ده ها تجاوز به عنف، مجازات: 7 سال
اسماعيل افتخاري، معروف به "اسمال تيغ زن"، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت كرج آزاد شد. بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشي از اتهامات وي، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربايي در سطح پايتخت.
افتخاري در طول مدتي كه به اصطلاح "زنداني" بود، حملات وحشيانه بيشماري را با چاقو، ميله آهني و ديگر سلاح هاي سرد عليه زندانيان سياسي (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاويد تهراني) به انجام رسانيد.
نام وي، به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان، براي برخي افرادي كه اخبار زندانيان سياسي را دنبال مي كنند شناخته شده است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او كيست و چه كاره بوده است. به همين علت، مروري بر پرونده اين جنايتكار حرفه اي، در توضيح نوع مناسباتي كه در سيستم قضايي – امنيتي ما جاري است، مؤثر خواهد بود.
اسمال تيغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشيد" تهران بود و از باج گيري از فواحش امرار معاش مي كرد. وي پس از انقلاب، به ناگهان در كميته انقلاب اسلامي جاي پاي خود را محكم كرد و به نمونه اي "كلاسيك" از افرادي تبديل شد كه به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هايي چون كميته و دادستاني راه يافتند.
نام وي، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري نخستين جلسات محاكمه اين جاني خبرساز شد (روزنامه ايران، 12 آبان 7
. در جريان اين محاكمه عنوان شد كه افتخاري با معرفي خود تحت عناويني چون معاون وزير اطلاعات و با تكيه به سوابق واقعي خود در دستگاه امنيتي – انتظامي كشور (سوابقي چون رياست گروه ضربت منطقه 12 كميته انقلاب اسلامي) در طول سالياني طولاني دست به جناياتي تكان دهنده زده است.
جناياتي در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همكاري با باج گيران محلي و تهديد قربانيان آنها به صدور "حكم تير" شان، ايجاد پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" زنداني كردن مغازه داري در گيشا كه تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از اين قبيل.
در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حكم محكوميت سنگين جنايكاري در اين حد را به سرعت صادر و اجرا كند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد كه اين متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به اتهام جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاكمه شده است.
در جريان دادگاه جديد مشخص شد كه وي در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" كميته) "سمت رياست حراست شركت دخانيات را نيز عهده دار بوده و به علاوه در مراكز مختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و سد معبر شهرداري داراي "سمت هايي" بوده است (بدون توضيح بيشتر).
همچنين، به گفته نماينده وزارت اطلاعات حاضر در جلسه دادگاه، آشكار شد كه افتخاري " با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با خود داشته است".
تنها يكي از نمونه هاي تكان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود كه: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به ربودن يك دختر 16 ساله در ميدان هفت تير كرده و سپس با معرفي خود به عنوان تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد كرد كه خانواده اش از شكايت منصرف شده اند." (اعتماد، 20 تير 81(
آموزنده بود كه نهايتا، در ازاي اين همه جنايت كه در جريان رسيدگي هاي هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه "اسمال تيغ زن" را در جمع، تنها به 8 سال حبس تعزيري محكوم كرد كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر استان تهران قطعي شد.
بدين ترتيب، مشخص شد كه از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي و تجاوز به عنف و تشكيل باندهاي جنايتكار، براي برخي افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم زنداني با برخورداري از امكانات كاملاً "اختصاصي"، تا حدي كه وي در زمان حبس نيز، علي رغم تشكيل باندهاي جنايتكار جديد و حملات مكرر به زندانيان ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با كوچكترين مجازات و ممانعتي از سوي مسوولان قضايي روبه رو نشد.
اما از آن هم آموزنده تر اين است كه اين جاني شناخته شده تهران، حتي هشت سال زندان خود را نيز، كه به طور طبيعي بايد در سال 88 تمام مي شد، به طور كامل سپري نكرد. در حقيقت، وي به خاطر "حسن رفتار" در زندان (كه احتمالا مصداق آن، آزار زندانيان سياسي بود) شايسته برخورداري از مرخصي هاي پي در پي تشخيص داده شد. به تازگي نيز، مسوولان زندان به اين نتيجه رسيدند كه چون متهم از "مرخصي هاي استحقاقي" خود استفاده نكرده، بنابر اين حق دارد با احتساب مرخصي اي كه طلب دارد، به جاي سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود.
به همين راحتي!
پرونده اسماعيل افتخاري، يك شاهد زنده از از برخورد هاي واقعي مدعيان "امنيت اجتماعي" با جانياني است كه جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها در امان نيست. جانياني كه حتي اگر چون افتخاري متجاوز به عنف و آدم رباي زنجيره اي نيز باشند، مي دانند چه كار بايد بكنند تا مشمول "مهرورزي" قرار بگيرند و از "آزادي 360 درجه اي" خود لذت ببرند.
پرونده اسماعيل افتخاري، تنها يك مطالعه موردي، و آزادي او، تنها يك نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه در دستگاه قضايي – امنيتي ايران است. او در شرايطي با گردن افراشته، و با امتيازات اختصاصي يك "شهروند درجه اول" از زندان آزاد مي شود، كه زندانيان سياسي آرمانگرا و كتاب خوانده اي كه تيزي تيغ وي را بر پوست و گوشت خود احساس كرده اند، در داخل يا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقي خواهند ماند.
اسماعيل افتخاري، معروف به "اسمال تيغ زن"، هفته گذشته، پس از حدود هفت سال، از زندان گوهردشت كرج آزاد شد. بنابر صورت جلسات دادگاه، تنها بخشي از اتهامات وي، عبارت بودند از ده ها فقره تجاوز و آدم ربايي در سطح پايتخت.
افتخاري در طول مدتي كه به اصطلاح "زنداني" بود، حملات وحشيانه بيشماري را با چاقو، ميله آهني و ديگر سلاح هاي سرد عليه زندانيان سياسي (از ناصر زرافشان گرفته تا بهروز جاويد تهراني) به انجام رسانيد.
نام وي، به علت خبرسازي هاي پي در پي او و باندش در زندان، براي برخي افرادي كه اخبار زندانيان سياسي را دنبال مي كنند شناخته شده است. اما شايد حتي خيلي از اين افراد، دقيقاً ندانند او كيست و چه كاره بوده است. به همين علت، مروري بر پرونده اين جنايتكار حرفه اي، در توضيح نوع مناسباتي كه در سيستم قضايي – امنيتي ما جاري است، مؤثر خواهد بود.
اسمال تيغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشيد" تهران بود و از باج گيري از فواحش امرار معاش مي كرد. وي پس از انقلاب، به ناگهان در كميته انقلاب اسلامي جاي پاي خود را محكم كرد و به نمونه اي "كلاسيك" از افرادي تبديل شد كه به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هايي چون كميته و دادستاني راه يافتند.
نام وي، نخستين بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاري نخستين جلسات محاكمه اين جاني خبرساز شد (روزنامه ايران، 12 آبان 7
جناياتي در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همكاري با باج گيران محلي و تهديد قربانيان آنها به صدور "حكم تير" شان، ايجاد پرونده هاي جعلي قضايي براي افراد بيگناه (در حد "ده سال" زنداني كردن مغازه داري در گيشا كه تنها گناه او تاخير در پرداخت باج بوده) ... و مواردي از اين قبيل.
در آن زمان، انتظار مي رفت دادگاه، حكم محكوميت سنگين جنايكاري در اين حد را به سرعت صادر و اجرا كند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسيد كه اين متهم، اين بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به رياست قاضي احمدي به اتهام جاسوسي به نفع بيگانگان و قاچاق موارد مخدر محاكمه شده است.
در جريان دادگاه جديد مشخص شد كه وي در گذشته (علاوه بر رياست "گروه ضربت" كميته) "سمت رياست حراست شركت دخانيات را نيز عهده دار بوده و به علاوه در مراكز مختلفي نظير دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان و جانبازان و سد معبر شهرداري داراي "سمت هايي" بوده است (بدون توضيح بيشتر).
همچنين، به گفته نماينده وزارت اطلاعات حاضر در جلسه دادگاه، آشكار شد كه افتخاري " با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه اي را با خود داشته است".
تنها يكي از نمونه هاي تكان دهنده تشريح شده در جلسه دادگاه آن بود كه: "اسماعيل افتخاري در تابستان سال 77 تحت عنوان «تيمسار احمدي» اقدام به ربودن يك دختر 16 ساله در ميدان هفت تير كرده و سپس با معرفي خود به عنوان تيمسار وزارت اطلاعات به حدي اين دختر نوجوان را تهديد كرد كه خانواده اش از شكايت منصرف شده اند." (اعتماد، 20 تير 81(
آموزنده بود كه نهايتا، در ازاي اين همه جنايت كه در جريان رسيدگي هاي هاي 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه "اسمال تيغ زن" را در جمع، تنها به 8 سال حبس تعزيري محكوم كرد كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر استان تهران قطعي شد.
بدين ترتيب، مشخص شد كه از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربايي و تجاوز به عنف و تشكيل باندهاي جنايتكار، براي برخي افراد تنها 8 سال زندان است. آن هم زنداني با برخورداري از امكانات كاملاً "اختصاصي"، تا حدي كه وي در زمان حبس نيز، علي رغم تشكيل باندهاي جنايتكار جديد و حملات مكرر به زندانيان ديگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با كوچكترين مجازات و ممانعتي از سوي مسوولان قضايي روبه رو نشد.
اما از آن هم آموزنده تر اين است كه اين جاني شناخته شده تهران، حتي هشت سال زندان خود را نيز، كه به طور طبيعي بايد در سال 88 تمام مي شد، به طور كامل سپري نكرد. در حقيقت، وي به خاطر "حسن رفتار" در زندان (كه احتمالا مصداق آن، آزار زندانيان سياسي بود) شايسته برخورداري از مرخصي هاي پي در پي تشخيص داده شد. به تازگي نيز، مسوولان زندان به اين نتيجه رسيدند كه چون متهم از "مرخصي هاي استحقاقي" خود استفاده نكرده، بنابر اين حق دارد با احتساب مرخصي اي كه طلب دارد، به جاي سال 88، سال 87 از زندان آزاد شود.
به همين راحتي!
پرونده اسماعيل افتخاري، يك شاهد زنده از از برخورد هاي واقعي مدعيان "امنيت اجتماعي" با جانياني است كه جان و مال و ناموس ايرانيان از تعرض آنها در امان نيست. جانياني كه حتي اگر چون افتخاري متجاوز به عنف و آدم رباي زنجيره اي نيز باشند، مي دانند چه كار بايد بكنند تا مشمول "مهرورزي" قرار بگيرند و از "آزادي 360 درجه اي" خود لذت ببرند.
پرونده اسماعيل افتخاري، تنها يك مطالعه موردي، و آزادي او، تنها يك نمونه از صدها و هزاران نمونه مشابه در دستگاه قضايي – امنيتي ايران است. او در شرايطي با گردن افراشته، و با امتيازات اختصاصي يك "شهروند درجه اول" از زندان آزاد مي شود، كه زندانيان سياسي آرمانگرا و كتاب خوانده اي كه تيزي تيغ وي را بر پوست و گوشت خود احساس كرده اند، در داخل يا خارج زندان، همواره شهروند درجه دو باقي خواهند ماند.
