Shahla Jahed

[GoorGoor]

از سوي قضات شعبه 7 تشخيص ديوان عالي كشور

حكم اعدام شهلا جاهد تاييد شد

حكم اعدام شهلا جاهد به اتهام قتل همسر ناصر محمدخاني از سوي قضات شعبه هفت تشخيص ديوان عالي كشور تاييد شد.


يك مقام آگاه با اعلام اين خبر افزود: پس از ارسال پرونده به شعبه هفت تشخيص ديوان عالي كشور قضات دادگاه بررسي پرونده را به صورت همه جانبه آغاز كرده و سرانجام راي خود را صادر كردند.
وي افزود: قضات با اكثريت راي شهلا جاهد را مجرم شناخته و حكم اعدام او را تاييد كردند.
عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع متهم نيز به خبرنگار اجتماعي فارس گفت: امروز به شعبه هفتم تشخيص ديوان عالي كشور رفتم. حكم از سوي قضات انشا و امضاء شده است. هم اكنون حكم صادره در مرحله تايپ است و قرار است روز چهارشنبه به طرفين پرونده ابلاغ شود.
شهلا متهم است 17 مهر ماه سال 81 همسر ناصر محمد خاني فوتباليست سرشناس را به قتل رسانده است كه پس از دو جلسه محاكمه به قصاص محكوم و حكم مجازاتش از سوي قضات ديوان عالي كشور تاييد شد.
پرونده شهلا با اعتراض موكلش به حكم براي رسيدگي به شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور فرستاده شد كه حكم از سوي قضات اين شعبه نيز تاييد شد.
شهلا جاهد پس از تاييد حكم اعدامش از سوي ديوان عالي كشور در يك قدمي مرگ قرار داشت كه وكيل او در نامهاي به سيد محمود هاشمي شاهرودي خواستار رسيدگي مجدد به اين پرونده شد كه رئيس قوه قضائيه اجراي حكم را متوقف كرد تا پرونده مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

[Rasputin]

تأیید حکم مشهورترين زن محکوم به اعدام در ايران


پرونده شهلا جاهد يکی از خبرسازترين ماجراهای جنائی ايران بوده است
دیوان عالی ایران برای سومین بار حکم اعدام شهلا جاهد را به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی، از فوتبالیستهای مشهور ایران، تأیید کرد.
ديوان عالی پیشتر نیز دو بار حکم اعدام شهلا جاهد را تأیید کرده بود اما رئيس قوه* قضائيه از اجرای حکم اعدام جلوگیری و پرونده را برای بررسی بیشتر به دیوان بازگردانده بود.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از* چهار قاضی شبعه سوم دیوان عالی کشور، سه نفر اعدام موکل وی را تأیید و یک نفر آن را رد کرده اند که در نتیجه، این حکم مورد تأیید قرار گرفته است.

آقای خرمشاهی گفته که همچنان از طربق درخواست از دادستان کل کشور امکان جلوگیری از اجرای حکم اعدام وجود دارد اما او در عین حال از خانواده مقتول خواسته که از حق قانونی خود برای درخواست اعدام شهلا جاهد صرف نظر کنند و به جای آن، دیه (خونبهای) مقتول را دریافت کنند.

شهلا جاهد، قاتل فاطمه (لاله) سحرخيزان همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران شناخته شده است.

لاله سحرخیزان در هفدهم مهر ۱۳۸۱ در خانه خود و در حالی که همسرش همراه با تيم پرسپوليس در آلمان به سر می برد و فرزندانش در مدرسه بودند، با ضربات چاقو به قتل رسيد.

پليس در مراحل تحقيق در مورد این پرونده، به ارتباط پنهان ميان ناصر محمدخانی و شهلا جاهد پی برد و با يافتن قرائنی عليه شهلا جاهد، او را بازداشت کرد.

شهلا جاهد در مراحل بازجويی، خود را همسر موقت (صيغه ای) ناصر محمدخانی معرفی و به قتل همسر عقدی او اعتراف کرد اما سپس در دادگاه منکر اعترافات خود شد و فرد ديگری را به عنوان قاتل معرفی کرد.

دادگاه طی روندی طولانی که از خبرسازترين پرونده های جنايی ايران شد، شهلا جاهد را قاتل شناخت و سرانجام شعبه 1154 حکم به قصاص (اعدام) او داد.

با اینکه شعبه های 15 و 26 دیوان عالی کشور طی دو مرحله، حکم اعدام شهلا جاهد را تأیید کردند، نامه ای که وکیل او به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن از مستنداتی خبر داد که به گفته وی می تواند به بیگناهی موکلش بینجامد، باعث جلوگیری از اجرای حکم شد.

اما اکنون پس از دو سال و نیم از زمانی که اجرای اعدام به حکم رئیس قوه قضائیه متوقف شد، این بار شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی به تأیید حکم اولیه دادگاه در مجرم بودن شهلا جاهد و اعدام او داده است.

[Rasputin]

شهلا جاهد برای سومین بار از طناب دار رهید


پرونده شهلا جاهد يکی از خبرسازترين ماجراهای جنائی ايران بوده است
رئیس قوه قضائیه ایران برای سومین بار با اجرای حکم اعدام شهلا جاهد، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست مشهور ایرانی مخالفت کرده و دستور داده که وی بار دیگر محاکمه شود.
شهلا جاهد، قاتل فاطمه (لاله) سحرخيزان همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران شناخته شده است.

لاله سحرخیزان پنج سال پیش در خانه خود و در حالی که همسرش همراه با تيم پرسپوليس در آلمان به سر می برد و فرزندانش در مدرسه بودند، با ضربات چاقو به قتل رسيد.

پليس در مراحل تحقيق در مورد این پرونده، به ارتباط پنهان ميان ناصر محمدخانی و یک پرستار به نام شهلا جاهد پی برد و با يافتن قرائنی عليه شهلا جاهد، او را بازداشت کرد.

شهلا جاهد در مراحل بازجويی، خود را همسر موقت (صيغه ای) ناصر محمدخانی معرفی و پس از یازده ماه مقاومت در بازجویی سرانجام به قتل همسر عقدی او اعتراف کرد اما سپس در دادگاه منکر اعترافات خود شد.

اما دادگاه شهلا جاهد را قاتل شناخت و حکم به قصاص (اعدام) او داد.

این حکم در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید شد اما یکی از قضات پرونده با ارسال نامه ای برای رئیس قوه قضائیه ده مورد ایراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پی آن، رئیس قوه قضائیه با جلوگیری از اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد.

این دادگاه نیز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه 26 دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را تأیید کرد.

این بار وکیل شهلا جاهد با ارسال نامه ای برای رئیس قوه قضائیه، از مستنداتی سخن گفت که حاکی از بیگناهی وکیل است و رئیس قوه قضائیه بار دیگر از اجرای حکم جلوگیری کرد و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داد.

بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامی که دادگاه صادر کرد در شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید شد.

اما با وجود گذشت بیش از هفت ماه از صدور رأی تأیید دیوان عالی، دستور اجرای حکم اعدام شهلا جاهد صادر نشد تا اینکه روز گذشته (21 بهمن) رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده شهلا جاهد دارای ایرادهای شکلی و ماهوی است و باید تحقیقات درباره قتل از ابتدا آغاز شود و قاضی دیگری به پرونده رسیدگی کند.

روزنامه اعتماد که عنوان درشت صفحه نخست خود را به نقض حکم اعدام شهلا جاهد اختصاص داده نوشته که طی سه مرحله ای که شهلا جاهد تا آستانه اعدام پیش رفت، مجموعاً ۲۷ قاضی در مراحل مختلف به پرونده او رسیدگی کردند که بیست تن از آنان وی را گناهکار و هفت نفر بیگناه شناختند و هم اکنون حجم پرونده شهلا جاهد به 3500 صفحه رسیده است

ماجرای قتل همسر ناصر محمدخانی طی پنج سال گذشته از گزارشهای پرخواننده صفحه حوادث روزنامه ها و بخصوص مطبوعات حوادثی و عامه پسند ایران بوده و شهلا جاهد را به مشهورترین زن ایرانی تبدیل کرده که در انتظار اعدام به سر می برد.

اکنون که شهلا جاهد بار دیگر از طناب دار رسته، روزنامه اعتماد نوشته که وی در حال نوشتن خاطرات و زندگینامه خود است.

[siamak]

[Rasputin]

قاضي حسين پور تا هفته ديگر راي دادگاه شهلا جاهد را صادر مي كند

آخرين جلسه محاكمه شهلا جاهد به اتهام قتل صبح دوشنبه به طور غيرعلني برگزار شد و رئيس دادگاه پس از اخذ آخرين دفاع از متهم صدور راي را به هفته آينده موكول كرد.به گزارش خبرنگار ما جلسه صبح دوشنبه در حالي برگزار شد كه قاضي حسين پور- رئيس شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت- از پيش اعلام كرده بود اين جلسه آخرين روز محاكمه است و همه ابهامات پرونده بايد تا پايان اين جلسه مشخص شود. با اين وجود بدون احضار شهود به دادگاه، آخرين دفاعيات از شهلا اخذ شد و اين زن متهم به قتل كه از سال 81 تاكنون در بازداشت به سر مي برد برخلاف ادعايي كه قبل از شروع دور جديد محاكمه مطرح كرده بود، در خلال دفاعيات خود حرفي از ناگفته هاي رازگشايش به زبان نياورد و فقط بار ديگر بر بي گناهي اش اصرار كرد.

من بي گناهم

اولين جلسه محاكمه شهلا ساعت 9 صبح شروع و چهار ساعت بعد با اتمام دادرسي درهاي دادگاه به روي خبرنگاران گشوده شد.شهلا كه اميدوار است اين بار از اتهام قتل تبرئه شود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آخرين دفاعش در دادگاه چه بود، گفت؛ دفاع من اين بود كه من بي گناهم و چرا بايد هفت سال در زندان بمانم. من دلايلي را به قاضي گفتم كه بي گناهي ام را ثابت مي كند. شهلا توانست فقط همين چند جمله را بگويد و پس از آن بلافاصله تحت الحفظ از دادگاه خارج و با يك دستگاه تاكسي ون سبزرنگ به زندان اوين منتقل شد.

اظهارات قاضي پرونده

سپس قاضي روح الله حسين پور كه حساس ترين روزهاي كاري اش را سپري مي كند به اظهارنظر در مورد اين پرونده پرداخت. او در مورد اينكه اين جلسه پايان محاكمه شهلا بود يا دادرسي ادامه مي يابد، گفت؛ در حال تصميم گيري در اين باره هستيم. فعلاً آخرين دفاع را از متهم گرفتم. اگر لازم باشد تجديد وقت خواهيم كرد وگرنه راي را صادر مي كنم. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه هيچ شاهدي به دادگاه احضار نشده است و با توجه به از بين رفتن آثار جرم، بر چه مبنايي در مورد شهلا قضاوت خواهد شد، گفت؛ مستنداتي در پرونده وجود دارد. اگر نياز باشد از مواردي كه قابل بهره برداري است استفاده مي كنم.وي همچنين در خصوص نواقص واردشده به روند دادرسي از سوي وكيل مدافع متهم گفت؛ در مورد مسائل مطرح شده تصميم نگرفتم و نمي توانم بگويم تحقيقات ناقص بوده است. اگر ايرادي ببينم اقدام و نواقص را برطرف مي كنم.

فقط اقرار

عبدالصمد خرمشاهي وكيل شهلا نيز در محوطه مجتمع قضايي بعثت به اظهارنظر در مورد دومين جلسه دادگاه پرداخت. او گفت؛ در ابتداي جلسه باز هم تاكيد كردم بايد نواقص پرونده رفع شود. اگر ابهامات برطرف شود به نفع همه است. تمام اصرار من براي رفع ايرادات به خاطر اين است كه يك بي گناه اعدام نشود. چرا قبل از اينكه اتهام ثابت شود بايد شهلا را مجرم بدانيم. وي ادامه داد؛ رئيس دادگاه حرف هاي من را در مورد ايرادات وارده نپذيرفت و درخواست احضار شهود را رد كرد و اكنون نمي شود پيش بيني كرد نظر او در راي نهايي چه خواهد بود. قاضي معتقد است حكم قبلي مبني بر گناهكار بودن شهلا را ديوان عالي نقض نكرده بلكه اين راي در دفتر نظارت رئيس قوه قضائيه نقض شده است.

اما من با استناد به مواد 265 و 266 آيين دادرسي اعلام كردم حكم قبلي نقض شده است و رسيدگي بايد از اول انجام شود.وي افزود؛ در ادامه دادگاه يكسري مباحث حقوقي مطرح شد و سپس به دفاع از شهلا پرداختم. تنها دليلي كه در پرونده عليه شهلا وجود دارد اقرار اوست. صرف نظر از اينكه انگيزه شهلا از اقرار به قتل لاله چه بوده است، بايد به اين موضوع توجه داشت كه در پرونده هاي قتل كسي كه اقرار مي كند يك مشكلي دارد، چون هيچ كس بي دليل خودش را گرفتار نمي كند. بنابراين فقط اقراري قابل قبول است كه با واقعيت انطباق داشته باشد. اما اعتراف هاي شهلا هيچ كدام مبتني بر واقعيت نيست. چون اثر انگشت، تار مو و هيچ مدرك ديگري عليه او در صحنه جنايت پيدا نشده است و هيچ مدركي وجود ندارد كه حضور شهلا را در صحنه قتل ثابت كند.

آن طور كه شهلا اعلام مي كند اعترافاتش بر اساس گفته هاي ناصر و بر مبناي فرضيات بوده است. شهلا در اعترافاتش گفته روي سينه و بازوي لاله نشسته بوده و مقتول چاقو را از دستش گرفته است. چطور ممكن است كسي روي بازوي يك نفر بنشيند و او بتواند چاقو را از دست فرد مهاجم بيرون آورد. موضوعي كه وجود دارد علاقه شهلا به ناصر است.او مي دانسته در صورت كشته شدن لاله، ناصر را از دست مي دهد بنابراين يكي از دلايل منطقي كه شهلا جرمي مرتكب نشده، همين موضوع است. شهلا اعلام كرده چون در سالگرد قتل، ناصر تحت فشار بوده و از او خواسته جنايت را گردن بگيرد، اين اعترافات را مطرح كرده است. بررسي اعترافات غيرواقعي شهلا اين مساله را ثابت مي كند. از سويي در سيستم هاي نوين قضايي به صرف اقرار متهم نمي توان او را مجرم شناخت و بايد دلايل ديگري هم وجود داشته باشد تا اين اقرار را تقويت كند.

در هر صورت هر كسي دلايلي بر گناهكار بودن شهلا دارد، بايد ارائه دهد.خرمشاهي خاطرنشان كرد؛ خون مسلمان نبايد هدر برود. قتل يك گناه كبيره و جرمي بزرگ است. با اين وجود حتي اگر چند درصد اين احتمال وجود داشته باشد كه اين اتهام متوجه شهلا نيست، بايد دقت بيشتري به خرج بدهيم. بيش از شش سال از اين ماجرا مي گذرد و اظهارنظرهاي مختلفي درباره اين پرونده شده است. اگر دلايل كافي بود فكر مي كنم همان سال اول تكليف پرونده روشن مي شد. اما حتماً مواردي وجود دارد كه پرونده به اينجا كشيده شده است.

تا زماني كه من به عنوان وكيل شهلا هستم تكليف قانوني دارم از طريق مجاري قانوني از حقوق موكلم دفاع كنم. قوه قضائيه خواستار اجراي عدالت است و قطعاً آيت الله هاشمي شاهرودي كه اصرار داشت پرونده اعاده دادرسي شود خواستار شفاف شدن ماجرا است.اين وكيل دادگستري در مورد اظهارات ناصر محمدخاني در جلسه دادگاه گفت؛ ناصر در چند جمله تقاضا كرد قانون اجرا شود. او و اولياي دم خواسته شان مشخص است و بارها هم درخواست شان را تكرار كرده اند.وكيل مدافع شهلا در مورد تصميم نهايي دادگاه گفت؛ در پايان دومين جلسه آخرين دفاع از موكلم اخذ شد و براساس قانون وقتي آخرين دفاع گرفته مي شود ظرف مدت قانوني بايد راي صادر شود.

در همين حال قرار است من يك لايحه تكميلي نيز به دادگاه ارائه كنم و احتمالاً تا هفته آينده دادگاه نظر خود را اعلام مي كند. وي همچنين درباره فرجام خواهي در مورد حكم دادگاه گفت؛ همه احكام قابل تجديدنظر خواهي هستند و حكمي كه اين دادگاه صادر كند اگر عليه موكلم باشد، قطعاً با اعتراض من روبه رو مي شود. شهلا از ابتدا گفته بود بيگناه است. در اين دور محاكمه باز هم اين حرفش را تكرار كرد. در اين جلسه شهلا توضيح داد چرا به قتل لاله اقرار و عليه خودش صحبت كرده است.عبدالصمد خرمشاهي در مورد اينكه با توجه به دفاعياتي كه انجام داده تا چه حد امكان پيروز شدن شهلا در اين محاكمه وجود دارد، گفت؛ بحث برنده و بازنده شدن نيست. بحث اين است كه واقعيت ها كشف شود.

اگر همين الان دادگاه بدون دليل شهلا را تبرئه كند، آيا براي افكار عمومي قناعت وجداني حاصل مي شود و برعكس اگر بدون دليل و مدرك شهلا محكوم شود نيز سوالات افكار عمومي بي پاسخ خواهد ماند. اگر شهلا برنده شود تكليف خون لاله چه مي شود؟ بحث روشن شدن حقايق است. خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه چطور در دو جلسه به پرونده يي كه حجم آن به 11 هزار صفحه رسيده، رسيدگي شده است، گفت؛ اين موضوع بستگي به نظر قاضي دارد. من به اندازه كافي در اين باره صحبت كردم.براساس اين گزارش هم اكنون قاضي حسين پور بررسي هاي خود را روي اظهارات طرفين پرونده آغاز كرده است و طبق قانون بايد يك هفته پس از اخذ آخرين دفاع راي خود را اعلام كند و حكم به تبرئه يا قصاص او بدهد.

[siamak]

http://www.hammihannews.com/news/1191

[Rasputin]

Who Killed Nasser Mohammad Khani's Wife?
"Red Card": Sensational trial of a footballer's mistress charged with murder