Economy of Iran

[donsaeid]

جامعه شناسان يكي از مولفه هاي مهم سرمايه اجتماعي را «اعتماد عام» مي دانند. و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمي بخش مهمي از اعتماد عام است. هيچ آفتي براي اعتماد مردم به دولت بيش از بي ثباتي سياست ها، شتابزدگي تصميمات و اتخاذ سياست هاي بلند پروازانه نيست. مردم اين ها را خوب مي فهمند و در تصميمات اقتصادي خود دخالت ميدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد كنند و سرمايه هاي خود را از طريق سرمايه*گذاري در معرض خطر بگذارند و زمين گير كنند، در حالي كه بارها و بارها ديده اند كه سرمايه ها و دارايي هايشان با يك سخنراني در معرض تهديد و نابودي قرار گرفته است، تجارتشان به يك باره با يك تصميم ناگهاني دولت ممنوع شده است و يا تجار بزرگشان ـ حتي اگر خطا كار ـ از طريق رسانه هاي عمومي بي حرمت شده اند. مردم چگونه به تصميمات و قول و قرارهاي يك دولت اعتماد كنند در حالي كه مي بينند يك شبه يك وزير عزل مي شود بدون آن كه بدانند عملكرد او چگونه يا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد كنند وقتي همه تجربه هاي پرهزينه گذشته انكار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار مي شود؟ در شرايطي كه تصميمات كليدي اقتصادي نه تنها به تاخير مي افتد بلكه پس از تصميم گيري ، مجددا مصوبات با دستورهاي متناقض، اجرا نمي شوند و يا مورد ترديد قرار مي گيرند، اعتماد چگونه مي تواند شكل بگيرد؟
جهش هاي اقتصادي ، حاصل حضور نيروهاي خلاق فكري و اقتصادي در عرصه عمل است و اين نيروها معمولا تصميم هاي خود را بر عقلانيتي تاريخي استوار مي سازند. اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت كافي برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخي به اين نيروهاي خط شكن در حوزه هاي فناوري ، توليد و تجارت علامت مي دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهاي آن كاهش مي دهد.براي نيرو هاي خلاق در عرصه اقتصاد ، همه رفتارهاي بي قاعده دولت ، علامتي براي بي اعتمادي به فضاي كسب و كار تلقي مي شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند كه دولت _ عليرغم مخالفت و انتقادهاي اقتصاد دانان و حتي رياست وقت سازمان برنامه و بودجه _ با استفاده بي رويه از افزايش در امدهاي نفتي چه بي ثباتي ها كه براي اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم گيري يكباره براي عدم تغيير ساعت رسمي و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير كشورها در اين زمينه ( كه سالانه موجب سوزاندن ميليارد ها تومان نفت و گاز براي توليد برق مي شود)، تصميم گيري هاي بي ثبات و يكباره در مورد عدم تغيير و سپس تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندي بنزين ، تغيير يكباره ساعات كار بانكها ، تعيين آمرانه نرخ سود بانك ها بدون توجه به نظرات كارشناسان بانك مركزي ، مداخله در مديريت بانك هاي خصوصي و مبارزه هاي شعاري با مفاسد اقتصادي ، همه شاخص هايي هستند كه اعتماد عام نيروهاي خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمي كاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعي شده است.
بازسازي سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهرا يك اقدام اجتماعي است اما ضروري ترين اقدام اقتصادي است كه دولت بايد آغاز كند و براي اين منظور توقف سياست هاي مختل كننده نظم اقتصادي و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موكد اين است كه دولت ـ به عنوان يك عامل مهم تاثير گذار بر سرمايه اجتماعي ـ نه تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعي توجه كند، بلكه اندازه گيري منظم و ادواري سرمايه اجتماعي كشور را نيز در دستور كار خود قراردهد.


14. سخن آخر:
همانگونه كه گروهي از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه اي خطاب به مقام محترم رياست جمهوري عنوان كرده بودند، مشكلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملكرد دولت نهم نيست و تلاش هاي اين دولت براي برون رفت از اين مشكلات ناديده نمي ماند. بعلاوه روشن است كه حل مسائل ساختاري اقتصاد ايران در كوتاه مدت و حتي در طول يك برنامه توسعه امكان پذير نيست. با توجه به اين امر معيار در داوري سياستها و برنامه هاي دولت نهم ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي ها حاكم بر پديده ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي ها ممكن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سياست ها ، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه كه در بخش هاي متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غير علمي وشتابزده بسيار سنگين و غير قابل بازگشت است كه در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه هاي كم درآمد پرداخت مي شود.
بنا به مراتب فوق انتظار مي رود ، دولت نهم با عنايت به نكات عنوان شده در اتخاذ سياستها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني دولتهاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه هاي اقتصادي به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين گردد. گزيده اي از بسيار ، خالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پيشگاه پروردگار يكتا وملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.
فهرست امضاءكنندگان نامه به رييس*جمهوري اسلامي ايران:

دكتر محمود ختائي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر محمد ستاري*فر، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر حسين عبده تبريزي، مدرس دانشگاه*هاي مختلف
دكتر سعيد شيركوند، دانشگاه تهران
دكتر علي قنبري، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر فرشاد مومني، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر احمد ميدري، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر عزيز آرمن، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر سيدجواد آقاجري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر عبدالمجيد آهنگري، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر محسن ابراهيمي، دانشگاه بوعلي همدان
محمدحسين اديب، دانشگاه اصفهان
دكتر حميدرضا ارباب، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سيدمرتضي افقه، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر نعمت*الله اكبري، دانشگاه اصفهان
دكتر صادق بختياري، دانشگاه اصفهان
دكتر لطفعلي بخشي، دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر فاطمه بزازان، دانشگاه الزهراء
دكتر حميد بهمن*پور، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر صفر پيش*بين، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر مهدي تقوي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر مهدي تكيه، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر مهدي جهرمي، دانشگاه علامه طباطبائي
مرتضي چيني*چيان، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سهراب دل*انگيزان، دانشگاه رازي كرمانشاه
دكتر حميد ديهيم، دانشگاه تهران
دكتر حسين راغفر، دانشگاه الزهراء
دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، دانشگاه تهران
دكتر محسن رناني، دانشگاه اصفهان
دكتر منصور زرانژاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر عبدالحسين ساسان، دانشگاه اصفهان
دكتر بهرام سحابي، دانشگاه تربيت مدرس
محمدتقي سيدصدر، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر هوشنگ شجري، دانشگاه اصفهان
دكتر مصطفي شريف، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر حسين صادقي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر علي صادقي تهراني، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر حسن طائي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر عبد الله طاهري، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر سيدكميل طيبي، دانشگاه اصفهان
دكتر رضا عاصي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر لطفعلي عاقلي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر جعفر عبادي، دانشگاه تهران
دكتر سعيد عيسي*زاده، دانشگاه بوعلي همدان
دكتر حسن فرازمند، دانشگاه شهيد چمران اهواز
دكتر علي*اكبر قلي*زاده، دانشگاه بوعلي همدان
دكتر زهرا كريمي، دانشگاه مازندران
محمدولي كيانمهر، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر وحيد محمودي، دانشگاه تهران
دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوي، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سعيد مشيري، دانشگاه علامه طباطبائي
سيدمحمدحسن مصطفوي، دانشگاه تربيت مدرس
حجت اله ميرزائي، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر عليرضا ناصري، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر بهروز هادي زنوز، دانشگاه علامه طباطبائي
دكتر ابوالقاسم هاشمي، دانشگاه شهيد بهشتي
دكترعلي اصغر بانويي، دانشگاه علامه طباطبائي

[Rasputin]

نامه سرگشاده 57 اقتصاد دان کشور
حقايقی پيرامون
اقتصاد بحران زده ايران




گروهی از اقتصاد دانان واساتيد اقتصادی دانشگاه های کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد با ارئه گزارشی از وضعيت موجود اقتصادی نسبت به عواقب سياست های دولت هشدار دادند. دراين نامه 20 صفحه و مشروح، با دقت و متکی آمار و ارقام روی فاجعه بار بودن سياست غير کارشناسی و عجولانه دولت کنونی تاکيد شده است. فشرده اين نامه که خواه نا خواه بازتاب دهنده شرح جزئيات نيست، چنين است:

نيمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. سياست های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمايندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست های اقتصادی دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارشهای فردی و جمعی و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه های جمعی به اطلاع جنابعالی و همكاران محترم شما در هيئت دولت رسيده است. بيم آن می رود که با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسی، اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتری قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگين تر شود. در صورت تقاضای دولت محترم، امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل های اجرايی برای رفع چالش هايی هستند كه برابر گزارش پيوست ، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
دراين نامه تاکيد شده است:

اقتصاد ايران توان بالقوه بالائی برای دستيابی به رشد های سريع تر را دارد ولی رشد تحقق يافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخير موقعيت مناسبی ندارد.

اگر اقتصاد کشور سالانه 2 در صد کمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتی طی يک دوره پنج ساله برای اقتصاد ايران به معنای از دست دادن توليدی بيش از يک سوم توليد فعلی کشور، يعنی 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان می تواند برای 5 ميليون خانوار کم درآمدکشور معادل يک هديه 14 ميليون تومانی باشد. به نظر نمی رسد چنين صرفه جويی و چنين هديه ای از هيچ محل ديگری در اقتصاد کشور قابل تامين باشد.

دلايل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. از جمله، رشد توليدات که در درجه اول در گروی اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادی و ثبات سياست های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطی نبوده است.

به رغم هزينه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمايه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پائين تر از هدف برنامه چهارم يعنی 2/12درصد است.

تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزايش بهره وری است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتری دست يافت. اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنين رشدی تحقق نيافته است.

در سالهای 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمد های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش های بانک مرکزی). قطعا در آتيه نزديک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پيچيده تر بروز می نمايند و مانع رشد پايدارمی شوند. سياست انبساطی مالی و افزايش بی رويه بودجه دولت نيز بر خطر بحران افزوده است.



حساب ذخيره ارزی نيزکه برای مقابله با تکانه های محتوم پيش بينی شده بود، خيلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است. مغايرت داشتن سياست های پولی و بانکی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن نيز دراين نامه مورد تاکيد قرار گرفته است.

سياست انبساط پولی دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال های 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. چنين روندی بار تورمی نقدينگی را تشديد می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پيدا کرده است. فشار اصلی سياست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدی قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدريج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش های بانک مرکزي1385-1383 ).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصميمات غير*علمی و غير كارشناسانه شده است. برای بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است. سياستهای تجاری در جهت اتکاء بيشتر به درآمدهای نفتی و رکود توليد است.

حمايت قرار گيرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند. در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش های بانک مرکزی). سيل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسيب جدی بر فعاليتهای توليدی كشور وارد می كند. توليد كنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و يا به صورت قاچاق وارد می شود. تعقيب سياست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشکستگی واحدهای توليدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های توليد کننده کالاهای غير قابل مبادله است ( بيماری هلندی).



سياستهای دولت در زمينه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادی قرار داده است. محدوديتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بين المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاينانس و ورود سرمايه خارجی به كشور می شود و اين همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ايران شده است.





درسالهای اخير سياست کشور در قبال سرمايه*گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترين پروژه*های سرمايه*گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زير سئوال رفت و از آن ميان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعيتی كه فاينانس خارجی پروژه های سرمايه*گذاری متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گرديده است، انتظار نمی رود در زمينه جذب سرمايه*گذاری مستقيم خارجی موفقيتی نصيب دولت شود. دخالت های شديد دولت در بازار پول و سرمايه ، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نيز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقيقی داشته است.





از جهت تنش های بين المللی هزينه*های تحميلی به اقتصاد كشور ناچيز گرفته می*شود و تحليل*های روشنی در اين زمينه ارائه نمی*شود تا در تصميم*گيری های سياسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد.



رديف نام نام خانوادگی دانشگاه محل تدريس
1 دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 دكتر سيدجواد آقاجری دانشگاه شهيد چمران اهواز
3 دكتر عبدالمجيد آهنگری دانشگاه شهيد چمران اهواز
4 دكتر محسن ابراهيمی دانشگاه بوعلی همدان
5 محمدحسين اديب دانشگاه اصفهان
6 دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 دكتر سيدمرتضی افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
8 دكتر نعمت*اله اكبری دانشگاه اصفهان
9 دكتر صادق بختياری دانشگاه اصفهان
10 دكتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
11 دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
12 دكتر حميد بهمن*پور دانشگاه علامه طباطبائی
13 دكتر صفر پيش بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
14 دكتر مهدی تقوی دانشگاه علامه طباطبائی
15 دكتر مهدی تكيه دانشگاه علامه طباطبائی
16 دكتر مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
17 مرتضی چينی*چيان دانشگاه علامه طباطبائی
18 دكتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
19 دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازی كرمانشاه
20 دكتر حميد ديهيم دانشگاه تهران
21 دکتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
22 دكتر عليرضا رحيمی بروجردی دانشگاه تهران
23 دكتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
24 دكتر منصور زرا نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
25 دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
26 دكتر محمد ستاری فر دانشگاه علامه طباطبائی
27 دكتر بهرام سحابی دانشگاه تربيت مدرس
28 محمدتقی سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
29 دكتر هوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
30 دكتر مصطفی شريف دانشگاه علامه طباطبائی
31 دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران
32 دكتر حسين صادقی دانشگاه تربيت مدرس
33 دكتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
34 دكتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
35 دکتر عبد الله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
36 دكتر سيدكميل طيبی دانشگاه اصفهان
37 دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
38 دكتر لطفعلی عاقلی دانشگاه تربيت مدرس
39 دكتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
40 دكتر حسين عبده تبريزی مدرس دانشگاه*های مختلف
41 دكتر سعيد عيسی*زاده دانشگاه بوعلی همدان
42 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
43 دكتر علی*اكبر قلی زاده دانشگاه بوعلی همدان
44 دكتر علی قنبری دانشگاه تربيت مدرس
45 دكتر زهرا كريمی دانشگاه مازندران
46 محمدولی كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
47 دکتر وحيد محمودی دانشگاه تهران
48 دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربيت مدرس
49 دکتر سعيد مشيری دانشگاه علامه طباطبائی
50 سيد محمدحسن مصطفوی دانشگاه تربيت مدرس
51 دکتر فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائی
52 حجت اله ميرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
53 دكتر عليرضا ناصری دانشگاه تربيت مدرس
54 دكتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی
55 دكتر ابوالقاسم هاشمی دانشگاه شهيد بهشتی
56 دکترعلی اصغر بانويی دانشگاه علامه طباطبائی
57 دکتر احمد ميدری دانشگاه علامه طباطبائي

[Rasputin]

Iran is in discussions about a joint venture to build five crude oil refineries across Asia.
Oil minister Kazem Vaziri Hamaneh said the plants - in Indonesia, Malaysia, Singapore, China and Syria - would have a total capacity of 1.1m barrels a day.

Speaking at the Asia Oil and Gas Conference in Malaysia, Mr Hamaneh did not elaborate on the plans, but said Iran would supplying oil to the sites.

He also said Iran was in talks about storing strategic crude in China.

"Iran has finalised feasibility studies for five refining projects in five Asian countries with a total capacity of 1.1 million barrels per day," Mr Hamaneh told the conference in Kuala Lumpur.

"We are supposed to be partners in the refineries and also try to provide the crude oil for those refineries.

"The aim is to bring Asian countries together and to provide crude oil for mutual benefit," he said.

Chinese demand

China - the world's second largest oil consumer - has been building up its supplies over the last 12 months and recently filled its 33 million-barrel-capacity Zenhai facility.

The country hopes to have a stockpile of 100 million barrels of crude by the end of 2008, with oil supplied by countries such as Iran, Sudan and Angola.

Iran's oil exports to China were 11% higher in the first four months of the year than at the same time last year.

Mr Hamaneh added that with India and China expected to become the world's two major oil consumers in the next 20 years, Iran is keen to build closer ties with Asia.

Benefits

Increasing supplies to China would serve a dual purpose, experts say.

First of all, it would secure more long-term contracts for China and so prevent the country's refiners from pushing prices higher with spot-market deals.

Secondly, it would allow Iran to secure tighter economic ties with a key UN Security Council member.

Iran - the world's second-largest oil producer after Saudi Arabia - is currently under pressure amid rising tensions with the US over its nuclear development plans.

The row has driven oil prices to record levels near $71 a barrel in recent months and led to UN sanctions being imposed against the country.

However, despite crude nearing record levels in recent months, Mr Hamaneh said oil-producing cartel Opec had no plans to increase production.

He told reporters at the talks that current market supplies of oil are adequate while inventories are at high levels.

[Rasputin]

Fifty-seven Iranian economists have launched a scathing attack on President Mahmoud Ahmadinejad.

They have accused his government of ignoring the basics of economics.

The university professors say mismanagement is inflicting a huge cost on the economy, the brunt of which will be borne by people with modest means.

This comes as the price of housing has almost doubled in the last year and food is getting more expensive by the week in Iran.

In an open letter to the media, the economists warned that the government of Mr Ahmadinejad had been making hasty and unscientific decisions, and that if this continued Iran would be pushed into a complex economic crisis.

They say instead of analysing the situation, the government just argues official statistics are wrong, and presents its own questionable figures to say the economy is prospering.

The letter says there is been an unprecedented injection of liquidity into the economy, some $80bn (£40.5bn) of oil money in the last two years.

But it says pumping cash into the economy just delays the problems and makes them worse in the end.

Spiralling inflation

Although the government says it has created two million jobs, the economists say all it did was give loans to start small business and that too, done by diverting funds from other areas, resulted in job losses.

Inflation is said to be at unprecedented levels and that is visible in the shops where many housewives can no longer afford meat or fruit.

Mr Ahmadinejad's frequent trips to the provinces are criticised too - for promoting questionable projects not based on scientific, social or economic principles.

And the economists add that Iran's worsening international relations are imposing a huge cost on its economy which the next generation will pay for.

They say the new officials in government need to understand that economics has rules.

At no point does the letter mention international sanctions or foreign banking restrictions as responsible for Iran's economic woes.

Instead the authors pin the blame squarely on domestic mismanagement.

[Rasputin]

خاموشی بعد از 27 سال از اتاق بازرگانی رفت


آقای خاموشی بعد از 27 سال کنترل اتاق بازرگانی، ریاست را به آقای نهاوندیان واگذار کرد
علینقی خاموشی، بعد از 27 سال ریاست بر اتاق بازرگانی ایران، در انتخابات این اتاق شکست خورد و پست خود را به محمد نهاوندیان، از چهره های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، واگذار کرد.
آقای خاموشی در این انتخابات که با حضور 305 نماینده بخش خصوصی ایران برگزار شد با به دست آوردن 139 رای در مقابل 165 رای از آقای نهاوندیان شکست خورد.

علاءالدین میرمحمد صادقی از اتاق تهران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی مشهد، هوشنگ فاخر رئیس اتاق بازرگانی تبریز و شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شدند.

دو نایب رئیس اول اتاق از همکاران نزدیک آقای خاموشی هستند و آقای میرمحمد صادقی در تمام سال های بعد از انقلاب در کنار آقای خاموشی در اتاق بازرگانی ایران فعالیت داشته است.

همچنین اتاق بازرگانی تهران نیز که مهمترین اتاق بازرگانی در ایران محسوب می شود، در کنترل همفکران آقای خاموشی است و یحیی آل اسحاق یار دیرینه آقای خاموشی ریاست آن را بر عهده دارد.

به عقیده کارشناسان، شکست آقای خاموشی در انتخابات رئیس اتاق بازرگانی نتیجه هماهنگی دولت و همراهی مخالفان سیاسی دولت یعنی اصلاح طلبان بوده که برای برکناری آقای خاموشی هم رای بودند.

به نظر این کارشناسان، انصراف محسن مهرعلیزاده، نماینده اصلاح طلبان، به نفع آقای نهاوندیان، مانع از شکسته شدن آرا شده و نتیجه را به ضرر آقای خاموشی رقم زده است.

کارنامه 27 ساله


به عقیده کارشناسان، کنار گذاشتن آقای خاموشی از ریاست اتاق بازرگانی ایران با کمک دولت و همراهی اصلاح طلبان ممکن شده که در بر کناری آقای خاموشی هم رای بودند

آقای خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عضو حزب موتلفه اسلامی در سال ۵۹ وارد اتاق بازرگانی شد و تا کنون ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت.

آقای خاموشی با آنکه چهار سال نیز در اوائل دهه 1370 نماینده مجلس شد (مجلس چهارم)، اما ریاست بر اتاق بازرگانی را نیز رها نکرد. سمت *های مختلف در اتاق بازرگانی و مدیریت دو کارخانه نساجی (وابسته به جامعه الصادق و کارخانه پارچه بافی وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری) از جمله فعالیت های دیگر اوست.

در بیشتر سالهای بعد از انقلاب، وزارت بازرگانی عمدتا در اختیار محافظه* کاران، به خصوص نزدیکان جمعیت موتلفه قرار داشت و اتاق بازرگانی از همراهی وزرای بازرگانی چون حبیب* الله عسگراولادی (دبیرکل سابق حزب موتلفه) و یحیی* آل* اسحاق (عضو حزب موتلفه) سود *برد.

نیاز دولت به کالاهای اساسی در زمان جنگ، حضور و ارتباط گسترده اعضای حزب موتلفه در شبکه *های توزیع سنتی کالا در بازار، به این گروه محافظه *کار داد تا در میان مدیران تازه کار جمهوری اسلامی جایی برای خود باز کنند.

تغییرات جدید

تحولات سال *های بعد تغییرات گسترده* ای در بخش* های بازرگانی و اقتصادی کشور به *وجود آورد. این تحولات بعد از به قدرت رسیدن محمد خاتمی شکل دیگری گرفت و مسئولیت بخش* های اقتصادی و بازرگانی کم و بیش از تسلط محافظه* کاران خارج شد. اما اتاق بازرگانی همچنان در کنترل محافظه*کاران باقی ماند.

در انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۱۳۷۷ اگر چه تلاش های محدودی برای تغییر مدیریت صورت گرفت، اما این تلاش نامنسجم بود و نتیجه *ای به همراه نیاورد.


محمد نهاوندیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، اکنون معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و مشاور رئیس جمهور ایران است

تلاش برای تغییر ساختار مدیریت اتاق بازرگانی در انتخابات چهار سال پیش نیز ادامه یافت و اصلاح طلبان موفق شدند کنترل اتاق بازرگانی تهران را در اختیار بگیرند، اما مدیریت آنها دوام نیاورد و محمدرضا بهزادیان رئیس اتاق بازرگانی تهران در نیمه راه از ریاست کنار گذاشته شد و به جای وی، محمد نهاوندیان انتخاب شد که اکنون از ریاست اتاق تهران به ریاست اتاق بازرگانی ایران رسیده است.

آقای نهاوندیان دانش آموخته اقتصاد از دانشگا جورج واشنگتن آمریکاست و اکنون به عنوان معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و مشاور رئیس جمهور فعالیت می کند.

رئیس جدید اتاق بازرگانی در سال های بعد از انقلاب و در زمان جنگ هشت ساله با عراق مدتی بر کار تخلیه محموله های کالاهای اساسی در بنادر جنوبی ایران نظارت که زیر آتش نیروهای عراقی قرار داشتند. در دهه 70 آقای نهاوندیان به وزارت بازرگانی رفت و تا رده معاونت وزارت بازرگانی نیز بالا رفت.

از وی به عنوان یکی از نزدیکان علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یاد می شود که دو سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری برای آقای لاریجانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود برنامه اقتصادی نوشت.

به باور کارشناسان، نمی توان توقع زیادی از تغییر مدیران اتاق بازرگانی ایران داشت، زیرا این اتاق اصولا اختیارات چندانی ندارد؛ به خصوص که نزدیک به 70 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و بخش عمده ای از بقیه فعالیت های اقتصادی نیز به کشاورزی و ساختمان و خرده فروشی اختصاص دارد که سهمی در اتاق بازرگانی ندارند.

[Rasputin]

اين خانم با آن قيافه و لباس پوشيدن اش بي شباهت به بانوان ايراني نيست. شايد هم اگر کسي نداند در نگاه اول فکر کند که اين عکس در جايي از ايران گرفته شده. اما او وزير اقتصاد کشور امارات متحده عربي است. خانم القاسمي که نام کاملش لبني بن خالد القاسمي است، هميشه و حتي در سفرهاي خارجي خود نيز چنين پوششي دارد، کما اينکه عکس حاضر مربوط به سفر اخيرش به سئول، پايتخت کره جنوبي است. آنچه که باعث شد امروز به او بپردازيم حرف هايي است که وي ديروز بر زبان آورد و در ميان رسانه هاي جهان بازتاب زيادي داشت. او به نمايندگي از دولت امارات اعلام کرد که خارجي ها ديگر خواهند توانست 100 درصد يک شرکت اماراتي را صاحب شوند. تا پيش از اين خارجي ها تنها مي توانستند 49 درصد از يک شرکت را در اختيار داشته باشند و بقيه آن حتماً بايد به اماراتي ها تعلق مي داشت. به عبارت ديگر يک خارجي براي آنکه در امارات شرکت تاسيس و فعاليت کند تا پيش از اين حتماً بايد يک تبعه امارات را شريک خود مي کرد و 51 درصد سهام شرکت اش را در اختيار او مي گذاشت. حالا و با تصميم جديد ظاهراً اين مانع از ميان مي رود. خانم القاسمي طي اظهاراتي که در روزنامه البيان چاپ دبي منتشر شد، تاکيد کرد قانون جديد شرکت ها، هرگونه مانعي در اين زمينه را از ميان خواهد برداشت. وي گفت؛ «طرح اين قانون براي بررسي به وزارت دادگستري عرضه شده و احتمالاً طي تابستان آماده خواهد شد.» البته مي افزايد؛ «نمي توانم بگويم که تا قبل از پايان سال به صورت قانون رسمي درخواهد آمد ولي دير يا زود اجرا مي شود. اولويت فعاليت در اين قانون به آن دسته از شرکت هاي خارجي اي داده شده که بتوانند فناوري هاي پيشرفته وارد کشور کنند و يا سود بالايي نصيب اقتصاد ملي سازند.» او همچنين خبر داد که گفت وگوهايي با مقامات هفت امارت (يا همان استان) در کشور در حال اجرا است. (کشور امارات متحده عربي از هفت امارت که همانند استان هايي مستقل هستند تشکيل شده است.)

در قالب اين گفت وگوها بررسي مي شود که شرکت هاي با 100 درصد مالکيت خارجي در کدام حوزه ها مي توانند فعاليت کنند. البته طبيعي است که اماراتي ها رشته هايي را که به راحتي مي توان در آنها سود به دست آورد مختص خود نگه داشته و به خارجي ها ندهند. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين کشور طي سال 2006 حدود 8/12 ميليارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن افزايش نشان مي دهد. در سال 2005 اين رقم 9/10 ميليارد دلار بود. ارقام مذکور به نقل از خانم القاسمي در روزنامه خليج تايمز چاپ شده اند. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول که ماه گذشته منتشر شد رشد توليد ناخالص داخلي يا به عبارت ديگر رشد اقتصادي امارات در کل سال 2007 ميلادي 2/8 درصد پيش بيني شده است.

[Rasputin]

در حالي وزارت بازرگاني با انتقادات گسترده نسبت به واردات افسارگسيخته روبه رو است که محمدصادق مفتح اعتقادي به واردات بي رويه نداشته و مي گويد؛ وزارت بازرگاني با ايجاد ديوار تعرفه حمايت کافي را از توليد داخلي داشته است، بنابراين انگشت اتهام را نبايد به سمت وزارت بازرگاني گرفت زيرا تاوان توليد غيراقتصادي را نبايد اين وزارتخانه بدهد. بلکه انگشت اتهام را بايد به سمت مسوول توليد نشانه گرفت. معاون وزير بازرگاني معتقد است واردات، تنظيم بازار را به هم نمي ريزد بلکه توزيع بي رويه توازن بازار را به هم مي زند. او معتقد است اختلاف قيمت تمام شده توليد کالا در داخل با نرخ همان نوع کالا در کشورهاي همسايه زمينه قاچاق را افزايش داده است، بنابراين رشد بي رويه قاچاق را نبايد گردن واردات بي رويه انداخت. مفتح در حالي اين اظهارات را مطرح مي کند که برخي از تحليلگران اقتصادي سياست واردات را براي تنظيم بازار بهانه يي دانسته و معتقدند؛ ورود کالا فراتر از سطح نياز داخلي هيچ توجيه علمي ندارد. برخي از کارشناسان با انتقاد از شکاف قيمت تمام شده کالا با آستانه تحمل مصرف کننده مي گويند؛ تنظيم بازار و کنترل قيمت ها در سطح منطقي به خوابي تبديل شده که تعبير آن به اين زودي ها اتفاق نخواهد افتاد. بحث سير صعودي هزينه توليد و نبود هماهنگي ميان وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و بازرگاني نيز از جمله انتقادات نمايندگان مجلس به وزارت بازرگاني است که سال ها است عنوان متولي تنظيم بازار مصرف را يدک مي کشد. در همين حال معاون وزير بازرگاني در گفت وگو با اعتماد با نگاهي تحليلي به تنظيم بازار، وضعيت کنترل قيمت ها را با توجه به سير صعودي هزينه توليد و سطح رفاه مردم تشريح کرده است که در پي مي آيد؛



در حال حاضر نظام بهره وري توليد در مرحله بسيار پاييني قرار دارد. متاسفانه در فرآيند توليد روش بهزراعي اصلاً انجام نشده و غلط انجام مي شود، اين در حالي است که هميشه انگشت اتهام به سمت وزارت بازرگاني است. زماني که توليد در کشور بهينه نيست چه دليلي دارد با ديوار تعرفه، قيمت را براي مردم بالا نگه داريم

تعريف شما از تنظيم بازار چيست؟

در بحث تنظيم بازار از زاويه هاي مختلف مي توان به قيمت کالا رسيد. يکي از روش ها براي تعيين سطح قيمت ها بهاي تمام شده محصول از نگاه توليدکننده است. نرخ هر کالا از نهاده هاي توليد تبعيت مي کند. پس يکي از سطوح قيمتي، نرخ تمام شده کالا است که قيمت عرضه در بازار نبايد از نرخ تمام شده (جهت استمرار توليد) پايين تر باشد. حال از نگاه مصرف کننده بايد به سطحي از قيمت برسيم. بايد در نظر گرفت که کالاي مورد نظر در کجاي سبد مصرفي خانوار قرار مي گيرد. با توجه به سطح رفاهي که تعريف مي شود بايد قيمتي که مصرف کننده در نظر دارد هم ديده شود و اينکه تحمل مصرف کننده در چه سطحي است بنابراين با تعريف دو قيمت مذکور، اگر قيمتي که از سمت مصرف کننده و توليدکننده معقول مطرح مي شود با يکديگر انطباق داشته باشد نرخ موردنظر ايده آل است. اما اگر بالاتر يا پايين تر از سطح معقول باشد بحث تنظيم بازار مطرح مي شود و دولت بايد با استفاده از يارانه و پرداخت مابه التفاوت تلاش کند سطح هر دو قيمت به هم نزديک شود بنابراين سطح منطقي قيمت ها بدين صورت به دست مي آيد که خاص ايران نيست و در بسياري از کشورها کاربرد دارد پس تنظيم بازار نه به معناي تثبيت، نه به معناي کاهش قيمت و نه به معناي افزايش قيمت است بلکه نگه داشتن هر کالا در سطح منطقي (قيمت) است.

با توجه به تعريف تنظيم بازار آيا سياست وزارت بازرگاني روي واردات متمرکز نيست؟

اگر کالا به دليل اينکه توازن عرضه و تقاضا به هم خورده گران يا ارزان شود، مضر و مخرب خواهد بود. بنابراين چهار پارامتر در توازن عرضه و تقاضا نقش دارند که در صورت نبود توازن بازار دچار مشکل مي شود. براي توازن بازار واردات، صادرات، توليد و مصرف بايد هماهنگ باشند پس اين نيست که وزارت بازرگاني صرفاً با واردات، بازار را تنظيم کند بلکه استفاده از اين روش در زمان پيشي گرفتن تقاضا به عرضه رخ مي دهد. همان طور که در زماني که کفه عرضه بر تقاضا پيشي گرفت و قيمت کاهش پيدا کرد تنظيم بازار امر مي کند که سياست جايزه صادراتي را در پيش بگيريم. پس واردات به تنهايي مهم نيست بلکه چهار عامل بايد در کنار هم قرار داشته باشند تا بازار تنظيم شود.

بحث تنظيم بازار در حالي مطرح مي شود که قيمت ها نسبت به سال گذشته روند صعودي داشته و خارج از توان مصرف کننده رشد کرده است؟ به طور مثال قيمت مرغ به 2 هزار تومان رسيده که در صورت افزايش بيش از اين مقدار مردم توانايي استفاده از اين پروتئين را ندارند و همان طور که گوشت قرمز از سبد مصرفي بسياري از خانواده ها در حال حذف شدن است، ممکن است براي مرغ هم اين اتفاق، در صورت افزايش قيمت بيفتد. اين گراني را چطور ارزيابي مي کنيد؟

اين موضوع را بايد از نگاه علمي بررسي کرد، مي گوييد قيمت افزايش پيدا کرد. من مي گويم بله، مگر دستمزد بالا نرفته، مگر برخي از نهادها با رشد قيمت روبه رو نشدند، مگر قيمت جهاني بعضي از کالاها مانند ذرت و... افزايش پيدا نکرده، پس بايد قيمت ها بالا برود. گراني با گران فروشي بايد از يکديگر تفکيک داده شود. زماني که 70 درصد توليد فولاد کشور به بازار جهاني بستگي دارد و بالاي 80 درصد روغن نباتي به قيمت جهاني وابستگي دارد پس نوسانات قيمت جهاني روي نرخ هاي داخل تاثير مي گذارد. در حال حاضر بيش از 50 درصد نهاده هاي دام (علوفه) بايد از خارج وارد شود، پس گراني مذموم نيست.

اينکه هزينه توليد بالا رفته انکار ناپذير است اما بحث تنظيم بازار و کنترل قيمت ها در سطح معقول در کجا قرار مي گيرد؟

ابتدا بايد بپذيريم که تنظيم بازار به معناي تثبيت نرخ ها نيست. در صورت پذيرش اين موضوع در مورد معقول بودن قيمت ها صحبت مي کنيم. قبلاً هم اشاره کردم. يکي مقوله گراني را داريم و دوم مقوله گران فروشي را گراني به منزله افزايش قيمت پذيرفته شده است که در صورت بالا رفتن هزينه توليد(دستمزد، مواد اوليه و...) اتفاق مي افتد که از آن به عنوان گراني معقول نام برده مي شود. پس اين نوع گراني مذموم نيست. زماني که افزايش قيمت از سمت توليدکننده را پذيرفتيم نوبت به مصرف کننده مي رسد. فرض مي کنيم قيمت تمام شده مرغ به 2 هزار تومان رسيد (با توجه به سير صعودي نرخ غلات در بازار جهاني و بالا رفتن هزينه دستمزد)، در چنين شرايطي بحث دولت مطرح مي شود که آيا وزارت بازرگاني مي خواهد نرخ مرغ را روي1800 تومان نگه دارد يا افزايش دهد که اينجا بحث يارانه و حمايت از مصرف کننده مطرح مي شود. دولت براي نگه داشتن قيمت در سطح 1800 تومان بايد يارانه بدهد، هزينه تحميل شده به دولت بايد از کدام بودجه تامين شود. اگر قرار است از محل استقراض از بانک مرکزي (کسري بودجه) تامين شود دوباره موج تورم به دليل کسري بودجه به جامعه برمي گردد. خيلي روشن است که يکي از عوامل افزايش تورم کسري بودجه است که با تزريق پول به کشور، موج تورم به فاصله چند ماه يارانه را مي پوشاند. اگر قيمت از 2 هزار تومان به 1800 تومان برسد به اين معنا نيست که دولت با دادن 200 تومان يارانه کار خوبي انجام داده هر چند مردم يک قلم کالا را توانستند ارزان تر بخرند اما به دليل تامين يارانه از محل کسري بودجه، موج تورم در ده ها قلم ظاهر مي شود و مصرف کننده بالاي 200 تومان براي هر کالا هزينه داده است. به طور مثال در مورد نان، هيچ کسي يارانه 2 هزار و 500 ميليارد توماني به نان را تاييد نمي کند. در حال حاضر چه اقتصاددانان و چه غيرکارشناسان پرداخت اين مقدار يارانه توسط دولت را قبول ندارند زيرا يارانه از محل استقراض داده مي شود که بار تورمي غيرمستقيم آن روي کالاها بسيار بيش از پايين نگه داشتن قيمت يک نوع کالا است. با اين توضيحات دادن يارانه بدترين روش است، اما اينکه دولت بايد هزينه توليد را کاهش دهد، مي پذيرم.

[Rasputin]

براي تنظيم بازار صرفاً پرداخت يارانه توصيه نمي شود اما با توجه به اينکه دولت از تورم سالانه و سير صعودي هزينه توليد مطلع است و قدرت خريد مردم هم با توجه به تورم مشخص است (تورم جلوتر از توان خريد مردم حرکت مي کند) پس چرا هر ساله با مشکل تنظيم بازار روبه رو هستيم؟

در ابتدا من روي قدرت خريد مردم صحبت مي کنم. اگر اثبات شود که در طول سال توانايي خريد مردم جامعه افزايش پيدا کرده به اين معنا است که سطح رفاه جامعه به طور متوسط بالا رفته است و اين موضوع بالعکس هم صدق مي کند. با اين اوصاف، جمع جبري دو فاکتور به شما نشان مي دهد که قدرت مردم بالا رفته يا کاهش داشته است. يکي از اين فاکتورها ضريب افزايش دستمزد و ديگري نرخ تورم است. به طور مثال اگر 20 درصد دستمزد را افزايش داده ولي 5/19 درصد نرخ تورم باشد، نيم درصد به طور عمومي قدرت خريد را افزايش داديد. در طول سال 85، 7/16 درصد حقوق ها بالا رفت پس اگر تورم تا 7/16 درصد افزايش پيدا کند تازه قدرت خريد مردم ثابت مي ماند. در سال گذشته تورم 32/12 درصد بود پس با توجه به نرخ رشد دستمزد سطح رفاه مردم (قدرت خريد) به طور متوسط 4/4 درصد افزايش يافته است.

زماني سطح رفاه بالا مي رود که تورم رواني موجود در جامعه هم از اين فرمول پيروي کند. اين در حالي است که نرخ تورم بيش از توان خريد مردم است. لطفاً توضيح دهيد؟

تورم غيررواني يا رواني نداريم بلکه براساس آمار بانک مرکزي و مرکز پژوهش ها نرخ تورم همان 4/12 درصد بوده است پس تورم بيش از اين نبوده است، اما در بازار قيمت رواني و غيررواني داريم. به طور مثال سيمان ممکن است به دليل يک اتفاق رواني افزايش پيدا کند. اين در حالي است که نرخ روز سيمان در تورم محاسبه مي شود که مجموعه عوامل رواني، عرضه و تقاضا در آن دخيل است پس نرخ تورم براساس يک فرمول مشخص کالاهاي موجود در سبد مصرفي محاسبه مي شود، البته اينکه در بعضي از نقاط افزايش دستمزد بيشتر و در بعضي مکان ها رشد دستمزد کمتر بوده وجود دارد اما در نگاه کلان سطح رفاه (قدرت خريد مردم) نه تنها کاهش نداشته بلکه بالا رفته است. موضوع گراني به اين دولت برنمي گردد بلکه از ساليان گذشته، هميشه از گراني گلايه داشتيم. اين در حالي است که نسبت به سال 57 کشور رشد خوبي داشته است. با مقايسه وضعيت روستاها در حال حاضر و سال 57 مي توان به خوبي پيشرفت حاصل شده را مشاهده کرد. در شرايط فعلي، تعداد روستاهاي برق دار و تعداد دارندگان خودرو افزايش پيدا کرده، اينها همه بيانگر بالا رفتن سطح رفاه است.

پس آنچه که در جامعه مشاهده مي شود و مشکلاتي که مردم با آن درگير هستند در کجاي سطح رفاه قرار مي گيرد؟

بايد از نگاه علمي صحبت کرد، براساس فرمول مشخص، سطح رفاه مردم افزايش يافته پس نبايد احساسي و سليقه يي صحبت کرد بلکه بايد براساس فرمول علمي و در سطح کلان به موضوع نگاه کرد که خدا را شکر شاخص رفاه نسبت به سال 57 صعودي بوده است. پس تورم بيش از قدرت خريد مردم نيست.

با عبور از اين موضوع، وضعيت پيش آمده براي توليدکنندگان قند و شکر و برنج به دليل واردات بي رويه را چطور ارزيابي مي کنيد؟ (با توجه به اينکه بارها احتمال خطر ورشکستي صنعت قند و شکر مطرح شده است.)

ميزان الحراره اقتصاد تحت عنوان شاخص بورس سهام، وضعيت اقتصادي کشور را مشخص مي کند. کارخانه يي که زيان بدهد قيمت سهام آن در بورس به شدت افت مي کند، اين در حالي است که سهام کارخانه هاي قند نسبت به شاخص کل بورس يکي از بهترين سهام ها بوده است.

اينکه شکر کارخانه داران به دليل واردات انبار شده و حقوق کارگران را نمي توانند پرداخت کنند هم بايد در بورس جست وجو شود؟

بخش بسياري از شکر وارداتي، شکر خام بوده که در همين کارخانه هاي قند و شکر تبديل به شکر سفيد شده. سياست واردات شکر خام باعث شد کارخانه هايي که تنها 4 ماه از سال را فعاليت مي کردند 12 ماه کار کنند، در حال حاضر کارخانه هاي قند و شکر سود بسيار زيادي به دست آوردند.

با اين اوصاف موضوع بدهکاري و گلايه کارخانه داران از به فروش نرفتن شکر توليدي را چطور ارزيابي مي کنيد؟

من به شما معيار مشخصي ارائه دادم. با مقايسه نوسانات سهام کارخانه هاي قند و شکر نسبت به ساير سهام ها (خودروسازان و...)، سهام اين کارخانه ها يکي از شيرين ترين سهام ها نسبت به شاخص کل بورس بوده است. اگر بحث فاجعه براي اين صنعت مطرح مي شود بايد سود سهام کارخانه هاي مذکور به صفر برسد که اين اتفاق نيفتاده است. من اعتقاد ندارم که توليدکنندگان قند و شکر از نظر مالي در بحران هستند. متاسفانه اين موضوعات جوسازي و هدايت شده است. رسانه ها نبايد احساسي تحليل کنند بلکه توقع من از يک رسانه خوب، تحليل درست و علمي از موضوعات است. توليدکنندگان قند و شکر با توجه به سودي که به دست آوردند بدهي خود را با چغندرکاران تسويه کرده و مشکل مالي ندارند.

در مورد برنج چطور؟ آيا تخفيف 55 درصدي تعرفه براي برنج پاکستاني صحت دارد؟

برنج هم در شرايط خوبي قرار دارد. دولت کار خود را با تعرفه 150 درصدي براي حمايت از توليد داخل انجام داده است و تخفيف 55 درصدي تعرفه براي واردات برنج پاکستاني صحت ندارد. تعرفه 150 درصدي واردات برنج بيشتر به جوک شبيه است. پس ديوار تعرفه بلند است همچنين ميزان برنجي که توسط مرزنشينان وارد شده نيز مشخص است (که رقم آن بسيار پايين است) و آنچه که توسط شرکت بازرگاني دولتي وارد شده (با حجم بالا) براي ذخاير استراتژيک، نه براي توزيع در بازار بوده است. حالا سوال اينجا است که اين ميزان برنج خارجي که در بازار وجود دارد از کجا آمده است؟ واردات بي رويه نبوده بلکه قاچاق بوده است. آيا اين همه مواد مخدر به دليل واردات بي رويه در جامعه وجود دارد؟ نه به دليل قاچاق اين کالا است. پس توزيع برنج خارجي در بازار را نبايد گردن واردات بي رويه انداخت.

چرا حاشيه امن قاچاق بيشتر از واردات است؟ و چرا برنج قاچاق به راحتي پشت ويترين مغازه ها قابل مشاهده است؟

متاسفانه بحث قاچاق موضوعي جدي است، زماني که قيمت کالاي توليد شده در خارج از کشور نسبت به قيمت توليد داخل ارزان تر باشد قاچاق شکل مي گيرد، حالا سوال اينجا است که چرا برنج، سوخت و... قاچاق مي شود.

در حال حاضر مزارع شاليکاري در خطه شمال نيازمند آبياري نيست پس هزينه تهيه آب را ندارد اما در پاکستان برنج هزينه آبياري دارد. همچنين هزينه حقوق کارگر در هر کشور تقريباً برابر است پس چرا هزينه توليد برنج و حتي شکر در داخل بيشتر از پاکستان يا برزيل است، قيمت کالاي قاچاق با توجه به هزينه ريسک، هزينه حمل و نقل و دلالي پايين تر از محصول توليدي در داخل است. شکر هم اگر قاچاق نشود و به صورت رسمي وارد شود با توجه به هزينه حمل با کشتي و پرداخت هزينه گمرکي (تعرفه واردات)، نرخ شکر وارداتي ارزان تر از شکر توليد داخل درمي آيد. در بحث تعرفه ها، پيوستن ايران به سازمان WTO نيز حائز اهميت است. با توجه به تکاپوي ايران براي عضويت در اين سازمان، در صورت پذيرفته شدن درخواست عضويت ايران، کليه تعرفه ها صفر خواهد شد. با اين اوصاف توليد داخلي را تا کي با تعرفه بالا مي توان حمايت کرد. در حال حاضر پيوستن ايران به اين سازمان جهاني را هيچ کس انکار نمي کند.

بحث دامپينگ را تا چه حد در ارزاني قيمت کالاهاي وارداتي موثر مي دانيد؟

دامپينگ توسط پاکستان، کشوري که مانند ما توسعه نيافته است خنده دار است. احتمال دامپينگ توسط برزيل هم محال است، موضوع دامپينگ در يک مقطع خاصي است به طور مثال کشوري يک سال يا 6 ماه دامپينگ مي کند، اين همه سال که نمي توانند هزينه کنند با توجه به اينکه هر دو کشور بدبختي هستند. پس چرا هزينه توليد در کشور ما با توجه به پايين بودن هزينه سوخت، دستمزد و آبياري بالاتر از ساير کشورها است. در حال حاضر نظام بهره وري توليد در مرحله بسيار پاييني قرار دارد. متاسفانه در فرآيند توليد روش بهزراعي اصلاً انجام نشده و غلط انجام مي شود، اين در حالي است که هميشه انگشت اتهام به سمت وزارت بازرگاني است. زماني که توليد در کشور بهينه نيست چه دليلي دارد با ديوار تعرفه، قيمت را براي مردم بالا نگه داريم. اگر قيمت براي مصرف کننده مي تواند کيلويي 400 تومان تمام شود چرا بايد کيلويي 600 تومان در اختيار مردم قرار گيرد. مصرف کننده 200 تومان اضافه از جيب هزينه کند که مي خواهيم تمام ضعف توليد را از جيب مردم و با ديوار تعرفه بپوشانيم که قاچاق اتفاق بيفتد.

[Rasputin]

نقش دولت با توجه به افزايش سالانه هزينه توليد براي حمايت از مصرف کننده چيست؟ آيا به انتقاداتي که در مورد تنظيم بازار مطرح مي شود معتقد هستيد؟

بله، هيچ گاه نگفته ايم که کار ما نقص نداشته بلکه با سينه باز پذيراي انتقادات هستيم اما در بحث تعرفه نبايد به اسم حمايت از توليد کننده و با ايجاد ديوار تعرفه، قيمت ها را بالا نگه داشت، ما بايد از جيب مردم حمايت کنيم، در حال حاضر راندمان در هکتار و اصلاح اراضي خنده دار است. اينکه بخش توليد همت نکرده و هزينه توليد را کاهش نداده نبايد مردم تاوان بدهند. نبايد انگشت اتهام را به سمت وزارت بازرگاني گرفت بلکه بايد به سمت مسوول توليد بگيريم که چرا توليد ما غيراقتصادي است.

با توجه به اظهارات مطرح شده آيا نبايد هماهنگي بين وزارت بازرگاني وجود داشته باشد که وزارت بازرگاني

بر اساس آماري که از وزارت جهاد کشاورزي دريافت مي کند اقدام به تنظيم بازار و کنترل قيمت ها کند؟ (برخي از مسوولان سازمان حمايت معتقدند آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي قابل اعتماد نيست)

اينکه بايد آمار دقيق داشته باشيم درست است اما اينکه چرا بين وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي درخصوص آمار بحث هايي وجود دارد به دليل ماهيت وزارت کشاورزي است. چرا با وزارت صنايع چنين مشکلي نداريم، چون اين وزارتخانه با واحدهاي صنعتي مشخص رو به رو است که قابل ارزيابي هستند اما در وزارت جهاد کشاورزي به دليل بروز حوادثي پيش بيني نشده، برآورد توليد سخت است بنابراين طبيعي است که آمار مشخصي از توليد نداشته باشيم از همين رو منشاء اختلاف ها بر سر آمار و حول همين موضوعات است.

در خصوص تاثير کالاهاي وارداتي به ويژه ميوه روي افزايش قيمت ها چه نظري داريد؟

با ملاحظه شاخص قيمت ها، تا آخر فروردين که اصناف توزيع ميوه را در دست داشتند هيچ گاه قيمت ميوه به بالاتر از هزار تومان نرسيده است.

پس ميوه هايي که پس از کاهش تعرفه وارداتي از قيمت حدود 600 تومان به 1200 تا 1400 تومان رسيد را چطور ارزيابي مي کنيد؟

هيچ وقت قيمت ميوه به بالاي هزار تومان نرسيد. حتي در فروشگاه ها بهترين نوع پرتقال کيلويي 850 تا 900 تومان عرضه شد. نرخ پرتقال، سيب، موز و خيار به هزار تومان نرسيد. با توجه به اينکه توليد پرتقال 30 درصد کاهش داشت، آمار صادرات ميوه به بالاي 240 هزار تن رسيد که سطح قيمت ها با توجه به صادرات معقول بوده است،

براساس آمار رسمي حدود 4 برابر واردات، صادرات ميوه داشتيم.

با توجه به نزديک شدن به ماه مبارک رمضان وزارت بازرگاني چه برنامه يي دارد؟

وزارت بازرگاني براي ماه مبارک رمضان امسال همانند سال گذشته با همکاري اصناف فروش فوق العاده خود را آغاز مي کند. در اين دوره از هفته هاي پاياني شهريور ماه و اوايل مهر ماه که مقارن با آغاز ماه رمضان است برنامه گسترده يي مانند شب عيد اجرا خواهد شد. در اين دوره عرضه مستقيم کالا توسط اصناف انجام خواهد شد و وزارت بازرگاني تنها به اجراي آن نظارت مي کند. لازم به ذکر است که برنامه وزارت بازرگاني در اين ماه بسيار گسترده تر از برنامه شب عيد خواهد بود.



ژ

کاهش 1/1 ميليارد دلاري تراز تجاري ايران

گروه اقتصادي؛ صندوق بين المللي پول در حالي از کاهش بيش از يک ميليارد دلاري تراز تجاري ايران و احتمال واردات64 ميليارد دلاري خبر مي دهد که بسياري از مسوولان نسبت به واردات بي رويه و تداوم آن در سال جاري نگران نبوده و في نفسه واردات را مذموم نمي دانند حتي نسبت به ايجاد گرايش مصرف زدگي ناشي از واردات افسارگسيخته هم سکوت اختيار کرده اند. گزارش جديد صندوق بين المللي پول با عنوان «دورنماي اقتصاد منطقه يي خاورميانه و آسياي مرکزي» نشان مي دهد که در سال 2006 ميزان صادرات ايران معادل 77 ميليارد و 300 ميليون دلار بوده است که با کمتر از شش ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 83 ميليارد دلار خواهد رسيد. اين صندوق ضمن برآورد واردات 64 ميليارد و 800 ميليون دلاري براي کشور در سال گذشته پيش بيني کرد که اين شاخص با کمتر از هفت ميليارد دلار افزايش در سال جاري به 71 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد رسيد. مازاد تجاري کشور در سال جاري 11 ميليارد و 400 ميليون دلار پيش بيني شده است که نسبت به سال گذشته کاهش يک ميليارد و 100 ميليون دلاري نشان مي دهد. اين در حالي است که موسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرده بود که تا سال 1390 واردات کشور افزايش بيش از 5/14 ميليارد دلاري و تراز تجاري کاهش کمتر از 9 ميليارد دلاري خواهد داشت. موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم 2007 خود ضمن برآورد واردات 45 ميليارد و 390 ميليون دلاري براي سال گذشته پيش بيني کرد که اين ميزان در سال جاري با شش ميليارد دلار افزايش به 51 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد. در اين سال تراز تجاري کاهش کمتر از شش ميليارد دلاري داشته و به 18 ميليارد و 590 ميليون دلار خواهد رسيد. اين ميزان در سال گذشته معادل 24 ميليارد و 390 ميليون دلار بود. بنا بر اين گزارش افزايش زياد واردات به 54 ميليارد و 700 ميليون دلار و در همين حال افزايش کمتر صادرات به 72 ميليارد و 230 ميليون دلار منجر به ثبت رقم 17 ميليارد و 530 ميليون دلار براي مازاد تجاري کشور در سال 87 خواهد شد که اين شاخص با کاهش دو ميليارد دلاري در سال 88 به 15 ميليارد و 660 ميليون دلار خواهد رسيد. به گزارش ايسنا در اين سال واردات معادل 57 ميليارد دلار و صادرات برابر با 72 ميليارد و 660 ميليون دلار خواهد بود. سال 89 سالي است که پيش بيني شده تراز تجاري کشور به 16 ميليارد و 220 ميليون دلار افزايش يابد که دليل آن افزايش بيش از دو ميليارد دلاري صادرات به 74 ميليارد و 920 ميليون دلار و افزايش کمتر از دو ميليارد دلاري واردات به 58 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده است. بيزينس مانيتور پيش بيني کرد که در سال 1390 افزايش واردات و کاهش تراز تجاري تداوم داشته باشد به طوري که انتظار مي رود در اين سال واردات به 60 ميليارد دلار افزايش و تراز تجاري به 15 ميليارد و 430 ميليون دلار کاهش يابد.

[Rasputin]

وزير تعاون رژيم در "همايش بازمهندسى ظرفيت*هاى اقتصادى و اجتماعى تشكل*هاى تعاون روستايى و كشاورزى" گفت:"طبق آمارها 70 درصد از نقدينگى كشور در دست 20 درصد افراد جامعه است كه امكان سرمايه و تمول لازم و سرمايه گذارى را دارند و درمقابل عده*اى تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستى و مراكز خيريه و حمايتى قرار دارند لذا اينكه بگوييم با چه درصدى از جمعيت بنا داريم رشد كنيم محل تامل است."

به گزارش ايسنا وى ادامه داد: در كشور ايران بايد بازتاب سهم 25 درصدى اقتصاد در طبقات مختلف كشور ديده شود زيرا اكثريت جامعه فرصت حضور در اقتصاد نداشته*اند در حال حاضر تنها 60 درصد جامعه مي*توانند در حد معيشت خود زندگى كنند و همه* كارگران و كشاورزان و بخش*هاى خرد طبقاتى جزو اين 60 درصد محسوب مي*شوند در حالى كه در اقتصاد تنها به معيشت اكتفا نمي*شود.

[Rasputin]

اداره کشور با فرامین رهبر
تائید سهمیه بندی بنزین
و حمایت از سرمایه گذاری




رهبر جمهوری اسلامی، به سبک شاه و پدرش رضاشاه، روز به روز بیشتر نسبت به همه بدبین میشود و در جزئی ترین امور کشور دخالت می کند. اگر تاکنون سیاست خارجی، سیاست اتمی، امور نظامی، امور امنیتی، انتخابات، تشکیل کابینه ها و حتی کاندیدا شدن و یا نشدن برای ریاست جمهوری و انتخاب و انتصاب شهردار برای تهران را در حوزه دخالت های مستقیم خود قرار داده بود، حال امور جاری در مجلس و جمع و جور کردن خرابکاری های احمدی نژاد را نیز برعهده گرفته است.

به این دو خبر که عینا از میان اخبار روز گذشته خبرگزاری ایسنا نقل شده توجه کنید:

- بدنبال ارجاع تهيه و تدوين طرح حمايت از سرمايه*گذاري از سوي مقام معظم رهبري به قوه قضاييه، سازمان بازرسي کل کشور مسوول آماده کردن اين طرح شد.

- رئيس مجلس با اشاره به گزارش*هاي تقديمي خود به مقام معظم رهبري راجع به سهميه*بندي بنزین تصريح كرد: ايشان هم لزوم رعايت مشكلات دولت را مورد تاكيد قرار دادند. بعد از اجراي سهميه*بندي بنزین قيمت شناور با توجه به ميزان سهميه*بندي و مصرف تعيين خواهد شد.

[Rasputin]

نوک کوه يخ تحريم ها
کاهش 4 ميليارد دلاری
صادرات نفت ايران






"بيزينس مانيتور" در تازه *ترين گزارش خود، که نتايج تحريم های اقتصادی ايران را در بر می گيرد اعلام داشت:

در سال جاری صادرات نفت ايران نسبت به سال گذشته حدود چهار ميليارد و 320 ميليون دلار كاهش داشته است. در سال آينده نيز شاهد كاهش 840 ميليون دلاری ارزش صادرات نفتی ايران خواهيم بود. درآمد نفتی ايران در سال 2006 حدود 52 ميليارد و 990 ميليون دلار برآورد شده است .

با روند کنونی، اين در آمد در سال 2008 نيز به سير نزولی خود ادامه داده و در آمد ايران از فروش نفت و گاز به 47 ميليارد و 830 ميليون دلار خواهد رسيد.

مجموع صادرات ايران در سال 84 معادل 60 ميليارد و 10 ميليون دلار بود که در سال 85 به 68 ميليارد و 610 ميليون دلار رسيد. از اين صادرات تنها 16 ميليارد و 780 ميليون دلار آن صادرات غيرنفتی است. واردات رسمی و پيش بينی شده در بودجه دولت بالغ بر 48 ميليارد دلار است که گفته می شود با واردات غير رسمی و مرسوم شده در جمهوری اسلامی، اين رقم از مرز 60 ميليارد دلار می گذرد. بدين ترتيب و همزمان با نابودی توليد داخلی، ايران تقريبا به همان ميزان که نفت صادر می کند، مايحتاج مصرفی کشور را وارد می کند و به روزمرگی ادامه ميدهد.

[Rasputin]

محمدرضا نقدى, از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استعفا داد. سردار نقدى پس از تغيير دولت جايگزين محمدباقر قاليباف شده بود. او پيشتر معاونت پشتيبانى و لجستيک ستاد فرماندهى نيروهاى مسلح را برعهده داشت. پيش از سردار نقدي، محمدباقر قاليباف فرمانده سابق نيروى انتظامى و شهردار فعلى تهران اين مسووليت را عهده دار بود که پس از انتخاب محمود احمدى نژاد به عنوان رئيس جمهورى از سمت خود استعفا داد و سردار نقدى از طرف احمدى نژاد به اين مسووليت منصوب شد.

نقدى اصلى ترين برنامه خود را مبارزه با قاچاقچيان اعلام کرده بود. او بارها در سخنرانى هاى خود بيان داشت براى اجراى درخواست هاى رئيس جمهور به مبارزه جديد با قاچاقچيان خواهد پرداخت. ستاد مبارزه با قاچاق طى هفته هاى گذشته پرونده هاى بسيارى در مورد قاچاقچيان بزرگ را افشا کرده بود که خبرسازترين آن پرونده ,بهزيست بنياد, بود. اين پرونده موجب شد يکى از افرادى که در ستاد رايحه خوش خدمت قرار داشت با برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه شود. نقدى طى سخنرانى هاى مکرر خود اعلام کرده بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه نخواهد داد مفاسد اقتصادى همچنان باقى بماند. سردار نقدى که سوابق نظامى و انتظامى او موجب شده فعاليت هاى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد فازهاى جديد ترى شود. خبرگزارى فارس روز قبل گزارشى را مطرح کرد که بر مبناى آن يکى از اصلى ترين دلايل استعفاى نقدى را نحوه برخورد ضعيف قوه قضائيه با پرونده هاى قاچاق خصوصاً پرونده بزرگترين بدهکار سيستم بانکى (حميد باقرى درمنى) عنوان کرد.

اما برخى منابع آگاه اعلام کرده اند که موضوع شرکت بهزيست بنياد که حواشى سياسى بسيارى را به وجود آورده بود نيز در تصميم جديد نقدى اثرات بسيارى داشته است. نقدى تاکنون خود در مورد اين استعفا اظهارنظرى نکرده است ولى سايت بازتاب روز قبل گزارش داد، اصولگرايان عدالت خواه تلاش هاى بسيارى را براى انصراف نقدى به خرج داده اند. بازتاب نوشت؛ ,تشديد انتشار اخبارى مبنى بر به نتيجه رسيدن تلاش هاى باندهاى مافياى اقتصاد ايران براى تغيير رئيس ستاد قاچاق کالا و ارز، نگرانى هاى گسترده اى در ميان گروه هاى عدالت طلب اصولگرايان ايجاد کرده است.

سردار محمدرضا نقدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که از نظاميان مورد اعتماد ويژه رهبر انقلاب و عناصر پيگير در مبارزه با مفاسد اقتصادى بوده، به علت عدم تسامح با متخلفان، مورد غضب ويژه باندهاى قدرت و ثروت قرار گرفته و براى تغيير وى از رياست ستاد قاچاق کالا و ارز، اعمال نفوذهاى فراوانى شده است.,همچنين نشريه ,يالثارات, نيز در شماره روز گذشته خود، با هشدار درباره پيامدهاى تغيير سردار نقدي، نتيجه اين اقدام را کاهش محبوبيت رئيس جمهور در ميان اصولگرايان و تخفيف روند مبارزه با مفاسد اقتصادى دانسته است.

گفته مى شود پرهيز سردار نقدى از در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، يکى از دلايل تقويت مخالفان وى است. اين نشريه اصولگرا در معرفى نقدى نوشت؛ ,پس از انتصاب سردار نقدى به رياست ستاد قاچاق کالا، تشديد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که شامل کشف ده ها ميليون ليتر فرآورده هاى نفتى و هزاران تن از ديگر محموله هاى قاچاق مى شد، با تغيير مديران متخلف و همکاران با باندهاى قاچاق، فضاى کلى عليه سردار نقدى توسط محافل قدرت تشديد شد., نقدى تمام تکاپوى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر محور مقابله با باندهاى قاچاق متمرکز کرده بود او طى مدت حضور خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها با گروه هاى گوناگون اقتصادى و به خصوص توليدکنندگان جلساتى را ترتيب داد. او چندى قبل در جمع توليدکنندگان کفش جملاتى را بر زبان جارى ساخت که تا مدت ها حواشى بسيارى را به همراه داشت؛ ,صنعتگران، فعالان اقتصادى و دولت بايد به دنبال کسب درآمد باشند، اما اين کسب درآمد با خط قرمزهايى همراه است تا اقتصاد ملى کشور متضرر نشود., او بارها مواضعى را در دفاع از توليدکنندگان اتخاذ کرده بود. از همين روى طيفى از توليدکنندگان به دفاع از عملکرد نقدى پرداخته بودند. او در حمايت از توليد چنين گفته بود؛ ,هر اندازه در زمينه ورود کالاهاى قاچاق به کشور تلاش کنيم در حقيقت توليد و توليدکننده را تقويت کرده ايم.

بنابراين همه ما مسووليم و بايد به شدت فعاليت کنيم تا از يک سو از اقتصاد ملى در مقابل جريان خلافکار عادى که به دنبال منافع و مطامع مادى است حفاظت کنيم و از سوى ديگر جلوى حرکت هاى سازمان يافته که در فکر تخريب اقتصاد ملى هستند را بگيريم که براى اين کار ارتقاى گمرک در ابعاد مختلف ضرورى است که يکى از آنها بهره گيرى از تجهيزات و فناورى پيشرفته است که البته کارهاى زيادى در اين زمينه انجام شده، ولى بايد سرعت بهره گيرى از اين امکانات افزايش يابد.,

او سال گذشته در مسجد بازار تهران به حمايت مستقيم از بازاريان و توليدکنندگان پرداخته و حتى به صراحت سياست هاى بازرگانى دولت را نيز مورد نقد قرار داده بود؛ ,براى کشورى مانند ايران ننگ است که ميوه کشاورز آن بپوسد و بعد ما از خارج ميوه وارد کنيم., رئيس ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپس وابستگى کشور به نفت، وجود برخى فسادها در نظام ادارى و ضعيف بودن فرهنگ کار و فعاليت را از جمله مسائل کشور برشمرد نقدى سپس به اختصاص ميلياردها تومان وام و تسهيلات بانکى دولت به متقاضيان اشتغال براى اجراى طرح هاى زودبازده اشاره کرد و گفت؛ اگر از توليد کسانى که با استفاده از اين وام ها در بازار به اشتغال مى پردازند، استقبال نشود، آنها پس از مدت کوتاهى علاوه بر بدهکاري، بيکار مى شوند.

او بازاريان را بهترين افرادى قلمداد کرده بود که مى توانند در مقابل قاچاق ايستادگى کنند. شايد سخت گيرى ها نقدى يکى از اصلى ترين دلايل اعمال فشار بر او بوده است. نشريه يالثارات حتى نوشت؛ ,نقدى چند هفته اى بود که به محل کار خود نمى رفت., اين گمانه چندان هم بى ربط نيست چه سردار طى چند هفته اخير و حتى در هنگام افشاى نام اصلى ترين پرونده هاى قاچاق خود در کنفرانس هاى خبرى حاضر نمى شد و دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسووليت او را برعهده مى گرفت. در همين حال روز قبل يک مقام آگاه در گفت وگو با فارس ضمن تاييد خبر استعفاى نقدى از رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت؛ نقدى در مبارزه با قاچاق مبارزه با دانه درشت ها را در برنامه خود قرار داده بود. وى افزود؛ حميدرضا محمدتقى زاده که در حال حاضر دبير ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و پيش از اين رئيس اداره آگاهى تهران بوده به عنوان کانديداى سرپرستى ستاد مطرح است.

[Rasputin]

صف هاي طويل پمپ بنزين ها مردم را به ستوه آورده است. از آن طرف خبر مي رسد که بي احتياطي و ذخيره مقدار زيادي بنزين در يک منزل مسکوني منجر به آتش سوزي و مصدوميت دو آتش نشان در تهران شد. مورد مشابهي هم از کرمان گزارش شد.

گزارش روابط عمومي آتش نشاني تهران نشان مي دهد 23 منزل مسکوني، هشت مغازه و سه کارگاه در تهران از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته دچار حريق شدند. يعني از همان وقتي که بنزين ماشين هاي دولتي با سهميه بندي عرضه شد.

«حسين جوادي»، مسوول ارتباطات آتش نشاني تهران بزرگ، مي گويد؛ «دو حادثه مربوط به احتکار بنزين پيش آمده است. با اينکه اطلاعيه اي هم صادر شده که مردم را از احتکار بنزين برحذر مي دارد اما مثل اينکه مردم خيلي به اين مساله توجه نمي کنند.»

بهروز تشکر مسوول ستاد خبري سازمان آتش نشاني تهران هم درباره حادثه روز جمعه در خيابان پيروزي به شرق مي گويد؛ «هزار ليتر بنزين در گالن هاي 200 ليتري در زيرزميني که آبگرمکن هم در آن روشن بوده آتش گرفته است. دو مامور آتش نشاني هم در اين حادثه بر اثر آتش زخمي شده اند.»

«رضايي» عضو اتحاديه فروشندگان ابزارآلات مي گويد؛ «ميزان فروش پمپ هاي دستي در روزهاي اخير اندکي افزايش يافته است.»

سرهنگ «مهدي احمدي» مدير اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ، مي گويد که هيچ موردي از احتکار بنزين به آنها گزارش نشده است و مي افزايد؛ «ما به دنبال دستگيري اراذل و اوباش هستيم.»

«محمد مقيمي» مدير يک جايگاه اختصاصي بنزين در خيابان شريعتي است و از افزايش مصرف بنزين خبر مي دهد؛ «آن گونه که در رسانه ها اعلام مي شود که بعد از توزيع کارت هوشمند سوخت 16 درصد مصرف بنزين کاهش يافته درست نيست. در اين مدت نه تنها فروش ما کم نشده که بيشتر هم شده است.»

او معتقد است شلوغي پمپ بنزين ها بيشتر از وقتي ايجاد شده که کارت هاي سوخت آمد زيرا براي استفاده از هر کارت حداقل 30 ثانيه زمان به کل زمان بنزين زدن اضافه مي شود.

او مي گويد؛ «اگر سه بار در يک روز از يک کارت هوشمند استفاده شود ديگر نمي توان براي بار چهارم از کارت استفاده کرد و بايد تا فرداي آن روز صبر کنند.» اما مدير يکي ديگر از جايگاه هاي سوخت مي گويد با اينکه کارت ها هوشمند شده،گويا اطلاعات ذخيره نمي شود تا براي نيروي انتظامي يا ديگر مراجع منبعي باشد که با احتکارکنندگان برخورد کنند.


گرسنگي يعني اين،

در راه رسيدن به يکي از پمپ بنزين هاي تهران که ماشين ها در آن صف کشيده اند، ميلاد پيامي عکاس روزنامه از دوستي در آلمان مي گويد که در خبرها شنيد کمبود برنج پيش آمده است. دوست ايراني برنج دوست برخلاف هميشه که يک کيلو برنج مي خريد، به سوپر مارکت رفت و يک کيسه برنج خريد که در زمان قحطي در مضيقه نباشد. صاحبخانه او را با کيسه برنج مي بيند و جريان را جويا مي شود و وقتي دليل را مي فهمد عصباني مي شود و حتي کار به جاهاي باريک و تخليه خانه هم مي کشد زيرا صاحبخانه مي داند که اگر اعلام مي شود چيزي کم است، وظيفه مردم نه احتکار آن، که استفاده کمتر از آن است تا ديگران هم بهره مند شوند.

«محمود ايلمک» راننده ماشيني که ما را تا پمپ بنزين مي برد معتقد است؛ «قحطي يعني وقتي معده ات براي يک پرس غذا جا دارد، با سه پرس هم سير نشوي. قحطي يعني اين.»

تفاوت بنزين کوپني و سهميه بندي

«الهه منصوري»،که در دانشگاه کار مي کند، در گرماي بعدازظهر به پمپ بنزين آمده و در صف منتظر است تا نوبتش برسد. سه بار در ماه باکش را پر مي کرد. الان هم وضع همان است. در مورد شلوغي پمپ بنزين ها مي گويد؛ «نمي دانم چرا اين اتفاق افتاده اما از دوستانم شنيدم که ماجرا به تعطيلي ها و افزايش سفرها مربوط است.»

يکي ديگر از کساني که مي گويد 40 سال کارمند وزارت نفت بوده است، شلوغي اخير پمپ بنزين ها را بي سابقه مي خواند و مي گويد؛ «فکر نمي کنم دليل اصلي اين شلوغي ها احتکار بنزين باشد اما حتي زماني هم که بنزين کوپني بود، آنقدر صف ها شلوغ نبود.»

مامور پمپ معتقد است که شلوغي هاي اخير پمپ بنزين ها ربطي به احتکار بنزين ندارد؛ «الان همه ساعت ها پمپ بنزين ها شلوغ هستند. آن هم به دليل کارت سوخت است. چون استفاده از کارت هوشمند، زمان بنزين زدن را افزايش داده است. پيش از کارت، اگر فروش 50 تا 60 هزار ليتر در روز بود، الان به 30 تا 50 هزار ليتر رسيده است.»

[Rasputin]

Iran says won't rule out using oil as a weapon

TEHRAN (Reuters) - Iran will not rule out using oil as a weapon if the United States resorts to military action against the Islamic Republic over its nuclear program, an Iranian oil official said in remarks published on Tuesday.

"When the Americans say that military action in regard to the nuclear issue has not been put aside, Iran can also say that it will not put aside oil as a tool," Iran's OPEC governor, Hossein Kazempour Ardebili, told Iran's Sharq newspaper.

Washington says it wants a diplomatic end to a row over Iran's nuclear ambitions but has not ruled out force if that route fails. Iranian officials say they do not want to use oil as a weapon but have also said they might do so if pushed.

The United States accuses Iran of seeking to build atomic bombs, a charge Tehran denies.

"We will not start using this tool (of oil) but if others use their tools that they have not put aside to put pressure on negotiations, it is natural that the two sides would discuss all their tools," Kazempour Ardebili said.

Asked what would be the impact if Iran stopped its oil exports, Kazempour Ardebili said: "Definitely the market will be faced with a new shock and oil prices will increase strongly."

He added that prices would climb above $100 a barrel.

Although Iran is OPEC's No. 2 oil producer, it has to import about 40 percent of its domestic gasoline needs to meet domestic demand for fuel because it lacks refining capacity.

Washington has described this as "leverage" in the nuclear row with Tehran.

Kazempour Ardebili said Iran would never face problems obtaining gasoline even if some threatened to hinder supplies.
"If anybody makes a threat about not giving gasoline he should know he will not be successful because the main producers of gasoline are members of OPEC and we will never have difficulties in regards to gasoline," he said.

"We believe energy supplies should be de-politicized as much as possible," he added.

Iran has said it will introduce gasoline rationing for motorists as part of efforts to reduce surging consumption, rising at about 10 percent a year, a sensitive issue when Iran faces a possible new round of U.N. sanctions in the atomic row.

So far only government cars have been rationed and rationing for other motorists has been delayed from May 22. No official announcement has been made about when the full rationing system will formally start.