استاندار اسبق كردستان و سخنگوي دولت سابق، تمركززدايي در تخصيص بودجه، آموزش عمومي بهويژه به كودكان، استفاده از فشار لازم براي مقابله با تحريم وسايل ممنوعه مينروبي و تشكيل تيم حقوقي جهت تدوين قوانين را چهار راهكار براي مينروبي مناطق آلوده به مين در غرب كشور عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عبدالله رمضانزاده روز پنجشنبه در ميزگرد حقوق و قوانين حمايتي از قربانيان مين كه در كانون مشاركت در پاكسازي مين برگزار شد، ابراز عقيده كرد كه به دليل سرچشمه گرفتن درآمد دولتي از منابعي غير از مردم، دولت خود را بينياز از مردم احساس ميكند و مردم هم احساس جدابودن دارند؛ به همين دليل همهي تكاليف اجتماعي متوجه دولت ميشود كه اين نوعي ساخت مريض سياسي است.
وي نقش نهادهاي مدني در ايجاد سرمايهي اجتماعي كه مهمترين ركن پيشرفت اقتصادي حتي در دوران جديد است را قابل توجه دانست و گفت: در شهريورماه سال 1376 به عنوان استاندار كردستان منصوب شدم و اوايل آبان ماه همان سال با فاجعهاي به واسطهي انفجار مين روبهرو شديم كه بر اساس آن دو كودك با تصور اينكه نوعي وسيلهي اسباب بازي پيدا كردهاند به سراغ يك بمب رفته و يكي از آنان يك چشم خود را از دست داد و ديگري جان باخت.
رمضانزاده، مشكل بزرگ مناطق كردنشين آذربايجان غربي و استان كردستان را نامشخص بودن مناطق آلوده به مين عنوان كرد و افزود: از حدود سال 1374 كار مينروبي از استان كردستان به طور رسمي آغاز شد و بر عهدهي وزارت دفاع بود كه در سال 76 ستادي را در فرمانداري كردستان فعال كرديم كه به جاي وزارت دفاع، وزارت كشور مسووليت مينروبي را بر عهده بگيرد و به دليل مراجعات رو در روي بيشتر مردم با وزارت كشور، كار سرعت بيشتري گرفت اما متاسفانه دلايلي كه يكي از مهمترين آنها بوروكراسي و نوع تخصيص نادرست بودجه است، اجازهي پيشروي صحيح كارها را نداد و در كل 6 سالي كه اين اقدامات به صورت غيرمتمركز انجام شد، سرعت انجام كار بيش از 50 درصد زماني بود كه به صورت متمركز مينروبي ميشده است.
وي، آگاهيبخشي و كار مردمي را از جمله راهكارهاي مبارزه با آسيب مين در استانهاي غرب و شمال غربي كشور دانست و پيشنهاد كرد كه در تمام مدارس روستاهاي استان كرمانشاه و آذربايجان غربي، آموزشهايي به صورت روزانه براي پيشگيري از خطر مين براي كودكان وجود داشته باشد؛ چون در بسياري از موارد كودكان به عنوان بخش عمدهاي از اين قربانيان با تصور اينكه مين نوعي وسيلهي بازي است به سراغ آن رفتند در حالي كه اگر اين كودكان اطلاعات كافي را در اين رابطه داشتند پيشگيريهاي بسياري صورت گرفته بود.
استاندار اسبق كردستان، تمركززدايي در بخش خنثيسازي مينها را ضروري دانست و به وظايف حكومت در رابطه با قربانيان مين اشاره و خاطرنشان كرد: حكومت وظيفهي تامين امنيت آحاد شهروندان را بر عهده دارد بنابراين هر كجا امنيت شهروندان به خطر بيفتد امكان شكايت از نهاد حكومتي بايد وجود داشته باشد. بر همين اساس امكان پيگيري قضايي از نهادي كه اقدامي را انجام داده كه به واسطهي آن ضرري براي يك فرد بيگناه حاصل شده است، وجود دارد.
رمضانزاده، مسالهي مسووليت مدني كاركنان دولت در قبال كارهايي كه انجام ميدهند را دومين نوع مسووليت دانست و گفت: در اين صورت پس از وقوع امري خطا، يا خود فرد بايد مسووليت را بپذيرد يا دولت بايد جوابگو باشد كه به واسطهي روح كلي قوانين براي شهروندان و حمايت از جان افراد ميتوان گفت در مورد كساني كه دچار خسارت ميشوند و فرد خاصي به واسطهي وارد كردن آسيب به آنها محكوم نميشود، پرداخت ديه توسط بيتالمال وظيفهاي براي دولت است و حكومت به طور كامل بايد وظيفهي تامين ديه اين افراد را بر عهده گيرد.
وي در پايان سخنان خود، رفع مشكل مين در مناطق آلوده در پنج استان مرزي كشور را نيازمند عزمي راسخ و فراتر از عزمهاي سياسي دانست و افزود: اگرچه نميتوان دنياي بدون مين داشت اما حداقل ميتوان دنياي بدون خشونت را تجربه كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عبدالله رمضانزاده روز پنجشنبه در ميزگرد حقوق و قوانين حمايتي از قربانيان مين كه در كانون مشاركت در پاكسازي مين برگزار شد، ابراز عقيده كرد كه به دليل سرچشمه گرفتن درآمد دولتي از منابعي غير از مردم، دولت خود را بينياز از مردم احساس ميكند و مردم هم احساس جدابودن دارند؛ به همين دليل همهي تكاليف اجتماعي متوجه دولت ميشود كه اين نوعي ساخت مريض سياسي است.
وي نقش نهادهاي مدني در ايجاد سرمايهي اجتماعي كه مهمترين ركن پيشرفت اقتصادي حتي در دوران جديد است را قابل توجه دانست و گفت: در شهريورماه سال 1376 به عنوان استاندار كردستان منصوب شدم و اوايل آبان ماه همان سال با فاجعهاي به واسطهي انفجار مين روبهرو شديم كه بر اساس آن دو كودك با تصور اينكه نوعي وسيلهي اسباب بازي پيدا كردهاند به سراغ يك بمب رفته و يكي از آنان يك چشم خود را از دست داد و ديگري جان باخت.
رمضانزاده، مشكل بزرگ مناطق كردنشين آذربايجان غربي و استان كردستان را نامشخص بودن مناطق آلوده به مين عنوان كرد و افزود: از حدود سال 1374 كار مينروبي از استان كردستان به طور رسمي آغاز شد و بر عهدهي وزارت دفاع بود كه در سال 76 ستادي را در فرمانداري كردستان فعال كرديم كه به جاي وزارت دفاع، وزارت كشور مسووليت مينروبي را بر عهده بگيرد و به دليل مراجعات رو در روي بيشتر مردم با وزارت كشور، كار سرعت بيشتري گرفت اما متاسفانه دلايلي كه يكي از مهمترين آنها بوروكراسي و نوع تخصيص نادرست بودجه است، اجازهي پيشروي صحيح كارها را نداد و در كل 6 سالي كه اين اقدامات به صورت غيرمتمركز انجام شد، سرعت انجام كار بيش از 50 درصد زماني بود كه به صورت متمركز مينروبي ميشده است.
وي، آگاهيبخشي و كار مردمي را از جمله راهكارهاي مبارزه با آسيب مين در استانهاي غرب و شمال غربي كشور دانست و پيشنهاد كرد كه در تمام مدارس روستاهاي استان كرمانشاه و آذربايجان غربي، آموزشهايي به صورت روزانه براي پيشگيري از خطر مين براي كودكان وجود داشته باشد؛ چون در بسياري از موارد كودكان به عنوان بخش عمدهاي از اين قربانيان با تصور اينكه مين نوعي وسيلهي بازي است به سراغ آن رفتند در حالي كه اگر اين كودكان اطلاعات كافي را در اين رابطه داشتند پيشگيريهاي بسياري صورت گرفته بود.
استاندار اسبق كردستان، تمركززدايي در بخش خنثيسازي مينها را ضروري دانست و به وظايف حكومت در رابطه با قربانيان مين اشاره و خاطرنشان كرد: حكومت وظيفهي تامين امنيت آحاد شهروندان را بر عهده دارد بنابراين هر كجا امنيت شهروندان به خطر بيفتد امكان شكايت از نهاد حكومتي بايد وجود داشته باشد. بر همين اساس امكان پيگيري قضايي از نهادي كه اقدامي را انجام داده كه به واسطهي آن ضرري براي يك فرد بيگناه حاصل شده است، وجود دارد.
رمضانزاده، مسالهي مسووليت مدني كاركنان دولت در قبال كارهايي كه انجام ميدهند را دومين نوع مسووليت دانست و گفت: در اين صورت پس از وقوع امري خطا، يا خود فرد بايد مسووليت را بپذيرد يا دولت بايد جوابگو باشد كه به واسطهي روح كلي قوانين براي شهروندان و حمايت از جان افراد ميتوان گفت در مورد كساني كه دچار خسارت ميشوند و فرد خاصي به واسطهي وارد كردن آسيب به آنها محكوم نميشود، پرداخت ديه توسط بيتالمال وظيفهاي براي دولت است و حكومت به طور كامل بايد وظيفهي تامين ديه اين افراد را بر عهده گيرد.
وي در پايان سخنان خود، رفع مشكل مين در مناطق آلوده در پنج استان مرزي كشور را نيازمند عزمي راسخ و فراتر از عزمهاي سياسي دانست و افزود: اگرچه نميتوان دنياي بدون مين داشت اما حداقل ميتوان دنياي بدون خشونت را تجربه كرد.

Comment