فوبياي حجاب در مهد آزادي مغرب زمين!
پيامد ديگر قانون منع حجاب و مظاهر ديني، آن بود كه ثابت كرد اسلام، شبيه هيچ دين ديگري نيست، چراكه اين قانون، علاوه بر حجابِ مسلمانان، مظاهرِ دينيِ ساير اديان همانند: عرقچينِ يهوديان يا صليبِ مسيحيان را نيز منع ميكرد؛ ولي پيروان هيچ كدام از اين اديان، واكنش قابل ملاحظهاي در مورد اين قانون، نشان ندادند.
مقدمه
در اواخر تابستان سال 2003 م. فرانسه، نبرد سنگيني را بر ضد حجاب و مظاهر ديني در مدارس اين كشور آغاز كرد و ضمن اتخاذ موضعي خصمآميز، تلاش نمود تا افكار عمومي را نيز با به كار بردن روشهاي مختلف، با خود همراه سازد. اين در حالي است كه طرح جامع حكومت سكولار، در مرحله نظر و در سطح عمل، نه تنها اجازه چنين رفتاري را به مجريان خود نميداد، بلكه آزادي عقيده و بيطرفي حكومت، از پايههاي اصلي ايجاد آن بود.[ 1 ] البته به رغم آنكه عنوان قانون جديد، منع استفاده از كليه مظاهر ديني در مدارس بود، ولي گِراي واقعي و پشت پردهي آن بهطور خاص، «حجاب» را نشانه رفته بود. اين قضيه سبب ايجاد نقدها و بحثهاي داغي در محافلِ مختلف در ميان مدافعان و مخالفان اين قانون شد و به پديد آمدن ايستاري مشترك ميان همه مدافعان حجاب و مخالفان اين قانون، منجر گرديد، تا حدي كه «حجاب» به نشانه و سمبلي براي خواستهها و مطالبات ديني مسلمانان اين كشور بدل شد و كم كم حكومت، خود را در معرض خطر جدّي در مواجه با يكي از پرجمعيتترين اقليتهاي ديني اين كشور يعني مسلمانان ديد.
اين احساسِ خطر از حركت روبه رشد جماعتي كه با پرچم حجاب به پيش ميروند، آنچنان رو به تزايد است كه در همين روزهاي پاياني سال 2004 م. ـ يعني زماني كه تقريباً يك سال از تصويب اين قانون سپري شده است ـ شاهد آن بوديم كه برخي از مقامات بلند پايه فرانسه، خبر جلوگيري از تكلمِ ائمه جمعه و جماعات به زبان عربي را منتشر كردند. و اين، نشان دهنده اوج اضطراب و دلواپسي آنان از هر آن چيزي است كه هدايتگر اسلام به داخل مرزهايشان شود.
تلاش بنده در اين نوشتار آن است كه ضمن بررسي پيشينه حجاب و باز خواني سكولاريزم در فرانسه، به تحليل لايههاي زيرين اين قانون بپردازم.
پيشينه حجاب در فرانسه
روزگاري، فرانسه، يكي از استعمارگران قهّار در نقاط مختلف جهان بهويژه شمال آفريقا به شمار ميرفت و دهها سال به غارت و تاراج منابع غنّي اين كشورها و تثبيت سلطه خود بر آنان مشغول بود تا جايي كه اين كشورها به سانِ بخشي از خاك فرانسه درآمدند و برخي از مردم آنها همانند: الجزاير، مغرب و تونس، آغاز به رفت و آمد و گاهي مهاجرت به اين كشور نمودند.
اين مهاجرانِ تازه وارد همراه با حضور فيزيكي خود، فرهنگ و آداب و سنن خود را نيز منتقل نمودند[ 2 ] و رفته رفته و عليرغم خواستِ حاكمان، نمادهاي ديني و اسلامي همانند حجاب، به عنوان فرهنگ اصيل مسلمانان، جاي خود را در جامعه فرانسه باز كرد و مقبوليت مردمي يافت.
حضور زنان محجّب دربافتهاي مختلف اجتماع فرانسه نه تنها مشكلِ قابل ذكري ايجاد نكرد، بلكه از حيث كمّي نيز روند رو به رشدي داشت؛ ولي به ناگاه در آخرين دهه قرن بيستم ميلادي، برخي از مدارس دخترانه اين كشور، در اقدامي ـ به ظاهر ـ خود سر شروع به اخراج دانشآموزان محّجب نمودند. اين رفتار ناگهاني و بيسابقه، دانشآموزان و والدينشان را بهتزده كرد و سبب شد تا شكايتهاي متعددي به ادارات و سازمانهاي مسئول ارائه شود؛ ولي تقريباً همه اعتراضها و شكايتها بيثمر بود و هيچ راهكاري جز تغيير مدرسه دختران وجود نداشت.
ديري نپاييد كه اين مداراي كجدار و مريز با دختران دانشآموز، جاي خود را به قانون منع كامل استفاده از حجاب در مدارس اين كشور بخشيد و با تصويب قانون منع استفاده از حجاب و نمادهاي ديني در مدارس و ادارات دولتي، همهاميدها به رسيدگي و اصلاحامور از سوي حاكمان، به يأس گراييد.
پيامدهاي اجتماعي قانون منع حجاب در فرانسه
لرزه مهيبِ حاصل از تصويب اين قانون در فرانسه، دو پس لرزه ديگر را نيز به همراه داشت كه من آن را در دو عنوان: «بازخواني پرونده سكولاريزم در فرانسه» و «بازشناسي اسلام به عنوان ديني تسليمناپذير» آوردهام.
الف) بازخواني پرونده سكولاريزم در فرانسه:
هنگامي كه «خواجه تاجدار اليزه[ 3 ] »، همنوا با شوراي نظارت بر قوانين سكولار و پارلمان فرانسه، دستور منع استفاده از حجاب و نشانهاي ديني را صادر كرد، بسياري از مردم فرانسه را بر آن داشت تا قانونِ مصوبِ سال 1905 م. مربوط به حاكميت سكولاريزم بر فرانسه ـ معروف به قانون جدايي دين از دولت ـ را بازخواني نمايند. در نخستين بند اين قانون آمده است:
«حكومت، ضامن آزادي عقيده است و مردم در اجراي عبادات ديني خود، آزادند»؛ ولي همان قانون، بر «بيطرفي حكومت» به همه اديان تأكيد ميورزد.
بنابراين، قانون سال 1905 م. داراي دو ركن اساسي است:
1) آزادي عقايد ديني براي همه؛
2) بيطرفي حكومت در قبال همه اديان.
مفهوم اين گفته آن است كه كشور فرانسه بر مبناي اين قانون و بهعنوان مهدِ نخستينِ سكولاريزم در غرب و صادر كننده اصلي آن به ساير كشورهاي غرب و شرق، فقط ميتواند راجع به پرسش ِ شهروندان خود ـ كه دانشآموزان نيز از جمله ايشانند ـ در مورد واژههايي چون: «دين»، «خداوند»، «پيامبر»، «آخرت» و... سكوت كند و همه آنها را مسائلي شخصي قلمداد نمايد؛ ولي بسيار حيرتآور است كه به بهانه دفاع از حاكميت اين قانون ـ يعني دفاع از آزاديهاي فردي ديني ـ حجاب از سر دختركان دانشآموز برگيرد! در واقع تصويب اين قانون، نه تنها نقض آشكار قانون 1905 م. بود، بلكه به مثابه فروپاشي دموكراسي در مهد سكولاريزم جهان و بزرگترين داعيهدار دفاع از آزادي و حقوق بشر در مغرب زمين بود.
مواجهه با موضوع حجاب، سكولاريزم را در معرضامتحاني جدّي قرار داد و سبب شد تا لايههاي رويين آن، رنگ ببازد و جوهره حقيقي آن هويدا شود، كه يكي از نويسندگان عرب، عنوانِ «اصول گرايي سكولاريزم»[ 4 ] به آن داده است. در حقيقت، سكولاريزم در ذات و گوهر پليد و حيواني خود، چيزي جز ظاهر بزك كرده آن است و شايد دقيقترين تعريف آن را «ژاك شيراك» مامِ فعلي اين نظام، در يكي از سخنرانيهاي سال گذشته خود با عبارات كوتاه ذيل بيان كرده: «حقوق بشر، هر بشري كه باشد، در خوردن، نوشيدن و مسكن تجلّي مييابد.»[ 5 ]
ب) بازشناسي اسلام به عنوان ديني تسليم ناپذير
پيامد ديگر قانون منع حجاب و مظاهر ديني، آن بود كه ثابت كرد اسلام، شبيه هيچ دين ديگري نيست، چراكه اين قانون، علاوه بر حجابِ مسلمانان، مظاهرِ دينيِ ساير اديان همانند: عرقچينِ يهوديان يا صليبِ مسيحيان را نيز منع ميكرد؛ ولي پيروان هيچ كدام از اين اديان، واكنش قابل ملاحظهاي در مورد اين قانون، نشان ندادند.
و اسلام، تنها ديني بود كه مقاومت و دفاع همه جانبه مسلمانانِ داخل و خارج اين كشور را در مورد اعتقادات محكم دينيِ خود برانگيخت، به نحوي كه درگير و دار اين مسائل، يكي از نويسندگانِ نژاد پرست فرانسوي به نام «كلودامبرت»، با سراسيمگيِ فراوان، اسلام را چنين معرفي ميكند:
«اسلام، تنها دين ِ غير قابل اصلاح جهان است، چرا كه در مورد قانون منع حجاب و مظاهر ديني، فقط اسلام در مقابل ما ايستاد.»[ 6 ]
در واقع، مشكلِ عميقِ فكريِ «امبرت» و همه هم فكرانش آن است كه از دركِ حقيقت اصيل اسلام، غافل، كه حتّي عاجزند. اين حقيقت اصيل آن است كه اسلام هرگز بر سر ضروريات مستحكم خود كه حجاب نيز از جمله آنهاست، معامله نميكند و به عفّت و شرف و هميّتِ پربهايِ پيروانش در مقابل ولنگاري و آزادي حيواني، چوب حرّاج نميزند.
وانگهي بسيار ساده انگارنه است اگر محدوده بروز اين مشكل را فقط در حجاب، و گستره جغرافيايي آن را محدود به فرانسه بدانيم انتخاب اين كشور در قلب قارهاي كه بيش از پانزده ميليون نفر مسلمان را در خود جاي داده و اسلام به عنوان دومين دين آن شناخته ميشود، بدون شك بيحكمت نبوده است، چرا كه اگر اين كشور به عنوان سنتيترين حامي سكولاريزم در اروپا، بتواند با توجيههاي مغالطهآميز، مسلمانان را گام به گام از ارزشهاي اصيل ديني خود عقب براند، كار براي ساير نقاطي كه در مجموعه فكري و فرهنگي غرب قرار گرفتهاند، بسيار سهل و آسان ميگردد.
ديدگاه مدافعان قانون منع حجاب
به رغم آنكه ديدگاههاي مدافعان و مخالفان اين قانون، تأثيري در تصويب عجولانه، دور از خرد و غير منطقي اين قانون نداشته است، ولي پرداختن به ديدگاه مدافعان اين قانون، ابعاد قضيه را روشنتر ميسازد.
قويترين برهاني كه تا كنون مدافعان اين قانون ارائه كردهاند، اين بوده است كه شايد حجاب و پوشش اسلاميِ دانشآموزان، تحت فشار و اجبار والدينشان و يا محيطهاي زندگيشان باشد، نه اختيار شخصي آنان؛ بنابراين، نظامِ سكولار بايد به وظيفه مقدس خود در حمايت از آزادي آنها وارد صحنه شود و مانعِ محدوديتِ آزادي افراد گردد.[ 7 ]
فساد موجود در صغراي اين استدلال، آن چنان بديهي و آشكار است كه آن را تا حدّ يك مغالطه كودكانه تنزل ميدهد، چرا كه اولاً: اگر احتمالِ تحت فشار بودن دختران صحيح باشد، احتمال خلاف آن هم وجود دارد، زيرا هرگز حتي يك نظر سنجي كه دالّ بر صحت مدعاي ايشان باشد، انجام نگرفته است كه اگر انجام ميگرفت، با توجه به رخدادهاي پس از تصويب اين قانون، قطعاً خلاف آن ثابت ميشد. ثانياً: اگر هم اجباري از سوي والدين يا محيط زندگي در مورد دختران وجود داشت، قطعاً اين اجبار در مدرسه برداشته ميشد و آنان آزاد بودند كه به دور از فشارهاي خانواده و حمايت اولياي مدارس، حجاب از سر برگيرند و حال آنكه چنين نكردند و با اختيار و اراده خويش، سعي در حفظ اين نماد اصيل ديني نمودند. بنابراين هيچ منطق صحيح و قابل قبولي در اين استدلال و ساير استدلالهاي آنان ارائه نشد و چون عرصه بر برهان تنگ آمد، نوبت به منطق زور رسيد و اين قويترين و آخرين منطقي بوده كه تا كنون غرب در مواجهه با مسائل اسلامي و انساني به كار گرفته است!
پيامد ديگر قانون منع حجاب و مظاهر ديني، آن بود كه ثابت كرد اسلام، شبيه هيچ دين ديگري نيست، چراكه اين قانون، علاوه بر حجابِ مسلمانان، مظاهرِ دينيِ ساير اديان همانند: عرقچينِ يهوديان يا صليبِ مسيحيان را نيز منع ميكرد؛ ولي پيروان هيچ كدام از اين اديان، واكنش قابل ملاحظهاي در مورد اين قانون، نشان ندادند.
مقدمه
در اواخر تابستان سال 2003 م. فرانسه، نبرد سنگيني را بر ضد حجاب و مظاهر ديني در مدارس اين كشور آغاز كرد و ضمن اتخاذ موضعي خصمآميز، تلاش نمود تا افكار عمومي را نيز با به كار بردن روشهاي مختلف، با خود همراه سازد. اين در حالي است كه طرح جامع حكومت سكولار، در مرحله نظر و در سطح عمل، نه تنها اجازه چنين رفتاري را به مجريان خود نميداد، بلكه آزادي عقيده و بيطرفي حكومت، از پايههاي اصلي ايجاد آن بود.[ 1 ] البته به رغم آنكه عنوان قانون جديد، منع استفاده از كليه مظاهر ديني در مدارس بود، ولي گِراي واقعي و پشت پردهي آن بهطور خاص، «حجاب» را نشانه رفته بود. اين قضيه سبب ايجاد نقدها و بحثهاي داغي در محافلِ مختلف در ميان مدافعان و مخالفان اين قانون شد و به پديد آمدن ايستاري مشترك ميان همه مدافعان حجاب و مخالفان اين قانون، منجر گرديد، تا حدي كه «حجاب» به نشانه و سمبلي براي خواستهها و مطالبات ديني مسلمانان اين كشور بدل شد و كم كم حكومت، خود را در معرض خطر جدّي در مواجه با يكي از پرجمعيتترين اقليتهاي ديني اين كشور يعني مسلمانان ديد.
اين احساسِ خطر از حركت روبه رشد جماعتي كه با پرچم حجاب به پيش ميروند، آنچنان رو به تزايد است كه در همين روزهاي پاياني سال 2004 م. ـ يعني زماني كه تقريباً يك سال از تصويب اين قانون سپري شده است ـ شاهد آن بوديم كه برخي از مقامات بلند پايه فرانسه، خبر جلوگيري از تكلمِ ائمه جمعه و جماعات به زبان عربي را منتشر كردند. و اين، نشان دهنده اوج اضطراب و دلواپسي آنان از هر آن چيزي است كه هدايتگر اسلام به داخل مرزهايشان شود.
تلاش بنده در اين نوشتار آن است كه ضمن بررسي پيشينه حجاب و باز خواني سكولاريزم در فرانسه، به تحليل لايههاي زيرين اين قانون بپردازم.
پيشينه حجاب در فرانسه
روزگاري، فرانسه، يكي از استعمارگران قهّار در نقاط مختلف جهان بهويژه شمال آفريقا به شمار ميرفت و دهها سال به غارت و تاراج منابع غنّي اين كشورها و تثبيت سلطه خود بر آنان مشغول بود تا جايي كه اين كشورها به سانِ بخشي از خاك فرانسه درآمدند و برخي از مردم آنها همانند: الجزاير، مغرب و تونس، آغاز به رفت و آمد و گاهي مهاجرت به اين كشور نمودند.
اين مهاجرانِ تازه وارد همراه با حضور فيزيكي خود، فرهنگ و آداب و سنن خود را نيز منتقل نمودند[ 2 ] و رفته رفته و عليرغم خواستِ حاكمان، نمادهاي ديني و اسلامي همانند حجاب، به عنوان فرهنگ اصيل مسلمانان، جاي خود را در جامعه فرانسه باز كرد و مقبوليت مردمي يافت.
حضور زنان محجّب دربافتهاي مختلف اجتماع فرانسه نه تنها مشكلِ قابل ذكري ايجاد نكرد، بلكه از حيث كمّي نيز روند رو به رشدي داشت؛ ولي به ناگاه در آخرين دهه قرن بيستم ميلادي، برخي از مدارس دخترانه اين كشور، در اقدامي ـ به ظاهر ـ خود سر شروع به اخراج دانشآموزان محّجب نمودند. اين رفتار ناگهاني و بيسابقه، دانشآموزان و والدينشان را بهتزده كرد و سبب شد تا شكايتهاي متعددي به ادارات و سازمانهاي مسئول ارائه شود؛ ولي تقريباً همه اعتراضها و شكايتها بيثمر بود و هيچ راهكاري جز تغيير مدرسه دختران وجود نداشت.
ديري نپاييد كه اين مداراي كجدار و مريز با دختران دانشآموز، جاي خود را به قانون منع كامل استفاده از حجاب در مدارس اين كشور بخشيد و با تصويب قانون منع استفاده از حجاب و نمادهاي ديني در مدارس و ادارات دولتي، همهاميدها به رسيدگي و اصلاحامور از سوي حاكمان، به يأس گراييد.
پيامدهاي اجتماعي قانون منع حجاب در فرانسه
لرزه مهيبِ حاصل از تصويب اين قانون در فرانسه، دو پس لرزه ديگر را نيز به همراه داشت كه من آن را در دو عنوان: «بازخواني پرونده سكولاريزم در فرانسه» و «بازشناسي اسلام به عنوان ديني تسليمناپذير» آوردهام.
الف) بازخواني پرونده سكولاريزم در فرانسه:
هنگامي كه «خواجه تاجدار اليزه[ 3 ] »، همنوا با شوراي نظارت بر قوانين سكولار و پارلمان فرانسه، دستور منع استفاده از حجاب و نشانهاي ديني را صادر كرد، بسياري از مردم فرانسه را بر آن داشت تا قانونِ مصوبِ سال 1905 م. مربوط به حاكميت سكولاريزم بر فرانسه ـ معروف به قانون جدايي دين از دولت ـ را بازخواني نمايند. در نخستين بند اين قانون آمده است:
«حكومت، ضامن آزادي عقيده است و مردم در اجراي عبادات ديني خود، آزادند»؛ ولي همان قانون، بر «بيطرفي حكومت» به همه اديان تأكيد ميورزد.
بنابراين، قانون سال 1905 م. داراي دو ركن اساسي است:
1) آزادي عقايد ديني براي همه؛
2) بيطرفي حكومت در قبال همه اديان.
مفهوم اين گفته آن است كه كشور فرانسه بر مبناي اين قانون و بهعنوان مهدِ نخستينِ سكولاريزم در غرب و صادر كننده اصلي آن به ساير كشورهاي غرب و شرق، فقط ميتواند راجع به پرسش ِ شهروندان خود ـ كه دانشآموزان نيز از جمله ايشانند ـ در مورد واژههايي چون: «دين»، «خداوند»، «پيامبر»، «آخرت» و... سكوت كند و همه آنها را مسائلي شخصي قلمداد نمايد؛ ولي بسيار حيرتآور است كه به بهانه دفاع از حاكميت اين قانون ـ يعني دفاع از آزاديهاي فردي ديني ـ حجاب از سر دختركان دانشآموز برگيرد! در واقع تصويب اين قانون، نه تنها نقض آشكار قانون 1905 م. بود، بلكه به مثابه فروپاشي دموكراسي در مهد سكولاريزم جهان و بزرگترين داعيهدار دفاع از آزادي و حقوق بشر در مغرب زمين بود.
مواجهه با موضوع حجاب، سكولاريزم را در معرضامتحاني جدّي قرار داد و سبب شد تا لايههاي رويين آن، رنگ ببازد و جوهره حقيقي آن هويدا شود، كه يكي از نويسندگان عرب، عنوانِ «اصول گرايي سكولاريزم»[ 4 ] به آن داده است. در حقيقت، سكولاريزم در ذات و گوهر پليد و حيواني خود، چيزي جز ظاهر بزك كرده آن است و شايد دقيقترين تعريف آن را «ژاك شيراك» مامِ فعلي اين نظام، در يكي از سخنرانيهاي سال گذشته خود با عبارات كوتاه ذيل بيان كرده: «حقوق بشر، هر بشري كه باشد، در خوردن، نوشيدن و مسكن تجلّي مييابد.»[ 5 ]
ب) بازشناسي اسلام به عنوان ديني تسليم ناپذير
پيامد ديگر قانون منع حجاب و مظاهر ديني، آن بود كه ثابت كرد اسلام، شبيه هيچ دين ديگري نيست، چراكه اين قانون، علاوه بر حجابِ مسلمانان، مظاهرِ دينيِ ساير اديان همانند: عرقچينِ يهوديان يا صليبِ مسيحيان را نيز منع ميكرد؛ ولي پيروان هيچ كدام از اين اديان، واكنش قابل ملاحظهاي در مورد اين قانون، نشان ندادند.
و اسلام، تنها ديني بود كه مقاومت و دفاع همه جانبه مسلمانانِ داخل و خارج اين كشور را در مورد اعتقادات محكم دينيِ خود برانگيخت، به نحوي كه درگير و دار اين مسائل، يكي از نويسندگانِ نژاد پرست فرانسوي به نام «كلودامبرت»، با سراسيمگيِ فراوان، اسلام را چنين معرفي ميكند:
«اسلام، تنها دين ِ غير قابل اصلاح جهان است، چرا كه در مورد قانون منع حجاب و مظاهر ديني، فقط اسلام در مقابل ما ايستاد.»[ 6 ]
در واقع، مشكلِ عميقِ فكريِ «امبرت» و همه هم فكرانش آن است كه از دركِ حقيقت اصيل اسلام، غافل، كه حتّي عاجزند. اين حقيقت اصيل آن است كه اسلام هرگز بر سر ضروريات مستحكم خود كه حجاب نيز از جمله آنهاست، معامله نميكند و به عفّت و شرف و هميّتِ پربهايِ پيروانش در مقابل ولنگاري و آزادي حيواني، چوب حرّاج نميزند.
وانگهي بسيار ساده انگارنه است اگر محدوده بروز اين مشكل را فقط در حجاب، و گستره جغرافيايي آن را محدود به فرانسه بدانيم انتخاب اين كشور در قلب قارهاي كه بيش از پانزده ميليون نفر مسلمان را در خود جاي داده و اسلام به عنوان دومين دين آن شناخته ميشود، بدون شك بيحكمت نبوده است، چرا كه اگر اين كشور به عنوان سنتيترين حامي سكولاريزم در اروپا، بتواند با توجيههاي مغالطهآميز، مسلمانان را گام به گام از ارزشهاي اصيل ديني خود عقب براند، كار براي ساير نقاطي كه در مجموعه فكري و فرهنگي غرب قرار گرفتهاند، بسيار سهل و آسان ميگردد.
ديدگاه مدافعان قانون منع حجاب
به رغم آنكه ديدگاههاي مدافعان و مخالفان اين قانون، تأثيري در تصويب عجولانه، دور از خرد و غير منطقي اين قانون نداشته است، ولي پرداختن به ديدگاه مدافعان اين قانون، ابعاد قضيه را روشنتر ميسازد.
قويترين برهاني كه تا كنون مدافعان اين قانون ارائه كردهاند، اين بوده است كه شايد حجاب و پوشش اسلاميِ دانشآموزان، تحت فشار و اجبار والدينشان و يا محيطهاي زندگيشان باشد، نه اختيار شخصي آنان؛ بنابراين، نظامِ سكولار بايد به وظيفه مقدس خود در حمايت از آزادي آنها وارد صحنه شود و مانعِ محدوديتِ آزادي افراد گردد.[ 7 ]
فساد موجود در صغراي اين استدلال، آن چنان بديهي و آشكار است كه آن را تا حدّ يك مغالطه كودكانه تنزل ميدهد، چرا كه اولاً: اگر احتمالِ تحت فشار بودن دختران صحيح باشد، احتمال خلاف آن هم وجود دارد، زيرا هرگز حتي يك نظر سنجي كه دالّ بر صحت مدعاي ايشان باشد، انجام نگرفته است كه اگر انجام ميگرفت، با توجه به رخدادهاي پس از تصويب اين قانون، قطعاً خلاف آن ثابت ميشد. ثانياً: اگر هم اجباري از سوي والدين يا محيط زندگي در مورد دختران وجود داشت، قطعاً اين اجبار در مدرسه برداشته ميشد و آنان آزاد بودند كه به دور از فشارهاي خانواده و حمايت اولياي مدارس، حجاب از سر برگيرند و حال آنكه چنين نكردند و با اختيار و اراده خويش، سعي در حفظ اين نماد اصيل ديني نمودند. بنابراين هيچ منطق صحيح و قابل قبولي در اين استدلال و ساير استدلالهاي آنان ارائه نشد و چون عرصه بر برهان تنگ آمد، نوبت به منطق زور رسيد و اين قويترين و آخرين منطقي بوده كه تا كنون غرب در مواجهه با مسائل اسلامي و انساني به كار گرفته است!
Comment