Censorship News In Iran

[Rasputin]

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در واکنش نسبت به اظهارات اخير حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اين کشور، در مورد فعاليت های روزنامه نگاران، از آنچه 'حاکم شدن نگاه امنيتی بر مسائل فرهنگی' پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد خوانده، انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران در نامه خود به بازجويی دسته جمعی تعدادی روزنامه نگار ايرانی در بازگشت از سفر خارج از کشور اشاره کرده و نوشته در دولت نهم نگرشی در وزارت ارشاد حاکم شده که 'روزنامه نگاران برای سفر به خارج بايد با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هماهنگ کنند و از آنها اجازه بگيرند.'

دو هفته پيش بيست و يک روزنامه نگار ايرانی پس از بازگشت از سفری آموزشی به کشور هلند در فرودگاه مهرآباد تهران مورد بازجويی سه ساعته مأموران اطلاعاتی قرار گرفتند و آقای صفار هرندی در مورد اين برخورد با روزنامه نگاران گفته بود 'برای اين سفر اجازه گرفته نشده است.'

به گزارش ايسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در نامه خود دريافت اجازه برای سفر به خارج از کشور را 'خواسته ای کاملا غيرقانونی و ناقض استقلال حرفه ای و امنيت شغلی روزنامه نگاران' خوانده و نوشته است: "به نظر ما اينگونه سخنان و اقدامات فقط پيامد نوعی سوءظن و نگرش بدبينانه به شهروندان و از جمله روزنامه نگاران است."


مشکل اصلی از همين جا ناشی می شود که وزير متولی امور فرهنگ و هنر در مطلوعات با ديدی امنيتی به فعاليت های زيرمجموعه اش می نگرد و اصل راهم بر اين گذاشته که ديگران در پی تاثيرگذاری و تغيير احوال ما هستند


انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران

طی يک سال گذشته، چند مؤسسه رسانه ای اروپايی دوره های آموزشی برای روزنامه نگاران ايرانی در کشورهای ترکيه، انگلستان و هلند برگزار کرده اند که شرکت اين روزنامه نگاران در آنها واکنش برخی مطبوعات محافظه کار را برانگيخت.

به گفته يکی از روزنامه نگاران ايرانی که نخواست نامش فاش بشود، پس از بازگشت از سفر هلند هر بيست و يک روزنامه نگار در فرودگاه بازجويی شدند و سؤالاتی از اين قبيل از ايشان پرسيده شده بود: "چرا به اين سفر رفتيد؟ از طرف کجا رفتيد؟ ميزبانان شما چه کسانی بودند؟ چه کارهايی انجام داديد؟".

وزير فرهنگ و ارشاد ايران پس از اين ماجرا در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که اگر 'دوستانی که به هلند سفر کردند سفرنامه شان را بگويند - که کجا رفته و با چه کسانی ملاقات کرده اند - خيلی چيزها روشن می شود ... و کاری به وزارت اطلاعات نخواهد داشت.'

به گزارش ايسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران در پاسخ به آقای صفار هرندی نوشته است: "مشکل اصلی از همين جا ناشی می شود که وزير متولی امور فرهنگ و هنر در مطلوعات با ديدی امنيتی به فعاليت های زيرمجموعه اش می نگرد و اصل راهم بر اين گذاشته که ديگران در پی تاثيرگذاری و تغيير احوال ما هستند."

[Rasputin]

TEHRAN (AFP) - The Iranian judiciary has warned 10 mainly reformist newspapers they risk closure for the duration of the campaign for December municipal elections after promoting candidates before campaigning had begun.



"Unfortunately several newspapers... have been promoting certain candidates before the start of the official campaign and a complaint has been laid against these newspapers," said a statement by Tehran prosecutors, according to the Ayandeh-Noh newspaper on Monday.

The newspapers named included Etemad Melli, Kargozaran and Etemad -- the remaining voices of moderates in Iran following the closure earlier this year of the centrist standard bearer Shargh.

Also mentioned were smaller reformist titles Ayandeh-Noh and Hambasteghi as well as the now conservative Hamshahri which is owned by the Tehran municipality and was originally founded as a reformist title.

"The editors of these newspapers must scrupulously respect electoral law," which bars any promotion of candidates before the official campaigning period for the municpal elections begins on December 7.

"If they break this rule, the newspapers will be closed during the period of the elections," the statement added.

The prosecutors appear to have been particularly irked by the publication in some moderate newspapers of a picture of reformist former president Mohammad Khatami flanked by a group of 15 like-minded candidates for the elections.

The warning highlights the sensitivity of the December 15 elections, which represent the first popular test of support for conservative President Mahmoud Ahmadinejad since his surprise election victory last year.

It was at the last municipal elections in 2002 that conservatives began to regain control of Iran's power centres that had been won by reformists, taking the Tehran city council on the back of a turnout of just 10 percent.

This time, however, reformers will be looking to profit by putting themselves forwards on a single list in Tehran and other major cities at the expense of conservatives who have yet to agree such a move.

The shutting of Shargh and its successor Rouzgar was the latest step by the conservative authorities against the reformist press, which enjoyed a brief flowering under Khatami but has since been hit by closures and bans.

[Rasputin]

[Khorsheed]

just one question . . if i want to use censorship in my debate class . .the resolution is that .. Should the bahraini goverment ban ads that are targeted towards kids !
how can i use censorship as a negative ( as in .. no they should not be banned) ?
any ideas. .

[Rasputin]

گروه عفو بين الملل در بيانيه تازه ای نسبت به بالا گرفتن موج "سانسور در ايران و ادامه آزار مدافعان حقوق بشر" در اين کشور به شدت ابراز نگرانی کرده است.
به گفته اين گروه مسدود شدن سايت های اينترنتی، بستن روزنامه ها و وبسايت ها، ممنوعيت انتشار کتاب و بازداشت و ارعاب خبرنگاران، وبلاگ نويسان و مدافعان حقوق بشر که خبرهای موارد نقض حقوق بشر را منعکس می کنند حاکی از ادامه اعمال محدوديت های فزاينده از سوی مقام های ايرانی بر حق آزادی بيان، از جمله آزادی برای پيگيری، دريافت و تبادل اطلاعات و افکار است.

اين گروه می نويسد: در تازه ترين مورد وبسايت های پرطرفدار مانند ويکی پديا، يوتيوب و آمازون.کام به طور موقت يا دائمی مسدود شده اند که بخشی از يک جريان رو به گسترش در زمينه محدود کردن سايت هايی است که "غيراخلاقی يا مغاير اصول اسلام" تلقی می شوند.

اين بيانيه ضمن اشاره به مسدود شدن "بسياری" از سايت های خبری داخلی و خارجی، سايت های سازمان های سياسی و آنهايی که اخبار حقوق بشر را منعکس می کنند از مسدود شدن سايت متعلق يک سازمان کردی مستقر در تهران و همچنين سايت "ميدان" (meydaan.com) که حاوی اطلاعاتی درباره حقوق زنان است خبر می دهد.

عفو بين الملل در بيانيه خود همچنين به ذکر مواردی از بازجويی و متهم شدن افراد به خاطر مرور برخی سايت های اينترنتی خارجی يا ارسال و دريافت ای ميل می پردازد.

"برای مثال، مهدی بابايی عجبشير اهل آذربايجان ايران در ژوئيه 2006 پيش از حضور در يک گردهمايی سالانه فرهنگی آذربايجانی های ايران دستگير و در ماه سپتامبر به خاطر 'عضويت در گروه های مخالف غيرقانونی با هدف ضربه زدن به امنيت ملی' به شش ماه زندان محکوم شد."

به نوشته اين بيانيه شواهدی که عليه وی ارائه شد از جمله "ارسال چندين ای ميل برای وبسايت گاموح (حرکت ملی آذربايجان جنوبی gamoh.org) برای اعتراض، به ادعای وی، به اقدام آنها برای آماده کردن يک پرچم تازه بوده است. به علاوه وی به چندين وبسايت ملی گرای قومی ديگر سر زده و محتويات برخی از آنها را برای دوستانش فرستاده بود."

اين گروه با اشاره به فيلتر شدن 10 ميليون سايت اينترنتی در ماه سپتامبر 2006 و همچنين وضع مقرراتی در ماه اکتبر برای محدود کردن سرعت انتقال داده ها به 128 کيلوبيت در ثانيه که فراهم کنندگان خدمات اينترنتی را از ارائه خدمات اينترنت پرسرعت منع می کند می نويسد: اين اقدام توانايی ايرانی ها برای پياده کردن اطلاعات از اينترنت را به شدت محدود می کند.

در ادامه آمده است: "در سال 2006 همچنين سرکوب ساير رسانه های جمعی ادامه يافت. مقام ها به بستن روزنامه ها و دستگيری يا احضار سردبيران و روزنامه نگاران به دادگاه به دلايل مبهم مانند 'تبليغ عليه نظام' يا 'توهين به رهبری' ادامه دادند."

به گفته اين گروه در سال جاری ميلادی همچنين شمار فزاينده ای از کتاب ها، از جمله کتاب هايی که قبلا اجازه انتشار داشتند، ممنوع شده اند.

عفو بين الملل در پايان تازه ترين بيانيه خود که روز چهارشنبه شش دسامبر منتشر کرد از مقام های ايرانی خواست کليه زندانيان فکری از جمله وبلاگ نويسان محبوس مانند آرش سيگارچی و کيانوش سنجری را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کند، کليه محدوديت ها بر به کارگيری اينترنت که ناقض آزادی بيان است را کنار بگذارد و به اقداماتی مانند سانسور، نظارت و تجسس که با تعهدات بين المللی ايران سازگار نيست پايان دهد.

[Rasputin]

جلسه رسيدگى به اتهامات جواد آذرنگار، مديرمسوول هفته*نامه ,بشارت نو,، صبح فردا با حضور اعضاى هيأت منصفه مطبوعات در دادگاه كيفرى استان يزد برگزار مي*شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، آذرنگار صبح فردا با حضور در شعبه مزبور به دفاع از اتهامات انتسابى مي*پردازد.
اتهامات مديرمسوول هفته*نامه ,بشارت نو,، تشويش اذهان عمومى و ايجاد جو بدبينى عليه مسوولان داير بر شكايت مدعي*العموم و يك شاكى خصوصى عنوان شده است.
نشريه ,بشارت نو, پيش از اين در شماره* خرداد ماه خود، كاريكاتورى را به چاپ رسانده بود كه در پى اين كاريكاتور، يكى از ارگان*هاى نظامى در نامه*اى به دادستان عمومى و انقلاب يزد، تعقيب كيفرى مديرمسوول اين نشريه را خواستار شده بود.
پيش از اين پرونده آذرنگار با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، از سوى شعبه ششم بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب يزد به دادگاه ارجاع شده بود.

[Rasputin]

عفو بين *الملل به شدت نگران افزايش سانسور در ايران و ادامه آزار مدافعان حقوق بشر از سوی حكومت است. مسدود كردن دسترسی به سايت*های اينترنتي، بستن روزنامه*ها و سايت*ها، توقيف كتاب*ها، و دستگيری و تهديد روزنامه*نگاران، بلاگ*نويسان و مدافعان حقوق بشر كه اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را پخش مي*كنند، از ادامه و تشديد محدوديت*های اعمال شده از سوی مقامات در مورد حق آزادی بيان، از جمله حق آزادی جستجو، دريافت، و عرضه اطلاعات و انديشه*ها، حكايت مي*كند.

به تازگي، به عنوان بخشی از يك روند رو به گسترش محدود كردن سايت*هايی كه "غير اخلاقی يا مخل مبانی *اسلام" تشخيص داده مي*شوند، سايت*های پرخواننده*ای مانند ويكپيديا، يوتيوب و آمازون.كوم به صورت موقت يا دايم مسدود شده*اند. در عمل، بسياری از سايت*های متعلق به سازمان*های خبری داخلی يا خارجي، سازمان*های سياسي، و سايت*هايي* كه اخبار مربوط به حقوق بشر را منتشر مي*كنند، مسدود شده*اند. برای مثال، سايت سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان كه در تهران مستقر است، و سايت ميدان كه اطلاعات مربوط به حقوق بشر زنان و از جمله اخبار مربوط به كارزاری براي* لغو اعدام از طريق سنگسار را كه اخيرا به راه افتاده منتشر مي*كند، هر دو مسدود شده*اند.

فعالان حقوق بشر و ساير شهروندان هم*چنين به دليل مراجعه به سايت*های اينترنتی در خارج كشور يا فرستادن يا دريافت اطلاعات از طريق ايميل مورد بازجويی و اتهام قرار گرفته*اند. برای مثال، مهدی (اوختای) بابايی عجبشير، يك ايراني* آذربايجاني، در ژوئيه 2006 در آستانه شركت در يك گردهم*آيی فرهنگی آذربايجانی دستگير شد و در ماه سپتامبر به دليل ,عضويت در گروه*های غيرقانونی اپوزيسيون با هدف ضربه زدن به امنيت كشور, به شش ماه زندان محكوم شد. از جمله شواهد عليه او اين*ها بود: ,فرستادن چند ايميل به سايت گاموح براي* اعتراض به اين كه به گفته او آنان پرچم جديدی را تهيه كرده*اند. علاوه بر اين، او به سايت*های ملی قومی ديگری نيز سر زده است و برخی از محتويات آن*ها را به دوستان خود ايميل كرده است.,

تلاش*های رو به افزايش مقامات ايرانی برای كنترل بهره*گيری از اينترنت در اظهارات رسمی منعكس شده است. برای مثال، در مه 2006 رضا رشيدی مهرآبادي، مدير كل شركت دولتی فن*آوری ارتباطات اعلام كرد كه مخزن اطلاعاتی فيلتر سايت*های اينترنتی كه مي*تواند دسترسی به سايت*ها را مسدود كند به زودی آغاز به كار خواهد كرد. از قول نامبرده گزارش شده است كه شركت يادشده هر كاربر اينترنتی در كشور را مي*تواند شناسايی كند و دسترسی او به سايت*های اينترنتی را ضبط نمايد.

به گفته اين شركت، در ماه سپتامبر 2006 بيش از 10 ميليون سايت اينترنتی به وسيله مقامات مختلف، از جمله قوه قضائيه، كميته شناسايی سايت*های نامجاز و مخزن* اطلاعاتی سيستم فيلتري، فيلتر شده*اند، و ,روزانه تقريبا 200-300 سايت غير اخلاقی و فيلترشكن, جديد فيلتر مي*شوند.

در ماه اكتبر، سازمان مسئول تنظيم مقررات مربوط به ارتباطات راديويي، مقرراتي* برای محدود كردن سرعت اينترنت به 128 كيلوبيت در ثانيه منتشر كرد كه بر اساس آن، ارائه دهندگان خدمات اينترنتی در ايران از عرضه بسته*های پهن*باند اينترنت منع شده*اند - گامی فنی كه توانايی ايرانيان برای گرفتن اطلاعات از اينترنت را به شدت محدود مي*كند. اين دستور مورد اعتراض اعضاي* مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در اواخر نوامبر، گزارش شد كه همه سايت*هايی كه به ايران مربوط مي*شوند بايد ظرف دو ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسند، اقدامی كه در آينده بستن سايت*هايی را كه ثبت نشده*اند احتمالا تسهيل خواهد كرد.

سال جاري* 2006 هم*چنين شاهد ادامه سركوب ساير وسايل ارتباط جمعی بوده است. مقامات به بستن روزنامه*ها هم*چنان ادامه داده*اند و روزنامه*نگاران و دبيران به اتهامات مبهمی مانند ,تبليغ عليه نظام, يا ,اهانت به رهبری, دستگير يا به داد*گاه*ها احضار شده*اند. ديگرانی كه به خارج سفر كرده*اند در بازگشت مورد آزار قرار گرفته*اند. برای مثال، در ماه نوامبر گروهی از روزنامه* نگاران شركت كننده در يك سمينار آموزشی كه از سوي* يك سازمان غير دولتی هلندی و انجمن صنفی روزنامه* نگاران ايران در هلند ترتيب داده شده بود در بازگشت به ايران به مدت سه ساعت در فرودگاه تهران تحت بازجويی قرار گرفتند و سپس مرخص شدند. تعداد روزافزونی كتاب* و از جمله بسياری كه قبلا اجازه انتشار يافته بودند ممنوع شده*اند. در ماه ژوئيه، مقامات اعلام كردند كه در استفاده خصوصی از گيرنده*های ماهواره*ای سخت*گيری خواهند كرد. اين گيرنده*ها اگرچه ناقانونی است، ولی در سال*های اخير استفاده از آن*ها بسيار شيوع يافته است. به دنبال اين اعلام گزارش رسيد كه هزاران بشقاب گيرنده ضبط شده است.

قوانين بين* المللی حق آزادی اطلاعات و جريان ازاد انديشه*ها در فرای مرزها را تضمين كرده است. ايران تحت ماده 19 ميثاق بين* المللی حقوق مدنی و سياسي، مسئوليت*های مشخصی برای تأمين حق آزادی بيان دارد. در عين اين كه اين حق را مي*توان در شرايط مشخصی از نظر قانونی محدود كرد، عفو بين الملل نگران آن است كه محدوديت*هايی كه از سوی مقامات ايرانی وضع شده در حد بسيار زيادی از آن چه كه تحت قوانين حقوق بشری بين* المللی مجاز شمرده مي*شود فراتر رفته است.

گزارشگر مخصوص حق آزادي* عقيده و بيان در گزارش خود در دسامبر 2005 توصيه كرد كه هر سازمان بين الدولی كه در جزء يا كل مسئول اداره اينترنت است بايد آزادی عقيده و بيان را تأمين كند؛
همه كشورها اقدامات لازم برای تضمين آزادی عقيده و بيان در اينترنت را انجام دهند و از جمله ترتيبی دهند كه نويسندگان وبسايت*ها و وبلاگ*ها از حمايت*هايی كه ساير رسانه*ها دارند برخوردار شوند؛
عرضه* كنندگان اينترنت و ثبت سايت*ها نزد مقامات كشوری نبايد مشمول هيچ مقررات خاصی (UN Doc. E/CN.4/2006/55, par. 78-79)باشند.

عفو بين الملل مقامات ايرانی را به آزادي* فوری و بدون قيد و شرط همه زندانيان عقيدتي، از جمله وبلاگ*نويسانی مانند آرش سيگارچی و كيانوش سنجري، و برداشتن همه محدوديت*های ناقض حق آزادی بيان در كاربرد و بهره*گيری از اينترنت، و پايان بخشيدن به اعمالی از قبيل سانسور، و ضبط* و مراقبت*هايی كه با تعهدات بين* المللی ايران تطبيق نمي*كند، فرا مي*خواند. ايران هم*چنين بايد قوانين خود را برای اطمينان از اين كه اتهامات مبهم، مانند موارد مربوط به امنيت ملي، تبليغ، يا اهانت به مقامات، دقيقا تعريف شده يا از قانون حذف شود مورد بازنگری *قرار دهد تا به طور قطع نتوان از اين اتهامات به صورت دلبخواه برای خاموش كردن نارضايي*ها، مباحثات و مخالفت مشروع و آزادي* بيان بهره گرفت.

[Rasputin]

جلسه رسيدگى به اتهامات ئاسو صالح و چيا حجازي، مديرمسوول و سردبير نشريه دانشجويى ,دهنگ,، در شعبه 101 دادگاه جزايى سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ابتداى اين جلسه، اتهامات مديرمسوول و سردبير نشريه دانشجويى ,دهنگ,، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى از طريق انتشار مطلبى در مورد سقط جنين يكى از اعضاى شوراى شهر سنندج در حين درگيرى با يكى از اعضاى اين شورا، موضوع شكايت دو عضو شوراى شهر سنندج عنوان شد و سپس صالح و حجازى به دفاع از خود پرداختند.
در اين جلسه يكى از اعضاى شوراى شهر سنندج رضايت خود را از اين دانشجويان اعلام كرد، اما ديگر شاكى اين پرونده در دادگاه حاضر نشد.
در اين جلسه مقرر شد كه صالح و حجازى مدارك و مستندات خود در خصوص وقايع پيش*آمده در شوراى شهر سنندج را به دادگاه ارايه كنند.
در جلسه رسيدگى به اتهامات مدير مسوول و سردبير نشريه دانشجويى ,دهنگ,، آخرين دفاع از صالح و حجازى اخذ نشد.

[Rasputin]

بحران وضعيت مميزي، لغو مجوزها و مشکلاتی که در اين چند ماه اخير به وجود آمده، آرام آرام دامن کتابفروشی ها را نيز می گيرد. عدم چاپ عناوين گوناگون کتاب - به ويژه در حوزه ادبيات و هنر- موجب خالی شدن ويترين کتابفروشی ها و کاسته شدن حجم خريدارانی شده است که ديگر ميل خود برای سر زدن به کتابفروشی ها را از دست می دهند. به طور مثال شنيده می شود که کتابفروشی نشر ,قصه, که در اين سال ها يکی از مراکز فروش آثار داستانی بود، در دو هفته آينده تعطيل می شود. مديريت اين کتابفروشی با بابک تختی- نويسنده و فرزند جهان پهلوان تختی فقيد- است و او بعد از چند سال فعاليت در حوزه نشر و کتابفروشي، کتابفروشی اش را تا پايان آذرماه تعطيل کرده و برای همين تمامی کتاب های موجود در اين مغازه را به حراج گذاشته است. تعطيلی کتابفروشی نشر قصه شايد اين خطر را که چندی است برای کتابفروشی های معتبر به وجود آمده، محسوس تر کرده است.

[Rasputin]

بازپرس شعبه پنجم دادسراى ويژه كاركنان دولت براى مرتضى فلاح ميبدي، مديرمسوول روزنامه توقيف*شده ,اقبال, قرار مجرميت صادر كرد.

مرتضى فلاح ميبدى با اعلام اين مطلب، گفت: بازپرس پس از برگزارى جلسه بازپرسى و اخذ آخرين دفاع، براى بنده قرار مجرميت صادر و پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارجاع كرد.
وى افزود: هنوز شعبه دادگاه رسيدگي*كننده به اين پرونده به بنده اعلام نشده است.
اتهامات فلاح ميبدى در اين پرونده، انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى و تبليغ عليه نظام از طريق انعكاس بيانيه*هاى برخى تشكل*هاى سياسي، انتشار مواضع شخصيت*هاى سياسى نظير مصطفى معين، محسن آرمين، محمدرضا خاتمى و نيز موضوع بيمارى اكبر گنجى و همچنين برخى عكس*هاى مورد استفاده در زمان انتخابات، عنوان شده است.
مديرمسوول روزنامه توقيف*شده اقبال با قرار كفالت 50 ميليون تومانى آزاد است. روزنامه اقبال روز 30 خرداد سال 84 با دستور دادستانى تهران توقيف شد.

[Rasputin]

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در آيين نامه ای ضمن تعريف روزنامه نگاري، حقوق و مسوليت های روزنامه نگاران، محدوديت های اين حرفه وهمچنين حمايت های دولت از روزنامه نگاران را تعيين کرد.

روز يکشنبه سوم دی ماه ، پيش نويس آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری که بزودی برای تصويب به هيات دولت ارايه خواهد شد از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

اين آيين نامه پس از تصويب آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتي، دومين آيين نامه ی دولت نهم در يک ماه گذشته است که در رابطه با رسانه ها منتشر می شود.

آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری در بخش های مختلف به ترتيب ؛ حقوق روزنامه نگار، مسئوليت ها ووظايف روزنامه نگار و نحوه حمايت از روزنامه نگاران را تعيين کرده و در بخش های ديگری به صدور کارت هويت حرف های روزنامه نگاران، ارزشيابی مشخصات حرف های روزنامه نگاران، رتبه بندی روزنامه نگاران پرداخته است.

در قسمتی از اين آيين نامه که وظايف روزنامه نگاران را تعيين کرده است، آمده: مسئوليت تهيه و تنظيم گزارش های و مطالبی که از سوی روزنامه نگار صورت ميگيرد به عهده وی است اما مسئوليت انتشار مطالب، گزارشها و اظهار نظرهای رسمی به عهده او نيست.

همچنين در بند ديگری از اين بخش ,مطلع ساختن سردبير يا دبير سرويس راجع به تعقيب قضايی احتمالی درباره انتشار اطلاعات و اخبار تدارک يافته از سوی روزنامه نگار, يکی ديگر از وظايف روزنامه نگاران تعيين شده است.

اين در حالی است که پيش از اين در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ابتدا مديرمسئول يا جانشين مدير مسئول و سپس سردبير مسول محتوای مطالب منتشره در رسانه ها بودند.

حقوق روزنامه نگاران

در آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری که به رياست عليرضا مختارپور معاون مطبوعاتی وزير ارشاد تهيه و منتشر شده است ، برای روزنامه نگاران ايرانی حق عضويت در انجمن های صنفی وحرفه ای ملي، منطقه ای و بين المللی نيز در نظر گرفته شده است.
اين در حالی است که پيش از اين نيز بسياری از روزنامه نگاران ضمن عضويت در انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ، عضويت انجمن های صنفی محلی ، ملی و بين المللی را نيز دارا هستند .

از سويی درتمام بند های بخش حقوق روزنامه نگاران که با جمله ,برخورداری روزنامه نگار از حقوق پيشبينی شده در قوانين کشور, پايان گرفته است ، فعاليت روزنامه نگاران با استثنا هايی نظير مغايرت با قانون، منع قانونی و مواد طبقه بندی شده قانونی محدود شده است.

برخی حقوق تعيين شده برای روزنامه نگاران در اين آيين نامه عبارتند از:حق جستوجو، بررسی و دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن به جز موارد مغاير با قانون ، مراجعه به سازمانهای دولتی و غيردولتي، تماس و ملاقات با مسئولان برای کسب اطلاعات و اخبار و دسترسی به اسناد و مدارک مختلف به استثنای مواد طبقه بندی شده به موجب قانون، حق استفاده از ابزارها و تجهيزات مورد نياز از جمله تجهيزات صوتی و تصويری به استثنای مواردی که منع قانونی دارد.

همچنين ,حق ضبط اطلاعات و اخبار مربوط به منافع و مصالح عمومی در صورت عدم مغايرت با حقوق انسانی و شهروندی مبتنی بر قانون، حق انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به تصميمات و اقدامات مخالف مصالح و منافع عمومی و انواع مفاسد و سوءاستفاده ها به جزء موارد مغاير با قانون, نيز از جمله حقوقی است که در اين آيين نامه برای روزنامه نگاران تعيين شده است.

اين آيين نامه همين طور,حضور روزنامه نگاران در محل سوانح طبيعی و حوادث غير مترقبه، بى نظمى های عمومي، محل های اعلام حالت فوق العاده و گردهم اييها، تظاهرات و راهپيمايى ها به جزء مواردی که منع قانونی دارد, را يکی از حقوق آنها تعيين کرده است.

درحالی که درمتن و مواد اين آيين نامه تفاوت های قابل توجهی در حمايت ازحرفه روزنامه نگاری و روزنامه نگاران نسبت به قانون مطبوعات به چشم نمی خورد ، برخی مواد اين آيين نامه در حمايت از روزنامه نگاران تامل برانگيز است .

در بخش حمايت از روزنامه نگار اين آيين نامه ضمن تعيين اين نکته که ,مؤسسات رسان های موظفند سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه نگار را فراهم کنند, آمده است : توقيف يا بازرسی اسناد، مدارک و مواد کتبي، سمعي، بصري، تصويری و رايانهای روزنامه نگار در فرآيند حرفهای جز در موارد پيشبينی شده در قانون ممنوع است.

اين در حالی است که چندی پيش در ۲۹ آبان ماه ۲۱ روزنامه نگار ايرانی پس از مراجعت از يک سفر آموزشی از کشور هلند بازداشت شده و مأموران وزارت اطلاعات ابتدا دوربين ها، فيلم، عکس، رايانه های دستي، دستنوشته ها و دفترچه های تلفن و تمامی وسائل ضبط صوت و همچنين ارزخارجی آنان راضبط کردند.

اين روزنامه نگاران همچنان تحت بازجويی قرار گرفته و هنوز موفق به دريافت وسايل کاری و شخصی خود نشده اند.

با اين همه مواردی که در اين آيين نامه به قانون ارجاع داده شده است ، درهيچ جای آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاري، به صورت شفاف به مواد قانونی منع ومحدوديت روزنامه نگاران در کسب خبر وانتشار آن وهمچنين حقوق قانونی روزنامه نگاران درعرصه فعاليتش اشاره نشده است.

اظهارات همزمان وزير ارشاد

همزمان با انتشار پيش نويس آيين نامه کار حرفه ای روزنامه نگاری توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد حسين صفارهرندی نيز در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسين گفت :,دولت ها در گذشته با رفع مسووليت از خود و واگذار کردن نظارت به خود مردم عاداتی را ايجاد کرده اند که بازگرداندن آن به مسير اصلی کاری سخت است ,.

او افزود:, اکنون که مى خواهيم در مسير قانون حرکت کنيم، عده ای بيان مى کنند که اختناق و محدوديت در فرهنگ به وجود آمده است. عده ا ی مى آيند و مى گويند اين دوران سياهترين دوران نشر کتاب و مطبوعات است,.

وزير فرهنگ و ارشاد دولت محمود احمدی نژاد همچنين گفت:,ما کار خاصی نکرده ايم که بخواهيم برای مطبوعات و اهالی کتاب محدوديت ايجاد کنيم. از اهالی کتاب و مطبوعات خواسته ايم که بر اساس آيين نامه ها و قوانين عمل کنند,.


وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
او افزود:,اکنون روند به نحوی شده که وقتی در حوزه ی فرهنگ دعوت به قانون مداری مى کنيم عده ای داد مى زنند که اختناق در کشور ايجاد شده و دعوت به قانون را معادل با اختناق مى دانند و اين به دليل عادت و شلختگی است که در دوره های قبل ايجاد شده است. قانون جديدی در اين عرصه ها ايجاد نکرده ايم ما قانون های قبلی را رعايت مى کنيم,.

صفار هرندی در حالی همزمان با انتشار آيين نامه کارحرفه ای روزنامه نگاری چنين سخن می گويد که طی سال جاری نشرياتی چون شرق، روزگار ، ايران و نامه توسط هيات نظارت بر مطبوعات که رياست آن با وزير ارشاد است،توقيف شده و هم اکنون نيز مديران مسول روزنامه های اعتمادملي، کارگزاران، اعتماد ، جام جم ، همشهری ،آينده نو، همبستگي، کارون، صدای عدالت و اسرار در انتظار محاکمه در مراجع قضايی هستند.

[Rasputin]

مديرمسوول نشريه دانشجويى "موج سوم" خبر داد: با حكم دبيرخانه كميته ناظر بر نشريات دانشگاه به تعليق حق انتشار محكوم شديم.

اين فعال دانشجويى گفت: عليرغم همكارى ما با مسوولان دانشگاه جهت برقرارى كرسي*هاى نقد و نظريه*پردازى و حتى پاسخگويى بنده به 13 سوال كتبى معاونت دانشجويى متأسفانه طى ابلاغيه*اى با بيان اينكه نشريه "موج سوم" به ارگان انجمن اسلامى تبديل شده است به حالت تعليق درآمده و وضعيت انتشار آن را منوط به تعيين تكليف نهايى انجمن اسلامى كرده*اند.

حميدرضا رضايى بهنيا با تاكيد بر اينكه اين نشريه كاملا به صورت مستقل فعاليت كرده و ديدگاه*هاى تمامى تشكل*ها را منتشر كرده است، افزود:* انتصاب نشريه به انجمن اسلامى را تكذيب مي*كنيم.

وى اظهار داشت:از طريق مراجع قانونى كار را تا رسيدن به حق خود پيگيرى مي*كنيم.

[Rasputin]

كانون زنان ايراني*:جلسه رسيدگی به اتهامات ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار ديروز (يازدهم دی ماه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد.

براساس کيفرخواستی که نماينده دادستان قرائت کرد ،اتهام بنی يعقوب اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی و شرکت در تجمع غير قانونی تظاهرات زنان در تهران عنوان شد.

بنی يعقوب که به اتفاق وکيلش،دکتر فريده غيرت در دادگاه حضور يافته بود ،ضمن پاسخگويی به پرسش های قاضی ،همه موارد اتهامی را رد کرد .

غيرت نيز با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی ،تجمع زنان در تهران را که با هدف درخواست برابريهای قانونی برای زنان در ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران برگزار شده بود ،قانونی دانست.

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ،برگزاری هرگونه تجمع که در آن اسلحه حمل نشود و مخل مبانی اسلام نباشد،آزاد است.

دادستان با اشاره به اينکه از جمله درخواستهای مطرح شده در تظاهرات زنان "ارث برابر برای زنان و مردان " و "منع چند همسری " بوده است ،آن را مخالف مبانی اسلام و غيرقانونی دانست.

وکيل بنی يعقوب بر اين نکته نيز تاکيد کرد که موکلش به عنوان روزنامه نگار و برای پوشش خبری تظاهرات زنان در روز ۲۲ خرداد امسال در ميدان هفت تير حضوريافته و حضورش در آنجا برای انجام وظيفه شغلی و حرفه ای اش کاملا قانونی بوده است.

بنی يعقوب ۲۲خردادماه گذشته در حالی که به عنوان روزنامه نگار به پوشش خبری تجمع اعتراض آميز نسبت به قوانين ناعادلانه مربوط به زنان مشغول بود،توسط پليس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد.

او پس از يک هفته به قيد کفالت آزاد شد.

*ژيلا بنی يعقوب هم اکنون سردبير نشريه اينترنتی کانون زنان ايرانی و مسئول" گروه اجنماعی و زنان" روزنامه سرمايه است.

[Rasputin]

Iran arrests journalist after meeting abroad

TEHRAN (AFP) - An Iranian journalist who worked for the now banned reformist Yas-e No and the centrist Shargh newspapers has been arrested after returning from a conference abroad, an official said.


"Ali Farahbakhsh, who worked for Yas-e No and Shargh, was arrested by the authorities 40 days ago, after returning from Thailand where he attended a meeting of civil and social groups," said the deputy head of the Iranian journalists' association, Mashallah Shamsolvaezeen.

He added that he had been informed that Farahbakhsh was currently detained at Evin, Tehran's main prison.

Shamsolvaezeen urged the Iranian authorities to officially and immediately announce the reason for his arrest.

In addition, according to the ISNA news agency, the head of prisons in Tehran province, Sohrabe Soleymani, confirmed Farhabakhksh was currently in prison and was well. He did not give further details.

Iran's hardline judiciary keeps a tight rein on the press. It has closed scores of titles and detained dozens of journalists since new reformist papers emerged under the rule of former president Mohammad Khatami.

Shargh, the standard bearer of the moderates, was shut down last year and a similar fate hit its successor publication Rozegar for overly resembling the banned newspaper.

[Rasputin]

مدير مسوول ماهنامه*ى ,پيام هامون, روز گذشته در شعبه*ى 76 دادگاه كيفرى استان تهران با حضور اعضاى قضايى و هيات منصفه مطبوعات محاكمه شد.
در ابتداى جلسه، نماينده*ى دادسراى عمومى وانقلاب تهران با قرائت كيفرخواست اظهار داشت: احمدعلى رضايي، مديرمسوول ماهنامه*ى ,پيام هامون, به استفاده ابزارى از زن در تصاوير، اشاعه*ى فحشا و منكرات و انتشار عكس*ها و تصاوير خلاف عفت عمومى در شماره*ى 58 اين ماهنامه مورخ خردادماه سال 85 متهم است.


وى ادامه داد: بر اساس گزارش معاونت اطلاعات ناجا، اعلام جرم نماينده*ى مدعي*العموم و اقرار صريح متهم در مراحل تحقيق، بزهكارى متهم، محرز است لذا تشخيص بزه از سوى اعضاى هيات منصفه و تعيين مجازات قانونى از سوى دادگاه

تقاضا مي*شود.


مديرمسوول ماهنامه*ى ,پيام هامون, با قرار گرفتن در جايگاه، ضمن قبول اتهامات مطرح شده، بيان داشت: بنده درخواست بخشش دارم و به هيچ وجه قصد انحراف از خطوط قرمز مطرح نبوده است.


وى گفت: در مدت زمان فعاليت 10ساله*، دومين بار است كه در دادگاه حاضر مي*شوم و در دادگاه اول، به پرداخت يك ميليون جريمه نقدى محكوم شده*ام.