Iran Is Burning (Could the mullahs fall?)

[donsaeid]

Iran: IKCO to begin gasoline/CNG hybrid car production; national fuel saving need claimed


Iran Khodro Company (IKCO) will begin production of dual fuel gasoline/compressed natural gas (CNG) hybrid cars from late July to reduce fuel consumption in the country.

Iran Khodro, the largest car manufacturer in both Iran and the Middle East, will begin selling the cars in the central province of Qazvin in 2008, according to Iran's Mehr News Agency.

The Tehran-based OEM will also begin operations of its CNG company, with a 250,000 tank capacity, in Qazvin in the next Iranian calendar year, beginning 21 March 2008. The OEM has already purchased 70,000 fuel tanks from a domestic company and has signed an agreement to buy an additional 300,000 tanks, Manuchehr Manteqi, the managing director of IKCO, notes. Manteqi says the two companies are also negotiating the supply of an additional 200,000 CNG tanks.

According to the Energy Information Administration, the Iranian refineries, with a combined capacity of 1.6 million barrels daily, currently produce gasoline from just 16% of that volume.

[abadani69]

سهميه بندي بنزين روي همه چيز تاثير گذاشته؛ حتي روي روابط مردم با همديگر. اين موضوع را مي توان در زواياي مختلف زندگي دريافت، اما با اين حال مسوولين آن را نفي مي کنند و اساسا سهميه بندي بنزين را مستقل از پديده گراني مي دانند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در حالي در گفت و گو با خبرنگاران گفت "موضوع افزايش قيمت كالاها ربطي به سهميه بندي بنزين ندارد" که به دنبال سهميه بندي بنزين، در روزهاي اخير اکثريت قريب به اتفاق کالا ها و خدمات تغييرات قيمتي محسوسي کرده اند.

هزينه حمل و نقل اولين رقمي بود که در سراسر کشور به طور سرسام آوري افزايش يافت و هنوز هم در حال افزايش است.

کرايه خودروهاي شخصي مسافرکش در مشهد، شيراز، تهران، ياسوج، تبريز و بسياري از شهرهاي ديگر ايران تقريبابه دو برابر و حتي بيشتر افزايش پيدا كرده و كمبود خودروهاي مسافركش در شهرها کاملا مشهود است.

يكي از مسافربرهاي شخصي در اين ارتباط به روز گفت: "مسافربرهاي شخصي به علت اينكه مجبور به استفاده از سهميه عادي هستند و هنوز سهميه ويژه مسافربرها و آژانس ها معلوم نشده، اجبارا بر اساس طول مسير كرايه ها را افزايش داده اند."

وي افزود: "علاوه بر اين چون اكثر خودروهاي مسافربر شخصي دوگانه سوز نيستند، براي تأمين سوخت مورد نياز خود با مشكل مواجه خواهند شد و براي همين ناگزيرند کرايه بيشتري بگيرند."

يكي ديگر از اين رانندگان نيز مي گويد: "ما از اين راه امرار معاش مي كنيم؛ با اعلام سهميه بندي بنزين و بلاتكليفي تحويل سوخت مازاد به مسافربرهاي شخصي، زندگي ما با مشكلات فراواني مواجه شده است."

كاهش قدرت رقابت

يك عضو اتاق بازرگاني در اين ارتباط به خبرگزاري موج گفته است: "با توجه به اينكه حجم عمده اي از مسافران دركشور ما به وسيله مسافربرهاي شخصي جابجا مي شوند با سهميه بندي بنزين طبيعتا نرخ كرايه ماشين ها افزايش يافته كه اين امر موجب گراني ساير كالاها و خمات خواهد شد."

مهدي دانشمند تصريح كرده: "افزايش نرخ حمل ونقل يكي از عواملي است كه گراني ساير كالاوخدمات را به دنبال دارد."

وي سپس نتيجه گرفته است که: "سهميه بندي بنزين به اين شكل موجب ايجاد تورم در اقتصاد كشور مي شود و با افزايش تورم نرخ كالاهاي صادراتي ايران دردنيا افزايش يافته و اين امر موجب كاهش قدرت رقابتي كالاهاي صادراتي ايران در دنيا مي شود. كاهش صادرات وافزايش تورم هم از عمده ترين پيامدهاي سهميه بندي بدون منطق وبرنامه ريزي بنزين در كشور است."

به اعتقاد وي "به منظور جلوگيري از ايجاد تورم در كشوربا اجراي طرح سهميه بندي بنزين بايد اين طرح با برنامه ريزي و بسيار دقيق ومرحله به مرحله انجام مي شد تا چنين پيامد هايي براي اقتصاد در كشورنداشته باشد."

عضو هيئت رييسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه سعي در كاهش قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي و وارداتي كه به دست مصرف كنندگان مي رسد از مهترين برنامه هاي ما بود، *افزوده: "با ارائه و اجراي طرحي كه برنامه ريزي و هدفمند نيست تمام زحماتي كه براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور كشيده شده است يك شبه از بين مي رود."

بازار سياه بنزين

اما در شرايطي که يکي از اهداف طرح سهميه بندي بنزين، کوتاه شدن دست قاچاقچيان معرفي شده بود، در حال حاضر بنزين قاچاق در کشور به قيمت 500-300 تومان در هر ليتر به فروش مي رسد.

يکي از رانندگان آژانس مسافربري به روز مي گويد: "چون هنوز سهميه خاصي براي ما که در آژانس کار مي کنيم در نظر نگرفته اند، ما مجبوريم بنزين خود را از راه هاي ديگري تامين کنيم."

وي مي افزايد: "من در چند روز اخير با مراجعه به جايگاه.... توانستم بنزين با قيمت 300 تومان بزنم. در جايگاه هاي ديگر هم اين کار به صورت پنهاني انجام مي شود."

وي در پاسخ به اين سئوال که مگر عرضه بنزين تنها با کارت هوشمند سوخت صورت نمي گيرد، مي گويد: "همين طور است. ولي احتمالا متصدي پمپ بنزين از کارت هاي سوختي که در پمپ جا مانده اند استفاده کرده و بنزين را با قيمت آزاد به فروش مي رساند و مازاد پول را هم به جيب مي زند. البته تعداد کارت ها هم که کم نيست!"

همچنين بسياري از رانندگان نيسان که نيازي به سهميه 20 ليتري روزانه خود ندارند نيز بنزين خود را با قيمت بسيار زيادي به فروش مي رسانند.

خريد و فروش کارت

خريد و فروش كارت سوخت نيز آغاز شده است. فردي كه در يكي از جايگاههاي بنزين براي فروش كارت سوخت خودرو شخصي اش در جمع حاضرين اعلام آمادگي كرد، در اين خصوص اظهار داشت: "فرزندم در تصادف دچار سانحه شده است و من مجبورم براي تامين مخارج بيمارستان وي حالا كه بازار بنزين داغ است كارت سوخت خود را بفروشم."

اين راننده در ادامه افزود: "قيمت پيشنهادي من يكصد و پنجاه هزار تومان بوده است. مشتري صد هزار توماني هم دارم. طبق بررسيهايي كه كردم در كارت بنده 400 ليتر وجود دارد. مجبورم به بالاترين قيمت كارت سوخت خود را بفروشم. براي آيندهه م فكري خواهم كرد."

وي در خاتمه گفت: "لااقل براي هر كس خوب نبود، با فروش اين كارت موقتاً مشكل من حل خواهد شد. در حالي كه كار يك نفر ديگر كه كارت ندارد نيز راه مي افتد."

[donsaeid]

پیامدهای سهمیه بندی بنزین در ایران

یک هفته بعد از جیره بندی بنزین در ایران، خیابان های شهر پرترافیک تهران نسبت به گذشته خلوت تر و تعداد مسافران متروی تهران بیشتر شده است.
گزارش ها از افزایش کرایه های تاکسی ها و مسافربرها حکایت دارد. در برخی مناطق نیز بازار سیاه بنزین ایجاد شده و خرید و فروش کارت هوشمند بنزین رونق گرفته است.

نرخ هر لیتر بنزین در بازار سیاه 500 تا 600 تومان است و کارت های هوشمند خودروهای مختلف با قیمت هایی متفاوت، از 100 تا 500 هزار تومان به فروش می رسد.

خرید و فروش کارت هوشمند

میزان سهمیه خودروهای شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه است. سهمیه بنزین تاکسی ها ۸۰۰ لیتر، مسافربرهای شخصی ۶۰۰ لیتر، آژانس ها و آموزشگاه های رانندگی ۴۵۰ لیتر، وانت ها نیز بین ۳۶۰ تا ۶۰۰ لیتر است و برای همین کارت هوشمند خودروهای مختلف قیمت های متفاوتی دارد و تقاضا برای خرید کارت هوشمند وانت ها که سهمیه ای حدود چهار برابر خودروها شخصی دارند، از بقیه بیشتر است.

ظاهرا فروش کارت هوشمند برای برخی وانت داران جذاب تر از حمل بار است. برخی از وانت داران می گویند می توانند با فروش بنزین جیره بندی، همانقدر درآمد داشته باشند که با کار شبانه روزی با وانت دارند.

طرح سهمیه بندی برای دو دوره چهار ماهه برنامه ریزی شده است و صاحبان خودروها در صورتی که نیاز به بنزین بیشتری داشته باشند، می توانند سهمیه ماه های بعدی خود را پیش خور کنند.

برخی شهروندان تهرانی می گویند با خلوت تر شدن خیابان ها نسبت به گذشته احساس آرامش بیشتری می کنند هر چند مشکلاتی هم دارند.

حامد یکی از شهروندان تهرانی می گوید تاکسی های تلفنی مانند گذشته سرویس نمی دهند، و همین باعث شده برای رفت و آمدهای خاص به مرکز شهر تهران که در آن طرح ترافیک اجرا می شود، مشکل پیدا کند.

به گفته این شهروند تهرانی، یکی از مشکلات اصلی برای سوختگیری با کارت هوشمند این است که صاحب خودرو نمی تواند دریابد چه مقدار از سهمیه بنزین خود را مصرف کرده و چه مقدار آن باقی مانده است. برای همین همیشه این نگرانی برای رانندگان وجود دارد که یکباره سهمیه بنزین خود را مصرف کنند بدون اینکه متوجه تمام شدن آن باشند و در خیابان بمانند.

کاهش سفرهای تابستانی

در همین حال، برخی گزارش ها از شهرهای شمالی ایران که در این فصل میزبان مسافران تابستانی هستند، حاکی از این است که به طرز قابل ملاحظه ای از تعداد مسافران کاسته شده است.

اقتصاد شهرهای توریستی شمال به شدت به سفرهای تابستانی وابسته است و این نگرانی وجود دارد که سهمیه بندی بنزین باعث کاهش سفرهای تابستانی شود و اقتصاد این مناطق با مشکل مواجه شود.

امیر ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران می گوید که در حال حاضر مشکل خاصی در مورد سهمیه بندی بروز نکرده اما چون کسب و کار او به حضور گردشگران ارتباط دارد، نگران است یکباره از تعداد مسافران کم شده و از مهمترین بخش درآمد سالانه اش محروم شود.

یک مساله که هنوز مبهم مانده، وضعیت عرضه بنزین خارج از سهمیه و به قیمت آزاد است. برخی شهروندان می گویند اگر وضعیت عرضه بنزین خارج از سهمیه زودتر روشن شود، راحت تر می توانند برای سفر تابستانی خود برنامه ریزی کنند.

[abadani69]

درحالي که خيلي ها انتظار داشتند دولت درکنار بنزين سهميه بندي شده، به عرضه بنزين آزاد نيز اقدام کند، محمود احمدي نژاد روزگذشته اعلام کرد که نيازي به عرضه بنزين به نرخ آزاد نيست و درشرايط فعلي آزاد سازي بنزين سهم مهلکي براي اقتصاد است: "عرضه بنزين به قيمت آزاد باعث افزايش 100 درصدي تورم مي شود و زماني مي توان قيمت اين ماده را آزاد کرد که باعث افزايش قيمت کالاهاي ديگر نشود." به اين ترتيب، احتمال دو نرخي شدن بنزين ازبين مي رود مگر آنکه حوادث پيش بيني ناشده اي دولت را وادار به پيش بيني بنزين آزاد کند.

علاوه برآن رييس اتحاديه جايگاه داران ازدولت خواسته است که هرچه سريعتر قيمت بنزين آزاد را اعلام کند. ناصررييسي فربه ايسنا گفته است: "در ميان هر افراد جامعه از جمله كارگران جايگاه نيز ممكن است افراد وسوسه*پذير باشند كه اعمال خلاف قانون انجام دهند. براي رفع اين مشكلات از دولت تقاضا داريم هرچه سريع*تر براساس قانون*هاي بودجه و تبصره 13 قيمت بنزين آزاد را اعلام كند تا به جاي اين كه مردم نياز خود را از كانال*هاي انحرافي و قيمت گران تامين كنند، به صورت قانوني از دولت دريافت كنند."

به دنبال آغاز طرح سهميه بندي بنزين، طي ده روزگذشته بسياري ازمردم که درچنين زماني معمولا راهي سفرهاي تابستاني مي شوند، سفرهاي خود را لغو کرده اند. به علاوه علي رغم تاکيد مثامات مسئول مبني برعدم گران شدن کرايه ها، کرايه هاي وسائل نقليه عمومي مانند تاکسي ها و مسافربرهاي شخصي به صورت غيررسمي افزايش بين 50 درصد ودربرخي مسيرها تا 80 درصد را نشان مي دهند. ازهم اکنون، کارت هاي بازار سياهي بنزين نيز دربين مردم دست به دست مي شود. اين کارت ها قيمت بنزين را بين ليتري 400 تا 700 تومان براي مشتريان خود درنظر مي گيرند.

اين درحالي است که طي همين روزهاي اندکي که ازعرضه بنزين مي گذرد، شنيده ها حاکي ازارائه بنزين دربرخي جايگاه ها به قيمت هاي مختلف است. رييسي فر اين گفته را نه تکذيب کرده نه تاييد: "اين موضوع را نه مي*توانيم تاييد كنيم و نه تكذيب؛ زيرا همان طور كه پيش*بيني مي*شد، هر نوع سهميه*بندي ناهنجاري*هايي به دنبال دارد. ولي در اين زمينه برخي مواقع تعدادي از افراد كه بنزين مازاد دارند، در بيرون جايگاه براي فروش بنزين به كساني كه نياز دارند، توافق و در درون جايگاه اقدام به خريد و فروش مي*كنند كه در ظاهر به نظر مي*رسد عرضه بنزين بدون كارت هوشمند و نقدي در جايگاه*ها تبادل شده است. بنابراين نمي*توانيم اين موضوع را تاييد كنم؛ زيرا صاحبان جايگاه هيچ مديريتي در عرضه ندارند و نمي*توانند دخل و تصرف در سيستم عرضه سوخت كنند."

يکي ازديگرمسائلي که از حواشي سهميه بندي قيمت بنزين است ارائه سوخت ناخالص به منظور سودآور بيشتر است. رييسي فر مي گويد: "بيشتر جايگاه*ها فقط بنزين عرضه مي*كنند، بنابراين به طور عادي امكان مخلوط شدن بنزين با فرآورده*هاي ديگر وجود ندارد مگر در جايگاه*هايي كه نفت گاز هم عرضه مي*شود كه به طور سهوي چنين كاري انجام شود."

برخي معتقدند که به دنبال پايان يافتن مقداربنزين کارت هايي که توسط مردم دريافت شده، نارضايتي هايي ممکن است به دليل عدم دسترسي به بنزين به وجود بيايد. اما اقدامات اخير دولت حاکي از آن است که قوه مجريه تلاش مي کند، وابستگي خود را به واردات بنزين کاهش دهد وبه صفر برساند. درواقع بيش ازهرسياست ديگر، تمرکز دولت بر آمادگي براي فشارهاي احتمالي است که مي تواند تحريم هاي سازمان ملل و يا آمريکا درآينده برايران وارد کنند.

طي ماه هاي گذشته کشورهاي غربي درادامه طرح تحريم پلکاني، از تحريم صنايع نفت وگاز سخن گفته بودند. ازجمله درطرح اوليه تحريمي که انگلستان درچهاردهم ماه ژوئن ارائه کرد پيش بيني شده بود که ايران نتواند نفت خود را ازطريق نفت کش هاي شرکت هاي ايراني صادر کند موضوعي که مي تواند صدور چهل درصد صادرات نفت ايران از اين طريق را با مشکل مواجه کند.

احمدي نژاد گفته است که مردم ازطرح سهميه بندي بنزين استقبال کرده اند: "مردم اين نكته را خوب فهميده*اند. *٨٠ درصد خودروها زير *١٠٠ ليتر در ماه مصرف مي*كنند و *١٥ درصد نيز كه در كار حمل و نقل عمومي هستند، بيشتر مي*خواهند كه براي آنها سهميه*ي بيشتري در نظر گرفته*ايم. مردم مي*توانند با مديريت مصرف سوخت به كارهاي خود برسند و حتي اگر سفري داشته باشند، آن را انجام دهند."

ايران براي تامين مصرف داخلي تا پيش از سهميه بندي بنزين، روزانه 30 ميليون ليتر بنزين نيز از خارج وارد مي کرد چرا که پالايشگاه هاي داخلي عملا کفاف تهيه بنزين ببراي مصرف داخلي را نمي دادند. برخي برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که بعد از سهميه بندي، مصرف بنزين در برخي روزها، تا 20 ميليون ليتر کاهش يافته است.

[abadani69]

دوهفته پس از اعلام سهميه بندي بنزين، اختلاف نظر درمورد اعلام قيمت دوم ادامه دارد. درحالي که روزگذشته محمود احمدي نژاد اعلام کرد نيازي به عرضه بنزين آزاد نيست، عضوهيات رييسه کميسيون برنامه وبودجه مجلس از ضرورت اعلام قيمت دوم بنزين سخن گفته است. هادي حق شناس گفته که دولت مي تواند براي مردم "محدوديت" ايجاد کند نه "ممنوعيت". احمدي نژاد پيش ازاين گفته است که اعلام قيمت دوم، صد درصد تورم به دنبال خواهد داشت.

هادي حق شناس با اشاره به بي تاثيربودن اعلام قيمت دوم براي قاچاق سوخت وميزان مصرف گفته است: "اعلام قيمت دوم بنزين علاوه بر آن*كه خللي در كنترل ميزان مصرف و كنترل قاچاق سوخت و فرآورده*هاي نفتي ايجاد نمي*كند بلكه استرس مصرف*كنندگان به بنزين مازاد را برطرف مي*كند." نگراني درخصوص واکنش مردمي که به زودي کارت هاي مصرفي بنزين خود را پايان يافته مي بيند، هم اکنون يکي از نگراني هاي مسئولين به شمار مي رود. محموداحمدي نژاد و ديگرتصميم گيراني که تلاش مي کنند ميزان مصرف در حداکثر ظرفيت پالايشگاه هاي داخلي نگهدارند که حتي درصورت امکان پذيرنبودن واردات بنزين، شوک ناگهاني به جامعه وارد نشود تا هفته هاي آينده با عوارض بنزين جيره بندي روبرو خواهند شد و احتمال دارد درصورت واکنش مردم به کمبود بنزين، دولت مجبور شود که قيمت دوم را نيز اعلام کند.

محدوديت نه ممنوعيت

روز گذشته رييس اتحاديه صنف جايگاه داران نيزاز دولت خواسته بود که نرخ دوم را اعلام کند. همچنين طي دوهفته گذشته، خريد وفروش کارت هاي بنزين به يکي از مواردي جديدي تبديل شده که سراز بازار سياه درآورده است. هادي حق*شناس افزوده که اگر قيمت دوم بنزين اعلام نشود بازار سياه فروش بنزين گسترش، اجاره يا فروش كارت هوشمند سوخت رواج و كارآيي و بهره*وري كاركنان بخش خصوصي و دولتي تنزل مي*يابد: "هرگز اين*گونه نيست كه در صورت اعلام قيمت دوم بنزين، صرفه*جويي 20 ميليون ليتري حاصل شده تحت*الشعاع قرار گيرد. فلسفه اتخاذ سهميه*بندي و اعلام قيمت دوم بنزين دو نكته است. اول، كنترل ميزان مصرف و دوم، كنترل قاچاق سوخت و فرآورده*هاي نفتي كه هر دو هدف محقق شده است؛ اما در كنار اين دو موضوع، مردم نيز دچار مشكل شده*اند."

نماينده بندرانزلي تاکيد کرده: "وقتي به بخش خصوص اجازه واردات خودرو داده مي*شود بايد سوخت مورد نيازشان نيز در اختيار قرار گيرد اما نه سوخت تماما يارانه*اي؛ بنابراين با اعلام قيمت دوم، بايد به صورت برنامه*ريزي شده مديريت اين بخش نيز از سوي دولت انجام شود. مسوولان اجرايي به راحتي مي*توانند با ابزار قيمتي محدوديت به وجود آورند. ممنوع شدن استفاده بيش از 100 ليتر بنزين در ماه يقينا بر اقتصاد ملي اثر منفي مي*گذارد، مسوولان اجازه ندارند به مردم بگويند "حق نداريد بيش از 3 ليتر در روز يا بيش از 100 ليتر در ماه بنزين مصرف كنيد" مي*توان به مردم گفت خودروهايشان را در برخي ساعات خاموش نگه دارند؛ ولي نمي*توان آنان را براي هميشه تحت فشار قرار داد."

اگر چه حق*شناس كاهش مصرف بنزين را موجب صرفه*جويي در واردات و ايجاد منبع درآمد جديد براي دولت مي داند: "آنچه كه در قالب بند «و» تبصره 13 گنجانده شده، بسته*اي سياستي است. اين بسته سياستي سه ركني دولت را موظف مي*كرد كه تا پايان فروردين ماه 86 قيمت بنزين آزاد را اعلام و با رعايت سهميه*بندي، افزايش 20 تومان بنزين را از خردادماه اجرايي كند. ادله مجلس از اين تصميم اين بود كه اگر اين سه نكته همزمان اجرا شود، شايد در كوتاه*مدت شك تورمي ايجاد كنند، ولي در بلندمدت، عوارض منفي به تدريج از بين رفته و آثار مثبت هويدا مي*شود."

به دنبال آغاز طرح سهميه بندي بنزين، طي دو هفته گذشته بسياري ازمردم که درچنين زماني معمولا راهي سفرهاي تابستاني مي شوند، سفرهاي خود را لغو کرده اند. به علاوه علي رغم تاکيد مثامات مسئول مبني برعدم گران شدن کرايه ها، کرايه هاي وسائل نقليه عمومي مانند تاکسي ها و مسافربرهاي شخصي به صورت غيررسمي افزايش بين 50 درصد ودربرخي مسيرها تا 80 درصد را نشان مي دهند. ازهم اکنون، کارت هاي بازار سياهي بنزين نيز دربين مردم دست به دست مي شود. اين کارت ها قيمت بنزين را بين ليتري 400 تا 700 تومان براي مشتريان خود درنظر مي گيرند.

ساعات صرفه جويي برق درخوزستان

همزمان، مديرعامل شركت برق منطقه* اي خوزستان مردم را به مشاركت همگاني در اجراي "ساعت صرفه*جويي" فرا خواند. طي روزهاي گذشته وپس از آنکه محمود احمدي نژاد از امکان پذيربودن تکرارالگوي بنزين در مورد مصرف برق سخن گفته بود، برخي مطبوعات ازتمايل دولت به جيره بندي برق سخن گفتند که با واکنش شديد مقامات دولتي مواجه شد. آنها گفتند احمدي نژاد هرگزچنين حرفي نزده است. مسئولين خوزستاني گفته اند که ساعت صرفه*جويي به منظور مشاركت مردم در امر صرفه*جويي در زمان اوج مصرف برق در يك بسيج عمومي در سطح استان خوزستان از ساعت 21 تا 22 امروز، 19 تيرماه به اجرا درمي*آيد.

هنوز معلوم نيست که موضوع جيره بندي برق که از آن به عنوان "ساعت صرفه جويي" نام برده شده، سياستي است که قرار است درهمه استان ها به کارگرفته شود و اينکه شامل چه ساعاتي ازشبانه روز خواهد بود، اما بي ترديد با توجه به اينکه ريشه نگراني هاي کاهش مصرف وصرفه جويي همگي درافزايش فشارهاي بين المللي و تلاش دولت براي کم کردن وابستگي به هر آنچه که به کشور وارد مي شود است، به نظر مي رسد دولت بي علاقه نباشد که مصرف برق را نيز کاهش دهد.

شركت برق منطقه*اي خوزستان داراي 850 هزار مشترك است اعلام کرده است که "اگر هر مشترك با خاموش كردن يك لامپ 100 وات و 10 درصد از اين مشتركان از كولرهاي اضافي و لوزام غيرضروري استفاده نكنند، تاثير چشمگيري در به حداقل رساندن خاموشي*ها در خوزستان خواهد داشت."

[abadani69]

"موقعي بايد بنزين را آزاد کنيم که در مسير و جايگاه خودش مصرف شود و ميزان مصرف ما همانند بقيه دنيا عادي شود... بررسي ها نشان مي دهد 85 درصد مردم کمتر از ميزان سهيمه بندي که تعيين شده است مصرف مي کنند و پنج تا شش درصد هستند که مي خواهند بيش از اندازه مصرف داشته باشند که بايد خود را با ديگران تطبيق دهند يا ماشين هاي خود را گازسوز کنند."

اين صحبت ها در حالي از سوي محمود احمدي نژاد بيان مي شود که سهميه بندي بنزين و عدم اعلام نرخ آزاد آن و مشکلات ناشي از آن، اين روزها مهم ترين دغدغه ذهني مردم است.

احمدي نژاد که در روزهاي نخستين سال با سرپيچي از مصوبه مجلس در خصوص سهميه بندي بنزين، مايل بود بنزين با 20 تومان افزايش قيمت به ازاي هر ليتر 100 تومان در اختيار مردم قرار گيرد، در خصوص گردن نهادن به قانون و اجراي طرح سهميه بندي بنزين بر اساس خواست نمايندگان مردم گفت: "دولت قبلا ملاحظاتي داشت؛ ولي وقتي مجلس تصويب کرد و تبديل به قانون شد آن را با قاطعيت اجرا کرديم که اين انقلابي در بخش انرژي است، زيرا در حالي که در طول سال 83 کل سرمايه گذاري عمراني پنج هزار و هفتصد ميليارد تومان بود اکنون از محل صرفه جويي ناشي از کاهش مصرف بنزين در يک سال 4500 ميليارد تومان مي توانيم صرف کارهاي عمراني کنيم."

ابن سخنان در حالي اعلام مي شود که به اعتقاد کارشناسان، دولت تنها بخشي از مصوبه مجلس را در خصوص بنزين عملي کرده و بخش ديگر اين مصوبه که اعلام نرخ آزاد بنزين است همچنان معطل مانده؛ ضمن آنکه بارها هم مخالفت خود را با اعلام نرخ آزاد بنزين اعلام کرده است و همچنان بر انجام عملي غير قانوني اصرار مي ورزد.

سخنگوي دولت در همين ارتباط در جمع خبرنگاران گفت که تاثير عرضه بنزين مازاد با قيمت واقعي براي جامعه کشنده و دولت به طور قطع با دو نرخي شدن بنزين مخالف است.

الهام با بيان اينکه دو نرخي کردن بنزين سبب بروز فساد در عرضه بنزين مي*شود، افزود: "دولت نمي*خواهد تجربه*هاي گذشته ناشي از دو نرخي شدن قيمت کالاها را تکرار کند."

الهام همچنين در اظهار نظري ديگر اعلام نرخ بنزين آزاد را نقض غرض و به دليل آثار تورمي شديد آن، منتفي دانست و گفت: "حدود 15 درصد مصرف کنندگان نياز به بيش از مصرف سهميه دارند و اعلام قيمت آزاد آن آثار تورمي شديد دارد که به 85 درصد ديگر جامعه تحميل خواهد شد. مصرف کنندگان شامل اين 15 درصد هم با دوگانه سوز کردن و حذف سفرهاي زائد مي توانند مشکل خود را حل کنند."

الهام رويکرد دولت و مجلس شوراي اسلامي را در جهت جلوگيري از فشار بر مردم عنوان و تصريح کرد: "اظهارات برخي نمايندگان در اين باره که عرضه نشدن بنزين مازاد مخالف قانون بودجه است، نظر رسمي مجلس نيست و مجلس و دولت در باره عرضه نشدن بنزين مازاد همسويي دارند."

انتقاد نمايندگان

الهام در شرايطي از همسويي نظر نمايندگان و دولت خبر مي دهد که بسياري از نمايندگان در روزهاي اخير به اين اقدام دولت اعتراض کرده و آن را غير قانوني دانسته اند.

هادي حق شناس نماينده مجلس و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از جمله اين نمايندگان است. وي به روز مي گويد: "مطابق بند" و"تبصره 11 قانون بودجه، دولت موظف شد نرخ آزاد بنزين را تا پايان فروردين ماه اعلام و از ابتداي خرداد سهميه*بندي را با نرخ 100 تومان اجرايي كند که هيچ کدام از اين کارها را انجام نداد."

وي افزود: "متاسفانه دولت تمايلي به اعلام نرخ آزاد بنزين ندارد و از اين طريق به هرج و مرج و آشفتگي در بازار سياه بنزين دامن مي زند."

رمضانعلي صادق*زاده نيز در اين ارتباط گفت: "اگر دولت در راستاي اجراي قانون، ضمن اجراي سهميه*بندي، نرخ آزاد بنزين را هم اعلام کند، کمبود بنزين احساس نمي*شود و مردم هم مي*توانند سفرهاي خود را، بخشي از طريق سهميه*بندي و بخشي هم از طريق قيمت آزاد بنزين انجام دهند، شايد که از اين طريق در سفرهاي بين شهري کاهشي اتفاق نيفتد."

وي با اشاره به تاثير سهميه*بندي بنزين بر وسايل حمل و نقل عمومي که شغل آنها نقل و انتقال مسافرين است، اظهار داشت: "دولت بايد ضمن ساماندهي اين نوع وسايل حمل و نقل، سهميه*بندي بنزين آنها را با توجه به ترددهايي که دارند تامين و از آن طرف هم نرخ آزاد بنزين را اعلام کند."

نماينده رشت با بيان اينکه سهميه*بندي بنزين بر مشاغل مرتبط با گردشگري تاثير مي*گذارد و باعث مي*شود صاحبان اين مشاغل درآمدهايشان را از دست بدهند، گفت*: "اگر وضعيت بنزين به همين منوال ادامه پيدا کند مشاغل افرادي که در ارتباط با مسافرين و سفرهاي توريست*ها قرار دارند تحت تاثير قرار مي*گيرد و بنابراين نياز است که دولت هر چه سريع*تر اقدام اجرايي انجام دهد."

افزايش مصرف بنزين

دولتمردان در شرايطي از عدم عزم براي اعلام نرخ آزاد بنزين خبر مي دهند که آمارهاي شرکت پالايش و پخش فرآورده*هاي نفتي نشان مي دهد باوجود کاهش يکباره مصرف سوخت در کشور در اولين روزهاي سهميه بندي، مصرف بنزين در روزهاي اخير دوباره روند صعودي را طي کرده است.
آمارهاي رسمي شرکت ملي پخش فرآورده*هاي نفتي ايران نشان مي*دهد مصرف بنزين کشور در هفته گذشته به 416 ميليون و 700 هزار ليتررسيد که در قياس با هفته پيش از آن ( 403 ميليون ليتر) 13 ميليون و 700 هزار ليتر افزايش نشان مي دهد.

کارشناسان معتقدند اين افزايش مصرف پس از کاهش آن نشان دهنده نياز مردم به بنزين مازاد است و در صورتي که مردم نتوانند نياز خود را از طريق خريد با نرخ آزاد تامين کنند، مشکلات ديگري از قبيل پيش خور کردن سهميه و تعطيلي حمل و نقل و... به وجود خواهد آمد.

ضمن اينکه در حال حاضر نيز عدم وجود عرضه بنزين با نرخ آزاد سبب لغو بسياري از مسافرت هاي سياحتي و زيارتي مردم به شهرهاي مختلف شده و اين موضوع اقتصاد استان هاي توريست پذير را با مشکل مواجه کرده است.

درد دل مردم

"دولت اعلام کرده سهميه دستگاه هاو خودرو هاي دولتي مثل ساير مردم عادي است. يعني 3 ليتر در روز. "

يك راننده تاكسي تلفني اين را مي گويد و اضافه مي كند: "وقتي مي گويند كه بنزين آزاد را هم نمي دهند، پس خودروهاي ادارت دولتي با كدام بنزين جابجا مي شوند؟ فلان مديركل با كدام ماشين به ادارات مختلف در سطح استان مي رود؟"

اين راننده تاكسي تلفني مي گويد: "از روز سهميه بندي تا امروز كه سهميه ام در حال تمام شدن است به ادارات مختلف مسئول مي روم تا بتوانم از سهميه تاكسي تلفني ها استفاده كنم اما هيچ جا جواب مشخصي نمي دهند و مجبورم از فردا ماشين را بخوابانم."

وي اضافه مي كند: "دو شب قبل از طريق اخبار شنيدم که فرمانده راهنمايي و رانندگي اعلام كرد رانندگان تاكسي تلفني هايي كه هنوز در طرح ساماندهي خودروهاي شخصي ثبت نام نشده اند به نزديكترين اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند و كارت موقت سوخت بگيرند ولي وقتي ما به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه كرديم گفتند چنين چيزي نيست."

اينها تنها بخشي از مشكلاتي است كه از سهميه بندي بنزين و عدم تعيين نرخ آزاد آن ناشي شده است. بار ديگر به جمله رئيس جمهور بيانديشيم كه 85 درصد مردم از اين طرح راضي هستند.

[abadani69]

درحالي که مقامات دولتي از امکان ناپذيربودن اعلام نرخ بنزين آزاد خبرداده اند، توافق دولت ومجلس براي ارائه بنزين آزاد با نرخ 600 تومان، گمانه زني هاي موجود، از زمينه سازي مسئولين براي تثبيت اين قيمت در آينده خبرمي دهند.

همزمان با اعلام محموداحمدي نژاد مبني براينکه آزاد سازي بنزين،تورمي 100 درصدي به همراه مي آورد، رييس کميسيون انرژي مجلس صراحتا ازاعتقاد اين کميسيون به اينکه دولت ناگزير از عرضه بنزين آزاد است، خبرداد.

هم اکنون کارت هاي سهميه بندي بنزين بين ليتري 500 تا 700 تومان خريد وفروش مي شود و دولت نيز ازآن هراس دارد که اعلام نرخ دوم بنزين به تورم لجام گسيخته اي بيانجامد. ازسوي ديگر با سپري شده بيش از يک ماه از آغاز طرح سهميه بندي بنزين، اندک اندک مقادير بنزين اختصاص داده شده براي صاحبان خودرو ها به پايان خود نزديک مي شود. به همين علت مسئولين نگران آن هستند که نارضايتي شهرونداني که ازخريد کارتهاي موجود دربازار آزاد عاجزند، به ناآرامي هاي مجددي در کشور منجر شود.

محمود احمدي نژاد، درنشست مشترک دولت ومجلس تصريح کرد که آزادسازي انرژي تورمي بيش از 100 درصدي ايجاد مي کند. احمدي نژاد وديگر مسئولين تاکنون تلاش کرده اند با وعده هاي اقتصادي، کاستي هاي طرح سهميه بندي را پنهان کنند: "طرح سهميه بندي بنزين و مديريت بهينه مصرف سوخت اقدامي عظيم و همسو با منافع ملي است و از اين رو نبايد به دليل برخي مشكلات در صحنه اجرا، كل آن را زير سوال برد. از محل صرفه جويي مصرف بنزين، دولت توسعه راه آهن شهري و برون شهري را در دستور كار دارد كه تا سه سال 700 كيلومتر بطور سالانه و از سال هاي بعد بيش از 1200 كيلومتر راه آهن در سال احداث مي كند."

احمدي نژاد به وعده هاي ياد شده که در مقياس برنامه ريزي هاي کشور، بلند مدت محسوب مي شوند تکميل پالايشگاه هاي بنزين وافزايش توليد سوخت توسعه گازسوز را نيز افزوده است. وي اما نگفته است درشرايطي که کشور با تحريم هاي گسترده شوراي امنيت سازمان ملل مواجه است، بخصوص درحوزه تکميل پالايشگاه ها که به سرمايه گذاري خارجي نياز دارد، اين وعده ها چگونه ودرچه زمان مشخصي جامه عمل خواهد پوشاند.

احمدي نژاد در عين حال با وجودي که اين روزها اندک اندک نتايج فشار سهميه بندي بنزين و عدم اعلام بنزين آزاد به دليل نگراني ازآثارتورمي آشکارآن را از نزديک حس مي کند، به تحسين از اقدام دولت خود دراين زمينه پرداخته وگفته است: " كشورهاي غربي اجراي طرح سهميه بندي در ايران را انقلاب انرژي عنوان كرده اند و از اين كار هراسان شده اند."

اما بازمزمه هاي مختلفي که اين روزها در کشور شنيده مي شود، از جمله اينکه احتمال دارد بنزين با قيمت کنوني دراختيار توريست ها قراربگيرد، به نظر مي رسد زمينه سازي براي اعلام قيمت بنزين به صورت آزاد آغاز شده است. در آن صورت صاحبان خودروها مي توانند علاوه برسهميه موجود درکارت خود، مقدار مشخصي بنزين هم به صورت آزاد تهيه کنند.

کمال دانشيار درخصوص تصميمات اخير جلسه نمايندگان مجلس و دولت درباره بنزين به "مهر"گفته است:" در اين جلسه تصميم گرفته شد تا به گردشگران خارجي کارت اعتباري بنزين هر ليتر به ارزش 600 تومان عرضه شود تا آنان دچار مشکل نشوند. ميزان بنزين اختصاص داده شده در اين کارت*ها به قيمت 600 تومان مختلف بوده و گردشگران با خريد اين کارت*ها از بعضي از مراکز مي توانند درجايگاه*ها بنزين دريافت کنند." نکته جالب توجه آنکه به گفته دانشيار دولت" ناگزير"است که بنزين آزاد عرضه کند.

رييس مجلس نيز گفته است دولت ومجلس بين افزايش قيمت بنزين وسهميه بندي، راه دوم را انتخاب کرده اند تا مصرف بنزين را مهارکنند. حداد عادل با مقايسه سهميه بندي امروز با زمان جنگ ، اظهار داشت: " مساله* بنزين همانند اداره* جنگ در سال*هاي جنگ تحميلي در مقياس كوچك*تر است و همانطور كه در آن سال*ها همه*ي كشور بسيج شده و متوجه مسايل جنگ بودند، در حال حاضر نيز همه* كشور بايد بسيج شوند و با يك عزم ملي اشكالات كار شناخته و برطرف شود." البته حداد عادل تصريح نگفت چه ويژگي هاي ديگري شرايط کشور را همانند دوران جنگ کرده است.

همزمان نماينده* ويژه* رييس*جمهوري در ستاد تبصره 13 با ارائه* گزارشي از نتايج اجراي مديريت مصرف سوخت در كشور تاكيد کرد آزادسازي قيمت بنزين به دليل ماهيت تورم*زايي آن به صلاح اقشار كم درآمد جامعه نيست. آن هم در حالي که رييس جايگاه داران از ضرورت اعلام نرخ آزاد بنزين سخن گفته بود.

بر اين اساس به نظر مي رسد بيشتر از آنکه بحث اعلام يا عدم نرخ بنزين آزاد مطرح باشد، دعوا برسرزمان اعلام اين مسئله است.

[abadani69]

يک ماه پس از اينکه ايران- چهارمين توليد کننده بزرگ نفت جهان- بعد از اعلام شبانه سهميه بندي بنزين دچار موجي از اعتراض شد، شوک حاصل دارد کم کم خودش را نشان مي دهد. اما آيا اين شوک دامن گير محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور تندرو ايران، مردي که مسبب آن است و خودش را قهرمان فقرا مي داند هم شده است؟

در تهران، مشاهده صفوف طولاني بنزين، عادي شده است. جمعه شب گذشته، زماني که تهراني ها از يک روز تعطيل به خانه هايشان باز مي گشتند، اتومبيل ها پشت به پشت هم در صف پمپ بنزيني در شمال شهر ايستاده بودند که محل سکونت پولدار ها و معدود کساني است که مارک هرمس مي پوشند و هرگز طرفدار رئيس جمهور پوپوليست شان نبوده اند. در اين قسمت شهر، رستوران نشينان، حتي سرشان را از بشقاب کباب بره بلند نمي کنند تا کسي که روسري قرمزش را با رنگ اتومبيل اسپورتش هماهنگ کرده است و از خيابان ولي عصر، خياباني پهن که در قلب تهران واقع شده و شمال شهر را به جنوب آن وصل مي کند، بالا و پايين مي رود، ببينند.

اما در محله کارگر نشين جنوب شهر داستان ديگري است، مردم اين قسمت شهر دسته دسته به محل راي گيري رفتند و در سال 2005، شهردار تهران را به رياست جمهوري انتخاب کردند.

ايرانيان فقيري که براي کسب درآمد بيشتر تبديل به رانندگان غير رسمي تاکسي شده بودند، بيشترين ضربه را از سهميه بندي بنزين خوردند که فقط سه ساعت قبل از پايان آن در تاريخ 27 ژوئن، در اخبار اعلام شد و متعاقب آن رانندگان خشمگين چند پمپ بنزين را در تهران به آتش کشيذند.

با وجود اينکه آشوب هاي ديگري در ساير نقاط کشور هم اتفاق افتاد، اما طبق گزارش ها آشوب در پايتخت 14 ميليوني ايران، از جاهاي ديگر شديدتر بود. براي رانندگان خودرو هاي شخصي ماهي صد ليتر، يعني سه ليتر در روز، و براي تاکسي هاي رسمي 800 ليتر بنزين در ماه درنظر گرفته شده است. گفته مي شود که مسافران جزيره کيش، که منطقه توريستي پرطرفداري است، گرفتن تاکسي به دليل سهميه بندي شدن بنزين، غير ممکن است.

سهميه بندي سه تاثير عمده روي تهران گذاشته است: ترافيکي که به نظر مي رسد يک سوم آن کاسته شده است، فضاي بيشتري در اختيار رانندگان بي ملاحظه شهر گذاشته است. بازار سياه بنزين ايجاد شده است و رانندگاني که نمي خواهند از همه سهميه خود استفاده کنند، آن را به نصف قيمت بازار آزاد به اعضاي خانواده خود مي فروشند. اما جاي شکرش باقي است که دود هميشگي از بين رفته و کوه هاي البرز در شمال شهر تهران، پديدار شده است.

حالا سوال اينجاست که آيا محبوبيت رئيس جمهور با سهميه بندي شدن بنزين که درست در زماني اتفاق افتاد که نرخ تورم طبق آمار هاي رسمي 13 درصد و پيش بيني مي شود که رقم صحيح دو برابر باشد، خدشه دار شده است يا نه؟

پنجشنبه شب، رئيس جمهور احمدي نژاد در تلويزيون از طرخ خود دفاع کرد و حاضر به پذيرش پيشنهاد خريد کردن مردم به نرخ آزاد در زماني که سهميه شان تمام مي شود، نشد. يک تحليلگر غربي در اين باره گفت:« حالا براي پولدار ها هم هيچ راه حلي وجود ندارد».

بعضي ها رئيس جمهور را به خاطر عملي کردن طرحي که سال ها حتي نمي شد درباره آن حرف زد، ستايش مي کنند.

حسين شريعتمداري، مدير مسئول مجموعه روزنامه هاي محافظه کارکيهان، که طرفدار احمدي نژاد است، مي گويد: "طرح سهميه بندي بنزين لازم بود و بايد از مدت ها پيش اعنال مي شد، اما متاسفانه ما دولتي نداشتيم که به اندازه کافي شجاع باشد".

او معتقد است که روزي مردم ايران به اجراي اين طرح، حق خواهند داد. او گفت: "قيمت هر ليتر بنزين 70 سنت است که ما آن را به مردم 10 سنت مي دهيم. ما به تفاوت آن را مردم ايران، حتي کساني که اتومبيل ندارند، مي پردازند".

با وجود اينکه ايران يکي از بزرگترين توليد کنندگان نفت جهان است، قادر به تصفيه آن نيست و حدود 60 درصد بنزين مورد نياز را از خارج وارد مي کند و اين درحالي است که براي مصرف داخلي نفت، سوبسيد مي دهد.

آقاي شريعتمداري مي گويد که گمان نمي کنم که دولت به خاطر اين طرح از نظر سياسي ضربه بخورد و اين تا زماني است وسائط نقليه عمومي طبق طبق وعده ها گسترش پيدا کرده باشد. اما بيم آن مي رود که در پايان سال، زماني که مردم به سرعت از سهميه هايشان استفاده کرده اند، مشکلاتي بوجود بيايد. تحليلگران غربي مي گويند:
"هنوز خيلي زود است که تاثير واقعي اين اقدام را ببينيم. سه تا چهار ماه طول مي کشد تا تاثير آن نمودار شود".

بعد از شکست انتخاباتي ماه دسامبر آقاي احمدي نژاد، آزمايش بعدي در انتخابات مجلس در ماه مارس آينده است. آقاي احمدي نژاد با انتخابات رياست جمهوري درماه ژوئن سال 2009، مواجه خواهد شد.

يک مرد تهراني که با عبور از خيابان جان خودش را به خطر انداخته بود، گفت: "او مغز ندارد". پس چرا به او راي داديد؟ در پاسخ گفت: "من راي ندادم".

[abadani69]

وزير نفت از تدارک براي سهميه بندي گازوئيل خبر داد. سيد کاظم وزيري هامانه افزود "به منظور جلوگيري از اتلاف و مصرف بي رويه گازوئيل، طرح سهميه*بندي و توزيع اين سوخت با کارت هوشمند در دست تهيه است."
از سوي ديگر علي*رضا غريبي مديرعامل شركت توسعه و ساخت شركت*ملي*گاز نيز سهميه بندي گاز شهري در زمستان آينده را رد نکرد و گفت "مصرف گاز مديريت نشود، زمستان با كمبود مواجه خواهيم بود".

کارت هوشمند گازوئيل

کاظم وزيري هامانه وزير نفت ايران يک ماه پس از به اجرا گذاشتن سهميه بندي بنزين يک شنبه با اشاره به اينكه روند مصرف گازوئيل در كشور صعودي است،گفت: "به منظور جلوگيري از اتلاف و مصرف بي رويه گازوئيل، طرح سهميه*بندي و توزيع اين سوخت با کارت هوشمند در دست تهيه است."

وي از برنامه هاي در دست اجرا براي توسعه پالايشگاه*هاي كشور خبر داد ولي گفت که اين پالايشگاه تا 3 سال آينده *وارد چرخه توليد مي شود و از آن پس توليد گازوئيل در كشور 2 برابر خواهد شد و به 165 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد و تا سه سال آينده توان توليد بنزين در كشور نيز 2 برابر مي*شود و به 160ميليون ليتر خواهد رسيد.

اظهارات وزير نفت حاکي از آن است که سهميه بندي بنزين بدون ترديد اجرا مي شود و دسمک سهمي بندي بنزين و گازوئيل تا 3 سال و پس از آن نيز تداوم خواهد يافت.

وزيري*هامانه گفت: "با بهره*برداري از اين طرح*ها، مشكل تأمين نياز داخلي برطرف مي*شود اما سهميه*بندي آن به دليل ضرورت جلوگيري از اتلاف آن، انجام خواهد شد."

وزير نفت گسترش پالايشگاه هاي بنزين و گازوئيل را به دريافت سالانه 2 ميليارد دلار از دولت مشروط کرد و گفت: "از دولت درخواست کرده ايم تا 3 سال آينده، هر سال 2 ميليارد دلار در اختيار وزارت نفت قرار دهد تا براي تکميل پالايشگاه*هاي در دست احداث، هزينه شود."

هشدار براي زمينه سازي

پيش از اين مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي که بهمن 85 انتشار يافت نسبت به پيشي گرفتن مصرف گازوئيل از ميزان توليد کشور هشدار داده بود.

اين مرکز خاطرنشان ساخت که مقايسه ارقام پيش بيني توليد و مصرف گازوئيل کشور نشان مي*دهد که در سال 1385 مصرف از توليد بيشتر بود و بر اين اساس حجم واردات نفت گاز در سالهاي آتي افزايش خواهد يافت به گونه*اي که بر اساس روند کنوني، در سال 1388 روزانه بايد.15.8 ميليون ليتر گازوئيل وارد کشور شود که اين ميزان در سال 1400 به 32.9 ميليون ليتر خواهد رسيد و به تبع آن در بودجه*هاي سنوات آتي بايد ارقامي براي واردات اين فرآورده در نظر گرفته شود.

بر اساس اعلام مرکز پژوهشها، در سال 1383 بيش از 87 درصد کل گازوئيل مصرفي کشور در بخش حمل و نقل زميني بوده و از اين ميزان نيز 98 درصد توسط شبکة حمل و نقل جاده*اي به مصرف رسيد.

گزارش مرکز پژوهش ها فعاليت 243 هزار خودروي سنگين در کشور را که از آنان با عنوان "خودرو فرسوده" نامبرد عامل مصرف 50 درصد گازوئيل معرفي کرد و لوکوموتيوهاي موجود در کشور را نيز پر مصرف معرفي کرد و افزود "ضريب بهره*برداري از لوکوموتيوهاي موجود در کشور 55 درصد است که ارتقاي اين ضريب نيز مي*تواند در کاهش يا بهينه نمودن مصرف نفت گاز در کشور موثر باشد."

کمال دانشيار رييس کميسيون انرژي مجلس ابتداي تيرماه سالجاري٬ميزان توليد روزانه گازوئيل در ايران را 80 ميليون ليتر و مصرف آن را 85 ميليون ليتر در روز اعلام کرد.

گرچه مقامات دولتي طي 2 سال گذشته با انتشار اخباري قاچاق بنزين از ايران به خارج را يکي از دلايل اصلي سهميه بندي بنزين عنوان مي کردند ولي پس اجراي سهميه بندي بنزين اعلام کردند "80 درصد قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوئيل است."

انتشار اين خبرها و خبري که وزير نفت داد حاکي از اجراي سهميه بندي گازوئيل در آينده نزديک است.

سهميه بندي گاز رد نشد

سيد کاظم وزيري هامانه وزير نفت در اظهارات يکشنبه که از سوي واحد مرکزي خبر نيز انتشار يافت تنها گاز شهري را از سهميه بندي معاف کرد و افزود "امکان سهميه بندي گاز طبيعي وجود ندارد و دليلي هم براي اين کار نيست."

معافيت گاز شهري از سهميه بندي کمتر از 24 ساعت بعد از سوي علي*رضا غريبي مديرعامل شركت توسعه و ساخت شركت*ملي*گاز منتفي شد.

وي در گفتگو با روزنامه همشهري کمبود گاز در زمستان آينده را نفي نکرد و گفت: "به هر حال مصرف بايد مديريت شود بحث بنزين را اين روز*ها در جريان هستيد اگر مصرف گاز هم مديريت نشود كمبود داريم و با مشكل روبرو خواهيم شد."

اين در حالي است که ايران با توليد سالانه بيش از 103 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در رتبه چهارم جهان قرار دارد.

قبل از اين نيز مدير گازرساني شركت ملي گاز با اشاره به توليد روزانه 500 ميليون مترمكعب گاز و پيش*بيني مصرف ۶۷۰ ميليون مترمكعب در زمستان امسال، از كسري روزانه 170 ميليون مترمكعب گاز طبيعي در زمستان ۸۶خبر داد.

اينکه مقامات دولتي گاز را نيز سهميه بندي مي کنند تا به امروز صراحتا تائيد نشده است ولي با اظهارات وزير نفت پيداست که پس از سهميه بندي بنزين، سهميه بندي گازوئيل نيز حتمي است.

[abadani69]

با گذشت حدود چهل روز از اجراي طرح سهميه*بندي بنزين، مشكلات نحوه اجراي اين طرح هر روز بيشتر مشخص مي*شود. گردهمايي اعتراضي روز گذشته صاحبان پمپ بنزين ها را كه در آن انتقادات شديدي نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه مطرح شد، آخرين نمونه از واکنش هاي اجتماعي نسبت به تصميم فوق است.

اين در حالي است که بحران بنزين علاوه بر حوزه هايي چون خدمات شهري و حمل و نقل درون شهري و برون شهري، اكنون تا حوزه كشاورزي هم امتداد يافته است، به طوري كه به علت نبود بنزين خودروها از حمل و نقل محصولات كشاورزي امتناع مي*كنند و اين موضوع باعث فساد بخش قابل توجهي از محصولات باغات و زمين*هاي كشاورزي و نيز كمبود محسوس در بازار برخي محصولات شده است.

در چنين وضعيتي وزير نفت نيز اعلام كرد كه بودجه اختصاص يافته براي واردات در سال 1386 به پايان رسيده و هنوز مشخص نيست كه چه مقدار بودجه براي وارد كردن بنزين مورد نياز تا پايان سال نياز داريم.

دولت سر ما را كلاه گذاشته است

گردهمايي صاحبان پمپ بنزين*ها در محل انجمن جايگاه*داران بنزين در روز سه*شنبه و سخنان رييس اين انجمن، تعجب بسياري از ناظران را برانگيخت. چرا كه در اين نشست انتقادات صريح و بي*سابقه*اي نسبت به عملكرد دولت در خصوص سهميه*بندي بنزين و وضعيت جايگاه*هاي بنزين مطرح شد.

با آنكه اعضاي كميسيون انرژي مجلس و رئيس شركت پالايش و پخش فرآورده*هاي نفتي نيز به اين جلسه دعوت شده بودند تا در بررسي مشكلات اين صنف مشاركت كنند و به اعتراض آنها پاسخ دهند، نه رئيس و اعضاي كميسيون انرژي در اين جلسه حضور يافتند و نه محمدرضا نعمت*زاده معاون وزير نفت به اين دعوت پاسخي داد. با اين حال بيژن حاج محمدرضا به عنوان رئيس سنديكاي جايگاه*داران، مشكلات متعدد اين صنف را با زباني صريح بيان كرد.

وي گفت: "از زمان سهميه*بندي تاكنون بسياري از جايگاه*داران به دلايل متفاوت در زندان بسر مي*برند كه دلايل اين امر يافتن كارت*هاي مفقوده در جايگاه*ها بوده در حالي كه بسياري از اعضا حتي از وجود چنين مواردي بي*خبر هستند."

وي با بيان اين مطلب كه از زمان سهميه*بندي تاكنون درآمدها و هزينه*هاي جايگاه*ها برابر نيست، خواستار افزايش كارمزد سالانه اين صنف در سال 86 شد و مشكل ديگر را دستورالعمل جديد دولت و وزارت نفت عنوان كرد و اظهار داشت: با اين دستورالعمل هر فرد و در هر جاي ممكن مي*تواند جايگاه احداث كند كه اين مشكلات بسياري به وجود مي*آورد.

حاج محمدرضا ادامه داد: "من به جرات مي*گويم كه در حال حاضر بيش از نيمي از افراد حاضر در جلسه حاضر به واگذاري جايگاه*هاي خود به وزارت نفت هستند و مي*خواهيم وزارت نفت تا يك ماه آينده تكليف صنف ما را مشخص كند. زيرا وزارت نفت سر ما را كلاه گذاشته است و هيچ بخشي از درآمد حاصل از سهميه*بندي را به ما اختصاص نداده است. "

وي در اختيار داشتن بنزين آزاد براي جايگاه*داران را يك امر ضروري دانست و گفت: "بر اين اساس وزارت نفت بايد به ما بگويد كه تعريف بنزين خارج از شبكه چيست؟ آيا يك جايگاه*دار نمي*تواند براساس مهرورزي كه شعار اصلي دولت نهم محسوب مي*شود، بنزين بدون كارت در اختيار مردمي كه با مشكل مواجه هستند، قرار دهد."
بودجه واردات بنزين تمام شد.

بودجه واردات تمام شده

وزير نفت دولت احمدي نژاد روز گذشته از پايان يافتن بودجه واردات بنزين در سال جاري خبر داد و گفت: "تمامي بودجه 5/2 ميليارد دلاري تخصيص يافته براي واردات بنزين، هزينه شده و عمليات خريد بنزين معادل آن انجام گرفته است و بر اين اساس بنزين خريداري شده به تدريج وارد كشور مي*شود. "

البته وزيري هامانه اين ميزان بنزين را براي مصرف امسال شهروندان كافي ندانست و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اينكه چه ميزان بودجه براي واردات بنزين تا پايان سال كم داريم، گفت: "بستگي به اين دارد كه سهميه*بندي در چه سطحي باقي بماند و چه تغييراتي در آن ايجاد شود. در حال حاضر تاثير سهميه*بندي شناور است و از حدود 52 ميليون ليتر تا 63 ميليون ليتر نوسان داشته است. بايد ديد متوسط مصرف چه رقمي مي*شود و بر اساس آن، ميزان بودجه مورد نياز محاسبه گردد. "

اين اظهارنظر وزيري هامانه در حالي منتشر مي شود كه احمدي نژاد، پورمحمدي و ديگر اعضاي دولت نهم تاكنون ارقامي متفاوت اما كمتر از اينها را درباره ميزان مصرف بنزين روزانه در كشور ذكر كرده*اند. اما اگر ارقام مورد ادعاي وزير نفت درست باشد، به معناي اين است كه با وجود طرح سهميه*بندي و ايجاد محدوديت براي مصرف بنزين، در واقع هيچ كاهش محسوسي در مصرف بنزين محقق نشده است.

البته خود وزيري هامانه نيز در عين حال در سخنان روز گذشته خود به صراحت ادعاي ديگر احمدي نژاد و ديگر دولتمردان نهم مبني بر كاهش قاچاق سوخت را رد كرد و برخلاف گفته*هاي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني، گفت: "هنوز آمار دقيقي از ميزان كاهش قاچاق سوخت به دست نيامده است و همه مباحث قبلي بر اساس حدس و گمان بود."

تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزي

روز گذشته وزير كشاورزي نيز در جمع خبرنگاران در مجلس از احتمال تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزي خبر داد. محمد رضا اسكندري در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه سهميه بندي بنزين باعث ايجاد مشكلات براي كشاورزان شده به طوري كه آنها در فصل برداشت نمي*توانند محصولات خود را جابجا كنند، گفت: "ما بررسي*هاي لازم را انجام و به ستاد مربوطه پيشنهادهايي داديم و منتظر تصميم آنها هستيم كه در صورت نياز بيشتر بخش كشاورزي به بنزين، در سهميه آنها تجديد نظر خواهد شد."
وي با بيان اين ادعا كه "در حال حاضر كشاورزان در جابجايي محصولات خود مشكل ندارند" اظهار داشت: "وانت*بارها كار حمل و نقل محصولات كشاورزي را انجام مي*دهند و با توجه به سهميه*بندي اين خودروها مشكلي پيش نمي*آيد، اما عده*اي قصد دارند تا از اين فضا استفاده*هاي ديگري داشته باشند."

وزير جهاد كشاورزي با رد اين مطلب كه ضايعات مواد غذايي به خاطر سهميه*بندي بنزين افزايش يافته، اظهار داشت: "در فصل تابستان محصولات كشاورزي تابستانه، در بازار موجود است و فكر نمي*كنم كمبودي وجود داشته باشد. "

ادعاي وزير كشاورزي در حالي است كه اعتراض باغ*داران و كشاورزان درباره از دست دادن محصولاتي است كه بنا بوده به انبارهايي در شهرهاي ديگر منتقل شود و به خاطر محدوديت در حمل و نقل جاده*اي اكنون روي زمين رها شده است. با اين حساب به عقيده كارشناسان اگر وضعيت حمل و نقل در حوزه كشاورزي تا پاپاين تابستان بهبود نيابد، در پاييز امسال كشور با بحراني جدي در ميوه*جات و برخي مايحتاج اوليه زندگي روبرو خواهد شد.

[abadani69]

روياهاي توام با شادماني دولتمردان درباره تاثير سهميه بندي بنزين ظرف مدت کوتاهي به آب افتاد و با بازگشت راه بندان ها و ترافيک پرحجم، در عين افزايش بهاي حمل و نقل و نارضايتي شديد مردم، اعلام شده که مصرف به وضعيت پيش از سهميه بندي برگشته و دولت براي واردات بنزين دوباره لايحه اي آماده کرده که از مجلس يک و نيم ميليارد دلار پول بگيرد.

ماه پيش و در زماني که شوک ناشي از آغاز سهميه بندي خيابان ها را خلوت کرده بود، مديران دولتي و رييس مجلس و هواداران دولت در مجلس يکصدا به خواندن ترانه اي در تجليل از دولت پرداختند و اجراي سهميه بندي را نشانه اي از کارآمدي دولت احمدي نژاد خواندند و او خود اعلام داشت که بزودي سه طرح بزرگ را که با پول حاصل از صرفه جوئي بنزين اجرا خواهد شد به صورت لايجه به مجلس خواهد داد. از سوي ديگر و در حالي که زنداني کردن جايگاه داران پنهان نگاه داشته مي شد، با هر نوع طرحي براي آزاد کردن بهاي بنزين مخالفت شد و استدلال اين بود که تا به حال براي هيچ سازمان دولتي آمار اتومبيل ها و مصرف و ميزان قاچاق معين نبود ولي با کارت هوشمند همه اين ها روشن شده است.

دو روز پيش وزير نفت در ميان مصاحبه خود درباره مسائل آن وزارت خانه، به دست آمدن اطلاعات و آمار از طريق کارت هاي هوشمند را هم تکذيب کرد و گفت هيچ آماري نداريم و نمي توانيم بدانيم مصرف چقدر است و چقدر قاچاق مي شود.

آخرين ادعاي دولتي ها اين بود که با سهميه بندي بنزين قاچاق برعکس شده و از خارج از کشور به داخل وارد مي شود. اما روز گذشته محمدرضا نعمت زاده مسوول مستقيم توزيع بنزين به خبرنگاران گفت هيچ خبري از برعکس شدن قاچاق ندارد.

بازگشت شلوغي

حيات نو روز چهارشنبه با چاپ عکسي از تهران در ازدحام ماشين نوشت تشديد ترافيك و راهبندان*هاي طولا*ني و پرحجم در سطح شهر تهران و خيابان*هاي اصلي، كارايي طرح سهميه*بندي بنزين را با چالش روبرو كرده است. اين طرح علا*وه بر 100 ميليارد تومان هزينه مستقيم، حدود 500 ميليارد تومان هزينه غيرمستقيم نيز داشته است.

طرح سهميه*بندي بنزين با هدف كاهش مصرف اين فرآورده، ششم تير ماه سال جاري به اجرا درآمد و پس از گذشت حدود 40 روز از اجراي آن، تاثيرگذاري خود را در ترافيك شهر تهران از دست داده است. در دو هفته نخست تير ماه و در بحبوحه سهميه*بندي بنزين، كاهش ترافيك در شهر تهران* كه نيمي از خودروهاي كشور را در خود جاي داده است* به طور مشخص و محسوسي ديده شد،

بنابر آمار رسمي شركت ملي پخش فرآورده*هاي نفتي ايران، متوسط مصرف بنزين استان تهران در تير ماه نسبت به متوسط مصرف سه ماهه نخست سال جاري 28/12 درصد كاهش داشت. اما آمارهاي وب سايت شركت پخش فرآورده*هاي نفتي ايران نشان مي دهد که از اول مرداد کار برعکس شد به طوري که اينک به مصرف روزانه بنزين به 60 ميليون ليتر نزديک شده است که به قول متخصصان نشان از آن دارد که کوه موش زائيد.

گمانه*زني*هاي مختلفي نسبت به علت واقعي تشديد ترافيك تهران و در كنار آن، افزايش مصرف روزانه بنزين مطرح مي*شود. برخي كارشناسان معتقدند ايجاد سهميه*هاي ويژه براي گروهي از خودروها شامل خودروهاي دولتي، آژانس*ها و تاكسي*ها، موجب استفاده شخصي و فروش بنزين توسط اين خودروها و در مقابل ازدحام خودروها در معابر اصلي شهر شده است. پيش از اين يك نماينده مجلس نيز با عنوان كردن اينكه «مردم راه تهيه بنزين را دريافته*اند» به ناقص عمل كردن طرح سهميه*بندي بنزين اشاره كرده بود.

اميدواري به خلق پول

از آن طرف ژست هاي ديگر دولت نيز نشان مي دهد که طرح هاي تبليغاتي بدون توجه به واقعيت ها حرکت مي کنند. چرا که وقتي خبرنگاري از معاون وزير نفت درباره پالايشگاه هاي جديدي که به دستور مجلس قرار بود دولت در ساخت آن ها پيشقدم شود پرسيد معلوم شد عملا کاري نشده است چرا که آقاي نعمت زده از از انعقاد قرارداد ساخت پالايشگاه با مشاركت مالزيايي*ها در ايران و مالزي خبر داد و تاكيدكرد: «با بينشي كه در طرف قرارداد خود مي*بينم اميدوارم كه بتوانيم خلق پول كنيم.» او جملات گنگي به کار برده و بنا به نوشته روزنامه سرمايه گفته است «توكل ما به خدا نسبت به مالزيايي*ها هم كم*تر شده، چون وقتي پاي حرف آن*ها مي*نشينم تازه متوجه مي*شوم كه مي*شود با دست*خالي هم شروع خوبي را تجربه كرد.

اميد ديگر به ساخت پالايشگاهي در عراق است که کارشناسان آن را نيز از جمله طرح هائي مي دانند که محاسبه ناپذيرست. گفته شده هم امروز در سفر نخست*وزير عراق به ايران دو پيشنهاد مشاركت ايراني*ها در ساخت يك پالايشگاه و خط لوله در عراق از سوي ايران داده شده كه بررسي مي شود.

سومين گام براي ساختن پالايشگاه در اصفهان است که شرکتي که شركت پالايش نفت اصفهان، قرارداد توسعه و بهينه*سازي پالايشگاه اصفهان را به كنسرسيومي شامل شركت*هاي پرليت، ميسان و طرح پالايش واگذار كرده. اين قرارداد كه مهندسي بنيادي آن توسط شركت تکنيپ ايتاليا به عنوان مشاور اصلي طرح صورت پذيرفته است. اما هنوز کارهاي اجرائي آن معلوم نيست و گفته مي شود که تا چهل و هشت ماه ديگر امکان افتتاح دارد.

همبستگي زاويه اي ديگر را از بحران بنزين نشان داده . به نوشته اين روزنامه در ماه اول كه دولــت بــراي 4 مـاه مـاهـيـانـه 100 لـيـتـر بـنـزيـن بـراي خودروها در نظر گرفته بود، مشكل خاصي ديده نشد. مردم ايران تا قبل از سهميه*بندي بنزين عادت به مديريت مصرف اين فرآورده نداشتند در روزهاي پاياني ماه تعداد قابل توجهي از مردم از سهم خود استفاده كرده بودند كه با شروع نگراني از آن كه بنزين سهميه*اي در حال اتمام است، دولت 200 ليتر ديـگـر بـه سـهـمـيـه گـذشـتـه آنـهـا افـزود تـا طـي 6 مـاه ماشين*داران مراقب سوخت بنزين خود باشند. زماني كـه طـرح سـهـمـيـه*بـندي بنزين شروع و درباره ميزان صـرفـه*جـويي روزانه آن اطلاع*رساني شد، برخي از دسـتـگـاه*هـا بـه دنـبـال آن بـودنـد كـه در جـهـت انجام پروژه*هاي خود پول صرفه*جويي را از دولت بگيرند كـه در نـهـايـت ريـيـس جـمهوري پروژه*هايي كه پول بـنزين بايد در آن هزينه شود را مشخص كرد.

بازگشت بحران

همبستگي نوشته حال شاهد بحران بنزين هستيم و يا بـه تـعريفي ديگر سهميه بنزين خودروهاي شخصي، توليدي و صنعتي روبه پايان است. بدين جهت هر روز يكي از ارگان*هاي دولتي، واحدهاي خصوصي و ... از ســتـــاد تــبــصـــره 13 درخـــواســت بـيــش*تــر بـنــزيــن مـي*كـنـنـد.شـنـيـده*هـا حاكي است كه ستاد تبصره 13 تازه مي*خواهد به واحدهاي توليدي و صنعتي دولت بنزين ويژه بدهد، که حتما اين سؤال مطرح خواهد شد كه چـگـونـه بـنزيني كه به مردم داده مي*شود مصرف بي رويه است اما اگر در اختيار دولت قرار گيرد در جهت تـوسـعـه فـعـالـيـت*هـاي اقـتـصـادي و صـنـعتي است؟ اما از همه اين حرف ها گذشته بازگشت خيابان ها به وضع سابق را چه بايد کرد. با آن همه تبليغ و بزرگنمائي درباره مديريت دولت چه بايد گفت. صلواتي را که کوچک زاده و ديگر حاميان دولت براي وزير کشور فرستادند وقتي دو هفته پيش در مجلس گفت اجازه بدهيد دارد درست مي شود اين همه حرف بنزين آزاد را نزنيد. حالا که دارد با همين سهميه بندي همه چيز درست مي شود.

کارشناساني که از ابتدا با سهميه بندي مخالفت کرده و نشان داده بودند که اين طرح بحران بنزين را چاره نخواهد کرد، حالا بايد توسط مجلس و همزمان با لايحه اي که براي دريافت پول از ذخيره ارزي دولت به دست گرفته، دعوت شوند و دست کم مجلس فرارتر از تبليغات و بزرگنمائي ها از آنان سئوال کند که چه بايد کرد.

[abadani69]

روز گذشته باهنر نايب*رييس مجلس هفتم در حالي از بنزين آزاد و نحوه بررسي لايحه دولت در اين باره در مجلس صحبت كرد كه نعمت زاده معاون وزير نفت اظهارات دو روز پيش خود مبني بر ارايه بنزين آزاد به قيمت 600 تومان را رد كرد. نعمت زاده در حالي سخنان پيشين خود را تصحيح كرد كه در همين روز وزير نفت از كار بركنار شده و فردي ديگر از سوي احمدي نژاد به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شد.

معاون وزير نفت ديروز با تغيير آشكار سخن قبلي خود، توضيح داد كه قيمت 600 تومان كه وي پيش*تر مطرح كرده بود، مربوط به ماشين*هاي دولتي است. اما چون خودروهاي دولتي هم مانند خودروهاي عمومي مبلغ 100 تومان را براي بنزين پرداخت مي*كنند، مابه*التفاوت 500 توماني آن با قيمت كنوني نيز توسط دستگاه*هاي دولتي و به صورت انتقال اعتبار به وزارت نفت پرداخت مي*شود؛ توضيحي كه در واقع سخن قبلي وي را بي*معنا مي*ساخت.

اما در همين حال محمدرضا باهنر در ادامه سخنان پيشين نعمت زاده گفت: "قيمت بنزين آزاد، قيمتي نيست كه نياز به مصوبه مجلس داشته باشد و دولت تنها براي بنزين يارانه*اي مي*تواند لايحه به مجلس بياورد تا مجلس نيز بررسي*هاي لازم را در اين زمينه انجام دهد. در چنين شرايطي كافي است دولت بنزين را وارد كند و با قيمت تمام شده بفروشد. قيمت بنزين آزاد را قانون تعيين نمي*كند بلكه بازار تعيين*كننده است."

نايب*رييس مجلس هفتم اين بار برخلاف موضع*گيري*هاي قبلي خود، با عرضه بنزين آزاد مخالفت نكرد و بلكه به طور تلويحي روش طرح و تصويب اين موضوع در مجلس را نيز نشان داد. اما در همين حال ناصر سوداني نايب*رييس كميسيون انرژي مجلس از بي*ميلي نمايندگان به تاييد نظر دولت درباره بنزين آزاد خبر داد و با بيان اينكه از ابتدا مشخص بود كار به اينجا مي*رسد، گفت: "قبل از اجراي طرح سهميه*بندي بنزين انتظار ارائه چنين لايحه*اي از سوي دولت داشتيم اما بعد از سهميه*بندي انتظار نمايندگان اين است كه موضوع بنزين از دستور كار مجلس بخصوص براي بهره*وري از حساب ذخيره ارز خارج شود."

در روزهاي اخير وزير نفت از پايان بودجه واردات بنزين در كشور خبر داده و اعلام كرده بود كه دولت لايحه متمم بودجه را براي تصويب بودجه واردات بنزين به مجلس ارائه خواهد كرد. اما نايب رئيس كميسيون انرژي گفت: اين لايحه با استقبال نمايندگان مواجه نمي*شود زيرا اين لايحه به آن معناست كه ما به هدف سهميه*بندي بنزين كه كاهش مصرف و صرفه*جويي است نرسيده*ايم.

اما روز گذشته باهنر نايب*رييس مجلس نيز مانند اين نماينده اصولگرا به طور تلويحي به شكست دولت نهم در اجراي طرح سهميه*بندي بنزين اعتراف كرد و گفت: "پيش*بيني ما به اين شكل بود روزانه 42 تا 44 ميليون ليتر بنزين در داخل توليد كنيم و مابقي آن را نيز تا 60 ميليون ليتر به دولت اجازه دهيم تا وارد كند. بر اين اساس 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين آزاد بودجه پيش*بيني كرده بوديم اما با تاخير 5/1 ماهه سهميه*بندي بنزين بخش زيادي از 5/2 ميليارد دلار وارداتي به مصرف رسيد. "

در عين حال آقاي باهنر توضيح نداد كه چگونه بودجه واردات بنزين براي يك سال ظرف يك ماه و نيم مصرف شد. وي اما حرف ديگري هم زد، آنجا كه با اشاره به قيمت پيشنهادي دولت براي بنزين آزاد، گفت: "بنزين وارداتي نيازي به بودجه ندارد چراكه قيمت آن به صورت روزانه متغير است و 500 تا 550 تومان گردش مي*كند."

سخنان رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم در حالي بر ابهامات وضعيت كنوني و آينده سهميه*بندي بنزين افزوده است كه آمارهاي منتشر شده نيز از روند رو به رشد مصرف بنزين در كشور حكايت مي*كند. بر اساس گزارش*ها، مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (13 تا 19 مرداد) به 9/431 ميليون ليتر و متوسط روزانه 7/61 ميليون ليتر رسيد. مقايسه آمار مصرف بنزين هفته سوم مرداد نسبت به هفته پيش از آن (6 تا 12 مرداد) با مصرف 6/416 ميليون ليتري از افزايش 3/15 ميليون ليتر معادل 6/3 درصدي آن خبر مي*دهد.

سهميه*بندي بنزين و بحران در كشاورزي و دامداري

در حالي كه دولت هنوز تكليف ارايه سهميه بنزين آزاد را مشخص نكرده است، گزارش*ها همچنان حاكي از ايجاد محدوديت*ها و مشكلات براي فعالان برخي از مشاغل به*ويژه فعاليت*هاي توليدي در استان*هاي مختلف كشور است. اين مشكلات در مشاغلي نظير كشاورزي، دامداري و صنعت بيشتر از ساير فعاليت*هاست و در بخش كشاورزي كه هم*اكنون زمان برداشت محصولات و عرضه آن به بازار است، بيشتر لمس مي*شود.

براساس گزارشي كه از سوي يكي از نهادها از استان محل تولد محمود احمدي نژاد به مركز ارسال شده است، نارضايتي در اين منطقه به سبب تاثيرات منفي سهميه*بندي بنزين بر فعاليت*هاي كشاورزي و دامداري، در حال افزايش است. اين گزارش حاكي است كشاورزان در سمنان كمبود بنزين را موجب معطل ماندن توليدات در سر زمين مي*دانند و مدعي*اند كاهش تردد وانت*بارها سبب شده است تا ده*ها تن از محصولات روي دست آنها بماند. به عنوان نمونه، بسياري از كشاورزان خربزه*كار در استان سمنان هر سال محصول توليدي خود را به شهرهاي شمالي عرضه مي*كرده*اند، اما در سال جاري سهميه*بندي بنزين سبب شده تا تردد وانت*بارها براي حمل محصول كمتر شود. اين مشكل سبب شده تا صدها تن خربزه توليدي مانند بسياري از ديگر محصولات كشاورزي در زمين باقي بماند كه به طول انجاميدن اين موضوع در درازمدت سبب آسيب ديدن محصول توليدي، ضرر كشاورز و كمبود اين محصولات در بازار مي*شود. براي حل اين مشكل، مسئولان دولتي خواستار اختصاص سهميه ويژه بنزين به كشاورزان شده و تاكيد كرده*اند در اين زمينه بايد سريع*تر تصميم*گيري شود زيرا تعيين سهميه در آينده و در فصل غيركاري مشكلي را از كشاورزان برطرف نخواهد كرد.

بر اساس گزارش فوق، بسياري از دامداران نيز از كمبود بنزين و اتمام سهميه خود ابراز گلايه كرده و معتقدند كمبود بنزين در كار توليدي آنها مشكل ايجاد كرده است. اين دامداران همه روزه و در مواردي روزي چند بار بايد براي حمل و نقل شير و سركشي روزانه به واحدهاي دامداري مراجعه كنند و با توجه به اينكه اين واحدها غالبا خارج از شهر واقع شده، سهميه اعلام شده بنزين تكافوي نيازشان را نمي*كند. به علاوه دستگاه*هاي شيردوشي در دامداري*ها با بنزين كار مي*كند و در طرح سهميه*بندي براي اين دستگاه*ها سهميه*اي پيش*بيني نشده است.

اين گزارش نشان مي*دهد مديران واحدهاي توليدي صنعتي نيز براي تردد خود به شهرك*هاي صنعتي مشكل كمبود بنزين دارند. بسياري از مديران كارخانه*ها در زمينه توليد و سركشي از واحدها مجبور به تردد از شهرك صنعتي به شهر هستند و اين كار سبب مي*شود سهميه بنزين كفاف نياز آنها را ندهد. دفاتر مركز برخي از كارخانه*ها نيز در تهران است و مديران و كارشناسان همواره در تردد بين تهران و سمنان هستند و لذا به سبب كمبود بنزين با مشكل در انجام امور جاري و فعاليت*هاي كاري خود مواجه شده*اند.

[abadani69]

در حالي كه گزارش آژانس بين*المللي انرژي حاكي از شكست طرح سهميه*بندي بنزين است و حتي بسياري از نمايندگان مجلس هفتم نيز به*رغم خواست احمدي نژاد مدام از لزوم اصلاح اين طرح سخن مي*گويند، رئيس اتحاديه صنف دارندگان تعميرگاه، پاركينگ و كارواش تهران از بيكاري بسياري از تعميرگاه*ها و احتمال ورشكستگي اعضاي اين صنف خبر داده است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان با هشدار نسبت به تبعات تداوم اجراي طرح سهميه*بندي بنزين با اين شيوه، خواستار عرضه سريع بنزين آزاد و اصلاح روش اجراي طرح سهميه*بندي هستند.

عليرضا رأسي، رئيس اتحاديه صنف دارندگان تعمير گاه، پاركينگ و كارواش تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بيان اينكه "به دليل سهميه*بندي بنزين بازار تعميرگاه داران كساد شده است" گفت: هم اكنون 546 فقره تعميرگاه داراي پروانه كسب در تهران فعاليت مي*كنند كه به دليل سهميه*بنزين و كاهش تعداد مراجعه كنندگان، اكثر آنها بيكار شده*اند.

وي در خصوص مسائل و مشكلات پاركينگ*ها در تهران نيز با اشاره به اينكه موازي كاري*ها در بخش ساخت پاركينگ موجب دوگانگي نرخ ورود به پاركينگ*ها شده است، اظهار داشت: "اعلام تثبيت قيمت*ها از سوي رئيس جمهور موجب شده تا بسياري از پاركينگ*ها تعطيل و يا با زيان به فعاليت ادامه دهند."

سهميه بندي ناموفق بود

در همين حال آژانس بين*المللي انرژي اعلام كرد كه برنامه سهميه*بندي بنزين در ايران تاثير موفقي بر كاهش تقاضاي سوخت در اين كشور نداشته است، چرا كه قيمت*ها هنوز بسيار پايين هستند و رانندگان مي*توانند فعلا محدوديت*هاي موجود را با پيش خريد شش ماه سهميه خودرو خود برطرف كنند.

آژانس بين*المللي انرژي (IEA) در گزارش ماهانه خود اعلام كرد: گزارش*هاي موجود حاكي از آن است كه ترافيك تهران به سطوح پيش از سهميه بندي بنزين بازگشته است. اين سازمان كه دفتر آن در پاريس قرار دارد، در ادامه گزارش خود تاكيد كرد: تقاضاي بنزين در ايران تنها كاهش اندكي را تجربه كرده است. در حقيقت مي*توان اين مساله را مطرح كرد كه رانندگان رفتارهاي خود را تغيير نداده*اند.

اين گزارش با ابراز ترديد نسبت به برخي گزارش*هاي موجود مبني بر كاهش 30 درصدي مصرف بنزين در ماه نخست سهميه*بندي، با اشاره به دو مشكل موجود اين طرح افزود: قيمت فروش بنزين هنوز بسيار پايين است (حدود 12 سنت در هر ليتر) ضمن اين كه اجازه دادن به رانندگان براي خريد معادل سهميه شش ماه خودرو به صورت پيش برداشت مساله ديگري است. در اين گزارش آمده است كه دولت ايران قصد دارد تا ماه آينده قيمتي را براي خريد بنزين مازاد بر سهميه*بندي اعلام كند كه مساله سطح قيمت مورد مناقشه است. براساس اين گزارش دولت بين دلايل سياسي و نگراني از تاثير قيمت*هاي بالا بر تورم از يك سو و دلايل و واقعيت*هاي اقتصادي از سوي ديگر در ترديد است.

پيگيري بنزين آزاد از سوي نمايندگان

اما با وجود آنكه محمود احمدي*نژاد چندي پيش از نمايندگان مجلس خواست تا در خصوص بنزين آزاد بحثي را در مجلس ارائه نكنند، نمايندگان مجلس اصولگراي هفتم هنوز بر لزوم عرضه بنزين آزاد پافشاري مي*كنند و دوباره بحث عرضه بنزين آزاد و مشكلات عرضه شدن آن در مجلس مطرح شده است. در اين زمينه، سخنان روز قبل باهنر نايب*رييس مجلس مبني بر عدم تعيين قيمت براي بنزين آزاد نيز مورد انتقاد نمايندگان قرار گرفت.

عشرت شايق نماينده تبريز در اين خصوص از انجام يك نظرسنجي بين نمايندگان به درخواست حدادعادل خبر داد كه نشان مي*دهد مشكلات طرح سهميه*بندي براي روستاييان و شهرهاي كوچك به مراتب از شهرهاي بزرگ بيشتر است. وي گفت: بر اساس نتايج حاصل از نظرسنجي انجام گرفته از نمايندگان مجلس، تامين بنزين مورد نياز روستاييان و شهرهاي كوچك در اولويت نخست قرار دارد.

اين نظرسنجي كه توسط كارگروه مشورتي رئيس مجلس در موضوع تبصره 13 قانون بودجه صورت گرفته، نشان مي*دهد كه فقدان سيستم حمل و نقل عمومي در روستاها و شهرهاي كوچك و هم*چنين دوري پمپ بنزين*ها، حمل محصولات كشاورزي و كاربرد زياد موتورسيكلت باعث شده تا مشكل كمبود سوخت در اين مناطق ملموس*تر از ساير مناطق باشد. به طوري كه 65 درصد نمايندگان شركت*كننده در نظرسنجي، تامين سوخت مورد نياز روستاييان و شهرهاي كوچك را در اولويت نخست رسيدگي به مشكلات و نيازهاي فوري و ضروري سهميه*بندي بنزين مي*دانند. اين عضو كميسيون اصل نود مجلس، تصريح كرد: تاكيد و نظارت جدي و همه*جانبه در تاكسي*ها، آژانس*ها و سهميه خودروهاي دولتي با 46 درصد و تقويت سيستم حمل و نقل عمومي درون*شهري و برون*شهري با 43 درصد در اولويت*هاي بعدي قرار دارند.

هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن نيز در اين باره گفت: نبايد كاري كرد كه مردم دنبال روش*هاي خلاف بروند، بلكه بايد با روش مناسب و منطقي ضمن صرفه*جويي و كنترل بنزين، نرخ آزاد آن را اعلام كرد. وي با بيان اينكه اعلام نكردن نرخ آزاد بنزين باعث شد كه مردم به روش*هاي خلاف روي آورند، اظهار كرد: بنابراين به جاي اينكه مردم را به كار و روش*هاي خلاف هدايت كنيم، بهتر است دولت با عمل كردن به قانون مجلس كه وظيفه دولت است، قيمت تمام شده بنزين را بدون سود و با ايجاد محدوديت اعلام كند؛ چون ايجاد محدوديت خود نوعي كنترل است.

وي در ادامه تأكيد كرد: براي اعلام نرخ آزاد بنزين بايد سقف درآمدي بگذارند تا از اين دلال*بازي*ها و وضعيت نابساماني كه ايجاد شده جلوگيري شود و در كنار عرضه بنزين سهميه*اي، دولت راهي را براي اجراي قانون مجلس پيدا كند. وي با بيان اينكه دولت با انجام كارهاي كارشناسي نرخ آزاد بنزين را اعلام كرده تا مردم از اين وضعيت نابساماني كه فعلا گرفتار آن شدند بيرون بيايند، اظهار كرد: با توجه به اينكه اعلام نرخ آزاد بنزين از نظر رواني قيمت*ها را افزايش مي*دهد و بخش عمده*اي از تورم رواني است، اين امر نظارت و كنترل صحيح دولت را در رابطه با قيمت*ها مي*طلبد.

مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در واكنش به انتشار اخباري مبني بر ارائه متمم 5/1 ميليارد دلاري واردات بنزين اظهار داشت: اگرچه اعلام مي*شود 5/2 ميليارد دلار بودجه واردات بنزين تمام شده است، ولي اين موضوع به معناي خريداري شدن و واردات تدريجي بنزين است. وي افزود: در برابر دلاري كه خرج شده است بنزين، تازه در حال وارد شدن به كشور است، از اين رو نمي*توان با قطعيت گفت بودجه*اي براي واردات بنزين نداريم پس لايحه متمم به مجلس بفرستيم.

اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان متذكر شد: با فرض اين احتمال كه بودجه واردات بنزين و بنزين خريداري شده به پايان رسيده باشد، آيا هيچ چاره*اي جز برداشت از حساب ذخيره ارزي نيست؟ معتقدم راه*هاي ديگري بايد يافت شود تا از حساب ذخيره برداشت نشود. اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با اشاره به مباحثي در خصوص عرضه بنزين با قيمت*بيش از 500 تومان، آن را نقض غرض دانست، و تاکيد کرد: با اجرايي شدن اين تصميمات، بنزين با نرخ آزاد، پايه مبادلات تجاري قرار خواهد گرفت.

[abadani69]

در حالي كه دايره انتقادها از طرح سهميه*بندي بنزين به قدري گسترده شده كه حتي به محافل اصولگرايان نيز رسيده است، سايت*هاي خبري از تصميم دولت احمدي نژاد براي ارايه سهميه بنزين اضافه*اي به عنوان هديه دولت به مناسبت نيمه شعبان و به بهانه رفع مشكلات مردم براي مسافرت خبر داده*اند. اين در حالي است كه مشكلات ناشي از اجراي غيركارشناسي سهميه*بندي بنزين همچنان گسترش مي*يابد و آخرين نمونه از تبعات اين طرح، ناتواني خودروهاي خدماتي شهرداري تهران از جمع*آوري زباله*ها به علت نداشتن بنزين است.

ديروز سايت خبري فردا نوشت: "همزمان با جشن نيمه شعبان و سالروز ميلاد امام زمان قرار است سوخت ويژه اي توسط دولت و تحت عنوان "بنزين مسافرت" به عموم مردم داده شود. قيمت بنزين عيدي و هديه*اي دولت بين 150 الي 200 تومان اعلام شده است."

اين سايت در ادامه از اين طرح انتقاد كرد و نوشت: "به نظر مي رسد اقداماتي مانند انتخاب بنزين به عنوان هديه و عيدي دادن توسط دولت، باعث ايجاد شائبه تبليغاتي بودن و فراموشي اهداف طرح پر هزينه سهميه بندي بنزين مي*شود. قبل از اين نيز دولت در اقدامي مشابه، تعطيلات دو روزه اضافه اي بر تعطيلي رسمي عيد فطر را به مردم هديه داده بود که باعث بروز مشکلات بسياري شده بود."

اين خبر در حالي منتشر مي*شود كه پيش از اين بارها نمايندگان نسبت به استفاده تبليغاتي دولت احمدي نژاد از سهميه بنزين هشدار داده بودند و برخي از ناظران، مقاومت دولت در برابر اعلام سهميه آزاد بنزين را نيز با همين هدف ارزيابي كرده بودند.

بنزيني براي جمع*آوري زباله*ها نيست

شهردار تهران ديروز بار ديگر در جمع خبرنگاران شوراي شهر به طرح مشكل بنزين خودورهاي خدماتي شهرداري پرداخت و گفت: "تا اين لحظه مشکل بنزين خودروهاي خدماتي شهرداري تهران حل نشده و سهميه بنزين شهرداري افزايش نيافته است."

اعتراض قاليباف در حالي است كه پيش از مسئولان دولتي گفته بودند شهرداري از لحاظ سهميه بنزين مشكلي نخواهد داشت و به خدمات شهري ادامه خواهد داد. سليمي مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران نيز از همكاري وزارتخانه*هاي نفت و كشور براي دادن بنزين مورد نياز به خودروهاي حمل زباله خبر داده و گفته بود قول داده*اند كه اين مشكل حل خواهد شد. اما اكنون سخنان شهردار تهران مشخص كرده كه دولت هيچ*گونه همكاري در اين زمينه انجام نداده است.

اعتراض شهرداري تهران به خودروهاي جمع*آوري زباله محدود نمي*شود و خودروهاي سازمان بهشت زهرا، آتش نشاني و ديگر خودروهايي كه به ارايه خدمات شهري مي*پردازند نيز در هفته*هاي گذشته با مشكل كمبود بنزين براي ادامه كار خود مواجه شده بودند.

در اين حال قاليباف مشكل زباله*ها را "حاد" ندانست و گفت: "مشکل خودروهاي خدماتي شهرداري براي جمع*آوري زباله و انباشت زباله*ها در برخي محلات شهر تهران مطرح شده که حاد نيست و اين مشکل تا 15 روز آينده با همکاري شوراياري*ها حل مي*شود."

شهردار تهران در حالي اين سخنان را مطرح كرده است كه رسانه*ها در روزهاي اخير از افزايش مشكلات مربوط به نظافت شهري و باقي ماندن زباله*ها در معابر شهري خبر داده*اند. مسئولان شهرداري نيز به علت كمبود بنزين نتوانسته*اند مخازن زباله را در هفته*هاي گذشته تا حد نياز شهر تهران افزايش دهند.

بر اساس گزارش*ها قرار بوده تا پايان تيرماه حدود 15 هزار مخزن زباله به 65 هزار مخزن قبلي اضافه شود تا تا حدودي پاسخگوي نياز شهر تهران در همه نقاط باشد. اما شواهد عيني در سطح شهر نشان مي*دهد كه هنوز در نقاطي، مخازن يا نصب نشده و يا به اندازه سرانه توليد زباله آنها نيست، به طوري در ساعات اوليه روز مخازن به طور كامل پر مي*شوند و حجم عظيمي از زباله به اطراف آن ريخته مي*شود.

پس از شروع طرح مكانيزاسيون خدمات شهري، شهردار تهران وعده داده بود كه با شروع اين طرح ديگر زباله*اي در طول روز، كنار خيابان*ها باقي نمي*ماند و زباله*هايي كه از شب قبل بيرون خانه گذاشته شده است نيز صبح روز بعد ديده نمي*شود.

اما اكنون سهميه*بندي بنزين بحراني جدي را پيش پاي مكانيزه شدن نظافت شهري قرار داده و در حال حاضر بسياري از معابر شهري در ساعات پاياني شب شبيه پر از زباله*هاي سرگردان مي*شوند و در ساعات مياني روز هم به علت كمبود بنزين هيچ اقدامي از سوي شهرداري براي جمع*آوري زباله*ها صورت نمي*گيرد.

اين گزارش*ها همچنين حاكي از اين هستند كه ميزان بنزين موجود، كفاف بيش از يك بار گردش خودروهاي جمع*آوري غير مكانيزه زباله در محدوده كاري خود را نيز نمي*دهند و از اين رو وضعيت نظافت شهري در معابر و سطح كوچه و خيابان*ها به مراتب بدتر از مخزن*هاي جمع*آوري مكانيزه است.

در خواست براي "سيلي زدن" به دولت

در حالي كه با پشتيباني*هاي ويژه، اكنون ستاد تبصره 13 خود در مقام يك دولت ظاهر شده و بنابه اعلام سايت رجانيوز براي دستگاه*ها و سازمان*هاي دولتي تكليف تعيين مي*كند، سايت خبري "الف" منتسب به احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش*هاي مجلس نسبت به ناكار آمدي اجراي تبصره 13 در خصوص حمل و نقل عمومي و وضعيت بحراني ناشي از اجراي طرح سهميه*بندي بنزين هشدارداد، از احتمال "شكست مفتضحانه" اين طرح خبر داد و خواستار زده شدن يك "سيلي" از طرف مجلس به گوش دولت احمدي نژاد شد.

در گزارش اين سايت كه دو هفته پيش هم در گزارش مشابهي نسبت به تبعات سهميه*بدي بنزين هشدار داده بود، آمده است: "با گذشت 50 روز از اجراي سهميه بندي بنزين و در فاصله اي كمتر از يك ماه به دوره اوج گيري سفرهاي درون شهري، اخبار رسيده از نحوه اجراي تبصره 13 و كارآمد سازي حمل و نقل عمومي همچنان نگران كننده و نا اميد كننده است. هنوز هم فرايند ابطال كارت سوخت مفقودي يا سرقت شده، كند و غير منعطف است. برخي وانت بارها و تاكسي*ها هنوز هم بدون هيچ نظارت موثري سهميه بنزين شان را مي*فروشند. هنوز هم اتوبوسراني درون شهري در تهران و برخي شهرها اكنون كه در فصل حداقل تقاضا و سفر درون شهري هستيم. جوابگو نيست و مردم را در صف*هاي طويل ايستگاه*ها معطل و ناراحت مي*كند. بازار شايعات و جنگ رواني عليه تبصره 13 و سهميه بندي بنزين به شدت رواج دارد و هنوز هم اطلاع رساني درباره تبصره 13 ناقص و پرهرج و مرج است و مسوولان مربوط هم ظاهراً اهميتي به اين موضوع نمي*دهند."

اين گزارش افزوده است: "در اين شرايط متوليان حمل و نقل عمومي در مركز يعني شهرداري تهران، ستاد تبصره 13 و وزارت كشور بجاي اينكه با صميميت و همكاري مشكلات حمل و نقل عمومي در پايتخت را حل و الگويي براي ديگر استانها باشند، به شكل كودكانه اي به دعوا و زيرآب زني همديگر مشغولند و در اين وانفسا، رئيس ستاد تبصره 13 با حفظ سمت به سرپرستي وزارت صنايع هم منصوب شده است. اجراي تبصره 13 كه مي*توانست با حل قطعي مساله بنزين يك پيروزي بزرگ در خدمت رساني و الگويي براي حل ديگر مشكلات كهنه كشور باشد، تا شكست كامل و مفتضحانه فاصله چنداني ندارد."

سايت منتسب به احمد توكلي سپس تاكيد كرده است: "در مورد نتيجه اجراي تبصره 13، پيروزي نسبي يا شكست نسبي نداريم. نتيجه اين كار يا پيروزي كامل است يا شكست كامل. يا دولت مي*تواند با ساماندهي حمل و نقل عمومي، الگوي حمل و نقل را از استفاده از خودروي شخصي به خودروي عمومي تغيير و مصرف و تقاضاي بي رويه بنزين را مها كند و يا اينكه بر اثر ضعف و ناكارآمدي شبكه حمل و نقل عمومي و اوج گيري اعتراضات مردمي كه از ناكارآمدي اتوبوسها و كميابي و گراني تاكسي*ها به ستوه آمده و تحت جنگ رواني و بمباران تبليغاتي رسانه*هاي خارجي و مخالفان داخلي دولت قرار دارند، از سهميه بندي عقب نشيني مي*كند."

اين سايت همچنين با انتقاد صريح از احمدي نژاد آورده است: "به نظر مي*رسد رئيس جمهور محترم به اين موضوع اهميت كافي نمي*دهد و يا خبر ندارند اوضاع پيشرفت اجراي تبصره 13 چگونه است. نظر به ابعاد امنيتي، حيثيتي و تاثيري كه تبصره 13 در زندگي عموم مردم دارد امروز نمايندگان ملت در مجلس بايد با نيت خير و از سر دلسوزي، يك سيلي محكم به گوش دولت بنوازند. اين سيلي بايد آنقدر محكم باشد كه دل مستاجران مستاصلي كه در اثر اشتباه تاريخي دولت در رشد نقدينگي طي سال هاي 85 و 86 كه اين روزها از جهش اجاره خانه درمانده شده اند را خنك كند و در عين حال اين سيلي بايد آنقدر برادرانه و مهربانانه باشد كه در خير خواهانه بودن آن هيچ كس ترديد نكند. امروز رئيس جمهور محترم بايد به نمايندگان ملت پاسخ دهند كه چرا اجراي تبصره 13 را به افرادي كم تجربه سپرده اند؟ چرا توزيع كارت*هاي سوخت مفقود يا معيوب بسيار طول مي*كشد؟ چرا فرآيند ابطال كارت*هاي مفقوده و صدور كارت جديد هنوز كند است؟ چرا به خدمت رساني تاكسي*ها و وانت بارها نظارت موثري صورت نمي*گيرد؟ چرا خدمت رساني اتوبوس راني درون شهري در اغلب شهرها ناهنجار است و چرا مردم هنوز از اتوبوس هاي جديد بهره مند نشده اند ؟ چرا دعوا و مشاجره تبصره 13 با شهرداري تهران حل و فصل نمي*شود؟"

در پايان اين گزارش با اشاره به رابطه نزديك بحران بنزين با سرنوشت اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس، تصريح شده است: "امروز ساماندهي حمل و نقل عمومي و به ثمر رساندن جراحي بزرگ اقتصاد ايران درباره بنزين به خاطر اهميت امنيتي و حيثيتي آن آنقدر حساس و سرنوشت ساز است كه مجلس هفتم در اين عرصه چيزي براي از دست دادن ندارد. يا با قدرت و جديت دولت را مجبور مي*كند در اين 30 روز آينده تا حد ممكن نقايصي در اجراي تبصره 13 را برطرف كند و يا همه دست*آوردهايش را كه از اصلاح ماده 3 برنامه چهارم در تابستان 83 شروع شد، نزد افكار عمومي ضايع و از دست رفته خواهد شد."