Tweet
Enghelab-e 57
در فيلم هايی که از دوران انقلاب به جا مانده می توان عکس های آيت الله خمينی، علی شريعتی، محمد مصدق يا بنيانگذاران مجاهدين خلق را در فاصله نزديکی از هم بالای دست تظاهرکنندگان مشاهده کرد؛ می توان شعارهای اسلامی يا مارکسيستی يا مخلوطی از اين دو را در فرياد معترضان شنيد و آنها که خود آن روزها را به چشم ديده اند، به ياد می آورند که در بساط دستفروشان روبروی دانشگاه، نوارهای آيت الله خمينی و کتاب ها و جزوه های مارکسيتی با عکس هايی از مراجع تقليد و تصاويری از چه گوارا، انقلابی آرژانتينی، توأمان عرضه می شد.
اما اين همزيستی تا روزی بود که روزنامه ها بر تارک خود از فروپاشی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ايران خبر دادند و از آن پس، فردا و فرداهای سختی در پيش بود که متحدان پيشين را رو در روی يکديگر قرار می داد. آنها که زمانی بر سر نخواستن ها دست دوستی به هم داده بودند، اکنون بر سر خواسته ها از در دشمنی درآمده بودند.
پنج فکر زير يک پرچم
در آستانه انقلاب ايران در سال 1357 (1979 ميلادی)، مخالفان دولت پهلوی را می توان به طور کلی در پنج گروه جای داد:
اول، بنيادگرايان اسلامی به رهبری آيت الله خمينی و با محوريت روحانيت که گروه هايی از بازاريان و پيشه وران را در کنار خود داشتند.
دوم، چپ گرايان اسلامی که هسته اصلی شان را سازمان مجاهدين خلق ايران شکل می داد و گرچه همچون بنيادگرايان در آرزوی برپايی حکومت اسلامی بودند، اما برداشت متفاوتی از اسلام را در تلفيق با آموزه های مارکسيستی مطرح می ساختند.
سوم، ليبرال ها که خود به دو دسته ليبرال های غيرمذهبی با محوريت جبهه ملی و ليبرال های مذهبی با محوريت نهضت آزادی ايران تقسيم می شدند.
چهارم، مارکسيست ها که شعب و فروع بسيار داشتند و به رغم تفاوت های چشمگير در پيروی از الگوی انقلاب های روسيه، چين، کوبا، آلبانی و ... سودای حاکميت طبقه پرولتاريا يا به تعبير ايرانی آن "زحمتکشان" را در سر می پروراندند.
پنجم، گروه های قومی که برای کسب خودمختاری تلاش می کردند. مهمترين اين گروه ها حزب دموکرات کردستان بود که پيشينه اش به دهه ۱۳۲۰ خورشيدی می رسيد، يعنی همزمان با خودمختاری طلبی پيشه وری در آذربايجان. در خوزستان نيز حزب قومی برجسته "جبهه تحرير" بود که گفته می شود در دهه ۱۹۶۰ ميلادی (۱۳۴۰ خورشيدی) توسط دولت عراق شکل گرفت. در مناطق ديگر چون گنبد و ترکمن صحرا گروه های قومی شناخته شده ای فعاليت نمی کردند و تازه با پيروزی انقلاب مجال فعاليت چنين گروه هايی فراهم شد.
رهبری آيت الله خمينی و بيم و اميد غير مذهبی ها
با گسترش حرکت های انقلابی از نيمه دوم سال ۵۶ به تدريج روشن شد که آيت الله خمينی در رأس همه مخالفان قرار گرفته است و به تبع او روحانيت نقش پررنگی در پيشبرد انقلاب و سمت و سوی حکومت برآمده از آن خواهند داشت.
ايده های آيت الله خمينی برای حکومت آينده ايران به وضوح صبغه اسلامی داشت و آلترناتيو او برای رژيم مشروطه سلطنتی، "جمهوری اسلامی" بود. بنابراين پذيرش رهبری او در آستانه انقلاب که از سوی طيف وسيعی از نيروهای سياسی اعلام شد، می توانست به معنای پذيرش ايده های سياسی او نيز تعبير شود.
با اين حال برخی گروه ها در کشاکش پذيرش رهبری آيت الله خمينی و لاجرم گردن نهادن به الگوی حکومتی او از يک سو و مخالفت با باورهای سياسی و مذهبی او از سوی ديگر، سياست صبر و انتظار را در پيش گرفتند و دست کم در انظار عمومی چنين وانمود کردند که اختلاف عمده ای با آيت الله ندارند.
بسياری از اينان به ويژه احزاب مارکسيستی قديمی تر مانند حزب توده و نيز ليبرال ها اميد داشتند که در سايه رهبری آيت الله خمينی سوار بر امواج انقلاب در فروپاشی حکومت پهلوی شرکت جويند و سپس در زمانی مناسب قبضه امور کشور را در دست گيرند. آنها با اين پيش فرض که روحانيت توان ادره کشور را ندارد و احتمالا با اتکا به اين سخن آيت الله خمينی که زمانی گفته بود در صورت پيروزی انقلاب قصد اداره کشور به دست خود را ندارد و به قم بازمی گردد، چنين رويه ای را در پيش گرفتند.
قدرت، سهم مذهبی ها
هنگامی که در واپسين هفته های عمر دولت پهلوی، آيت الله خمينی شورايی را به نام شورای انقلاب تشکيل داد، روشن شد که تنها روحانيان و ليبرال های مذهبی گروه های مورد نظر او برای عهده داری امور هستند.
ترکيب اعضای اين شورا تا ماه ها پس از پيروزی انقلاب رسما اعلام نشد، اما به احتمال فراوان افرادی چون مرتضی مطهری، محمدحسين بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آيت الله علی خامنه ای از طيف روحانيان و مهدی بازرگان، يدالله و عزت الله سحابی، ابراهيم يزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده از طيف ليبرال های مذهبی در آن عضويت داشتند.
همچنين آيت الله خمينی در ۱۵ بهمن ۵۷ دولت موقت برگزيده خود را به مهدی بازرگان سپرد و سهم ليبرال های مذهبی در حاکميتی که در شرف شکل گيری بود افزايش يافت. بيشتر اعضای اين دولت از وابستگان يا نزديکان نهضت آزادی ايران بودند و البته سهمی نيز به اعضای قديمی جبهه ملی ايران داده شد: کريم سنجابی رهبر اين جبهه وزير امور خارجه شد، داريوش فروهر وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت و تقی رياحی بر مسند وزارت دفاع تکيه زد.
اين نخستين ترکيب کابينه آقای بازرگان بود و بعدها تغييرات پی در پی در آن صورت گرفت که در مجموع به حذف ليبرال های غير مذهبی انجاميد؛ چندان که ابراهيم يزدی جای کريم سنجابی را گرفت، داريوش فروهر با علی اسپهبدی جايگزين شد و مصطفی چمران بر جای تقی رياحی نشست.
در اين دوره دستگاه قضايی و قوای نظامی و انتظامی ايران نيز ميان روحانيان و ليبرال های مذهبی تقسيم شده بودند. نهادهای به جامانده از رژيم گذشته مانند دادگستری، ارتش، ژاندارمری و شهربانی کمابيش در اختيار دولت موقت بودند و نهادهای برآمده از انقلاب همچون دادگاه های انقلاب، کميته های انقلاب و بعدها سپاه پاسداران به وسيله بنياد گرايان اسلامی اداره می شدند.
بدين ترتيب تا ابتدای سال ۵۸ سيمای حاکميت جديد و اپوزسيون آن روشن شد. دو گروه ياد شده حاکميتی را که در ۱۲ فروردين ۵۸ با آرای عمومی "جمهوری اسلامی ايران" نام گرفت، شکل دادند.
اما اين همزيستی تا روزی بود که روزنامه ها بر تارک خود از فروپاشی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ايران خبر دادند و از آن پس، فردا و فرداهای سختی در پيش بود که متحدان پيشين را رو در روی يکديگر قرار می داد. آنها که زمانی بر سر نخواستن ها دست دوستی به هم داده بودند، اکنون بر سر خواسته ها از در دشمنی درآمده بودند.
پنج فکر زير يک پرچم
در آستانه انقلاب ايران در سال 1357 (1979 ميلادی)، مخالفان دولت پهلوی را می توان به طور کلی در پنج گروه جای داد:
اول، بنيادگرايان اسلامی به رهبری آيت الله خمينی و با محوريت روحانيت که گروه هايی از بازاريان و پيشه وران را در کنار خود داشتند.
دوم، چپ گرايان اسلامی که هسته اصلی شان را سازمان مجاهدين خلق ايران شکل می داد و گرچه همچون بنيادگرايان در آرزوی برپايی حکومت اسلامی بودند، اما برداشت متفاوتی از اسلام را در تلفيق با آموزه های مارکسيستی مطرح می ساختند.
سوم، ليبرال ها که خود به دو دسته ليبرال های غيرمذهبی با محوريت جبهه ملی و ليبرال های مذهبی با محوريت نهضت آزادی ايران تقسيم می شدند.
چهارم، مارکسيست ها که شعب و فروع بسيار داشتند و به رغم تفاوت های چشمگير در پيروی از الگوی انقلاب های روسيه، چين، کوبا، آلبانی و ... سودای حاکميت طبقه پرولتاريا يا به تعبير ايرانی آن "زحمتکشان" را در سر می پروراندند.
پنجم، گروه های قومی که برای کسب خودمختاری تلاش می کردند. مهمترين اين گروه ها حزب دموکرات کردستان بود که پيشينه اش به دهه ۱۳۲۰ خورشيدی می رسيد، يعنی همزمان با خودمختاری طلبی پيشه وری در آذربايجان. در خوزستان نيز حزب قومی برجسته "جبهه تحرير" بود که گفته می شود در دهه ۱۹۶۰ ميلادی (۱۳۴۰ خورشيدی) توسط دولت عراق شکل گرفت. در مناطق ديگر چون گنبد و ترکمن صحرا گروه های قومی شناخته شده ای فعاليت نمی کردند و تازه با پيروزی انقلاب مجال فعاليت چنين گروه هايی فراهم شد.
رهبری آيت الله خمينی و بيم و اميد غير مذهبی ها
با گسترش حرکت های انقلابی از نيمه دوم سال ۵۶ به تدريج روشن شد که آيت الله خمينی در رأس همه مخالفان قرار گرفته است و به تبع او روحانيت نقش پررنگی در پيشبرد انقلاب و سمت و سوی حکومت برآمده از آن خواهند داشت.
ايده های آيت الله خمينی برای حکومت آينده ايران به وضوح صبغه اسلامی داشت و آلترناتيو او برای رژيم مشروطه سلطنتی، "جمهوری اسلامی" بود. بنابراين پذيرش رهبری او در آستانه انقلاب که از سوی طيف وسيعی از نيروهای سياسی اعلام شد، می توانست به معنای پذيرش ايده های سياسی او نيز تعبير شود.
با اين حال برخی گروه ها در کشاکش پذيرش رهبری آيت الله خمينی و لاجرم گردن نهادن به الگوی حکومتی او از يک سو و مخالفت با باورهای سياسی و مذهبی او از سوی ديگر، سياست صبر و انتظار را در پيش گرفتند و دست کم در انظار عمومی چنين وانمود کردند که اختلاف عمده ای با آيت الله ندارند.
بسياری از اينان به ويژه احزاب مارکسيستی قديمی تر مانند حزب توده و نيز ليبرال ها اميد داشتند که در سايه رهبری آيت الله خمينی سوار بر امواج انقلاب در فروپاشی حکومت پهلوی شرکت جويند و سپس در زمانی مناسب قبضه امور کشور را در دست گيرند. آنها با اين پيش فرض که روحانيت توان ادره کشور را ندارد و احتمالا با اتکا به اين سخن آيت الله خمينی که زمانی گفته بود در صورت پيروزی انقلاب قصد اداره کشور به دست خود را ندارد و به قم بازمی گردد، چنين رويه ای را در پيش گرفتند.
قدرت، سهم مذهبی ها
هنگامی که در واپسين هفته های عمر دولت پهلوی، آيت الله خمينی شورايی را به نام شورای انقلاب تشکيل داد، روشن شد که تنها روحانيان و ليبرال های مذهبی گروه های مورد نظر او برای عهده داری امور هستند.
ترکيب اعضای اين شورا تا ماه ها پس از پيروزی انقلاب رسما اعلام نشد، اما به احتمال فراوان افرادی چون مرتضی مطهری، محمدحسين بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آيت الله علی خامنه ای از طيف روحانيان و مهدی بازرگان، يدالله و عزت الله سحابی، ابراهيم يزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده از طيف ليبرال های مذهبی در آن عضويت داشتند.
همچنين آيت الله خمينی در ۱۵ بهمن ۵۷ دولت موقت برگزيده خود را به مهدی بازرگان سپرد و سهم ليبرال های مذهبی در حاکميتی که در شرف شکل گيری بود افزايش يافت. بيشتر اعضای اين دولت از وابستگان يا نزديکان نهضت آزادی ايران بودند و البته سهمی نيز به اعضای قديمی جبهه ملی ايران داده شد: کريم سنجابی رهبر اين جبهه وزير امور خارجه شد، داريوش فروهر وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت و تقی رياحی بر مسند وزارت دفاع تکيه زد.
اين نخستين ترکيب کابينه آقای بازرگان بود و بعدها تغييرات پی در پی در آن صورت گرفت که در مجموع به حذف ليبرال های غير مذهبی انجاميد؛ چندان که ابراهيم يزدی جای کريم سنجابی را گرفت، داريوش فروهر با علی اسپهبدی جايگزين شد و مصطفی چمران بر جای تقی رياحی نشست.
در اين دوره دستگاه قضايی و قوای نظامی و انتظامی ايران نيز ميان روحانيان و ليبرال های مذهبی تقسيم شده بودند. نهادهای به جامانده از رژيم گذشته مانند دادگستری، ارتش، ژاندارمری و شهربانی کمابيش در اختيار دولت موقت بودند و نهادهای برآمده از انقلاب همچون دادگاه های انقلاب، کميته های انقلاب و بعدها سپاه پاسداران به وسيله بنياد گرايان اسلامی اداره می شدند.
بدين ترتيب تا ابتدای سال ۵۸ سيمای حاکميت جديد و اپوزسيون آن روشن شد. دو گروه ياد شده حاکميتی را که در ۱۲ فروردين ۵۸ با آرای عمومی "جمهوری اسلامی ايران" نام گرفت، شکل دادند.
Comment