Princess Victoria Of Sweden
ازدواج شاهدخت سنت*شكن سوئد
حال برخي معتقدند ازدواج ويكتوريا با مردي معمولي نيز در طول عمر پادشاهي در اين كشور موثر است.
طي هفته گذشته، شاهدخت "ويكتوريا"، وليعهد و جانشين پادشاه سوئد، با اعلام نامزدي خود با "دانيل وستلينگ"، جواني از ميان مردم معمولي سوئد، ديگر اخبار رسانه*هاي سوئد را در سايه قرار داده است.
ويكتوريا با دانيل وستلينگ، مربي ورزش خود نامزد شده است. وستلينگ، مردي 35 ساله و ثروتمند است اما اشراف*زاده نيست. گفته مي*شود همين امر باعث شده آنها براي اعلام تصميم خود براي ازدواج با يكديگر، هفت سال صبر كنند.
بر اساس قانون اساسي قديمي سوئد، خاندان سلطنتي مجبور به ازدواج با اشراف*زادگان بودند. از اول ژانويه سال 1980، از جمله دو تغيير مهم در بخش قانون جانشيني در سلطنتِ قانون اساسي اين كشور شكل گرفت. يكي اينكه در قانون اساسي قديمي سوئد، تاكيد شده بود كه وليعهد سوئد بايد مرد باشد. اين قانون به اين ترتيب تغيير يافت كه فرزند اول خانواده سلطنتي، بتواند بدون توجه به جنسيتش، جانشين پادشاه باشد.
ديگر اينكه ضرورت ازدواج خاندان سلطنتي با فردي از طبقه خودشان از ميان برداشته شد تا كسي كه در انتظار تخت پادشاهي نشسته، بتواند همسر خويش را «انتخاب» كند. در برابر اين آزادي اما مانعي گذاشته شد: در سوئد وليعهد بايد اول از شاه و سپس از دولت، اجازه ازدواج با فرد دلخواهش را بگيرد.
"طاهر صديق"، ژورناليست و مترجم كتاب "قانون اساسي در سوئد" در اين زمينه توضيح مي*دهد: "در ماده 5 قانون جانشيني در سلطنت چنين مطرح شده است كه شاهدخت و شاهپور متعلق به خاندان سلطنتي سوئد نبايد بدون تائيد هيئت وزيران بر مبناي درخواست پادشاه، ازدواج كند. در غير اين صورت، وي حق جانشيني خود و فرزندان و بازماندگان فرزندان خود را از دست خواهد داد."
گفته مي*شود، پادشاه 63 ساله سوئد، "كارل گوستاو شانزدهم"، با ازدواج فرزندش با يك فرد معمولي مخالف بوده. در نتيجه ويكتوريا كه 32 ساله است، براي حفظ حق جانشيني خود ناچار به جلب رضايت پدرش و سپس دولت سوئد شده است.
بودن يا نبودن سلطنت
دولت سوئد اگرچه بالاخره روز سه*شنبه 24 فوريه به درخواست ويكتوريا جواب مثبت داد، اما اعلام اين نامزدي اين روزها به بحث پيرامون قانون جانشيني در سلطنت و بودن يا نبودن سيستم سلطنتي در سوئد دامن زده است. معتبرترين روزنامه سوئد، DN كه يك روزنامه ليبرال است روز پنجشنبه، 25 فوريه با اشاره به قانون جانشيني در سلطنت، و اينكه سيستم پادشاهي روي شانه*هاي ويكتوريا سنگيني مي*كند، آن را نه دموكراتيك و نه انساني خواند؛ چراكه بر اساس آن فردي ناچار مي*شود براي ازدواج با فرد دلخواهش هفت سال صبر كند.
انجمن جمهوري*خواهان سوئد، نيز ضمن اينكه از پيوستن ده*ها تن عضو جديد به اين انجمن در روزهاي اخير خبر داده است، از جمله نخستين مخالفان خبر مربوط به هزينه جشن عروسي اين زوج جوان بود. اين انجمن پرسيده است: چرا بايد پول ماليات، خرج عروسي ويكتوريا و دانيل بشود؟
سازمان تجارت سوئد سال گذشته تخمين زده است كه مراسم ازدواج ويكتوريا بيش از 10 ميليون كرون، هزينه در بر خواهد داشت كه با توجه به بحران اقتصادي موجود بيشتر نيز خواهد شد.
برخي نيز معتقدند اين ازدواج با توجه به اين كه خاندان سلطنتي با حمايت زيادي در ميان مردم روبه*رو هستند، مي*تواند روي انتخابات مجلس در سال 2010 تاثير بگذارد و به موفق شدن دست راستي*ها بينجامد.
سلطنت و دموكراسي
برخي از منتقدان سيستم پادشاهي در سوئد، آن را سيستمي غير دموكراتيك مي*خوانند. "طاهر صديق"، نيز يكي از كساني است كه قانون جانشيني در سلطنت را كه قانوني قديمي در سوئد به شمار مي*آيد، وصله**اي نامناسب براندام قانون اساسي سوئد مي*داند. به عقيده او تضادي بنيادين ميان اين قانون و مواد مربوط به آزادي*هاي پايه*اي، چه در قانون نظام حكومت و چه در دو قانون مربوط به آزادي بيان ديده مي*شود.
او توضيح مي*دهد: "در سه بخش قانون اساسي سوئد يعني قانون نظام حكومت، قانون آزادي مطبوعات و قانون آزادي بيان، آزادي باور و عقيده شهروندان سوئد همواره مورد تاكيد قرار گرفته است، اما ماده چهارم قانون جانشيني در سلطنت، در تضاد آشكار با آزادي عقيده است. اين البته استثنايي است كه تنها پادشاه و خاندان سلطنتي را شامل مي*شود. بر اساس اين ماده، پادشاه هميشه بايد مومن به مذهب ناب انجيلي باشد و شاهپوران و شاهدختان متعلق به خاندان سلطنتي سوئد نيز بايد به اين مذهب باور داشته باشند. وگرنه از تمام حقوق جانشيني محروم خواهد شد.»
حمايت از خاندان سلطنتي
موازي با جريان مخالف سيستم پادشاهي، يك جريان قوي حمايت از خاندان سلطنتي نيز در سوئد وجود دارد كه تا به امروز باعث تداوم سيستم سلطنتي در سوئد شده است. شايد به ددلايلي چون رفتار مردمي خاندان سلطنتي، پيشينه تاريخي اين سيستم در كشور، نقش تبليغاتي* آن در جهان، به ويژه در ارتباط با جايزه نوبل و اينكه سيستم سلطنتي در كشورهاي اسكانديناوي، متفاوت با سيستم سلطنتي در استبداد آسيايي است و بيشتر جنبه سمبليك دارد. حال برخي معتقدند ازدواج ويكتوريا با مردي معمولي نيز در طول عمر پادشاهي در اين كشور موثر است.
ازدواج اعضاي خاندان سلطنتي سوئد با افرادي معمولي، در طول تاريخ اين كشور بارها تكرار شده است. كارل گوستاو شانزدهم، پدر ويكتوريا سال 1976 با سيلويا، ازدواج كرد كه زني معمولي بود و حال دخترش، ويكتوريا، نخستين زن از خاندان سلطنتي سوئد به شمار مي*آيد كه در اين زمينه سنت*شكني كرده است.
"هرمان ليندكويست"، نويسنده تاريخ سلسله برنادت، معتقد است ازدواج وليعهد سوئد با مردي معمولي ممكن است سي سال ديگر به عمر سيستم پادشاهي در سوئد بيافزايد. همچنان كه ازدواج كارل گوستاو شانزدهم با سيلويا به نوعي باعث 33 سال افزايش عمر پادشاهي در سوئد شده است.
"طاهر صديق"، كه بيش از 40 سال است در سوئد زندگي مي*كند، از زاويه ديگري به اين مسئله نگاه مي*كند: "در حكومت مشروطه پادشاهي سوئد، پادشاه با وجود اينكه رسماً رئيس سيستم حكومتي كشور محسوب مي*شود ولي از اختيارات سياسي برخوردار نيست و فقط نقش تشريفاتي دارد. به همين دليل مي*توان گفت سيستم پادشاهي در سوئد را عملا خطر بزرگي تهديد نمي*كند."
وي معتقد است: "در مواد مربوط به نقش پادشاه، در قانون نظام حكومت كنوني نيز اين تشريفاتي بودن مقام پادشاهي كاملاً آشكار است. پادشاه هيچ نقش حكومتي ندارد. بنابراين شايد بتوان گفت، چنان*كه حتي بسياري از مخالفان پادشاهي در سوئد نيز مي*گويند كه تعلق اجباري پادشاه و اعضاي خاندان سلطنتي به "مذهب ناب انجيلي" اصلي است حاشيه*اي براي يك مقام حاشيه*اي فاقد اختيارات حكومتي و از اين رو چشم*پوشي از آن زيان چنداني ندارد."
نظرسنجي*هايي كه در روزهاي اخير صورت گرفته، بر نظر اين دو نويسنده صحه مي*گذارند: مركز آمار سوئد «سيفو»، پرسش*هايي را با 1000 نفر درميان گذاشته است. 15 درصد از اين جمعيت آماري، به*خاطر ازدواج ويكتوريا و دانيل نظر بهتري نسبت به سيستم پادشاهي پيدا كرده*اند. 2 درصد بر تعداد مخالفان پادشاهي افزوده شده و 82 درصد هيچ تغييري در نگاه*شان ايجاد نشده است.
بر اساس اين نظر سنجي بيشتر حاميان سيستم پادشاهي در سوئد، زنان بالاي 65 سال هستند. بيشترين مخالفان سيستم پادشاهي بين سنين 30 تا 49 سال هستند. اين نظرسنجي حاكي است كه در كل، 74 درصد جمعيت سوئد خواهان حفظ نظام پادشاهي هستند.
نظرسنجي موسسه Novus Opinion نيز به سفارش تلويزيون ۴ سوئد انجام شده و نشان مي*دهد كه از هر 10 نفر، 8 نفر با انتخاب دانيل از سوي ويكتوريا موافق بوده*اند. اين نظرسنجي حاكي است كه حدود ۸۳ درصد مردم با ازدواج ويكتوريا با دانيل موافق هستند و تنها ۶ درصد با آن مخالفند.
به اين ترتيب به نظر مي*رسد گرايش قوي جمهوري*خواهي در ميان نمايندگان مجلس سوئد، هنوز موفق به ساختن افكار عمومي نشده است. افكار عمومي، هنوز طرفدار سيستم سلطنتي است و گفته مي*شود سيستم جمهوري با ازدواج "ويكتوريا" با "دانيل وستلينگ"، ممكن است همچنان در انتظار بماند.
حال برخي معتقدند ازدواج ويكتوريا با مردي معمولي نيز در طول عمر پادشاهي در اين كشور موثر است.
طي هفته گذشته، شاهدخت "ويكتوريا"، وليعهد و جانشين پادشاه سوئد، با اعلام نامزدي خود با "دانيل وستلينگ"، جواني از ميان مردم معمولي سوئد، ديگر اخبار رسانه*هاي سوئد را در سايه قرار داده است.
ويكتوريا با دانيل وستلينگ، مربي ورزش خود نامزد شده است. وستلينگ، مردي 35 ساله و ثروتمند است اما اشراف*زاده نيست. گفته مي*شود همين امر باعث شده آنها براي اعلام تصميم خود براي ازدواج با يكديگر، هفت سال صبر كنند.
بر اساس قانون اساسي قديمي سوئد، خاندان سلطنتي مجبور به ازدواج با اشراف*زادگان بودند. از اول ژانويه سال 1980، از جمله دو تغيير مهم در بخش قانون جانشيني در سلطنتِ قانون اساسي اين كشور شكل گرفت. يكي اينكه در قانون اساسي قديمي سوئد، تاكيد شده بود كه وليعهد سوئد بايد مرد باشد. اين قانون به اين ترتيب تغيير يافت كه فرزند اول خانواده سلطنتي، بتواند بدون توجه به جنسيتش، جانشين پادشاه باشد.
ديگر اينكه ضرورت ازدواج خاندان سلطنتي با فردي از طبقه خودشان از ميان برداشته شد تا كسي كه در انتظار تخت پادشاهي نشسته، بتواند همسر خويش را «انتخاب» كند. در برابر اين آزادي اما مانعي گذاشته شد: در سوئد وليعهد بايد اول از شاه و سپس از دولت، اجازه ازدواج با فرد دلخواهش را بگيرد.
"طاهر صديق"، ژورناليست و مترجم كتاب "قانون اساسي در سوئد" در اين زمينه توضيح مي*دهد: "در ماده 5 قانون جانشيني در سلطنت چنين مطرح شده است كه شاهدخت و شاهپور متعلق به خاندان سلطنتي سوئد نبايد بدون تائيد هيئت وزيران بر مبناي درخواست پادشاه، ازدواج كند. در غير اين صورت، وي حق جانشيني خود و فرزندان و بازماندگان فرزندان خود را از دست خواهد داد."
گفته مي*شود، پادشاه 63 ساله سوئد، "كارل گوستاو شانزدهم"، با ازدواج فرزندش با يك فرد معمولي مخالف بوده. در نتيجه ويكتوريا كه 32 ساله است، براي حفظ حق جانشيني خود ناچار به جلب رضايت پدرش و سپس دولت سوئد شده است.
بودن يا نبودن سلطنت
دولت سوئد اگرچه بالاخره روز سه*شنبه 24 فوريه به درخواست ويكتوريا جواب مثبت داد، اما اعلام اين نامزدي اين روزها به بحث پيرامون قانون جانشيني در سلطنت و بودن يا نبودن سيستم سلطنتي در سوئد دامن زده است. معتبرترين روزنامه سوئد، DN كه يك روزنامه ليبرال است روز پنجشنبه، 25 فوريه با اشاره به قانون جانشيني در سلطنت، و اينكه سيستم پادشاهي روي شانه*هاي ويكتوريا سنگيني مي*كند، آن را نه دموكراتيك و نه انساني خواند؛ چراكه بر اساس آن فردي ناچار مي*شود براي ازدواج با فرد دلخواهش هفت سال صبر كند.
انجمن جمهوري*خواهان سوئد، نيز ضمن اينكه از پيوستن ده*ها تن عضو جديد به اين انجمن در روزهاي اخير خبر داده است، از جمله نخستين مخالفان خبر مربوط به هزينه جشن عروسي اين زوج جوان بود. اين انجمن پرسيده است: چرا بايد پول ماليات، خرج عروسي ويكتوريا و دانيل بشود؟
سازمان تجارت سوئد سال گذشته تخمين زده است كه مراسم ازدواج ويكتوريا بيش از 10 ميليون كرون، هزينه در بر خواهد داشت كه با توجه به بحران اقتصادي موجود بيشتر نيز خواهد شد.
برخي نيز معتقدند اين ازدواج با توجه به اين كه خاندان سلطنتي با حمايت زيادي در ميان مردم روبه*رو هستند، مي*تواند روي انتخابات مجلس در سال 2010 تاثير بگذارد و به موفق شدن دست راستي*ها بينجامد.
سلطنت و دموكراسي
برخي از منتقدان سيستم پادشاهي در سوئد، آن را سيستمي غير دموكراتيك مي*خوانند. "طاهر صديق"، نيز يكي از كساني است كه قانون جانشيني در سلطنت را كه قانوني قديمي در سوئد به شمار مي*آيد، وصله**اي نامناسب براندام قانون اساسي سوئد مي*داند. به عقيده او تضادي بنيادين ميان اين قانون و مواد مربوط به آزادي*هاي پايه*اي، چه در قانون نظام حكومت و چه در دو قانون مربوط به آزادي بيان ديده مي*شود.
او توضيح مي*دهد: "در سه بخش قانون اساسي سوئد يعني قانون نظام حكومت، قانون آزادي مطبوعات و قانون آزادي بيان، آزادي باور و عقيده شهروندان سوئد همواره مورد تاكيد قرار گرفته است، اما ماده چهارم قانون جانشيني در سلطنت، در تضاد آشكار با آزادي عقيده است. اين البته استثنايي است كه تنها پادشاه و خاندان سلطنتي را شامل مي*شود. بر اساس اين ماده، پادشاه هميشه بايد مومن به مذهب ناب انجيلي باشد و شاهپوران و شاهدختان متعلق به خاندان سلطنتي سوئد نيز بايد به اين مذهب باور داشته باشند. وگرنه از تمام حقوق جانشيني محروم خواهد شد.»
حمايت از خاندان سلطنتي
موازي با جريان مخالف سيستم پادشاهي، يك جريان قوي حمايت از خاندان سلطنتي نيز در سوئد وجود دارد كه تا به امروز باعث تداوم سيستم سلطنتي در سوئد شده است. شايد به ددلايلي چون رفتار مردمي خاندان سلطنتي، پيشينه تاريخي اين سيستم در كشور، نقش تبليغاتي* آن در جهان، به ويژه در ارتباط با جايزه نوبل و اينكه سيستم سلطنتي در كشورهاي اسكانديناوي، متفاوت با سيستم سلطنتي در استبداد آسيايي است و بيشتر جنبه سمبليك دارد. حال برخي معتقدند ازدواج ويكتوريا با مردي معمولي نيز در طول عمر پادشاهي در اين كشور موثر است.
ازدواج اعضاي خاندان سلطنتي سوئد با افرادي معمولي، در طول تاريخ اين كشور بارها تكرار شده است. كارل گوستاو شانزدهم، پدر ويكتوريا سال 1976 با سيلويا، ازدواج كرد كه زني معمولي بود و حال دخترش، ويكتوريا، نخستين زن از خاندان سلطنتي سوئد به شمار مي*آيد كه در اين زمينه سنت*شكني كرده است.
"هرمان ليندكويست"، نويسنده تاريخ سلسله برنادت، معتقد است ازدواج وليعهد سوئد با مردي معمولي ممكن است سي سال ديگر به عمر سيستم پادشاهي در سوئد بيافزايد. همچنان كه ازدواج كارل گوستاو شانزدهم با سيلويا به نوعي باعث 33 سال افزايش عمر پادشاهي در سوئد شده است.
"طاهر صديق"، كه بيش از 40 سال است در سوئد زندگي مي*كند، از زاويه ديگري به اين مسئله نگاه مي*كند: "در حكومت مشروطه پادشاهي سوئد، پادشاه با وجود اينكه رسماً رئيس سيستم حكومتي كشور محسوب مي*شود ولي از اختيارات سياسي برخوردار نيست و فقط نقش تشريفاتي دارد. به همين دليل مي*توان گفت سيستم پادشاهي در سوئد را عملا خطر بزرگي تهديد نمي*كند."
وي معتقد است: "در مواد مربوط به نقش پادشاه، در قانون نظام حكومت كنوني نيز اين تشريفاتي بودن مقام پادشاهي كاملاً آشكار است. پادشاه هيچ نقش حكومتي ندارد. بنابراين شايد بتوان گفت، چنان*كه حتي بسياري از مخالفان پادشاهي در سوئد نيز مي*گويند كه تعلق اجباري پادشاه و اعضاي خاندان سلطنتي به "مذهب ناب انجيلي" اصلي است حاشيه*اي براي يك مقام حاشيه*اي فاقد اختيارات حكومتي و از اين رو چشم*پوشي از آن زيان چنداني ندارد."
نظرسنجي*هايي كه در روزهاي اخير صورت گرفته، بر نظر اين دو نويسنده صحه مي*گذارند: مركز آمار سوئد «سيفو»، پرسش*هايي را با 1000 نفر درميان گذاشته است. 15 درصد از اين جمعيت آماري، به*خاطر ازدواج ويكتوريا و دانيل نظر بهتري نسبت به سيستم پادشاهي پيدا كرده*اند. 2 درصد بر تعداد مخالفان پادشاهي افزوده شده و 82 درصد هيچ تغييري در نگاه*شان ايجاد نشده است.
بر اساس اين نظر سنجي بيشتر حاميان سيستم پادشاهي در سوئد، زنان بالاي 65 سال هستند. بيشترين مخالفان سيستم پادشاهي بين سنين 30 تا 49 سال هستند. اين نظرسنجي حاكي است كه در كل، 74 درصد جمعيت سوئد خواهان حفظ نظام پادشاهي هستند.
نظرسنجي موسسه Novus Opinion نيز به سفارش تلويزيون ۴ سوئد انجام شده و نشان مي*دهد كه از هر 10 نفر، 8 نفر با انتخاب دانيل از سوي ويكتوريا موافق بوده*اند. اين نظرسنجي حاكي است كه حدود ۸۳ درصد مردم با ازدواج ويكتوريا با دانيل موافق هستند و تنها ۶ درصد با آن مخالفند.
به اين ترتيب به نظر مي*رسد گرايش قوي جمهوري*خواهي در ميان نمايندگان مجلس سوئد، هنوز موفق به ساختن افكار عمومي نشده است. افكار عمومي، هنوز طرفدار سيستم سلطنتي است و گفته مي*شود سيستم جمهوري با ازدواج "ويكتوريا" با "دانيل وستلينگ"، ممكن است همچنان در انتظار بماند.