در سالهای اخیر دکتر موسی غنی نژاد سرشناس روشنفکران طرفدار اقتصاد آزاد در ایران بوده که در هر موقعیتی از اهمیت و نقش اقتصاد آزاد در توسعه سیاسی سخن گفته است.
دیدگاه دکتر غنی نژاد این است که لیبرالیسم مقدم بر دمکراسی است و تا زمانی که اقتصاد آزاد در ایران پایه ریزی نشود، نمی توان به ایجاد نهادهای دمکراسی دست زد یا آنها را مستقر کرد.
او معتقد است که اگر در تاریخ معاصر ایران، گهگاه آزادی بیان و مطبوعات وجود داشته، این امر یا از سر ضعف دولت مرکزی و ناشی از هرج و مرج بوده، یا از سر حسن نیت پاره ای سیاستمداران.
دیدگاه او در بین روشنفکران ایرانی از این جهت ممتاز است که برخلاف بیشتر روشنفکران ایرانی دهه بیست به بعد که توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می دانند، آشکارا می گوید کوشش در راه توسعه سیاسی بدون توجه به اقتصاد آزاد رفتن به ترکستان است و به مقصود نخواهد رسید. نخست باید اقتصاد دولتی را از میان برداشت و سپس به ایجاد نهادهای مدنی و دمکراسی اندیشید.
دکتر غنی نژاد دارای دکترای اقتصاد توسعه از فرانسه و استاد اقتصاد در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف است.
مهمترین کتابهای او عبارتند از: « معرفت شناسی علم اقتصاد »، « تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر » و « جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست ». گفتگوی ما با آقای دکتر غنی نژاد در باره دمکراسی در ایران است.
سیروس علی نژاد: شما از جمله کسان و شاید در رأس کسانی هستید که معتقدند تا اقتصاد آزاد به وجود نیاید دمکراسی نخواهیم داشت. با وجود نفت که نود درصد اقتصاد ما را در اختیار دولت نهاده است و بعید به نظر می رسد دولتها – هر دولتی که باشد – از اینهمه پول نفت صرف نظر کنند، بنابراین باید به این نتیجه برسیم که در چشم انداز آینده ایران دمکراسی وجود نخواهد داشت. پس می فرمایید ما چه کنیم؟ دست روی دست بگذاریم تا نفت تمام شود؟

موسی غنی نژاد: اول باید به این توافق برسیم که واقعا آیا اینطوری است که دمکراسی - یا مشخص تر بیان کنم حکومت قانون همراه با آزادی های فردی - بدون اقتصاد آزاد ممکن است یا نه؟
من معتقدم که ممکن نیست و این مبتنی بر یک تئوری است که من شدیداً از آن دفاع می کنم و فکر می کنم که بدون آزادی اقتصادی، ایجاد سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست و بدون آزادی – منظورم از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون است – هم دمکراسی امکان پذیر نیست.
یک نکته را راجع به دمکراسی روشن بکنم که وقتی به آن ارجاع می دهیم مشخص باشد که منظورم چیست. دمکراسی به نظر من دو معنی دارد و چون به هیچ یک از این دو معنی توجه نمی شود اغلب سوء تفاهم پیش آورده است.
یک معنی آن رأی مردم و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی شان است، یا آنچه غربی ها به آن حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می گویند. این را از طریق مشارکت در زندگی سیاسی؛ انتخابات، پارلمان، سیستم انتخابی حکومت، بیان می کنند.
معنی دیگر دمکراسی محدود کردن قدرت سیاسی به حوزه قانون است. یعنی قدرت سیاسی به قانون مشروط و محدود باشد و هر کاری نتواند بکند. این دو مفهوم ضمن ارتباط با یکدیگر یک تفاوت اساسی هم دارند. اگر ما فقط بگوییم که دمکراسی یعنی حاکمیت اراده مردم – استنباطی که اغلب روشنفکران ما از دمکراسی دارند - و مشروعیت را ناشی از رأی مردم بدانیم، به نظر من به تناقض می رسد. چون فاشیسم و انواع و اقسام پوپولیسم از درون همین نوع دمکراسی بیرون آمده است.
ادعای مارکسیست ها برای ایجاد دمکراسی مردمی، هم همین است که مردم تصمیم می گیرند. این به نظر من گمراه کننده است و متاسفانه روشنفکران ما به این مسأله توجه نکرده اند. در حالی که در قرن نوزدهم، وقتی که غرب دمکراسی روی می آورد، این بحث مهمی بوده که نمایندگانش شناخته شده اند.
مثلاً بنجامن کنستان یا توکویل که از جباریت اکثریت صحبت کرده اند و گفته اند این بدترین نوع دیکتاتوری است. یا یک حکومت کمونیستی را تصور کنید که با رأی مردم بر سر کار بیاید و به حکومت توتالیتر تبدیل شود. این نوع حکومت با تعریفی که خودشان از دمکراسی می کنند تناقض ندارد اما در عمل به نقض حقوق فردی و حقوق اقلیت و حقوق بشر منتهی می شود.
در نتیجه من معتقدم که اگر بخواهیم یک تعریف سازگار از دمکراسی بدهیم، باید دمکراسی را به حقوق بشر و قانون مقید کنیم، و مشروعیت را از رأی مردم ندانیم.
پس مشروعیت ناشی از چیست؟ اگر مشروعیت از رأی مردم ناشی نشود آن وقت ممکن است از هر چیزی ناشی شود. مثلا همانطور که طرفداران حکومت اسلامی می گویند از دین و سنت. در انقلاب مشروطه نیز ظاهرا این مشکل وجود داشته است. به همین جهت در قانون اساسی نوشته بودند که سلطنت ودیعه ای است الهی که از طرف مردم ...
مشروعیت ناشی از رعایت حق است. نه اینکه صرفا حقوق اکثریت رعایت شود. حتا حقوق یک نفر اگر نقض شود به معنای آن است که سیستم مشروعیت ندارد. یعنی اکثریت منهای یک نفر نمی تواند حقوق همان یک نفر را نقض کند. این تصوری است که من از حکومت قانون و از دمکراسی به معنای قابل دفاع دارم.
پس باید معیار دیگری برای مشروعیت و حکومت مطلوب داشته باشیم که عبارت است از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون که مبتنی بر حقوق فردی انسانهاست که اصطلاحاً امروز به آن حقوق بشر می گوییم.
حالا این را ربط بدهم به بحث اقتصاد. در تاریخ آزادی اولین بار که ایده آزادی و حکومت قانون مطرح شده، آزادی به معنی انتخاب شیوه زندگی بوده است. از اینجاست که نقطه مشترک اقتصاد و سیاست به وجود آمده است.

بنیانگذاران اندیشه سیاسی مدرن، همان بنیانگذاران اندیشه اقتصاد مدرن هستند. از جان لاک تا منتسکیو، تا آدام اسمیت و دیگران. تا وقتی انسان آزاد نباشد که شیوه زندگی و شیوه معیشت خود را انتخاب کند، و مستقل از دولت زندگی خود را بگرداند و وابسته به دولت نباشد، آزادی اش معنی پیدا نمی کند.
بنا براین، اولین شرط برای اینکه انسان در جامعه آزاد باشد این است که اقتصادش آزاد باشد، یعنی معیشت مردم در گرو دولت نباشد. چون وقتی معیشت مردم در ید قدرت دولت قرار گرفت، آزادی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. تجربه تاریخی درستی این نظر را اثبات کرده است.
روشنفکران ما دائم از مطبوعات آزاد و آزادی بیان گفته اند. اما اگر آحاد مردم از جمله روشنفکران کارمند دولت باشند و حقوقشان را از دولت بگیرند، چگونه می توانند آزاد باشند؟ چگونه می توانند از دولت انتقاد کنند؟ اگر انتقاد کنند رگ حیاتی شان یعنی معیشت شان قطع می شود.
آزادی مطبوعات و بیان در جوامعی وجود دارد که اقتصادشان آزاد است. معیشت شهروندان و روشنفکرانش وابسته به دولت نیست.
در نظر نگرفتن این امر ما را دچار تناقض های عجیب و غریبی خواهد کرد. مثلا مطبوعات آزاد در دوره هایی در ایران وجود داشته ولی علت آن یا ضعف قدرت مرکزی بوده یا حسن نیت برخی سیاستمداران. خب، این آزادی که آزادی نیست.
آزادی یعنی اینکه ساختار سیاسی طوری باشد که کسی نتواند آزادی را زیر سوال ببرد. این نوع آزادی در آمریکا هست، در انگلیس هست، در فرانسه هست و چنان است که یک روزنامه نگار می تواند یک رییس جمهور را از رأس قدرت پایین بکشد. آزادی معنی اش این است. ولی اگر معیشت آن روزنامه نگار در ید قدرت آن رییس جمهور باشد می تواند این کار را بکند؟
بنابراین یک وابستگی خیلی نزدیک بین نظام اقتصادی و نظام سیاسی وجود دارد که اگر آن را نادیده بگیریم آن وقت همین بلایی سر ما می آید که تا حالا آمده است. چه در دوره شاه، چه بعد از انقلاب، چه در دوره اصلاحات، اقتصاد آزاد را نادیده گرفتند.
در دوره اصلاحات از همان اول من شروع کردم به انتقاد که شما اقتصاد را در نظر نگرفتید، شما که می خواهید آزادی مطبوعات و آزادی بیان داشته باشید، اول باید اقتصاد را آزاد بکنید، از وزن اقتصاد دولتی بکاهید، ولی دوستان اصلاح طلب که خیلی هم طرفدار آزادی سیاسی و آزادی بیان و غیر ذلک بودند، توجه نکردند.
دیدگاه دکتر غنی نژاد این است که لیبرالیسم مقدم بر دمکراسی است و تا زمانی که اقتصاد آزاد در ایران پایه ریزی نشود، نمی توان به ایجاد نهادهای دمکراسی دست زد یا آنها را مستقر کرد.
او معتقد است که اگر در تاریخ معاصر ایران، گهگاه آزادی بیان و مطبوعات وجود داشته، این امر یا از سر ضعف دولت مرکزی و ناشی از هرج و مرج بوده، یا از سر حسن نیت پاره ای سیاستمداران.
دیدگاه او در بین روشنفکران ایرانی از این جهت ممتاز است که برخلاف بیشتر روشنفکران ایرانی دهه بیست به بعد که توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می دانند، آشکارا می گوید کوشش در راه توسعه سیاسی بدون توجه به اقتصاد آزاد رفتن به ترکستان است و به مقصود نخواهد رسید. نخست باید اقتصاد دولتی را از میان برداشت و سپس به ایجاد نهادهای مدنی و دمکراسی اندیشید.
دکتر غنی نژاد دارای دکترای اقتصاد توسعه از فرانسه و استاد اقتصاد در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف است.
مهمترین کتابهای او عبارتند از: « معرفت شناسی علم اقتصاد »، « تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر » و « جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست ». گفتگوی ما با آقای دکتر غنی نژاد در باره دمکراسی در ایران است.
سیروس علی نژاد: شما از جمله کسان و شاید در رأس کسانی هستید که معتقدند تا اقتصاد آزاد به وجود نیاید دمکراسی نخواهیم داشت. با وجود نفت که نود درصد اقتصاد ما را در اختیار دولت نهاده است و بعید به نظر می رسد دولتها – هر دولتی که باشد – از اینهمه پول نفت صرف نظر کنند، بنابراین باید به این نتیجه برسیم که در چشم انداز آینده ایران دمکراسی وجود نخواهد داشت. پس می فرمایید ما چه کنیم؟ دست روی دست بگذاریم تا نفت تمام شود؟

موسی غنی نژاد: اول باید به این توافق برسیم که واقعا آیا اینطوری است که دمکراسی - یا مشخص تر بیان کنم حکومت قانون همراه با آزادی های فردی - بدون اقتصاد آزاد ممکن است یا نه؟
من معتقدم که ممکن نیست و این مبتنی بر یک تئوری است که من شدیداً از آن دفاع می کنم و فکر می کنم که بدون آزادی اقتصادی، ایجاد سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست و بدون آزادی – منظورم از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون است – هم دمکراسی امکان پذیر نیست.
یک نکته را راجع به دمکراسی روشن بکنم که وقتی به آن ارجاع می دهیم مشخص باشد که منظورم چیست. دمکراسی به نظر من دو معنی دارد و چون به هیچ یک از این دو معنی توجه نمی شود اغلب سوء تفاهم پیش آورده است.
یک معنی آن رأی مردم و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی شان است، یا آنچه غربی ها به آن حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می گویند. این را از طریق مشارکت در زندگی سیاسی؛ انتخابات، پارلمان، سیستم انتخابی حکومت، بیان می کنند.
معنی دیگر دمکراسی محدود کردن قدرت سیاسی به حوزه قانون است. یعنی قدرت سیاسی به قانون مشروط و محدود باشد و هر کاری نتواند بکند. این دو مفهوم ضمن ارتباط با یکدیگر یک تفاوت اساسی هم دارند. اگر ما فقط بگوییم که دمکراسی یعنی حاکمیت اراده مردم – استنباطی که اغلب روشنفکران ما از دمکراسی دارند - و مشروعیت را ناشی از رأی مردم بدانیم، به نظر من به تناقض می رسد. چون فاشیسم و انواع و اقسام پوپولیسم از درون همین نوع دمکراسی بیرون آمده است.
ادعای مارکسیست ها برای ایجاد دمکراسی مردمی، هم همین است که مردم تصمیم می گیرند. این به نظر من گمراه کننده است و متاسفانه روشنفکران ما به این مسأله توجه نکرده اند. در حالی که در قرن نوزدهم، وقتی که غرب دمکراسی روی می آورد، این بحث مهمی بوده که نمایندگانش شناخته شده اند.
مثلاً بنجامن کنستان یا توکویل که از جباریت اکثریت صحبت کرده اند و گفته اند این بدترین نوع دیکتاتوری است. یا یک حکومت کمونیستی را تصور کنید که با رأی مردم بر سر کار بیاید و به حکومت توتالیتر تبدیل شود. این نوع حکومت با تعریفی که خودشان از دمکراسی می کنند تناقض ندارد اما در عمل به نقض حقوق فردی و حقوق اقلیت و حقوق بشر منتهی می شود.
در نتیجه من معتقدم که اگر بخواهیم یک تعریف سازگار از دمکراسی بدهیم، باید دمکراسی را به حقوق بشر و قانون مقید کنیم، و مشروعیت را از رأی مردم ندانیم.
پس مشروعیت ناشی از چیست؟ اگر مشروعیت از رأی مردم ناشی نشود آن وقت ممکن است از هر چیزی ناشی شود. مثلا همانطور که طرفداران حکومت اسلامی می گویند از دین و سنت. در انقلاب مشروطه نیز ظاهرا این مشکل وجود داشته است. به همین جهت در قانون اساسی نوشته بودند که سلطنت ودیعه ای است الهی که از طرف مردم ...
مشروعیت ناشی از رعایت حق است. نه اینکه صرفا حقوق اکثریت رعایت شود. حتا حقوق یک نفر اگر نقض شود به معنای آن است که سیستم مشروعیت ندارد. یعنی اکثریت منهای یک نفر نمی تواند حقوق همان یک نفر را نقض کند. این تصوری است که من از حکومت قانون و از دمکراسی به معنای قابل دفاع دارم.
پس باید معیار دیگری برای مشروعیت و حکومت مطلوب داشته باشیم که عبارت است از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون که مبتنی بر حقوق فردی انسانهاست که اصطلاحاً امروز به آن حقوق بشر می گوییم.
حالا این را ربط بدهم به بحث اقتصاد. در تاریخ آزادی اولین بار که ایده آزادی و حکومت قانون مطرح شده، آزادی به معنی انتخاب شیوه زندگی بوده است. از اینجاست که نقطه مشترک اقتصاد و سیاست به وجود آمده است.

بنیانگذاران اندیشه سیاسی مدرن، همان بنیانگذاران اندیشه اقتصاد مدرن هستند. از جان لاک تا منتسکیو، تا آدام اسمیت و دیگران. تا وقتی انسان آزاد نباشد که شیوه زندگی و شیوه معیشت خود را انتخاب کند، و مستقل از دولت زندگی خود را بگرداند و وابسته به دولت نباشد، آزادی اش معنی پیدا نمی کند.
بنا براین، اولین شرط برای اینکه انسان در جامعه آزاد باشد این است که اقتصادش آزاد باشد، یعنی معیشت مردم در گرو دولت نباشد. چون وقتی معیشت مردم در ید قدرت دولت قرار گرفت، آزادی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. تجربه تاریخی درستی این نظر را اثبات کرده است.
روشنفکران ما دائم از مطبوعات آزاد و آزادی بیان گفته اند. اما اگر آحاد مردم از جمله روشنفکران کارمند دولت باشند و حقوقشان را از دولت بگیرند، چگونه می توانند آزاد باشند؟ چگونه می توانند از دولت انتقاد کنند؟ اگر انتقاد کنند رگ حیاتی شان یعنی معیشت شان قطع می شود.
آزادی مطبوعات و بیان در جوامعی وجود دارد که اقتصادشان آزاد است. معیشت شهروندان و روشنفکرانش وابسته به دولت نیست.
در نظر نگرفتن این امر ما را دچار تناقض های عجیب و غریبی خواهد کرد. مثلا مطبوعات آزاد در دوره هایی در ایران وجود داشته ولی علت آن یا ضعف قدرت مرکزی بوده یا حسن نیت برخی سیاستمداران. خب، این آزادی که آزادی نیست.
آزادی یعنی اینکه ساختار سیاسی طوری باشد که کسی نتواند آزادی را زیر سوال ببرد. این نوع آزادی در آمریکا هست، در انگلیس هست، در فرانسه هست و چنان است که یک روزنامه نگار می تواند یک رییس جمهور را از رأس قدرت پایین بکشد. آزادی معنی اش این است. ولی اگر معیشت آن روزنامه نگار در ید قدرت آن رییس جمهور باشد می تواند این کار را بکند؟
بنابراین یک وابستگی خیلی نزدیک بین نظام اقتصادی و نظام سیاسی وجود دارد که اگر آن را نادیده بگیریم آن وقت همین بلایی سر ما می آید که تا حالا آمده است. چه در دوره شاه، چه بعد از انقلاب، چه در دوره اصلاحات، اقتصاد آزاد را نادیده گرفتند.
در دوره اصلاحات از همان اول من شروع کردم به انتقاد که شما اقتصاد را در نظر نگرفتید، شما که می خواهید آزادی مطبوعات و آزادی بیان داشته باشید، اول باید اقتصاد را آزاد بکنید، از وزن اقتصاد دولتی بکاهید، ولی دوستان اصلاح طلب که خیلی هم طرفدار آزادی سیاسی و آزادی بیان و غیر ذلک بودند، توجه نکردند.
Comment