donsaeid
09-29-2006, 01:51 AM
رانت، فساد مالي - اداري
در اين مقاله قصد داريم كه رابطه* رانت و فساد مالي - اداري را در دوران سازندگي (68 - 76) بررسي كنيم و با آمار و ارقام منتشر شده در اين مورد به ارزيابي موضوع بپردازيم؛ البته نخست لازم است ويژگي*هاي دوران سازندگي را از دوران قبل از آن (57 - 68) و بعد از آن، يعني دوران اصلاحات (76 - 83) تفكيك كنيم.
"كلمه مداخل كه ترجمه مناسبي در زبان انگليسي ندارد، در گوش برخي از ماموران ايراني اثر مطبوعي دارد كه فهم آن براي اروپاييان آسان نيست؛ يعني آن*چه انسان به*وسيله رشوه و با وسايل ناروا تحصيل كند. بسياري از ماموران ايراني بيشتر در پي مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد كه به*عنوان مقرري دريافت مي*دارند. بنابراين در ايران هر مقامي كه درآمد محدود دارد و فرصت تحصيل مداخل پيش نمي*آورد، شغل و كار بي*مقداري محسوب مي*شود."لرد كرزن: "ايران و قضيه ايران"، 1892، ترجمه وحيد مازندراني
مقدمه
امروزه تقريبا متخصصان اقتصاد توسعه اجماع دارند كه كشورهاي جنوب كه به توليد مواد خام وابسته*اند نه به توليد، اولا كشورهايي رانتي هستند كه درآمد موادخام را گزينشي در جامعه* خود تقسيم مي*كنند و ثانيا وضعيت اقتصادي - اجتماعي اين كشورها روز به روز به*دليل فساد رو به گسترش بدتر مي*شود. در يك گزارش تحقيقاتي بانك جهاني و صندوق بين*المللي پول، نيجريه كه در سال 1965 استقلال يافت و از 1967 استخراج و صدور نفت را آغاز كرد، در آن زمان درآمد سرانه**اي حدود 350 دلار داشت و 17% جمعيت آن زير خط فقر بودند. به*رغم اين*كه در اين مدت (تا 1999) بيش از 350 ميليارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت به اين كشور تزريق شده، هنوز درآمد سرانه حدود 350 دلار است و 77 % جمعيت در زير خط فقر زندگي مي*كنند.
در سال 1355 در گزارشي كه به مقامات آمريكايي داده شد، ذكر گرديد كه 40% درآمد نفت ايران در دربار شاه تلف مي*شود و اين به*دليل درآمد "بدون زحمت" نفت مي*باشد.
بعد از انقلاب به*رغم تاكيد اوليه مسئولان، متخصصان و دست*اندركاران مملكت بر توليد و كار نيروي انساني و رهاشدن از درآمد نفت، امروزه پس از 25 سال مشاهده مي*شود كه وابستگي ما به درآمد نفت هم*چنان پابرجا است و اقدام جدي براي توسعه توليد با نيروي كار انساني انجام نشده است. البته رانت حاصل از نفت با مكانيسم پيچيده*تري در ميان بخش معدودي از افراد جامعه توزيع مي*شود.
در اين مقاله قصد داريم كه رابطه* رانت و فساد مالي - اداري را در دوران سازندگي (68 - 76) بررسي كنيم و با آمار و ارقام منتشر شده در اين مورد به ارزيابي موضوع بپردازيم؛ البته نخست لازم است ويژگي*هاي دوران سازندگي را از دوران قبل از آن (57 - 68) و بعد از آن، يعني دوران اصلاحات (76 - 83) تفكيك كنيم.
ويژگي*هاي دوران سازندگي
1. در تغيير قانون اساسي و حذف پست نخست وزيري، اقتدار نخست وزير در قانون قبلي در بخش اجرايي به رييس جمهور منتقل گرديد؛ به*عبارت ديگر رئيس*جمهور دوران سازندگي به لحاظ قانون اساسي فردي قدرتمند و صاحب نفوذ شد كه درضمن برخلاف قانون قبلي نه از سوي مجلس كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي*گرديد.
2. تصويب قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول براي نخستين بار يك برنامه مدون پيش روي قوه مجريه قرار داد كه داراي ويژگي*هاي ذيل بود:
الف. صدور مجوز استقراض از خارج تا 5/17 ميليارد دلار (البته اين رقم تا بيش از 30 ميليارد دلار افزايش يافت).
ب. قبول برنامه تعديل اقتصادي بانك جهاني و صندوق بين*المللي پول و رفع محدوديت*هاي گذشته.
ج. گشايش نسبي درآمدهاي دولت (افزايش نسبي قيمت نفت) و كاهش هزينه*ها (پايان جنگ).
3. تبليغ و توجيه سازندگي سريع و شتابدار به*طوري*كه بعضي از مسئولان سازندگي قول مي*دادند كه ايران بعد از چند برنامه سازندگي به يك كشور پيشرفته تبديل خواهد شد.
4. توجيه بعضي از نابساماني*هاي مديريتي و خلاف*هاي مالي - اداري به*دليل شرايط اجباري دوران سازندگي.
5. بسته*بودن فضاي سياسي و نقد و نظر منتقدان و فقدان مطبوعات آزاد و گسترده. به*عبارت ديگر نبود ركن چهارم آزاد، پرسشگر، منتقد و جست*وجوگر.
6. توصيه و تبليغ مصرف*زدگي، هم در رسانه*هاي موجود و هم از سوي مسئولان اجرايي. برعكس دوران جنگ كه مصرف كم، قناعت و مناعت توصيه مي*شد.
7. بلندپروازي*هاي گسترده در امر توسعه و اجراي طرح*هاي توسعه*اي.
با اين ويژگي*ها، دوران هشت ساله سازندگي آغاز شد و ادامه يافت. اگرچه در سال*هاي پاياني، روند كار مورد انتقاد شديد قرار گرفت و حتي براي كنترل تورم اقداماتي برخلاف برنامه اعلام*شده* اوليه هم صورت گرفت، ولي تاثير خود را گذاشت و نتيجه عملكرد آن قوانين و تبليغات و توصيه*ها آشكار شد كه كشور هنوز هم درگير عوارض آن مي*باشد.
امروزه كسي منكر فساد مالي - اداري گسترده در مملكت نمي*باشد و حتي در اوايل سال 1380 يك برنامه مشخص جهت مبارزه با "فقر، فساد و تبعيض" از سوي بالاترين مقام مملكت اعلام شد و مبارزه با فساد اقتصادي در دستور كار قوه قضائيه و وزارت اطلاعات قرار گرفت و يكي از فاسدان اقتصادي به*طور علني محاكمه شد (هرچند بعدا محاكمه علني پرونده*هاي فساد اقتصادي متوقف گرديد) و اطلاعات مفيد و عبرت*آموزي پخش گرديد. دراين دستور "تبعيض" را مي*توان معادل "رانت" گرفت. تبعيض يا رانت مي*تواند اعم از "رانت اطلاعاتي"، "رانت ارتباطي"، "رانت سببي"، "رانت نسبي" (كه در اصطلاح وابستگان" و "آقازادگان" توسط يك مقام اطلاعاتي اعلام شد)، "رانت اجرايي"، "رانت مالي"… باشد كه در بحث ما، تمامي اين رانت*ها در نهايت به "فساد مالي - اداري" منتهي خواهد شد. طبيعي است كه در يك كشور توسعه*نيافته موقعي كه رانت وجود داشته باشد و كنترلي از نوع دموكراتيك و آزادي* گسترده مطبوعات ديگر و رسانه*هاي جمعي وجود نداشته باشد، اين رانت*ها تبديل به فساد مالي- اداري شوند.
آن*چه در اين نوشتار، فساد مالي - اداري ناميده شده است، آن بخش از فساد مالي - اداري است كه در دستگاه اداري - قضايي ما فساد شناخته مي*شود و در اين دستگاه*ها به*هنگام محرزشدن آن در راه تعقيب قضايي و اداري فرد خاطي اقدام مي*كنند؛ و الا بخش ديگري از تخلفات اداري و مالي است كه در چارچوب رانت تحقق مي*يابد، ولي فساد مالي - اداري شناخته نمي*شود كه اين بخش از فساد مالي - اداري در اين نوشتار گزارش نخواهد شد.
ترديدي نيست كه در تمامي حكومت*ها، فساد مالي وجود دارد؛ ولي نكته قابل اهميت اولا كم و كيف اين فساد و ثانيا نحوه برخورد كل آن نظام و مردم با اين پديده است. عكس*العمل دولت، حساسيت جامعه و طبقه مسلط، حدگسترش و خطر اين پديده شوم را نشان مي*دهد. پس از انقلاب فساد مالي نادر بود و فرهنگ و آرمان*هاي دوران انقلاب و يكي دو سال اول انقلاب، مسئولان، مديران و حتي بخش خصوصي را از آلوده*شدن تا اين حد به فساد مالي مانع مي*شد. ليكن از سال*هاي 62 و 63 كم*كم شنيده مي*شد كه بعضي از مديران دولتي و بخش خصوصي اقدام به سوء*استفاده از مقام و پست و اعتماد مردم مي*كنند، ولي موردي به روزنامه*ها كشانده نمي*شد و فقط در محافل از آن سخن مي*رفت. ظاهرا هم علت علني*نكردن اين دستبردها و معرفي*نكردن افراد خاطي را "تضعيف حكومت اسلامي" و "لطمه به انقلاب" مي*دانستند.
هرچه از زمان پيروزي انقلاب فاصله مي*گرفتيم، اين پديده بيشتر و بيشتر رشد مي*كرد و همه*گيرتر و همه*جايي*تر مي*شد، شواهد و آثار آن را مي*ديديم ولي مدرك و سند مستندي براي ارائه و طرح آن در جامعه كمتر به*دست مي*آمد و از مقامات جز سكوت و چشم*پوشي چيزي دستگيرمان نمي*شد. پس از سال 68 و شروع فعاليت*هاي سازندگي و بيشترشدن فعاليت*هاي اقتصادي و استقراض از خارج، سياست تعديل، خصوصي*سازي، بازار آزاد از يك سو و رشد تورم و گراني و سخت*تر شدن معيشت از سوي ديگر، ابعاد فساد مالي را بسيار گسترده*تر و عمق قضيه را خطرناك*تر كرد. كم*كم بعضي از مسوولان و نمايندگان سكوت را شكستند و در اطراف اين بيماري خطرناك سخن گفتند تا اين*كه در چند سال گذشته در اواخر دوران سازندگي، بعضي از موارد خيلي حاد، علني و به دادگاه*ها كشيده شد و براي اولين بار يك نفر از اين مفسدان اعدام شد و برادر يكي از مسوولان بلندمرتبه جمهوري اسلامي به حبس ابد محكوم گرديد. متعاقب آن، چندمورد تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان مجلس چهارم و پنجم شوراي اسلامي منتشر گرديد. گرچه در مواردي به*نظر مي*رسد كه برخورد نمايندگان مجلس از موضع منافع سياسي باشد و حتي عجولانه و بدون تحقيق و تفحص عميق و وسواس لازم، درچنين قضايايي اعلام موضع شده باشد يا رقابت*هاي گروهي در چگونگي طرح اين خلافكاري*ها و فسادها دخيل باشد، ولي اين اقدامات را در مجموع بايد به فال نيك گرفت و اگرچه مجلس خيلي دير به اين كار دست زد، ولي بايد خواست كه آن را ادامه دهد و عميقا و از روي حوصله، كاري كه شروع شده است، به پيش برد.
اعدام اولين مفسد مالي دوران سازندگي نشان داد كه ظاهرا قوانين به حد كافي توان برخورد با اين پديده شوم را دارند؛ ولي مجريان تاكنون اهمال يا انتخابي عمل كرده*اند يا ملاحظات گروهي و جناحي را درنظر داشته*اند يا اين تصور غلط را داشته*اند كه "نظام را تضعيف نكنند" و "دولت را زير سؤال نبرند" يا "انقلاب را در جهان بدنام نكنند". موارد بسيار محدودي كه در دوران اخير در سطح عموم اعلان شده*اند، نشان از اين واقعيت دارد كه:
اولا: پنهان*كاري فساد، نه تنها دردي را دوا نكرده بلكه برگستردگي و عمق آن افزوده است.
ثانيا: تسامح و عدم قاطعيت در برخورد با فساد، كم*كم دارد كل نظام را تهديد مي*كند.
ثالثا: عده*اي از هيات حاكمه، احتمالا متوجه اين قضيه شده*اند كه تنها راه* مبارزه با اين پديده، افشاي گناهكاران و برخورد قانوني است.
در اين نوشتار، سعي خواهد شد با حساسيتي درخور قضيه، از نمونه*هاي اعلام شده توسط نهادهاي قانوني و مسوولان رسمي ذكري شود و در نهايت آثار سوء و راه مبارزه جدي و كارساز با اين پديده را كه جامعه ما را به*طور جدي تهديد مي*كند، نشان *دهيم.درآغاز موارد ذيل احتياج به تذكر دارد:
الف. آن*چه در جرايد كشور در سال*هاي گذشته منتشر شده است، قسمت اندكي - به*لحاظ كمي - از كل وقايع مربوط به فساد مالي است و عمدتا مربوط به تهران بزرگ است. موارد علني شده در ساير شهرهاي ايران يا در جرايد محلي انتشار يافته*اند كه به* آن*ها دسترسي نبود يا كمتر به جرايد تهران كشانده شده*اند.
ب. مواردي در دادگاه*ها به صدور حكم منتهي شده*اند و مواردي در مرحله اتهام بوده*اند و چه*بسا كه بعدا روند كار دادگاه و صدور حكم آن*ها در جرايد تعقيب نشده است.
ج. سعي شده است كه از تمامي بخش*هاي جامعه كه دچار فساد مالي شده*اند، نمونه*هايي آورده شود تا خواننده محترم پراكندگي و گستردگي اين بيماري را بهتر تصور كند.
د. بنابراين در اين نوشتار، به*دليل اجتناب از طولاني*شدن مطلب به قسمت نسبتا محدودي كه انتشار يافته* است اشاره خواهد شد و عمدتا عين آن*چه در جرايد آمده است و با همان لحن و شكل منتشر شده، آورده مي*شود تا حتي*المقدور امانت رعايت گردد و از آن مهم*تر، تكنيك و روش*هاي فساد مالي - اداري هم مشخص گردد. با اين حال حجم اين مطلب ممكن است بيش از حد به*نظر رسد، ولي اهميت حياتي قضيه، نويسنده را به اين*جا كشانده است كه رابطه بسيار تنگاتنگي بين امر توسعه و فساد مالي - اداري وجود دارد.
در نتيجه به*رغم اين*كه فساد مالي - اداري در دوران سازندگي گستردگي فوق*العاده*اي پيدا كرده است، در اين*جا به*عنوان نمونه از بانك*ها، يكي از وزارتخانه*ها (وزارت*نيرو)، يكي از نهادهاي خدماتي (بنياد مستضعفان) ياد مي*كنيم و در نهايت تحليل يكي از نهادهاي خارجي از فساد مالي - اداري كشورهاي در حال توسعه و تاثير آن بر توسعه* اين كشورها آورده مي*شود. البته در پانزده سال گذشته اين پديده* شوم به تمامي قسمت*هاي اداري مملكت دربخش دولتي و خصوصي سرايت كرده كه پرداختن به همگي سبب تطويل كلام خواهد شد.
در اين مقاله قصد داريم كه رابطه* رانت و فساد مالي - اداري را در دوران سازندگي (68 - 76) بررسي كنيم و با آمار و ارقام منتشر شده در اين مورد به ارزيابي موضوع بپردازيم؛ البته نخست لازم است ويژگي*هاي دوران سازندگي را از دوران قبل از آن (57 - 68) و بعد از آن، يعني دوران اصلاحات (76 - 83) تفكيك كنيم.
"كلمه مداخل كه ترجمه مناسبي در زبان انگليسي ندارد، در گوش برخي از ماموران ايراني اثر مطبوعي دارد كه فهم آن براي اروپاييان آسان نيست؛ يعني آن*چه انسان به*وسيله رشوه و با وسايل ناروا تحصيل كند. بسياري از ماموران ايراني بيشتر در پي مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد كه به*عنوان مقرري دريافت مي*دارند. بنابراين در ايران هر مقامي كه درآمد محدود دارد و فرصت تحصيل مداخل پيش نمي*آورد، شغل و كار بي*مقداري محسوب مي*شود."لرد كرزن: "ايران و قضيه ايران"، 1892، ترجمه وحيد مازندراني
مقدمه
امروزه تقريبا متخصصان اقتصاد توسعه اجماع دارند كه كشورهاي جنوب كه به توليد مواد خام وابسته*اند نه به توليد، اولا كشورهايي رانتي هستند كه درآمد موادخام را گزينشي در جامعه* خود تقسيم مي*كنند و ثانيا وضعيت اقتصادي - اجتماعي اين كشورها روز به روز به*دليل فساد رو به گسترش بدتر مي*شود. در يك گزارش تحقيقاتي بانك جهاني و صندوق بين*المللي پول، نيجريه كه در سال 1965 استقلال يافت و از 1967 استخراج و صدور نفت را آغاز كرد، در آن زمان درآمد سرانه**اي حدود 350 دلار داشت و 17% جمعيت آن زير خط فقر بودند. به*رغم اين*كه در اين مدت (تا 1999) بيش از 350 ميليارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت به اين كشور تزريق شده، هنوز درآمد سرانه حدود 350 دلار است و 77 % جمعيت در زير خط فقر زندگي مي*كنند.
در سال 1355 در گزارشي كه به مقامات آمريكايي داده شد، ذكر گرديد كه 40% درآمد نفت ايران در دربار شاه تلف مي*شود و اين به*دليل درآمد "بدون زحمت" نفت مي*باشد.
بعد از انقلاب به*رغم تاكيد اوليه مسئولان، متخصصان و دست*اندركاران مملكت بر توليد و كار نيروي انساني و رهاشدن از درآمد نفت، امروزه پس از 25 سال مشاهده مي*شود كه وابستگي ما به درآمد نفت هم*چنان پابرجا است و اقدام جدي براي توسعه توليد با نيروي كار انساني انجام نشده است. البته رانت حاصل از نفت با مكانيسم پيچيده*تري در ميان بخش معدودي از افراد جامعه توزيع مي*شود.
در اين مقاله قصد داريم كه رابطه* رانت و فساد مالي - اداري را در دوران سازندگي (68 - 76) بررسي كنيم و با آمار و ارقام منتشر شده در اين مورد به ارزيابي موضوع بپردازيم؛ البته نخست لازم است ويژگي*هاي دوران سازندگي را از دوران قبل از آن (57 - 68) و بعد از آن، يعني دوران اصلاحات (76 - 83) تفكيك كنيم.
ويژگي*هاي دوران سازندگي
1. در تغيير قانون اساسي و حذف پست نخست وزيري، اقتدار نخست وزير در قانون قبلي در بخش اجرايي به رييس جمهور منتقل گرديد؛ به*عبارت ديگر رئيس*جمهور دوران سازندگي به لحاظ قانون اساسي فردي قدرتمند و صاحب نفوذ شد كه درضمن برخلاف قانون قبلي نه از سوي مجلس كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي*گرديد.
2. تصويب قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول براي نخستين بار يك برنامه مدون پيش روي قوه مجريه قرار داد كه داراي ويژگي*هاي ذيل بود:
الف. صدور مجوز استقراض از خارج تا 5/17 ميليارد دلار (البته اين رقم تا بيش از 30 ميليارد دلار افزايش يافت).
ب. قبول برنامه تعديل اقتصادي بانك جهاني و صندوق بين*المللي پول و رفع محدوديت*هاي گذشته.
ج. گشايش نسبي درآمدهاي دولت (افزايش نسبي قيمت نفت) و كاهش هزينه*ها (پايان جنگ).
3. تبليغ و توجيه سازندگي سريع و شتابدار به*طوري*كه بعضي از مسئولان سازندگي قول مي*دادند كه ايران بعد از چند برنامه سازندگي به يك كشور پيشرفته تبديل خواهد شد.
4. توجيه بعضي از نابساماني*هاي مديريتي و خلاف*هاي مالي - اداري به*دليل شرايط اجباري دوران سازندگي.
5. بسته*بودن فضاي سياسي و نقد و نظر منتقدان و فقدان مطبوعات آزاد و گسترده. به*عبارت ديگر نبود ركن چهارم آزاد، پرسشگر، منتقد و جست*وجوگر.
6. توصيه و تبليغ مصرف*زدگي، هم در رسانه*هاي موجود و هم از سوي مسئولان اجرايي. برعكس دوران جنگ كه مصرف كم، قناعت و مناعت توصيه مي*شد.
7. بلندپروازي*هاي گسترده در امر توسعه و اجراي طرح*هاي توسعه*اي.
با اين ويژگي*ها، دوران هشت ساله سازندگي آغاز شد و ادامه يافت. اگرچه در سال*هاي پاياني، روند كار مورد انتقاد شديد قرار گرفت و حتي براي كنترل تورم اقداماتي برخلاف برنامه اعلام*شده* اوليه هم صورت گرفت، ولي تاثير خود را گذاشت و نتيجه عملكرد آن قوانين و تبليغات و توصيه*ها آشكار شد كه كشور هنوز هم درگير عوارض آن مي*باشد.
امروزه كسي منكر فساد مالي - اداري گسترده در مملكت نمي*باشد و حتي در اوايل سال 1380 يك برنامه مشخص جهت مبارزه با "فقر، فساد و تبعيض" از سوي بالاترين مقام مملكت اعلام شد و مبارزه با فساد اقتصادي در دستور كار قوه قضائيه و وزارت اطلاعات قرار گرفت و يكي از فاسدان اقتصادي به*طور علني محاكمه شد (هرچند بعدا محاكمه علني پرونده*هاي فساد اقتصادي متوقف گرديد) و اطلاعات مفيد و عبرت*آموزي پخش گرديد. دراين دستور "تبعيض" را مي*توان معادل "رانت" گرفت. تبعيض يا رانت مي*تواند اعم از "رانت اطلاعاتي"، "رانت ارتباطي"، "رانت سببي"، "رانت نسبي" (كه در اصطلاح وابستگان" و "آقازادگان" توسط يك مقام اطلاعاتي اعلام شد)، "رانت اجرايي"، "رانت مالي"… باشد كه در بحث ما، تمامي اين رانت*ها در نهايت به "فساد مالي - اداري" منتهي خواهد شد. طبيعي است كه در يك كشور توسعه*نيافته موقعي كه رانت وجود داشته باشد و كنترلي از نوع دموكراتيك و آزادي* گسترده مطبوعات ديگر و رسانه*هاي جمعي وجود نداشته باشد، اين رانت*ها تبديل به فساد مالي- اداري شوند.
آن*چه در اين نوشتار، فساد مالي - اداري ناميده شده است، آن بخش از فساد مالي - اداري است كه در دستگاه اداري - قضايي ما فساد شناخته مي*شود و در اين دستگاه*ها به*هنگام محرزشدن آن در راه تعقيب قضايي و اداري فرد خاطي اقدام مي*كنند؛ و الا بخش ديگري از تخلفات اداري و مالي است كه در چارچوب رانت تحقق مي*يابد، ولي فساد مالي - اداري شناخته نمي*شود كه اين بخش از فساد مالي - اداري در اين نوشتار گزارش نخواهد شد.
ترديدي نيست كه در تمامي حكومت*ها، فساد مالي وجود دارد؛ ولي نكته قابل اهميت اولا كم و كيف اين فساد و ثانيا نحوه برخورد كل آن نظام و مردم با اين پديده است. عكس*العمل دولت، حساسيت جامعه و طبقه مسلط، حدگسترش و خطر اين پديده شوم را نشان مي*دهد. پس از انقلاب فساد مالي نادر بود و فرهنگ و آرمان*هاي دوران انقلاب و يكي دو سال اول انقلاب، مسئولان، مديران و حتي بخش خصوصي را از آلوده*شدن تا اين حد به فساد مالي مانع مي*شد. ليكن از سال*هاي 62 و 63 كم*كم شنيده مي*شد كه بعضي از مديران دولتي و بخش خصوصي اقدام به سوء*استفاده از مقام و پست و اعتماد مردم مي*كنند، ولي موردي به روزنامه*ها كشانده نمي*شد و فقط در محافل از آن سخن مي*رفت. ظاهرا هم علت علني*نكردن اين دستبردها و معرفي*نكردن افراد خاطي را "تضعيف حكومت اسلامي" و "لطمه به انقلاب" مي*دانستند.
هرچه از زمان پيروزي انقلاب فاصله مي*گرفتيم، اين پديده بيشتر و بيشتر رشد مي*كرد و همه*گيرتر و همه*جايي*تر مي*شد، شواهد و آثار آن را مي*ديديم ولي مدرك و سند مستندي براي ارائه و طرح آن در جامعه كمتر به*دست مي*آمد و از مقامات جز سكوت و چشم*پوشي چيزي دستگيرمان نمي*شد. پس از سال 68 و شروع فعاليت*هاي سازندگي و بيشترشدن فعاليت*هاي اقتصادي و استقراض از خارج، سياست تعديل، خصوصي*سازي، بازار آزاد از يك سو و رشد تورم و گراني و سخت*تر شدن معيشت از سوي ديگر، ابعاد فساد مالي را بسيار گسترده*تر و عمق قضيه را خطرناك*تر كرد. كم*كم بعضي از مسوولان و نمايندگان سكوت را شكستند و در اطراف اين بيماري خطرناك سخن گفتند تا اين*كه در چند سال گذشته در اواخر دوران سازندگي، بعضي از موارد خيلي حاد، علني و به دادگاه*ها كشيده شد و براي اولين بار يك نفر از اين مفسدان اعدام شد و برادر يكي از مسوولان بلندمرتبه جمهوري اسلامي به حبس ابد محكوم گرديد. متعاقب آن، چندمورد تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان مجلس چهارم و پنجم شوراي اسلامي منتشر گرديد. گرچه در مواردي به*نظر مي*رسد كه برخورد نمايندگان مجلس از موضع منافع سياسي باشد و حتي عجولانه و بدون تحقيق و تفحص عميق و وسواس لازم، درچنين قضايايي اعلام موضع شده باشد يا رقابت*هاي گروهي در چگونگي طرح اين خلافكاري*ها و فسادها دخيل باشد، ولي اين اقدامات را در مجموع بايد به فال نيك گرفت و اگرچه مجلس خيلي دير به اين كار دست زد، ولي بايد خواست كه آن را ادامه دهد و عميقا و از روي حوصله، كاري كه شروع شده است، به پيش برد.
اعدام اولين مفسد مالي دوران سازندگي نشان داد كه ظاهرا قوانين به حد كافي توان برخورد با اين پديده شوم را دارند؛ ولي مجريان تاكنون اهمال يا انتخابي عمل كرده*اند يا ملاحظات گروهي و جناحي را درنظر داشته*اند يا اين تصور غلط را داشته*اند كه "نظام را تضعيف نكنند" و "دولت را زير سؤال نبرند" يا "انقلاب را در جهان بدنام نكنند". موارد بسيار محدودي كه در دوران اخير در سطح عموم اعلان شده*اند، نشان از اين واقعيت دارد كه:
اولا: پنهان*كاري فساد، نه تنها دردي را دوا نكرده بلكه برگستردگي و عمق آن افزوده است.
ثانيا: تسامح و عدم قاطعيت در برخورد با فساد، كم*كم دارد كل نظام را تهديد مي*كند.
ثالثا: عده*اي از هيات حاكمه، احتمالا متوجه اين قضيه شده*اند كه تنها راه* مبارزه با اين پديده، افشاي گناهكاران و برخورد قانوني است.
در اين نوشتار، سعي خواهد شد با حساسيتي درخور قضيه، از نمونه*هاي اعلام شده توسط نهادهاي قانوني و مسوولان رسمي ذكري شود و در نهايت آثار سوء و راه مبارزه جدي و كارساز با اين پديده را كه جامعه ما را به*طور جدي تهديد مي*كند، نشان *دهيم.درآغاز موارد ذيل احتياج به تذكر دارد:
الف. آن*چه در جرايد كشور در سال*هاي گذشته منتشر شده است، قسمت اندكي - به*لحاظ كمي - از كل وقايع مربوط به فساد مالي است و عمدتا مربوط به تهران بزرگ است. موارد علني شده در ساير شهرهاي ايران يا در جرايد محلي انتشار يافته*اند كه به* آن*ها دسترسي نبود يا كمتر به جرايد تهران كشانده شده*اند.
ب. مواردي در دادگاه*ها به صدور حكم منتهي شده*اند و مواردي در مرحله اتهام بوده*اند و چه*بسا كه بعدا روند كار دادگاه و صدور حكم آن*ها در جرايد تعقيب نشده است.
ج. سعي شده است كه از تمامي بخش*هاي جامعه كه دچار فساد مالي شده*اند، نمونه*هايي آورده شود تا خواننده محترم پراكندگي و گستردگي اين بيماري را بهتر تصور كند.
د. بنابراين در اين نوشتار، به*دليل اجتناب از طولاني*شدن مطلب به قسمت نسبتا محدودي كه انتشار يافته* است اشاره خواهد شد و عمدتا عين آن*چه در جرايد آمده است و با همان لحن و شكل منتشر شده، آورده مي*شود تا حتي*المقدور امانت رعايت گردد و از آن مهم*تر، تكنيك و روش*هاي فساد مالي - اداري هم مشخص گردد. با اين حال حجم اين مطلب ممكن است بيش از حد به*نظر رسد، ولي اهميت حياتي قضيه، نويسنده را به اين*جا كشانده است كه رابطه بسيار تنگاتنگي بين امر توسعه و فساد مالي - اداري وجود دارد.
در نتيجه به*رغم اين*كه فساد مالي - اداري در دوران سازندگي گستردگي فوق*العاده*اي پيدا كرده است، در اين*جا به*عنوان نمونه از بانك*ها، يكي از وزارتخانه*ها (وزارت*نيرو)، يكي از نهادهاي خدماتي (بنياد مستضعفان) ياد مي*كنيم و در نهايت تحليل يكي از نهادهاي خارجي از فساد مالي - اداري كشورهاي در حال توسعه و تاثير آن بر توسعه* اين كشورها آورده مي*شود. البته در پانزده سال گذشته اين پديده* شوم به تمامي قسمت*هاي اداري مملكت دربخش دولتي و خصوصي سرايت كرده كه پرداختن به همگي سبب تطويل كلام خواهد شد.