Ismael Eftekhari

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Rasputin
    Senior Member
    • Jan 2005
    • 63906

    #1

    Ismael Eftekhari

    ده ها تجاوز به عنف، مجازات: 7 سال


    اسماعيل افتخاري، معروف به "اسمال تيغ زن"، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت كرج ‏آزاد شد‎. ‎‏ بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشي از اتهامات وي، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربايي ‏در سطح پايتخت.‏

    افتخاري در طول مدتي كه به اصطلاح "زنداني" بود، حملات وحشيانه بيشماري را با چاقو، ميله آهني و ديگر ‏سلاح هاي سرد عليه زندانيان سياسي (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاويد تهراني) به انجام رسانيد.

    نام وي، ‏به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان،‎ ‎براي برخي افرادي كه اخبار زندانيان سياسي را دنبال ‏مي كنند شناخته شده‎ ‎است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او كيست و چه كاره‎ ‎بوده است. به همين ‏علت، مروري بر پرونده اين جنايتكار حرفه اي، در توضيح‎ ‎نوع مناسباتي كه در سيستم قضايي – امنيتي ما جاري ‏است، مؤثر خواهد بود‎.‎

    اسمال تيغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشيد" تهران بود و از باج گيري از فواحش امرار ‏معاش مي كرد. وي پس از‎ ‎انقلاب، به ناگهان در كميته انقلاب اسلامي جاي پاي خود را محكم كرد و به نمونه اي ‏‏"كلاسيك" از افرادي تبديل شد كه به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هايي چون كميته و دادستاني راه ‏يافتند. ‏

    نام وي، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري‏‎ ‎نخستين جلسات محاكمه اين جاني خبرساز شد ‏‏(روزنامه ايران، 12 آبان 7. در جريان اين محاكمه عنوان شد كه افتخاري با معرفي خود تحت عناويني چون‎ ‎معاون وزير اطلاعات و با تكيه به سوابق واقعي خود در دستگاه امنيتي – انتظامي‏‎ ‎كشور (سوابقي چون رياست ‏گروه ضربت منطقه 12 كميته انقلاب اسلامي) در‎ ‎طول سالياني طولاني دست به جناياتي تكان دهنده زده است.

    ‏جناياتي در حد‎ ‎ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همكاري با باج‎ ‎گيران محلي و تهديد ‏قربانيان آنها به صدور "حكم تير" شان، ايجاد‎ ‎پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" ‏زنداني كردن‎ ‎مغازه داري در گيشا كه تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از‎ ‎اين قبيل‎.‎

    در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حكم محكوميت سنگين جنايكاري در اين‎ ‎حد را به سرعت صادر و اجرا ‏كند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد كه اين‏‎ ‎متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به ‏اتهام‎ ‎جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاكمه شده است.

    در جريان دادگاه جديد مشخص شد كه وي ‏در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" كميته) "سمت‎ ‎رياست حراست شركت دخانيات را نيز عهده دار بوده ‏و به علاوه در مراكز‎ ‎مختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و‎ ‎سد معبر ‏شهرداري داراي "سمت هايي" بوده است (بدون توضيح بيشتر).

    همچنين، به گفته نماينده وزارت‎ ‎اطلاعات حاضر ‏در جلسه دادگاه، آشكار شد كه افتخاري " با در دست داشتن مجوز‎ ‎مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با ‏خود داشته است‎".‎

    تنها يكي از نمونه هاي تكان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود كه: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 ‏تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به‎ ‎ربودن يك دختر 16 ساله در ميدان هفت تير كرده و سپس با معرفي خود ‏به عنوان‎ ‎تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد كرد كه خانواده اش‏‎ ‎از شكايت منصرف ‏شده اند." (اعتماد، 20 تير 81‏‎(‎

    آموزنده بود كه نهايتا، در ازاي اين همه جنايت كه در جريان رسيدگي هاي‎ ‎هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه ‏‏"اسمال تيغ زن" را در جمع، تنها به 8 سال حبس‏‎ ‎تعزيري محكوم كرد كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر استان ‏تهران قطعي شد‎. ‎

    بدين ترتيب، مشخص شد كه از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي و‎ ‎تجاوز به عنف و تشكيل باندهاي ‏جنايتكار، براي برخي افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم‎ ‎زنداني با برخورداري از امكانات كاملاً ‏‏"اختصاصي"، تا حدي كه وي در زمان‎ ‎حبس نيز، علي رغم تشكيل باندهاي جنايتكار جديد و حملات مكرر به ‏زندانيان‎ ‎ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با كوچكترين مجازات و ممانعتي از سوي‏‎ ‎مسوولان قضايي روبه ‏رو نشد.‏

    اما از آن هم آموزنده تر اين است كه اين جاني شناخته شده تهران، حتي هشت سال زندان خود را نيز، كه به طور ‏طبيعي بايد در سال 88 تمام مي شد، به طور كامل سپري نكرد. در حقيقت، وي به خاطر "حسن رفتار" در زندان ‏‏(كه احتمالا مصداق آن، آزار زندانيان سياسي بود) شايسته برخورداري از مرخصي هاي پي در پي تشخيص داده ‏شد. به تازگي نيز، مسوولان زندان به اين نتيجه رسيدند كه چون متهم از "مرخصي هاي استحقاقي" خود استفاده ‏نكرده، بنابر اين حق دارد با احتساب مرخصي اي كه طلب دارد، به جاي سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود.

    ‏به همين راحتي! ‏
    ‏ ‏
    پرونده اسماعيل افتخاري، يك شاهد زنده از از برخورد هاي واقعي مدعيان "امنيت اجتماعي" با جانياني است كه ‏جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها‎ ‎در امان نيست. جانياني كه حتي اگر چون افتخاري متجاوز به عنف و ‏آدم رباي زنجيره اي نيز باشند، مي دانند چه كار بايد بكنند تا مشمول "مهرورزي" قرار بگيرند و از "آزادي 360 ‏درجه اي" خود لذت ببرند.‏

    پرونده اسماعيل افتخاري، تنها يك مطالعه موردي، و آزادي او، تنها يك نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه ‏در دستگاه قضايي – امنيتي ايران است. او در شرايطي با گردن افراشته، و با امتيازات اختصاصي يك "شهروند ‏درجه اول" از زندان آزاد مي شود، كه زندانيان سياسي آرمانگرا و كتاب خوانده اي كه تيزي تيغ وي را بر پوست ‏و گوشت خود احساس كرده اند، در داخل يا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقي خواهند ماند. ‏


    iran
Working...