Hosein Mousavian

[abadani69]

كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد: " در جلسه روز گذشته كميسيون با وزير اطلاعات مسايل مربوط به پرونده حسين موسويان نيز مطرح شد و وزير پاسخهايي را ارائه كرد". و خلاصه اين پاسخ ها چنين بود: "درز اطلاعات".

جلالي گفته است: "برخي از اعضاي كميسيون در خصوص آخرين وضعيت پرونده موسويان از وزير اطلاعات سئوال كردند و محسني اژه*اي پاسخ داد كه پرونده موسويان امنيتي است و در اين پرونده مسئله*ي درز اطلاعات به خارج خصوصا به يك سفارتخانه خارجي در تهران وجود دارد".

كاطم جلالي مي افزايد: "به گفته وزير اطلاعات پرونده مفتوح و در مرحله* ادامه تحقيقات است و اختيار پرونده به دست قاضي است و پس از اتمام بررسي*هاي نهايي در اين خصوص حكم صادر خواهد شد".[ايسنا]

كاظم جلالي در حالي به تشريح نشست كميسيون امنيت ملي مجلس با وزير اطلاعات مي پردازد كه پيش از اين اتهام موسويان از سوي محافل سياسي و امنيتي موارد مختلفي ذكر شده بود. برخي حتي معتقد بودند اين مساله به نوعي دهن كجي دولت نهم به هاشمي رفسنجاني است نه بيشتر.در آغاز بازداشت موسويان، علت ارائه مداركي از سوي يك كشور دوست ايران مبني بر انتقال اطلاعات از سوي موسويان به طرفهاي اروپايي مطرح شد.اين گزينه همچنان قوي و كشور مورد بحث هم ظاهرا روسيه است.اما اكنون بحث ديگري مطرح شده و آن اينکه علت بازداشت موسويان "جاسوسي بر اساس يك سري شنود هاي تلفني" بوده است.

بر اساس اين گزينه، مكالمه تلفني موسويان با يكي از مقام هاي اروپايي و احيانا آلماني از سوي وزارت اطلاعات ضبط شده است.او در اين مكالمه خواستار فشار بيشتر بر ايران براي پذيرش تعليق غني سازي شده است. موسويان در اين مكالمه گفته است كه در ايران همه چيز به رهبر و رئيس جمهور ختم مي شود و مانع اصلي در پذيرش تعليق غني سازي اين دو تن هستند از اين رو خواستار فشار به رهبر و رئيس جمهور ايران شده است.

[Rasputin]

جزئيات تازه از پرونده موسويان: ارائه اطلاعات محرمانه به انگليس و ژاپن

يك روزنامه چاپ تهران از جزئيات پرونده موسويان خبر داد .

روزنامه اصولگراي كيهان در شماره روز يكشنبه خود به نقل از"يك منبع آگاه" نوشت: اتهامات وي جاسوسي است و مراجع ذيربط مدارك فراواني دراين خصوص در اختيار دارند. موسويان طبق اين مدارك مدت ها با عوامل اطلاعاتي سرويس هاي انگليس و ژاپن در تماس بوده و حتي صداي او در برخي مذاكرات تلفني نيز ضبط شده است. به طور مثال موسويان در يكي از همين مذاكرات تلفني به طرف خارجي مي گويد با پشتيباني شما مجلس هشتم را فتح خواهيم كرد!

اين منبع مطلع افزود: موسويان در بازجويي هاي انجام شده اغلب اتهامات خود را پذيرفته ولي در عين حال گفته قصدي سوئي از انجام اين مذاكرات پنهاني با بيگانگان نداشته است!

وي با بيان اينكه پرونده موسويان همچنان مفتوح خواهد بود پيش بيني كرد احتمالا افراد ديگري در رابطه با اين پرونده بازداشت خواهند شد.

همچنين يك منبع آگاه ديگر در گفت وگو با كيهان با اشاره به برخي جزئيات پرونده موسويان اظهار داشت: از منزل موسويان 86 سندي به كلي سري و 51 سند سري و محرمانه نظام به دست آمده است.

وي با بيان اينكه برخي اسناد مربوط به دوره قبلي وزارت اطلاعات هم توسط موسويان به انگليسي ها داده شده است گفت: موسويان در قبال اين خدمات، ويزاي 5 ساله انگليس را گرفته است.

اين منبع امنيتي اضافه كرد موسويان در يك مذاكره پنهاني به طرف انگليسي يادآور شده كه دولت هزينه مركز تحقيقات استراتژيك را كاهش داده و لذا لازم است انگليسي ها در اين باره كمك هايي به مركز نمايند كه در ازاي اين درخواست طرف انگليسي هزينه برگزاري چند كنفرانس در داخل و خارج كشور را پرداخت كرده است.

[Rasputin]

محرمانه ترین اطلاعات ایران مربوط به "اتم"است
کدام اطلاعات سری را
موسویان به بیگانگان داده؟




روزنامه كيهان در ستون اخبار ويژه خود، از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشت: ما در اين سوال از وزير محترم اطلاعات پرسيده ايم كه اگر اتهاماتي كه متوجه موسويان شده صحيح نيست پس چرا وي دستگير شد و اگر اين اتهامات صحيح است چرا وي با قيد وثيقه آزاد شده است؟! آيا مي توان فردي را كه اطلاعات سري كشور را به بيگانگان داده و مراودات فراواني با آن ها داشته است را با قيد وثيقه آزاد كرد؟ آيا در آزادي وي جريانات خاصي به وزارت اطلاعات فشار آورده اند؟

[abadani69]

وزير اطلاعات اعلام كرد جرم جاسوسي حسين موسويان مشهود و محرز است. اين خبر را كاظم جلالي،مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد.

وي اين خبر را پس از آن اعلام كرد كه محسني اژه اي، وزير اطلاعات براي پاسخ به سوال نمايندگان مجلس در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور يافته بود.

به گزارش ايسنا كاظم جلالي در اين باره گفته است: "وزير اطلاعات براي پاسخگويي به سئوال 27 تن از نمايندگان در اين جلسه حاضر شد و سئوال نمايندگان اين بود كه در صورت تاييد اتهامات ضدامنيتي موسويان، آزادي وي با وثيقه غيرمتعارف و غيرمتناسب با جرم، با چه توجيهي صورت گرفته است؟ و وزارت اطلاعات چه اقداماتي در راستاي تمديد دسترسي نامبرده به اطلاعات طبقه*بندي شده*ي نظام به عمل آورده است؟ آيا مسوولان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام از عمل وي مطلع شدند؟ وزارت اطلاعات چه برخوردي در اين رابطه داشته است؟"

جلالي ادامه داد: "وزير اطلاعات در پاسخ به اين سئوالات گفت كه از نظر وزارت اطلاعات، اتهامات متوجه موسويان است و جرم وي براي ما محرز است اما ما در مقام قضاوت نيستيم".

بر اساس اين گزارش وزير اطلاعات در ادامه گفته است: "تعيين قرار در پرونده موسويان هيچ ارتباطي به وزارت اطلاعات ندارد و قاضي ميزان قرار را مشخص مي*كند اما من به عنوان قاضي مي*گويم اين قرار نامتناسب با اتهام نيست؛ چون اتهام ايشان جاسوسي است و حداكثر حكم جاسوسي 10 سال حبس است و ميزان جريمه* روزانه* حبس را هم محاسبه كنيم، بيش*تر از اين ميزان نمي*شود".

مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به نظر وزير اطلاعات درباره بر سر كار حاضر شدن ايشان گفت: "موسويان دو هفته بعد از آزادي، چند روزي بر سر كار رفت كه به وي تذكر داده شد و ديگر بر سر كار خود حاضر نشد و جاي ديگري هم كه به اسرار نظام دسترسي داشته باشد نرفته است."

به گفته جلالي وزير اطلاعات اضافه كرده است: "ما در گذشته به مقامات بالاتر ايشان تذكرات لازم را داديم اما موسويان در بازجويي*ها گفته كه كسي به وي تذكري نداده است".

او به نقل از وزير اطلاعات هم*چنين افزود:" پرونده هم*اينك در حال تكميل شدن است و طبعا دستگاه قضايي است كه بايد درخصوص اين پرونده اظهارنظر كند."

موسويان كه پيش از اين سخنگوي تيم مذاكره كننده هسته اي ايران و سپس معاون رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بود در ارديبهشت گذشته بازداشت شد.اتهام وي جاسوسي به نفع دولتهاي بيگانه بود.

در ابتدا نمايندگان مجلس نسبت به اين بازداشت موضع انتقادي داشتنداما پس از آزادي وي از اينكه براي وي كه جرم جاسوسي داشته، تنها 200 ميليون تومان وثيقه در نظر گرفته شده است انتقاد کردند. در همين راستا نيز طرحي را به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارائه دادند تا كيفر جاسوسي را بيش از پيش افزايش دهند. در حال حاضر كيفر جاسوسي در ايران نهايتا 10 سال است.

[Rasputin]

وزير اطلاعات: حسين موسويان مجرم است

وزير اطلاعات ايران گفته است كه حسين موسويان، عضو سابق گروه مذاكره كنندگان هسته اي ايران، از نظر اين وزارتخانه مجرم است.

موسويان پس از تصدي سمتهاي مهم در جمهوري اسلامي به اقدامات ضد امنيتي متهم شد
به گزارش سايت اينترنتي مجلس، غلامحسين محسني اژه اي، وزير اطلاعات، در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس شركت كرد و به سئوالات بيست و هفت تن از نمايندگان در مورد پرونده آقاي موسويان حاوي اتهام اقدامات ضد امنيتي عليه او پاسخ داد.

آقاي اژه اي در اين جلسه اظهار داشت كه آقاي موسويان از نظر وزارت اطلاعات مجرم است اما تصميم نهايي در اين مورد توسط قاضي پرونده اتخاذ خواهد شد.

نمايندگان شركت كننده در جلسه اين سئوال را نيز مطرح كردند كه اگر اتهامات ضد امنيتي حسين موسويان تاييد شده، به چه دليل وي با سپردن وثيقه نقدي آزاد شده است؟

وزير اطلاعات گفت كه تشخيص تناسب اتهام با قرار وثيقه بر عهده قاضي بوده است و افزود كه وثيقه دويست ميليون توماني براي آزادي موقت متهم را نا متناسب نمي داند.

به گفته آقاي اژه اي، اگر جرم جاسوسي حسين موسويان اثبات شود، قوانين موجود حداكثر ده سال حبس را براي اين جرم تعيين كرده است و وثيقه تعيين شده با ده سال حبس تناسب دارد.

دسترسي به اطلاعات

همچنين، در اين جلسه اين سئوال مطرح شد كه وزارت اطلاعات چه اقداماتي به منظور جلوگيري از دسترسي آقاي موسويان به اطلاعات طبقه بندي شده دولتي انجام داده و آيا مسئولان مركز تحقيقات استراتژيك از فعاليت هاي او مطلع شده اند؟



اژه اي: از نظر وزارت اطلاعات حيسن موسويان مجرم است


به گفته مخبر كميسيون امنيت ملي، وزير اطلاعات در پاسخ گفته است كه آقاي موسويان تا دو هفته پس از آزادي به قيد وثيقه، براي چند روز در محل كار خود حاضر مي شده و نامه هايي را امضا مي كرده است اما بعدا از ادامه كار در مركز تحقيقات استراتژيك و جاي ديگري كه به اسرار حكومتي دسترسي داشته خودداري ورزيده است.

به مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس، حسين موسويان از زمان آزادي موقت سه بار به وزارت اطلاعات فراخوانده شده است و برخي از افراد مرتبط با اين پرونده نيز احضار شده اند.

حسين موسويان در زماني كه حسن روحاني سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي و سرپرست مذاكرات هسته اي جمهوري اسلامي را بر عهده داشت، عضو اين شورا و از جمله اعضاي ارشد گروه مذاكره كننده ايران بود.

پس از آغاز رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و بركناري آقاي روحاني از شوراي عالي امنيت ملي، آقاي موسويان نيز از سمت هاي خود در شورا و گروه مذاكره كنندگان هسته اي كنار گذاشته شد و به مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت رفت.

اوايل ماه مه جاري گزارش شد كه حسين موسويان، معاون پژوهشي اين مركز، بازداشت شده و بعدا، دادستان عمومي و انقلاب تهران اين بازداشت را تاييد كرد و گفت كه متهم تحويل زندان اوين شده است.

بعدا خبر آزادي آقاي موسويان با سپردن وثيقه انتشار يافت.

حسين موسويان كه در زمان رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني سفير ايران در آلمان و پيش از آن نيز سفير جمهوري اسلامي در روسيه بود، به عنوان يكي از طرفداران آقاي رفسنجاني شهرت دارد.

[Rasputin]

جزييات تكان دهنده ديگري از پرونده موسويان

محسني اژه اي، وزير اطلاعات هفته گذشته با حضور در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به سوالات نمايندگان درباره پرونده حسين موسويان پاسخ داد.


به گزارش سايت الف، در اواخر اين جلسه، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اصل 90، از محسني اژه اي پرسيد، وقتي وزارت اطلاعات از اقدامات آقاي موسويان مطلع شد آيا مسوولين بالاتر وي در مجمع تشخيص مصلحت را از اين موضوع با خبر ساخت؟ و اگر اقدام انجام شده، عكس العمل مجمع چه بوده است؟

محسني اژه اي در پاسخ گفت: وقتي اقدامات حسين موسويان براي ما محرز شد، موضوع را در جلسه اي با آقاي روحاني، رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ميان گذاشتيم. ليكن بعد از اين جلسه، انتقال اطلاعات از سوي آقاي موسويان شدت بيشتري به خود گرفت كه تعجب كارشناسان اطلاعاتي كشور را موجب شد و عكس العمل بعدي ما را موجب شد.

وزير اطلاعات در پاسخ به برخي اخبار مطرح شده مبني بر اينكه موسويان بعد از آزادي با وثيقه در محل كارش ـ مركز تحقيقات استراتژيك مجمع ـ حضور مييابد گفت: چندي است كه وي در اين مركز حضور نمييابد و به فعاليتهاي جنبي در منزلش ميپردازد.

محسني اژه اي در مورد ميزان وثيقه آزادي موسويان نيز گفت: وثيقه 200 ميليون توماني را قاضي پرونده مشخص كرده و اگر بنده هم در آن جايگاه قضاوت قرار داشتم همين ميزان وثيقه را تعيين ميكردم.

هرچند تا كنون اتهامات نماينده سابق كشورمان در مذاكرات هسته اي رسما اعلام نشده، اما چند روز پس از آزادي وي با قرار وثيقه 200 ميليون توماني فاش شد كه موسويان در ملاقاتهاي غير رسمي با طرف*ها*ي مربوط به پرونده هسته اي كشورمان اطلاعات و اسناد مهمي به اروپايي*ها* ارائه كرده است.

[Rasputin]

وزیر اطلاعات ایران از چندین بار تلاش افراد متنفذ برای تبرئه حسین موسویان، عضو پیشین هیئت مذاکرات هسته ای این کشور سخن گفته که به جاسوسی متهم شده است.
آقای موسویان که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، اول مه (یازدهم اردیبهشت) گذشته به مدت هشت روز بازداشت و متهم شد که اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای کشورش را در اختیار بیگانگان گذاشته است.

هرچند وی هنوز در دادگاه مجرم شناخته نشده، اما غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات ایران امروز به خبرنگاران گفته: "بارها اعلام کرده *ام ایشان از اول مسائلی را بر خلاف مصالح و امنیت کشور در اختیار بیگانگان از جمله سفارت انگلیس قرار داده است، این مطلب از ناحیه سیستم وزارت اطلاعات محرز و قابل اثبات است، البته تصمیم با قاضی است".

حسین موسویان از مقامات نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به شمار می رود، طی روزهای اخیر که تبادل انتقادات میان آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی و هواداران آنها بار دیگر اوج گرفته، محمود احمدی نژاد گفته که قاضی رسیدگی کننده به پرونده حسین موسویان تحت فشار قرار گرفته تا وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کند.

وزیراطلاعات دولت آقای احمدی نژاد امروز که برای شرکت در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به دو وزیر جدید این دولت به مجلس رفته بوده، در این زمینه مورد سؤال خبرنگاران قرار گرفته و گفته:"پشت سر موسويان جريانات و افراد متنفذی وجود دارند كه مايلند او را از اتهامات وارده تبرئه كنند، تاکنون چند بار افراد متنفذ قاضی پرونده را خواسته و برای تبرئه تلاش کرده* اند که همینجا به آنها اعلام می *کنم در پرونده اعمال نفوذ نکنند".

روز گذشته نیز خبرنگاران در نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها در تهران، نظر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه را در مورد اعمال نفوذ بر قاضی پرونده حسین موسویان جویا شدند که او چنین اعمال نفوذی را رد نکرد و گفت که قاضی پرونده در مقابل هر فشاری "هر قدر هم که پرزور باشد" ایستادگی می کند و اظهاراتی که به نفع یا علیه متهم مطرح می شود بر حکم وی اثر نمی گذارد.

در این میان هواداران اکبرهاشمی رفسنجانی و نزدیکان حسین موسویان اعتقاد دارند که فشارهایی نیز برای جلوگیری از تبرئه آقای موسویان بر قاضی پرونده اعمال می شود.

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی طی اظهاراتی که دیروز در روزنامه سرمایه منتشر شد گفته است: "اتفاقاً ما معکوس سخنان احمدی* نژاد را شنیده *ایم، ما شنیده* ایم که اجازه نمی *دهند قاضی پرونده ایشان [حسین موسویان] رأی تبرئه وی را صادر کند و همچنان پرونده وی را باز نگه داشته *اند".

بالاگرفتن مناقشه اتمی ایران و احتمال صدور قطعنامه تازه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریمهای شدیدتر بر ایران، دولت محمود احمدی نژاد را از سوی برخی محافل داخلی نیز آماج انتقاد قرار داده است.

این انتقادها تنها از جانب اصلاح طلبان و هواداران آقای هاشمی مطرح نمی شود.

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نیز دو روز پیش طی سخنانی در نمایشگاه مطبوعات گفته که ایران در شرایط حساس و ويژه ای قرار گرفته و دولتمردان باید به شرایط خطیری که ایران در عرصه جهانی با آن مواجه است توجه کرده، با پختگی و درایت و عقلانیت بیشتری رفتار کنند.

وی پیش بینی کرده که ایران در آینده در شرایط حساستری قرار خواهد گرفت و گفته: "می توانیم خواسته های خود را بدون هزینه یا با کمترین هزینه به دست آوریم و نباید این مطالبات بحق ملت ایران را به خاطر برخی روشها و اظهار نظرها یا به وسیله وارد کردن هزینه اضافی به جامعه به دست آوریم".

اظهارات وی واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت که قرارداشتن ایران را در شرایط ويژه رد کرد.

محمود احمدی نژاد نیز بصراحت مخالفان سیاست هسته ای دولت خود را خائن خواند و گفت: "ما به خاطر برخی حساسیتها مراعات آنها را می کنیم ولی با پایان یافتن موضوع هسته ای، در جمعی دانشجویی، همه این مسائل را بیان خواهیم کرد."

[Rasputin]

قوه قضائیه موسویان را جاسوس تشخیص نداد


حسین موسویان از نزدیکان هاشمی رفسنجانی شش ماه پیش به اتهام جاسوسی هسته ای بازداشت شد
دادسرای تهران، حسین موسویان، از مذاکره کنندگان پیشین هسته ای ایران را در مورد اتهام جاسوسی قابل تعقیب ندانسته اما دولت اعلام کرده که وزارت اطلاعات همچنان بر مطرح بودن اتهام جاسوسی علیه وی پابرجاست.
سخنگوی دولت ایران خواستار محاکمه علنی آقای موسویان شده تا مسائل مربوط به وی روشن شود.

آن گونه که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفته، حسین موسویان ابتدا با سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی مواجه بوده اما در کیفرخواستی که علیه آقای موسویان تنظیم شده، برای وی در مورد دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه قرار منع تعقیب و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی برای وی قرار تعلیق از خدمت صادر شده است.

به گفته آقای جمشیدی، در صورت اعتراض دادستان، قرار تعلیق خدمت حسین موسویان قابل تبدیل به قرار مجازات است، یعنی اینکه مجازاتی که قانون برای تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته برای وی خواسته شود.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرده که پرونده حسین موسویان در چند روز آینده در دادسرا تکمیل شود و اطلاعات دقیق و روشنی در مورد آن انتشار یابد.



در مورد پرونده های قضائی و امنیتی که این چنین مورد حساسیت بخشهای مختلف است، نباید پیشاپیش در مجامع به صورت گسترده نظرات مطرح شود و همه کسانی که له یا علیه وی صحبت می کنند، نباید با طرح موضوعات، روند رسیدگی به پرونده را از مسیر اصلی خارج سازند


سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگاران به طور تلویحی به جنجالی که اظهارات رئیس جمهور درباره پرونده حسین موسویان پدید آورده بود نیز اشاره کرد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت: "در مورد پرونده های قضائی و امنیتی که این چنین مورد حساسیت بخشهای مختلف است، نباید پیشاپیش در مجامع به صورت گسترده نظرات مطرح شود و همه کسانی که له یا علیه وی صحبت می کنند، نباید با طرح موضوعات، روند رسیدگی به پرونده را از مسیر اصلی خارج سازند."

همزمان با او، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در نشستی خبری بر اظهارات وزیراطلاعات تأکید کرد که علناً حسین موسویان را جاسوس قلمداد کرده است.

وی به خبرنگاران گفت: "شما خود می *دانيد كه وزير اطلاعات خود يك قاضی است و با اصول و رفتار قضائی آشناست و خود حامی استقلال قضات است، بنابراين نقطه نظراتی كه به عنوان كارشناس در اين ارتباط مطرح كرده به عنوان بخش فنی مورد توجه قرار می *گيرد ... گزارشات وزارت اطلاعات نيز در اين ارتباط حاكی از اتهام [جاسوسی] است، ولی تصميم نهائی با قاضی است".

سخنگوی دولت خواستار تشکیل دادگاه علنی برای حسین موسویان شد تا "همه مسائل روشن شود".

به گفته وی، در صورت تشکیل دادگاه علنی، نگرانی افکار عمومی رفع می شود و "هیچ اتهامی به هیچ دستگاهی نخواهد چسبید."


الهام: موسویان باید به طور علنی محاکمه شود

پرونده حسین موسویان در هفته های گذشته به مسئله ای سیاسی تبدیل شده و محوری برای جبهه گیریهای جناحی شده است.

روز یازدهم نوامبر (بیستم آبان)، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنانی با خائن خواندن مخالفان سیاست هسته ای دولت خود، بدون نام بردن از حسین موسویان، گفت که افرادی که قدرت سیاسی و اقتصادی دارند قاضی پرونده او را تحت فشار سنگین قرار داده اند تا وی را از اتهام جاسوسی را تبرئه کند.

آقای احمدی نژاد هشدار داد که نام افرادی را که به گفته وی به قاضی پرونده حسین موسویان فشار می آورند فاش خواهد ساخت.

حسین موسویان از نزدیکان هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس مجلس خبرگان است و هنگام بازداشت معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بود.

اظهارات آقای احمدی نژاد به عنوان تهاجمی سیاسی علیه آقای رفسنجانی و طرفداران او واکنشهای گسترده ای در پی آورد.

آقای رفسنجانی در سخنانی بدون اشاره مستقیم به اتهامات آقای احمدی نژاد، خواستار رقابت منصفانه در رقابت های سیاسی و مبارزات انتخاباتی شد.

حسن روحانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و از طرفداران آقای رفسنجانی، مجرم دانستن افراد پیش از صدور رای دادگاه را نادرست خواند و روزنامه جمهوری اسلامی نیز که از آن به عنوان نشریه ای نزدیک به رهبران جمهوری اسلامی یاد می شود، سخنان آقای احمدی نژاد را به عنوان تهمت مورد انتقاد قرار داد

[Rasputin]

مرتضوی: تحقیقات مجدد از موسویان آغاز شده است


پیگرد موسویان به نشانه ای از رقابتهای جناحی در جمهوری اسلامی تعبیر شده است
تحقیقات جدید پیرامون پرونده اتهامی عضو سابق گروه مذاکره کنندگان هسته ای ایران آغاز شده است.
سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که بازپرس پرونده حسین موسویان پس از استعلام از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و اقدام لازم برای ترجمه رسمی برخی مدارک، متهم را به منظور ادامه تحقیقات احضار کرده است و بازپرسی از او ادامه دارد.

به گفته دادستان تهران، بازپرس پرونده پس از انجام تحقیقات و با توجه به پاسخ های متهم و مدارک موجود نظر خود را در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده اعلام خواهد داشت.

آقای مرتضوی گفته است که مدت تحقیقات در مورد این پرونده طولانی تر از زمان پیش بینی شده خواهد بود زیرا، به گفته وی، کشف بسیاری از مسایل نیاز به زمان بیشتری دارد.

آقای موسویان در ماه مه سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن مدارک محرمانه و دادن اطلاعات به مراکز خارجی و جاسوسی بازداشت اما پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد.

اواخر ماه نوامبر سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که از آقای موسویان در مورد جاسوسی هسته ای و نگهداری اسناد دولتی رفع اتهام شده و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، برای وی قرار تعقیب تعلیقی صادر شده است.

.
مرتضوی از رسانه ها خواسته است از پیشداوری خودداری ورزند

در پی انتشار این گزارش، دادستان تهران صدور قرار تعقیب تعلیقی را مردود دانست و اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده به بازپرس دیگری ارجاع شده است.

آقای مرتضوی در مصاحبه خود با خبرنگاران هدف دادسرای تهران از پیگیری پرونده حسین موسویان را احقاق حق و اجرای عدالت و قانون توصیف کرده و از رسانه های گروهی خواسته است تا قبل از اظهار نظر بازپرس در مورد این پرونده پیش داوری نکنند.

رقابتهای جناحی؟

حسین موسویان هنگام بازداشت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشت اما به دستور مقامات قضایی، از این سمت معلق شد.

در زمانی که حسن روحانی سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، حسین موسویان عضو این شورا و از جمله اعضای ارشد گروه مذاکره کنندگان هسته ای ایران بود.

پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و برکناری حسن روحانی از شورای عالی امنیت ملی، آقای موسویان نیز از سمت های خود در شورا و گروه مذاکره کنندگان هسته ای کنار گذاشته شد.


احمدی نژاد: به مراکزی از قدرت دسترسی دارند تصور نکنند که می توانند از چنگال عدالت بگریزند

حسین موسویان در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان و پیش از آن نیز سفیر جمهوری اسلامی در روسیه بود و به عنوان یکی از افراد نزدیک به آقای رفسنجانی شهرت دارد.

به همین دلیل، برخی از ناظران بازداشت و اصرار برخی مقامات دولت بر ادامه پیگیرد او را نشانه ای از رقابت های بین جناح های درون حکومت اسلامی تلقی کرده اند.

محمود احمدی نژاد در چند سخنرانی، بدون ذکر نام آقای موسویان، از تلاش افراد متنفذ در جمهوری اسلامی برای نجات "جاسوس هسته ای" سخن گفته است.

هفته گذشته، آقای احمدی نژاد در سخنانی که به مناسبت سالگرد انقلاب سال 1979 بار دیگر افرادی در داخل کشور را به کینه ورزی نسبت به دولت متهم کرد و گفت که آنان اطلاعات داخل کشور را به دشمن داده اند.

آقای احمدی نژاد هشدار داد که اگر این افراد "به مراکزی از قدرت دسترسی دارند، تصور نکنند که می توانند از چنگال عدالت بگریزند."

کوتاه مدتی پس از بازداشت حسین موسویان، وزیر اطلاعات اظهار داشت که آقای موسویان از نظر وزارت اطلاعات مجرم است اما تصمیم نهایی در این مورد توسط قاضی پرونده اتخاذ خواهد شد.