Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tasire tahrime eghtesadi bar amniate melli

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tasire tahrime eghtesadi bar amniate melli

    تاثير تحريم هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

    اگر ايران تحت فشارهاى سياسى و اقتصادى امريكا دچار وضعيت ناامنى گردد و يا اين كه بخش هايى از اهداف و منافع ملى اش دچار ركود گردد, اين امر براى ساير بازيگران به ويژه قدرت هاى بزرگ ايجاد امنيت نمى كند; زيرا محدوديت هاى فراگير منجربه واكنش غير قابل پيش بينى و به كارگيرى ابزارهاى غير متعارف براى تحقق اهداف و تإمين مطالبات سياسى مى گردد.


    مقدمه اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا

    از زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران در فوريه 1979, جنجال هاى متنوع و پردامنه اى در روابط ايران و امريكا شكل گرفته است. اين جدال ها بر رويكردهاى متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عاليه دو كشور استوار مى باشد. نوع رفتار و اتهامات متقابل ايران و امريكا به گونه اى نمايان گرديده كه مبتنى بر رنجش عميق سياسى آنان مى باشد. چنين روندى از حوادث, بر توانمندى و مولفه هاى امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران تإثيرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.(1)
    جدال هاى سياسى يكى از اصلى ترين مولفه هاى كاهنده امنيت ملى محسوب مى گردند. اين امر مى تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى كه كشورها با تهديدات ساختارى و كاركردى رو به رو مى شوند, انگاره هاى امنيتى در ادراك رهبران و مقامات عاليه آنان تقويت مى شود; زيرا آنان براى مقابله با تهديدات, نيازمند ابزارهاى متنوعى خواهند بود.(2) تهيه و به كارگيرى اين ابزارها طبعا با هزينه هاى فراگيرى براى كشورها همراه مى گردد. جدال هاى ايران و امريكا نيز با هزينه هاى متنوعى در حوزه منافع ملى و مزيت هاى ژئوپلتيكى همراه بوده است.
    در روند چالش هاى متقابل ايران و ايالات متحده, امريكايى ها از الگوهاى گوناگونى براى محدود كردن اهداف سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بهره گرفته اند. اين امر بيان گر ((استراتژى جنگ كم شدتLow Intensive War Strategy )) عليه ايران مى باشد.
    اين استراتژى از نمادهاى سياسى, اقتصادى, نظامى, عمليات پنهان, جنگ تبليغاتى و حقوقى برخوردار بوده است. البته گروه ها و جناح هاى مختلفى در روند برنامه ريزى استراتژيك امريكا نقش داشته اند. هر يك از اين مجموعه ها بر اجراى رويكردهاى خاصى تإكيد دارند. بنابراين, در ميان نخبگان امريكايى, جلوه هايى از اختلاف نظر در ارتباط با الگوهاى رفتارى آن كشور در برخورد با جمهورى اسلامى ايران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژى و رويكرد خاصى تإكيد داشته است و آن را موثرترين راه براى تإمين حداكثر منافع ملى امريكا تلقى مى كند.
    گروه هاى ((اسرائيل محور)) در سياست خارجى امريكا, بر اعمال الگوى ((تحريم Sanction)) تإكيد دارند. آنان از سال 1980 سطوح مختلفى از تحريم را عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال كرده اند. البته گروه هاى ديگرى نيز وجود دارند كه به كارگيرى روش هاى محدود كننده را براى منافع و اهداف ملى امريكا مطلوب تلقى نمى كنند. اينان اعتقاد دارند كه تداوم سياست تحريم منجر به ((واكنش هاى گريز از مركز)) در جمهورى اسلامى ايران خواهد شد(3) و در نتيجه, چنين الگويى نمى تواند منجر به تغيير در رفتار سياسى كشورهاى انقلابى از جمله ايران گردد.
    به كارگيرى هر گونه الگوى رفتارى توسط امريكا, بر اهداف, منافع و امنيت ملى ساير كشورها تإثيراتى بر جاى مى گذارد. اين امر ناشى از جايگاه ساختارى ايالات متحده در نظام بين الملل مى باشد.
    بنابراين, نقش بين المللى و الگوى رفتارى آن كشور مى تواند نتايج منفى يا مثبتى را بر امنيت ملى ساير كشورها; از جمله بر مولفه هايى همانند: ((اقتدار)), ((مشروعيت بين المللى)) و ((پايدارى منطقه اى)) بر جاى گذارد.
    الگوهاى رفتار متقابل جمهورى اسلامى ايران در برخورد با ايالات متحده امريكا نيز داراى جلوه ها و نمادهايى از ((ستيزه جويى انقلابى)) بوده است. اين امر نشان مى دهد كه رنجش انقلاب ايران از رفتارهاى سياسى امريكا, عميق و گسترده مى باشد.
    ((ريچارد كاتم)) اعتقاد دارد كه:
    ((در دوران انقلاب و شرايط تاريخى بعد از آن, شعار ((مرگ بر امريكاdeath to America)) به عنوان دومين شعار عمومى مورد حمايت مردم ايران بوده است. اين عبارت, عمدتا بعد از شعار ((الله اكبرGod is great )) مورد استفاده قرار گرفته است)).(4)
    بررسى رفتارهاى اقتصادى, سياسى و عملياتى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران, و همچنين به كارگيرى شعارها و عبارت هاى ضد امريكايى توسط ايران, بيان گر اين امر است كه روابط ايران و امريكا در ((شرايط بحرانى)) قرار گرفته و اين مسإله به مدت بيش از دو دهه تداوم يافته است. اصلى ترين ويژگى شرايط بحرانى را بايد در بسيج منابع و امكانات كشورها و رويارويى آنان دانست.
    در چنين وضعيتى, بخش عمده اى از فرصت ها, موقعيت هاى معطوف به ارتقاى منافع ملى و سودمندىهاى ناشى از همكارى متقابل واحدهاى سياسى, ناديده انگاشته مى شود.در ازاى آن, شاهد ظهور شرايط و وضعيت هايى مى باشيم كه سطح رويارويى ها و وضعيت هاى مخاطرهآميز را افزايش مى هد.(5)
    جهت بررسى ميزان تإثيرگذارى سياست هاى خصمانه امريكا عليه منافع و امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران, اين امر را مفروض قرار داده ايم كه روابط و تعاملات دو كشور در ((شرايط بحرانى)) قرار دارد.
    شكل گيرى جدال هاى متنوع و سينوسى در روابط دو جانبه و همچنين تداوم سياست تحريم, به مفهوم نمادهايى از اين روابط بحرانى محسوب مى گردد. براى تبيين نتايج حاصل از شرايط بحرانى در روابط كشورها, در صدد بر آمده ايم تا شرايط شكل گيرى بحران و نتايج حاصل از آن را براى كشورهاى جهان سوم تبيين كنيم.
    در بخش بعدى مقاله, تإثير بحران در روابط ايران و امريكا و سياست هاى تحريم ايران را مورد بررسى قرار مى دهيم. فرضيه مقاله بر اين امر تإكيد دارد كه تحريم, منجر به كاهش و از بين رفتن فرصت هاى سياسى و اقتصادى ايران براى ايفاى نقش ((قدرت منطقه اىRegional Power )) جمهورى اسلامى ايران درحوزه خليج فارس گرديده است.
    پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
    بحران در روابط كشورها و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى گيرد كه تمام تلاش هاى ديپلماتيك و اقدامات مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه موثر و سازنده اى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر, در شرايط ظهور بحران, گام هايى كه مبتنى بر ((روش هاى صلح جويانه)) است ; تحت الشعاع اقدامات و ((روندهاى مخاطرهآميز)) قرار مى گيرد.
    ظهور بحرانCrisis) ) در روابط كشورها, بيان گر ((اراده معطوف به ستيزش و منازعهConflictual will )) مى باشد. در چنين شرايطى, اهداف سياسى و مطالبات كشورها با يكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها, مطلوبيت هايى را براى خود قايل مى باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مى شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكار مى كنند.
    زمانى كه ((بحران)) در روابط كشورها ايجاد مى شود, ((احساسات سياسى)), جايگزين خرد سياسى)) مى شود. گروه هاى اجتماعى در چارچوب ((اهداف سياسى رهبران)) بسيج گشته و شكل خاصى از ((رويارويىconfrontation )) واحدهاى سياسى ايجاد مى شود.
    در برخى از مواقع, كشورها در صددند تا ((قدرت سياسى)) واحدى كه با آن درگير منازعه شده اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى ديگر, سطح منازعه تشديد گرديده و رهبران سياسى كشور متخاصم در صدد بر مىآيند تا ((اقتدار سياسى Authority Political)) و ((مشروعيتlegitimacy )) كشور مورد مجادله را تحت تإثير قرار دهند. در اين شرايط, تهديدات فراگيرى براى ((امنيت ملىSecurity National)) و ((ثبات سياسىPolitical Stability )) ايجاد مى شود.(6)
    اقداماتى از جمله; عمليات پنهانى, مداخله نظامى, نمايش قدرت, كودتا, جنگ تبليغاتى, تحريم, محدوديت تجارى و تكنولوژيك در شرايطى انجام مى گيرد كه كشورها در صدد باشند تا ضريب امنيت ملى ساير واحدها را با محدوديت هايى رو به رو سازند. اقدامات ياد شده به عنوان نمادى از چالشگرىهاى سياسى, اقتصادى و نظامى محسوب مى شوند.
    قدرت هاى بزرگgreat powers از جايگاه موثرترى براى اعمال محدوديت هاى امنيت ملى براى ساير كشورها برخوردارند; زيرا آنان سطح فراگيرى از ابزارهاى قدرت ملى را در اختيار دارند. از سوى ديگر, مشروعيت بين المللى آنان براى اعمال محدوديت, فراتر از اقدام محدود كشورهاى جهان سوم است.(7)
    كشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى موثرى را براى مقابله با ايالات متحده امريكا و ساير كشورهاى صنعتى غرب اعمال نمايند. اين امر در چارچوب تحريم نفتى 1973 نمايان گرديد. در روند حادثه ياد شده, ((جيمز شلزينگر)) وزير دفاع ايالات متحده امريكا تهديد نمود كه:
    ((اگر تحريم هاى انجام شده تداوم يابد و كشورهاى توليد كننده نفت نسبت به حساسيت هاى اقتصادى و تكنولوژيك كشورهاى صنعتى توجه نكنند; در آن شرايط, امريكا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحريم نفتى استفاده خواهد كرد. اين امر به منزله آن است كه تداوم تحريم و انجام اقدامات غير مسوولانه جهان عرب, منجر به آن خواهد شد كه ايالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرايط استفاده كند. در اين صورت, سربازان امريكايى چاه هاى نفت كشورهاى تحريم كننده را اشغال خواهند كرد.(
    اين مسإله نشان مى دهد كه هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت هاى بزرگ, به گونه اى است كه در اقدمات بين المللى خود نسبت به ((جايگاه برابر)) ساير كشورها, توجهى نشان نمى دهند.
    اين امر به عنوان ((مبناى آنارشى)) در نظام بين الملل محسوب مى شود. كشورها على رغم اين كه داراى حاكميت مستقل و ((مشابهت كاركردى)) در سيستم جهانى مى باشند; اما همين امر در دراز مدت منجر به شرايطى مى شود كه روابط بين كشورها در ((وضعيت آنارشىAnarchy Situation قرار گيرد.
    ((كنت والتز)) كه از نئورئاليست هاى روابط بين الملل مى باشد, بر اين امر تإكيد دارد كه در دنياى معاصر و حوزه هاى گسترش يافته روابط بين الملل, هنوز جلوه هايى از ((استعمار غربى)) در روابط بين قدرت هاى بزرگ و كشورهاى كوچك وجود دارد.
    ((والتز)), وضعيت آنارشى در حوزه كاركردى و رفتارى كشورها را به عنوان نمادى از ((استعمار)) و ((شرايط سلسله مراتبى)) در قدرت و عملكرد كشورهاى غربى مى داند, زيرا:
    ((زمانى كه قدرتمندترين واحدها قادر مى شوند تا سيستم, رهيافت هاى عملى و ارزش هاى خود را بر ديگران تحميل نمايند, يا آنان را مجبور مى سازند تا در روندى غير مستقيم از اين واحدها تقليد نمايند, بيان گر آن است كه ((مشابهت هاى كاركردى)) واحدهاى سياسى براساس مدل امنيتى غرب شكل گرفته است. در اين شرايط, نظامى ايجاد مى شود كه فاقد برابرى در جلوه هاى قدرت ملى است.))
    شكل گيرى سيستمى كه فاقد قدرت فائقه مركزى مشروع و فراگير باشد, زمينه ساختارى براى اعمال محدوديت واحدهاى توانمند بر واحدها در حال توسعه را فراهم مى كند. اين مسإله يكى از اصول و مبانى ((رهيافت قدرت محور)) در نظام بين الملل مى باشد.
    بر اساس چنين نگرشى كشورهاى در حال توسعه فاقد توانمندى لازم و موثر براى مقابله با كشورهاى قدرتمند مى باشند. بنابر اين, ضريب امنيت ملى آن ها كاملا ضربه پذير بوده و در نهايت, زمينه مناسب و مساعد براى تثبيت الگوى رفتارى قدرت هاى بزرگ را فراهم مىآورد.
    يكى از علل شكل گيرى چنين فرآيندى را بايد اولويت بخشيدن كشورهاى جهان سوم به ابزارهاى نظامى دانست. آنان خريد ابزارهاى نظامى را به عنوان يكى از مولفه هاى قدرت ملى مورد محاسبه قرار مى دهند. به اين ترتيب جهان سوم طى سال هاى بعد از دهه 1960, به عنوان يكى از اصلى ترين مراجع و مراكز خريد ابزارهاى نظامى تبديل گرديده است.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    صادق هدايت؛ بوف کور

  • #2

    مطالعاتى كه ((سيواردSivard )) به انجام رسانده, نشان مى دهد كه ضريب خريد نظامى كشورهاى جهان سوم, براى تإمين امنيت ملى آن ها افزايش قابل توجهى پيدا كرده است. در سال 1960, اين كشورها ساليانه چهار ميليارد دلار اسلحه خريدارى كرده اند. اما تحول در محيط بين المللى به گونه اى انجام پذيرفت كه ميزان خريد ياد شده براى سال 1983, به 35 ميليارد دلار رسيد.(9)
    هم اكنون نيز كشورهاى جهان سوم ساليانه در حدود 42 ميليارد دلار خريد نظامى انجام مى دهند كه بخش اعظم آن مربوط به واحدهاى صادر كننده نفت در خاورميانه است. در چنين شرايطى, خريد تسليحات, ضربه پذيرى امنيتى و رويارويى واحدها را افزايش داده است; به گونه اى كه نگرش بين المللى نسبت به اين واحدها هر روز كاهش يافته و كشورهاى جهان سوم به عنوان مركز خشونت هاى منطقه اى و بين المللى تلقى مى شود. با نگاهى گذرا به مواضع مقامات عاليه امريكا و ساير قدرت هاى صنعتى غرب مى توان ذهنيت منفى آنان نسبت به واحدهاى در حال رشد را مورد مطالعه قرار داد. آنان از يك سو به عنوان اصلى ترين فروشندگان تسليحات به جهان سوم تلقى مى گردند و از سوى ديگر, جهان سوم را به دليل ((نمايش توخالى قدرت)) مورد نكوهش قرار مى دهند.
    مشابهت كاركردى كشورها و واحدهاى سياسى, منجر به شكل گيرى فرآيندى گرديده است كه آنان براى تإمين امنيت ملى خود, تلاش وافرى جهت نيل به ابزارهاى قدرت ملى داشته باشند. اصلى ترين ابزار مورد استفاده آنان را سازه هاى نظامى تشكيل مى دهد.
    اين سازه ها منجر به ظهور نمادهاى جديدى از نظامى گرى, بحران و جنگ خواهد شد. در چنين فرآيندى, ضريب امنيت ملى كشورها كاهش يافته و قدرت هاى بزرگ صرفا به مديريت بحران و انجام جدال هاى كم خطر و سودمند مبادرت مى نمايند.
    به طور مثال امريكايى ها در روند جنگ دوم خليج فارس, كم ترين هزينه نيروى انسانى را متقبل گرديدند; اما به بيش ترين سودمندى اقتصادى, استراتژيك و روانى نايل شدند; در حالى كه كشورهاى عراق, كويت, و عربستان سعودى به بيش ترين هزينه و كم ترين سودمندى دست يافتند. اين امر, بيان گر كاركردهاى مشابه امنيت ملى در رويكرد كشورها مى باشد. اما نتيجه حاصل از آن, براى واحدهاى شمال و جنوب متفاوت مى باشد.
    كشورهاى جنوب, بخش عمده اى از توليد ناخالص داخلى خود را صرف هزينه هاى دفاعى و امنيتى مى كنند; اما اين مسإله براى آنان شرايط ناشى از عدم تهديد و امنيت را فراهم نمى كند. ((سيوارد)) اعتقاد دارد كه:
    ((اكثر كشورهاى جهان سوم عادت دارند تا به نمادهايى از نمايش قدرت مبادرت ورزند. آنان در مورد قدرت و توانمندىهاى خود اغراق مى كنند; اما همواره در ناامنى و اضطراب به سر مى برند. براى امنيت خود اسلحه تهيه مى كنند; اما اين اسلحه به عنوان ابزارى براى عدم امنيت آنان و همسايگانشان محسوب مى شود. از زمان جنگ دوم جهانى به بعد, كشورهاى جهان سوم درلبه تيز بحران هاى منطقه اى, ستيزش هاى بين المللى و منازعات داخلى بوده اند, پيش از 90 در صد از جدال ها در واحدهاى در حال توسعه شكل گرفته است. از سوى ديگر, 119 مورد از جنگ هاى منطقه اى و بين المللى در اين كشورها شكل گرفته است; در حالى كه صرفا 120 جنگ (طى سال هاى 1945 تا 1983) اتفاق افتاده است.))(10)
    اين مطلب, بيان گر معضلات امنيتى واحدهاى جهان سوم مى باشد. كشورهايى كه همواره با جدال منطقه اى, زندگى سپرى مى كنند و از سوى ديگر, قربانى مولفه هاى مربوط به فرادستى نظام بين الملل مى باشند, در چنين شرايطى, بحران هاى نظام سرمايه دارى در شكل هاى اقتصادى, سياسى و نظامى به ساير كشورها منتقل مى شود.
    بر اثر انتقال بحران, كشورهاى سرمايه دارى غرب به امنيت نسبى نايل مى گردند, مكانيسم انتقال بحران, در كشورهاى مختلف داراى ابعاد خاص خود مى باشد. در تعاملات ايران و ايالات متحده امريكا, شاهد نمادهايى از ((تحريمSanction )) و ((محدوديت هاى تجارى)) بوده ايم.
    اين روند طى سال هاى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران تداوم يافته است. در اين ارتباط, جمهورى اسلامى ايران اقدامات متقابل و واكنشى را براى كاهش اثرات تحريم به كار گرفته است; اما نكته قابل توجه در اين روند را بايد در فرصت هاى از دست رفته مورد توجه قرار داد; زيرا طى اين دوران, ساير كشورهاى سرمايه دارى از مزيت فراگيرترى در برخورد با جمهورى اسلامى ايران برخوردار بوده اند.
    قرار داد شركت توتال, گاز پروم و پتروناس در شرايطى با وزارت نفت ايران منعقد گرديد كه تحريم هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال گرديده بود. در اين روند, اگر چه ايران موفق گرديد تا كارايى اين تحريم را كاهش دهد و شركت هاى ديگرى را وارد عرصه همكارىهاى تجارى كشور نمايد; اما نتايج حاصل از قرار داد نشان داد كه بخش عمده اى از منافع اقتصادى ايران, نصيب واحدهاى فرادست در اقتصاد جهانى گرديد.

    روند تحريم هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران

    بسيارى از تحليل گران مسايل خاورميانه بر اين اعتقادند كه با ظهور انقلاب اسلامى ايران, مبانى رفتارى و فلسفى جديدى شكل گرفت. اين امر ريشه در سنت هاى جامعه ايران و اصول اسلام انقلابى دارد.
    شكل گيرى چنين شرايطى را بايد به عنوان اولين گام در تعارضات منطقه اى و بين المللى تلقى نمود; زيرا اصول و مبانى انقلاب ايران كه جلوه هاى عملى و اجرايى آن از سال 1979 نمايان گرديد, با فلسفه سياسى غرب در تعارض مى باشد. اين مسإله منجر به ((تصاعد تدريجى بحران)) در روابط ايران و امريكا گرديد.
    امريكايى ها براى مهار فلسفه سياسى انقلاب ايران و همچنين گسترش تدريجى اصول ليبرالى غرب در ساختار سياسى و الگوهاى رفتارى انقلاب ايران از الگوى تحريم استفاده كرده اند. اين امر از ماه هاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى آغاز گرديده است. در اين روند, سطح تحريم به گونه تصاعدى افزايش يافت. در برخى از مقاطع زمانى, امريكايى ها از ساير ابزارهاى نظامى و سياسى براى مقابله با جمهورى اسلامى ايران بهره گرفتند. در اين روند و تا آخرين ماه هاى سال 2000, قواعد مربوط به تحريم, تداوم يافت. طبعا اين امر, فشارهاى سياسى و اقتصادى موثرى را بر جمهورى اسلامى ايران وارد آورده است. اصلى ترين مراحل و نمادهاى تحريم ايران توسط ايالات متحده امريكا به شرح ذيل است:

    الف: تحريم ناشى از اشغال سفارت امريكا
    سفارت ايالات متحده امريكا در نوامبر 1979 اشغال گرديد. اشغال كنندگان را اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه هاى ايران تشكيل مى دادند. به همين دليل, آنان خود را دانشجويان پيرو خط امام تلقى مى كردند. اين اقدام در مقابله با تصميم دولت كارتر براى اعطاى ويزاى امريكا به شاه محسوب مى شد.
    هيجانات انقلابى در ايران و سابقه امريكا در روند اجراى كودتاى 28 مرداد 1332 را بايد به عنوان اصلى ترين دلايل واكنش نخبگان و جامعه ايران در قبال رفتار امريكا تلقى نمود. از نظر دانشجويان پيرو خط امام, پذيرش شاه در امريكا, يادآور دخالت غرب (انگلستان و امريكا) در موضوعات و مسايل داخلى ايران مى باشد. بنابر اين, هشيارى انقلابى ايجاب مى كرد كه مقامات و دانشجويان اسلامى به مقابله مستقيم و پردامنه عليه منافع امريكا مبادرت نمايند.(11)
    بى ترديد اشغال سفارت امريكا را بايد به عنوان مبناى جديدى از روابط دو جانبه ايران و امريكا تلقى نمود. از اين مقطع زمانى به بعد, امريكايى ها تلاش نمودند تا پتانسيل و توان اجرايى ايران براى تإثير گذارى در ساير مناطق را كاهش دهند.
    به طور كلى, قدرت هاى بزرگ به ويژه ايالات متحده امريكا از توان و پتانسيل لازم و موثر براى ((ايجاد تنشTension Making )) برخوردار هستند. بسيارى از پژوهش گران اعتقاد دارند كه جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران, به عنوان واكنش پر شدت امريكايى ها براى كاهش توانمندىهاى ملى و منطقه اى ايران محسوب مى شود; چرا كه اگر جمهورى اسلامى ايران با بحران هاى امنيت ملى روبه رو نمى شد, ميزان فراگيرترى از ناامنى و تهديد را براى ايالات متحده امريكا ايجاد مى كرد.
    ايالات متحده امريكا در واكنش به گروگان گيرى اعضاى سفارت خود در تهران, و همچنين در تلاش براى آزادى گروگان ها, تحريم هاى گسترده اى را در مقابل ايران آغاز نمود. اصلى ترين نمادهاى تحريم در اين مقطع زمانى عبارت بودند از:
    1 ـ الف: ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت هاى امريكايى;
    2 ـ الف: ممنوعيت ارسال قطعات يدكى و ابزارهاى نظامى به جمهورى اسلامى ايران;
    3 ـ الف: مسدود شدن تمامى دارايى هاى ايران در بانك هاى ايالات متحده.(12)
    بعد از آزادى گروگان ها, جلوه هايى از تحريم اقتصادى و سياسى امريكا عليه ايران تداوم يافت. در اين دوران, تحريم هاى اعمال شده توسط امريكا نقش چندانى در آزادى گروگان ها ايفا نكرد; اما اقدام جانبى امريكا در جهت تشويق عراق براى حمله نظامى به ايران از جايگاه موثرى در اعمال فشار به ايران برخوردار بوده است.
    در اين شرايط, ايران با محدوديت هايى جدى براى تإمين اسلحه رو به رو گرديده بود. در نتيجه چنين وضعيتى, ايران ناچار گرديد تا بخشى از ابزارهاى نظامى خود را از طريق بازار آزاد تسليحات تإمين نمايد.
    ب: تحريم ناشى از انفجار پايگاه تفنگداران امريكايى در بيروت
    موج دوم تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران, در شرايطى آغاز گرديد كه جنگ ايران و عراق وارد مرحله جديدى شده بود و ايران توانسته بود فشارهاى اوليه عراق را خنثى كند. از سوى ديگر, جمهورى اسلامى ايران توانست با انجام عمليات بيت المقدس, تمامى حوزه هاى جغرافيايى و سرزمينى خود را آزاد نمايد. در اين مرحله, جمهورى اسلامى ايران از اعتماد به نفس بيش ترى برخوردار شد و در صدد بر آمد تامتجاوز را تعقيب و مجازات نمايد.
    انجام چنين اقدامى, بيان گر ذهنيت ايران نسبت به نهادها و سازمان هاى بين المللى بود. اين امر با واكنش امريكا رو به رو شد. مقامات ايالات متحده, ادامه جنگ توسط ايران و استراتژى عملياتى جديد جمهورى اسلامى ايران را مورد نكوهش قرار دادند; اما ايران نه تنها مواضع سياسى و عرصه نظامى خود در مقابل عراق را مورد پيگيرى قرار مى داد; بلكه در حوادث و رويدادهاى خاورميانه به ويژه لبنان, نقش موثر و تعيين كننده اى را ايفا مى نمود. اين مسإله سطح رويارويى هاى سياسى, عملياتى و اقتصادى ايران و امريكا را به بالاترين ميزان خود ارتقا داد.
    در سال 1983 نيروهاى نظامى امريكا, در چارچوب واحدهاى موازنه گر و پاسدار صلح وارد بيروت گرديدند. اين حركت, زمينه لازم براى انجام عمليات استشهادى عليه واحدهاى اسرائيلى و امريكايى را فراهم آورد.
    در اين رابطه, مقر تفنگداران دريايى امريكا در اكتبر 1983 منفجر گرديد. اين امر واكنش هاى جدى و پردامنه اى را عليه جمهورى اسلامى ايران فراهم آورد. اصلى ترين مقامات اجرايى امريكا, تهديدات خود براى محدود سازى جمهورى اسلامى ايران را به مرحله اجرا گذاشتند. در اين رابطه روندهايى از سنگر بندى و رويارويى در روابط دو كشور فراهم شد. افرادى همانند رونالدريگان, جورج شولتز, كاسپار واينبرگر و جورج آلن, اصلى ترين تهديدات خود را ابراز نمودند. در اين شرايط, تحريم هاى اعمال شد, عليه ايران به شرح ذيل بوده است:
    1 ـ ب: اعمال تحريم در مورد ورود هر گونه مواد شيميايى و يا كارخانجاتى كه مى توانست زمينه را براى توليد سلاح هاى شيميايى فراهم آورد. اين امر علاوه بر ايران, محدوديت هايى را براى عراق نيز فراهم مىآورد.
    2 ـ ب: محدوديت هايى در مورد ورود ابزارهاى صنعتى كه داراى كاربرد دوگانه مى باشند; ايجاد شد. اين مسإله علاوه بر امريكا, براى ساير كشورهاى توسعه يافته صنعتى غرب موسوم بهOECD نيز لازم الاجرا بود.
    3 ـ ب: برخى از محدوديت هاى پولى, بانكى و ابزارى كه در سال 1979 اعمال گرديده بود تا سال 1983 و بعد از آن نيز تداوم يافت.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    صادق هدايت؛ بوف کور

    Comment


    • #3

      اصلى ترين دل مشغولى امريكا در اين دوران موضوع ((صدور انقلاب)) از طرف ايران محسوب مى شد. چنين رويكردى در لبنان, آثار نگران كننده اى براى اهداف و منافع ايالات متحده به وجود آورد. در سال 1986, تهديدات خشونتآميزى براى محدود سازى حضور امريكا در لبنان شكل گرفت. گروه هاى اسلامى به اين دليل كه امريكايى ها را اصلى ترين گروه حمايت كننده اسرائيل تلقى مى كردند, براى مقابله غير مستقيم عليه اسرائيل, برخى ازاهداف و منافع امريكا در خاورميانه نيز تهديد مى شد.
      در اين شرايط, ايالات متحده امريكا از ايران در خواست نمود كه از نفوذ خود در ميان رهبران گروه هاى شيعه در لبنان استفاده نمايد تا زمينه آزاد سازى گروگان هاى غربى فراهم شود. از سوى ديگر, امريكايى ها در صدد بودند تا حمايت ايران از گروه هاى حزب الله و حماس پايان پذيرد.
      طبيعى بود كه جمهورى اسلامى ايران نمى توانست تمايلات وخواسته هاى امريكا را پاسخ گو باشد; زيرا رويكردى كه توسط ايران ارائه مى شد, زمينه را براى ارائه مدل و نمونه اسلامى فراهم مىآورد. از سوى ديگر, در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تإكيد شده بود كه واحدهاى اسلامى به عنوان مجموعه واحدى هستند. بنابراين, ايران حمايت از كشورهاى اسلامى را از رسالت خويش مى دانست به اين ترتيب, اصلى ترين بخش از سياست خارجى ايران در چارچوب ((معادله صدور انقلاب)) مفهوم پيدا مى كرد.
      وجود چنين شرايطى, منجر به شكل گيرى فرآيندى گرديد كه تضاد در روابط و حوزه منافع ملى ايران و امريكا به گونه تصاعدى افزايش يابد. اين روند, زمينه رويارويى ايران و امريكا را در سال 1988 فراهم آورد. در اين مرحله زمانى, دو كشور در شرايط رويارويى مستقيم قرار گرفتند. از زمانى كه نيروهاى غربى وارد حوزه خليج فارس شدند و جدال با ايران را تشديد كردند, روند پذيرش قطعنامه 598 توسط جمهورى اسلامى ايران نيز تسريع گرديد.
      امريكايى ها نيز اقدامات خود در رويارويى با ايران را به عنوان جنگ اول خليج فارس محسوب مى كنند; زيرا استراتژى عملياتى آنان, بر مقابله پردامنه با ايران شكل گرفته بود. آنان جدال غير مستقيمى را با ايران آغاز نمودند. در روند جدال هاى سال 1988, بيش از دو ميليارد دلار از تإسيسات نظامى و نفتى ايران, دچار خسارات جدى و جبران ناپذيرى شدند. ديوان عالى ايالات متحده اعتقاد دارد كه اقدامات امريكا در شرايط عملياتى و ((شبه جنگىSemi War )) شكل گرفته است; بنابراين, دولت ايالات متحده نمى تواند هيچ گونه خسارتى را به جمهورى اسلامى ايران پرداخت نمايد.
      در روند ستيزهاى دهه 1980, سطح رويارويى هاى ايران و امريكا افزايش يافته و محدوديت هاى جديدى فرا روى ايران قرار گرفت. در اين روند بخش قابل توجهى ازاهداف ملى, و منافع ملى ايران خدشه دار شد. تإسيسات صنعتى و نظامى ايران مورد هدف واقع شدند. به اين ترتيب, الگوى تحريم نتايج موثرى بر تداوم جدال هاى دو جانبه ايران و امريكا بر جاى گذاشته و سطح گسترده ترى از تإسيسات و منافع ملى ايران مورد تهاجم واحدهاى عملياتى ايالات متحده قرار گرفت.
      پايان جنگ ايران و عراق, براى امريكا و متحدين غربى آن كشور نوعى پيروزى محسوب مى گرديد. پذيرش قطعنامه 598 به عنوان جلوه اى از پيروزى مرحله اى و تاكتيكى تلقى مى شد; زيرا امريكايى ها توانسته بودند با ايجاد ائتلاف ضد ايرانى در جنگ اول خيلج فارس, ايران را در انجام روندهاى جديد رفتار منطقه اى متقاعد نمايند.


      اين امر, عدم تفاهم و جدال هاى ايران و امريكا را پايان نداد; زيرا امريكايى ها الگوى ((قوم مدارى)) خود براى اعمال فشارهاى پردامنه عليه ايران را ادامه دادند. از سوى ديگر, ايران نيز نمادهاى رفتارى و ايدئولوژيك خود را حفظ نمود. اين مسإله, بيان گر تداوم شرايط تعارضآميز در روابط ايران و امريكا مى باشد. به اين ترتيب, شرايط ساختارى و رويكردهاى امريكا, به عنوان زير بناى رفتارهاى متقابل ايران تلقى مى شود. گراهام فولر بر اين اعتقاد است كه:
      ((ايالات متحده, كشورى بسيار بزرگ است. كه كوچك ترين اعمالش, اثرات عميقى بر جاى مى گذارد. امريكايى ها احساس مى كنند كه مى توانند از ضرورت حساسيت داشتن به اسلوب هاى عمل كرد ديگران صرف نظر كنند.... اين ديدگاه طى سال هاى متمادى, سياست هاى امريكا را دچار مشكلاتى كرده است.... (عملكرد) امريكايى ها نوعى فقدان تفاهم نسبت به جهان سوم و نواحى پيرامونى را به نمايش مى گذارد. ريشه مشكلات سياست خارجى امريكا در اين نواحى, مبتنى بر قوم مدارى عميقا تثبيت شده مى باشد. اين امر منجر به عجز امريكا از درك واقعى اين كشورها شده است.))(13)
      در دوران بعد از جنگ ايران و عراق, سطح تضادهاى ناشى از رفتار و ادراك ايدئولوژيك ايران نسبت به ايالات متحده كاهش يافته است; اما در شرايط جديد نيز الگوهاى مربوط به تحريم عليه ايران تداوم پيدا كرده است. علت اين مسإله را بايد در بقا و تداوم آرمان هاى جمهورى اسلامى ايران دانست. به ازاى چنين مولفه هايى, نمادهايى از تحريم عليه ايران همچنان اعمال مى گردد.
      علت اصلى تداوم تحريم ها را بايد ذكر نام ايران در ليست كشورهاى حامى تروريسم بين المللى دانست. اين روند از ژانويه 1984 آغاز گرديده است. قوانين امريكا بر اين امر تإكيد دارد كه كشورهاى حامى تروريسم و يا واحدهايى كه حقوق بشر را رعايت نمى كنند, نبايد از مزاياى دولت امريكا و يا حمايت هاى موثر نهادها و سازمان هاى بين المللى بر خوردار شوند.
      بر اين اساس, هر گونه فروش و انتقال ابزارهاى تسليحاتى به ايران منع گرديده است. از سوى ديگر, زمامداران امريكايى بايد با روندهايى كه به موجب آن, زمينه ارتقاى توان مالى و تجارى ايران را فراهم مىآورد, مخالفت نمايند. علل مخالفت امريكا با دريافت وام هاى مربوط به صندوق بين المللى پول و بانك جهانى را بايد در ارتباط با قانون تحريم ايران و همچنين وجود نام ايران در ليست كشورهاى حامى تروريسم دانست. تداوم اين نوع قوانين, منجر به تداوم اعمال تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران مى گردد.

      ج ـ تحريم هاى سال 1995 و 1996

      در سال هاى واپسين دولت جورج بوش اول (93 ـ 1989), تلاش هايى انجام پذيرفت تا بر اساس آن, نام ايران از ليست كشورهاى تروريستى خارج شود. در سال هاى 1991 و 1992, ((جيمز بيكر)) و ((لورنس ايگل برگر)) ابتكاراتى را براى باز سازى روابط با ايران در پيش گرفتند; اما اين روند از سال 1993 به بعد, دچار تغييرات و دگرگونى هاى قابل توجهى گرديد.
      در مارس 1993, ((مارتين ايندايك)) و ((آنتونى ليك)) تلاش هايى را براى اعمال محدوديت هاى مضاغف عليه ايران به كار گرفتند. آنان موفق گرديدند تا استراتژى جديد امريكا در برخورد با جمهورى اسلامى ايران را بر اساس مولفه هاى ((مهار Containmen)) تنظيم نمايند. اعمال سياست مهار منجر به تشديد محدوديت هاى ايالات متحده عليه جمهورى اسلامى ايران گرديد. اين جريان, بيان گر سياست هاى جديدى بود كه بر اساس آن, محدوديت هاى اعمال شده عليه ايران تشديد مى شد. در اين ارتباط, دستور العمل اجرايى كلينتون صادر گرديد. در نتيجه چنين فرآيندى, بارديگر ايران و امريكا با رويارويى هاى چندگانه اى روبه رو شدند, قانون ((داماتو)) و همچنين قانون ((گيلمن)) ناظر بر اعمال تحريم ها عليه ايران بود.
      قانون تشديد مجازات كشورهايى كه توسط امريكا تحريم مى شدند نيز در سال 1996 تصويب شد. اين روند, فشارهاى چند جانبه و چند لايه اى را عليه ساخت اقتصادى و تكنولوژيك جمهورى اسلامى ايران اعمال مى كرد. اين محدوديت ها در چارچوب قانون ضد تروريستى و مجازات تا حد اعدام به مرحله اجرا گذاشته مى شد.
      به موجب قانون ضد تروريستى مصوبه 1996 كنگره امريكا, تحريم هاى ثانويه اى عليه كشورها و نهادهايى انجام مى گرفت كه از ايران حمايت تكنولوژيك و اقتصادى به عمل مىآورند. دولت و كنگره امريكا بر اين اعتقاد بودند كه با قطع حمايت شركت هاى غربى از ايران و ايجاد محدوديت براى ارتقا و بهبود صنايع نفتى, دولت ايران دچار مشكلات اقتصادى شديدى خواهد شد و بر اساس آن, زمينه تغيير در رفتار ايران فراهم مى شود.(14)
      دولت هاى اروپايى و ژاپن از اعمال قوانين داخلى امريكا به عرصه بين المللى انتقاد كردند. به دليل رقابت هاى ساختارى كه بين قدرت هاى بزرگ وجود دارد, پايه هاى موج جديد تحريم عليه ايران ناكارآمد باقى ماند; اما شكل ديگرى از توافق و همكارى بين قدرت هاى بزرگ عليه ايران تداوم يافت. تمامى واحدهاى اروپايى در انجام ديدارهاى ديپلماتيك با مقامات سياسى ايران, تإكيد داشتند كه بايد مشكلات سياسى ايران و امريكا پايان پذيرد. آنان فشارهاى بين المللى ايالات متحده را عامل اصلى در محدود ماندن روابط ايران با ساير كشورها تلقى مى كردند.
      محدوديت هاى اعمال شده امريكا بر ايران, منجر به افزايش بدبينى هاى سياسى نسبت به اهداف و رويكردهاى آن كشور در برخورد با روند توسعه اقتصادى و نوسازى ساخت هاى داخلى در ايران گرديده است. در چنين شرايطى, نگرش بيگانه ستيزى در ايران تقويت گرديد. ساختارهاى داخلى ايران با تإكيد بر نمادهايى از خصومت هاى امريكا, اهداف و سياست هاى آن كشور را مورد نكوهش قرار مى دهند; زيرا در دوران هايى كه واحدهاى جهان سوم در صدد نوسازى ساخت هاى داخلى بر مىآيند و اراده معطوف به همكارى بين المللى را در سر لوحه رفتار سياسى خود قرار مى دهند, نيازمند كسب حمايت هاى اقتصادى و تكنولوژيك بين المللى خواهند بود.
      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


      صادق هدايت؛ بوف کور

      Comment


      • #4


        نتيجه گيرى

        روندهايى كه منجر به تداوم تحريم اقتصادى و تكنولوژيك جمهورى اسلامى ايران گرديد, براى اهداف و منافع ملى ايران و ايالات متحده, مخاطراتى را به وجود آورده است. در اين روند, جدال هاى دو كشور در وضعيت پايان ناپذيرى تداوم يافت و بدبينى هاى متقابل به حداكثر خود ارتقا پيدا نمود. هر يك از دو كشور به دليل جدال هاى ايجاد شده, به رفتارهاى واكنشى و الگوهاى انتقامى روى آوردند. ابتكارات محيطى و بين المللى براى كاهش مبادلات با شكل جديدى از تعارض خنثى گرديد.
        در اين روند مقامات امريكايى, لحن دوستانه ترى را طى ساله هاى 1997 به بعد اتخاذ نمودند. اما شواهد نشان مى دهد كه هنوز نمادهاى رفتار دوستانه در تعاملات دو كشور نهادينه نشده است; زيرا بسيارى از الگوهاى سياسى و اقتصادى دو جانبه و چند جانبه با محدوديت هاى قانونى خنثى شده است.
        امريكايى ها اعتقاد دارند كه معيار و الگوى رفتارى مشخصى كه بيان گر پايان و سياست هاى راديكال ايران در حمايت از گروه هاى انقلابى باشد, وجود ندارد. آنان بر تداوم حمايت هاى ايران از گروه هاى راديكال اسلامى همانند: حزب الله, حماس و جهاد اسلامى تإكيد دارند. بر اين اساس, محدوديت هاى اعمال شده در سال هاى دهه 1980 و 1990 تداوم يافته است.
        بدون خروج نام ايران از ليست كشورهاى حامى تروريسم, بازسازى روابط ايران و امريكا فراهم نخواهد شد. انجام اين كار نيز براى دولت امريكا امرى دشوار به نظر مى رسد; چرا كه رئيس جمهور بايد در برابر عواقب ناشى از تصميمات خود در برابر كنگره, گروه هاى ذى نفوذ و مطبوعات امريكا پاسخ گو باشد.
        امريكايى ها در دسامبر 1998, مبادرت به خروج نام ايران از ليست كشورهاى حامى باندهاى مواد مخدر نمودند. طى چند سال گذشته سازمان ملل متحد از ايران به عنوان كشورى كه مبارزه موثرى با توليد كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر به انجام رسانده, نام بردند. اين حركت مى تواند به عنوان مقدمه اى براى خروج ايران از ليست كشورهاى حامى تروريسم تلقى گردد; اما از آن مقطع زمانى تا كنون هيچگونه اقدامى براى گريز از محدوديت هاى اعمال شده امريكا به وجود نيامده است.
        طى دو سال گذشته, موج جديد تبليغاتى در امريكا و در مورد تهيه و توليد ابزارهاى كشتار جمعى توسط جمهورى اسلامى ايران ايجاد شده است. طبعا چنين موج هايى زمينه عادى سازى روابط را كاهش مى دهد. در سال 1998, مجلس نمايندگان امريكا طرحى را براى اعمال محدوديت هاى تسليحاتى در مورد ايران تصويب نمود كه با وتوى رئيس جمهور ايالات متحده رو به رو گرديد. اما نمايندگان كنگره با ايجاد و اجماع بيش از 23 نمايندگان, توانستند دستور اجرايى شماره 13094 را تنظيم و رئيس جمهورى را در برابر كار انجام شده قرار دهند.
        روندى كه كنگره و دولت امريكا در برخورد با ايران فرا روى خود قرار داده است, طبعا زمينه كاهش قدرت ساختارى و سازمانى در جمهورى اسلامى را فراهم مى‌آورد. اين امر بر مولفه هاى امنيت ملى ايران و امريكا تإثيراتى را برجاى خواهد گذاشت: زيرا سطح اقتدار منطقه اى و قدرت ملى ايران را كاهش مى هد. چنين فرآيندى نمى تواند پيامدهاى مثبتى براى امنيت منطقه اى امريكا ايجاد كند; چرا كه كاهش قدرت ايران به مثابه افزايش قدرت منطقه اى امريكا در حوزه خليج فارس محسوب نمى گردد. در بازى سياست, تمامى معادلات, از قانون بازى با حاصل جمع جبرى صفرZero Sum Games پيروى نمى كنند.
        اگر ايران تحت فشارهاى سياسى و اقتصادى امريكا دچار وضعيت ناامنى گردد و يا اين كه بخش هايى از اهداف و منافع ملى اش دچار ركود گردد, اين امر براى ساير بازيگران به ويژه قدرت هاى بزرگ ايجاد امنيت نمى كند; زيرا محدوديت هاى فراگير منجربه واكنش غير قابل پيش بينى و به كارگيرى ابزارهاى غير متعارف براى تحقق اهداف و تإمين مطالبات سياسى مى گردد.
        به همان گونه اى كه ((دولت قوىStrong state )) ايران در دوران محمد رضا شاه نتوانست اهداف و منافع دائمى را براى امريكا فراهم آورد, ايجاد ((دولت ضعيف Weak state)) در جمهورى اسلامى ايران نيز نمى تواند مطلوبيت هاى موثرى را در حوزه امنيت منطقه اى براى امريكا ايجاد كند.
        در صورتى كه فشارهاى فرا روى ايران افزايش يابد, در آن صورت, محيط منطقه اى در وضعيت ((آنارشى)) قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطى, مسإله امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران همانند شرايط امنيتى منطقه, با ركود و بى ثباتى رو به رو خواهد شد. ((بارى بوزان)) بر اين اعتقاد است كه:
        ((اگر چه كشورهاى ضعيف جهان سوم ممكن است در خدمت منافع كوتاه مدت اقتصادى, سياسى و نظامى قدرت هاى بزرگ (شمال) باشند; ولى اين دست آورد را بايد با خطرى مقايسه كرد كه مناقشات جهان سوم متوجه امنيت شمال مى كند. بى ثباتى مداوم در جهان سوم نه تنها يك بار وجدانى براى شمال است; بلكه تهديدى براى صلح در شمال به شمار مى رود... در چارچوب منطقه اى هم, كشورهاى ضعيف, هرگونه شكل گيرى شرايط امنيتى را به غايت دشورا مى سازد. و عملا شرايط ظهور بى ثباتى و تزلزل را تضمين مى كند.))(15)
        بر اساس آن چه ((بوزان)) مورد تإكيد قرار مى دهد, مى توان به اين جمع بندى رسيد كه ادامه تحريم هاى ايالات متحده منجر به ضعف تدريجى در ساختار امنيتى, اهداف و منافع ملى جمهوى اسلامى ايران مى گردد; اما چنين فرآيندى منجر به ايجاد ثبات منطقه اى, تعادل محيطى و همكارىهاى سازنده با ساير واحدهاى نظام بين المللى نخواهد شد. در اين رابطه بايد تإكيد كرد, تا زمانى كه نام ايران در ليست كشورهاى حامى تروريسم قرار داشته باشد و به موجب آن, تحريم هاى اقتصادى و تكنولوژيك پر دامنه امريكا فرا روى ايران قرار داشته باشد, امكان هر گونه روندى كه منجر به اعتماد سازى و تنش زدايى متقابل باشد; با دشوارىهايى همراه خواهد بود.
        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


        صادق هدايت؛ بوف کور

        Comment


        • #5
          امنيت و آزادى


          مفاهيم امنيت و آزادى, از مفاهيم حياتى و ضرورى براى ايجاد همزيستى مسالمت‌آميز و اعطاى حقوق شهروندى در جامعه انسانى مى باشد. وجود امنيت در شكل كلاسيك آن كه شامل امنيت اجتماعى, سياسى و اقتصادى است, امرى حياتى تلقى گرديده و از طرف ديگر رعايت آزادى, به عنوان احترام به شخصيت و حيثيت انسانى, امرى اجتناب ناپذير مى نمايد.


          مقدمه

          مفاهيم امنيت و آزادى, از مفاهيم حياتى و ضرورى براى ايجاد همزيستى مسالمتآميز و اعطاى حقوق شهروندى در جامعه انسانى مى باشد. وجود امنيت در شكل كلاسيك آن كه شامل امنيت اجتماعى, سياسى و اقتصادى است, امرى حياتى تلقى گرديده و از طرف ديگر رعايت آزادى, به عنوان احترام به شخصيت و حيثيت انسانى, امرى اجتناب ناپذير مى نمايد.
          در درون جوامع ديدگاه هاى مختلفى پيرامون تحقق همزمان اين دو مفهوم وجود دارد. برخى وجود امنيت را منوط به حذف حقوق آزادىهاى شهروندى تلقى مى نمايند. ديدگاه ديگر معتقد است كه وجود آزادى مخل نظم و امنيت جامعه است. ما به دنبال آن هستيم تا ضمن بيان مباحث مفهومى و تئوريك, به ديدگاه سومى پيرامون تلازم توإمان مفاهيم امنيت و آزادى بپردازيم.

          1 - مفهوم امنيت

          درباره امنيت و معانى متفاوت آن, تا كنون بحث هاى فراوانى صورت گرفته است. از ديرباز طرح مفهوم امنيت, به كارگيرى نيروهاى نظامى و استفاده از تجهيزات نظامى را در اذهان متبادر مى ساخت.((1))
          بر طرف كردن عوامل ترس و ناامنى از اساسى ترين هدف هاى يك كشور است.((2)) در تاريخ معاصر و در طول زمانى كه نظام دولت ملى شكل مى گرفت و گسترش مى يافت, برخوردهاى نظامى بسيارى روى داده است. زايش و استقلال ملت ها همواره با تشنج هاى سياسى و درگيرىهاى نظامى همراه بوده است. شايد به همين دليل باشد كه بسيارى از متفكران, از جمله آنان كه ((واقع گرا)) نام گرفته اند, امنيت ملى را با امنيت نظامى هم معنا دانسته اند. امروزه اين برداشت از امنيت شكل سنتى به خود گرفته است. هم اكنون سوالاتى در مورد فايده نيروى نظامى در زمانى كه ديگر, رهيافت هاى سنتى تهديد در مسائل دفاعى و امنيتى به طور انحصارى كاربرد ندارد, مطرح مى شوند. اما اكنون امنيت ملى ابعاد تازه و كلاسيكى پيدا كرده كه هر يك به سهم خود درخور اهميت است. از جمله اينها امنيت اجتماعى, امنيت سياسى و امنيت اقتصادى است. دوره اى كه انقلاب ارتباطات به اين معناست كه تنها عده قليلى از نگاه جامعه بين المللى دور مى مانند, بايد رهيافت هاى جديدى براى مقابله با تهديدات غير نظامى و معمولا پنهان, ايجاد شود.((3))
          آنچه مسلم است اين كه, تإمين امنيت, امرى مطلق و قطعى نيست و ناامنى به اشكال مختلف وجود دارد. يافتن امنيت نسبى از دو راه امكان پذير است:

          1 - كاهش آسيب پذيرى و ضعف كه از آن, به استراتژى امنيت ملى تعبير مى شود;
          2 - كوشش براى از بين بردن يا كاهش تهديدهاى امنيتى كه اصطلاحا استراتژى امنيت بين المللى خوانده مى شود.((4))

          امنيت در اشكال نازل و سنتى, همان امنيت جامعه از تعدى راهزنان و ايمن بودن شهرهاست. اما اگر امنيت را در ابعاد گسترده و واقعى آن معطوف به حقوق شهروندى تعريف كنيم, قطعا امنيت با آزادى ملازمه خواهد داشت.((5))
          در مجموع, امنيت داراى دو معناى ايجابى; يعنى وجود احساس رضايت و اطمينان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان و سلبى; نبود ترس, اجبار و تهديد مى باشد((6))
          با توجه به برخى تعاريف, مى توان گفت كه مفهوم امنيت, مركب از چندين ارزش ملى است. اين ارزش ها عبارتند از: پاسدارى از بقاى سياسى و سرزمينى كشور, تضمين بقاى ارگانيك, ايجاد شرايط لازم براى رفاه اقتصادى. و تإمين و حفظ هماهنگى ميان اقوام و طوايف درون كشور.((7))
          نظريه واحدى كه در همه واكنش هاى استراتژيك تعريف شده وجود دارد, نظريه امنيت از طريق همكارى است.(() در امنيت جامع, گفته مى شود كه داراى ابعاد چندگانه است. در اين راستا بايد به مسايل ديگرى; مانند: عدم توسعه اقتصادى, اختلافات تجارى, افزايش ناموزون جمعيت, نابودى محيط زيست, قاچاق مواد مخدر, تروريسم و نقض حقوق بشر نيز توجه كافى مبذول داشت و تحقق امنيت, عبارت است از: همكارى با ديگران, نه بسيج شدن عليه ديگران.((9))

          4 - ارتباط امنيت و مشاركت

          مشاركت ملى / مردمى, يكى از مباحث اصلى در طرح امنيت ملى است. اما اين نوع از مشاركت بايد به سوى مشاركت مثبت و كنترل شده, هدايت گردد. به اعتقاد برخى صاحب نظران از يك طرف, نگاه ما بايد به امنيت كشور; يعنى استقلال, حاكميت ملى و تماميت ارضى كشور باشد و از طرف ديگر, امنيت اجتماعى شهروندان, حفظ حريم خصوصى زندگى آنها, دفاع از حقوق و آزادىهايشان كه از وظايف اصلى دولت و حكومت است, تإمين شود. ما بايد يك نقطه بهينه براى اين دو مورد پيدا كنيم, نه اين كه فقط امنيت دولت را امنيت جامعه تلقى كرده و نه صرفا بدون توجه به اين مطلب كه در سطح كلان در منطقه و جهان چه مى گذرد, امنيت شهروندان با ديدگاهى روشنگرانه مد نظرمان باشد.
          مشاركت مردمى در عرصه هاى مختلف جامعه بايد از حالت انفعالى به حالت فعال و از حالت ابزارى به مشاركت آگاهانه, مستقل و مبتكرانه تبديل شود. موضوع مشاركت مردم در سازمان ها, احزاب و نهادها و گروه هاى ذىنفوذ, مباحثى نيست كه صرفا جدلى باشد;((10)) يك جناح بيايد و بقيه جناح ها موضع بگيرند. بحثى است كه مى توان در پرتو آن, اجماع ملى را فراهم آورد و تفاهم ملى ايجاد كرد. اين امر نشان مى دهد اختلافات ما كجا است و چگونه مى توانيم با اين اختلافات مواجه شويم.اين مباحث هرقدر شفاف تر و علنى تر باشد, در نهايت منطقى تر خواهد شد و جمع بندىهاراعقلانى ترمى كنند. وهرقدر پشت پرده باشد, احيانا دچار ضعف ها و كاستى هايى خواهد بود كه از جمله مشكلات آن, اين است كه نتوانسته است از نقطه نظرات بسيارى از انديشمندان بهره مند شود.

          5ـ مفهوم آزادى

          حريت به معناى وسيع آن; ((آزادى فكر و آزادى در بيان و قلم و آزادى در عمل)) نه تنها يكى از حقوق مسلمه انسان; بلكه از مشخصات موجوديت اين نوع مى باشد. ((11))
          در باب آزادى, تعاريف بسيار متنوعى وجود دارد و نيز عقايد و مسلك هاى گوناگونى مطرح گرديده است. اما آنچه كه براى ما اهميت دارد, بيان تعريفى دينى و در عين حال مرتبط با مفهوم امنيت است. برهمين اساس, مى توان آزادى را چنين تعريف كرد: ((آزادى; يعنى استقرار امنيت همگانى در چارچوب قانون)) لذا, آزادى و امنيت دو گوهر همزادند كه با يكديگر, معنا مى يابند.))((12))
          خداوند, انسان را مسوول و آزاد آفريده است. چون مسوول بودن و آزادى, در طبيعت انسان وجود دارد; انسان نمى تواند نسبت به اين دو موضوع حالت گزينش داشته باشد. آنچه وى مى تواند انتخاب كند, عبارت است از: عمل به وظيفه هايى كه متوجه اوست و يا ترك آنها.((13)) در اصل دوم قانون اساسى نيز به همين نكته اشاره شده است. در اين اصل, چنين آمده است كه جمهورى اسلامى, نظامى است بر پايه ايمان به... كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسووليت او در برابر خدا كه از راه... نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى, قسط, عدل و استقلال سياسى و اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تإمين مى كند.((14))

          تقابل يا تلازم امنيت با آزادى


          1 - ارتباط امنيت و آزادى

          در مقولات اجتماعى كه با يكديگر ارتباط دارند, غالبا نمى توان قائل به تقدم و تإخر زمانى شد; چون اين مقولات با يكديگر رابطه دو سويه دارند و هر يك, مى تواند به تقويت ديگرى كمك كند يا به تضعيف ديگرى بيانجامد.((15)) آزادى و امنيت, دو مقوله مستقل اما مرتبط با يكديگرند. آزادى و امنيت, دو روى يك سكه اند. آزادى كه با خود امنيت به همراه نداشته باشد, در حقيقت آزادى نيست, بلكه نوعى هرج و مرج و آنارشيسم است و از سوى ديگر, امنيتى هم كه متضمن حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى نباشد, در واقع امنيت نيست; بلكه نوعى ديكتاتورى و خشونت است.
          اگر امنيت را در برخى اشكال نازل و سنتى خلاصه كنيم, ممكن است به عدم ارتباط آن با آزادى و يا تقدم آن بر آزادى معتقد بشويم, زيرا تا امنيت جان و تإمين حق حيات در ميان نباشد, آزادى مفهومى نخواهد داشت. اما اگر امنيت را در اشكال امروزى آن در نظر بگيريم, تعادل در تعامل بين توسعه, امنيت و آزادى براى كشور يك ضرورت انكارناپذير است.((16))
          آزادى چيزى جز بهره مندى مطلوب و قاعده مند از حقوق شهرمندى نيست. در دنياى امروز, حكومت و دولت, قدرت و اقتدار خود را از طريق نهادهاى مختلف اعمال مى كنند و اگر تضمين هاى كافى و تمهيدات عينى براى تحقق آزادى به نحوه نهادينه وجود نداشته باشد و اگر مكانيزم هاى نظارت و كنترل عمومى بر نهادهاى قدرت و حكومت وجود نداشته باشد, قطعا امنيت شهروندان در معرض تهديد قرار گرفته و قدرتمندان با نفوذشان در مراكز قدرت و نهادهاى حكومت, به راحتى خواهد توانست حقوق و امنيت شهروندان را مخدوش و پايمال كند. حتى اشكال سنتى و نازل امنيت هم در صورت وجود آزادى و وجود اهرم هاى كنترلى و نظارت عمومى بوده است ودرهرصورت, امنيت با فراهم بودن عرصه نقد و انتقاد, به نحو صحيح تر و كامل ترى محقق خواهد شد.
          البته يك خطر بزرگ نيز در اين ميان وجود دارد و آن به ابتذال كشيده شدن واژه مقدس آزادى است. اين خطر هنگامى نمايان مى گردد كه همگان دم از آزادى خواهى بزنند و در اين ميان, معلوم نباشد كه اين آزادى چيست؟ پاسدارى از آن چگونه است و پاسدار آن كيست؟ در واقع, هنگامى كه آزادى تنها به سوژه اى براى مردم فريبى مبدل شود, آن گاه جامعه با يك خطر بزرگ مواجه مى شود. چه بسا افرادى كه براى فريب افكار عمومى, آزادى را به نوعى زير پا گذاردن تمام گذشته ها تعبير و تفسير كنند و جامعه را به شكستن تمامى حدود و ثغور فرا خوانند تا از اين طريق به آن دست يابند. مسلما آن هنگامى كه مسابقه عمومى در لگدكوب كردن سنت ها, عرف ها, اخلاقيات, ارزش ها و قوانين جارى شروع شود, ديگر هيچ حد و مرزى براى پايان آن نمى توان تصور كرد و در چنين شرايطى, آزادى خود, نخستين قربانى هرج و مرج طلبى خواهد شد.
          در صورتى كه جامعه در هدف گيرى خود براى دست يابى به آزادى دچار اشتباه شود و به جاى آن, گام در وادى حرمت شكنى, بى قانونى, ابتذال و امثال اينها گذارد, ديرى نخواهد پاييد كه به دليل خدشه دار شدن امنيت فردى و اجتماعى, حركت هايى از بطن اجتماع براى استقرار امنيت از دست رفته, برخواهند خاست. و در اين وادى نيز از آنجا كه اين حركت ها, انفعالى و بدون شناخت از آزادى و امنيت اند, بروز نوعى سطحى نگرى, و دگم انديشى و سركوب گرى, كاملا امكان پذير مى نمايد.((17)) بنابراين, حركتى كه با شناخت از آزادى و امنيت همراه نباشد, گرفتار آمدن در چرخه فاسد ابتذال و اختناق را در بردارد كه البته اين چرخه خود را زير پوشش چرخه آزادى / امنيت پنهان مى سازد.
          البته برخى بر اين باورند كه توسعه سياسى تا اندازه اى به امنيت لطمه مى زند; اما چنين نظرى تا هنگامى كه در اصول توسعه سياسى, بحث امنيت ملى مطرح باشد, مورد قبول نخواهد شد. بايد نقطه بهينه اى بين امنيت و آزادى و مشاركت و ميان حقوق و وظايف دولت و شهروندان پيدا كنيم. لذا حتما يكى از نگاه ها, اين است كه سازمان دهى سياسى به گونه اى باشد كه ضريت امنيت ملى را بالا ببرد.
          بايد توجه داشت كه امنيت ملى, شامل امنيت فردى, اجتماعى, سياسى و فضايى نيز مى باشد; در غير اين صورت, دولتى كه به تنهايى و فقط امنيت خود, مرزها و استقلال كشور را بدون توجه به امنيت خاطر شهروندان در عرصه هاى مختلف سياسى, اجتماعى, فرهنگى و غيره حفظ كند, يك ديكتاتورى تمام عيار است.
          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


          صادق هدايت؛ بوف کور

          Comment


          • #6
            دولتى هم كه فقط بخواهد به امنيت شهروندان بها دهد و امنيت ملى را فراهم كند, دولتى است كه دير يا زود جامعه را دچار مشكلات جدى كرده و به دشمن اجازه اقدامات تجاوز كارانه مى دهد. نقطه مورد نظر, نقطه اشتراك بين امنيت ملى و امنيت فردى است كه در واقع, شهروندان امنيت ملى را امنيت خود تلقى كرده و دولت هم امنيت اجتماع را امنيت خود بداند. در اين صورت, نه فقط تعارضى ميان مشاركت مردم و امنيت ملى وجود ندارد; بلكه اساسا اگر مردم مشاركت نكنند, امنيت ملى ما, در معرض خطر قرار مى گيرد.
            ارائه راه كارهاى عملى با توجه به بررسى اى كه پيرامون دو محور امنيت و آزادى صورت پذيرفت, و بيان نحوه ارتباط (تقابل يا تلازم) ميان آنها, به نظر مى رسد كه بايد استراتژى كلانى اتخاذ گردد تا بتوان با ارائه طرح هاى زير بنايى, پيرامون چگونگى نهادينه سازى توإمان امنيت و آزادى, بر مشكلات و بحران هاى امنيتى و مشاركتى جامعه فائق آمد و بر همين اساس, برآنيم تا با بيان راه كارهايى در عرصه هاى اجتماعى, سياسى و اقتصادى, بتوانيم به نهادينه سازى و رشد و توسعه تلازمى بين مفاهيم امنيت و آزادى دست پيدا كنيم.

            1 - راه كارهاى سياسى

            در اين قسمت, كليد اصلى مبارزه با ناامنى و فقدان مشاركت ملى, تقسيم قدرت به عادلانه ترين شكل ممكن خواهد بود. مهم ترين راه كارهايى كه در اين زمينه مى توانند اجرا شوند; عبارتند از:
            افزايش مشاركت سياسى و كارآمد كردن هر چه بيش تر سيستم هاى امنيتى و قضايى. مهم ترين اين اقداها عبارتند از:
            ـ تشويق فعاليت هاى مشاركتى نظير: انجمن ها, احزاب, سنديكاهاى كارگرى و كارمندى و... از طريق اهداى كمك هاى مالى, معافيت هاى مالياتى و تإمين امنيت كامل براى فعاليت هاى آنها;
            ـ كمك و تشويق به ايجاد انجمن هاى مشورتى و صنفى كردن كليه نهادهاى آموزشى, ادارى و سياسى;
            ـ تشويق عمومى مشاركت هاى سياسى از طريق ترغيب مردم به شركت هر چه گسترده تر در انتخابات در كليه رده ها;
            ـ ايجاد امكان مشاركت براى شهروندان در زندگى شهرى و محله از طريق كاراكردن هر چه بيشتر شوراهاى محلى;
            ـ از ميان بردن گزينش هاى سياسى, قومى و... در استخدام ها, آزمون ها و يا هر مورد ديگر به جز موارد پيش بينى شده در قانون;
            ـ مبارزه شديد با خودكامگى هاى ادارى, سوء استفاده از قدرت, قانون شكنى هاى دولتى و عدم اجراى احكام قضايى;
            ـ مبارزه با مشكلات موجود در نظام هاى ادارى نظير: كم كارى, بد رفتارى با ارباب رجوع, رشوه خوارى, بى مسووليتى, نبود وجدان كارى و مشاركت دادن مردم در حل اين مشكلات;
            ـ ايجاد مسووليت بيش تر در مقامات دولتى و وادار كردن آنها به پاسخ گويى به مردم;
            ـ استفاده از داورىهاى سريع يا سرعت بخشيدن به فرايندهاى قضايى;
            ـ تعادل ميان نهادپذيرى, قانون مدارى, و فرهنگ سياسى;
            ـ افزايش مجازات قانون شكنان از طريق افزايش مجازات ها و ممنوعيت هاى شغلى در دستگاه دولتى براى اين قبيل افراد;
            ـ قانون مند كردن فعاليت هاى پليس در رابطه با آزادىهاى دموكراتيك و توضيح و تشريع اقدامات پليس براى مردم در جهت قانع كردن آنها نسبت به مشروعيت اين فعاليت ها;
            ـ حمايت از قوانين به ويژه قوانين حمايت كننده از آزادىهاى فردى و اجتماعى و گسترش پيوسته آزادىها با توجه به ميزان قابليت مردم در پذيرش آنها;
            ـ افزايش امنيت اجتماعى از طريق تقويت پليس و كمك بيش تر به نيروهاى انتظامى براى بهبود وضعيت اجتماعى آنها.

            2 - راه كارهاى اجتماعى

            اين قبيل راه كارها را مى توان در سه بخش طبقه بندى كرد; نخست, تقويت نهادهاى اجتماعى و مبارزه با مفاسد اجتماعى; سپس, راه كارهاى آموزشى, پژوهشى و اطلاع رسانى; و سرانجام, راه كارهاى برنامه ريزى و طراحى شهرى. مهم ترين اين اقدامات عبارتند از:
            ـ تقويت نهاد خانواده و زندگى خانوادگى و كمك به همبستگى خانوادگى درون اين نهاد;
            ـ توجه بيش تر به جوانان و نيازهاى آنان به ويژه براى پر كردن مفيد اوقات فراعت آنها و دادن زمينه و امكان عملى به نيروى خلاقيت و تمايل آنها به فعاليت هاى جمعى;
            ـ افزايش مشاركت اجتماعى جوانان در نهادهاى اجتماعى;
            ـ استفاده از تمركز زدايى در روش هاى كنترل اجتماعى و واگذارى بخشى از كنترل ها به سلسله مراتب هاى غير متمركز;
            ـ ايجاد پايگاه هاى اطلاعاتى در زمينه اشكال گوناگون خشونت سياسى نظير اعتصاب ها, تظاهرات, كژ رفتارهاى پليس با ذكر دلايل, تحليل فرايندها و پيامدهاى جانى و مالى احتمالى در هر مورد و همچنين جمع آورى نتايج بررسى ها و داورىها و احكام صادر شده در دادگاه ها در هر مورد;
            ـ توجه بيش تر به شكل و محتواى برنامه رسانه هاى ارتباط جمعى; به ويژه تصاوير خشونتآميز در برنامه هاى تلويزيونى و بررسى تإثير پخش چنين برنامه هايى بر مخاطبان گوناگون اجتماعى;
            ـ گسترش آموزش روان شناسى اجتماعى به تمامى افرادى كه باامرآموزش سروكاردارند;
            ـ توجه بيش تر به مشكلات و زمينه هاى پديد آمدن تعارض و تنش در محيطهاى كارى, آموزش, سياسى, قومى, دينى و جلوگيرى از اين تنش ها با اجراى برنامه هاى آموزش و فرهنگى;
            ـ ايجاد سازمان هاى ويژه مطالعه بر خشونت و خشونت سياسى در سطح ملى و دعوت از كارشناسان و انديشمندان دانشگاهى, اجتماعى و دينى براى شركت در فعاليت اين سازمان ها;
            ـ پرهيز از ايجاد تفكيك در فضا بر مبناى سن, فرهنگ, قوميت, دين و... و ايجاد محله هاى مسكونى با بافت هاى داراى تنوع;
            ـ كمك به توسعه مناطق محروم و اجراى سياست محروميت زدايى, افزايش عدالت اجتماعى و كاهش اختلاف ثروت ميان اقشار اجتماعى.

            3 - راه كارهاى اقتصادى

            مهم ترين اقداماتى كه در اين زمينه مى توان انجام داد, از جمله شامل:

            ـ كاراكردن نظام مالياتى براى توزيع بهتر ثروت در ميان اقشار نيازمند و كاهش فاصله ميان اقشار اجتماعى;
            ـ مبارزه با فقر و محروميت از طريق اهداى كمك هاى اقتصادى به افرادى كه مايل باشند براى خود كسب و كار ايجاد كنند;
            ـ تشويق ايجاد واحدهاى كوچك اقتصادى كه به دليل نبود تراكم انسانى, خطر كمترى در ايجاد خشونت سياسى در آنها وجود دارد.
            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


            صادق هدايت؛ بوف کور

            Comment


            • #7
              ساختار نظام بين الملل و امنيت ملى با تاكيد بر جهان سوم



              در اين مقاله, از سطح كلان در تبيين امنيت ملى استفاده مى شود. هدف نوشتار حاضر اين است كه رابطه ميان امنيت ملى را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسى قرار دهد.


              مقدمه

              هرچند كه كلمات ((ملى)) و (( امنيت)) و نيز معادل هاى آنها در زبان هاى ديگر, هردو جزء كلمات قديمى هستند ; ولى تركيب آنها با يكديگر, يك پديده جديد محسوب مى شود. شرايط تركيب اين دو كلمه در خلال جنگ جهانى دوم فراهم آمد. اصطلاح ((امنيت ملى)) پس از جنگ جهانى دوم به تدريج رواج يافته است. اين اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود, همانند بسيارى ديگر از اصطلاحات عينى, طورى به كار گرفته شده است كه گويى مفهومى روشن و بديهى دارد ; درحالى كه شايد تبديل آن به الفاظ عملياتى مشكل باشد.
              كوشش براى بالا بردن حد (( امنيت ملى)) يكى از مهم ترين نگرانى هاى دولت ها و يكى از پايه هاى سياست خارجى آنهاست. برقرارى مناسبات سياسى و اقتصادى, تقويت توان نظامى و دفاعى, جست و جوى متحد, بستن پيمان هاى نظامى و همراهى با نظام امنيت جمعى, همه براى نيل به چنين هدفى است. بدون شك امنيت ملى يكى از معضلات و چالش هاى جدى نظام هاى سياسى در شرايط كنونى است. اساسا رفتار دولت ها را و آنچه مربوط به مناسبات خارجى و تلاش در جهت حفظ يا بسط امنيت ملى مى شود, به سه طريق مى توان مورد بررسى و تحليل قرار داده و توجيه كرد. اين سه طريق عبارتند از:
              1) از طريق تمركز بر فعاليت هاى افرادى كه در مورد سياست كشورها تصميم مى گيرند, (تصميم گيرندگان) ;
              2) به كمك اوضاع و احوال داخلى كشورها, از جمله نقش گروه هاى ذى نفوذ, ايدئولوژى ملى, افكار عمومى, نيازهاى اقتصادى و سياسى, ( وضعيت داخلى) ;
              3) از رهگذر نظام حاكم بين المللى و محيطى كه كشورها در آن زندگى مى كنند.
              با كدام يك از اين سه سطح مطالعه مى توان مناسبات خارجى يك كشور را بهتر درك كرد؟ پاسخ ساده به اين پرسش اين است كه بگوئيم ; بدون شك هر سه عامل, در سمت گيرى سياسى يك كشور دخيل هستند, اما اين سوال هنوز باقى مى ماند كه كدام يك از اين سه عامل سهم بيش تر يا تإثير افزون ترىدر سمت گيرى سياسى يك كشور دارد.
              در اين رابطه رويكردهاى مختلفى ارائه شده كه هركدام بر يكى از سطوح سه گانه فوق تاكيد مى كنند. در اين مقاله, از سطح كلان در تبيين امنيت ملى استفاده مى شود. هدف نوشتار حاضر اين است كه رابطه ميان امنيت ملى را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسى قرار دهد.
              سوال اصلى اين است كه نظام بين المللى تا چه حد بر امنيت ملى كشورها تإثير مى گذارد؟ براى پاسخ به اين سوال, دو نظام ; يكى, نظام قبل از جنگ سرد و ديگرى, نظام پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار مى گيرد. فرضيه مقاله براين مبنا استوار است كه تإثير نظام بين الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنيت ملى كشورهاى جهان سوم متفاوت بوده است. در حالى كه نظام دو قطبى و جنگ سرد و امنيت ملى جهان سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهديد نظامى و بعد خارجى امنيت مورد توجه قرار گرفته است ; پس از جنگ سرد, كشورهاى جهان سوم از آزادى عمل بيش ترى برخوردار شده و منابع تهديد كه عمدتا بعد خارجى بوده, به بعد داخلى تغيير پيدا كرده است.
              مفروضات اين مقاله عبارتند از: مفهوم امنيت ملى پويا و متإثر از محيط پيرامون خود است كه در هر فضايى با توجه به مولفه هاى موجود در نظام بين الملل و ملى شكل مى گيرد. نظام بين الملل نيز پويا بوده و البته چگونگى توزيع و طراز بندى قدرت در هر ساختار متغير است.
              مبحث حاضر را عناوين: مفهوم امنيت ملى و نظام بين الملل, ماهيت دولت در جهان سوم و كشورهاى شمال, جنگ سرد و امنيت ملى و نظام بعد از جنگ سرد و در آخر نيز نتيجه گيرى تشكيل مى دهد.

              مفهوم امنيت ملى

              (( امنيت ملى)) يك مفهوم غربى و خصوصا امريكايى است كه در سال هاى پس از 1945 رواج يافت. در مورد امنيت ملى تعاريف مختلفى ارائه شده است. اين مفهوم مانند ديگر مفاهيم علوم انسانى, داراى تعريفى واحد و مقبول تمامى يا حداقل بيش تر صاحب نظران نمى باشد. ريشه اين عدم اتفاق نيز به تلاش افراد, گروه ها و كشورها در تلقى و برداشت متفاوت آنها از اين واژه باز مى گردد. بر همين اساس, مثلا آرنولد ولفرز مى گويد: (( امنيت ملى نماد ابهامآميزى است كه اصلا ممكن نيست داراى معناى دقيق باشد.)) (1)
              در اين جا ابتدا به چند تعريف از مفهوم امنيت ملى اشاره نموده و سپس تعريفى را كه اين مقاله بر پايه آن استوار است, ارائه مى نمائيم.
              در دائره المعارف علوم اجتماعى, اين واژه چنين تعريف گرديده است ; (( توان يك ملت در حفظ ارزش هاى داخلى از تهديدات خارجى)) (2) سازمان ملل متحد طى پژوهشى در اين زمينه با عنوان ((مفاهيم امنيت)) آن را چنين تعريف مى نمايد: (( اين كه كشورها هيچ گونه احساس خطر حمله نظامى, فشار سياسى يا اقتصادى نكرده و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خويش را تعقيب كنند.)) (3)
              يكى از نخستين كسانى كه امنيت ملى را تعريف كرده است, والترليپمن است. ليپمن مى گويد: ((يك ملت وقتى داراى امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ, بتواند ارزش هاى اساسى خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش ببرد. ))(4) آرنولد ولفرز در جاى ديگر امنيت را اين گونه تعريف نموده است:
              (( امنيت در يك مفهوم عينى, به فقدان تهديدها نسبت به ارزش هاى اكتسابى تلقى مى شود و در يك مفهوم ذهنى,[امنيت] بر اساس فقدان دلهره و نگرانى از به مخاطره افتادن ارزش ها و توانمندى لازم در كسب نتايج منصفانه ارزيابى مى شود. ))(5)
              اگر در تعاريف مزبور دقت شود, مى توان چنين برداشت نمود كه نقطه مشترك قابل قبول تمام صاحب نظران بر روى ضرورت ((حفظ وجود خود)) متمركز مى باشد. برخى ازصاحب نظران, حفظ خود يا ((صيانت ذات و نفس)) را در چهار پديده با ارزش خلاصه مى نمايند ; 1) حفظ جان مردم; 2) حفظ تماميت ارضى ; 3) حفظ نظام اقتصادى و سياسى ; 4) حفظ استقلال و حاكميت كشور. اين چهار مقوله به عنوان جوهره امنيت ملى به شمار مىآيد.
              باتوجه به اين كه امنيت ملى داراى دو بعد داخلى و خارجى مى باشد كه به يكديگر مرتبط هستند, مى توان آن را اين گونه تعريف كرد:
              (( امنيت ملى ; يعنى دست يابى به شرايطى كه به يك كشور امكان مى دهد از تهديدهاى بالقوه يا بالفعل خارجى و نفوذ سياسى و اقتصادى بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امرتوسعه اقتصادى, اجتماعى و انسانى و تإمين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد.))(6)

              مفهوم نظام بين الملل

              نظام بين الملل, محيطى است كه در آن, واحدهاى سياست بين الملل عمل مى كنند, به طورى كه رفتارها, جهت گيرىها, نيتها و خواسته هاى واحدهاى مزبور از نظام بين المللى تإثير مى پذيرد. ريمون آرون در تعريف بين الملل مى گويد: (( من نظام بين المللى را مجموعه اى مركب از واحدهاى سياسى مى دانم كه بايكديگر روابطى منظم دارند و هر يك از آنها اين آسيب پذيرى را دارند كه درگير يك جنگ همگانى شوند.)) ولى آرون مانند اغلب پژوهش گرانى كه به تعريف نظام بين الملل پرداخته اند, نظير كاپلان, روزكرانس, براى قدرت هاى بزرگ در ساختار نظام بين المللى نقش و جايگاه ويژه اى قايل است.
              در هر دوره اى, بازيگران اصلى بيش از آنچه از نظام اثر پذيرند, در تعيين آن نقش داشته اند. كافى است تغييرى در رژيم داخلى يكى از بازيگران اصلى حاصل شود تا مدل و گاه كل جريان روابط بين الملل نيز به تبع آن تغيير يابد. رابطه نيروها با توزيع قدرت, شماى كلى نظام بين المللى را ترميم مى كند. بر اين اساس مى توان تقسيم بندى هايى نظير: تك قطبى, دو قطبى, چند قطبى و... از نظام بين الملل به دست داد.
              در مورد نقش دولت هاى ضعيف در شكل گيرى نظام بين الملل, نظرات گوناگونى وجود دارند. آيا دولت هاى جنوب قادر به تحت تإثير قرار دادن منافع امنيتى واحدهاى عمده نظام بين الملل مى باشند؟ دراين مورد, نئورئاليست ها معتقدند كه در سياست بين الملل عوامل تعيين كننده هنجارها و قواعد بازى, قدرت هاى بزرگ هستند. بسيارى از رئاليست ها بر اين نظر بودند كه در دنياى دو قطبى, پديده اى به نام (( پيرامون)) محلى از اعراب ندارد ; زيرا همه رفتارها در چارچوب دوقطب, معنا و مفهوم پيدا مى كند. (7)
              براى بيان تإثير نظام بين الملل بر امنيت ملى, بايد دو مشخصه مهم اين نظام را مدنظر قرار داد. شناخت نظام بين الملل متكى بر شناخت دقيق دو مشخصه زير است ;
              1- مراكز ثقل قدرت ;
              2- محتواى فكرى حاكم بر نظام بين الملل.
              درمورد مشخصه اول, بايد گفت كه در نظام بين الملل گاه انحصار مركز ثقل قدرت و گاه تعدد مراكز ثقل قدرت مشاهده مى شود. در مورد مشخصه دوم نيز بايد دانست كه چه مبانى فكرى و انديشه هايى هدايت كننده رفتارها در نظام بين المللى است.( در همين راستا فرهنگ سياسى را مى توان در سطح نظام بين الملل نيز بررسى كرد ; زيرا فرهنگ سياسى بين المللى به صور گوناگون هنجارهاى خود را به بازيگران رسمى حكومتى و غير حكومتى تحميل مى كند ; و همزمان, فرهنگ هاى سياسى برخى از بازيگران, خود قابل تعميم و تسرى به سطح سياست بين الملل است. براى نمونه, تا قبل از پايان جنگ جهانى دوم, الگوى حاكم بر روابط بين الملل ( به رغم وجود كشور كمونيستى درجهان يعنى شوروى) همچنان بر اساس فرهنگ سياسى سرمايه دارى وليبراليسم تعريف مى شد; زيرا بيش تر كشورهاى جهان سوم در اشكال گوناگون استعمار اداره مى شدند و داراى هويت فرهنگى مستقلى نبودند. به دنبال خاتمه جنگ جهانى دوم و شكل گيرى نظام دو بلوكى, با اختلاطى از فرهنگ سياسى سوسياليستى و سرمايه دارى مواجه مى شويم به گونه اى كه هر يك از دو بلوك مزبور مساعى لازم را براى تعميم و تحميل هنجارهاى فرهنگى و ايدئولوژيك خود به ساير بازيگران به عمل مىآورد. در اين وضعيت, تعريف هايى كه از جنگ, صلح, امنيت, موازنه قدرت, منافع ملى و جز اينها ارائه مى شد, عمدتا بر مبناى ويژگى هاى فرهنگ سياسى از طرفين متخاصم بود.
              جهت گيرىهاى اول به ميزان قابل ملاحظه اى تحت تإثير هنجارها, ارزش ها و نظام ايدئولوژيك جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازى بين المللى, نشإت گرفته از فرهنگ هاى سياسى حاكم بود كه دولت ها را بر آن مى داشت تا از راه و رسم تعيين شده, تبعيت كنند. (9)

              مفهوم امنيت ملى و دولت ها

              برداشت از مفهوم امنيت ملى و شرايط و لوازم آن, يكسان نيست. دولت ها برحسب مقام و موقعيتى كه در عرصه مناسبات بين المللى دارند و نيز بر اساس مبانى ارزشى خود, تصورات و تلقى هاى متفاوتى از مفهوم امنيت دارند. از طرفى مى توان گفت كه دامنه امنيت يك كشور, با قدرت آن كشور ارتباط مستقيم داشته و قدرت كشورها نيز متفاوت است. هرچند اكثر متخصصين علم سياست بر اين اعتقادند كه تفاوتى آشكار ميان دولت ها در عرصه ى سياست بين الملل از نظر ماهيت, اندازه و نفوذ آنها وجود دارد ; اما در مورد چگونگى دسته بندى آنها نيز اختلافات قابل توجهى به چشم مى خورد. در اين تحقيق براى سهولت امر, اصطلاح جهان سوم و كشورهاى پيشرفته شمال به كار مى رود. اگر چه قائل به اين هستيم كه در ميان كشورهاى جهان سوم نيز تفاوت هاى چشمگيرى وجود داشته و خود نيز به دسته هاى مختلفى تقسيم مى شود; اما در اين مبحث با توجه به جايگاه مشترك كشورهاى جهان سوم در دوره جنگ سرد, اين اصطلاح را به كار مى بريم.
              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


              صادق هدايت؛ بوف کور

              Comment


              • #8

                وجوه تفاوت در ماهيت دولت در دو فضاى جهان سوم و جهان پيشرفته, در مسائل, نيازها, سياست ها و اولويت هاى امنيتى آنها انعكاس يافته است. معمولا ايده امنيت ملى بر دو فرضيه استوار است كه عمدتا از تحول تاريخى نظام حكومتى اروپاى مدرن ناشى مى شود. اولا همان گونه كه در مدل توپ بيلياردى سنت ((رئاليستى)) مشهور است. دولت/ ملت, عاملى وحدت بخش است كه در قالب آن, امنيت ملى به طور خودكار با امنيت حكومت, مساوى مى شود. ثانيا, همان گونه كه در سنت سياسى پلوراليستى غرب مفروض است, امنيت يك دولت/ملت, سرجمع امنيت هاى افرادى هم سنخ است. از اين رو امنيت ملى در غرب, امنيت آن دولت ملى است كه از تك تك شهروندان تشكيل مى شود كه از طريق بسط ملت سازى و جامعه پذيرى سياسى داراى سرنوشت مشتركى هستند. (10)در اكثر كشورهاى جهان سوم, رابطه ميان حكومت و ملت داراى شكلى بى تناسب است و هنوز در جريان شكل گيرى است. در جهان سوم, بسيار كم هستند كشورهايى كه فرآيند ملت سازى را در چارچوب هويت سياسى و اقليمى واحدى به اتمام رسانده باشند. برخى هنوز دولت/ملت هاى هستند متشكل از مجموعه اى از مليت ها. شايد اين استدلال دقيق تر باشد كه امنيت ملى برابر است با امنيت جمعى, و امنيت حكومت برابر است با امنيت رژيم حاكم كه نماينده بخشى از علايق اجتماعى يا جمعى است. بسيارى از حكومت هاى جهان سوم, هيإت حاكمه هاى سياسى شكننده اى دارند و اين حقيقت, مشكلات جدى اى را در تشخيص اين كه مفهومى مانند امنيت ملى شامل چه كسانى مى شود, به وجود مىآورند. خطر استفاده از عنوان امنيت ملى براى دولت هايى كه به لحاظ سياسى ضعيف اند, اين است كه اين مساله به راحتى, به استفاده آنان از زور در امور سياسى داخلى مشروعيت مى بخشد.

                همچنين محيط امنيتى در دو طيف از كشورها متفاوت است. درميان كشورهاى پيشرفته بخصوص دوبلوك شرق و غرب محيط امنيتى تحت تإثير روابط معمول تعادل قوا مى باشد. اما در كشورهاى جهان سوم, محيط امنيتى تحت تإثير روابط غير متقارن و فراملى توازن قوا مى باشد. بعبارت ديگر, محيط داخلى اين گونه كشورها تحت تسلط حكومت هاى ضعيف ومحيط جهانى شان تحت سلطه يك گروه از قدرت هاى بزرگ قرار دارد. (11)
                با توجه به موارد مذكور, ملاحظه مى كنيم كه اگر بخواهيم بر اساس رويكرد رئاليسم دولت را به عنوان بازيگر اصلى نظام بين الملل مورد ملاحظه قرار دهيم, بسيارى از كشورهاى جهانى سوم در موقعيتى نيستند كه بتوانند با برخوردارى از قدرت كافى و استقلال, از منافع خويش دفاع نموده وقادر به حفظ امنيت خود باشند. بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه در اثر تحولات ساختارى كه در سايه فروپاشى نظام دوقطبى و پايان جنگ سرد شكل گرفت, جهان سوم از آزادى عمل بيش ترى برخورد دار شده و جايگاه واقعى خود را بتدريج در عرصه بين المللى بهبود بخشيده است. و نيز گام هاى جدىاى را در جهت ارتقاى سطح همكارىها, برنامه هاى توسعه و ايجاد فضاى امنيتى مناسب خود برداشتته اند.

                امنيت ملى و جنگ سرد

                دوره اى كه از سال 1945 آغاز شده و تا فروپاشى اتحاد شوروى ادامه پيدا مى كند, به دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بين الملل در اين دوره محور مسكو - واشنگتن است كه به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبى, اساس تجزيه و تحليل رويدادهاى بين المللى محسوب مى شود. على رغم پيچيده تر شدن روابط و مسائل بين المللى در سال هاى دهه 50 و پس از آن, و ظهور قدرت هاى منطقه اى و پيدايش قدرت هاى نظامى چون چين و قدرت هاى اقتصادى مانند ژاپن و بازار مشترك و نقش فزاينده جهان سوم در امور بين المللى, اين محور همچنان با وجود ناكافى بودن ( به عنوان تنها معيار) به مثابه شاخصى مهم روابط بين المللى, در اين دوره پا بر جا ماند و تلاش گروه كشورهاى غير متعهد در جهت قبولاندن محور شمال - جنوب به جاى شرق و غرب نيز به جايى نرسيد. روابط شرق و غرب از سال 1945 تاكنون به تناوب بين جنگ سرد و تشنج زدائى در نوسان بوده است.
                (( جنگ سرد را مى توان به نبردى اساسى بين منافع و انديشه ها تعريف كرد كه تا حد يك جنگ كلاسيك پيش نمى رود. عامل اصلى بروز چنين جنگى در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم, سلاح اتمى بود كه مانع بروز يك جنگ گرم مى شد.)) (12)
                از لحاظ پژوهش نظرى, مى توان خصوصيات اصلى جنگ سرد را اين گونه جمع بندى كرد كه تضاد و درگيرى دو بلوك شرق و غرب در سه حوزه اساسى; يعنى سياسى, اقتصادى و ايدئولوژيك جريان داشته است. به عبارت ديگر, اين دو بلوك در اين سه حوزه عمده از يكديگر متمايز مى شده اند. (13)
                در حوزه سياسى, كشورهاى بلوك غرب در حرف يا در عمل, طرفدار نظام دموكراسى و نظام حكومتى چند حزبى يعنى نظام چند گفتارى به شكل خاص خود بودند. اما بلوك شرق طرفدار نظام سياسى كمونيستى بود; نظامى كه در آن حكومت و جامعه يكسره توسط دولت كنترل مى شود و تنها يك حزب حاكم است.
                درحوزه اقتصادى, كشورهاى بلوك غرب طرفدار روش توليد و باز توليد صنعتى سرمايه دارى براساس رقابت آزاد و مالكيت خصوصى بودند;اما دركشورهاى بلوك شرق نظام اقتصادى توسط دولت هدايت مى شد.
                در حوزه ايدئولوژيك, هريك از دو بلوك فلسفه وجودى خاصى داشت. ايدئولوژى غرب بر حقوق فرد و حقوق مدنى و پلوراليسم تاكيد مى كرد, در حالى كه ايدئولوژى كمونيستى بلوك شرق, بر اساس تاكيد بر حقوق جمع, احترام به دولت ونظام تك گفتارى استوار بود.
                دو بلوك غرب و شرق صاحب دو سياست, دو اقتصاد و دو ايدئولوژى متضاد بودند. در چنين نظامى, دو ابر قدرت وجود دارد و مناسبات ميان آنها نيز محور سياست هاى جهانى است. درچنين نظامى, هريك از دو ابر قدرت بر مجموعه اى از كشورهاى متحد مسلط بوده و با ابرقدرت ديگر براى اعمال نفوذ در كشورهاى غير متحد به رقابت مى پردازد.
                از سال 1941, امريكا يك نقش آفرين فعال و با نفوذ در امور بين المللى بوده و به عنوان رهبر قدرت هاى غربى, يك چتر امنيتى برروى اروپا و بسيارى كشورهاى ديگر عليه چيزى كه به نظر اروپائيان و امريكاييان, تهديد قريب الوقوع يا آنى شوروى تصور مى شود, ايجاد نموده است. از ديدگاه مفهومى, امنيت هرچه بيش تر محتواى نظامى يافته است. در طول دوران جنگ سرد, تهديدهاى نظامى مطرح براى امنيت ملى از ديد بيش تر متخصصان امنيت, بر ديگر تهديدها غلبه داشت. دراين دوران دولت ها از تهديدهاى داخلى امنيت غافل بودند. البته اين امر تنها دامنگير كشورهاى جهان سوم نبود, بلكه دول بزرگ نيز به آن دچار شده بودند. برخى از محققان امريكايى از جمله پيترمون معتقدند كه: ((در طول سال هاى جنگ سرد از بعد داخلى امنيت ملى غفلت شده است.))(14)
                نه فقط بعد سياسى / نظامى امنيت كه جنبه خارجى دارد, مورد توجه تحليل گران دفاعى امريكا و و اروپاى غربى و جهان سوم مى باشد; بلكه بعد نظامى و غير نظامى امنيت كه جنبه داخلى دارد نيز توجه زيادى را به خود جلب كرده است. ولى كماكان قدرت نظامى, چه در نزد كشورهاى و چه جهان سوم, محور اصلى امنيت ملى قلمداد مى شود. استفاده از قدرت نظامى در جهت تإمين امنيت, چه در صحنه بين المللى و چه در صحنه داخلى, بستگى به منابع مطمئن و قابل تكيه تسليحاتى دارد ; درحالى كه بسيارى از كشورهاى جهان سوم در دوران جنگ سرد ناچار بودند جنگ افزارهاى نظامى خود را از خارج وارد سازند واين امر استقلال و امنيت حكومت را در معرض محدوديت هايى قرار مى دهد كه از خارج بر آن تحميل مى شود. (15)
                در دوره پس از جنگ جهانى دوم, انتقال تسليحات, نقش محورى را در رقابت ميان امريكا و شوروى براى كسب نفوذ در جهان سوم ايفا كرده است. هردو ابرقدرت, جنگ افزارهاى نظامى را با اين انتظار در اختيار كشورها قرار داده اند كه منافع خود را تإمين نمايند. انتقال تسليحات امريكايى به جهان سوم در طول دهه هاى 1950 و 1960 عمدتا به صورت كمك هاى بلاعوض بوده است و اتحاد شوروى تسليحات را با سخاوتمندى مفرط يعنى با محاسبه 40 درصد تخفيف و دادن وام هاى 8 تا 10 ساله در اختيار آنان قرار مى داد. برترى و اولويت قدرت نظامى در ملاحظات مربوط به امنيت ملى در جهان سوم, امرى شايع است. از سال 1960 تاكنون, هزينه هاى نظامى كشورهاى در حال توسعه, به معناى واقعى شش برابر شده است. در سال 1960 كشورهاى در حال توسعه 8% هزينه هاى نظامى دنيا را به خود اختصاص دادند كه اين ميزان تا سال 1985 به 20% افزايش يافته است. واردات سلاح كشورهاى جهان سوم نيز به شدت افزايش يافته و از چهار ميليارد دلار درسال 1960, به 35 ميليارد دلار در سال 1981 رسيده است طى دودهه و تاپايان سال 1983, مجموع واردات سلاح از سوى كشورهاى جهان سوم, به 223 ميليارد دلار رسيده است. (16) از انگيزه هاى قوى تإمين كنندگان تسليحات, كسب قدرت نفوذ بوده است. آنان همچنين از اين راه به مثابه يكى از راه هاى دسترسى به رهبران سياسى و نظامى كشورهاى جهان سوم ومحكم كردن تعهدات آنان و ايجاد روابطى دوستانه تر استفاده كرده اند.
                در همين راستا, نوعى وابستگى نظامى ميان كشورهاى جهان سوم و دو ابر قدرت پديد آمد كه امنيت كشورهاى جهان سوم را با تهديد رو به رو مى ساخت. و البته بزرگترين خطر امنيت و استقلال كشورهاى جهان سوم كه از وابستگى نظامى ناشى مى شود, تهديد ناشى از تحريم تسليحاتى است. بنابراين, از آن جا كه انتخاب استراتژىهاى تإمين تسليحات, مستقيما بر امور امنيتى تإثير مى گذارد, لذا براى كشورهاى جهان سوم, تإمين تسليحات جهت تقويت امنيت ملى, بيش از آن كه امنيت را افزايش دهد, موجب تضعيف آنان مى گردد.
                در دوران جنگ سرد, كشورهاى جهان سوم, عرصه رقابت و ستيزهاى قدرت هاى بزرگ بودند. درگذشته, بسيارى از تعارض هاى بين المللى, ميان خود قدرت هاى بزرگ بود كه اوج اين گونه ستيزها را در وقوع جنگ هاى بين المللى اول و دوم مشاهده نموديم ; ولى بعد از جنگ جهانى دوم, بيش تر تعارض ها را در ميان كشورهاى جهان سوم مشاهده كرده ايم . در واقع كشورهاى بزرگ شمال سعى كرده اند تا موارد منازعه ميان خود را به كشورهاى جهان سوم منتقل و از رويارويى مستقيم با يكديگر احتراز نمايند.(17) آمار جنگ هايى كه در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم رخ داده, بيان گر اين است كه اكثر جنگ ها و درگيرىها در كشورهاى جهان سوم به وقوع پيوسته است.
                با وجود آن كه در سنت رئاليسم كلاسيك, اتحادها, ابزارى براى مقابله با تهديدهاى خارجى به شمار مىآيند ; ليكن تشكيل اتحادها و عضويت كشورهاى جهان سوم در آن, درپاره اى از اين اتحادها, عملا در راستاى خواست ها و اهداف قدرت هاى بزرگ بوده است. در دوران جنگ سرد, دولت ها خواه از راه فشارهاى يك ابر قدرت يا در نتيجه ترس از ابر قدرت ديگر, ناگزير جذب يكى از قطب هاى قدرت شدند. اتحاد شوروى حلقه اى از رژيم هاى كمونيستى در اطراف مرزهاى غربى خود برقرار كرد و امريكا در برابر اين حركت, با پشتيبانى اقتصادى و نظامى از دولت هاى اروپاى غربى و با تشكيل اتحاديه ناتو به اقدام متقابل دست زد. امريكايى ها با ارائه كمك, ايجاد پايگاه هاى نظامى و تشكيل اتحادها, اين روش را در ديگر مناطق از جمله امريكاى لاتين, آفريقا و آسيا به كار بردند. بنابراين, در اين دوره كم تر اتحادى ناشى از ضرورت داخلى و امنيت ملى اين گونه كشورها بوده و منشإ اين اتحادها عمدتا خود قدرت هاى بزرگ بودند ويا خود در آنها عضويت داشتند كه در هر دو حالت, جهت گيرىهاى اتحاد در راستاى منافع عضو قدرتمند بوده است.
                .
                نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                صادق هدايت؛ بوف کور

                Comment


                • #9
                  نهاد حاكميت دولت ها در اين دوره مانند هر نهاد اجتماعى و سياسى ديگر, در مسير تكامل خود با موانع, مقاومت ها و ناسازگارىهاى درونى و بيرونى روبه رو بوده است. مفهوم امنيت ملى كه در مفهوم رئاليستى خود حول محور حاكميت دولت ها و فرضيه هرج و مرج در روابط بين الملل دور مى زند, خواه نا خواه از فشارهاى مستقيم و غير مستقيم ناشى از حساسيت و آسيب پذيرى متقابل و ماهيت جهانى برخى معضلات بين المللى تإثير مى پذيرند و ناگزير ملاحظات فراملى نيز محاسبات ملى و امنيتى مطرح مى شوند. چالش اساسى در برابر نهاد حاكميت دولت ها, ميزان سازگارى آن با تحولاتى است كه در ماهيت قدرت و شبكه توزيع منابع آن پديد آمده است. بنابراين بايد مجددا تاكيد كرد كه اگر بخواهيم دولت را به عنوان بازيگر اصلى سياست بين الملل مورد ملاحظه قرار دهيم, بسيارى از كشورهاى جهان سوم درموقعيتى نيستند كه بتوانند با برخوردارى از قدرت كافى و استقلال, از منافع خويش دفاع نموده و قادر به حفظ امنيت خود باشند. (1 سازمان ملل متحد هم كه تضمين كننده حاكميت دولت ها بوده و ضامن اجراى مفاد منشور ملل متحد مى باشد. عملا نتوانست وظايف خود را در اين امور به نحو احسن به منصه ظهور برساند.
                  سازمان هاى بين المللى بخش مهم و تفكيك ناپذيرى از شبكه روابط بين الملل را تشكيل مى دهند منشور ملل متحد حول سه محور اصلى ساخته و پرداخته شد: برابرى حاكميت دولت ها در قبال نابرابرى امتيازات ; تقليل گرايى در تعريف امنيت بين المللى ; و همكارىهاى سياسى / بين المللى. فصل هفتم منشور كه به (( اقدامات مربوط به تهديدات عليه صلح, نقض صلح و اعمال تجاوزكارانه)) اختصاص يافته, دامنه فعاليت و مسووليت هاى سازمان ملل به ويژه شوراى امنيت در خصوص صلح و امنيت بين المللى را تشريح مى نمايد.
                  در دوران جنگ سرد, تضاد منافع دو بلوك, سازمان ملل متحد را از ايفاى نقشى كارساز در زمينه تإمين امنيت بين المللى باز داشت. اعضاى دائم شوراى امنيت با استفاده از امتياز وتو, اكثر مسائل امنيتى را به خارج از حيطه صلاحيت سازمان ملل متحد انتقال داده و براى رويارويى به خطرات امنيتى, مكانيسم تشكيل سازمان هاى دفاعى /نظامى با متحدين خويش را برگزيدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناك سياسى /نظامى شرق و غرب با فاصله اندكى از تاسيس سازمان ملل متحد, شوراى امنيت را به ورطه مبارزه اين دو بلوك انداخت. در دوران جنگ سرد, هردوبلوك غالبا با تفسير موسعى از اصل حاكميت دولت ها وضع مداخله در امور داخلى كشورها, مداخلات نظامى در ((مناطق نفوذ ))خود را از لوازم حاكميت و امنيت خود محسوب مى كردند. بهره بردارى از امتياز وتو در شوراى امنيت كه به هر يك از اعضاى دائم آن امكان مى دهد با رإى مخالف خود, از اتخاذ هرگونه تصميم ماهوى در شورا جلوگيرى كنند, كاركرد شورا را در عمل تضعيف كرد و در خصوص ابر قدرت ها و هم پيمانان آنها به كلى عقيم نمود. (19) سازمان ملل متحد طى اين مدت به ركود گرائيد و همكارىهاى سازمان در چارچوب آن به حداقل خود رسيد. در نتيجه, سازمان ملل متحد و ركن اجرايى آن يعنى شوراى امنيت, جز در چند مورد, نتوانست از حق حاكميت دولت ها دفاع نموده و در جهت تإمين امنيت كشورهاى جهان سوم, نقش موثرى ايفا نمايد. با توجه به موارد فوق, بسيارى از پژوهندگان سياست بين الملل با اطمينان مى گويند كه ساختار نظام بين الملل مهم ترين عامل موثر بر سياست خارجى كشورهاست. چگونگى توزيع و طرازبندى قدرت, عنصر اصلى سازنده ساختار نظام بين الملل است. هر دولت و سياستمدار مسوولى دانسته و ندانسته بر اساس شناختى كه از نظام توزيع قدرت دارد, عمل مى كند. نظام بين الملل تا حدود زيادى تعيين مى كند كه دولت هاى تشكيل دهنده اين نظام چه كارى مى توانند انجام بدهند و چه كارى نمى توانند بكنند. چگونگى توزيع و طرازبندى قدرت, نه تنها سمت گيرى سياست خارجى كشورها ; بلكه نقش و رسالت مورد ادعاى آنها را نيز مشخص مى كند. نظام بين المللى شرايطى را تحميل مى كند كه به ويژه كشورهاى كوچك نمى توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه مى توان نتيجه گرفت كه در نظام بين الملل دو قطبى, عوامل و نيازهاى داخلى كشورها در سياست خارجى آنها سهم كم تر و در عوض ساختار نظام بين الملل و تهديدات خارجى سهم بيش ترى دارد

                  امنيت ملى و دوران پس از جنگ سرد

                  اكنون اين سوال مطرح است كه ساختار جديد پس از خاتمه جنگ سرد چگونه است. و در چنين ساختارى, امنيت ملى كشورهاى جهان سوم حول چه محورهايى است؟
                  نظام بين الملل كنونى چهار خصوصيت اساسى دارد:
                  الف - اولين خصوصيت اين كه, خواسته ها و انگيزه هايى كه در نتيجه آن, دو بلوك شرق و غرب پديدار شده بودند. امروزه از ميان رفته است. به عبارت ديگر, آن خواسته هاى تاريخى كه بلوك كمونيستى را شكل داده بود, در اساسى ترين و مهم ترين مراكز, استراتژيك جهانى رنگ باخته است.
                  ب - دومين خصوصيت وضع ساختار جديد, عمده شدن اقتصاد است. اين امر را در موارد زير مى توان ديد. پس از فرو پاشى شوروى آرايش تازه جهان به گونه يى شكل گرفت كه سه بلوك بزرگ در جهان پديدار شد ; يكى در آسياى جنوب شرقى, يكى در امريكا و ديگرى در اروپا. ماهيت هر سه بلوك, اقتصادى بوده و اساسا جنبه سياسى و ايدئولوژيك ندارند. پايه اتحاد سه بلوك منطقه اى, اقتصاد است. بنابراين, خصوصيت و صفت تازه جهان , عبارت است از محورى شدن اقتصاد.
                  ج - سومين خصوصيت ساختار جديد, يك بعدى شدن جهان است. از اوايل دهه 1990, جهان عموما تنها يك بعد اساسى پيداكرده و آن, ليبراليسم است. يك بعدى شدن نظام بين المللى و جهانى شدن ليبراليسم يعنى سراسرى شدن نظام توليدى اقتصادى غربى.
                  د - چهارمين خصوصيت نظام تازه جهانى, همانا پديد آمدن تاريخى هويت هاى منطقه اى است. به عبارتى, شكل گيرى سيستم مثلثى كه به معناى ايجاد سه بلوك جهانى است, به پيدايش مناطقى منجر شده كه هر يك جدا از ديگرى, اما در چارچوب بلوك هاى مربوطه, كم و بيش همانند كشور واحد عمل مى كند. اين امر دورنماى استراتژيك جهانى را متحول خواهد كرد.(20)
                  فروپاشى نظام دوقطبى و پايان جنگ سرد, يك تحول ساختارى در روابط بين الملل بود. بدين معنا كه يكى از دو كانون مهم تمركز قدرت سياسى و نظامى متلاشى شد و موجب چرخش سريع توازن قوا به طرف بلوك غرب گرديد. از سوى ديگر, با پايان جنگ سرد, تضاد و رقابت بين قدرت هاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسليحاتى به حوزه اقتصادى و تجارى منتقل گرديد و ژاپن و آلمان, فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ايفاى نقش مستقل سياسى در جهان حركت مى كنند. به علاوه, تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللى در دوران پس از جنگ سرد نيز بيش از آن كه ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت هاى بزرگ باشد, از درگيرىهاى قومى, نژادى و توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى نشإت گرفته است. از89 درگيرى مسلحانه اى كه از سال 1989 تاسال 1992 در جهان روى داده است, 86 مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده است. (21) اين تحول ساختارى مهم, دو پيامد عمده داشته است ; نخست, شدت يافتن تهديدات غير نظامى عليه امنيت بين المللى و دوم, رونق يافتن ايدئولوژى ليبرال / دموكراسى در سطح جهان. روند تعميم و توسعه مفهوم (( امنيت)) در شرايط كنونى تحت تإثير اين دو پيامد مهم قرار دارد. تحليل مسائل امنيتى ديگر در سطح دولت / ملت ها متوقف نمى شود ; بلكه به سطوح پايين تر نظير نهادها, گروها, افراد در درون سرزمين هر كشور و به سطوح بالاتر مانند: مناطق جغرافيايى مركب از چند كشور و جامعه بين المللى گسترش يافته است. به لحاظ موضوعى نيز مفهوم امنيت از تكيه بر مسائل نظامى و تسليحاتى فاصله گرفته و موضوعات وسيع سياسى, اقتصادى, زيست محيطى, فرهنگى و انسانى را نيز شامل شده است.
                  اين نكته آشكار است كه آسيب پذيرىهاى اجتماعى و اقتصادى در سراسر جهان سوم داراى ارتباط مستقيمى با امنيت ملى است. اساس تهديد در قلب مفهوم امنيت است. تهديد در جهان سوم داراى پايه هاى اجتماعى و اقتصادى حداقل همسنگ با پايه هاى سياسى و نظامى است. بنابراين از لحاظ مفهوم, امنيت ملى بايد منعكس كننده تهديدات ناشى از مسائل اقتصادى و اجتماعى باشد ; خواه اين امر به فرسايش مشروعيت صرفا در داخل مربوط باشد يا به نمودهاى خارجى تقسيم بندىهاى اجتماعى و شكست هاى اقتصادى. امنيت اقتصادى در دنياى پس از جنگ سرد به طور روز افزونى به عنوان يك بعد از امنيت مطرح مى شود. خطر بزرگى كه امروزه در مورد نظريات رايج امنيت اقتصادى وجود دارد, اين است كه به غلط آن را تنها بعد مهم در امنيت ملى تلقى نماييم; چنان كه در دوران گذشته نيز چنين برداشتى در مورد امنيت نظامى وجود داشت.(22)
                  جنبه هاى اصلى امنيت اقتصادى عبارتند از: رشد اقتصادى و توزيع اقتصادى كالاها و خدمات. هدف امنيتى در اين رابطه افزايش سلامتى اقتصادى از طريق بهبود نسبى آن در مقايسه با شرايط اقتصاد در گذشته و همين طور بهبود شرايط فعلى آن در مقايسه با ديگر كشورها مى باشد. همان طور كه ((تارو)) به خوبى نشان داده است, پايان جنگ سرد, از بسيارى جهات باعث شده كه رقابت نظامى جاى خود را به رقابت اقتصادى بدهد. كمك هاى خارجى ديگر به صورت سابق, جزء كاركرد ايدئولوژىهاى متعارض يا مخاصمه هاى سياسى / نظامى نيست و بيش تر با ملاحظات مربوط به ثبات منطقه اى و حتى گاهى نيازهاى اساسى بشرى مرتبط شده است.(23) امروزه بسيارى از تحليل گران بر اين اعتقادند كه منابعى كه تا كنون صرف هزينه هاى تسليحاتى كشورهاى جهان سوم مى شد, بايد در جهت تقويت بنيه اقتصادى و حل معضلات داخلى و زدودن فقر و... مورد استفاده قرار گيرد.
                  اكنون نقش اقتصادى در امنيت ملى, حياتى مى باشد و دليل آن, تإثيرات گسترده آن بر ساير ارزش هاى ملى است. عدم توسعه يافتگى پايدار و محروميت از رفاه اقتصادى, روحيه ملى را تضعيف كرده و نا آرامى هاى اجتماعى را بر مى انگيزد و در نتيجه, چنددستگى داخلى را شدت مى بخشد. چنين ضعف داخلى مى تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل باعث شود. بحران اقتصادى ممكن است به بحران مشروعيت بيانجامد و رژيم حاكم را به وسوسه تراشيدن دشمن واهى انداخته و بحران امنيت ملى خود ساخته اى را ايجاد كند تا بدين وسيله, تهديدات داخلى عليه رژيم را خنثى نمايد; امرى كه براى حكومت هاى جهان سوم استفاده از آن امرى متداول است.
                  در حالى كه در دوران جنگ سرد بسيارى از ستيزهاى كشورهاى جهان سوم تحت تإثير سياست هاى قدرت هاى بزرگ قرار داشتند, تعارض هاى موجود در كشورهاى جهان سوم بعد از پايان جنگ سرد, به طور عمده تحت تإثير تحولات داخلى اين گونه جوامع مى باشند. اگر چه نمى توان در اين مورد ويژگى هاى ساختار نظام بين الملل را ناديده گرفت; ولى تشديد بحران هويت, تقابل ميان خرده ناسيوناليسم, بحران مشاركت, بحران توزيع و بحران مشروعيت از جمله مواردى هستند كه موجب بروز تعارض در اين طيف از كشورها گرديده اند. در واقع بايد اذعان كرد كه مسإله تعارض در جوامع جهان سوم, به نحوى از انحا با مسإله توسعه نيافتگى گره خورده است. بسيارى از گروه هاى قومى, نژادى, مذهبى و غيره كه در دوران جنگ سرد در چارچوب هاى سياسى / اجتماعى نسبتا آرامى در كنار يكديگر زندگى مى كردند, پس از جنگ سرد, نبرد جديدى را به خاطر هويت جويى در سراسر جهان شروع كرده اند.
                  اكثر حكومت هاى جهان سوم ديدگاهى نسبتا مشترك درباره سياست بين الملل دارند و از نظر داخلى با مسائلى مشابه در ايجاد امنيت رو به رو هستند. نكات ضعف فراوانى در اين دولت ها مشاهده مى شود كه مهم ترين آن ها عبارتند از: فقدان مشروعيت, فقدان نهادهاى دولتى مدرن و كارآمد, فقدان توافق اساسى بين نخبگان سياسى در زمينه ارزش هاى كليدى و نهادهاى اساسى, فقدان ظرفيت سياسى كه به شهروندان امكان آن را بدهد كه آزادانه در معمارى نظام سياسى خود مشاركت داشته باشند. اين امور منجر به افزايش آسيب پذيرىهاى ملى در اين كشورها شده و تإثيرى مستقيم بر تعريف امنيت ملى و روش هاى استفاده شده براى تإمين آن دارد.
                  نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                  صادق هدايت؛ بوف کور

                  Comment


                  • #10
                    يكى ديگر از آثار جنگ سرد كه در امنيت ملى تإثير گذاشته, اقبال دولت ها و افكار عمومى جهان به سازمان ملل بوده است. سازمان ملل كه در دوره جنگ سرد به خاطر بحران چند جانبه گرايى با نوعى ركود در مسائل جهانى مواجه شده بود, در شرايط جديد در كانون توجه بين الملل قرار گرفت. به نظر مى رسد كه اين سازمان در شكل گيرى نظم جهانى پس از جنگ سرد در راستاى ((نظم امنيتى)) نيز نقش مهمى ايفا نمايد.
                    موقعيت هاى اوليه سازمان در ارتباط با حل بحران هاى منطقه اى, سطح انتظارات از سازمان ملل را به طور فزاينده اى افزايش داده به اين ترتيب, به موازات افزايش شديد انواع فعاليت هاى سازمان ملل, تقاضاى بين المللى براى انواع خدمات اين سازمان به گونه اى چشمگير رو به رشد نهاد.
                    آمار قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى امنيت در اين دوره و مقايسه آن با گذشته مى تواند گوياى ميزان توسل كشورها به اين سازمان و موقعيت آن د رجهت تإمين صلح و امنيت براى اعضاى خود باشد. هر چند تا رسيدن به شرايط ايده آل مورد نظر دولت ها, راه زيادى در پيش دارد; اما اين سازمان در طى دهه اخير تا حدودى جايگاه واقعى خود را پيدا كرده است. در 44 سال اول فعاليت سازمان ملل; يعنى تا حدود سال 1990, ميانگين ماهانه قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى امنيت از يك قطعنامه در ماه تجاوز نمى كرد; در حالى كه از 1991 به بعد, ميانگين ماهيانه اين قطعنامه ها بين پنج تا هفت بود و شمار قطعنامه هاى شورا در ماه ژوئن 1993 به چهارده رسيد.(24)
                    در نتيجه, فعاليت هاى حفظ صلح دستخوش تحولاتى عمده شد. در حالى كه طى 40 سال فعاليت سازمان ملل, شمار عمليات حفظ صلح اين سازمان از سيزده مورد تجاوز نكرده ; در فاصله سال هاى 1988 تا 1996, سازمان ملل ناچار از تشكيل 29 مورد گروه مخصوص عمليات حفظ صلح جديد شد. در چنين شرايطى گذشته از تلاش براى تطبيق عمليات حفظ صلح با شرايط جديد بين المللى, ابزارهاى چند جانبه ديگرى نيز شامل ديپلماسى پيش گيرانه, برقرارى صلح و تحكيم صلح نيز با توجه به الزامات جديد مورد توجه قرار گرفت.
                    با توجه به اين كه تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللى در دوران پس از جنگ سرد بيش از آن كه ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت هاى بزرگ باشد. از درگيرىهاى قومى, نژادى و توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى نشإت گرفته است, مكانيسم سازمان ملل در حل بحران ها نقش موثرى را مى تواند ايفا كند. از 89 درگيرى مسلحانه اى كه از سال 1989 تا 1992 در جهان روى داده است, 86 مورد درون مرزى و فقط سه مورد برون مرزى بوده كه اين شرايط, مسووليت خطيرى را بردوش سازمان ملل قرار داده است.

                    نتيجه گيرى

                    مفهوم ((امنيت ملى)) از مفاهيمى است كه هم در بعد نظرى و هم در بعد عملى توجه بسيارى از تئوريسين هاى روابط بين الملل و سياستمداران را به خود جلب نموده است. امنيت ملى, از معضلات جدى نظام هاى سياسى در شرايط كنونى است. كشورهاى جهان سوم با توجه به شرايط داخلى و با توجه به ساختار نظام بين الملل با يك ناامنى فراگير و همه جانبه دست به گريبان اند. اين گونه كشورها نمى توانند در بعد امنيتى, از تإثير نظام بين الملل بر سمت گيرىها و سياست ها و استراتژىهاى خود چشم پوشى كنند. از ديدگاه مفهومى, ماهيت تحولات و دگرگونى هايى كه از سال 1989 در نظام جهانى رخ داده است, در سه حوزه قابل شناسايى مى باشد كه عبارتند از: 1) كاهش حاكميت ملى; 2) بالا رفتن وابستگى متقابل بين المللى; 3) افزايش كشمكش هاى پراكنده و بدون نظم. با توجه به محورهاى مذكور, روند حركت با انحراف توجهات از امنيت نظامى به اقتصاد و رفاه اجتماعى شدت يافته است. بدين ترتيب, مى توان اذعان كرد كه امروزه كشورهاى جهان سوم با چهار بعد عمده امنيتى مواجه هستند; بعد نظامى, بعد اقتصادى, منابع محيطى و سياسى, فرهنگى.
                    آنچه كه از اين بحث جمع بندى مى شود, آن است كه در دنياى بعد از جنگ سرد, مفهوم جديدى از امنيت متولد شده است كه با مفهوم امنيت در دوره هاى قبل تفاوت هاى اساسى پيدا كرده است. بدين معنا كه امنيت چند جانبه, تجزيه ناپذير و يكسان در حال شكل گيرى است. در نيتجه, طرح راهبردى مقاله اين است كه اگر اولويت هاى باز سازى سياست داخلى (افزايش ظرفيت دولت, بالا بردن مشروعيت نظام سياسى, ايجاد نهادهاى ملى و كارآمد و پاسخ گو كردن نظام سياسى) متناسب با برنامه ريزى در باز سازى ديپلماتيك, اطلاعاتى و نظامى/دفاعى همراه نباشد, تإثير چندانى در افزايش ضريب امنيتى كشورهاى جهان سوم در پى نخواهد داشت.
                    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                    صادق هدايت؛ بوف کور

                    Comment


                    • #11
                      تأثير فساد مالى بر امنيت ملى
                      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                      صادق هدايت؛ بوف کور

                      Comment


                      • #12
                        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                        صادق هدايت؛ بوف کور

                        Comment

                        Working...
                        X