Tweet
كارويژه*هاي خبرگان
جايگاه و موقعيت حساس و تعيين كننده*ي مجلس خبرگان رهبري بر كسي پوشيده نيست. اين مجلس با 83 تن عضو كه همگي از علما و خبرگان مملكت هستند، وظيفه*ي خطير نظارت بر عملكرد بالاترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و بر اين اساس تصميمات اين مجلس در سرنوشت و آينده كشور اهميت مستقيم دارد.
اشاره: مطلب حاضر به منظور آشنايي بيشتر مخاطبان نشريه با فعاليت*ها، حدود اختيارات و وظايف اين مجلس تهيه شده كه به مناسبت قرار داشتن در آستانه چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري از نظر خوانندگان مي*گذرد.
اعضاي مجلس خبرگان علاوه بر كشف و تعيين رهبر، وظيفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبري را بر عهده دارند. در اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تمام سال در قالب كميسيون*هايي به وظايف خود مبني بر نظارت بر عملكرد رهبري مي*پردازند و اجلاس عمومي مجلس خبرگان نيز سالي يكبار تشكيل مي*شود. اعضاي مجلس خبرگان هرگاه به اجماع نظر بدهند يكي از شرايط رهبر از بين رفته است، مي*توانند در خصوص عزل او اقدام كنند. يكي از كميسيون*هاي فعال خبرگان ـ كه از ابتدا نيز به پيشنهاد مقام معظم رهبري تشكيل شد. هيأت تحقيقي است كه اين مهم را پي*گيري مي*كند.
مسئله عزل رهبري
همان*گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكي از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براي آگاهي بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد:
نحوه و شرايط عزل و استعفاي مقامات عالي چهار كشور:
1 - آيا عالي*ترين مقام رسمي قابل عزل است؟
جمهوري اسلامي( ولي*فقيه: بلي، رئيس جمهور: بلي)
پادشاه انگلستان: خير
رئيس جمهور فرانسه: بلي
رئيس جمهور آمريكا: بلي
2 - شرايط عزل؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: 1ـ ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني خود؛ 2ـ از دست دادن يكي از شرايط رهبري؛ 3ـ كشف فاقد بودن برخي شرايط از ابتدا
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: 1ـ حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانون و تصويب نهايي ولي*فقيه؛ 2ـ رأي مجلس به عدم كفايت وي و تصويب نهايي ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: درخواست دولت از شوراي قانون اساسي و رأي اكثريت مطلق اعضاي اين شورا
رئيس جمهور آمريكا: محكوميت رئيس جمهور با رأي دو سوم اعضاي سنا
3 - نهاد صلاحيتدار براي عزل عالي*ترين مقام رسمي؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: مجلس خبرگان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: شوراي قانون اساسي
رئيس جمهور آمريكا: مجلس سنا
4 - حق استعفا؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: دارد
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: دارد
پادشاه انگلستان: دارد
رئيس جمهور فرانسه: دارد
رئيس جمهور آمريكا: دارد
5 - مسأله جانشيني؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: معاون اول رئيس جمهور
پادشاه انگلستان: وليعهد
رئيس جمهور فرانسه: رئيس مجلس سنا
رئيس جمهور آمريكا: معاون رئيس جمهور
ساز و كار نظارت بر رهبري
بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري وظيفه تشخيص و شناسايي شرايط و صفاتي را كه در قانون اساسي براي ولي*فقيه بر شمرده است(فقاهت، عدالت و مدير و مدبر بودن) بر عهده دارد. همچنين بعد از معرفي فقيه واجد شرايط به عنوان ولي*فقيه، در طول دوران رهبري وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبري و بقاي آن شرايط را عهده*دار است. خبرگان بدين منظور از ميان اعضاي خود هيئت تحقيق را مركب از هفت نفر، براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي*كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايند.
هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش*هاي واصله، در اين رابطه تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند، با مقام رهبري ملاقات نمايد.
پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق به مجلس خبرگان، مقام رهبري در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراي دو سوم نمايندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام دادن رهبري ناتوان گردد، از مقام خود بركنار مي*شود.
جايگاه و موقعيت حساس و تعيين كننده*ي مجلس خبرگان رهبري بر كسي پوشيده نيست. اين مجلس با 83 تن عضو كه همگي از علما و خبرگان مملكت هستند، وظيفه*ي خطير نظارت بر عملكرد بالاترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و بر اين اساس تصميمات اين مجلس در سرنوشت و آينده كشور اهميت مستقيم دارد.
اشاره: مطلب حاضر به منظور آشنايي بيشتر مخاطبان نشريه با فعاليت*ها، حدود اختيارات و وظايف اين مجلس تهيه شده كه به مناسبت قرار داشتن در آستانه چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري از نظر خوانندگان مي*گذرد.
اعضاي مجلس خبرگان علاوه بر كشف و تعيين رهبر، وظيفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبري را بر عهده دارند. در اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تمام سال در قالب كميسيون*هايي به وظايف خود مبني بر نظارت بر عملكرد رهبري مي*پردازند و اجلاس عمومي مجلس خبرگان نيز سالي يكبار تشكيل مي*شود. اعضاي مجلس خبرگان هرگاه به اجماع نظر بدهند يكي از شرايط رهبر از بين رفته است، مي*توانند در خصوص عزل او اقدام كنند. يكي از كميسيون*هاي فعال خبرگان ـ كه از ابتدا نيز به پيشنهاد مقام معظم رهبري تشكيل شد. هيأت تحقيقي است كه اين مهم را پي*گيري مي*كند.
مسئله عزل رهبري
همان*گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكي از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براي آگاهي بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد:
نحوه و شرايط عزل و استعفاي مقامات عالي چهار كشور:
1 - آيا عالي*ترين مقام رسمي قابل عزل است؟
جمهوري اسلامي( ولي*فقيه: بلي، رئيس جمهور: بلي)
پادشاه انگلستان: خير
رئيس جمهور فرانسه: بلي
رئيس جمهور آمريكا: بلي
2 - شرايط عزل؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: 1ـ ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني خود؛ 2ـ از دست دادن يكي از شرايط رهبري؛ 3ـ كشف فاقد بودن برخي شرايط از ابتدا
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: 1ـ حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانون و تصويب نهايي ولي*فقيه؛ 2ـ رأي مجلس به عدم كفايت وي و تصويب نهايي ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: درخواست دولت از شوراي قانون اساسي و رأي اكثريت مطلق اعضاي اين شورا
رئيس جمهور آمريكا: محكوميت رئيس جمهور با رأي دو سوم اعضاي سنا
3 - نهاد صلاحيتدار براي عزل عالي*ترين مقام رسمي؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: مجلس خبرگان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: شوراي قانون اساسي
رئيس جمهور آمريكا: مجلس سنا
4 - حق استعفا؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: دارد
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: دارد
پادشاه انگلستان: دارد
رئيس جمهور فرانسه: دارد
رئيس جمهور آمريكا: دارد
5 - مسأله جانشيني؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: معاون اول رئيس جمهور
پادشاه انگلستان: وليعهد
رئيس جمهور فرانسه: رئيس مجلس سنا
رئيس جمهور آمريكا: معاون رئيس جمهور
ساز و كار نظارت بر رهبري
بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري وظيفه تشخيص و شناسايي شرايط و صفاتي را كه در قانون اساسي براي ولي*فقيه بر شمرده است(فقاهت، عدالت و مدير و مدبر بودن) بر عهده دارد. همچنين بعد از معرفي فقيه واجد شرايط به عنوان ولي*فقيه، در طول دوران رهبري وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبري و بقاي آن شرايط را عهده*دار است. خبرگان بدين منظور از ميان اعضاي خود هيئت تحقيق را مركب از هفت نفر، براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي*كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايند.
هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش*هاي واصله، در اين رابطه تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند، با مقام رهبري ملاقات نمايد.
پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق به مجلس خبرگان، مقام رهبري در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراي دو سوم نمايندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام دادن رهبري ناتوان گردد، از مقام خود بركنار مي*شود.
Comment