Announcement

Collapse
No announcement yet.

Iranian Oposition

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Iranian Oposition


    بقای بیست و هفت ساله ی رژیم فقط ناشی از قدرت آن نیست ضعف مخالفانش نیز در این امر نقش مهمی دارد. تاکنون درباره ی ضعف های اپوزیسیون ایرانی بسیارگفته شده است. ضعف هایی که منتج از یک فرهنگ عمومی استبداد زده است و مبارزه ی ضد رژیم اپوزیسیون را نیز به استبداد زدگی دچار ساخته است. هر چند با گذر زمان برخی از ویژگی های منفی رنگ باخته اند و حتی جا به خصوصیات تازه ی مثبت داده اند اما باید دانست که این تحول فقط به طور مکانیکی و تنها با گذر طولانی زمان صورت نمی گیرد. حرکت و ابتکارات تک تک ما می تواند عاملی باشد برای تغییرسازنده ی این فرهنگ ایستا، همچنان که نبود اندیشه ورزی، جسارت و فعالیت از جانب ما می تواند دلیل ادامه ی این ضعف ها و ضررهای ناشی از آن باشد.
    شاید بهتر باشد قدری در باره ی اشکالات و عیب های خود بیاندیشیم تا ضروت و چگونگی ایجاد یک تحول سازنده را بیابیم. نگارنده بر این باورست تا زمانی که کنش گری هوشمند و واکنش گری سازنده در میان فعالان ایرانی جا نیافتد این موقعیت ایستا و نازا ادامه خواهد یافت. برای اینکه شرایط عینی را تغییردهیم باید شرایط ذهنی را تغییر دهیم اما منتظر نباشیم که دگرگونی شرایط عینی بطور جبری شرایط ذهنی ما را به سمت تحول بکشاند. میان این دو شرایط، دیالکتیکی زنده و مداوم برقرار است که باید مورد توجه قرار گیرد. فهم روابط متقابل این دو، راز پویایی اپوزیسیون خواهد بود.
    در این راستا باید آموخت که کنش های کلیشه ای و رفتارهای عادت شده را هر چند گاه یکبار زیر سوال بریم، یا حداقل مورد توجه و دقت قرار دهیم، تا ببینیم چگونه می توان به تصحیح اشکالات یا تقویت جنبه های مثبت آنها پرداخت. نوشته ی حاضر تلاشی است برای زیر سوال بردن موضوعی که شاید حساسیت هایی را میان افراد یا گروهها بر انگیزد اما حداقل می توان در مورد آن فکر کرد.

    یک پرسش

    با قدری تعمق در رفتارها، موضع گیری ها و عملکردهای سازمان ها و شخصیت های اپوزیسیون یک پرسش اساسی می تواند مطرح شود : آیا علت عدم موفقیت اپوزیسیون، سیاسی نبودن آن نیست ؟ آیا چون اپوزیسیون، سیاسی نبوده است موفق به سرنگون ساختن رژیمی تا این حد منفور و از هم پاشیده نشده است ؟ اینطور به نظر می رسد که فعالان اپوزیسیون، مبارزه ی خود علیه رژیم را تابع قانومندی هایی نمی سازند که بستر مبارزاتی شان ایجاب می کند. این بستر، سیاسی است و بدیهی است که قانونمندی های این بستر نیز سیاسی می باشد. در این صورت ما به عنوان پاسخ به پرسش فوق این فرضیه را پیشنهاد می کنیم که اپوزیسیون ایرانی در حوزه ی سیاسی از قانونمندی هایی پیروی می کند که دارای ماهیت سیاسی نبوده بلکه ماهیت روانشاختی دارد.
    به عبارت دیگر فعالان اپوزیسیون در تعیین رفتارهای مبارزاتی خود، که باید رفتارهای «سیاسی» باشد، از ویژگی های روانشناسی فردی ویا اجتماعی ایرانی تاثیر می پذیرند و نه از ویژگی های یک کارسیاسی حرفه ای و فرا فردی. تصمیم گیری های افراد و سازمان های به ظاهر «سیاسی» ما نه از سر محاسبه و درک سیاسی، بلکه بیشتر بر اساس پدیده هایی مانند رقابت جویی کور، حیثیت خواهی، کینه ورزی، حسادت، روی دیگری را کم کردن، لج بازی، اثبات خود به هر بهایی و ... استوارست تا بر اساس تشخیص درست استراتژی و تاکتیک و تفاوت های آن، هوشمندی حفظ منافع استراتژیک به بهای انعطاف تاکتیکی، نزدیک شدن تدریجی اما مطمئن به اهداف، تقویت جبهه ی استراتژیک خود، پیشبرد حرکت نیروهای همسو به سمت اتحاد و قدرت گیری بیشتر در مقابل حریف، تضعیف جمعی دشمن، آماده ساختن مستمر شرایط برای وارد ساختن ضربه های اساسی و کارآ به دشمن و...
    برای بررسی این فرضیه ما یک دستگاه تحلیلی را پیشنهاد می دهیم که نه بر اساس درک فلسفی-اخلاقی بلکه بر مبنای درک «سیاسی» استوار است. یعنی به قضاوت خوب و بد رفتارها نمی پردازد بلکه به کارکرد آنها توجه می کند. کارکرد مثبت یا منفی آنها در رابطه با منافع یک جمع مشخص. این تفکیک به معنای زیر سوال بردن یا کنار گذاشتن ارزش ها نیست، بلکه تلاش دارد فن دفاع از این ارزش ها را بررسی کند. این فن همان سیاست است.

    سیاست را بشناسیم

    شناختن سیاست نیازمند درک چرایی وجود آنست. فلسفه وجودی سیاست در اختلاف است. اگر اختلاف نبود سیاست هم نبود. اختلاف در منافع، اختلاف در دیدگاه ها، اختلاف در ارزش ها، اختلاف در عملکردها و ... این اختلاف هم می تواند بین دشمنان، رقبا و حریف ها و جود داشته باشد، یعنی میان جبهه های مختلف که در مقابل یکدیگر ایستاده اند و هم می تواند میان اعضا ی یک جبهه، یعنی نیروهای در کنار یکدیگر، وجود داشته باشد. درهر دو مورد، برخورد با این پدیده باید برخوردی «سیاسی» باشد. زیرا سیاست دانش مدیریت اختلاف هاست. سیاست دانش برخورد با اختلاف هاست به گونه ای که اهداف، ارزش ها و منافع خویش را تامین، حفظ و تقویت کنیم.
    با چنین تعریفی در می یابیم که در سیاست، چند گرایی و تکثرگرایی امری بدیهی است. اصولا اختلاف از دل چند گونگی بیرون می آید. تجربه ی علوم انسانی نشان داده است که هیچ دو انسانی به معنای مطلق کلمه یکسان نمی اندیشند. فرد «سیاسی» انتظار ندارد که همه مثل او بگویند، بیاندیشند و عمل کنند. تفاوت ایده ها و برداشت ها را عادی و طبیعی دانسته و از اختلاف نظر وحشت زده و نگران و غمگین نیست. باور دارد که هر فرد از این حق انسانی برخوردار است که به گونه ای که می خواهد بیاندیشد. پس، برای سیاسی بودن نخست باید اصل اختلاف را به عنوان امری بدیهی پذیرفت. به عبارت دیگر، گام نخست سیاسی بودن این است که از اختلاف دیدگاه ها و منافع هراسان نشویم. این باور به عادی بودن اختلاف سبب می شود که بتوانیم شرط اولیه ی سیاسی بودن را داشته باشیم و به مرحله ی دوم برویم.
    اگر فردی اختلاف دیدگاه ها و تابع آن، اختلاف عملکردها را عادی دانست می تواند در گام دوم برای خود تعیین کند که به عنوان یک فرد سیاسی در مقابل این پدیده ی دارای اختلاف با او چگونه رفتار کند.

    یک تفکیک ضروری

    برای این منظور نخست باید میان یک اندیشه به عنوان اندیشه، و یک اندیشه به عنوان پایه ی یک کنش، تفاوت قائل شویم. هر اندیشه ای، به عنوان فکر و اندیشه، می تواند و باید مورد احترام قرار گیرد : از اندیشه ای که ما به عنوان بهترین می دانیم تا آنکه به عنوان بدترین ارزیابی می کنیم. همه ی اندیشه ها می توانند و باید بدون کمترین شرطی، به عنوان صرف اندیشه، حق حیات داشته باشند. در اینجا به عنوان مخالف یک اندیشه می توان به بحث و انتقاد و تبادل نظر پرداخت اما نباید کمترین حقی برای محدود ساختن اجباری فکر مخالف برای خود قائل شویم.[1] تاکید بر این مطلق بودن می تواند عده ای را متعجب سازد، اما نباید فراموش کرد که آزادی فقط زمانی شانس نهادینه شدن و بقا می یابد که در این حوزه، یعنی در حوزه ی اندیشه، به صورت مطلق مورد احترام قرار گیرد. وجود این آزادی بی مرز و شرط است که اجازه ی محدود ساختن داوطلبانه ی آزادی را در حوزه ی عمل در جامعه ممکن می سازد. مطلق بودن آزادی اندیشه نسبی بودن آزادی های جمعی را ممکن می سازد. اندیشه ورزی را نباید در هیچ بند و حصاری قرار داد. آزادی اندیشه زیربنای همه ی آزادی های فردی و اجتماعی است.

    مسله ی واقعی سیاست از زمانی آغاز می شود که یک اندیشه می خواهد به عرصه ی عمل در آید، یعنی مبنایی برای کنش فرد، یا افراد، یا گروه یا حکومتی قرار گیرد. از آنجا که این اندیشه و کنش ناشی از آن، به طور حتمی وجبری با اندیشه و کنش عده ای دیگر برخورد خواهد کرد موضوع اختلاف دیدگاه ها یا منافع پیش می آید. در اینجاست که موضوع مدیریت اختلاف به عنوان تعریف سیاست مطرح می شود. از اینجاست که سیاست معنا می گیرد.
    در اینجا فرد سیاسی، که در گام نخست اختلاف را به عنوان یک واقعیت عینی پذیرفته است، در گام دوم رفتار خود را در مقابل اندیشه ای مخالف که به کنش درآمده است تعیین می کند. در اینجا دیگر چون بحث کنش است طبیعی است که موضوع واکنش نیز مطرح شود. همه ی ظرافت بحث سیاست در این است که این واکنش چگونه باید باشد.

    رفتار سیاسی کدام است ؟

    برای این منظور بهتر است موضوع را از طریق تقسیم بندی تدقیق کنیم و ببینیم زمانی که یک اندیشه ی متفاوت از فکرما به عرصه ی عمل می پیوندد چه احتمال هایی مطرح می شود و چه رفتارهایی در مقابل آن ممکن است :

    1- گاهی اجرای اندیشه ی متفاوت می تواند به تضعیف یا نابودی آن چیزی منجر شود که برای ما ارزشمند یا مفید است. در این صورت مقابله ی با این اندیشه و کنش ناشی از آن، منطقی است.
    2- گاهی اجرای اندیشه ی متفاوت می تواند به تضعیف یا نابودی آن چیزی منجر شود که برای ما نه ارزشمند است نه مفید، در این صورت می توان واکنش نشان داد یا نداد. ممکن است واکنش نشان دادن ما برای یاری به کسانی باشد که آن چیز برایشان ارزشمند یا مفید است. کسانی که وجود یا حمایتشان برای ما اهمیت دارد.

    3- گاهی اجرای اندیشه ی متفاوت می تواند به تقویت یا تولد آن چیزی منجر شود که برای ما ارزشمند یا مفید است، در این صورت طبیعی است که به تحقق این اندیشه – حتی اگر متفاوت از فکر ماست - یاری رسانیم.

    4- گاهی اجرای اندیشه متفاوت می تواند به تقویت یا تولد آن چیزی منجر شود که برای ما نه ارزشمند است نه مفید، در این صورت طبیعی است که ما به تحقق آن یاری نرسانیم. مگر برای کمک به کسانی باشد که تقویت یا تولد آن چیز برایشان ارزشمند یا مفید است. کسانی که وجود یا حمایتشان برای اهمیت دارد.

    5- بدیهی است که گاهی اجرای اندیشه ی متفاوت می تواند نه به صورت مثبت و نه به صورت منفی بر منافع ما و یا کسانی که برای ما اهمست دارند تاثیری بگذارد. برای این حالت خنثی هیچ شکل خاصی از واکنش های ارادی فوق نمی تواند مورد توجه قرار گیرد. اما نباید فراموش کرد که تشخیص اینکه پدیده ای برای منافع ما نقش خنثی دارد یا خیر به افق دید و دستگاه تحلیلی مان بستگی مستقیم دارد.

    پس در کل، پنج حالت فوق برای تعیین رفتارمان در قبال اندیشه های عملی شده دیگران مطرح است. اما در ورای این تقسیم بندی شکلی که به ظاهر نیز ساده و شاید بدیهی نیز به نظر رسد آنچه مهم است این است که به عنوان یک سیاسی و در راستای تعریف سیاست، یعنی علم مدیریت اختلاف ها، بدانیم کدام انتخاب را بر دیگری ترجیح دهیم.



    Koh,pls use 'sizes mood' next time !
    Last edited by Rasputin; 11-29-2005, 06:57 AM.

  • #2
    چرا اپوزیسیون ایرانی سیاسی نیست


    کاربرد عملی این تقسیم بندی

    تشخیص درست در این باره بستگی به این دارد که یک مورد یا رخداد مشخص وارد کدامیک از این مقولات پنج گانه می شود. اگر نتوانیم این تشخیص اولیه را به طور عینی و واقع گرایانه بدهیم وارد واکنشی می شویم که هر چند در ذهن ما در پی حفظ و گسترش منافع ماست اما در واقع امر، یعنی در بیرون از تصور ما، می تواند به ضرر ما باشد و یا حداقل اینکه فایده ای نیز دربرنداشته باشد.
    برای اینکه ببینیم چگونه می توانیم این تقسیم بندی نظری را به طور مشخص و عملی در اپوزیسیون ایرانی مورد نظر قرار دهیم بهتر است به چند مثال بپردازیم :

    یکی از کارهای رژیم عادی جلوه دادن فقر و عادت دادن مردم به آنست. این امر از دل یک اندیشه ی طبقاتی – مذهبی می آید که تلاش دارد فقر و نداری را بدیهی و حتی مقدس جلوه دهد. رژیم این اندیشه را از طریق دستگاه تبلیغاتی مدرن و سنتی در اختیار خود در میان توده ها رواج می دهد. یعنی این اندیشه را مبنای یک عمل مشخص قرار می دهد.
    یک تشکل چپ، در مقابل اندیشه و عمل گسترش فرهنگ فقر پذیری توسط رژیم، چه رفتاری باید از خود نشان دهد ؟
    این تشکل چپ می داند که برای رسیدن به ایده آل سوسیالیستی یا کمونیستی خود، نیاز به طبقه ی کارگری آگاه دارد که بتواند چرایی مادی فقر و استثمار را تشخیص دهد و بواسطه ی این تشخیص، به سمت کنش گری بر علیه نظام طبقاتی استثمارگر میل کند. بدیهی است که اگر رژیم موفق شود اندیشه ی فقرپذیری را میان توده ها، از طریق مذهب و رسانه ها، جا بیاندازد کار این تشکل چپ در دستیابی به آرمانهایش مشکل تر خواهد شد. به همین دلیل، منطقی است که این تشکل به واکنش فعال برای مقابله با این فعالیت مخرب رژیم بپردازد.
    در همان زمان، یک تشکل راست داخل کشور، مثلا هیت موتلفه ی اسلامی، می داند که چنین عملی، یعنی جا انداختن پذیرش منفعل فقر میان توده ها، سبب می شود که طبقه هایی که اعضای سرمایه دار مورد غارت قرار داده اند بدون خطر آفرینی از طریق واکنش رادیکال، در فقرو ذلت خویش زندگی کنند، بنابراین او از چنین اقدام رژیم حمایت نظری و عملی خواهد کرد.
    از سویی دیگر، یک تشکل راست خارج از کشور که خواهان تغییر سیاسی رژیم ودر عین حال بقای نظام طبقاتی سرمایه داری است می داند که فقر پذیری توده ها، بواسطه ی کار تبلیغاتی رسانه های رژیم، سبب کاهش احتمال بروز یک حرکت توده ای رادیکال می شود و خطر زیر سوال بردن ساختار طبقاتی جامعه را کاهش می دهد، اما در عین حال، چنین کاری سبب تحکیم هر چه بیشتر رژیمی می شود که این سازمان مایل است تغییرش دهد. در این صورت این تشکل باید تعیین کند که ارجحیت های کوتاه مدت و درازمدت برای او چیست و براین اساس به شکل مثبت یا منفی واکنش نشان دهد. باید گفت که در این دستگاه تحلیلی، که ذات سیاست را در نظردارد، عدم واکنش این تشکل نوعی رفتار موافق با حرکت رژیم محسوب می شود. [2]

    مثال دیگری را از مورد برخورد سازمان مجاهدین مطرح کنیم که در آن انتخاب های متعددی از تقسیم بندی پنج گانه ی فوق به طور همزمان مطرح می شود.

    سازمان مجاهدین تاکنون از همکاری عملی با سایر نیروهای اپوزیسیون خود داری کرده است. این سازمان دلایل خاصی را مطرح می کند که به جای خود قابل بررسی است. اما آیا این رفتار سیاسی است یا خیر ؟ پاسخ را با قرار دادن رفتار مجاهدین در دستگاه تحلیلی بالا بررسی کنیم.

    رژیم در تلاش است تا اندیشه ی «تک سالاری» نظام ولایت فقیه را با ابزار زور و فرهنگ و تبیلغات و ترس جا بیاندازد. یعنی بگوید که ولی فقیه نماینده ی خدا روی زمین است و جامعه باید با بافت بی رحمانه ی طبقاتی خود این سلسله مراتب ضد انسانی را بپذیرد. مجاهدین خود را نیرویی ضد ولایت فقیه می دانند و به آرمان جامعه ی بی طبقه ی توحیدی باور دارند، پس بدیهی است که در قبال این اندیشه و کنش رژیم به مخالفت پردازند.
    در همین راستا، بسیاری دیگر از نیروهای اپوزیسیون نیز – با افکار و دلایلی دیگر - با اندیشه ی ولایت فقیه مخالف اند و به مقابله ی با آن در سطح توان خود و به اشکال گوناگون مشغولند.
    پس :
    1-مجاهدین ضد ولایت فقیه هستند،
    2-سایر گروه های اپوزیسیون نیز ضد ولایت فقیه می باشند،
    3-مجاهدین بر سر این موضوع با سایر گروههای ضد ولایت فقیه همسو هستند
    4-مجاهدین با سایر گروههای ضد ولایت فقیه بر سر موضوعاتی دیگر با هم اختلاف دارند.

    حال این سوال مطرح می شود : آیا اختلاف مجاهدین با ولایت فقیه مهم تر از اختلاف آنها با سایر گروهها بر سر ولایت فقیه است ؟ اگر بلی، چرا مجاهدین نمی خواهند با نزدیک شدن به این نیروها در تضعیف ولایت فقیه از آنان یاری بگیرند؟ آیا بقای رژیم برای مجاهدین غیر قابل تحمل تر است یا اختلاف نظری آنها با سایرنیروها ؟ ارجحیت برای آنها کدام است ؟ کدام انتخاب از حیث «سیاسی» منطقی است ؟
    سوال از آن سوهم قابل طرح است :
    آیا اختلاف سایر گروهها با مجاهدین از اختلاف آنها با ولایت فقیه مهم تر است ؟ اگر خیر، چرا سایر گروهها در پی این نیستند که با نزدیک شدن به مجاهدین از این نیروی قوی برای تضعیف ولایت فقیه استفاده کنند ؟ آیا رفتار آنها از یک منطق «سیاسی» پیروی می کند ؟

    اینکه این رفتار چه توجیهات و توضیحاتی را از جانب هر یک داشته باشد یک موضوع است که به جای خود قابل بررسی است، اما آنگونه که لطمات، ضررها و فرسایشی که هریک از این نیروها، بواسطه ی بقای رژیم، در حال تحمل کردن هستند نشان می دهد بی شک این رفتار مجاهدین نسبت به سایر نیروهای ضد ولایت فقیه و نیز رفتار سایر نیروهای ضد ولایت فقیه نسبت به مجاهدین رفتاری است غیر سیاسی. این رفتار فاقد منطق «سیاسی» است. اما چرا ؟
    Last edited by Rasputin; 11-29-2005, 06:58 AM.

    Comment


    • #3
      Last edited by Rasputin; 11-29-2005, 06:59 AM.

      Comment


      • #4



        ميخواستم فقط يك نكته بگم سر چيزي كه سر مجاهدين گفتي، مجاهدين جز شاه وشيخ هر گروه ديگري كه بخواهد بهشان بپيونده كه استقبال مي كنند، خود شوراي ملي مقاومت هم كه حدود 2 سال پيش جبهه همبستگي را تشكيل داد، دستش را به گروه يا غير گروه هاي ديگر دراز كرد و گفت هر ايراني كه ضد رژيم است و مي خواهد عليه رژيم مبارزه كند مي تواند بيايد زير اين چتر. ديگه هركس نيامد ببيند چرا نيامده.
        ولي خدا وكيلي تو سياست تا حالا ديدي كسي فقط و فقط دنبال آزادي باشه، من كه نديدم جز اين مجاهدين، براي همين برام واضح است كه چرا بقيه نيامدند، همه انقدر من و ما مي كنند كلا كلمه اتحاد از كله ايرانيها پريده، اون هم تو اين دوران ، عربها و تركها متحدتر ازما هستند بخدا و اين خجالت آور است
        تا بعد.

        Last edited by Rasputin; 09-29-2006, 11:55 AM.

        Comment


        • #5
          در طول سالهای گذشته یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ثبت و مستند کردن جنایات انجام گرفته از سوی مقامات رژیم با آن روبرو بوده، همنامی جنایتکاران است.

          تعدادی از این جنایتکاران دارای نام خانوادگی یکسان هستند و گاه افراد زندانی و یا کسانی که در مورد زندان*ها می*نویسند به علت مشابهت نام خانوادگی جنایتکاران، اشتباهاتی را مرتکب می*شوند.

          از آن*جایی که به دلایل گوناگون در فرهنگ غالب ما ایرانیان پذیرش مسئولیت اشتباه جایی ندارد، بسیاری از افراد و گروه*ها پس از پی بردن به اشتباهشان نیز همچنان روی صحت آن پافشاری کرده و کوششی برای تصحیح آن به کار نمی*برند.

          بسیاری از گروه*ها و کوشندگان سیاسی با علم و آگاهی نسبت به اشتباهاتی که از سوی همراهان و یا هم*خطان سیاسی*شان انجام گرفته همچنان به اطلاعات غلط آن*ها اشاره کرده و زمینه*ی رشد و تکثیر این اشتباهات را فراهم می*کنند.

          از این*ها گذشته گاهی اوقات خوانندگان نیز به خاطر مشابهت نام خانوادگی جنایتکاران با دیدن اسامی آن*ها به اشتباه می*افتند.

          در زیر به ذکر نمونه*های کوچکی می*پردازم تا بلکه راهی برای تصحیح اشتباهاتی که تا کنون صورت گرفته باز شود. امیدوارم کسانی که مرتکب این نوع خطاها شده*اند به جای زدن انگ و تهمت و ... - چنان*که تا کنون معمول و مرسوم بوده- با پذیرش مسئولیت و عذرخواهی ضمن نشان دادن رشد اخلاقی خود، در مستند کردن ادعاهایمان بر علیه جنایتکاران بکوشند.


          اما قبل از این که وارد بحث شوم ابتدا از فرصت استفاده کرده به یکی از اشتباهات خود در این زمینه می*پردازم تا یک سوزن به خودم و یک جوالدوز به دیگران زده باشم. از فرصت استفاده کرده در همین جا از خوانندگان به خاطر اشتباهی که کرده بودم پوزش می*خواهم.

          علیرضا شیخ عطار و حسین شیخ*عطار
          ------------------------------

          علیرغم این که شناخت نسبی از این دو نفر دارم و در جلد ۴ کتاب «نه زیستن نه مرگ» هم به درستی در مورد آن*ها نوشته* بودم که :

          «- حسین شیخ*عطار، مدیر مشاور انفورماتیک امور مجلس و استان*های صدا و سیما: از عوامل وزارت اطلاعات، فعال در تروریسم خارج از کشور، یکی از متهمان فراری دادگاه ترور شاپور بختیار، برادر وی علیرضا شیخ*عطار سردبیر فعلی روزنامه**ی همشهری وابسته به شورای شهر تهران و عصو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است»

          متأسفانه در یکی از مقالاتم تحت عنوان «مخلص جمهور یا مخلص سپاه قدس و باندهای فاشیستی رژیم» که بلافاصله پس از انتخاب احمدی*نژاد نوشتم، به خاطر تعجیلی که داشتم مرتکب اشتباه در تداخل نام این دو نفر شدم و حسین را از مسئولان نشریه همشهری و استاندار سابق آذربایجان غربی معرفی کردم. در حالی که علیرضا شیخ*عطار مسئولیت سردبیری روزنامه همشهری و استانداری آذربایجان غربی در سال*های ۵۹ تا ۶۴ را به عهده داشت. علیرضا شیخ عطار پس از آن به معاونت و سپس قائم مقامی وزارت خارجه در دولت احمدی نژاد رسید. اخیراً او برای اداره* سفارت رژیم در آلمان انتخاب شده است.

          ایرج فاضل، هوشنگ فاضل، اصغر فاضل
          ---------------------------------

          حمید اسدیان یکی از اعضای سازمان مجاهدین و زندانیان سیاسی دوران پهلوی دوم است که در امر زندان*های جمهوری اسلامی تحقیق می*کند. متأسفانه ایشان به علت عدم آشنایی لازم با جنایتکاران، صرفاً با دیدن اسامی مشابه به ذکر تاریخچه*ای در مورد *آنها می**پردازد که گاه با واقعیت فاصله زیادی دارد. علاوه بر این ایشان در بعضی موارد به گزارش*های مخدوشی که در دست دارد بسنده می*کند و از آنجایی که تجربه*ی شخصی از زندان*های رژیم خمینی ندارد، نمی*تواند نادرستی آن*ها را متوجه شود.

          حمید اسدیان در قسمت ۱۱ مقالاتی تحت عنوان شكنجه و آمال «خليفه خميني» که در نشریه مجاهد شماره ۹۱۰ آمده پس از ذکر توضیحات بعضاً نادرستی راجع به بازجویان شعبه هفت، با چاپ عکسی از دکتر ایرج فاضل در مورد او می*نویسد:*
          «دكتر ايرج فاضل يكي ديگر از سربازجويان اين شعبه مخوف[شعبه هفت] بود. او پزشك فارغ*التحصيل از آمريكا بود و در دوران حاكميت آخوندها پستها و مشاغل متعددي از جمله وزير فرهنگ وآموزش عالي، وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، رئيس فرهنگستان علوم پزشكي، رئيس كل سازمان نظام پزشكي*، استاد دانشگاه و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.

          فاضل همسر مجاهد قهرمان شهلا حريري بود. اين شكنجه*گر پليد بر سر پيكر متلاشي شده شهلا حاضر مي*شد تا او را درهم شكسته و به يك مصاحبه تلويزيوني بكشاند. (يادآوري شهامت و دلاوري اين اسير مجاهد خلق خود فرصتي ديگر مي*طلبد كه به بحث ما مربوط نيست و از آن در مي*گذريم).»

          متأسفانه جز اسم دکتر ایرج فاضل و بخشی از مشاغل و پست*هایی که داشته هیچ داده*ی درستی در این مطلب نیست و محقق فوق سه «فاضل» گوناگون را که هیچ ربطی به یکدیگر ندارند یکی فرض کرده و کلاف سردرگم را سردرگم*تر کرده* است.

          دکتر ایرج فاضل

          Comment


          • #6
            دکتر ایرج فاضل علاوه بر تخصص در حراجی عمومی، یکی از بهترین جراحان قلب و عروق کشور است. او تا سال ۶۰ که حمید اسدیان لباس سربازجویی اوین را به تنش دوخته، اساساً حزب*اللهی نبود و داستان نزدیکی او به رژیم بر می*گشت به تیرماه سال ۶۰.

            خامنه ای در ۶ تیرماه ۶۰ در مسجد ابوذر تهران در اثر بمبی که از سوی گروه فرقان در یک ضبط صوت کارگذاشته شده بود، به شدت زخمی شد و بیم از دست رفتن جانش می**رفت. در این شرابط دکتر ایرج فاضل که پزشک حاذقی بود، توسط هادی منافی وزیر بهداری رژیم که خود جراح عمومی نیز هست (۱) برای عمل جراحی خامنه*ای فراخوانده شد. پس از توفیق فاضل و نجات جان خامنه*ای، او مقرب دستگاه شد و از آن*جایی که ابن*الوقت نیز بود، بوی قدرت او را مست کرد و به رژیم و حلقه*های قدرت نزدیک شد.

            حتا اگر این داستان را هم که ندانیم، بایستی از خود بپرسیم آخر آدم قحطی بود که یکی از بهترین جراحان قلب و عروق کشور را بگذارند در شعبه بازجویی اوین کابل بزند؟! آدم دیگر نبود؟! نمی*توانستند از او به جای شکنجه کردن که از هر کسی بر می*آید در درمان نزدیکان خودشان استفاده کنند؟

            آیا از خود سؤال کرده*ایم چه چیزی مانع از دیدن و درک بدیهیات می*شود؟

            فاضل هیچ*گاه پایش هم به اوین نرسید چه برسد به این که رئیس شعبه هفت اوین باشد. اگر اوین را یک کشتارگاه بزرگ فرض کنیم بی گمان شعبه هفت قصابخانه*ی آن بود و شقی*ترین عناصر رژیم آن را اداره می*کردند.

            ایرج فاضل در دولت دوم میر حسین موسوی که در سال ۶۴ تشکیل شد به وزارت علوم رسید. اما همان موقع هم به خاطر نداشتن سوابق حزب*اللهی و به قول معروف «لیبرال» بودن با مخالفت*های جدی در نظام روبرو شد و بالاخره پس از مدت کوتاهی برکنار شد و محمد فرهادی جای او را گرفت که در عملیات «فروغ*جاویدان» با تعطیل اعلام کردن دانشگاه*ها، خود جزو اولین نفراتی بود که به کرمانشاه رفت. فاضل پس از انجام عمل جراحی روی خمینی دوباره در دولت رفسنجانی به وزارت رسید و این بار تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عهده دار شد. عمر او در این دولت نیز مستعجل بود و به زودی از نفس افتاد. از همه مصیبت*بار تر این که حمید اسدیان در ادامه همان مطلب می*نویسد:

            «فاضل همسر مجاهد قهرمان شهلا حريري بود. اين شكنجه*گر پليد بر سر پيكر متلاشي شده شهلا حاضر مي*شد تا او را درهم شكسته و به يك مصاحبه تلويزيوني بكشاند.»

            این در حالی است که شهلا حریری مطلق همسر دکتر ایرج فاضل نبود و داده*های بالا از اساس نادرست است.

            البته ذکر این نکته ضروری است که دکتر ایرج فاضل با تصدی پست وزارت در دو دوره مختلف از حیات نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت حقوقی انکارناپذیری در جنایاتی که رژیم مرتکب شده دارد. هدف نوشته*ی بالا بیان واقعیت*ها و تصحیح اشتباهات است و نه سلب مسئولیت از یکی از همکاران رژیم.

            دکتر هوشنگ فاضل
            ---------------

            دکتر هوشنگ فاضل دندانپزشک حزب*اللهی بود که در سال ۵۸ به همراه ولایتی، لواسانی و ... معاونت دکتر موسی زرگر وزیر بهداری را که جانشین دکتر سامی* شده بود، به عهده داشت. وی همسر شهلا حریری مطلق از هواداران مجاهدین بود.

            در جریان انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی شهلا حریری مطلق توسط چماقداران رژیم به شدت مضروب شده و به بیمارستان انتقال یافت. شرح دیدار مسعود رجوی از او در بیمارستان و عکس*های آن، مدت*ها نقل محافل سیاسی بود.

            با این حال زندگی مشترک شهلا حریری مطلق و هوشنگ فاضل با داشتن دو فرزند ادامه یافت تا شهلا این بار به جرم تلاش برای کشتن سران رژیم که به خانه*ی آن*ها تردد می*کردند، دستگیر و پس از تحمل شکنجه*های بسیار اعدام شد. بعد از اعدام او همسرش بیشتر گوشه نشین شد و پست و مقامی هم نگرفت. اگر اشتباه نکنم وی در سال ۷۲ ریاست بخش دندانپزشکی دانشگاه آزاد را داشت.

            چنانچه ملاحظه می*شود رابطه*ای بین شهلا حریری مطلق و دکتر ایرج فاضل نبود.

            سابقاً هم آقای حمید اسدیان به این موضوع نادرست اشاره کرده بود؛ در جلد یک کتاب «نه زیستن نه مرگ» اشتباه ایشان را متذکر شدم. اما متأسفانه نه تنها آن را تصحیح نکرد، بلکه به آن شاخ و برگ*های اضافی*هم داده و این بار دکتر فاضل را سر بازجوی شعبه هفت نیز معرفی کرد! بعید می*دانم اگر همسر شهلا حریری مطلق حاضر شود و شناسنامه*اش را نیز ارائه دهد ایشان دست از ادعای نادرستش بردارد و اشتباهش را تصحیح کند.

            اصغر فاضل
            ----------

            وی از سال ۶۰ یکی از بازجویان شقی شعبه هفت اوین بود. یکی از مشخصه*های او این بود که عرقچینی سفید رنگ به سر داشت.

            گفته می*شد وی بعدها به عضویت هیأت علمی دانشگاه بهشتی (ملی سابق) درآمد. از صحت و سقم خبر مزبور بی*اطلاعم، اما می*دانم وی ترفیع مقام یافت و در دیوان عالی کشور دارای پست و مقام شد.

            چنانچه ملاحظه می*کنید آقای اسدیان سه نفر را یکی فرض کرده و داده*های بالا را که ربطی به واقعیت ندارد تولید کرده است.

            حاج کربلایی و «حاج مهدی» کربلایی
            --------------------------------

            حمید اسدیان پس از مشاهده**ی عکسی از «حاج مهدی کربلایی» در سایت اداره كل زندانهاي استان تهران 27مرداد86، در مورد او می*نویسد:

            «حاج مهدي كربلايي: معاون داخلي اوين در كنار كساني همچون برادران حسين زاده، و حاج جوهري فرد(با نام مستعار مهدوي) همگي از باند لاجوردي بودند كه در سمت مديران و معاونتهاي شكنجه*گاههاي مختلف انجام وظيفه مي*كردند اما در شكنجه و تيرباران اسيران نيز فعالانه شركت داشتند. »

            حاج كربلايي فردي بسيار فاسد و دريده بود. محمود رؤيايي، زنداني مجاهد از بند رسته، در جلد پنجم خاطرات خود، به نام ياد ياران، درباره حاج كربلايي نوشته است: «حاج كربلايي علاوه بر فحاشي و انواع دريدگي و رذالت، در موارد بسياري به خواهر و مادر زنداني پيشنهاد صيغه و ازدواج موقت! در ازاي آزادي عزيزشان را داده بود».

            خواهر يكي از تيرباران*شدگان نيز سالها بعد نوشته است وقتي كه به محل شكنجه*ها برروي بدن برادر اعدام شده*اش به حاج كربلايي اعتراض كرده او با افتخار و طعنه گفته است: «نگران جای شكنجه*هايش نباشيد خيالتان راحت، گلوله را به همان جای شكنجه*ها زدیم» (سايت ايران امروزـ انگار همین دیروز بود!ـ عفت ماهباز ).

            او با تعداد ديگري از بازاريان باند لاجوردي از جمله حاج شیرینی، ناصر آقائی، حاج مراد و عباس تیموری، از مسئولان کارگاه اوین بودند و از اين راه پول هنگفتي به جيب زد.

            حاج كربلايي تا سال84 در سمت مدير داخلي اوين به سركوب زندانيان سياسي مشغول بود. به طوري كه «زندانيان سياسي بند350 زندان اوين» در جوابيه*يي به اظهارات معاون دادستان (26 آذر84) به يورش تيغ*كشان و پاسداران رژيم به زندانيان سياسي و ضرب و شتم آنان و سرقت اموالشان اشاره كرده و نام كربلايي را در كنار حبیب عباسی (مسئول حفاظت اطلاعات زندان اوین) و یوسفی (مسئول بازرسی و حراست زندان اوین) آورده اند.

            كربلايي سپس به عنوان رئيس زندان فرديس كرج معرفي شد. او از طريق ساختن كارگاههاي توليدي در زندان و مزد بسيار ناچيزي كه به زندانيان مي*دهد به استثمار وحشتناك زندانيان مشغول است.

            سايت اداره كل زندانهاي استان تهران او را «از نسل انقلاب» و نسلي كه «روي طول موج و مماس با خط اول نهضت اسلامي» بوده است معرفي مي*كند كه اكنون «با كوله*باري از تجربه در عرصه*هاي مديريت زندان، رياست ندامتگاه فرديس را عهده*دار است». هرچند به چند شهادت در مورد نحوه برخورد اين جلاد غارتگر اشاره كرديم ولي در دستگاه آخوندي حاج كربلايي لقب «مجاهد خاموش» را گرفته است كه از «اولين روزهاي انقلاب» «به طور رسمي در مدرسه رفاه سپس زندان قصر» و بعدها در اوين مشغول وظيفه بوده است. ... (سايت اداره كل زندانهاي استان تهران 27مرداد86)»





            Comment


            • #7
              متأسفانه حمید اسدیان با دیدن نام حاج مهدی کربلایی در زیر عکس او در سایت اداره کل زندان*های استان تهران، دو شخصیت کاملاً متفاوت را که به لحاظ سنی نیز نزدیک به ۳۰ سال تفاوت داشتند قاطی کرده و یک نفر معرفی می*کند. این همان معضلی است که گفتم؛ کسانی که شناخت لازم را از زندان*های رژیم جمهوری اسلامی ندارند و یا از نزدیک آن را تجربه* نکرده*اند با دیدن اسامی مشابه در پس ذهن*شان به دنبال سوابق افراد می*گردند و شنیده*هایشان را روی هم می*ریزند بدون این که توجه به مشابهت*های اسمی بکنند.

              در مورد بالا مشخص است که حمید اسدیان دو نفر را به اشتباه یک نفر فرض کرده و گزارش*های متفاوت راجع به دو شخصیت را به نام یک نفر تمام کرده است.

              از همه مصیبت*بار تر آن که زندانیان مجاهدی که از آن*ها فاکت آورده می*شود و حتماً مطالب مندرج در نشریه مجاهد را می*خوانند، اعتراضی نمی*کنند و یا می*کنند و نویسنده حاضر به تصحیح اشتباه خود نمی*شود.

              «حاج مهدی» کربلایی
              -------------------

              او در زندان صرفاً با نام «حاج مهدی» شناخته می*شد و کسی از نام خانوادگی او اطلاعی نداشت و در گزارشات زندانیان نیز از او به عنوان «حاج مهدی» یاد شده است. او در سال ۶۰، دهه بیست عمر خود را سپری می*کرد. سفید رو بود و موهای روشن و کم پشتی داشت. پاسداری بود موذی و تو دار که شمرده و آهسته صحبت می*کرد. غالباً در ضرب و شتم*ها شرکت نمی*کرد اما خط اصلی برخورد با زندانیان را می*داد و گاه به پرونده سازی در شعبه*های بازجویی علیه آن*ها می*پرداخت. او از پاسداری بند به یکی از مسئولان «آموزشگاه» اوین ارتقا مقام یافت و در دوران کشتار ۶۷ نیز نقش فعالی داشت. او چه در دوران قدرت لاجوردی و چه در دوران «اصلاحات» زندان و چه پس از آن در زمره اداره کنندگان زندان بود و جایگاه خود را حفظ کرده بود.

              حاج کربلایی
              -----------

              وی در سال ۶۰، دهه پنجاه سن خود را سپری می*کرد. دارای محاسنی سپید بود و مسئولیت سالن ملاقات اوین و برخورد با خانواده*ها را به عهده داشت. فردی بود حیز، دهان دریده و پست فطرت. از بازاری*های تهران و نزدیکان لاجوردی بود و چنانچه گفته می*شد در تولیدات کارگاه زندان نیز سهیم بود. در رذالت او هرچه گفته شود کم است. در گزارش*های مربوط به زندان هرجا نام «حاجی کربلایی» آمده، منظور اوست.

              حمید اسدیان با دیدن نام خانوادگی کربلایی در کنار نام «حاج مهدی» دو نفر متفاوت را که ۳۰ سال اختلاف سنی دارند؛ یکی مسئول سالن ملاقات زندان بود(حاج کربلایی) و هیچ برخوردی با زندانیان نداشت و دیگری که از مسئولین داخلی زندان و اداره کنندگان بندها بود(حاج مهدی) یکی فرض می*کند و اطلاعات پیرامون این دو فرد را به نام یک نفر تمام می**کند.

              این بخش از اطلاعاتی که در نوشته حمید اسدیان آمده مربوط به حاج کربلایی است و ربطی به حاج مهدی کربلایی ندارد.

              «حاج كربلايي فردي بسيار فاسد و دريده بود. محمود رؤيايي، زنداني مجاهد از بند رسته، در جلد پنجم خاطرات خود، به نام ياد ياران، درباره حاج كربلايي نوشته است: «حاج كربلايي علاوه بر فحاشي و انواع دريدگي و رذالت، در موارد بسياري به خواهر و مادر زنداني پيشنهاد صيغه و ازدواج موقت! در ازاي آزادي عزيزشان را داده بود».

              خواهر يكي از تيرباران*شدگان نيز سالها بعد نوشته است وقتي كه به محل شكنجه*ها برروي بدن برادر اعدام شده*اش به حاج كربلايي اعتراض كرده او با افتخار و طعنه گفته است: «نگران جای شكنجه*هايش نباشيد خيالتان راحت، گلوله را به همان جای شكنجه*ها زدیم» (سايت ايران امروزـ انگار همین دیروز بود!ـ عفت ماهباز ).»



              مجتبی حلوایی عسگر، «مجتبی» و «دایی مجتبی»
              -----------------------------------------

              حمید اسدیان در مقالات مزبور، با چاپ چند عکس به اشتباه افرادی را به عنوان «دایی جلیل» (جلیل بنده)، مجتبی حلوایی عسگر و صبحی رئیس زندان گوهردشت معرفی کرده است که تمامی نادرست است. بخشی از اطلاعات داده شده در مطلب او در مورد پست*های شکنجه*گران و شعباتی که در آن مشغول به کار بودند نیز نادرست است.

              جلیل بنده (دایی جلیل) شکنجه*گر، محافظ لاجوردی و تیرخلاص زن اوین بود که در شهریور ۶۱ در جبهه* جنگ کشته شد. مجتبی حلوایی عسگر، یکی از پاسداران شقی و جنایتکار اوین بود که بعدها به معاونت امنیتی و انتظامی زندان رسید و در جریان کشتار زندانیان در سال ۶۷ نقش بسیار فعالی داشت. وی در سال ۶۸ از زندان اوین رفت و بعدها شنیدم از مسئولان چای جهان بود.

              مرتضی صالحی (صبحی) رئیس زندان گوهردشت در سال*های ۶۱ تا ۶۳ بود که جنایات زیادی را در این دوره مرتکب شد. در هر صورت عکس*های چاپ شده در مقالات مزبور ربطی به این سه نفر ندارد.

              عکسی را که حمید اسدیان مجتبی حلوایی معرفی کرده، اولین بار توسط «راه توده» و «پیک نت» به غلط به عنوان مجتبی حلوایی مطرح شد.

              گردانندگان «راه توده» و «پیک نت» به غلط «مجتبی» یکی از بازجویان و مسئولان پرونده*ی توده*ای ها به هنگام دستگیری در سال ۶۱ و ۶۲ را مجتبی حلوایی معرفی می*کنند. در حالی که این ها دو نفر متفاوت هستند و ربطی به یکدیگر ندارند. مجتبی حلوایی هیچ*گاه بازجو نبود و به ویژه نقشی در بازجویی از توده*ای ها نداشت.

              توده*ای ها توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بودند و بازجویی آن*ها تحت نظر سپاه پاسداران در کمیته مشترک صورت می*گرفت. مجتبی حلوایی از پاسداران دادستانی بود، در حالی*که شکنجه و بازجویی از توده*ای ها توسط کسانی انجام می*شد که پیشتر از سوی این حزب به عنوان جناح چپ رژیم و «پیروان خط راستین *امام » معرفی شده بودند.

              مجتبی مهراب بیگی، نفر سومی است که در زندان اوین به «دایی مجتبی» معروف بود. وی نیز از جمله محافظان لاجوردی، شکنجه گر و تیرخلاص زن بود. او نیز در سال ۶۱ در جبهه* جنگ کشته شد. جنب مسجد امام حسین در میدان امام حسین تهران، خیابانی به نام او شده است.

              در خاطرات بیان شده از سوی زندانیان، متأسفانه عدم شناخت از این سه نفر ، گاه باعث تداخل نام آن*ها و مسئولیت*هایشان می*شود.

              مرتضی اشراقی یا آیت*الله شهاب*الدین اشراقی

              Comment


              • #8
                یرواند آبراهامیان یکی از اساتید دانشگاه*های آمریکا و محقق «سرشناس» علیرغم وجود دستخط و حکم خمینی و نامه های آیت*الله منتظری در مورد ترکیب هیئت کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و تأیید ضمنی آن*ها از سوی احمد خمینی مطالب نادرستی را مطرح می*کند. (۲)

                او در کتاب اعترافات شکنجه شدگان می*نویسد که ریاست هیئت به عهده آیت*الله اشراقی و دو دستیار ویژه حجت*الاسلام نیری و حجت*الاسلام مبشری بوده است. از آن*جایی که از نظر ایشان اشراقی ریاست هیئت را به عهده داشته است و دو حجت الاسلام دستیار ویژه او بوده*اند، پس باید دارای مقامی بالاتر بوده و آیت*الله باشد. این*گونه لباس آیت*اللهی نیز برای اشراقی دوخته می*شود.

                نیما پرورش علی*رغم این که سال*ها زندان بوده است، شناخت دقیقی در مورد کارگزاران رژیم ندارد و می*نویسد:

                «دادگاهی به ریاست آیت*الله اشراقی و آیت*الله نیری تشکیل شده است». او همچنین اظهار می*دارد که: «اشراقی جلوی من پشت یک میز با لباس آخوندی**اش نشسته بود و هیکل درشتش تمام صندلی را پوشانده بود. »

                نبردی نابرابر، نیما پرورش، صفحه*ی ۱۱۰.


                اما واقعیت چیست؟ اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران بود و پیش از آن نیز در همین پست، در اصفهان خدمت کرده بود. وی آخوند نیست و نبوده که بخواهد در جریان دادگاه، با لباس روحانیت حاضر شود. حتا رئیسی، ناصریان و مرتضوی(بعضی اوقات) نیز که روحانی هستند، در زندان و به ویژه در خلال کشتار ۶۷ با لباس روحانیت حاضر نمی*شدند.

                مرتضی اشراقی هم اکنون دارای دفتر وکالت در تهران است. آدرس دفتر او خیابان ویلا، نبش خیابان سپند است.

                دکتر رضا غفاری در صفحه*ی ۱۸۰ و ۱۸۱ چاپ دوم کتابش در صدد تکمیل اشتباه دیگران برآمده و در حالی که شناختی از مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران ندارد، با داده*هایی از اساس غلط، از جمله این که اشراقی آخوند است، در زوایای ذهنش به دنبال فردی می*گردد به نام «اشراقی» که هم آیت*الله باشد و هم به گفته*ی نیما پرورش «درشت هیکل»! قرعه به نام «آیت*الله شهاب*الدین اشراقی» داماد خمینی، می*افتد. دکتر غفاری، با ذکر سوابقی از گذشته*ی شهاب*الدین اشراقی که به طور قطع و یقین صحیح نیست، از وی به غلط به عنوان مرتضی اشراقی داماد خمینی نام می*برد. و سپس او را به عضویت کمیته*ی قتل*عام زندانیان در می*آورد!

                مسئله به همین جا نیز ختم نمی*شود و دکتر مسعود انصاری، با تلاش بسیاری عکسی از شیخ شهاب*الدین اشراقی داماد خمینی پیدا کرده و در صفحه*ی ۱۱۲ کتاب خود به نام «کشتار ۶۷«، به عنوان مرتضی اشراقی پیوست می*کند تا بلکه قضیه هر چه مستندتر ارایه شود!

                ایشان در صفحه*ی ۱۱۳ کتابشان با چاپ عکس*هایی از صادق خلخالی و عباس شیبانی که هر دو از نمایندگان مجلس بودند و نقش مستقیمی در آن کشتارها نداشتند، آن*ها را نیز در زمره*ی دژخیمان کشتار ۶۷ معرفی می*کند. در همان*جا صاحب عکسی را نیز ابراهیم رئیسی معرفی می*کند که کوچکترین شباهتی به او ندارد و سیدمحمد موسوی خویینی*ها دادستان کل کشور دوران قتل*عام را نیز علی*اکبر موسوی خویینی**ها معرفی می*کند که از اعضای دفتر تحکیم وحدت و نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ششم بود.

                محققان عزیز هم*وطن، حتا توجهی به این موضوع ندارند که شهاب*الدین اشراقی داماد خمینی، بعد از قضایای ۱۴ اسفند ۵۹ نماینده*ی بنی*صدر در هیئت سه نفره*ی «حل اختلاف» مرکب از، محمد یزدی، محمدرضا مهدوی کنی و شهاب*الدین اشراقی بود، هیچ*گاه سمت قضایی در رژیم جمهوری اسلامی نداشت و نسبت به بقیه از روحیه*ی لیبرال*تری برخوردار بود. شهاب*الدین اشراقی داماد خمینی، در روزهای اول مرداد ماه ۶۰ دچار سکته مغزی شده و به کما رفت و عاقبت در ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ در پی یک سکته*ی دیگر، فوت کرده و هیچ امکانی برای حضور در هیئت قتل*عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نیافت. ولی با تلاش مجدانه*ی تاریخنگاران وطنی، ایشان نیز به جرگه*ی تصمیم*گیرندگان قتل*عام زندانیان ملحق می*شوند که تنها باعث تأسف و تأثر آگاهان است. وقتی واقعه*ای که تنها پانزده سال از وقوع آن گذشته و بسیاری از شاهدان آن هنوز زنده و در دسترس هستند، تا بدین پایه مورد تحریف قرار می*گیرد، خدا می*داند که در سایه*ی این*همه بی*مسئولیتی، بی*دقتی و بی*اطلاعی و آسان*پذیری محققان، چه بر سر تاریخ ایران*زمین رفته است!

                اهمیت موضوع این*جاست که حتا بعد از آن که بارها در این مورد روشنگری کردم، باز هم افراد زیادی به موضوع آیت*الله بودن اشراقی اشاره کرده و اشتباهات صورت گرفته در این زمینه را تکثیر می*کنند و حاضر به نوشتن یک سطر توضیح هم نیستند.

                سید محمد موسوی خوئینی*ها و علی*اکبر موسوی خوئینی
                ---------------------------------------------

                این دو نفر هرچند هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما گاهی اوقات چنان که ملاحظه کردید در بیان اسامی*شان تداخل به میان آمده و یکی به جای دیگری معرفی می*شود.

                سید محمد موسوی خوئینی*ها نماینده خمینی در میان دانشجویان پیرو خط امام، در رادیو و تلویزیون، مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای اولین دوره ریاست جمهوری (وی یک تنه نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان را داشت)، بود. مدتی نیز نماینده خمینی و سرپرست حجاج ایرانی، بود. وی همچنین آخرین دادستان کل کشور در دوران خمینی و به هنگام کشتار ۶۷ بود.

                علی اکبر موسوی خوئینی یک دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت بود. هیچ رابطه*ی خانوادگی**ای با سید محمد موسوی خوئینی*ها ندارد. نام خانوادگی* وی پسوند خوئینی ندارد. در انتخابات مجلس ششم به خاطر این که هم*نام وی در انتخابات وجود داشت، پسوند خوئینی را به نام خانوادگی خود اضافه کرد تا آرای او به نام دیگری محسوب نشود. از آن موقع به این نام مشهور شد. جز عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوره ششم مسئولیتی در رژیم نداشته است.

                سیدابوالفضل ، برادران سید محسن و سید حسین موسوی تبریزی
                -----------------------------------------------------

                سه نفر مشهور به موسوی تبریزی یکی از دیگر معضلاتی هستند که افراد در ذکر نام، سوابق و مسئولیت*هایشان مرتکب اشتباه می*شوند و آن*ها را به جای دیگری معرفی می*کنند.


                سید ابوالفضل موسوی تبریزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، خبرگان قانون اساسی و سپس رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور در دوران خامنه*ای شد.

                متأسفانه تعدادی از فعالان سیاسی وی را با سید حسین موسوی تبریزی که او هم نماینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود و مدتی نیز حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و سپس دادستان کل انقلاب اسلامی بود، یکی گرفته و در مورد فعالیت*های آن*ها اظهار نظر می*کنند.

                در کنار این دو نفر سید محسن موسوی تبریزی است که برادر سید حسین می*باشد. او نیز نماینده مجلس خبرگان رهبری بوده است و در آخرین دوره نیز کاندید شده بود که صلاحیت* او از سوی شورای نگهبان رد شد.

                عدم شناخت لازم فعالان سیاسی از چهره*های رژیم و نداشتن حساسیت*های لازم گاه افراد و سازمان*های سیاسی را نیز به بیراهه می*برد. البته تلاش برای پیدا کردن مصادیق لازم جهت اثبات نظریه*های نادرست نیز راه به این گونه امور می*برد. برای مثال محمدرضا شالگونی از رهبران سازمان راه کارگر و به نوعی سخنگوی این سازمان برای تأیید نظرات سیاسی اشتباه جریان خود مبنی بر این که تحریم*ها و فشارهای خارجی جناح*های رژیم را به هم نزدیک*تر کرده و دایره سرکوب را گسترش می*دهد، با دیدن نام موسوی تبریزی، هیجان زده شده و یک آسمان خراش روی آن سوار می*کند. ایشان در مورد رد صلاحیت موسوی تبریزی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می*گوید:


                «فشارهای خارجی یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف در مقابل فشارها این*ها باید نشان بدهند که از حمایت مردم برخوردار هستند و از طرف دیگر فشارها خود به ابزاری در دست حکومت تبدیل می*شود تا بگویند که بدون آنها همه چیز از دست می*رود و باید برای مقابله با فشارهای خارجی یکپارچه شد، در انتخابات شرکت کرد و ... درنتیجه فشارها موقعیت جمهوری اسلامی را تقویت می*کنند. فراتر از این، موقعیت دستگاه ولایت فقیه و سهم نظامی*ها و سیاست نظامی*گری تقویت می*شود. تحت چنین شرایطی است که اینها امکان می*یابند فردی مثل موسوی تبریزی را که دادستان کل بوده و به خاطر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه آن خون*ها را به پا کرده است رد صلاحیت کنند. موسوی تبریزی خون*های بسیاری در آذربایجان ریخته که همه در راه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده است. او عضو مجلس خبرگان بوده. حالا وی را به عنوان نداشتن التزام به اسلام و ولایت فقیه رد صلاحیت می*کنند.»



                Comment


                • #9
                  تحلیلی که آقای شالگونی بر پایه*ی رد صلاحیت موسوی تبریزی ارائه داده**اند، بی بنیان است. چرا که سید حسین موسوی تبریزی حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی تبریز و دادستان کل انقلاب در سیاه*ترین روز*های رژیم، اساساً در دوره اخیر کاندیدای ورود به انتخابات خبرگان نبود و رد صلاحیت نشد. دلیل این امر هم این است که او مشق مرجعیت می**کند. و برای مرجع تقلید خوب نیست که در مجلسی شرکت کند که ولی فقیه رژیم را انتخاب می*کند. وی هم*اکنون دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است و آخوندهای به اصطلاح «اصلاح*طلب» حوزه، زیر علم او سینه می*زنند.

                  حذف خط امامی*ها نکته*ای نیست که ربطی به فشارهای خارجی داشته باشد، این سیاستی است که پس از مرگ خمینی و به ویژه از انتخابات مجلس چهارم رژیم شروع شد و در انتخابات مجلس هفتم و هشتم شدت گرفت.

                  در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان سید محسن موسوی تبریزی از شهر قم کاندیدا بود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. خبر مربوط به آن را در آدرس زیر ببینید:



                  سید محسن موسوی تبریزی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در طول سال*های گذشته از جمله مسئولیت*های زیر را به عهده داشته است:

                  مسئولیّت كمیته هاى انقلاب تبریز در اوایل سال 1358شمسى؛ مسئولیّت كمیته هاى انقلاب شهرهاى استان خراسان؛ مسئولیّت و حاكم شرع هیئت هفت نفره استان خراسان؛ حاكم شرع دادگاه هاى انقلاب استان خوزستان و شهرهاى ارومیّه، اردبیل، گنبد، خمین، ملایر و نهاوند؛ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى در دوره اوّل از شهرستان تبریز؛ نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى دوره اوّل از استان آذربایجان شرقى؛ مسئولیّت امور اهل سنّت استان خراسان از ابتداى انقلاب تا زمان مرگ خمینى؛

                  وی در دورانی که خامنه*ای مسئولیت ولایت فقیه را به عهده داشته، مسئولیت رسمی نداشته است.

                  وریا بامداد نویسنده کتاب جمهوری زندان*ها درباره*ی سیدحسین موسوی *تبریزی، دادستان کل انقلاب رژیم در بین سال*های ۶۰ تا ۶۳، می*نویسد:

                  «موسوی*تبریزی به دلیل یک افتضاح جنسی، که در سفر حج سال ۱۳۶۲ به بار آورد و گویا به ارتباط با همسر یکی از سردمداران رژیم بر می*گشت، از کار برکنار شد و تا مرگ خمینی در خانه*ی ملکوتی امام جمعه تبریز، و نماینده*ی خمینی در آذربایجان بست نشست. با جلوس خامنه*ای به ولایت، توسط وی مجدداً مصدر امور دادستانی کل انقلاب گردید و پس از یک دوره*ی چند ساله در این مقام، هم اکنون ...»



                  سیدحسین موسوی *تبریزی در سال ۶۳-۶۴ استعفا داد. هیچ*گاه در منزل ملکوتی بست ننشست و برخلاف نوشته*ی آقای بامداد، در همان دوران خمینی صلاحیتش توسط شورای نگهبان تأیید شد و در فروردین ۶۷ در سومین دوره*ی انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و به نمایندگی مجلس از شهر تبریز انتخاب شد. از همه مهم*تر این *که در دوران خامنه*ای، مصدر هیچ پست رسمی، به ویژه دادستانی کل انقلاب که در سال ۶۴ از بین رفته بود، نگردید!

                  وی بعد از به قدرت رسیدن خاتمی، به عضویت مجلس خبرگان رهبری در آمده و از مدعیان «اصلاح طلبی» حکومتی شد.

                  پس از کناره*گیری ری*شهری از سمت دادستانی *کل کشور در سال ۶۹، خامنه*ای سید ابوالفضل موسوی *تبریزی را که نسبتی با سیدحسین موسوی *تبریزی ندارد، به این پست برگمارد. وی در سال ۸۱ فوت کرد.

                  همین اشتباه را حمید اسدیان تدوین کننده کتاب قهرمانان در زنجیر از انتشارات سازمان مجاهدین مرتکب شده است. در این کتاب آمده است:

                  «موسوی تبریزی ابوالفضل (آخوند) (صفحات ۵۲ ،۱۶۰، ۲۸۷، ۳۶۶ و ۳۷۰) آخوند جنایتکاری که در زندان تبریز حکم اعدام بسیاری از مجاهدین را صادر کرد. وی به فساد اخلاق معروف بود و به ویژه در مورد زنان مجاهد اسیر، رذالت*های بسیاری از خود نشان داد. »

                  قهرمانان در زنجیر، صفحه*ی ۴۷۸، انتشارات سازمان مجاهدین خلق.

                  تدوین کننده کتاب به اشتباه به جای سید حسین موسوی تبریزی، سیدابوالفضل موسوی تبریزی را مرتکب جنایات فوق معرفی کرده است.

                  توجه شود سید ابوالفضل موسوی تبریزی نیز به اندازه کافی جنایت کرده است، اما آن چه در صفحات مربوطه و خاطرات زندانیان آمده ربطی به او ندارد.

                  مجید قدوسی، «پسر *آیت*الله علی قدوسی»
                  ----------------------------------

                  در تعدادی از خاطرات سیاسی زندانیان و در گزارشات گروه*های سیاسی به غلط آمده است که مجید قدوسی، پسر «آیت*الله» قدوسی دادستان اسبق انقلاب است، در حالی که «آیت*الله» قدوسی فرزندی به نام مجید ندارد. او دارای دو پسر بود که یکی از آن*ها در جبهه کشته شد و دیگری در امور زندان*ها فعال نبود. به علت کثرت نمونه*ها (از مجاهدین و هواداران آن*ها گرفته تا فریدون گیلانی) در این مورد، از ذکر آن*ها خودداری می*کنم.

                  علی قدوسی دادستان اسبق انقلاب اسلامی در بازجویی ساواک در سال ۴۵ خود را دارای دو فرزند پسر به نام**های محمد حسن متولد ۱۳۳۶ (در سال ۵۹ در جبهه*ی جنگ کشته شد) و محمد حسین متولد ۱۳۴۰ معرفی می*کند. (زندگی نامه شهید آیت*الله قدوسی، تدوین سید مسعود موسوی اشان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ اول ۱۳۸۴)

                  مجید قدوسی نسبتی با علی قدوسی ندارد و تنها یک نام مستعار است. وی از اهالی جنوب شرقی تهران، حوالی آب منگول است. از آن*جایی که گردانندگان زندان*های رژیم هم*محلی**های او بودند، پس از پیروزی انقلاب پایش به زندان قصر باز شد. یکی از دوستانم تعریف می*کرد یک شب پس از اتمام مسابقه فوتبال در محله*مان، از ما خواسته شد که به صورت داوطلب برای شرکت در جوخه اعدام به زندان قصر برویم. مجید قدوسی یکی از کسانی بود که آن شب به زندان قصر رفت و ماندگار شد. او سپس به اوین انتقال یافت و پس از مدتی به ریاست بخش ۳۲۵ اوین رسید. در پاییز ۶۰ اداره «آموزشگاه» اوین به عهده او گذاشته شد. وی بعدها سمت دادیاری پیدا کرد و از زندانیانی که موعد آزادی*شان رسیده بود، مصاحبه می*گرفت. در جریان کشتار ۶۷ وی مسئولیت دار زدن زندانیان در اوین را به عهده داشت.

                  قدوسی پس از کشتار ۶۷ ضمن آن که به عضویت هیئت فوتبال تهران و ریاست کمیته برگزاری مسابقات فوتبال رسید، مسئولیت استادیوم آزادی تهران را نیز به عهده گرفت.

                  وی هم اکنون در کنار مشاغل «قضایی» که دارد از مسئولان تیم فوتبال کوثر تهران نیز هست. مهدی اربابی رئیس کمیته سعدآباد شمیران که مدتی رئیس هیأت فوتبال تهران بود پای او و تعدادی دیگر از عوامل سرکوب را به هیأت فوتبال تهران باز کرد. مهدی اربابی نیز یکی از گردانندگان تیم فوتبال کوثر تهران است.

                  اسلامی بازجوی شعبه هفت، سعید امامی (اسلامی) معاون امنیت وزارت اطلاعات

                  Comment


                  • #10
                    اسلامی یکی از سربازجو*های شعبه هفت اوین بود که نقش اساسی در شکنجه و کشتار زندانیان مجاهد داشت. وی یکی از معروف*ترین و بی*رحم ترین بازجویان اوین بود. یکی از دوستانم که در سال ۶۲ وی را چشم باز دیده بود تعریف می*کرد، صورتش را تراشیده بود و لباسی شیک به تن داشت. او می*گفت اگر او را بیرون از زندان دیده بودم ،محال بود تشخیص دهم که او اسلامی است.

                    اسلامی، دوستم را به همراه تعدادی دیگر که اعدامی می*دانست به شعبه هفت فراخوانده بود و در آن*جا اجازه داده بود چشم*بندهایشان را بردارند و او را ببینند. دوستم بعدها تنها نفری بود که از آن جمع زنده ماند.

                    اسلامی پس از برکناری لاجوردی، مدتی مسئولیت روابط عمومی دادستانی و سپس مسئولیت اموال دادستانی را به عهده گرفت و عاقبت در سال ۷۰ به ریاست گمرک مهرآباد رسید.

                    متأسفانه حمید اسدیان در مقاله**ی بالا وی را به اشتباه کسی معرفی می*کند که پایش در درگیری با نیروهای مجاهدین تیر خورده و می*لنگید؛ در حالی*که فرد مزبور محمد داوودآبادی (مهرآیین) یکی از نزدیکان لاجوردی و گردانندگان شعبه هفت بود که پیشتر مقاله*ای در مورد وی نوشته* و انتشار داده*ام.

                    سعید امامی پس از تصدی معاونت امنیتی وزارت اطلاعات در سال ۶۸ خود را «اسلامی» معرفی می*کرد. سعید امامی در سال*های اولیه پیوستن به وزارت اطلاعات در مدیریت بخش جاسوسی (خارج از کشور) فعالیت داشت و پس از تغییر و تحولات درونی وزارت اطلاعات به پست معاونت امنیتی برگمارده شد.

                    این دو نفر هیچ*گاه در یک زمان در سیستم امنیت داخلی نبودند. زمانی که اسلامی در شعبه*ی هفت دادستانی اوین خدایی می*کرد، سعید امامی در آمریکا به سر می*برد و هنوز به دستگاه اطلاعاتی راه نیافته بود. زمانی که سعید امامی در سیستم امنیتی و اطلاعاتی حرف اول را می*زد، اسلامی هیچ پستی در سیستم امنیتی نداشت و به چپاول در گمرگ مهرآباد تهران مشغول بود.

                    پس از بالاگرفتن قضیه سعید امامی و مطرح شدن نام مستعار او، در خاطراتی که از سوی بعضی زندانیان سیاسی مجاهد انتشار یافت این دو نفر یکی پنداشته شده و اطلاعات غلطی در موردشان داده *شد.

                    مجید، محمدعلی، حمید انصاری، انصاری
                    ---------------------------------

                    یکی دیگر از معضلات، برادران انصاری می*باشند.

                    مجید انصاری، چند دوره نماینده مجلس از زرند کرمان و تهران بود و از سال ۶۳ تا ابتدای ۶۷ ابتدا نماینده شورای عالی قضایی در زندان*ها و سپس رئیس سازمان زندان*ها. وی در سال ۶۳ و به هنگام تعویض مدیریت زندان قزلحصار به زندان تردد داشت و از بندها بازدید می*کرد. به غیر از او انصاری نامی بود با هیکلی درشت که سابقاً در کمیته*ی انقلاب اسلامی کرج مسئولیت داشت و پس از تصدی مدیریت زندان توسط میثم به معاونت او انتخاب شد و اداره* داخلی زندان به عهده او گذاشته شد.

                    محمدعلی و حمید انصاری در دفتر خمینی مشغول به کار بودند. محمدعلی انصاری هنگام سخنرانی*های خمینی غالباً با لباس شخصی در کنار او می**ایستاد و در سال ۶۷ از سوی خمینی مأمور رسیدگی به دعوای بین شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی شد. وی پس از مرگ خمینی به ریاست مؤسسه تنظیم و نشر آثار «امام خمینی» رسید و حمید انصاری نیز قائم مقام وی در مؤسسه مزبور شد.

                    اما تعدادی از فعالان سیاسی مسئولیت*های این سه نفر را به حساب یک نفر می*گذارند. از همه جالب*تر امیرفرشاد ابراهیمی که در اشاعه جعل و دروغ فعال است نیز به هنگام تولید یکی از دروغ*هایش بدون توجه به این مسئله جعلیات خود را به هم بافته بود. او می*نویسد:*

                    «در ایام آن قتل عامها و اعتراض آیت الله منتظری و همچنین تعدادی از نیروهای خط امامی همچون مجید انصاری به عملکرد لاجوردی در زندان اوین که گاها حتی در یک شبانه روز تعداد اعدامها به صد تن میرسید مجید انصاری مصمم می شود موضوع را به اطلاع خمینی برساند به جماران می رود که سید احمد و رفسنجانی مانع دیدار می شوند و می گویند به امام اطلاع می دهیم (که البته از این کار نیز عملا سر باز می زنند ) ،تا اینکه نهایتا مجید انصاری در نیمه های شب هنگامیکه خمینی در ایوان جماران قصد خواندن نماز شب داشته اند از غفلت پاسداران اطراف وی استفاده می کند و موضوع را به اطلاع خمینی می رساند و می گوید همین امروز بیش از دویست نفر را لاجوردی در اوین اعدام کرده است آنهم به بدترین وجه ممکن و ماجرای کشتن یک زن را شرح می دهد که شیلنگ آب را به پشت وی فرو کرده اند و پس از ترکیدن روده هایش او کشته شده است مجید انصاری می گوید در بعد از این گفتگو خمینی سجاده نماز را جمع می کند و به انصاری می گوید قلم و کاغذ بیاور این از نماز شب هم واجب تر است و فرمان تحقیق از زندان اوین و بازداشت لاجوردی و محاکمه وی را می نویسد .

                    انصاری فردایش به اوین می رود و به فرمان خمینی تحقیق از کمیت و کیفیت اعدامها را آغاز می کند و حکم بازداشت لاجوردی را از سوی خمینی به اطلاع وی می رساند ، »



                    چنانچه ملاحظه می*شود امیر فرشاد ابراهیمی، مجید و محمدعلی انصاری را اشتباه گرفته و دروغ*هایی که در بالا آمده را تولید می*کند. او نمی*داند که محمدعلی انصاری از محارم خمینی و در زمره نزدیکترین افراد به او بود و چنانچه رفسنجانی وقت ملاقات می*خواست بایستی از او که در جماران حضور داشت و قرار ملاقات*ها را تنظیم می*کرد تقاضای وقت می*کرد. بماند که به هنگام قتل*عام زندانیان سیاسی ۴ سال از برکناری لاجوردی می*گذشت. مجید انصاری اساساً*به جماران راه نداشت چه برسد به این که به خلوت خمینی راه یابد. امیر فرشاد ابراهیمی دو شخصیت متفاوت را یکی فرض کرده و سپس جعلیات بالا را تولید کرده است.

                    ناصریان، حجت*الاسلام ناصری و ناصری بازجو
                    --------------------------------------

                    شیخ محمد مقیسه*(ای) با نام مستعار ناصریان یکی از بازجویان و شکنجه*گران شعبه ۳ اوین در سال*های اولیه دهه**ی ۶۰ بود و از سال ۶۴ دادیار ناظر زندان قزلحصار شد. وی در جریان کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت حضوری فعال و تعیین کننده داشت. وی علاوه بر پست دادیاری و شناخت نسبی که از زندانیان داشت، سرپرست زندان گوهردشت نیز بود. وی اهل مقیسه، روستایی دور افتاده از توابع بخش داورزن در شهرستان سبزوار است. این روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ دارای ۶۴۴ نفر جمعیت است. نام این روستا در تاریخ به شکل مغیثه* نیز آمده است. برای همین فامیلی وی در بسیاری جاها مغیثه*ای هم آمده است ولی صحیح آن مقیسه*ای است. پدر ناصریان بر اساس شنیده*هایم درجه*دار ژاندارمری بود و بیش از ده تن از افراد خانواده**اش در جبهه*های جنگ و یا توسط مجاهدین کشته شده*اند.

                    ناصریان هم اکنون قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در خیابان معلم است. برادر وی نیز دادستان انقلاب اسلامی مشهد بود که در جریان کشتار ۶۷ نقش مهمی در کشتار زندانیان مشهد داشت. وی مدتی نیز قائم مقام بنیاد شهید بود.

                    پسرعمو یا پسرعمه آن*ها آخوند موسی*الرضا مقیسه (*ای) بود که در فروردین ۶۳ توسط مجاهدین کشته شد. وی ابتدا فرمانده کمیته انقلاب اسلامی شهرستان سبزوار بود و سپس در سمت حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی شهرستان*های بروجرد و دورود لرستان جنایات زیادی را مرتکب شد.

                    حجت*الاسلام ناصری که نام اصلی وی انصاری نجف*آبادی است، نماینده آیت*الله منتظری در زندان*ها بود، وی نقشی در سرکوب نداشت و تلاش می*کرد حتی*الامکان به بهبود وضعیت زندانیان کمک کند. در اردیبهشت ۶۷ وی در زندان اوین ۵ نفر از مسئولین بند ۱ اوین را که از سوی زندانیان انتخاب شده بودند صدا کرده و نسبت به توطئه*هایی که از سوی رژیم برای زندانیان سیاسی تدارک دیده شده بود هشدار داده بود و خواهان این شده بود که زندانیان گزک به دست رژیم ندهند. این هشدارها در آن موقع از سوی زندانیان جدی تلقی نشد. هرچند رژیم عزم خود را برای سرکوب خونین زندان از مدت*ها پیش جزم کرده بود و عقب نشینی زندانیان تأثیر چندانی در پروژه رژیم نداشت.

                    ناصری، وی سربازجوی شعبه ۳ اوین بود که قدی بلند و صدایی رسا داشت. او همچنین دارای موهای مشکی و ریش به اصطلاح «ستاری» بود. چنانچه ذکرش رفت این*ها سه نفر مختلف هستند و ربطی به یکدیگر ندارند.

                    سید کاظم کاظمی، مصطفی کاظمی

                    Comment


                    • #11
                      سید کاظم کاظمی یکی از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مسئول بخش گروه*های چپ در اطلاعات سپاه پاسداران در سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان بود. او با هدایت یکی از مخوف*ترین بخش*های اطلاعاتی کشور، دست در خون شریف*ترین فرزندان میهن داشت. کاظمی به خاطر جنایاتی که مرتکب شد به سرعت به قائم مقامی فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران رسید. او همچنین در زمره*ی مسئولان بخش ۲۰۹ اوین و کمیته مشترک (زندان توحید) اصلی*ترین شکنجه*گاه*های رژیم در تهران بود.

                      کاظمی متولد 1336 در بخش «آرادان» شهرستان «گرمسار» بود و در سال ۵۵ برای ادامه تحصیل به تگزاس آمریکا رفت و اعضای انجمن اسلامی تگزاس بود. وی پس از پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و برای شرکت در سرکوب کردستان به آن منطقه اعزام شد. وی در سال ۶۴ در منطقه جنگی طلاییه به هنگام بازدید از نیروها هدف ترکش توپ قرار گرفت و کشته شد.

                      مصطفی کاظمی- با نام مستعار موسوی مدیرکل وزارت اطلاعات و نفر دوم پرونده معروف به «قتل*های زنجیره*ای » بود. مصطفی کاظمی کار خود را از اطلاعات سپاه پاسداران در شیراز شروع کرد. مسئولیت اطلاعات سپاه با علیرضا علوی تبار یکی از ایدئولوگ*های جریان به اصطلاح «اصلاح*طلب» کنونی بود که جنایات زیادی را در سطح استان فارس مرتکب شدند. کاظمی مسئول قتل خسرو قشقایی بعد از گرفتن امان نامه از دولت بود. او پس از انجام جنایات بسیاری به خاطر درگیری با امام جمعه شیراز به تهران منتقل شد و به خاطر همشهری بودن با سعید امامی و سوابق جنایتکارانه*ای که داشت از محارم او شد و از سوی دیگر دلداده*ی محمد خاتمی بود و از سوی خاتمی به عنوان کاندیدای معاونت امنیت وزارت اطلاعات که مهمترین پست این وزارت است معرفی شده بود. کاظمی در ارتباط با «قتل*های زنجیره*ای» دستگیر شد. از سرنوشت وی خبری در دست نیست. شایعات زیادی در ارتباط با او از جمله خروج از کشور و بازگردانده شدنش به ایران توسط وزارت اطلاعات و ... مطرح است که صحت و سقم آن*ها بر من پوشیده است. از دیگر جنایاتی که وی درگیر آن بود، قتل* کشیش*های مسیحی، انفجار حرم امام رضا در مشهد و انداختن مسئولیت این جنایات به گردن مجاهدین است. وی در آن دوره برای پش*برد سناریوی وزارت اطلاعات با نام مستعار موسوی با مطبوعات مصاحبه می**کرد.

                      حاج داوود رحمانی، حاج داوود لشکری
                      --------------------------------------

                      داوود رحمانی- متولد سال*های میانی دهه ۲۰ شمسی است. او آهنگری بود که پس از انقلاب به کمیته انقلاب اسلامی و سپس اوین راه یافت و از آن*جا در تابستان ۶۰ ریاست زندان قزلحصار رسید و تا تیرماه ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند. وی پس از برکناری به زندان اوین برگشت و مدتی در بخش مدیریت زندان و قسمت آزادی*ها فعال بود و سپس به کار سابق خود بازگشت. در سال*های اخیر او تغییر شغل داده و همراه با پسرانش هانی و ... در همان مغازه*ای که دره و پنجره می*ساخت. لوازم بهداشتی ساختمان و ... می*فروشد. مغازه او در سرآسیاب دولاب، موتورآب، جنوب شرقی تهران قرار دارد. در زندان و خاطرات*های زندان «حاج داوود» معرفی می*شود

                      داوود لشکری- اگر اشتباه نکنم متولد سال ۳۶-۳۷ است. وی پاسدار ساده اوین بود و در سال ۶۱ به گوهردشت منتقل شد. در گوهردشت پس از مدتی سرشیفت پاسداران شد و در شعبه*های بازجویی گوهردشت به شکنجه* زندانیان نیز کمک می*کرد. او بعدها به معاونت امنیتی و انتظامی زندان رسید و در جریان ضرب و شتم زندانیان در سال* ۶۶ نقش ویژه*ای داشت. او همچنین یکی از عوامل اصلی برخورد و تفکیک زندانیان در پاییز سال ۶۶ بود. داوود لشکری در کشتار سال ۶۷ نیز نقش ویژه*ای داشت. در بعضی از خاطرات**های زندان وی «حاج داوود» و در بعضی*جاها داوود لشکری معرفی می*شود.

                      هرگاه در مورد حاج داوود در زندان گوهردشت صحبت می*شود منظور داوود لشکری است و هرگاه در مورد زندان قزلحصار صحبت می*شود منظور داوود لشکری است.

                      زمانی(موسی واعظی) مسئول اطلاعات اوین، زمانی نماینده شورای عالی قضایی
                      ----------------------------------------------------------------

                      موسی واعظی با نام مستعار زمانی از مسئولان اطلاعات اوین، یکی از برنامه ریزان اصلی کشتار ۶۷ بود. وی تا پیش از کشتار چهره*ی شناخته* شده*ای نبود. اما پس از کشتار ۶۷ برخوردهایش با زندانیان جان به در برده شروع شد. وی از دانشجویان دانشکده پلی تکنیک تهران بود. از برخوردهایش مشخص بود که عنصری پیچیده و تیز است. وی پس از کشتار ۶۷ و قبل از انتخاب پیشوا، مدتی مسئولیت زندان اوین را نیز به عهده داشت.

                      زمانی، وی در سال ۶۳-۶۴ و پس از تغییر و تحولات درون زندان، نقش مهم و تعیین کننده*ای در برخورد با زندانیان به منظور گذاشتن نام آن*ها در لیست عفو یا تقلیل حکم داشت. نمی*دانم نام او مستعار بود یا نه. ولی او همان کسی نیست که در جریان کشتار ۶۷ فعال بود. از پیشنه**ی او نیز اطلاعی ندارم. اما پس از آمدن هیئت*هایی از سوی شورای عالی قضایی به زندان وی قدرت زیادی یافت و پس از سال ۶۴ دیگر در زندان دیده نشد.

                      موسوی مسئول فرهنگی، موسوی دادیار
                      --------------------------------

                      موسوی مسئول فرهنگی زندان*های اوین، قزلحصار و گوهردشت در سال*های ۶۲-۶۳ آخوندی بود به نام موسوی که نمی*دانم نام اصلی*اش بود یا نام مستعار. وی اهل زنجان بود و مدعی بود ۲۰۰ تناقض از مارکسیسم گرفته است. کلاس*هایی را هم در زندان تشکیل می*داد و برنامه*هایش از طریق ویدئو سانترال برای زندانیان پخش می*شد. در بلاهت نمونه نداشت و حتا از روخوانی بعضی متون نیز عاجز بود. وی به گفته خودش پیش از مسئولیت گرفتن در زندان، از مسئولان جهاد سازندگی زنجان بود

                      موسوی دادیار، وی ساکن خیابان گرگان، خیابان کاوه بود و پس از تغییر و تحولات سال ۶۳ مسئولیت دادیاری زندان قزلحصار را به عهده گرفت. نام وی واقعی است و پس از مدتی نیز به زندان قصر انتقال یافت و ناصریان و عرب جایگزین او شدند.

                      محسن رضایی، مرتضی رضایی
                      --------------------------

                      محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران در سال*های ۶۰-۷۶ است. وی پیش از تصدی پست فرماندهی سپاه، مسئولیت واحد اطلاعات و امنیت سپاه را به عهده داشت و جنایات زیادی را مرتکب شده بود. پس از برکناری بنی صدر و تلاش رژیم برای سرکوبی خونین گروه*های سیاسی وی ارتقاء مقام یافت و جانشین مرتضی رضایی در فرماندهی سپاه شد. وی پس از استعفای از فرماندهی سپاه به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

                      مرتضی رضایی- وی از سوی ابوالحسن بنی*صدر به عنوان فرمانده سپاه معرفی شد. پس از برکناری بنی*صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری، او نیز از فرماندهی سپاه کنار گذاشته شد و به فرماندهی اطلاعات و امنیت سپاه رسید. پس از انتقال ذوالقدر به وزارت کشور وی جایگزین او در پست قائم مقامی سپاه شد و در تغییر و تحولات سال گذشته سپاه از این پست نیز برکنار شد.

                      آن*چه در بالا ذکرش رفت، مشت نمونه خروار است. امیدوارم در آینده کمتر شاهد اشتباهاتی از این دست که تا حدودی اجتناب ناپذیر است باشیم و چنانچه چنین خطاهایی صورت گرفت، پس از آگاهی نسبت به تصحیح آن*ها اقدام کنیم.

                      ایرج مصداقی

                      ۵ سپتامبر ۲۰۰۸

                      ۱۵ شهریور ۱۳۸۷

                      Irajmesdaghi@yahoo.com

                      www****ajmesdaghi.com

                      ۱- شهرام (علی) تنها پسر هادی منافی وزیر بهداری رژیم که پانزده ساله بود پس از ۳۰ خرداد ۶۰ به خاطر فعالیت*های سیاسی دستگیر و اگر اشتباه نکنم یک سالی «مهمان» اوین بود. وی نیز مانند بسیاری دیگر از دانش*آموزان که پس از انقلاب به فعالیت سیاسی روی آورده بودند به هواداری از «اقلیت» پرداخت و به همین اتهام دستگیر شد. وی پس از آزادی از زندان، توسط پدرش به جبهه*های جنگ اعزام شد و در بهمن ۶۲ به خیل قربانیان جنگ شتافت و پدرش چپ و راست از سردمداران رژیم پیام تبریک و تسلیت دریافت کرد. اما هیچ*کس سخنی از داستان زندگی نوجوانی که از پشت میز مدرسه به زندان و سپس جبهه*های جنگ فرستاده شد، نگفت.

                      Comment

                      Working...
                      X