Corruption

[donsaeid]

رانت، فساد مالي - اداري




در اين مقاله قصد داريم كه رابطه رانت و فساد مالي - اداري را در دوران سازندگي (68 - 76) بررسي كنيم و با آمار و ارقام منتشر شده در اين مورد به ارزيابي موضوع بپردازيم؛ البته نخست لازم است ويژگيهاي دوران سازندگي را از دوران قبل از آن (57 - 6 و بعد از آن، يعني دوران اصلاحات (76 - 83) تفكيك كنيم.


"كلمه مداخل كه ترجمه مناسبي در زبان انگليسي ندارد، در گوش برخي از ماموران ايراني اثر مطبوعي دارد كه فهم آن براي اروپاييان آسان نيست؛ يعني آنچه انسان بهوسيله رشوه و با وسايل ناروا تحصيل كند. بسياري از ماموران ايراني بيشتر در پي مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد كه بهعنوان مقرري دريافت ميدارند. بنابراين در ايران هر مقامي كه درآمد محدود دارد و فرصت تحصيل مداخل پيش نميآورد، شغل و كار بيمقداري محسوب ميشود."لرد كرزن: "ايران و قضيه ايران"، 1892، ترجمه وحيد مازندراني

مقدمه

امروزه تقريبا متخصصان اقتصاد توسعه اجماع دارند كه كشورهاي جنوب كه به توليد مواد خام وابستهاند نه به توليد، اولا كشورهايي رانتي هستند كه درآمد موادخام را گزينشي در جامعه خود تقسيم ميكنند و ثانيا وضعيت اقتصادي - اجتماعي اين كشورها روز به روز بهدليل فساد رو به گسترش بدتر ميشود. در يك گزارش تحقيقاتي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، نيجريه كه در سال 1965 استقلال يافت و از 1967 استخراج و صدور نفت را آغاز كرد، در آن زمان درآمد سرانهاي حدود 350 دلار داشت و 17% جمعيت آن زير خط فقر بودند. بهرغم اينكه در اين مدت (تا 1999) بيش از 350 ميليارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت به اين كشور تزريق شده، هنوز درآمد سرانه حدود 350 دلار است و 77 % جمعيت در زير خط فقر زندگي ميكنند.
در سال 1355 در گزارشي كه به مقامات آمريكايي داده شد، ذكر گرديد كه 40% درآمد نفت ايران در دربار شاه تلف ميشود و اين بهدليل درآمد "بدون زحمت" نفت ميباشد.
بعد از انقلاب بهرغم تاكيد اوليه مسئولان، متخصصان و دستاندركاران مملكت بر توليد و كار نيروي انساني و رهاشدن از درآمد نفت، امروزه پس از 25 سال مشاهده ميشود كه وابستگي ما به درآمد نفت همچنان پابرجا است و اقدام جدي براي توسعه توليد با نيروي كار انساني انجام نشده است. البته رانت حاصل از نفت با مكانيسم پيچيدهتري در ميان بخش معدودي از افراد جامعه توزيع ميشود.
در اين مقاله قصد داريم كه رابطه رانت و فساد مالي - اداري را در دوران سازندگي (68 - 76) بررسي كنيم و با آمار و ارقام منتشر شده در اين مورد به ارزيابي موضوع بپردازيم؛ البته نخست لازم است ويژگيهاي دوران سازندگي را از دوران قبل از آن (57 - 6 و بعد از آن، يعني دوران اصلاحات (76 - 83) تفكيك كنيم.
ويژگيهاي دوران سازندگي
1. در تغيير قانون اساسي و حذف پست نخست وزيري، اقتدار نخست وزير در قانون قبلي در بخش اجرايي به رييس جمهور منتقل گرديد؛ بهعبارت ديگر رئيسجمهور دوران سازندگي به لحاظ قانون اساسي فردي قدرتمند و صاحب نفوذ شد كه درضمن برخلاف قانون قبلي نه از سوي مجلس كه با راي مستقيم مردم انتخاب ميگرديد.
2. تصويب قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول براي نخستين بار يك برنامه مدون پيش روي قوه مجريه قرار داد كه داراي ويژگيهاي ذيل بود:
الف. صدور مجوز استقراض از خارج تا 5/17 ميليارد دلار (البته اين رقم تا بيش از 30 ميليارد دلار افزايش يافت).
ب. قبول برنامه تعديل اقتصادي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و رفع محدوديتهاي گذشته.
ج. گشايش نسبي درآمدهاي دولت (افزايش نسبي قيمت نفت) و كاهش هزينهها (پايان جنگ).
3. تبليغ و توجيه سازندگي سريع و شتابدار بهطوريكه بعضي از مسئولان سازندگي قول ميدادند كه ايران بعد از چند برنامه سازندگي به يك كشور پيشرفته تبديل خواهد شد.
4. توجيه بعضي از نابسامانيهاي مديريتي و خلافهاي مالي - اداري بهدليل شرايط اجباري دوران سازندگي.
5. بستهبودن فضاي سياسي و نقد و نظر منتقدان و فقدان مطبوعات آزاد و گسترده. بهعبارت ديگر نبود ركن چهارم آزاد، پرسشگر، منتقد و جستوجوگر.
6. توصيه و تبليغ مصرفزدگي، هم در رسانههاي موجود و هم از سوي مسئولان اجرايي. برعكس دوران جنگ كه مصرف كم، قناعت و مناعت توصيه ميشد.
7. بلندپروازيهاي گسترده در امر توسعه و اجراي طرحهاي توسعهاي.
با اين ويژگيها، دوران هشت ساله سازندگي آغاز شد و ادامه يافت. اگرچه در سالهاي پاياني، روند كار مورد انتقاد شديد قرار گرفت و حتي براي كنترل تورم اقداماتي برخلاف برنامه اعلامشده اوليه هم صورت گرفت، ولي تاثير خود را گذاشت و نتيجه عملكرد آن قوانين و تبليغات و توصيهها آشكار شد كه كشور هنوز هم درگير عوارض آن ميباشد.
امروزه كسي منكر فساد مالي - اداري گسترده در مملكت نميباشد و حتي در اوايل سال 1380 يك برنامه مشخص جهت مبارزه با "فقر، فساد و تبعيض" از سوي بالاترين مقام مملكت اعلام شد و مبارزه با فساد اقتصادي در دستور كار قوه قضائيه و وزارت اطلاعات قرار گرفت و يكي از فاسدان اقتصادي بهطور علني محاكمه شد (هرچند بعدا محاكمه علني پروندههاي فساد اقتصادي متوقف گرديد) و اطلاعات مفيد و عبرتآموزي پخش گرديد. دراين دستور "تبعيض" را ميتوان معادل "رانت" گرفت. تبعيض يا رانت ميتواند اعم از "رانت اطلاعاتي"، "رانت ارتباطي"، "رانت سببي"، "رانت نسبي" (كه در اصطلاح وابستگان" و "آقازادگان" توسط يك مقام اطلاعاتي اعلام شد)، "رانت اجرايي"، "رانت مالي"… باشد كه در بحث ما، تمامي اين رانتها در نهايت به "فساد مالي - اداري" منتهي خواهد شد. طبيعي است كه در يك كشور توسعهنيافته موقعي كه رانت وجود داشته باشد و كنترلي از نوع دموكراتيك و آزادي گسترده مطبوعات ديگر و رسانههاي جمعي وجود نداشته باشد، اين رانتها تبديل به فساد مالي- اداري شوند.
آنچه در اين نوشتار، فساد مالي - اداري ناميده شده است، آن بخش از فساد مالي - اداري است كه در دستگاه اداري - قضايي ما فساد شناخته ميشود و در اين دستگاهها بههنگام محرزشدن آن در راه تعقيب قضايي و اداري فرد خاطي اقدام ميكنند؛ و الا بخش ديگري از تخلفات اداري و مالي است كه در چارچوب رانت تحقق مييابد، ولي فساد مالي - اداري شناخته نميشود كه اين بخش از فساد مالي - اداري در اين نوشتار گزارش نخواهد شد.
ترديدي نيست كه در تمامي حكومتها، فساد مالي وجود دارد؛ ولي نكته قابل اهميت اولا كم و كيف اين فساد و ثانيا نحوه برخورد كل آن نظام و مردم با اين پديده است. عكسالعمل دولت، حساسيت جامعه و طبقه مسلط، حدگسترش و خطر اين پديده شوم را نشان ميدهد. پس از انقلاب فساد مالي نادر بود و فرهنگ و آرمانهاي دوران انقلاب و يكي دو سال اول انقلاب، مسئولان، مديران و حتي بخش خصوصي را از آلودهشدن تا اين حد به فساد مالي مانع ميشد. ليكن از سالهاي 62 و 63 كمكم شنيده ميشد كه بعضي از مديران دولتي و بخش خصوصي اقدام به سوءاستفاده از مقام و پست و اعتماد مردم ميكنند، ولي موردي به روزنامهها كشانده نميشد و فقط در محافل از آن سخن ميرفت. ظاهرا هم علت علنينكردن اين دستبردها و معرفينكردن افراد خاطي را "تضعيف حكومت اسلامي" و "لطمه به انقلاب" ميدانستند.
هرچه از زمان پيروزي انقلاب فاصله ميگرفتيم، اين پديده بيشتر و بيشتر رشد ميكرد و همهگيرتر و همهجاييتر ميشد، شواهد و آثار آن را ميديديم ولي مدرك و سند مستندي براي ارائه و طرح آن در جامعه كمتر بهدست ميآمد و از مقامات جز سكوت و چشمپوشي چيزي دستگيرمان نميشد. پس از سال 68 و شروع فعاليتهاي سازندگي و بيشترشدن فعاليتهاي اقتصادي و استقراض از خارج، سياست تعديل، خصوصيسازي، بازار آزاد از يك سو و رشد تورم و گراني و سختتر شدن معيشت از سوي ديگر، ابعاد فساد مالي را بسيار گستردهتر و عمق قضيه را خطرناكتر كرد. كمكم بعضي از مسوولان و نمايندگان سكوت را شكستند و در اطراف اين بيماري خطرناك سخن گفتند تا اينكه در چند سال گذشته در اواخر دوران سازندگي، بعضي از موارد خيلي حاد، علني و به دادگاهها كشيده شد و براي اولين بار يك نفر از اين مفسدان اعدام شد و برادر يكي از مسوولان بلندمرتبه جمهوري اسلامي به حبس ابد محكوم گرديد. متعاقب آن، چندمورد تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان مجلس چهارم و پنجم شوراي اسلامي منتشر گرديد. گرچه در مواردي بهنظر ميرسد كه برخورد نمايندگان مجلس از موضع منافع سياسي باشد و حتي عجولانه و بدون تحقيق و تفحص عميق و وسواس لازم، درچنين قضايايي اعلام موضع شده باشد يا رقابتهاي گروهي در چگونگي طرح اين خلافكاريها و فسادها دخيل باشد، ولي اين اقدامات را در مجموع بايد به فال نيك گرفت و اگرچه مجلس خيلي دير به اين كار دست زد، ولي بايد خواست كه آن را ادامه دهد و عميقا و از روي حوصله، كاري كه شروع شده است، به پيش برد.
اعدام اولين مفسد مالي دوران سازندگي نشان داد كه ظاهرا قوانين به حد كافي توان برخورد با اين پديده شوم را دارند؛ ولي مجريان تاكنون اهمال يا انتخابي عمل كردهاند يا ملاحظات گروهي و جناحي را درنظر داشتهاند يا اين تصور غلط را داشتهاند كه "نظام را تضعيف نكنند" و "دولت را زير سؤال نبرند" يا "انقلاب را در جهان بدنام نكنند". موارد بسيار محدودي كه در دوران اخير در سطح عموم اعلان شدهاند، نشان از اين واقعيت دارد كه:
اولا: پنهانكاري فساد، نه تنها دردي را دوا نكرده بلكه برگستردگي و عمق آن افزوده است.
ثانيا: تسامح و عدم قاطعيت در برخورد با فساد، كمكم دارد كل نظام را تهديد ميكند.
ثالثا: عدهاي از هيات حاكمه، احتمالا متوجه اين قضيه شدهاند كه تنها راه مبارزه با اين پديده، افشاي گناهكاران و برخورد قانوني است.
در اين نوشتار، سعي خواهد شد با حساسيتي درخور قضيه، از نمونههاي اعلام شده توسط نهادهاي قانوني و مسوولان رسمي ذكري شود و در نهايت آثار سوء و راه مبارزه جدي و كارساز با اين پديده را كه جامعه ما را بهطور جدي تهديد ميكند، نشان دهيم.درآغاز موارد ذيل احتياج به تذكر دارد:
الف. آنچه در جرايد كشور در سالهاي گذشته منتشر شده است، قسمت اندكي - بهلحاظ كمي - از كل وقايع مربوط به فساد مالي است و عمدتا مربوط به تهران بزرگ است. موارد علني شده در ساير شهرهاي ايران يا در جرايد محلي انتشار يافتهاند كه به آنها دسترسي نبود يا كمتر به جرايد تهران كشانده شدهاند.
ب. مواردي در دادگاهها به صدور حكم منتهي شدهاند و مواردي در مرحله اتهام بودهاند و چهبسا كه بعدا روند كار دادگاه و صدور حكم آنها در جرايد تعقيب نشده است.
ج. سعي شده است كه از تمامي بخشهاي جامعه كه دچار فساد مالي شدهاند، نمونههايي آورده شود تا خواننده محترم پراكندگي و گستردگي اين بيماري را بهتر تصور كند.
د. بنابراين در اين نوشتار، بهدليل اجتناب از طولانيشدن مطلب به قسمت نسبتا محدودي كه انتشار يافته است اشاره خواهد شد و عمدتا عين آنچه در جرايد آمده است و با همان لحن و شكل منتشر شده، آورده ميشود تا حتيالمقدور امانت رعايت گردد و از آن مهمتر، تكنيك و روشهاي فساد مالي - اداري هم مشخص گردد. با اين حال حجم اين مطلب ممكن است بيش از حد بهنظر رسد، ولي اهميت حياتي قضيه، نويسنده را به اينجا كشانده است كه رابطه بسيار تنگاتنگي بين امر توسعه و فساد مالي - اداري وجود دارد.
در نتيجه بهرغم اينكه فساد مالي - اداري در دوران سازندگي گستردگي فوقالعادهاي پيدا كرده است، در اينجا بهعنوان نمونه از بانكها، يكي از وزارتخانهها (وزارتنيرو)، يكي از نهادهاي خدماتي (بنياد مستضعفان) ياد ميكنيم و در نهايت تحليل يكي از نهادهاي خارجي از فساد مالي - اداري كشورهاي در حال توسعه و تاثير آن بر توسعه اين كشورها آورده ميشود. البته در پانزده سال گذشته اين پديده شوم به تمامي قسمتهاي اداري مملكت دربخش دولتي و خصوصي سرايت كرده كه پرداختن به همگي سبب تطويل كلام خواهد شد.

[donsaeid]

بانكها
بانكها در دوران سازندگي تماما دولتي بودند و درواقع جزء بيتالمال. نقش بانكها در اقتصاد كنوني جامعه، گسترده و تعيينكننده است. بانكها از سويي امين مردم، نگهدارنده پساندازها و حسابهايجاري مردم و از سوي ديگر در چارچوب قوانين پرداختكننده وام، تسهيلات انتقالدهنده ارز به خارج و كنترلكننده واردات كالا به كشور و به عبارت ديگر عامل مهم و موثري در امر توسعه كشور ميباشند. ضمنا بانكها داراي حساب و كتاب دقيقتري هستند و بهلحاظ ماهيت سيستم اداري خود از ساير نهادهاي مملكتي بيشتر و دقيقتر مورد كنترل و حسابرسي قرار ميگيرند. با همه اينها، يكي از قضات محاكم فسادهاي مالي معتقد است كه بانكها همراه با پديده خصوصيسازي، نهادهاي اقتصادي و گمرك، بستر ثروتهاي بادآورده هستند.
بخشي از فساد مالي - اداري بانكها در ذيل گزارش ميشود:
قاضي فوقالذكر در مصاحبه خود اعلام كرده است كه "مواردي سراغ داريم كه 30 ميليارد تومان اعتبار و تسهيلات بانكي، بدون پرداخت تضمين كافي به يك فرد پرداخت كردهاند و 60 ميليون دلار به برادران افراشتهپور ارز داده شده كه جنس در مقابل آن وارد نشده و هنوز بخشي از اين ارز در خارج است. مواردي داريم كه امروز گشايش اعتبار كردند و در كمتر از 24 ساعت بعد، با تحويل بارنامه حمل به بانك كارگزار، ارز را دريافت كردند."
در سال 68 روزنامهها گزارش كردند كه مديرعامل بانك صادرات به اتهام مشاركت در سوءاستفاده كلان مالي در شركت بينالمللي بازرگاني "لاديس" دستگير و روانه زندان شد. اين شركت با همكاري مديرعامل بانك صادرات موفق به اخذ 160 ميليون تومان وام از بانك صادرات ميشود (بعضي از آگاهان بدهي اين شركت را 200 ميليون تومان ميدانند) و به عناوين مختلف نه تنها از انجام تجارت در چارچوب اساسنامه شركت لاديس خودداري ميكند، بلكه با عدول از موارد مندرج در اساسنامه، پول بيتالمال را حيف و ميل ميكند. اين شركت در مهر سال 1366 تاسيس شد و 24 درصد از سهام شركت بازرگاني بينالمللي لاديس متعلق به بانك صادرات، 25 درصد متعلق به بانك استان سيستان و بلوچستان و 51 درصد بقيه متعلق به بخش خصوصي ميباشد. ملاحظه ميشود كه بانك صادرات با بخش خصوصي شريك ميشود و حق مديريت (51 درصد) را واگذار ميكند و دويست ميليون تومان برخلاف اساسنامه شركت، به اين شركت وام ميدهد و مديرعامل شركت و مديرعامل بانك صادرات با هم سوءاستفاده ميكنند.
يكي از مسئولان بانك تجارت در گفتوگو با كيهان، تباني رييس بانك تجارت شعبه زرتشت با شركت "سحر و اليكا" - كه از شركتهاي مضاربهاي است - را محرز دانست و بازپرس شعبه 6 دادسراي عمومي تهران اعلام كرد كه رييس اين شعبه 40 ميليون تومان وجوه مشتريان را به اين شركت مضاربهاي سپرده بود. كارمند بانك تجارت به جرم ميليونها تومان كلاهبرداري محاكمه شد. وي كارمند اداره ضمانتنامههاي خارجي بانك تجارت بوده و با عدهاي كلاهبردار مشاركت داشته است. رييس بانك ملت، شعبه فلسطين به اتهام 250 ميليون ريال اختلاس دستگير شده است، وي با تباني با يك كلاهبردار حرفهاي، پول مشتريان بانك را بهطور غيرقانوني برداشت ميكرده است و سرپرست بانك سپه استان مازندران به 4 سال زندان و 55 ضربه شلاق محكوم شد. جرم نامبرده اخذ رشوه بوده است. به اتهام جعل اسناد بانكي و اختلاس، 4 تن از پرسنل بانك ملي دستگير شدند، مبلغ اختلاس 430 ميليون تومان بوده است. يك تلكس جعلي به بانك تجارت شعبه لندن باعث شد كه دو ميليون دلار و يك ميليون و يكصد هزار مارك به حساب حسين خياط كامراني معاون شعبه بانك تجارت لندن كه هماكنون در كاليفرنيا ساكن است و عبدالحسين ورشوساز و پرويز هادي (كارمند سابق بانك ملي) كه مجهولالمكان است، واريز شود. دادگاه شعبه 138 كيفري يك، علت را سهلانگاري و مسامحه رييس سابق بانك تجارت لندن دانست و براي وي دستور منع تعقيب صادر كرد. روساي سابق دو شعبه بانك ملت و صادرات به اتهام حيف و ميل بيتالمال و اختلاس زنداني شدند. كارشناس حقوقي بانك ملت در شكايت خود عليه رييس سابق شعبه بازار وكيل بانك ملت شيراز، ادعاي بيش از 200 ميليون تومان حيف و ميل را نموده و عنوان كرده است كه متهم در پرداخت وامها به اشخاص، شريك آنها ميشده و رييس سابق شعبه شيشهگري بانك صادرات شيراز متهم به اختلاس 14 ميليون تومان است، ولي مبلغ دقيق اختلاس معلوم نيست. در آذر ماه 73 جرايد خبر از بازداشت معاون امور بينالملل بانك مركزي دادند. وي كه از سال 69 تا دي ماه سال 1372 معاون ارزي بانك مركزي بوده است، گفته ميشود كه در دوران انقلاب نقش قابل توجهي در مقابله با اعتصابات كاركنان بانك مركزي داشته و پس از انقلاب بهعنوان معاون امور مالي و اداري بانك مركزي و عضو هيات ايراني براي حل اختلاف مالي ايران و امريكا به الجزاير رفته است. فروش روزانه 5 هزار دلار ارز به هر متقاضي را از اقدامات وي ميدانند. او همچنين در تابستان سال 73 رييس هيات مذاكرهكننده با مصريها، جهت حل مسائل مالي ايران و مصر بوده است.
كارمند بانك ملي شعبه شبانكاره، در غياب خزانهدار شعبه، 65 ميليون ريال چك تضميني را ميربايد. وي در دادگاه به 7 سال حبس، انفصال دايم از خدمات دولتي و پرداخت 130 ميليون ريال جريمه محكوم شد. اختلاس 123 ميليارد تومان از بانك صادرات شعبه تجريش فاش شد. رييس سابق بانك ملي آبادان و 5 نفر ديگر به اتهام اختلاس صدها ميليون تومان دستگير شدند، وي متهم است كه با همكاري 5 تن ديگر اقدام به تنظيم پرونده و اسناد جعلي كرده و از اين راه صدها ميليون تومان اختلاس كرده است.
عضو هيات مديره بانك سپه، چگونگي اختلاس 7 ميليارد ريال از بانك سپه شعبه چهارراه مختاري تهران را تشريح كرد. وي گفت كه اين برداشتهاي غيرقانوني با جعل حواله از روز سوم شهريورماه سال 71 تا 22 / 9 / 73 ادامه داشته است. متهم اصلي، معاون شعبه چهارراه مختاري بوده كه جمعا 428 فقره جرم را مرتكب شده و به تركيه متواري شده است كه خوشبختانه به كشور بازگردانده و تسليم مقامات قضايي شده است. عضو هيات مديره بانك سپه تاكيد كرد كه بانك به سبب وجوه اختلاس شده حدود 34 درصد خسارت ديده كه پرداخت آن به عهده متهمان است. بعدا اعلام شد كه نامبردگان، در دادگاه محكوم شدند. و باز روزنامهها اعلام كردند كه رييس و معاون بانك ملي شعبه خاتمالانبيا واقع در بيمارستان خاتمالانبيا به اتهام يك و نيم ميليارد ريال اختلاس دستگير شدند. اين دو نفر پس از اختلاس متواري شده و قصد خروج از كشور را داشتهاند و با اين پول به كمك 5 نفر ديگر اموالي را خريداري كردهاند. متهمان دستگير و روانه زندان شدهاند. يكي از كاركنان سابق بانك تجارت شعبه بهارستان، به جرم جعل امضاي مسئولان شهرداري مناطق 9 و 10 و دهها ميليون ريال اختلاس از حسابهاي بانكي اين شهرداريها، دستگير شد.
در شهريور ماه 74 روزنامهها اعلام كردند كه راز يك اختلاس يك ميليارد و 350 ميليون توماني در شعبه مركزي بانك ملي برملا شد. بررسيهاي اداره كل بازرسي بانك ملي مشخص كرده است كه معاون دايره عمليات شعبه مركزي بانك ملي از مهر 73 تا چندي قبل از تاريخ افشاي اين اختلاس، مبلغ فوقالذكر را با جعل اسناد وجوهي كه بايد به حسابهاي دولتي در بانك مركزي واريز ميشد، به حساب جاري رييس هيات مديره شركت "جهان پسته" واريز ميكرده است و از اين بابت 25 ميليون تومان از نامبرده دريافت كرده است. و باز در شهريور ماه 74 اعلام شد كه مسئول بانك تجارت، شعبه بيمارستان شركت نفت در موقع مراجعه مشترياني كه در بانك حساب قرضالحسنه و كوتاه مدت داشتهاند، وجوه پرداختي را بدون اينكه در دفاتر و كامپيوتر بانك به ثبت رساند، اختلاس ميكرده كه مبلغ آن 58 ميليون تومان بوده است. وي در دادگاه محكوم شده است. باز در اواخر شهريور ماه 74 فاش شد كه پرونده رييس بانك صادرات شعبه هاديپور به اتهام 60 ميليارد ريال اختلاس از وجوه بانك، در دادگاه تحت رسيدگي است. نامبرده براي مديرعامل شركت "سپهر كشيك" حساب باز كرده است و بدون اينكه حساب موجودي داشته باشد، مبلغ فوقالذكر برداشت شده و يك مقام آگاه به روزنامه اطلاعات گفته است كه جريان اين اختلاس در سال 72 توسط اداره حراست بانك صادرات اعلام شد كه پس از تحقيقات از سوي ماموران وزارت اطلاعات، پرونده به دادگاه ارجاع شد و متهمان با سپردن وثيقه آزاد شدند؛ ولي در سال 74 مجددا پرونده آنان مورد بررسي قرار گرفت و با تشديد قرار، متهمان دستگير و روانه زندان شدند. رييس دادگاههاي انقلاب اسلامي، جمع برداشت متهمان اين پرونده را از حسابهاي 444 و 515 كه به دفعات مختلف صورت گرفته است، حدود 440 ميليارد ريال اعلام كرد.
رييس سابق بانك صادرات شعبه جوقين شهريار، با تشكيل پروندههاي جعلي و معرفي افراد موهومي بهعنوان درخواستكننده وام كشاورزي و فروشنده كود شيميايي، مبلغ 199 ميليون ريال اختلاس كرده است. نامبرده به دو سال حبس تعليقي و دو ميليون ريال جزاي نقدي و دو سال انفصال از خدمت و چهار نفر متهم ديگر هر يك به پرداخت يك صد هزار ريال جزاي نقدي محكوم شدند و "حقوق بيتالمال مسلمين استيفا گرديد".
و در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد كه رييس شعبه "حمام چال" بانك تجارت شعبه بازار تهران همراه سه نفر ديگر، مبلغ 5/3 ميليارد ريال از حساب مشتريان بانك برداشت كردهاند و با وجوه اختلاس شده كارخانهاي بهنام "زيتون طلايي" در منطقه لوشان خريداري كردهاند. در هنگام افشاي خبر اختلاس، پرونده متهمان در دادگاه تحت رسيدگي بوده است. رييس شعبه در جريان دادرسي اعلام كرده بود كه فقط 2 ميليارد ريال سوء استفاده كرده است و ضرر و زيان 31 درصدي مورد درخواست بانك را قبول ندارد. "زيرا جريمه تاخير 6 درصد است"! بانك تجارت تقاضاي يك ميليارد ريال ضرر و زيان كرده است. و باز در خرداد 75 گزارشي از محاكمه عاملان اختلاس بانكهاي صادرات و تجارت اعلام شد.
رييس دادگاه، كيفر خواست متهمان را به شرح ذيل قرائت كرد كه در آن رييس اسبق بانك تجارت شعبه رازي، با تباني رييس يك نمايشگاه اتومبيل، متهم به اختلاس 50 ميليارد ريال ميباشند. صاحب نمايشگاه اتومبيل، يك اتومبيل دوو به مبلغ 5/3 ميليون تومان به رييس شعبه بانك تجارت به نقد و اقساط ميفروشد و رييس بانك در عوض، مبلغ 700 ميليون تومان تسهيلات اعتباري به او ميدهد و اين آغازي بوده است براي اختلاسهاي بعدي. صاحب نمايشگاه فوقالذكر قبلا در سال 71 به اتهامات ديگري در زندان بوده است و با شبكه خداداد معدوم ارتباط داشته است.
در اواخر سال 74، اختلاس دوازده ميليون دلاري رييس شعبه بانك سپه پاريس افشا گرديد. طبق نوشته روزنامهها، چهارسال پيش كه وي معاون شعبه پاريس بوده است، در شعبه مذكور سرقتي انجام ميشود و بازرسان بانك سپه پس از بررسي، تقاضاي "تنزل مقام، تغيير پست و پرداخت خسارت" از طرف وي را ميكنند. سه سال بعد از گزارش بازرسان بانك، مسئولان بانك سپه، وي را ارتقا ميدهند و رييس شعبه پاريس ميشود! چند بار بازرسان بانك تقاضاي احضار او را ميكنند، ولي مديريت بانك توجهي نميكند. در آخرين مرحله كه ظاهرا مديران بانك سپه قانع ميشوند كه او را به تهران احضار كنند، وزير معادن و فلزات از مقامات بانك ميخواهد كه" نامبرده جهت خريد هواپيماهاي مورد نياز شركت هوايي سفيران در جمع گروه اعزامي به فرانسه مشاركت داشته باشد" و دستآخر، كارمند فرانسوي بانك سپه شعبه پاريس، خبر سرقت دوازده ميليون دلار توسط وي و فرار او را به تهران ميدهد. مديرعامل پيشين بانك تجارت و مسئول پيشين حراست اين بانك به اتفاق چهار نفر ديگر با جعل سند و تباني 400 هزار دلار و صدها ميليون تومان از بانك تجارت اختلاس كردند.
در پي اختلاس 175 ميليون تومان از بانك صادرات شعبه ميدان مادر، كليه مسئولان شعبه بهدليل عدم نظارت كافي از سمت خود عزل و پرونده آنان به مراجع ذيصلاح ارجاع خواهد شد.

[donsaeid]

طبق گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، عاملان اختلاس از بانك تجارت شعبه تجريش به حبس و جزاي نقدي محكوم شدند. رييس اين بانك با اختلاس بيش از 5/1 ميليارد ريال وجه نقد، مبالغ هنگفتي را در اختيار ناصر نصيرين، متهم رديف دوم اين پرونده قرار داده بود تا كارخانه فيلترسازي در شمال كشور برپا كند؛ غافل از اينكه نصيرين به جاي احداث كارخانه، بدون پرداخت اقساط بانك، متواري ميشود. متهم رديف اول (رييس شعبه بانك) همچنين از وجوه اختلاس شده مبلغ قابل توجهي را نيز در اختيار يكي از مهندسان فعال در امر ساختمانسازي قرار داده بود! دادگاه، رييس بانك را علاوه بر رد مال اختلاس شده، به تحمل 5 سال حبس، پرداخت يك ميليارد ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم كرد. ناصر نصيرين به 4 سال حبس، 980 ميليون ريال جزاي نقدي و درخصوص صدور 14 فقره چك بلامحل به دو سال حبس و پرداخت يك چهارم وجه چكهاي صادره بهعنوان جزاي نقدي محكوم و كارمند بانك مزبور به اتهام اخذ رشوه در قبال موافقت با اعطاي تسهيلات بانكي به نصيرين، به شش ماه حبس و رد مال مورد ارتشا، پرداخت هفت ميليون ريال جزاي نقدي و پرداخت ده ميليون ريال به جاي شلاق و سه سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد.


در اوايل سال 75 چند گزارش تحقيق و تفحص از سوي مجلس شوراي اسلامي در مورد عملكرد بانكها منتشر شد. در اينجا سعي شده است تا اهم مطالب مطرح در آن گزارشها آورده شود. درمورد بانك ملي و شركتهاي تابعه آن، موارد ذيل خلاصه فشردهاي از آن گزارش ميباشد:
1. از سال 68 تا 8 ماه اول سال 74، ظرف حدود هفت سال، 241 مورد اختلاس، جمعا به مبلغ 6 / 36 ميليارد ريال و 795 / 694 / 7 دلار صورت گرفته است كه تاكنون مبلغ 18 ميليارد ريال از اين اختلاسها وصول شده است. اين فهرست شامل سوء استفادههاي بيش از يك ميليارد ريال و همچنين كتمان برخي از اختلاسها و پنهان ماندن از ديد اداره بازرسي بانك ملي ميباشد.
2. عدم وجود سيستم مدرن كنترل و نظارت فعال و عدم توجه به تذكرات بازرسان بانك ملي، نابساماني و عدم كنترل و نظارت در شعب خارج كشور، عدم نظارت فعال بانك مركزي بر سيستم كار بانك ملي، عدم نظارت مصوبات شوراي پول و اعتبار، از نواقص و اشكالات است.
3. از 23 شركت تابعه بانك ملي كه گزارشهاي بازرسي و حسابرس قانوني درباره آنها مطالعه شده است، 4 شركت (معادل 17%) سوددهي و 19 شركت (معادل 82%) زيان انباشته دارند.
4. مطالبات معوق بانك از سال 1370 تا 74 از مبلغ 16 ميليارد ريال به 5/231 ميليارد ريال رسيده است كه سير صعودي آن بيش از حد ميباشد.
اين اطلاعات نشان ميدهد كه كل پرسنل و سيستم بانك ملي و مديريت آن نسبت به وصول مطالبات بانك از بدهكاران و اداره شركتهاي تحت پوشش بانك و كنترل و نظارت عمليات بانكي، بسيار ضعيف عمل كردهاند و دركسب منافع بانك بيتفاوت بودهاند.
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بانك صادرات و 23 بانك صادرات استان و شركتهاي تابعه، موارد ذيل با اهميت بهنظر ميرسد:
1. زيان شبكه بانك صادرات از مبلغ 7/3 ميليارد ريال در سال 1369 به مبلغ 2/75 ميليارد ريال در سال 1373 رسيده است. زيان سنوات سال 69 لغايت 73 موجب كاهش حقوق صاحبان سهام از (6/69ـ) ميليارد ريال در سال 69 به (4/221ـ) ميليارد ريال (پس از كسر افزايش سرمايه در سال 71) رسيده است.
2. حجم عمليات حساب بدهكاران به بانك به شرح ذيل رشد صعودي داشته است:
سال 1367 1371 1372 1373
حساب بدهكاران
(ميليارد ريال) 398
12160
28209
50311


عمده اقلام تشكيلدهنده بدهكاران، چكهاي رمزدار فيمابين بانكها ميباشد كه در يك مورد (شعبه 207 تجريش) منجر به 123 ميليارد تومان اختلاس (بيستبار اختلاس 5/6 ميليارد توماني) شده است.
3. مطالبات معوق ريالي: مانده مطالبات معوق بانك از 125 ميليارد ريال در سال 68 به مبلغ 433 ميليارد ريال در سال 73 رسيده است. اين ارقام گوياي واقعي مانده مطالبات معوق نميباشند و بعضا مشاهده گرديده است كه مبالغ قابل توجهي ازتسهيلات، با وجود عدم تسويه در سررسيد مقرر، به حسابهاي معوق انتقال نيافتهاند. مثال تسهيلات معوق شهرداري حدود 150 ميليارد ريال، جعاله بنياد 20 ميليارد ريال، اقساط سررسيد گذشته قرضالحسنه 40 ميليارد ريال، پسته رفسنجان 2/1 ميليارد ريال، جزيي از اين نمونه ميباشند. عملكرد مجموعه بانك صادرات بسيار ضعيفتر از بانك ملي است.
از گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره عملكرد بانك مركزي از مهر 68 تا شهريور 1373 موارد ذيل قابل ذكر است:
1. استقراض بدون مجوز قانوني
طي سالهاي 1368 - 1371 هزينههاي مصوب ارزي معادل 855،92 ميليون دلار بوده، درحاليكه مصارف ارزي بانك مركزي 2/697،99 ميليون دلار بوده است؛ يعني مبلغ 812،6 ميليون دلار بيش از مبلغ مصوب استقراض شده است.
قابل ذكر است كه در دوره مورد اشاره، درآمدهاي ارزي تحقق يافته 285،62 ميليون دلار بوده و در نتيجه استقراض، بالغ بر 2/402،37 ميليون دلار شده است.
2. فروش ارز بدون مجوز قانوني
در بودجه سال 72، بانك مركزي مجوز فروش 1/3 ميليارد دلار به نرخ رسمي را داشته است؛ درحاليكه 2/7 ميليارد دلار را به نرخ رسمي ارز فروخته است؛ يعني 1/4 ميليارد دلار خارج از مجوز قانوني به فروش رسيده است.
3. اظهارات متناقض رييس كل بانك مركزي
طبق گزارش تفحص مجلس در مرداد ماه سال 1371 رييس كل بانك مركزي ادعاي رسانههاي غربي مبني بر تاخير بازپرداخت اعتبارات يوزانس را رد ميكند و اعلام ميدارد "ايران مشكل بدهي خارجي ندارد".
درحاليكه حدود يك سال پيش از آن در نامهاي كه وي در تاريخ 17/9/1370 به رييس جمهور نوشته است، مجموع دريافتهاي قابل مصرف بانك مركزي طي سه سال اول برنامه (68،69،70) را حدود 44 ميليارد دلار و مجموع تعهدات را 6/64 ميليارد دلار اعلام ميكند؛ يعني بانك مركزي 4/20 ميليارد دلار كسري داشته است و در نامه مورخ 20/11/1370 به رييس جمهور، مشكلات ارزي از قبيل عدم توازن بين درآمدها و هزينهها در سال گذشته و در سال آينده (1371)، عدم توانايي بانك مركزي براي تامين ارز درخواستي سيستم بانكي كشور، وجود خطرات جدي براي اعتبار سيستم بانكي و حيثيت و آبروي جمهوري اسلامي و مشكل بانك مركزي در پرداخت بدهي به كشورهاي خارجي را مطرح ميكند. تاريخ اين نامه درست 5 ماه قبل از مصاحبهاي است كه ايشان اعلام كرده است كه "ايران مشكل بدهي خارجي ندارد"! رييس كل بانك مركزي در شهريورماه 1373 علت عدم بازپرداخت به موقع اعتبارات دريافتي را چنين بيان ميكند: "به هر صورت ما ميتوانستيم هم در سال 1371 و هم امسال معوقههاي خود را بازپرداخت كنيم، ولي معلوم نبود چگونه بايد زندگي ميكرديم." رييس كل بانك مركزي در نامه مورخ 7/4/1373 وظايف بانك مركزي و گله و شكايت از دستگاههاي اجرايي را بيان ميكند؛ البته وظايفي كه در سالهاي گذشته انجام نداده و حالا منجر به اين گله و شكايت شده است. در نامه فوقالذكر موارد ذيل آمده است:
الف: ايجاد موازنه بازرگاني خارجي از طريق كنترل تعهدات خارجي، وظيفه بانك مركزي بوده و بانك مركزي بهعنوان يك دستگاه كنترلكننده به ناچار بايد با دستگاههايي كه نميخواهد در محدوده قانون و مقررات حركتكنند، درگير شود.
ب. بانك مركزي در حد قانونهاي مصوب ميتوند ارز بدهد.
ج. كاركردن در شرايط فراواني، هنر نيست. اگر هنري وجود دارد، بايد با محدوديتها و شرايط سخت خود را نشان دهد.
د. دستگاههاي دولتي در محدوده قانون، امكانات مملكت را خرج نكردهاند و كار را به جايي رسانيدهاند كه دنيا ما را متوقف كرده و براي بانكهاي كشور، بياعتباري ايجاد شده است.
هـ . وزراي صنعتي كه در برنامه اول 50/13 ميليارد دلار ارز پيشبيني شده داشتهاند، 5/24 ميليارد دلار هزينه كردهاند؛ درحاليكه هنوز يك سال از برنامه باقيمانده است، چه دستاوردي داشتهاند و تعهداتي را كه براي تامين ارز از طريق صادرات غيرنفتي داشتهاند چقدر عمل كردهاند؟
و. درحاليكه در شهريورماه 73 نامبرده اظهار تاسف ميكند كه كشورهاي دنيا اعتبار بلند مدت به ايران نميدهند، اظهار خوشحالي ميكند كه در سالهاي 69 تا 71 توانسته است تعداد زيادي اعتبار كوتاه مدت و بلند مدت و تسهيلات از بانكهاي خارجي دريافت كند، نامبرده در مصاحبه با نشريه پتروليوم آرگوس، بدهيهاي ايران را بيش از 18 تا 19 ميليارد پوند اعلام ميكند كه نيمي از آن قروض دراز مدت است.
4. رييس كل بانك مركزي مشوق استقراض
رييس كل بانك مركزي در اواخر سال 1368 در مصاحبه با مجله "تازههاي اقتصادي" اظهار داشته است:
"كشور بايد شجاعت به خرج دهد و برنامهاي را پياده كند كه بتواند از منابع خارجي بهصورت تنظيم شده، كنترل شده و هدايت شده استفاده كند و اين منابع از هر طريقي كه تامين شود، اگر در چارچوب كنترلهاي ما، هدايتهاي ما و شيوه بازپرداخت بگنجد و صرف هم داشته باشد، بههرحال قابل بررسي است."
بهرغم آن همه "چارچوب" و "كنترل" و "هدايت" كه رييس كل در سال 68 قول ميدهد، در سال 70 و در نامهاش به رييس جمهور - بنا به گزارش مجلس - چگونه اظهار گله و شكايت و عدم برابري درآمد و هزينه ميكند؟
5. ديگر موارد تخلف بانك مركزي
در گزارش تحقيق و تفحص آمده است كه بانك مركزي قبل از تصويب آييننامه تنخواه صادراتي، اقدام به پرداخت تنخواه كرده است و افتتاح اعتبار اسنادي با استفاده از ارز شناور در مراكز تهيه و توزيع ثبت نشده است. همچنين 2/6 ميليارد دلار بدهي دولت در جدول وضع مالي دولت در سال 72 منظور نشده است. در سال 1370 وزارت پست و تلگراف و تلفن يكصد ميليون دلار و وزارت صنايع سنگين چهارصد ميليون دلار بيش از سهميه ارزي خود استفاده كردهاند و ظاهرا اين مقدار اضافي ارز از سهميه سال 1371 اين وزارتخانهها پرداخت شده است و اينكه در چاپخانه بانك مركزي در سال 1369 تعدادي ورق اسكناس مفقود شده است.
6. عملكرد اداره بازرسي بانك مركزي
اداره بازرسي بانك مركزي هم كمكاري داشته است؛ بهطوريكه در سال 72 و ششماهه اول 73 فقط دو گزارش از اين اداره ارسال شده است و درواقع واحد بازرسي عملا غيرفعال بوده است.
7. مسامحه و سهلانگاري درمورد پيگيري و وصول مطالبات معوق بانك
وامها و اعتبارات سررسيد گذشته اعطايي به موسسات و شركتهاي دولتي در برنامه اول به شرح ذيل گزارش شدهاند:
پايان سال مبلغ(ميليارد ريال) فقره
1368 525 46
1369 513 37
1370 559 35
1371 891 38
1372 1732 39
بهطور مثال وامي كه شركت نفت در سال 54 گرفته و ميبايستي در سال 64 آخرين قسط آن پرداخت ميشد. هنوز تصفيه نشده است. -
بالاخره در مردادماه 73 در ديداري با خبرنگاران، رييس كل بانك مركزي اظهار داشته است كه "در شش ماهه اخير در 184 مورد مذاكره با 7 كشور و همچنين 1102 شركت خارجي و 13 شركت دولتي و غيردولتي و حدود 40 بانك، معادل 440و33 فقره اعتبار اسنادي در قالب 70 قرارداد و تفاهم نامه، استمهال و به امضا رسيد." وي گفت: "معادل دو سوم از بدهيها با شرايط مناسب و استاندارد استمهال شد و در اغلب موارد بانك مركزي بازپرداخت اقساط توافق شده را شروع كرده است."
يكي از وسايل كارساز براي مفسدان مالي، داشتن دسته چك بانكي است. در گزارش تحقيق و تفحص براساس گزارش بازرسان اعزامي بانك مركزي به استان آذربايجان شرقي در 11/5/73 آمده است كه در مواردي حتي بعد از 16 فقره چك برگشتي و صدور گواهينامه عدمپرداخت، از طرف بانكهاي منطقه آذربايجان شرقي، دسته چك 25 و 50 برگي به صاحبان حساب تحويل شده است.

[donsaeid]

بانك صنعت و معدن
بانك صنعت و معدن تنها بانك تخصصي صنعتي كشور است كه بالطبع بايستي در توسعه كشور نقش مهمي ايفا كند. ايرج صفاتي نماينده آبادان، با اعلام آمار و ارقامي در نطق پيش از دستورخود، تصوير نااميدكنندهاي از اين بانك ارائه داد. نماينده آبادان "سوء مديريت" را عامل نابساماني و "ورشكستگي" بانك صنعت و معدن دانست. وي اعلام كرد كه تا 25/12/76 بانك مزبور 502 ميليارد ريال به بانك مركزي بدهي داشته است، درصورتيكه سقف اعتبارات تعيين شده براي اين بانك از سوي بانك مركزي 180 ميليارد ريال بوده است. نماينده آبادان تصريح كرد كه علاوه بر بدهي بانك صنعت و معدن به بانك مركزي، بدهي بانك مزبور 9/118 ميليارد ريال به وزارت دارايي بابت ماليات و 71 ميليارد ريال به دولت و 139 ميليارد ريال به مشتريان و بستانكاران و 6/49 ميليارد ريال بدهي ارزي به بانكهاي خارجي تا پايان سال 75 بوده است. وي اضافه كرد كه بانك صنعت و معدن برخلاف مقررات شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، مازاد برسقف 4 ميليارد ريال مقرر در بودجه سالانه، مبادرت به پرداخت وامهاي كلان به طرحهاي غيرقابل توجيه كرده است. وي از جمله، تصويب اعتبار 440 ميليارد ريال به شركت كاغذ كارون توسط بانك صنعت و معدن را نام برده است كه تاكنون 170 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. نمونه ديگري كه نماينده آبادان اعلام كرد، تصويب اعتبار چند ده ميليارد ريالي براي شركت "كيش خودرو" است كه برخلاف مقررات بانك مركزي تاكنون بيش از 3 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. ضمنا ميزان قابل توجهي ارز برخلاف قانون و مقررات توسط مسئولان مربوطه، از طريق بازار آزاد جهت طرح كيش خودرو تهيه و براي فروشنده خارجي ارسال گرديده است.
نماينده آبادان همچنين اعلام كرد كه وزارت دارايي طي سنوات 72 و 73 بهدليل عدم قبول دفاتر مالي بانك صنعت و معدن، آن را عليالراس نموده و نسبت به تشخيص و وصول ماليات اقدام نموده است. وي دريافت حقالزحمه و پاداشهاي كلان برخلاف مقررات و استفاده از امكانات شركتهاي تحت پوشش اين بانك را از موارد تخلفات مديريت بانك صنعت و معدن دانست.

بنياد مستضعفان
يكي از مسئولان اداره كل حراست بنياد مستضعفان و جانبازان اعلام كرد كه رييس گروه وقت صنايع نساجي بنياد، مدير وقت بازرگاني شركت نساجي الياف بنياد، مديرعامل شركت الياف و عضو هيات مديره شركت پارسيلون، مدير عامل و مديربازرگاني شركت كشميران يك شبكه بزرگ اختلاس بودند كه متلاشي شدند. همراه اين عده تعدادي از مديران شركتهاي بانك صنعت و معدن هم دستگير شدند. متهمان از سال 65 به اين طرف با وجوهات غارت شده، اقدام به سرمايهگذاري در زمينه ويلا و مسكن نموده و بخشي از وجوه را نيز در بخش خصوصي صنايع نساجي سرمايهگذاري كردهاند. مدير كل اطلاعات كرمان اعلام كرد كه 17 نفر از اعضاي موسسه كشاورزي سيرجان متعلق به بنياد مستضعفان در ارتباط با اختلاس دستگير شدهاند.
در سال 75 گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بنياد مستضعفان انتشار يافت. اين گزارش در مقايسه با ساير گزارشهاي مجلس، از دقت و شرح بيشتري برخوردار است و معلوم است كه محققان با فرصت بيشتر و كنجكاوي بهتري بهدنبال درك واقعيتهاي اين بنياد بودهاند. در اين گزارش از عملكرد بنياد مستضعفان كه در ده بخش: معاومت اموال و داراييها، سازمان بازرگاني، سازمان صنايع، سازمان امور سياحتي و توريستي، سازمان معادن و فرآوردههاي نفتي، سازمان عمران و مسكن، سازمان كشاورزي، حراست، حوزه رياست و معاونت جانبازان فعاليت ميكند، آمده است كه گزارش تفحصكنندگان، تنها برمبناي انتخاب و مطالعه نمونهاي (150مورد پرونده اموال منقول و 150 مورد پرونده املاك و مستغلات) جمعآوري شده است. يعني اين گزارش درواقع مشت نمونه خروار است. آنها تاكيد كردهاند كه بهرغم درخواست مكررشان مبني بر ارسال فهرست و مشخصات كليه داراييهاي بنياد، اين امر تحقق نيافته است؛ بنابراين نميتوان گفت حتي نمونههاي انتخاب شده، چه درصدي از كل موارد را شامل ميشود. در اين گزارش آمده است كه كل سرمايه معاونت اموال و داراييها توسط مسئول آن (آقاي حاج حيدري)، 000،10 ميليارد ريال برآورد شده است، اما معاونت اقتصاد و برنامهريزي آن را 000،20 ميليارد ريال (دو برابر) برآورد كرده است. البته درمورد اين اختلاف توضيح لازم داده نشده است.
جالب توجه است كه براساس اين گزارش، بنياد حتي در گزارش خود به رهبري، درمورد درآمد حاصل از فروش اموال و املاك و مستغلات در طي 5 ساله دوم (68 - 72) مبلغ نادرستي را ارائه داده است. اين درآمد در گزارش بهرهبري 937،642 ميليون ريال و در گزارش به كميسيون تحقيق مجلس شوراي اسلامي 579،064،1 ميليون ريال بوده است!
براساس اين گزارش، اسناد مربوط به املاك تجاري، نزد شخص آقاي م . ر و جدا از ساير اسناد و مدارك معاونت اموال و داراييها نگهداري ميشد و دسترسي به آنها مقدور نيست.
در معاونت اموال و داراييها، درآمدهاي متفرقه كه توضيحي درمورد ماهيت آنها داده نشده، در پنج ساله دوم (72 - 6 نسبت به پنج ساله اول (67-63) 534 درصد رشد و ميزان فروش املاك و اموال طي پنجساله دوم رشدي معادل 606 درصد نسبت به پنج ساله اول داشته است؛ بهطوري كه كل درآمد (اعم از فروش اموال و درآمدهاي متفرقه) از 539، 184 ميليون ريال در برنامه اول به 430،11، 1 ميليون ريال در برنامه دوم افزايش يافته و بيش از 6 برابر شده است. اين امر نشاندهنده افزايش فعاليت شديد اين معاونت در تبديل اموال و داراييهاي بيتالمال به نقدينگي است كه البته نحوه هزينهكردن آن بايد بررسي شود.
مسوولان بنياد، به هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اظهار كردهاند كه اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات در سال 1368 و قبل از آن وجود خارجي ندارد و قابل ارائه نيست!
طبق اظهارات آقاي م . ر و معاونت اموال و داراييها به هيات تحقيق، براي فروختن املاك و مستغلات، در هيچ موردي قيمتهاي پايه اعلام نميشده است. عدم اعلام قيمت پايه در مزايده، باعث از بينرفتن شرايط مساعد [مساوي] براي خريداران، براي شركت در مزايده بوده و برآورد خسارتي كه از اين بابت به اموال عمومي خورده است، عملي نميباشد.
برطبق اين گزارش، رشوههاي كلان به ماموران شهرداري و اداره ثبت، از سوي مسوولان بنياد به منظور اخذ مجوز ساخت و انجام مراحل اداري پرداخت شده است.
مطالعه نمونهاي اين پروندهها نشان داده است كه در فروش املاك بنياد، بدون مجوز، بين 10 تا 70 درصد، نسبت به قيمت كارشناسي شده بهكساني كه بعضا از اقوام رياست بنياد بودهاند، حداقل در 22 مورد، تخفيف داده شده است و درموارد زيادي معاملات بدون كارشناسي و بهطور قسطي انجام يافته است. همچنين املاك، به مديران بنياد بدون كارشناسي و با تخفيفهاي بدون مجوز به فروش رسيده است.
اين مطالعه موردي اموال منقول و اتومبيلهاي بنياد، نشان ميدهد كه اين دسته اموال نيز بدون انجام كارشناسي و به قيمتهاي بسيار نازلتر ار ارزش واقعي به فروش ميرفتهاند. از جمله آنها فروش دو دستگاه اتومبيل رولز رويس به بهروز يارخدايي (از محكومان متواري اختلاس 123 ميليارد توماني است).اين دو دستگاه اتومبيل عتيقه بوده و مجموعا به مبلغ 30 ميليون تومان به فروش رفته است. طبق گزارشي غيرموثق، يك دستگاه از اين اتومبيلها در خارج از كشور به قيمت معادل 200 ميليون تومان به فروش رفته است و از سرنوشت اتومبيل ديگر اطلاعي در دست نيست.
از موارد فروش شركتهاي بنياد در مطالعه اين پروندههاي معدود، شركتهاي واصاتو، سيكلت پارت، تجهيزات راديولوژي و پزشكي ايران، ايرتويا، تاپ سرويس و فولكس ماشين بوده است كه بنا بهدستور مستقيم آقاي م . ر، رياست بنياد، مورد معامله قرار گرفته است و براساس گزارش هيات تفحص مجلس شوراي اسلامي هيچگونه مدرك قابل قبولي براي اين معاملات ارائه نشده است.
در همين مطالعه موردي، از فروش 75 درصد از سهام شركت "رنك زيراكس" كه داراي سوددهي بسيار خوبي بوده است، به يك شركت خارجي (بالمين) سخن رفته است. البته معلوم نيست كه چرا سه چهارم سهام اين شركت سودآور نه تنها "بدون مزايده" بلكه برخلاف اصل 81 قانون اساسي به يك كشور خارجي به فروش رفته است.
در همين مطالعه محدود پروندهها، از لطف بنياد به شركتهاي خارجي، در جاي ديگري سخن رفته است. بنياد با يك شركت سوئيسي (بالمين كامرز) به ترتيب، با سهام 49-51 درصد، شركتي بهنام "BICC" را تشكيل دادهاند. اين شركت 67 درصد سهام كارخانه نورد آلومينيوم اراك را بدون تعيين قيمت كارشناسي و به اقساط! خريداري كرده است. البته از 51 درصد سهام بنياد، 2 درصد بهنام رييس بنياد، يك درصد به نام رييس سازمان امور بينالمللي آن و يك درصد هم به نام معاون اقتصادي و برنامهريزي آن است.
اين تنها معامله با شركت "بالمين كامرز" نيست. اين شركت كه يكي از سهامداران عمده آن آقاي وحيد علاقبند است كه اموالش در سال 1358 به حكم دادسراي انقلاب مصادره گرديده و خودش متواري است! بنا به گزارش هيات تحقيق با بنياد در موارد متعددي مشاركت داشته است؛ از جمله در واردات شكر. سود اين شركت از واردات حدود 155 هزار تن شكر در تاريخ 17/12/1373 بدون اينكه براي اينكار سرمايهگذاري كرده باشد، حدود 17 ميليارد ريال بوده است.
گزارش هيات تحقيق مجلس شوراي اسلامي ادامه ميدهد كه:
از سال 68 تاكنون، معاونت بنياد و رياست بخش صنايع، بهطور متوسط هر سال تغيير يافته است. رياست اسبق سازمان صنايع بنياد طي سالهاي 70 و 71 با هواپيماي اجارهاي اختصاصي به كشورهاي كويت، قطر و عربستان مسافرت كرده است. در سالهاي 71 تا 73 به 15 نفر از مديران شركتهاي تحت پوشش بنياد 440 ميليون ريال وام به دفعات پرداخت شده است.
با همه اينها، درجايي از همين گزارش ميبينيم كه زيان ناشي از فروش آهنآلات خريداري شده توسط بنياد در طي 20 ماه، بالغ بر 6/9 ميليارد ريال بوده است. در يك بررسي روي 31 شركت متعلق به بنياد، طبق گزارشهاي تهيه شده از سوي سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران نتايج ذيل اعلام شده است:

زيان

زيان بيش از 50% سرمايه
زيان از100% تا 1000% سرمايه زيان از1000% تا5000% سرمايه زيان تا 19500%
سرمايه
تعداد شركت 6 15 8 2
در بعضي از كارخانجات درحاليكه رشد توليد 2% بوده است، سودهاي متعلقه تا 50% رشد داشته است. اين مساله نشان ميدهد كه افزايش سود، معلول افزايش قيمتها است، نه افزايش توليد.
گزارش هيات تحقيق مجلس شوراي اسلامي، حاكي است كه طرحهاي توليدي مستقل و طرحهاي توسعه وابسته به شركتها، به هيچ وجه موفق نبوده و در مواردي كه سالها طرح متوقف بوده، به هيات مديره مبالغ قابل توجهي حقوق پرداخت شده است. همچنين در گزارش آمده است كه سازمان عمران و مسكن بنياد، با راهاندازي موسسه خدمات اجرايي و انجام همهگونه اعمال تجاري در بازار آزاد، به گراني دامن زده است؛ بهطور مثال از شركت گچ جبل در سال 71 هر پاكت گچ 50 كيلويي را 760 ريال خريده و 1800 ريال فروخته، يعني 150% سود و از اين بابت 753 ميليون ريال سود برده است. قابل ذكر است كه اين موسسه خدمات اجرايي، ثبت نشده و فاقد دفاتر قانوني بوده است. كليه فعاليتهاي عمراني سابق تا سال 1371 ثبت و ضبط و حسابهاي آن بسته نشده و شرايط بدهكاران و بستانكاران آن نامشخص و بلاتكليف است. نتيجه آن شكواييههاي بيشمار خريداران واحدها عليه سازمان عمران و مسكن بنياد بوده است. از مجموعه 151 پروژه در دست اقدام داخلي و خارجي اين سازمان، 52 پروژه بهرغم خاتمه زمان پيشبيني شده در وضعيتهاي بين 30 تا 35 درصد قرار دارد و 6 پروژه از 9 تا 50 درصد اضافه هزينه از رقم پيشبيني شده دارند كه مجموعا بالغ بر 7/3335 ميليون ريال ميباشد. اصولا سيستمهاي شناخته شده و ضروري پروژههاي بزرگ رعايت نميشوند و فقط صلاحديد دستوري و بدون مطالعه افراد و مسوولان سازمان اجرا ميگردد.

[donsaeid]

برطبق اين گزارش، بعضي از اقدامات و معاملات سازمان عمران مسكن بنياد عبارتند از:
1. شركت ونك پارك مجري 4 برج 17 و 22 طبقه. عملكرد اين شركت عبارت بوده است از:
1-1- تقاضاي اضافهبها از خريداران واحدهاي ساختماني بهجاي حداكثر 15% به ميزان 100% (نقض قرارداد).
2-1- تغيير كاربري ساختمان (نقض قرارداد).
3-1- عدم تحويل بهموقع واحدهاي خريداري شده كه بعضا بهجاي 30 ماه تا 7 سال طول كشيده است.
4-1- مسدود شدن راهپله اضطراري برجها به دليل اقدامات بند (2-1).
5-1- اين شركت طي سالهاي 70 و 71 بهترتيب معادل 2/9 برابر و 6/10 برابر سرمايه خود زيان انباشته دارد و تا تاريخ 21/12/1371 بالغ بر 281،3 ميليون ريال به بانكها بدهكار بوده است كه شامل 192 ميليون ريال زيان ديركرد ميباشد.
6-1- برخلاف اساسنامه، به دريافت قير از شركت نفت اقدام و مقاديري را به كشورهاي پاكستان و افغانستان صادر كرده و با محاسبه هر دلار 300 تومان، 960،984،940،1 ريال سود عايدش گرديده است (دراين مورد به پرسشهاي هيات تحقيق و تفحص پاسخي داده نشده است.)
2. معاملات آهنآلات
1-2- خريد آقاي ه . ذ.
دو ميليارد ريال از نامبرده در 28/2/1373 آهنآلات خريداري ميشود كه بهجاي مصرف در پروژهها به فروش رسيده است كه با اضافه پرداخت به فروشنده، 39 ميليون ريال زيان عايد سازمان عمران مسكن ميشود. در خريد و فروش اين آهنآلات، تشريفات قانوني رعايت نگرديده است و معامله بهصورت ارزي- ريالي انجام و همين امر باعث شده است كه فروشنده تقاضاي خسارت كند و رياست سازمان در 11/10/73 در ذيل متمم قرارداد نوشته است: "با توجه به ضرر و زيان فروشنده، مبلغ 250 ميليون ريال از خسارات به ايشان پرداخت ميشود و فقط ذكر كنيد از بانك وام با 25% بهره گرفتهايد".
2-2- حقالعمل كاري آقاي ح. پ.
در 22/7/69 رياست سازمان با فروش 5 هزار تن ميلهگرد داخلي براي تامين نقدينگي لازم جهت خريد ميلهگرد وارداتي موافقت ميكند و حدود 1650 تن ميلهگرد تحويل آقاي ح.پ. ميشود تا در بازار آزاد بفروشد و 3% حقالعمل بگيرد. نامبرده پس از فروش، 4% حقالعمل كسر ميكند و 870، 956،15 ريال كسر واريزي داشته است. با وجود معاونت بازرگاني و انواع شركتهاي بازرگاني تحت پوشش، چرا اين كار به حقالعمل كار واگذار شده است؟ معلوم نيست!

3-3- خريد از شركت يونيتال
اين شركت، آلماني است كه توسط مديران ايرانيالاصل اداره ميشده و واسطه يك معامله 30 ميليون دلاري فروش آهنآلات بين بنياد و فروشندگان آلماني بوده است. پس از تاديه 17 ميليون دلار از طرف بنياد، بخشي از آهنآلات از طرف فروشنده به ايران ارسال گرديد و در رابطه با بقيه مورد معامله به ميزان 8/13 ميليون دلار، با رياست بنياد به توافق رسيده و زمين و املاك به جاي بدهي بنياد به فروشنده واگذار گرديده است. بنياد به موقع به دريافت براتهاي خود و ابطال آن اقدام نكرده است. كل آهنآلات خريداري شده 770،89 تن به ارزش 195،652،882،65 ريال بوده است كه بخشي بهشركتهاي بنياد و بخشي در بازار آزاد فروخته نشده و نتيجه اين معامله 267، 266، 640، 9 ريال زيان براي بنياد بوده است. پرسش اين است كه چرا بنياد با داشتن اهرمهاي مناسب، بهطور مستقيم اقدام به واردات آهنآلات نكرده و از طريق واسطه عمل كرده است؟
4-2- خريد از آقاي ن.ح.
كل آهنآلات خريداري شده از نامبرده 530،6 ميليون ريال بوده كه بابت بخشي از اين معامله، شركت تويوتا و مستحدثات و مستقلات آن توسط رياست بنياد به وي واگذار شده است.
3. شركت قدس (غرب)
در سال 67، بنياد طي صورتجلسهاي بهجهت مسئوليت بنياد علوي بر آن، شهرك را از شهرداري تحويل ميگيرد. با تصدي بنياد مستضعفان، مشكلات عديدهاي به شرح ذيل ايجاد شده است:
1-3- عدم ارائه خدمات شهري شهرك، حداقل برابر ساير مناطق شهري تهران.
2-3- عدم تحقيق ارائه اسناد مالكيت بخشي از قطعات واگذاري توسط بنياد.
3-3- عدم تامين و ساخت فضاي آموزشي، بهطوريكه از 29 قطعه زمين تخصيص يافته بهعنوان مدارس دولتي تنها 12 باب ساخته شده و 17 قطعه باقيمانده به دانشگاههاي غيردولتي واگذار گرديده است.
4-3- عدم ساخت و تكميل مراكز درماني دولتي. درمانگاه فاز 6 نيز كه ساخته شده بود، به دانشگاه آزاد به مبلغ 260 ميليون ريال واگذار گرديده است و بقيه اراضي تخصيص يافته، بهبخش خصوصي واگذار شده است.
5-3- عدم تامين 25% فضاي سبز از اراضي شهرك.
6-3- تغيير ساخت و سازهاي مصوب شهرك و ايجاد برجهاي نصر (18 مورد). لازم به تذكر است كه اين ساختوسازها و تغيير طرحها با مجوز شهرداري انجام شده و شهرداري دربرابر درآمدها و عوارض دريافتي، اين مجوزها را صادر كرده است.
7-3- قطع درختان 8 تا 10 ساله در فضاي سبز ايجاد شده در فاز 6 كه بالغ بر 142 اصله درخت ميباشد، بهمنظور ايجاد برجهاي بيش از 10 طبقه با مجوز شهرداري.
8-3- عدم تعيين تكليف بازارچه 547 فاز 1.
وزارت نيرو
وزارت نيرو يكي از وزارتخانههايي است كه مبالغ عمدهاي از بودجه كشور را در دوران سازندگي مصرف كرده است. در اين وزارتخانه در اين مدت، 16500 ميليارد ريال اعتبار مصرف شده كه از اين رقم، 11 ميليارد دلار آن ارزي بوده است (از قرار هر دلار 70، 600 و در نهايت 1750 ريال). اگر مقدار ريالي را هم به ارز تبديل كنيم، جمعا 16 ميليارد دلار در اين وزارتخانه صرف توسعه شده است. ماهنامه صبح در شمارههاي 74 تا 79 و شماره 82، اسناد و مدارك مستندي از عملكرد اين وزارتخانه را با امكاناتي كه داشته، فاش ساخته است كه ما در اينجا ميكوشيم بهدنبال بحث بسيار مهم فساد مالي - اداري و رانت، فشردهاي از اين گزارشها و مدارك را تا آنجا كه مربوط بهبحث ميشود، بياوريم. اهميت ديگري كه اين اسناد و مدارك دارند، آشكاركردن شيوه و مكانيسم فساد مالي - اداري است كه بهلحاظ آگاهي از نحوه كار و پيچيدگي آن ميتواند مفيد باشد. نكته ديگر اينكه در دوران انتشار 9 ماهه اين گزارشها هيچگونه پاسخ يا اعتراضي از سوي وزير وقت نيرو انتشار نيافته است و به گفته مديرمسئول صبح: "گزارشها اگر دروغ باشد، چرا بايد در كشور، مسئول و نهادي نباشد كه از يك نشريه، بهخاطر درج اين همه دروغ عليه يك مسئول خدمتگزار، بازخواست نمايد و اگر مطالب منتشره صحت دارد، چرا آقاي زنگنه، مورد سوال و بازخواست قرارنميگيرد؟"
عمدتا درچندمحور ميتوان عملكرد وزير وقت نيرو را دستهبندي كرد:
اول. به لحاظ مديريت و استفاده بهينه از نيروي انساني. بهطوريكه تعداد پرسنل وزارت نيرو درايندوره و بدون تناسب با كارها به دوبرابر افزايش يافته و همين امر يكي از عوامل افزايش هزينهها شده است؛ بهعنوان مثال در مدت دو سال (از 73 تا 75) هزينه آب و فاضلاب تهران از 7 ميليارد تومان به 36 ميليارد تومان رسيده است.
دوم. خصوصيسازي شركتهاي طرف قرارداد وزارت نيرو. نحوه شكلگيري و واگذاري كار به اين شركتها و تاسيس شركتهاي دولتي - خصوصي جهت ايجاد پلهايي براي عبور از قانون و ديوان محاسبات.
سوم. واگذاري كارهايي كه در ايران قابل انجام بودهاند به شركتهاي خارجي. خاصه در مواردي كه شركت "موننكو"ي كانادا بدون حضور در ايران فقط سهم ارزي خود را دريافت ميكنند.
چهارم. تبليغات غيرضروري. همچون گشايش پست 132 كيلوولت توسط رييس جمهور و تبليغات تلويزيوني و رسانهاي گسترده، بهطوريكه در فاصله سالهاي 71 تا 74 بيش از 8 ميليارد تومان صرف تبليغ شده است كه 2/4 ميليارد تومان آن مربوط به سال 74 ميباشد و همين ريخت و پاش گسترده باعث شد كه يك كارمند روابطعمومي 150 ميليون تومان اختلاس كند.
بخش برق
1. خريد توربين از فرانسه و عدم استفاده از امكانات داخلي. در برنامه اول بالغ بر 5/5 ميليارد دلار صرف خريد توربو ژنراتورهاي نيروگاهي از خارج شده و پيشبيني ميشده است كه در برنامه دوم هم حدود همين مقدار صرف خواهد شد. كشور با داشتن كارخانههاي ماشينسازي مهمي مثل آذرآب، سديد و تعميرات نيرو، قادر به ساخت قسمت مهمي از اين توربين ژنراتورها در داخل بوده است. اين امر مورد تاييد شركت جي.اي.سي آلستوم هم قرار گرفته و شركت مذكور حاضر بوده است در دو طرح زيربنايي، ساخت توربينهاو ژنراتورهاي نيروگاهي مصوب برنامه پنجساله دوم با ايران همكاري كند و تكنولوژي ساخت آنها را به ايران انتقال دهد. وزارت صنايع سنگين در جهت اجراي دو طرح مصوب فوقالذكر اقداماتي ميكند و چون وزارت نيرو مسئول ايجاد نيروگاه ميباشد، سعي داشته است در يك هماهنگي با آن وزارتخانه، ضمن خريد از خارج امكان انتقال تكنولوژي ساخت اين تجهيزات را به ايران فراهم سازد. در جلسه مورخ 7/5/71 شوراي اقتصاد كه با حضور رييسجمهور تشكيل و متن كامل مذاكرات ضبط شده است، موافقت ميشود كه ضمن ترك مناقصه 8 واحد توربو ژنراتور گازي توسط وزارت نيرو از شركت جي.اي.سي آلستوم خريداري شود و مقرر گرديده است كه قرارداد طوري تنظيم شود كه دو دستگاه بهصورت مونتاژ و دو دستگاه بهصورت ساخت بخشي از آنها در داخل باشد تا ضمنا بخشي از تكنولوژي ساخت آنها به ايران انتقال يابد. متاسفانه متن مصوبه ابلاغي شوراي اقتصاد، صراحت نوار ضبطشده را ندارد و فقط بهطوركلي ذكر شده كه "مقرر گرديد كه با هماهنگي وزارت صنايع سنگين نسبت به استفاده از امكانات ساخت و مونتاژ داخل اقدام لازم به عمل آيد." وزارت نيرو از اين ابلاغيه كتبي سوءاستفاده كرده و هر 8 واحد را بهطور كامل به 240 ميليون دلار از آلستوم خريداري و اعتبار اسنادي را گشايش نموده است. برطبق قانون بودجه سال 1371، بانك مركزي ميبايستي قبل از قطعيكردن اعتبار اسنادي، نظر كميسيون بند 8 تبصره 29 را جويا ميشد و پس از موافقت اين كميسيون به گشايش اعتبار اقدام ميكرد كه چنين عملي انجام نميشود. وزارت نيرو هنگاهي متوجه ميشود كه فروشنده تاييد گشايش اعتبار را دريافت داشته و حاضر به تغييري در معامله و مونتاژ يا ساخت در داخل نبوده است.
از اينجا به بعد وزير صنايع سنگين در سهنامه مفصل به رييسجمهور در 23/6/71،6/2/ 72،28/4/72 موارد نقض قانون بودجه و عدم هماهنگي وزارت نيرو را به آگاهي ايشان ميرساند؛ ولي اقدامي نميشود. خريد از آلستوم انجام ميگيرد و كارخانههاي داخلي با تمام امكانات و توان نرمافزاري و سخت افزاري خود، عاطل و باطل ميمانند؛ بهطوريكه وزير صنايع سنگين بهموارد غمانگيزي اشاره ميكند كه براي طرفداران توسعه كشور خالي از عبرت نيست. وي در نامه آخرش به رييسجمهور مينويسد:
"… به اجراي طرح نيروگاه شهيد رجايي است كه بهعنوان يك گام مثبت و ملي در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب توسط برخي متخصصان متعهد وزارت نيرو شروع شد و تجربيات زيادي در اين كار بزرگ بهدست آمد؛ ليكن متاسفانه بهدليل سياستهاي مسئولان فعلي وزارت نيرو، اين مجموعه تجربيات- چه در وزارت نيرو و چه در واحدهاي وزارت صنايع سنگين يا واحدهاي خصوصي- درحال اضمحلال و از بين رفتن است؛ بهطور مثال شركت آذرآب با امكانات پيشرفته و دانش فني و تجربه خوب در ساخت بويلر بهدليل عدم سفارش از طرف وزارت نيرو، ديگر چيزي بهنام بويلر نيروگاهي توليد نميكند و امكانات و ماشينآلات گرانقيمت خود را بعضا دركارهاي بسيار ساده از قبيل تانكسازي بهكار گرفته تا گذران روزمره خود را بنمايد. كارخانه ماشينسازي اراك نيز كه ساخت دودكش عظيم حدود دويست متري نيروگاه شهيد رجايي را انجام داده، ديگر دراين مورد نتوانسته سفارش از وزارت نيرو بگيرد و چندين شركت دولتي و خصوصي ديگر كه همگي تجربيات گرانبهايي را در اجراي طرح نيروگاه شهيد رجايي بهدست آوردهاند، كار در اين رشتهها را رها كردهاند".

[donsaeid]

درهمين نامه، وزير صنايع سنگين تصريح ميكند كه قرارداد نيروگاه شهيد رجايي بهطور "كليد دردست" نبوده ولي كليه نيروگاههاي بعد از آن بهصورت "ترن كي" به شركتهاي خارجي واگذار شد و تنها بخشهاي سادهاي از آنها (كارهاي سيويل، ساخت سازههاي فلزي و بخشي از نصب، خطوط انتقال و …)"كه نياز به انتقال دانش فني ندارد، در اختيار شركتهاي ايراني قرار گرفته است". در همين نامه وزير صنايع سنگين به رييس جمهور مينويسد:
"متاسفانه در كشورهاي جهان سوم، چنين معضلاتي وجود دارد كه ريشه آن در خيانت و فساد در برخي دستگاههاي اجرايي است و درصورتيكه با اين نوع فعل و انفعالات ناصواب برخورد جدي به عمل نيايد، در هيچ صنعتي سرمايهگذاري نبايد انجام گيرد."
2. خريد نيروگاههاي گازي جهت رفع خاموشيها. خريد اين نيروگاهها بهطور غيراصولي صورت گرفته است. راندمان پايين، مصرف سوخت گران (يك ميليارد مارك در سال)، استهلاك بالا، لوازم يدكي گرانقيمت آنها مويد آن است كه نيروگاههاي بخاري بر گازي و سيكل تركيبي ترجيح دارند؛ خاصه كه عمر مفيد نيروگاههاي بخاري، بسيار بيشتر است و هنوز يك بررسي دقيق فني - اقتصادي درمورد جايگزيني نيروگاههاي گازي بهجاي بخاري انجام نشده است و تغيير مشي صورت گرفته است.
3. در 9 سال گذشته تنها نيروگاه بخاري كه قراردارد آن امضا و به بهرهبرداري رسيده، نيروگاه 640 مگاواتي كرمانشاهان است كه با استقراض خارجي و بهصورت كليد دردست توسط پيمانكار خارجي انجام شده است. نيروگاه 64 مگاواتي ايرانشهر تنها راهاندازي شده است. درمقابل، 4735 مگاوات توربينگازي در ساير نقاط راهاندازي گرديده است.
4. وزارت نيرو از سال 63 درگير نيروگاه اراك كه بخاري است، بوده و تاكنون چندين بار كلنگ آن بر زمين زده شده است و هر بار پيمانكار جديدي به ميدان آمده: روسها، كاناداييها و … و اينك چينيها و هنوز معلوم نيست كه چهزماني به پايان خواهد رسيد.
5. در 9 سال تصدي وزير قبلي، 10200 ميليارد ريال هزينه گرديده است كه از اين مبلغ، 7 ميليارد دلار، آن بهصورت ارزي و با نرخهاي هر دلار 70،600 و 1750 ريال بهبخش برق تخصيص يافته است. با اين مقدار ارز و هزينههاي ريالي اختصاص يافته ميبايستي 000/30 مگاوات توربين گازي يا 15000 مگاوات نيروگاههاي بخاري خريداري و نصب ميشد، درحاليكه فقط 5500 مگاوات از واحدهاي جديد وارد شبكه برقرساني شدهاند.


6. خريد توربين گازي. خريد توربينهاي گازي در وزارت نيرو سوال برانگيز است. گروه منتخب مذاكرهكننده با نمايندگان شركت GE براي خريد 2750 مگاوات توربين گازي وارد مذاكره ميشوند. قيمت 170 دلار براي هر كيلو وات با يك سري تجهيزات اضافي درنهايت مورد توافق قرار ميگيرد. بنا به دستور مسئولان، اين گروه دستور ميگيرند كه با سه نفر در لندن وارد مذاكره شوند وبالاخره پس از چندي براي هر كيلو وات، 250 دلار با "جان براون" انگليسي و "آلستوم" فرانسه به توافق ميرسند. اختلاف قيمت چيزي حدود 170 ميليون دلار بوده است. مجري اين طرح بهدست عدالت گرفتار شد، ولي از چگونگي محاكمه او اطلاعي دردست نيست.
7. فاز دوم نيروگاه شهيد رجايي كه امكانات فراهم شده آن بيش از 30% هزينه احداث نيروگاه ميباشد، اجرا نميشود و در كنار آن يك نيروگاه گازي با پيشبيني سيكل تركيبي احداث شده است.
8. شعار صدور برق. براساس گفته معاون برق وزارت نيرو، حدود 100 مگاوات برق به كشورهاي همسايه صادر ميشود؛ يعني دوسوم ظرفيت يك توربين گازي 150 مگاواتي. اينكه وزارت نيرو گازوييل، توربين و پستهاي فشارقوي را از خارج ميخرد و فقط 100 مگاوات برق صادر ميكند و شعار ميدهد، شبيه يك طنز است.
9. مقايسه قيمت واحدهاي بخاري و سيكل تركيبي. قيمت تمام شده هركيلو وات در نيروگاه شهيد رجايي 460 دلار و در نيروگاههاي سيكل تركيبي از 655 دلار (نيشابور) تا 1/760 دلار (خوي) تمام شده است. اين افزايش قيمت، توجيه اقتصادي ندارد.
10. نيروگاههاي آبي
1-10. بهجز نيروگاه كوچك برق - آبي ساوه (حدود 10 مگاوات) و نيروگاه 10 مگاواتي سد درودزن، هيچ نيروگاه آبي ديگري وارد شبكه برق نشده است.
2-10. نيروگاه آبي مارون كه ميتوانست همزمان با بدنه سد احداث شود، هيچ اقدامي براي تجهيزات آن صورت نگرفته است.
3-10. دريچه رسوبگير سد دز قابل بازشدن نيست كه علت آن، عدم نگهداري علمي ميباشد.
4-10. ساخت نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياهبيشه، با قدرت هزار مگاوات و بهرغم دارابودن همه توجيهات فني و اقتصادي وصرف هزينههاي زياد، بهدستور وزير در اوايل سال 72 متوقف شده است.
11. حجم سرمايهگذاري استقراضي در صنعت برق. بر طبق آمار منتشره توسط واحد مالي امور برق وزارت نيرو، در فاصله سالهاي 71 تا 1375 بيش از سه هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري شده است كه فقط 5/10 درصد آن سرمايهگذاري دولتي است و بقيه از طريق وامها و تعهدات انجام شده است. نكته مهم، درك اين نكته است كه كارهاي انجام شده در امور برق با اين حجم استقراض بسيار گران تمام شده است و چگونگي پرداخت اين وامها روشن نيست. گران شدن برق در سالهاي اخير وتحميل آن به جامعه، ريشه در ريخت و پاش آقايان مسئولان با پول استقراض دارد.
شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد وزارت نيرو و خصوصيسازي
1. شركت "بلند پايه"
شركت مزبور در 20/ 2/1371 با سرمايه 5 ميليون ريال به ثبت رسيده است. رييس هيأت مديره و سهامدار اين شركت، از سالها پيش كه در جهاد سازندگي بوده است، زمينه فعاليت اين شركت را فراهم ساخته است. نامبرده پس از رفتن وزير جهاد به وزارت نيرو، پستهاي كليدي همچون قائم مقامي وزارت نيرو، مديرعامل شركت "آب و نيرو"، مشاورت وزير نيرو، مسئوليت رسيدگي به تعديل قراردادهاي كليه پيمانكاران در وزارت نيرو، عضويت دركميته تخصيص ارز و عضويت هيأت مديره شركت "پيماب" را به عهده داشته و درنتيجه قدرت نفوذ كافي در وزارت نيرو را كسب كرده است.
تأسيس شركت بلندپايه، همزمان با تصدي رييس هيأت مديره آن به عنوان مشاور وزير نيرو، عضويت در هيأت مديره آب و نيرو و مسئوليت بررسي تعديل قراردادها و عضويت در كميته تخصيص ارز و وزارت نيرو بوده است. اين شركت پيمانكاري، آنچنان براي وزير نيرو اهميت داشته است كه در سمپوزيوم بينالمللي برجهاي خنككننده در سال 1375 كه به ابتكار شركت بلندپايه و با هزينه وزارت نيرو برگزار شده است و بهرغم منع مداخله مسئولان بلندپايه در امور قراردادها، وزير نيرو حمايت خود را از اين شركت اعلام ميكند. عضو مؤثر ديگر و پشت پرده شركت بلندپايه، مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان است كه بعداً به عضويت هيأت مديره آب و نيرو و قائم مقامي مدير عامل اين شركت منصوب ميشود.
قراردادهاي وزارت نيرو و ساير نهادهاي دولتي با شركت بلندپايه
الف. ساخت برجهاي خنككننده نيروگاه اصفهان به مبلغ 24 / 17 ميليارد ريال. قرارداد وزارت نيرو با اين شركت در 10 / 2 / 1371 امضا ميشود؛ در حاليكه شركت بلندپايه بعد از اين تاريخ ( 12/ 2 / 1371) به ثبت رسيده است. قبل از تاريخ عقد قرارداد، مبلغ 170 هزار دلار به صورت علي الحساب و بدون هيچگونه تضميني به شركت بلندپايه پرداخت ميشود. فرآيند بستن اين قرارداد با ترفندهاي بسيار پيچيدهاي پيش رفته است كه به حذف دو پيمانكار مجرب "شركت جهاد توسعه" و " شركت آتمسفر" انجاميد. آنچه تاكنون انجام شده، اين است كه شركت بلندپايه قرارداد 24 ماه را به 5 ساله تبديل كرده كه هنوز هم به اتمام نرسيده است و بهرغم اينكه قرارداد، صددرصد ريالي بوده است، حدود 3 ميليون دلار ارز با نرخ 1750 ريال از شركت توانير دريافت داشته است كه اين مبلغ جهت خريد قالب از خارج بوده است. نظر به اينكه پروژه از نظر ريالي دچار كمبود شده است، شركت توانير تصميم ميگيرد كه درجهت كمك به شركت بلندپايه، بهاي قالبها را خودش بپردازد و عجيب است كه اخيرا شركت بلندپايه، بابت اين قالبهاي فرسوده 600 هزار دلار تقاضا كرده است. در مورخ 13/6/76 شركت بلندپايه طي نامه شماره 10276/295 از توانير مطالبه پرداخت 8/23 ميليارد ريال بهعنوان تعديل كرده است و در همين نامه ادعا كردهاند كه رقم ارزي پرداختي به بلندپايه كه خارج از مفاد قرارداد بوده است، با نرخ تبديل هر دلار 70 ريال بهجاي 1750 ريال محاسبه گردد.
ب. احداث سازه كارخانه سيمان كارون: در اينجا نيز مانند پروژه ياد شده قبلي عمل ميشود. بهطوريكه پيمانكار، كارفرما و ناظر همگي يك هويت دارند. شركت بلندپايه همراه با يك شركت دولتي ديگر بهنام "آهاب" كه تازه سهام آن به بخش مخصوصي بهبهاي مفت داده شده است، كار را به مبلغ اوليه 6/7 ميليارد ريال بدون احتساب بهاي مصالح مورد نياز طرح، طي قراردادي در 18/8/72، اخذ ميكند. بهرغم عدم تجربه و توان كافي ولي با اعمال رابطه، عمده پول پروژه را در چند ماه اول دريافت و در محل ديگري غير از پروژه خرج ميكند. كارفرما براي جلوگيري از ركودكار، مجبور بهپرداخت مبلغ اضافي ديگري نزديك به 10 ميليارد ريال بهصورت عليالحساب ميگردد. زمان اتمام پروژه تا دوبرابر افزايش مييابد.
ج. برجهاي خنككننده بتني نيروگاه اراك: شركت جهاد توسعه، برنده مناقصه برجهاي خنككننده نيروگاه اراك ميشود؛ ولي شركت توانير اين مناقصه را شكسته و تمامي طرح نيروگاه را بهشركت دولتي "مپنا"، "بلندپايه" و شركت خصوصي "آتمسفر" به مبلغ 985/20 ميليون دلار و 122 ميليارد ريال در 20/3/1374 واگذار ميكند. شركت مپنا پلي ميشود تا با پوششدادن به شركتهاي خصوصي بلندپايه و آتمسفر از الزامات برگزاري مناقصه و رعايت مسائل قانوني گريز يابد. ازاينميان با ساخت برجهاي خنككننده بتني نيروگاه مذكور، مبلغ 34 ميليارد ريال، كه دو برابر مبلغ برجهاي خنككننده نيروگاه اصفهان با همان حجمكار است، بهشركت بلندپايه ميرسد. بايد اضافه كرد كه هيچكدام از اين شركتها از ناحيه سازمان برنامه و بودجه تعيين صلاحيت نشده بودند.
د. ساخت برج تلويزيوني تهران: اين قرارداد، بدون برگزاري مناقصه بهمبلغ 120 ميليارد ريال و با پيشپرداخت 25 ميليارد ريال به شركت بلندپايه واگذار شده است.
هـ . ساخت تونل سد گتوند شوشتر: قرارداد ساخت اين تونل با همكاري "شركت نيمرخ" به مبلغ 151 ميليارد ريال از طرف "شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران"، در 11/2/76 به بلندپايه و نيمرخ واگذارميشود. از طرف شركت توسعه منابع آب و نيرو، كسي اين قرارداد را امضا ميكند كه قبلا در آب منطقهاي مازندران مشغول بوده و فعاليتهاي سوء نامبرده توسط رياست سازمان بازرسي كل كشور بهوزير نيرو اعلام شده است. تاكيد ميشود كه در زمان بستن اين قراردادها، رييس هيات مديره بلندپايه، يكي از اعضاي بلندپايه وزارت نيرو و شركتهاي وابسته بوده است. نكته مهم دراين قرارداد اين است كه در اين طرح 5 گزينه مطرح شده بود كه همگي بهدليل سستي بدنه ساحل راست، مورد رضايت مشاور نبود. مشاور پيشنهاد ميدهد كه در يك دورده 5-6 ماهه، گزينه ديگري مورد بررسي قرار گيرد، ولي مديرعامل سابق آب و نيرو كه ميخواسته است اين قرارداد در دولت سابق امضا شود، در كار كارشناسي مداخله كرده و طي نامهاي به مشاور "دستور" ميدهد كه يكي از گزنيههاي 1 تا 5 را انتخاب كند. اين انتخاب با تهديد كارفرما انجام گرفت و مناقصه برگزار گرديد. در اين مناقصه، شركت "سپاسد" بهرغم توانمندي و تجربيات اندوخته در كرخه با وجود پيشنهاد مبلغي برابر 6/7 درصد كمتر حذف شد و شركت نيمرخ با 2 درصد بيشتر از رقم پيشنهاد انتخاب ميشود.

[donsaeid]

2. شركت مشانيران
شركت دولتي خدمات مهندسي برق ايران (مشانير) وابسته به وزارت نيرو يك شركت باسابقه ميباشد. با دستور شفاهي شخص وزير و صورتجلسه مكتوب معاون مالي، اداري و پشتيباني اين وزارتخانه، مديرعامل مشانير و مديركل دفتر امور مجامع شركتهاي وزارت نيرو، شركتي خصوصي به نام "مشانيران" در اواسط 1373 تاسيس ميگردد كه جايگزين شركت مشانير شود. حدود يكسال و نيم اين دو شركت بهطور تنگاتنگ و بهشكلي وقيحانه با هم همكاري داشتهاند. بالاخره بهعلت فشار افكار عمومي مطلع از اين امر، مديرعامل شركت دولتي مشانير از سوي وزير تعويض ميشود. مدير متخلف در جلسه توديع مورد تشويق قرار گرفته و روانه وزارت صنايع ميگردد. مديرعامل جديد مشانير گزارشي براي وزير درمورد مشانيران تنظيم ميكند كه خطوط برجسته آن به شرح ذيل است:
1-2. شركت مشانيران در 19/6/73 توسط جمعي از مديران رده اول مشانير تاسيس و به ثبت رسيده است. اسم و آرم شركت عمدا متشابه با مشانير انتخاب شده است. اگرچه مديريت سابق مشانير عليالظاهر سهمي در مشانيران ندارد، ولي موسس اصلي اين شركت بوده و سهام ممتازه و كليه سهام بينام با پشتنويس و تاييد هيات مديره دراختيار ايشان قرار داشته است.
2-2. در داخل مشانير صحبت از اين بوده است كه مشانيران بنا به دستور وزير تاسيس شده و مصوبهاي هم در هيات مديره موجود است كه معاون وزارت نيرو و عضو هيات مديره وقت مشانير آن را امضا كرده است و قرار بوده كه بهتدريج مشانيران تقويت و مشانير منحل گردد.

3-2. از تاريخ تاسيس مشانيران (19/6/73) تا 20/4/74 موسسان مشانيران در داخل مشانير فعاليت ميكردند و از تاريخ 20/4/74 همگي در يك طبقه از ساختمان شماره 2 مشانير مستقر شدهاند؛ البته استعفاي آنها به هنگام تاسيس مشانيران، به شركت مشانير تسليم شده است.
4-2. مشانيران 22/6/73 يك قراداد مادر، باعنوان همكاريهاي متقابل منعقد و بعدا چند دستور كار با مشانير تنظيم ميكند. شكل و محتواي اين دستور كارها يك جانبه بوده و بنيه اوليه مشانيران با آنها محكم شده و مبالغ زيادي از اموال دولت بهسوي مشانيران سرازير و حيف و ميل گرديده است. مشخصات اين دستور كارها بهشرح ذيل است:
- واگذاري يك طبقه از ساختمان شماره 2 مشانير به مساحت 350 متر مربع واقع در ميدان ونك با يك خط تلفن به مشانيران.
- واگذاري خودرو از سوي مشانيران به مشانير. توضيح اينكه شركت مشانير متعهد است مبالغي را به مشانيران بهصورت وام اعطا تا شركت مشانيران از آن محل بهخريد خودرو اقدام كند. هزينههاي خودرو وراننده بهعهده مشانير است.
- تامين نيروي انساني مشانير از طرف مشانيران. بيشتر پرسنل كليدي مشانير در آن تاريخ استعفا كرده و سنوات خود را از مشانير دريافت داشته و به استخدام مشانيران درآمدهاند. مشانير همه ماهه حدود 250 ميليون ريال براي تعداد حدود 20 پرسنل به مشانيران پرداخت ميكرده است (يعني براي هر نفر 5/12 ميليون ريال).در اين زمان مشانير شرايطي داشته است كه با احضار اين 20 نفر كليدي، فرو ميريخت.
- پرداخت حق مديريت پرسنل كارگاه شميل در تهران توسط مشانير به مشانيران بهمبلغ 20 ميليون ريال در ماه كه عمدتا تا 23 ميليون ريال هم ميرسيده است.
- پرداخت ماهانه 2 ميليون ريال بابت واگذاري دو دستگاه فتوكپي به مشانيران.
5-2. در تاريخ 22/9/73 شركت مشانير و مشانيران با آب منطقهاي هرمزگان براي اجراي طرح سدهاي شميل و نيان وارد يك قرارداد عليالظاهر سهجانبه شدهاند. از طرف آب هرمزگان بابت دو فقره LC به مبلغ 14/4 ميليون مارك با نرخ هر مارك 1107 ريال به مشانير پرداخت شده (نرخ آزاد مارك 3000 ريال بوده است) و از طرف مشانير LC بهطوركل به مشانيران واگذار گرديده است. شركت مشانيران، LC را به نفع شركت ايتاليايي Soil MEC گشايش كرده و از آن شركت تعدادي ماشينآلات حفاري خريداري و وارد كرده است. بخشي از اين اعتبار توسط شركت Soil MEC به نفع شركت سوييسي "الكترووات" كارسازي شده كه هنوز هم خدمات شركت الكترووات حتي تا ميزان 50 درصد اعتبار دريافت شده نرسيده است.
برطبق گفته دستاندركاران مشانيران، قرار است بخشي از LC گشايش شده توسط شركت Soil MEC به نفع الكترووات، بهنحوي دراختيار مشانيران قرار گيرد.
علاوه بر مبلغ ارزي فوقالذكر، شركت مشانير از طرف خود مبلغ 5/3 ميليارد ريال به شركت مشانيران پرداخت كرده است. نفع شركت مشانير در اين "مشاركت" معلوم نيست.
پس از گذشت 3 ماه در 28/12/73 آب هرمزگان قرارداد اصلي را با مشانير مبادله ميكند كه درآن نامي از مشانيران نيست؛ ولي درآن توافق ميكند كه از محل مطالبات تاييد شده مشاور با تقاضاي صاحبان امضاي مجاز، مبالغ مربوط به كاركرد عوامل مشاور (مقصود مشانيران است) را بهطور مستقيم پرداخت كند.
در اين قرارداد سهجانبه، شركت مشانير بهبهانه گرفتن همكار خارجي، يك قرارداد با "الكترووات اشتوكي" به مبلغ 55/1 ميليون فرانك سوييس منعقد ميكند كه لزومي نداشته است. مبلغ اين قرارداد يكجا و قبل از شروع كار پرداخت ميشود و هماكنون خود مشاور خارجي اعتراف دارد كه بيش از نيمي از مبلغ فوق را كه سه سال پيش به او پرداخت شده، هنوز هزينه نكرده است. پس از گذشت 7 سال، هنوز هم مطالعات اين طرح بهاتمام نرسيده است و اين فقط بهدليل سوء مديريت ميباشد. توضيح اينكه اجراي اين طرح كوچك توسط مشاوران ايراني عملي بوده و احتياج به هزينه ارزي نبوده است.
6-2.آبرساني به قطر، يكي از كارهايي بوده است كه به هزينه مشترك ايران و قطر صورت گرفته است و ابتدا توسط مشانير شروع شده و سپس به مشانيران ختم گرديده است. جمع پرداختهاي مشانير به مشانيران از بابت اين طرح به بيش از 18 ميليارد ريال ميرسد.
7-2. سهامداران شركت مشانيران شركت ديگري بهنام "مهباز" تاسيس كردهاند. فعاليت اين شركت، خدماتي بوده و ظاهرا در مشانير به كارشناسان خارجي سرويس ميداده است. مديرعامل اين شركت مسئول دفتر هيات مديره مشانير نيز بوده و از مشانير نيز حقوق دريافت كرده است.
3. شركت پارسيان
شركت پارسيان، يكي از شركتهايي است كه جهت فرار از قوانين محاسبات در 25/11/71 تاسيس شده است. شركت دولتي ساتكاب، بخش خصوصي و افراد حقيقي از جمله مديرعامل شركت جي.اي.سي آلستوم، اينترناسيونال فرانسه موسسان اين شركت هستند. توانير اعتباري بهميزان 80 ميليون دلار در اسفند سال 71 براي پارسيان گشايش ميكند و مديريت شركت توانير، بدون برگزاري مناقصه در اوايل 72 با شركت پارسيان جهت خريد و نصب 25 طرح پست فشار قوي و لوازم و متعلقات 18 پست ديگر وارد قرارداد ميشود. تعداد اين پستها بهتدريج به 58 طرح بالغ ميگردد كه شركتهاي ديگري هم بهكار گرفته ميشوند. قيمت اوليه قرارداد به 180 ميليارد تومان با ارز دلاري 300 تومان ميرسد كه احتمالا با ارز آزاد از 250 ميليارد تومان هم فراتر خواهد رفت. نكته ديگر اينكه شركتهاي اقماري ديگري با شركت پارسيان وارد قرارداد شدهاند كه بيشترين سود را خواهند برد و شركت دولتي ساتكاب كه 34 درصد سهام پارسيان را دارد، كنترلي روي آنها نخواهد داشت. مجموعه قراردادهاي مربوط به اين طرحها، آنقدر پيچيده و تودرتو تنظيم شده است كه رد عمليات كمتر پيدا شود و در مواردي سهام بينام شركتهاي خصوصي تشكيل شده دردست افراد بانفوذ باشد تا بهسادگي نتوان آنها را پيدا كرد.
واگذاري شركت "آهاب" به بخش خصوصي
شركت آهاب، از شركتهاي پيمانكاري وزارت نيرو بوده است كه برطبق تصميم وزير وقت به پايينترين قيمت واگذار ميشود. ازآنجاكه مكانيسم واگذاري، حاوي نكات مهمي در فساد مالي - اداري مسئولان ميباشد، به آن ميپردازيم.
رييس هيات مديره اين شركت، عدهاي از مسئولان وزارت نيرو و شخص وزير در سال 1370 تصميم به واگذاري شركت به بخش خصوصي ميگيرند و ارزش ماشينآلات شركت در سال 70 بيش از 7 ميليون دلار تعيين ميشود. در فاصله سالهاي 70 تا 73 توسط شركت ديگري از وزارت نيرو كه تامينكننده ماشينآلات بوده است، ماشينآلاتي به شرح ذيل به شركت آهاب منتقل شده است:
دو دستگاه جرثقيل، 37 دستگاه لودر، 17 دستگا گريدر، 12 دستگاه دامتراك، 18 دستگاه تراك حمل بتن، 21 دستگاه بلدوزر، 4 دستگاه بيل مكانيكي، 50 دستگاه كمپرسي و 7 دستگاه كمپرسور هوا.
اين شركت، سهامدار يك شركت معدني بوده است كه بههنگام واگذاري كتمان ميشود. اقدام غيرقانوني ديگري كه انجام ميشود، دخالت در اموال غير است. 51 درصد اين شركت متعلق بهبخش خصوصي يعني شركت "پيماب" بوده و طبق قانون، وزارت نيرو حق واگذاري آنرا نداشته است. در يك اقدام عجيب، مديران اين شركت 51 درصد سهام خصوصي اين شركت را به يك شركت ديگر وزارت نيرو بهمبلغ 5/2 ميليون تومان ميفروشند تا صددرصد دولتي شود و واگذاري، قانوني! گردد.
پس از اين كار، روند اداري واگذاري انجام ميشود و در سال 73، اين شركت به مبلغ 350 ميليون تومان بهطور اقساط به چند نفر از 15 نفر كادر فني و متخصص شركت واگذار ميكند كه بيشترين سهام را رييس هيات مديره تصاحب ميكند. رييس هيات مديره در سال 73 همان كسي است كه در سال 70 هم رييس هيات مديره بوده و ضمنا رييس هيات مديره شركت، تامينكننده ماشينآلات هم بوده است كه صدها ميليون تومان ماشينآلات رادر فاصله سالهاي 70 تا 73 به شركت آهاب واگذار ميكند و نيز رييس هيات مديره شركت معدنياي بوده است كه سهام آهاب در آن كتمان ميشود. بهعبارت ديگر فروشنده، خريدار، كنترلكننده و ناظر يكي است. سرمايه اوليه اين شركت تاراج شده دولتي در 20/9/75 از 50 ميليون به 5 ميليارد ريال افزايش مييابد.
نكته ديگر، واگذاري خط انتقال آب تبريز به دومين پيشنهاددهنده است كه آهاب جزء آن ميباشد. در اين طرح، شركت تهران جنوب، با پيشنهاد 35 ميليارد ريال به ا ضافه 50 ميليون دلار اول و شركتهاي آهاب، ملاوي و لوزان با 53 ميليارد ريال و 50 ميليون دلار دوم بودهاند؛ ولي در بهمن 70 (شروع مذاكره واگذاري شركت به بخش خصوصي) طرح به پيشنهاد دوم واگذار ميشود.
شركت سرمايهگذاري نيرو
در اوايل سال 1375 شركت سرمايهگذاري نيرو با 10 ميليارد تومان سرمايه تاسيس ميشود كه 67% سهام از آنِ موسسان و 33% آن از محل پسانداز كاركنان وزارت نيرو تامين گرديده است. در اطلاعيههايي كه منتشر شده است، اسامي موسسان و ميزان كل سهام آنها بهصورت ثابت 67% ذكر شده است. ثانيا مدت پذيرهنويسي محدود به 8 روز شده كه مجال فكركردن و جمعآوري پول براي مردم و ساير شركتها بسيار مشكل بوده است.
تعداد زيادي از شركتها و كارخانههاي وابسته به وزارت نيرو با قيمت اسمي به اين شركت سرمايهگذاري واگذار گرديدهاند كه در واقع مابهالتفاوت ارزش اسمي و واقعي اين شركتها، عمدتا به جيب سهامداران 67% رفته است و 33% آن به نفع كاركنان وزارت نيرو تمام خواهد شد. نكته قابل ذكر اينكه مديريت اين شركت، در دست موسسان معدودي است كه 67% سهام را در اختيار دارند و درضمن، واگذاري شركتها و كارخانجات وزارت نيرو به ارزش اسمي متعلق به بيتالمال است نه كاركنان وزارت نيرو.
صورت هزينه يك ساله اين شركت بهشرح ذيل اعلام شده است.
هزينه پرسنل، 101 ميليون و 500 هزار تومان، هزينه اداري، 137 ميليون و 700 هزار تومان، سود، 17 ميليون و 400 هزار تومان. زيان حاصل از كاهش ارزش سهام، 357 ميليون تومان، بازده 016/0 درصد. بهعبارت ديگر شركت اگر 20 نفر پرسنل داشته، ماهانه به هركدام 420 هزار تومان حقوق داده و ماهي 5/11 ميليون تومان هزينه اداري داشته است!

[donsaeid]

بخش آب
وزير جديد نيرو در مصاحبه خود، برخي از مطالب منتشر شده در روزنامه صبح را تاييد و اعلام كرده كه بازرسي كل كشور خواسته است تا به اين مطالب رسيدگي كنند. وي در اين مصاحبه تصريح كرده است كه در وزارت نيرو "بعضي از كارها با عجله شروع شده و در اين قبيل كارها ضعف هم بوده كه ما بنا داريم آنها را با مطالعاتي اصلاح كنيم و اگر ديديدم طرحي واقعا توجيه فني و اقتصادي ندارد، آن را تعطيل ميكنيم." وي ميگويد كه بعضي از سدها "بدون تكميل مطالعات فاز دوم آن، وارد مرحله اجرايي شد كه تعدادي از آنها پس از انجام مطالعات فاز دوم از توجيه اقتصادي اوليه يا مفروض در فاز يك كمتر برخوردار بود، … و آنهايي كه توجيه ندارند و زير ده سد هستند جزء اولويتهاي تكميل كار قرار نميدهيم

استقراض از بانك جهاني
اشتياق مسئولان جهت استقراض از بانك جهاني، وزارت نيرو را هم دربرگرفته است و يكي از پروژههايي كه مورد موافقت مسئولان بانك جهاني قرار گرفته است، "بهسازي آبياري" است كه حيطه اجراي آن شامل استانهاي خراسان، آذربايجان شرقي (مغان)، آذربايجان غربي ميشود. مذاكرات براي اخذ وام از سال 70 آغاز ميشود و پس از چند نوبت مذاكره و بازديدهاي محرمانه نمايندگان بانك جهاني، 11 طرح در نواحي مختلف ايران به همراه اطلاعات جامع كشاورزي، منابع آب، اوضاع اقتصادي - اجتماعي اقليتها، وضعيت بازارهاي مالي و … جهت بررسي به بانك جهاني معرفي ميشود. مسئولان بانك جهاني پس از بررسي طرحها و رد طرحهاي مفيدتر، نهايتا طرح بهسازي آبياري را براي پرداخت وام حدود 200 ميليون دلار تاييد ميكنند.
بهره وام در هنگام پرداخت تعيين خواهد شد، ولي بهره تاخير در اجراي پروژه روزانه، چهار هزار دلار تعيين شده است كه (بهمن 76) جمهوري اسلامي ايران بيش از دو ميليون دلار بدهكار شده است و طرح تاكنون حدود 20 ماه تاخير دارد و كارشناسان بانك با ريشخند گفتهاند: "اگر بعد از اين طرحي در ايران داشته باشيم، در جدول زمانبندي، دو سال اول را بهحساب زمان خواب و … ميگذاريم".
در قرارداد پيشبيني شده است كه هياتهاي فني، نظارتي و مهندسي بانك جهاني، هر 3 يا 6 ماه يك بار به ايران سفر كنند و به ادارات تابعه و ناحيه طرح مراجعه و اطلاعات جمعآوري كنند كه براي اين منظور 1582 "نفر روز" پيشبيني شده است. در يكي از اين بازديدها، توهين آنان به مهندس ايراني بهدليل تاخير در شروع، موجب استعفاي مدير دفتر هماهنگي وزارت نيرو شده است. امضاكنندگان طرح تا چندي پيش نميدانستهاند كه بودجه اختصاصي بانك جهاني فقط 45 تا 50 درصد نياز طرح را تامين ميكند و مابقي را سازمان برنامه و بودجه بايد تامين كند كه درحالحاضر سازمان مذكور چنين بودجهاي اختصاص نداده است. بانك جهاني هم تا سهم ريالي حاضر نباشد، اعتباري براي هزينهكردن نميدهد.
غمانگيز است كه در هيات اعزامي به پاريس جهت مذاكره با مقامات بانك جهاني، حتي يك نفر حقوقدان حضور نداشته است و اعضاي هيات هم بهطور نوبتي در مذاكره شركت ميكردهاند و بقيه براي خريد و تفريح در شهر پاريس ميگشتهاند. در اين قرارداد، وزارت نيرو متعهد شده است كه كليه عمليات استخدام مهندس مشاور، پيمانكار، برگزاري مناقصه، تهيه اسناد مقايسه، خريدها و … را كاملا مطابق با خط مشيهاي بانك جهاني انجام دهد.
بانك جهاني، وزارت نيرو را متعهد كرده است كه آببهاي كشاورزي در مناطق اجراي پروژه را افزايش دهد و تعدادي از پرسنل را جهت آموزش بهخارج بفرستد كه عمدتا اين مسافرتها جنبه تشويقي و جبران كمبود حقوق دارد. بهعنوان نمونه براي آموزش دو نفر اپراتور كامپيوتر در خارج از كشور، بيست هزار دلار پيشبيني شده كه همين كار با بيست هزار تومان در داخل انجامپذير بوده است.
و آخرين نكته اينكه اين طرح با هزينه ريالي و متخصصان داخلي انجامپذير بوده و احتياجي به وام بانك جهاني و تندادن به درخواستهاي آنها نبوده است. بالفرض كه اين طرح از چنگال مشكلات رها و كاملا اجرا شود، بهدليل افزايش آببها و بازپسگيري 40 درصد هزينه تسطيح و يكپارچهسازي اراضي از كشاورزان و كندي بازدهي (6 تا 10 سال) كشاورزان، ادامه كشاورزي را مقرون به صرفه ندانسته و با رها كردن مزارعي كه هر هكتار آن بدون احتساب بهرههاي بانك جهاني، حدود 2500 دلار براي دولت هزينه داشته، كشاورزي در سطح 000،90 هكتار از مرغوبترين اراضي كشور تعطيل خواهد شد.
فساد مالي - اداري در آب منطقهاي استان مازندران
طي سالهاي 70 و 71 و 72 تخلفات گستردهاي در آب منطقهاي استان مازندران صورت ميگيرد كه گفته ميشود گزارشي شامل 110 صفحه و 2935 برگ سند از سوي يكي از نهادهاي قضايي مسئول دراينباره تنظيم شده است.
متهم رديف اول اين ماجرا از سوي وزير نيرو به تهران فراخوانده ميشود و بهسِمَت مديرعامل "شركت كارفرمايي توسعه منابع آب و نيروي ايران" منصوب ميشود. گفته ميشود كه شركت اخير، قريب دهها ميليارد تومان كار دردست پيمانكاران دارد. شمهاي از تخلفات آب منطقهاي مازندران عبارتاست از:
تنظيم اسناد مجعول، تباني با شركتهاي مشاور، ناظر و پيمانكار، تنظيم قراردادهاي صوري، جابجايي حسابها، عدم كسر ماليات از شركتهاي طرف قرارداد كه رقمي حدود 4/1 ميليارد ريال ضرر به بيتالمال وارد شده، پرداخت وجوهاتي تحت عنوان حقالزحمه و حقالتحقيق با تنظيم قراردادهاي صوري، پرداخت حق ماموريتهاي بيش از 180 روز در سال بهرغم منع قانوني، صدور ابلاغ صوري كارگزيني براي واگذاري خودروهاي موضوع تبصره 13 قانون بودجه 1373 و پرداخت بيش از 700 هزار تومان بابت تعمير و تزئين پاترول واگذار شده به مديرعامل از اعتبارات شركت، اعزام به سفرهاي خارجي بدون مجوز، خريد هدايا از محل بودجه طرحهاي عمراني، عدم دريافت مطالبات شركت، بردن اموال شركت بهبهانه سرقت و عدم اطلاع قضيه به مراجع انتظامي و قضايي و عدم پيگيري جهت استيفاي حقوق دولت، كمك بلاعوض به برخي از افراد و نهادها بدون مجوز، تنظيم اسناد صوري پاداش، جابجايي نيروهاي متعهد و معترض، بينظمي دفاتر مالي كه مجبور شدهاند 5/27 ميليون تومان به شركت حسابرسي پرداخت كنند تا حسابهاي شركت را مرتب كند (درصورتي كه پرسنل مالي شركت موظف هستند)، اخذ وجوه و هدايا براي خود و …
نمونهاي از اين عملكرد درمورد سد انحرافي چالوس وكانال آبرساني سردآبرود را ذكرميكنيم:
سد انحرافي چالوس
هدف از مطالعه اين طرح، افزايش سطح شاليزارها، آبياري باغهاي مركبات و تامين آب شاليزارها جمعا بهمقدار 8885 هكتار بوده است. برآورد اوليه مشاور براي اجراي اين طرح، سيصد ميليون تومان بوده است.
در اوايل سال 1371، اجراي مرحله اول اين طرح كه مشتمل بر سد انحرافي و تونل چالوس ميباشد، به پيمانكاري شركت جهاد توسعه به ترتيب ذيل واگذار ميشود:
1. پيمان اول شامل سد انحرافي و تونل چالوس با دو ميليون دلار (هر دلار1500 ريال) و مابقي آن به ريال، جمعا به مبلغ يك ميليارد و سيصد و دوازده ميليون تومان.
2. پيمان دوم، شامل كانال چالوس، از انتهاي تونل تا جنگل سيسنگان به طول 38 كيلومتر.
3. پيمان سوم، شامل كانال چالوس، از جنگل سيسنگان تا انتها به طول 40 كيلومتر. در سال 1372، عمليات باقيمانده پيمان اول قريب دو ميليارد تومان و عمليات باقيمانده پيمانهاي دوم و سوم، معادل بيست ميليارد تومان برآورد گرديده است. قابل توجه اينكه در هيچ مقطعي مطالعات انجام شده به تصويب اداره كل دفتر فني آب، كه متولي اصلي و هدايتگر طرحهاي مطالعات آبي كشور است، نرسيده است. با توجه به افزايش فوقالعاده هزينهها كه بالغ بر 77 برابر برآوردگرديده است و با تغيير مديريت آب منطقهاي مازندران در 21/12/72 شركت مهندسي مهاب قدس مامور بررسي مسائل فني - اقتصادي طرح ميگردد. پس از بررسي كارهاي انجام شده مشخص ميگردد كه اساسا زمين هدف طرح، در منطقه وجود ندارد و همه زميني كه براي شاليكاري در پاياب سد باقي ميماند، فقط "487 هكتار ميباشد و موافقتي با تبديل اراضي جنگلي به شاليكاري بهعمل نيامده است، با اين توضيح كه مقدار زمين ياد شده (487 هكتار)، درمنطقهاي به وسعت 47 هزار هكتار پراكنده است كه با اين شرايط امكان احداث شبكه آبياري و زهكشي در منطقه وجود ندارد.
پس از خاتمه عمليات بازنگري، طراح پروژه (شركت پژوهاب) در تاريخ 1/5/73 صورت جلسهاي را در وزارت نيرو امضا ميكند كه در آن به عدم وجود زمين براي شاليكاري اعتراف ميشود و ادامه فعاليت عمراني طرح، غيراقتصادي و زيانآور برآورد ميشود.
شركت مهندسي مشاور قبل از شروع عمليات اجرايي نسبت فايده به هزينه طرح را قريب 83/1 برآورد كرده است يعني به ازاي هر ريال هزينه 83/1 ريال عايد كشور خواهد شد، درصورتيكه شركت مهاب قدس اين نسبت را فقط 12/0 برآورد ميكند و بههميندليل ادامه طرح را زيانبار اعلام ميكند و از كارفرما (وزارت نيرو) ميخواهد كه ضمن توقف كار، مشاور (پژوهاب) را به تهيه طرحي مناسب براي بهرهبرداري از سرمايهگذاري انجام شده موظف كند. كل هزينههاي انجام شده تا به حال معادل 361/1 ميليارد تومان بوده است.
طرح كانال آبرساني سردآبرود
هدف از مطالعه اين طرح، توسعه و بهبود اراضي شاليكاري و آبياري تكميلي باغهاي مركبات در پاياب به وسعت 1820 هكتار بوده است.
در اواخر سال 1369 عمليات اجرايي، طي قراردادي به مبلغ 257 ميليون تومان و 5/1 ميليون دلار و مدت 36 ماه به پيمانكار (پاستمستر) واگذار شده است. مطالعات در هيچ مقطعي به تصويب اداره كل دفتر فني آب نرسيده است. در اواسط سال 1372 و بهعلت تاخيرهاي اجرايي طرح،10 كيلومتر از تعهد 21 كيلومتري پيمانكار در خصوص احداث كانال اصلي حذف ميگردد و به پيمانكار ديگري بهنام "كوثران" به مبلغ 470 ميليون تومان واگذار ميشود و تعهدات پاستمستر به احداث سد انحرافي و بخش اول كانال محدود ميگردد. با توجه به اين عوامل و تغيير مديريت آب مازندران در 21/12/72 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مامور بررسي مسائل فني - اقتصادي طرح ميگردد.
جمعبندي مهاب قدس به اين صورت اعلام ميشود كه "اساسا زمين هدف طرح در منطقه وجود ندارد" و تمامي زميني كه براي شاليكاري در پاياب سد باقي ميماند، حدود 350 هكتار است كه يكپارچه نيست و در وسعتي حدود 8 هزار هكتار پراكنده است و امكان شبكه آبياري و زهكشي وجود ندارد و اساسا تمايل صاحبان اراضي براي شاليكاري احراز نشده و منطقه ويلايي و مسكوني است و مالكان، غيربومي و غيركشاورز هستند.
موارد فوقالذكر در صورتجلسه 1/5/73، مبني بر غيراقتصادي و زيانآوري طرح مذكور است. نسبت فايده به هزينه توسط مشاور 2 اعلام شده بود؛ درحاليكه مهاب قدس آن را كمتر از 1/0 ميداند. شركت مهاب قدس از كارفرما ميخواهدكه ضمن توقف كار، مشاور (پژوهاب) را به تهيه طرحي مناسب جهت بهرهبرداري از سرمايهگذاري انجام شده موظف كند. از طرف مشاور شش طرح مختلف جهت بهرهبرداري از سرمايهگذاري انجام شده تهيه ميشود كه پس از بررسي آنها توسط مهاب قدس اعلام ميگردد كه با اجراي برترين گزنيه پيشنهادي مشاور، 453/1 ميليارد تومان ضرر و زيان در مقطع شهريور 73 متوجه كشور خواهد شد. جمع كل هزينههاي پرداخت شده 0915/1 ميليارد تومان ميباشد.
بااينحال در خردادماه 73 آقاي مهندس احمد معصومي الموتي از كارشناسان برجسته به محل اعزام ميشود. نامبرده در 17/3/73 ضمن برشمردن 5 مورد از موارد عمده و اشكالات اساسي طرح، اعلام ميكند كه طرح توجيه فني و اقتصادي ندارد و احتياجي به اجراي چنين طرحي نبوده است و براي تامين آب كشاورزي و شرب منطقه، با حفر چاه نياز برطرف ميشود. كارفرما اين موارد را به مديريت كل طرحهاي توسعه منابع آب وزارت نيرو، معاون امور آب و وزير نيرو اعلام و تصريح ميكند كه ادامه كار به مصلحت كشور نبوده و توقف كار را درخواست ميكند. در جلسه 7/8/73 كه با حضور وزير تشكيل ميشود، وزير در اين جلسه مقرر ميدارد كه "بدون ضرورت بررسيهاي اقتصادي، مطالعات طرح ادامه يافته و عمليات احداث سد و تونل بلافاصله آغاز و ادامه يابد".

[donsaeid]

خريد سيمان از اوكراين
در بهمن 1371 مديرعامل وقت آب منطقهاي مازندران از وزير وقت نيرو صدور مجوز خريد 250 هزارتن سيمان را تقاضا ميكند كه بهاي آن به صورت وام شش ماهه از آب منطقهاي يزد اخذ شود. درتاريخ 10/12/71 با موافقت وزير، قراردادي بين آب منطقهاي مازندران و يزد، به مبلغ 630 ميليون تومان با بهرهاي معادل 95 ميليون تومان منعقد ميگردد كه از محل حساب "هداياي خاص" پرداخت ميگردد ومقرر ميشود كه 15 درصد سيمان خريداري به بهاي تمام شده به آب منطقهاي يزد واگذار گردد.
آب منطقهاي مازندران هيچگاه سيمان مورد بحث را خريداري نكرده و وجوهات دريافتي را صرف امور ديگري ميكند. پس از سررسيد وام، چكي كه در اختيار آب منطقهاي يزد بوده است، بهعلت كسر موجودي از ناحيه بانك محالعليه برگشت داده شده و گواهي عدم پرداخت براي آن صادر ميگردد. با وساطت وزير نيرو قرارداد اصلاح شده و وام براي چهار ماه تمديد ميگردد و چك جديدي دراختيار آب منطقهاي يزد قرار ميگيرد. چك اخير در 14/10/72 از ناحيه بانك محال عليه به علت كسري برگشت داده ميشود. در 1/12/1372 مديرعامل آب منطقهاي مازندران ترفيع پست يافته و به مديريت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران منصوب ميگردد.
مديرعامل جديد آب منطقهاي مازندران بهعلت عدم ارتباط موضوع وام و هزينههاي انجام شده، از بازپرداخت مبلغ وام و بهرههاي مركب آن امتناع ميكند.
با انعكاس موضوع از طرف آب منطقهاي يزد به وزير نيرو، در 12/10/72 شخص وزير نيرو و در تاريخ 3/12/72 معاون وزير به مديرعامل جديد شركت توسعه آب و نيروي ايران دستور پرداخت اصل وام را ميدهند. نامبرده پرداخت اصل وام را به انتقال دو فقره اعتبار اسنادي خريد مصالح پروژهها، كه قبلا خودش در آب منطقهاي مازندران گشايش اعتبار كرده، منوط ميكند. با موافقت وزير نيرو در 13/12/72 قراردادي بين آب منطقهاي مازندران و شركت توسعه منابع آب و نيرو منعقد ميگردد كه در آن، اعتبار اسنادي به ارزش 21 ميليون دلار آمريكا، از قرار هر دلار 300 ريال به شركت توسعه منابع آب و نيرو منتقل ميگردد و به ازاي آن اين شركت 630 ميليون تومان از محل اعتبارات طرح كارون 3 به آب منطقهاي يزد پرداخت ميكند.
آب منطقهاي مازندران به استناد قرارداد خود با شركت توسعه منابع آب و نيرو از قبول هرگونه بدهي امتناع ميورزد و ذيحسابي شركت توسعه منابع آب و نيرو در نامههايي كه در 17/2/75، 3/5/75 و 29/11/75 به ذيحسابي آب منطقهاي مازندران نوشته است، اعلام كرده كه اعتبارت اسنادي مورد قرارداد را دريافت نكرده است. از طرفي ديوان محاسبات، موضوع پرداخت 630 ميليون تومان از محل اعتبار طرح كارون 3 به آب منطقهاي يزد را غيرقانوني تشخيص داده و موضوع را تعقيب ميكند. خلاصه اينكه سيمان، خريداري نشده است، وام در محل موردنظر هزينه نگرديده است، در وزارت نيرو مبالغ كلاني بهعنوان هداياي خاص رد و بدل گشته و شركتهاي تابعه از محل وجوهات اين هدايا، معاملات ربوي انجام دادهاند و اعتبار اسنادي 21 ميليون دلاري ظاهرا مفقود گرديده است و اينك دو ذيحسابي در مقابل هم قرار گرفتهاند.
سد كرخه
پيشرفت اين طرح تا مرحله افتتاح! در دولت گذشته توسط شركت آب و نيرو 27% گزارش شده است. در مرحله افتتاح فقط آببند موقت و كانالهاي انحرافي آب تكميل شده بود و درحالحاضر پيمانكار مشغول حفاري و بتنريزي قسمت پيديوار آببند سد ميباشد.
در مرحله افتتاح، دريچههاي كانال انحراف آب را بسته بودند كه پشتبند انحرافي، كمي آب جمع شود. بههنگام افتتاح، خطر سيل، آبشستگي بند و انحراف وجود داشته است كه به خير ميگذرد . توضيح اينكه پيمانكار اين طرح داخلي (سپاسد) سپاه پاسداران بوده و هرچند تا آبان ماه 1375 بر پايه گزارش مجري طرح 440 ميليارد ريال هزينه شده است، در جلسه 28/9/75 هيات دولت، 90 ميليارد ريال علاوه بر اعتبارات مصوب قبلي به طرح اختصاص يافته است.
طرح كارون 3
شروع مطالعه در سالهاي 45-46 توسط شركت امريكايي "هارزا" صورت گرفته است.
در سالهاي 69-70 شركت مهاب قدس و شركت كانادايي "ايكرز" مشتركا مشاورت اين طرح را به عهده ميگيرند و اسناد مناقصه را تهيه ميكنند.
مناقصه بينالمللي در مهر 1371 توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و با هدايت مهاب قدس و ايكرز برگزار ميشود. در شرايط مناقصه، اعطاي وام از طرف شركتكنندگان جز، شروط اصلي مناقصه قرار ميگيرد و امتياز وامدهنده تفهيم ميشود.
با توجه به اين شرايط، شركت ABB سوييس بهعنوان وامدهنده وتامينكننده تجهيزات و يك شركت برزيلي جهت اجراي كارهاي ساختماني، برنده مناقصه ميگردند. ارزيابي اسناد مناقصه براي اين كارهاي شناخته شده، توسط ايكرز در كانادا صورت ميپذيرد و قرارداد با اين دو شركت به مبالغ 550 ميليون دلار براي تجهيزات و 600 ميليون دلار براي كارهاي ساختماني امضا ميشود. با اعمال تحريمها و عدماستقبال پيمانكاران خارجي و وامدهنده در سهماهه سوم 72 قرار منعقده لغو ميشود و وزارت نيرو از روي اجبار و پس از 19 ماه تاخير در 28/1/73 با شركت دولتي "سابير" كارهاي ساختماني قراردادي به مبلغ 80 ميليارد تومان امضا ميكند (با دلار 175 تومان، 87% مبلغ قرارداد با برزيلي). در مورد تجهيزات با شركت "فراب" براي تامين دو هزار مگاوات برق، قراردادي به ارزش 280 ميليون دلار (نصف قرارداد با شركت ABB ) امضا ميشود.
سد 15 خرداد
احداث سد 15 خرداد بر روي سازندهاي سست دوران سوم زمينشناسي، موجب فرار آب از ديوارههاي آن شده است و به علت تبخير شديد آب و شوري آبهاي ورودي، آب ذخيره شد، شورتر شده و بهزودي قابل استفاده نخواهد بود. از قول يك كارشناس و پژوهشگر آب و آبخيزداري نقل شده است كه مكانيابي اين سد صحيح انجام نشده است. در سال 1362 امكاناتي در منطقه دليجان پيشبيني شده بود. اين پژوهشگر اعلام كرده كه با مبلغي در حدود 200 ميليون تومان، ميتوان يك آبخوان دههزار هكتاري در منطقه دليجان راهاندازي كرد كه در مقايسه با هزينه سد (16 ميليارد تومان) و پيامدهاي زيست محيطي آن، هم كشاورزي در منطقه دليجان گسترش پيدا ميكرد و هم بخشي از آب به قم منتقل ميشد. نكته قابل تامل اينكه سد بارون (ماكو) با همين ظرفيت تنها با 2 ميليارد تومان اعتبار ساخته شده است.
طرح سد مسجد سليمان (گدار لندر)
پيشنهاد اين طرح در سالهاي 45-46 توسط مشاوران آمريكايي "هارزا" داده ميشود. در سال 68 مطالعات آن به مشانير و شركت آلماني "لاماير" واگذار ميگردد.
در سال 69 مناقصه بينالمللي جهت احداث تونلهاي انحرافي برگزار ميشود و شركت اتريشي "ايلبائو" با مبلغ 59 ميليون دلار و 27 ميليارد ريال با احتساب كارهاي جنبي برنده مناقصه ميگردد (توضيح اينكه احداث تونل توسط پيمانكاران ايراني قابل اجرا است).
شركت اتريشي ايلبائو با اين شرط برنده مناقصه ميشود كه اين قرارداد را يوزانس (دريافت كوتاهمدت) كند. پيمانكار پس از برندهشدن، از دريافت مدتدار مبلغ قرارداد طفره ميرود. دراين مرحله كارفرما با شركت "كنز" آلمان وارد مذاكره ميشود كه پس از 6-7 ماه نتيجهاي نميگيرد و درنهايت با همان شركت ايلبائو وارد قرارداد ميشود و براي او بهصورت نقدي گشايش اعتبار ميكند. مدت قراداد 23 ماه بوده است كه با دو سال تاخير در سال 73 تحويل ميگردد.
در سال 70 اخذ وام كمبهره از ژاپن مطرح و پس از كشوقوسهاي فراوان در سال 71 قرارداد وام با ژاپنيها امضا شد. در سال 72 ژاپنيها، بهعنوان مشاور طرح با اختيار كامل، همراه با دو مشاور آلماني و ايراني به طرح تحميل گرديدند. حقوق هر ژاپني به بيش از 50 هزار دلار در ماه ميرسيد كه كليه هزينههاي اياب و ذهاب، محل اقامت، ماموريت و مايحتاج معيشتي و اداري و … را بايد به آن اضافه كرد. ضمنا راي مشاور ژاپني دوبرابر مشاور آلماني و ايراني است و اين موجب ميشود كه در مناقصات، پيمانكاران را تحميل كنند.
پس از تهيه اسناد مناقصه در يك مناقصه بينالمللي، پيمانكاران كرهاي - ژاپني به نامهاي "دايليم" و "ساتو" جهت خاكريزي و كوبيدن بدنه سد انتخاب شدند.
توضيح اينكه اين دو شركت بههنگام برگزاري مناقصه از نظر فني در رديف دهم و از نظر مبلغ پيشنهادي در رديف دوم بودهاند و تجربه ساخت سدهايي بيش از صد متر ارتفاع را نداشتهاند. مبلغ قرارداد 81 ميليارد تومان است كه 70 درصد آن ارزي است (با دلار 175 تومان). پيمانكاران فوقالذكر كار را به كنسرسيوم ايراني "تابليه - پرليت" واگذار كردهاند تا با نصف قيمت انجام دهند و دلارهاي استقراضي را هم خارجيها دريافت كنند.
قرارداد به ين بسته شده است، در زمان عقد قرارداد هر 90 ين يك دلار بوده و هماكنون هر 130 ين يك دلار است. در ارزيابي اقتصادي طرح، دلار بين 25 تا 60 تومان، نرخ بهره 12% و تورم 4% درنظر گرفته شده كه با شرايط فعلي بسيار اختلاف دارد.
ژاپنيها فقط 380 ميليون دلار يعني يك سوم از وام تعهده شده را پرداخت كردهاند و مابقي در ابهام است. سرنوشت اين طرح بهدست خارجي افتاده است و وزارت نيرو تسلطي بر آن ندارد. خلاصه آنكه سهم ارزي وام كفاف قراردادهاي ساختماني را نميدهد و معلوم نيست وزارت نيرو براي تجهيزات نيروگاهي از كجا تامين اعتبار خواهد كرد. پيمانكار ژاپني، بهرغم اينكه قيمتهاي تعيين شده در قرارداد اكثرا به ده برابر ساير طرحهاي مشابه پيمانكاران ايراني ميرسد، ادعاي 60 ميليون دلار ضرر كرده است؛ درحاليكه تاكنون 166 ميليون دلار و 117 ميليارد ريال به پيمانكار پرداخت شده است.
سد مارون (بهبهان)
سد مارون در سال 65 شروع و مطابق برنامه زمانبندي اوليه ميبايستي در سال 73 به اتمام ميرسيد. در برنامه اصلاحي بعدي، زمان اتمام آن در نيمه اول سال 76 اعلام ميشود و در 7/7/1375 پيشرفت عمليات بتنريزي 06/29 درصد، تزريق 55/36 درصد و عمليات نصب هيدرومكانيك و ابزار دقيق آن 5/11 درصد اعلام شده است.
ليكن طبق برنامه اعلام شده در زمان دولت قبلي، كامل نميگردد و بهدستور وزير نيرو قبل از تكميل آبگيري، ظاهرا افتتاح ميشود. به گزارش كارشناسان، هنگام افتتاح، بدنه سد نيمه تمام و ارتفاع آن پانزده متر پايينتر از حد نهايي بوده است و عمليات تزريق بتن نيز تكميل نگرديده بود و بهدليل آبگيري پيش از موقع، اين سد در معرض خط آبشستگي قرار ميگيرد. اين مساله توسط يك كارشناس بينالمللي بهنام "گيل" از شركت Riesold knight در تاريخ 9/3/76 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ونامبرده پيشنهاد انفجار سريع پلاكها در تونلهاي انحراف آب را ميدهد. نظر آقاي گيل به فارسي ترجمه و در اختيار صاحبنظران قرار ميگيرد. براي نيروگاه آبي اين سد، اخيرا مشاور انتخاب شده و تارخ اتمام آن معلوم نيست. وزير جديد نيرو در مصاحبه خود (اسفند 76 صبح شماره 79) اعلام كرده است كه ترميم اين سد، 9 ماه زمان و سه ميليارد تومان هزينه لازم دارد. مبلغ اوليه قرارداد براي كل عمليات شامل سد، نيروگاه و سيستم انحراف آب 53 ميليارد ريال پيشبيني شده است؛ ولي در بهمن 1375 اعلام شد كه "اين طرح تاكنون 282 ميليارد ريال هزينه ريالي و 91 ميليون دلار هزينه ارزي داشته است".

[donsaeid]

حسابهاي محرمانه و حساب ويژه وزارت نيرو
شركت ساتكاب وابسته به وزارت نيرو در سالهاي 69 - 70 مبلغ 340 ميليون دلار به قيمت هر دلار 70 ريال ماشينآلات وارد كرده است. اين مبلغ كه معادل يك نيروگاه هزار مگاواتي بخاري ميشود، از محل منابع نيروگاهها تامين شده است. وزارت نيرو اين ماشينآلات را بين شركتهاي طرف قرارداد توزيع كرده و هر دلار را با آنها حدود 100 ريال محاسبه كرده است. مابهالتفاوت قيمت خريد و فروش، 30 تا 40 ميليارد تومان ميشود كه در حساب ويژهاي كه با امضاي وزير برداشت ميشده، واريز شده است. مجوز اين خريد، چگونگي توزيع ماشينآلات بين شركتهاي خصوصي و چگونگي مصرف مبالغ حساب ويژه و حساب محرمانه مورد سوال ميباشد.
گزارش موسسات خارجي درمورد فساد مالي - اداري در ايران
مساله فساد مالي - اداري و ارتباط آن با پايداري نظام سياسي براي بانكها و موسسات مالي پرداختكننده وام و تسهيلات بينالمللي بهكشورهاي درحال رشد، از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. در اينجا سعي ميكنيم يك نمونه از تحقيقات انجام شده در مورد كشورهاي مختلف، از جمله ايران را ذكر كنيم.
در سال 1995 مقالهاي تحليلي و مفصل باعنوان "فساد و توسعه" در يكي از نشريات معتبر اقتصادي امريكا ، كه توسط يك گروه اقتصادي - سياسي كالج هاروارد و انستيتوي تكنولوژي ماساچوست (MIT) انتشار يافته بود، منتشر شد. دراين مقاله كه حاصل يك طرح تحقيقاتي است و توسط بنياد ملي علوم امريكا (National Science Foundation) حمايت مالي شده است، رابطه رشد و توسعه كشورها با فساد اداري تحليل شده است. نويسنده اين مقاله درباره منبع بخشي از اطلاعات خود چنين توضيح داده است:
يك شركت خصوصي امريكايي بهنام Business International (BI) كه بهتازگي به شركت The Economist Intelligence Unit پيوسته است، شاخصهاي مربوط به كارايي اداري، فساد، بروكراسي اداري (قرطاسبازي)، كارايي قوه قضاييه و خطر سرمايهگذاري در كشورهاي مختلف را به بانكها، شركتهاي چندمليتي و ساير سرمايهگذاران بينالمللي ميفروشد.
BI، شاخصهاي 56 "عامل خطر" را براي 68 كشور در دوره 83 - 1980 منتشر كرده است؛ درحاليكه در دوره 79-1971، اين خطر 30 مورد بوده است و براي 57 كشور منتشر شده بود. اين شاخصها خطرات آينده و عوامل كارايي هر كشور را براي سرمايهگذاران تجزيه و تحليل ميكند و مشتريان BI بهدليل درستي و دقتي كه اين شاخصها دارند، پول خوبي به آن ميپردازند. شاخصهاي تعيين شده توسط BI بين صفر و ده ميباشند و هرچه اين شاخصها بزرگتر باشند، بهمعناي بهتربودن نهادهاي اجرايي آن كشور است. گرچه روش محاسبه اين شاخصها بهدرستي بيان نشده است، ولي نتايج اين محاسبات براي كشورهاي مختلف در جداول ضميمه آمده است؛ بهعنوان مثال توليد ناخالص سرانه را مرتبط با فساد دانسته و تصريح كرده است كه اگر بنگلادش كارايي اداري خود را به سطح اوروگوئه برساند، رشد سرمايهگذاري در آن كشور 5 درصد و رشد درآمد سرانه آن بيش از 5 درصد خواهد شد.


نتيجهگيري اين مقاله عبارت است از:

1. هرچه شاخص كارايي سيستم اداري بيشتر باشد، مقدار سرمايهگذاري بخش خصوصي در آن كشور بالاتر (سنگاپور در دوره 85 - 1960) و هرچه اين شاخص كمتر باشد، سرمايهگذاري پايينتر (زئير) خواهد بود.
2. كشورهاي غني نسبت به كشورهاي فقير از سيستم اداري بهتري برخوردار هستند.
3. بعضي از كشورهاي جنوب (شيلي، اردن، زيمباوه، ساحل عاج و …) توانستهاند سيستم اداري نسبتا كارايي ايجاد كنند.
4. رابطه بسيار نزديكي بين توسعه و فساد وجود دارد. هرچه فساد بيشتر شود، توسعه مشكلتر و كندتر خواهد شد.
5. كارايي قوهقضاييه ايران در دوره مورد مطالعه 2 از 10، سياليت اداري (عكس قرطاسبازي) آن 25/1 از 10 و سلامت اداري (عكس فساد) 25/3 از 10 ميباشد كه حد متوسط اين سه عامل بهعنوان كارايي اداري بيان شده است. در ايران در دوره 62-1359 خورشيدي، 17/2 از 10 ميباشد كه بسيار پايين و عامل مهمي در جلوگيري از توسعه و رشد اقتصادي است.

بحث و نتيجهگيري

1. فساد مالي پديدهاي شوم است كه مردم ايران در طول تاريخ جديد خود لطمات فراوان و جبرانناپذير و غمانگيري از آن ديدهاند. شهادت قائممقام و اميركبير، كودتا عليه مصدق و در دوران اخير، خيلي از ناكاميهاي جمهوري اسلامي را ميتوان تا حدودي با اين پديده مرتبط دانست؛ بويژه از زماني كه عمال مستقيم و غيرمستقيم استعمار بهكشور ما راه يافتند، اين پديده تشديد شده و عوارض آن بيش از پيش مخرب شده است. هنوز "تاوان" و "جريمه" رشوههايي را كه سياستمداران دوران قاجار از استعمارگران گرفتهاند، مردم ايران ميپردازند. نسل كنوني و نسلهاي آينده همچنين "تاوان" عملكرد مفسدان مالي را ميپردازند و بايد بپردازند. درنتيجه اين پديده در ايران ساختاري است و بهزمان خاصي هم محدود نميشود و براي مبارزه با آن به بنيادها بايد نگريست نه معلولها.
2. فساد مالي، اعم از اختلاس، دزدي، سوءاستفاده مالي از رانتهاي شغل و مقام و قدرت سازماني، گرانفروشي رسمي و غيررسمي، رشوهگرفتن و رشوهدادن، ضعف و سوءمديريت منجر به فساد مالي و غيره تمامي بدنه جامعه را همچون يك سرطان كه "متاستاز" ميدهد، گرفته است. در هيچ دوراني از تاريخ ايران - حتي دوران قاجاريه - تا اين حد كشور آلوده به فساد مالي نبوده است. اختاپوس فساد مالي از پايينترين ردههاي اجرايي تا بالاترين قدرتهاي اقتصادي جامعه را گرفتار ساخته است و از همه بدتر تا حدودي توجيه ميشود و گويا همه خود را مجبور به آن ميدانند. اين پديده شوم كه در اوايل انقلاب بسيار نادر بود، از سالهاي 62 و 63 شروع شد و از سال 68 بهسرعت رشد كرد تا درحالحاضر به همه جا سرايت كرده است و همه نيروهاي اجرايي و دستاندركاران بخشهاي مختلف جامعه بدان مبتلا گرديدهاند. فساد بخش اجرايي، تنها مشكل كار نيست، فساد اين بخش، در تباني و توطئه با بخش خصوصي و دلالان خارجي لطمات و خسارات زيادي به بيتالمال وارد كرده است و ضمن اينكه بخش خصوصي تشديدكننده اين فساد بود، خود نيز در فساد بيش از پيش غرق شد؛ بهطوريكه امروز كار بهجايي رسيده است كه اكثركارهاي ساده، بدون فساد انجام نميشود.
بهعبارت ديگر، با گسترش فساد در بخش اجرايي مملكت و اشاعه و تعميق آن در بخش خصوصي، آثار اين فشار به شكل تورم، گراني، خلافكاري، تقلب، قانونشكني، فساد اخلاقي، تغيير الگوي مصرف اين خانوادههاي فاسده شده، اسراف و … بر جامعه تحميل گرديد و توان اقتصادي، انساني، اخلاقي، كارشناسي و مديريتي جامعه را تحليل برده و وجدان ملي را بهشدت متاثر و متالم ساخته است.
3. مفسدان مالي ضدقانون هستند: قانونگرايي، راه حفظ سلامت جامعه است. تخلفكنندگان از قانون، ناچارند كه قانون را زيرپا گذارند و از آن فرار كنند. مخفيكردن اختلاسها، فرار دزدان از كشور، تشبث بهشيوههاي مختلف، رابطه تراشي، سوءاستفاده از مقام و شغل و پست، ارعاب و اخراج نيروهاي درست و صادق از ارگانهاي اجرايي و … مواردي از قانونشكني است كه منشأ آن مفسدان مالي ميباشند. انضباط در چارچوب قانون شكل ميگيرد و اجراي قانون، قاطعيت و قدرت ميطلبد. رودربايستي، امتيازدادن، چشمپوشي، مسامحه، رفيقبازي و … مواردي هستند كه قانونشكني اين اقشار را ممكن ساخته و بقيه را جري كردهاند.
4. پديده فساد مالي يك عامل مادي و يك عامل ذهني دارد: عامل مادي آن، كمي درآمد اقشار حقوقبگير است. رهاشدن بازار بهحال خود، رشد دلالي، واسطگي، تجارت آزاد، گسترش احتكار، گرانفروشي يا ناتواني دولت در كنترل اين عوامل، قدرت خريد اقشار حقوقبگير را به سرعت كاهش داد؛ بهطوريكه عملا قادر به ادامه حيات با حقوق رسمي نبودند. تنازع بقا به اين اقشار آموخته است كه اگر ميتوانند، تامين معاش كنند و شايد تا حد تامين معاش بر آنها حرجي نباشد. ولي چشموهمچشمي و قياس با ديگران آنها را به ورطه فساد كشاند و به اينجا رسيدندكه ميبينيم. اگر مديران تصميمگيرنده مملكت، نصف ضرر و زياني را كه در مجموع اين اقشار بهجامعه وارد كردهاند، بهدرآمد آنها ميافزودند، اين فاجعه مخرب پيش نميآمد و اين انسانها چنين از خود بيگانه نميشدند و چنين بهجامعه لطمه نميزدند.
عامل ذهني اين پديده، تسامح و صدور غيررسمي مجوز براي اينگونه كارها بوده است. اين تسامح تا آنجا گسترش يافته است كه با اين حجم فساد مالي و اختلاس و رشوهها فقط تعداد معدودي تاكنون اعلام و چند نفر بهزندان محكوم شدهاند، درحاليكه بسياري از آنان هنوز بر سركار هستند و مشغول اعمال پيشين. اين ذهنيت يك نوع امنيت و آرامش به دزدان بيتالمال داده است كه احيانا اگر هم گرفتار شوند، با استرداد بخشي از وجوه دزدي، آزاد ميگردند و ميتوانند تا پايان عمر بهراحتي زندگي كنند يا از كشور خارج شوند. بازگشت خداداد به ايران هم با اين تحليلها انجام شد كه درعمل گرفتار گرديد.
پرسش اصلي در اين حيطه، اين بايد باشد كه چه زمينههاي فكري و ايدئولوژيكي وجود داشته و دارد كه مفسدان مالي سالها احساس امنيت و آرامش ميكردهاند و ظاهرا هنوز هم ميكنند.
ممكن است عدهاي بگويند كه در جريان توسعه مملكت، اينگونه اعمال تشديد ميشود و درواقع اجتنابپذير نيست و حتي در توسعه خودجوش و درونزا، فسادمالي زياد ميشود. اگرچه اين حرف لزوما اجتنابناپذير نيست، از نظر تئوري و قراردادهاي اجتماعي بايد قوانيني وجود داشته باشد كه اين افراد براي انجام اعمال خلاف خود احساس امنيت نكنند؛ براي نمونه در سال 1995 در كشور چين، 3500 نفر دررابطه با فساد مالي - و عمدتا در تماس با خارجيها- اعدام شدهاند. با اعمال چنين قوانيني است كه كشوري با 2/1 ميليارد جمعيت و جذب ساليانه 50 تا 70 ميليارد دلار سرمايه خارجي در 5 سال گذشته رشد اقتصادي بيش از 12% داشته است و پس از بحران شرق آسيا رشد حدود 8% را حفظ خواهد كرد. و مي رود كه در سال 2020 غول اقتصادي جهان شود و امريكا پس از آن قرار خواهد گرفت.
5. فقدان يك سيستم كنترل و بازرسي عمومي: مهمترين عامل كنترل و بازداري از پليديها، رسانههاي جمعي هستند. راديو، تلويزيون و مطبوعات آزاد، با پيگيري، افشا و تشريح اين اعمال و رفتار وتوضيح زشتي اين كار، بهترين و كاراترين ابزار بازداري اين رفتار شوم هستند. در يك جوّ دموكراتيك، رسانهها جرات ميكنند كه از برچسب "تضعيف دولت اسلامي" و "زير سوالبردن انقلاب"نترسند و دزدان اموال عمومي و غارتگران بيتالمال را به محاكمه بكشانند و ديگران را از آلودهشدن بازدارند. در جامعه ما، چون چنين جوي وجود نداشته است، اينك كه تا حدودي اين فضا بهوجود آمده است، بايد آن را اقدامي مثبت و سالم به حساب آورد و از آن بهخوبي بهرهبرداري كرد. بايد از سطح به عمق رفت و بهافشاي مفسدان همت گماشت. آنها را به تلويزيون و راديو آورد و با آنها مصاحبه كرد و در روزنامهها، عكس و تفصيل قضايا را نوشت و آنقدر پيگيري كرد و جزئيات را شكافت تا مردم جامعه، هم آموزش ببينند و عبرت گيرند، هم ديگران هوس تجاوز به اموال عمومي و خصوصي را نكنند.
قدرتمندترين بازرسان يك جامعه، مطبوعات و راديو و تلويزيون ميباشند. اگر اين رسانهها فعال باشند و باقدرت عمل كنند، محققان نهادهاي رسمي بازرسي چون ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، قوهقضاييه، سازمانهاي بازرسي دروني نهادها و بانكها و وزارتخانهها هم به كارشان دلگرم و فعال ميشوند. عدم كارايي و ضعف اين نهادهاي قانوني، بهدليل نداشتن يك پشتيبان همگاني است. اگر مطبوعات، طبق اصل 142 قانون اساسي، مجاز باشند كه در هر زمان اموال و مايملك مسئولان رده بالاي مملكتي را اعلام و درمورد ثروت آنها تحقيق و با قبل از دوران تصدي مقايسه كنند و اين شيوه را درمورد تمام كسانيكه مسووليت اداره نهادهاي اقتصادي را دارند، اعمال كنند و اگر احيانا اشتباه هم كردند، اصلاح كنند، نه اينكه از تعطيل نشريه و محاكمه خود رعب و وحشت داشته باشند، سلامت جامعه تضمين خواهد شد.

[donsaeid]

رشد شتابدار فسادمالي پس از سال 60، بهدليل تنگتر شدن فضاي دموكراسي بوده است. شلوغي و بلبشوي اوايل انقلاب، كه بعضي آن را منفي ميدانند، اين حسن را داشت كه مفسدان مالي از ترس افشاي اعمالشان جرات تهاجم به بيتالمال را نداشتند. پس از سال 60، كه آزاديها محدود شد، احتكار، گرانفروشي، رشوه، اختلاس و تورم به موازات آن رشد كرد. علاوه بر مشكل عدم آزادي رسانههاي جمعي در افشا و تحقيق اين موارد، نهادهاي قانوني و رسمي كنترلكننده، همچون ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و حتي مجلس هم ضعيف عمل ميكنند. قبلا گفتيم كه آمار اتومبيلهاي دولتي واگذار شده با تفاوت چشمگيري گزارش شده است. در اينجا از قول رييس كميسيون ديوان محاسبات، مشكل ريشهاي اين ديوان را ذكر ميكنيم. وي مشكل ريشهاي اين ديوان راكمبود بودجه و نيروي انساني معرفي ميكند؛ بهطوريكه "ديوان محاسبات 400 ميليون تومان بودجه دارد، درحاليكه بايد 2800 دستگاه را حسابرسي كند و با داشتن 700 نفر پرسنل براي انجام اين كار توان لازم را ندارد". وي ضرر و زيان شركتهاي دولتي را در طول سال، 790 ميليارد ريال اعلام كرد (يعني 200 برابر بودجه اين ديوان) و گفت كه در سال 72 "حدود 555 دادخواست از طريق دادسراي ديوان محاسبات صادر شده است". رييس ديوان محاسبات از بعضي فسادهاي موجود مانند "تحقيقات بعد از معامله" در برخي از دستگاهها انتقاد كرد و گفت: "متاسفانه اين مساله بهصورت اپيدمي درآمده" و … "ما نگران اين مساله هستيم كه چرا دلار تجهيزات بيمارستاني صرف خريد 110 ژنراتور شده است و آن وقت مسئول آن دستگاه ميگويد كه ما اين ژنراتورها را در بازار آزاد ميفروشيم و با آن يك بيمارستان ميسازيم". وي همچنين اعلام كرد كه "هماكنون 2 هزار پرونده دردست بررسي است."
6. با اين گستردگي فساد مالي در بدنه اجرايي مملكت، توسعه مقدور نيست. با آلودهشدن اين گروه عظيم، گرچه بخش كمي از كل افراد جامعه ميباشند، ولي قسمت اعظم نيروهاي اجرايي را تشكيل ميدهند، در چارچوبهاي كنوني، كنترل و بازخواست و محاكمه و پسگرفتن اموال عمومي مقدور نيست. اگر در كشوري صد، هزار يا ده هزار نفر معتاد باشند، ميتوان با پديده اعتياد مبارزه كرد، ولي اگر در جامعهاي ده ميليون معتاد باشند، توان اجرايي مبارزه با اعتياد وجود ندارد. قوه قضاييه و سازمانهاي بازرسيكننده و كنترلكننده كنوني مملكتي، توان مبارزه با پديده فساد مالي جاري را ندارد. طرحي نو بايد درانداخت. اين طرح نو به ميدان مبارزه كشاندن كل جامعه با اين پديده شوم و ضد توسعه است. بهطوريكه:
الف. باورهاي اعتقادي و ذهني عوض شود و از نظر تئوريك مبارزه با اين پديده اهميت يابد. خوشبختانه در قرآن و سنت و نهجالبلاغه، مدارك مستند و قدرتمندي عليه اين پديده پليد وجود دارد و فرهنگ و فقه كنوني و باور مسئولان را هم بايد با آن هماهنگ و اعتماد مردم را كسب كرد.
ب. تامين دموكراسي و آزادي مطبوعات جهت تحقيق و تفحص و افشاي افراد خاطي و تعميق فرهنگي قضيه و آموزش مردم در جوي كاملا آزاد.
ج. جايگزينكردن افراد سالم، شناختهشده و معمر بهجاي اين طبقه به دوران رسيده.
هنوز در بدنه اجرايي كشور افرادي هستند كه سالمندند و آبرو و حيثيت خود را ارزشمندتر از پول و مال ميدانند و آلوده نشدهاند. سختي معيشت را تحمل ميكنند، ولي تشبث و پليدي را نميپسندند. افراد فاسد و خاطي بايد افشا و طرد و افراد سالم و معتقد تشويق و معرفي شوند. در افشاي فاسدان هيچگونه رحم ومسامحه و علائق و دوستي و خويشاوندي نبايد سد راه گردد. عنصر سرطاني را بايد هرچه زودتر از بدن جدا كرد و بهسرعت بقيه بدن را درمقابل اشاعه سلولهاي سرطاني مقاوم ساخت. بهگفته فانون، اين طبقهاي كه در ايران قدرت مسلط است، "پرخاشگري طبقاتي خود را صرف احتكار مقامهايي ميكند" كه سابقا در اختيار بورژوازي وابسته بوده است. "بورژوازي وطني از آنجا كه يكسره حواسش جمع منافع آتي خويش است و از نوك ناخنهايش دورتر را نميبيند، عجز خود را در تحقق يك وحدت ساده ملي، در ساختن يك ملت بر پايههاي محكم و بارآور، آشكار ميكند. جبهه ملي [بخوانيد وحدت ملي] كه استعمار را [و استبداد] را شكست داده بود، متلاشي ميشود و از پا درميآيد".
د. ايجاد نهادهايي دايمي، قدرتمند و كارآ، جهت كنترل مفسدان و دادن آموزش به مردم در جهت مبارزه با فساد مالي. دراينمورد در سطح جهاني تجارب ارزشمندي وجود دارد كه ميتوان از آنها استفاده كرد.
7. مفسدان؛ پايگاه اجنبي فساد اين طبقه از يك سو و ترس و وحشت آنها از انتقامگرفتن قانون و مردم از سوي مردم باعث شده است كه در ايران احساس امنيت دايمي نكنند. اين گروه بهخوبي ميدانند كه دستبرد به بيتالمال و اندوختن مال و منال با ارقام نجومي در زمان كوتاه، بههرحال روزي حساسيت جامعه را برخواهد تافت و بهدست عدالت سپرده خواهند شد. بنابراين از همان اوايل دوران تهاجم خود به مردم و بيتالمال كوشيدند كه پايگاهي در غرب براي خود جستوجو و بهتدريج اموال دزديده شده را بهخارج منتقل كنند.
گسترش موج مهاجرت اين گروه از افراد در يكي دو سال اخير نيز درزمينه درك اين احساس است كه بالاخره دزدي اموال عمومي، عاقبت بهخيري ندارد راه فراري بايد جستوجو كرد. اين گروه بهرغم درآمدهاي نجومي كه دارند و هر روز هم بر ثروت خود ميافزايند، ايران را ميدان جنگي بهحساب ميآورند كه هرچه سريعتر و هرچه بيشتر غنايم جمع كنند و به نقطه امني دركشورهاي غرب پناه برند.
بعضي از اين مفسدان، چون ذوحياتين، در ايران و در غرب، تجارت ميكنند و بر ثروت خود ميافزايند. در ايران چپاول ميكنند و بهتدريج بخشي از اين ارقام چپاول شده را بهغرب منتقل ميكنند. زن و فرزندانشان در غرب زندگي ميكنند و خودشان به تناوب در ايران و غرب.
اين طبقه مفسد، چه بهلحاظ نحوه كسب ثروت و چه به لحاظ اخلاقيات اكتسابي در دوران اين چپاول، پايگاه غرب شدهاند و طرفدار پروپاقرص غربيان هستند. انقلاب، اسلام، استقلال و عزت ملي برايشان بيمفهوم است، وسيله است. اگر ريش ميگذارند يا مقنعه بر سر ميكنند، تكنيك كارشان بهحساب ميآيد، نه اعتقاد قلبيشان. جهانْ وطني هستند و پيرو مذهب سرمايهداري، كه امروزه مرز نميشناسد. سرمايه را در هر كجا كه بهكاراندازي، سود ميدهد. هرجا سود بيشتر داد، همانجا وطن است. گويا طنز تاريخ است، طبقهاي كه بيشترين سود را از اين شرايط بردهاند، كمترين تعهد را به اين مملكت و به اين مذهب و به اين حكومت دارند. چه شباهت طنزآميزي بين اين طبقه و طبقات وابسته زمان شاه وجود دارد.
8. رانت، عامل اصلي فساد مالي- اداري انواع رانتهاي موجود در مملكت، اعم از رانت اطلاعاتي، رانت سببي و نسبي، رانت پست و مقام، رانت حاصل از ارتباطهاي صنفي، زيربناي فساد مالي - اداري هستند. فقدان دموكراسي واقعي و جلوگيري از چرخش مديران و پايداري مديران اجرايي، عواملي است كه از افشاي فسادها جلوگيري كرده و تداوم فساد را ممكن ميسازد.

[donsaeid]

سرپرست دادسري حفظ حقوق بيت*المال خبرداد:


تشكيل بزرگترين پرونده زمين*خواري به ارزش 680 ميليارد تومان


سرپرست دادسراي حفظ حقوق بيت*المال اراضي ملي و منابع طبيعي از تشكيل بزرگترين پرونده زمين*خواري در سال 85 به ارزش 680 ميليارد تومان در اين دادسرا خبرداد.



احمد قاسمي امروز در جمع خبرنگاران در خصوص اين پرونده كه بزرگترين پرونده زمين خواري در سال 85 است گفت: قطعه زميني به مساخت 17 ميليون مترمربع در نقطه مناسبي در محدوده شهر جديد پرديس به ارزش 680 ميليارد تومان توسط 8 نفر مورد تصرف واقع شده بود كه پس از تصرف به 3 متراژ جداگانه در حال واگذاري بود كه با شكايت مجموعه شهر جديد پرديس اين پرونده در دادسراي ويژه حفظ حقوق بيت*المال تشكيل شده است.
وي ادامه داد: اين پرونده 8 متهم دارد كه براي بعضي از متهمان قرار وثيقه صادر شد كه اين افراد به دليل عدم توديع وثيقه در بازداشت هستند و 1 نفر هم با قرار بازداشت موقت در زندان بسر مي*برد.
قاسمي گفت: قسمتي از اين زمين در منطقه حفاظت شده محيط زيست واقع شده و كاربري قسمت ديگري از آن نيز فضاي سبز است كه شهرداري در سال 80 اين اراضي را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داد.
وي ادامه داد: در سال 1336، 3 نفر در اين محدوده سند مالكيت داشتند كه اين اسناد در سال 52 و در اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت از جنگلهاي ملي باطل اعلام شد و متهم رديف اول نيز در سا ل 81 با همكاري 3 نفري كه در گذشته در اين زمين*ها متصرف بودند و سندهاي باطل شده خود را نيز به ثبت بازنگردانده بودند اقدام به تصرف كل اين منطقه و واگذاري قطعات 240 هزار متري، 15 ميليون متري 760 هزار متري به 3 نفر ديگر نمود كه به لحاظ اينكه مطابق قانون اين زمين*هاي ملي اعلام شده بود بنا به شكايت شهر جديد پرديس پرونده اين زمين*خواري در مجتمع ويژه تشكيل و متهمان جلب و احضار شدند.
رئيس دادسراي حفظ حقوق بيت*المال خاطرنشان كرد: با اقدامات قضايي صورت گرفته متهم 17 ميليون مترمربع از اين زمين*ها را بازگردانده است و مابقي نيز در حال طي كردن تشريفات پرونده است.
وي با اشاره به پرونده ديگري كه در خصوص زمين*خواري در اين دادسرا تشكيل شده بود گفت: يكي از پرونده*هاي مهم ديگري كه ظرف 2 هفته گذشته در اين مجتمع مورد رسيدگي قرار گرفت مربوط به تصرف هزار هكتار زمين در پيشواي ورامين بود كه مستند اين زمين*خواري نيز مجوزي بود كه مقامات وزارت جهاد كشاورزي در گذشته به فردي داده بودند كه به لحاظ اينكه هيچگونه واگذاري قطعي صورت نگرفته بود وي از رفع تصرف خودداري كرد كه با تشكيل اين پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي حفظ حقوق بيت*المال و با اقدامات قضايي صورت گرفته متهم، زمين فوق را رفع تصرف كرد و اين زمين*ها به بيت*المال بازگردانده شد.

* بيش از 464 ميليارد تومان زمين از زمين*خواران پس گرفته شد
----------------------------------------------------------------------
سرپرست دادسراي حفظ حقوق بيت*المال اراضي ملي و منابع طبيعي در ادامه با اشاره به فعاليت اين دادسرا از بدو تاسيس در مرداد 84 گفت: از مرداد ماه سال 84 كه ابلاغ*هاي ويژه قضايي جهت قضات اين مجتمع*ها صادر شد تا*كنون 90 فقره پرونده مهم كه منتهي به اتخاذ تصميم نهايي شد در اين مجمع بررسي گرديد كه با اقدامات قضايي انجام شده از 13 ميليون و 911 هزار و 638 مترمربع از اراضي ملي استان تهران به ارزش 464 ميليارد و يكصد ميليون تومان به بيت*المال بازگشت داده شد.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين اثرات تشكيل اين مجتمع ويژه بازدارندگي خوبي است كه در زمين خواران ايجاد كرده است بطوريكه زمين خواران در گذشته حاضر نبودند حتي يك متر از اراضي تصرف شده را رفع تصرف كنند ولي هم*اكنون با اقدامات قضايي راضي مي*شوند از تمامي اراضي ملي كه تصرف شده است رفع تصرف كنند.
وي با اشاره به راه*اندازي شوراهاي حفظ حقوق بيت*المال گفت: اين شوراها كه به دستور رئيس قوه قضائيه تشكيل شده است. با حضور نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي، محيط زيست، سازمان آب، شهرداري تهران و مقامات نظارتي و ايمني تشكيل جلسه مي*دهد كه رياست آن نيز بر عهده رئيس دادگستري تهران بوده و دادستان تهران نيز دبير اين جلسه است.
وي ادامه داد: جهت رسيدگي به پرونده*هايي كه از سوي دادسراي ويژه كيفر خواست صادر مي*شود شعبه 1059 دادگاه كيفري استان تهران مشخص شده است و 2 شعبه از دادگاههاي تجديدنظر هم كار رسيدگي به كليه پرونده*هاي اراضي ملي را عهده*دار هستند.
قاسمي گفت:شوراي حفظ حقوق بيت*المال هر ماه با حضور تمامي اعضا ء تشكيل جلسه مي*دهد كه در اين ميان منابع طبيعي و سازمان مسكن شكايات خود را مطرح مي*كنند و سازمانهاي نظارتي نيز چنانچه گزارشات داشته باشند ارائه مي*كنند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص اينكه چرا بعد از اينكه زمين*خواران اراضي را پس مي*دهند بدون هيچگونه مجازاتي آزاد مي*شوند گفت:موضوعي به نام زمين خواري در قوانين حقوقي وجود ندارد و مطابق قانون در اينگونه جرائم عنوان تصرف عدواني مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تفهيم اتهام مي*شود و چون مطابق قانون در صورتيكه تصرف رفع شود و شاكي هم شكايتي نداشته باشند حكمي صادر نمي شود.ولي چنانچه در اراضي مورد تصرف شده خساراتي واقع شود اين از جرائم قابل گذشت نخواهد بود.

*مديران دولتي هم در بعضي از پرونده*هاي زمين*خواري دخالت داشته*اند
----------------------------------------------------------------------------
سرپرست دادسراي حفظ حقوق بيت*المال و اراضي ملي و طبيعي در خصوص حضور مديران دولتي در پرونده*هاي زمين*خواري گفت: قطعاً در پرونده*هايي كه مورد رسيدگي قرار گرفته است بعضي از مديران دولتي هم بوده*اند كه به لحاظ اينكه ما در مرحله دادسرا هستيم و حكم قطعي هنوز صادر نشده است امكان معرفي آنها وجود ندارد.
وي ادامه داد: در بعضي از پرونده*ها هم مديران دولتي پشت سر متهم رديف اول قرار دارند و به طوري كه دخالت آنها مشهود نباشد از وي حمايت مي*كنند كه اين كار را بسيار سخت مي*كند.
قاسمي گفت:در زمين*خواري*هاي صورت گرفته مشخص شده كه اينگونه اعمال مجرمانه فقط با اقدامات يك نفر صورت نمي*گيرد و قطعاً باندهاي سازمان يافته مرتكب آن مي*شوند.

*دماوند، لواسانات، كرج و ورامين بيشترين زمين*خواري را داشتند
-----------------------------------------------------------------------

قاسمي در پاسخ به سؤال خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص اينكه بيشترين زمين*خواريها در كدام منطقه استان تهران انجام مي*شود گفت: بيشترين پرونده*هاي زمين*خواري استان تهران در شهرستان*هاي دماوند، لواسان، كرج و ورامين تشكيل شده است. و يكي از علت*هايي هم كه دادسراي حفظ حقوق بيت*المال صلاحيت استاني رسيدگي به پرونده*هاي زمين*خواري را يافت؟ نيز به دليل وجود اراضي ملي خارج از منطقه تهران بوده است.

*قوانين مبهم باعث زمين*خواري مي*شود
--------------------------------------------
قاسمي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درخصوص اينكه قوانين و مقررات ناكارآمد تا چه حد در زمين*خواري*هاي صورت گرفته تأثير داشته است گفت: يكي از مواردي كه در زمين* خواريها صورت مي*گيرد تغيير كاربري است كه قوانين ناكارآمد در اين جهت بسيار تأثيرگذار است بطوريكه به موجب قانون حفظ كاربري اراضي مصوب سال 74، مجازات فردي كه تغيير كاربردي در زمين مي*دهد پرداخت جريمه به مبلغ 3 برابر اراضي باغ و يا زمين كشاورزي است كه در آن تغيير كاربري صورت گرفته است و بنابراين افراد به راحتي تغيير كاربري مي*دهند و با پرداخت جريمه ناچيز زمين را به چند برابر قيمت مي*فروشند كه در اين خصوص جا دارد تا با بازنگري در قوانين ضمن مجازات فردي كه تغيير كاربري مي*دهد بر تخريب بناي ساخته شده هم تأكيد شود.
وي گفت: با توجه به اينكه وسعت اراضي ملي زياد است امكان حفاظت فيزيكي وجود ندارد از سوي ديگر دولت بايد نمايندگان حقوقي را افزايش دهد تا موضوعات و جرايم در اين خصوص به صورت جدي پيگيري شود همچنين در بحث مقررات نيز بايد هماهنگي ويژه اي بين ادارات شكل گيرد.