donsaeid
10-10-2006, 01:46 PM
معرفي اركان حكومتي ايران قديم
عدليه
«عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد. ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوي، اثر چنداني از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت.
«عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد. ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوي، اثر چنداني از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت. مقاله حاضر شرحي گذرا در زمينه پيدايش وزارت عدليه و سيستم قضائي در ايران است.
* * *
پيش از ظهور اسلام و در عصر ساساني، سازمان قضائي و آداب قضاء و دادرسي در ايران، در دست موبدان زرتشتي بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراطوري ساساني احكام قضا مبتني بر فقه اهل سنت بود. سپس با قدرت گرفتن سلسله صفوي و تعيين مذهب شيعه در ايران، سيستم قضائي بر محور فقه اماميه تنظيم شد. با اين حال روند تغيير در نظام قضائي تا جايي پيش رفت كه در آن شرع و عرف از يكديگر تفكيك شدند. بدين معني كه دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و دادگاههاي عرفي زير نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند.
اين رويه در دوران افشاريه و زنديه نيز كم و بيش ادامه داشت. به نوشته مورخين كريم*خان زند خود بر روند دادرسي*ها نظارت داشت و در اين دوره، مردم تا اندازه*اي از عدالت بهره*مند شدند. قاضي در عصر زنديه، «امير ديوان» ناميده مي*شد.
نظام قضاوت و دادرسي در دوران قاجار «ديوانخانه*»*هائي بود كه رؤساي آن توسط شاه منصوب مي*شدند. ديوانخانه در حقيقت مكاني براي رسيدگي به شكايات مردم بود. طرز كار ديوانخانه چنين بود كه شكايات و دعاوي حقوقي را به حكام شرع ارجاع مي*كردند و حاكم شرع يعني روحاني و مجتهد دربارة شكايات حكم مي*داد. اين احكام ضمانت اجرائي نداشت. دعاوي غير حقوقي نيز در ادارات دولتي حل و فصل مي*شد، در شهرستانها نيز امور شرعي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومت*ها حل و فصل مي*كردند.
ديوانخانه تشكيلاتي بود كه اگر چه به دستور شاه به وجود آمد اما شاه نظارت چنداني بر فعاليت آن نداشت و تنها گزارشهاي آن را دريافت مي*كرد. مشكل اصلي ديوانخانه آن بود كه بسياري از شكايات به آنجا نمي*رسيد و حكام و شاهزاده*ها و ارباب*ها و واليان در هر كوي و ولايت، براي خود تشكيلاتي ساخته و با همان اقتدار سلطان مطابق ميل خود حكم مي*دادند و مشكلات مردم را نه براساس عدالت بلكه به تشخيص خود و در چارچوب مصالح و منافع خود حل و فصل مي*كردند. قضاوت بسياري از روحانيوني كه به عنوان «حاكمان شرع» نظر مي*دادند، متأثر از فضاي «حاكم و محكوم» آن زمان بود.
مع*الوصف شاه قاجار بي*آنكه درصدد رفع اين ظلم و بي*عدالتي باشد، مترصد فرصتي بود تا با كاستن از ميزان دخالت روحانيون و مجتهدين در امر قضا، اين مسئوليت را به طور كامل تحت نظر كارگزاران حكومتي درآورد.
پس از عزل ميرزا*آقاخان نوري در 1275 ق/ 1238 ش. با راهنمايي سيد*جعفر خان مشيرالدوله ملقب به «مهندس*باشي» كه تحصيل كرده انگلستان بود «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير تشكيل شد و يكي از آنها كه در رأس وزارتخانه جديدي به نام «عدليه اعظم» قرار گرفت، عباس*قلي*خان معتمدالدوله جوانشير نخستين وزير عدليه ايران بود. به علاوه تقسيم حوزه صلاحيت قضائي بين حكمرانان دولتي و مجتهدان محلي در اكثر موارد وابسته به قدرت، سياست و مديريت شخصي حكمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277ق / 1240 ش. ناصرالدين شاه با تشكيل «ديوان مظالم» رسماً به مثابه عالي*ترين مرجع دادرسي عرفي به رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه مأموران دولتي پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دليل پرداخت رشوه از سوي شاكيان به شدت رواج يافت. يكي از مهم*ترين رويدادهايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تأثيرگذار بود را بايد شكست ايران از روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي دانست. براساس فصل هفتم معاهده صلح تركمانچاي صلاحيت دادگاه*هاي ايران متأثر از كاپيتولاسيون قرار گرفت و اتباع بيگانه به كلي از رسيدگي و محاكمه در دادگاه*هاي ايران مصون شدند.
يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضائي كه كشور از نظر بعضي مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگيري از سيستم دادرسي كشورهاي اروپائي و اجراي آن در نظام قضائي ايران بود. ناصرالدين شاه پس از سفرهاي اروپائي خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشكيلات حكومتي را به سبك اروپا تغيير دهد و به تعبير خودش آنها را «فرنگي» سازد. از جمله گام*هاي مهم او در راه آنچه كه مورخان از آن به عنوان «اصلاح سيستم قضاء در ايران» ياد كرده*اند، انتصاب «ميرزا حسين قزويني مشيرالدوله» به وزارت عدليه در 1287 ق/ شهريور 1249 ش. بود.
مشيرالدوله كسي بود كه تحصيلات خود را در فرانسه طي كرده و به زبان*هاي فرانسه و انگليسي تسلط كامل داشت. او در مدت صدر*اعظمي اميركبير نزديك به سه سال كارپرداز ايران در بمبئي بود (69ـ 1267 ق/ 33ـ 1230 ش) مدتي پس از مراجعت از هندوستان، كنسول ايران در تفليس شد (1271 ق / 1325 ش.) و در سالهاي آخر صدارات ميرزاآقاخان نوري وزير مختار ايران در استانبول شد (1275 / 1238 ش) و توانست بسياري از مشكلاتي كه ايران در روابط با عثماني داشت حل و فصل نمايد. پيش از رفتن ميرزا حسين*خان به استانبول، سفارت ايران در خانه*اي اجاره*اي بود. اما وي توانست سفارت را به مكان بزرگي در بهترين منطقه استانبول كه مشرف به درياي مرمره بود، منتقل كند. او 10 سال وزير مختار ايران در استانبول بود و سپس به رتبه سفيركبيري ارتقاء يافت (1285ق / 1248 ش) و اين مقام را تا 2 سال حفظ كرد.
مشيرالدوله در حقيقت در يك دوره 20 ساله (1250ـ 1230) در خارج از ايران به سر برد. او طي اين مدت با ساختارهاي حكومتي چند كشور جهان آشنا شد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول جنبشهاي قانون*خواهي و مشروطه*طلبي اروپا را كه در عثماني بازتاب گسترده*اي داشت از نزديك مشاهده كرد و با تكاپوي تركان عثماني براي دستيابي به قانون اساسي و بناي مجلس قانونگذاري آشنا شد. در اين سالها وي همواره دولت ايران را به پيروي از تركان عثماني فرا مي*خواند و مي*كوشيد با طرحي نو و سازمان يافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حكومت ايران بزدايد.
وي كه برنامه*ريز اصلي سفر ناصرالدين شاه به عتبات عاليات بود، شاه را با مباني حكومت در غرب و ساختار*هاي جديد دولتي آشنا كرد و ايرانياني را كه از جور قاجار ترك وطن كرده به عراق آمده و استعدادها و توانائي*هاي خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمين قرار داده بودند به شاه نشان داد.
شاه در پايان سفر به عتبات، ميرزا حسين خان را با خود به تهران *آورد و در دوم دي 1249 او را به «وزارت عدليه و اوقاف و وظايف» گمارد.
اولين قدم ميرزا در منصب جديد وادار كردن شاه به صدور فرماني بود كه طي آن حكام ولايات را از صدور احكام قضائي باز مي*داشت. اين فرمان دردوم ربيع*الثاني سال 1288، سه ماه پس از انتصاب ميرزا به وزارت عدليه صادر شد. ميرزا حسين خان طي چند ماهي كه وزارتخانه مذكور را اداره كرد، تلاش فراواني را به كار بست تا فساد اداري را در «عدليه» برچيند. او با ريشه*هاي ظلم و تعدي و رشوه*خواري و تملق و زورگوئي در همه اركان حكومت مبارزه كرد. اقدامات ميرزا حسين*خان اكثريت قضاتي را كه تا آن زمان احكامشان متأثر از رشوه*گيري و چاپلوسي براي دربار و منفعت*طلبي*هاي شخصي بود، ناراضي ساخت. از اين رو موج بدگوئي و سعايت از وي به بهانه*هاي مختلف نزد درباريان *آغاز شد. در نتيجه ميرزا كمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدليه و در شرائطي كه تشكيلات عدليه جديد را طرح*ريزي كرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگريه و سپس در 21 آذر همان سال به حكم ناصرالدين شاه صدر*اعظم شد و عنوان سپهسالار را دريافت كرد. اما اين منصب نيز براي ميرزا دوامي نداشت و وي در 16 شهريور 1252 از صدارت عزل شد.
دستگاه قضائي در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت. يكي در عصر ميرزاتقي*خان اميركبير، ديگري در عصر ميرزا حسين**خان مشيرالدوله قزويني و سوم در تحولات جنبش مشروطه كه مورد اخير منتهي به تشكيل «عدالتخانه» گرديد. با اين حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجراي عدالت در كشور شد و كمترموجب ارتقاء سيستم دادرسي و قضا گرديد.
پس از تأسيس عدالتخانه در دوران مظفرالدين شاه، اصل 27 متمم قانون اساسي، قوه قضائيه را قوه*اي مستقل اعلام كرد اما اصل 71 تفكيك صلاحيت محاكم شرع و عرف را كه سنت قضائي از دوران صفوي بود همچنان به رسميت شناخت. براساس اين اصل وزارت عدليه و دادگاه*هاي عرفي مسئول رسيدگي به شكايت*هاي همه ايرانيان شناخته شدند. همچنين براساس اصل 72 رسيدگي به جرايم سياسي نيز در صلاحيت دادگاه*هاي عام قرار گرفت
عدليه
«عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد. ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوي، اثر چنداني از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت.
«عدليه» نام پيشين «دادگستري» و عنوان سيستم دادرسي ايران در عصر قاجار است. اين تشكيلات در دوره ناصرالدين شاه قاجار شكل گرفت، در سالهاي بعد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و در عصر رضاخان به دادگستري تغيير نام داد. ولي نه در عصر قاجار و نه در عصر پهلوي، اثر چنداني از «عدل» و «داد» در آن وجود نداشت. مقاله حاضر شرحي گذرا در زمينه پيدايش وزارت عدليه و سيستم قضائي در ايران است.
* * *
پيش از ظهور اسلام و در عصر ساساني، سازمان قضائي و آداب قضاء و دادرسي در ايران، در دست موبدان زرتشتي بود. تا 900 سال پس از سقوط امپراطوري ساساني احكام قضا مبتني بر فقه اهل سنت بود. سپس با قدرت گرفتن سلسله صفوي و تعيين مذهب شيعه در ايران، سيستم قضائي بر محور فقه اماميه تنظيم شد. با اين حال روند تغيير در نظام قضائي تا جايي پيش رفت كه در آن شرع و عرف از يكديگر تفكيك شدند. بدين معني كه دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و دادگاههاي عرفي زير نظر دولت و وزارتخانه مربوطه قرار داشتند.
اين رويه در دوران افشاريه و زنديه نيز كم و بيش ادامه داشت. به نوشته مورخين كريم*خان زند خود بر روند دادرسي*ها نظارت داشت و در اين دوره، مردم تا اندازه*اي از عدالت بهره*مند شدند. قاضي در عصر زنديه، «امير ديوان» ناميده مي*شد.
نظام قضاوت و دادرسي در دوران قاجار «ديوانخانه*»*هائي بود كه رؤساي آن توسط شاه منصوب مي*شدند. ديوانخانه در حقيقت مكاني براي رسيدگي به شكايات مردم بود. طرز كار ديوانخانه چنين بود كه شكايات و دعاوي حقوقي را به حكام شرع ارجاع مي*كردند و حاكم شرع يعني روحاني و مجتهد دربارة شكايات حكم مي*داد. اين احكام ضمانت اجرائي نداشت. دعاوي غير حقوقي نيز در ادارات دولتي حل و فصل مي*شد، در شهرستانها نيز امور شرعي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومت*ها حل و فصل مي*كردند.
ديوانخانه تشكيلاتي بود كه اگر چه به دستور شاه به وجود آمد اما شاه نظارت چنداني بر فعاليت آن نداشت و تنها گزارشهاي آن را دريافت مي*كرد. مشكل اصلي ديوانخانه آن بود كه بسياري از شكايات به آنجا نمي*رسيد و حكام و شاهزاده*ها و ارباب*ها و واليان در هر كوي و ولايت، براي خود تشكيلاتي ساخته و با همان اقتدار سلطان مطابق ميل خود حكم مي*دادند و مشكلات مردم را نه براساس عدالت بلكه به تشخيص خود و در چارچوب مصالح و منافع خود حل و فصل مي*كردند. قضاوت بسياري از روحانيوني كه به عنوان «حاكمان شرع» نظر مي*دادند، متأثر از فضاي «حاكم و محكوم» آن زمان بود.
مع*الوصف شاه قاجار بي*آنكه درصدد رفع اين ظلم و بي*عدالتي باشد، مترصد فرصتي بود تا با كاستن از ميزان دخالت روحانيون و مجتهدين در امر قضا، اين مسئوليت را به طور كامل تحت نظر كارگزاران حكومتي درآورد.
پس از عزل ميرزا*آقاخان نوري در 1275 ق/ 1238 ش. با راهنمايي سيد*جعفر خان مشيرالدوله ملقب به «مهندس*باشي» كه تحصيل كرده انگلستان بود «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير تشكيل شد و يكي از آنها كه در رأس وزارتخانه جديدي به نام «عدليه اعظم» قرار گرفت، عباس*قلي*خان معتمدالدوله جوانشير نخستين وزير عدليه ايران بود. به علاوه تقسيم حوزه صلاحيت قضائي بين حكمرانان دولتي و مجتهدان محلي در اكثر موارد وابسته به قدرت، سياست و مديريت شخصي حكمران منصوب شاه در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277ق / 1240 ش. ناصرالدين شاه با تشكيل «ديوان مظالم» رسماً به مثابه عالي*ترين مرجع دادرسي عرفي به رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه مأموران دولتي پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دليل پرداخت رشوه از سوي شاكيان به شدت رواج يافت. يكي از مهم*ترين رويدادهايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تأثيرگذار بود را بايد شكست ايران از روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي دانست. براساس فصل هفتم معاهده صلح تركمانچاي صلاحيت دادگاه*هاي ايران متأثر از كاپيتولاسيون قرار گرفت و اتباع بيگانه به كلي از رسيدگي و محاكمه در دادگاه*هاي ايران مصون شدند.
يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضائي كه كشور از نظر بعضي مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگيري از سيستم دادرسي كشورهاي اروپائي و اجراي آن در نظام قضائي ايران بود. ناصرالدين شاه پس از سفرهاي اروپائي خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشكيلات حكومتي را به سبك اروپا تغيير دهد و به تعبير خودش آنها را «فرنگي» سازد. از جمله گام*هاي مهم او در راه آنچه كه مورخان از آن به عنوان «اصلاح سيستم قضاء در ايران» ياد كرده*اند، انتصاب «ميرزا حسين قزويني مشيرالدوله» به وزارت عدليه در 1287 ق/ شهريور 1249 ش. بود.
مشيرالدوله كسي بود كه تحصيلات خود را در فرانسه طي كرده و به زبان*هاي فرانسه و انگليسي تسلط كامل داشت. او در مدت صدر*اعظمي اميركبير نزديك به سه سال كارپرداز ايران در بمبئي بود (69ـ 1267 ق/ 33ـ 1230 ش) مدتي پس از مراجعت از هندوستان، كنسول ايران در تفليس شد (1271 ق / 1325 ش.) و در سالهاي آخر صدارات ميرزاآقاخان نوري وزير مختار ايران در استانبول شد (1275 / 1238 ش) و توانست بسياري از مشكلاتي كه ايران در روابط با عثماني داشت حل و فصل نمايد. پيش از رفتن ميرزا حسين*خان به استانبول، سفارت ايران در خانه*اي اجاره*اي بود. اما وي توانست سفارت را به مكان بزرگي در بهترين منطقه استانبول كه مشرف به درياي مرمره بود، منتقل كند. او 10 سال وزير مختار ايران در استانبول بود و سپس به رتبه سفيركبيري ارتقاء يافت (1285ق / 1248 ش) و اين مقام را تا 2 سال حفظ كرد.
مشيرالدوله در حقيقت در يك دوره 20 ساله (1250ـ 1230) در خارج از ايران به سر برد. او طي اين مدت با ساختارهاي حكومتي چند كشور جهان آشنا شد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول جنبشهاي قانون*خواهي و مشروطه*طلبي اروپا را كه در عثماني بازتاب گسترده*اي داشت از نزديك مشاهده كرد و با تكاپوي تركان عثماني براي دستيابي به قانون اساسي و بناي مجلس قانونگذاري آشنا شد. در اين سالها وي همواره دولت ايران را به پيروي از تركان عثماني فرا مي*خواند و مي*كوشيد با طرحي نو و سازمان يافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حكومت ايران بزدايد.
وي كه برنامه*ريز اصلي سفر ناصرالدين شاه به عتبات عاليات بود، شاه را با مباني حكومت در غرب و ساختار*هاي جديد دولتي آشنا كرد و ايرانياني را كه از جور قاجار ترك وطن كرده به عراق آمده و استعدادها و توانائي*هاي خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمين قرار داده بودند به شاه نشان داد.
شاه در پايان سفر به عتبات، ميرزا حسين خان را با خود به تهران *آورد و در دوم دي 1249 او را به «وزارت عدليه و اوقاف و وظايف» گمارد.
اولين قدم ميرزا در منصب جديد وادار كردن شاه به صدور فرماني بود كه طي آن حكام ولايات را از صدور احكام قضائي باز مي*داشت. اين فرمان دردوم ربيع*الثاني سال 1288، سه ماه پس از انتصاب ميرزا به وزارت عدليه صادر شد. ميرزا حسين خان طي چند ماهي كه وزارتخانه مذكور را اداره كرد، تلاش فراواني را به كار بست تا فساد اداري را در «عدليه» برچيند. او با ريشه*هاي ظلم و تعدي و رشوه*خواري و تملق و زورگوئي در همه اركان حكومت مبارزه كرد. اقدامات ميرزا حسين*خان اكثريت قضاتي را كه تا آن زمان احكامشان متأثر از رشوه*گيري و چاپلوسي براي دربار و منفعت*طلبي*هاي شخصي بود، ناراضي ساخت. از اين رو موج بدگوئي و سعايت از وي به بهانه*هاي مختلف نزد درباريان *آغاز شد. در نتيجه ميرزا كمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدليه و در شرائطي كه تشكيلات عدليه جديد را طرح*ريزي كرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگريه و سپس در 21 آذر همان سال به حكم ناصرالدين شاه صدر*اعظم شد و عنوان سپهسالار را دريافت كرد. اما اين منصب نيز براي ميرزا دوامي نداشت و وي در 16 شهريور 1252 از صدارت عزل شد.
دستگاه قضائي در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت. يكي در عصر ميرزاتقي*خان اميركبير، ديگري در عصر ميرزا حسين**خان مشيرالدوله قزويني و سوم در تحولات جنبش مشروطه كه مورد اخير منتهي به تشكيل «عدالتخانه» گرديد. با اين حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجراي عدالت در كشور شد و كمترموجب ارتقاء سيستم دادرسي و قضا گرديد.
پس از تأسيس عدالتخانه در دوران مظفرالدين شاه، اصل 27 متمم قانون اساسي، قوه قضائيه را قوه*اي مستقل اعلام كرد اما اصل 71 تفكيك صلاحيت محاكم شرع و عرف را كه سنت قضائي از دوران صفوي بود همچنان به رسميت شناخت. براساس اين اصل وزارت عدليه و دادگاه*هاي عرفي مسئول رسيدگي به شكايت*هاي همه ايرانيان شناخته شدند. همچنين براساس اصل 72 رسيدگي به جرايم سياسي نيز در صلاحيت دادگاه*هاي عام قرار گرفت