Tweet
We Hate Familly Marriage
مقامات بریتانیایی می گویند هر هفته سه دختر نوجوان را از ازدواج اجباری در پاکستان نجات می دهند.
کارشناسان بریتانیایی هشدار می دهند که شمار ازدواج های اجباری در این کشور افزایش یافته است و خیلی از این گونه ازدواج ها از چشم مسئولان پوشیده می ماند.
بریتانیا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر مجددا مصمم شده است تا با ازدواج های اجباری مقابله کند و یک کمیته پارلمانی مستقلا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. شماری از کسانی که با مشکل ازدواج اجباری روبرو شده اند تجارب خود را در اختیار این کمیته قرار داده اند.
البته درد دل درباره ازدواج اجباری کار ساده ای نیست و اغلب کسانی که وادار به ازدواج شده اند به خاطر ترس از خانواده هایشان حاضر نیستند در این باره با مقامات حرف بزنند.
شازیا، یکی از زنان جوان پاکستانی الاصل ساکن بریتانیاست که در باره ازدواج اجباری با کمیته تحقیقی پارلمان گفتگو کرده است: "من پانزده ساله بودم که پدر و مادرم به من عکس مردی را نشان دادند و گفتند که می خواهند با او ازدواج کنم. این مرد پسر عموی من بود. وقتی من حاضر نشدم به این ازدواج اجباری تن بدهم آنها به من گفتند که جلوی تحصیلم را می گیرند."
برای یک سال شازیا اجازه نداشت به مدرسه برود و والدینش هم برای فرار از قانون به مسئولان مدرسه نامه ای دادند و گفتند شازیا مریض است.هیچیک از مسئولان مدرسه هم به این فکر نیفتاد که واقعیت امر را کنکاش کند.
شازیا معتقد است که چون او آسیایی تبار است مسئولان به غیبت او بی توجهی کرده اند.
در حالی که او امیدوار بوده که والدینش کم کم کوتاه بیایند و به این ازدواج اصرار نکنند، آنها اعلام می کنند که همگی برای تعطیلات به پاکستان خواهند رفت: "من خیلی خوشحال بودم که فرصتی پیش آمده تا پاکستان را برای اولین بار ببینم. من تبعه بریتانیا هستم و در این کشور به دنیا آمده ام و هرگز به خارج سفر نکرده بودم. یک هفته بعد از این که وارد پاکستان شدیم به من گفتند که وسایل مراسم عروسی من در حال مهیا شدن است. به من همچنین گفته شد که پاسخ "نه" فایده ای ندارد و اگر حاضر به ازدواج نشوم هرگز نمی توانم به بریتانیا برگردم."
شازیا که چاره ای نداشته به این ازدواج تن می دهد و چون می خواسته که به بریتانیا بازگردد مجبور می شود برای شوهرش تقاضای ویزا کند.
وقتی بالاخره تصمیم می گیرد که از این مخمصه فرار کند خانواده اش او را حق فرزندی سلب می کنند و پدرش حتی شازیا را تهدید به مرگ می کند.
"نظیر فاضل"، از اداره دادستانی بریتانیا، از جمله کسانی بود که در این جلسه تحقیقی کمیته پارلمانی بریتانیا حضور داشت. او گفت برای این که دخترانی که با خطر ازدواج اجباری مواجه هستند، راحت تر شناسایی شوند، دوره های تخصصی باید راه اندازی شود: "این دست از دختران و کسانی که از حال و روز آنها خبر دارند حاضر نیستند به مراجع قانونی مراجعه کنند و به همین دلیل شاید لازم باشد که بقیه، مثلا پزشک خانواده، آموزگار و مدیر مدرسه در این ارتباط قبول مسئولیت کنند و در صورت مشاهده علائم ازدواج اجباری آن را به هر نوعی که ممکن است به مسئولان خبر دهند. در حال حاضر من فکر نمی کنم که این گونه نظارت به طور منظم و پیگیر در این کشور صورت بگیرد."
دولت بریتانیا در حال حاضر سرگرم وارسی طرح هایی است که بنا به آنها بتوان از طریق شخص ثالث - مانند مددکار اجتماعی و آموزگار - در این گونه موارد دخالت کرد.
اما سیاستمداران هنوز هم ابعاد این معضل را درک نکرده اند. هفته گذشته یکی از قضات ارشد بریتانیا هشدار داد که آمار رسمی این کشور از ازدواج های اجباری، فقط بخش خیلی کوچکی از این معضل را نمایان کرده است.
دولت بريتانيا برای کاهش شمار ازدواج های اجباری در ميان شهروندان خارجی تبار اين کشور طرح گسترده ای را از روز پنجشنبه، 16 مارس، آغاز کرده است. هدف از اين طرح، ارتقاء آگاهی افکار عمومی درباره مشکلات ناشی از ازدواج اجباری است؛ همچنين ترغيب جوانان برای در خواست کمک است تا تحت فشار خانواده تن به اين گونه ازدواج ها ندهند.
موضوع ازدواج اجباری در ميان بسياری از خانواده های مهاجر در غرب ديده می شود. برخی از اين خانواده ها معمولا با استناد به آداب و سنن، دختر يا پسر خود را وادار می کنند با يکی از افراد فاميل که در کشور مبدا زندگی می کند، ازدواج کند. اين اجبار گاه دلايل ديگر، از جمله منفعت اقتصادی دارد.
طرح تازه دولت بريتانيا توسط "واحد مبارزه با ازدواج اجباری"، (Forced Marriage Unit)، سازماندهی می شود و شامل برنامه های تلويزيونی، راديويی و آگهی های مطبوعاتی است. اين برنامه ها برای مصرف در داخل بريتانيا و همچنين کشورهايی که مهاجرين زيادی به بريتانيا دارند، در نظر گرفته شده است.
در حالی که بنابر آمار هر ساله بالغ بر هزار ازدواج اجباری در ميان شهروندان خارجی تبار بريتانيا صورت می گيرد، حدود 250 شکايت به "واحد مبارزه با ازدواج اجباری" گزارش می شود که شمار زيادی از آنها در ارتباط با کشورهای منطقه جنوب آسيا هستند.
در حال حاضر بريتانيا قانونی برای ممانعت از ازدواج اجباری ندارد اگر چه که طبق قوانين جاری اين کشور، مسببين چنين ازدواجهايی به خاطر ارتکاب به آدم ربايی، حبس در خانه يا تجاوز جنسی می توانند تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند. در هر حال، انتظار می رود که بزودی دولت بريتانيا موضع روشن تری را در اين زمينه اعلام کند.
خشونت خانوادگی
اين طرح ميان ازدواج از روی توافق خانواده ها با ازدواج اجباری که بدون توافق دختر و پسر و با تهديد انجام می گيرد، تفاوت قائل است.
به گفته مدير "واحد مبارزه با ازدواج اجباری" بريتانيا، اين گونه ازدواج ها فقط در ميان خانواده های مهاجر از منطقه جنوب آسيا رخ نمی دهد و شامل آن دسته از شهروندان بريتانيايی نيز می شود که از مناطق خاورميانه، غرب بالکان و آفريقا مهاجرت کرده اند.
وی همچنين می گويد که "ازدواج اجباری شکلی از خشونت خانوادگی و نقض حقوق بشر محسوب می شود که قربانيان آن معمولا در معرض سوءرفتار و خشونت عاطفی قرار می گيرند."
اميلی بوکنان، گزارشگر امور جهانی بی بی سی، که با تعدادی از جوانانی که وادار به ازدواج شده اند گفتگو کرده است، می گويد ازدواج اجباری حکم حبس ابد را دارد و سرپيچی از آن زيرپا گذاشتن حيثيت خانوادگی تلقی می شود.
خالد، پاکستانی الاصل و ساکن شمال انگلستان، يکی از اين جوانان است. برای او در سن 9 سالگی با دختری در پاکستان خطبه عقد خوانند. خالد در 17 سالگی تن به اين ازدواج اجباری داد چون در غير اين صورت بايد برای هميشه به پاکستان باز می گشت.
فريده، نمونه ديگری از ازدواج اجباری در بريتانياست. پدربزرگ فريده او را در سن 15 سلگی به بهای هزار پوند به پير مردی در بيرمنگهام فروخت. فريده پس از ترک شمال آفريقا و پيوستن به شوهرش بارها سعی کرده که خودکشی کند.
سال گذشته دولت بريتانيا در جريان يک طرح مشورتی، موضوع غيرقانونی خواندن ازدواج اجباری را به رای گروه های مخالف و موافق اين پيشنهاد گذاشت. اما مخالفان با اختلاف رای ناچيز مانع از غيرقانونی شدن ازدواج اجباری شدند.
کارشناسان بریتانیایی هشدار می دهند که شمار ازدواج های اجباری در این کشور افزایش یافته است و خیلی از این گونه ازدواج ها از چشم مسئولان پوشیده می ماند.
بریتانیا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر مجددا مصمم شده است تا با ازدواج های اجباری مقابله کند و یک کمیته پارلمانی مستقلا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. شماری از کسانی که با مشکل ازدواج اجباری روبرو شده اند تجارب خود را در اختیار این کمیته قرار داده اند.
البته درد دل درباره ازدواج اجباری کار ساده ای نیست و اغلب کسانی که وادار به ازدواج شده اند به خاطر ترس از خانواده هایشان حاضر نیستند در این باره با مقامات حرف بزنند.
شازیا، یکی از زنان جوان پاکستانی الاصل ساکن بریتانیاست که در باره ازدواج اجباری با کمیته تحقیقی پارلمان گفتگو کرده است: "من پانزده ساله بودم که پدر و مادرم به من عکس مردی را نشان دادند و گفتند که می خواهند با او ازدواج کنم. این مرد پسر عموی من بود. وقتی من حاضر نشدم به این ازدواج اجباری تن بدهم آنها به من گفتند که جلوی تحصیلم را می گیرند."
برای یک سال شازیا اجازه نداشت به مدرسه برود و والدینش هم برای فرار از قانون به مسئولان مدرسه نامه ای دادند و گفتند شازیا مریض است.هیچیک از مسئولان مدرسه هم به این فکر نیفتاد که واقعیت امر را کنکاش کند.
شازیا معتقد است که چون او آسیایی تبار است مسئولان به غیبت او بی توجهی کرده اند.
در حالی که او امیدوار بوده که والدینش کم کم کوتاه بیایند و به این ازدواج اصرار نکنند، آنها اعلام می کنند که همگی برای تعطیلات به پاکستان خواهند رفت: "من خیلی خوشحال بودم که فرصتی پیش آمده تا پاکستان را برای اولین بار ببینم. من تبعه بریتانیا هستم و در این کشور به دنیا آمده ام و هرگز به خارج سفر نکرده بودم. یک هفته بعد از این که وارد پاکستان شدیم به من گفتند که وسایل مراسم عروسی من در حال مهیا شدن است. به من همچنین گفته شد که پاسخ "نه" فایده ای ندارد و اگر حاضر به ازدواج نشوم هرگز نمی توانم به بریتانیا برگردم."
شازیا که چاره ای نداشته به این ازدواج تن می دهد و چون می خواسته که به بریتانیا بازگردد مجبور می شود برای شوهرش تقاضای ویزا کند.
وقتی بالاخره تصمیم می گیرد که از این مخمصه فرار کند خانواده اش او را حق فرزندی سلب می کنند و پدرش حتی شازیا را تهدید به مرگ می کند.
"نظیر فاضل"، از اداره دادستانی بریتانیا، از جمله کسانی بود که در این جلسه تحقیقی کمیته پارلمانی بریتانیا حضور داشت. او گفت برای این که دخترانی که با خطر ازدواج اجباری مواجه هستند، راحت تر شناسایی شوند، دوره های تخصصی باید راه اندازی شود: "این دست از دختران و کسانی که از حال و روز آنها خبر دارند حاضر نیستند به مراجع قانونی مراجعه کنند و به همین دلیل شاید لازم باشد که بقیه، مثلا پزشک خانواده، آموزگار و مدیر مدرسه در این ارتباط قبول مسئولیت کنند و در صورت مشاهده علائم ازدواج اجباری آن را به هر نوعی که ممکن است به مسئولان خبر دهند. در حال حاضر من فکر نمی کنم که این گونه نظارت به طور منظم و پیگیر در این کشور صورت بگیرد."
دولت بریتانیا در حال حاضر سرگرم وارسی طرح هایی است که بنا به آنها بتوان از طریق شخص ثالث - مانند مددکار اجتماعی و آموزگار - در این گونه موارد دخالت کرد.
اما سیاستمداران هنوز هم ابعاد این معضل را درک نکرده اند. هفته گذشته یکی از قضات ارشد بریتانیا هشدار داد که آمار رسمی این کشور از ازدواج های اجباری، فقط بخش خیلی کوچکی از این معضل را نمایان کرده است.
دولت بريتانيا برای کاهش شمار ازدواج های اجباری در ميان شهروندان خارجی تبار اين کشور طرح گسترده ای را از روز پنجشنبه، 16 مارس، آغاز کرده است. هدف از اين طرح، ارتقاء آگاهی افکار عمومی درباره مشکلات ناشی از ازدواج اجباری است؛ همچنين ترغيب جوانان برای در خواست کمک است تا تحت فشار خانواده تن به اين گونه ازدواج ها ندهند.
موضوع ازدواج اجباری در ميان بسياری از خانواده های مهاجر در غرب ديده می شود. برخی از اين خانواده ها معمولا با استناد به آداب و سنن، دختر يا پسر خود را وادار می کنند با يکی از افراد فاميل که در کشور مبدا زندگی می کند، ازدواج کند. اين اجبار گاه دلايل ديگر، از جمله منفعت اقتصادی دارد.
طرح تازه دولت بريتانيا توسط "واحد مبارزه با ازدواج اجباری"، (Forced Marriage Unit)، سازماندهی می شود و شامل برنامه های تلويزيونی، راديويی و آگهی های مطبوعاتی است. اين برنامه ها برای مصرف در داخل بريتانيا و همچنين کشورهايی که مهاجرين زيادی به بريتانيا دارند، در نظر گرفته شده است.
در حالی که بنابر آمار هر ساله بالغ بر هزار ازدواج اجباری در ميان شهروندان خارجی تبار بريتانيا صورت می گيرد، حدود 250 شکايت به "واحد مبارزه با ازدواج اجباری" گزارش می شود که شمار زيادی از آنها در ارتباط با کشورهای منطقه جنوب آسيا هستند.
در حال حاضر بريتانيا قانونی برای ممانعت از ازدواج اجباری ندارد اگر چه که طبق قوانين جاری اين کشور، مسببين چنين ازدواجهايی به خاطر ارتکاب به آدم ربايی، حبس در خانه يا تجاوز جنسی می توانند تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند. در هر حال، انتظار می رود که بزودی دولت بريتانيا موضع روشن تری را در اين زمينه اعلام کند.
خشونت خانوادگی
اين طرح ميان ازدواج از روی توافق خانواده ها با ازدواج اجباری که بدون توافق دختر و پسر و با تهديد انجام می گيرد، تفاوت قائل است.
به گفته مدير "واحد مبارزه با ازدواج اجباری" بريتانيا، اين گونه ازدواج ها فقط در ميان خانواده های مهاجر از منطقه جنوب آسيا رخ نمی دهد و شامل آن دسته از شهروندان بريتانيايی نيز می شود که از مناطق خاورميانه، غرب بالکان و آفريقا مهاجرت کرده اند.
وی همچنين می گويد که "ازدواج اجباری شکلی از خشونت خانوادگی و نقض حقوق بشر محسوب می شود که قربانيان آن معمولا در معرض سوءرفتار و خشونت عاطفی قرار می گيرند."
اميلی بوکنان، گزارشگر امور جهانی بی بی سی، که با تعدادی از جوانانی که وادار به ازدواج شده اند گفتگو کرده است، می گويد ازدواج اجباری حکم حبس ابد را دارد و سرپيچی از آن زيرپا گذاشتن حيثيت خانوادگی تلقی می شود.
خالد، پاکستانی الاصل و ساکن شمال انگلستان، يکی از اين جوانان است. برای او در سن 9 سالگی با دختری در پاکستان خطبه عقد خوانند. خالد در 17 سالگی تن به اين ازدواج اجباری داد چون در غير اين صورت بايد برای هميشه به پاکستان باز می گشت.
فريده، نمونه ديگری از ازدواج اجباری در بريتانياست. پدربزرگ فريده او را در سن 15 سلگی به بهای هزار پوند به پير مردی در بيرمنگهام فروخت. فريده پس از ترک شمال آفريقا و پيوستن به شوهرش بارها سعی کرده که خودکشی کند.
سال گذشته دولت بريتانيا در جريان يک طرح مشورتی، موضوع غيرقانونی خواندن ازدواج اجباری را به رای گروه های مخالف و موافق اين پيشنهاد گذاشت. اما مخالفان با اختلاف رای ناچيز مانع از غيرقانونی شدن ازدواج اجباری شدند.
Comment