Corruption

[donsaeid]

[donsaeid]

بانكها
بانكها در دوران سازندگي تماما دولتي بودند و درواقع جزء بيتالمال. نقش بانكها در اقتصاد كنوني جامعه، گسترده و تعيينكننده است. بانكها از سويي امين مردم، نگهدارنده پساندازها و حسابهايجاري مردم و از سوي ديگر در چارچوب قوانين پرداختكننده وام، تسهيلات انتقالدهنده ارز به خارج و كنترلكننده واردات كالا به كشور و به عبارت ديگر عامل مهم و موثري در امر توسعه كشور ميباشند. ضمنا بانكها داراي حساب و كتاب دقيقتري هستند و بهلحاظ ماهيت سيستم اداري خود از ساير نهادهاي مملكتي بيشتر و دقيقتر مورد كنترل و حسابرسي قرار ميگيرند. با همه اينها، يكي از قضات محاكم فسادهاي مالي معتقد است كه بانكها همراه با پديده خصوصيسازي، نهادهاي اقتصادي و گمرك، بستر ثروتهاي بادآورده هستند.
بخشي از فساد مالي - اداري بانكها در ذيل گزارش ميشود:
قاضي فوقالذكر در مصاحبه خود اعلام كرده است كه "مواردي سراغ داريم كه 30 ميليارد تومان اعتبار و تسهيلات بانكي، بدون پرداخت تضمين كافي به يك فرد پرداخت كردهاند و 60 ميليون دلار به برادران افراشتهپور ارز داده شده كه جنس در مقابل آن وارد نشده و هنوز بخشي از اين ارز در خارج است. مواردي داريم كه امروز گشايش اعتبار كردند و در كمتر از 24 ساعت بعد، با تحويل بارنامه حمل به بانك كارگزار، ارز را دريافت كردند."
در سال 68 روزنامهها گزارش كردند كه مديرعامل بانك صادرات به اتهام مشاركت در سوءاستفاده كلان مالي در شركت بينالمللي بازرگاني "لاديس" دستگير و روانه زندان شد. اين شركت با همكاري مديرعامل بانك صادرات موفق به اخذ 160 ميليون تومان وام از بانك صادرات ميشود (بعضي از آگاهان بدهي اين شركت را 200 ميليون تومان ميدانند) و به عناوين مختلف نه تنها از انجام تجارت در چارچوب اساسنامه شركت لاديس خودداري ميكند، بلكه با عدول از موارد مندرج در اساسنامه، پول بيتالمال را حيف و ميل ميكند. اين شركت در مهر سال 1366 تاسيس شد و 24 درصد از سهام شركت بازرگاني بينالمللي لاديس متعلق به بانك صادرات، 25 درصد متعلق به بانك استان سيستان و بلوچستان و 51 درصد بقيه متعلق به بخش خصوصي ميباشد. ملاحظه ميشود كه بانك صادرات با بخش خصوصي شريك ميشود و حق مديريت (51 درصد) را واگذار ميكند و دويست ميليون تومان برخلاف اساسنامه شركت، به اين شركت وام ميدهد و مديرعامل شركت و مديرعامل بانك صادرات با هم سوءاستفاده ميكنند.
يكي از مسئولان بانك تجارت در گفتوگو با كيهان، تباني رييس بانك تجارت شعبه زرتشت با شركت "سحر و اليكا" - كه از شركتهاي مضاربهاي است - را محرز دانست و بازپرس شعبه 6 دادسراي عمومي تهران اعلام كرد كه رييس اين شعبه 40 ميليون تومان وجوه مشتريان را به اين شركت مضاربهاي سپرده بود. كارمند بانك تجارت به جرم ميليونها تومان كلاهبرداري محاكمه شد. وي كارمند اداره ضمانتنامههاي خارجي بانك تجارت بوده و با عدهاي كلاهبردار مشاركت داشته است. رييس بانك ملت، شعبه فلسطين به اتهام 250 ميليون ريال اختلاس دستگير شده است، وي با تباني با يك كلاهبردار حرفهاي، پول مشتريان بانك را بهطور غيرقانوني برداشت ميكرده است و سرپرست بانك سپه استان مازندران به 4 سال زندان و 55 ضربه شلاق محكوم شد. جرم نامبرده اخذ رشوه بوده است. به اتهام جعل اسناد بانكي و اختلاس، 4 تن از پرسنل بانك ملي دستگير شدند، مبلغ اختلاس 430 ميليون تومان بوده است. يك تلكس جعلي به بانك تجارت شعبه لندن باعث شد كه دو ميليون دلار و يك ميليون و يكصد هزار مارك به حساب حسين خياط كامراني معاون شعبه بانك تجارت لندن كه هماكنون در كاليفرنيا ساكن است و عبدالحسين ورشوساز و پرويز هادي (كارمند سابق بانك ملي) كه مجهولالمكان است، واريز شود. دادگاه شعبه 138 كيفري يك، علت را سهلانگاري و مسامحه رييس سابق بانك تجارت لندن دانست و براي وي دستور منع تعقيب صادر كرد. روساي سابق دو شعبه بانك ملت و صادرات به اتهام حيف و ميل بيتالمال و اختلاس زنداني شدند. كارشناس حقوقي بانك ملت در شكايت خود عليه رييس سابق شعبه بازار وكيل بانك ملت شيراز، ادعاي بيش از 200 ميليون تومان حيف و ميل را نموده و عنوان كرده است كه متهم در پرداخت وامها به اشخاص، شريك آنها ميشده و رييس سابق شعبه شيشهگري بانك صادرات شيراز متهم به اختلاس 14 ميليون تومان است، ولي مبلغ دقيق اختلاس معلوم نيست. در آذر ماه 73 جرايد خبر از بازداشت معاون امور بينالملل بانك مركزي دادند. وي كه از سال 69 تا دي ماه سال 1372 معاون ارزي بانك مركزي بوده است، گفته ميشود كه در دوران انقلاب نقش قابل توجهي در مقابله با اعتصابات كاركنان بانك مركزي داشته و پس از انقلاب بهعنوان معاون امور مالي و اداري بانك مركزي و عضو هيات ايراني براي حل اختلاف مالي ايران و امريكا به الجزاير رفته است. فروش روزانه 5 هزار دلار ارز به هر متقاضي را از اقدامات وي ميدانند. او همچنين در تابستان سال 73 رييس هيات مذاكرهكننده با مصريها، جهت حل مسائل مالي ايران و مصر بوده است.
كارمند بانك ملي شعبه شبانكاره، در غياب خزانهدار شعبه، 65 ميليون ريال چك تضميني را ميربايد. وي در دادگاه به 7 سال حبس، انفصال دايم از خدمات دولتي و پرداخت 130 ميليون ريال جريمه محكوم شد. اختلاس 123 ميليارد تومان از بانك صادرات شعبه تجريش فاش شد. رييس سابق بانك ملي آبادان و 5 نفر ديگر به اتهام اختلاس صدها ميليون تومان دستگير شدند، وي متهم است كه با همكاري 5 تن ديگر اقدام به تنظيم پرونده و اسناد جعلي كرده و از اين راه صدها ميليون تومان اختلاس كرده است.
عضو هيات مديره بانك سپه، چگونگي اختلاس 7 ميليارد ريال از بانك سپه شعبه چهارراه مختاري تهران را تشريح كرد. وي گفت كه اين برداشتهاي غيرقانوني با جعل حواله از روز سوم شهريورماه سال 71 تا 22 / 9 / 73 ادامه داشته است. متهم اصلي، معاون شعبه چهارراه مختاري بوده كه جمعا 428 فقره جرم را مرتكب شده و به تركيه متواري شده است كه خوشبختانه به كشور بازگردانده و تسليم مقامات قضايي شده است. عضو هيات مديره بانك سپه تاكيد كرد كه بانك به سبب وجوه اختلاس شده حدود 34 درصد خسارت ديده كه پرداخت آن به عهده متهمان است. بعدا اعلام شد كه نامبردگان، در دادگاه محكوم شدند. و باز روزنامهها اعلام كردند كه رييس و معاون بانك ملي شعبه خاتمالانبيا واقع در بيمارستان خاتمالانبيا به اتهام يك و نيم ميليارد ريال اختلاس دستگير شدند. اين دو نفر پس از اختلاس متواري شده و قصد خروج از كشور را داشتهاند و با اين پول به كمك 5 نفر ديگر اموالي را خريداري كردهاند. متهمان دستگير و روانه زندان شدهاند. يكي از كاركنان سابق بانك تجارت شعبه بهارستان، به جرم جعل امضاي مسئولان شهرداري مناطق 9 و 10 و دهها ميليون ريال اختلاس از حسابهاي بانكي اين شهرداريها، دستگير شد.
در شهريور ماه 74 روزنامهها اعلام كردند كه راز يك اختلاس يك ميليارد و 350 ميليون توماني در شعبه مركزي بانك ملي برملا شد. بررسيهاي اداره كل بازرسي بانك ملي مشخص كرده است كه معاون دايره عمليات شعبه مركزي بانك ملي از مهر 73 تا چندي قبل از تاريخ افشاي اين اختلاس، مبلغ فوقالذكر را با جعل اسناد وجوهي كه بايد به حسابهاي دولتي در بانك مركزي واريز ميشد، به حساب جاري رييس هيات مديره شركت "جهان پسته" واريز ميكرده است و از اين بابت 25 ميليون تومان از نامبرده دريافت كرده است. و باز در شهريور ماه 74 اعلام شد كه مسئول بانك تجارت، شعبه بيمارستان شركت نفت در موقع مراجعه مشترياني كه در بانك حساب قرضالحسنه و كوتاه مدت داشتهاند، وجوه پرداختي را بدون اينكه در دفاتر و كامپيوتر بانك به ثبت رساند، اختلاس ميكرده كه مبلغ آن 58 ميليون تومان بوده است. وي در دادگاه محكوم شده است. باز در اواخر شهريور ماه 74 فاش شد كه پرونده رييس بانك صادرات شعبه هاديپور به اتهام 60 ميليارد ريال اختلاس از وجوه بانك، در دادگاه تحت رسيدگي است. نامبرده براي مديرعامل شركت "سپهر كشيك" حساب باز كرده است و بدون اينكه حساب موجودي داشته باشد، مبلغ فوقالذكر برداشت شده و يك مقام آگاه به روزنامه اطلاعات گفته است كه جريان اين اختلاس در سال 72 توسط اداره حراست بانك صادرات اعلام شد كه پس از تحقيقات از سوي ماموران وزارت اطلاعات، پرونده به دادگاه ارجاع شد و متهمان با سپردن وثيقه آزاد شدند؛ ولي در سال 74 مجددا پرونده آنان مورد بررسي قرار گرفت و با تشديد قرار، متهمان دستگير و روانه زندان شدند. رييس دادگاههاي انقلاب اسلامي، جمع برداشت متهمان اين پرونده را از حسابهاي 444 و 515 كه به دفعات مختلف صورت گرفته است، حدود 440 ميليارد ريال اعلام كرد.
رييس سابق بانك صادرات شعبه جوقين شهريار، با تشكيل پروندههاي جعلي و معرفي افراد موهومي بهعنوان درخواستكننده وام كشاورزي و فروشنده كود شيميايي، مبلغ 199 ميليون ريال اختلاس كرده است. نامبرده به دو سال حبس تعليقي و دو ميليون ريال جزاي نقدي و دو سال انفصال از خدمت و چهار نفر متهم ديگر هر يك به پرداخت يك صد هزار ريال جزاي نقدي محكوم شدند و "حقوق بيتالمال مسلمين استيفا گرديد".
و در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد كه رييس شعبه "حمام چال" بانك تجارت شعبه بازار تهران همراه سه نفر ديگر، مبلغ 5/3 ميليارد ريال از حساب مشتريان بانك برداشت كردهاند و با وجوه اختلاس شده كارخانهاي بهنام "زيتون طلايي" در منطقه لوشان خريداري كردهاند. در هنگام افشاي خبر اختلاس، پرونده متهمان در دادگاه تحت رسيدگي بوده است. رييس شعبه در جريان دادرسي اعلام كرده بود كه فقط 2 ميليارد ريال سوء استفاده كرده است و ضرر و زيان 31 درصدي مورد درخواست بانك را قبول ندارد. "زيرا جريمه تاخير 6 درصد است"! بانك تجارت تقاضاي يك ميليارد ريال ضرر و زيان كرده است. و باز در خرداد 75 گزارشي از محاكمه عاملان اختلاس بانكهاي صادرات و تجارت اعلام شد.
رييس دادگاه، كيفر خواست متهمان را به شرح ذيل قرائت كرد كه در آن رييس اسبق بانك تجارت شعبه رازي، با تباني رييس يك نمايشگاه اتومبيل، متهم به اختلاس 50 ميليارد ريال ميباشند. صاحب نمايشگاه اتومبيل، يك اتومبيل دوو به مبلغ 5/3 ميليون تومان به رييس شعبه بانك تجارت به نقد و اقساط ميفروشد و رييس بانك در عوض، مبلغ 700 ميليون تومان تسهيلات اعتباري به او ميدهد و اين آغازي بوده است براي اختلاسهاي بعدي. صاحب نمايشگاه فوقالذكر قبلا در سال 71 به اتهامات ديگري در زندان بوده است و با شبكه خداداد معدوم ارتباط داشته است.
در اواخر سال 74، اختلاس دوازده ميليون دلاري رييس شعبه بانك سپه پاريس افشا گرديد. طبق نوشته روزنامهها، چهارسال پيش كه وي معاون شعبه پاريس بوده است، در شعبه مذكور سرقتي انجام ميشود و بازرسان بانك سپه پس از بررسي، تقاضاي "تنزل مقام، تغيير پست و پرداخت خسارت" از طرف وي را ميكنند. سه سال بعد از گزارش بازرسان بانك، مسئولان بانك سپه، وي را ارتقا ميدهند و رييس شعبه پاريس ميشود! چند بار بازرسان بانك تقاضاي احضار او را ميكنند، ولي مديريت بانك توجهي نميكند. در آخرين مرحله كه ظاهرا مديران بانك سپه قانع ميشوند كه او را به تهران احضار كنند، وزير معادن و فلزات از مقامات بانك ميخواهد كه" نامبرده جهت خريد هواپيماهاي مورد نياز شركت هوايي سفيران در جمع گروه اعزامي به فرانسه مشاركت داشته باشد" و دستآخر، كارمند فرانسوي بانك سپه شعبه پاريس، خبر سرقت دوازده ميليون دلار توسط وي و فرار او را به تهران ميدهد. مديرعامل پيشين بانك تجارت و مسئول پيشين حراست اين بانك به اتفاق چهار نفر ديگر با جعل سند و تباني 400 هزار دلار و صدها ميليون تومان از بانك تجارت اختلاس كردند.
در پي اختلاس 175 ميليون تومان از بانك صادرات شعبه ميدان مادر، كليه مسئولان شعبه بهدليل عدم نظارت كافي از سمت خود عزل و پرونده آنان به مراجع ذيصلاح ارجاع خواهد شد.

[donsaeid]

طبق گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، عاملان اختلاس از بانك تجارت شعبه تجريش به حبس و جزاي نقدي محكوم شدند. رييس اين بانك با اختلاس بيش از 5/1 ميليارد ريال وجه نقد، مبالغ هنگفتي را در اختيار ناصر نصيرين، متهم رديف دوم اين پرونده قرار داده بود تا كارخانه فيلترسازي در شمال كشور برپا كند؛ غافل از اينكه نصيرين به جاي احداث كارخانه، بدون پرداخت اقساط بانك، متواري ميشود. متهم رديف اول (رييس شعبه بانك) همچنين از وجوه اختلاس شده مبلغ قابل توجهي را نيز در اختيار يكي از مهندسان فعال در امر ساختمانسازي قرار داده بود! دادگاه، رييس بانك را علاوه بر رد مال اختلاس شده، به تحمل 5 سال حبس، پرداخت يك ميليارد ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم كرد. ناصر نصيرين به 4 سال حبس، 980 ميليون ريال جزاي نقدي و درخصوص صدور 14 فقره چك بلامحل به دو سال حبس و پرداخت يك چهارم وجه چكهاي صادره بهعنوان جزاي نقدي محكوم و كارمند بانك مزبور به اتهام اخذ رشوه در قبال موافقت با اعطاي تسهيلات بانكي به نصيرين، به شش ماه حبس و رد مال مورد ارتشا، پرداخت هفت ميليون ريال جزاي نقدي و پرداخت ده ميليون ريال به جاي شلاق و سه سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد.


در اوايل سال 75 چند گزارش تحقيق و تفحص از سوي مجلس شوراي اسلامي در مورد عملكرد بانكها منتشر شد. در اينجا سعي شده است تا اهم مطالب مطرح در آن گزارشها آورده شود. درمورد بانك ملي و شركتهاي تابعه آن، موارد ذيل خلاصه فشردهاي از آن گزارش ميباشد:
1. از سال 68 تا 8 ماه اول سال 74، ظرف حدود هفت سال، 241 مورد اختلاس، جمعا به مبلغ 6 / 36 ميليارد ريال و 795 / 694 / 7 دلار صورت گرفته است كه تاكنون مبلغ 18 ميليارد ريال از اين اختلاسها وصول شده است. اين فهرست شامل سوء استفادههاي بيش از يك ميليارد ريال و همچنين كتمان برخي از اختلاسها و پنهان ماندن از ديد اداره بازرسي بانك ملي ميباشد.
2. عدم وجود سيستم مدرن كنترل و نظارت فعال و عدم توجه به تذكرات بازرسان بانك ملي، نابساماني و عدم كنترل و نظارت در شعب خارج كشور، عدم نظارت فعال بانك مركزي بر سيستم كار بانك ملي، عدم نظارت مصوبات شوراي پول و اعتبار، از نواقص و اشكالات است.
3. از 23 شركت تابعه بانك ملي كه گزارشهاي بازرسي و حسابرس قانوني درباره آنها مطالعه شده است، 4 شركت (معادل 17%) سوددهي و 19 شركت (معادل 82%) زيان انباشته دارند.
4. مطالبات معوق بانك از سال 1370 تا 74 از مبلغ 16 ميليارد ريال به 5/231 ميليارد ريال رسيده است كه سير صعودي آن بيش از حد ميباشد.
اين اطلاعات نشان ميدهد كه كل پرسنل و سيستم بانك ملي و مديريت آن نسبت به وصول مطالبات بانك از بدهكاران و اداره شركتهاي تحت پوشش بانك و كنترل و نظارت عمليات بانكي، بسيار ضعيف عمل كردهاند و دركسب منافع بانك بيتفاوت بودهاند.
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بانك صادرات و 23 بانك صادرات استان و شركتهاي تابعه، موارد ذيل با اهميت بهنظر ميرسد:
1. زيان شبكه بانك صادرات از مبلغ 7/3 ميليارد ريال در سال 1369 به مبلغ 2/75 ميليارد ريال در سال 1373 رسيده است. زيان سنوات سال 69 لغايت 73 موجب كاهش حقوق صاحبان سهام از (6/69ـ) ميليارد ريال در سال 69 به (4/221ـ) ميليارد ريال (پس از كسر افزايش سرمايه در سال 71) رسيده است.
2. حجم عمليات حساب بدهكاران به بانك به شرح ذيل رشد صعودي داشته است:
سال 1367 1371 1372 1373
حساب بدهكاران
(ميليارد ريال) 398
12160
28209
50311


عمده اقلام تشكيلدهنده بدهكاران، چكهاي رمزدار فيمابين بانكها ميباشد كه در يك مورد (شعبه 207 تجريش) منجر به 123 ميليارد تومان اختلاس (بيستبار اختلاس 5/6 ميليارد توماني) شده است.
3. مطالبات معوق ريالي: مانده مطالبات معوق بانك از 125 ميليارد ريال در سال 68 به مبلغ 433 ميليارد ريال در سال 73 رسيده است. اين ارقام گوياي واقعي مانده مطالبات معوق نميباشند و بعضا مشاهده گرديده است كه مبالغ قابل توجهي ازتسهيلات، با وجود عدم تسويه در سررسيد مقرر، به حسابهاي معوق انتقال نيافتهاند. مثال تسهيلات معوق شهرداري حدود 150 ميليارد ريال، جعاله بنياد 20 ميليارد ريال، اقساط سررسيد گذشته قرضالحسنه 40 ميليارد ريال، پسته رفسنجان 2/1 ميليارد ريال، جزيي از اين نمونه ميباشند. عملكرد مجموعه بانك صادرات بسيار ضعيفتر از بانك ملي است.
از گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره عملكرد بانك مركزي از مهر 68 تا شهريور 1373 موارد ذيل قابل ذكر است:
1. استقراض بدون مجوز قانوني
طي سالهاي 1368 - 1371 هزينههاي مصوب ارزي معادل 855،92 ميليون دلار بوده، درحاليكه مصارف ارزي بانك مركزي 2/697،99 ميليون دلار بوده است؛ يعني مبلغ 812،6 ميليون دلار بيش از مبلغ مصوب استقراض شده است.
قابل ذكر است كه در دوره مورد اشاره، درآمدهاي ارزي تحقق يافته 285،62 ميليون دلار بوده و در نتيجه استقراض، بالغ بر 2/402،37 ميليون دلار شده است.
2. فروش ارز بدون مجوز قانوني
در بودجه سال 72، بانك مركزي مجوز فروش 1/3 ميليارد دلار به نرخ رسمي را داشته است؛ درحاليكه 2/7 ميليارد دلار را به نرخ رسمي ارز فروخته است؛ يعني 1/4 ميليارد دلار خارج از مجوز قانوني به فروش رسيده است.
3. اظهارات متناقض رييس كل بانك مركزي
طبق گزارش تفحص مجلس در مرداد ماه سال 1371 رييس كل بانك مركزي ادعاي رسانههاي غربي مبني بر تاخير بازپرداخت اعتبارات يوزانس را رد ميكند و اعلام ميدارد "ايران مشكل بدهي خارجي ندارد".
درحاليكه حدود يك سال پيش از آن در نامهاي كه وي در تاريخ 17/9/1370 به رييس جمهور نوشته است، مجموع دريافتهاي قابل مصرف بانك مركزي طي سه سال اول برنامه (68،69،70) را حدود 44 ميليارد دلار و مجموع تعهدات را 6/64 ميليارد دلار اعلام ميكند؛ يعني بانك مركزي 4/20 ميليارد دلار كسري داشته است و در نامه مورخ 20/11/1370 به رييس جمهور، مشكلات ارزي از قبيل عدم توازن بين درآمدها و هزينهها در سال گذشته و در سال آينده (1371)، عدم توانايي بانك مركزي براي تامين ارز درخواستي سيستم بانكي كشور، وجود خطرات جدي براي اعتبار سيستم بانكي و حيثيت و آبروي جمهوري اسلامي و مشكل بانك مركزي در پرداخت بدهي به كشورهاي خارجي را مطرح ميكند. تاريخ اين نامه درست 5 ماه قبل از مصاحبهاي است كه ايشان اعلام كرده است كه "ايران مشكل بدهي خارجي ندارد"! رييس كل بانك مركزي در شهريورماه 1373 علت عدم بازپرداخت به موقع اعتبارات دريافتي را چنين بيان ميكند: "به هر صورت ما ميتوانستيم هم در سال 1371 و هم امسال معوقههاي خود را بازپرداخت كنيم، ولي معلوم نبود چگونه بايد زندگي ميكرديم." رييس كل بانك مركزي در نامه مورخ 7/4/1373 وظايف بانك مركزي و گله و شكايت از دستگاههاي اجرايي را بيان ميكند؛ البته وظايفي كه در سالهاي گذشته انجام نداده و حالا منجر به اين گله و شكايت شده است. در نامه فوقالذكر موارد ذيل آمده است:
الف: ايجاد موازنه بازرگاني خارجي از طريق كنترل تعهدات خارجي، وظيفه بانك مركزي بوده و بانك مركزي بهعنوان يك دستگاه كنترلكننده به ناچار بايد با دستگاههايي كه نميخواهد در محدوده قانون و مقررات حركتكنند، درگير شود.
ب. بانك مركزي در حد قانونهاي مصوب ميتوند ارز بدهد.
ج. كاركردن در شرايط فراواني، هنر نيست. اگر هنري وجود دارد، بايد با محدوديتها و شرايط سخت خود را نشان دهد.
د. دستگاههاي دولتي در محدوده قانون، امكانات مملكت را خرج نكردهاند و كار را به جايي رسانيدهاند كه دنيا ما را متوقف كرده و براي بانكهاي كشور، بياعتباري ايجاد شده است.
هـ . وزراي صنعتي كه در برنامه اول 50/13 ميليارد دلار ارز پيشبيني شده داشتهاند، 5/24 ميليارد دلار هزينه كردهاند؛ درحاليكه هنوز يك سال از برنامه باقيمانده است، چه دستاوردي داشتهاند و تعهداتي را كه براي تامين ارز از طريق صادرات غيرنفتي داشتهاند چقدر عمل كردهاند؟
و. درحاليكه در شهريورماه 73 نامبرده اظهار تاسف ميكند كه كشورهاي دنيا اعتبار بلند مدت به ايران نميدهند، اظهار خوشحالي ميكند كه در سالهاي 69 تا 71 توانسته است تعداد زيادي اعتبار كوتاه مدت و بلند مدت و تسهيلات از بانكهاي خارجي دريافت كند، نامبرده در مصاحبه با نشريه پتروليوم آرگوس، بدهيهاي ايران را بيش از 18 تا 19 ميليارد پوند اعلام ميكند كه نيمي از آن قروض دراز مدت است.
4. رييس كل بانك مركزي مشوق استقراض
رييس كل بانك مركزي در اواخر سال 1368 در مصاحبه با مجله "تازههاي اقتصادي" اظهار داشته است:
"كشور بايد شجاعت به خرج دهد و برنامهاي را پياده كند كه بتواند از منابع خارجي بهصورت تنظيم شده، كنترل شده و هدايت شده استفاده كند و اين منابع از هر طريقي كه تامين شود، اگر در چارچوب كنترلهاي ما، هدايتهاي ما و شيوه بازپرداخت بگنجد و صرف هم داشته باشد، بههرحال قابل بررسي است."
بهرغم آن همه "چارچوب" و "كنترل" و "هدايت" كه رييس كل در سال 68 قول ميدهد، در سال 70 و در نامهاش به رييس جمهور - بنا به گزارش مجلس - چگونه اظهار گله و شكايت و عدم برابري درآمد و هزينه ميكند؟
5. ديگر موارد تخلف بانك مركزي
در گزارش تحقيق و تفحص آمده است كه بانك مركزي قبل از تصويب آييننامه تنخواه صادراتي، اقدام به پرداخت تنخواه كرده است و افتتاح اعتبار اسنادي با استفاده از ارز شناور در مراكز تهيه و توزيع ثبت نشده است. همچنين 2/6 ميليارد دلار بدهي دولت در جدول وضع مالي دولت در سال 72 منظور نشده است. در سال 1370 وزارت پست و تلگراف و تلفن يكصد ميليون دلار و وزارت صنايع سنگين چهارصد ميليون دلار بيش از سهميه ارزي خود استفاده كردهاند و ظاهرا اين مقدار اضافي ارز از سهميه سال 1371 اين وزارتخانهها پرداخت شده است و اينكه در چاپخانه بانك مركزي در سال 1369 تعدادي ورق اسكناس مفقود شده است.
6. عملكرد اداره بازرسي بانك مركزي
اداره بازرسي بانك مركزي هم كمكاري داشته است؛ بهطوريكه در سال 72 و ششماهه اول 73 فقط دو گزارش از اين اداره ارسال شده است و درواقع واحد بازرسي عملا غيرفعال بوده است.
7. مسامحه و سهلانگاري درمورد پيگيري و وصول مطالبات معوق بانك
وامها و اعتبارات سررسيد گذشته اعطايي به موسسات و شركتهاي دولتي در برنامه اول به شرح ذيل گزارش شدهاند:
پايان سال مبلغ(ميليارد ريال) فقره
1368 525 46
1369 513 37
1370 559 35
1371 891 38
1372 1732 39
بهطور مثال وامي كه شركت نفت در سال 54 گرفته و ميبايستي در سال 64 آخرين قسط آن پرداخت ميشد. هنوز تصفيه نشده است. -
بالاخره در مردادماه 73 در ديداري با خبرنگاران، رييس كل بانك مركزي اظهار داشته است كه "در شش ماهه اخير در 184 مورد مذاكره با 7 كشور و همچنين 1102 شركت خارجي و 13 شركت دولتي و غيردولتي و حدود 40 بانك، معادل 440و33 فقره اعتبار اسنادي در قالب 70 قرارداد و تفاهم نامه، استمهال و به امضا رسيد." وي گفت: "معادل دو سوم از بدهيها با شرايط مناسب و استاندارد استمهال شد و در اغلب موارد بانك مركزي بازپرداخت اقساط توافق شده را شروع كرده است."
يكي از وسايل كارساز براي مفسدان مالي، داشتن دسته چك بانكي است. در گزارش تحقيق و تفحص براساس گزارش بازرسان اعزامي بانك مركزي به استان آذربايجان شرقي در 11/5/73 آمده است كه در مواردي حتي بعد از 16 فقره چك برگشتي و صدور گواهينامه عدمپرداخت، از طرف بانكهاي منطقه آذربايجان شرقي، دسته چك 25 و 50 برگي به صاحبان حساب تحويل شده است.

[donsaeid]

بانك صنعت و معدن
بانك صنعت و معدن تنها بانك تخصصي صنعتي كشور است كه بالطبع بايستي در توسعه كشور نقش مهمي ايفا كند. ايرج صفاتي نماينده آبادان، با اعلام آمار و ارقامي در نطق پيش از دستورخود، تصوير نااميدكنندهاي از اين بانك ارائه داد. نماينده آبادان "سوء مديريت" را عامل نابساماني و "ورشكستگي" بانك صنعت و معدن دانست. وي اعلام كرد كه تا 25/12/76 بانك مزبور 502 ميليارد ريال به بانك مركزي بدهي داشته است، درصورتيكه سقف اعتبارات تعيين شده براي اين بانك از سوي بانك مركزي 180 ميليارد ريال بوده است. نماينده آبادان تصريح كرد كه علاوه بر بدهي بانك صنعت و معدن به بانك مركزي، بدهي بانك مزبور 9/118 ميليارد ريال به وزارت دارايي بابت ماليات و 71 ميليارد ريال به دولت و 139 ميليارد ريال به مشتريان و بستانكاران و 6/49 ميليارد ريال بدهي ارزي به بانكهاي خارجي تا پايان سال 75 بوده است. وي اضافه كرد كه بانك صنعت و معدن برخلاف مقررات شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، مازاد برسقف 4 ميليارد ريال مقرر در بودجه سالانه، مبادرت به پرداخت وامهاي كلان به طرحهاي غيرقابل توجيه كرده است. وي از جمله، تصويب اعتبار 440 ميليارد ريال به شركت كاغذ كارون توسط بانك صنعت و معدن را نام برده است كه تاكنون 170 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. نمونه ديگري كه نماينده آبادان اعلام كرد، تصويب اعتبار چند ده ميليارد ريالي براي شركت "كيش خودرو" است كه برخلاف مقررات بانك مركزي تاكنون بيش از 3 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. ضمنا ميزان قابل توجهي ارز برخلاف قانون و مقررات توسط مسئولان مربوطه، از طريق بازار آزاد جهت طرح كيش خودرو تهيه و براي فروشنده خارجي ارسال گرديده است.
نماينده آبادان همچنين اعلام كرد كه وزارت دارايي طي سنوات 72 و 73 بهدليل عدم قبول دفاتر مالي بانك صنعت و معدن، آن را عليالراس نموده و نسبت به تشخيص و وصول ماليات اقدام نموده است. وي دريافت حقالزحمه و پاداشهاي كلان برخلاف مقررات و استفاده از امكانات شركتهاي تحت پوشش اين بانك را از موارد تخلفات مديريت بانك صنعت و معدن دانست.

بنياد مستضعفان
يكي از مسئولان اداره كل حراست بنياد مستضعفان و جانبازان اعلام كرد كه رييس گروه وقت صنايع نساجي بنياد، مدير وقت بازرگاني شركت نساجي الياف بنياد، مديرعامل شركت الياف و عضو هيات مديره شركت پارسيلون، مدير عامل و مديربازرگاني شركت كشميران يك شبكه بزرگ اختلاس بودند كه متلاشي شدند. همراه اين عده تعدادي از مديران شركتهاي بانك صنعت و معدن هم دستگير شدند. متهمان از سال 65 به اين طرف با وجوهات غارت شده، اقدام به سرمايهگذاري در زمينه ويلا و مسكن نموده و بخشي از وجوه را نيز در بخش خصوصي صنايع نساجي سرمايهگذاري كردهاند. مدير كل اطلاعات كرمان اعلام كرد كه 17 نفر از اعضاي موسسه كشاورزي سيرجان متعلق به بنياد مستضعفان در ارتباط با اختلاس دستگير شدهاند.
در سال 75 گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بنياد مستضعفان انتشار يافت. اين گزارش در مقايسه با ساير گزارشهاي مجلس، از دقت و شرح بيشتري برخوردار است و معلوم است كه محققان با فرصت بيشتر و كنجكاوي بهتري بهدنبال درك واقعيتهاي اين بنياد بودهاند. در اين گزارش از عملكرد بنياد مستضعفان كه در ده بخش: معاومت اموال و داراييها، سازمان بازرگاني، سازمان صنايع، سازمان امور سياحتي و توريستي، سازمان معادن و فرآوردههاي نفتي، سازمان عمران و مسكن، سازمان كشاورزي، حراست، حوزه رياست و معاونت جانبازان فعاليت ميكند، آمده است كه گزارش تفحصكنندگان، تنها برمبناي انتخاب و مطالعه نمونهاي (150مورد پرونده اموال منقول و 150 مورد پرونده املاك و مستغلات) جمعآوري شده است. يعني اين گزارش درواقع مشت نمونه خروار است. آنها تاكيد كردهاند كه بهرغم درخواست مكررشان مبني بر ارسال فهرست و مشخصات كليه داراييهاي بنياد، اين امر تحقق نيافته است؛ بنابراين نميتوان گفت حتي نمونههاي انتخاب شده، چه درصدي از كل موارد را شامل ميشود. در اين گزارش آمده است كه كل سرمايه معاونت اموال و داراييها توسط مسئول آن (آقاي حاج حيدري)، 000،10 ميليارد ريال برآورد شده است، اما معاونت اقتصاد و برنامهريزي آن را 000،20 ميليارد ريال (دو برابر) برآورد كرده است. البته درمورد اين اختلاف توضيح لازم داده نشده است.
جالب توجه است كه براساس اين گزارش، بنياد حتي در گزارش خود به رهبري، درمورد درآمد حاصل از فروش اموال و املاك و مستغلات در طي 5 ساله دوم (68 - 72) مبلغ نادرستي را ارائه داده است. اين درآمد در گزارش بهرهبري 937،642 ميليون ريال و در گزارش به كميسيون تحقيق مجلس شوراي اسلامي 579،064،1 ميليون ريال بوده است!
براساس اين گزارش، اسناد مربوط به املاك تجاري، نزد شخص آقاي م . ر و جدا از ساير اسناد و مدارك معاونت اموال و داراييها نگهداري ميشد و دسترسي به آنها مقدور نيست.
در معاونت اموال و داراييها، درآمدهاي متفرقه كه توضيحي درمورد ماهيت آنها داده نشده، در پنج ساله دوم (72 - 6 نسبت به پنج ساله اول (67-63) 534 درصد رشد و ميزان فروش املاك و اموال طي پنجساله دوم رشدي معادل 606 درصد نسبت به پنج ساله اول داشته است؛ بهطوري كه كل درآمد (اعم از فروش اموال و درآمدهاي متفرقه) از 539، 184 ميليون ريال در برنامه اول به 430،11، 1 ميليون ريال در برنامه دوم افزايش يافته و بيش از 6 برابر شده است. اين امر نشاندهنده افزايش فعاليت شديد اين معاونت در تبديل اموال و داراييهاي بيتالمال به نقدينگي است كه البته نحوه هزينهكردن آن بايد بررسي شود.
مسوولان بنياد، به هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اظهار كردهاند كه اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات در سال 1368 و قبل از آن وجود خارجي ندارد و قابل ارائه نيست!
طبق اظهارات آقاي م . ر و معاونت اموال و داراييها به هيات تحقيق، براي فروختن املاك و مستغلات، در هيچ موردي قيمتهاي پايه اعلام نميشده است. عدم اعلام قيمت پايه در مزايده، باعث از بينرفتن شرايط مساعد [مساوي] براي خريداران، براي شركت در مزايده بوده و برآورد خسارتي كه از اين بابت به اموال عمومي خورده است، عملي نميباشد.
برطبق اين گزارش، رشوههاي كلان به ماموران شهرداري و اداره ثبت، از سوي مسوولان بنياد به منظور اخذ مجوز ساخت و انجام مراحل اداري پرداخت شده است.
مطالعه نمونهاي اين پروندهها نشان داده است كه در فروش املاك بنياد، بدون مجوز، بين 10 تا 70 درصد، نسبت به قيمت كارشناسي شده بهكساني كه بعضا از اقوام رياست بنياد بودهاند، حداقل در 22 مورد، تخفيف داده شده است و درموارد زيادي معاملات بدون كارشناسي و بهطور قسطي انجام يافته است. همچنين املاك، به مديران بنياد بدون كارشناسي و با تخفيفهاي بدون مجوز به فروش رسيده است.
اين مطالعه موردي اموال منقول و اتومبيلهاي بنياد، نشان ميدهد كه اين دسته اموال نيز بدون انجام كارشناسي و به قيمتهاي بسيار نازلتر ار ارزش واقعي به فروش ميرفتهاند. از جمله آنها فروش دو دستگاه اتومبيل رولز رويس به بهروز يارخدايي (از محكومان متواري اختلاس 123 ميليارد توماني است).اين دو دستگاه اتومبيل عتيقه بوده و مجموعا به مبلغ 30 ميليون تومان به فروش رفته است. طبق گزارشي غيرموثق، يك دستگاه از اين اتومبيلها در خارج از كشور به قيمت معادل 200 ميليون تومان به فروش رفته است و از سرنوشت اتومبيل ديگر اطلاعي در دست نيست.
از موارد فروش شركتهاي بنياد در مطالعه اين پروندههاي معدود، شركتهاي واصاتو، سيكلت پارت، تجهيزات راديولوژي و پزشكي ايران، ايرتويا، تاپ سرويس و فولكس ماشين بوده است كه بنا بهدستور مستقيم آقاي م . ر، رياست بنياد، مورد معامله قرار گرفته است و براساس گزارش هيات تفحص مجلس شوراي اسلامي هيچگونه مدرك قابل قبولي براي اين معاملات ارائه نشده است.
در همين مطالعه موردي، از فروش 75 درصد از سهام شركت "رنك زيراكس" كه داراي سوددهي بسيار خوبي بوده است، به يك شركت خارجي (بالمين) سخن رفته است. البته معلوم نيست كه چرا سه چهارم سهام اين شركت سودآور نه تنها "بدون مزايده" بلكه برخلاف اصل 81 قانون اساسي به يك كشور خارجي به فروش رفته است.
در همين مطالعه محدود پروندهها، از لطف بنياد به شركتهاي خارجي، در جاي ديگري سخن رفته است. بنياد با يك شركت سوئيسي (بالمين كامرز) به ترتيب، با سهام 49-51 درصد، شركتي بهنام "BICC" را تشكيل دادهاند. اين شركت 67 درصد سهام كارخانه نورد آلومينيوم اراك را بدون تعيين قيمت كارشناسي و به اقساط! خريداري كرده است. البته از 51 درصد سهام بنياد، 2 درصد بهنام رييس بنياد، يك درصد به نام رييس سازمان امور بينالمللي آن و يك درصد هم به نام معاون اقتصادي و برنامهريزي آن است.
اين تنها معامله با شركت "بالمين كامرز" نيست. اين شركت كه يكي از سهامداران عمده آن آقاي وحيد علاقبند است كه اموالش در سال 1358 به حكم دادسراي انقلاب مصادره گرديده و خودش متواري است! بنا به گزارش هيات تحقيق با بنياد در موارد متعددي مشاركت داشته است؛ از جمله در واردات شكر. سود اين شركت از واردات حدود 155 هزار تن شكر در تاريخ 17/12/1373 بدون اينكه براي اينكار سرمايهگذاري كرده باشد، حدود 17 ميليارد ريال بوده است.
گزارش هيات تحقيق مجلس شوراي اسلامي ادامه ميدهد كه:
از سال 68 تاكنون، معاونت بنياد و رياست بخش صنايع، بهطور متوسط هر سال تغيير يافته است. رياست اسبق سازمان صنايع بنياد طي سالهاي 70 و 71 با هواپيماي اجارهاي اختصاصي به كشورهاي كويت، قطر و عربستان مسافرت كرده است. در سالهاي 71 تا 73 به 15 نفر از مديران شركتهاي تحت پوشش بنياد 440 ميليون ريال وام به دفعات پرداخت شده است.
با همه اينها، درجايي از همين گزارش ميبينيم كه زيان ناشي از فروش آهنآلات خريداري شده توسط بنياد در طي 20 ماه، بالغ بر 6/9 ميليارد ريال بوده است. در يك بررسي روي 31 شركت متعلق به بنياد، طبق گزارشهاي تهيه شده از سوي سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران نتايج ذيل اعلام شده است:

زيان

زيان بيش از 50% سرمايه
زيان از100% تا 1000% سرمايه زيان از1000% تا5000% سرمايه زيان تا 19500%
سرمايه
تعداد شركت 6 15 8 2
در بعضي از كارخانجات درحاليكه رشد توليد 2% بوده است، سودهاي متعلقه تا 50% رشد داشته است. اين مساله نشان ميدهد كه افزايش سود، معلول افزايش قيمتها است، نه افزايش توليد.
گزارش هيات تحقيق مجلس شوراي اسلامي، حاكي است كه طرحهاي توليدي مستقل و طرحهاي توسعه وابسته به شركتها، به هيچ وجه موفق نبوده و در مواردي كه سالها طرح متوقف بوده، به هيات مديره مبالغ قابل توجهي حقوق پرداخت شده است. همچنين در گزارش آمده است كه سازمان عمران و مسكن بنياد، با راهاندازي موسسه خدمات اجرايي و انجام همهگونه اعمال تجاري در بازار آزاد، به گراني دامن زده است؛ بهطور مثال از شركت گچ جبل در سال 71 هر پاكت گچ 50 كيلويي را 760 ريال خريده و 1800 ريال فروخته، يعني 150% سود و از اين بابت 753 ميليون ريال سود برده است. قابل ذكر است كه اين موسسه خدمات اجرايي، ثبت نشده و فاقد دفاتر قانوني بوده است. كليه فعاليتهاي عمراني سابق تا سال 1371 ثبت و ضبط و حسابهاي آن بسته نشده و شرايط بدهكاران و بستانكاران آن نامشخص و بلاتكليف است. نتيجه آن شكواييههاي بيشمار خريداران واحدها عليه سازمان عمران و مسكن بنياد بوده است. از مجموعه 151 پروژه در دست اقدام داخلي و خارجي اين سازمان، 52 پروژه بهرغم خاتمه زمان پيشبيني شده در وضعيتهاي بين 30 تا 35 درصد قرار دارد و 6 پروژه از 9 تا 50 درصد اضافه هزينه از رقم پيشبيني شده دارند كه مجموعا بالغ بر 7/3335 ميليون ريال ميباشد. اصولا سيستمهاي شناخته شده و ضروري پروژههاي بزرگ رعايت نميشوند و فقط صلاحديد دستوري و بدون مطالعه افراد و مسوولان سازمان اجرا ميگردد.

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

2. شركت مشانيران
شركت دولتي خدمات مهندسي برق ايران (مشانير) وابسته به وزارت نيرو يك شركت باسابقه ميباشد. با دستور شفاهي شخص وزير و صورتجلسه مكتوب معاون مالي، اداري و پشتيباني اين وزارتخانه، مديرعامل مشانير و مديركل دفتر امور مجامع شركتهاي وزارت نيرو، شركتي خصوصي به نام "مشانيران" در اواسط 1373 تاسيس ميگردد كه جايگزين شركت مشانير شود. حدود يكسال و نيم اين دو شركت بهطور تنگاتنگ و بهشكلي وقيحانه با هم همكاري داشتهاند. بالاخره بهعلت فشار افكار عمومي مطلع از اين امر، مديرعامل شركت دولتي مشانير از سوي وزير تعويض ميشود. مدير متخلف در جلسه توديع مورد تشويق قرار گرفته و روانه وزارت صنايع ميگردد. مديرعامل جديد مشانير گزارشي براي وزير درمورد مشانيران تنظيم ميكند كه خطوط برجسته آن به شرح ذيل است:
1-2. شركت مشانيران در 19/6/73 توسط جمعي از مديران رده اول مشانير تاسيس و به ثبت رسيده است. اسم و آرم شركت عمدا متشابه با مشانير انتخاب شده است. اگرچه مديريت سابق مشانير عليالظاهر سهمي در مشانيران ندارد، ولي موسس اصلي اين شركت بوده و سهام ممتازه و كليه سهام بينام با پشتنويس و تاييد هيات مديره دراختيار ايشان قرار داشته است.
2-2. در داخل مشانير صحبت از اين بوده است كه مشانيران بنا به دستور وزير تاسيس شده و مصوبهاي هم در هيات مديره موجود است كه معاون وزارت نيرو و عضو هيات مديره وقت مشانير آن را امضا كرده است و قرار بوده كه بهتدريج مشانيران تقويت و مشانير منحل گردد.

3-2. از تاريخ تاسيس مشانيران (19/6/73) تا 20/4/74 موسسان مشانيران در داخل مشانير فعاليت ميكردند و از تاريخ 20/4/74 همگي در يك طبقه از ساختمان شماره 2 مشانير مستقر شدهاند؛ البته استعفاي آنها به هنگام تاسيس مشانيران، به شركت مشانير تسليم شده است.
4-2. مشانيران 22/6/73 يك قراداد مادر، باعنوان همكاريهاي متقابل منعقد و بعدا چند دستور كار با مشانير تنظيم ميكند. شكل و محتواي اين دستور كارها يك جانبه بوده و بنيه اوليه مشانيران با آنها محكم شده و مبالغ زيادي از اموال دولت بهسوي مشانيران سرازير و حيف و ميل گرديده است. مشخصات اين دستور كارها بهشرح ذيل است:
- واگذاري يك طبقه از ساختمان شماره 2 مشانير به مساحت 350 متر مربع واقع در ميدان ونك با يك خط تلفن به مشانيران.
- واگذاري خودرو از سوي مشانيران به مشانير. توضيح اينكه شركت مشانير متعهد است مبالغي را به مشانيران بهصورت وام اعطا تا شركت مشانيران از آن محل بهخريد خودرو اقدام كند. هزينههاي خودرو وراننده بهعهده مشانير است.
- تامين نيروي انساني مشانير از طرف مشانيران. بيشتر پرسنل كليدي مشانير در آن تاريخ استعفا كرده و سنوات خود را از مشانير دريافت داشته و به استخدام مشانيران درآمدهاند. مشانير همه ماهه حدود 250 ميليون ريال براي تعداد حدود 20 پرسنل به مشانيران پرداخت ميكرده است (يعني براي هر نفر 5/12 ميليون ريال).در اين زمان مشانير شرايطي داشته است كه با احضار اين 20 نفر كليدي، فرو ميريخت.
- پرداخت حق مديريت پرسنل كارگاه شميل در تهران توسط مشانير به مشانيران بهمبلغ 20 ميليون ريال در ماه كه عمدتا تا 23 ميليون ريال هم ميرسيده است.
- پرداخت ماهانه 2 ميليون ريال بابت واگذاري دو دستگاه فتوكپي به مشانيران.
5-2. در تاريخ 22/9/73 شركت مشانير و مشانيران با آب منطقهاي هرمزگان براي اجراي طرح سدهاي شميل و نيان وارد يك قرارداد عليالظاهر سهجانبه شدهاند. از طرف آب هرمزگان بابت دو فقره LC به مبلغ 14/4 ميليون مارك با نرخ هر مارك 1107 ريال به مشانير پرداخت شده (نرخ آزاد مارك 3000 ريال بوده است) و از طرف مشانير LC بهطوركل به مشانيران واگذار گرديده است. شركت مشانيران، LC را به نفع شركت ايتاليايي Soil MEC گشايش كرده و از آن شركت تعدادي ماشينآلات حفاري خريداري و وارد كرده است. بخشي از اين اعتبار توسط شركت Soil MEC به نفع شركت سوييسي "الكترووات" كارسازي شده كه هنوز هم خدمات شركت الكترووات حتي تا ميزان 50 درصد اعتبار دريافت شده نرسيده است.
برطبق گفته دستاندركاران مشانيران، قرار است بخشي از LC گشايش شده توسط شركت Soil MEC به نفع الكترووات، بهنحوي دراختيار مشانيران قرار گيرد.
علاوه بر مبلغ ارزي فوقالذكر، شركت مشانير از طرف خود مبلغ 5/3 ميليارد ريال به شركت مشانيران پرداخت كرده است. نفع شركت مشانير در اين "مشاركت" معلوم نيست.
پس از گذشت 3 ماه در 28/12/73 آب هرمزگان قرارداد اصلي را با مشانير مبادله ميكند كه درآن نامي از مشانيران نيست؛ ولي درآن توافق ميكند كه از محل مطالبات تاييد شده مشاور با تقاضاي صاحبان امضاي مجاز، مبالغ مربوط به كاركرد عوامل مشاور (مقصود مشانيران است) را بهطور مستقيم پرداخت كند.
در اين قرارداد سهجانبه، شركت مشانير بهبهانه گرفتن همكار خارجي، يك قرارداد با "الكترووات اشتوكي" به مبلغ 55/1 ميليون فرانك سوييس منعقد ميكند كه لزومي نداشته است. مبلغ اين قرارداد يكجا و قبل از شروع كار پرداخت ميشود و هماكنون خود مشاور خارجي اعتراف دارد كه بيش از نيمي از مبلغ فوق را كه سه سال پيش به او پرداخت شده، هنوز هزينه نكرده است. پس از گذشت 7 سال، هنوز هم مطالعات اين طرح بهاتمام نرسيده است و اين فقط بهدليل سوء مديريت ميباشد. توضيح اينكه اجراي اين طرح كوچك توسط مشاوران ايراني عملي بوده و احتياج به هزينه ارزي نبوده است.
6-2.آبرساني به قطر، يكي از كارهايي بوده است كه به هزينه مشترك ايران و قطر صورت گرفته است و ابتدا توسط مشانير شروع شده و سپس به مشانيران ختم گرديده است. جمع پرداختهاي مشانير به مشانيران از بابت اين طرح به بيش از 18 ميليارد ريال ميرسد.
7-2. سهامداران شركت مشانيران شركت ديگري بهنام "مهباز" تاسيس كردهاند. فعاليت اين شركت، خدماتي بوده و ظاهرا در مشانير به كارشناسان خارجي سرويس ميداده است. مديرعامل اين شركت مسئول دفتر هيات مديره مشانير نيز بوده و از مشانير نيز حقوق دريافت كرده است.
3. شركت پارسيان
شركت پارسيان، يكي از شركتهايي است كه جهت فرار از قوانين محاسبات در 25/11/71 تاسيس شده است. شركت دولتي ساتكاب، بخش خصوصي و افراد حقيقي از جمله مديرعامل شركت جي.اي.سي آلستوم، اينترناسيونال فرانسه موسسان اين شركت هستند. توانير اعتباري بهميزان 80 ميليون دلار در اسفند سال 71 براي پارسيان گشايش ميكند و مديريت شركت توانير، بدون برگزاري مناقصه در اوايل 72 با شركت پارسيان جهت خريد و نصب 25 طرح پست فشار قوي و لوازم و متعلقات 18 پست ديگر وارد قرارداد ميشود. تعداد اين پستها بهتدريج به 58 طرح بالغ ميگردد كه شركتهاي ديگري هم بهكار گرفته ميشوند. قيمت اوليه قرارداد به 180 ميليارد تومان با ارز دلاري 300 تومان ميرسد كه احتمالا با ارز آزاد از 250 ميليارد تومان هم فراتر خواهد رفت. نكته ديگر اينكه شركتهاي اقماري ديگري با شركت پارسيان وارد قرارداد شدهاند كه بيشترين سود را خواهند برد و شركت دولتي ساتكاب كه 34 درصد سهام پارسيان را دارد، كنترلي روي آنها نخواهد داشت. مجموعه قراردادهاي مربوط به اين طرحها، آنقدر پيچيده و تودرتو تنظيم شده است كه رد عمليات كمتر پيدا شود و در مواردي سهام بينام شركتهاي خصوصي تشكيل شده دردست افراد بانفوذ باشد تا بهسادگي نتوان آنها را پيدا كرد.
واگذاري شركت "آهاب" به بخش خصوصي
شركت آهاب، از شركتهاي پيمانكاري وزارت نيرو بوده است كه برطبق تصميم وزير وقت به پايينترين قيمت واگذار ميشود. ازآنجاكه مكانيسم واگذاري، حاوي نكات مهمي در فساد مالي - اداري مسئولان ميباشد، به آن ميپردازيم.
رييس هيات مديره اين شركت، عدهاي از مسئولان وزارت نيرو و شخص وزير در سال 1370 تصميم به واگذاري شركت به بخش خصوصي ميگيرند و ارزش ماشينآلات شركت در سال 70 بيش از 7 ميليون دلار تعيين ميشود. در فاصله سالهاي 70 تا 73 توسط شركت ديگري از وزارت نيرو كه تامينكننده ماشينآلات بوده است، ماشينآلاتي به شرح ذيل به شركت آهاب منتقل شده است:
دو دستگاه جرثقيل، 37 دستگاه لودر، 17 دستگا گريدر، 12 دستگاه دامتراك، 18 دستگاه تراك حمل بتن، 21 دستگاه بلدوزر، 4 دستگاه بيل مكانيكي، 50 دستگاه كمپرسي و 7 دستگاه كمپرسور هوا.
اين شركت، سهامدار يك شركت معدني بوده است كه بههنگام واگذاري كتمان ميشود. اقدام غيرقانوني ديگري كه انجام ميشود، دخالت در اموال غير است. 51 درصد اين شركت متعلق بهبخش خصوصي يعني شركت "پيماب" بوده و طبق قانون، وزارت نيرو حق واگذاري آنرا نداشته است. در يك اقدام عجيب، مديران اين شركت 51 درصد سهام خصوصي اين شركت را به يك شركت ديگر وزارت نيرو بهمبلغ 5/2 ميليون تومان ميفروشند تا صددرصد دولتي شود و واگذاري، قانوني! گردد.
پس از اين كار، روند اداري واگذاري انجام ميشود و در سال 73، اين شركت به مبلغ 350 ميليون تومان بهطور اقساط به چند نفر از 15 نفر كادر فني و متخصص شركت واگذار ميكند كه بيشترين سهام را رييس هيات مديره تصاحب ميكند. رييس هيات مديره در سال 73 همان كسي است كه در سال 70 هم رييس هيات مديره بوده و ضمنا رييس هيات مديره شركت، تامينكننده ماشينآلات هم بوده است كه صدها ميليون تومان ماشينآلات رادر فاصله سالهاي 70 تا 73 به شركت آهاب واگذار ميكند و نيز رييس هيات مديره شركت معدنياي بوده است كه سهام آهاب در آن كتمان ميشود. بهعبارت ديگر فروشنده، خريدار، كنترلكننده و ناظر يكي است. سرمايه اوليه اين شركت تاراج شده دولتي در 20/9/75 از 50 ميليون به 5 ميليارد ريال افزايش مييابد.
نكته ديگر، واگذاري خط انتقال آب تبريز به دومين پيشنهاددهنده است كه آهاب جزء آن ميباشد. در اين طرح، شركت تهران جنوب، با پيشنهاد 35 ميليارد ريال به ا ضافه 50 ميليون دلار اول و شركتهاي آهاب، ملاوي و لوزان با 53 ميليارد ريال و 50 ميليون دلار دوم بودهاند؛ ولي در بهمن 70 (شروع مذاكره واگذاري شركت به بخش خصوصي) طرح به پيشنهاد دوم واگذار ميشود.
شركت سرمايهگذاري نيرو
در اوايل سال 1375 شركت سرمايهگذاري نيرو با 10 ميليارد تومان سرمايه تاسيس ميشود كه 67% سهام از آنِ موسسان و 33% آن از محل پسانداز كاركنان وزارت نيرو تامين گرديده است. در اطلاعيههايي كه منتشر شده است، اسامي موسسان و ميزان كل سهام آنها بهصورت ثابت 67% ذكر شده است. ثانيا مدت پذيرهنويسي محدود به 8 روز شده كه مجال فكركردن و جمعآوري پول براي مردم و ساير شركتها بسيار مشكل بوده است.
تعداد زيادي از شركتها و كارخانههاي وابسته به وزارت نيرو با قيمت اسمي به اين شركت سرمايهگذاري واگذار گرديدهاند كه در واقع مابهالتفاوت ارزش اسمي و واقعي اين شركتها، عمدتا به جيب سهامداران 67% رفته است و 33% آن به نفع كاركنان وزارت نيرو تمام خواهد شد. نكته قابل ذكر اينكه مديريت اين شركت، در دست موسسان معدودي است كه 67% سهام را در اختيار دارند و درضمن، واگذاري شركتها و كارخانجات وزارت نيرو به ارزش اسمي متعلق به بيتالمال است نه كاركنان وزارت نيرو.
صورت هزينه يك ساله اين شركت بهشرح ذيل اعلام شده است.
هزينه پرسنل، 101 ميليون و 500 هزار تومان، هزينه اداري، 137 ميليون و 700 هزار تومان، سود، 17 ميليون و 400 هزار تومان. زيان حاصل از كاهش ارزش سهام، 357 ميليون تومان، بازده 016/0 درصد. بهعبارت ديگر شركت اگر 20 نفر پرسنل داشته، ماهانه به هركدام 420 هزار تومان حقوق داده و ماهي 5/11 ميليون تومان هزينه اداري داشته است!

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

[donsaeid]

سرپرست دادسري حفظ حقوق بيت*المال خبرداد:


تشكيل بزرگترين پرونده زمين*خواري به ارزش 680 ميليارد تومان


سرپرست دادسراي حفظ حقوق بيت*المال اراضي ملي و منابع طبيعي از تشكيل بزرگترين پرونده زمين*خواري در سال 85 به ارزش 680 ميليارد تومان در اين دادسرا خبرداد.



احمد قاسمي امروز در جمع خبرنگاران در خصوص اين پرونده كه بزرگترين پرونده زمين خواري در سال 85 است گفت: قطعه زميني به مساخت 17 ميليون مترمربع در نقطه مناسبي در محدوده شهر جديد پرديس به ارزش 680 ميليارد تومان توسط 8 نفر مورد تصرف واقع شده بود كه پس از تصرف به 3 متراژ جداگانه در حال واگذاري بود كه با شكايت مجموعه شهر جديد پرديس اين پرونده در دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت*المال تشكيل شده است.
وي ادامه داد: اين پرونده 8 متهم دارد كه براي بعضي از متهمان قرار وثيقه صادر شد كه اين افراد به دليل عدم توديع وثيقه در بازداشت هستند و 1 نفر هم با قرار بازداشت موقت در زندان بسر مي*برد.
قاسمي گفت: قسمتي از اين زمين در منطقه حفاظت شده محيط زيست واقع شده و كاربري قسمت ديگري از آن نيز فضاي سبز است كه شهرداري در سال 80 اين اراضي را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داد.
وي ادامه داد: در سال 1336، 3 نفر در اين محدوده سند مالكيت داشتند كه اين اسناد در سال 52 و در اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت از جنگلهاي ملي باطل اعلام شد و متهم رديف اول نيز در سا ل 81 با همكاري 3 نفري كه در گذشته در اين زمين*ها متصرف بودند و سندهاي باطل شده خود را نيز به ثبت بازنگردانده بودند اقدام به تصرف كل اين منطقه و واگذاري قطعات 240 هزار متري، 15 ميليون متري 760 هزار متري به 3 نفر ديگر نمود كه به لحاظ اينكه مطابق قانون اين زمين*هاي ملي اعلام شده بود بنا به شكايت شهر جديد پرديس پرونده اين زمين*خواري در مجتمع ويژه تشكيل و متهمان جلب و احضار شدند.
رئيس دادسراي حفظ حقوق بيت*المال خاطرنشان كرد: با اقدامات قضايي صورت گرفته متهم 17 ميليون مترمربع از اين زمين*ها را بازگردانده است و مابقي نيز در حال طي كردن تشريفات پرونده است.
وي با اشاره به پرونده ديگري كه در خصوص زمين*خواري در اين دادسرا تشكيل شده بود گفت: يكي از پرونده*هاي مهم ديگري كه ظرف 2 هفته گذشته در اين مجتمع مورد رسيدگي قرار گرفت مربوط به تصرف هزار هكتار زمين در پيشواي ورامين بود كه مستند اين زمين*خواري نيز مجوزي بود كه مقامات وزارت جهاد كشاورزي در گذشته به فردي داده بودند كه به لحاظ اينكه هيچگونه واگذاري قطعي صورت نگرفته بود وي از رفع تصرف خودداري كرد كه با تشكيل اين پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي حفظ حقوق بيت*المال و با اقدامات قضايي صورت گرفته متهم، زمين فوق را رفع تصرف كرد و اين زمين*ها به بيت*المال بازگردانده شد.

* بيش از 464 ميليارد تومان زمين از زمين*خواران پس گرفته شد
----------------------------------------------------------------------
سرپرست دادسراي حفظ حقوق بيت*المال اراضي ملي و منابع طبيعي در ادامه با اشاره به فعاليت اين دادسرا از بدو تاسيس در مرداد 84 گفت: از مرداد ماه سال 84 كه ابلاغ*هاي ويژه قضايي جهت قضات اين مجتمع*ها صادر شد تا*كنون 90 فقره پرونده مهم كه منتهي به اتخاذ تصميم نهايي شد در اين مجمع بررسي گرديد كه با اقدامات قضايي انجام شده از 13 ميليون و 911 هزار و 638 مترمربع از اراضي ملي استان تهران به ارزش 464 ميليارد و يكصد ميليون تومان به بيت*المال بازگشت داده شد.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين اثرات تشكيل اين مجتمع ويژه بازدارندگي خوبي است كه در زمين خواران ايجاد كرده است بطوريكه زمين خواران در گذشته حاضر نبودند حتي يك متر از اراضي تصرف شده را رفع تصرف كنند ولي هم*اكنون با اقدامات قضايي راضي مي*شوند از تمامي اراضي ملي كه تصرف شده است رفع تصرف كنند.
وي با اشاره به راه*اندازي شوراهاي حفظ حقوق بيت*المال گفت: اين شوراها كه به دستور رئيس قوه قضائيه تشكيل شده است. با حضور نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي، محيط زيست، سازمان آب، شهرداري تهران و مقامات نظارتي و ايمني تشكيل جلسه مي*دهد كه رياست آن نيز بر عهده رئيس دادگستري تهران بوده و دادستان تهران نيز دبير اين جلسه است.
وي ادامه داد: جهت رسيدگي به پرونده*هايي كه از سوي دادسراي ويژه كيفر خواست صادر مي*شود شعبه 1059 دادگاه كيفري استان تهران مشخص شده است و 2 شعبه از دادگاههاي تجديدنظر هم كار رسيدگي به كليه پرونده*هاي اراضي ملي را عهده*دار هستند.
قاسمي گفت:شوراي حفظ حقوق بيت*المال هر ماه با حضور تمامي اعضا ء تشكيل جلسه مي*دهد كه در اين ميان منابع طبيعي و سازمان مسكن شكايات خود را مطرح مي*كنند و سازمانهاي نظارتي نيز چنانچه گزارشات داشته باشند ارائه مي*كنند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص اينكه چرا بعد از اينكه زمين*خواران اراضي را پس مي*دهند بدون هيچگونه مجازاتي آزاد مي*شوند گفت:موضوعي به نام زمين خواري در قوانين حقوقي وجود ندارد و مطابق قانون در اينگونه جرائم عنوان تصرف عدواني مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تفهيم اتهام مي*شود و چون مطابق قانون در صورتيكه تصرف رفع شود و شاكي هم شكايتي نداشته باشند حكمي صادر نمي شود.ولي چنانچه در اراضي مورد تصرف شده خساراتي واقع شود اين از جرائم قابل گذشت نخواهد بود.

*مديران دولتي هم در بعضي از پرونده*هاي زمين*خواري دخالت داشته*اند
----------------------------------------------------------------------------
سرپرست دادسراي حفظ حقوق بيت*المال و اراضي ملي و طبيعي در خصوص حضور مديران دولتي در پرونده*هاي زمين*خواري گفت: قطعاً در پرونده*هايي كه مورد رسيدگي قرار گرفته است بعضي از مديران دولتي هم بوده*اند كه به لحاظ اينكه ما در مرحله دادسرا هستيم و حكم قطعي هنوز صادر نشده است امكان معرفي آنها وجود ندارد.
وي ادامه داد: در بعضي از پرونده*ها هم مديران دولتي پشت سر متهم رديف اول قرار دارند و به طوري كه دخالت آنها مشهود نباشد از وي حمايت مي*كنند كه اين كار را بسيار سخت مي*كند.
قاسمي گفت:در زمين*خواري*هاي صورت گرفته مشخص شده كه اينگونه اعمال مجرمانه فقط با اقدامات يك نفر صورت نمي*گيرد و قطعاً باندهاي سازمان يافته مرتكب آن مي*شوند.

*دماوند، لواسانات، كرج و ورامين بيشترين زمين*خواري را داشتند
-----------------------------------------------------------------------

قاسمي در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص اينكه بيشترين زمين*خواريها در كدام منطقه استان تهران انجام مي*شود گفت: بيشترين پرونده*هاي زمين*خواري استان تهران در شهرستان*هاي دماوند، لواسان، كرج و ورامين تشكيل شده است. و يكي از علت*هايي هم كه دادسراي حفظ حقوق بيت*المال صلاحيت استاني رسيدگي به پرونده*هاي زمين*خواري را يافت؟ نيز به دليل وجود اراضي ملي خارج از منطقه تهران بوده است.

*قوانين مبهم باعث زمين*خواري مي*شود
--------------------------------------------
قاسمي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درخصوص اينكه قوانين و مقررات ناكارآمد تا چه حد در زمين*خواري*هاي صورت گرفته تأثير داشته است گفت: يكي از مواردي كه در زمين* خواريها صورت مي*گيرد تغيير كاربري است كه قوانين ناكارآمد در اين جهت بسيار تأثيرگذار است بطوريكه به موجب قانون حفظ كاربري اراضي مصوب سال 74، مجازات فردي كه تغيير كاربردي در زمين مي*دهد پرداخت جريمه به مبلغ 3 برابر اراضي باغ و يا زمين كشاورزي است كه در آن تغيير كاربري صورت گرفته است و بنابراين افراد به راحتي تغيير كاربري مي*دهند و با پرداخت جريمه ناچيز زمين را به چند برابر قيمت مي*فروشند كه در اين خصوص جا دارد تا با بازنگري در قوانين ضمن مجازات فردي كه تغيير كاربري مي*دهد بر تخريب بناي ساخته شده هم تأكيد شود.
وي گفت: با توجه به اينكه وسعت اراضي ملي زياد است امكان حفاظت فيزيكي وجود ندارد از سوي ديگر دولت بايد نمايندگان حقوقي را افزايش دهد تا موضوعات و جرايم در اين خصوص به صورت جدي پيگيري شود همچنين در بحث مقررات نيز بايد هماهنگي ويژه اي بين ادارات شكل گيرد.