Tweet
تاسيس دادگاه ويژه برای دعاوی اينترنتی در ايران
همزمان با محدود کردن سرعت اينترنت از سوی دولت ايران، برای اولين بار در اين کشور دادگاه ويژه ای برای رسيدگی به اختلافات مربوط به اينترنت تاسيس شده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، روز شنبه 21 اکتبر به نقل از يک مقام ارشد قوه قضائيه گزارش داده که اولين شعبه دادگاه حل اختلاف ويژه دعاوی حوزه اينترنت در استان تهران تاسيس شده است.
معاون رييس کل دادگستری استان تهران گفته هدف از تشکيل اين مجتمع قضايی (مجتمع ويژه ICT) "کاهش مراجعه به دستگاه قضايی" است و دايره فعاليت آن را "حوزه *های تخصصی اينترنتی" اعلام کرده است.
تاسيس اين شعبه ويژه در حالی صورت می گيرد که هفته گذشته دولت ايران محدوديت تازه ای بر سرعت اينترنت وضع کرد که بر اساس آن شرکت های خدمات اينترنتی از ارايه اينترنت پرسرعت (بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه) به کاربران منع شدند.
دلايل اين اقدام که از سوی وزارت ارتباطات ايران به شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده روشن نيست، اما برخی ناظران اين سياست را همراستا با اقدام های قبلی دولت محمود احمدی نژاد در محدود کردن رسانه ها می دانند.
در سال های اخير شمار کاربران اينترنتی در ايران گسترش چشمگيری داشته، اما مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، همپای اين پيشرفت، در مقاطع زمانی مختلف قوانين مختلفی برای کنترل اينترنت وضع کرده اند.
يکی از اين اقدام ها تشکيل کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران بود که مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی به شمار می رود.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی و دادستانی تهران نيز پيش از اين مرجع ديگری تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کرده اند.
بنا به آمار ارايه شده از سوی مراجع رسمی ايران، در حال حاضر حدود 11 ميليون نفر کاربر اينترنت در اين کشور وجود دارند که بخش بسيار بزرگی از آن (بيش از 90 درصد) همچنان از خطوط تلفن يا اينترنت Dial Up (با سرعت پايين) استفاده می کنند.
همزمان با محدود کردن سرعت اينترنت از سوی دولت ايران، برای اولين بار در اين کشور دادگاه ويژه ای برای رسيدگی به اختلافات مربوط به اينترنت تاسيس شده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، روز شنبه 21 اکتبر به نقل از يک مقام ارشد قوه قضائيه گزارش داده که اولين شعبه دادگاه حل اختلاف ويژه دعاوی حوزه اينترنت در استان تهران تاسيس شده است.
معاون رييس کل دادگستری استان تهران گفته هدف از تشکيل اين مجتمع قضايی (مجتمع ويژه ICT) "کاهش مراجعه به دستگاه قضايی" است و دايره فعاليت آن را "حوزه *های تخصصی اينترنتی" اعلام کرده است.
تاسيس اين شعبه ويژه در حالی صورت می گيرد که هفته گذشته دولت ايران محدوديت تازه ای بر سرعت اينترنت وضع کرد که بر اساس آن شرکت های خدمات اينترنتی از ارايه اينترنت پرسرعت (بالاتر از 128 کيلوبيت بر ثانيه) به کاربران منع شدند.
دلايل اين اقدام که از سوی وزارت ارتباطات ايران به شرکت های ارايه دهنده اينترنت پرسرعت ابلاغ شده روشن نيست، اما برخی ناظران اين سياست را همراستا با اقدام های قبلی دولت محمود احمدی نژاد در محدود کردن رسانه ها می دانند.
در سال های اخير شمار کاربران اينترنتی در ايران گسترش چشمگيری داشته، اما مقام های مسئول در جمهوری اسلامی، همپای اين پيشرفت، در مقاطع زمانی مختلف قوانين مختلفی برای کنترل اينترنت وضع کرده اند.
يکی از اين اقدام ها تشکيل کميته ای برای تعيين مصاديق سايت های غير مجاز اينترنتی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران بود که مرجع اصلی فيلترکننده سايت های اينترنتی به شمار می رود.
قوه قضاييه جمهوری اسلامی و دادستانی تهران نيز پيش از اين مرجع ديگری تحت عنوان دفتر اينترنت قوه قضاييه برای کنترل محتوای اينترنتی معرفی کرده اند.
بنا به آمار ارايه شده از سوی مراجع رسمی ايران، در حال حاضر حدود 11 ميليون نفر کاربر اينترنت در اين کشور وجود دارند که بخش بسيار بزرگی از آن (بيش از 90 درصد) همچنان از خطوط تلفن يا اينترنت Dial Up (با سرعت پايين) استفاده می کنند.
