً بیان مجدد آن مفهوم نیست بلکه درحقیقت از جهات بسیار مهمی از آن فراتر می رود. نیکل(1987:8-10) به سه جنبه مشخص اشاره می کند که مفهوم معاصر حقوق بشر در آنها با حقوق طبیعی تفاوت دارد و از آن فراتر می رود. نخست اینکه حقوق بشر معاصر بسیار بیشتر بر این مطلب تأکید دارد که تحقق برابری مستلزم عمل ایجابی دولت، مثلا از طریق کمک های رفاهی، است. او محاجه می کند که مدافعان حقوق طبیعی به این نظر متمایل بودند که انسان ها را صرفاً به عنوان افراد، به سان ´جزایری جداگانه´ بدانند، اما مدافعان حقوق بشر معاصر تمایل بسیار بیشتری برای پذیرش اهمیت خانواده و اجتماع در حیات افراد دارند. سوم اینکه، نیکل حقوق بشر معاصر را نسبت به آنچه نوعاً در آثار مدافعان حقوق طبیعی یافت می شد، از لحاظ حیطه و جهت گیری بسیار ´بین المللی گرا´تر می داند. به این معنا که حمایت و ارتقای حقوق بشر امروزه به طور فزاینده ای مستلزم توجه و اقدامات جهانی انگاشته می شود. تمایزی که نیکل میان حقوق بشر و حقوق طبیعی می نهد، فهم توسیع این مفهوم را ممکن می سازد. درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند. نخستین نسل حقوق بشر عمدتاً شامل حقوق امنیت، مالکیت و مشارکت سیاسی بود. ملاحظات این نسل از حقوق بشر، به آشکار ترین شکل در انقلاب فرانسه و بیانیه ی استقلال آمریکا بیان شده اند. نسل دوم حقوق، حقوق اجتماعی-اقتصادی، مثلا حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR تبلور یافته اند. نسل سوم و آخر حقوق بشر، مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط زیست پاک، و حقوق اقلیت های بومی را نیز شامل می شوند. این نسل از حقوق تنها از دو دهه آخر قرن بیستم بطور جدی مطرح شدند، اما نشانگر توسیع مهمی در آموزه ی عمومی حقوق بشر هستند.

گرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود این مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. بسط مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبولیت ایده های فلسفی و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم درنظر ما، به استقرارقوانین و موسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق بنیادی همه انسان ها در همه مکان هاست. کمتر کسی اهمیت این روند ویژه در تاریخ بشر را دست کم می گیرد.

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

[Rasputin]

Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, (London: Duckworth, 1978

Freeman, Michael. Human Rights: An Interdisciplinary Approach, (Cambridge: Polity, 2002)

Finnis, John. Natural Law and Natural Rights, (Oxford; Clarendon Press, 1980)

Gewirth, Alan. Reason and Morality, (Chicago: Chicago University Press, 1978

Gewirth, Alan. Human Rights: Essays on Justification and Applications, (Chicago; University of Chicago Press, 1982)

Jones, Peter. Rights, (Basingstoke; Macmillan, 1994)

Mackie, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong, (Harmondsworth; Penguin, 1977)

Nickel, James. Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, (Berkeley; University of California Press, 1987)

Rorty, Richard. "Human rights, rationality, and sentimentality". In S.Shute & S. Hurley (eds.) On Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures 1993, (New York; Basic Books, 1993)

Waldron, Jeremy. Theories of Rights, (Oxford; Oxford University Press, 1984) Chapters by Ronald Dworkin, Alan Gewirth, and H.L.A.Hart

[Rasputin]

[Rasputin]

It seems Iran is the only country that has “stoning” as a punishment in penal code and practices it. Two people, a man and a woman, were stoned to death in Mashhad in May 2006 and currently, there are 11 people, 9 women and 2 men, who are sentenced to stoning. Why is it that we do not see an uproar in the west about such barbaric act of simultaneous torture and execution? AI had a “one million signature” campaign to save Amina Lawal’s life from stoning, how come we don’t see anything similar to that for the 11 people in danger of stoning in Iran?

Amnesty International has involved its worldwide membership in appeals to the Iranian authorities to halt stoning. The organization is considering a variety of other forms of campaigning, of which such a public appeal is one. AI is focused on bringing about a change - of saving lives - and will use methods that help bring about that change. That said, as I mentioned above, other political issues - relating to the recent conflict in the Lebanon and in connection with the nuclear issue - have served to deflect attention away from the grave human rights abuses in Iran. This is a mistake. AI members are working to have the international community - and the Iranian authorities - concentrate on the cost in terms of human suffering, of such practices.

Does AI have an inspector to provide first hand reports and visit the prisons in Iran?

Amnesty International has repeatedly met with Iranian officials and have repeatedly sought independent access to the country. While officials have been cordial, AI has been denied research access since shortly after the Islamic Revolution in 1979. The two visits to Iran, undertaken in the last five years, were in the context of events sponsored by multilateral bodies such as the UN or EU. It is saddening that the Iranian government has denied AI access to the country, since I believe that the organization has much offer Iranian citizens. We want to go to Iran to talk to students, to workers, to NGO activists and to officials about upholding citizens' legitimate rights. I believe that there are policemen, judges and prosecutors who want to uphold the law and do so vigorously, but who do not want to trample the rights of their fellow citizens; their neighbours; those whose children attend the same schools and who laugh at the same things. AI can offer training on policing, on administration of justice and on law-making; it can inform society about what human rights are. We want to promote human rights - in order to protect human rights. And it is for that reason why I am saddened and dismayed that the authorities have repeatedly denied AI access to the country.

AI will, again, soon be seeking access to the country, but we are not hopeful that such a request will be looked upon favourably. It is possible that a visit may be possible through a multilateral event, such as one sponsored by the UN or EU, but it remains to be seen whether even this will be achieved.

Does AI policy include lobbying the judicial and government authorities, and has it tried for direct contact with the Iranian officials?

In respect to its advocacy of human rights issues with the Iranian authorities, AI has approached officials of the country's foreign ministry, but also senior judicial officials. In 2000, AI met with the head of the Tehran judiciary, Abbas Ali Alizadeh, with whom we raised cases of torture and ill treatment. Appeals are made directly to the Head of the Judiciary, Ayatollah Shahroudi, and contacts with other members of the judiciary, former parliamentarians and others serve to ensure that AI's message is conveyed clearly to the authorities. AI has no agenda other than the promotion and protection of human rights: it takes no view relating to forms of government, only in respect to implementation of human rights standards. The organization seeks to be transparent in its contact with the authorities, with whom the organization seeks meaningful cooperation - at least in the field of human rights.

The ban that Ayatollah Shahroudi ordered on stoning executions in December 2002 was due to the pressure by the EU. Does AI attempt to lobby the European officials for exerting pressure on Iranian officials?

Amnesty International's advocacy relating to human rights in Iran is global. Drawing on the organization’s million-plus members, the organization seeks to draw attention to the human rights situation in Iran at strategic times, such as by AI's Venezuelan section appealing to that government during the visit of Iranian officials, by AI Germany campaigning on, for example, issues relating to the freedom of expression, during the visit by former president Khatami to the country, and to parliamentarians throughout the world, not least in the European Parliament. Collectively, the EU states have an important role in respect to bringing about a greater observance of human rights standards in Iran and we hope that they will act on expressions that reflect such concerns.

As you mentioned, the condition of human rights has drastically worsened since Ahmadinejad came to power. How do you evaluate the recent events in Iran?

Successive governments in Iran have pledged to govern in the name of all Iranians. Yet, in the course of 2006 we have seen a state-wide crackdown on a number of minorities in the country. Scores of Iranian Azeris have been detained in connection with the publication of a cartoon found by many to be offensive towards the Azeri community, and in connection with the advocacy of Azeri linguistic rights, a "right" set out in the Constitution. Following unrest in Khuzestan, scores of Iranian Arabs were detained and faced flagrant violations in terms of the administration of justice. Kurdish activists, too, have faced arbitrary arrest and torture. The Baha'i community has faced further strictures, with a high ranking military official ordering those under his command to gather information about the Baha'i community. Such acts, the threat and use of violence against one's own citizenry dismays human rights defenders (HRDs) the world over and calls into question the Iranian authorities' respect for even the most basic forms of human dignity.

It is astonishing that a country which experienced torture and a high use of the death penalty under the Pahlavi Shahs should consider itself above society when it comes to implementing justice. Many HRDs in Iran - lawyers, journalists, trades unionists, students and simply those who publicly advocate international human rights standards - have a great deal of experience and a wealth of knowledge. One of them, Shirin Ebadi, was awarded the Nobel Peace Prize. This remarkable achievement was testimony to the development of the human rights discourse in Iranian society. The Center for Human Rights Defenders, a group in which Shirin Ebadi is active, has recently faced a threat of closure, though that threat was, itself, issued by means which are illegal; while another one of its members, Abdolfattah Soltani is currently appealing against a five-year prison sentence related to his defense of clients in a court case and which appears to be intended to prevent or deter him from pursuing his legitimate peaceful activities as a human rights defender and also to discourage other lawyers and HRDs from pursuing cases of official impunity or representing political cases.

The Iranian authorities should implement the UN Declaration on Human Rights Defenders and extend to those active in the field of human rights - not politics, but human rights - the measure of respect and protection that such activity merits. Detaining, torturing and imprisoning HRDs - and other members of Iranian society - makes one think of the Saadi poem, 'Bani Adam, 'ezaye yek peykarand...'

Last Saturday, Amnesty International facilitated the flight of a human rights defender from Kabul, Afghanistan to Dushanbe, Tajikistan. The defender, a university lecturer at Kabul University, had received scores, if not hundreds of death threats from the resurgent Taleban in Afghanistan. Given Iran's level of social development and HRD community, I would have liked to help him travel to Tehran, where he could develop his own skills and contribute to Iranian society. Yet current conditions - an absence of a culture of human rights; an environment in which defenders are, at best, disregarded, and at worst, ill treated, meant that he had to go to Dushanbe. Iran's potential to lead not only the Persian speaking countries but the region, in terms of upholding human rights standards, is certainly there, yet the failure by the leadership in Iran to value the essential qualities of respect and dignity that is woven through human rights standards is a continuing source of disappointment for all those who respect Iran's culture.

[Rasputin]

Do you have any statistics about the number of prisoners of conscience in Iran? And how is the issue of the two deaths in custody, Akbar Mohammadi and Valyollah Feyz Mahdavi, being followed?

In 2006, hundreds, if not thousands, of Iranians have been arrested in the context of demonstrations demanding their human rights, or protesting against human rights violations, such as the Sharekat-e Vahed workers in Tehran, the Sufis in Qom, the Iranian Azerbaijanis protesting against the Iran cartoon and the women’s rights protestors. Although most have been released, many may have been prisoners of conscience, and some prisoners of conscience remain detained, such as Sayed Ali Akbar Mousavi-Kho’ini. All prisoners of conscience should be released immediately and unconditionally. The rapidity of arrests and releases - usually on conditional bail of some sort - makes the process of collating and verifying such statistics difficult. In respect to the two cases of death in custody in 2006, AI has called for independent investigations and for the results to be made public. At the time of this interview, there appears to be no attempt by the authorities to carry out such an investigation in either case, whether in terms of the procedure or in terms of a forensic assessment of the causes of death. The organization is dismayed that in death, as in life, both Akbar Mohammadi and Valiollah Feyz Mahdavi will not be accorded the dignity and justice each man deserved in his life, irrespective of their alleged crimes.

Amnesty has objected to the recent arrest of Fereshteh Dibaj, daughter of Mehdi Dibaj the Christian priest that was murdered by the regime, and her husband. It seems the condition for religious minorities is getting worse under Ahmadinejad, too. Does AI closely follow the status of religious minorities? Is there any statistics on the number of Baha’is, jews, and Christians that have left the country after the revolution due to religious discriminations and pressures?

The environment, or space, for all minorities - religious, ethnic, gender and others - since the election of President Ahmadinejad, has appeared to narrow and a range of minorities appear to feel under threat and cornered. The social climate in which social diversity and respect for the human rights of minorities in Iran appears under attack. The flight from Iran by Jewish, Assyirian, Armenian and other communities has been underway for some years, despite official pronouncements that the authorities respect these communities. While AI does not have statistics on this issue, the organization has campaigned against the legalized discrimination of the 'gozinesh' laws that are found in a variety of walks of life, be it a parliamentarian or a secretary in a ministry.
The Iranian regime’s unwritten policy is to isolate the human rights defenders. Recently, a researcher at Imam Sadegh University wrote an article about NGOs and stated that having connections with foreigners is “haraam” (forbidden by Islam).

What is AI’s policy and plans to support and strengthen the network of human rights defenders? It seems that the traditional method of protesting and writing objection letters is not working as it should. Does AI have further plans to expand its action and make the IRI to have more respect for human rights and less pressure on HRDs?

AI is gravely concerned at the crackdown directed at HRDs in Iran. AI seeks to extend recognition to defenders by explaining what they are and what they do to the Iranian authorities, the international community and to other networks of defenders, such as those in Latin America. The organization seeks to raise the profile of defenders, including women defenders, by co-sponsoring events such as the global WHRD consultation and platform which took place last December in Sri Lanka. In addition, AI would take immediate action to mobilize its activists around the world to campaign in support of any HRD who was detained in Iran in connection with his or her human rights activities.