شيرين عبادي برنده ايراني جايزه صلح نوبل ديروز در نشستي در کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بازداشت دانشجويان و در زندان ماندنشان را يکي از نشانه هاي نبود "آزادي بيان" در ايران کنوني دانست.
وي که در نشست اين کانون تحت عنوان" آزادي بيان" سخن مي گفت، اظهار داشت: "آيا اين دانشجويان سلاح به سوي مردم نشانه رفته بودند؟ ما هميشه با اين مشکل مواجهيم که آنهايي که به زندان مي روند، به دليل نبود آزادي است."
وکيل برخي از دانشجويان دربند ضمن پايه اي خواندن آزادي بيان در دموکراسي، گفت: "اين اصل فراموش شده است که مخالفان بايد حق آزادي بيان داشته باشند. حاميان دولت هميشه آزاد بوده اند که به هر شيوه اي، حاکمان را تمجيد کنند."
مادر يکي از سه دانشجوي زنداني در اوين، نيز در همين نشست مطبوعاتي، دستگاه قضايي ايران را متهم کرد که پسر او و دو دانشجوي ديگر را شکنجه کرده اند.
خبرگزاري فرانسه هم ديروز به نقل از اعظم تاجيک مادر احسان منصوري نوشته بود "پسر او در زندان اوين و در سلول انفرادي نگه داشته شده است."
مادر منصوري که به همراه شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در اين کنفرانس شرکت کرده بود، گفت: "وقتي اين سه دانشجو از سلول هاي انفرادي بيرون آورده شدند، اظهارات عنوان شده از طرف خود را تکذيب کردند."
خانم تاجيک گفت: "فرزندان ما اتهام خود را رد مي کنند، اما مقام هاي امنيتي در دانشگاه امير کبير گفته اند که آنها به جرم خود اعتراف کرده اند".
مادر اين دانشجوي زنداني سپس پرسيد: "چه کسي جرم آنها را ثابت کرده است؟ در مقابل کدام وکيل؟ زير شکنجه و در سلول انفرادي؟"
وي افزود: "آنها در حالي که پسر من را از خانه به زندان مي بردند، کتک مي زدند. همان زمان از بيني او خون مي آمد. آنها به ما گفتند که دروغ مي گوييم و بايد از انجام مصاحبه خودداري کنيم."
احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي، سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير هستند که چهار ماه پيش به اتهام درج مطالبي در نشريه هاي دانشجويي خود، که مقام هاي جمهوري اسلامي ايران، موهن عليه اسلام ناميده اند، بازداشت شدند.
اين سه دانشجو پيش از بازداشت، تاکيد کرده بودند که مطالب مزبور در نشريه هايي جعلي با استفاده از آرم نشريات آنها انتشار يافته است.
خانواده هاي اين سه دانشجوي زنداني اعلام کرده اند فرزندان شان براي اعتراف به آنچه که بازجويان شان مي خواهند، تحت فشار و شکنجه قرار دارند.
پيگيري ها و افشاگري هاي اين خانواده ها منجر به دستور رئيس قوه قضائيه براي بررسي وضعيت اين افراد و همچنين دستور آزادي شان شد اما وزارت اطلاعات و دادستاني تهران با مقاومت در مقابل اين دستور، همچنان سرنوشت اين دانشجويان را در پرده اي از ابهام نگاه داشته اند.
اين موضوع با افشاي تهديدات دادستان تهران در ملاقات با خانواده هاي اين دانشجويان از سوي خبرنامه اميرکبير ابعاد تازه اي به خود گرفته است.
سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب استان تهران، صبح روز يکشنبه ۲۸ مردادماه، پس از حضور سه خانواده در دفتر وي، "با لحني عصباني و تحکم آميز" به آنها گفت: "بارها به شما هشدار داديم که جايي صحبت نکنيد، مصاحبه نکنيد، اخبار آن داخل، بند ۲۰۹، را بيرون انتشار ندهيد، با کسي ملاقات نکنيد، اما شما باز کار خودتان را کرديد. حالا هم دوباره بچه هايتان را منتقل کرده ام به انفرادي و تا رويه تان را عوض نکنيد، از ملاقات و تماس تلفني هم خبري نيست."
انتشار و افشاي اين اظهارات دادستان تهران که بازتاب هاي فراواني در پي داشت، تا لحظه تنظيم اين گزارش تکذيب نشده و مقامات ديگر قضايي از جمله سخنگوي قوه قضائيه هم که هفته پيش خبر از دستور آيت الله شاهرودي داده بود اظهار نظري در اين باره نکرده اند. عليرضا جمشيدي در نشست هفته گذشته خود اعلام کرده بود که رياست قوه قضائيه، رئيس دادگسنري استان تهران را مامور بررسي وضعيت اين دانشجويان و پيگيري آزادي آنها کرده است.
وي که در نشست اين کانون تحت عنوان" آزادي بيان" سخن مي گفت، اظهار داشت: "آيا اين دانشجويان سلاح به سوي مردم نشانه رفته بودند؟ ما هميشه با اين مشکل مواجهيم که آنهايي که به زندان مي روند، به دليل نبود آزادي است."
وکيل برخي از دانشجويان دربند ضمن پايه اي خواندن آزادي بيان در دموکراسي، گفت: "اين اصل فراموش شده است که مخالفان بايد حق آزادي بيان داشته باشند. حاميان دولت هميشه آزاد بوده اند که به هر شيوه اي، حاکمان را تمجيد کنند."
مادر يکي از سه دانشجوي زنداني در اوين، نيز در همين نشست مطبوعاتي، دستگاه قضايي ايران را متهم کرد که پسر او و دو دانشجوي ديگر را شکنجه کرده اند.
خبرگزاري فرانسه هم ديروز به نقل از اعظم تاجيک مادر احسان منصوري نوشته بود "پسر او در زندان اوين و در سلول انفرادي نگه داشته شده است."
مادر منصوري که به همراه شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، در اين کنفرانس شرکت کرده بود، گفت: "وقتي اين سه دانشجو از سلول هاي انفرادي بيرون آورده شدند، اظهارات عنوان شده از طرف خود را تکذيب کردند."
خانم تاجيک گفت: "فرزندان ما اتهام خود را رد مي کنند، اما مقام هاي امنيتي در دانشگاه امير کبير گفته اند که آنها به جرم خود اعتراف کرده اند".
مادر اين دانشجوي زنداني سپس پرسيد: "چه کسي جرم آنها را ثابت کرده است؟ در مقابل کدام وکيل؟ زير شکنجه و در سلول انفرادي؟"
وي افزود: "آنها در حالي که پسر من را از خانه به زندان مي بردند، کتک مي زدند. همان زمان از بيني او خون مي آمد. آنها به ما گفتند که دروغ مي گوييم و بايد از انجام مصاحبه خودداري کنيم."
احسان منصوري، احمد قصابان و مجيد توکلي، سه دانشجوي دانشگاه اميرکبير هستند که چهار ماه پيش به اتهام درج مطالبي در نشريه هاي دانشجويي خود، که مقام هاي جمهوري اسلامي ايران، موهن عليه اسلام ناميده اند، بازداشت شدند.
اين سه دانشجو پيش از بازداشت، تاکيد کرده بودند که مطالب مزبور در نشريه هايي جعلي با استفاده از آرم نشريات آنها انتشار يافته است.
خانواده هاي اين سه دانشجوي زنداني اعلام کرده اند فرزندان شان براي اعتراف به آنچه که بازجويان شان مي خواهند، تحت فشار و شکنجه قرار دارند.
پيگيري ها و افشاگري هاي اين خانواده ها منجر به دستور رئيس قوه قضائيه براي بررسي وضعيت اين افراد و همچنين دستور آزادي شان شد اما وزارت اطلاعات و دادستاني تهران با مقاومت در مقابل اين دستور، همچنان سرنوشت اين دانشجويان را در پرده اي از ابهام نگاه داشته اند.
اين موضوع با افشاي تهديدات دادستان تهران در ملاقات با خانواده هاي اين دانشجويان از سوي خبرنامه اميرکبير ابعاد تازه اي به خود گرفته است.
سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب استان تهران، صبح روز يکشنبه ۲۸ مردادماه، پس از حضور سه خانواده در دفتر وي، "با لحني عصباني و تحکم آميز" به آنها گفت: "بارها به شما هشدار داديم که جايي صحبت نکنيد، مصاحبه نکنيد، اخبار آن داخل، بند ۲۰۹، را بيرون انتشار ندهيد، با کسي ملاقات نکنيد، اما شما باز کار خودتان را کرديد. حالا هم دوباره بچه هايتان را منتقل کرده ام به انفرادي و تا رويه تان را عوض نکنيد، از ملاقات و تماس تلفني هم خبري نيست."
انتشار و افشاي اين اظهارات دادستان تهران که بازتاب هاي فراواني در پي داشت، تا لحظه تنظيم اين گزارش تکذيب نشده و مقامات ديگر قضايي از جمله سخنگوي قوه قضائيه هم که هفته پيش خبر از دستور آيت الله شاهرودي داده بود اظهار نظري در اين باره نکرده اند. عليرضا جمشيدي در نشست هفته گذشته خود اعلام کرده بود که رياست قوه قضائيه، رئيس دادگسنري استان تهران را مامور بررسي وضعيت اين دانشجويان و پيگيري آزادي آنها کرده است.


Comment