Rahhaye pishrafte Iran: Tahghigh va Tose'e

[donsaeid]

تحقيق و توسعه، راهي به سوي پيشرفت جامعه

در اين مقاله سعي شده، ضمن بيان مقّدمه ، نگرشي به تاريخچه ي تحقيق و توسعه ،و ضرورت و اهميّت تحقيق و توسعه در دنياي امروز، وتعريف تحقيق و توسعه بيان شود و همچنين به نقش تحقيق و توسعه در برنامه ريزي، ضرورت ارتباط ميان دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، نقش پژوهش در توسعه مديريت، فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه، شاخص هاي تحقيق و توسعه، اشاره مي گردد.


چكيده
توسعه يا انديشه ي پيشرفت و تحّول، در جهت بهسازي فردي و اجتماعي ، قدمتي به طول تاريخ بشر دارد. دانشمندان معاصر معتقدند كه توسعه و پيشرفت علوم در نيمه ي دوم قرن بيستم ، به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است كه كليه ي علوم از بدو پيدايش تا پايان نيمه ي اول قرن بيستم داشته اند. تصّور اينكه در چنين مّدت زمان كوتاهي، علوم بشري تا اين حد پيشرفت كرده باشند، كمي تعجّب آور و مشكل مي نمايد، ولي اگر توجّه شود كه استفاده از روش صحيح تحقيق علمي نيز، قدمتش بيش از يك ربع قرن نيست، اين حقيقت را مي توان به سادگي قبول كرد كه توسعه و پيشرفت سريع علمي ، صرفاً مرهون و مديون به كار گيري روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است.

نهادينه كردن مباني علم، به تحقيق و پژوهش ، وابسته است. ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقيق ، به اعتقاد ، باور و اشتياق محققان دانشگاهي و پژوهشگران كشورنسبت به تحقيق بستگي دارد. در اين راستا توجّه به تحقيق كه منجر به توسعه و پيشرفت در عرصه ي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فنّي، و … در جامعه مي شود ، يكي از مباحث مهّمي است كه پرداختن به آن از اهميّت خاصي برخوردار است .چرا كه علم بدون عمل و عمل بدون علم، هر دو آفت زندگي اجتماعي هستند.

در اين مقاله سعي شده، ضمن بيان مقّدمه ، نگرشي به تاريخچه ي تحقيق و توسعه ،و ضرورت و اهميّت تحقيق و توسعه در دنياي امروز، وتعريف تحقيق و توسعه بيان شود و همچنين به نقش تحقيق و توسعه در برنامه ريزي، ضرورت ارتباط ميان دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، نقش پژوهش در توسعه مديريت، فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه، شاخص هاي تحقيق و توسعه، اشاره مي گردد و نهايتاً پيشنهادها و راهكارهاي كاربردي و علمي در محور موضوع مقاله ، ارائه مي شود.

واژگان كليدي :تحقيق ، توسعه ، پبشرفت ، جامعه .

مقدمه
تحقيق و توسعه و مديريت از اركان ايجاد، توسعه و بهره برداري از تكنولوژي و از جمله ضروريات توسعه ي اقتصادي، اجتماعي در هر كشوري هستند و در كشورهاي در حال توسعه كه در صدد خود كفايي صنعتي و اقتصادي هستند، سياست گذاري و طرح ريزي برنامه هاي تحقيق و توسعه و اعمال مديريت اثر بخش ،بر اي فعاليت ها در اولويت مليّ، صنعتي و توليدي قرار دارد. گسترش و ارتقاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه «خصوصاً تحقيقات صنعتي ، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در فرآيند تحقيق و توسعه، و طراحي سياست ها و مكانيزم هاي اثر بخشي اين قبيل فعاليتّهاست.

در دنياي كنوني (قرن بيست و يكم)، سرمايه گذاري در بخش تحقيقات، از اهداف بلند مّدت و استراتژيك همه ي جوامع مي باشد. در حال حاضر كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ي دنيا، سهم قابل توجهي از GNP خودشان را صرف تحقيق مي كنند. و اين دسته از كشورها، توسعه و پيشرفت خود را، مرهون توجّه به نگرش صحيح به اين مسأله مي دانند. ولي متأسفانه با وجود همه ي اينها، هنوز نگرش علمي و فرهنگ تحقيقاتي در جامعه ي ما ، به درستي جا نيفتاده است و درست است كه در صحبت هاي روز مره ازواژه ي تحقيق و پژوهش بيشتر استفاده مي كنيم ، ولي در عمل و اجرا، تحقيق علمي به معناي واقعي ، در كشور ما وجود ندارد. بر اساس آمار ارائه شده 94 درصد از تحقيقات انجام شده ي دنيا در كشورهاي پيشرفته و تنها 6 درصد آن در كشورهاي جهان سوم انجام مي گيرد. (نژاد ايراني، 1382، 65)

در شرايط رقابتي دنياي صنعتي و اقتصادي حاضر، انجام فعاليّت هاي تحقيق و توسعه، يكي از اثر بخش ترين كارهايي است كه مديران موسسات و سازمان ها مي توانند به آن ، روي آورند. بايد توّجه داشته باشيم كه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته ي جهان، هزينه هايي كه به فعاليت هاي تحقيق و توسعه اختصاص داده مي شود، روز به روز در حال افزايش مي باشد. از طرف ديگر، روي آوردن به تحقيق و توسعه، بدون ايجاد زيرساختهايي كه لازمه ي چنين واحدهايي است ، ساختار سازماني، ويژگي هاي نيروي انساني ومديريت اين سازمان ها، موجبات شكست فرآيند تحقيق و توسعه ي موسسات و بنگاه هاي اقتصادي را فراهم خواهد كرد. لذا توّجه به چنين واحدهايي ميتواند جامعه را به سوي پيشرفت قابل توجه هدايت نمايد و كشور ما مي تواند خود را از يك جامعه ي در حال توسعه ، به يك جامعه ي پيشرفته و صنعتي تبديل نمايد.

نگرشي به تاريخچه ي تحقيق و توسعه
توجّه به تحقيق و توسعه ، بعد از جنگ جهاني دوّم ،به صورت فزاينده در نظر بوده و قبل از آن ، تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي تحقيقاتي براي صنايع انجام ميدادند.

مديريت سازمان هاي تحقيق و توسعه ،در سال هاي قبل از جنگ جهاني دوّم به علّت كوچك بودن اين موسسات پيچيده نبود و رويارويي فعاليت هاي تحقيقي و توسعهاي با ديگر عوامل ، به سادگي انجام مي گرفت. پس از جنگ جهاني دوّم، ايالات متحّدهي آمريكا از طريق سرمايه گذاري بر روي نتايج به دست آمده از فعاليت هاي تحقيق و توسعه ي زمان جنگ، به سرعت پيشرفت كرده و به حجم و پيچيدگي واحد هاي تحقيق و توسعه افزوده شد كه در نتيجه ، بهبود فزاينده ي محصولات جديد را، به همراه داشت. بنابراين در واقع از زمان جنگ جهاني دوّم تا كنون، تحقيق و توسعه به عنوان عامل اصلي رشد و دگرگوني جوامع صنعتي ، شناخته شده است.

تحقيق و توسعه ، در تاريخ تكامل و رشد خود، سه نسل را طي كرده است .(ساحتي مهر، 1382، ص 77):

1- نسل اوّل: در اين نسل ، لابراتوارها يا آزمايشگاه ها ، محّل فعاليّت دانشمندان بود و در حقيقت دراين مرحله ،تحقيقات عمدتاً به صورت فردي ، انجام مي گرفت كه موجب اختراعات و تحولّات عظيمي نيز شدند.

2- نسل دوّم: دراين نسل ، واحدهاي تحقيق و توسعه ي صنعتي در كارخانجات با لابراتوارها تماس تنگاتنگ داشتند. در اين دوره ، كارخانجات با محدوديت شديد بازار ورقابت ، روبرو بودند. مشخصه ي تحقيق و توسعه از اين دور به بعد ، اين است كه اين گونه تحقيقات تنها و تنها ، در بستر فعاليّت خلّاق و پويايي مجموعه تكنولوژي هاي مرتبط با محصول و در پيوند متقابل و تنگاتنك با صنعت ، معني و مفهوم يافتند.

3- نسل سوم: در اين نسل واحد هاي تحقيق و توسعه هستند كه وظايف، نقش و محتوايشان ، تحول نويني پيدا كرده است .امروزه تحقيق و توسعه ، در سراسر دنياي پيشرفته ي صنعتي، به يك فعاليّت عمده ي صنعتي و دولتي تبديل شده و به صورت سازمان هايي در آمده است كه علاوه بر احاطه و پاسخگويي به مسائل صنعتي و تكنولوژيكي ، با مسائل سياسي، امنيّتي و فرهنگي در ارتباط بوده و يكي از ابزارهاي قدرت، به معناي در دست داشتن توسعه ي صنعتي و در پي آن توسعه ي اقتصادي جامعه، تلقي مي شود. اكنون تحقيق و توسعه نه تنها به مديران كارخانجات يا موسسات بلكه به مسئولين مملكتي و امنيتّي نيز، گزارش مي دهد. بنابراين دوران كنوني ، را بايد دوران ارتباط منسجم و ارگانيك ميان حوزه ي نوين تحقيق و توسعه (حوزه ي عمل مشترك دانشگاه و صنعت) و دولت دانست.

ضرورت و اهميت تحقيق و توسعه
علماي معاصر را اعتقاد بر اين است كه توسعه و پيشرفت علوم ، در نيمه ي دوم قرن بيستم ، به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است كه كليه ي علوم از بدو پيدايش خود تا پايان نيمه ي اوّل قرن بيستم داشته اند. تصور اينكه در چنين مدّت زمان كوتاهي، علوم بشري تا اين حد پيشرفت كرده باشند ،كمي تعجّب آور و مشكل مي نمايد، ولي اگر توجّه شود كه استفاده از روش صحيح تحقيق علمي نيز، قدمتش بيش از يك ربع قرن نيست، اين حقيقت را مي توان به سادگي قبول كرد كه اين توسعه و پيشرفت سريع علمي ،صرفاً مرهون و مديون به كار بردن روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است.

از بررسي تاريخي شگفتي ها و دستاوردهاي علمي و فنّي و پژوهش ، در عرصه هاي گوناگون زندگي انسان ها، نتيجه گرفته اند كه بسياري از مهارت هاي ساده كه امروز بديهي محسوب مي شود، براي نمونه حتّي خواندن و نوشتن و حساب كردن، كه ميليونها انسان قادر به انجام آن هستند، محصول صدها و هزاران سال توسعه فرهنگي تراكم پذير، بوده است و همه ي نظام هاي اقتصادي ، بر يك «بنيان دانايي» استوارند. اين داناييها، پيوسته تحّول مي يابند و دانايي شگفت انگيز ديروز كه گاهي جادويي و خارق العاده تلقي مي شد، امروز به يك كار و مهارت عادي تبديل مي شود. اين نوآوري ها ، با چنان سرعتي پيش مي روند كه هر واحد از زمان، معادل پولي بسيار ارزشمند ي پيدا مي كند. به اعتقاد الوين تافلر (1371)، يافته ها و دستاوردهاي علمي و فنّي، همه ي جوامع را به چالش مي طلبد و به نهادهاي گوناگون ، به ويژه نهاد آموزش و پرورش، بيش از هر دستگاه ديگر هشدار مي دهد كه براي رويارويي با چنين تحولاتي لازم است خود را مجهزوآماده سازند. اين آمادگي بيش از همه بايد در عرصة ي تفكر و پژوهش تحقق يابد، چرا كه اگر فكر پديدة ي دروني جامعه نشده باشد و به صورت درون زا از بطن و متن جامعه برنخيزد، القا و اعمال آن از برون ، چاره ساز و سامان بخش ، نخواهد شد.

رشد و توسعه اقتصادي ، اكنون بيش از آنچه كه به گسترش وسايل يا زمين و تعدد نيروي كار بستگي داشته باشد ، به انديشه و تكنولوژي نو، وابسته است. حتّي در كشورهاي پيشرفته، پژوهشگران بهره وري و توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه وقتي كه ابراز توليد و سرماية ي مادّي و زمين و جز اينها در يك دستگاه اقتصادي به حد اشباع رسيده ، و حتّي در جامعه ،اشتغال كامل حاصل شده و از سرمايه ها، بهترين استفاده بشود و ساختار و سازمان در بهترين وضع خود باشند، براي بهره وري بيشتر، بايد به سراغ علوم و فنون جديد رفت .(يونسكو، 1984، ذكر شده در قاسمي پويا، 1381). در حقيقت دگرگوني مستمر روش ها، فنون توليد و پژوهش هاي بنيادين كاربردي، و به طور كلي پيشرفت در جامعة ، منوط به تحقيق و توسعه در جهان امروز است.

ذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نخواهد بود كه فقط كشورهاي پيشرفته، هميشه در همهي زمينهها، اول نيستند و در آينده نيز، چنين خواهد بود. بلكه بر عكس، هر ملتّي، در هر سطحي از توسعه كه باشد، مي تواند در نوآوري علمي، دست كم در برخي از زمينه ها، به ويژه در زمينه هايي كه امكان رشد براي آنان وجود دارد ، فعالانه تلاش كند، وخود را با كاروان علوم و فنون نو، همراه و دمساز سازد.

[donsaeid]

تعريف تحقيق و توسعه
قبل از پرداختن به تعريف جامع تحقيق و توسعه ، لازم است تعريف روشني از دو واژة ي تحقيق و توسعه و انواع تحقيقات داشته باشيم:

تحقيق: تحقيق را يك فعاليّت منظم و مدرن مي دانند كه هدف آن كشف و گسترش دانش و حقيقت است (سيف نراقي و نادري، 1379، ص 37). به عبارت ديگر مجموعةي فزايندي را كه سعي مي شود توسط آن مشكلات حل شود، تحقيق مي نامند. (سكاران، ترجمة ي فارسي، 1380، ص 6)

توسعه: توسعه مترادف واژه ي «Development» بوده و نمود ظاهري آن، سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمدي براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي، توسعه تحولي تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خود جوش، مستمر و فراگير در توليد باشد. (علوي و ديگران، 1382، ص 4) توسعه ابعاد گوناگون دارد و قبل از آنكه نمودي در بهبود توليد و دگرگوني در نهادهاي اقتصادي و سطح زندگي مادّي انسان داشته باشد ، بايد متحول كننده ي تفكر خود انسان باشد.به عبارت ديگر تحوّل فكري در يك فرايند توسعه ي اقتصادي ، بر تحّول مادّي ،تقدم دارد.

در تقسيم بندي متداول و معمولي، تحقيقات به سه دسته ي تحقيقات زير بنايي يا پايه، تحقيقات كاربردي، و تحقيقات توسعه اي تقسيم مي شوند:

1- تحقيقات زير بنايي: فعاليت هايي است علمي ، مربوط به روابط عمومي بين پديدهها. «به بيان دقيق تر كار پژوهش هاي پايه، اقداماتي است كه درتحليل صفات خاص، ساختارها و روابط متقابل بين اشياء و موجودات زنده ي كره ي زمين انجام مي پذيرد و هدف آن تنظيم حقايقي است كه از اين تجزيه و تحليل كسب مي شود ، به صورت قوانين كلي با استفاده از الگوهاي تبييني و نظريه هاي تفسيري». (ريفر، ترجمهي فارسي، 1372، ص 244) در اين جا معمولاً افزايش دانش به خاطر دانش است و كاربردهاي عملي آن در، مدنظر نمي باشد.

2- تحقيقات كاربردي: از تحقيقات كاربردي ، تعاريف مختلفي ارائه گرديده است امّا در اينجا به تعريف جامعي از آن اشاره مي شود: «تحقيقات كاربردي به آن دسته از تحقيقات اطلاق مي شود كه دستاوردهاي علمي حاصل از تحقيقات زير بنايي، را به حوزهي تكنولوژي مي كشاند. علم را با تكنيك وحدت مي دهد، علم و دانش را با تكنيك ها و تكنولوژي هاي موجود ممزوج مي كند و به نتايج و دستاوردهاي نو در يكي از حوزههاي تكنولوژي ، مي رساند» (ساحتي مهر، 1382، ص 79).

3- تحقيقات توسعه اي: تحقيقات توسعه اي عبارت است از انجام يك سلسله فعاليتهاي برنامهريزي شده كه با استفاده از دانش حاصل از تحقيقات يا تجربيات عملي قبلي، منجر به توليد مّواد جديد، محصولات و ابزار جديد و نصب و بهره برداري از فرآيندهاي جديد يا سيستمها وخدمات گرديده يااصلاح وبهبود حائز اهميتي را در موارد فوق در بر داشته باشد.

تحقيق و توسعه را، در تعريف ديگري اين گونه تعريف مي كنند: «تحقيق و توسعه، كليهي فعاليتهاي توسعه اي دانش علمي را در بر مي گيرد. چه، هدف علمي خاصي در ذهن داشته باشد يا نداشته باشد. چه، از نتايج تحقيقات نظري و كاربردي براي ارائه فرآوردهها و فرآيندهاي جديد، استفاده بكند، يا نكند.» (راپوت، ذكر شده در حميدي زاده، 1369، ص127).

يونسكو تحقيق و توسعه را اين چنين تعريف مي كند: «تحقيق و توسعه به طور كلي به صورت هر فعاليت منسجم خلّاق براي افزايش سطح دانش، اعم از دانش انسان، فرهنگ، و جامعه و استفاده از اين دانش براي كاربردهاي جديد، تعريف مي شود.» (حميدي زاده، 1369،ص 12

نقش تحقيق و توسعه در برنامه ريزي
انسان با تكيه بر يك رشته فعاليت ها كه براي تحقيق و توسعه ، در مراحل برنامه ريزي براي نظام هاي هدف دار انجام مي دهد، موجب كاهش شكاف موجود ميان خود و هستي، با تمام گستردگي اش مي شود.

در تعريف تحقيق و توسعه، عبارت اصلي و مهّم «پيشرفت دانش علمي» بشر است كه براثر تحقيقات نظري و كاربردي صورت مي پذيرد. ضرورت توّجه به پيشرفت دانش علمي را، ميتوان با تفكيك سه سطح و مرحلهي برنامه ريزي ، عميقاً درك كرد و جايگاه آن را دريافت (نارندرا ستهي و مارتين سلد، ذكر شده در حميدي زاده، 1369، ص 12

الف- برنامه ريزي امور جاري فعاليت ها
اين مرحلة ي برنامه ريزي ، معمولاً فعاليت هاي جاري دستگاه ها و تشكيلات را در بر مي گيرد و مسائل جاري را با توجّه به زمان و استانداردهاي كمي و كيفي حل مي كند و برنامه هاي عملياتي را نيز به ارمغان مي آورد.

ب- برنامه ريزي تداوم فعاليت ها
پس از انجام مرحله ي قبل براي تداوم و بقاي فعاليت ها، لازم است برنامه ريزي كوتاه مّدت و ميان مّدت صورت پذيرد تا در فرآيندهاي بلند مدّت، برنامه ريزي، تاثير به سزايي داشته باشد.

ج- برنامه ريزي رشد و توسعة ي فعاليت ها
اين مرحله از برنامه ريزي، معمولاً بعد از موفقيّت در دو مرحلة ي قبل انجام ميپذيرد كه از دو جنبهي داخلي و خارجي برخوردار است، در قلمرو اقتصاد، تغيير الگوي مصرف با توّجه به تغيير عادات و انتظارات مصرف كنندگان در بلند مدّت، مي تواند با تغيير شيوهي توليد بر اثر تغيير دانش فني ، مربوط باشد.

بخشهاي اقتصادي در فعاليت هايي كه در سطح خرد وكلان انجام مي دهند ، به تناسب سطح و حدود آنها از سه مرحلة ي مذكور كه نوع برنامه ريزي را نيز مشخص مي سازند، استفاده ميكنند. بنابراين مسئولان كشور ناگزيرند از تحقيق و توسعه، به عنوان ابزار شناسايي، بررسي، تحليل، ارزيابي و تعديل و بسط فعاليتها برمبناي هدفها استفاده برند. ميزان استفاده از عامل مزبور، سطح و نحوة ي موفقيّت در برنامه ريزي را، نشان ميدهد.

ضرورت ارتباط بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها
ارتباط دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، با توجّه به نوع فعاليّت و وظايف و اهداف آنها ، ضروري است. اين ارتباط از طريق طراحي و به كارگيري سيستم اطلّاع رساني ، ميسر ميگردد. فعاليّت، وظايف و اهداف دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ، ايجاب مي كند كه به طور منطقي و اصولي با يكديگر، ارتباط داشته باشند. دلايل زير مي تواند، ضرورت اين ارتباط را بيشتر نمايان سازد:

1- الزامات تكنولوژي و فني

2- الزامات اقتصادي

3- الزامات قانوني

نوع فعاليت دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ،از تغييرات شگرف در تكنولوژي ، و ديگر عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي متأثر است.

تغييرات تكنولوژيك در تمامي عرصه ها ، بر فعاليت هاي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ، تأثير داشته و دستيابي به اهداف ، را به مراتب مشكل تر كرده است. بنابراين الزاماً بايستي ، اين دو واحد با يكديگر، ارتباط داشته باشند، زيرا تواناييهاي آنها در انجام مطلوب وظايف و فعاليّت ها محدود است.

بعد ديگر، الزام اقتصادي است. علي الاصول فعاليّت بدون توجيه اقتصادي با توجيه محدوديت منابع و رقابت در دنياي اقتصادي ، پذيرفته است. اين واقعيت در عرصه ي فعاليّت تحقيقاتي و علمي بحث مذكور نيز، مصداق دارد.

همان طوركه عنوان گرديد، فعاليّت تحقيقاتي و علمي با بررسي فني و اقتصادي شروع مي شود. بنابراين هم دانشگاه و هم مراكز تحقيقاتي ، با توّجه به الزام اقتصادي ميبايستي با يكديگر ارتباط داشته باشند تا از اتلاف وقت ، و مصرف منابع اضافي، جلوگيري شود.

در پاره اي مواقع ، ضرورت ارتباط مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها ، ناشي از الزامات قانوني است. قانون برنامه و بودجه به عنوان مثال در برنامه هاي توسعه، اين مساله را متذكر شده و به عنوان اصل ضروري ، به مراكز تحقيقاتي ، ابلاغ كرده است.

تحقيق و پژوهش و انجام فعاليّت علمي ، زماني ميسر است كه بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها ، ارتباط برقرار شود. پل ارتباطي در اين راستا، سيستم اطلّاع رساني نوين در چارچوب نظام اطلاّع رساني ملّي است. به كارگيري سيستم اطلاعّ رساني مناسب با بهره گيري از پيشرفته ترين تجهيزات و ابزارهاي اطلاّع رساني به منظور ايجاد ارتباط بين دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ضروري است و فوايدي را هم در بر خواهد داشت از جمله:

- فراهم كردن شرايط لازم براي آگاهي از نياز يكديگر

- جلوگيري از فعاليت هاي تكراري و حذف فعاليت هاي مشابه

- صرفه جويي در بودجه و هزينه ها

- سرعت دراشاعه وتوزيع اطلاعاّت دربعدكيفي وكمي ودسترسي آسان به اطلّاعات

- كمك به تنظيم سياست هاي اصلي تحقيقات و پژوهش و اهداف دراز مدت

- كمك به تعيين اولويت در فعاليت هاي تحقيقاتي با آگاهي از نياز صنعت

- متمركز كردن اطلاّعات از بعد اطلاّع رساني، نه از بعد فيزيكي

- متمركز كردن مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها از آخرين يافته ها و نتايج تحقيقاتي و علمي روز و به كارگيري آنها

- آگاهيازآخريننتايجودستاوردهايتحقيقاتيوعلميمرا كزتحقيقاتيتوسطدانشگاهها

- كمك به همسو شدن فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي اهداف كلان توسعه (رهنماي رود پشتي، 1380، ص31).

نقش پژوهش در توسعه ي مديريت
بررسي ها نشان مي دهد كه سياستگذاران كشورهاي در حال توسعه ، احساس مي كنند كه عنصري اساسي و حياتي ، در برنامه ريزي تحقيقاتي ناديده گرفته ميشود. (حسيني، 1375) اين عنصر، ارتقاء وپيشبردقابليت هاي مديريت تحقيقات ، در عرصه هاي مختلف است. با وجود سرمايه گذاري و تسهيلات كافي تحقيقاتي در اين كشورها، نبود مديران مجّرب و آموزش ديده ، منتهي به افت بازده پژوهش، ارائه ي طرح هاي تحقيقاتي نه چندان نويد بخش و كاهش اعتبار و اهميّت بخشي تحقيقات نسبت به توسعه، ميشود. كشورهاي در حال توسعه، بر خلاف كشورهاي داراي نظام تحقيقاتي توسعهيافتهتر كه از طريق ايجاد امكانات آموزشي و با اتكاء به تجربة ي خود در كار پژوهش مشاركت مي كنند، با وجود تلاش هايشان در اين زمينه ، و نيروي آموزش ديدهي خارج از كشور، امكانات و ابزارهاي لازم ، براي حل و فصل دشواريهاي مديريتي كشور خود را در اختيار ندارند. اين كشورها ، به گونه اي معقول در زمينة ي دستيابي به مهارت هاي مديريتي آموزش مي بينند، امّا در عمل از حساسيت و قابليت هاي لازم براي مديريت موسسه ها و رهبري برنامه هاي تحقيقاتي خويش ، بي بهره اند. آنها از مسائل مديريتي و شرايط اقتصادي و روال اداري موجود خويش ، شناخت و آگاهي كافي ندارند. و بالاتر از همه ازشرايط فرهنگي ونقش تعيين كننده اي كه در شكل دهي نظام ارزشي موسسه هاي تحقيقاتي آنان دارد و توسعه ي آگاهانه و پيروزمندي كوشش هاي پژوهشي، به گونه اي وابسته بدان است ، آنچنان كه بايد آگاه نيستند و حال آنكه ثمر بخشي و پرباري تحقيق ، وابستگي بسياري به نظام ارزشي هر موسسه تحقيقاتي دارد.

مديريت كارهاي پژوهشي ،حرفه اي فعّال و پوياست كه لازم است در مقابل دگرگونيهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ، به سرعت واكنش نشان دهد. مدير تحقيق موفق، لازم است به جاي آموزش در زمينه هاي گوناگون و رشته هاي مختلف، كوشش خود را به طور كامل و درست درارتقاي مهارت هاي مديريتي و رهبري در زمينههاي پژوهشي به كار گيرد تا بتواند هم مدير و هم تنظيم كننده اي چيره دست باشد و هم به سان رهبري الهام بخش عمل كند و از زبردستي و مهارت سياسي كه اهميت فراوان دارد نيز برخوردار باشد (پسران قادر، 1378، ص 5).

برنامه ريزي براي گسترش پژوهشها و استفاده از علم و فن آوري و توجه ويژه به استعدادهاي نسل جوان لازم ترين كارها در پيشرفت جامعه است كه مديران مي توانند اين نقش را با توجه به اهميت قائل شدن به تحقيق و توسعه در سازمانهاي خود به مرحله اجرا بگذارند.

[donsaeid]

فعاليت ها و بخشهاي تحقيق و توسعه
تحقيق و توسعه نه تنها به انسان در تفكر و سطح هوشمندي او كمك مي كند، بلكه سبك زندگي وي را نيز شكل داده و تغيير مي دهد. اثر عميقي را كه تحقيق و توسعه در چشم انداز جامعه بشري توسعه مي دهد و ايجاد و حفظ مي كند مي توان تحت عنوان «انقلاب صنعتي» طبقه بندي كرد.

فعاليتهاي تحقيق و توسعه را مي توان در جدول شماره يك طبقه بندي كرد:

جدول 1- فعاليت تحقيق و توسعه (منبع: مجله اقتصاد و مديريت ، شماره ي6، حميدي زاده، 1369، ص 130)

تحقيقات نظري تحقيقات كاربردي تحقيقات توسعه اي
فعاليت هايي را در بر ميگيرد كه بطور عمده براي رشد و توسعه ي دانش علمي بدون كاربردعلمي خاص در ذهن صورت مي پذيرد فعاليت هايي را در برمي گيرد كه براي رشد و توسعه ي دانش علمي با يك هدف خاص ،در ذهن صورت ميپذيرد استفاده از نتايج تحقيقات نظري و كاربردي در راستاي بهره برداري مفيد از مواد، تدابير و فرآيند ها يا بهبود وضعيت موجود

نكته قابل توجّه اين است كه بخش هاي تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه تفاوت دارد فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه دركشورهاي پيشرفته را در سه گروه ، مي توان طبقه بندي كرد:

الف- تحقيق و توسعه در علوم اصلي. از قبيل: انرژي اتمي، فضا و امور دفاعي.

ب- تحقيق و توسعه با انگيزه هاي اقتصادي. فعاليت هاي اين گروه : شامل شوراي تحقيقات كشاورزي، شوراي تحقيقات صنعتي، فعاليت هاي توسعه از سوي بنگاه هاي اقتصادي درنواحي صنعتي و غيره را در بر مي گيرد .

ج- تحقيق و توسعه در مسائل رفاهي و متفرقه. فعاليت هاي اين گروه شوراي تحقيقات پزشكي، سازمانهاي كنترل جمعيّت، شهرنشيني، جاده سازي، ايمني ساختمانها و تردد شهري و كشوري و غيره را در بر مي گيرد .

فعاليت ها و بخش هاي تحقيق و توسعه دركشورهاي در حال توسعه را، مي توان به سه گروه زير، تقسيم بندي كرد:

الف- فعاليت توسعه اي:

معمولاً كار براي درك تكنولوژي هايي است كه محصول توليدات خارجي هستند، يااينكه بخواهند بدون تغيير پارامترهاي اصلي و نظري و اولية ي طرح آن، آن را بهبود بخشند در صورتي كه اين اقدام با موفقيّت روبرو شود، حتّي بدون تغيير پارامترهاي اصلي، توسعه كه دست يافتن به طريقة ي كار مي باشد به دست آمده است.

ب: فعاليت كپي سازي:

معمولاً كار براي كپي كردن كالاهاي خارجي در داخل كشور است حتي بدون تغيير پارامتري از آن.

ج: فعاليّت مونتاژي:

اين فعاليّت ها معمولاً براي مونتاژ اسباب و لوازم هستند در كنار خود، براي توليد يك سري از قطعات براي صنايع يا رشته اي از فعاليّتها،پروانه ي كار اخذ مي كنند (حميدي زاده، 1369، ص 131)

در كشورهاي جهان سوّم معمولاً سطح تحقيق و توسعه ،بسيار پايين تر از سطح تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته است. اين پايه از تحقيق و توسعه ،نه تنها نميتواند براي افزايش توليد ناخالص ملي كمكي به شمار آيد، بلكه افتخاري نيز محسوب نميشود.

شاخصهاي تحقيق و توسعه
موضوع بسياري از پژوهش ها در جهان امروز، دو چيز است: هدف چه بايد باشد؟ براي رسيدن به اين هدف چه روش هايي را بايد در پيش گرفت به پرداختن به اين دو موضوع اساسي است كه بهبود كيفيت توليد و بهره وري را فراهم مي سازد.

آمار و ارقام بودجه هاي اختصاص يافته به پژوهش ،در كشورهاي گوناگون نشان ميدهد كه ميان توسعه يافتگي و ميزان بودجه اي كه براي پژوهش اختصاص مي يابد، و نيز ميان نسبت پژوهشگران به كل جمعّيت يك كشور، همبستگي مثبت وجود دارد. به چند مورد در اين زمينه مي توان اشاره كرد:

جدول شماره 2- نسبت پژوهشگران كشور به درصد سهم بودجه ي تحقيقاتي (منبع: سربلوكي، روزنامه همشهري)

نسبت پژوهشگر به ازاي هر يك ميليون نفر كشور درصد سهم بودجهي تحقيقاتي ازتوليدناخالص ملي

7560 ژاپن 1/3

6000 آلمان 8/2

7560 آمريكا 6/2

5000 فرانسه 4/2

3650 انگليس 3/2

3200 ايتاليا 3/1

87 ايران 19/0



گفتني است ،سرانه ي كل بودجه پژوهشي در آمريكا در سال 1992، حدود 656 دلار بوده است كه اين رقم معادل كل درآمد سرانه ي ما محسوب مي شود. (سربلوكي، 1372)

جدول شماره 3- هزينه تحقيق و توسعه ي كشورها نسبت به توليد ناخالص ملي (GNP) منبع: (مصاحبه با گروهي از انديشه گران، روزنامه اطلاعات 1373)

منطقه هزينه تحقيق و توسعه (ميليارددلار) نسبت به توليد ناخالص ملي (درصد)

آفريقا 39/1 25/0

آمريكا 581/196 87/2

آسيا 218/91 05/2

اروپا 956/104 21/2

اقيانوسيه 984/2 38/1

كشورهاي توسعه يافته 265/434 92/2

كشورهاي در حال توسعه 335/18 64/0

كشورهاي عربي 078/3 76/0

آمريكاي لاتين 86/2 40/0

ايران 2/0 31/0

معاون پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در رابطه با وضع پژوهش در كشورمان اين آمارها را اعلام كرده است: 25 هزار و 422 پژوهشگر در كشور مشغول فعاليت هستند كه معادل 424 پژوهشگر به ازاي يك ميليون نفر جمعيت است. از اين تعداد 11 هزار و 392 نفر، پژوهشگر حرفه اي و بقيه، دانشجويان دوره ي دكتري و كارشناسي ارشد بوده و در حال نوشتن پايان نامه هستند. اين پژوهشگران از نظر مرتبه ي علمي :1/4 درصد استاد، 3/7 درصد دانشيار، 3/27 درصد استاديار و 4/36 درصد مربي و 9/24 درصد ديگر در ساير رتبه هاي علمي قرار دارند. بودجه ي تحقيقات سال جاري (يعني 1375) 82 ميليارد تومان است (قاسمي پويا، 1381، ص599). اين آمارها نشان مي دهند گرچه در زمينةيپژوهش اقدامهايي صورت گرفته است ،ولي با در نظر گرفتن كيفيت پژوهش ها و پژوهشگران، تا رسيدن به وضع مطلوب، يعني ميزان تأثير اين پژوهش ها در بهره وري، فاصله زيادي داريم .

شاخص مهّمي كه در تحقيق و توسعه مطرح است، نسبت محققان كشورها در هر ميليون نفر جمعّيت كشور، است. اين شاخص از سه جنبه، بسيار حائز اهميت است:

1- تناسب نيروي كارآمد پژوهشگر را نسبت به جمعيّت، به مشابه ميزان اشتغال به تحقيق ،نشان مي دهد.

2- اهميّتي را كه يك جامعه بر اساس علم، به حرفةي علمي و تكنولوژي مي دهد، نشان داده است. زيرا در كشورهاي در حال توسعه، حرفةي مزبور به ندرت شغل معتبري ،تلقي مي شود.

علاوه بر صرف هزينه براي تحقيق و توسعه، عوامل محرك ديگري و از جمله عوامل فرهنگي، مهّم هستند.

بر اساس ارقامي كه درسالنامة آماري يونسكو درج شده است، در كشورهاي پيشرفته در هر ميليون نفر، 2000 نفر يا بيشتر در فعاليت هاي تحقيقاتي به عنوان پژوهشگر مشاركت دارند در حالي كه در كشورهاي عقب مانده مشابه افراد مزبور كه در اين زمينه اشتغال دارند ،به ندرت از مرز چند صد نفر تجاوز مي كند.(حميدي زاده، 1369، ص132).

نتيجه گيري و پيشنهادات
تحقيق و توسعه نه تنها به انسان در تفكر و سطح هوشمندي او كمك مي كنند، بلكه سبك زندگي وي را نيز شكل داده و تغيير مي دهند. مي توان اثر عميقي را كه تحقيق وتوسعه، در چشم اندازتوسعه ي جامعه ي بشري ايفا مي كندتحت عنوان «انقلاب صنعتي» طبقهبندي كرد. تحقيق و توسعه را ديگر نمي توان به عنوان يك فعاليت مجرد و مجزاي اشخاص همچون «برادران رايت (1)» «فاراده (2)»، «ماكس ول (3)» «هرتس(4)» و ديگران تلقي كرد. اين دانشمندان و صدها دانشمند ديگر، نه تنها ابزار و قانوني را ساخته و كشف كردند، بلكه افتخارات عظيمي را براي جامعةي بشري آفريدند و كشورهايشان بسيار به آنها، افتخار مي كنند.

به علّت پيشرفت علوم و تكنولوژي، ديگر افراد نمي توانند به تنهايي آن را پيش برند، بلكه بايد تحقيق و توسعه به صورت كارگروهي انجام خود و بشر، به طور گروهي به تفكر و تحرك بپردازد. تاريخ بشر نشان مي دهد كه او با سپري كردن قرن ها، كار دسته جمعي انجام داده است. در حالي كه در زمان حاضر بدون سپري كردن قرن هاي طولاني، با كار دسته جمعي، سال به سال پيشرفت هاي چشم گيري، عايد او ميشود. تحقيق و توسعه در زمان كنوني، تابع هماهنگ و سازمان يافته و هدايت شدةي فعاليت هاي دولت ها، موسسات خصوصي و صنايع است.

از جمله مشكلاتي كه اكثر واحدهاي توليدي ـ صنعتي در كشور با آن مواجه هستند، به فروش نرفتن محصول و نبود بازار براي عرضه ي كالاي توليدي است. در اغلب موارد ضعف واحدها در انجام تحقيقات بازار از يك سو و عدم توسعه ي فني نبود و دانش تكنولوژيك از سوي ديگر، علّت اين امر مي باشد. در صورتي كه مي توان با صرف هزينه هاي بسيار ناچيز و اندك بر روي تحقيقات فنّي ـ اقتصادي اين نقيصه را برطرف كرد. مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي واحد هاي صنعتي كشور كه در مرز بحران قرار دارند و يا به مرحله ي تعطيلي رسيده اند، حاكي از آن است كه عدم صرف هزينه هاي تحقيق و توسعه ،متناسب با پيشرفت علم و تكنولوژي ،و همچنين فقدان يك واحد تحقيقات اقتصادي و بازاريابي در اين واحدهاي صنعتي، منشاء اصلي مشكلات بوجود آمده است. امروزه ،مطالعات اقتصادي انجام شده، نشان مي دهد كه تضمين شكوفايي بلندمدت واحدهاي توليدي و صنعتي در هر جامعه اي ، در گرو انجام فعاليّت هاي تحقيقاتي گسترده در زمينه ي مسائل اقتصادي و فني و همچنين تحقيقات بازار براي فروش محصولات مي باشد. به عبارت ديگر در بلند مدت مديريت تحقيق و توسعه هر واحد صنعتي و توليدي و خدماتي مهم ترين محّرك رشد و شكوفايي آن واحدبه حساب مي آيد و به تبع آن موجب پيشرفت جامعه در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي علمي و فنّي حاصل مي شود، چرا كه در يك اقتصاد رقابتي و آزاد تنها واحدهايي كه با انجام تحقيقات فنّي ـ اقتصادي درصد توليدرا كه بر اساس بازار و سلايق مصرف كنندگان در مي يابند و از پويايي لازم برخوردارند، مي توانند به تداوم فعاليّت خود اميدوار باشند. زيرا در شرايط رقابتي ،خطر ورشكستگي، همواره واحدها و بنگاه هاي اقتصادي، به ويژه واحدهاي توليدي ، ـ صنعتي را تهديد مي كند و همين امر، لزوم گسترش فعاليّت هاي تحقيق و توسعه و توليد و ارائه خدمات بر اساس تحقيقات فنّي ـ اقتصادي و علمي را امري ، ضروري و اجتناب ناپذير ميسازد.

بنابراين ،عصر حاضر، عصر تكنولوژي است و جهان به سمت يكپارچگي ،در حال حركت است و صرفاً واحدهايي موفّق خواهند بود كه با استفاده از انجام تحقيقات گستردهتر در زمينه هاي، فنّي و اقتصادي و با شناخت شرايط موجود، در صدد تدوين استراتژي توسعه برآمده ،و همواره با انجام مطالعات اقتصادي و پيش بيني بحران هاي احتمالي ،بهترين مسير حركت را بر گزيده، تا كمترين خطر متوجه آنان باشد.

ايجاد مراكز تحقيق و توسعه و برقراري ارتباط عميق بين اين مراكز با مراكز دانشگاهي، از جمله نكات مهمّي است كه مسئولان و متوليان بخش هاي مختلف در كشور، بايستي تدوين دستورالعمل هاي مربوطه، احداث اين مراكز را جزء لاينفك، اولويت هاي كاري قرار دهند.

با عنايت به اين كه دانشگاه ها از عمده ترين مراكز تحقيقاتي اند، بخش اعظم بودجه هاي تحقيقاتي در اين مراكز هزينه مي شود، لزوم ايجاد تحول درامر پژوهش در بخشهاي دولتي و غيردولتي بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد.

به منظور گسترش پژوهش و فراهم ساختن امكان تأثير مثبت آن در بهره وري، علاوه بر تخصيص بودجه هاي كافي، مهّم تر اين است كه نيروي انساني آگاه و ماهر در اين زمينه تربيت شود. به نظر مي رسد اين امر، مهّم تر از مسائل مالي پژوهش است، چرا كه تربيت نيروي انساني ماهر براي پژوهش زمان بر و نيازمند امكانات تربيتي ويژه اي است كه فراهم كردن آن ،چندان آسان و ساده نيست.

با توجّه به اينكه ارتباط بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ،مي تواند زمينةي مناسبي را براي توسعه فراهم كند، پيشنهاد مي گردد از متخصصان در زمينه هاي علوم كتابداري، اطلّاع رساني، كامپيوتر، الكترونيك، مخابرات، درمديريت مراكز علمي و تحقيقاتي و استفاده شود، تا زمينه تحقق ارتباط گسترده فراهم آيد.

[donsaeid]

در اينجا با توجه به مطالب ارائه شده در مقاله به چند راه حل پيشنهادي در خصوص موضوع مقاله مي پردازيم :

1- پيشرفت هاي علمي به ارتقاي افراد بستگي دارد. ضرورت دارد تا ادارة ي فعاليتهاي علمي و پژوهشي را، دانشمندان و پژوهشگران فعال بر عهده گيرند، نه بوروكرات ها يا آن دسته ازمحققان كه دريك مقطع فعّال بوده اند و پس از آن امر تحقيقات را كنار گذاردهاند.

2- چون ماهيت سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، بيش از هر دستگاه ديگري با پژوهش پيوند دارد، سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي آن بايد بر پاية ي فعاليت هاي پژوهش ، انجام گيرد.

3- در سازمان هاي دولتي و غيردولتي، لازم است كه نوع ارتباط و چگونگي استفاده از توان پژوهشي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي. در زمينه ي مربوطه مورد توجه قرار گيرد و براي اين منظور تمهيدات لازم فراهم شود.

4- برنامه ريزي هاي سنجيده برمبناي بررسي و تحقيق و توسعه ،به منظور استفاده ي بيشتر از امكانات و توان موجود كشور، مانند نيروي انساني و منابع طبيعي درصدر دستور كار اولويتهاي دستگاه هاي اجرايي كشور، قرار گيرد.

5- توجّه به بودجةي تحقيق و توسعه و رشد آن هيچ گاه به منزله ي كاهش بودجةي آموزشي نيست، بلكه راهي براي يافتن هزينة ي بيشتر براي اين امور است. بنابراين بايد بودجه ي پژوهشي و تحقيقاتي كشور، تقويت و افزايش يابد.

6- تحقيق و توسعه ،خودش را تغذيه مي كند و پرورش مي دهد. در كشورهاي جهان سوم به علّت وجود مشكلات مالي، اين تغذيه و پرورش تحقق نمي يابد، بنابراين لازم است كه مسئولين مملكتي و دست اندركاران اجرايي، مشكلات مالي را برطرف نمايند.

7- لازم است براي اجراي برنامه هاي تدوين شده براي تحقيق و توسعه ،از افرادي كه داراي دانش و تجربه كافي باشند و داراي پيشينه اي سرشار از موفقيّت هاي ملموس و مشخص در گذشته باشند، و از توانايي كار در قلمروهاي علمي ميان رشته اي برخوردار باشند، استفاده شود.

8- بايد كتابخانه هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، با امكانات و وسايل و تجهيزات و تسهيلات جديد، مجهز شوند و حفظ و نگهداري وسايل كتابخانه ها بايد به صورت يك ضرورت، سازمان دهي گردد.

9- به منظور افزايش كارايي برنامه ريزي تحقيقات دانش و تكنولوژي در كشور، و فراهم ساختن شرايط انتخاب اصلح، لازم است يك نظام اطلاعّات عمومي، براي تصميم گيري در سطوح مختلف تدوين و آماده گردد و در عين حال براي ايجاد نظام خدمات اطلّاع رساني، بازخورد نظارت و ارزيابي براي فعاليّت هاي تحقيق و توسعه ،صورت پذيرد.

10- دانشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و متخصصان بايد در كنار برنامه ريزان كشور، و به طورخاص در كناربرنامه هاي دانش و تكنولوژي نوين كه موجب اعتلا و پيشرفت جامعه ميشوند، قرار گيرند.

11- بايد پذيرفت كه مديريت و برنامه ريزي ،علم است و نه نقطه نظر. نقطه نظر متعلق به مردم است و علم متعلق به دانشمندان. تدوين و طراحي برنامه ها، در گرو بهره جويي از نيروهاي علمي و پژوهشي كشوراست ، اما اجراي درست آن منوط به زمينه سازي فرهنگي،ايجادبسترمناسب براي مديران ومجريان است واين حوزه تلاش شگرفي را ،

طلب ميكند. خوشبختانه تجربه ي تاريخي ما حكايت از آن دارد كه هر گاه عزمي جزم را رهنمون عمل خويش ساخته ايم، توفيق و كاميابي نصيب ملتمان شده است.

[donsaeid]

ايران و شيوه توليد آسيايي

خبرگزاري فارس: شيوهى توليد آسيايى بههمان اندازه كه نظريهاى در مورد شيوهى توليد است. نظريه دولت نيز هست. اين بدان خاطر است كه دولت در اين نظريه بهعنوان يك متغير مستقل مورد تأكيد قرار گرفته است. شيوهى توليد آسيايى نيز همانند فئوداليسم نظامى است كه در آن زمين، ابزار توليد مىشود.


مقدمه

ماهيت نظام اقتصادى و اجتماعى ايران و شكل دولت ايرانى در گذشته يكى از اساسىترين مباحث مربوط به جامعهشناسى سياسى ايران بوده است.
شيوهى توليد آسيايى بههمان اندازه كه نظريهاى در مورد شيوهى توليد است. نظريه دولت نيز هست. اين بدان خاطر است كه دولت در اين نظريه بهعنوان يك متغير مستقل مورد تأكيد قرار گرفته است. شيوهى توليد آسيايى نيز همانند فئوداليسم نظامى است كه در آن زمين، ابزار توليد مىشود. فرق اين نظريه با فئوداليسم در آن است كه شيوه كسب مازاد از طريق مالياتبندى بوسيله دولت صورت مىگيرد. همه مازاد توسط دولت كسب مىشود و دولت مالك ثانوى دارايى ارضى و صنعتى است. در فئوداليسم، ماهيت از هم گسسته حاكميت ناشى از استقلال اشراف و زميندار و صاحبان مشاغل شهرى از دولت است. يعنى هم در زمين و هم در حرفههاى صنعتى شهرى، مالكيت خصوصى وجود دارد. احتمالاً در بحث دولت نظريهى استبداد از سوى نظريهپردازان گوناگونى مطرح شده است كه مىتوان آنها را بههمراه با آقاى كاتوزيان در يك طيف قرار داد. از جمله «ويتفوگل» مشهورترين متفكر نظريهى استبداد است. وى بحث استبداد شرقى را مطرح كرده است.

«مونتسكيو» نظريهپرداز ديگرى است كه به طرح نظريهى استبداد پرداخته است.

«كارل ماركس» با طرح مسأله شيوه توليد آسيائى، نظريهى استبداد شرقى را مطرح مىكند. همچنين «ماكس وبِر» نظريه استبداد شرقى را مطرح كرده است. بهلحاظ تاريخى هرودت مقدمترين فرد در اينگونه مباحث است. او قسمت عمدهى كتاب خود را به تاريخ شرق اختصاص داده و آنچنان دقيق و مفصل تاريخ ايران، مصر و سكاها را نوشته كه نوشتهاش يكى از معتبرترين منابع تاريخ شرق و ايران است. با وجود كشفيات بىشمار باستانشناسى، كتاب هرودوت مثل قبل پايهى عمدهى تاريخنويسى شرق را تشكيل مىدهد.

وى در كتابش بر اهميت آبيارى مصنوعى در مصر و ايران تأكيد مىكند و رابطهى آن با تشكيلات سياسى را مىبيند.

تاريخنگاران ديگر روم و يونان هم از شرق و ايران نوشتهاند؛ در شرح جنگهاى ايران و يونان گاهگاهى به ايران و استبداد حكومتى آن اشاره كردهاند. مثلاً پلوتارك حكومت ايران هخامنشى را در قياس با نظام حكومتى در يونان، استبدادى مىبيند.

از اواخر قرون وسطى كه رابطهى شرق و غرب افزايش يافت و توجه اروپا به آسيا بيشتر شد، شبكههاى وسيع آبيارى و حكومتهاى استبدادى شرقى توجه اروپاييان را به خود جلب كرد و تاريخ شرق مورد بحث قرار گرفت. عمدهترين پديده تاريخ شرق استبداد و رابطهى آن با توليد كشاورزى بود.(1)

منتسكيو در كتاب روحالقوانين دربارهى آسيا و حكومتهاى استبدادى آن مطالبى نوشت. او ايران، چين، هند و ژاپن را جزو كشورهاى استبدادى دانست. منتسكيو مىگويد: در استبداد شرقى همگان برابرند، و تساويشان در ترس و ناتوانى در برابر قدرت حكومت است. در نظام استبدادى هيچ قدرتى در مقابل حكومت وجود ندارد فقط قدرت موقتى مذهب است كه گاهى در مقابل حكومت قرار مىگيرد.

نظريهى «استبداد شرقى» كه بهوسيلهى منتسكيو صورت مدون امروزى بهخود گرفت، به تأثير از روحيه «اروپاى مركزى» و ناديده انگاشتن نقش و سهم تمدنهاى كهن در ساخت فرهنگى و اجتماعى جهان، براى مشرقزمين و به تبع آن ايران، تعاريف ويژهاى در پى داشت. منتسكيو سازمان سياسى آسيا را براساس دو عامل طبيعى مشخص يعنى وجود دشتهاى وسيع و عدم اعتدال آب و هوايى و استبداد شرقى مىدانست.(2) اين نظريه زيرساخت پيشداورانهى غالب نويسندگان و صاحبنظران اروپايى از هگل تا جان استوارت ميل را در نگرش به جوامع آسيايى در بر گرفت.

اقتصاددانان كلاسيك و محققان علوم اجتماعى، اشاراتى به حكومتهاى آسيايى و استبدادى داشتهاند. آدام اسميت، ريچارد جونز و جيمز ميل از اين زمرهاند. آدام اسميت دربارهى نقش آب در چين و ديگر كشورهاى آسيايى نوشت، از قدرت حكومت در كشورهاى چين، مصر قديم و هند ياد كرد. جيمز ميل دربارهى شكل حكومتهاى آسيايى اظهاراتى نمود ريچارد جونز از جوامع آسيايى تصويرى از اقتدار و خشونت بهدست داد و بالاخره اصطلاح استبداد شرقى (Oriental Despotism) بهوسيلهى استوارت ميل بهكار برده شد.

اما نه هرودوت و نه آدام اسميت و نه منتسكيو داعيه نظريهپردازى تاريخ بشرى را نداشتند. با نظريات ماركس در مورد تاريخ قانونمندىها هم شروع مىشود و در اين ميان پارادكسى بهوجود مىآيد به نام نظام آسيايى. در گذشته از استبداد آسيايى سخن گفته مىشد و تمام مىشد. ولى در نظريات ماركس از يك طرف تاريخ پيشسرمايهدارى به نظامهاى اشتراكى ابتدايى، بردهدارى و فئوداليسم تقسيم مىشود و از طرف ديگر از نظامى هم صحبت مىشد به نام نظام آسيايى.

ماركس در مقدمهيى بر نقد اقتصاد سياسى از شيوهى توليد آسيايى نام برد. منظور ماركس از شيوهى توليد مجموعه مناسبات و نيروهاى توليدى بود.

ماركس شيوه توليد آسيايى را مستقل از شيوه توليد باستانى و شيوه توليد فئودالى مىداند. لذا گفتن اينكه منظور او از شيوهى توليد آسيايى ويژگى فئوداليسم يا بردهدارى در شرق بوده است. نارواست. چون او در كنار شيوه توليد آسيايى، شيوه توليد باستانى و شيوهى توليد فئودالى را قرار داده است.(3)

ماركس مىگويد: ارزش اضافى در جامعهى بردهدارى بهوسيله بردهدار، در جامعهى فئودالى بهوسيلهى فئودال، در جامعهى سرمايهدارى بهوسيلهى سرمايهدار و در جامعهى آسيايى بهوسيلهى دولت غصب مىشود لذا دولت و ادارات آن استثمارگران جامعهاند. او راجع به مسئلهاى آبيارى، شكل توليد كشاورزى و رابطهى آن با نهاد سياسى، مىگويد: «شرايط اقليمى و منطقهيى بهويژه سرزمينهاى وسيع كه از صحراى آفريقا، عربستان، ايران، هند آبيارى مصنوعى از طريق كانالكشى و امور آبيارى كه اساس كشاورزى شرق را تشكيل مىداد نيازمند بود ... اين ضرورت ابتدايى اقتصادى و استفادهى مشترك از آب، دخالت نيروى متمركز حكومت را ضرورى گردانيد ... از اينرو يك كاركرد اقتصادى به تمام حكومتهاى آسيايى محول شد و اين وظيفهى جواب گفتن به كارهاى عمومى بود».(4)

همراه با اين خصوصيات نظام آسيايى داراى اقتصادى طبيعىست و دهكدهها واحدهاى مستقل اقتصادىاند. ماركس مىگويد: «از جانب ديگر، در آسيا اين واقعيت كه مالياتهاى دولتى اساساً از اجارههاى قابل پرداخت جنسى تشكيل شده است وابسته به شرايط توليد است كه با تداوم و نظم پديدههاى طبيعى بازتوليد مىشوند. و اين شيوهى پرداخت به نوبهى خود به حفظ شكل باستانى توليد تمايل پيدا مىكند».

با اين همه سؤالهاى بسيارى برجاى مىماند. ماركس خصوصيات بسيارى از سيستم را نشناخته است. معلوم نيست نظام آسيايى چگونه و كى بهوجود آمده و چگونه و كى از بين مىرود؟ ميزان رشد ابزار توليد در اين سيستم روشن نيست و به هر حال نمىتوان سيستم آسيايى را حتى در تئورى شناخت.

پس با شكل ثابت حكومت و شكل ثابت جماعات، كجا بايد تحول جوامع آسيايى را ديد؟

ماركس در دست نوشتهى صورتبندىهاى اقتصادى پيشسرمايهدارى مىنويسد:

«بهنظر مىرسد كه استبداد شرقى منجر به فقدان مالكيت مىشود. ولى اساس آن مالكيت قبيلهاى يا اشتراكىست كه در اكثر موارد از طريق تركيبى از مانوفاكتور و كشاورزى در اجتماع كوچك، كه بدين ترتيب كاملاً خودبسنده شده و تمام شرايط توليد و اضافه توليد را در بر مىگيرد، بهوجود مىآيد».(5)

ماركس در اين جمله علت فقدان مالكيت در جامعهى آسيايى را استبداد حكومتى نمىداند، بلكه برعكس اساس آنرا مالكيت قبيلهاى مىداند. اگر چنين نمىكرد و استبداد حكومت را عامل فقدان مالكيت مىدانست، در مقابل روش خود قرار مىگرفت. در روش ماركس براى تبيين شكل حكومت بايد به توليد مراجعه كرد و نه برعكس. بهطور كلى مىتوان گفت مبناى اساسى نظريه ماركس بر روى اقتصاد قرار دارد. ماركس معتقد بود وقتى شيوه توليد تغيير كند، نظام روابط اجتماعى نيز تغيير خواهد كرد. وى يك روند پنج مرحلهاى را در جهان بهصورت تاريخى ارائه مىكرد:

كمون اوليه ـ دوره بردهدارى ـ دوره فئوداليته و كشاورزى ـ دوره سرمايهدارى ـ كمون ثانويه.

مطابق عقيده ماركس، جهان بشريت اين دورههاى تاريخى را طى كرده و خواهد كرد. لكن نكتهاى كه در اينجا وجود دارد آن است كه در شرق هيچ دورهاى تحت عنوان دورهى بردهدارى وجود نداشته است. به اين معنا كه دورهاى سراغ نداريم كه بردهداران در شرق، اقدام به تشكيل دولت نموده و يك سيستم فرهنگى، سياسى و حقوقى تشكيل داده باشند. در حالىكه اين مسأله در غرب وجود داشته است. در يونان باستان رسماً دو گروه شهروندان و بردهها وجود داشتند. ارسطو نيز در كتاب سياست آنرا تئوريزه نموده است. ارسطو معتقد بود بردهها از خصلت انسانى تهى هستند. آنها حيواناتى هستند كه در شكل انسانها، موظّف به خدمت نمودن به انسانهاى واقعى مىباشند. لذا در آنجا دو گروه وجود داشتند، يكى اقليّت شهروندان و ديگر اكثريتى كه جزء شهروندان محسوب نمىشدند بلكه موظّف بودند به شهروندان خدمت كنند و چون شهروندان در اقليّت بودند و مىتوانستند بهصورت دموكراسى مستقيم تصميمگيرى نمايند. به هر صورت بردهدارى در اين دوران يك نظام خاص را درست كرده بود. اسلام در زمانى ظهور كرد كه اين نظام بردهدارى، در دنيا شكل گرفته بود و لذا اسلام با آن به مخالفت مستقيم برنخواست. بلكه با تعريف يك سيستم حقوقى متناسب با آنچه در دنيا وجود داشت، سعى كرد تا در درازمدت آنرا به صفر برساند و با هر بهانهاى يك برده آزاد مىشد.

بههر صورت اين مسأله در شرق بهصورتى نظاممند وجود نداشت.

[donsaeid]

ماركس يك تحليلى دارد كه مىتواند در پاسخ اين اشكال بكار آيد:

بهعقيده ماركس، ما در شرق از ابتدا با پديده استبداد مواجه بودهايم. وى بحث شيوهى توليد آسيائى را در شرق مطرح كرد كه بر اين اساس تفاوتى بين شرق و غرب وجود خواهد داشت. اين در حالى است كه برخى معتقد بودند تئورى ماركس براى تمام دنيا و بدون هرگونه تفاوتى وجود دارد و لذا تمام تلاششان اين بود كه براى هر چيزى در دنيا يك تاريخ ماركسيستى ارائه كنند. حتى براى ظهور اسلامى نيز تاريخى ماركسيستى ارائه مىكردند.(6)

انگلس نيز نظرى مشابه نظر ماركس را مىپذيرد. او رابطهى نهاد سياسى با توليد كشاورزى در شرق را بيان مىكند، و علت حكومتهاى استبدادى در شرق را شرايط اقليمى مىداند. از نظر انگلس حكومتهاى استبدادى مسئول ساخت، حفظ و نگهدارى تأسيسات آبيارى هستند. تأسيساتى كه بدون آنها امر كشاورزى امكانپذير نيست.

ماركس و انگلس از ويژگىهاى آسيا و شرق بهعنوان شيوهى توليد ياد كردند و متفقاً در كتابها و مقالات و نامههايشان در اين مورد بحث كردند. هر دو نظام تاريخى آسياى باستان را نظام آسيايى ناميدند، ولى هيچگاه اين شيوه توليد را دقيقاً تحليل نكردند و جاى آنرا در تاريخ مشخص نكردند.

شك نيست كه خصوصيات شمرده شده در نظريهى شيوهى توليد آسيايى بسيارى از ويژگىهاى آسيا را در بر دارد، ولى شيوهى توليد ناميدن اين ويژگىها باعث بهوجود آمدن بحثهايى گرديد كه هنوز هم حل نشده است.(7)

لنين هم اين اصطلاح را بهكار برده است، و از استبداد شرقى و شيوهى توليد آسيايى استفاده كرده، او از شيوهى توليد آسيايى، بردهدارى، فئوداليسم و سرمايهدارى ياد كرده است و شيوهى توليد آسيايى را يكى از چهار نظامى دانسته كه در آنها تضادِ انتاگونيستى يا آشتىناپذير برقرار است. او در چند جا جامعهى روسيه را نيمهآسيايى، و رژيم تزار را استبداد شرقى ناميده، و نوشت كه استبداد آسيايى را در تاريخ روسيه مىبيند.

لنين در بحث با پلخانف راجع به ملى كردن زمين، بحث شيوهى توليد آسيايى را مىپذيرد.

ويتفوگل در كتاب استبداد شرقى خود از بحث پلخانف و لنين ياد مىكند و نتيجه مىگيرد كه لنين در هراس از احياء شيوهى توليد آسيايى بوده است. و حتى در جاهايى كه منظور لنين از احياء، احياء سرمايهدارى بوده است؛ او از گفته لنين احياء شيوهى توليد آسيايى را استنباط مىكند.

لنين نظريه شيوهى توليد آسيايى را پذيرفت. چنانچه مىگويد: «كليه رسوم شرقى، دال بر عدم وجود مالكيت خصوصى زمين است.(

با اين همه لنين در كتاب دولت و انقلاب ذكرى از دولتهاى استبدادى شرقى نكرد. مأخذ اساسى او منشاء خانواده بود. او اين كتاب را يكى از بهترين كتابها راجع به دولت و منشاء آن دانست. و اين سبب شد تا ويتفوگل شديداً به كتاب دولت و انقلاب و مأخذ اساسى آن يعنى منشاء خانواده حملهور شود. چرا كه اين دو كتاب نامى از شيوهى توليد آسيايى نبرده بودند. ويتفوگل مىگويد: لنين چشم خود را به روى حقايق قاطع آسياى باستن و رژيم تزارى بست و به حقايق نظام نيمهآسيايى روسيه توجهى نكرد.

ويتفوگل در كتاب استبداد شرقى كاربرد سرمايهدارى آسيايى در روسيه به وسيلهى لنين را دليل قبول شيوهى توليد آسيايى بهوسيله لنين مىداند. در صورتى كه در كاربرد سرمايهدارى آسيايى، سرمايهدارى و قوانين آن عام و آسيايى خاص و ويژه است. پس خلط سرمايهدارى آسيايى با شيوهى توليد آسيايى يك اشتباه در روش است.

بههر حال لنين، بسيارى از اوقات از فئوداليسم روسى، و نشيب و فرازهاى آن صحبت مىكند، و از ضربههايى كه در اواسط قرن نوزدهم به آن خورد ياد مىكند. و اين نشانهى آن است كه او نيز نظير ماركس و انگلس، نه تنها دقيقاً نظام آسيايى را مشخص نكرده است، بلكه خيلى از اوقات آنرا ناديده گرفته است؛ همچنانكه انگلس در منشاء خانواده چنين كرده است. لنين هم از 1917 كه دولت و انقلاب را نوشت ديگر از اين شيوهى توليد صحبتى نكرد، و حتى بارها بردهدارى، فئوداليسم و سرمايهدارى را سه نظام متخاصم پيش از سوسياليسم ناميد.

شكست انقلاب شهرى چين در دههى بيست ميلادى، بحث قديمى شيوهى توليد آسيايى را داغتر كرد و آنرا تبديل به بحثى سياسى نمود.

بحث شيوهى توليد آسيايى به بحثى سياسى تبديل شد. پس براى حل آن كنفرانسى در سال 1931 در لنينگراد تشكيل گرديد.

كنفرانس، عقايد ريازانوف، وارگا، بوخارين و ماديار (Madyar) را رد كرد. نتيجه كنفرانس اين بود كه شيوهى توليد آسيايى همان ويژگى فئوداليسم در آسياست. كنفرانس اعلام كرد: «با شيوهى توليد آسيايى، ماركس ويژگى آسيا را بيان كرده است».

پشتيبانان اين نظريه، گودز (Godes)، يولك (yolk) و دوبرفسكى (Dubrovsky) بودند.

سخنان گودز، يولك و دوبرفسكى عمدتاً سياسى بود. آنها به فكر راهحل انقلاب چين بودند نه يافتن چگونگى تاريخ شرق.

بههر شكل كنفرانس لنينگراد پايان يافت و دستورالعمل آن اجراء گرديد.(9)

و اما استرووه (Struve) تاريخدان بزرگ شوروى، كه تحقيقات زيادى در مورد تاريخ شرق كرده، و در تاريخ بينالنهرين، مصر و ايران و ديگر كشورهاى آسيايى صاحبنظر است، گفتههايى دربارهى شيوهى توليد آسيايى دارد. او در سال 1928 شيوهى توليد آسيايى را رد كرد، و همان مراحل پنجگانهى تاريخ در آسيا را پذيرفت. اما در سال 1931 مدعى شد كه در مصر قديم شيوهى توليد آسيايى وجود داشته است. استرووه مىگويد «دهقان مصرى ـ در بسيارى از موارد زمين داشت ولى آب نداشت. و فقط اجازهى استفاده از آنرا داشت. انسان مصر قديم براى اينكه نشان دهد، تحت انقياد شخص ديگرى است مىگفت. من بر روى آب او، يا بر روى كانال آب او قرار دارم».

استرووه بعد از 1931 شيوهى توليد آسيايى را رد كرد و گفت كه در مصر باستان بردهدارى وجود داشته است؛ و از اين به بعد در سخنرانىها و نوشتههايش كوشيد از تئورى وجودِ نظام بردهدارى در شرق باستان دفاع كند. او از سال 1934 كه عضو آكادمى علوم شد، تا زمان مرگش در سال 1965 هميشه كوشا بود تا بردهدارى در شرق باستان را به اثبات برساند؛ بهطورى كه اين عقيده بهوسيلهى اكثر محققين شوروى پذيرفته شد.

بعد از سال 1931 كوشش اغلب تاريخدانان شوروى معطوف به اثبات وجود فئوداليسم در شرق شد. آنها كوشش داشتند تا اثبات كنند كه شيوهى توليد آسيايى همان فئوداليسم آسيايى است. پريگوزين در سالِ 1934 نوشت، شيوهى توليد آسيايى نمونهى خاصى از فئوداليسم مىباشد، گرينيويچ در سال 1936 از فئوداليسم شرقى دفاع نمود و شيوهى توليد آسيايى را بوروكراسى استبدادى ناميد. استرووه در سال 1938 در نوشتهيى كوشيد وجه توليد آسيايى را ويژگى فئوداليسم آسيا قلمداد كند.

با اين همه كنفرانس 1931 نتوانست به نتايج دقيقى دست يابد، و اين مسئله باز بهصورت پيچيدهى گذشته باقى ماند. بعد از كنفرانس، شيوهى توليد آسيايى از بحثهاى تئوريك خارج شد؛ و ديگر نه در كتابهاى اقتصاد سياسى، و نه در كتابهايى كه راجع به فلسفهى لمى نوشته مىشد، اثرى از شيوهى توليد آسيايى نبود. بهطورى كه دايرةالمعارف بزرگ 51 جلدى شوروى ذكرى از شيوهى توليد آسيايى نكرده است. اين سكوت خود دليل حل نشدن دقيق مسئلهى مطروحه بود.

اما كارل ويتفوگل در آمريكا كتابى درباره شيوهى توليد آسيايى به نام استبداد شرقى نوشت. او به قول خودش نظام آسيايى را بررسى كرد، و مواردى را كه بهوسيلهى ماركس و انگلس بيان نشده، يا به اشتباه ذكر شده بود مشخص كرد. او تمام مسايل اجتماعى شرق را در رابطه با آب مىبيند. در كتاب استبداد شرقى، اصطلاحاتِ جامعهى آبى، اقتصاد آبى، كشاورزى آبى، رژيم سياسىِ آبى، حكومت آبى، دولت آبى، مديريت آبى، ماليات آبى، توسعه آبى، ملك آبى، قوانين آبى، استبداد آبى، دنياى آبى، نظام آبى، خطهى آبى، كشورهاى آبى، رهبرى آبى ـ رهبرى سياسى به چشم مىخورد.

ويتفوگل معتقد است، در شرق تضادهاى اجتماعى زيادى يافت مىشود، در صورتىكه مبارزهى طبقاتى ديده نمىشود. او با طرح مسئلهى آب، مبارزهى طبقاتى در شرق را نفى مىكند. و با استناد به اينكه ماركس با تمام علاقهيى كه به طرح مبارزهى طبقاتى داشته، راجع به مبارزهى طبقاتى در نظام آسيايى صحبتى نكرده است، نتيجه مىگيرد كه او نيز در شرق مبارزهى طبقاتى نيافته است. ويتفوگل معتقد است بايد اقتصاد سياسى جديدى جهت جوامعى آبى تدوين كرد و خود بهعنوان تدوينكنندهى اقتصاد سياسى جوامع شرقى، كتاب استبداد شرقى را نوشت. در اين كتاب او مىنويسد در جوامع آبى تضادهاى اجتماعى جانشين تضادهاى طبقاتى مىشوند. اين تضادهاى اجتماعى عارتند از:

1 - تضاد بين مردم بخشهاى مختلف؛

2 - تضاد بين مردم و حكومت؛

3 - تضاد بين افرادِ حكومت.

ويتفوگل بهشدت به كنفرانس 1931 و نتايج آن مىتازد، و نفوذ عقايد استالين در آن را نتيجهى به بنبست كشيده شدن كنفرانس مىداند.(10)

ويتفوگل معتقد است در نظام آسيايى، بوروكراسى جانشين مالك مىشود، و لنين با نديدن اين مسئله مهم در روسيه در كتاب تكامل سرمايهدارى ... به درك اقتصاد روس نايل نشده است.

او دربارهى «دولت و انقلاب» لنين هم اينرا مىگويد. اينكه دولت استبدادى تزارى خود جانشين طبقهى حاكمه شده و لنين اين را درك نكرده است. اينكه لنين با كپىبردارى از جامعهى اروپايى، روسيه را مطالعه كرده است و لذا شرايط اقتصادى روسيه را در نيافته است.

نظريه توليد آسيايى ماركس با ارائهى تئورى «جامعهى آبيارى» «كارل ويتفوگل»(11) به شكلى ديگر در نيمهى دوم سدهى بيستم ادامه يافت. براساس اين تئورى، استبداد شرقى بهدليل ضرورتى طبيعى ـ جغرافيايى، كه همان كمبود آب در قارّهى آسياست، شكل گرفته و نظام سياسى متناسب خويش را كه دستگاه عظيم ديوانسالارى است، پديد آورده است. هرم قدرت جامعه شرقى بهنظر ويتفوگل از دو بخش «حكومتگر» و «حكومت شونده» تشكيل شده است و در بافت اجتماعى و سياسى آن، نهادهاى خودمختار و خودگردان كه بتوانند ميزان اِعمال نفوذ قدرت استبدادى را محدود كنند، وجود ندارد. استبداد شرقى ويتفوگل بيانگر سختترين شكل قدرت مطلقه و استبداد تامّ فردى است و دولت شرقى بهعنوان يك نهاد بىرقيب سياسى با حذف همهى ساختها و نهادهاى غيردولتى اجتماعى بهصورت نيرويى قدرتمندتر از جامعه درآمده است.(12) اِشكال نظريهى ويتفوگل برخورد گزينشى او با كل واقعيتهاى تاريخى است. مثلاً وى براى اطلاق انحصارى استبداد مطلق به شرق، مجبور مىشود نظام هولناك امپراتورى روم را از غرب جدا كند و آنرا با «استبداد آبى» شرق همسنخ بداند. او همچنين به اين واقعيت كه بهطور اساسى نهادهاى خودكفا و خودگردان محلى را سيستم آبيارى سنتى ايران ايجاد، حفاظت و اداره مىكردند و حتى دولت مركزى به دليل وضعيت جغرافياى طبيعى ايران قادر به انجام چنين كارى نبوده است، هيچگونه اشارهاى نمىكند.

نظر ويتفوگل در مورد ايران با جرح و تعديلهايى مورد استناد محققّان ديگر نيز بوده است. «اروندا آبراهاميان»(13) خصوصيات جامعهى ايران را در قرن نوزدهم منطبق بر تئورى «استبداد شرقى» مىداند و با بيان ويژگيهاى جوامع روستايى و ايلى و نيز ساخت نظام حكومتى و وضعيت زميندارى، از آنها بهعنوان موانع نوسازى و اصلاح ايران ياد مىكند. نظر آبراهاميان بيشتر معطوف به ويژگيهاى ساخت سياسى ايران است و او در مجموع كمتر به روند تحوّل جديدى كه در اثر نفوذ مناسبات سرمايهدارى غرب و رشد تجارت آغاز شده بود، توجّه دارد.(14)

[donsaeid]

يرواند آبراهاميان در بحث خود پيرامون شيوه توليد آسيايى در ايرانِ دوره قاجار، به تبيين دو نكته جداگانه در مورد قدرت دولت آسيايى در نوشتههاى ماركس و انگلس مىپردازد: 1 - كارهاى عمومى به عهده دولت مركزى بود؛ 2 - سراسر امپراتورى، به استثناى چند شهر بزرگ، به روستاهايى تقسيم مىشد كه سازمانى كاملاً جداگانه داشتند و خود دنياى كوچكى تشكيل مىدادند. در تبيين نخست، دولت به علّت برخوردار بودن از يك دستگاه ديوانى بزرگ براى اداره كارهاى عمومى، يك دولت نيرومند محسوب مىشود. در تبيين دوّم، دولت به علّت ضعف و پراكندگى جامعه نيرومند مىشود. فرق قائل شدن ميان آنچه آبراهاميان آنرا نظريّه استبداد ديوانسالارانه (بوروكراتيك) و نظريّه جامعه پراكنده مىخوانده بسيار سودمند است. با اين همه، استبداد ديوانسالارانه و جامعه پراكنده گونههاى خالصى هستند كه در تاريخ و در خاستگاههاى دقيق عينى در كنار يكديگر وجود دارند.

ماكس وبر و نظريهى استبداد شرقى

با وجودى كه وِبِر، به اصالت فرهنگ معتقد است اما در نظريه استبداد شرقى در آخرين لحظه از فرهنگ خارج مىشود و وارد بحث اقتصاد و جغرافيا مىشود.

كليّت بحث وِبِر از اينجا شروع مىشود كه وى نظريهى خود را با رويكردى به فرد و رفتار او شروع مىكند.

بهعقيده وِبِر انسانها ممكن است در نوع رفتار خود به چهار دسته تقسيم شوند. بهعبارت ديگر وى رفتار انسانها را به چهار بخش تقسيم مىكند:

1 - رفتار احساسى: رفتار برخاسته از احساسات؛

2 - رفتار ارزشى: رفتار برخاسته از ارزشها و ايدئولوژىها؛

3 - رفتار سنّتى: رفتار برخاسته از عادات و سنّتها؛

4 - رفتار عقلى و قانونى: رفتار برخاسته از عقل و قانون و مقرّرات.

وِبِر تشكيل نظامهاى سياسى را ناشى از اين چهار انگيزه و رفتار مىداند. به اين ترتيب اگر در جامعهاى رفتار احساسى يا ارزشى حاكم باشد، نظام سياسى كاريزماتيك بهوجود خواهد آمد.

اگر رفتار سنّتى باشد، نظام سياسى نيز سنّتى خواهد بود و اگر رفتار عقلى و قانونى حاكم باشد، نظام سياسى قانونى و بوروكراتيك بهوجود خواهد آمد.

نظام بوروكراتيك به معناى نظامى است كه در آن سيستم قانونمند و ادارى حاكم باشد.

در اين نوع نظام يك سرى نقشهايى وجود دارند كه انسانها را براساس يك ملاك قانونى برعهده مىگيرند. نظامهاى دموكراتيك مدل ايدهآل نظامهاى قانونى و عقلانى است.

مشروعيت نظام سياسى از ديدگاه وِبِر(15)

وِبِر از سه نوع مشروعيت بحث مىكند:

1 - مشروعيت كاريزماتيك؛

2 - مشروعيت سنّتى؛

3 - مشروعيت قانونى.

تعريف نظام كاريزماتيك

كاريزما را در فارسى ترجمه كردهاند به نظام فرهمند.

در نظام سياسى كاريزماتيك، مردم بهدليل عشقى كه به رهبران خويش دارند از آنها اطاعت مىكنند. مبناى رفتار احساسى و ارزشى است. مردم چشم و گوش بسته مطيع رهبران مىشوند.

براى نمونهى غربى يك نظام كاريزماتيك، مىتوان به حكومت هيتلر مثال زد و يا مىتوان حكومتهاى انبيا را از اين نوع دانست. مردم از پيامبران اطاعت مىكردند چون به آنان عشق مىورزيدند. برخى به حضرت امام(ره) مثال مىزنند و معتقدند مردم ايران بهدليل عشقى كه به امام(ره) داشتند از او اطاعت مىكردند. به تعبير عرفانى، در اين نوع نظامها، بحث مريد و مراد مطرح است.

تفاوت نظام سياسى كاريزماتيك با نظام سنّتى

در نظامهاى سياسى سنّتى، بحث احساسات و ارزشها وجود ندارد. بلكه يكسرى عادات در فرهنگ مردم وجود دارد كه مردم برطبق آن عادات و رسوم عمل مىكنند. در حالىكه نظام كاريزماتيك، نظامى ايدئولوژيك است.

در نظامهاى سنّتى كه مىتوان به حكومتهاى فئودالى و پادشاهى مثال زد، يك نفر با زور، قدرت را بدست مىگيرد و بعد از او، قدرت به پسرش به ارث مىرسد.

نظامهاى سنّتى را در غرب و شرق متفاوت مىدانند. نمونه غربى آنرا نظام فئوداليته مىگويند در حالىكه اين نظريه معتقد است نظام فئوداليته در شرق وجود نداشته است بلكه به جاى آن از نظام پاتريمويناليستى نام مىبرند.

از پاتريمونياليست ترجمههاى گوناگونى ارائه شده است. نظام پدرسالار، سلطانى، وراثتى و پادشاهى، تعابير متعدّدى است كه از آن وارد شده است. اما از مشهورترين آنها، ترجمه پدرسالار است. نظامهاى قبيلهاى را مىتوان از نوع نظامهاى پاتريمونياليستى دانست.

نظام قانونى و بوروكراتيك نظامى است كه براساس يك عقل جمعى، قانون وضع گرديده و مملكت براساس آن اداره مىشود. يك سيستم ادارى تعريف شده و انسانها درون آن سيستم فعّاليّت مىكنند.

در يك نظام كاريزماتيك، پس از مرگ كاريزما، دو اتفاق قابل پيشبينى است:

1 - ممكن است با متمايل شدن به سوى سنّتها، نظام سياسى سنّتى بهوجود آيد.

2 - ممكن است به سمت نظام سياسى قانونى و بوروكراتيك متمايل شود.

مطابق يك ديدگاه اساساً مشروعيت خالص وجود ندارد بلكه مشروعيتها به صورت مضاف و مركّب هستند. در يك نظام سياسى، هركس ممكن است از يك زاويه.

از نظام سياسى اطاعت كند. يكى بهدليل سنّتى و مقلّد يك مرجع تقليد بودن، ديگرى بهدليل عشقى كه به رهبران نظام دارد و عدهاى ديگر فقط بهدليل قانونى از رهبران نظام اطاعت مىكند. به هر طريق اينها مانعةالجمع نيستند. پس مىشود مشروعيت بهصورت مضاف باشد در حالى كه اگر ما بر روى يكى از اينها تأكيد كنيم، احتمالاً نزاع درست خواهد شد.

بنابراين، از نظر وِبِر، نظريهى استبداد ايرانى در نظامِ سياسىِ سنّتىِ پاتريمونياليستى قرار مىگيرد. مطابق اين ديدگاه دولتهايى كه در ايران بودهاند تا قبل از رژيم پهلوى، پاتريمونياليستى سنّتى خواهند بود. اما دولت پهلوى (پدر و پسر)، نئوپاتريمونيال خواهد شد. در نظام نئوپاتريمونيال، ضمن حفظ ويژگىهاى نظام پاتريمونياليستى، برخى ويژگىها نوسازى مىشوند. مثلاً ارتش سنّتى به ارتش مدرن تبديل مىشود كه اين نكته را در نظريه آقاى كاتوزيان مشاهده خواهيم كرد.

به اين ترتيب وِبِر وارد بحث استبداد شرقى مىگردد و در آخرين بخشهاى اين نظريه از فرهنگ خارج مىشود و وارد بحث اقتصاد و جغرافيا مىشود. ايدهى پاتريمونيال براساس كمبود آب و فزونى زمين در شرق و اصطلاح فئودال براساس فزونى آب و كمبود زمين در غرب شكل گرفته است. از آنجا كه در شرق آب كمياب است، لذا مىبايست فردى وجود داشته باشد تا آنرا توزيع كند. مراقب باشد منازعه و درگيرى بر سر آب بهوجود نيايد. چنين فردى بايد زورمند و با قدرت باشد. اين در حالى است كه در غرب بهدليل وجود آب فراوان چنين مشكلى وجود ندارد هركس با دارا شدن يك تكه زمين مىتواند براى خود قدرتى مستقل تشكيل دهد كه در اصطلاح به آن فئواليته مىگويند.

تذكر چند نكته

1 - با توجه به آنكه «ماكس وبِر» و «ماركس» در دو گفتمان جدا از هم قرار مىگيرند لذا جمع آندو در كنار هم تعارضآميز است. «وِبِر» قائل به اصالت فرهنگ است در حالىكه ماركس قائل به اصالت اقتصاد مىباشد. ماركس بنيانگذار و رهبر ماركسيسم است. اما ماكس وِبِر از طرفداران ليبراليزم محسوب مىگردد. اما به هر صورت وقتى ديدگاه آندو را درخصوص شرق بررسى مىكنيم متوجه مىشويم كه بههم نزديك شدهاند. اين اتفاقى است كه در اقدامات و سياستهاى عملى هم مشاهده مىگردد. چنانكه شوروى و آمريكا در طو طيف متفاوت قرار داشتند. اما وقتى نوبت به استعمار مشرقزمين يا هر جاى ديگر مىرسد، ليبراليزم و ماركسيسم با هم تفاوتى ندارند.

2 - شرقشناسى اساساً بر پايهى نوعى توهم بنا شده است و بيشتر بهصورت سلبى با آن برخورد نمودهاند. به اين معنا كه غربيان، نخست غرب را ديده و شناختهاند بعد شرق را غير از آنچه در غرب است تعريف نمودهاند. حتى استبداد خود را با استبداد شرق متفاوت مىدانند. اين نوعى خودمحورى و اروپامحورى است.

شيوه توليد آسيائى و مسأله استبداد شرقى «در نگاه فرهيختگان ايرانى»

شيوه توليد آسيائى از نظر دكتر خنجى

دكتر خنجى براى يافتن تفاوتهاى شرق و غرب با مدد گرفتن از تئورى ماركس به مطالعه تطبيقى شرق و غرب مىپردازد او مىخواست كشاورزى شرق و غرب، جماعات اشتراكى شرق و غرب و شكل حكومت در شرق و غرب را كنار هم گذاشته، وجوه مشترك و وجوه افتراق آنها را تحليل مىكند.

دكتر خنجى در تحقيقات خود منكر دورهبندى تاريخى ماركس نيست، بلكه كشف دورههاى تكامل تاريخى توسط ماركس را مهمتر از كشف داروين در مورد اصل تكامل موجودات زنده مىداند. بدين ترتيب دكتر خنجى مدافع به اصطلاح ماترياليسم تاريخى ماركس ـ اما با قرائت خاص خود ـ است.

خنجى معتقد است واژه آسيائى و ژرمنى به معنى منطقه خاصى نيست بلكه توليد آسيائى و توليد ژرمنى مرحلهاى از تاريخ كلى بشرى هستند. توليد آسيائى مرحلهى گذار از جامعه اوليه به جامعهى باستانى است و توليد ژرمنى مرحله گذارى از توليد بردهدارى به توليد فئودالى! اين صحبت را در مقالات چاپ شده در اطلاعات سياسىِ اقتصادى مىكند كه ظاهراً به صحبت موريس گودليه نزديك است. ولى در مقالهاى كه در كتاب مورد بحث در جواب به م . اسحق مىنويسد معتقد است كه توليد آسيائى î توليد بردگى î توليد فئودالى î توليد بورژوازى مراحل تاريخ بودهاند كه با مرحله اول و آخر به شش مرحله مىرسند يعنى خنجى در كتاب مذكور توليد باستانى = بردگى و توليد ژرمنى را مساوى فئوداليسم گرفته است. نوشتههاى دكتر خنجى با وجود ارزشى كه دارند از انسجام و روشمندى برخوردار نيستند. خنجى در جائى مىنويسد(16):

«ماركس وجه توليد آسيائى را نه چون يك مرحلهى استثنائى و محدود به يك قلمرو جغرافيائى، بلكه بهعنوان يكى از دورههاى تكامل تاريخى به شمار آورد كه پس از انحلال جماعت بودى نخستين مرحله تحول را تشكيل مىدهد».

به اين ترتيب از نظر خنجى بعد از جماعات بدوى ـ چه در غرب و چه در شرق ـ وجه توليد آسيائى را داريم. با اين تفاوت كه در شرق بهدليل استبداد راكد شرقى جامعه در مرحله وجه توليد آسيائى مىماند و در غرب از آن عبور مىكند.

در نقد بر تاريخ مادِدياكونوف، دكتر خنجى بر آن است كه در شرق بردهدارى وجود نداشته است، پس در شرق:

جماعت بدوى î توليد آسيائى تا دوران اخير

در غرب:

جماعت بدوى î شيوهى توليد آسيائى î بردهدارى î فئوداليسم î سرمايهدارى .

اما خنجى در كتاب رسالهاى در بررسى ـ در بحثى راجع به نظام اقطاع منعقد است كه نظام اقطاع پايان زوال شيوه توليد آسيائى است (در مقالهى زوال وجه توليد آسيائى همان كتاب) يعنى:

شيوه توليد آسيائى î شيوه اقطاعى

كه ايندو يعنى توليد آسيائى و اقطاعى متفاوت از بردهدارى و فئوداليسم هستند. اما از نوشتههاى همين كتاب مىتوان دو برداشت ديگر هم كرد.

)

[donsaeid]

1 - نظام مالكيت متمركز ديوانى î نظام مالكيت اقطاعى.

تا اينجا با سه تفسير مختلف از شيوهى توليد آسيائى مواجه هستيم.(17) اولين تفسير اصلاً شيوه توليد آسيائى را امرى جهانشمول مىداند و مخصوص منطقه خاصى نمىداند. دومين تفسير شيوه توليد آسيائى را مرحلهاى از تاريخ شرق مىداند كه با نظام اقطاعى به مرحله زوال مىرسد؛ و سومين تفسير در درون شيوه توليد آسيائى به دو مرحلهى نظام مالكيت متمركز ديوانى و نظام مالكيت اقطاعى معتقد است.

خنجى در تفسير اول بر مبناى جملات ماركس معتقد است كه در شرق بهدليل ركود، تغييرناپذيرى و استبداد مراحل بعدى تاريخ يعنى بردهدارى، فئوداليسم و سرمايهدارى بهوجود نمىآيد و شرق در همان مرحله شيوه توليد آسيائى مىماند.

خنجى با اينكه از مدافعين نظريه شيوه توليد آسيائى است؛ خود معتقد است اين نظريه داراى نارسائىها و ابهاماتى مىباشد؛ كه با رشد و تكامل يافتن نظريه بايد برطرف شود چنانكه مىگويد(1:

«نظريهى وجه توليد آسيائى با آنكه از رشدو تكامل محروم ماند و به سرنوشتى كه نه در خور آن بود گرفتار آمد ـ و فىالواقع هنگامى كه نوزادى بيش نبود. به دست گوركنى ظالم زنده بهگور گرديد ـ با اين همه چون جوهر حقيقت را در خود داشت و از آنجا كه حقيقت زنده جاويد است، پس از ساليانى دراز كه از گور تيرهاش بيرون كشيده شد همچنان از نيروى حيات برخوردار بود و هنوز هم توان آنرا دارد كه انبوه تيرگىهاى تاريخ شرق را بشكافد و در ظلمت آن، راهى بهسوى چشمهى حقيقت بگشايد».

خنجى در پى آن بود تا نارسائىهاى اين نظريه را برطرف كند كه عمرش پايان يافت و نتوانست ابهامات اين نظريه را وارسى كند. او معتقد بود نبايد گفتههاى ماركس را وحى مُنزل بدانيم، بلكه بايد به آنها انتقادى برخورد كنيم. با چنين نظرى خنجى مىتوانست تناقضات اين تئورى را دريابد و به رشد آن مدد برساند.

بههر صورت كار عمده خنجى ترجمه و جمعآورى و گاهگاه اظهارنظر در مورد تئورى شيوه توليد آسيائى است. او فرصت مطالعه مشخص در مورد جامعه ايران را نيافت.

احمد اشرف و موانع توسعه از زاويه شهر

دكتر احمد اشرف نيز در چارچوب همين نظر، به بحث دربارهى موانع تاريخى مردمسالارى و رشد سرمايهدارى نوين صنعتى در ايران مىپردازد. بهنظر او اين موانع از تركيب دو دسته پديدههاى داخلى و خارجى بهوجود آمده است. موانع داخلى كه در ويژگيهاى شيوههاى توليد شهرى، روستايى، ايلى و نظام اجتماعى و سياسى متبلور شده، حاصل رابطهى تاريخى و كهن نظام سياسى ـ اقتصادى جامعهى شهرى يا روستا و نيز تداخل شيوه توليد عشايرى با شيوههاى ديگر توليد و سلطهى ايلات بر جوامع شهرى و روستايى است. بهنظر اشرف، شهر و روستا بهجاى توسعهى تقسيم كار اجتماعى، تفكيك توليد و تمايز و رويارويى، راه حفظ و گسترش پيوندهاى خود را در واحدهاى بزرگتر منطقهاى پيمودهاند. اين امر مانع پيدايش خودفرمانى اجتماعات شهرى، استقلال بازاريان و مشاركت آنان در حكومت شهر شده است. از سوى ديگر ادغام عشاير پرقدرت در نظام سياسى منجر به پيدايش نوعى موازنه ميان نهادهاى قدرت مركزى و نيروهاى عشايرى شده كه خود به منزلهى مانع مضاعفى در راه رشد سياسى سرمايهدارى ملى در جامعه شهرى عمل كرده است. موانع خارجى رشد سرمايهدارى، سبب پيش آمدن وضعيت نيمه استعمارى در كشور شد كه خود نتيجه رقابت دو نيروى رقيب استعمارى در سرزمينى با نهادهاى حكومتى مناسب براى اداره امور داخلى بود. بهعبارت ديگر بهجاى آنكه نيروهاى استعمارى بهطور مستقيم اداره امور كشور را بهعهده گيرند آنرا بهصورت واسطهاى براى تثبيت نفوذ خويش درآوردند. بهطور خلاصه از ديدگاه اشرف «جامعهى ايرانى ميان شرايط دوگانه اقتدار و سلطهى حكومت مركزى و نظام خودكامهى شهپدرى متمركز از يكسو يا پاشيدگى آن، كه همراه با سلطهى نظام ملوكالطوايفى و خانخانى با نظام شهپدرى پراكنده بود و در آن ملوكالطوايف يا شهپدران محلى خودكامه حكومت داشتند، از ديگر سو نوسان مىكرد. هنگام تسلط حكومتهاى مقتدر مركزى، قدرت ملوكالطوايف تا حدى محدود مىگرديد [...]، از سوى ديگر هنگامى كه ملوكالطوايف و قدرتهاى محلى در برابر قدرت مركزى قد علم مىكردند، اساس توليدات كشاورزى، صنعتى و مبادلات بازرگانى به مخاطره مىافتاد و سبب ضعف مادى و مالى بازاريان مىشد».(19

اشرف معتقد است كه با تسلط حكومتهاى مقتدر مركزى، امنيت لازم براى رونق كشاورزى، مبادله تجارى، رشد صنعت و گسترش شهرها حاصل مىشود، امّا در عين حال سلطهى دستگاه ديوانى بر اصناف و بازرگانان مانع پيدايش طبقهاى خودفرمان و مستقل از بازاريان مىگردد. از طرف ديگر با قدرت گرفتن ملوكالطوايف نيز ناتوانى بنيه اقتصادى بازاريان پديدار مىشود و به اين ترتيب در دورهى قاجاريه، سرمايهدارى نوين كه متضمن پيدايش طبقهاى متنفذ و مقتدر از تجار و كارگزاران صنايع جديد است، با موانع اساسى روبرو بود.

اساس نظر اشرف بر فقدان استقلال بازاريان و عدم مشاركت آنان در حكومت شهر متكى است كه خود از جدا نشدن توليد شهرى و روستايى و عدم تمايز شهر و روستا ناشى مىشود. بهنظر او در چنين بافت مختلفى «بازار زير سلطهى ارگ و مسجد جامع بود، چرا كه شهر بهعنوان پايگاه قدرت سياسى، خواه مركزى و خواه محلى و نيز بهعنوان مركز قدرت روحانى، فرصت مناسبى براى رشد و توسعه انجمنهاى مستقل صنفى فراهم نمىآورد. در اين اوضاع و احوال انجمنهاى صنفى از نظرگاههاى مختلف زير نظارت دستگاه حكومتى قرار داشتند و از استقلال كامل بىبهره بودند. انجمنهاى صنفى از نظر دستگاه حكومت مركزى يا حكومت محلى وسيلهى مناسبى بودند تا سازمان گردآورى ماليات و بيگارى بتواند با پيشهوران شهرى بهطور دستهجمعى روبرو شود و به آسانى وظيفهاش را انجام دهد. همچنانكه روستاييان را نيز با همين شيوه مورد استثمار قرار مىداد و مازاد توليد آنان را گرد مىآورد و در موارد لزوم از آنان بيگارى مىكشيد».(20)

در حقيقت نظريهى اشرف تلفيقى از نگرش اقتصاد سياسى ماركسيستى و جامعهشناسى تاريخى ماكس وبر است كه موانع توسعه را در ايران از زاويهى «شهر» بررسى مىكند. او در اين بررسى به اندازه كافى به نقش، ويژگيها و موقعيت اصناف و تجار مىپردازد، اما با آنكه شيوه توليد روستايى را مانع داخلى رشد سرمايهدارى مىداند، كمتر به سرشت و خصوصيات جامعه و اقتصاد روستايى اشاره دارد. در كنار اين نقيصه، بايد بهنوعى تأثير نظريهى «استبداد آسيايى» ويتفوگل را نيز بر آراى دكتر اشرف مورد توجّه قرار دهيم. اعتقاد به فقدان اصناف مستقل و ابزارِ قدرتِ مركزى بودن آنها در واقع همان باور را به دنبال دارد كه در ايران هيچ نهادى براى محدوديت قدرت شاه وجود نداشته و به عبارت ديگر استبداد «پديدهاى طبيعى» در جامعه ايران بوده است. اين در حالى است كه مطالعات تاريخى موارد نقض آنرا بهدليل وجود نهادهاى سنتى كنترل قدرت در ساخت اجتماعى ايران نشان داده است.(21)

دكتر محمدعلى (همايون كاتوزيان محقق معاصر ايرانى، نسبت به نظريهى «استبداد شرقى» تفاوتهايى قايل است.(22) وى نظام حاكم بر ايران را استبدادى و كشور را نيز به مفهوم عام كلمه، شرقى مىداند. از اينرو به بسيارى از خصوصياتى كه ماركس، انگلس و اسلافشان براى جامعهى آسيايى برشمردهاند ـ از جمله خشكى عمومى كشور و تأثير آن در سرنوشت جامعه ـ اعتقاد دارد. در عين حال وى معتقد است: «هستهى مركزى نظريهى ويتفوگل كه مبتنى است بر وجود دستگاه ديوانى گسترده و متمركز (تعميم يافته از تاريخ چين)، در مورد جامعهى ايران كاملاً صدق نمىكند».(23)

علاوه بر اين، كاتوزيان تعميم «جامعهى هيدروليك» ويتفوگل را بيش از اندازه ساده، مكانيكى، جبرگرايانه و محدود مىبيند و توزيع و تخصيص مستقيم آب را بهعنوان يكى از وظايف عمدهى دولت فاقد شواهد لازم تاريخى مىداند.(24) نكتهى اساسى در نقد كاتوزيان اين است كه به نظر وى تأكيد ويتفوگل بر فراگيرى قدرت دولت، توجّه او را از ماهيت خودكامهى اين قدرت كه بر كاربرد آن در همهى سطوح هرم اجتماعى اثر گذاشته، منحرف كرده است. بيان روشنتر كاتوزيان در تبيين وجه تمايز دولت ايران، آن است كه «نه فقط قدرت، بلكه قدرت خودكامه را در انحصار داشته است، نه قدرت مطلق قانونگذارى كه قدرت مطلق اِعمال بىقانون را».(25)

دكتر صادق زيباكلام

از نويسندگان داخلى، آقاى صادق زيباكلام نيز از كسانى است كه با نظريه استبداد ايرانى به تحليل تحوّلات ايران پرداخته است. وى در اثر خويش تحت عنوان ما چگونه ما شديم به تحليل جغرافيايى و آب و هوايى پرداخته است و با طرح مسائل آب و هوايى و جغرافيائى همچون ميزان بارندگى در مناطق مختلف ايران، پراكندگى مناطق جمعيتى و عدم انتقال مازاد توليد از يك منطقه به منطقهى ديگر، بروز استبداد را نتيجه مىگيرد.

كتاب سنّت و مدرنيزم ايشان كه دوره قاجار را پوشش مىدهد نيز به همين شيوه نگاشته شده است. همچنين در كتاب مقدمهاى بر انقلاب اسلامى، علّت وقوع انقلاب اسلامى ايران را ناشى از استبداد مىداند. اين در مقابل ديدگاهى است كه تأكيد مىكند اسلامزدائى پهلوى باعث اعتراض مردم و در نتيجه انقلاب شد. وى معتقد است اينكه وقوع انقلاب اسلامى را ناشى از آموزههاى دينى و اسلامزدايىِ رژيم بدانيم نوعى ذهنگرائى (در مقابل عينگرائى و واقعبينى) است چرا كه اسلام، 500 سال پيش هم وجود داشت اما انقلابى رخ نداد.

همچنين آقاى على رضاقلى در آثار خود، از جمله جامعهشناسى خودكامگى دست به تحليل همين نظريه زده است.


.

[donsaeid]

دكتر حسين بشيريه

دكتر حسين بشيريه، محقَّق معاصر، در پژوهشى در خصوص موانع توسعه سياسى ايران براى تبيين دستگاه قدرت مركزى و ابزارها و منابع قدرت آن، معتقد است كه تاريخ اجتماعى ايران اغلب ميان نوعى استبداد و نوعى فئوداليته غيررسمى در نوسان بوده است و نظام سياسى قديم ايران «از حيث ساختار قدرت، نوعى حكومت ملوكالطوايف متمايل به تمركز و از حيث شيوهى اِعمال قدرت (علىرغم وجود برخى محدوديتهاى عرفى، سنتى و مذهبى) استبدادى يا پاتريمونيالى بود نه يك نظام سياسى مطلقه كه مبتنى بر تمركز و انحصار منابع قدرت بوده باشد».(26) بشيريه نيز اعتقاد دارد كه ماهيت نظام سياسى چنان تأثيرى بر سطح زندگى اجتماعى و اقتصادى گذاشته بود كه طبقات يا شؤون مستقلى مانند اشراف، اصناف و روحانيان امكان رشد و تأثيرگذارى بر حدود قطعى قدرت خودكامه پيدا نكرده بودند و اغلب ارادهى شاه در حكم قانون تلقى مىشد. اما در عمل محدوديتهاى واقعى در مقابل قدرت مركزى وجود داشته است. اين محدوديتها ناشى از پراكندگى منابع قدرت و وجود برخى شؤون، گروهها و وابستگى دربار به خوانين و كارگزاران قدرت محلى بود. «از اينرو نظام سياسى سنتى ايران خودكامه و استبدادى بود، اما مطلقه نبود».(27) به نظر بشيريه در «پاتريمونياليسم ايرانى»، اصل وابستگى به خاندان پادشاه، احراز مناصب ديوانى و مالكيت بر اراضى، مبانى سهگانهى قدرت طبقهى بالا بهشمار مىرفت. به اين سبب اشراف ديوانى، صاحبمنصبان عالىرتبه و اشراف زميندار در اين دوران نقش برجستهاى دارند. در عينحال ابزار اِعمال سلطه، يعنى ارتش و نظام ديوانسالارى فاقد كارآيى لازم در اِعمال سلطهى متمركز بود. بهدليل ساخت پراكنده قدرت و نظام تيولدارى، ايلى و عشيرتى، شاهان قاجار اگر هم مىخواستند، نمىتوانستند ارتش منظم، يكپارچه و مستمرى به شيوهى دولتهاى مطلقه اروپايى ايجاد كنند و در خصوص نظام ادارى و ديوانى نيز عنوان بوروكراسى به مفهوم وبرى آنرا، مىتوان تنها در دوران دولت مطلقهى پهلوى مشاهده كرد. در دستگاه ديوانى و ادارى قاجار نوعى عدم تمركز و پراكندگى مراكز ادارى وجود داششت كه از ادارهى حكومت ولايات بهوسيلهى امرا و شاهزادگان نشأت مىگرفت به هر شكل از لحاظ سنخشناسى وبرى، اين حكومت چيزى مابين نوع پاتريارشال (پدرسالار) و نوع پاتريمونيال (موروثى) بود.(2 در چنين نظامى كنترل وسايل ادارى و نظامى جامعه، بيش از كنترل منابع اقتصادى، منبع و منشأ قدرت سياسى بهشمار مىآيد. شايد به همين دليل باشد كه تمركز وسايل ادارى و نظامى در دست حكومت مركزى، سرانجام موجب پيدايش نوعِ ايرانىِ دولت مطلقه در آغاز قرن بيستم شد. بشيريه در زمينهى تحول منابع قدرت اقتصادى نيز، معتقد است كه چون نظام تيولدارى براساس واگذارى حق موقت يا دايم بهرهبردارى از زمين يا حق گردآورى ماليات در دورههاى زوال قدرت مركزى، خود تبديل به گروههاى قدرت محلّى مىشود، از اينرو در عصر قاجار نظام تيولدارى، گرايشهاى فئودالى بيشترى يافت و در نتيجه پراكندگى مراكز قدرت هم بيشتر شد. بهطور كلى از ديدگاه بشيريه آن بخش از قدرت سياسى كه بر مالكيت مبتنى است در دوران قاجار توزيع عملى بيشترى پذيرفت و قدرتهاى جديدى در ميان زمينداران، روحانيان و خوانين پديد آمدند. وقوع انقلاب مشروطه هم تا حدودى ناشى از همين پراكندگى قدرت و رشد يافتن جامعه مدنى در قبال ناتوانى جامعه سياسى بوده است.(29)

در كنار اين عوامل بايد به نقشى كه ايلات و عشاير در ساخت قدرت متكثر اجتماعى، سياسى و نظامى ايران داشتهاند نيز، اشاره كرد. با توجّه به خودمختارى نسبى عشاير و امكانپذير نبودن حفظ درازمدت تمركز نظامى و ادارى در سرزمينى پهناور، «سخن گفتن از وجود دولت مطلقه پيش از قرن بيستم در ايران دشوار است».(30) از سوى ديگر رابطهى دين و دولت در ايران به گونهاى بوده كه هرگاه ميان قدرت سياسى و قداست مذهبى فاصلهاى افتاده، مشروعيت قدرت سياسى رو به زوال نهاده، از اينرو، قدرت علما و روحانيان در عصر قاجار، سازندهى شؤون اجتماعى خاصّى است كه چه در قالب قوانين و احكام شرعى و چه به صورت ادارهى مناصب قضايى، آموزشى و موقوفات، بهطور عمده با استقلال از نظام حكومت و تأسيس مراكز علمى و فقهى و تأكيد بر نفوذ مردمى اِعمال مىشد و مانع حاكميت اقتدار و آمريّت يگانه و متمركز پادشاه مىگرديد. «بدينسان روحانيون و علما بهعنوان يك گروه صاحب نفوذ، قدرت رويارويى با شاه و درباره را دارا بودند و شاه نيز در مسائل حساس از آنها ترس داشت. علما هم بر دولت و هم در جامعه نفوذ گسترده داشتند».(31) تحولات اقتصادى در سطح جهانى و گسترش روابط ايران و غرب منجر به تكوين طبقهى تجار شهرى و اصناف بازار در عصر قاجار شد، بهطورى كه حكومت نمىتوانست به شيوهاى خودسرانه با آنها رفتار كند و حتى شاهان قاجار از نظر مالى تا اندازهاى به بازرگانان وابستگى پيدا كردند.(32)

بشيريه در تطبيق نظريهى خود بر الگوى دولت وبر بهعنوان «انحصار كاربرد مشروع قدرت فيزيكى در درون سرزمين خاص» نتيجه مىگيرد كه چون در قرن نوزدهم كنترل متمركز بر منابع ادارى و نظامى جامعه پديد نيامده بود و «هنوز در ميان نيروهاى مختلف سياسى و اجتماعى بر سر تصاحب و تمركز منابع قدرت نزاع وجود داشت»، از اينرو بايد گفت: «ايران در قرن نوزدهم داراى دولت نبود ... و بايد از نظام سنتى ايران بهعنوان نظامى پاتريمونياليستى سخن بگوييم كه در آن وسايل نظامى و ادارى عملاً تحت سلطه حاكم واحدى قرار نداشت. مبارزه براى كنترل و تصرف وسايل حكومت و ادارهى آن از ويژگيهاى عمدهى تاريخ سياسى ايران محسوب مىشده است. اين مبارزه سرانجام با پيدايش ساخت دولت مطلقه در دوران پهلوى پايان يافت و در نتيجه دولت مدرن بهعنوان انحصار كاربرد مشروع قدرت در يك سرزمين شكل گرفت».(33)

دكتر بشيريه در تبيين نظرى تفاوتهاى ميان دو نظام اجتماعى عصر قاجار و پهلوى، بيشتر بر واقعيتهاى تاريخى ايران تأكيد دارد، اما در عين حال به مشخصههاى سنتى جامعهى ايرانى كه در كنترل قدرت خودكامه و استقرار يك نظام نامتمركز اجتماعى نقش اساسى داشته و در روند نوسازى غربى و تجددگراييهاى آمرانه نابود يا منحرف شدهاند، كمتر اشاره مىكند. اين نقيصه بخصوص آنجا رخ مىنمايد كه وى از زاويهى خاصى «دولت مدرن مطلقهى» رضاشاه را از لحاظ ايجاد تحولات اجتماعى و اقتصادى، وحدت و قدرت سياسى نتيجهى انقلاب مشروطه مىداند. وى معتقد است كه «اين انقلاب معطوف به ايجاد دولت مدرن و متمركزى بود كه به لحاظ وضعيت تاريخى و شرايط توسعهى اجتماعى و اقتصادى ايران قهرا خصلت مطلقه به خود مىگرفت».(34) در صورتى كه مىتوان به اتكاى عناصر مساعد فكرى و فرهنگى و پيشينه و پشتوانهى تاريخ مبارزات اجتماعى، مذهبى و ملى، نتيجهى طبيعى جنبش مشروطه را عمدتا معطوف به توزيع بيشتر قدرت سياسى و مقيد كردن آن دانست.

نظريههاى ماركسيستهاى ارتدوكس

بحث نظرى درباره نظام اجتماعى ايران قبل از مشروطه بهطور طبيعى در همين حد متوقف نمىشود. برخى نظريات ارتدوكسى ماركسيستى همان صورتبنديهاى چهارگانه كمونى، بردهدارى، فئودالى و سرمايهدارى را در ايران نيز بهكار بردهاند. پيگولوسكايا، گرانتوفسكو و ايوانف از اين جملهاند كه به گونهاى مناسبات فئودالى را كه از عصر صفويه دوباره تقويت شده بود تا اواخر عصر قاجار قابل تعميم مىداند.(35) اين نظريه كه با تفاوتهايى اندك به وسيلهى برخى پژوهشگران ايرانى مانند فشاهى، نعمانى، طبرى، مؤمنى و سوداگرا(36) بهكار برده شده، از آنجا كه متكى بر فلسفه تاريخ خاصى است كه صحّت و سقم آن در مورد ايران محل مناقشهى جدى بوده است و شواهد فراوانى هم بر منطبق نبودن دورههاى نظرى مورد ادّعا با واقعيتهاى تاريخى ايران وجود دارد، لذا فاقد كارآيى لازم است(37)، بهويژه آنكه هدف نهايى اين نظريهها بيشتر بر اثبات پيدايش مناسبات سرمايهدارى در ايران از قرن نوزدهم به بعد است كه به نوعى، دلخوشى به مراحل آتى تحولات تاريخى و فرا رسيدن سوسياليسم را در پى داشته باشد.

جمعبندى كلى نظريههاى قدرت سياسى در ايران

از مجموع نظريههاى اشاره شده مىتوان به اين جمعبندى رسيد كه در چگونگى تمركز قدرت سياسى در ايران بهطور عمده مفاهيمى بهكار مىرود كه بيشتر از فرهنگ سياسى پس از مشروطه تأثير پذيرفته است. بدون ترديد در كاربرد اين مفاهيم محدوديتهايى از قبيل انتقال تاريخى و تعميم تجربهى دوران حكومت خودكامهى پهلوى به ساير مقاطع تاريخى ايران و نيز منشأ اروپايى واژگان سياسى كه حامل مفهوم استبداد در روند تحولات سيصد سالهى اخير اروپا و كار ويژههاى سياسى مبتنى بر ديدگاههاى «اروپاى مركزى» بودهاند، بهطور آشكارى وجود داشته است. قدر مسلم آن است كه در ساخت جديد قدرت سياسى در ايران، همراه با نفوذ استعمار اروپايى، رگههاى تازهاى از انديشهى استبدادى شكل گرفت كه با نوع كهن آن تفاوتهاى بنيادى داشت. اين انديشهى سياسى حاوى عناصر در درون خويش بود كه بيش از آنكه تداوم نوع سنتى استبداد ايرانى و برآمده از ويژگيهاى ساختار درونى جامعهى ايرانى باشد. متأثّر از الگوبردارى و اقتباس از استبداد اروپايى است. اين همان پديدهاى است كه در همسايگى ايران در جامعهى عثمانى نيز، به تحقّق پيوست.

مىتوان گفت جامعهى ايرانى نيز در گذشته، طى ساليان و قرون ساختارهاى اجتماعى و سياسى خود را بر پايهى بنيادهاى طبيعى، سنتى و فرهنگى خود بنا نهاده بود. در اين ساختار، منشأ فساد را نه در سازمان سنتى جامعهى ايران اعم از شهرى، روستايى و عشايرى ـ كه براساس واحدهاى اقتصادى خودبسنده، نوعى ساخت سياسى خودگردان بهوجود آمده بود ـ بلكه در فساد دولت مركزى يا اِعمال نفوذ قدرتهاى استعمارى بايد جستجو كرد. در حقيقت اين ساختار پيچيده و نهادهايى چون «رئيس» عهد سلجوقى و «كلانتر» عهد صفوى كه به گفته لمبتون نه مستخدم دولت، بلكه نماينده طبقات پايين در برابر دولت و منتخب و مدافع حقوق آنان بودند، از متن مقتضيات اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه پديد آمده و مسائل درونى جامعه را بر بنياد مناسبات طبيعى و سنتى حل و فصل مىكرد.(3 اين ساخت طبيعى سازمان سياسى ايران بهجاى آنكه مانند اروپاى معاصر سر از نظامهاى كنفدراتيو و خودگردان و حوزههاى مديريت خود درآورد، بهدلايل مختلف از جمله رسوخ و نفوذ استعمار در دوران قاجار، تجددگرايى و اقتباس از رويه تمدن غرب و انحطاط دولت مركزى به فساد مزمن كشيده و در دوران رضاخان بهطور كلى نابود شد. به اين ترتيب ديكتاتورى جديد و متمركزى بر پايه يك ديوانسالارى عظيم وغيرطبيعى و وارداتى در كانون سازمان سياسى ايران قرار گرفت. برخلاف بسيارى از نظريههاى اشاره شده، اين ساخت جديد بيش از آنكه برخاسته از مسائل درونى جامعه ايران باشد، پاسخگوى نيازهاى بيرونى، بهويژه استعمار انگليس بود كه مىخواست با سيطره بيشتر بر ايران و دفاع در برابر قدرتهاى رقيب، بهويژه روسيه به منافع ژئوپلتيك بيشترى دست يابد. .

[donsaeid]

حاصل سخن آنكه:

الف) اطلاق كامل خصلتهاى پاتريمونياليستى بر نظام اجتماعى ايران بهدليل وجود برخى شؤون و منزلتها و حتى همبستگىهاى اجتماعى ايران و نيز نگرش خاص وبر به مشرقزمين ممكن نيست، اما سنجش ميزان قدرت و نيز خواست پادشاهان در شاخص اين نظام، يعنى «دستگاه ادارى» و «سازمان نظامى»، روشنكننده ساخت سنتى و حتى مدرن جامعه ايرانى است.

ب) نظريات ارتدوكسى ماركسيسم در انطباق جامعه ايران بر صورتبندىهاى كلاسيك تاريخى با توفيق همراه نبوده است.

ج) تئورىهاى «استبداد شرقى» منتسكيو، «شيوه توليد و استبداد آسيايى» ماركس و «جامعه آبيارى» ويتفوگل، در تبيين ساخت سياسى ايران نقيصههاى فراوان دارند. وضع مالكيت و اقتصاد، جغرافياى طبيعى، نظام آبيارى سنتى و نحوه احداث و استفاده از قنوات محلى و وجود عوامل كنترل قدرت در ساختار سنتى ايران نقش تاريخى آنها را نشان مىدهد.

د) تصويرى كه از حكومتهاى باستانى ايران در تاريخ معاصر ما ترسيم گرديده، در واقع تصوير آرمانى شده ديكتاتورى متمركز نوين، بهويژه ديكتاتورى رضاخانى است كه بر تاريخ تطبيق داده شده است. نتيجه محتوم و «طبيعى» اين الگو، ظهور رضاخان بهعنوان «منجى» عظمت ايران باستان و پاياندهنده هرج و مرج و «ملوكالطوايف» در ايران است، چنين تمركزى در تاريخ كهن ايران با توجّه به وضعيت طبيعى اين سرزمين، خودمختارى واحدهايى مثل «ساتراپ»، و وجود نهادهاى اجتماعى و سياسى خودكفا و خودگردان، نه ممكن بوده و نه منطقى، اما بيشتر به مدد تاريخنويسى ويژه عصر پهلوى مرسوم شده است.

ه) طبيعى دانستن پديده استبداد و اعتقاد به فقدان نهادهاى صنفى در برابر قدرت شاه، تفوق خصلت عشايرى در ساخت قدرت و عدم تمايز شهر و روستا در توليد و نيز «استبداد ايرانى» و ماهيت فراگير و تاريخى آن، انحصار قدرت خودكامه و مطلقه و سرشت طبيعى استبداد بهطورىكه بديل هر نظام مستبد باز نظامى مستبد بوده است (نظريه دكتر كاتوزيان)، به تنهايى قادر به تبيين شرايط متفاوت پايان عصر قاجار و تكوين و استقرار نظام رضاخان نيستند، بلكه هر يك جنبههايى از نظام اجتماعى و سياسى معاصر را ترسيم مىكنند.

و) نظريه دكتر بشيريه در تفكيك ميان خودكامگى و استبداد با مطلقه بودن در دو مرحله موصوف و نيز تأكيد بر نقش موثرتر كنترل وسايل ادارى و نظامى، تا منابع اقتصادى بهعنوان منشأ قدرت سياسى در ايران، و وجود محدوديتهاى واقعى در مقابل قدرت مركزى سنتى با واقعيتهاى تاريخى ايران سازگارىهاى بيشترى دارد، اگرچه به تبيين ويژگىهاى بومى كنترل قدرت و رابطه تاريخى ايندو مرحله كمتر مىپردازد.

به اين ترتيب در ساخت قدرت سياسى عصر قاجار و پهلوى و چگونگى عدم تمركز و تمركز در آن، بهويژه پس از تأثيرگذارى نمونههاى اروپايى تمركز و ديكتاتورى و پيدايش نظامهاى غولآساى ادارى و ارتش نوين، در عصر رضاخان تفاوت اساسى ديده مىشود. شايد بهتر باشد كه براى تفكيك اين ويژگىها از شاخصهاى عام «اتو استامر»(39) كه قابل انطباق بر هر مفهوم استبداد، در هر جامعه و دوره تاريخى است، بهره بگيريم، بهنظر استامر استبداد بهطور كلى بر پنج شاخص زير مبتنى است:

«1 - اِعمال قدرت انحصارى و خودكامه: منظور استامر فقدان تقسيم قدرت در جامعه و در ميان گروهها و نهادهاى سياسى و اجتماعى آن، و تمركز تمامى قدرت سياسى در دست يك «مستبد» يا گروهى از نخبگان و رهبران حاكم و بهكارگيرى دستگاه حكومتى در جهت توسعه اين انحصار قدرت است.

2 - فقدان يا سُستى پيوند قدرت سياسى با نهادهاى حقوقى جامعه (اعم از نهادهاى حقوقى عرفى يا دينى).

3 - فقدان يا محدوديت آزادىهاى اجتماعى. منظور چنان شرايطى است كه به جاى مشاركت داوطلبانه گروهها و نهادهاى خودگردان در امور اجتماعى، شهروند ملزم به انجام اجبارى كار فردى يا خدمات گروهى باشد.

4 - ابتناى سياست بر تحريك و تشجيع روانى. بدان معنا كه سياستهاى داخلى و خارجى «مستبد» يا گروه سياسى حاكم، معمولاً در جهت انگيختن تحرك و تكاپوى سياسى مردم است و بر اين انگيزش قوام مىيابد. اين انگيزش اغلب بر پايه نوعى اتوپىگرايى ايدئولوژيك متكى است و هدف آن اِعمال نظر بيشتر بر جامعه است.

5 - بهكارگيرى روشهاى استبدادى نظارت سياسى و اجتماعى چون ارعاب، اجبار و ترور».(40)

شايد بهتوان گفت، اين خصوصيات، تنها با ظهور دولت مدرن رضاخان در تاريخ معاصر ايران، تجلى بارزى مىيابد.

اين شاخصها وقتى بهنحو آشكارترى، چگونگى تمركز منابع قدرت را نشان مىدهد كه در هر دوره دو منشأ اساسى قدرت سياسى يعنى «نظام ادارى» و «نيروى نظامى» را بتوانيم بهخوبى بازشناسيم و در كنار آنها از عوامل محدودكننده قدرت و نيز ساختار فرهنگى ـ سياسى نخبگان كه عنصر مؤثر در ارتباط ميان وضعيت «دولت» و «مردم» است ارزيابى درستى بهدست آورده باشيم. توسعه سياسى يا توسعهنيافتگى سياسى با سه پايه «دولت»، «جامعه» و «فرهنگ» محقق مىشود و شناخت هر يك از آنها بدون توجّه به پايههاى ديگر ناقص و ناممكن است. از اينرو، در كنار اشارههايى كه به وضعيت حكومت در ايران معاصر شد بايد با وضع كلى جامعه مدنى و فرهنگ سياسى نخبگان نيز آشنايىهايى پيدا كرد تا بتوان آنها را در قياس با يكديگر در دو دوره قاجار و پهلوى، بررسى كرد.

در مورد تطبيق شيوه توليد آسيايى با ايران، سه سؤال عمده مطرح مىشود:

ـ آيا ديدگاه استبداد شرقى در مورد ايران قابل اجرا مىباشد؟

ـ ويژگى مشترك آن با ديدگاه دولت تحصيلدار چيست؟

در مورد پرسش نخست بايد گفت كه ديدگاه استبداد شرقى ديدگاه پررونقى است و در صاحبنظران در درون و بيرون ايران بهويژه مقطع پانزده سال آخر سلطنت محمدرضاى پهلوى، نظريه اصلى تاريخنگارى ايران بهشمار مىرود. در يك ديد كلى مجموعه ديدگاهها درباره سؤال اول را مىتوان در دو نظريه خلاصه كرد:

1 - ديدگاه ماركسيستهاى ناب كه معتقد به ديدگاهى تكخطى است.

2 - ديدگاه راست كه ديدگاه تك خطى ماركس را نقد مىكند. اين ديدگاه الگوى استبداد شرقى را براى دوره پهلوى از جنبه مختلف ادامه دولتهاى پيش از مشروطه مىداند

در مورد سؤال دوم دو دسته نظر وجود دارد:

ـ گروهى با تأثير از ماركسيستهاى روسى مانند پلخانف، پتروفسكى و دياگانف، و با توجه به شرايط ماقبل سرمايهدارى اين شباهتهاى تاريخ ايران با اروپا، الگوى فئودالى را براى ايران ماقبل سرمايهدارى بهكار مىبرند. محمدرضا فشاهى و فرهاد نعمايى از اين دستهاند و نظام ماقبل سرمايهدارى ايران را فئودالى مىدانند.

ـ گروهى ديگر مانند كاتوزيان، خنجى، اشرف، جان فوران با تأكيد بر تفاوتهاى تاريخ ايران و اروپا، الگوى شيوه توليد آسيايى را مىبرند. نظريات دسته اخير از سه مفهوم بهره مىگيرد: شيوه توليد آسيايى كارل ماركس، سلطه پدرسالارانه ماكس وبر، و آسيايى كارل ويتفوگل. اين ديدگاه در نقد ديدگاههاى جرمگرايانه ماركسيستى روسى بر وجوه افتراق جوامع شرق و غرب مىشود(41):

1 - مالكيت فئودالى اروپايى مالكيت ثابت است اما مالكيت بزرگ مالك ايرانى كاملاً متزلزل بوده و با تغيير سلطان، اقتدار مالك نه تنها از بين مىرود بلكه حتى به مالكيت او خاتمه داده مىشود (نظريه مالكيت ثابت و كوچندگى انواع مالكيتها در ايران). كوچندگى عامل مهمى در ايجاد نوع خاصى از نظام اقتصادى بوده و مانع مهمى در تأخير ورود ايران به مرحله بورژوازى و شهرنشينى است.

2 - فئودال در قصر خود ساكن بوده و از منطقه فئودالى خود حمايت مىكند در حالىكه بزرگ مالك ايرانى در دربار بوده و قدرت او برخاسته از ميزان حمايت دربار است.

3 - در حكومت مطلقه شرقى هيچكس از قدرت و سلطه حكومت در امان نيست. حكومت واقعاً بدون معارض است. اما در معارضان نيرومندى در برابر حكومت مطلقه مانند فئودالها و رهبران مذهبى قرار دارند.

كاتوزيان در نوشتههاى تاريخ سياسى و اجتماعى ايران اصطلاح «استبداد شرقى» را به مثابه شكل سياسى شيوه توليد آسيايى بهكار مىبرد. او در بررسى تحولات سياسى ـ اجتماعى ايران ماقبل سرمايهدارى به دو مفهوم «جامعه خشك و منزوى» و «استبداد ايرانى» اشاره دارد. جامعه خشك و منزوى به ساختار اجتماعى و اقتصادى جامعه كشاورزى كه داراى اجتماعات پراكنده است اشاره دارد و استبداد ايرانى اشاره به قدرت سياسى متمركز مىكند كه بدون هيچ حد و حصرى اعمال قدرت مىكند. گستردگى قدرت استبداد دولتى بهدليل انحصار كنترل زمين و آب است و ضعف طبقات اجتماعى به دولت ماهيت فراطبقاتى داده است. هرچند كه منابع زيرزمينى اخير جايگزين آب شده است اما ماهيت مطلقه دولت پهلوى و كارويژه دولتهاى اين سلسله ادامه سلطه پادشاهى پيشين است. او در توضيح نظر خود مىگويد از اوايل دهه 1340 دولت محمدرضاى پهلوى وابستگى زيادى به درآمد نفتى يافت و خصلت فراطبقاتى آن زياد شد و نمود استبدادى آن افزايش يافت. وابسته نبودن دولت به طبقات و گروههاى اجتماعى براساس درآمدهاى نفتى، استقلال عمل و گستردگى نظارت غيرمنعطف دولت را به همراه داشت كه ساختار دولت را آسيبپذير و شكننده مىكرد. با توجه به ديوانسالارى ناكارآمد و گسترده، دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعى تاب آورد و در مقابل انقلاب استبدادى 1357 تسليم شد. كاتوزيان درصدد است الگوى تاريخى عامى براى جامعه و دولت ايران ارايه دهد. اين الگو مبين اين چرخه است كه پيدايش دولت استبدادى عامل چالشها و مقاومتهاى مختلف است و اين مقاومتها منجر به بىثباتى گشته و بىثباتى به نوبت خود عامل تمايل به ايجاد دولت استبدادى ديگر است.

[donsaeid]

يرواند آبراهاميان نيز از نظريه استبداد شرقى و ديوانسالار و جامعه پراكنده، براى تفسير تاريخ ايران ماقبل سرمايهدارى (شامل خلفا و صفويه) استفاده مىكند. او درباره شيوه توليد آسيايى در دو برهه فوق مىگويد دولت بهدليل برخوردارى از ديوانسالارى توان انجام كارهاى عمومى را دارد. دولت نيرومند است و از سوى ديگر پراكندگى جامعه و ضعف نيروهاى اجتماعى به نيرومندى دولت شرقى كمك مىكند. آبراهاميان اين نظريه را براى تحليل اوضاع اجتماعى دوره صفوى كه ديوانسالارى متمركز استبداد شرقى عهدهدار تدارك خدمات عمومى است، مناسب مىداند اما معتقد است براى تبيين سلطنتهاى استبدادى و دولتهاى شرقى كه حاكمان بر امور آبيارى و نظارت بر امور ادارى دخالت ندارند به هيچ وجه توانايى ندارد.

بررسى و نقد نظريه كاتوزيان

الگوى نظرى كاتوزيان كه بر «استبداد ايرانى» متكى است، توزيع قدرت را در ايران به لحاظ ساختارى چنين توضيح مىدهد: چون در ايران بخش بزرگى از زمينهاى زراعى بهطور مستقيم در مالكيت دولت بوده و بخش ديگرى هم به ارادهى دولت به زمينداران واگذار شده، از اينرو، زميندارى امتيازى بود كه از سوى دولت داده يا ستانده مىشد و حق مالكيت و در نتيجه فئوداليسم اروپايى پديد نيامد. به اين سبب قدرت اقتصادى و سياسى طبقهى زميندارِ ايران برخلاف اروپا منوط به اجازه و ارادهى دولت بود و دولت نمايندهى طبقهى آريستوكرات ـ مالك و مورد پشتيبانى آن نبود. اين خصوصيت قابل تعميم به طبقات ديگر نيز بود يعنى هيچ يك از طبقات اجتماعى از تاجر و كاسب تا پيشهور و رعيت در برابر دولت حقوقى نداشت و دولت نيز نمايندهى هيچكدام از آنها نبود. بر عكس اروپا كه دولت متكى به طبقات بود و هر چه طبقه بالاتر بود دولت آن بيشتر اتكا داشت، در ايران طبقات متكى به دولت بود و طبقات بالاتر به دولت بيشتر متكى بودند. به عبارت ديگر دولت نه فقط در رأس جامعه، بلكه بالاى طبقات و جامعه بود و به اين لحاظ مشروعيتِ خود را تنها از واقعيت قدرت خود كسب مىكرد و به همين دليل قانون، يعنى چارچوبى كه تصميمات دولت را تا حدودى محدود و در نتيجه قابل پيشبينى كند، وجود نداشت. قانون تنها عبارت از رأى دولت بود كه هر لحظه مىتوانست تغيير كند. معناى استبداد هم همين است كه نه مانند ديكتاتورى متكى به طبقات است و نه با قانون محدود مىشود و بهطور طبيعى در چنين جامعهاى كه همهى حقوق در انحصار دولت است. همهى وظايف نيز بر عهدهى دولت است. بنابراين طبقات اجتماعى از دولت بيگانه شده و با آن برخورد مىكردند، تا به آن حد كه به هنگام ضعف و حادثه يا دولت را مىكوبيدند و يا حداقل به دفاع از آن نمىپرداختند.

مجموعهى ويژگيهاى نظام استبدادى از جامعه، جامعهاى «پيش از قانون» و «پيش از سياست» بهوجود مىآورد، كه اگرچه در آن لفظ قانون وجود داشت، اما با تعبير اروپايى آن متفاوت بود. در اين جامعه تحرك طبقاتى زيادى هم در جهت ترقى و هم در جهت تنزّل به وجود مىآمد. هر كس با هر سابقهى طبقاتى و اجتماعى ممكن بود وزير، صدراعظم و حتى شاه شود يا جان، مال و دودمانش را از دست بدهد سقوط يك دولت استبدادى، سبب تغيير نظام استبدادى نمىشد، چون نه ضابطه و سازوكارى براى انتقال قدرت وجود داشت و نه بديلى براى آن متصور بود. فتنه آشوب يا انقلاب و تركنازى داخلى و خارجى، سبب هرج و مرج و قتل و غارت مىشد تا سرانجام يكى از مدعيان قدرت با حذف ديگران بتواند دولت استبدادى جديدى به وجود آورد.(42)

كاتوزيان جستجو براى يافتن دليل پيدايش چنين نظامى را در ايران نوعى «كنجكاوى عالمانه» و فاقد فايدهى عملى مىداند، امّا در عينحال، مبناى نظرى خود را بر كمآبىِ سرزمين پهناور ايران مىنهد. بر اين اساس چون عامل كمياب توليد، آب است نه زمين، در نتيجه، آباديها اوّلاً، مازاد توليد نداشته و ثانيا، از يكديگر دور افتاده بودند، به اين ترتيب جامعهى ايران خشك و پراكنده بود و امكان پيدايش قدرتهاى مستقل فئودالى در آن وجود نداشت و يك نيروى نظامى متحرك با منشأ ايلاتى بهخوبى قادر بود اين مازاد را جمعآورى كند و به دولت تبديل شود.(43) اين همان عامل عدم رشد كاپيتاليسم و صنعت جديد نيز بود، زيرا انباشت درازمدت سرمايه با نبودن حق مالكيت و امنيت قانونى و سراسرى منافات داشت.

دكتر كاتوزيان مىكوشد براى تبيين ساخت قدرت در ايران، واقعيات جامعهى ايرانى را براساس تعاريفى منطبق بر منافع و اسناد اين جامعه معرفى كند، نه آنكه واقعيتهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعهى ايرانى را در قالب الگوهاى عام و همهشمول قرار دهد. به همين سبب او «جامعهى استبدادى در ايران» را بهجاى «جامعهى بردهدارى و سپس فئودالى اروپا» تعريف مىكند.(44) «استبداد ايرانى، بهمعناى اصطلاحات يونانى ـ رومى جباريّت يا ديكتاتورى كه در فرهنگ نوين غربى نيز باقى مانده و بهكار مىرود، نبود؛ بلكه عبارت بود از انحصار و اِعمال قدرت خودكامه در همهى سطوح زندگى عمومى كه مشروعيتش فقط از يك فرد ناشى مىشد. اين نظامى نبود كه سنت، آداب، اخلاق، قانون، آزادى انديشه و بيان يا شركت در فعاليتهاى اجتماعى را به گونهاى محدود كند كه قابل پيشبينى، حتى بىتغيير باشد. آنچه بود بىقانونى بود، برابرى نظرى همه اتباع كشور بود در برابر تصميمهاى فرمانروا و نابرابرى واقعى آنها بنا به ماهيّت خودكامه و متغير هر يك از اين تصميمها. مردم در برابر قدرت مطلق برابر بودند، زيرا حتى نابرابريهاى واقعى آنها استوار و پايدار نبود».(45) با اين ويژگها حكومت استبدادى «نه فقط مطلقه، بلكه خودسرانه نيز هست».(46) از اينرو طبيعى به نظر مىرسد كه تلاش افراد انقلابى ايران براى آزادى، از ديدگاه كاتوزيان «خلاصى از شرّ بىقانون سازمان يافته و رسمى»، «آزادى از ناتوانى سياسى، تحقير اجتماعى و ناامنى اقتصادى» بود.(47) به همين سبب در انقلاب مشروطه اين گمان وجود داشت كه با پيروزى بر استبداد، پيشرفت اقتصادى، رفاه و اعتبار ملى نيز به دست خواهد آمد.

از نظر كاتوزيان سرشت استبدادى در جامعهى ايرانى آنچنان ريشهدار بوده كه سقوط يك نظام استبدادى، ابتدا آشوب و از همگسيختگى و پس از آن ظهور يك قدرت مركزى جديد و يك نظام تازهى استبدادى را در پى داشته است. به عبارت ديگر بديل نظام مستبد جز نظام مستبد نبوده است و اگر فروپاشى يك دولت استبدادى براى مدت كوتاهى سبب راحتى مردم و اميدوارى به آينده مىگرديد، بنا به همين ويژگيهاى بنيادى، در اندك مدّتى كار به آشوب، بلوا، از همگسيختگى و ناامنى مىكشيد و در چنين شرايط، عموم مردم استقرار دوبارهى همان نظام استبدادى را آرزو مىكردند.(4

بر پايهى اين نظر كاتوزيان، كه در حقيقت بهجاى دورههاى محدود و ما قبلصنعتى استبداد شرقى ويتفوگل تا دوران معاصر تاريخ ايران هم تداوم مىيابد، براى نخستينبار حكومت مشروطه بهعنوان بديلى براى استبداد از سويى و هرج و مرج از سوى ديگر پديد آمد، بهدليل سوابق تاريخى و حوادث مضمحل كننده جنگ جهانى اول و پيامدهاى آن استقرار نيافت. بهنظر وى اگرچه بازگشت استبداد در ايران اجتنابناپذير نبود، اما «احتمال استقرار حكومت مشروطه از ظهور يك رژيم ديكتاتورى (و حتى شايد استبدادى) كمتر بود».(49) نتيجه آنكه همين تمركز منابع قدرت در استبداد سنتى بهنحو شديدترى با حاكميت «شبه مدرنيسم مطلقه» رضاشاه، بازگشت.(50)

نظريهى «استبداد ايرانى»، «شبه مدرنيسم» و «استبداد نفتى» دكتر كاتوزيان، تلاش تازهاى براى شناخت تاريخ سياسى ـ اقتصادى ايران در دو قرن معاصر است.

خلاصه نظريه كاتوزيان

1 - در ايران، فئوداليسم اروپائى هرگز پديد نيامد. زيرا بخش بزرگى از زمينهاى زراعى مستقيماً در مالكيت دولت قرار داشت و بخش ديگر به ارادهى دولت به زمينداران «واگذار مىشد.» در نتيجه دولت مىتوانست هر لحظه كه اراده كند، ملك زميندارى را به خود منتقل كند و يا به شخص ديگرى واگذار سازد.


2 - در ايران، هرگز طبقه اريستوكرات، مالك يعنى اشراف زميندار پديد نيامد و دولت در ايران، نماينده و حامى چنين طبقهاى نبوده است.

در حالى كه در غرب فئودالها هميشه بهعنوان يك طبقه مشخص وجود داشتند و پادشاهان حامى آنان بودند. و اساساً پادشاهان با خواست طبقه فئودال بهوجود مىآمدند و نماينده آنان محسوب مىشدند.

3 - در ايران نه تنها دولت نماينده هيچ طبقهاى از طبقات نبود، بلكه طبقات اجتماعى تحت سلطهى دولت بودند و دولت هميشه به زور به قدرت مىرسيد و معمولاً با زور هم بركنار مىشد.

4 - در اروپا دولت متّكى به طبقات بود. ولى در ايران طبقات متّكى به دولت بودند. لذا دولت در فوق طبقات قرار داشت نه در رأس آن . توضيح آنكه فوق مثل سقفى است كه بالاى سر انسانها، قرار دارد و ربطى به خود انسانها ندارد. اما رأس كاملاً با قسمت پائينى خود در ارتباط است. مثل سر نسبت به بدن كه بالاترين بخش بدن انسان به حساب مىآيد.

در اروپا دولتها مثل رأس براى طبقات اجتماعى بودند، ولى در شرق از جمله ايران، دولتها فوق طبقات بودند.

5 - در ايران دولت در خارج از خود مشروعيت مستمر و مداومى نداشت.

مشروعيّت دولت بستگى به قدرت وى داشت. زيرا دولت نماينده هيچ طبقهاى بهحساب نمىآمد و هيچ پايگاه مردمى نداشت.

6 - در ايران، قانون بهعنوان چارچوبى كه دولت را به حدودى محدود سازد و در نتيجه رفتار آن را قابل پيشبينى و قابل نظارت و كنترل كند، وجود نداشت. قانون عبارت بود از رأى پادشاه كه هر لحظه مىتوانست تغيير كند، و اين همان معناى استبداد است.

7 - از آنجا كه همه حقوق در انحصار دولت قرار داشت، تمام وظايف نيز بهعهده دولت قرار مىگرفت و بالعكس و چون اصولاً مردم هيچ حقّى نداشتند، وظيفهاى نيز در برابر دولت براى خود قائل نبودند. طبقات اجتماعى از دولت بيگانه بودند و خصلتاً با آن برخورد و تضاد داشتند. اين همان چيزى است كه تحت عنوان شكاف ميان جامعه و دولت مطرح است.

8 - در چنين نظامى، كاپيتاليسم (سرمايهدارى) نمىتوانست رشد كند و صنعت جديد نمىتوانست پديد آيد. چون انباشت سرمايه در درازمدت با نبودن حق مالكيت و امنيّت ناشى از يك چارچوب قانونى ممكن نمىبود.

9 - مجموعه ويژگىهاى نظام استبدادى تحرك طبقاتى زيادى را پديد مىآورد. بهدنبال اين واقعيت است كه در تاريخ ايران ما شاهد پدركشى، برادركشى، پسركشى، وزيركشى و ... مىباشيم. زيرا براى در دست گرفتن قدرت، اساساً ضابطهاى جز خود قدرت وجود نداشت.

10 - نتيجهى موارد فوق آن است كه بگوئيم جامعه ايران، جامعهاى پيش از قانون و پيش از سياست بود. زيرا سياست در جايى متولد مىشود كه چهار ركن وجود داشته باشد: ركن قانون، قانونگذار، مجرى قانون و اهداف براى قانون.

11 - به اين ترتيب قدرت متمركز بود. يعنى هيچ طبقه و فردى در قدرت شاه سهيم نبود.

12 - مفهوم استبدادى بودن نظام تاريخى ايران اين نيست كه همه پادشاهان از جهات ديگر مثل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و بينالمللى و ... يكسان بودهاند. زيرا، اساساً در حكومتهاى استبدادى همه چيز به ويژگىهاى شخصيّتى حاكم مربوط مىشود. اگر شاه از خصلتهاى شخصى مثبتى برخوردار مىبود، كشور رو به پيشرفت مىرفت و در غير اين صورت، رو به انحطاط و سقوط.

13 - يكى از ويژگىهاى نظام استبدادى، عدم تداوم و استمرار آن مىباشد. حتى در ابعاد علمى، ادبى و ... تداوم آنها بسته به خواست شاه بوده است. با به قدرت رسيدن هر پادشاه، همه چيز از اول شروع مىشد.

14 - در تاريخ ايران، سقوط يك دولت استبدادى سبب تغيير نظام استبدادى نمىشد. زيرا يك ضابطه و سازوكار مشخصى براى انتقال قدرت بهصورت آرام و صحيح وجود نداشت.

15 - علّت پديد آمدن نظام استبدادى در ايران اين بود كه اولاً در ايران بهدليل پهناور بودن و كم بودن منابع آبى، مازاد توليد چندان ايجاد نمىشد؛ ثانياً بهدليل پراكندگى و دور افتادن آبادىها، امكان نداشت براساس مالكيت چند آبادى، قدرتهاى فئودالى مستقلّى پديد آيند.

[donsaeid]

از سوى ديگر يك نيروى نظامى متحرك مىتوانست با جمعآورى مازادهاى توليد بخشهاى مختلف، آنرا در اختيار گرفته و به دولت و قدرت حاكم تبديل شود. اين نيروى نظامى متحرك همان نيروى ايلات بودند كه غالب دولتهاى ايران را نيز تشكيل مىدادند.(51)

مطابق ديدگاه آقاى كاتوزيان، استبداد ايران در دوره پهلوى با تفاوتهايى نسبت به دوره ماقبل آن ادامه يافته است. نظريهى دولت پاتريمونياليستى در واقع ناظر به دولتها تا پايان قاجار مىباشد كه تنها وظيفهى تقسيم آب را برعهده داشتند. اما در عصر پهلوى با ورود نفت در عرصه اقتصادى ايران، بهدليل فراهم شدن سرمايهى بيشتر براى دولت، استبدادى خشنتر و سختتر از قبل بروز كرد. اين دولت موفق شد با استفاده از بودجههاى نفت، ارتش مدرنى تدارك بيند. سيستم تبليغاتى مدرن راهاندازى نمايد. اين دولت موفق شد تا از طريق رسانهها، صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالى و غيره، يك سيستم جامعهپذيرى مناسب با اين دولت را بهوجود آورد. در واقع با اين تهديدات يك استبداد مدرن را بر جامعه حاكم نمود. لذا اين استبداد از نوع مدرن با آن استبداد سنّتى سابق كه درآمدى جز ماليات نداشت، تفاوت اساسى دارد. آقاى كاتوزيان به استبداد حاكم در زمان پهلوى دوم، استبداد شبهمدرن مىگويد. به اين دليل شبهمدرن مىنامد كه در اين دوران ضمن استفاده از آموزههاى ضدمدرنيته سعى مىشد تا چنين وانمود كند كه در كشور بهدنبال نوسازى و توسعه هستند. سلطنت يك آموزهى ضدمدرن است. زيرا اين نوع از نظام سياسى در تضاد با مشاركت عمومى است و لذا با اين شكل از حكومت نمىتوان به توسعه و نوسازى مدرن رسيد.

نظريهى چرخهى هرج و مرج و استبداد

آقاى كاتوزيان در تكميل بحث قبلى مىگويد: از ديرباز در ايران، يك چرخهى هرج و مرج و استبداد حاكم بوده است كه، بهعنوان مثال، مىتوان اين مسأله را از زمان قاجاريه به بعد، به وضوح مشاهده كرد:

حكومت قاجار تا سال 1285 شمسى يك حكومت استبدادى بود. در سال 1285 با انقلاب مشروطه، ايران شاهد يك دوره هرج و مرج حدوداً بيست ساله مىباشد. (از سال 1285 تا 1305). در سال 1305 با استقرار حاكميّت رضاشاه و تا پايان حكومت وى در سال 1320، استبداد حاكم مىگردد. با سقوط حكومت رضاشاه در شهريور 1320 تا زمان كودتاى مرداد 1332 مجدداً هرج و مرج در ايران حاكم مىگردد و از آن تاريخ تا سال 1357، مجدداً استبداد بر جامعه ايران مستولى مىشود. بهدليل آنكه كتاب آقاى كاتوزيان در سال 1357 منتشر شد، لذا بعد از آنرا پوشش نداده است. اما ما مىتوانيم سالهاى بعد از انقلاب را نيز مطابق اين نظريه تا حدّى تحليل كنيم. زيرا مىتوان گفت با وقوع انقلاب در سال 1357، مجدداً يك دوره كوتاه هرج و مرج بهوجود آمد.

نقد و نظر

در اينجا به اختصار، دو ملاحظه بر نظر آقاى كاتوزيان، شايسته توجه است:

1 - اين نظريه، يك تحليل ساختارى ارائه مىكند و هيچكس را مقصر نمىشناسد. اينكه چنين حكومتهاى استبدادى در ايران بهوجود آمده بودند، برطبق اين نظريه مربوط به ساختار ايران است.

2 - در اين نظريه به نقش مذهب و علما در كنترل استبداد و پناه بردن مردم به علما هيچ اشارهاى نشده است. اين در حالى است كه بسيارى از دولتها بهدليل ترسى كه از علما داشتند، مجبور بودند كمتر ظلم كنند و بسيارى از علما، رسماً با سلاطين به مقابله مىپرداختند و مردم نيز علما را بهعنوان پناه خويش مىدانستند. اگر چنين واقعيّتى را ناديده بگيريم، قطعاً ظلم شاهان بيش از اين تجلى مىيافت.

تذكر يك نكته

بدون شك نظريهى چرخهى استبداد و هرج و مرج تا قبل از وقوع انقلاب اسلامى در ايران مصداق دارد. اما بعد از وقوع انقلاب اسلامى، عليرغم هرج و مرجى كه بهدليل انقلاب بهوجود آمد، استبداد بر جامعه ايران حاكم نگرديد. براى اولين بار در ايران يك مدلى از حكومت مستقر شد كه با نظام سياسى پيش از آن تفاوت اساسى داشت.

براى اولين بار در تاريخ ايران با وقوع انقلاب اسلامى، يك حكومت مردمى و آزادى بهوجود آمد. البته در اين دوران نيز مىتوان يك لايهى هرج و مرجطلبانه را مشاهده كرد كه عدهاى حاضر نمىشوند خود را مقيّد به قانون و حفظ نظم نمايند و بهطور طبيعى بروز چنين پديدهاى سبب مىگردد تا نظام سياسى به ناگزير مجبور شود تا حدّى فضاهاى باز را محدود نمايد.

پس از انقلاب در سالهاى 59، 60 و 61، چنين هرج و مرجى ديده مىشود. عدهاى احساس كردند مىتوانند بهدليل وجود آزادى، دست به اسلحه برده و افراد كوچه و بازار را ترور كنند. همچنين در دورههاى پس از جنگ و خصوصاً پس از دوم خرداد كه فضاهاى باز بيشتر نمايان مىگردد، بهطور مشخص مىتوان اين لايهى هرج و مرج را مشاهده كرد.

علّت هرج و مرج چيست؟

درخصوص علتيابى موضوع هرج و مرج، تحليلهاى متفاوتى وجود دارد. برخى با تحليل جغرافيائى به علتيابى اين مسأله مىپردازند و برخى ديگر تحليلهاى فرهنگ سياسى ارائه مىكنند. همچنين عدهاى با تحليل دينى و عدهى ديگرى با تحليل سنّتى آنرا بررسى مىنمايند. اما بهعقيده من نمىتوان مسائل اجتماعى را با يك تحليل و علت خاص بررسى كرد. در مسائل انسانى و اجتماعى، ما با علل مختلف و عوامل متعدّدى مواجه هستيم. نكتهاى كه در اين ميان اهميّت دارد اين است كه از نظر تاريخى ذهنيّت ايرانى در طول قرنهاى بسيار، با استبداد خو گرفته است. يعنى خودش را در چرخهى استبداد هرج و مرج ديده است و لذا الان هم وقتى فضاهاى باز بيشتر مىشود با توجه به آن ذهنيّت سابق، آزادى را در معناى استبداد درك مىكند. زيرا استبداد يعنى اوج آزادى يك فرد. وقتى يك فرد بىمحابا آزاد مىشود، آزادى ديگران را به رسميّت نخواهد شناخت و آنان را در خدمت خويش قرار مىدهد. در تعبير قرآن كريم آمده است: «اِنَّ الانسانَ ليطفى اَنْ رَاهُ استغنى». انسان آنگاه طغيان مىكند كه خودش را بىنياز مىبيند.

به تعبير ديگر وقتى انسان خودسامان شد و خود را بىنياز احساس كرد، همه را به خدمت خواهد گرفت و سعى خواهد كرد تا ديگران، عوامل تحقق آزادى او گردند. هگل از اين نكته، وجود امپراطورىها را در شرق تحليل مىكند.

بنابراين، يك مشكل اساسى آن است كه ما بهطور تاريخى با مسأله استبداد خو كردهايم و اين مشكل حتى در خانواده بهعنوان يك كانون فرهنگساز به چشم مىخورد.

معمولاً اساس تربيت بسيارى از خانوادهها، بهصورت تربيت مشاركتى نيست، بلكه بر مبناى استبداد و كتك پايهريزى شده است. اين در حالى است كه چنين فرهنگى با فرهنگ دينى اسلام كاملاً در تضاد است و اسلام مشروعيّتى براى آن قائل نيست كه دلايل آنرا بايد تاريخى دانست. بعد از انقلاب اسلامى هرچند پيشرفتهايى در اين زمينه حاصل شد و تا حدّى توانستيم اين حركتها را تعديل كنيم، اما هنوز هم رگههائى از آن مشاهده مىشود. زيرا نمىتوان انتظار داشت اين مشكلات بهصورت دفعى حل گردد.

نقد كاربرد شيوه توليد آسيايى درباره ايران

در نقد كاربرد اين نظريه در مورد ايران گفته شده است:

1 - هواداران اين نظريه بهخصوص كاتوزيان رويكرد استبداد ديوانى انگلس در كتاب «آنتى دورينگ» و نظريه جامعه آب ـ پايه ويتفوگل كتاب «استبداد شرقى» را قادر به توصيف شرايط ايران نمىدانند، از اينرو مانند آبراهاميان با توسل به روىكرد پيشنهادى ماركس ماهيت دولت در كشورهاى آسيايى را در قالب گزارههاى كلى با اوضاع سياسى ـ اجتماعى دوره ميانه تطبيق مىدهد. اما كلى جانبهنگرى باعث مىشود كه تحولات فرهنگى و تغييرات اجتماعى مغفول واقع شوند. نظريهپردازان اين نظريه بنياد استبداد شرق بر وجود ديوانسالارى گسترده استوار مىسازند كه عمدهترين آنها اداره شبكه آبرسانى است در حالىكه اداره امور سياسى كشور در دوره قاجاريه براساس مديريت قاجارى بود اما ديوانسالارى بزرگى نداشت. قاجاريه بر جامعهاى حكومت مىكرد كه شيوه آبيارى غيرمتمركز آن باعث تقويت اجتماعات و متنفذان محلى شده بود. اصولاً در شرايط سياسى قرن نوزده به اعتقاد اكثر تاريخنگارن، سياست و حكومت خان خانى به شكل تضعيف حكومت مركزى از طريق ايجاد مراكز متعدد تصميمگيرى بوده است و از اينرو وجود ديوانسالارى بزرگى به سبك نظريه ماركس و انگلس نمىتواند ويژگى ضرورى استبداد ايرانى در ادوار مختلف تاريخ سياسى ايران باشد. نظريهپردازان شيوه توليد آسيايى بر وجود دولت قدرتمند و جامعه منزوى تأكيد دارند، در حالىكه مىتوان هر دوى عناصر را در جامعه عشايرى و كوچنده كه هيچ نقش و تأثيرگذارى در شيوه توليد و تركيب نيروهاى اجتماعى جديد ندارند مشاهده در حالى كه از دوه صفويه به بعد حضور عوامل نوينساز متعدد، زندگى عشاير ايرانى و ساختار اجتماعى را متحول كرده است گفته جان فوران حضور اقتصاد شهرى و شكلگيرى شيوه توليد خرده مالكى (كه بر اقتصاد و ماهيت دولت و نهاد مذهب تأثير گذارد) و حضور علما در صحنه سياست از زمان صفويه، و تأثيرات نظام جهانى از راه گسترش روزافزون روابط با جهان خارج (كه به ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهانى منجر شد) و عوامل تأثيرگذار ديگر توانايى نظريه استبداد شرقى را در توضيح ماهيت دولت در ايران صفوى و قاجار به چالش مىكشد.

2 - كاتوزيان در نظريه خود، دولت را كارگزار محض مىداند و با ساختار آن كارى ندارد. او و آبراهاميان دولت را به مثابه نيروى قدرتمند بدون منازع و بدون شالودهاى مىدانند كه بر ساختار كشاورزى و جوامع منزوى و پراكنده، تحميل شده است. به اين بيان دولت بهعنوان متغير مستقلى است كه از منازعات اجتماعى مصون مىباشد. از اينرو بايد پذيرفت ديدگاه جديد كاتوزيان مبنى بر كوتاهمدت و كلنگى بودن جامعه ايران، از رويكرد پرابهام استبداد شرقى او با واقعيات اجتماعى ايران سازگارى بيشترى دارد. در نظريه كاتوزيان جامعه كوتاهمدت معرف جامعهاى است كه انباشت درازمدت علم و سرمايه دشوار است از اينرو همواره درجا مىزند اثر نوسانات كه گاه از نو شروع مىكند و جامعه كلنگى مكمل آن مىگردد زيرا ساخته شده را خراب مىكند تا آنرا دوباره بسازد.(52)

[donsaeid]

مشكلات تحقيقات در ايران و راهكارهاي رفع آن



يكي از دلايلي كه سبب مي*شود تحقيقات در كشور جهت*دار نباشد و يا از نتيجة آن در صنعت استفاده نشود، به وزارتخانه*ها مربوط مي*شود. اگر وزارتخانه*ها موظف شوند كه مثلاً تا دو سال آينده محصولي يا ماده*اي را كه از خارج وارد مي*شود در داخل توليد كنند، مجبور به پيگيري ارتباط با دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي مي*شوند و از شركت*ها و متخصصان مربوط جهت رفع مشكل و نياز خود كمك مي*گيرند. در اين صورت يك ارتباط كاملاً واقعي پيش خواهد آمد.


تحقيق به*عنوان زيربناي توسعه، شاخص مهمي است كه براي ارزيابي ميزان پيشرفت هر كشور مي*توان از آن بهره جست. به استناد آمار بانك جهاني، ميزان تحقيقات در كشورهاي پيشرفته 220 برابر كشورهاي در حال توسعه و عقب*مانده است؛ درحالي*كه درآمد آنها 40 برابر درآمد كشورهاي فقير است. بنابراين واضح است كه سهم پژوهش در بالابردن توان اقتصادي و تكنولوژيكي كشورها از اهميت ويژه*اي برخوردار است. به*منظور آشنايي با وضعيت تحقيقات در كشور و موانع موجود در اين زمينه، گفتگويي با دكتر سيد عباس شجاع*الساداتي، رئيس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس و عضو كميته ملي زيست فناوري صورت گرفته است كه خلاصة ديدگاه وي جهت اطلاع خوانندگان در زير آورده مي*شود:

به*طور كلي در خصوص مشكلات تحقيقات در كشور مي*توان موارد زير را مطرح نمود. البته در اين موارد، به استثنائات هم بايد توجه داشت:

1- فقدان برنامة مشخص در وزارتخانه*ها براي خريد از داخل:
يكي از دلايلي كه سبب مي*شود تحقيقات در كشور جهت*دار نباشد و يا از نتيجة آن در صنعت استفاده نشود، به وزارتخانه*ها مربوط مي*شود. اگر وزارتخانه*ها موظف شوند كه مثلاً تا دو سال آينده محصولي يا ماده*اي را كه از خارج وارد مي*شود در داخل توليد كنند، مجبور به پيگيري ارتباط با دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي مي*شوند و از شركت*ها و متخصصان مربوط جهت رفع مشكل و نياز خود كمك مي*گيرند. در اين صورت يك ارتباط كاملاً واقعي پيش خواهد آمد. اما متاسفانه بسياري از مواقع در عمل، عكس اين اتفاق مي*افتد؛ يعني اگر سازمان*هاي مربوطه بدانند كه يك فردي توانسته ماده*اي را توليد نمايد، باز هم مسير خود را براي واردات طي مي*كنند چرا كه ساختارها غلط مي*باشد.

به*عنوان نمونه ما روي پروژة توليد پروتئين افزودني به خوراك دام و طيور با وزارت جهاد، كار مشترك انجام داده و نتايج موفقيت*آميزي بدست آمد. اما متأسفانه برنامه*اي در جهت بهره*برداري از آن وجود نداشت و اين در حالي بود كه هم*اكنون ساليانه بيش از صد ميليون دلار كنجالة سويا يا پودر ماهي وارد مي*شود.

درواقع واسطه*گري*ها و درآمدهاي كلاني كه سودجويان از اين مسير دارند، مانع توسعة تحقيقات در كشور مي*گردد. براي مثال اگر صد ميليون دلار واردات داشته باشيم، 10 درصد آن نصيب واسطه*گران مي*شود و به اين دليل است كه ماده*اي نظير پودر ماهي از شيلي و يا كنجالة سويا از آرژانتين وارد يا كشورهاي ديگر مي*شود. اگر هدف برخي مسؤلين اين باشد كه صرفاً نياز روزمره مسكّن*دار تأمين شود، در اين شرايط آن سودجويان واسطه*گر به راحتي كار خودشان را انجام مي*دهند. حتي ممكن است در مواردي از توليد يك محصول خاص ممانعت به*عمل آيد. يعني اگر بفهمند كه شخصي محصولي را در داخل توليد مي*كند و همان محصول از خارج مي*آيد، اگر بتوانند يك عيب و ايرادي به محصول داخلي وارد مي*كنند.

بنابراين به*دليل فقدان هدف و برنامه، از نتيجة تحقيقات دانشگاهي نيز استفاده قابل توجهي به*عمل نمي*آيد. به*عنوان نمونه در زمينة استخراج مس با روش فروشويي زيستي (bioleachin) تحقيقاتي داشته*ايم كه به*ثمر رسيده است، ليكن شركت*هاي مربوطه جهت بهره*برداري از نتايج، جدي نيستند.

2- فقدان تجربة كافي در امر تحقيقات:
به لحاظ اينكه تجربة طولاني*مدت در امور تحقيقاتي در كشور نيست، آن بسترهاي لازم براي رشد هر چه بيشتر فراهم نشده است. يعني ارتباط صحيح بين دانشگاه و مراكز تحقيقاتي و صنايع خيلي تعريف*شده نيست.

قبل از انقلاب تحقيقات در كشور وجود نداشت. خوشبختانه بعد از انقلاب تحقيقات شروع شد؛ هر چند سازمان*يافته نيست و كارهاي تكراري زيادي انجام مي*شود. مسئولين و دولتمردان بايد براي اينكه تحقيقات به يك نظام و سازماندهي مشخص برسد، برنامه*ريزي كنند. البته ديكتة نانوشته غلط ندارد و قطعاً ممكن است در اين برنامه مشكلاتي هم به*وجود بيايد كه بايد به مرور آنها را رفع نمود.

3- فقدان صبر و حوصله در امر تحقيقات:
اين*كه گفته شود دانشگاه در انجام پروژه*هاي صنعتي خيلي موفق نبوده است و بنابراين اعتماد صنايع را نسبت به خود از دست داده است درست نيست. اصلا در تمام دنيا تعدادي از كارها به نتيجة مطلوب نمي*رسد. يعني اين طبيعت پروژه*ها است كه گاهي موفق و گاهي ناموفق است. ممكن است در ايران كارهايي كه به نتيجه نرسيده*اند بيشتر باشد اما بايد تلاش نمود كه اين را به حداقل ممكن رساند. در تحقيقات هر چقدر هزينه شود، اسراف نمي*باشد و بايد صبر و تحمل داشت.

متأسفانه ديدگاه تنگ*نظرانه*اي وجود دارد كه معتقد است بايد هر كار تحقيقاتي به يك فرايند تحقيقات صنعتي منجر شود يا كاربردي خاص داشته باشد. اينكه شركت*هاي بزرگ دنيا ميلياردها دلار خرج مي*كنند و ده سال بعد نتيجة آن*را مي*گيرند، دقيقاً به اين دليل است كه آنها يك ديدگاه بهتري نسبت به قضيه دارند. همين بيوتكنولوژي را اگر در نظر بگيريم، به*هيچ*وجه در ابتدا سودآور نبود؛ هم*چنانكه امروزه براي آنها نانوتكنولوژي سودي ندارد ولي دستاوردهاي آن در درازمدت مشخص مي*شود و به*تدريج روند صنعتي شدن آن شكل مي*گيرد و آن زمان كه يك كشور دانش فني و بومي را در آن زمينه داشت در دنيا موفق خواهد شد.

بنابراين بخش صنعت نبايد انتظار داشته باشد كه وقتي قرارداد پروژه*اي را با يك محقق بست، حتماً با اجراي پروژه مورد نظر تمام مشكلش حل شود و حتماً محصول مورد نظر توليد شود. بلكه گاهي اوقات كار طول مي*كشد چرا كه به*دست آوردن دانش فني آسان نيست و به زمان و حوصله و اعتقاد نياز دارد.

4- همكاري ضعيف بين محققين:
همكاري لازم بين محققين نسبت به كشورهاي پيشرفته كمتر است. اين مورد جزء مشكلات فرهنگي كشور است. به*عنوان مثال دليل اينكه افرادي كه در يك دانشگاه و در يك رشته تحصيل مي*كنند و يا در يك زمينه فعال هستند در كنار يكديگر قرار نمي*گيرند تا مشكلات را با هم حل نمايند، گاهي به*دليل عدم اعتماد افراد نسبت به يكديگر است كه اين به امنيت شغلي يا اقتصادي آنها مربوط مي*شود. يعني افراد ممكن است نگران شوند كه مثلاً اگر شخص ديگري در آن پروژه سهيم باشد منافع او به خطر بيفتد.

در مواردي نيز عدم تمركز محققين روي تحقيقات و چندشغلي بودن و پرداختن به كارهاي غيرعلمي باعث اين ضعف همكاري مي*گردد و سبب مي*شود كه فضا يك فضاي ناسالم تحقيقاتي گردد. چرا كه فرد مجبور است چند جا كار كند، در فلان شركت يا كارخانه كار كند و در عين حال به دانشگاه هم برود و نيز حق*التدريس هم داشته باشد. در نتيجه خيلي اوقات بخاطر تأمين معاش فرصتي به وجود نمي*آيد كه محققين دور هم بنشينند. محقق امروزي در ايران به*جاي اينكه 8 ساعت تحقيق داشته باشد، شايد 14 يا 16 ساعت كارهاي متنوعي انجام مي*دهد كه ممكن است 2 درصد آن هم تحقيقات نباشد و اين خود به دليل فقدان انسجام لازم مي*باشد.

من با اساتيد مربوط به رشتة بيوتكنولوژي در دانشگاه*ها آشنا هستم و هيچ مشكل شخصي هم بين ما وجود ندارد اما در طي يك سال حتي يك جلسه هم دور هم نيستيم تا در مورد اين رشته و يا تحقيقات بيوتكنولوژي در كشور صحبت كنيم و دليل آن برمي*گردد به اينكه كه اولاً ضرورتي احساس نمي**شود و ثانياً هر كس به اندازة كافي درگير كار خود است كه به فكر تبادل نظر نباشد. البته گاهي اوقات يكسري مسائل پيش*پاافتاده مانع از همكاري دقيق افراد مي*****شود.

در پايان ذكر اين نكته نيز لازم است كه نبايد هميشه جزء را ملاك قرار داد و آنرا به كل تعميم داد بلكه برعكس بايد كل را مورد توجه قرار داد و راجع به آن بحث كرد. يعني اگر جائي ضعف يا مشكلي داشت نبايد همه*كس و يا همه*جا را داراي آن مشكل خاص دانست و حتي در مواردي هم كه در اكثر افراد نقاط نقصي ديده مي*شود نبايد به*طور مطلق به آن نگاه كرد و از كارهاي انجام شده چشم پوشي كرد.

به هر حال مدام از مشكلات دم زدن و اين*كه كمبود داريم و يا نمي*توانيم كاري انجام دهيم كار درستي نيست و به*عبارت ديگر نبايد هميشه قسمت خالي ليوان را ببينيم.