Tweet
1ـ 10ـ فقدان بيمه زندانيان
مرحوم ضياييپور عليرغم صدور قرار وثيقه 5 ميليون توماني براي وي و تامين آن به تشخيص بازپرس و گويا براي تنبيه به زندان اوين افكنده ميشود. پس از طي يك هفته در اين زندان كه به دليل تراكم زندانيان از تختهاي سه طبقه استفاده ميگردد، از طبقه سوم به زمين سقوط كرده و ضربه مغزي شده و به كما ميرود. بعد از گردانيدن وي در بهداري زندان و دو بيمارستان ديگر به دليل مشكلات مراقبت، زندان از خانواده وي ميخواهد تا او را به خانه ببرند كه در غير اين صورت زنداني بيمار را به تيمارستان امين آباد خواهند فرستاد. از آنجا كه خانواده وي اجاره نشين و بدون درآمد و داراي سه فرزند در منزل بودهاند و انتقال بيمار به خانه و مراقبت از چنين بيمار ويژهاي براي آنان مهيا نبوده، زنداني به امينآباد منتقل ميگردد در حالي كه زندان طي نامهاي به بيمارستان و بدون تحويل زنداني به خانواده او را ترخيص كرده و بدين ترتيب از زير بار تعهدات قانوني خود براي درمان زنداني بيمار شانه خالي ميكند و هزينههاي مربوطه را بر عهده خانواده ميگذارد و حتي پس از انعكاس ماجرا و اطلاع آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه و دستور پيگيري و رسيدگي هم هيچ تغييري در وضعيت وي ايجاد نميشود. در نهايت نيز بيمار ياد شده فوت ميكند و تيمارستان امينآباد براي تحويل جنازه از خانواده او ميخواهد يا مبلغ 280 هزار تومان بپردازند و يا وديعهاي معادل آن بگذارند. اين ماجرا در حالي بر اين خانواده ميرود كه همسر زنداني هم مجبور بوده است براي تامين هزينههاي خانه و سه فرزند خود در منازل به كار بپردازد و هم پيگير امور دادگاه و زندان و بيمارستان همسر باشد و هم به لحاظ روحي و رواني فرزندان خويش را (2 دختر كه يكي از آنها ازدواج كرده و ديگري در خانه است و 2 پسر دانشآموز) سرپرستي و اداره كند. (شرق 25/1/84 زنداني در كوما) گفتني است كه انجمن حمايت زندانيان در مدت چهار ماه 80 هزار تومان به اين خانواده بحران زده كمك مالي كرده است! البته انجمن دفاع نيز چنانكه در گزارش عملكرد آن آمده با تعيين وكيل براي اين خانواده و چند نوبت كمك مالي، به حمايت از آنان پرداخته است. تاكنون سازمان زندانها در خصوص اين مورد هيچ مسئوليتي نپذيرفته و خانواده وي براي ادامه زندگي خويش از هيچ غرامتي برخوردار نشدهاند و از مزاياي بيمه نيز محرومند.
همانطور كه ملاحظه ميشود، تبعات زنداني شدن يك فرد مخصوصاً اگر سرپرست خانواده باشد، نه تنها در مورد مسائل معيشتي، كه در امور غير معيشتي نيز كاملا محسوس است. فشارهاي مالي و روحي و رواني و عاطفي بر همسر و فرزندان ميتواند خانواده را تا لبه پرتگاههاي خطرناك پيش ببرد. بي جهت نيست كه طبق گزارشها آمار طلاق در ميان زندانيان متاهل نگران كننده است. زنداني اگر كارمند دولت باشد پس از محكوميت اخراج شده و حقوق وي قطع ميگردد و اگر داراي شغل آزاد باشد درآمد خويش را از دست ميدهد. بيمه زندانيان ميتواند علاوه بر حل مشكلاتي از قبيل آنچه در بالا گفته شد مددكار خانواده آنان نيز باشد هر چند اگر همه شهروندان طبق قانون اساسي از حمايت يكسان دولت برخوردار بوده و از بدو تولد بيمه اجباري بودند چنين مشكلاتي حادث نميشد (شرق 25/1/84 و شرق و اقبال 31/1/84 سوگنامه براي انسان) يكي از پشنهادات مهم انجمن دفاع بيمه كردن زنداني است كه ميتواند تاحدود زيادي كمبودها ناشي از عدم حضور زنداني را جبران كرده و خانواده زنداني را از سردرگمي و بي پناهي نجات دهد.
2ـ 10ـ برخورد نامناسب برخي زندانبانان با خانواده زندانيان
از جمله مسائل مهم در امر خانواده فرد متهم يا زنداني، رعايت شأن انساني آنان در برخوردها و ملاقاتها است. گزارشات واصله به انجمن دفاع و اظهار نظر خانوادههاي زندانياني كه با ما تماس حاصل كردهاند، حاكي است كه چه هنگام بازداشت و وثيقهگذاري و درخواست ملاقات و چه موقع ملاقات گرچه برخي از زندانبانان برخوردهاي شايستهاي دارند اما برخي از آنان نيز رعايت حرمت و شان خانوادهها را نميكنند. در خصوص زندانيان سياسي، نيز چگونگي برخورد با خانواده آنان، تحقير و تهديد، ناديده گرفتن شأن انساني آنها ، عدم پاسخگويي به خانواده در مورد محل و شرايط بازداشت، شرايط تعليق در بازداشتهاي موقت طولاني، غفلت از تاثيرات سوء زنداني شدن بر اعضاي خانواده به ويژه خردسالان و نوجوانان و ايجاد سرخوردگي سياسي و عقيدتي و ايجاد كينه در آنها و بيتوجهي كامل نسبت به مشكلات مالي تحميل شده بر آنان حديثي است كه جاي تامل بسيار دارد. متاسفانه در جريان صنفي اعتصاب اعضاي سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد، شاهد برخورد نامناسب و بازداشت همسر و فرزندان سه نفر از فعالين سنديكا از چند ساعت تا سه روز بودهايم.
به هر حال مسلم است كه ايجاد ارتباط با خانوادههاي زندانيان و درگير شدن با مشكلات و معضلات متعدد و تو در توي آنها كاري طاقت فرسا است با اين همه ميتوان از عهده اين امر خطير به خوبي و ... البته نه به آساني برآمد و لازمه آن درك صورت مساله و حل اصولي آن از سوي بخش هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با اين موضوع است. تجربه در موارد و جوامع مختلف نشان ميدهد كه در مقابله با ناهنجاريها و مسائل انساني و اجتماعي، حكومت ها به تنهايي كارآمد نيستند. هر جا كه شفافيت، اعتماد، همكاري با نهادهاي مدني و نظارت وجود داشته، نتايج موثرتر در مدت زمان مطلوبتر درجهت خدمت به مردم و قربانيان عدم تعادل و توازن در جامعه و تامين منافع ملي به دست آمده است.
جمعبندي
تاكنون نامهها و گزارش هاي كتبي و شفاهي عديدهاي كه حاكي از اوضاع نامطلوب زندانها و رفتارهاي نامناسب با زندانيان است، توسط زندانيان و ديگران به انجمن رسيده اما به دليل عدم امكان تحقيق پيرامون آنها در اين گزارش كمتر بدانها استناد شده است. در برخي موارد نيز گزارشات زندانيان جهت اطلاع و رسيدگي به مسئولان ذيربط منعكس گرديدهاند. گرچه در اين گزارش به بخشي از دادهها استناد كرده و از انتشار همه اطلاعات به دليل پيش گفته اجتناب ورزيدهايم، در عين حال روند كلي وضعيت زندانها را نامطلوب ارزيابي ميكنيم. بدون شك وضعيت موجود نسبت به سال هاي گذشته در زمينههاي مختلف بهبود يافته است اما با استانداردهاي قانوني و حقوق بشري فاصله بسياري دارد. ما نيز واقفيم كه تخلفات و ناهنجاريها را كاملاً نميتوان ريشهكن ساخت اما اين ناهنجاريها تا حدي طبيعي هستند و از مرز معيني كه بگذرند ناهنجاريهاي مرضي به شمار ميروند. مشكلات فراوان موجود در زمينههاي مختلف حاكي از ضرورت اعمال كنترلهاي بيشتر،التفات مسئولان به نارضايتيها و شكوههاي زندانيان، ياري جستن از نهادهاي مدني ، بكارگيري تجربههاي سازنده جوامع ديگر و سازوكارهاي پيشرفتهتر براي اعتلاي وضعيت زندان ها و زندانيان است.
شايد به صراحت بتوان گفت كه عملياتي كردن حقوق زندانيان نيازمند قوانين صريح و روشن و نظارت مستمر است، تا بتواند رعايت اين موضوعات را از برداشتهاي سليقهاي خارج و شكل قانونمند به آن بخشد.
سير گزارش و تفاوت در توصيف زندانيان از وضعيت مرخصيها و توصيف مسئولين از اجراي مرخصيها بيانگر اين نكته مهم است كه نبود قوانين صريح و مشخص كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد يكي از كاستيهاي اين موضوع است.
ميدانيم كه موضوعات مختلف مربوط به زندانيان در آييننامه سازمانزندانها خلاصه ميشود، اما اين آييننامه كه حاوي حقوق و تكاليف زنداني و زندانبان است و با امضاي رييس قوه قضاييه معتبر و مجري است به قانون شبيهتر است تا به آييننامه لذا براحتي ميتواند دستمايه برخوردهاي سليقهاي شود ولي اگر پردازش اين امور از طريق قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي باشد، ضمانت اجرايي آن قويتر بوده و برخوردهاي سليقهاي كاهش مييابد و افكار عمومي و صاحبنظران و متخصصان نيز تاثيرات خود را براي تصويب قوانين مترقي در اين امور و اجراي بهتر آن خواهند گذارند.
در چنين شرايطي سازمانهاي غير دولتي نيز كه در حوزه زندانيان فعاليت ميكنند ميتوانند به توسعه فعاليت خويش در اين خصوص و اثر گذاري بر تدوين قوانين بپردارند.
مرحوم ضياييپور عليرغم صدور قرار وثيقه 5 ميليون توماني براي وي و تامين آن به تشخيص بازپرس و گويا براي تنبيه به زندان اوين افكنده ميشود. پس از طي يك هفته در اين زندان كه به دليل تراكم زندانيان از تختهاي سه طبقه استفاده ميگردد، از طبقه سوم به زمين سقوط كرده و ضربه مغزي شده و به كما ميرود. بعد از گردانيدن وي در بهداري زندان و دو بيمارستان ديگر به دليل مشكلات مراقبت، زندان از خانواده وي ميخواهد تا او را به خانه ببرند كه در غير اين صورت زنداني بيمار را به تيمارستان امين آباد خواهند فرستاد. از آنجا كه خانواده وي اجاره نشين و بدون درآمد و داراي سه فرزند در منزل بودهاند و انتقال بيمار به خانه و مراقبت از چنين بيمار ويژهاي براي آنان مهيا نبوده، زنداني به امينآباد منتقل ميگردد در حالي كه زندان طي نامهاي به بيمارستان و بدون تحويل زنداني به خانواده او را ترخيص كرده و بدين ترتيب از زير بار تعهدات قانوني خود براي درمان زنداني بيمار شانه خالي ميكند و هزينههاي مربوطه را بر عهده خانواده ميگذارد و حتي پس از انعكاس ماجرا و اطلاع آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه و دستور پيگيري و رسيدگي هم هيچ تغييري در وضعيت وي ايجاد نميشود. در نهايت نيز بيمار ياد شده فوت ميكند و تيمارستان امينآباد براي تحويل جنازه از خانواده او ميخواهد يا مبلغ 280 هزار تومان بپردازند و يا وديعهاي معادل آن بگذارند. اين ماجرا در حالي بر اين خانواده ميرود كه همسر زنداني هم مجبور بوده است براي تامين هزينههاي خانه و سه فرزند خود در منازل به كار بپردازد و هم پيگير امور دادگاه و زندان و بيمارستان همسر باشد و هم به لحاظ روحي و رواني فرزندان خويش را (2 دختر كه يكي از آنها ازدواج كرده و ديگري در خانه است و 2 پسر دانشآموز) سرپرستي و اداره كند. (شرق 25/1/84 زنداني در كوما) گفتني است كه انجمن حمايت زندانيان در مدت چهار ماه 80 هزار تومان به اين خانواده بحران زده كمك مالي كرده است! البته انجمن دفاع نيز چنانكه در گزارش عملكرد آن آمده با تعيين وكيل براي اين خانواده و چند نوبت كمك مالي، به حمايت از آنان پرداخته است. تاكنون سازمان زندانها در خصوص اين مورد هيچ مسئوليتي نپذيرفته و خانواده وي براي ادامه زندگي خويش از هيچ غرامتي برخوردار نشدهاند و از مزاياي بيمه نيز محرومند.
همانطور كه ملاحظه ميشود، تبعات زنداني شدن يك فرد مخصوصاً اگر سرپرست خانواده باشد، نه تنها در مورد مسائل معيشتي، كه در امور غير معيشتي نيز كاملا محسوس است. فشارهاي مالي و روحي و رواني و عاطفي بر همسر و فرزندان ميتواند خانواده را تا لبه پرتگاههاي خطرناك پيش ببرد. بي جهت نيست كه طبق گزارشها آمار طلاق در ميان زندانيان متاهل نگران كننده است. زنداني اگر كارمند دولت باشد پس از محكوميت اخراج شده و حقوق وي قطع ميگردد و اگر داراي شغل آزاد باشد درآمد خويش را از دست ميدهد. بيمه زندانيان ميتواند علاوه بر حل مشكلاتي از قبيل آنچه در بالا گفته شد مددكار خانواده آنان نيز باشد هر چند اگر همه شهروندان طبق قانون اساسي از حمايت يكسان دولت برخوردار بوده و از بدو تولد بيمه اجباري بودند چنين مشكلاتي حادث نميشد (شرق 25/1/84 و شرق و اقبال 31/1/84 سوگنامه براي انسان) يكي از پشنهادات مهم انجمن دفاع بيمه كردن زنداني است كه ميتواند تاحدود زيادي كمبودها ناشي از عدم حضور زنداني را جبران كرده و خانواده زنداني را از سردرگمي و بي پناهي نجات دهد.
2ـ 10ـ برخورد نامناسب برخي زندانبانان با خانواده زندانيان
از جمله مسائل مهم در امر خانواده فرد متهم يا زنداني، رعايت شأن انساني آنان در برخوردها و ملاقاتها است. گزارشات واصله به انجمن دفاع و اظهار نظر خانوادههاي زندانياني كه با ما تماس حاصل كردهاند، حاكي است كه چه هنگام بازداشت و وثيقهگذاري و درخواست ملاقات و چه موقع ملاقات گرچه برخي از زندانبانان برخوردهاي شايستهاي دارند اما برخي از آنان نيز رعايت حرمت و شان خانوادهها را نميكنند. در خصوص زندانيان سياسي، نيز چگونگي برخورد با خانواده آنان، تحقير و تهديد، ناديده گرفتن شأن انساني آنها ، عدم پاسخگويي به خانواده در مورد محل و شرايط بازداشت، شرايط تعليق در بازداشتهاي موقت طولاني، غفلت از تاثيرات سوء زنداني شدن بر اعضاي خانواده به ويژه خردسالان و نوجوانان و ايجاد سرخوردگي سياسي و عقيدتي و ايجاد كينه در آنها و بيتوجهي كامل نسبت به مشكلات مالي تحميل شده بر آنان حديثي است كه جاي تامل بسيار دارد. متاسفانه در جريان صنفي اعتصاب اعضاي سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد، شاهد برخورد نامناسب و بازداشت همسر و فرزندان سه نفر از فعالين سنديكا از چند ساعت تا سه روز بودهايم.
به هر حال مسلم است كه ايجاد ارتباط با خانوادههاي زندانيان و درگير شدن با مشكلات و معضلات متعدد و تو در توي آنها كاري طاقت فرسا است با اين همه ميتوان از عهده اين امر خطير به خوبي و ... البته نه به آساني برآمد و لازمه آن درك صورت مساله و حل اصولي آن از سوي بخش هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با اين موضوع است. تجربه در موارد و جوامع مختلف نشان ميدهد كه در مقابله با ناهنجاريها و مسائل انساني و اجتماعي، حكومت ها به تنهايي كارآمد نيستند. هر جا كه شفافيت، اعتماد، همكاري با نهادهاي مدني و نظارت وجود داشته، نتايج موثرتر در مدت زمان مطلوبتر درجهت خدمت به مردم و قربانيان عدم تعادل و توازن در جامعه و تامين منافع ملي به دست آمده است.
جمعبندي
تاكنون نامهها و گزارش هاي كتبي و شفاهي عديدهاي كه حاكي از اوضاع نامطلوب زندانها و رفتارهاي نامناسب با زندانيان است، توسط زندانيان و ديگران به انجمن رسيده اما به دليل عدم امكان تحقيق پيرامون آنها در اين گزارش كمتر بدانها استناد شده است. در برخي موارد نيز گزارشات زندانيان جهت اطلاع و رسيدگي به مسئولان ذيربط منعكس گرديدهاند. گرچه در اين گزارش به بخشي از دادهها استناد كرده و از انتشار همه اطلاعات به دليل پيش گفته اجتناب ورزيدهايم، در عين حال روند كلي وضعيت زندانها را نامطلوب ارزيابي ميكنيم. بدون شك وضعيت موجود نسبت به سال هاي گذشته در زمينههاي مختلف بهبود يافته است اما با استانداردهاي قانوني و حقوق بشري فاصله بسياري دارد. ما نيز واقفيم كه تخلفات و ناهنجاريها را كاملاً نميتوان ريشهكن ساخت اما اين ناهنجاريها تا حدي طبيعي هستند و از مرز معيني كه بگذرند ناهنجاريهاي مرضي به شمار ميروند. مشكلات فراوان موجود در زمينههاي مختلف حاكي از ضرورت اعمال كنترلهاي بيشتر،التفات مسئولان به نارضايتيها و شكوههاي زندانيان، ياري جستن از نهادهاي مدني ، بكارگيري تجربههاي سازنده جوامع ديگر و سازوكارهاي پيشرفتهتر براي اعتلاي وضعيت زندان ها و زندانيان است.
شايد به صراحت بتوان گفت كه عملياتي كردن حقوق زندانيان نيازمند قوانين صريح و روشن و نظارت مستمر است، تا بتواند رعايت اين موضوعات را از برداشتهاي سليقهاي خارج و شكل قانونمند به آن بخشد.
سير گزارش و تفاوت در توصيف زندانيان از وضعيت مرخصيها و توصيف مسئولين از اجراي مرخصيها بيانگر اين نكته مهم است كه نبود قوانين صريح و مشخص كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد يكي از كاستيهاي اين موضوع است.
ميدانيم كه موضوعات مختلف مربوط به زندانيان در آييننامه سازمانزندانها خلاصه ميشود، اما اين آييننامه كه حاوي حقوق و تكاليف زنداني و زندانبان است و با امضاي رييس قوه قضاييه معتبر و مجري است به قانون شبيهتر است تا به آييننامه لذا براحتي ميتواند دستمايه برخوردهاي سليقهاي شود ولي اگر پردازش اين امور از طريق قانونگذاري در مجلس شوراي اسلامي باشد، ضمانت اجرايي آن قويتر بوده و برخوردهاي سليقهاي كاهش مييابد و افكار عمومي و صاحبنظران و متخصصان نيز تاثيرات خود را براي تصويب قوانين مترقي در اين امور و اجراي بهتر آن خواهند گذارند.
در چنين شرايطي سازمانهاي غير دولتي نيز كه در حوزه زندانيان فعاليت ميكنند ميتوانند به توسعه فعاليت خويش در اين خصوص و اثر گذاري بر تدوين قوانين بپردارند.
Comment