American Embassy In Tehran For Sale

[Rasputin]

[Rasputin]

Iran plans to auction off the American Embassy in Tehran on behalf of an Iranian businessman arrested in a U.S. customs sting operation 15 years ago.

"The property has effectively been seized and is in my name," Hossein Alikhani told The Times of London.

Alikhani, who lives in Cyprus, sued the United States in Tehran and was awarded $550 million, the Times reported.

The embassy is where militants held 52 Americans hostage from late 1979 until early 1981. It now houses an anti-American museum and a Revolutionary Guards unit.



A U.S. State Department spokeswoman told the newspaper the department wasn't aware of the impending sale.

"Under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, even where there are no diplomatic relations, states have an obligation to respect and protect embassy premises from action such as has been indicated," the spokeswoman said. "We expect the government of Iran to ... ensure that the reported threatened sale of the mission premises does not take place."

The Times said Alikhani spent 105 days in a U.S. jail in 1992 after being abducted in the Bahamas for allegedly violating American sanctions against Libya.

He argued successfully in an Iranian court that the sanctions didn't apply to non-Americans outside the United States.

[Rasputin]

حسين عليخانی، بازرگان ايرانی ساکن قبرس می گويد دادگاهی در ايران رأی داده است محل سابق سفارت آمريکا در تهران به فروش برسد و از محل پول حاصل از آن، غرامتی که وی از دولت آمريکا طلب کرده است پرداخت شود.
حسين عليخانی، آن گونه که خود می گويد پانزده سال پيش به دست مأموران گمرک آمريکا و به اتهام نقض قانون تحريم ليبی "ربوده" شده و به مدت 130 روز در بازداشت مأموران آمريکايی قرار گرفته است.

وی در سال 2002 عليه دولت آمريکا به اتهام آدمربايی به دادگاهی در تهران شکايت کرد، همان اتهامی که به گفته وی، دولت آمريکا عليه ايرانيانی مطرح کرده که به زعم اين دولت به گروه حزب الله لبنان در ربودن آمريکاييها کمک کردند.

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در سال 2003 با رأی دادن به نفع آقای عليخانی، دولت آمريکا را به پرداخت پانصدوپنجاه ميليون دلار خسارت به وی محکوم و اين رأی را از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در آمريکا که در سفارت پاکستان قرار دارد، به دولت آمريکا ابلاغ کرد.

با عدم پرداخت چنين خسارتی از جانب آمريکا، دادگاه در اکتبر سال گذشته ده روز به دولت آمريکا مهلت داد که خسارت را پرداخت کند وگرنه اين مبلغ از محل دارايی دولت آمريکا در ايران به آقای عليخانی پرداخت خواهد شد.

تنها دارايی که از دولت آمريکا در ايران باقی مانده، ساختمان سفارت آمريکا و اراضی اطراف آن در تهران است.

حسين عليخانی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که دادگاه در ماه مارس گذشته از سازمان ثبت اسناد خواسته سفارت آمريکا در تهران را به نفع وی توقيف کند تا اينکه اين املاک به حراج گذاشته شود و از درآمد حاصل از آن، خسارت وی پرداخت گردد.

به گفته آقای عليخانی، حراج اين سفارتخانه سه چهار هفته ديگر انجام خواهد گرفت.

از زمانی که تصويب قانونی در ايران، به دادگاههای اين کشور صلاحيت رسيدگی به شکايات عليه دولت آمريکا را داد، حسين عليخانی نخستين کسی است که توانست چنين حکمی به نفع خود از مراجع قضائی ايران بگيرد.

وضع اين قانون در مقابل تصويب قانون مشابهی در آمريکا صورت گرفت که بنابرآن، شهروندان آمريکا که عليه دولت ايران ادعای خسارت کنند می توانند با شکايت به دادگاههای آمريکا و اثبات ادعای خود، خسارت خود را از محل دارايی توقيف شده دولت ايران در ايالات متحده دريافت کنند.

تاکنون تعداد زيادی از شهروندان آمريکايی، بويژه کسانی که به دست گروههای مورد حمايت ايران در لبنان و فلسطين ربوده شده اند يا اعضای خانواده شان به دست اين گروهها کشته شده اند موفق به دريافت صدها ميليون دلار از محل دارايی توقيف شده ايران در آمريکا شده اند.

سفارتخانه آمريکا در تهران که قرار است برای پرداخت غرامت به حسين عليخانی به فروش گذاشته شود در چهارم نوامبر 1979 به دست گروهی از دانشجويان ايرانی اشغال و ديپلماتها و کارکنان آن گروگان گرفته شدند.

اشغال اين سفارتخانه به قطع کامل رابطه ايران و آمريکا انجاميد و بحران ميان دو کشور هنوز ادامه دارد.

سفارتخانه آمريکا اکنون در اختيار سپاه پاسداران قرار دارد که در بخشی از آن موزه ای تحت عنوان "جنايات آمريکا" داير کرده و از بخشی ديگر از آن برای نفرات خود استفاده آموزشی می کند.

حسين عليخانی که امکان دارد اين سفارتخانه به عنوان غرامت در اختيار او قرار گيرد به بی بی سی گفت که هنوز فکر نکرده است که اگر مالک اين سفارتخانه شود با آن چه کار کند، "شايد پارکی برای مردم ايران" در آن بسازد.

او می گويد در سال 1992 نامه ای به شرکتی در ايالت فلوريدای آمريکا درباره ارسال قطعات ژنراتور گازی به شرکت نفت دولتی ليبی فرستاد اما اين شرکت علاوه بر اينکه اين پيشنهاد را رد کرد و غيرقانونی دانست، موضوع را به اطلاع گمرک آمريکا نيز رساند.

آن گونه که آقای عليخانی گفته، مأموران گمرک آمريکا او را از جزاير باهاما در آمريکای مرکزی ربودند و به هتلی در ايالت فلوريدای آمريکا بردند و به مدت سی روز در حالی که او را به تختخواب بسته بودند مورد بازجويی قرار دادند و او پس از آن نيز يکصد روز را در زندان گذراند.

آقای عليخانی علاوه بر فعاليتهای تجاری، مؤسسه ای با عنوان مرکز جهانی گفتگو در قبرس بنياد نهاده و اداره می کند که تاکنون چند بار همايشهايی با حضور چهره های سياسی و فرهنگی از ايران و آمريکا ترتيب داده است.

[mike435]

hahahhah
i cant wait for this one to unfold

[abadani69]

محل سفارت سابق آمريکا در تهران براي پرداخت غرامت به يک بازرگان ايراني ساکن قبرس به فروش مي*رسد. اين بازرگان ايراني در سال 2002 عليه دولت آمريکا به اتهام آدم *ربايي شکايت کرد. در نهايت در سال 2003 دولت آمريکا در يکي از دادگاه هاي تهران محکوم به پرداخت 550 ميليون دلار خسارت به وي شد که محل سابق سفارت مي تواند از آن محل تامين کردد.

حسين عليخاني بازرگان ايراني که ساکن قبرس است گفته دادگاهي در تهران موافقت کرده که از محل پول حاصل از فروش سفارت آمريکا در تهران، غرامتي که وي از دولت آمريکا طلب کرده است پرداخت شود.

حسين عليخاني مي گويد پانزده سال پيش به دست مأموران گمرک آمريکا و به اتهام نقض قانون تحريم ليبي ربوده شد و به مدت 130 روز در بازداشت مأموران آمريکايي قرار گرفته است. وي توانست از بابت همين رفتار از دولت آمريکا خسارتي دريافت دارد که به گفته خود آن را خرج مؤسسه*اي با عنوان مرکز جهاني گفتگو شد که در قبرس بنياد نهاده شده . اين مرکز تاکنون چند بار همايشه ايي با حضور چهره هاي سياسي و فرهنگي از ايران و آمريکا ترتيب داده است. علاوه بر عده اي از دانشمندان ايراني دانشگاه هاي جهان، چند تن از استادان حوزه و دانشگاه (از جمله آيت الله بجنوردي) هم در اين همايش ها شرکت داشتند.

وي در سال 2002 عليه دولت آمريکا به اتهام آدم*ربايي به دادگاهي در تهران شکايت کرد، همان اتهامي که به گفته وي، دولت آمريکا عليه ايرانياني مطرح کرده که به زعم اين دولت به گروه حزب الله لبنان در ربودن آمريکاييها کمک کردند.

شعبه سوم دادگاه عمومي تهران در سال 2003 با رأي دادن به نفع آقاي عليخاني، دولت آمريکا را به پرداخت پانصد و پنجاه ميليون دلار خسارت به وي محکوم و اين رأي را از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در آمريکا که در سفارت پاکستان قرار دارد، به دولت آمريکا ابلاغ کرد.

با عدم پرداخت چنين خسارتي از جانب آمريکا، دادگاه در اکتبر سال گذشته ده روز به دولت آمريکا مهلت داد که خسارت را پرداخت کند وگرنه اين مبلغ از محل دارايي دولت آمريکا در ايران به عليخاني پرداخت خواهد شد. گفته مي شود پس از حل و فصل پرونده هاي ايران و آمريکا در دادگاه لاهه تنها دارايي که از دولت آمريکا در ايران باقي مانده، ساختمان سفارت آمريکا و اراضي اطراف آن در تهران است.

از زماني که تصويب قانوني در ايران، به دادگاههاي اين کشور صلاحيت رسيدگي به شکايات عليه دولت آمريکا را داد، حسين عليخاني نخستين کسي است که توانست چنين حکمي به نفع خود از مراجع قضائي ايران بگيرد.

وضع اين قانون در مقابل تصويب قانون مشابهي در آمريکا در سال 2000 صورت گرفت که بنابرآن، شهروندان آمريکا که عليه دولت ايران ادعاي خسارت کنند مي توانند با شکايت به دادگاههاي آمريکا و اثبات ادعاي خود، خسارت خود را از محل دارايي توقيف شده دولت ايران در ايالات متحده دريافت کنند.

در پي تصويب اين قانون، يک شرکت تجهيزات دفاعى در کاليفرنيا به نام "کوبيک ديفنس سيستمز" که به دليل نقض قرارداد دهه 1970 خود با ايران، نزديک به سه ميليون دلار به ايران بدهکار بود، به حکم يک دادگاه استيناف فدرال آمريکا در کاليفرنيا، به جاى پرداخت اين مبلغ به ايران، محکوم شد که بدهى خود را به بازماندگان دکتر سيروس الهي، پرداخت کند که در سال 1369 خورشيدي در پاريس به قتل رسيده بود. دکتر سيروس الهي، استاد پيشين علوم سياسى دانشگاه ملى ايران و مشاور وزير آموزش و پرورش در سالهاى قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب در دانشگاه ميشيگان آمريکا تدريس مي*کرد و به تابعيت ايالات متحده در آمده بود. در سال 2000 يک دادگاه فدرال آمريکا حکومت ايران را مسوول قتل دکتر الهي شناخته و به پرداخت 12 ميليون دلار غرامت به خانواده دکتر الهي محکوم ساخته بود.

غرامت ديگري که بر مبناي قانون سال 2000 از محل دارايي هاي توقيف شده ايران پرداخت شد، به خانواده "آليسا فلاتو" دانشجوي* امريكايي* که در سال* 1995 در انفجار بمبي* در غزه* كشته* شد پرداخت گرديد. مسووليت* اين* انفجار را سازمان* جهاد اسلامي* برعهده* گرفت* و به همين دليل، دادگاهي در آمريکا، حکم پرداخت غرامتي* برابر با دويست* و چهل* و هفت* ميليون* و پانصدهزار دلار را از حساب*هاي* ايران* به خانواده فلاتو صادر نمود. خانواده "ويليام* هيگينز" افسر نيروي* دريايي* امريكا كه* در فوريه* 1988 و در اوج* جنگ*هاي* داخلي* لبنان* به* اتفاق* 17 نفر ديگر توسط* حزب*الله* لبنان* ربوده* شده* بود در سال* 2000 به* قتل* رسيد نيز، پس از آن که عليه* ايران* به* دادگاه* شكايت* بردند، دادگاه* ايران* را به* پرداخت* سيصد و پنجاه* و پنج* ميليون* دلار محكوم* كرد.

همزمان "تــري*انــدرسـون*"، "توماس* سادرلند" و "لورنس* جنگ" كه* سال*ها گروگان* حزب*الله* لبنان* بودند از ايران* به* عنوان* پشتيبان* حزب*الله* به* دادگاه* شكايت* بردند و دادگاه*، ايران* را به* پرداخت* يك* ميليارد و هشت* ميليون* و نهصد هزار دلار به* اين* سه* امريكايي* محكوم* كرد.

"جان* فشيولا"، قاضي* امـريكـايـي* نيز در سال* 2003 ايران* را به* پرداخت* 342 ميليون* دلار غرامت* به* آلن* اسـتيـن*، استاد سابق* دانشگاه* امريكايي* بيروت* كه* سال* 1987 از سوي* اعضاي* حزب*الله* لبنان* ربوده* شده* بود، محكوم* كرد.

در يک حکم قضايي مشابه، دادگاه فدرال ايالت ايلي نوي آمريکا روز 28 ژوئن 2006 حکم داد که آثار تاريخي متعلق به دولت ايران که در دانشگاه شيکاگو در ايالت ايلي نوي به امانت گذاشته شده است حراج شود تا از درآمد حاصله به خانواده هاي پنج شهروند آمريکايي که نه سال پيش در انفجاري در بيت المقدس جان باختند غرامت پرداخت شود، که البته اين حکم با مقاومت دانشگاه شيکاگو و پي گير ي هاي حقوقي آن به اجرا در نيامد.

سرانجام آن که در 23 دسامبر 2006 يک قاضي دادگاه فدرال آمريکا دولت ايران را در حمله به پايگاه نيروهاي آمريکايي در عربستان که به قتل ۱۹ نفر منجر شد، سهيم دانست. قاضي رويس لامبرت در حکم خود گفته که ايران در انفجار سال ۱۹۹۶ در مجتمع مسکوني خبر در حوالي شهر ظهران عربستان سعودي دست داشته است و به همين خاطر بايد به عنوان جريمه مبلغ ۲۵۴ ميليون دلار به خانواده هاي قربانيان حادثه بپردازد.

[Rasputin]

سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر حراج ساختمان سابق سفارت آمریکا را در تهران تکذیب کرد.
یک بازرگان ایرانی مقیم قبرس پیش از این در گفت و گویی با خبرگزاری فرانسه ادعا کرده بود که دادگاهی در ايران رأی داده است تا محل سابق سفارت آمریکا در تهران در ازای غرامتی که او از دولت آمریکا طلب کرده است، فروخته شود.
خبرگزاری فارس امروز گزارش داد که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران این موضوع را تکذیب کرده و گفته است، قوه قضاییه درباره فروش محل سابق سفارت آمریکا در تهران حکمی صادر نکرده است.
آقای جمشیدی دادخواست حسین علیخانی تاجر ایرانی مقیم قبرس را علیه دولت آمریکا تأیید کرد.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: یک بازرگان ایرانی با تقدیم دادخواست، دعوایی را به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار علیه دولت آمریکا تقدیم کرد که در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به آن رسیدگی و روز ۳۰ دی*ماه ۱۳۸۱ دادنامه*ای علیه آمریکا صادر شد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پس از این که حکم به نفع بازرگان ایرانی صادر شد، او پلاک ثبتی زمینی را برای اجرای حکم معرفی کرد که بعدها مشخص شد متعلق به ساختمان سفارت آمریکا است.
آقای جمشیدی تأکید کرد که تقاضای بازرگان ایرانی خلاف کنوانسیون بین المللی "وین" درباره اماکن دیپلماتیک است بنابراین خواسته او در قوه قضاییه رد شده و خبرهایی که در رسانه*ها درباره فروش ساختمان سفارت آمریکا منتشر شده است، صحیح نیست.