Investment in Iran

[donsaeid]

بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران



مطالعات نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله كاهش نرخ بهره ، كاهش نرخ ارز ،افزايش رشد اقتصادي،افزايش درآمد مالياتي دولت ، كاهش بدهي دولت ،بهبود توزيع درآمد ،انتقال تكنولوژي ،افزايش اشتغال ،توسعه صادرات ، كاهش واردات و تاثيرمثبت در تراز پرداختها دارد.


چكيده

امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطة عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه*گذاري ، تمايل شديدي به جذب سرمايه*هاي خارجي پيدا كرده اند . سرمايه*گذاري خارجي معمــولاً در دو قالب**، سرمايه گذاري سهامدارانه خارجي (FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT=FPI(1 و سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FOREIGN DIRECT INVESTMENT=FDI) صورت مي گيرد.
خريد اوراق قرضه و سهام شركت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك هاي خارجي از انواع FPI هستند كه در اين حالت سرمايه گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، نوعي سرمايه*گذاري است كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه اي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت مي گيرد و نتيجه آن كسب حق رأي مؤثر در مديريت شركت است. طبق بررسي هاي انجام شده علت اصلي ورود حجم بالايي از سرمايه*گذاري مستقيم خارجي به كشورها مي تواند به شرح زير باشد:

الف- عوامل سياست گذاري اقتصادي
ب - عوامل ساختار اقتصادي
ج - عوامل تشويقي و حمايتي
د - عوامل جغرافيايي و سياسي

مطالعات نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله كاهش نرخ بهره ، كاهش نرخ ارز ،افزايش رشد اقتصادي،افزايش درآمد مالياتي دولت ، كاهش بدهي دولت ،بهبود توزيع درآمد ،انتقال تكنولوژي ،افزايش اشتغال ،توسعه صادرات ، كاهش واردات و تاثيرمثبت در تراز پرداختها دارد. باتوجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت يك يا چند متغير به تنهايي براي تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي كافي نخواهد بود، بلكه ارزيابي تمام متغير ها به صورت يك مجموعه ، مي تواند منجر به انجام سرمايه*گذاري خارجي شود . گزارش آنكتاد در سال 2005 نشان مي دهد كه رتبه ايران در جذب سرمايه**گذاري مستقيم خارجي در بين 140 كشورجهان 130 است .كه عدم اطمينان و بي ثباتي سياسي و اقتصادي مي تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران در جذب آن باشد . به هر حال جذب* سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بدون* تغيير نگرش* در ميان* سياستمداران* و كارشناسان* و ايجاد بستر مناسب* براي* ورود آن امكان*پذير نيست* و قانون* جديد نمي*تواند كار زيادي* انجام* دهد. به*همين* دليل* تا زماني* كه* شرايط* فرهنگي، اجتماعي* ، سياسي و .....* مناسب* فراهم* نشود، كشور ها و شركتهاي* خارجي* علاقه* چنداني* به* سرمايه*گذاري* در ايران* از خود نشان نخواهند داد.

مقدمه

در شرايط* نوين* اقتصاد جهاني، سرمايه*گذاري* خارجي* نقش* بسيار مهمي* بازي* مي*كند. ديگر دوران* رودررويي* با سرمايه*گذاري* خارجي* و نفي* آن* به سر آمده* و بيشتر بحثها، دور اين* مساله* مي*چرخد كه* چه* نوع* سرمايه*گذاري* براي* كشور مفيد است* و از چه* راههايي* مي*توان* سرمايه*هاي* خارجي* را به* كشور جذب* كرد. سرمايه*گذاران* خارجي* بويژه* شركتهاي* فرامليتي* براي* ارتقاي* سطح* رقابت* پذيري* و كسب* سود بيشتر، علاقه*مند به* سرمايه*گذاري* در مناطق* مستعد و مزيت*دار شده*اند . عمليات فرامليتي*ها وسرمايه گذاري مستقيم خارجي همچنين مي*تواند بر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشورهاي ميزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثير گذارد كه اين مسئله از نظر دولتهاي ميزبان اهميت زيادي دارد. طيف اين متغيرها بسيار گسترده مي*باشد مانند تاثير بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتي، تحرك اجتماعي و سياسي و... كه هر كدام به نوبه خود داراي پيچيدگيهاي خاص خود است . از دهة 1970 به بعد رشد سرمايه گذاي خارجي بسيار شديد شده و از رشد تجارت پيشي گرفته به طوري كه بيش از دو برابر رشد صادرات كالا و خدمات بوده است. مهمترين ويژگي سرمايه گذاري سهامي فرّار بودن آن است . به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار ، سرمايه اش را به كشور خود و يا كشور ثالث منتقل نمايد . به نظر آنكتاد سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شركت مادر) در شركتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار باشد. سرمايه گذاري خارجي در كتاب جامع پالگريو به صورت تملك دارايي ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غيره) توسط سرمايه گذار در خارج موطن خود تعريف شده است . در مواقعي كه دارايي ها شامل تجهيزات فيزيكي توليد شود سرمايه گذاري خارجي مستقيم تلقي مي شود.
شرايط جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
هر چه كشوري از امكانات گسترده تري براي كاهش هزينه هاي توليد برخوردار باشد و سطح تكنولوژي بالاتري داشته باشد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به آن كشور بيشتر خواهد بود .در واقع علت اصلي ورود حجم بالايي از اين نوع سرمايه به كشورهاي توسعه يافته وجود شرايط فوق الذكر در اين كشورها مي باشد عوامل تاثير گذار بر اين جريان را مي تواند به شرح زير برشمرد:
الف- سياست گذاري اقتصادي
هر گاه سياست گذاري هاي اقتصادي در كشور ميزبان ، در راستاي ايجاد فضاي باز و با ثبات اقتصادي باشد ، ميزان ريسك سرمايه گذاري كاهش خواهد يافت و به تبع آن جريان سرمايه را مي توان در موارد زير خلاصه كرد :
1. سياست پولي : اين سياست ها تعيين كننده عوامل مؤثر بر نرخ تورم در كشور است. در واقع هر چه سطح تورم در كشور ميزبان پايين تر باشد ميزان كاهش در ارزش دارايي ها و سود خالص سرمايه گذاري كمتر خواهد بود در نتيجه ريسك سرمايه گذاري تقليل يافته و به تبع آن جريان سرمايه گذاري مستقيم افزايش مي يابد .
2. سياست مالي : نشان دهنده وضعيت كسري بودجه دولت و درآمدهاي مالياتي است . در صورت وجود كسري بودجه و تأمين آن از طريق استقراض از بانك مركزي ، شاهد بروز تورم در كشور ميزبان خواهيم بود و همان طور كه عنوان شد اين امر اثر منفي بر جريان سرمايه خارجي دارد . به علاوه وجود ماليات مضاعف بر درآمد شركت هاي سرمايه گذار اثر منفي بر اين جريان خواهد داشت . طبيعي است كه سرمايه گذار نمي تواند در دو كشور ماليات بپردازد . همچنين بالا بودن ماليات بر درآمد و سود فعاليت هاي توليدي و خدماتي منجر به كاهش درآمد آنان پس از كسر ماليات شده و با كاهش سطح بازدهي ، سرمايه گذاري خارجي به كشور كاهش خواهد يافت .
3. سياست ارزي : مجموعه سياستهاي ارزي نشان دهنده وضعيت سيستم ارزي است. در صورتي كه نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمينان بيشتري در فضاي اقتصادي كشور ايجاد مي شود و به تبع آن تصميم گيري براي سرمايه گذاران خارجي ساده تر مي شود .
4. سياست بازرگاني : ميزان آزادي بازرگاني خارجي را نشان مي دهد . هر چقدر معافيت هاي گمركي بر نهاده هاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز سرمايه گذاران خارجي بيشتر باشد ، جريان FDI به كشور بيشتر خواهد بود .
5. سياست هاي ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمي و قابل دسترس ، تعيين جهت گيري حكومت و جامعه به سمت سرمايه هاي خارجي و محدوديت هاي انتقال سرمايه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسي به آن سهل تر باشد اعتماد سرمايه گذاران خارجي به ارزيابي هايشان بيشتر و جريان سرمايه گذاري به كشور تسهيل مي شود. همچنين نگرش مردم و قوانين و مقررات حاكم بر جريان سرمايه ، نيز اهميت بسزايي دارد.

ب - ساختار اقتصادي
هر چقدر ساختار و زير ساخت هاي اقتصادي يك كشور قوي تر باشد سرمايه گذاران خارجي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري مستقيم در آن كشور دارند . عمده ترين عوامل ساختاري اقتصاد كه به طور مستقيم بر جذب سرمايه مؤثر است عبارتند از :
1. ثبات تراز تجاري : ثبات تراز تجاري به مفهوم پايداري نظام تجارت خارجي بوده و در نتيجه اعتماد سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه گذاري جلب مي نمايد .
2. گستردگي بازار : هر چقدر بازار كشوري گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جريان سرمايه به آن كشور تقويت مي شود .
3. بدهي خارجي : هر چقدر بار بدهي كشوري كمتر باشد امكان تأمين مالي از طريق جريان ورود سرمايه به آن كشور تقويت مي شود .
4. ساختار تأمين مالي : هر چقدر وضعيت نظام بانكي كشور قوي تر باشد و تسهيلات سهل تر و بيشتري به مشتريان خود ارائه دهد، زمينه هاي لازم را براي سرمايه گذاران خارجي بيشتر فراهم مي آورد .
5. تأسيسات زير بنايي : وجود زير ساختهاي اقتصادي گسترده تر نظير راهها ، بنادر ، سيستم هاي ارتباطي و ... عوامل مؤثر در جذب سرمايه هستند.
6. نيروي كار ماهر و توسعة منابع انساني : با پيچيده تر شدن فرآيند توليد كالاها و خدمات در جهان ، وجود نيروي كار غير ماهر ديگر مزيت به شمار نمي رود . لذا كشورهايي در جذب سرمايه موفق تر هستند كه از يك نيروي كار آموزش ديده برخوردار هستند .
7. وجود شبكه اطلاع رساني گسترده : در صورت وجود يك شبكة اطلاع رساني قوي كه اطلاعات به روز و دقيق را در خصوص نيروي كار ، زير ساخت ها ، امتيازات و ... در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد ، انگيزة ورود سرمايه به كشور تقويت مي شود .

ج - عوامل تشويقي و حمايتي
برخي از كشورها جهت جلب سرمايه گذاران خارجي اقدام به اعطاي امتيازاتي مي نمايند . مسلم است كه هر چه ميزان امتيازها بيشتر باشد سرمايه گذاران با تمايل بيشتري به سرمايه گذاري اقدام مي كنند. در اين ارتباط مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1 - معافيت مالياتي در مورد توليدات شركت هاي سرمايه گذار خارجي
-2 اعطاي پوششهاي بيمه اي سرمايه گذاران
-3 اعطاي معافيتهاي گمركي در مورد واردات نهاده هاي مورد نياز شركت هاي سرمايه گذار خارجي
-4 اعطاي يارانه در امر آموزش نيروي كار محلي
-5 ايجاد مناطق آزاد براي سرمايه گذاري
-6 اعطاي تسهيلات زير بنايي و خدمات عمومي ارزان تر نظير آب و برق
-7 تضمين برگشت سود و اصل سرمايه و جلوگيري از مصادره و ملي كردن آنها.

[donsaeid]

[donsaeid]

توزيع سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
در اين تحقيق جريان ورودي سرمايه مستقيم در ايران از سال 1372 تا آبان ماه 1384 به تفكيك توزيع ، سالي ، بخشي، استاني و جغرافيايي به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است :

-1 توزيع ساليانه سرمايه خارجي مستقيم
همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود بين سال هاي 72 تا آبان ماه 84 جمعاً 199 طرح به مبلغ كل 8.579.833.000 دلار در كشور تصويب شده است.
* رتبه اول حجم سرمايه گذاري متعلق به سال 83 با 28 طرح و مبلغ كل 4.155.970.000 دلار است كه تقريباً 48/0 كل سرمايه گذاري را شامل مي شود.
* رتبه دوم حجم سرمايه گذاري متعلق به سال 84 با 27 طرح و مبلغ كل 1.476.351.000 دلار است كه تقريباً 17/0 كل سرمايه گذاري را شامل مي شود.
* رتبه سوم متعلق به سال 78 با 17 طرح و مبلغ كل 1.044.256.000 دلار است كه تقريباً 12/0 كل سرمايه گذاري ها را شامل مي شود.
* بيشترين تعداد طرح در سال 82 به تعداد كل 36 طرح و مبلغ كل 707.690.000 دلار وكمترين حجم سرمايه گذاري در سال 77 به مبلغ كل 5.840.000 دلار كه متعلق به 6 طرح است.

-2 توزيع بخشي سرمايه ها
_ رتبه اول حجم سرمايه گذاري متعلق به بخش صنعت با 153 طرح و مبلغ كل 2.804.849.000 دلار است كه تقريباً 33/0 از كل سرمايه*گذاريهاي خارجي را شامل مي شود . در بخش صنعت رتبه اول متعلق به صنايع شيميايي ، فرآورده هاي نفتي ، لاستيك و پلاستيك با 44 طرح به مبلغ 1.464.990.000 دلار كه تقريباً 52/0 سرمايه گذاري در صنعت را شامل مي شود .






رتبه دوم صنعت متعلق به صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي و خودروسازي با 44 طرح به مبلغ 787.862.000 دلار است كه تقريباً 28/0 سرمايه گذاري در صنعت را شامل مي شود.
رتبه سوم صنعت متعلق به صنايع مواد غذايي ، آشاميدني و دخانيات با 16 طرح به مبلغ 275.327.000 دلار است كه تقريباً90/0سرمايه گذاريهاي صنعتي را شامل مي شود.
كمترين حجم سرمايه گذاري در صنعت متعلق به صنايع محصولات كاني غير فلزي بجز نفت و ذغال سنگ با 4 طرح و مبلغ 9.091.000 دلار است.
_ رتبه دوم سرمايه گذاري مربوط به بخش خدمات با 15 طرح و به مبلغ 2.313.956.000 دلار است كه تقريباً 27/0 كل سرمايه گذاري مستقيم در ايران را شامل مي شود. در بخش خدمات بيشترين حجم سرمايه گذاري متعلق به گردشگري با 3 طرح و مبلغ 000/000/928/1 دلار است كه تقريباً 83/0 سرمايه گذاري در بخش خدمات را شامل مي شود.
_ رتبه سوم حجم سرمايه گذاري مربوط به بخش حمل و نقل و ارتباطات با 3 طرح و مبلغ 1.933.998.000 دلار است كه تقريباً 23/0 كل سرمايه گذاري مستقيم در ايران را شامل مي شود . در بخش حمل و نقل و ارتباطات بيشترين حجم سرمايه گذاري متعلق به پست و مخابرات با 2 طرح به مبلغ 1.881.658.000 دلار است كه تقريباً 97/0 كل سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل و ارتباطات را شامل مي شود.

-3 توزيع استاني
رتبه اول سرمايه گذاري استاني متعلق به استان هرمزگان با 3 طرح به مبلغ 2.029.000.000 دلار است كه تقريباً 24/0 كل سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده است . رتبه دوم سرمايه گذاري استاني متعلق به كشوري (ملي) با 1 طرح و مبلغ 1.868.428.000 دلار است كه تقريباً 22/0 از كل سرمايه گذاري را شامل مي شود و رتبه سوم متعلق به استان تهران با 64 طرح به مبلغ 1.159.403.000 دلار است كه تقريباً 14/0 از كل سرمايه گذاري استاني را شامل مي شود .
كمترين حجم سرمايه گذاري استاني متعلق به استان لرستان با 1 طرح به مبلغ 1.850.000 دلار است .

-4 توزيع جغرافيايي
عمده سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران به ترتيب حجم سرمايه گذاري متعلق به اروپا، آسيا و آمريكا است.
رتبه اول حجم سرمايه گذراي متعلق به اروپا با 130طرح و حجم سرمايه گذاري به مبلغ كل 5.273.305.000 دلار است كه تقريباً 61/0 كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شامل مي شود. در بين كشورهاي اروپايي بيشترين حجم سرمايه گذاري به ترتيب متعلق به كشور آلمان با 40 طرح به مبلغ كل 2.237.922.000 دلار ، كشور هلند با 5 طرح به مبلغ 1.968.013.000 دلار و كشور فرانسه با 12 طرح به مبلغ 451.334.000 دلار است . بنابراين سهم سرمايه گذاري كشورهاي آلمان ، هلند و فرانسه در ايران به نسبت ساير كشورهاي اروپايي سرمايه گذار در ايران تقريباً عبارتند از : 42/0 ، 37/0 و 08/0 در بين كشورهاي اروپايي كمترين حجم سرمايه گذاري متعلق به كشور اتريش به مبلغ 264000 دلار است**.
رتبه دوم متعلق به آسيا با 52 طرح و حجم سرمايه گذاري 1.855.416.000 دلار است كه تقريباً 27/0 از كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شامل مي شود. در بين كشورهاي آسيايي بيشترين حجم سرمايه گذاري به ترتيب متعلق به كشور سنگاپور با 3 طرح به مبلغ 837.028.000 دلار ، كشور امارات متحده عربي با 5 طرح و مبلغ 468.440.000 دلار وكشور كره جنوبي با 3 طرح و مبلغ 186.906.000 دلار است. بنابراين سهم كشورهاي سنگاپور ، امارات متحده و كره جنوبي در ايران نسبت به ساير كشورهاي آسيايي سرمايه گذار تقريباً عبارتند از 45/0 ، 25/0 و 10/0 . در بين كشورهاي آسيايي كمترين حجم سرمايه گذاري متعلق به كشور جمهوري آذربايجان با 2 طرح به مبلغ كل 973.000 دلار است .
رتبه سوم متعلق به آمريكا با 7 طرح و حجم سرمايه گذاري 1.028.961.000 دلار است كه تقريباً 12/0 كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را شامل مي شود . در بين كشورهاي آمريكايي بيشترين حجم سرمايه گذاري متعلق به كشور كانادا با 5 طرح و مبلغ 1.007.181.000 دلار كه تقريباً 98/0 از كل سرمايه گذاري كشورهاي آمريكايي را شامل مي شود.

تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر متغيرهاي كلان اقتصادي
سرمايه خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي بر جاي مي گذارد و مي تواند سيستم هاي اقتصادي را دستخوش تغييرات نمايد. جريان ورود سرمايه خارجي مي تواند اثرات زير را در بر داشته باشد:


-1 كاهش نرخ بهره : جريان ورود سرمايه باعث افزايش نقدينگي در سيستم شده بنابراين نرخ بهره را كاهش مي دهد .كاهش نرخ بهره، تقاضا براي دارايي هاي داخلي را افزايش مي دهد (پول رايج داخلي) و به دليل رابطه معكوس بين نرخ بهره و سرمايه گذاري خصوصي، حجم سرمايه گذاريها افزايش مي*يابد و امكان كسب سود افزايش مي يابد كه خود مجدداً، مشوقي براي ورود سرمايه خارجي مي شود.
-2 كاهش نرخ ارز : تحت شرايط رژيم نرخ شناور ارز، جريان ورود سرمايه منجر به افزايش ارزش پول رايج داخلي مي شود. كاهش ميل افراد يك كشور جهت خريد دارايي هاي خارجي باعث مي شود كه آنها جهت تبديل دارايي هاي خود به بازارهاي خارجي وارد نشوند و تقاضاي ارز و نرخ ارز كاهش مي يابد و موجب قوت ارزش پول رايج داخلي مي شود، پس قدرت خريد پول داخلي زياد مي شود و تورم كاهش مي*يابد .
-3تاثيرمثبت در تراز پرداختها : افزايش جريان ورود سرمايه به كشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهاي كشور مي*شود و آن را به سمت مازاد سوق مي دهد در اين صورت حجم ذخاير افزايش مي يابد بر عكس خروج سرمايه، مسائل و مشكلات تعديل كوتاه مدت را براي دولتمردان به همراه مي آورد كه اگر اصلاح فوري در تراز پرداختها شكل نگيرد، مردم با پيش بيني افزايش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و ... در جهت مخالف جريان بهبود شرايط اقتصادي حركت خواهند كرد و فرار سرمايه نيز تشديد مي گردد كه اگر اين پديده به صورت دائمي و بلند مدت باشد چندين اثر منفي مهم به جاي مي گذارد.
-4 افزايش رشد اقتصادي : ورود سرمايه باعث كاهش قيمت سرمايه (عامل كمياب توليد در كشور در حال توسعه) شده، بنابراين هزينه*هاي تأمين مالي براي سرمايه گذاري كم و امكان كسب سود، افزوده مي شود. پس توليد اشتغال زا مي شود و با توجه به ويژگي جمعيت و نرخ رشد آن،* بيكاري كاهش مي*يابد. همچنين افزايش نرخ رشد اقتصادي باعث كاهش خروج سرمايه مي شود .
-5 افزايش درآمد مالياتي دولت : ورود سرمايه به ميزان ثروت و بالطبع به ميزان درآمدهاي ناشي از ثروت مي افزايد، بنابراين، حجم ماليات هاي دريافتي توسط دولت افزايش مي يابد .
-6 كاهش بدهي دولت : افزايش درآمد دولت به واسطه افزايش ماليات باعث كاهش كسري بودجه دولت مي شود بايد به اين نكته اشاره كرد كه چنانچه دولت كسري بودجه خود را از استقراض داخلي يا انتشار پول يا استقراض خارجي تأمين مالي نمايد، تورم و به دنبال آن خروج سرمايه را تشديد مي كند و از نظر توزيعي، بدهي را به نسل بعدي منتقل مي نمايد كه نقشي در تصميم گيري و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولي بايد آن را بپردازند كه اين مورد در رابطه با استقراض خارجي طويل المدت قطعاً وجود دارد.
-7 بهبود توزيع درآمد : ورود سرمايه باعث بهتر شدن توزيع درآمد مي شود زيرا تورم داخلي راكاهش و به ارزش واقعي ثروت و درآمد افراد طبقات پايين جامعه و آنان كه ثروت خود را خارج نساخته اند، مي افزايد .
-8 انتقال تكنولوژي : انتقال تكنولوژي روز، به كشور در اثر سرمايه گذاري خارجي مي تواند نقش مهمي در رشد اقتصادي ايفا نمايد.
-9 افزايش اشتغال : با ورود سرمايه گذاري خارجي و مشاركت جهت ايجاد و راه اندازي كارخانجات مختلف، جذب نيرو و سطح اشتغال افزايش مي يابد.
-10 توسعه صادرات و كاهش واردات : با افزايش سرمايه گذاري خارجي و راه اندازي كارخانجات مختلف حجم توليدات افزايش يافته و ضمن اينكه نياز كشور به واردات آن كالاي خاص مرتفع مي شود مي توان مازاد توليد را نيز به كشور هاي ديگر صادر نمود . شركت هاي سرمايه گذار مي توانند دسترسي به بازارهاي صادراتي براي كالاها و برخي از خدمات كه هم اكنون در كشور ميزبان توليد مي شود را به وجود آورند و به آنان كمك كنند كه از بازارهاي داخلي به بازارهاي بين المللي روي آورند و آنان را به وادي فعاليت*هاي جديد بكشانند.

[donsaeid]

نتيجه گيري
امروزه هيچ* كشوري* بدون* مشاركت* فعال* در بازرگاني* بين*المللي* و اقتصاد جهاني* نمي*تواند به* رشد و توسعه* مناسبي* دست* پيدا كند. بنابراين* چالشي* كه* درحال* حاضر پيش* روي* كشورهاي* در حال* توسعه* از جمله* كشور ما قرار دارد اين* است* كه* چگونه* در اين* فعاليتهاي* بين*المللي، شركت* موثر داشته* باشيم. * *نكته* قابل* اهميت* آنكه* جلب* سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش* حجم* و تنوع* صادرات* و درنتيجه* افزايش* قابليت* رقابت* صادرات، في*نفسه* هدف* نهايي* نيست* بلكه* وسيله*اي* است* براي* نيل* به* هدف* مهمتر يعني توسعه* كشور. بنابراين* سياست* جلب* سرمايه بايد معطوف* به* جلب* سرمايه هايي* باشد كه* مكمل* استراتژي* توسعه* كشور واقع* شوند. به نظر مي رسد كه اولويتهاي سرمايه*گذاري در ايران مي*بايست به بخشهايي كه مزيت نسبي دارند برگردد. از نظر ورود فناوري و طرحهاي جديد به كشور و رشد صنعت، مزيت نسبي اقتصادي داشته باشند. در حال حاضر مناسب*ترين بخشها براي سرمايه*گذاري كه داراي مزيت نسبي بالفعل هستند عبارتند از : بخش IT (فناوري اطلاعات)، بخش پتروشيمي، بخش انرژي، بخش آب و بخش كشاورزي (مخصوصاً صادرات محصولات) آن و همچنين بخش توريسم. به هر حال موقعيت* جغرافيايي* كشور ما يك* موقعيت* منحصر به*فرد بوده* و براي* ايجاد جاذبه* و سرمايه*گذاري* خارجي* بسيار موثر است. كشور ها و شركت هاي چند مليتي بيشتر تمايل دارند تا در كشورهايي سرمايه گذاري نمايند كه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO ) باشند كه عدم عضويت ايران در اين سازمان مي تواند يكي از دلايل عمده محدود بودن سرمايه گذاري خارجي در كشور ما باشد. عدم اطمينان و بي*ثباتي سياسي و اقتصادي مي*تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران باشد . دراين زمينه شواهد نشان مي دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسميت شناخته نمي شود، تلاش براي جذب سرمايه گذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيلات بيشتر هميشه با شكست مواجه بوده است . ازاين رو تلاش براي افزايش امنيت سرمايه*گذاري ازطريق ثبات در سياستهاي دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مي تواند از اولين اولويتها، براي تشويق سرمايه گذاري خارجي قلمداد شود . تغييرات نرخ ارز از ديگرعواملي است كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته است . دراين ارتباط اصلاح سيستم ارزي كشور و تثبيت آن مي تواندنقش موثري درجذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشد . علاوه بر متغيرهاي يادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمي دستمزد، وانباشت سرمايه داخلي از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته اند.
به طوركلي باتوجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني يا عوامل حمايتي، سياستي و جغرافيايي به منظور اقدام شركتهاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه خاص در يك كشور كافي نخواهد بود . بلكه ارزيابي تمام عوامل و به صورت يك مجموعه منجر به اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري ياعدم انجام سرمايه گذاري ميشود .جذب* سرمايه*گذاري* مستقيم* خارجي* در كشور بدون* تغيير نگرش* در ميان* سياستمداران* و كارشناسان* و ايجاد بستر مناسب* براي* ورود سرمايه امكان*پذير نيست* و قانون* جديد نمي*تواند كار زيادي* انجام* دهد. به*همين* دليل* تا زماني* كه* شرايط* فرهنگي، اجتماعي* و سياسي* مناسب* فراهم* نشود، شركتهاي* خارجي* علاقه* چنداني* به* سرمايه*گذاري* مستقيم* در ايران* ندارند و نهايتا مسئولان رده بالاي كشور بايد رويكردشان * را به* سرمايه*گذاري* خارجي* تغيير دهند.

منابع

1 - اسدي ، مرتضي ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تهران واحد مطالعات اقتصادي ، بهمن ماه 1383
-2 بهكيش ، محمد علي ، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن ، تهران ، نشر ني ،1381
-3 خاتمي ، همايون ، بررسي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ، 1376
-4 سيد نوراني ، محمدرضا ،اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تقاضاي كل اقتصاد ، ماهنامه اطلاعات اقتصادي سياسي ،1379 ، شمارة 152-151 .
-5 كلانتري بنگر ، محسن ، فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي ، شماره 29 ، بهار 1383
-6 گزارش سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، آبان 1384

1- Barry and Bardley, FDI, and trade: the Irish Host-country Experience the Economic journal., November 1997.
2-Hans Christiansen and Ayse Bertrand ,Trends and recent development in FDI, June 2004.
3- Kumar, N., Internationalization of Technology Transfer by US Multinational ., 1998.
4- Magdolna sass, competitiveness and economic policies related to FDI ,September,2003 .
5-Magnus Blomstrom and Ari Kokko,The Economics of FDI incentives January 2003.
6- Mosima Makola,The attraction of FDI by the African country , September,2003.
7- Naoko Ogata , The impact of growing FDI in Japan , 2001.
8-Sandra Berkum, FDI in China 7 May 2001 sberkum@gwu.edu .
9- UNCTAD, World Investment Report,1996,2002,2005
10- UNCTAD, World Investment Report ,1999 .
11- UNCTAD, World Investment Report,2002.
12- UNCTAD, World Investment Report, 2005.
_ سيد عليرضا موسوي: عضو هيئت علمي دانشگاه فيروزآباد
_ _ مهنوش قائدي: دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصاد

[donsaeid]