Majlese Khobregane Rahbari

[donsaeid]

كارويژه*هاي خبرگان



جايگاه و موقعيت حساس و تعيين كننده*ي مجلس خبرگان رهبري بر كسي پوشيده نيست. اين مجلس با 83 تن عضو كه همگي از علما و خبرگان مملكت هستند، وظيفه*ي خطير نظارت بر عملكرد بالاترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و بر اين اساس تصميمات اين مجلس در سرنوشت و آينده كشور اهميت مستقيم دارد.


اشاره: مطلب حاضر به منظور آشنايي بيشتر مخاطبان نشريه با فعاليت*ها، حدود اختيارات و وظايف اين مجلس تهيه شده كه به مناسبت قرار داشتن در آستانه چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري از نظر خوانندگان مي*گذرد.

اعضاي مجلس خبرگان علاوه بر كشف و تعيين رهبر، وظيفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبري را بر عهده دارند. در اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تمام سال در قالب كميسيون*هايي به وظايف خود مبني بر نظارت بر عملكرد رهبري مي*پردازند و اجلاس عمومي مجلس خبرگان نيز سالي يكبار تشكيل مي*شود. اعضاي مجلس خبرگان هرگاه به اجماع نظر بدهند يكي از شرايط رهبر از بين رفته است، مي*توانند در خصوص عزل او اقدام كنند. يكي از كميسيون*هاي فعال خبرگان ـ كه از ابتدا نيز به پيشنهاد مقام معظم رهبري تشكيل شد. هيأت تحقيقي است كه اين مهم را پي*گيري مي*كند.

مسئله عزل رهبري
همان*گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكي از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براي آگاهي بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد:

نحوه و شرايط عزل و استعفاي مقامات عالي چهار كشور:

1 - آيا عالي*ترين مقام رسمي قابل عزل است؟

جمهوري اسلامي( ولي*فقيه: بلي، رئيس جمهور: بلي)
پادشاه انگلستان: خير
رئيس جمهور فرانسه: بلي
رئيس جمهور آمريكا: بلي

2 - شرايط عزل؟

جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: 1ـ ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني خود؛ 2ـ از دست دادن يكي از شرايط رهبري؛ 3ـ كشف فاقد بودن برخي شرايط از ابتدا
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: 1ـ حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانون و تصويب نهايي ولي*فقيه؛ 2ـ رأي مجلس به عدم كفايت وي و تصويب نهايي ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: درخواست دولت از شوراي قانون اساسي و رأي اكثريت مطلق اعضاي اين شورا
رئيس جمهور آمريكا: محكوميت رئيس جمهور با رأي دو سوم اعضاي سنا

3 - نهاد صلاحيتدار براي عزل عالي*ترين مقام رسمي؟

جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: مجلس خبرگان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: شوراي قانون اساسي
رئيس جمهور آمريكا: مجلس سنا

4 - حق استعفا؟

جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: دارد
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: دارد
پادشاه انگلستان: دارد
رئيس جمهور فرانسه: دارد
رئيس جمهور آمريكا: دارد

5 - مسأله جانشيني؟

جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: معاون اول رئيس جمهور
پادشاه انگلستان: وليعهد
رئيس جمهور فرانسه: رئيس مجلس سنا
رئيس جمهور آمريكا: معاون رئيس جمهور

ساز و كار نظارت بر رهبري

بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري وظيفه تشخيص و شناسايي شرايط و صفاتي را كه در قانون اساسي براي ولي*فقيه بر شمرده است(فقاهت، عدالت و مدير و مدبر بودن) بر عهده دارد. همچنين بعد از معرفي فقيه واجد شرايط به عنوان ولي*فقيه، در طول دوران رهبري وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبري و بقاي آن شرايط را عهده*دار است. خبرگان بدين منظور از ميان اعضاي خود هيئت تحقيق را مركب از هفت نفر، براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي*كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايند.
هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش*هاي واصله، در اين رابطه تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند، با مقام رهبري ملاقات نمايد.
پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق به مجلس خبرگان، مقام رهبري در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراي دو سوم نمايندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام دادن رهبري ناتوان گردد، از مقام خود بركنار مي*شود.

[donsaeid]

رابطه مجلس خبرگان و رهبري

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عالي*ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران،«ولي*فقيه» است و از حيث عقل و شرع، رفيع*ترين جايگاه به او اختصاص دارد؛ لكن به دليل حوادث و پيشامدهاي مختلف(از قبيل مرض و فوت) و يا كشف فقدان بعضي از شرايط، خبرگان مردم، وظيفه اعلام عزل رهبري را دارند. بنابراين خبرگان راه كشف عزل و نصب است؛ نه ايجاد كننده آن.
از اين رو كار خبرگان، يك نوع تثبيت و حفظ جايگاه رهبري صالح در جامعه است؛ نه ايجاد و نفي آن تا تصور شود كه داراي شأن برتري است.
بدين ترتيب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبري، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و يا محدود كننده قدرت وي نيست؛ بلكه باعث تقويت و استحكام جايگاه والاي ولايت فقيه و مظهر جمهوريت نظام اسلامي است. از طرف ديگر اين*گونه مقامات، داراي وجوه و اعتبارات مختلفي است. بنابراين به يك اعتبار مي*توان گفت: مجلس خبرگان تقدم بر رهبري دارد و به اعتبار ديگري رهبري، مقدم بر خبرگان و داراي جايگاه رفيع*تري است.

شبهه دور

مغالطه*اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولي*فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مي*گويد: «ولي*فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي*كند»؛ در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي*فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراي نگهبان است. خود اين شورا نيز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!

يك: بر مبناي نظريه نصب

بر اين اساس اعتبار ولي*فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خداي متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمي*كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوي امام زمان(ع) است. نظير اينكه براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصص مي*رويم و از آنان سؤال مي*كنيم. در اين صورت نمي*خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمي*شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمي*شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصصان فقط براي اين است كه از طريق شهادت آنان، براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم ـ كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد ـ كيست؟ در اينجا هم خبرگان رهبري، ولي*فقيه را به رهبري نصب نمي*كنند؛ بلكه فقط شهادت مي*دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان(عج) حق ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دوري در كار نيست.

دو: فقدان شرايط دور باطل

به نظر مي*رسد در اين باره، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. چنين چيزي محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن به مسأله گفته مي*شود: اگر تعيين «الف» ناشي از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيين يابد، مي*توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد. اما اگر به گونه*هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام*هاي حقوقي جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته*اند: دور فلسفي و منطقي محال است؛ ولي دور علمي محال نيست و دور حقوقي نيز باطل نمي*باشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد؛ ادعاي چنين دور باطلي، قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه*هاي زير بدون استثنا درست باشد:

1ـ رهبر شوراي نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2ـ شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3ـ خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.
در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.

سه: عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمي وجود دارد كه در دور ادعايي، لحاظ نشده و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي*شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت*هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ*گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت*دار به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي*دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دوري در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلي ـ امر تشخيص صلاحيت*ها را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مي*تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهي است كه خود انتخاب مي*كنند، نه رهبري؛ هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي*اند كه رهبري براي انجام دادن وظايف قانوني ديگري در نظام اسلامي انتخاب كرده است.
جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله*اي را در ساير نظامهاي سياسي جهان، مورد بررسي قرار مي*دهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسي يعني رياست جمهوري در آمريكا پارلماني در انگلستان و نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني در فرانسه، چنين موضوعي وجود دارد:
1ـ آمريكا: بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهوري» را بر مي*گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مي*گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مي*شود.
2ـ فرانسه: مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأي مستقيم مردم برگزيده مي*شود. وي با يك واسطه (نخست*وزير)، وزير كشور را تعيين مي*كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كساني به انتخابات راه پيدا مي*كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آنها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور خواهند شد.
3ـ انگلستان: نخست*وزير، وزير كشور را تعيين مي*كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسي صلاحيت*هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و رد صلاحيت آنها نظارت عالي دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست*وزير را تعيين مي*كنند پس از معرفي وزير كشور از سوي نخست*وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي*دهند.
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبري در ايران ندارد.
در پايان ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه چرا مجلس خبرگان رهبر را براي مدت معلوم انتخاب نمي*كنند؟
اين شبهه را نيز مي*توان اينگونه پاسخ داد كه بر اساس ادله*ي عقلي و نقلي مذكور ولي منصوب از جانب ائمه اطهار(عليهم*السلام) پس از شناسايي و معرفي توسط مجلس خبرگان تا زماني مي*تواند متصدي اين سمت باشد كه تمامي شرايط لازم را دارا باشد. اما از آنجا كه ممكن است به هر دليل يك يا چند شرط از شرايط احراز اين مقام را از دست دهد، در هنگام نقصان در هر يك از شرايط خود به خود از اين مقام بركنار مي*شود و وظيفه كشف و اعلام اين مهم نيز بر عهده مجلس خبرگان رهبري است. به همين دليل اگر چه ولي*فقيه مانند رئيس جمهور و ديگر مسئولان حكومتي محدود به زمان خاصي نمي*شود اما مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست.

[donsaeid]

آشنايي با وظايف شوراي خبرگان



جايگاه و موقعيت حساس و تعيين كننده*ي مجلس خبرگان رهبري بر كسي پوشيده نيست. اين مجلس با 83 تن عضو كه همگي از علما و خبرگان مملكت هستند، وظيفه*ي خطير نظارت بر عملكرد بالاترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و بر اين اساس تصميمات اين مجلس در سرنوشت و آينده كشور اهميت مستقيم دارد.


اشاره: جايگاه و موقعيت حساس و تعيين كننده*ي مجلس خبرگان رهبري بر كسي پوشيده نيست. اين مجلس با 83 تن عضو كه همگي از علما و خبرگان مملكت هستند، وظيفه*ي خطير نظارت بر عملكرد بالاترين مقام نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و بر اين اساس تصميمات اين مجلس در سرنوشت و آينده كشور اهميت مستقيم دارد. مطلب حاضر به منظور آشنايي بيشتر مخاطبان نشريه با فعاليت*ها، حدود اختيارات و وظايف اين مجلس تهيه شده كه به مناسبت قرار داشتن در آستانه چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري از نظر خوانندگان مي*گذرد.

اعضاي مجلس خبرگان علاوه بر كشف و تعيين رهبر، وظيفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبري را بر عهده دارند. در اصل 111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
اعضاي مجلس خبرگان رهبري در تمام سال در قالب كميسيون*هايي به وظايف خود مبني بر نظارت بر عملكرد رهبري مي*پردازند و اجلاس عمومي مجلس خبرگان نيز سالي يكبار تشكيل مي*شود. اعضاي مجلس خبرگان هرگاه به اجماع نظر بدهند يكي از شرايط رهبر از بين رفته است، مي*توانند در خصوص عزل او اقدام كنند. يكي از كميسيون*هاي فعال خبرگان ـ كه از ابتدا نيز به پيشنهاد مقام معظم رهبري تشكيل شد. هيأت تحقيقي است كه اين مهم را پي*گيري مي*كند.

مسئله عزل رهبري

همان*گونه كه در صورت وجود شرايط و اوصاف رهبري، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود يكي از آنها نيز، وظيفه خبرگان كشف و اعلام است. براي آگاهي بيشتر جدول ذيل را ملاحظه فرماييد:

نحوه و شرايط عزل و استعفاي مقامات عالي چهار كشور:

1 - آيا عالي*ترين مقام رسمي قابل عزل است؟

جمهوري اسلامي( ولي*فقيه: بلي، رئيس جمهور: بلي)
پادشاه انگلستان: خير
رئيس جمهور فرانسه: بلي
رئيس جمهور آمريكا: بلي

2 - شرايط عزل؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: 1ـ ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني خود؛ 2ـ از دست دادن يكي از شرايط رهبري؛ 3ـ كشف فاقد بودن برخي شرايط از ابتدا
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: 1ـ حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانون و تصويب نهايي ولي*فقيه؛ 2ـ رأي مجلس به عدم كفايت وي و تصويب نهايي ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: درخواست دولت از شوراي قانون اساسي و رأي اكثريت مطلق اعضاي اين شورا
رئيس جمهور آمريكا: محكوميت رئيس جمهور با رأي دو سوم اعضاي سنا

3 - نهاد صلاحيتدار براي عزل عالي*ترين مقام رسمي؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: مجلس خبرگان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: ولي*فقيه
رئيس جمهور فرانسه: شوراي قانون اساسي
رئيس جمهور آمريكا: مجلس سنا

4 - حق استعفا؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: دارد
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: دارد
پادشاه انگلستان: دارد
رئيس جمهور فرانسه: دارد
رئيس جمهور آمريكا: دارد

5 - مسأله جانشيني؟
جمهوري اسلامي، ولي*فقيه: شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان
جمهوري اسلامي، رئيس جمهور: معاون اول رئيس جمهور
پادشاه انگلستان: وليعهد
رئيس جمهور فرانسه: رئيس مجلس سنا
رئيس جمهور آمريكا: معاون رئيس جمهور



ساز و كار نظارت بر رهبري
بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري وظيفه تشخيص و شناسايي شرايط و صفاتي را كه در قانون اساسي براي ولي*فقيه بر شمرده است(فقاهت، عدالت و مدير و مدبر بودن) بر عهده دارد. همچنين بعد از معرفي فقيه واجد شرايط به عنوان ولي*فقيه، در طول دوران رهبري وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبري و بقاي آن شرايط را عهده*دار است. خبرگان بدين منظور از ميان اعضاي خود هيئت تحقيق را مركب از هفت نفر، براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي*كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايند.
هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش*هاي واصله، در اين رابطه تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند، با مقام رهبري ملاقات نمايد.
پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق به مجلس خبرگان، مقام رهبري در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراي دو سوم نمايندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام دادن رهبري ناتوان گردد، از مقام خود بركنار مي*شود.

رابطه مجلس خبرگان و رهبري
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عالي*ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران،«ولي*فقيه» است و از حيث عقل و شرع، رفيع*ترين جايگاه به او اختصاص دارد؛ لكن به دليل حوادث و پيشامدهاي مختلف(از قبيل مرض و فوت) و يا كشف فقدان بعضي از شرايط، خبرگان مردم، وظيفه اعلام عزل رهبري را دارند. بنابراين خبرگان راه كشف عزل و نصب است؛ نه ايجاد كننده آن.
از اين رو كار خبرگان، يك نوع تثبيت و حفظ جايگاه رهبري صالح در جامعه است؛ نه ايجاد و نفي آن تا تصور شود كه داراي شأن برتري است.
بدين ترتيب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبري، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و يا محدود كننده قدرت وي نيست؛ بلكه باعث تقويت و استحكام جايگاه والاي ولايت فقيه و مظهر جمهوريت نظام اسلامي است. از طرف ديگر اين*گونه مقامات، داراي وجوه و اعتبارات مختلفي است. بنابراين به يك اعتبار مي*توان گفت: مجلس خبرگان تقدم بر رهبري دارد و به اعتبار ديگري رهبري، مقدم بر خبرگان و داراي جايگاه رفيع*تري است.

[donsaeid]

شبهه دور
مغالطه*اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولي*فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مي*گويد: «ولي*فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي*كند»؛ در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي*فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراي نگهبان است. خود اين شورا نيز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!

يك: بر مبناي نظريه نصب
بر اين اساس اعتبار ولي*فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خداي متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمي*كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوي امام زمان(ع) است. نظير اينكه براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصص مي*رويم و از آنان سؤال مي*كنيم. در اين صورت نمي*خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمي*شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمي*شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصصان فقط براي اين است كه از طريق شهادت آنان، براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم ـ كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد ـ كيست؟ در اينجا هم خبرگان رهبري، ولي*فقيه را به رهبري نصب نمي*كنند؛ بلكه فقط شهادت مي*دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان(عج) حق ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دوري در كار نيست.

دو: فقدان شرايط دور باطل
به نظر مي*رسد در اين باره، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. چنين چيزي محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن به مسأله گفته مي*شود: اگر تعيين «الف» ناشي از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيين يابد، مي*توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد. اما اگر به گونه*هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام*هاي حقوقي جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته*اند: دور فلسفي و منطقي محال است؛ ولي دور علمي محال نيست و دور حقوقي نيز باطل نمي*باشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد؛ ادعاي چنين دور باطلي، قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه*هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1ـ رهبر شوراي نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2ـ شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3ـ خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.
در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.

سه: عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمي وجود دارد كه در دور ادعايي، لحاظ نشده و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي*شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت*هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ*گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت*دار به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي*دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دوري در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلي ـ امر تشخيص صلاحيت*ها را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مي*تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهي است كه خود انتخاب مي*كنند، نه رهبري؛ هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي*اند كه رهبري براي انجام دادن وظايف قانوني ديگري در نظام اسلامي انتخاب كرده است.
جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله*اي را در ساير نظامهاي سياسي جهان، مورد بررسي قرار مي*دهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسي يعني رياست جمهوري در آمريكا پارلماني در انگلستان و نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني در فرانسه، چنين موضوعي وجود دارد:
1ـ آمريكا: بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهوري» را بر مي*گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مي*گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مي*شود.
2ـ فرانسه: مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأي مستقيم مردم برگزيده مي*شود. وي با يك واسطه (نخست*وزير)، وزير كشور را تعيين مي*كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كساني به انتخابات راه پيدا مي*كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آنها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور خواهند شد.
3ـ انگلستان: نخست*وزير، وزير كشور را تعيين مي*كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسي صلاحيت*هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و رد صلاحيت آنها نظارت عالي دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست*وزير را تعيين مي*كنند پس از معرفي وزير كشور از سوي نخست*وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي*دهند.
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبري در ايران ندارد.
در پايان ممكن است اين سؤال پيش بيايد كه چرا مجلس خبرگان رهبر را براي مدت معلوم انتخاب نمي*كنند؟
اين شبهه را نيز مي*توان اينگونه پاسخ داد كه بر اساس ادله*ي عقلي و نقلي مذكور ولي منصوب از جانب ائمه اطهار(عليهم*السلام) پس از شناسايي و معرفي توسط مجلس خبرگان تا زماني مي*تواند متصدي اين سمت باشد كه تمامي شرايط لازم را دارا باشد. اما از آنجا كه ممكن است به هر دليل يك يا چند شرط از شرايط احراز اين مقام را از دست دهد، در هنگام نقصان در هر يك از شرايط خود به خود از اين مقام بركنار مي*شود و وظيفه كشف و اعلام اين مهم نيز بر عهده مجلس خبرگان رهبري است. به همين دليل اگر چه ولي*فقيه مانند رئيس جمهور و ديگر مسئولان حكومتي محدود به زمان خاصي نمي*شود اما مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست.