بازجوييهاي پليسي از يك متهم به جعل عنوان، اسناد و مدارك سازمانهاي مختلف، از يك كلاهبرداري بزرگ در سطح استان گيلان و تهران پرده برداشت.
به گزارش خبرنگار«حوادث» ايسنا، شانزدهم مردادماه سال جاري، پروندهاي مبني بر دستگيري يك متهم به جعل عناوين و سوء استفاده اقتصادي بر روي ميز كارآگاهان عوامل آگاهي استان گيلان قرار گرفت.
بازخواني پرونده
در پروندهاي كه از سوي ماموران پليس مورد مطالعه قرار گرفت، آمده بود: در حالي كه متهم اصلي پرونده با هويت «ح -م» اهل و ساكن رشت مقارن بيست و يكم تيرماه سال جاري، دستگير شده، دو مرد با هويتهاي «م – پ» و «م – ر» به همراه دو زن به نامهاي «ن – الف» 24 ساله و «س – ف» نيز در رابطه با جعل عناوين و استفاده از مدارك جعلي شناسايي و دستگير شدهاند.
كشف مدارك جعلي از منزل متهم
به اين ترتيب با آغاز تحقيقات پليسي در اين باره، ماموران توانستند در بازرسي از منزل متهم، 34 مدرك جعلي مربوط به وزارت آموزش و پرورش، 14 برگه جعلي مربوط به قوه قضاييه، 25 فقره مدارك و نامههاي مربوط به ادارات دولتي و بانكهاي مختلف، 6 مورد پروانه و جواز جعلي، 7 فقره گواهينامه و مدارك جعلي مربوط به نيروي انتظامي و ارگانهاي نظامي، 5 فقره اسناد و مدارك جعلي ديگر، 7 مورد برگههاي جعل متفرقه از جمله سند ازدواج، شناسنامه و ...، 8 مورد اسناد و مدارك و فيلمهاي موجود در حافظه رايانه به دست آمد.
در اين ميان يكي از متهمان زن، به دليل باردار بودن با قيد ضمانت آزاد شد.
تحقيقات پليسي از يك كلاهبرداري ميلياردي پرده برداشت
بر اين اساس با توجه به كشف مدارك جعلي فراوان از منزل مسكوني متهم، وي با احتمال ارتكاب كلاهبرداري و جعل اسناد مورد بازجويي فني دقيقتري قرار گرفت.
بدين ترتيب در تحقيقات به عمل آمده از متهم اصلي پرونده، مشخص شد: وي تعدادي از مدارك كارخانهاي در گيلان را نيز جعل كرده كه بررسيهاي تكميلي در اين باره نشان داد: حدود 3 سال پيش رييس اين كارخانه با تباني و پرداخت رشوه به رييس يكي از شعب «بانك ملي» رشت، با استناد قانوني به منظور اخذ وام «بهران» براي تعداد يكصد تن از كارگران كارخانه با مدارك جعلي، سوء استفاده كرده و به اين ترتيب به ازاي هر كارگر، 30 ميليون ريال و جمعا 3 ميليارد ريال وام اخذ كرده است.
رييس كارخانه با فريب كارگران، سوءاستفاده ميكرد
همچنين نتايج بررسيهاي بيشتر بر روي اين پرونده مشخص كرد: رييس اين كارخانه در ادامه اقدامات مجرمانه با همكاري رييس بانك مذكور ترتيبي ميداد كه كارگران با وضعيت ضامن و متضامن نسبت به يكديگر متعهد به پرداخت اقساطي وام شوند، در حاليكه ريالي از اين وام دريافت نكرده بودند.
اين در حالي بود كه بانك مذكور نيز براي هر يك از كارگران بخاطر پولي كه دريافت نكردهاند، اخطار پرداخت و توقيف اموال صادر كرد.
از سوي ديگر در تحقيقات بعدي پليسي همچنين مشخص شد: 25 ميليون ريال از سه ميليارد ريال وام اخذ شده بابت رشوه به رييس آن شعبه بانك ملي پرداخت شده و 750 ميليون ريال نيز به عنوان پاداش به ساير عوامل اختصاص يافته است و ضمن آن كلاهبرداريهاي رخ داده با همكاري مسوولان يكي از سازمانهاي ذيربط شهرستان رشت صورت گرفته است.
دريافت وام با اسناد جعلي از بانكهاي تهران و رشت
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران متهم در ادامه بازجوييهاي انجام شده، مدعي شد: اسناد و مدارك مكشوفه مربوط به خواهر رييس كارخانه بوده كه من با جعل سند املاك مربوط به كارخانه و منزل رييس كارخانه و خواهرش از بانكهاي صنعت و معدن، بانك توسعه و صادرات تهران، پارسيان، سامان و كارآفرينان رشت و شركتي در تهران و تعداد زيادي از بانكهاي ديگر، وام دريافت كردهام. در اين ميان رييس كارخانه نيز با جعل اسناد منزل خواهرش «ب – ط» كه جزو ميراث فرهنگي بود، اقدام به دريافت وام از بانكها ميكرده است.
بنا بر تحقيقات پليسي، متهم همچنين اقدام به اخذ كالاهاي اعتباري از شركت توليد تن ماهي و شركت مواد پلي اتيلن عربستان و كره جنوبي و با همان سند يك «ال سي» باز كرده و اجناس را به خارج از كشور ارسال ميكرده است. اين در حالي بوده كه با توقيف محموله روغن ماشين رييس كارخانه در «استاورابول» روسيه، وي مجبور به فرار قاچاقي به روسيه شده است.
بنا بر اين گزارش متهم همچنين اقدام به ورود تراول چكهاي يكصد هزار توماني و 50 هزار توماني در سطح بسيار وسيع به استان گيلان ميكرده كه در اين رابطه يكي از كارگران به نام «م – ع » با وي همكاري داشته است.
ادامه تحقيقات پليسي
به گزارش ايسنا با اعترافات صورت گرفته، تلاش پليس جهت دستگيري متهم اصلي (رييس متواري كارخانه) اين پرونده كه با استفاده از مدارك جعلي اقدام به كلاهبرداري كرده و همچنين اشخاص ديگري كه در اين پرونده دست داشتهاند، همچنان از سوي كارآگاهان آگاهي استان گيلان در دست بررسي است.
به گزارش خبرنگار«حوادث» ايسنا، شانزدهم مردادماه سال جاري، پروندهاي مبني بر دستگيري يك متهم به جعل عناوين و سوء استفاده اقتصادي بر روي ميز كارآگاهان عوامل آگاهي استان گيلان قرار گرفت.
بازخواني پرونده
در پروندهاي كه از سوي ماموران پليس مورد مطالعه قرار گرفت، آمده بود: در حالي كه متهم اصلي پرونده با هويت «ح -م» اهل و ساكن رشت مقارن بيست و يكم تيرماه سال جاري، دستگير شده، دو مرد با هويتهاي «م – پ» و «م – ر» به همراه دو زن به نامهاي «ن – الف» 24 ساله و «س – ف» نيز در رابطه با جعل عناوين و استفاده از مدارك جعلي شناسايي و دستگير شدهاند.
كشف مدارك جعلي از منزل متهم
به اين ترتيب با آغاز تحقيقات پليسي در اين باره، ماموران توانستند در بازرسي از منزل متهم، 34 مدرك جعلي مربوط به وزارت آموزش و پرورش، 14 برگه جعلي مربوط به قوه قضاييه، 25 فقره مدارك و نامههاي مربوط به ادارات دولتي و بانكهاي مختلف، 6 مورد پروانه و جواز جعلي، 7 فقره گواهينامه و مدارك جعلي مربوط به نيروي انتظامي و ارگانهاي نظامي، 5 فقره اسناد و مدارك جعلي ديگر، 7 مورد برگههاي جعل متفرقه از جمله سند ازدواج، شناسنامه و ...، 8 مورد اسناد و مدارك و فيلمهاي موجود در حافظه رايانه به دست آمد.
در اين ميان يكي از متهمان زن، به دليل باردار بودن با قيد ضمانت آزاد شد.
تحقيقات پليسي از يك كلاهبرداري ميلياردي پرده برداشت
بر اين اساس با توجه به كشف مدارك جعلي فراوان از منزل مسكوني متهم، وي با احتمال ارتكاب كلاهبرداري و جعل اسناد مورد بازجويي فني دقيقتري قرار گرفت.
بدين ترتيب در تحقيقات به عمل آمده از متهم اصلي پرونده، مشخص شد: وي تعدادي از مدارك كارخانهاي در گيلان را نيز جعل كرده كه بررسيهاي تكميلي در اين باره نشان داد: حدود 3 سال پيش رييس اين كارخانه با تباني و پرداخت رشوه به رييس يكي از شعب «بانك ملي» رشت، با استناد قانوني به منظور اخذ وام «بهران» براي تعداد يكصد تن از كارگران كارخانه با مدارك جعلي، سوء استفاده كرده و به اين ترتيب به ازاي هر كارگر، 30 ميليون ريال و جمعا 3 ميليارد ريال وام اخذ كرده است.
رييس كارخانه با فريب كارگران، سوءاستفاده ميكرد
همچنين نتايج بررسيهاي بيشتر بر روي اين پرونده مشخص كرد: رييس اين كارخانه در ادامه اقدامات مجرمانه با همكاري رييس بانك مذكور ترتيبي ميداد كه كارگران با وضعيت ضامن و متضامن نسبت به يكديگر متعهد به پرداخت اقساطي وام شوند، در حاليكه ريالي از اين وام دريافت نكرده بودند.
اين در حالي بود كه بانك مذكور نيز براي هر يك از كارگران بخاطر پولي كه دريافت نكردهاند، اخطار پرداخت و توقيف اموال صادر كرد.
از سوي ديگر در تحقيقات بعدي پليسي همچنين مشخص شد: 25 ميليون ريال از سه ميليارد ريال وام اخذ شده بابت رشوه به رييس آن شعبه بانك ملي پرداخت شده و 750 ميليون ريال نيز به عنوان پاداش به ساير عوامل اختصاص يافته است و ضمن آن كلاهبرداريهاي رخ داده با همكاري مسوولان يكي از سازمانهاي ذيربط شهرستان رشت صورت گرفته است.
دريافت وام با اسناد جعلي از بانكهاي تهران و رشت
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران متهم در ادامه بازجوييهاي انجام شده، مدعي شد: اسناد و مدارك مكشوفه مربوط به خواهر رييس كارخانه بوده كه من با جعل سند املاك مربوط به كارخانه و منزل رييس كارخانه و خواهرش از بانكهاي صنعت و معدن، بانك توسعه و صادرات تهران، پارسيان، سامان و كارآفرينان رشت و شركتي در تهران و تعداد زيادي از بانكهاي ديگر، وام دريافت كردهام. در اين ميان رييس كارخانه نيز با جعل اسناد منزل خواهرش «ب – ط» كه جزو ميراث فرهنگي بود، اقدام به دريافت وام از بانكها ميكرده است.
بنا بر تحقيقات پليسي، متهم همچنين اقدام به اخذ كالاهاي اعتباري از شركت توليد تن ماهي و شركت مواد پلي اتيلن عربستان و كره جنوبي و با همان سند يك «ال سي» باز كرده و اجناس را به خارج از كشور ارسال ميكرده است. اين در حالي بوده كه با توقيف محموله روغن ماشين رييس كارخانه در «استاورابول» روسيه، وي مجبور به فرار قاچاقي به روسيه شده است.
بنا بر اين گزارش متهم همچنين اقدام به ورود تراول چكهاي يكصد هزار توماني و 50 هزار توماني در سطح بسيار وسيع به استان گيلان ميكرده كه در اين رابطه يكي از كارگران به نام «م – ع » با وي همكاري داشته است.
ادامه تحقيقات پليسي
به گزارش ايسنا با اعترافات صورت گرفته، تلاش پليس جهت دستگيري متهم اصلي (رييس متواري كارخانه) اين پرونده كه با استفاده از مدارك جعلي اقدام به كلاهبرداري كرده و همچنين اشخاص ديگري كه در اين پرونده دست داشتهاند، همچنان از سوي كارآگاهان آگاهي استان گيلان در دست بررسي است.


Comment