donsaeid
10-22-2006, 02:02 AM
http://media.farsnews.com/Media/8408/Images/jpg/A0141/A0141534.jpg
با امضاي احمدي نژاد ابلاغ شد
متن كامل بخشنامه بودجه سال 1386 كشور
غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور را در 12 راهبرد اساسي به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.
به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در اين بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديرت و برنامه*ريزي، آمده است:
« به ياري خداوند متعال در اولين سال خدمتگزاري دولت نهم، دولت به اهداف اساسي و اصولي از پيش تعيين شده خود دست يافت و اين امر موجب شده است تا با تواني مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاري خود را آغاز كند.حضرت احديت را به شكرانه اين نعمت سپاسگزاريم و به حول قوه الهي وارد سومين سال تنظيم بودجه برنامه چهارم توسعه مي*شويم.
در طليعه شروع فرآيند تهيه و تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 اصلي*ترين جهت گيري*هاي تنظيم لايحه به شرح زير اعلام مي شود:
اصول محوري
پيش از هر چيز لازم به تاكيد است كه لايحه بودجه سال 1386 كل كشور با توجه جدي به سياست*هاي كلي نظام كه مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، سند چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياست*هاي كلان دولت و در راستاي چهار اصل محوري دولت نهم يعني:
-عدالت گستري
-مهرورزي
-خدمت به بندگان خدا
-پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تهيه و تدوين خواهد شد.
از اين رو ضروري است دستگاههاي اجرايي براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با محور قرار دادن شاخص هاي عدالت گستري، فساد ستيزي، اجتناب از اسراف و تبذير، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رفع تبعيض، شايسته سالاري و انجام كار كارشناسي، در جهت دستيابي به هدف هاي تعيين شده تلاش كنند. ترديدي نيست كه دستيابي به اين هدف ها با همدلي و همراهي و همكاري صميمانه و دلسوزانه همه دستگاههاي اجرايي و تعامل سازنده و پوياي قواي مقننه و قضائيه و تلاش پرشور آحاد مردم كشور ممكن و قابل دسترسي خواهد بود.
بودجه*ريزي عملياتي
لايحه بودجه سال 1385 در شرايطي تهيه و تدوين شد كه دولت عزم جدي خود را در راستاي اصلاح نظام بودجه*ريزي به روشي هدفمند و عملياتي اعلام كرده بود. همين امر موجب شد تا لايحه بودجه سال 1385 به شكلي متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجراي نظام بودجه*ريزي بر مبناي عملكرد ارايه شود. از يك سو، مرحله اول بودجه ريزي عملياتي، يعني شفاف سازي و احصاي برنامه*هاي اصلي و فعاليت*هاي دستگاههاي اجرايي با توفيق نمايان به اجرا در آمده و اين خود، موجب شده است تا دستيابي به اولويت*هاي تعيين شده توسط دولت تا حد قابل قبولي عملي شود.
از سوي ديگر كاستي*ها و نواقص اين روش در تهيه و تنظيم برنامه*هاي اجرايي دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندي براي ادامه كار در اختيار مديران و كارشناسان ستادي و عملياتي كشور قرار داده است.
در لايحه بودجه سال 1386 با به كارگيري تجربه*هاي حاصله، در مرحله دوم عملياتي كردن بودجه*ريزي كشور، ضمن تكميل مرحله شفاف*سازي و احصاء اصلاح برنامه*ها و فعاليت*هاي اصلي دستگاههاي اجرايي، فرآيند محسابه قيمت تمام شده فعاليت*ها و خدمات دستگاههاي اجرايي آغاز خواهد شد و انتظار مي رود در پايان مرحله دوم، تصوير دقيق*تري از اهداف، عمليات و هزينه*هاي اجراي آنها به دست آيد.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شك، اجراي موفق برنامه*هاي بلند مدت و ميان مدت كشور متضمن برقراري ارتباط معنادار و تنگاتنگ بين برنامه*هاي مذكور و برنامه*هاي كوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه هاي سنواتي به عنوان ضمانت اجراي برنامه*هاست. تلاش دولت در تدوين برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سياست*هاي كلي نظام اولين گام موفق در اين جهت به شمار مي*رود و تكميل كننده اين زنجيره، برقراري ارتباط بين برنامه پنج ساله با بودجه سالانه كشور است. لذا ضروري است براي دومين بار اين ارتباط در دستور كار تنظيم لايحه بودجه سال 1386 قرار گيرد و بودجه همه بخش*ها و دستگاههاي اجرايي كشور براساس برنامه عملياتي سال 1386 كه از قبل تهيه و تنظيم شده است تدوين شود و در تمام مراحل و مراجع بررسي، تاييد، تصويب، اجرا و نظارت، اين چارچوب به كار گرفته شود.
همچنين برقراري ارتباط بين اهداف بخشي و منطقه*اي و ايجاد هماهنگي بين اهداف مذكور كه متضمن توسعه پايدار ملي و مديريت يكپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گيرد.
قابل نظارت بودن بودجه
يكي از مشكلات مهم در فرايند توسعه كشور، عدم استفاده از شناخت و تجربيات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامه*ريزي شده، راهبردي، كارآمد و هوشمندانه بر اجراي برنامه*ها و عمليات اجرايي و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمي در مشخص شدن چالش*ها، محدوديت*ها و قابليت*هاي كشور به شمار مي رود كه اين خود، در اصلاح مسير توسعه و روشهاي اجرايي آن، نقش تعيين كننده*اي دارد.
تدوين لايحه بودجه 1386 به گونه*اي مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امكان خود ارزيابي علمي و كارشناسانه مبتني بر اطلاعات مستند براي مديران فراهم شود و از اين طريق، سياست*ها، برنامه*ها و عمليات اجرايي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند.
ارتقاي بهره*وري
از آنجايي كه برنامه چهارم توسعه بهره*وري را به عنوان يك رويكرد اساسي (ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و لزوم هدف گذاري*هاي هر بخش و زيربخش با شاخص*هاي ستانده و نهاده و تعيين سهم كمي رشد بهره وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد) مورد تصريح قرار داده است و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف به تعيين سهم ارتقاي بهره*وري كل عوامل توليد در رشد توليد خود و مشخص نمودن الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها نموده و نيز تخصيص منابع مالي برنامه و بودجه سنواتي را با ارتقاي بهره*وري و ميزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنين نظام نظارتي فعاليت ها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولان را بر محور بهره*وري استوار نموده است، ضروري است كه همه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني در تهيه، تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 در نيل به اهداف برنامه چهارم در راستاي بهره*وري موارد زير را رعايت كنند:
-شناخت وضعيت بهره*وري، تدوين و تحليل شاخص*هاي مربوط.
-شناسايي شكاف ها، ارايه الزامات و راهكارهاي لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعيت موجود.
-اجراي برنامه*هاي بهبود و پايش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامه*ريزي به منظور نيل به تعالي سازماني به عنوان شرط ضروري تحقق اثر بخشي و كارايي دستگاه.
-بدين روي ضروري است ارتقاي بهره*وري در تمام ابعاد و سطوح و عناوين فوق به عنوان عنصر پايه*اي بودجه سال 1386 مورد توجه جدي قرار گيرد.
ضرورت حضور و مشاركت بخش غير دولتي در اجراي برنامه*ها.
-دستيابي به هدف*هاي تعيين شده در برنامه، بدون حضور و مشاركت فعال بخش غير دولتي امكانپذير نيست و اين نكته مورد تاكيد همه اسناد و توسعه كشور بوده و در دستور كار مديران ارشد نظام نيز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر اين است كه تحقق اهداف برنامه*هاي تدوين شده توسعه كشور صرفا با مشاركت و به*كارگيري توان بخش*هاي غير دولتي ممكن خواهد شد و لذا در تنظيم لايحه بودجه سال 1386 توجه و تمركز بر اين محور مورد تاكيد جدي بوده و نقش و جايگاه و ساز و كار اجرايي شدن آن اجتناب ناپذير است.
فراهم شدن زمينه*ها و بسترهاي اصلاح نظام اجرايي كشور
دستيابي به هدف هاي تعيين شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملي و اجراي بودجه ريزي عملياتي و تحولات محيطي به اصلاحات اساسي در نظام اجرايي كشور و افزايش سطح توان ارايه خدمات و تمهيد زمينه هاي لازم براي نيل به هدف هاي مورد نظر نياز دارد.
به كارگيري روش*هاي متكي بر فناوري هاي روز، نظارت دقيق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ايجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرايي به منظور سازگاري با سرعت تغييرات محيطي و تسهيل اجراي برنامه ها، ضرورت تحول جدي را اجتناب ناپذير كرده است.
در اين راستا، انتظار مي*رود تمام دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه*ريزي كشور نسبت به بازنگري در هدف*ها، ماموريت*ها و روش*هاي اجرايي به گونه*اي اقدام كنند تا بستر لازم براي اصلاح نظام اجرايي كشور فراهم شود.
جهت*گيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور
در تهيه بودجه پيشنهادي دستگاههاي اجرايي، لازم است راهبردها و جهت*گيري هاي زير مورد توجه قرار گيرد:
1- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
-تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه.
-كمك به درمان بيماريهاي صعب العلاج.
-توسعه طب سنتي- اسلامي.
-توسعه توليد دارو در داخل و كاهش وابستگي به دارو و تجهيزات.
-ساماندهي نظام ارايه خدمات بهداشتي- درماني.
-پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت.
-توجه ويژه به برنامه*ريزي سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگاني سلامت.
-ارتقاي امنيت غذا و تغذيه.
-عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت.
-استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت در پهنه جغرافياي كشور.
-كنترل، مبارزه و ريشه*كني بيماري*هاي قابل انتقال بين انسان و دام.
-مبارزه با بيماري هاي همه*گير غير مترقبه و كنترل بيماري*هاي قرنطينه*اي.
2- امنيت ملي
-گسترش روابط خارجي، تعامل سازنده در عرصه بين المللي و ثبات مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي براي اثر بخش نمودن سياست*هاي توسعه ملي.
-تنظيم و گسترش اعطاي كمك هاي توسعه*اي رسمي به كشورهاي هدف.
-تمركز در سياستگذ اري و ساماندهي امور اتباع خارجي.
-ارتقاي توان آمادگي و تحرك نيروهاي انتظامي و امنيتي.
-ارتقاي توان و آمادگي رزمي نيروهاي مسلح.
-ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و دستيابي به فناوري*هاي برتر.
-تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين در جهت تحقق ارتش 20 ميليوني.
-ظرفيت سازي در به كارگيري نيروهاي بسيجي در امور سازندگي و امداد.
-كنترل و بهبود امنيت مرزها.
3- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
-گسترش جامع، فراگير و اثر بخش نظام جامع تامين اجتماعي.
-كنترل و پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي.
-كنترل و كاهش پديده اعتياد و مبارزه فراگير با مواد مخدر.
-پيشگيري و كاهش اثرات حوادث و سوانح و تقويت نظام امداد، نجات و توانبخشي.
-ارتقاي خدمات رساني به ايثارگران.
-شناسايي اقشار آسيب پذير و ساماندهي نحوه پرداخت يارانه*ها.
-توانبخشي آسيب ديدگان اجتماعي.
-خريد محصولات اساسي كشاورزي به منظور تنظيم بازار داخلي.
-توسعه بخش تعاوني اقتصاد.
-تمركز و شفاف سازي كمك ها و يارانه*هاي دولت در زير بخش هاي برق، آب و فاضلاب.
با امضاي احمدي نژاد ابلاغ شد
متن كامل بخشنامه بودجه سال 1386 كشور
غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال 1386 كل كشور را در 12 راهبرد اساسي به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرد.
به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در اين بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديرت و برنامه*ريزي، آمده است:
« به ياري خداوند متعال در اولين سال خدمتگزاري دولت نهم، دولت به اهداف اساسي و اصولي از پيش تعيين شده خود دست يافت و اين امر موجب شده است تا با تواني مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاري خود را آغاز كند.حضرت احديت را به شكرانه اين نعمت سپاسگزاريم و به حول قوه الهي وارد سومين سال تنظيم بودجه برنامه چهارم توسعه مي*شويم.
در طليعه شروع فرآيند تهيه و تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 اصلي*ترين جهت گيري*هاي تنظيم لايحه به شرح زير اعلام مي شود:
اصول محوري
پيش از هر چيز لازم به تاكيد است كه لايحه بودجه سال 1386 كل كشور با توجه جدي به سياست*هاي كلي نظام كه مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، سند چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياست*هاي كلان دولت و در راستاي چهار اصل محوري دولت نهم يعني:
-عدالت گستري
-مهرورزي
-خدمت به بندگان خدا
-پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تهيه و تدوين خواهد شد.
از اين رو ضروري است دستگاههاي اجرايي براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با محور قرار دادن شاخص هاي عدالت گستري، فساد ستيزي، اجتناب از اسراف و تبذير، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رفع تبعيض، شايسته سالاري و انجام كار كارشناسي، در جهت دستيابي به هدف هاي تعيين شده تلاش كنند. ترديدي نيست كه دستيابي به اين هدف ها با همدلي و همراهي و همكاري صميمانه و دلسوزانه همه دستگاههاي اجرايي و تعامل سازنده و پوياي قواي مقننه و قضائيه و تلاش پرشور آحاد مردم كشور ممكن و قابل دسترسي خواهد بود.
بودجه*ريزي عملياتي
لايحه بودجه سال 1385 در شرايطي تهيه و تدوين شد كه دولت عزم جدي خود را در راستاي اصلاح نظام بودجه*ريزي به روشي هدفمند و عملياتي اعلام كرده بود. همين امر موجب شد تا لايحه بودجه سال 1385 به شكلي متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجراي نظام بودجه*ريزي بر مبناي عملكرد ارايه شود. از يك سو، مرحله اول بودجه ريزي عملياتي، يعني شفاف سازي و احصاي برنامه*هاي اصلي و فعاليت*هاي دستگاههاي اجرايي با توفيق نمايان به اجرا در آمده و اين خود، موجب شده است تا دستيابي به اولويت*هاي تعيين شده توسط دولت تا حد قابل قبولي عملي شود.
از سوي ديگر كاستي*ها و نواقص اين روش در تهيه و تنظيم برنامه*هاي اجرايي دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندي براي ادامه كار در اختيار مديران و كارشناسان ستادي و عملياتي كشور قرار داده است.
در لايحه بودجه سال 1386 با به كارگيري تجربه*هاي حاصله، در مرحله دوم عملياتي كردن بودجه*ريزي كشور، ضمن تكميل مرحله شفاف*سازي و احصاء اصلاح برنامه*ها و فعاليت*هاي اصلي دستگاههاي اجرايي، فرآيند محسابه قيمت تمام شده فعاليت*ها و خدمات دستگاههاي اجرايي آغاز خواهد شد و انتظار مي رود در پايان مرحله دوم، تصوير دقيق*تري از اهداف، عمليات و هزينه*هاي اجراي آنها به دست آيد.
انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
بدون شك، اجراي موفق برنامه*هاي بلند مدت و ميان مدت كشور متضمن برقراري ارتباط معنادار و تنگاتنگ بين برنامه*هاي مذكور و برنامه*هاي كوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه هاي سنواتي به عنوان ضمانت اجراي برنامه*هاست. تلاش دولت در تدوين برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سياست*هاي كلي نظام اولين گام موفق در اين جهت به شمار مي*رود و تكميل كننده اين زنجيره، برقراري ارتباط بين برنامه پنج ساله با بودجه سالانه كشور است. لذا ضروري است براي دومين بار اين ارتباط در دستور كار تنظيم لايحه بودجه سال 1386 قرار گيرد و بودجه همه بخش*ها و دستگاههاي اجرايي كشور براساس برنامه عملياتي سال 1386 كه از قبل تهيه و تنظيم شده است تدوين شود و در تمام مراحل و مراجع بررسي، تاييد، تصويب، اجرا و نظارت، اين چارچوب به كار گرفته شود.
همچنين برقراري ارتباط بين اهداف بخشي و منطقه*اي و ايجاد هماهنگي بين اهداف مذكور كه متضمن توسعه پايدار ملي و مديريت يكپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گيرد.
قابل نظارت بودن بودجه
يكي از مشكلات مهم در فرايند توسعه كشور، عدم استفاده از شناخت و تجربيات گذشته است. توجه به بازخورد حاصل از اعمال نظارت برنامه*ريزي شده، راهبردي، كارآمد و هوشمندانه بر اجراي برنامه*ها و عمليات اجرايي و استفاده از اطلاعات به دست آمده، عامل مهمي در مشخص شدن چالش*ها، محدوديت*ها و قابليت*هاي كشور به شمار مي رود كه اين خود، در اصلاح مسير توسعه و روشهاي اجرايي آن، نقش تعيين كننده*اي دارد.
تدوين لايحه بودجه 1386 به گونه*اي مورد توجه قرار خواهد گرفت تا امكان خود ارزيابي علمي و كارشناسانه مبتني بر اطلاعات مستند براي مديران فراهم شود و از اين طريق، سياست*ها، برنامه*ها و عمليات اجرايي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند.
ارتقاي بهره*وري
از آنجايي كه برنامه چهارم توسعه بهره*وري را به عنوان يك رويكرد اساسي (ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و لزوم هدف گذاري*هاي هر بخش و زيربخش با شاخص*هاي ستانده و نهاده و تعيين سهم كمي رشد بهره وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد) مورد تصريح قرار داده است و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مكلف به تعيين سهم ارتقاي بهره*وري كل عوامل توليد در رشد توليد خود و مشخص نمودن الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها نموده و نيز تخصيص منابع مالي برنامه و بودجه سنواتي را با ارتقاي بهره*وري و ميزان تحقق آن مرتبط ساخته و همچنين نظام نظارتي فعاليت ها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولان را بر محور بهره*وري استوار نموده است، ضروري است كه همه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني در تهيه، تنظيم و تدوين بودجه سال 1386 در نيل به اهداف برنامه چهارم در راستاي بهره*وري موارد زير را رعايت كنند:
-شناخت وضعيت بهره*وري، تدوين و تحليل شاخص*هاي مربوط.
-شناسايي شكاف ها، ارايه الزامات و راهكارهاي لازم و نقشه راه به منظور بهبود وضعيت موجود.
-اجراي برنامه*هاي بهبود و پايش و نظارت مستمر بر آن.
-برنامه*ريزي به منظور نيل به تعالي سازماني به عنوان شرط ضروري تحقق اثر بخشي و كارايي دستگاه.
-بدين روي ضروري است ارتقاي بهره*وري در تمام ابعاد و سطوح و عناوين فوق به عنوان عنصر پايه*اي بودجه سال 1386 مورد توجه جدي قرار گيرد.
ضرورت حضور و مشاركت بخش غير دولتي در اجراي برنامه*ها.
-دستيابي به هدف*هاي تعيين شده در برنامه، بدون حضور و مشاركت فعال بخش غير دولتي امكانپذير نيست و اين نكته مورد تاكيد همه اسناد و توسعه كشور بوده و در دستور كار مديران ارشد نظام نيز قرار گرفته است. اعتقاد و باور بر اين است كه تحقق اهداف برنامه*هاي تدوين شده توسعه كشور صرفا با مشاركت و به*كارگيري توان بخش*هاي غير دولتي ممكن خواهد شد و لذا در تنظيم لايحه بودجه سال 1386 توجه و تمركز بر اين محور مورد تاكيد جدي بوده و نقش و جايگاه و ساز و كار اجرايي شدن آن اجتناب ناپذير است.
فراهم شدن زمينه*ها و بسترهاي اصلاح نظام اجرايي كشور
دستيابي به هدف هاي تعيين شده در اسناد بالادست برنامه و ابعاد توسعه مورد توجه در سند چشم انداز و اسناد توسعه ملي و اجراي بودجه ريزي عملياتي و تحولات محيطي به اصلاحات اساسي در نظام اجرايي كشور و افزايش سطح توان ارايه خدمات و تمهيد زمينه هاي لازم براي نيل به هدف هاي مورد نظر نياز دارد.
به كارگيري روش*هاي متكي بر فناوري هاي روز، نظارت دقيق و استفاده از اطلاعات بازخورد در اعمال اصلاحات لازم، ايجاد انعطاف و تناسب در حجم و بدنه نظام اجرايي به منظور سازگاري با سرعت تغييرات محيطي و تسهيل اجراي برنامه ها، ضرورت تحول جدي را اجتناب ناپذير كرده است.
در اين راستا، انتظار مي*رود تمام دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه*ريزي كشور نسبت به بازنگري در هدف*ها، ماموريت*ها و روش*هاي اجرايي به گونه*اي اقدام كنند تا بستر لازم براي اصلاح نظام اجرايي كشور فراهم شود.
جهت*گيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1386 كل كشور
در تهيه بودجه پيشنهادي دستگاههاي اجرايي، لازم است راهبردها و جهت*گيري هاي زير مورد توجه قرار گيرد:
1- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
-تامين، حفظ و ارتقاي سلامت افراد و جامعه.
-كمك به درمان بيماريهاي صعب العلاج.
-توسعه طب سنتي- اسلامي.
-توسعه توليد دارو در داخل و كاهش وابستگي به دارو و تجهيزات.
-ساماندهي نظام ارايه خدمات بهداشتي- درماني.
-پيشگيري از عوامل اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي تهديد كننده سلامت.
-توجه ويژه به برنامه*ريزي سلامت جوانان و نوجوانان.
-توسعه آموزش همگاني سلامت.
-ارتقاي امنيت غذا و تغذيه.
-عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت.
-استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع.
-پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت در پهنه جغرافياي كشور.
-كنترل، مبارزه و ريشه*كني بيماري*هاي قابل انتقال بين انسان و دام.
-مبارزه با بيماري هاي همه*گير غير مترقبه و كنترل بيماري*هاي قرنطينه*اي.
2- امنيت ملي
-گسترش روابط خارجي، تعامل سازنده در عرصه بين المللي و ثبات مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجي براي اثر بخش نمودن سياست*هاي توسعه ملي.
-تنظيم و گسترش اعطاي كمك هاي توسعه*اي رسمي به كشورهاي هدف.
-تمركز در سياستگذ اري و ساماندهي امور اتباع خارجي.
-ارتقاي توان آمادگي و تحرك نيروهاي انتظامي و امنيتي.
-ارتقاي توان و آمادگي رزمي نيروهاي مسلح.
-ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و دستيابي به فناوري*هاي برتر.
-تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين در جهت تحقق ارتش 20 ميليوني.
-ظرفيت سازي در به كارگيري نيروهاي بسيجي در امور سازندگي و امداد.
-كنترل و بهبود امنيت مرزها.
3- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
-گسترش جامع، فراگير و اثر بخش نظام جامع تامين اجتماعي.
-كنترل و پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي.
-كنترل و كاهش پديده اعتياد و مبارزه فراگير با مواد مخدر.
-پيشگيري و كاهش اثرات حوادث و سوانح و تقويت نظام امداد، نجات و توانبخشي.
-ارتقاي خدمات رساني به ايثارگران.
-شناسايي اقشار آسيب پذير و ساماندهي نحوه پرداخت يارانه*ها.
-توانبخشي آسيب ديدگان اجتماعي.
-خريد محصولات اساسي كشاورزي به منظور تنظيم بازار داخلي.
-توسعه بخش تعاوني اقتصاد.
-تمركز و شفاف سازي كمك ها و يارانه*هاي دولت در زير بخش هاي برق، آب و فاضلاب.