مجلس واريز درآمدهاي نفتي به بانكهاي خارج را ممنوع كرد
خبرگزاري فارس: مجلس شوراي اسلامي امروز با تصويب بند ه تبصره 11 بودجه 85، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را كه در گذشته به حساب بانكهاي خارجي واريز مي شد را به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد .
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور، بند (هـ) تبصره 11 لايحه مذكور را پس از ساعتها بحث و بررسي تصويب كرد.
مجلس شوراي اسلامي امروز با تصويب بند ه تبصره 11 بودجه 85، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء يك اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد كه به اين ترتيب واريز كل درآمد نفت كشور به بانكهاي خارج از كشور كه مصوبه دولت قبلي بود، ممنوع شده است.
هيات وزيران دولت گذشته درجلسه دوم مرداد 84، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در ماده (11) قرارداد به حساب هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي در بانكهاي خارج از كشور واريز كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيات وزيران دولت گذشته در تصويب آيين نامه اجرايي جزء (10) بند "د" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور آورده است: منظور از قرارداد در اين آيين نامه قرارداد منعقد شده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران موضوع تصويب نامه شماره 10102/ت 32923 ه- مورخ 1384/3/3 مي باشد.
براساس بند (هـ) تبصره 11 لايحه بودجه كه از تصويب مجلس گذشت به دولت اجازه داده شد به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، براي سال 85 نسبت به عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.
به موجب جز يك بند (هـ) شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليد ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان مواد خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران، معادل 94 درصد را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
همچنين شركت ملي نفت ايران موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، متناسب با حجم عمليات هر يك از ميادين نفتي سهم خود را از درصد پيش گفته پس از ارائه گزارش عملكرد توليد سه ماهه به تفكيك ميادين نفتي به سازمان مذكور و اخذ تاييديه آن سازمان با خزانهداري كل كشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب كند.
معادل 9 و نيم درصد از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور ميشود به ترتيب معادل پنج درصد و چهار و نيم درصد به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 1385و عليالحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حسابهاي مربوط مي باشد.
ارزش نفت خام براي محمولههاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محمولههاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ محاسبه شده درجه اول اين قانون باشد، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانكار منظور شود.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال 1385 شركت ملي نفت ايران طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي آن بيشتراز مبلغ منظور شده در اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
به موجب جزء 2 بند (هـ) تبصره 11 مابهالتفاوت ارزش فرآوردههاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفتگاز، نفت كوره، گاز مايع) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينههاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآوردههاي ياد شده در داخل كشور به قيمتهاي مصوب در دفاتر شركت ملي نفت ايران در بدهكار حساب دولت ثبت ميشود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان تامالاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
همچنين ديوان محاسبات كشور موظف است حسابهاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
طبق جزء سه بند (هـ) تبصره 11 تمامي سود خالص شركت ملي نفت ايران پس از كسري پرداختهاي مربوط در جزء يك اين بند، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركت ياد شده قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و مراجع قانون ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور ميشود.به موجب جزء چهارم اين بند در سال 1385بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركت ملي نفت ايران از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
طبق جزء پنجم اين بند در سال 1385 شركت ملي نفت ايران مكلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء يك اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانهداري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.
همچنين در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، شركت ملي نفت ايران بابت شش درصد سهم خود ناشي از توليد نفت خام، از دولت (خزانهداري كل) بستانكار گردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري شركت ملي نفت ايران را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب سپرده ذخيره ارزي برداشت و به شركت ملي نفت ايران به صورت عليالحساب مسترد دارد.
طبق جزء شش اين بند وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قراردادخواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زبان شركت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تنظيم، تهيه و ابلاغ ميگردد.
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند و
به موجب جزء هفت بند «هـ» تبصره 11 اضافه دريافتي دولت (خزانهداري كل كشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشته و تسويه است.
مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء يك اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت» به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
رعايت مقررات اين جزء تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء يك اين بند مربوط به حسابهاي سال 1385 در سالهاي آتي نيز الزامي است.
طبق جز هشتم بند «هـ» جمله تبصره (3
دائمي قانون بودجه سال 1385 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في ما بين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و شركت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1384 و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در تبصرههاي اين قانون، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي ياد شده) كه طبق مقررات قانوني وضع ميشود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (1) اين بند منظور ميگردد.
همچنين به موجب جزء نهم اين بند آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1385، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1385، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
خبرگزاري فارس: مجلس شوراي اسلامي امروز با تصويب بند ه تبصره 11 بودجه 85، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را كه در گذشته به حساب بانكهاي خارجي واريز مي شد را به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد .
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه سال 85 كل كشور، بند (هـ) تبصره 11 لايحه مذكور را پس از ساعتها بحث و بررسي تصويب كرد.
مجلس شوراي اسلامي امروز با تصويب بند ه تبصره 11 بودجه 85، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء يك اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد كه به اين ترتيب واريز كل درآمد نفت كشور به بانكهاي خارج از كشور كه مصوبه دولت قبلي بود، ممنوع شده است.
هيات وزيران دولت گذشته درجلسه دوم مرداد 84، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در ماده (11) قرارداد به حساب هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي در بانكهاي خارج از كشور واريز كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، هيات وزيران دولت گذشته در تصويب آيين نامه اجرايي جزء (10) بند "د" تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور آورده است: منظور از قرارداد در اين آيين نامه قرارداد منعقد شده بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران موضوع تصويب نامه شماره 10102/ت 32923 ه- مورخ 1384/3/3 مي باشد.
براساس بند (هـ) تبصره 11 لايحه بودجه كه از تصويب مجلس گذشت به دولت اجازه داده شد به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، براي سال 85 نسبت به عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.
به موجب جز يك بند (هـ) شركت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليد ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان مواد خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران، معادل 94 درصد را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانهداري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
همچنين شركت ملي نفت ايران موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، متناسب با حجم عمليات هر يك از ميادين نفتي سهم خود را از درصد پيش گفته پس از ارائه گزارش عملكرد توليد سه ماهه به تفكيك ميادين نفتي به سازمان مذكور و اخذ تاييديه آن سازمان با خزانهداري كل كشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب كند.
معادل 9 و نيم درصد از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور ميشود به ترتيب معادل پنج درصد و چهار و نيم درصد به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 1385و عليالحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حسابهاي مربوط مي باشد.
ارزش نفت خام براي محمولههاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محمولههاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ محاسبه شده درجه اول اين قانون باشد، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانكار منظور شود.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال 1385 شركت ملي نفت ايران طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي آن بيشتراز مبلغ منظور شده در اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
به موجب جزء 2 بند (هـ) تبصره 11 مابهالتفاوت ارزش فرآوردههاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفتگاز، نفت كوره، گاز مايع) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينههاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآوردههاي ياد شده در داخل كشور به قيمتهاي مصوب در دفاتر شركت ملي نفت ايران در بدهكار حساب دولت ثبت ميشود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان تامالاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
همچنين ديوان محاسبات كشور موظف است حسابهاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
طبق جزء سه بند (هـ) تبصره 11 تمامي سود خالص شركت ملي نفت ايران پس از كسري پرداختهاي مربوط در جزء يك اين بند، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينههاي سرمايهاي شركت ياد شده قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و مراجع قانون ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور ميشود.به موجب جزء چهارم اين بند در سال 1385بازپرداخت تعهدات سرمايهاي شركت ملي نفت ايران از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا ميشود از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
طبق جزء پنجم اين بند در سال 1385 شركت ملي نفت ايران مكلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان عليالحساب پرداختهاي موضوع جزء يك اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانهداري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.
همچنين در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، شركت ملي نفت ايران بابت شش درصد سهم خود ناشي از توليد نفت خام، از دولت (خزانهداري كل) بستانكار گردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري شركت ملي نفت ايران را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب سپرده ذخيره ارزي برداشت و به شركت ملي نفت ايران به صورت عليالحساب مسترد دارد.
طبق جزء شش اين بند وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قراردادخواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زبان شركت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تنظيم، تهيه و ابلاغ ميگردد.
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند و
به موجب جزء هفت بند «هـ» تبصره 11 اضافه دريافتي دولت (خزانهداري كل كشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات اين بند از شركت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشته و تسويه است.
مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از شركت ملي نفت ايران موضوع جزء يك اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت» به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
رعايت مقررات اين جزء تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء يك اين بند مربوط به حسابهاي سال 1385 در سالهاي آتي نيز الزامي است.
طبق جز هشتم بند «هـ» جمله تبصره (3
دائمي قانون بودجه سال 1385 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في ما بين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و شركت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1384 و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در تبصرههاي اين قانون، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي ياد شده) كه طبق مقررات قانوني وضع ميشود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (1) اين بند منظور ميگردد. همچنين به موجب جزء نهم اين بند آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و شركت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1385، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1385، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
Comment