Facts about Wall between Israel & Palestines & Settlements

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • donsaeid
    Senior Member
    • Nov 2005
    • 28300

    #1

    Facts about Wall between Israel & Palestines & Settlements

    Since September 2000, the beginning of the second Intifada (Palestinian uprising), violence between Palestinians and Israelis has increased to an unprecedented level. Since June 2002, Israel has been building a wall inside the West Bank citing security reasons. However, because of its location and the impact this structure has on the Palestinian residents of the West Bank, the Wall is a violation of international law and Palestinian human rights.
    It effectively confiscates Palestinian land in the West Bank, destroys property and permanently alters occupied lands, and thus gravely breaches the Fourth Geneva Convention (1949) and the 1907 Hague Regulations which govern the obligations of an occupying power. The Wall is against the law. It is a barrier to the prospects for peace.

    AFSC Principles and Position
    The AFSC's position on the Palestinian-Israeli conflict is based on the Quaker belief that there is that of God in each person and a committment to nonviolent action for social change. Based on these beliefs and within the framework of international law and the UN Declaration of Human Rights, the AFSC strives for a lasting peace between Israelis and Palestinians that provides justice and security for all peoples living in the region.

    The Components of the Wall
    The Wall has multiple structures: concrete and fence. The concrete Wall is 25 feet high with watchtowers and firing posts every 200 meters. The fence-like Wall is made of layers of
    razor wire. Both wire and concerete structures of the Wall are equipped with 230-330 foot wide buffer zones that include electrical fencing, sand paths to trace footprints, sensors and cameras. In total, the entire structure will be at least 400 miles long, three times as long as the Berlin Wall.

    The Wall Confiscates Palestinian Land
    The Green Line, established as the Armistice Line after the 1967 Arab-Israeli War, is an internationally recognized border between Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT) - the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. The Wall, in most cases, is being built inside the West Bank, cutting in from the Green Line as far as ten miles at some points. It is estimated that, if the Wall is completed, some 50 percent - 55 percent of the West Bank will be de facto annexed to Israel (1).

    Palestinian Homes and Agricultural Lands are Destroyed for the Wall
    The occupying Israeli military forces have declared a buffer zone alongside the Wall as a no-man's land, paving the way for large-scale home and land demolitions. As of April 2003, some 3,670 acres of land have been razed for this buffer zone. More than 102,000 trees have been uprooted, many centuries-old olive trees (2).

    The Wall Isolates the Palestinian People
    If the Wall is completed, an estimated 320,000 Palestinians - 16 percent of the population of the West Bank - will be isolated between Wall and Green Line, and 200,000 Palestinians in East Jerusalem will be entirely cut off from the rest of the West Bank (3).
    According to Human Rights Watch, "The barrier is creating walled-in enclaves confining tens of thousands of people. It will institutionalize a system in which all movement is sharply curtailed.and endanger Palestinians' access to basic services like education and medical care (4)."

    The Wall is made possible by U.S. Aid to Israel
    The Israeli government has allocated more than $2 billion for the construction of the Wall even though it is confronting serious fiscal budget deficits. On average, the U.S. gives Israel $3 billion a year in aid, but in April 2003, the U.S. Congress authorized $9 billion in U.S.-backed loan guarantees to Israel (5). At that time the State Department announced that, in accordance with the stipulations of the Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act, any Israeli government expenditures beyond the Green Line would result in dollar-for-dollar loan guarantee reductions.

    In August 2003, Secretary of State Colin Powell stated, "It's when the fence begins to intrude on land that is not on the Israeli side of the Green Line or starts to intrrude in a way that makes it more difficult for us to make the case for a viable Palestinian state ... it is appropriate for us to say to our Israeli friends we have a problem here (6)."

    Despite the fact that the U.S. government acknowledges that the Israeli government is constructing the Wall beyond the green Line, it has failed to reduce loan guarantees in accordance with the stipulations of the Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act (though small, symbolic deductions have been made).

    The Wall Does Not Make Anyone Safer
    The construction of the Wall between two peoples will not create peace, but instead will exacerbate the conflict between Palestinians and Israelis. The means of construction and the path of the Wall are highly destructive and illegal. Security cannot be achieved if the tool for security is the cause of suffering for a people.

    [The Wall] has nothing to do with security; it certainly will not bring peace. It will only bring more hatred and bloodshed. The very idea that an obstacle of cement or wire could stop the hatred is ludicrous.
    Uri Avnery, The Evil Wall, May 8, 2003

    Voices from the Region
    Whatever we do they've got the power - they're going to build the Wall. We just want to appeal to everyone to stop Israel from stealing the land. It's not for security reasons. They need to be stopped from killing the old trees, trees which are as old as the Roman Empire.
    Najeh Shalabi - Mas'ha, West Bank (7)

    The fence is a death sentence for the Palestinians. [It] is a mistake, it will only exacerbate the problem, it will make people more frustrated. People here want to work, and you are creating more hatred instead of the possibility of living together.
    Shmil Elad - Einav Israeli Settlement, West Bank (

    Case Study: Reality in Qalqiliya

    The West Bank community of Qalqiliya has been hermetically sealed by the Wall. It surrounds the entire city and leaves one single gate for entry which is patrolled by Israeli Defense Forces soldiers who control the Palestinian residents' ability to enter and exit. Since the beginning of the second Intifada (uprising) against the occupation in September 2000, unemployment and poverty have been on the rise in Qalqiliya. Imposed closures prevent residents employed in Israel from going to work. On average, a family of five to seven members is now living on $60 USD per month.

    Because Qalqiliya sits above the Western Aquifer - which produces more than half of the freshwater resources in the West Bank - the area is agriculturally rich. Due to closures, dependence on agricultural lands for income has increased over the last three years, thus agricultural production constitutes 45percent of Qalqiliya's economy. However, the Wall will cause Qalqiliya to be isolated from at least thirteen of its groundwater wells. In addition, the Wall construction has led to the confiscation and isolation of more than 900 acres of land and has destroyed another 550 acres. Access to water wells and agricultural lands is crucial for the subsistence of the residents living in Qalqiliya.
    (Source: PENGON)

    For hundreds of thousands of Palestinian farmers, the Wall will represent a prison with no warden, with no means of sustaining their families - to the point that will force many of them to simply leave their homes, and try living elsewhere as refugees. This is an intention of quiet ethnic cleansing, the sort that cannot be photographed, but is nevertheless as effective and devastating.
    Ha'aretz, "The Separation Fence Will
    Hurt Palestinians Immensely", May 18, 2003

    U.S. Policy
    In 2003 the U.S. -led Quartet, which includes the United Nations, Russia, and the European Union, launched a Roadmap to Peace. Among the objectives in this document, the Roadmap to Peace is to bring an end to the Israeli occupation and create a "viable" Palestinian state. The steps to achieving these goals include an end to "confiscation and/or demolition of Palestinian homes and property" as well as to "destruction of Palestinian institutions and infrastructure." The Roadmap also calls on Israel to take "measures to improve the humanitarian situation [in the occupied territories] (9)."

    However, it is clear that the construction of the Wall - through home demolition, land confiscation, the uprooting of crops, the isolation of communities, and seperation from vital resources - undermines the prospect of a viable Palestinian state, and precludes the possibility of a two-state solution. These actions contradict the stipulations of the Roadmap, yet the Quartet has not taken further measures to ensure its proper implementation, and the U.S. Congress has failed to hold the Israeli government accountable, despite Congress' large aid package to Israel.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور
  • donsaeid
    Senior Member
    • Nov 2005
    • 28300

    #2
    ساخت ديوار حائل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

    اين مقاله در صدد است كه بر اساس رأي مشورتي ديوان، ساخت ديوار حائل را از ديدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌هاي سازمان ملل، حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق بين‌الملل بشر ارزيابي كند و سپس آثار و پيامدهاي حقوقي مترتب بر نقض حقوق بين‌‌الملل ناشي از ساخت ديوار حائل را كه ديوان براي اسرائيل، دولت‌هاي ثالث و سازمان ملل متحد اعلام مي‌‌‌كند، تبيين كند.


    درآمدي بر رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري

    چكيده: اسرائيل در 14 آوريل 2002م. تصميم گرفت شبكه‌اي از ديوار و موانعي موسوم به «ديوار حائل» را در كرانه باختري رود اردن ايجاد كند. با توجه به آثار و تبعات انساني، اجتماعي و اقتصادي آن براي مردم فلسطين، مجمع عمومي سازمان ملل در دسامبر 2003م. از «ديوان بين‌المللي دادگستري» تقاضا كرد كه در باره آثار و پيامدهاي ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين نظر مشورتي خود را ارائه كند. رأي مشورتي ديوان در 9 ژوئيه 2004م. صادر شد. اين مقاله در صدد است كه بر اساس رأي مشورتي ديوان، ساخت ديوار حائل را از ديدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌هاي سازمان ملل، حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق بين‌الملل بشر ارزيابي كند و سپس آثار و پيامدهاي حقوقي مترتب بر نقض حقوق بين‌‌الملل ناشي از ساخت ديوار حائل را كه ديوان براي اسرائيل، دولتهاي ثالث و سازمان ملل متحد اعلام مي‌‌‌كند، تبيين كند.

    كليدواژه: فلسطين، اسرائيل، ديوار حائل، حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه، حقوق بين‌‌الملل بشر، دولتهاي ثالث، ديوان بين‌‌المللي دادگستري، رأي مشورتي، سرزمينهاي اشغالي.

    مقدمه

    يك. تاريخچه و مشخصات ديوار حائل

    از سال 1996م. اسرائيل طرحهايي را براي جلوگيري از نفوذ مبارزان فلسطيني از ناحيه كرانه باختري رود اردن بررسي مي‌‌‌كرد. در پي افزايش عمليات استشهادي مبارزان فلسطيني، شوراي وزيران اسرائيل در 14 آوريل 2002م. تصميم گرفت شبكه‌اي‌‌ از ديوار و موانعي را در كرانه باختري رود اردن ايجاد كند كه از آن به «ديوار حائل» تعبير ‌مي‌شود. اسرائيل در توجيه تصميم خود مبني بر ساخت ديوار حائل ادعا ‌مي‌‌‌كند كه اين ديوار يك اقدام امنيتي است و نه يك مرز سياسي (تصميم 2077 شوراي وزيران اسرائيل، 23 ژوئن 2002م. به نقل از گزارش دبير كل، ص4). اول اكتبر 2003م. شوراي وزيران اسرائيل در تصميم 883 خود حدود كامل ديوار حائل را تصويب كرد. بر اساس مدارك وزارت دفاع اسرائيل حدود پيش‌بيني‌شده ديوار يك خط ممتدي به مسافت 720 كيلومتر به موازات كرانه باختري رود اردن خواهد بود. بر اساس مداركي كه وزارت دفاع اسرائيل منتشر كرده است، ديوار حائل از بخشهاي زير تشكيل شده است: يك محوطه مجهز به دستگاههاي هشداردهنده الكترونيكي براي كنترل كامل ورود و خروج از آن؛ يك گودالي به عمق چهار متر؛ جاده بازرسي آسفالته دوبانده؛ جاده رديابي به موازات محوطه دستگاههاي هشداردهنده؛ شش رديف سيم خاردار روي هم چيده‌شده كه محيط تأسيسات را در بر ‌مي‌‌‌گيرد. اين شبكه از موانع مختلف به طور متوسط 50-70 متر عرض دارد كه در بعضي مناطق به 100 متر ‌مي‌‌‌رسد (گزارش دبير كل، بند9).
    بر اساس گزارش دبير كل سازمان ملل در باره ديوار حائل، سيستمهاي متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است كه ظاهراً عبارت‌اند از دوربين و آيينه‌هاي متعدد؛ ديوارهاي بتوني به طول 5/8 كيلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاههاي فلسطينيان، به طور مثال در نزديكي شهر طولكرم و بعضي قسمتهاي بيت‌المقدس پيش‌بيني يا ساخته شده است. در بعضي از قسمتها، ديوار حائل حدود 5/7 كيلومتر از خط سبز[1] فاصله ‌مي‌‌‌گيرد تا شهركهاي يهودي‌نشين را در بر بگيرد؛ در حالي كه اردوگاههاي فلسطينيان را به محاصره در ‌مي‌‌‌آورد. نقشه ترسيمي ديوار حائل قريب 230,000 يهودي شهرك‌نشين را كه 178,000 نفر آنها در بيت‌المقدس شرقي زندگي ‌مي‌‌‌كنند، در بر ‌مي‌‌‌گيرد (گزارش دبير كل، ص5). بر اساس نقشه رسمي ديوار، حدود 975 كيلومتر مربع (6/16 درصد از مساحت كرانه باختري) در بين ديوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت (گزارش دبير كل، ص4).

    دو. تبعات ساخت ديوار حائل براي مردم فلسطين

    مصادره زمينهاي فلسطينيان براي احداث ديوار: زمينهايي كه براي ساخت ديوار حائل تصاحب شده است، در كرانه باختري رود اردن به موجب بخشنامه‌هاي نظامي و يا در منطقه بيت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسرائيل اين بخشنامه‌ها از روزي كه امضاء مي‌‌‌شوند و حتي اگر به مالكان اموال مصادره‌شده شخصاً ابلاغ نشده باشند، معتبر تلقي مي‌‌‌شوند. مالكان يك يا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند كه در برابر كارگروه صلاحيت‌دار اعتراض كنند و نيز مي‌‌‌توانند از ديوان عالي اسرائيل تقاضاي تجديدنظر نمايند. بيش از 400 شكواييه به دادگاه بدوي و 15 تقاضاي تجديد‌نظر به ديوان عالي از سوي خانواده‌ها يا تمامي روستاها ارائه شده است (گزارش دبير كل، بندهاي 17-1.
    ايجاد مناطق محصور: مناطق محصور به مناطق مابين ديوار حائل و خط سبز گفته مي‌‌‌شود. تقريباً 237,000 فلسطيني در اين مناطق زندگي مي‌‌‌كنند. اگر ديوار حائل به صورتي كه پيش‌بيني شده است، ساخته شود، 160,000 فلسطيني ديگر در مناطق محصور، يعني مناطقي كه در آن اردوگاهها كاملاً به محاصره در مي‌آيند، زندگي خواهند كرد. اسرائيل براي تردد به اين «مناطق محصور» مجوز يا كارت شناسايي را الزامي كرده است. از اين پس ساكنان مناطق محصور براي اقامت در آنجا بايد مجوز كسب كنند و كارت شناسايي داشته باشند و افراد غيرساكن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتي اشخاصي كه مجوز يا كارت شناسايي داشته باشند، براي ورود و خروج به اين مناطق بايد طبق زمان‌بندي خاصي كه اكنون سه بار و هر بار 15 دقيقه است، مراجعه كنند. طبيعي است اگر افراد نتوانند در محل كار خود به موقع حضور پيدا كنند، ناگزير به مهاجرت از اين مناطق خواهند شد.
    آثار انساني، اجتماعي و اقتصادي ساخت ديوار: به محاصره در آوردن فلسطينيان از هر طرف و ايجاد شبكه‌اي‌‌ از پستهاي كنترل و موانع متعدد آزادي تردد آنها را به شدت كاهش مي‌‌‌دهد و لطمات شديد اقتصادي- اجتماعي به دنبال دارد. طبق گزارش اداره مركزي آمار فلسطين ديوار حائل تا كنون 30 روستا را از خدمات بهداشتي، 22 روستا را از مؤسسات آموزشي، 8 روستا را از منابع اوليه آب و 3 روستا را از شبكه برق محروم كرده است (گزارش دبير كل، بند23). بر اساس گزارش مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي «شهر قلقليا با چهل هزار نفر جمعيت، كاملاً به وسيله ديوار به محاصره در آمده است و ساكنان آن نمي‌توانند به شهر وارد يا خارج شوند مگر از يك پست كنترل نظامي كه فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است».[2]

    سه. رأي مشورتي ديوان بين‌‌المللي دادگستري

    دبير كل سازمان ملل در تاريخ 10 دسامبر 2003م. تصميم مجمع عمومي مبني بر تقاضاي صدور فوري رأي مشورتي از ديوان بين‌‌المللي دادگستري به موجب ماده 65 اساس‌نامه، ديوان را كه در دهمين نشست فوق‌العاده مجمع اتخاذ شده بود (A/RES/ES-10/14 (2003))، به ديوان اعلام كرد. سؤالي كه از ديوان شد، به قرار زير بود: «بر اساس آنچه كه در گزارش دبير كل بيان شده است و با توجه به قواعد و اصول حقوق بين‌‌الملل، به ويژه كنوانسيون چهارم ژنو 1949م. و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي در اين زمينه، آثار و پيامدهاي حقوقي ساخت ديواري كه اسرائيل، قدرت اشغالگر، در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، از جمله در داخل و پيرامون بيت‌المقدس شرقي در حال احداث آن است، چيست؟»
    ديوان ابتدائاً به ايرادات صلاحيتي كه اسرائيل مطرح كرده بود، پاسخ داد و به اتفاق آراي قضات، صلاحيت خود را براي پاسخ به تقاضاي صدور رأي مشورتي احراز و رأي مشورتي خود را در 9 ژوئيه 2004م. صادر كرد. مجمع عمومي سازمان ملل نيز در 20 ژوئيه 2004م. رأي مشورتي ديوان را تصويب كرد (A/RES/ES-10/15). متن رأي مشورتي ديوان، به غير از مواردي كه مربوط به صلاحيت آن و پذيرفتني بودن تقاضاست، به قرار زير است:
    «الف. ساخت ديواري كه اسرائيل، قدرت اشغالگر، در حال احداث آن در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي است و ترتيبات (حقوقي و اداري) مربوط به آن بر خلاف حقوق بين‌‌الملل است؛
    ب. اسرائيل موظف است به موارد نقض حقوق بين‌‌الملل خاتمه دهد؛ بي‌درنگ عمليات احداث ديواري را كه در حال ساخت آن در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي، است، متوقف كند، بي‌درنگ سازه‌هاي مربوط را در اين سرزمين تخريب كند و بلافاصله تمام قوانين و مقررات مربوط به آن را لغو و يا به حالت تعليق درآورد؛
    ج. اسرائيل موظف است تمامي خسارات واردشده ناشي از ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي را جبران كند؛
    د. تمامي كشورها موظف‌اند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را به رسميت نشناخته و براي حفظ وضعيت ايجادشده در اثر ساخت ديوار هيچ كمك و مساعدتي نكنند؛ به علاوه تمام كشورهاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو در خصوص حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بين‌‌الملل، اسرائيل را به رعايت حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه مندرج در اين كنوانسيون وادار كنند؛
    و. سازمان ملل متحد و به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت بايد با توجه به رأي مشورتي حاضر، بررسي كنند كه به منظور پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار و ترتيبات (حقوقي و اداري) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌اي‌‌ بايد اتخاذ شود.».
    Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:28 AM.
    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
    صادق هدايت؛ بوف کور

    Comment

    • donsaeid
      Senior Member
      • Nov 2005
      • 28300

      #3
      1. ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بين‌‌الملل
      ديوان بين‌‌المللي دادگستري ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين را از سه منظر ارزيابي مي‌كند:

      1-1. ساخت ديوار حائل از منظر اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌هاي سازمان ملل
      1-1-1. ساخت ديوار حائل و حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين
      پس از پايان جنگ اول جهاني براي اداره سرزمينهاي جداشده از امپراطوري عثماني تدبيري انديشيده شد كه به نظام نمايندگي (mandate system) معروف شد. ماده 22 ميثاق جامعه ملل اصول كلي آن را بيان كرده است.[3] در بند 4 ماده 22 ميثاق در مورد سرزمينهاي مزبور نظام نمايندگي نوع «الف» پيش‌بيني شده بود كه طبق آن ساكنان اين سرزمينها به درجه‌اي از ترقي و پيشرفت نايل آمده بودند كه مي‌‌‌توان آنها را به طور موقت به عنوان يك «ملت مستقل» به رسميت شناخت؛[4] بنابراين، دولت نماينده يا مستشار صرفاً حق مشاوره و راهنمايي در مورد اداره اين سرزمينها داشت تا زماني كه ساكنان آنها توانايي اداره آن را به طور مستقل كسب كنند.[5]
      ديوان به منظور تأييد و تأكيد بر حق تعيين سرنوشت مردم سرزمينهاي غيرخودمختار به رويه قضايي خود استناد مي‌‌‌كند (رأي مشورتي ديوان، بند8. ديوان در رأي مشورتي خود در سال 1971م. راجع به حضور افريقاي جنوبي در ناميبيا اظهار كرد كه تحولات به وجودآمده در «حقوق بين‌‌الملل در باره سرزمينهاي غيرخودمختار، آن گونه كه منشور بدان صحه گذاشته است، خودمختاري و حق تعيين سرنوشت را به يك اصل قابل اجرا در همه اين سرزمينها تبديل كرده است». ديوان در همان رأي اضافه كرد كه به موجب اين تحولات ترديدي نيست كه هدف نهايي از «وظيفه مقدس (تمدن)» كه در بند 1 ماده 22 ميثاق جامعه ملل آمده است، «خودمختاري مردمان ذينفع» بوده است» (CIJ. Rec. 1971, pp. 31-32, par. 52-53). ديوان اين اصل را به دفعات زياد در رويه قضايي خود از جمله در قضيه صحراي غربي مورد استناد قرار داده است. ديوان حتي تصريح مي‌‌‌كند كه امروزه حق تعيين سرنوشت يك اصل لازم‌الرعايه براي همه دولتهاست (erga omnes) (رأي مشورتي ديوان، بند 8.
      از سوي ديگر، ديوان براي از بين بردن هر گونه ترديدي در باره حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين به مذاكرات فيمابين اسرائيل و فلسطين استناد مي‌‌‌كند. ديوان خاطر نشان مي‌‌‌كند كه در مورد وجود «ملت فلسطين» ديگر جاي بحث و مناقشه نيست و اسراييل خود در سپتامبر 1993م. در مكاتبه با ياسر عرفات، رئيس فقيد ساف، وجود اين ملت را به رسميت شناخته است. در موافقت‌نامه‌هاي بعدي در باره كرانه باختري و نوار غزه نيز به دفعات متعدد ملت فلسطين و «حقوق مشروع» آن ذكر شده است و از جمله اين حقوق، حق تعيين سرنوشت است (رأي مشورتي ديوان، بند 11. ديوان معتقد است كه ساخت ديوار موجب تغيير در تركيب جمعيتي سرزمينهاي اشغالي شده و باعث كوچ اجباري فلسطينيان خواهد شد و اين امر حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين را نقض مي‌‌‌كند و بر خلاف تعهدات بين‌‌المللي، اسرائيل به عنوان يك قدرت اشغالگر است (رأي مشورتي ديوان، بند 122).

      1-1-2. ساخت ديوار حائل و ممنوعيت تصرف اراضي با تهديد يا توسل به زور

      ممنوعيت تصرف سرزمين و اشغال نظامي يك اصل مسلم و انكارناپذير حقوق بين‌‌الملل است كه نتيجه اصل عدم توسل به زور مقرر در منشور ملل متحد است. اين اصل بنيادين در «اعلاميه اصول حقوق بين‌‌الملل حاكم بر روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها» (1970م.) و نيز در قطعنامه تعريف تجاوز (1974م.)[6] تأكيد شده است.
      ديوان به رأي خود در قضيه فعاليتهاي نظامي و شبه‌نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن اشاره كرده و اعلام مي‌‌‌كند كه اصل عدم توسل به زور به يك قاعده حقوق بين‌‌الملل عرفي تبديل شده است و غيرقانوني بودن تصرف اراضي با تهديد يا استفاده از زور نيز از چنين موقعيتي برخوردار است (رأي مشورتي ديوان، بند 87). ديوان همچنين به قطعنامه‌هاي سازمان ملل در محكوميت اشغال و اكتساب سرزمين با توسل به زور اشاره مي‌‌‌كند. پس از جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائيل، شوراي امنيت در 22 نوامبر 1967م. به اتفاق آرا قطعنامه 242 را تصويب و از اسرائيل درخواست كرد كه «نيروهاي نظامي خود را از سرزمينهايي كه در درگيريهاي اخير اشغال كرده است، خارج سازد». شوراي امنيت به دفعات زياد در باره اقدامات متعدد غيرقانوني اسرائيل براي تغيير وضعيت شهر بيت‌المقدس واكنش نشان داد و اصل غيرقابل قبول بودن اكتساب سرزمين از طريق اشغال نظامي را يادآوري كرده است (براي مثال قطعنامه 298، 25 سپتامبر 1971م.).
      البته اسرائيل ادعا كرده است كه ديوار حائل يك ديوار موقتي و امنيتي است و اين كشور قصد انضمام بخشي از سرزمينهاي اشغالي را ندارد. با اين وجود، ديوار حائل به تعبيري دقيق‌تر، ديوار الحاق بخشي از سرزمينهاي اشغالي است كه عملاً مناطقي را به اسرائيل ضميمه مي‌‌‌كند. ديوان در نظر مشورتي خود نگرانيهاي خود را از دائمي شدن آن چنين اظهار مي‌‌‌كند: ساخت اين ديوار يك وضعيت بالفعلي را ايجاد كرده و فلسطينيان را در مقابل عمل انجام‌شده‌اي‌‌ قرار خواهد داد؛ بنابراين، ساخت ديوار حق حاكميت مردم فلسطين را بر بخشي از اراضي خود نقض مي‌‌‌كند (رأي مشورتي ديوان، بند 121). ديوان با اشاره به محكوميت اقدامات اسرائيل توسط شوراي امنيت نتيجه مي‌‌‌گيرد كه شهركهاي يهودي‌نشين بر خلاف اصول و قواعد حقوق بين‌‌الملل ايجاد شده‌اند (رأي مشورتي ديوان، بند120) و ساخت ديوار يك «عمل انجام‌شده برگشت‌ناپذيري» را ايجاد كرده و حالت دائمي به خود خواهد گرفت
      Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:23 AM.
      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


      «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
      صادق هدايت؛ بوف کور

      Comment

      • donsaeid
        Senior Member
        • Nov 2005
        • 28300

        #4
        1-2. ساخت ديوار حائل و حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه

        حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه شامل مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به هنگام مخاصمات مسلحانه بين‌‌المللي و نيز در دوران اشغال نظامي قابليت اجرايي پيدا مي‌‌‌كنند. قبل از بررسي ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بشردوستانه، بايد ديد اصولاً سرزمين فلسطين، سرزمين اشغالي و اسرائيل قدرت اشغالگر محسوب مي‌‌‌شود؟

        1-2-1. قابل اجرا بودن حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه در سرزمين اشغالي فلسطين
        1-2-1-1. قابل اجرا بودن كنوانسيون چهارم لاهه 1907م.

        اسرائيل عضو كنوانسيون چهارم لاهه 1907م. نيست اما مقررات اين كنوانسيون به قواعد عرفي تبديل شده‌اند. همه دولتها از جمله اسرائيل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. ديوان در رد ادعاي اسرائيل مبني بر اشغالي نبودن سرزمين فلسطين به ماده 42 اين كنوانسيون استناد مي‌‌‌كند. اين ماده مقرر مي‌كند:

        «يك سرزمين هنگامي كه تحت اشغال و حاكميت ارتش دشمن قرار بگيرد، سرزمين اشغالي محسوب مي‌‌‌گردد...».

        سرزمينهاي واقع مابين خط سبز و مرز شرقي سابق فلسطين، در سال 1967م. به اشغال اسرائيل درآمد؛ بنابراين، طبق حقوق بين‌‌الملل عرفي اين سرزمينها اشغالي محسوب مي‌‌‌شود و حوادثي كه از آن زمان در فلسطين به وقوع پيوسته است، اين وضعيت را به هيچ وجه تغيير نداده‌اند (رأي مشورتي ديوان، بند7.

        1-2-1-2. قابل اجرا بودن كنوانسيون چهارم ژنو 1949م.

        كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو 1949م. از جمله كنوانسيون چهارم در 19 ژوئيه 1951م. توسط اسرائيل بدون قيد و شرط تصويب شده است. اما اسرائيل ادعا مي‌‌‌كند از آنجا كه فلسطين در زمان اشغال نظامي تحت حاكميت هيچ كشوري نبود، تحت «مديريت» اسرائيل قرار دارد و نمي‌تواند سرزمين يك دولت متعاهد كنوانسيونهاي ژنو تلقي شود (گزارش دبير كل، پيوست 1)؛ بنابراين، حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه در مورد رفتار اسرائيل در فلسطين قابل استناد نيست. اسرائيل براي اين ادعاي خود به ماده 2 مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، به ويژه بند 2 اين ماده استناد مي‌‌‌كند.[7]
        اما بايد خاطر نشان ساخت كه يكي از عناصر اصلي اشغال نظامي عدم تعلق سرزمين اشغالي به قدرت اشغالگر است (سيد قاسم زماني، 1381، ص20). ديوان در پاسخ به ادعاي اسرائيل استدلالهاي متعددي ارائه مي‌‌‌كند: اولاً، اسرائيل در مناسبتهاي مختلف كنوانسيون چهارم ژنو را در مورد سرزمينهاي فلسطيني اجرا كرده است.[8] همچنين، ديوان عالي اسرائيل در رأي 30 مه 2004م. خود كنوانسيون چهارم ژنو را در فلسطين قابل اجرا اعلام كرد؛[9] ثانياً، ديوان به بند اول ماده 2 مشترك كنوانسيونهاي ژنو استناد كرده[10] اعلام مي‌‌‌كند كه بند اول اين ماده به دو شرط قابل اجراست: وجود يك مخاصمه مسلحانه و وقوع درگيري نظامي بين دو يا چند دولت متعاهد.[11] ديوان با ارائه استدلالهاي مختلف در رد ادعاي اسرائيل، اين گونه نتيجه‌گيري مي‌‌‌كند:
        «ديوان معتقد است كه كنوانسيون چهارم ژنو در تمامي سرزمينهاي اشغالي به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بين دو يا چند دول متعاهد قابل اجراست. اسرائيل و اردن در آغاز مخاصمانه 1967م. عضو اين كنوانسيون بودند؛ بنابراين، كنوانسيون مزبور در سرزمينهاي اشغالي فلسطين كه قبل از جنگ در سمت شرقي خط سبز قرار داشت و در جريان اين جنگ به اشغال اسرائيل درآمد، قابل اجراست، بدون اينكه نيازي باشد در مورد وضعيت دقيق اين سرزمين در گذشته تحقيق و بررسي به عمل آيد» (رأي مشورتي ديوان، بند101).

        1-2-2. ساخت ديوار حائل و نقض حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه

        اشغال نظامي سرزمينهاي ديگران در هر شرايطي غيرقانوني است و «به هيچ وجه موجب تغيير و يا سلب حاكميت كشور اشغال‌شده نمي‌شود» (ضيايي بيگدلي، 1373، ص210). در دوران اشغال نظامي قدرت اشغالگر صرفاً به منظور برقراري نظم و امنيت در سرزمين اشغالي و تأمين امنيت نيروهاي نظامي خود از برخي صلاحيتها براي اداره امور برخوردار مي‌شود.

        1-2-2-1. ساخت ديوار حائل و نقض مقررات عهدنامه 1907م. لاهه

        ديوان براي ارزيابي رفتار و اقدامات اسرائيل در فلسطين به مواد 43، 46، 52 و 55 عهدنامه 1907م. لاهه در مورد جنگ زميني استناد كرده است (رأي مشورتي ديوان، بند 124). به موجب ماده 43، قدرت اشغالگر مي‌‌‌تواند براي حفظ نظم عمومي و با رعايت قوانين جاري در سرزمين اشغالي، اقدامات ضروري اتخاذ كند. لكن «مقامات اشغالگر فقط مي‌‌‌توانند به وضع مقرراتي بپردازند كه مستقيماً براي ملاحظات امنيتي آنها يا حفظ نظم عمومي منطقه ضروري باشد» (Gasser, 1975, pp. 246, 256 به نقل از سيد قاسم زماني، 1381، ص39). يكي از قواعد اساسي عهدنامه لاهه در مورد سرزمينهاي اشغالي، حمايت از حرمت اموال خصوصي و ممنوعيت غارت و انهدام آنهاست. تعهد قدرت اشغالگر به حفظ حرمت اموال خصوصي باصراحت در ماده 46 مقررات لاهه توجه شده است:
        «قدرت اشغالگر بايد به مالكيت خصوصي در سرزمينهاي اشغالي احترام بگذارد. از اين رو، انهدام اموال خصوصي بدون ضرورت مبرم نظامي، يا در صورتي كه صرفاً در جهت هدفهاي انتقام‌جويانه يا خسارت بار به دشمن باشد، ممنوع است.»
        البته در موارد استثنايي مصادره اموال خصوصي به شرط پرداخت غرامت به مالكان آنها امكان‌پذير است.[12] و سرانجام، ماده 55 عهدنامه لاهه قدرت اشغالگر را از تغيير ويژگي و ماهيت اموال عمومي منع مي‌‌‌كند، «مگر اينكه به دلايل امنيتي يا براي منفعت ساكنان سرزمين اشغالي ضروري باشد». ساخت ديوار حائل كه با تخريب و انهدام و مصادره اموال فلسطينيان همراه است، نه تنها امتياز يا نفعي را براي مردم فلسطين به دنبال ندارد بلكه آثار و تبعات مصيبت‌بار آن زندگي فلسطينيان را در كرانه باختري مختل كرده است. اسرائيل مي‌‌‌تواند براي تأمين امنيت خود و كنترل ورود و خروج بيگانگان به قلمرو اختصاصي خود هر گونه مانعي ايجاد كند اما حق ندارد در سرزمينهاي اشغالي فلسطين به بهانه حفظ امنيت شهرك‌نشينان ديوار حائل ايجاد كند؛ زيرا تأسيس اين شهركها خود نقض فاحش حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه تلقي مي‌‌‌شود كه بارها توسط سازمان ملل محكوم شده است. ديوان نيز در بند 124 رأي مشورتي خود احداث ديوار حائل را نقض موازين عهدنامه لاهه 1907م. اعلام مي‌‌‌كند.

        1-2-2-2. نقض مقررات كنوانسيون چهارم ژنو 1949م. و پروتكل اول الحاقي 1977م.

        ساخت ديوار حائل و ترتيبات مربوط به آن كه با تخريب و انهدام اموال خصوصي و عمومي فلسطينيان در سطح وسيع همراه است، با مواد 27، 49، 52، 53، 59، 64، و 147 چهارمين كنوانسيون ژنو مغاير است. ديوان به صراحت نقض مقررات كنوانسيون چهارم ژنو توسط اسرائيل را در سرزمينهاي اشغالي اعلام مي‌‌‌كند (رأي مشورتي ديوان، بند 125). مطابق ماده 27 اين كنوانسيون، شرافت، حقوق خانوادگي، اعتقادات و اعمال مذهبي، عادات و رسوم اشخاص تحت حمايت از هر گونه تعرض قدرت اشغالگر مصون است و بايد در هر زمان با آنان به طور انساني رفتار شود. كميته بين‌‌‌المللي صليب سرخ در تفسير ماده 27 اعلام مي‌‌‌كند كه نبايد به آزادي شخصي غيرنظاميان در سرزمينهاي اشغالي لطمه وارد شود و حتي اگر قدرت اشغالگر اقداماتي را براي تأمين امنيت نيروهاي نظامي خود اتخاذ كند، اين اقدامات نبايد حقوق اساسي غيرنظاميان را تضييع كند (Amnesty International, 2004).

        اسرائيل با احداث موانع متعدد در داخل اراضي اشغالي محدوديتهاي تبعيض‌آميز و بي‌سابقه‌اي‌‌ را براي تردد فلسطينيان در سرزمينهاي اشغالي ايجاد كرده است و آنان را از دسترسي به زمينهاي كشاورزي خود، دسترسي به مؤسسات آموزشي، بهداشتي، حق برخورداري از سطح مناسب زندگي، از آزادي تردد در سرزمينهاي اشغالي محروم كرده است. ديوان به نقشه ساخت ديوار حائل توجه خاص كرده و اظهار مي‌‌‌دارد كه نقشه ساخت ديوار به گونه‌اي‌‌ ترسيم شده است كه بخش اعظم (بيش از 50) شهركهاي يهودي‌نشين را كه در سرزمينهاي اشغالي، از جمله بيت‌المقدس شرقي ايجاد شده‌اند، دربر بگيرد. اما اين شهركها به صورت غيرقانوني و مغاير با حقوق بشردوستانه به ويژه بند 6 ماده 49 كنوانسيون چهارم ساخته شده‌اند (رأي مشورتي ديوان، بندهاي 119-120). مطابق با اين بند از ماده 49: «قدرت اشغالگر نمي‌تواند بخشي از جمعيت غيرنظامي خود را به سرزمين اشغالي منتقل كند».

        ساخت ديوار حائل در سمت شرق خط سبز و در داخل سرزمين اشغالي فلسطين براي محافظت از شهركهاي غيرقانوني صورت مي‌‌‌گيرد و بدين منظور اموال فلسطينيان به صورت غيرقانوني مصادره و تخريب مي‌‌‌شود. جامعه بين‌‌‌المللي از مدتها قبل غيرقانوني بودن شهرك‌سازي در سرزمينهاي اشغالي را محكوم كرده است. شوراي امنيت در قطعنامه 465 (1980م.) مصرانه از اسرائيل مي‌‌‌خواهد كه «شهركهاي يهودي‌نشين را تخريب كرده و به ويژه فوراً استقرار، ساخت و طراحي شهركها را در سرزمينهاي عربي اشغالي از سال 1967م، از جمله بيت‌المقدس شرقي، را متوقف كند».

        1-3. ساخت ديوار حائل و حقوق بين‌‌‌الملل بشر

        در باره رفتار اسرائيل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمين اشغالي فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌‌‌الملل بشر دو موضوع در رأي مشورتي ديوان مورد توجه قرار گرفته است: ارتباط بين حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بين‌‌‌الملل بشر و قابل اجرا بودن اسناد حقوق بشر در فلسطين.

        1-3-1. ارتباط بين ‌‌‌حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بين‌‌‌الملل بشر

        برخي معتقدند حقوق بين‌الملل بشر به منظور حمايت از حقوق نوع انسان در زمان صلح تدوين و توسعه يافته است و حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه به عنوان قواعد خاص بر روابط متخاصمان و نيز روابط طرفين مخاصمه با اتباع نظامي و غيرنظامي طرف ديگر در زمان درگيري نظامي حكومت مي‌‌‌كند. اما حقيقت اين است كه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو به منظور حمايت از حقوق نوع انسان و واداشتن دولتها به رعايت شأن و مرتبت انساني تدوين و توسعه يافته‌اند و مكمل هم عمل مي‌‌‌كنند. نخستين كنفرانس بين‌‌‌المللي حقوق بشر در بهار سال 1347 (آوريل- مه 1968م.) در تهران بر ارتباط حقوق بشردوستانه و حقوق بشر صحه گذاشت. اين كنفرانس با تصويب قطعنامه شماره 23 با عنوان «رعايت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه»، «حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر قرار داد» (ممتاز و...، 1384، ص60).
        Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:24 AM.
        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


        «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
        صادق هدايت؛ بوف کور

        Comment

        • donsaeid
          Senior Member
          • Nov 2005
          • 28300

          #5
          ديوان نيز به همين عقيده بود و در نظر مشورتي 8 ژوئيه 1996م. خود باصراحت اعلام مي‌‌‌كند: «حمايتهاي مقرر در ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي در زمان جنگ از اجرا باز نمي‌مانند، مگر به موجب ماده 4 ميثاق كه پيش‌بيني مي‌‌‌كند در صورت بروز خطر عمومي (كه موجوديت ملت را تهديد كند) برخي از تعهدات ناشي از اين سند ممكن است به حالت تعليق در آيد.... اصولاً حق به محروم نشدن از حيات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات مسلحانه نيز حقي معتبر و خدشه‌ناپذير است. با اين حال، در چنين شرايطي سلب خودسرانه حيات طبق حقوق خاص قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه تعريف و مشخص مي‌‌‌شود» (رأي مشورتي ديوان، بند 105). بدين ترتيب ديوان با توجه به هر دو شاخه حقوق بين‌‌‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تصريح مي‌‌‌كند كه حقوق بشر در هر شرايطي بايد محترم شمرده شود و در زمان مخاصمات مسلحانه به همراه حقوق بشردوستانه بايد به اجرا درآيد.

          1-3-2. قابل اجرا بودن حقوق بين‌‌‌الملل بشر در سرزمين اشغالي فلسطين

          اسرائيل با اين ادعا كه قواعد حقوق بشر در زمان صلح و صرفاً به منظور حمايت از شهروندان در برابر دولت متبوع آنها اجرا مي‌‌‌شوند، در رفتار با فلسطينيان خود را پايبند قواعد حقوق بشر ندانسته و مدعي است كه رفتار آن در سرزمينهاي اشغالي نبايد بر اساس اين قواعد ارزيابي شود. اسرائيل در گزارشات خود به كميته حقوق بشر نيز از اين موضوع دفاع كرده و عنوان نموده است كه «ميثاق (بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي) و ساير اسناد مشابه حقوق بشر مستقيماً در مورد وضعيتهاي حاكم در (...) سرزمينهاي اشغالي اجرا نمي‌شوند» (رأي مشورتي ديوان، بند 110). اما بر خلاف اين ادعا، گستره و قلمرو اجرايي حقوق بشر تمام سرزمينهاي تحت كنترل كشورها را در بر مي‌‌‌گيرد. براي مثال، ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي در بند 1 ماده 2، قلمرو اجرايي خود را به صورت زير مشخص مي‌‌‌كند:

          «دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي‌‌‌شوند حقوق شناخته‌شده در اين ميثاق را در باره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون هيچ گونه تمايزي... محترم شمرده و تضمين كنند».

          به عقيده ديوان قلمرو اجرايي ميثاق شامل افرادي است كه در سرزمين يك دولت عضو يا خارج از قلمرو ملي اما تحت كنترل و صلاحيت آن دولت قرار دارند (رأي مشورتي ديوان، بند 10. ديوان اظهار مي‌كند كه صلاحيت دولتها قبل از هر چيز صلاحيت سرزميني است اما گاهي دولتها در خارج از سرزمين ملي خود اعمال صلاحيت مي‌‌‌كنند. «با توجه به هدف و موضوع ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي، طبيعي به نظر مي‌‌‌رسد كه دولتهاي عضو ميثاق، حتي در فرض اخير، ملزم به رعايت مقررات آن باشند». ديوان اضافه مي‌‌‌كند كه كارهاي مقدماتي و رويه مستمر كميته حقوق بشر اين تفسير را تأييد مي‌‌‌كنند (رأي مشورتي ديوان، بند 109). ديوان در مورد ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي نيز همين نظر را ابراز مي‌‌‌كند و به ماده 14 اين ميثاق استناد مي‌‌‌كند.[13] بدين ترتيب، ديوان با رد ادعاهاي اسرائيل نتيجه‌گيري مي‌‌‌كند:

          «سرزمينهاي اشغالي توسط اسرائيل بيش از سي سال است كه تحت صلاحيت سرزميني اسرائيل به عنوان قدرت اشغالگر قرار دارند. اسرائيل در اعمال صلاحيتهايي كه با اين عنوان از آنها برخوردار است، ملزم است مقررات ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را رعايت كند. به علاوه اسرائيل ملزم است در برابر اجراي اين حقوق در زمينه‌هايي كه صلاحيت به مقامات فلسطيني انتقال يافته است، مانعي ايجاد نكند» (رأي مشورتي ديوان، بند 112).

          1-3-3. ساخت ديوار حائل و نقض حقوق بين‌‌‌الملل بشر

          ديوان بر خلاف منطق خود در احصاء قواعد حقوق بين‌‌‌الملل حاكم بر سرزمينهاي اشغالي فلسطين، در ارزيابي و اعلام موارد تخلف اسرائيل از تعهدات بين‌‌‌المللي خود صرفاً به نقض برخي از اين قواعد در نتيجه ساخت ديوار حائل اشاره مي‌‌‌كند.[14] اسرائيل ملزم است حقوق تضمين‌شده در اسناد بين‌‌‌المللي حقوق بشر را در مورد تمامي افرادي كه در سرزمين آن ساكن يا تحت سلطه آن قرار دارند، اجرا كند. اما اسرائيل اصولاً ادعا مي‌‌‌كند كه در سرزمينهاي اشغالي به اين موازين متعهد و پايبند نيست.[15]

          1-3-3-1. نقض ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي

          ديوان در ارزيابي ساخت ديوار حائل از منظر حقوق بين‌‌‌الملل بشر و آثار و تبعات آن براي حقوق بشر مردم فلسطين به برخي از مواد ميثاق استناد مي‌‌‌كند؛ احداث ديوار حائل محدوديتهاي زيادي را براي آزادي تردد فلسطينيان در سرزمينهاي اشغالي به وجود آورده است. هزاران فلسطيني، كه خانه و زمينهايشان مابين ديوار حائل و خط سبز قرار گرفته است، بايد از ارتش اشغالگر اسرائيل كارت عبور بگيرند كه بتوانند به خانه و زمينهاي خود دسترسي داشته باشند، يا به مدرسه بروند. كساني كه در اين مناطق كار مي‌‌‌كنند اما در جاي ديگري سكونت دارند، به كارت عبور و مرور خاصي نياز دارند. هزينه تهيه اين مجوز سنگين است و امكان دارد به دلايل «صرفاً امنيتي و بدون هيچ توضيحاتي از صدور كارت جلوگيري شود. در مورد برخي افراد اين مجوز به صورت روزانه يا براي چند روز يا چند ماه صادر مي‌‌‌شود» (Amnesty International, 2004). طبق تخمين سازمان عفو بين‌‌‌الملل، حقوق بشر يك ميليون نفر از فلسطينيان تحت‌الشعاع ساخت ديوار حائل قرار گرفته و حقوق اساسي آنها نقض خواهد شد (Amnesty International, 2004).

          ديوان معتقد است كه علاوه بر آزادي تردد مردم فلسطين، آزادي دسترسي آنان به اماكن مقدس نيز به طور فاحش نقض شده است. ديوان با اشاره به وضعيت و جايگاه اماكن مقدس در دوران امپراطوري عثماني تصريح مي‌‌‌كند كه در ماده 13 منشور نمايندگي فلسطين، آزادي دسترسي به اماكن مقدس مذهبي و انجام فرايض ديني تضمين شده بود. پس از تقسيم فلسطين، در قطعنامه (II) 181 يك فصل به مكانهاي مذهبي اختصاص يافته و آزادي دسترسي، بازديد و زيارت آنها مطابق با حقوق موجود براي تمامي ساكنان فلسطين تضمين شده است (رأي مشورتي ديوان، بند 129). بعد از جنگ سالهاي 1948-1949م. در موافقت‌نامه آتش‌بس 1949م. بين اردن و اسرائيل كه عملاً به عنوان معاهده صلح با آن رفتار مي‌‌‌شود، اسرائيل متعهد شد آزادي دسترسي به اماكن مقدس را تضمين كند. به علاوه در بند 1 ماده 19 معاهده صلح 1994م. بين اسرائيل و اردن مجدداً اين تعهد مورد تاكيد قرار گرفت.

          1-3-3-2. نقض ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

          ساخت ديوار حائل تأثيرات منفي بسيار شديدي بر توليدات كشاورزي فلسطينيان به همراه داشته است. بر اساس گزارش كميته ويژه تحقيق در مورد اقدامات اسرائيل «حدود 10000 هكتار از زمينهاي كشاورزي بسيار حاصلخيز كرانه باختري توسط ارتش اشغالگر اسرائيل مصادره و در مرحله اول ساخت ديوار تخريب شده است. ساخت ديوار موجب از بين رفتن اموال فلسطينيان به ويژه زمينهاي كشاورزي، باغهاي زيتون و چاههاي آب... شده است كه دهها هزار فلسطيني براي ادامه حيات به آنها وابسته بودند (گزارش كميته ويژه تحقيق، 2003م.).[16] گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين نيز همين اظهارات را در گزارش سال 2003م. خود ذكر كرده است (E/CN. 4/2004/8 sept. 2003, par.9 به نقل از رأي مشورتي ديوان، بند 133). به علاوه ديوار حائل مشكلات روز افزوني را براي دسترسي مردم فلسطين به خدمات بهداشتي، مؤسسات آموزشي، تأمين منابع آب و... ايجاد كرده است.

          ديوان معتقد است كه ساخت ديوار حائل به حقوق اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم فلسطين لطمه وارد كرده و مواد 6 (حق كار)، 10 (حمايت و كمك به خانواده و فرزندان)، 11 (حق برخورداري از سطح مناسب زندگي)، 12 (حق بهداشت) و 13 و 14 (حق آموزش) ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نقض كرده است.

          1-3-3-3. نقض كنوانسيون حقوق كودك 1989م.

          ديوان معتقد است كه اسرائيل با ساخت ديوار حائل مواد 16، 24، 27 و 28 كنوانسيون حقوق كودك را نقض كرده است.

          2. استدلال اسرائيل در توجيه ساخت ديوار حائل

          حقوقدانان اسرائيلي در توجيه احداث ديوار حائل به چندين استدلال متوسل شده‌اند كه ذيلاً به اجمال بيان كرده پاسخ ديوان بين‌‌‌المللي دادگستري در رد آنها را بررسي مي‌‌‌كنيم.

          2-1. ضرورت نظامي

          اسرائيل به برخي مقررات حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه از جمله مواد 49 و 53 چهارمين كنوانسيون ژنو كه قدرت اشغالگر را مجاز مي‌‌‌كنند در صورت اقتضاي ضرورت نظامي اقداماتي در سرزمين اشغال‌شده انجام دهد، استناد مي‌‌‌كند. بند 2 ماده 49 چهارمين كنوانسيون ژنو ممنوعيت انتقال اجباري اشخاص مورد حمايت ساكن اراضي اشغالي را در صورتي كه ضرورتهاي عاليه نظامي قدرت اشغالگر توجيه كند، تخصيص مي‌‌‌زند:

          «دولت اشغالگر مي‌‌‌تواند در صورتي كه امنيت اهالي يا ضرورتهاي عاليه نظامي ايجاب كند، به تخليه تمام يا قسمتي از ناحيه اشغال‌شده مبادرت كند...».

          اما همچنان كه عبارت فوق نشان مي‌‌‌دهد، در اين بند از ماده 49 سخن از تخليه اهالي سرزمين اشغالي است و نه انتقال اجباري مردم؛ از سوي ديگر، تخليه اراضي اشغالي يك اقدام موقتي است كه براي حفظ منافع و امنيت آن مردم انجام مي‌‌‌شود و با تضمينات پيش‌بيني‌شده در همان ماده همراه است (ABI-SAAB, IRRC 2004, p. 651). يكي از تضمينات مقرر اين است كه اشخاص تخليه‌شده بايد به محض پايان مخاصمه به كانون خود عودت داده شوند. ديوان خاطر نشان مي‌‌‌كند كه حتي اين استثناء شامل بند آخر ماده 49 نمي‌شود. بر اساس اين بند از ماده 49، انتقال بخشي از جمعيت غيرنظامي دولت اشغالگر به سرزمين اشغال‌شده ممنوع است و هيچ دليلي اين امر را توجيه نمي‌كند.

          ساخت ديوار حائل موجب تخريب و انهدام اموال و اراضي مردم غيرنظامي سرزمينهاي اشغالي شده است. لزوم حفظ حرمت اموال خصوصي مردم از طرف قدرت اشغالگر باصراحت در ماده 46 عهدنامه چهارم 1907م. لاهه مقرر شده است. بر اساس اين ماده:
          Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:27 AM.
          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


          «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
          صادق هدايت؛ بوف کور

          Comment

          • donsaeid
            Senior Member
            • Nov 2005
            • 28300

            #6
            «دولت اشغالگر بايد به مالكيت خصوصي در سرزمينهاي اشغالي احترام بگذارد. از اين رو انهدام اموال خصوصي بدون ضرورت مبرم نظامي، يا در صورتي كه صرفاً براي هدفهاي انتقام‌جويانه يا خسارت‌بار به دشمن باشد، ممنوع است».

            ديوان ضمن توجه به موضوع «ضرورت نظامي» معتقد است كه گرچه در بعضي شرايط معين، ضرورت نظامي در سرزمينهاي اشغالي حتي پس از پايان عمليات نظامي مورد استناد قرار مي‌‌‌گيرد اما بر اساس مستندات پرونده، تخريبهاي انجام‌شده در سرزمينهاي اشغالي بر خلاف نهي صريح ماده 53 چهارمين كنوانسيون ژنو بوده و ديوان قانع نشده است كه «تعقيب اهداف امنيتي توسط اسرائيل، ترسيم نقشه ديوار در مسير انتخاب‌شده را ايجاب مي‌‌‌كرد» (رأي مشورتي ديوان، بند 135)؛ همچنين، ديوان ساخت ديوار در مسير مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائيل در برابر تهديدهايي كه ممكن است عليه آن صورت گيرد، نمي‌داند (رأي مشورتي ديوان، بند 137). بنابراين، ديوان نتيجه مي‌‌‌گيرد كه احداث ديوار در مسيري كه حقوق فلسطينيان را به شدت پايمال مي‌‌‌كند، با هيچ گونه ضرورت نظامي و ملاحظات امنيتي توجيه‌پذير نيست و نقض تعهدات بين‌‌‌المللي اسرائيل محسوب مي‌‌‌شد.

            2-2. دفاع مشروع

            اسرائيل در ساخت ديوار حائل به اصل دفاع مشروع نيز متوسل شده است. به نظر اسرائيل «ساخت ديوار حائل با ماده 51 منشور، حق دفاع ذاتي مشروع آن، و قطعنامه‌هاي 1368/2001م. و 1373/2001م. شوراي امنيت مطابقت دارد» (گزارش دبير كل، ضميمه 1). نماينده اسرائيل در سازمان ملل در برابر مجمع عمومي در 20 اكتبر 2003م. اعلام كرده است كه «ساخت ديوار اقدامي كاملاً سازگار با حق (دفاع مشروع) دولتها... به موجب ماده 51 منشور است» و قطعنامه‌هاي فوق الذكر «به طور روشن حق دولتها را براي توسل به زور به منظور دفاع مشروع براي مقابله با اقدامات تروريستي به رسميت مي‌‌‌شناسند» و در نتيجه حق توسل به اقدامات غيرنظامي براي مقابله با اقدامات تروريستي نيز به رسميت شناخته شده است (A /ES-10/PV. 21 , p.6 به نقل از رأي مشورتي ديوان، بند 13.

            ديوان ضمن رد استدلال اسرائيل، به تبيين قاعده دفاع مشروع مي‌‌‌پردازد. ديوان اظهار مي‌‌‌كند كه ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را در صورت حمله مسلحانه يك كشور عليه كشور ديگر به رسميت مي‌‌‌شناسد. اسرائيل مدعي اين نيست كه خشونتهايي كه عليه آن صورت مي‌‌‌گيرد، به يك دولت خارجي قابل انتساب هستند. اسرائيل بر سرزمين اشغالي فلسطين اعمال كنترل مي‌‌‌كند و همچنان كه خود عنوان كرده است، منشأ تهديدهايي كه براي توجيه ساخت ديوار و اعمال حق دفاع مشروع مطرح و عنوان شده‌اند، در داخل اين سرزمين قرار دارد و نه خارج از آن؛ بنابراين، وضعيت حاكم در سرزمينهاي اشغالي فلسطين متفاوت از وضعيتهايي است كه در قطعنامه‌هاي 1368 و 1373 شوراي امنيت پيش‌بيني شده است و اسرائيل به هيچ وجه نمي‌تواند در توجيه ساخت ديوار حائل به ماده 51 منشور ملل متحد و يا به قطعنامه‌هاي مزبور استناد كند (رأي مشورتي ديوان، بندهاي 33 و 139).[17]

            2-3. حالت ضرورت

            حالت ضرورت يكي از موجبات رافع مسئوليت در صورت نقض تعهدات بين‌‌‌المللي قراردادي محسوب مي‌شود (ماده 25 پيش‌نويس مواد مربوط به مسئوليت بين‌‌‌المللي دولتها)؛ به عبارت ديگر، در صورتي كه «منافع اساسي» دولت در معرض خطر شديد قرار گيرد و دولت مربوط از اجراي برخي تعهدات بين‌‌‌المللي خود به منظور مقابله با آن خطر اجتناب ورزد، مسئول شناخته نمي‌شود. اما «حالت ضرورت» به عنوان يك راهكار مطمئن، تنها زماني مي‌‌‌تواند غيرقانوني بودن موارد نقض تعهدات بين‌‌‌المللي را از بين ببرد كه شرايط كاملاً مشخص و تعريف‌شده‌اي‌‌ مجتمعاً وجود داشته باشد؛ اولاً، در يك عهدنامه‌اي‌‌ اتخاذ چنين راهكاري صراحتاً يا تلويحاً منع نشده باشد؛ ثانياً، نقض حقوق تنها راهكار قابل اجرا باشد؛ ثالثاً، تخلف مورد نظر به يك منفعت اساسي دولت قرباني لطمه وارد نكند (N. Quoc Dinh et al., 1992, pp.734-735.)؛ رابعاً، اين رفتار ناقض يك قاعده آمره نباشد.

            ديوان در پاسخ به ادعاي اسرائيل، اولاً به برخي از كنوانسيونهاي بين‌‌‌المللي اشاره مي‌‌‌كند كه مقرراتي را در محدود ساختن يا استثنا كردن اجراي حقوق تضمين‌شده در بر دارند؛ ثانياً، ديوان اين سؤال را مطرح مي‌‌‌كند كه آيا «حالت ضرورت» به همان شكلي كه در حقوق بين‌‌‌الملل عرفي پذيرفته شده، مي‌‌‌تواند در مورد اين كنوانسيونها به عنوان دليل مشروعيت يا به تعبير دقيق‌تر رافع غيرقانوني بودن اقدامات مورد نظر استفاده شود؟ ديوان بدون اينكه به جزئيات اين موضوع بپردازد، اظهار مي‌كند كه «حالت ضرورت در حقوق بين‌‌‌الملل عرفي به عنوان يك دليل(cause) پذيرفته شده و فقط به طور استثناء مي‌‌‌تواند تجويز شود». ديوان تصريح مي‌‌‌كند كه حالت ضرورت نمي‌تواند مورد استناد باشد مگر در صورت اجتماع شرايط كاملاً مشخص و تعريف شده و قضاوت در باره وجود و اجتماع اين شرايط تنها توسط دولت مربوط انجام نمي‌شود (رأي مشورتي ديوان، بند 140). ديوان با استناد به ماده 25 پيش‌نويس مواد مربوط به مسئوليت بين‌‌‌المللي دولتها اضافه مي‌‌‌كند كه يكي از آن شرايط اين است كه اقدام مزبور براي دولت «تنها راهكار ممكن براي حفظ منافع اساسي خود در برابر يك خطر شديد و قريب‌الوقوع باشد» (رأي مشورتي ديوان، بند 140). سپس ديوان نتيجه مي‌‌‌گيرد كه اولاً، ديوان قانع نشده است كه ساخت ديوار بر اساس نقشه ترسيمي تنها راه حمايت از منافع اسرائيل در برابر خطري است كه ساخت ديوار را توجيه مي‌‌‌كند؛ ثانياً، گرچه اسرائيل حق دارد و بايد از شهروندان خود در برابر اقدامات خشونت‌آميز حمايت كند، اين حمايت بايد مطابق با حقوق بين‌‌‌الملل باشد (رأي مشورتي ديوان، بند 141) و در نهايت، ديوان اظهار مي‌كند كه اسرائيل نمي‌تواند به حق دفاع مشروع يا حالت ضرورت به عنوان دلايلي براي مشروع جلوه دادن ساخت ديوار حائل استناد كند (رأي مشورتي ديوان، بند 142).

            از آنجا كه ساخت ديوار حائل به ظاهر براي حفاظت از جان و مال يهوديان شهرك‌نشين در سرزمينهاي اشغالي است، براي استمرار يك عمل غيرقانوني يعني اسكان يهوديان در فلسطين اشغالي، انجام عمل غيرقانوني ديگر، ساخت ديوار حائل، توجيه‌ناپذير است؛ چون هدف از آن استمرار و تثبيت يك عمل غيرقانوني سابق است (ممتاز، سخنراني، 1383).

            2-4. حفظ امنيت ملي و نظم عمومي

            در اسناد بين‌‌‌المللي حمايت از حقوق بشر از جمله در ماده 12 ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي اعمال اين حقوق تابع محدوديتهايي است كه ممكن است به موجب قانون و براي حفظ نظم عمومي و تضمين امنيت ملي يا حقوق و آزاديهاي ديگران مقرر شده باشد. اسرائيل در توجيه ساخت ديوار حائل به اين گونه محدوديتها نيز استناد كرده است. اسرائيل همچنين ادعا مي‌‌‌كند كه «مصادره زمينها براي زمينه‌سازي ساخت موانع مناسب است و با توجه به تعداد كشته‌شدگان و مجروحان شهروندان اسرائيلي پذيرفتني است و با حقوق داخلي و بين‌‌‌المللي منطبق است» (گزارش دبير كل، پيوست 1). اما اين محدوديتها بايد به موجب قانون، متناسب، ضروري و سازگار با ديگر قواعد حقوق بين‌‌‌الملل بشر باشد. كميته حقوق بشر در تفسير خود از محدوديتهاي پيش‌بيني‌شده در ماده 12 ميثاق تصريح مي‌‌‌كند:

            «محدوديتهاي واردشده بر حقوق اعلام شده در ماده 12 نبايد اصل آزادي تردد را از مفهوم خود تهي سازد. اينكه محدوديتهاي مورد نظر اهداف مجازي را تعقيب كنند، كافي نيست. اين محدوديتها بايد همچنين براي تحقق اهداف مزبور ضروري و مطابق با اصل تناسب بوده و براي انجام وظيفه حمايتي خود مناسب باشند و در ميان روشهاي ديگر براي رسيدن به نتيجه مورد نظر به حداقل ميزان ممكن به حقوق تضمين‌شده لطمه وارد كنند. محدوديتهاي مورد نظر بايد در هر مورد با توجه به دلايل حقوقي مشخص اجرا شده و اصول ضرورت و تناسب را رعايت كنند» (كميته حقوق بشر، ملاحظات كلي شماره 27 «2 نوامبر 1999»، بند 14).

            به موجب ماده 4 ميثاق نيز در صورت وجود خطر استثنايي به طوري كه موجوديت ملت تهديد شود، كشورهاي عضو مي‌‌‌توانند براي مقابله با آن تدابيري خارج از الزامات مقرر در ميثاق اتخاذ نمايند، «مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين‌‌‌الملل به عهده دارند، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود».

            ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي توسط دولت اشغالگر با بسياري از الزامات و تعهدات اسرائيل به موجب حقوق بين‌‌‌الملل مغايرت دارد؛ اولاً، هدف اسرائيل از ساخت ديوار حائل هدف مشروع و مجازي نيست؛ ثانياً، اين اقدام متناسب با هدف مورد نظر نيست. ديوان اظهار مي‌‌‌كند كه شرايط مورد نظر در قضيه ديوار حائل وجود ندارد و محدوديتهاي ناشي از ساخت ديوار يك شرط مهم مقرر در ماده 4 ميثاق حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بر آورده نمي‌كند ( رأي مشورتي ديوان، بند 136). طبق اين ماده محدوديتهاي ايجادشده براي مردم فلسطين بايد با ماهيت حقوقي كه در اين ميثاق مقرر شده سازگار باشد و منظور از آن محدوديتها «منحصراً توسعه رفاه عامه در يك جامعه دمكراتيك باشد». نه تنها ساخت ديوار حائل به منظور توسعه رفاه عامه در سرزمينهاي اشغالي نيست بلكه اسرائيل بيشتر مردم فلسطين را از حقوق اساسي خود محروم كرده است.

            2-5. موقتي بودن ديوار

            بنا به ادعاي اسرائيل تنها هدف آن از ساخت ديوار حائل مبارزه با تروريسمي است كه از كرانه باختري انجام مي‌‌‌گيرد و بنابراين، ساخت اين موانع موقتي است (گزارش دبير كل، بند 29). نماينده اسرائيل در سازمان ملل نيز در 14 اكتبر 2003م. در برابر شوراي امنيت خاطر نشان ساخت كه اين موانع «هيچ سرزميني را به اسرائيل ضميمه نمي‌كند» و اسرائيل آمادگي دارد در چارچوب يك راه حل سياسي، در صورت لزوم ديوار را تخريب كند (S/PV. 4841, p. 10; A/ES-10/PV. 23, p. 7).

            ديوان ضمن اشاره به اين ادعاها و تضمينهايي كه اسرائيل در مورد تخريب ديوار داده است، معتقد است كه ساخت ديوار و ترتيبات مربوط به آن «عمل انجام شده‌اي» را به وجود مي‌‌‌آورد كه به احتمال قوي مي‌‌‌تواند وضعيت دائمي به خود بگيرد و به انضمام عملي بخشي از سرزمين فلسطين منجر شود (رأي مشورتي ديوان، بند 121). ديوان اظهار مي‌كند كه ساخت ديوار اقدامات غيرقانوني اسرائيل را در اسكان و استقرار شهرك‌نشينان استحكام و تثبيت مي‌‌‌كند و خطر تغييرات جديد در تركيب جمعيتي سرزمينهاي اشغالي را در پي دارد؛ زيرا به كوچ اجباري فلسطينيان منجر خواهد شد و اين امر مانع جدي براي اعمال حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين است (رأي مشورتي ديوان، بند 122). اين ديوار با هر هدفي كه تأسيس شود، مسلماً يك خط مرزي جديد يكجانبه‌اي‌‌ را ايجاد كرده و وضعيت موجود را تغيير خواهد داد. طرفين يك اختلاف سرزميني بايد از انجام هر گونه تغييرات يكجانبه كه حل و فصل نهايي اختلاف خودداري كنند (KOHEN, Le Figaro, 2004).
            Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:27 AM.
            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


            «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
            صادق هدايت؛ بوف کور

            Comment

            • donsaeid
              Senior Member
              • Nov 2005
              • 28300

              #7
              ديوان در باره آثار حقوقي ساخت ديوار براي اسرائيل اظهار مي‌كند كه اولاً، اسرائيل ملزم است به حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين احترام بگذارد و به تعهدات خود به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بشر پايبند باشد (رأي مشورتي ديوان، بند 149). از اين رو، ديوان اعلام مي‌‌‌كند كه اسرائيل ملزم است ساخت ديوار را متوقف كند. ديوان با اعلام اين مطلب كه نقض تعهدات بين‌‌‌المللي توسط اسرائيل در واقع، نتيجه ساخت ديوار است، معتقد است كه توقف نقض تعهدات بين‌‌‌المللي مزبور مستلزم تخريب بخشي از ديواري است كه در سرزمينهاي اشغالي از جمله در بيت‌المقدس شرقي و پيرامون آن ساخته شده است. به علاوه تمامي قوانين و بخشنامه‌هاي مصوب به منظور ساخت ديوار و ترتيبات مربوط به آن بايد بلافاصله لغو شوند (رأي مشورتي ديوان، بند 151)؛ ثانياً، ديوان معتقد است از آنجا كه ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي به مصادره و تخريب منازل، مغازه‌ها و نيز زمينهاي كشاورزي منجر شده است، اسرائيل ملزم است تمامي خسارات واردشده به اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از رفتار غيرقانوني خود را جبران كند. ديوان يادآوري مي‌‌‌كند كه شيوه‌هاي اساسي جبران خسارت در حقوق عرفي توسط ديوان دائمي دادگستري بين‌‌‌المللي به صورت زير دسته‌بندي و اعلام شده است:

              «اصل اساسي كه از مفهوم عمل غيرقانوني و رويه بين‌‌‌المللي به ويژه رويه قضايي دادگاههاي داوري نتيجه مي‌‌‌شود اين است كه جبران خسارت بايد حتي‌المقدور تمامي آثار و نتايج عمل نادرست را از بين برده و وضعيتي را احيا كند كه اگر عمل مزبور ارتكاب نمي‌يافت، احتمالاً وجود مي‌‌‌داشت: اعاده وضع به حال سابق يا در صورتي كه اين امر مقدور و ميسر نباشد، پرداخت ضرر و زيان براي خسارات وارده كه اعاده وضع به حال سابق يا پرداخت غرامت نمي‌تواند آنها را پوشش دهد...» (Usine de Chorzow, fond, arrêt n° 13).

              بنابراين اسرائيل ملزم است به منظور جبران خسارتهاي وارده به مردم فلسطين، در وهله اول حتي‌المقدور وضع را به حال سابق باز گرداند و بدين منظور بخشهاي ساخته‌شده ديوار را تخريب و اعمال حقوقي مربوط را لغو كند و همچنين، اموال و زمينهاي مصادره‌شده را به صاحبان آنها بر گرداند. در وهله دوم، به منظور جبران خسارتهاي وارده، اسرائيل بايد به اشخاصي كه خانه‌ها و زمينهاي قابل كشت آنها تخريب شده است، در مواردي كه اعاده وضع به حال سابق به لحاظ مادي امكان‌پذير نباشد، مطابق با قواعد حقوق بين‌‌‌الملل غرامت مناسب پرداخت كند (رأي مشورتي ديوان، بند 153). به علاوه ديوان تأكيد كرده است كه اسرائيل به موجب كنوانسيون چهارم ژنو 1949م. متعهد است افرادي را كه متهم به نقض شديد حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه هستند، چه دستور ساخت ديوار حائل را صادر كرده‌اند يا آن را طراحي و به اجرا گذاشته و يا در حال احداث آن مي‌‌‌باشند، دستگير و محاكمه كند (رأي مشورتي ديوان، بند 143).

              3-2. آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي كشورهاي ثالث

              ديوان بين‌‌‌الملل دادگستري در سال 1970م. در قضيه بارسلونا تراكشن بين تعهدات بين‌‌‌المللي كشورها قائل به تفكيك شده و اعلام داشت كه اگر برخي از تعهدات بين‌‌‌المللي دولتها تعهدات متقابلي هستند، برخي ديگر به لحاظ اهميت اساسي آنها براي جامعه بين‌‌‌المللي، تعهدات مربوط به همه (erga omnes) است و همه كشورها نفع حقوقي دارند كه اين تعهدات رعايت شوند (Barcelona Traction, CIJ. Rec. 1970, p. 32, par.33.).

              ديوان اعتقاد دارد برخي از تعهدات بين‌‌‌المللي كه اسرائيل با ساخت ديوار نقض كرده است، با جامعه بين‌‌‌المللي و منافع كشورهاي ديگر ارتباط داشته و به اصطلاح erga omnes محسوب مي‌‌شوند. ديوان از اين گونه تعهدات بين‌‌‌المللي كه توسط اسرائيل نقض شده است، به چند مورد باصراحت اشاره مي‌‌‌كند:

              «تعهد احترام به حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين و همچنين، برخي تعهدات اسرائيل به موجب حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه» (رأي مشورتي ديوان، بند 155). ديوان در مورد تعهد احترام به حق تعيين سرنوشت، ضمن استناد به رأي خود در قضيه تيمور شرقي (Timor oriental, CIJ. Rec. 1995, par. 29. ) اظهار مي‌كند كه «حق تعيين سرنوشت به صورتي كه بر اساس منشور و رويه سازمان ملل متحد توسعه يافته، حقي است كه در قبال همه كشورها قابل استناد است (erga omnes)» (رأي مشورتي ديوان، بند 156).

              ديوان همچنين، در اين مورد به قطعنامه (xxv) 2625 مجمع عمومي سازمان ملل استناد مي‌‌‌كند. در اين قطعنامه آمده است:

              «هر دولتي موظف است انفراداً يا با همكاري كشورهاي ديگر، تحقق اصل حق تعيين سرنوشت ملتهاي مختلف را مطابق با مقررات منشور ملل متحد تقويت كرده و سازمان ملل را در انجام وظايفي كه منشور در اجراي اين اصل به عهده آن گذاشته است، مساعدت كند».

              در مورد حقوق بشردوستانه نيز ديوان رأي مشورتي خود راجع به مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي‌‌ را يادآوري مي‌‌‌كند. ديوان در اين رأي اظهار كرد:

              «بسياري از قواعد حقوق بشردوستانه حاكم بر درگيريهاي مسلحانه، به قدري براي احترام به انسان و "ملاحظات اوليه بشردوستانه" اساسي هستند كه نسبت به همه دولتها الزام‌آورند، چه اسناد قراردادي را تصويب كرده و چه نكرده باشند؛ زيرا اين قواعد اصول غيرقابل اغماض حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه محسوب مي‌‌‌گردند» (CIJ. Rec. 1996 (I), p. 257, par. 79).

              به اعتقاد ديوان قواعد موردنظر تعهداتي را در بر دارند كه رعايت آنها به جامعه بين‌‌‌المللي در مجموع آن مربوط مي‌‌‌شود و هر دولتي در رعايت اين تعهدات توسط دولتهاي ديگر منفعت حقوقي دارد. از طرف ديگر، ديوان ماده 1 مشترك كنوانسيونهاي ژنو را خاطر نشان مي‌‌‌سازد كه به موجب آن دولتهاي متعاهد پذيرفته‌اند كنوانسيونها را در همه احوال رعايت كرده و ديگران را به رعايت آنها وادار كنند. گرچه نمي‌توان با قاطعيت در باره مفاد اين تعهد اظهارنظر كرد (ممتاز و...، 1384، ص202)، اما ديوان با تفسير اين ماده تعهد هر دولت عضو كنوانسيونهاي ژنو را، حتي اگر درگير مخاصمات مسلحانه نباشد، به تضمين اجراي مقررات آنها استنباط كرد (رأي مشورتي ديوان، بند 15؛ به عبارت ديگر، تعهد مذكور در ماده 1 مشترك كنوانسيونهاي ژنو در زمره تعهدات erga omnes است؛ بنابراين، ديوان اظهار مي‌‌كند كه با توجه به ماهيت و اهميت حقوق و تعهدات نقض‌شده، همه دولتها متعهدند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را در سرزمينهاي اشغالي فلسطين به رسميت نشناخته و براي حفظ وضعيت به وجودآمده كمك و مساعدتي نكنند. ديوان همچنين اعلام مي‌‌‌كند كه همه دولتهاي عضو كنوانسيونهاي ژنو بايد اسرائيل را به رعايت حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه مندرج در اين كنوانسيونها وادار كنند و مراقبت كنند كه به موارد نقض حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين در اثر ساخت ديوار پايان داده شود (رأي مشورتي ديوان، بند159).

              3-3. آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي سازمان ملل متحد

              از سالهاي اوليه تشكيل سازمان ملل، مسئله فلسطين با تصميمات اين سازمان در باره سرزمين فلسطين گره خورده است. در سال 1947م. مجمع عمومي به بهانه حفظ صلح و امنيت در منطقه با تصويب قطعنامه (II) 181، فلسطين را به دو قسمت تقسيم كرد و به ناحق و با بي‌عدالتي كامل 56 درصد از سرزمين متعلق به مردم بومي فلسطين را به يهوديان بومي و مهاجر، كه در آن تاريخ حدود 10 درصد جمعيت ساكن در فلسطين را تشكيل مي‌‌‌دادند، تقديم كرد. رهبران صهيونيستي كه در صدد سلطه بر تمام فلسطين بودند، به اين مقدار سرزمين بسنده نكردند و در جريان جنگهاي 1948-1949م. حدود 80 درصد فلسطين را تصرف كردند (حبيب‌زاده، 1383).

              سازمان ملل كه به دليل حمايتهاي بي‌دريغ امريكا و كشورهاي اروپايي از اسرائيل از يافتن راه حلي براي مسئله فلسطين و كمك به مردم اين سرزمين براي اعمال حق تعيين سرنوست خود و تشكيل دولت مستقل ناتوان بود، در برابر تهاجم و اشغال نظامي مناطق اختصاص يافته به فلسطينيان در قطعنامه تقسيم سكوت اختيار كرد. سپس، هنگامي كه در سال 1967م. بقيه سرزمين فلسطين نيز به اشغال اسرائيل در آمد، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 242 (1967م.) صرفاً خروج نيروهاي نظامي اسرائيل را از مناطقي كه در جنگ سال 1967م. تسخير كرده بودند، درخواست كرد. ظاهراً به نظر شوراي امنيت اشغال نظامي بخشهايي از سرزمين فلسطين، حدود 25 درصد، توسط اسرائيل در جريان جنگهاي 1948-1949م. بلامانع و قانوني بوده است. البته، قطعنامه‌هايي هم كه در آنها شوراي امنيت بر لزوم خروج اسرائيل از كرانه باختري و نوار غزه تأكيد كرده است، تا كنون با بي‌اعتنايي كامل توسط اسرائيل مواجه بوده‌اند.

              با توجه به مطالب پيش‌گفته، مسئوليت سازمان ملل متحد به مثابه نهاد حافظ صلح و امنيت بين‌‌‌المللي در قبال مسئله فلسطين كاملاً روشن است. اما اين سازمان تاكنون از ايفاي تعهدات و مسئوليت خود در اين باره سرباز زده و يا به تعبير دقيق‌تر ناتوان بوده است. شايد بدين دليل است كه ديوان در بيان آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي سازمان ملل زبان ديپلماتيك را برگزيد و صرفاً سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات جديد و تقويت تلاشهاي خود براي پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار دعوت مي‌‌‌كند:

              «ديوان اعتقاد دارد كه سازمان ملل، به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت، بايد با توجه به رأي مشورتي ديوان بررسي كند كه به منظور پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار و ترتيبات مربوط به آن، چه اقدامات جديدي بايد اتخاذ شود» (رأي مشورتي ديوان، بند 160).
              ديوان همچنين ضمن ابراز دغدغه در باره حمايت از اهداف و اصول منشور ملل متحد، به ويژه حفظ صلح و امنيت بين‌‌‌المللي و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات، خاطر نشان مي‌‌‌كند كه سازمان ملل بايد بر تلاشهاي خود به منظور پايان دادن هر چه سريع‌تر به اختلافات اسرائيل و فلسطين بيفزايد و صلحي عادلانه و پايدار در منطقه ايجاد كند (رأي مشورتي ديوان، بند 161). در نهايت ديوان اظهار مي‌‌‌كند كه موضوع ساخت ديوار بايد در يك چارچوب كلي‌تري ارزيابي شود. ديوان با يادآوري تاريخچه مسئله فلسطين و اقدامات خشونت‌آميز و سركوب‌گرانه طرفين درگيري در طول دهه‌هاي گذشته، اعتقاد دارد كه تنها راه پايان دادن به وضعيت غيرقانوني و اسفبار حاكم در سرزمينهاي اشغالي، اجراي با حسن‌نيت تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامه‌هاي 242 (1967م.) و 338 (1973م.) است. ديوان همچنين، توجه مجمع عمومي را به تقويت و تشديد تلاشهاي خود براي رسيدن به يك راه حل مبتني بر مذاكره و تشكيل دولت فلسطين جلب مي‌‌‌كند (رأي مشورتي ديوان، بند 162).
              Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:26 AM.
              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


              «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
              صادق هدايت؛ بوف کور

              Comment

              • donsaeid
                Senior Member
                • Nov 2005
                • 28300

                #8
                نتيجه‌گيري

                رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در باره آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از لحاظ گوناگون يك رأي تاريخي و مهم است و نه تنها برخي از حقوق اوليه مردم فلسطين را، كه در طول دهه‌هاي گذشته توسط سوي اسرائيل نقض و يا ناديده گرفته شده است، رسماً اعلام و لزوم رعايت آن را يادآوري مي‌‌‌كند بلكه همچنين، جنبه‌هاي مختلف حقوق بشردوستانه به ويژه تعهدات قدرت اشغالگر را در سرزمينهاي اشغالي تفسير و تبيين مي‌‌‌كند. با اين حال، شايد به دليل اينكه ديوان يك ركن قضايي است و نه تقنيني، در اعلام حقوق مردم فلسطين به ويژه حق تعيين سرنوشت آنها، خود را در چارچوب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت محصور كرده است. بدين ترتيب، ابعاد مثبت و منفي رأي ديوان به اجمال بررسي مي‌‌‌شود:

                يك. جنبه‌هاي مثبت رأي مشورتي ديوان

                ديوان مسئله فلسطين و اسرائيل را يك موضوع دوجانبه تلقي نمي‌كند بلكه آن را يك بحران منطقه‌اي‌‌ و بين‌‌‌المللي و كاملاً با موضوع حفظ صلح و امنيت بين‌‌‌المللي و در نتيجه با سازمان ملل مرتبط مي‌‌‌داند. ديوان اشاره مي‌‌‌كند كه ريشه مسئله فلسطين را بايد در نظام نمايندگي پيش‌بيني‌شده در ميثاق جامعه ملل جستجو كرد؛ بدين ترتيب اولاً، بر حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين به گونه‌اي‌‌ كه در منشور نمايندگي فلسطين ذكر شده بود، صحه مي‌‌‌گذارد و ثانياً، تأكيد مي‌‌‌كند كه بايد مسئله فلسطين مطابق با مقررات و قواعد بين‌‌‌المللي حل و فصل شود.
                ديوان با استناد به قطعنامه 181 (1947م.) مجمع عمومي موسوم به «قطعنامه تقسيم فلسطين» به صورت ضمني به مسئوليت سازمان ملل متحد در قبال مسئله فلسطين اشاره مي‌‌‌كند. ديوان با اعلام اين امر كه اختلاف اسرائيل و فلسطين صلح و امنيت بين‌‌‌المللي را در منطقه تهديد مي‌‌‌كند، ضمن يادآوري ضرورت حمايت از اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد خاطر نشان مي‌‌‌سازد كه سازمان ملل بايد بر تلاشهاي خود به منظور پايان دادن به بحران خاورميانه بيفزايد و تنها راه حل مسئله فلسطين اجراي تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است و در خصوص وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار حائل، سازمان ملل را به اتخاذ «اقدامات جديدي» فرا مي‌‌‌خواند. گرچه ديوان منظور خود را از «اقدامات جديد» بيان نمي‌كند، مسلماً اين اقدامات تصويب قطعنامه‌هاي غيرالزام‌آور در مجمع عمومي نيستند بلكه به نظر مي‌‌‌رسد ديوان اعتقاد دارد كه بايد اقدامات عملي براي وادار كردن اسرائيل به عقب‌نشيني از سرزمينهاي اشغالي اتخاذ شود.
                ديوان با يادآوري قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و مجمع عمومي در باره اشغالي بودن سرزمينهاي فلسطين، كه در سال 1967م. به تصرف اسرائيل در آمد، اسرائيل را رسماً قدرت اشغالگر اعلام كرده و اظهار مي‌‌كند كه اين كشور بايد به قواعد و مقررات حقوق بين‌‌‌الملل بشردوستانه در سرزمينهاي اشغالي پايبند باشد.
                ديوان همچنين، لزوم رعايت حقوق بشر در فلسطين توسط اسرائيل را يادآور شده و با رد استدلال اسرائيل مبني بر عدم حكومت حقوق بشر در زمان جنگ در مناطق اشغالي، اعلام مي‌‌‌كند كه برخي از قواعد حقوق بشر به هيچ وجه قابل تعليق يا قابل اغماض نيستند و در هر شرايطي و در همه احوال بايد مورد احترام باشند.
                يكي از ويژگيهاي رأي مشورتي ديوان در باره ديوار حائل اين است كه ديوان بر خلاف رويه خود، دلايل توجيهي و استدلال يك كشور (اسرائيل) را هم در باره صلاحيت ديوان و هم در مورد ماهيت سؤال به عمل آمده از آن رد كرد و به طور مستدل به هر يك از ادعاهاي اسرائيل پاسخ داد.
                با توجه به ماهيت برخي از تعهدات بين‌‌‌المللي نقض‌شده در اثر ساخت ديوار حائل، ديوان نه تنها تعهدات اسرائيل به توقف ساخت ديوار، تخريب بخشهاي ساخته‌شده و جبران خسارات واردشده به مردم فلسطين را اعلام مي‌كند بلكه همچنين، به تعهدات دولتهاي ديگر اشاره مي‌‌‌كند كه طبق آن بايد دولت اشغالگر (اسرائيل) را به رعايت تعهدات خود در سرزمينهاي اشغالي وادار كنند.
                مهم‌تر از همه، ديوان موجوديتي به نام ملت فلسطين را به رسميت مي‌‌‌شناسد كه از حاكميت و حق تعيين سرنوشت برخوردار است و از مجمع عمومي سازمان ملل درخواست مي‌‌‌كند كه بر تلاشهاي خود براي تشكيل دولت فلسطين بيفزايد.

                دو. جنبه‌هاي قابل انتقاد رأي مشورتي ديوان

                علي‌رغم جنبه‌هاي بسيار مثبت رأي مشورتي ديوان دست‌كم در باره يك موضوع مهم رأي ديوان قابل تأمل است. ديوان با توجه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامه 242 (1967م.) و موافقت‌نامه آتش‌بس 1949م. بين اردن و اسرائيل در پايان جنگهاي 1948-1949، خط سبز را عملاً به عنوان يك خط مرزي پذيرفته و تنها سرزمينهايي را كه در سال 1967م. به تصرف اسرائيل در آمده، سرزمينهاي اشغالي محسوب كرده است. در حالي كه اگر مبناي تشكيل اسرائيل را قطعنامه 181 (1947) مجمع عمومي بدانيم، طبق اين قطعنامه حدود 56 درصد سرزمين فلسطين به يهوديان تعلق گرفت؛ اما در جريان جنگهاي 1948-1949م. اسرائيل حدود 25 درصد ديگر از سرزمينهايي را كه در قطعنامه تقسيم، به مردم فلسطين اختصاص يافته بود، اشغال كرد. در موافقت‌نامه آتش‌بس بين اردن و اسرائيل نيز به صراحت قيد شده است كه امضاي اين موافقت‌نامه هيچ گونه حق حاكميتي را براي طرفين در مورد سرزمينهاي تصرف‌شده ايجاد نمي‌كند. پس از جنگ سال 1967م. و اشغال بقيه بخشهاي فلسطين توسط اسرائيل، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 242 (1967م.) خروج نيروهاي نظامي اسرائيل را صرفاً از سرزمينهايي كه در اين جنگ اخير اشغال كرده بودند، درخواست كرد. ديوان، ركن قضايي سازمان ملل، مي‌‌‌توانست و بسيار مناسب بود از فرصت به دست‌آمده استفاده كند و در مورد وضعيت حقوقي سرزمينهايي كه در سالهاي 1948-1948م. توسط اسرائيل اشغال نظامي شده بود، نيز اظهارنظر كند. با كمال تأسف ديوان با اينكه بيان مي‌كند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را بايد در يك چارچوب كلي‌تري ارزيابي شود، خط سبز را يك خط مرزي در نظر گرفت و به طور تلويحي از بررسي وضعيت حقوقي دقيق سرزمينهاي اشغال‌شده در سالهاي 1948-1949م. امتناع كرد.
                البته، پاسخ ديوان و شايد بيشتر حقوقدانان به انتقاد فوق مسلماً اين خواهد بود كه ديوان اصولاً به سؤالي كه از آن شد، پاسخ مي‌‌‌دهد و ملزم نيست در باره ابعاد ديگر موضوع بحث و اظهار‌نظر كند؛ اما دست‌كم در اين رأي مشورتي، ديوان ابعاد مختلف مسئله فلسطين را، به ويژه اشغالي بودن اين سرزمين، بررسي كرده است و علي‌رغم اشغال طولاني‌مدت سرزمينهاي فلسطين توسط اسرائيل، ديوان به صراحت اظهار مي‌‌‌كند حوادثي كه از سال 1967م. در اين سرزمينها واقع شده است، وضعيت اشغالي بودن آن را تغيير نداده است (رأي مشورتي ديوان، بند 7. همين استدلال مي‌‌‌تواند در مورد اشغالي بودن سرزمينهايي كه در جنگهاي 1948-1949م. توسط اسرائيل تصرف شده است، نيز صادق باشد.



                مجمع عمومي سازمان ملل نيز قطعنامه 2675 را در 9 دسامبر1970م. با عنوان «اصول بنيادين مربوط به حمايت از جمعيت غيرنظامي در زمان مخاصمات مسلحانه» تصويب كرد كه در آن آمده است: «حقوق بنيادين بشر، آن گونه كه در حقوق بين‌‌‌الملل مقرر و در اسناد بين‌‌‌المللي بيان شده‌اند، در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست». همه معاهدات بين‌‌‌المللي حقوق بشر، به شكلي يكسان از حقوقي با عنوان «حقوق بنيادين» ياد مي‌‌‌كنند. اين حقوق هسته سخت حقوق بشر را تشكيل مي‌‌‌دهد و در همه حال و همه وقت بايد رعايت شود. از اين حقوق در پروتكلهاي الحاقي با عنوان «تضمينهاي اساسي» و در ميثاق بين‌‌‌المللي حقوق مدني و سياسي با عنوان حقوقي كه قابل تخطي و تعطيل‌بردار نيستند، تعبير شده است (ممتاز و...، 1384، صص61-62).


                3. آثار حقوقي ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بين‌‌‌الملل

                نظر به تعهدات بين‌‌‌المللي نقض‌شده در نتيجه ساخت ديوار حائل، ديوان با بيان آثار حقوقي مترتب بر اين عمل غيرقانوني وظايف و الزاماتي را براي اسرائيل به عنوان دولت متخلف، كشورهاي ثالث و سازمان ملل متحد برمي‌شمارد.
                Last edited by donsaeid; 09-20-2006, 08:29 AM.
                نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                صادق هدايت؛ بوف کور

                Comment

                • donsaeid
                  Senior Member
                  • Nov 2005
                  • 28300

                  #9


                  نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                  «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                  صادق هدايت؛ بوف کور

                  Comment

                  • donsaeid
                    Senior Member
                    • Nov 2005
                    • 28300

                    #10
                    چهره هاي شيطاني شهرك سازي در قدس اشغالي



                    كمك هايي كه دولت ايهود اولمرت اخيرا براي احداث حدود 700 واحد مسكوني جديد در اطراف شهر قدس اشغالي در اختيار شهرك نشينان صهيونيست گذاشت، معاني زيادي مي تواند داشته باشد. بايد با دقت و احتياط معاني عميق و روشن اين اقدام اولمرت را كه نشان از استراتژي دولت وي براي تكميل طرح هاي متجاوزانه شارون دارد، مورد بحث و بررسي قرار داد.


                    كمك هايي كه دولت ايهود اولمرت اخيرا براي احداث حدود 700 واحد مسكوني جديد در اطراف شهر قدس اشغالي در اختيار شهرك نشينان صهيونيست گذاشت، معاني زيادي مي تواند داشته باشد. بايد با دقت و احتياط معاني عميق و روشن اين اقدام اولمرت را كه نشان از استراتژي دولت وي براي تكميل طرح هاي متجاوزانه شارون دارد، مورد بحث و بررسي قرار داد. در واقع هدف همه اين طرح ها تغيير بافت جغرافيايي و جمعيتي مناطق اشغالي به خصوص شهر قدس قبل از هر گونه سازش احتمالي و نهايي مي باشد.

                    روند شهرك سازي چيز تازه اي نيست، بلكه در چهارچوب طرح معروف اولمرت موسوم به «طرح تجميع شهرك ها» صورت مي گيرد كه با دقت و سرعت بالا پيش مي رود و در اين ميان رژيم صهيونيستي از يك سو از توقف كامل مذاكرات با تشكيلات خودگردان و از سوي ديگر از خودداري جامعه بين الملل (كه كميته چهارجانبه نماينده آن است) از عمل به وظيفه خود در اجراي طرح نقشه راه و عقب نشيني بوش از ديدگاهش مبني بر تشكيل دو دولت كاملا سود مي برد و از اين وضعيت نهايت استفاده را مي كند.

                    اما اعلام اين طرح (شهرك سازي در اطراف قدس) به صورت آشكار و واضح و درست در اين زمان و در اين مناطق حساس را مي توان از چند زاويه مورد بررسي قرار داد. اولين علت چنين كاري كاملا داخلي است كه اولمرت سعي مي كند از طريق آن محبوبيت از دست رفته خود در ميان صهيونيست ها را بازيابد. اولمرت به دنبال جنگ اخير عليه لبنان و تبعات آن از جمله شكست هاي سياسي و نظامي محبوبيت خود را از دست داد و دولت و حزب متبوعش يعني كاديما را در سراشيبي سقوط قرار داد و انتقاد شديد مردم و رهبران تندروي راست گرا را به دنبال داشت. به دنبال همه اين مسائل، اولمرت چاره اي جز جبران اين زيان ها و شكست ها كه در لبنان متحمل شده بود، در فلسطين به خصوص قدس نداشت و مي خواهد با دست زدن به كارهايي در فلسطين و قدس تا حدودي چهره خود را در برابر انتقادات شديد جريان تندروي راستگرا بهبود بخشد و از سقوط سريع دولتش جلوگيري كند.

                    اما درباره پيام اين اقدام اولمرت براي طرف هاي خارجي بايد گفت كه وي مي خواهد به فلسطينيان بگويد كه "اسرائيل" تا زماني كه حماس در قدرت است و به شروط سازش صهيونيست ها تن نمي دهد، مي تواند نگرش يكجانبه خود را تحميل كرده و دست به هر اقدامي بزند.

                    اما سومين معنا و مفهوم اين اقدام پيامي است به جهان عرب درست اندكي قبل از تحرك كشورهاي عربي براي مطرح كردن روند سازش در شوراي امنيت. در حقيقت اولمرت با اين كار خود يعني احداث شهرك در قدس اشغالي مي خواهد به كشورهاي عربي بگويد كه تل آويو هيچ ارزش و اعتباري براي آن ها و طرح جديدشان در شوراي امنيت و حتي اين شورا قائل نيست.

                    در پايان بايد گفت مادامي كه مسائل چنين معاني و مفاهيمي و حتي بيش تر از آن ها را در بطن خود دارند، اين اقدام "اسرائيل" سيلي محكمي به همه دلبستگان به سازش در منطقه است. همه اين افراد بايد "اسرائيل" را از ارتكاب چنين حماقت هايي باز دارند ؛ حماقت هايي كه در نوع خود مي تواند معادلات را بر هم زند و باعث از سرگيري خشونت و جنگ شود.
                    نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                    «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                    صادق هدايت؛ بوف کور

                    Comment

                    • mike435
                      Senior Member
                      • Aug 2006
                      • 2104

                      #11
                      intresting to know since they put the fence up teft in jeruslam has decreased signifigantly


                      G-d determines who walks into your life....It is up to you to decide who you let walk away, who you let stay, and who you refuse to let go.


                      Comment

                      • donsaeid
                        Senior Member
                        • Nov 2005
                        • 28300

                        #12
                        ديوار حائل و بي*تفاوتي سازمان ملل



                        رژيم غاصب اسرائيل، مصداق دولت بدون ملت است. به*عبارت ديگر، قدرت سياسي است كه پايه*هاي اجتماعي ندارد. ازاين*رو براي حفظ موجوديت تصنعي خود به مقابله سخت*افزارانه با فلسطينيان پرداخته است كه ساخت ديوار حائل از مصاديق آن و نشانه عمق اضطراب و اضطرار رژيم سركوبگر صهيونيستي مي*باشد. در مقاله پيش*رو، مواجهه سازمان ملل با اين بحران بين*المللي بررسي شده است.


                        بلندپروازيهاي جاه*طلبانه قدرتهاي غاصب به دليل بي*بهرگي از درك عميق «قدرت»، همواره به هنگام اجرا، با مقاومتهاي بلندمدت و ناشناخته*اي روبرو مي*شوند كه ساير ابعاد قدرت و ظرافتهاي آن را آشكار مي*سازند. رژيم غاصب اسرائيل، مصداق دولت بدون ملت است. به*عبارت ديگر، قدرت سياسي است كه پايه*هاي اجتماعي ندارد. ازاين*رو براي حفظ موجوديت تصنعي خود به مقابله سخت*افزارانه با فلسطينيان پرداخته است كه ساخت ديوار حائل از مصاديق آن و نشانه عمق اضطراب و اضطرار رژيم سركوبگر صهيونيستي مي*باشد. در مقاله پيش*رو، مواجهه سازمان ملل با اين بحران بين*المللي بررسي شده است.
                        مساله تشكيل دولت فلسطين و مبارزه جهت كسب استقلال به يكي از موضوعات مهم ادبيات سياسي و روابط بين*الملل از نيمه دوم قرن بيستم تاكنون تبديل شده و درعين*حال يكي از بحرانهاي مطرح بين*المللي بوده است. در پي افزايش خشونتها در مناطق اشغالي فلسطين، دولت اسرائيل كه دچار استيصال شده بود و قادر نبود از عملياتهاي شهادت*طلبانه جلوگيري كند، به ساخت ديواري اقدام كرد كه به ديوار حائل شهرت يافت. اين ديوار به طول ششصدوپنجاه كيلومتر و هشت*متر ارتفاع و هشت ميليارد دلار هزينه در حال ساخت است. اين ديوار از نظر فلسطيني*ها ديوار نژادپرستي محسوب مي*گردد، درحالي*كه مقامات اسرائيل، ساخت اين ديوار را براي جلوگيري از ورود مبارزان فلسطيني و محافظت از شهروندان خود ضروري دانسته* و از آن به*عنوان يك حصار امنيتي ياد كرده*اند.
                        تصميم و آغاز به كار ساخت ديوار حائل (Separa Tion Barrier) در كناره باختري رود اردن از سوي اسرائيل، مشكل جديدي راه ايجاد صلح در خاورميانه پديد آورده است. اسرائيل احداث اين ديوار را حفاظت از مرزهاي خود معرفي مي*كند. ازسوي*ديگر، فلسطيني*ها و بسياري ديگر از كشورهاي اسلامي معتقدند كه ديوار حائل، اقدامي براي تعيين و تثبيت يك*جانبه مرزها پيش از هرگونه حصول به صلحي در آينده با اسرائيل بوده و بهانه*اي است براي ايجاد شهركهاي جديد يهودي*نشين در سرزمينهاي اشغالي فلسطين. با توجه به مطالب فوق سوالي كه مطرح مي*شود اين است كه ديوار حائل را اسرائيل تحت چه شرايطي ايجاد كرد و اين ديوار چه پيامدهايي از نظر حقوقي و بين*اللمللي دارد؟ در اين نوشتار، عملكرد سازمان ملل (با توجه به اركان اصلي اين سازمان) و آثار حقوقي اقدام اسرائيل در احداث ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين بررسي مي*شود.



                        كاركرد ملل متحد در روند بحران بين*المللي
                        قرن بيستم عصر ناآرامي*هاي فراگير است. در اين قرن دو جنگ جهاني فاجعه*آميز و تعداد زيادي جنگهاي كوچك*تر در تمام مناطق جهان وجود داشته است. تعداد بي*شماري از منازعات نيز در اين قرن اتفاق افتاده است كه برخي از آنها در طي زمان امتداد داشته و موضوعات زيادي را در برگرفته *است كه از آن جمله مي*توان به منازعات ممتد شرق و غرب، اعراب و اسرائيل، و هند و پاكستان از اواخر دهه 1940 به اين سو اشاره كرد.



                        تعريف بحران بين*المللي
                        در مورد مفهوم و درك صحيح از بحران بين*المللي تعاريفي متعددي وجود دارد. استايدر و دايسينگ يك بحران بين*المللي را اين*گونه تعريف مي*كنند: برآيند كنشهاي متقابل بين دو يا چند دولت در يك منازعه شديد كه غير از جنگ واقعي است اما در اين ميان احتمال وقوع جنگ بين طرفهاي درگير وجود دارد. احتمال درك*شده بايد حداقل به حدي باشد كه بتواند احساس ترس و تنش را نسبت به يك وضع بدون آرامش و نامساعد تحريك كند.

                        تعريف يانگ از بحران بين*المللي بدين صورت است: يك بحران در سياست بين*الملل، يك فرايند كنش متقابل است كه در مقايسه با جريان عادي رويدادها در سطوح بالاتري از شدت ادراك*شده به*وقوع مي*پيوندد و با تاثيرات عمده بر ثبات يك نظام يا نظام فرعي مشخص مي*شود. با توجه به مطالب فوق در مجموع، بحران بين*المللي به همراه تنش، ناآرامي و شكنندگي بيش از حد معمول در روابط بين* دولتي و همچنين ازهم*گسيختگي و بي*نظمي در دنياست.[i] به*طور خلاصه مي*توان اين*گونه بيان نمود كه بحرانها عموما با كنش*ها، رويدادها يا دگرگونيهاي محيطي شناخته مي*شوند كه پيش از وقوع مخاصمات نظامي به وقوع مي*پيوندند.



                        بحران در خاورميانه

                        اهميت خاورميانه در سياست جهاني در دوران پس از جنگ سرد بسيار افزايش يافته است. خاورميانه به دليل موقعيت ژئواستراتژيكي و ژئوپولتيكي مورد توجه بسياري از قدرتهاي بزرگ در جهان بوده است و بسياري از بحرانهاي اين منطقه را قدرتهاي بزرگ ايجاد كرده*اند تا از طريق آنها بتوانند منافع كشورهاي خويش را تامين كنند.

                        تاكنون بحرانهاي متعددي در خاورميانه پديد آمده است كه از جمله آنها مي*توان به جنگ شش*روزه اعراب و اسرائيل (1967)، جنگ ايران و عراق (1359.ش/ 1980)، جنگ داخلي لبنان (1975) و ساخت ديوار حائل از سوي اسرائيل در سال 2002 اشاره كرد.

                        يكي از ويژگي*هاي نسبتا ثابت نظام منطقه*اي خاورميانه، تداوم بحران در اين نظام است. اين بحرانها و تداوم آنها ريشه*هاي متعددي دارد، ولي شايد بتوان در راس همه آنها، در حال تكوين بودن نظام دولتي در اين منطقه را مطرح كرد.

                        يكي از بحرانهاي مهم خاورميانه درگيري بين فلسطين و اسرائيل است كه ثمره آن ناتواني اسرائيل و ساخت ديوار حائل مي*باشد.


                        روند تاريخي بحران فلسطين
                        بحران فلسطين، از آغاز تا امروز، شش مرحله تاريخي را پشت سر گذاشته است كه به اختصار عبارت*اند از:

                        1ــ مرحله اول (1878ــ194 با شكل*گيري جنبش صهيونيسم سياسي در كنفرانس بال (187 آغاز مي*شود و با تاسيس رژيم صهيونيستي (194 خاتمه مي*يابد. در اين دوره، تحولاتي از جمله هم*پيماني جنبش صهيونيسم با انگلستان و قدرتهاي بين*المللي، موجهاي مهاجرت يهوديان از سراسر جهان به فلسطين و ساخت پي*درپي شهركهاي يهودي در اراضي فلسطين صورت مي*گيرد.

                        2ــ مرحله دوم (1948 ــ1967) از زمان جنگ نخست به*اصطلاح اعراب ــ اسرائيل (1948 ــ 1949) آغاز مي*شود و با جنگ دوم اعراب ــ اسرائيل (1967) خاتمه مي*يابد. در اين مرحله سازمان آزاديبخش فلسطين تاسيس مي*شود.[ii]

                        3ــ مرحله سوم (1967ــ1982) با سيطره جنبش ملي آزاديبخش فلسطين (فتح) و ديگر گروههاي مقاومت بر سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) آغاز مي*شود. در اين مرحله تحولاتي را شاهديم از جمله: تاكيد بر هويت ملي فلسطين و استقلال تصميم*گيري فلسطينيان، تثبيت نمايندگي فلسطينيان از سوي ساف، و بازگشت مقاومت*كنندگان پس از انجام عمليات به پايگاههاي خود در كشورهاي پيراموني.

                        4ــ در مرحله چهارم (1982 ــ 1991) يك سلسله تحولاتي به وقوع مي*پيوندد، از جمله: استمرار افول جريان ناسيوناليسم عربي و آغاز افول جريان چپ و سوسياليستي در جهان عرب و فلسطين در پرتو تحولات شوروي و بلوك شرق سابق، و تثبيت انقلاب اسلامي ايران و رشد اسلام*خواهي و جريان اسلام سياسي در كل منطقه و فلسطين.

                        5ــ مرحله پنجم (1991ــ 2000) با برگزاري كنفرانس صلح مادريد (1991) و مشاركت غيررسمي ساف در آن از طريق هيات مشترك فلسطيني ــ اردني آغاز مي*شود و با بن*بست مذاكرات صلح كمپ ديويد دوم (2000) ميان ياسر عرفات، رهبر ساف، و ايهود باراك، نخست*وزير وقت اسرائيل، خاتمه مي*يابد. تحولات مهم اين مقطع، امضاي توافقنامه*هاي صلح اسلو و غزه ميان ساف و اسرائيل مي*باشد.

                        6ــ مرحله ششم (2000 تا به امروز) با شروع انتفاضه دوم (الاقصي) آغاز مي*شود و تا به امروز با فراز و نشيب ادامه يافته است. ويژگي اساسي اين مرحله تلفيق ميان سه الگوي تاريخي حاكم بر راهبرد مبارزاتي فلسطينيان در مقاطع پيشين است. به عبارت ديگر، در اين مرحله الگوي مقاومت چريكي نخبه*گرا (حاكم بر مرحله سوم)، الگوي مقاومت و انتفاضه عمومي مردمي (حاكم بر مرحله چهارم) و الگوي مذاكرات سياسي و صلح (حاكم بر مرحله پنجم) تاحدودزيادي در كنار يكديگر قرار گرفته*اند و تلاش مي*شود به*طور همزمان به كار گرفته شوند. طبيعي است كه چنين تلفيقي در راهبردهاي فلسطيني مقبول اسرائيل نمي*باشد.[iii]

                        با توجه به مطالب فوق مي*توان به اين جمع*بندي رسيد كه فلسطين بحرانهاي متعددي را در پيش*روي داشته است. يكي از بحرانهاي مهمي كه گريبانگير فلسطين شده، ساخت ديوار حائل از سوي اسرائيل است. در قسمت بعدي به رويكرد تاريخي ساخت ديوار حائل مي*پردازيم.
                        نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                        «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                        صادق هدايت؛ بوف کور

                        Comment

                        • donsaeid
                          Senior Member
                          • Nov 2005
                          • 28300

                          #13


                          فرآيند تاريخي ساخت ديوار حائل

                          ايده جداسازي فيزيكي كرانه باختري از اسرائيل، به منظور كاهش ورود فلسطينيان به اسرائيل و كنترل اين امر، طي سالهاي گذشته چند مرحله را پشت سر گذاشته است. در آغاز، براي جداسازي كرانه باختري اين تصور وجود داشت كه محدوده*اي از اراضي در دو طرف خط سبز موسوم به «خط تماس» ايجاد شود. در مارس 1996.م/ اسفند 1374.ش دولت اسرائيل تصميم گرفت به دليل بسته*بودن ساير راههاي ورودي، در امتداد خط تماس پستهاي ايست و بازرسي منظم براي كنترل ورود فلسطينيان به اسرائيل ايجاد كند. در پي اين تصميم، وزارت امنيت داخلي، در سال 1997.م/1376.ش دستور داد يگانهاي گارد مرزي براي جلوگيري از ورود فلسطينيان به اسرائيل در طول خط تماس مستقر شوند. پس از شعله*ورشدن انتفاضه الاقصي در اواخر سپتامبر 2000.م/ مهر 1379.ش، دولت اسرائيل به اتخاذ تصميماتي در اين زمينه دست زد كه در پايان به طرح كنوني ديوار حائل منجر شد. در ماه نوامبر 2000، ايهود باراك، نخست*وزير وقت رژيم صهيونيستي، طرحي براي برپايي ديوار ضد وسائل نقليه در محور شمال غربي كرانه باختري تا منطقه «اللطردن» تاييد كرد كه پس از گذشت چند ماه، اجرا شد.

                          سرانجام در بيست*وسوم ژوئن 2002، دولت اسرائيل موافقت اصولي خود را با نقشه ديوار اعلام كرد و چنين مقرر داشت كه مسير دقيق و نهايي را نخست*وزير و وزيردفاع تعيين خواهند كرد.[iv] اسرائيل ساخت ديوار حائل را از آوريل 2002 آغاز كرد، اما در آن زمان اعتراضات فلسطيني*ها نتوانست توجه افكار عمومي جهان را به خود جلب كند.[v]

                          درواقع، اين ابتكار حزب كارگر بود كه در نظر داشت با ساختن ديوار حائل، جلوي حملات عليه شهروندان اسرائيل را در داخل خط سبز (مرز قراردادي چهارم ژوئن 1967) بگيرد. راست*گرايان ملي*گرا شديدا مخالف ساختن اين ديوار بودند. زيرا در آن سنگ*بناي مرز آينده بين دو دولت اسرائيل و فلسطين را مي*ديدند. ليكن هيچ*كس نتوانست ببيند كه در وراي مرزي كه مي*بايست قاعدتا روابط صلح*آميز بين دو تشكل مستقل را تنظيم مي*كرد، حصاري به دور مستعمرين كشيده مي*شود تا دست استعمارگران را براي انجام هرگونه عملياتي باز گذارد ــ حصاري مانند ديوارهاي يك زندان. اسرائيل، زمينهاي بين ديوار و خط سبز را «منطقه محفوظ نظامي» نامگذاري كرد. براي ورود به قسمت فلسطيني و ساير مناطق ممنوعه بايد از نقاط بازرسي عبور كرد. درواقع اين به يك تشكيلات عظيم شباهت دارد. هزينه ساختن ديوار، بدون درنظرگرفتن قسمت شرقي آن، به 2/1 ميليارد يورو بالغ خواهد شد.[vi] اغلب اسرائيلي*ها فكر مي*كنند كه ديوار تقريبا بر روي خط سبز ساخته شده، درحالي*كه در عمل حدود شش تا هفت كيلومتر در داخل كرانه*هاي غربي رود اردن كشيده شده است. در ژوئن سال 2002، حكومت اسرائيل به دولت اجازه داده بود تا محل دقيق ديوار را تعيين كنند. اما ارتش و مهاجران استعمارگر بودند كه جاي ديوار را تعيين كردند و آريل شارون نيز پيوسته به اين طرح توجه مي*كرد. در فوريه 2003، منابع فلسطيني شمار اعراب تبعيدي را به هشتادهزار نفر تخمين زده*اند. فلسطيني*ها براي رسيدن به زمينهاي*شان بايد از دولت اسرائيل جواز بگيرند. اكنون كه ديوار به مثابه يك مكافات بر سر فلسطيني*ها فرود آمده، دولت اسرائيل اين جواز را به حربه*اي براي استيلاي خود تبديل كرده است.

                          مرحله اول غصب زمينها شامل سه*درصد از كرانه*هاي غربي رود اردن مي*باشد. اما مساله اهميت اقتصادي اين زمينها براي فلسطيني*هاست؛ مناطق تولكارم، كلكيليا و جنين كه حاصلخيزترين زمينهاي منطقه هستند در اين سه درصد قرار دارند كه شامل چهل*درصد زمينهاي كشاورزي و دوسوم چاههاي آب منطقه مي*باشند. علاوه بر ساكنيني كه قرباني مستقيم اين عمليات هستند، تمام ساختار اقتصادي فلسطين در معرض خطر قرار گرفته است.

                          در بيت*المقدس و توابع آن، ديوارهايي بنا كرده*اند كه قسمتي از بيت*الحرام را ضميمه و تمام حومه*هاي فلسطيني را احاطه مي*كند. بدين*وسيله برخي از محله*هاي عرب*نشين از كرانه غربي رود اردن، برخي ديگر از بيت*المقدس و نيز بعضي از هر دو منطقه دور افتاده*اند.

                          هدف نهايي ديوار ضميمه*كردن كامل قسمت شرقي كرانه غربي رود اردن است. آخرين مرحله اين طرح تجزيه بيش*ازپيش سرزمينهاي فلسطيني و تقسيم آن به دخمه*هاي مجزا مي*باشد. برخي مناطق از هم*اكنون تجزيه شده* (اطراف كلكيليا)، برخي ديگر در حال تجزيه* (اطراف تولكارم) و برخي نيز هنوز در مرحله طرح باقي مانده*اند. در كلكيليا به دور چهل*هزار تن از اهالي، سيمهاي خاردار كشيده*اند كه تنها راه ورودشان به كرانه غربي رود اردن به يك دروازه خلاصه مي*شود. تمام شواهد گواه آن است كه اساس ساختمان ديوار يك طرح سياسي كلي است. هدف، تكه*تكه كردن كرانه*هاي غربي رود اردن و تجزيه آن به دخمه*هايي است كه تحت كنترل كامل اسرائيل خواهد بود. از نظر كلي، تنها چهل*درصد زمينهاي كرانه غربي رود اردن به فلسطيني*ها تعلق خواهد داشت و اين امر به*اصطلاح به عنوان يك هديه، به*طور يك*جانبه، از طرف نخست*وزير اسرائيل به فلسطيني*ها پيشنهاد شده است.

                          ديوار در زمينهاي كشاورزي استوار شده است.* هدف اسرائيل از ساخت اين ديوار،* جلوگيري از دستيابي فلسطينيان به مزارع و چاه*هايشان است تا بدين*وسيله رابطه آنها را با زمينهاي*شان قطع كند و ساختار اقتصادي منطقه را تغيير دهند.[vii]

                          طرح ديوار حائل شامل مناطق حائل، خندق، سيم خاردار، مسيرهاي رديابي براي ثبت ردپا، يك نرده الكترونيكي داراي حسگرهايي براي هشدار هر نوع يورش، يك مسير گشت*زني دو طرفه و برجهاي مراقبت مستحكم در فواصل منظم و تعداد معدودي گذرگاه مي*باشد. به*علاوه در هر يك از دو طرف ديوار، صدمتر نيز به*عنوان منطقه ممنوعه در نظر گرفته شده است.[viii]

                          در اواسط ژوئن 2002، در اجلاس عقبه، امريكا و انگليس از اسرائيل خواستند كه ساخت ديوار را متوقف كند تا مسير آن دوباره بررسي شود. شارون، نخست*وزير اسرائيل، از انجام دادن اين خواست امتناع كرد و بدين*ترتيب در ميان رهبران اسرائيلي تشنج به*وجود آورد.



                          رويكردهاي متعارض (در مورد احداث ديوار حائل)

                          با كشيدن ديوار حائل در محدوده شهر قدس، بيش از پنجا*ه*هزار نفر از فلسطيني*هاي ساكن قدس شرقي از شهر قدس جدا مي*شوند. درباره ساخت ديوار، ايهود اولمرت، معاون نخست*وزير اسرائيل و وزير تجارت و صنايع اسرائيل، گفت: «اگر كارها براساس زمانبندي پيش رود كار احداث ساخت ديوار حائل در اوايل ماه سپتامبر به پايان خواهد رسيد.»[ix] وي افزود: «فلسطيني*هاي ساكن قدس كه در خارج از ديوار حائل باقي خواهند ماند، همچنان از دريافت خدمات اجتماعي و شهرداري بهره*مند خواهند شد.» شائول موفاز، وزير جنگ رژيم اسرائيل، هم اعلام كرد: «اتمام ساخت ديوار حائل مهم*ترين اولويت اسرائيل است و ساخت آن تسريع شده است.» موفاز اعلام كرد: «تاكنون دويست*وسيزده كيلومتر از اين ديوار ساخته شده است و هم*اكنون ساخت صدونود كيلومتر ديگر در حال انجام است.»

                          همزمان با تصويب طرح احداث ديوار حائل در محدوده قدس شرقي در كابينه اسرائيل، روزنامه صهيونيستي «جروز الم*پت» از احداث ديوار حائل دريايي خبر داد. اين روزنامه با اشاره به ديوار حائل دريايي نوشت: «اسرائيل در حال ساخت يك ديوار زيردريايي براي جلوگيري از نفوذ فلسطيني*ها در امتداد سواحل غزه مي*باشد كه بخشي از طرح عقب*نشيني از غزه مي*باشد.» به گزارش اين روزنامه، اين ديوار به منظور جبران فقدان نقاط نظارتي اسرائيل در نوار غزه كه پس از عقب*نشيني از اين منطقه به وجود خواهد آمد، در حال احداث است.

                          صائب عريقات، وزير مذاكره*كنندگان فلسطيني با محكوم*كردن تصويب اين طرح، اين اقدام كابينه اسرائيل را بسيار خطرناك برشمرد و افزود «همه*چيز نشان مي*دهد كه گامهاي پيش*دستانه*اي كه اسرائيل براي تعيين سرنوشت نهايي قدس برداشته است، روند صلح خاورميانه را از بين مي*برد.»

                          زياد المحوري، رئيس مركز حقوق اجتماعي و اقتصادي در قدس شرقي، نيز گفت: «بيش از يك سال است كه احداث ديوار حائل بر وضعيت روحي، بهداشتي و اقتصادي مسلمانان تاثيرات منفي بر جاي گذاشته است.»[x]

                          اتحاديه عرب نيز بعد از نشست با نمايندگان دائم خود در بيانيه*اي اعلام كرد: «اسرائيل به ساخت ديوار جداسازي ادامه مي*دهد و در اقدامي يك*جانبه و وقيحانه قوانين دادگاه بين*المللي را به مبارزه مي*طلبد.» جنبش چپ*گراي صلح اكنون در اسرائيل هم اعلام كرد: احداث ديوار حائل نه*تنها صلح را به ارمغان نمي*آورد، بلكه جنگ هميشگي ميان فلسطيني*ها و اسرائيلي*ها را به*وجود خواهد آورد.

                          حميد الباره، وزير امورخارجه مالزي، كه كشورش رياست دوره*اي سازمان كشورهاي غيرمتعهدها را به عهده دارد، در ديدار وزيرخارجه فلسطين گفت: از نظر جنبش غيرمتعهدها، ساخت ديوارحائل، در سرزمين اشغال*شده تا شرق بيت*المقدس، غيرقانوني و مغاير كنوانسيون ژنو است و بايد هرچه زودتر متوقف و قسمتهاي ساخته*شده نيز تخريب شود.[xi]
                          نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                          «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                          صادق هدايت؛ بوف کور

                          Comment

                          • donsaeid
                            Senior Member
                            • Nov 2005
                            • 28300

                            #14


                            ديوار حائل پيرامون قدس، زمينه*ساز انتفاضه سوم فلسطين
                            نقش ديوار حائل پيرامون قدس در تسهيل پيوستن شهركهاي يهودي*نشين به اسرائيل، اين رژيم را قادر مي*سازد گامي بزرگ در عملي*كردن طرح قدس بزرگ بردارد.

                            يكي از پيامدهاي خطرناك اين تصميم، تكميل قطعي روند يهودي*سازي شهر قدس است. ديواري كه قدس را به شهرك معاليم ادوميم، بزرگترين شهرك يهودي*نشين در كرانه باختري، پيوند مي*زند، مقامات صهيونيستي را قادر مي*سازد اراضي واقع ميان قدس و اين شهرك را براي طرح «اي*يك» به كار گيرند. هدف از اين طرح ساخت هزاران واحد مسكوني براي جذب دهها*هزار يهودي است. تكميل ديوار پيرامون قدس همچنين به معناي ضميمه*سازي شماري از شهركهاي مهم يهودي*نشين، در كرانه باختري، به شهرداري اسرائيل در قدس مي*باشد، چراكه مسير ديوار اطراف قدس طوري طراحي شده است كه ضميمه*سازي شهرك* يهودي*نشين واقع در شمال*شرقي قدس و نيز شهرك يهودي*نشين غوش عنصيون ــ يكي از شهركهاي بزرگ يهودي*نشين در كرانه باختري و محل سكونت دههاهزار تن از يهوديان شهرك*نشين ــ را به دنبال داشته باشد. حكومت فلسطين همواره تاكيد مي*كند كه هرگونه سازش سياسي *بايد به شكل*گيري و برپايي يك دولت فلسطين حيات*مند در كرانه باختري و نوار غزه منجر گردد، اما تصميم اخير اسرائيل هيچ*گونه امكاني براي محقق*شدن مسالمت*آميز اين هدف باقي نمي*گذارد.

                            ديوار حائل تاثيري اساسي در بازگرداندن اوضاع به نفع رژيم اشغالگر قدس دارد. اما در مقابل، حتي در چارچوب جزئي*ترين خواستهاي پذيرفته*شده از سوي فلسطينيان، هرگونه امكان حصول به راه*حلي سياسي را از بين مي*برد. ازاين*رو، تمام شرايط براي آغاز انتفاضه سوم ملت فلسطين به منظور رد تلاشهاي تحميل*گرانه اسرائيل از طريق ديوار حائل، مهياست. چراكه منطقي نخواهد بود كه از ملت فلسطين انتظار داشته باشيم تا وضع تحميل*شده از طريق ديوار حائل را بپذيرد و خود را در برابر سياست پاكسازي نژادي رژيم اشغالگر تسليم كند ــ سياستي كه اين رژيم آن را در مورد دههاهزار فلسطيني و براي بيرون كردن آنان از قدس به*اجرا درمي*آورد.[xii] نتيجه*آنكه، درخصوص مخالفت با ديوار، و تلاش و اقدام براي مقابله با آثار و پيامدهاي منفي آن بر شهروندان فلسطيني، اجماعي فلسطيني وجود دارد.



                            مواضع سازمان ملل در مورد احداث ديوار
                            مخالفت دولت خودگردان فلسطين با اين طرح از آن ناشي مي*شود كه اين ديوار خط مرزي چهار ژوئن 1967.م را نقض كرده و وضعيتي را به*وجودآورده كه مغاير با قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. شورا در اين قطعنامه تاكيد مي*كند كه اكتساب سرزمين از طريق جنگ پذيرفتني نيست. اين شورا در ضمن بر لزوم اقدام براي برقراري صلحي عادلانه و نهايي تاكيد مي*كند و اين مساله را يادآور مي*شود كه همه اعضاي ملل متحد با قبول منشور ملل متحد ملتزم شده*اند تا براساس ماده 2 عمل كنند و نهايتا خاطرنشان مي*كند كه اجراي اصول منشور مستلزم ايجاد صلحي عادلانه و دائمي در خاورميانه است كه در آن دو اصل زير تامين گردد: الف*ــ خروج نيروهاي اسرائيلي از سرزمينهاي اشغال*شده در مخاصمه اخير؛ ب*ــ پايان*يافتن كليه ادعاها يا وضعيتهاي تخاصم و قبول و احترام به حاكميت، تماميت ارضي و استقلال سياسي هر دولت در اين منطقه و حق زيستن در صلح در داخل مرزهاي امن و پذيرفته*شده و آزاد از تهديد با توسل به زور.

                            ساخت ديوار حائل، عملا برپايي دولت يكپارچه در كرانه باختري و نوار غزه را ناممكن مي*سازد و به تعبيري اين اقدام تير خلاصي است بر پيكر بي*جان روند سازش ــ كه دولت خودگردان آن را به*عنوان خط*مشي آينده سياسي خويش، در پيش گرفته است.[xiii]

                            در چهاردهم اكتبر 2003، شوراي امنيت موضوع ديوار حائل را در دستور كار خود قرار داد. امريكا از تصويب قطعنامه*اي عليه اسرائيل درخصوص ايجاد حصار مرزي ممانعت به عمل آورد و همين موضوع به بحث و جدلهاي حادي در شوراي امنيت سازمان ملل دامن زد. فقط امريكا بود كه به اين قطعنامه كه سوريه آن را مطرح كرده بود، راي مخالف داد و آن را وتو كرد. چهار كشور آلمان، بلغارستان، بريتانيا، كامرون به اين قطعنامه راي ممتنع دادند.[xiv]

                            مجمع عمومي سازمان ملل *متحد در نشست بيست*ويكم اكتبر 2003، با اكثريتي قاطع از اسرائيل خواست كه احداث ديوارهاي امنيتي در سرزمينهاي فلسطيني را متوقف سازد. به اين قطعنامه صدوچهل*وچهار كشور جهان، از*جمله كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، راي موافق، چهار كشور امريكا، اسرائيل، جزاير مارشال، جزاير ميكرونيزي راي مخالف و دوازده كشور نيز راي ممتنع دادند. اين قطعنامه احداث ديوارهاي ياد شده را مغاير با حقوق بين*الملل خواند و از اسرائيل *خواست كه برنامه*هاي مربوط به احداث آتي چنين ديوارهايي را در مناطق فلسطينيان لغو كند. در اين قطعنامه ساختن ديوارهاي امنيتي به منزله دست*اندازي اسرائيل به سرزمينهاي فلسطيني تلقي گشت و از اين كشور خواسته شد ديوارهاي ساخته شده را نيز، تخريب كند. همچنين، در اين قطعنامه آمده است كه اقدام اسرائيل در ايجاد ديوارهاي امنيتي برخي از قوانين بين*المللي را نقض مي*كند. قوانين به اين موضوع مي*پردازد قواي اشغالگر نبايد مرزها و تركيب ارضي مناطق اشغالي را تغيير دهد.[xv]

                            شارون با بي*اعتنايي به قطعنامه سازمان ملل اعلام كرد: ديوار امنيتي گسترش مي*يابد. چند روز پس از صدور قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در مخالفت با ساخت ديوار حائل در كرانه باختري رود اردن، آريل شارون، نخست*وزير اسرائيل، از وجود طرحي براي ساخت ديوار مشابهي در جلگه اردن خبر داد. مجمع عمومي بار ديگر با صدور قطعنامه*اي در تاريخ بيست*ويكم اكتبر 2003 از رژيم صهيونيستي خواست كه ساخت ديوار حائل را متوقف كند.

                            ديوان بين*المللي لاهه، در بيست*ودوم فوريه 2004 به مدت سه روز موضوع ديوار حائل را مورد بحث و بررسي حقوقي قرار داد كه نتايج مورد انتظار را نيز به دنبال داشت: در اين زمينه توافقي قريب به اتفاق بين حقوقدانان ديوان وجود داشت كه ساخت يك حصار هفتصدكيلومتري از سوي اسرائيل به مثابه نقض حقوق بين*الملل و نقض كنوانسيون بين*المللي چگونگي رفتار با مناطق اشغالي است. فلسطيني*ها و اردني*ها و نيز اتحاديه عرب در بيانات خود استدلالهاي حقوقي را در اولويت قرار دادند و حقوقدانان و كارشناسان بين*المللي را وارد جريان كردند و اين امر به ضرر اسرائيل تمام شد. پروفسور ميشائيل بوته، كارشناس آلماني حقوق بين*الملل، به نمايندگيِ اتحاديه عرب اظهار داشت: «كشوري چون اسرائيل كه از حضور در چنين جلسه استماع دادگاه امتناع مي*ورزد، مانع از روشن*شدن مسائل مهمي مي*شود.» بوته، استدلال اسرائيل را مبني بر اينكه دادگاه مانعي است در راه ايجاد صلح خاورميانه، رد كرد و گفت: «روشن*سازي حقوقي به روند صلح كمك بسيار مي*رساند. از آن گذشته اين ديوار حائل اسرائيل است كه مانع پيشرفت در روند صلح شده، زيرا كه اين ديوار در زندگي فلسطينيان تاثيرات منفي عميقي گذارده است.»[xvi]
                            نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                            «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                            صادق هدايت؛ بوف کور

                            Comment

                            • donsaeid
                              Senior Member
                              • Nov 2005
                              • 28300

                              #15

                              ساخت ديوار و موارد نقض حقوق بين*الملل

                              ديوان بين*المللي دادگستري بخش مهمي از نظر مشورتي خود را از بند 15 لغايت 142 آن به بررسي موارد نقض حقوق بين*المللي در اثر ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله بيت*المقدس شرق اختصاص مي*دهد.

                              ساخت ديوار تلاش براي ضميمه*كردن سرزميني است كه اين خود نقض مقررات حقوق بين*الملل محسوب مي*گردد و انضمام دوفاكتوي زمينها نيز مغاير با حاكميت سرزميني است. ساخت اين ديوار بالتبع مغاير با خودمختاري فلسطينيان است. اسرائيل نيز مدعي مي*گردد كه هدف از ساخت ديوار صرفا مقابله موثر با حملات تروريستي است تروريسم كه از ناحيه كرانه باختري متوجه آن كشور است، مضافا اينكه ساخت ديوار يك «امر موقت» است.

                              ديوان بين*المللي دادگستري در بند 118 نظر خود را درخصوص حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش يادآور مي*شود و بر وجود يك ملت فلسطيني (A Palestinian People) تاكيد مي*كند و متذكر مي*شود كه هيچ*گونه ترديدي در اين زمينه وجود ندارد. اسرائيل درواقع با تبادل نامه*اي كه در نهم سپتامبر 1993 بين اسحق رابين و ياسر عرفات صورت گرفت، وجود چنين ملت يا مردمي را به رسميت شناخت. موافقتنامه موقت اسرائيل و فلسطين در مورد كرانه باختري و نوار غزه، مورخ بيست*وهشتم سپتامبر 1995، براي چندين*بار «حقوق مشروع مردم فلسطين» را به رسميت مي*شناسد.

                              ديوان در بند 119 نظر خود خاطرنشان مي*سازد كه مسير ديوار به نحوي كه دولت اسرائيل در بخش مسدود در نظر گرفته است، هشتاد درصد شهرك*نشينهاي اسرائيلي را در سرزمين اشغالي فلسطين شامل مي*گردد. درخصوص ساخت شهرك يهودي*نشين از سوي اسرائيل، ديوان در بند 120 خود مي*گويد كه طبق بند 6 ماده 49 كنوانسيون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر نمي*تواند بخشي از مردم غيرنظامي خود را جابه*جا يا به سرزمين اشغالي منتقل كند. طبق اين مقرره، نه*تنها جابه*جايي و انتقال اجباري افراد، آن*گونه كه در جريان جنگ دوم جهاني صورت گرفت، ممنوع است بلكه هرگونه اقدام قدرت اشغالگر به منظور سازماندهي و تقويت انتقال بخشي از جمعيت خود به سرزمين اشغالي نيز ممنوع است. شوراي امنيت در دو قطعنامه 452 (1979) و قطعنامه 465 (1980) بر موضع خود تاكيد مي*كند و حتي در قطعنامه اخيرالذكر سياست و روش اسرائيل را در انتقال افراد غيرنظامي خود به سرزمين*هاي اشغالي و ايجاد مهاجران جديد نقض فاحش كنوانسيون چهارم ژنو مي*داند. ديوان در طي بندهاي مختلف ساخت ديوار حائل را غيرقانوني اعلام مي*كند. سرانجام ديوان در بند 142 چنين اظهار مي*كند كه اسرائيل نمي*تواند غيرقانوني*بودن ساخت ديوار را به واسطه حق دفاع مشروع با وضعيت اضطراري توجيه كند. در نتيجه، ديوان چنين نظر مي*دهد كه ساخت ديوار مغاير حقوق بين*الملل است.[xvii]



                              آثار حقوقي ساخت ديوار در سرزمين اشغالي فلسطين
                              ديوان بين*المللي دادگستري در بخش آخر نظر مشورتي خود (از بند 145 لغايت بند 160) تحت عناوين مختلف به آثار حقوقي ساخت ديوار مي*پردازد. ديوان ابتدا ادعاهاي ساير دولتها را درخصوص مسئوليت اسرائيل مطرح مي*كند و سپس به آثار حقوقي ساخت ديوار براي اسرائيل مي*پردازد.



                              الف*ــ ادعاهاي مربوط به آثار حقوقي ساخت ديوار براي اسرائيل:
                              ادعاهايي را كه نمايندگان فلسطين، دولتهاي عربي و اسلامي، دولتها و سازمانهاي مدافع مساله فلسطين درخصوص آثار حقوقي ساخت ديوار براي اسرائيل مطرح كرده*اند، ديوان در بند 145 خود چنين ذكر مي*كند:

                              ــ اسرائيل تكليف حقوقي دارد تا به وضعيت غيرقانوني موجود با سامان*دادن فوري به ساخت ديوار در سرزمين اشغالي فلسطين خاتمه دهد؛ ــ اسرائيل مكلف است كه خسارات ناشي از رفتار غيرقانوني خود را جبران كند. اين جبران خسارت ابتدا بايد در شكل اعاده وضعيت سابق، يعني تخريب ديوار ساخته*شده در سرزمين اشغالي فلسطين، لغو قوانين و مقررات مربوطه و بازگرداندن اموال مصادره شده باشد؛ ــ اسرائيل دائما موظف است تكاليف بين*المللي خود را اجرا كند و مطابق كنوانسيون چهارم ژنو بايد كليه اشخاصي را كه با طراحي و ساخت ديوار موجب نقض شديد حقوق بين*الملل بشردوستانه شده*اند، محاكمه *كند.



                              ب*ــ آثار حقوقي ساخت ديوار براي اسرائيل:
                              ديوان خاطرنشان مي*سازد كه اسرائيل پيش از هرچيز موظف است تكاليف بين*المللي خود را رعايت و اجرا كند؛ تكاليفي كه در اثر ساخت ديوار در سرزمين اشغالي نقض شده است. در نتيجه، اسرائيل بايد به تكليف خود درخصوص حق خودمختاري (Self-Determination) مردم فلسطين عمل كند و به علاوه وظايفي را كه به موجب مقررات حقوق بين*الملل بشردوستانه و حقوق بشر به عهده دارد، انجام دهد.

                              ديوان بيان مي*كند كه اسرائيل موظف است موارد نقض تكاليف بين*المللي خود را ــ كه ناشي از ساخت ديوار در سرزمين اشغالي فلسطين است ــ خاتمه دهد، و همچنين اسرائيل موظف است كه كارهاي مربوط به ساخت ديوار را ــ كه در سرزمين اشغالي فلسطين و در داخل و اطراف بيت*المقدس در حال انجام شدن است ــ فورا خاتمه دهد، و زمينها، باغهاي ميوه، درختان زيتون و ساير اموال غيرمنقول شخص حقيقي و حقوقي را كه به منظور ساخت ديوار در سرزمين اشغالي فلسطين تصاحب شده است، به صاحبان آن بازگرداند. در مواردي كه اعاده اين اموال از حيث عملي غيرممكن باشد، اسرائيل موظف است خسارت مادي اشخاص مربوطه را به*خاطر زيان وارد شده به آنها جبران كند.

                              از نظر ديوان، اسرائيل همچنين مكلف است كه مطابق قواعد حقوق بين*المللي لازم*الاجرا در اين زمينه، نسبت به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر ساخت ديوار هرگونه زيان مادي ديده*اند، جبران خسارت نمايد.[xviii]



                              ج*ــ آثار حقوقي ساخت ديوار براي سازمان ملل:

                              ديوان بر اين اعتقاد است كه سازمان ملل به*ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت بايد با درنظرگرفتن دقيق نظر مشورتي حاضر، اتخاذ تدابير جديد را براي پايان*بخشيدن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار و رژيم حاكم بر آن بررسي كنند. (بند 160)[xix]

                              ديوان ضمن حمايت از اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد خصوصا حفظ صلح و امنيت بين*المللي و حل و فصل مسالمت*آميز اختلافات، ضرورت فوري تلاشهاي مضاعف سازمان ملل متحد را در خاتمه*دادن فوري به مخاصمه اسرائيل و فلسطين ــ كه همچنان يك تهديد عليه صلح و امنيت بين*المللي محسوب مي*شود ــ و همچنين برقراري يك صلح عادلانه و بادوام در منطقه را خاطرنشان مي*سازد.

                              1ــ نقض حقوق بشر: گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر ضمن تاكيد بر اينكه ديوار، نسل جديدي از پناهندگان يا افراد بي*خانمان را به*وجود مي*آورد، تصريح مي*كند كه زمان آن فرا رسيده كه ساخت ديوار به*خاطر اقدام ضميمه*سازي غيرقانوني سرزمين محكوم گردد. برپايي ديوار حائل در داخل اراضي كرانه باختري مي*تواند باعث نقض حقوق بشر صدها هزارتن از ساكنان فلسطيني شود ــ از نقض حق مالكيت تا نقض حق درماني پزشكي. اين تجاوزات از نقض حق آزادي رفت و آمد ناشي مي*شود، ازاين*رو به تدابير و اقدامات عبور و مرور كه اسرائيل در دو سمت ديوار اتخاذ مي*كند، ارتباط دارد.[xx]

                              2ــ نقض حق آزادي رفت و آمد: اراضي ميان ديوار و خط سبز، و به احتمال قوي، اراضي ميان ديوار و محدوده اداري شهر قدس به*عنوان منطقه نظامي بسته اعلام خواهد شد. دولت اسرائيل اعلام كرده است كه ساكنان فلسطيني كه در شرق ديوار باقي خواهند ماند ولي در سمت غربي آن زمينهايي تحت مالكيت خود دارند، مي*توانند از طريق دروازه*هاي كشاورزي كه در امتداد اين ديوار ايجاد خواهد شد، رفت*وآمد داشته باشند.

                              3ــ از بين*رفتن منابع درآمد: پيش*بيني مي*شود كه ديوار طراحي*شده ميان محل سكونت و محل كار دهها هزار فلسطيني جدايي ايجاد كند. اين جدايي، حتي اگر كامل نباشد، به*طور مسلم بر امكانات كاري و كسب درآمد آنها براي رسيدن به حداقل شرايط زندگي، تاثير منفي خواهد گذاشت. فعاليت كشاورزي در روستاها و شهرهايي كه تحت*تاثير ديوار قرار خواهند گرفت، منبع اصلي درآمد است؛ زيرا اين مناطق حاصلخيزترين مناطق كرانه باختري هستند كه از منابع آب طبيعي برخوردارند.

                              4ــ اختلال در نظم زندگي: ديوار حائل مي*تواند ساير جنبه*هاي زندگي اهالي روستاها و شهرهاي مجاور آن را مختل كند. پيش*بيني مي*شود كه اين ديوار باعث نقض كامل حقوق ساكنان مناطق بسته در غرب ديوار شود و ساكنان بسياري از روستاهاي واقع در شرق ديوار را نيز از خدماتي محروم كند كه هريك از سه مركز استان طولكرم، قلفيليه و قدس شرقي ــ كه از ساير اراضي كرانه باختري جدا خواهند شد ــ ارائه مي*كند.[xxi]

                              نتيجه
                              با بررسي به ويژگيها و پيامدهاي ناشي از ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از سوي اسرائيل مشخص گشت كه ساخت ديوار حائل از دستيابي فلسطينيان به مزارع و زمينهاي*شان ممانعت به عمل مي*آورد تا بدين*وسيله رابطه آنها را با زمينهاي*شان قطع نمايد و ساختار اقتصادي منطقه را تغيير دهد. اگر روزي اين طرح به اجراي كامل درآيد، تحقق يك دولت فلسطيني عملا غيرممكن خواهد بود؛ روندي كه جامعه فلسطين را به محروم*شدن از منابع انساني خويش تهديد مي*كند و هرگونه اميدي را براي استقلال از بين مي*برد.

                              اقدام اسرائيل در ايجاد ديوارهاي امنيتي ناقض قوانين بين*المللي در مورد عدم اقدام قواي اشغالگر در تغيير مرزها و تركيب ارضي مناطق اشغالي است. ساخت ديوار حائل مانع پيشرفت روند صلح شده، زيرا اين ديوار در زندگي فلسطيني*ها تاثيرات منفي عميقي گذارده است. در وراي ساخت اين ديوار، سنگ*بناي مرز آينده بين دو دولت اسرائيل و فلسطين ديده مي*شود.

                              ساخت ديوار حائل به منزله ناديده*گرفتن قطعنامه*هاي متعدد شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد و همچنين موافقتنامه اسلو (1995) ــ كه بين مقامات اسرائيل و فلسطين منعقد گرديد ــ تلقي مي*گردد. مجمع عمومي سازمان ملل و ديوان بين*المللي ساخت ديوار حائل را غيرقانوني اعلام كرده بودند. اسرائيل با تصويب طرح ساخت ديوار حائل در كابينه، عملا اين نهادهاي بين*المللي را به مبارزه طلبيده و متاسفانه تا به امروز نيز به دليل حمايتهاي امريكا، حاشيه امني نيز براي خود در گوشه*اي از خاورميانه پيدا كرده و حتي از گزند انتقاد قدرتهاي بزرگ دنيا مصون مانده است.

                              ساخت ديوار حائل برخلاف موافقتنامه*هاي منطقه*اي و بين*المللي انجام مي*شود. اين امر به مفهوم آن است كه در نظام بين*الملل علاوه بر نهادهاي بين*المللي، فرايندهاي ديگري نيز وجود دارد كه نقش كشورها را در صلح*سازي بين*المللي ارتقاء مي*دهد. اين امر به مفهوم آن است كه صلح جهاني نمي*تواند از طريق نهادهاي بين*المللي تحقق يابد. شوراي امنيت سازمان ملل نيز نشان داد كه در روند صلح*سازي فاقد ابتكار امنيتي مستقل مي*باشد. بنابراين آنچه را به*عنوان امنيت*سازي در قالب الگوهاي امنيت دسته*جمعي مطرح مي*كند، افسانه امنيتي تلقي مي*شود. اين امر در كوتاه*مدت تداوم خواهد داشت. سياست بين*الملل بيش*ازآنكه تحت*تاثير قواعد سازمان*يافته و نهادينه*شده همانند منشور ملل متحد قرار گيرد، بازتاب اراده قدرتهاي بزرگ محسوب مي*شود. حمايت امريكا از اسرائيل صلح*سازي را به*گونه*اي موثر تحت*الشعاع خود قرار داده است. در اين شرايط نمي*توان دورنماي مشخصي را براي كاركرد سازمان يافته نهادهاي بين*المللي مشخص نمود. زيرا اراده قدرتهاي بزرگ به كاهش كارآمدي نهادهاي بين*المللي همانند سازمان ملل متحد منجر مي*شود.
                              نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران


                              «در زندگی زخم*هايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می*خورد و می*تراشد.»
                              صادق هدايت؛ بوف کور

                              Comment

                              Working...