Tweet
Jonbesh-e Karegari
تنها دوهفته پس از اعتراضات کارگري درکارخانه ديزول خودرو که با اعتصاب غذاي کارگران همراه بود، دهها تن از كارگران بلاتكليف شركت فرش "البرز" بابلسر عصر با تجمع در مقابل اين واحد با نيروهاي انتظامي درگير شدند. اين کارگران 9 ماه است که از دريافت حقوق ومزاياي خود محروم بوده اند.
خبرگزاري ايلنا گزارش داده است 300 تن از كارگران اين واحد نساجي پس از 9 ماه بلاتكليفي قصد داشته اند ضمن تجمع در مقابل كارخانه به همراه خانواده هاي خود به سمت فرمانداري بابلسر راهپيمايي كنند كه با مقاومت نيروي انتظامي مواجه شده و كار به درگيري و برخورد با كارگران و خانواده هايشان انجاميده است. ضمن آنكه جمعي از كارگران معترض اين شركت بازداشت شدهاند .
اعتراض کارگران، ماه ها پس از آن صورت گرفته بود که مالک کارخانه، به بهانه تغيير ساختار و نوسازي كارخانه در نامهاي به مدير كل كار مازندران 200 تن از كارگران را مازاد اعلام كرده بود. او در خرداد 84 بخش بافندگي شركت را نيمه تعطيل و اواخر شهريور سال گذشته، سرانجام اين واحد را تعطيل کرده بود و بدين ترتيب 300 كارگر رسمي شركت کار خود را از دست داده بودند.
بنابر گزارش ايلنا اوايل زمستان 84، خبر انحلال اين واحد بزرگ نساجي اعلام شده و از آن تاريخ تا كنون حدود 300 كارگر اين شركت بلاتكليف هستند و برغم وعده هاي مكرر مسوولان، تا كنون هيچ اقدام موثري براي حل مشكلات واحد و كارگران به عمل نيامده است. كارگران ظرف 9 ماه گذشته از دريافت حقوق و مزايا محروم بوده اند.
اين درحالي است که دراعتراض به وضعيت کنوني قانون کار و اوضاع کارگران، شوراهاي اسلامي كار واحدهاي صنعتي ساوه در نامه اي به احمدي نژاد، ضمن انتقاد از عملكرد وزير كار در زمينه هاي مختلف اعلام کرده اند که سياست هاي جهرمي، امنيت شغلي كارگران را به خطر انداخته و نهادهاي كارگري را تضعيف و از عرضه صنعت حذف خواهد كرد.
آقاي رييس جمهوري، بي عدالتي کمر کارگران را شکسته است
در اين نامه که درخبرگزاري ايلنا به چاپ رسيده آمده است: "اينجانبان مسئولان شوراهاي اسلامي كار كارخانجات شهرستان ساوه و نمايندگان قانوني كارگران ساوه ضمن ابراز انزجار از سياست هاي وزارت كار و امور اجتماعي در راستاي تضعيف تشكلات كارگري بويژه شوراهاي اسلامي كار، عدم صدور اعتبارنامه كانونعالي شوراهاي اسلامي كار كشور، تلاش در راستاي مسكوت ماندن طرح بهسازي و قانونمند شدن قراردادهاي موقت كار و ارائه پيش نويس اصلاح قانون كار و حذف ماده 27 و برخي ديگر از مواد آن، عدم اجراي صحيح قانون كار، عدم نظارت بر حسن اجراي قانون، حمايتهاي بي حد از سرمايه داران و صاحبان صنايع به بهانه ايجاد اشتغال و كارافريني كه موجبات تضييع حقوق نيروي كار كشور را با ترويج قراردادهاي موقت كار، قراردادهاي سفيد امضاء، قراردادهاي ظالمانه فاقد تاريخ شروع و خاتمه، اخذ تسويه حساب قبل از اشتغال، اخذ تعهد محضري از كارگران مبني بر سلب هرگونه ادعا عليه كارفرمايان در خصوص حوادث ناشي از كار، خسارت و ديه، ... را فراهم ساخته، تبعيض و بي عدالتي و دوگانگي در خصوص دستمزد كارگران قراردادي و همچنين بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در مقايسه با بازنشستگان كشوري و لشگري با حذف نمايندگان واقعي كارگران در مجامع قانوني شورايعالي كار، شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني، سازمان بين المللي كار، حملات ناجوانمردانه عليه خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران بعنوان تشكلي ولايتمدار و حامي دولت و ارزشها و پاسدار خون شهيدان كه بنيانگذار آن شهيد مظلوم بهشتي است، ايجاد تخم نفاق بين جامعه كارگري و دهها و صدها معضل و مشكل ديگر براي اين قشر شريف و زحمتكش موجي از نگراني براي جامعه كارگري فراهم ساخته تا جايي كه استمرار اين اقدامات جز دل سردي كارگران سراسر كشور نسبت به نظام و مسئولان بويژه دولت مهرورزي و عدالت گستر چيز ديگري را به ارمغان نخواهد داشت."
درادامه نويسندگان نامه با خطاب قرار دادن محمود احمدي نژاد آمده است: "آقاي رئيس جمهوري به آقاي جهرمي بگوئيد ايجاد اشتغال و كارآفريني زود بازده و ... پيش كش اشتغال موجود و حرمت و قداست جامعه كارگري را حفظ كنند.آقاي رييس جمهور دستور دهيد وزير كار به جاي ورود به بحث اشتغال كه هيچگونه ارتباطي به وزارت كار نداشته و ندارد به وظايف و رسالت وزارت كار كه همانا صيانت از نيروي كار كشور و تنظيم روابط كار است, عمل كند.آقاي رئيس جمهور بخدا سوگند تبعيض، بي عدالتي، از بين رفتن ارزشها، ظلم به كارگران، بي حرمتي، قانون شكني كمر كارگران را شكسته است اجازه ندهيد بيش از اين كارگران شرمنده زن و فرزند شوند مگر حكومت، حكومت اسلامي و حكومت محرومين و مستضعفين نيست مگر كارگران در زير سايه اسلام ناب محمدي نيستند مگر سال، سال پيامبر اعظم نيست چرا اجازه مي دهيد همه ارزشها فداي سياست هاي نا صحيح و لج بازيهاي آقاي دكتر جهرمي وزير كار قرار گيرد. آيا آقاي جهرمي براي سركوبي و نابودي كارگران منصوب و از مجلس راي اعتماد گرفته اند يا براي خدمت به جامعه كارگري و برقراري عدالت و مساوات و برقراري امنيت شغلي و آرامش و آسايش اين قشر شريف؟"
سياست حمايت يا برخورد با کارگران؟
اعتراض در عدم اجراي قانون کار، دريافت نکردن حقوق ومزايا به مدت هاي طولاني، قراردادهاي مقطعي و بي مسئوليتي کارفرمايان نسبت به تعهداتي که نسبت به کارگران دارند، ازجمله مواردي است که موجبات اعتراضات کارگران را به دنبال داشته است. موج بيکاري کارگران ونگراني که دراين زمينه دراين بخش جامعه به وجود امده است، همراه با ناشکيبايي و عدم پاسخگويي مسئولين وزارت کارو ديگر نهادهاي مرتبط بوده است.
ماموران نيروي انتظامي ونيروهاي امنيتي، به ويژه پس از روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد با اعتصابات وتحصن هاي کارگري معمولا به طور خشونت آميز برخورد مي کنند. تجمع زمستان گذشته شرکت واحد اتوبوسراني در تهران ازجمله اين تجمعات بود که به حمله پليس و دستگيري اعضاي سنديکاي رانندگان اتوبوس درتهران منجر شد.
برخورد امنيتي با کارگران ايراني، مورد اعتراض مجامع بين المللي فعال در زمينه کارگران بوده است. ماه گذشته اتحاديه بزرگ بين المللي کارگري در بيانيه اي مشترک از اقدامات سرکوبگرانه دولت ايران نسبت به تشکل هاي کارگري در ايران بخصوص سنديکاي شرکت واحد تهران، به سازمان جهاني کار (ILO) شکايت کرد . کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل نيز هر کدام به صورت جداگانه و سپس مشترک در نامه ها و بيانيه هايي اعتراض خود را به سرکوب کارگران در ايران اعلام کرده اند.
خبرگزاري ايلنا گزارش داده است 300 تن از كارگران اين واحد نساجي پس از 9 ماه بلاتكليفي قصد داشته اند ضمن تجمع در مقابل كارخانه به همراه خانواده هاي خود به سمت فرمانداري بابلسر راهپيمايي كنند كه با مقاومت نيروي انتظامي مواجه شده و كار به درگيري و برخورد با كارگران و خانواده هايشان انجاميده است. ضمن آنكه جمعي از كارگران معترض اين شركت بازداشت شدهاند .
اعتراض کارگران، ماه ها پس از آن صورت گرفته بود که مالک کارخانه، به بهانه تغيير ساختار و نوسازي كارخانه در نامهاي به مدير كل كار مازندران 200 تن از كارگران را مازاد اعلام كرده بود. او در خرداد 84 بخش بافندگي شركت را نيمه تعطيل و اواخر شهريور سال گذشته، سرانجام اين واحد را تعطيل کرده بود و بدين ترتيب 300 كارگر رسمي شركت کار خود را از دست داده بودند.
بنابر گزارش ايلنا اوايل زمستان 84، خبر انحلال اين واحد بزرگ نساجي اعلام شده و از آن تاريخ تا كنون حدود 300 كارگر اين شركت بلاتكليف هستند و برغم وعده هاي مكرر مسوولان، تا كنون هيچ اقدام موثري براي حل مشكلات واحد و كارگران به عمل نيامده است. كارگران ظرف 9 ماه گذشته از دريافت حقوق و مزايا محروم بوده اند.
اين درحالي است که دراعتراض به وضعيت کنوني قانون کار و اوضاع کارگران، شوراهاي اسلامي كار واحدهاي صنعتي ساوه در نامه اي به احمدي نژاد، ضمن انتقاد از عملكرد وزير كار در زمينه هاي مختلف اعلام کرده اند که سياست هاي جهرمي، امنيت شغلي كارگران را به خطر انداخته و نهادهاي كارگري را تضعيف و از عرضه صنعت حذف خواهد كرد.
آقاي رييس جمهوري، بي عدالتي کمر کارگران را شکسته است
در اين نامه که درخبرگزاري ايلنا به چاپ رسيده آمده است: "اينجانبان مسئولان شوراهاي اسلامي كار كارخانجات شهرستان ساوه و نمايندگان قانوني كارگران ساوه ضمن ابراز انزجار از سياست هاي وزارت كار و امور اجتماعي در راستاي تضعيف تشكلات كارگري بويژه شوراهاي اسلامي كار، عدم صدور اعتبارنامه كانونعالي شوراهاي اسلامي كار كشور، تلاش در راستاي مسكوت ماندن طرح بهسازي و قانونمند شدن قراردادهاي موقت كار و ارائه پيش نويس اصلاح قانون كار و حذف ماده 27 و برخي ديگر از مواد آن، عدم اجراي صحيح قانون كار، عدم نظارت بر حسن اجراي قانون، حمايتهاي بي حد از سرمايه داران و صاحبان صنايع به بهانه ايجاد اشتغال و كارافريني كه موجبات تضييع حقوق نيروي كار كشور را با ترويج قراردادهاي موقت كار، قراردادهاي سفيد امضاء، قراردادهاي ظالمانه فاقد تاريخ شروع و خاتمه، اخذ تسويه حساب قبل از اشتغال، اخذ تعهد محضري از كارگران مبني بر سلب هرگونه ادعا عليه كارفرمايان در خصوص حوادث ناشي از كار، خسارت و ديه، ... را فراهم ساخته، تبعيض و بي عدالتي و دوگانگي در خصوص دستمزد كارگران قراردادي و همچنين بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در مقايسه با بازنشستگان كشوري و لشگري با حذف نمايندگان واقعي كارگران در مجامع قانوني شورايعالي كار، شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني، سازمان بين المللي كار، حملات ناجوانمردانه عليه خانه كارگر جمهوري اسلامي ايران بعنوان تشكلي ولايتمدار و حامي دولت و ارزشها و پاسدار خون شهيدان كه بنيانگذار آن شهيد مظلوم بهشتي است، ايجاد تخم نفاق بين جامعه كارگري و دهها و صدها معضل و مشكل ديگر براي اين قشر شريف و زحمتكش موجي از نگراني براي جامعه كارگري فراهم ساخته تا جايي كه استمرار اين اقدامات جز دل سردي كارگران سراسر كشور نسبت به نظام و مسئولان بويژه دولت مهرورزي و عدالت گستر چيز ديگري را به ارمغان نخواهد داشت."
درادامه نويسندگان نامه با خطاب قرار دادن محمود احمدي نژاد آمده است: "آقاي رئيس جمهوري به آقاي جهرمي بگوئيد ايجاد اشتغال و كارآفريني زود بازده و ... پيش كش اشتغال موجود و حرمت و قداست جامعه كارگري را حفظ كنند.آقاي رييس جمهور دستور دهيد وزير كار به جاي ورود به بحث اشتغال كه هيچگونه ارتباطي به وزارت كار نداشته و ندارد به وظايف و رسالت وزارت كار كه همانا صيانت از نيروي كار كشور و تنظيم روابط كار است, عمل كند.آقاي رئيس جمهور بخدا سوگند تبعيض، بي عدالتي، از بين رفتن ارزشها، ظلم به كارگران، بي حرمتي، قانون شكني كمر كارگران را شكسته است اجازه ندهيد بيش از اين كارگران شرمنده زن و فرزند شوند مگر حكومت، حكومت اسلامي و حكومت محرومين و مستضعفين نيست مگر كارگران در زير سايه اسلام ناب محمدي نيستند مگر سال، سال پيامبر اعظم نيست چرا اجازه مي دهيد همه ارزشها فداي سياست هاي نا صحيح و لج بازيهاي آقاي دكتر جهرمي وزير كار قرار گيرد. آيا آقاي جهرمي براي سركوبي و نابودي كارگران منصوب و از مجلس راي اعتماد گرفته اند يا براي خدمت به جامعه كارگري و برقراري عدالت و مساوات و برقراري امنيت شغلي و آرامش و آسايش اين قشر شريف؟"
سياست حمايت يا برخورد با کارگران؟
اعتراض در عدم اجراي قانون کار، دريافت نکردن حقوق ومزايا به مدت هاي طولاني، قراردادهاي مقطعي و بي مسئوليتي کارفرمايان نسبت به تعهداتي که نسبت به کارگران دارند، ازجمله مواردي است که موجبات اعتراضات کارگران را به دنبال داشته است. موج بيکاري کارگران ونگراني که دراين زمينه دراين بخش جامعه به وجود امده است، همراه با ناشکيبايي و عدم پاسخگويي مسئولين وزارت کارو ديگر نهادهاي مرتبط بوده است.
ماموران نيروي انتظامي ونيروهاي امنيتي، به ويژه پس از روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد با اعتصابات وتحصن هاي کارگري معمولا به طور خشونت آميز برخورد مي کنند. تجمع زمستان گذشته شرکت واحد اتوبوسراني در تهران ازجمله اين تجمعات بود که به حمله پليس و دستگيري اعضاي سنديکاي رانندگان اتوبوس درتهران منجر شد.
برخورد امنيتي با کارگران ايراني، مورد اعتراض مجامع بين المللي فعال در زمينه کارگران بوده است. ماه گذشته اتحاديه بزرگ بين المللي کارگري در بيانيه اي مشترک از اقدامات سرکوبگرانه دولت ايران نسبت به تشکل هاي کارگري در ايران بخصوص سنديکاي شرکت واحد تهران، به سازمان جهاني کار (ILO) شکايت کرد . کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل نيز هر کدام به صورت جداگانه و سپس مشترک در نامه ها و بيانيه هايي اعتراض خود را به سرکوب کارگران در ايران اعلام کرده اند.
Comment