"بخش*هايي از سپاه و بسيج در بسياري از شهرستان*ها از طريق پرداخت برخي وجوه به بعضي از مراكز و هيات آنها را به خدمت گرفته بودند و همچنين با حضور غيرطبيعي بر سر صندوق*ها، به طور غيرقانوني براي فرد ديگري تبليغ مي*كردند. موضوع دخالت احتمالي بخش*هايي از سپاه و بسيج را اينجانب قبلاً به صورت حضوري به عرض جنابعالي رسانده بودم و آنگونه كه شنيده*ام وزراي كشور، اطلاعات و دادگستري نيز طي نامه*اي آن را به جنابعالي منعكس و خواستار اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از وقوع آن شده بودند."
اين بخشهايي از نامه معروف مهدي كروبي خطاب به آيت الله خامنه اي بود كه در آغازين لحظات پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري نهم انتشار يافت. آنجايي كه فعالان سياسي و انتخاباتي معتقد بودند اراده اي قوي وجود داشت تا دخالت هايي در انتخابات انجام شود.
سپاه مسول حفاظت صندوقها
اين روزها و در آستانه انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز خبرهاي نگران كننده اي از حضور سازماندهي شده سپاه و بسيج در انتخابات به گوش مي رسد. اين بار گويا تشكيلات انتخابات وزارت كشور با مسووليت هاشمي ثمره، مشاور ارشد رئيس جمهور و معاون سياسي وزير كشور، نقش پررنگي را براي سپاه و بسيج در برگزاري انتخابات شوراها ترسيم كرده اند.
در روزهاي گذشته بر اساس دستور صريح ستاد انتخابات وزارت كشور و هماهنگي با نيروي انتظامي در بسياري از استان ها و شهرستان هاي كشور، نيروي انتظامي در شهرستان هاي مختلف به بهانه همزماني دو انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا اعلام كرده است كه توانايي لازم را براي حفاظت از تمامي صندوق ها و شعب اخذ راي نخواهد داشت. بر اين اساس فرمانداران موظف شده اند از طريق هماهنگي با سپاه پاسداران در شهرستانهاي متبوع خويش حفاظت برخي از صندوق ها را به نيروهاي سپاه و بسيج بسپارند.
آخرين خبرها حاكي از اين است كه ظهر ديروز و به دنبال اين دستور، ستاد انتخابات كشور براي هماهنگي ميان نهادهاي دست اندركار امر برگزاري انتخابات، جلسه شوراي تامين شهرستان هاي مختلف در محل فرمانداري شهرستان ها را برگزار کرد. نكته بسيار مهم در اين ميان كه نگراني مردم و فعالين سياسي و احزاب را بيشتر و بيشتر مي كند اينكه فرمانداران موظف شده اند تا در اين جلسه، حفاظت از صندوق ها و شعب اخذ راي را به سپاه بسپارند.بعد از آن نيروهاي سپاه و بسيج خود تعيين خواهند كرد كه مسووليت كدام يك از شعب اخذ راي را بر عهده خواهند گرفت.
اين اقدام در حالي صورت گرفت كه در انتخابات هاي گذشه از جمله انتخابات رياست جمهوري، با اينكه نيروهاي سپاه و بسيج نقش اجرايي در برگزاري انتخابات نداشتند، دخالتهاي بسيارموثري از سوي آنان صورت گرفت.
ابهام قانوني
نكته مهم ديگري كه در خصوص سپردن حفاظت شعب اخذ راي به نيروهاي سپاه و بسيج مي توان بدان اشاره كرد اين است كه اين موضوع بر خلاف نص صريح قانون انتخابات شوراهاست.
بر اساس ماده 41 از فصل دوم ( انتخابات ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/75 "ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند و نيروهاي انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند."
در جاي جاي اين قانون نيز صرفا از نيروهاي انتظامي ( نه نظامي ) نام برده شده است. در حاليکه كارشناسان مسائل نظامي معتقدند سپاه، نيرويي نظامي است نه انتظامي و بسيج نيز نيرويي شبه نظامي است. لذا نيروهاي انتظامي كه مصداق ماده فوق الذكر هستند بايدهمچون همه انتخابات هاي گذشته مسوول حفاظت از صندوق ها و شعب اخذ راي باشند. به اعتقاد آنان استفاده از نيروهاي سپاه و بسيج كه اغلب داراي مواضع سياسي خاصي در انتخابات هستند منع قانوني دارد و نشانگر دخالت نظاميان در انتخابات به نفع جريان اقتدار گراست.
بسيج و سلامت انتخابات
مصطفي پورمحمدي وزير كشور اما روزهاي گذشته و طي سخناني در همايش "بسيج، سازندگي و خدمت*رساني" با دفاع از فعاليت بسيج در عرصه انتخابات، حضور بسيج را "موجب امنيت و سلامت انتخابات" خواند و گفت: "بسيج، نيرويي مردمي و بهره*مند از شور حماسي است كه به جامعه نشاط سياسي مي*دهد".
به گزارش آفتاب اظهارات پورمحمدي درحالي بيان مي*شود که برخي نامزدهاي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري و حاميان آنها، نسبت به فعاليت*هاي بسيج در آن انتخابات بشدت منتقد بودند و آن را در تعارض با قوانين موجود و نيز دستورات بنيانگز انقلاب مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات مي*دانستند.
همچنين، لايحه اخير نظام جامع انتخابات که ازسوي وزارت کشور تهيه شده و در آن، مسؤوليت*هايي براي بسيج در انتخابات درنظر گرفته شده، مورد انتقاد احزاب و گروه*هاي سياسي مختلف قرار گرفته*است. با اين حال، اظهارات وزير کشور حکايت از حمايت دولت از فعاليت*هاي انتخاباتي بسيج دارد.
پورمحمدي در ادامه سخنانش در اين همايش، به تبيين دلايل ضرورت فعاليت بسيج در عرصه*هاي مختلف اجتماعي و سياسي و از جمله انتخابات پرداخت.
وزير کشور عامل اصلي توسعه را "توسعه انساني" دانست و گفت: "برجسته*ترين نمونه توسعه انساني، همين انسان*هاي بسيجي هستند. بسيج، مدرسه عشق و پيشقراول فرهنگي است كه ما به دنيا ارائه مي*دهيم و خوشبختانه امروز خواهان زيادي در گوشه و كنار دنيا پيدا كرده*است. بايد تلاش كنيم اين روح بلند و جريان زلال در جامعه ما عميق*تر شود و اوج بگيرد."
وزير كشور در ادامه خبر داد که تعداد نيروهاي بسيجي آنچنان افزايش پيدا كرده كه "ما نمي*توانيم امكانات كامل در اختيار آنها قرار دهيم".
دفاع سياسي بسيجيان
از سوي ديگر، سردار عليرضا افشار معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح هفته هاي گذشته طي سخناني در كانون فرهنگي بسيج آذربايجان شرقي در تبريزاز ضرورت حضور فعال نيروهاي بسيج در دو انتخابات پيش*روي خبرگان و شوراها سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري ها وي در سخنانش "دفاع سياسي" را جزو وظايف بسيج دانست و افزود که بسيجيان بايد با هوشياري در صحنه*هاي سياسي "حضور پربار" داشته باشند.
فرمانده سابق نيروي مقاومت بسيج با اشاره به اهميت و جايگاه انتخابات خبرگان رهبري اظهار داشت که بر بسيجيان فرض است براي توجيه هرچه بيشتر مردم جهت شركت در انتخابات پيش روي خبرگان رهبري تلاش مضاعف كنند.
سردارافشار، شركت در انتخابات خبرگان رهبري را "وظيفه شرعي" دانست و خاطر نشان كرد: "حكومت اسلامي مشروعيت خود را از پشتوانه آراي مردمي به دست مي*آورد و همين امر ضرورت حضور حداكثري مردم در انتخابات را بيشتر مي*كند".
اين مقام ستادكل نيروهاي مسلح، بااشاره به همزماني انتخابات شوراها و خبرگان اظهارداشت: "بايد در انتخابات شوراها نيز ملاك داشتن ويژگي هاي بسيجي از سوي كانديدا از جانب مردم مد نظر باشد."
سردارافشار داشتن تفكر، فرهنگ بسيجي و اخلاص را ازخصيصه*هاي يك كانديداي صالح براي شوراهاي اسلامي ذكر كرد و افزود: "صداقت، صفا، ساده زيستي و ولايي بودن از ديگر شاخصه*هاي مهم يك كانديداي خوب براي حضور در شوراست كه نبايد راي*دهندگان از آن غافل شوند."
نامه وزير سابق كشور
اما پيش از اين و در زمان رياست جمهوري خاتمي نيز بحث هايي از سوي الهام - سخنگوي وقت شوراي نگهبان ـ در خصوص عدم وجود نهي قانوني براي حضور نيروهاي سپاه و بسيج در عرصه اجرايي انتخابات مطرح شده بود كه منجر به واكنش وزير كشور ( موسوي لاري ) شد.
موسوي لاري در نامه اي به جنتي دبير شوراي نگهبان با اشاره به توصيه*هاي مكرر و وصيتنامه آيت الله خميني و ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري، مفاد ساير مواد قانوني و نيز بخشنامه لازم*الاجراي ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص ممنوعيت هرگونه دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امر انتخابات، از دبير شوراي نگهبان خواست كه در راستاي حفظ شأن و موقعيت خطير نيروهاي مسلح و به منظور جلوگيري از هرگونه شائبه*اي كه مي*تواند به سلامت انتخابات آسيب وارد كند، نسبت به اصلاح نظر اعلام شده از سوي سخنگوي اين شورا اقدام و به هيأت*هاي نظارت ابلاغ شود كه به طور جدي از به كارگيري نيروهاي نظامي و انتظامي در امور نظارتي پرهيز كنند.
نااميدي از سلامت انتخابات
اين اقدامات اما در حالي از سوي مسوولان دولتي برگزاري انتخابات انجام مي شود كه نا اميدي مردم از سلامت انتخابات روز به روز بيشتر مي شود. در روزهاي گذشته نيز بسياري از كانديداهاي اصلاح طلبان كه از اقبال عمومي بالائي در شهرهاي خود برخوردار بودند، با استناد به راي هيات مركزي نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستا رد صلاحيت شدند.
اين اقدام نيز بر خلاف نص صريح قانون انتخابات شوراهاست. بر اساس اين قانون هيات هاي مركزي نظارت نمي توانند فردي را كه قبلا در هيات نظارت شهرستان و استان تاييد صلاحيت شده است، رد صلاحيت كنند. اين موضوع در ماده 59 اصلاحي ( 6/7/82 )قانون انتخابات شوراها تصريح شده است: "اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان جز در مورد تاييد صلاحيت كانديداها و تاييد صلاحيت انتخابات نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيت مركزي نظارت قطعي و لازم الجرا است."
اين چنين است كه دولت و وزارت كشور از هر راهي براي حذف رقيب در انتخاباتي آزاد استفاده مي كنند.
اين بخشهايي از نامه معروف مهدي كروبي خطاب به آيت الله خامنه اي بود كه در آغازين لحظات پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري نهم انتشار يافت. آنجايي كه فعالان سياسي و انتخاباتي معتقد بودند اراده اي قوي وجود داشت تا دخالت هايي در انتخابات انجام شود.
سپاه مسول حفاظت صندوقها
اين روزها و در آستانه انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز خبرهاي نگران كننده اي از حضور سازماندهي شده سپاه و بسيج در انتخابات به گوش مي رسد. اين بار گويا تشكيلات انتخابات وزارت كشور با مسووليت هاشمي ثمره، مشاور ارشد رئيس جمهور و معاون سياسي وزير كشور، نقش پررنگي را براي سپاه و بسيج در برگزاري انتخابات شوراها ترسيم كرده اند.
در روزهاي گذشته بر اساس دستور صريح ستاد انتخابات وزارت كشور و هماهنگي با نيروي انتظامي در بسياري از استان ها و شهرستان هاي كشور، نيروي انتظامي در شهرستان هاي مختلف به بهانه همزماني دو انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا اعلام كرده است كه توانايي لازم را براي حفاظت از تمامي صندوق ها و شعب اخذ راي نخواهد داشت. بر اين اساس فرمانداران موظف شده اند از طريق هماهنگي با سپاه پاسداران در شهرستانهاي متبوع خويش حفاظت برخي از صندوق ها را به نيروهاي سپاه و بسيج بسپارند.
آخرين خبرها حاكي از اين است كه ظهر ديروز و به دنبال اين دستور، ستاد انتخابات كشور براي هماهنگي ميان نهادهاي دست اندركار امر برگزاري انتخابات، جلسه شوراي تامين شهرستان هاي مختلف در محل فرمانداري شهرستان ها را برگزار کرد. نكته بسيار مهم در اين ميان كه نگراني مردم و فعالين سياسي و احزاب را بيشتر و بيشتر مي كند اينكه فرمانداران موظف شده اند تا در اين جلسه، حفاظت از صندوق ها و شعب اخذ راي را به سپاه بسپارند.بعد از آن نيروهاي سپاه و بسيج خود تعيين خواهند كرد كه مسووليت كدام يك از شعب اخذ راي را بر عهده خواهند گرفت.
اين اقدام در حالي صورت گرفت كه در انتخابات هاي گذشه از جمله انتخابات رياست جمهوري، با اينكه نيروهاي سپاه و بسيج نقش اجرايي در برگزاري انتخابات نداشتند، دخالتهاي بسيارموثري از سوي آنان صورت گرفت.
ابهام قانوني
نكته مهم ديگري كه در خصوص سپردن حفاظت شعب اخذ راي به نيروهاي سپاه و بسيج مي توان بدان اشاره كرد اين است كه اين موضوع بر خلاف نص صريح قانون انتخابات شوراهاست.
بر اساس ماده 41 از فصل دوم ( انتخابات ) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/75 "ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند و نيروهاي انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند."
در جاي جاي اين قانون نيز صرفا از نيروهاي انتظامي ( نه نظامي ) نام برده شده است. در حاليکه كارشناسان مسائل نظامي معتقدند سپاه، نيرويي نظامي است نه انتظامي و بسيج نيز نيرويي شبه نظامي است. لذا نيروهاي انتظامي كه مصداق ماده فوق الذكر هستند بايدهمچون همه انتخابات هاي گذشته مسوول حفاظت از صندوق ها و شعب اخذ راي باشند. به اعتقاد آنان استفاده از نيروهاي سپاه و بسيج كه اغلب داراي مواضع سياسي خاصي در انتخابات هستند منع قانوني دارد و نشانگر دخالت نظاميان در انتخابات به نفع جريان اقتدار گراست.
بسيج و سلامت انتخابات
مصطفي پورمحمدي وزير كشور اما روزهاي گذشته و طي سخناني در همايش "بسيج، سازندگي و خدمت*رساني" با دفاع از فعاليت بسيج در عرصه انتخابات، حضور بسيج را "موجب امنيت و سلامت انتخابات" خواند و گفت: "بسيج، نيرويي مردمي و بهره*مند از شور حماسي است كه به جامعه نشاط سياسي مي*دهد".
به گزارش آفتاب اظهارات پورمحمدي درحالي بيان مي*شود که برخي نامزدهاي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري و حاميان آنها، نسبت به فعاليت*هاي بسيج در آن انتخابات بشدت منتقد بودند و آن را در تعارض با قوانين موجود و نيز دستورات بنيانگز انقلاب مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات مي*دانستند.
همچنين، لايحه اخير نظام جامع انتخابات که ازسوي وزارت کشور تهيه شده و در آن، مسؤوليت*هايي براي بسيج در انتخابات درنظر گرفته شده، مورد انتقاد احزاب و گروه*هاي سياسي مختلف قرار گرفته*است. با اين حال، اظهارات وزير کشور حکايت از حمايت دولت از فعاليت*هاي انتخاباتي بسيج دارد.
پورمحمدي در ادامه سخنانش در اين همايش، به تبيين دلايل ضرورت فعاليت بسيج در عرصه*هاي مختلف اجتماعي و سياسي و از جمله انتخابات پرداخت.
وزير کشور عامل اصلي توسعه را "توسعه انساني" دانست و گفت: "برجسته*ترين نمونه توسعه انساني، همين انسان*هاي بسيجي هستند. بسيج، مدرسه عشق و پيشقراول فرهنگي است كه ما به دنيا ارائه مي*دهيم و خوشبختانه امروز خواهان زيادي در گوشه و كنار دنيا پيدا كرده*است. بايد تلاش كنيم اين روح بلند و جريان زلال در جامعه ما عميق*تر شود و اوج بگيرد."
وزير كشور در ادامه خبر داد که تعداد نيروهاي بسيجي آنچنان افزايش پيدا كرده كه "ما نمي*توانيم امكانات كامل در اختيار آنها قرار دهيم".
دفاع سياسي بسيجيان
از سوي ديگر، سردار عليرضا افشار معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح هفته هاي گذشته طي سخناني در كانون فرهنگي بسيج آذربايجان شرقي در تبريزاز ضرورت حضور فعال نيروهاي بسيج در دو انتخابات پيش*روي خبرگان و شوراها سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري ها وي در سخنانش "دفاع سياسي" را جزو وظايف بسيج دانست و افزود که بسيجيان بايد با هوشياري در صحنه*هاي سياسي "حضور پربار" داشته باشند.
فرمانده سابق نيروي مقاومت بسيج با اشاره به اهميت و جايگاه انتخابات خبرگان رهبري اظهار داشت که بر بسيجيان فرض است براي توجيه هرچه بيشتر مردم جهت شركت در انتخابات پيش روي خبرگان رهبري تلاش مضاعف كنند.
سردارافشار، شركت در انتخابات خبرگان رهبري را "وظيفه شرعي" دانست و خاطر نشان كرد: "حكومت اسلامي مشروعيت خود را از پشتوانه آراي مردمي به دست مي*آورد و همين امر ضرورت حضور حداكثري مردم در انتخابات را بيشتر مي*كند".
اين مقام ستادكل نيروهاي مسلح، بااشاره به همزماني انتخابات شوراها و خبرگان اظهارداشت: "بايد در انتخابات شوراها نيز ملاك داشتن ويژگي هاي بسيجي از سوي كانديدا از جانب مردم مد نظر باشد."
سردارافشار داشتن تفكر، فرهنگ بسيجي و اخلاص را ازخصيصه*هاي يك كانديداي صالح براي شوراهاي اسلامي ذكر كرد و افزود: "صداقت، صفا، ساده زيستي و ولايي بودن از ديگر شاخصه*هاي مهم يك كانديداي خوب براي حضور در شوراست كه نبايد راي*دهندگان از آن غافل شوند."
نامه وزير سابق كشور
اما پيش از اين و در زمان رياست جمهوري خاتمي نيز بحث هايي از سوي الهام - سخنگوي وقت شوراي نگهبان ـ در خصوص عدم وجود نهي قانوني براي حضور نيروهاي سپاه و بسيج در عرصه اجرايي انتخابات مطرح شده بود كه منجر به واكنش وزير كشور ( موسوي لاري ) شد.
موسوي لاري در نامه اي به جنتي دبير شوراي نگهبان با اشاره به توصيه*هاي مكرر و وصيتنامه آيت الله خميني و ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري، مفاد ساير مواد قانوني و نيز بخشنامه لازم*الاجراي ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص ممنوعيت هرگونه دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در امر انتخابات، از دبير شوراي نگهبان خواست كه در راستاي حفظ شأن و موقعيت خطير نيروهاي مسلح و به منظور جلوگيري از هرگونه شائبه*اي كه مي*تواند به سلامت انتخابات آسيب وارد كند، نسبت به اصلاح نظر اعلام شده از سوي سخنگوي اين شورا اقدام و به هيأت*هاي نظارت ابلاغ شود كه به طور جدي از به كارگيري نيروهاي نظامي و انتظامي در امور نظارتي پرهيز كنند.
نااميدي از سلامت انتخابات
اين اقدامات اما در حالي از سوي مسوولان دولتي برگزاري انتخابات انجام مي شود كه نا اميدي مردم از سلامت انتخابات روز به روز بيشتر مي شود. در روزهاي گذشته نيز بسياري از كانديداهاي اصلاح طلبان كه از اقبال عمومي بالائي در شهرهاي خود برخوردار بودند، با استناد به راي هيات مركزي نظارت انتخابات شوراهاي شهر و روستا رد صلاحيت شدند.
اين اقدام نيز بر خلاف نص صريح قانون انتخابات شوراهاست. بر اساس اين قانون هيات هاي مركزي نظارت نمي توانند فردي را كه قبلا در هيات نظارت شهرستان و استان تاييد صلاحيت شده است، رد صلاحيت كنند. اين موضوع در ماده 59 اصلاحي ( 6/7/82 )قانون انتخابات شوراها تصريح شده است: "اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان جز در مورد تاييد صلاحيت كانديداها و تاييد صلاحيت انتخابات نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيت مركزي نظارت قطعي و لازم الجرا است."
اين چنين است كه دولت و وزارت كشور از هر راهي براي حذف رقيب در انتخاباتي آزاد استفاده مي كنند.


Comment