Cloning / Shabih Sazi In Religions

[donsaeid]

[donsaeid]

كوتاه سخن اين كه ادعاى فوق درباره فقدان نسب شخص شبيه سازى شده, آن هم به صورت مطلق و نفى هرگونه فاميل و بستگان, ناپذيرفتنى و خلاف فهم عرفى و قواعد شرعى است. بنابراين شخص شبيه سازى شده نيز داراى خويشان طبيعى و فاميل است; اين از صغراى ادعاى فوق.
دوازده: كبراى استدلال فوق نيز سخت محل مناقشه است. به فرض كه شخص شبيه سازى شده مطلقاً فاقد نسب باشد, چه اشكالى دارد كه چنين باشد؟ در سخنان فوق يكى از مستندات تحريم شبيه سازى انسانى, فقدان نسب در نظر گرفته و چنين فرض شده كه اين كار فى نفسه حرام است. حال نوبت اين پرسش است كه (چه كسى گفته است اقدام به ايجاد فردى فاقد والدين و نسب, حرام است؟) كدام (آيه, روايت يا دليل عقلى و يا اجماعى) بر حرمت اين كار در دست داريم؟ ممكن است كسى از اين مسئله استغراب و استعجاب كند, اما اين كار دليلى بر حرمت عملى نيست. اهل سنت غالباً براى اثبات حرمت شبيه سازى انسانى از دلايلى از اين سنخ سود جسته اند و گفته اند كه نتيجه شبيه سازى انسانى آن است كه مثلاً زنى جنينى را در شكم خود مى پرورد كه نه مادر اوست, نه خواهرش و نه خودش! اما گيريم چنين باشد, كجاى اين عمل حرام است؟ قرار است كه در بحث هاى فقهى فقيهانه بحث شود, نه صرف استحسان و مصادره به مطلوب.
در اين جا نخست بايد نشان داد كه اقدام به توليد افراد فاقد نسب حرام است, سپس آن دعاوى را پيش كشيد. اما در اين جا اين مسئله ارسال المسلم گرفته شده; حال آن كه نيازمند اثبات است. در اين مورد تنها كافى است كه سخن يكى ديگر از فقهاى معاصر دالّ بر عدم حرمت فقدان نسب نقل شود, تا بى دليليِ ادعاى فوق روشن شود. به نوشته آٍقاى محمد مؤمن حتى اگر بپذيريم كه كودك شبيه سازى شده, نه پدر دارد و نه مادر, دليلى بر عدم جواز اقدام به ايجاد چنين كسى نيست و مقتضاى اصول, جواز آن است.134 ايشان پس از توضيحى, بار ديگر تأكيد مى كند: (امّا اقدام به كارى كه حاصل آن انسانى بى پدر و مادر نَسَبى باشد, اصلاً مجالى براى تحريم آن نيست).135 حال كه قرار شد از اصل اباحه بياغازيم و براى صدور حكم تحريم, در پى آيه يا روايت و خلاصه دليلى فقه پسند باشيم, بار اثبات بر دوش كسانى است كه اقدام به ايجاد افراد فاقد نسب را حرام مى دانند.
سخن كوتاه اين كه از مسائل اخلاقى پيش كشيده شده در سخنان فوق, نمى توان حرمت شبيه سازى انسانى را استنتاج كرد; زيرا صغرا و كبراى اين دليل ناپذيرفتنى است.

3 . مسائل اجتماعى: سومين دليلى كه به سود ديدگاه حرمت ثانوى شبيه سازى انسانى پيش كشيده مى شود, مسائل اجتماعى است. از اين منظر, شبيه سازى انسانى به پيدايش مسائل اجتماعى ناهنجارى مى انجامد كه موجب سستى اركان جامعه و اختلال نظام مى شود. از اين رو, اين كار به عنوان حكم ثانوى حرام است. طبق اين تحليل:
(عمل شبيه سازى اختلافات زيادى ايجاد مى كند و اركان جامعه را به هم مى ريزد, زيرا با روح آيه (انا جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا)136 سازگار نيست; چرا كه افرادى شبيه و يكدست و طبعاً داراى يك خواسته و يك پايگاه به وجود مى آيند و تنوع اجتماعى از ميان مى رود).137
ماحصل اين دليل آن است كه شبيه سازى انسانى موجب نفى تنوع مى شود و اين با نظام اجتماعى و حكم خدايى ناسازگار است.
بررسى و تحليل دليل سوم: اين دليل بر مفروضات خطايى استوار است. نخستين فرض اين دليل آن است كه انسان يعنى همان ژن هايش. از اين منظر, تشابه ميان اين ژن ها, يعنى تشابه ميان شخصيتِ دارندگانِ آنها; ليكن نگارنده در جاى ديگرى نشان داده است كه انسان فراتر از خزانه ژنتيكى خود عمل مى كند و همواره شخصيت او به دست ژن ها رقم نمى خورد. از اين رو, اين فرض كه خود بر نوعى حتميت ژنتيكى و اصالت زيست شناسى قرار دارد, ناپذيرفتنى است. همچنين در اين فرض ميان صفات فنوتايپ (phenotype) و ژنوتايپ(genotype) تفاوت گذاشته نشده است. از اين رو, به فرض كه امكان ايجاد افراد مشابه وجود داشته باشد, اين تنها يك تشابه زيستى و شكلى است, نه روحى و روانى و اخلاقى.
دومين فرض اين ادعا آن است كه گويى همه كسانى كه خواستار شبيه سازى هستند, از يك الگوى واحد تبعيت مى كنند و همگى خواستار شبيه سازى فرد يا افراد خاصى هستند و طى چند دهه يا قرن, كل بشريت عبارت خواهد بود از ميلياردها نسخه مكرر (الف) و (ب), ليكن بنياد اين فرض خطاست.
سومين نكته اى كه در دليل فوق مفروض است, آن است كه گويى در روى كره زمين تنها يك قدرت قاهره وجود دارد و اين قدرت است كه سرنوشت آينده شبيه سازى را و اين كه چه كسى شبيه سازى شود, رقم مى زند. از اين رو, مى توان پيش بينى كرد كه در آينده تنها افراد معدودى شبيه سازى خواهند شد. اما اين فرض خطاست.
چهارمين فرض خطاى اين دليل آن است كه در شبيه سازى انسانى اساساً تشابه مطلق, حتى از نظر زيستى امكان ناپذير است و تا سه درصد تفاوت ميان شخص شبيه سازى شده و شخصى كه هسته سلول از او گرفته شده است, وجود خواهد داشت; يعنى مشابهت آنان كمتر از دوقلوهاى يك تخمكى خواهد بود.
پنجمين فرض آن است كه شبيه سازى انسانى در صورت جواز به عنوان شيوه مسلط در توليدمثل عمل خواهد كرد, ليكن چنين نيست و همچنان شيوه رايج توليدمثل ادامه خواهد يافت و اگر هم صدها هزار انسان در روى كره زمين نيز دست به شبيه سازى بزنند, تأثيرى بر تنوع بشرى نخواهد داشت و ناقض ساختارى كه خداوند مقرر داشته است, نخواهد بود.
بدين ترتيب, بنياد اين دليل بر مفروضاتى استوار است كه تن به نقد جدى نمى دهند و به سرعت مى توان كاستى آنها را نشان داد. با اين همه, مدافعان ديدگاه فوق بى توجه به واقعيت هاى زيستى و به خصوص تفاوت جدى ميان ژنوتايپ و فنوتايپ, مسئله شبيه سازى هيتلر را پيش كشيده, مى گويند:
(اگر اين راه باز شود, ممكن است جانيان بزرگ جوامع بشرى افرادى مانند هيتلرها و حجّاج ها را كه در هر زمانى يافت مى شود, شبيه سازى كنند).138
امّا تأمل جدى و بررسى ها نشان مى دهد كه شبيه حجاج, منطقاً حجاج نخواهد بود و صفات فنوتايپ را نمى توان شبيه سازى كرد. وانگهى سوءاستفاده احتمالى از يك تكنيك, نمى تواند مجوز حرمت آن باشد, مگر آن كه قائل به سدّ ذرائع باشيم. مرحوم آقاى حكيم با نقل اين اشكال و مسئله امكان سوءاستفاده هاى احتمالى از آن, پاسخى درست, دقيق و فقيهانه مى دهد:
(جنايتكارى, گرچه حرام است, اما چه بسا آن فعلى كه مجرم از آن سود مى جويد, حرام نباشد. جهان امروز چه بسيار وسائلى توليد مى كند كه مجرمان از آن استفاده مى كنند و بيش از شبيه سازى انسانى به سود آنان است, ليكن به ذهن كسى خطور نمى كند كه آنها را تحريم كند و چه بسا استفاده مجرمان از عملى مانند جراحى پلاستيك, بيش از استفاده آنان از شبيه سازى انسانى باشد. حال آيا به اين دليل, جراحى پلاستيك تحريم مى شود).139
حق آن است كه دليل فوق دفاع پذير نيست و نمى توان به استناد آن, حكم به حرمت شبيه سازى انسانى داد. بدين ترتيب, اگر ما باشيم و ادله فوق, نمى توان به ديدگاه سوم رأى مثبت داد و آن را مرجح شمرد. ج) بررسى حكم جواز محدود
اين نگرش با توجه به قواعد اوليه, رأى به جواز مى دهد, ليكن با توجه به آن كه اجراى شبيه سازى انسانى در سطح كلان, به پيامدهاى ناخوشايندى مى انجامد, اين جواز را محدود مى سازد. طبق مبانى اتخاذ شده, اين ديدگاه پذيرفتنى است, اما يك اشكال دارد و آن تصور ساده سازانه آن از شبيه سازى انسانى است. آن جا كه حكم به جواز اين كار شده, عملى فقيهانه صورت گرفته و طبق مبانى مسلط فقهى و اصولى شيعه است, ليكن تصورات رايج درباره شبيه سازى انسانى كه غالباً متأثر از ادبيات علمى ـ تخيلى و آثارى چون (دنياى قشنگ نو) آلدوس هاكسلى بوده, موجب شده است اين جواز محدود باشد تا موجب اختلال نظام نگردد. اما اگر واقعيت هاى علمى را درباره شبيه سازى در نظر بگيريم, مانند عدم تطابق مطلق افراد و عدم امكان شبيه سازى فنوتايپ و پر هزينه بودن اين عمل و امكان بازشناسى افراد شبيه سازى و توجه به اين نكته كنيم كه وجود دوقلوهاى يكسان كه تعداد بسيارى از جمعيت فعلى جهان را تشكيل مى دهند, موجب اختلال نظام نشده اند, نگرانى درباره جواز مطلق آن را برطرف مى شود.
از اين رو, منطقاً و طبق مبانى فقهى و با توجه به يافته هاى علمى, دليلى براى محدود ساختن حكم جواز وجود ندارد; زيرا عملاً حتى اگر اين كار شرعآً مجاز شمرده شود, نمى تواند جاى توليدمثل طبيعى را بگيرد و تكنيكى حاشيه اى خواهد بود; همان طور كه لقاح برون رحمى نتوانسته است جاى توليدمثل طبيعى را بگيرد. اينك تكنيك لقاح برون رحمى جايز است و اين جواز مطلق است و همگان شرعاً مى توانند از آن بهره ببرند, اما عملاً تنها افراد خاصى و تحت شرايط ناخواسته اى سراغ آن مى روند. شبيه سازى انسانى نيز اگر مجاز شمرده شود, وضعى مشابه آن خواهد داشت و چنين نيست كه همه مردم بخواهند يا بتوانند از آن استفاده كنند.

د) بررسى نظريه جواز مطلق

اگر بخواهيم از منظر فقهى و براساس مبانى فقه شيعه به مسئله شبيه سازى انسانى بنگريم, به نظر مى رسد كه اين عمل مشروع باشد و هيچ دليلى براى تحريم آن نيست; زيرا با هيچ يك از آموزه هاى دينى و كلامى ما تعارض ندارد. از نظر فقهى نيز هيچ منعى براى انجام چنين كارى وجود ندارد. از اين رو, با توجه به قاعده منصوص (كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى) و (كل شىء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه), مى توان اين عمل را مجاز شمرد. در نتيجه كارى كه فقهاى قائل به اين نظريه كرده اند, طبق اصول مسلم و مقبول فقه شيعه بوده و خلاف مبنا نبوده است. از اين رو, اگر كسى بخواهد اين نظريه را نقد كند, بايد به نقد مبانى آن بپردازد كه خارج از چهارچوب اين نوشته است.
با اين همه, به نظر مى رسد كه به جاى بحث كلى درباره شبيه سازى انسانى و حكم به جواز, ميان انواع و صورت هاى محتمل اين كار تفاوت گذاشت و به شكلى روشن تر و منضبط تر به بحث پرداخت. براى مثال گاه شبيه سازى انسانى در دايره زوجيت و براى به دست آوردن فرزند است و گاه نيز ممكن است براى اين كار از سلولهاى جسدى و تخمك دو زن و يا تنها يك زن استفاده شود. خلط اين شقوق و همه را به يكسان مورد فتوا قرار دادن, چه بسا در شرايط فعلى و به دليل تازگى اين مسئله چندان مقبول نباشد.
از اين رو, لازم است از اين نقطه عزيمت كه شبيه سازى انسانى مجاز است, بياغازيم, ليكن درباره شقوق و حالات آن به گونه اى مستوفا بحث كنيم و مسائل حقوقى و فقهى آن را روشن نماييم. براى مثال احكام شبيه سازى انسانى در ميان زوجين و بدون نياز به مادر جانشين و با حفظ خزانه ژنتيكى, با شبيه سازى انسانى در موردى كه فرض كنيم قرار است, هسته سلول جسمى دستكارى شود و خارج از كادر زوجيت باشد, ممكن است فرق كند. اين جاست كه غالب فقها در مقام مخالفت, با طرح يك مشكل يا فعل حرام, عملاً حرمت هر نوع شبيه سازى انسانى را نتيجه گرفته اند و متقابلاً برخى با طرح اصل اباحه, راه هرگونه شبيه سازى انسانى را هموار ساخته اند; در نتيجه, در برخى از موارد, دليل اخص از مدعا بوده است.
در اين بحث نگارنده همواره كوشيده است تا اين مسئله را تنها در كادر زوجيت و با فرض آن كه در هسته هيچ دستكارى ژنتيكى صورت نمى گيرد, بحث خود را پيش ببرد. اگر اين راه در پيش گرفته شود, مى توان اميدوار بود كه بتوان از اختلاف نظر و شقاق فراوانى كه در اين مسئله ميان فقهاى شيعه وجود دارد, با آن كه همه آنان تقريباً به يك مكتب اصولى تعلق دارند, اندكى كاست و اين بحث دشوار را گامى به پيش برد.

[donsaeid]

نكته ديگر آن كه اين مسئله, مانند هر مسئله نوپديدى مى تواند موجب ابهامات و گاه سوءفهم هاى عميق شود و حتى كسانى به دليل آن كه فقه ما آماده فهم اين مسئله نيست يا آن كه نمى تواند مسئله تعدد مادران را بپذيرد, آن را يكسره نفى و محكوم كنند و فتوا به حرمت و مفاسد قطعى آن بدهند. ليكن بايد به جاى اين كار, در فقه را بازنگرى كرد و افق فهم خود را به گونه اى وسعت داد كه آماده فهم و تحليل مسائل تازه شد. براى مثال مسئله رحم جايگزين, مسئله اى نوپيداست; در نتيجه, كسانى هنگام مواجهه با آن اوليّات فقه را فراموش و احكامى را بر آن بار كرده اند كه جاى تأمل جدى دارد. در يك جا درباره نسبت ميان مادر جانشين و طفلى كه زاده مى شود, ادعا مى شود كه هيچ رابطه و علقه اى ميان آن دو وجود ندارد و مادر جايگزين نسبت به آن كودك, نامحرم به شمار مى رود. در نتيجه نظر به آن زن كه اجنبى است, جز در وجه و كفين جايز نيست140 و حتى مى توان با او ازدواج نمود.141 اين در حالى است كه چه از فهم عرف كمك بگيريم و چه قائل به تنقيح مناط باشيم و چه قياس اولويت را قبول داشته باشيم, مى توان به سادگى و بدون تكلف آن زن را دست كم به عنوان مادر رضاعى قلمداد نمود و حكم به محرميت او داد.
اما آن سوى ديگر, كسانى صاحب رحم جايگزين را مادر واقعى مى دانند و حتى صاحب تخمك را بيگانه به شمار مى آورند و براى او در تحقق نوزاد هيچ نقشى قائل نيستند.
بدين ترتيب, از حكم به بيگانگى مطلق صاحب رحم تا مادرى تامّ و حقيقى, فاصله فراوانى است كه تنها با عمل دقيق فقيهانه و تنقيح مبانى و توجه به لوازم فتوا و نگاه كلان نگر برطرف مى شود.