PDA

View Full Version : Mahsoor dar noghteye Sefr


abadani69
09-10-2006, 07:04 PM
محصور در نقطه صفر

مرد مدتها بود به شنيدن «آقاي تبعيدي» عادت کرده بود. 10 سال پيش ، وقتي براي اولين با
به اسم «سيا سفيد» پا به تبعيدگاه خود گذاشت شنيد که: «مراقب اين مرتيکه باشيد. اگر آدم خوبي بود که نمي فرستادنش اينجا.» همان روز تصميم گرفت دمار از روزگار او که لفظ «مرتيکه» را برايش به کار برده بود دربياورد اما نتوانست ، چشمهاي زيادي پيگير قدم زدن هاي او در شهر بود. چشمهاي زيادي حتي نفس هاي او را مي شمرد...حتي اندازه و امتداد چپ و راست نگاه هاي او را داشت مبادا که...به خطا برود...«مرتيکه» مدتها گذشت تا با مردم شهر جديدش خو بگيرد...آن روز دو سال پيش بود انگار اما...که نگاهش روي چشمهاي يکي از اهالي شهر از حرکت ايستاد...او آنقدر خوب شده بود ؛ و عشق آنقدر خوبترش کرد که شد يکي از اهالي شهر تبعيد.
اولين صبح بعد از عروسي کودکي از اهالي شهر به او سلام داد و گفت: آقاي تبعيدي ، پدرم ديشب مي گفت ، من ديگه نبايد از تو بترسم..راست ميگه...؟! مرد تبعيدي روي کودک را بوسيد و گفت: خدايا شکرت. سن شناسنامه اي جوان 28 ساله بود، اما عمري از سن و سال جرمهاي او مي گذشت ، خيلي بيشتر از 28 سال. شناسنامه جرمهاي او روي سر و صورتش نقش بسته بود. چوب خط شرارت هاي ريز و درشت او پر شده بود که...قاضي در آخرين جلسه دادگاه اين طور برايش حکم بريد: «آقاي سيامک...معروف به سيا سفيد به موجب مواد 17، 19 و 20 قانون مجازات اسلامي شما را به اقامت اجباري در... محکوم مي کنم.»
اقامت در محل معين يا همان تبعيد حکمي است که در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است. براساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي ، مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات تعيين مي شود از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل کسب...و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن. اجراي حکم تبعيد و مستندات قانوني آن در اسلام در آيات قرآني ريشه دارد.
در آيه 33 سوره مائده آمده است آنان که با خدا و رسول خدا به جنگ برخيزند و در روي زمين به فساد کوشند با نفي بلد و تبعيد از سرزمين اصلي شان دورشان کنيد تا امر خدا را زير پا ننهند. اما در حال حاضر تبعيد تا چه حد در احکام جاري قضات جاي دارد و شرايط آن چگونه است؟
محمود سالارکيا معاون دادستان تهران در امور زندان ها و نظارت بر ضابطان مي گويد: حکم تبعيد به عنوان يکي از مجازات هاي تکميلي مطرح است. بعضا ممکن است افرادي بارها مرتکب بزه و مجازات شوند و در جامعه باز هم تکرار جرم داشته باشند که به موجب ماده 48 قانون مجازات اسلامي: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجراي حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزير شود، دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد کند. سالارکيا مي گويد: يکي از مواردي که در اين تشديد مجازات در نظر گرفته شده حکم تبعيد است.
اگر قطعا مشخص شود مجازات حبس يا تعزير اثر وضعي خود را ندارد، مجازات تبعيد به عنوان يکي از مجازات هاي تکميلي مطرح مي شود. وي همچنين مي افزايد: حتي در مواردي تبعيد به عنوان مجازات اصلي در نظر گرفته مي شود مثلا در زناي محصنه به استناد ماده قانون 87 قانون مجازات اسلامي ، حکم تبعيد به مدت حداکثر يک سال را در پي دارد.


سالارکيا معتقد است: هدف از تبعيد اين است که شخص مجرم را که در محل زندگي اش ايجاد ناهنجاري کرده و جرمي را مرتکب شده به مکاني سخت و داراي محروميت اجتماعي ، اقتصادي اعزام کرد زيرا درخصوص بعضي جرايم بحث حضانت جامعه مطرح مي شود. به اين نحو که کسي که شان و حرمت محل سکونت خود را به هم زده حضورش سبب تکدر و آزردگي خاطر ساکنان آن منطقه است که تبعيد در اين مورد نقش تسکين دهنده و آرامش بخشي براي ساکنان آن منطقه دارد.
بهروز ابوالحسني معاون اجراي احکام دادسراي تهران نيز درخصوص شرايط اجراي حکم تبعيد مي گويد: قطعا حکم تبعيد براي کساني صادر مي شود که محکوميت کيفري داشته باشند و براساس حکم قطعي صادره و به استناد ماده 19قانون مجازات اسلامي به تبعيد هم محکوم شوند. چرا که مطابق مواد 19و 20 قانون مجازات اسلامي تبعيد به عنوان تکميل مجازات مطرح شده است.

تبعيدگاه ها

اشاره مشخصي که بسياري از حقوقدانان و قضات به اثرات اجتماعي حکم تبعيد دارند نه مربوط به افراد تبعيدي که بيشتر مرتبط با مردم و ساکنان نقاطي است که به عنوان تبعيدگاه از آن ياد شده است. در مورد اهداف صدور حکم تبعيد عنوان شده است که براي تبعيد شدن مجرمان و محروميت آنها از حقوق اجتماعي بايد به نقاطي که از نظر زندگي داراي شرايط سخت است تبعيد شوند.سخت بودن شرايط زندگي مفهومي کلي است که در نگاه مردمان ساکن در نقاط تعيين شده به عنوان تبعيدگاه به آن نگاه مثبتي نمي شود و بر اين اساس است که هيچ گاه به صورت رسمي تبعيدگاه ها معرفي نمي شوند.
سوادکوهي از قضات باتجربه و مشاور عالي رئيس قوه قضاييه بر اين موضوع تاکيد مي کند و مي گويد: مردم شهرهايي که به عنوان تبعيدگاه در نظر گرفته مي شوند نسبت به اين مجازات ديدگاه مثبتي ندارند و همين مساله تا حدودي براي اجراي اين حکم مانعي ايجاد مي کند.
وي درخصوص محلهاي تبعيد و شرايط آن مي افزايد: قانونگذار در قانون صريحا شهرهايي را به عنوان تبعيدگاه معرفي کرده و فهرست اين شهرها توسط قوه قضاييه و قوه مجريه (وزارت کشور) به عنوان محل تبعيد معين مي شود ولي در عين حال هرچند سال يک بار اين شهرها مورد بازنگري قرار مي گيرند. مثلا شهرهايي در دو دهه گذشته تبعيدگاه بودند که بعد از بازنگري از فهرست خارج شده اند.
نصيري سوادکوهي شرايط اين شهرها را به لحاظ موقعيت جغرافيايي و شرايط زيست محيطي سخت ذکر مي کند و مي افزايد: اين شهرها شهرهايي هستند که داراي محروميت اجتماعي اند. رضا جعفري معاون قضايي دادستان تهران نيز مي گويد: شرايط و مقتضيات تبعيدگاه ها در آيين نامه موجود در اين خصوص که از سوي هيات دولت تهيه شده ذکر شده و در آن نام محلها و شهرها به عنوان تبعيدگاه قيد شده است که عموما شهرهايي دور از مرکز و مراکز استاني و داراي شرايط و موقعيت خاص جغرافيايي هستند.
جعفري هدف مقام قضايي را از صدور چنين حکمي اين گونه اعلام کرد که هدف اين است که متهم را از کانون و محل جرم خارج و از دسترسي متهم به ايادي و دوستانش در جهت جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم پيشگيري شود.
وي درخصوص ديدگاه منفي مردم مناطقي که به عنوان تبعيدگاه در نظر گرفته مي شوند تاکيد مي کند: ساکنان آن مناطق نسبت به اين مساله عکس العمل دارند و به لحاظ رواني آسيب پذير مي شوند ولي قاضي هم چاره اي جز اعمال قانون و از بين بردن تشکيلات مجرمانه اين قبيل افراد ندارد.
ابوالحسني نيز درخصوص نگرش مردمي و اجتماعي به تبعيدگاه ها معتقد است: محلي را که به عنوان تبعيدگاه در نظر مي گيرند نسبت به متهم تبعيدگاه است و براي ساکنان آن شهر محيط آرام و آرامش بخشي است.
وي ادامه داد به اين معنا تبعيد نسبت به محکوم عليه (متهم) و به منظور اصلاح او اعمال مي شود بنابراين اين محل نسبت به متهم تبعيدگاه است و به معناي اين نيست که براي سايرين و ساکنان آن منطقه آن اثر را داشته باشد. با توجه به اين که بعضي مفاهيم نسبي اند تبعيدگاه هم به لحاظ معني نسبي است.

نقش بازدارندگي تبعيد

نقش بازدارندگي تبعيد در احکام صادره و در قوانين موجود براساس محروميت افراد از ارتباط با شهر و محل زندگي خود و ارتباط با دوستان ، آشنايان و ساير مجرمان تعريف شده است که ابزار تحقق آن در تبعيد اين است که فرد تبعيد شده بايد به صورت مستمر و معمولا هر روز خود را به مراجع انتظامي معرفي و حضور خود در تبعيد اعلام کند. اما غير از اين عنصر کنترلي ، فرد تبعيد شده تا چه حد در تنگنا قرار مي گيرد؟ در ماده 20 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است: در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثناي اجراي حکم ، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم ، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد. همچنين مطابق قوانين ، محاربي که تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
بهروز ابوالحسني معاون دادستان تهران با اشاره به محدوديت حکم تبعيد به ذکر دلايل آن مي پردازد و مي گويد: براساس ماده 20 قانون مجازات اسلامي بايد بين جرم و راي صادره تناسبي باشد و همين مساله در محدوديت صدور حکم تبعيد با توجه به تکميلي بودن آن ، نقش دارد چرا که اين ماده قانوني موجب شده قضات براي مجازات هاي تتميمي جانب احتياط را نگهدارند و صرفا در موارد ضروري حکم تبعيد صادر کنند. با وجود محدوديت هاي قانوني براي صدور حکم تبعيد و شرايط اجتماعي خاص حاکم بر آن ، اين تشخيص قاضي است که در چه مواقعي حکم تبعيد صادر کند تا با شرايط متهم و جرم او و قوانين موجود منطبق باشد. اما وقتي حکمي اين چنين براي کسي صادر شد محدوديت هاي او در زمان و محل تبعيد نيز بايد مشخص شود.
جعفري در اين باره مي گويد. حضور متهم تا زماني که قاضي دادگاه تعيين کند در محل تبعيد ضرورت دارد ولي متهم از تمامي حقوق و آزادي هاي اجتماعي و مدني افراد جامعه برخوردار است مگر اين که به موجب حکم دادگاه از حقوق اجتماعي يا فعاليت اجتماعي ممنوع شده باشد که در اين صورت طبق حکم دادگاه عمل خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين اين افراد در مدت تبعيد روزانه بايد حضور خود را به مراجع انتظامي اعلام کنند ضمن اين که از مزاياي مرخصي نيز برخوردارند، مرخصي آنها به صورت درخواست به نيروي انتظامي ارسال مي شود که البته بستگي به نظر قاضي اجراي حکم دارد.
جعفري گفت: مجرم در تبعيدگاه نبايد مرتکب جرم جديد شود و بايد حضور مستمر و دائمي در شهر داشته باشد ضمن اين که با نظر دادگاه اشتغال به کار افراد مجرم موردي ندارد و زنداني در شهر آزاد است و مي تواند حتي با افراد خانواده اش به زندگي اجتماعي ادامه دهد.

abadani69
09-10-2006, 07:05 PM
تبعيد، بدل از حبس


تبعيد بدل از حبس عنوان است که مي توان براساس نگاه خوشبينانه به تبعيد به اين اطلاق کرد. باوجود محدوديت هاي اجتماعي و قانوني براي صدور حکم تبعيد، اگر به عنوان اقدامي اصلاحي جايگزين زندان به حبس نگريسته شود، مي توان گفت که تبعيد و شرايط حاکم بر آن مي تواند به عنوان يکي از مجازات هاي جايگزين حبس گسترش يابد. آيا اين کار مبناي قانوني دارد؟ با توجه به ماهيت مجازات ، تبعيد سازوکار مناسبي به عنوان جايگزين مجازات حبس است زيرا از يک طرف مي توان محدوديت هايي را بر مجرم تحميل کرد و از سوي ديگر از عواقب و زيانهاي مجازات حبس وي را برحذر داشت. بر اين اساس در ماده 14 لايحه مجازات هاي اجتماعي اقامت در محل معين و نيز منع اقامت يا تردد در محل يا محلهاي معين به عنوان يکي از مواردي است که در مجازات هاي دوره مراقبت ، قاضي مي تواند به جايگزيني آن به جاي مجازات زندان حکم کند.
دوره مراقبت به عنوان يکي از مجازات هاي جايگزين حبس دوره اي است که طي آن دادگاه در صورت نبود پيشينه محکوميت قطعي ، مجرم را به جاي مجازات زندان به حداکثر سه سال به برخي مجازات هاي ديگر از جمله اقامت اجباري محکوم مي کند.
نصيري سوادکوهي مشاور رئيس قوه قضاييه نيز در اين باره مي گويد: سياست کيفري کشور ما فعلا در جهت جايگزين کردن مجازات هاي مناسب مثل اقامت يا منع اقامت به جاي زندان است ضمن اين که حبس تعليقي ، حکم تلفيقي آزادي مشروط، کار عام المنفعه ، الزام به شرکت در برنامه هاي آموزش و حبس خانگي از ديگر مجازات هاي جايگزين است و راهبردهاي نويني به به جاي زندان در سياست کيفري ما در حال شکل گيري است.
وي ميزان استفاده و گستردگي اين مجازات را بستگي به سليقه و بينش قضات مي داند و مي افزايد: به نظر مي رسد استفاده از کيفرهاي جايگزين در نظام کيفري قضايي کشور بدرستي جا نيفتاده و قضات کمتر از اين جايگزين ها استفاده مي کنند و نياز است که قضات قديمي و باتجربه در مسائل کيفرشناسي و جايگزين زندان آموزش هاي جديد ببينند.

تجديدنظر در حکم تبعيد


با توجه به لزوم و تصويب مجازات هاي جايگزين زندان و تاکيد رئيس قوه قضاييه و مسوولان عالي قضايي به تحقق آن و در نظر گرفتن تبعيد به عنوان يک مجازات جايگزين حبس ، نگاهي دوباره به شرايط و مقتضيات اجرايي اين حکم ضروري به نظر مي رسد. اين نکته مورد تاکيد بسياري از قضات و کارشناسان حقوقي و قضايي و مسوولان است. مديرکل تدوين طرحها و لوايح قوه قضاييه از بازنگري در قوانين مربوط به مجازات اقامت اجباري خبر مي دهد.
طهماسبي مي گويد: در پيش نويس قانون مجازات اسلامي مواد 19 و 20 مورد بازنگري قرار گرفته است از جمله اين که مصاديق ماده 19 يعني محروميت از حقوق اجتماعي و ساير اقداماتي که دادگاه مي تواند آن را به عنوان تکميل مجازات اصلي حکم کند به صورت دقيق احصائ شده و در بندهاي يک و 2 اين ماده مجازات اقامت گنجانده شده است.
علاوه بر اين موارد، در ماده ديگري در همين لايحه مدت اين مجازات ، عواقب اجرا نکردن آن و ديگر شرايط آن پيش بيني شده است. به موجب اين ماده حکم به محکوميت مجازات اقامت اجباري فقط در جرايم عمدي و در مدتي که از 3 سال تجاوز نمايد صادر مي شود. در مورد شيوه اجراي اين مجازات و نحوه نظارت بر آن در بخش اجراي احکام لايحه آيين دادرسي کيفري مقررات پيش بيني شده است.
حجت الاسلام والمسلمين محصل همداني رئيس کميسيون حقوقي مجلس نيز از آمادگي اين کميسيون براي بررسي شرايط حاکم حکم تبعيد خبر مي دهد و مي گويد: آماده همکاري با قوه قضاييه براي تجديد نظر در شرايط حکم تبعيد هستيم.
طهماسبي مديرکل تدوين لوايح قوه قضاييه مي گويد: مبناي هدف اجتماعي مجازات ها به سه دسته تقسيم مي شوند
دسته اول: آنهايي که براي تنبه و ارعاب به کار گرفته مي شوند که عمدتا براي جرايم سبک و غيرعمدي اند.
دسته دوم: به قصد اصلاح مجرمين اعمال مي شود مثل حبسهاي طولاني مدت.
دسته سوم: مجازات هايي که براي طرد و کنار گذاشتن مجرم به کار گرفته مي شوند.
مجازات اقامت اجباري در محل يا منع از اقامت در محل معين (تبعيد) ممکن است براي هر سه دسته از هدفهاي گفته شده قابل تصديق باشد و بر همين اساس قانونگذار در مواردي آن را به عنوان مجازات اصلي و در مواردي به عنوان مجازات تکميلي بيان کرده است. لذا مجازات اقامت اجباري ، علاوه براين که در موارد خاصي مثل قوادي و محاربه و افساد في الارض به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده به موجب مواد 19و 20 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازاتي تتميمي يا تکميلي پيش بيني شده که قاضي مي تواند مرتکب به جرايم عمدي را در مواردي که جرم از موارد تعزيري و بازدارنده باشد به عنوان تتميم مجازات اصلي به اقامت اجباري محکوم کند. اين مجازات هم مجازاتي شرعي و هم مجازاتي عرفي است ، زيرا به موجب مقررات فقهي اين مجازات پيش بيني شده براي جرائمي مثل افساد في الارض و محاربه و همچنين به موجب ماده 17 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات عرفي براي جرائم بازدارنده مقرر شده است. اين مجازات از سوي قاضي ممکن است با دو هدف مورد حکم قرار گيرد.الف. مواردي که در قانون پيش بيني شده و اجباري است و قاضي در اجراي قانون حکم به اين مجازات را صادر مي کند.ب. مواردي است که به عنوان مجازات تکميلي ، قاضي با اختيار خود مبادرت به صدور حکم تبعيد مي کند. در اين مورد اخير معمولا هدف قاضي محدود کردن آزادي مجرم و دور نگه داشتن وي از محيط و موقعيت هاي جرم زا است ، بدين معني که مجرم از حضور در محل معيني که موقعيت و محيط ارتکاب جرم براي وي مهياست منع شود و يا در محيطي زندگي کند که دسترسي وي به موقعيت هاي ارتکاب جرم محدود شود.