Tweet
اميرمؤمنان(ع) در ادامه همين خطبه اعلام مي*كند كه ما اهل*بيت، مصداق ذي*القربي در آيه "فيء" هستيم و اين آيه را بيان مي*كند:
" نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ(ص) فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِينَا خَاصَّةً كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقاب ."
به خدا قسم ما اهل بيت، صاحبان قرابت و خويشاوندي موردنظر قرآن هستيم كه خداي متعالي ما را همراه نام خود و پيامبرش در آيه قرآن آورد و فرمود: "اين دارايي*ها از آنِ خدا و رسولش و اقرباي نزديك او و يتيمان و بيچارگان و در راه*ماندگان است. اين تقسيم"فيء" بدان خاطر است كه اين اموال بين اغنيا دست*به*دست نشود و آن*چه را رسول خدا به شما داد، دريافت كنيد و از آن*چه شما را نهي كرد، پرهيز كنيد و تقواي خدا را در پيش گيريد كه خداي متعالي سخت كيفر است.
علت حكم درخصوص تقسيم "في*ء " و نيز علت در بيان اميرمؤمنان در تقسيم بيت*المال كه انواعي از درآمدهاي دولت اسلامي را شامل مي*شود، مشعر به اين معنا است كه از ديدگاه اسلام عدم تمركز همه ثروت و دارايي جامعه مطلوب مي*باشد، نه فقط "فيء"؛ چراكه بيت*المال انواعي از دارايي*ها را شامل مي*شود و امير(ع) در توزيع بيت*المال به طور مساوي مي*فرمايد: براي اين*كه اين اموال بين اغنياء دست*به*دست نشود و "فيء" را به هر معنايي بگيريم بيت*المال اعم از "فيء" است.
4. به لحاظ اقتصادي، اغنياي جوامع در حال توسعه، ثروت و دارايي خود را به جاي پس*انداز، غالباً براي خريد كالاها و لوازم لوكس وارداتي و نيز براي تفريح و تفرج در كشورهاي سرمايه*داري پيشرفته مصرف مي*كنند؛ درحالي*كه اگر توازن اقتصادي در اين كشورها اتفاق افتد و مردم فقير نيز از ثروت و دارايي جامعه بهره*مند گردند، وضعيت سواد و بهداشت آن*ها بهبود يافته و كارآيي نيروي كار افزايش مي*يابد و توليد رشد مي*كند؛ همچنين با تحقق توازن اقتصادي، درآمد بخش عظيمي از مردم جامعه فزوني مي*يابد. با افزايش درآمد مردم، تقاضا براي كالاهاي اساسي و ضروري بالا مي*رود، براي پاسخ*گويي به حجم تقاضاي ايجاد شده، صنايع پيشرفت كرده و توليدات افزايش مي*يابد و درنتيجه توليد ملي رو به رشد خواهد رفت.
مفهوم توازن اقتصادي
واژه توازن اقتصادي در زبان آيات و روايات يا در گفتار فقيهان نيست، اما به ادبيات اقتصادي راه يافته است و برپايه مباني مختلف، تفاسير گوناگوني از آن مي*شود و نيز حد توازن نيز براساس ديدگاه*هاي متفاوت، يكسان نيست.
از مجموع آموزه*هاي اسلامي مي*توان مفهوم توازن اقتصادي مطلوب اسلام را دريافت. از سيره اميرمؤمنان درباره تعجيل و تساوي در تقسيم بيت*المال، تأكيد حضرت(ع) براي ريشه*كن كردن فقر و ايجاد رفاه نسبي و از آموزه*هاي حقوقي مالي الزامي و استحبابي افراد جامعه اسلامي مي*توان استنباط كرد كه مقصود از توازن اقتصادي وضعيتي است كه ثروت و دارايي جامعه به*گونه*اي بين همه مردم توزيع گردد كه تفاوت درآمدها باعث شكاف طبقاتي*اي كه موجب فساد شود، در جامعه موجود اتفاق نيفتد.
بايد توجه داشته باشيم كه اگر اغنياي جامعه تمام دين*هاي مالي شرعي خود را ادا كنند، ولي برخي مصالح عمومي همانند پل*سازي يا ساختن آموزشگاه، راه و پارك وجود داشته باشد، در اين صورت دولت اسلامي با لحاظ حد اين مصالح عمومي مي*تواند ماليات بر اموال اغنيا وضع كند و اغنيا نيز به عنوان يك واجب مالي بايد آن را پرداخت كنند.
مسأله شايان توجه در آموزه*هاي اسلامي اين است كه اسلام علاوه بر الزامات و تكاليف فردي و نيز افزون*بر واجبات مالي حكومتي به خاطر مصالح جامعه، از طريق آموزه*هاي تشويقي، مردم را به خيرات و نيكي*هاي مالي دعوت مي*كند. افراد را به تجارت پرسود و پايدار دعوت مي*كند، مرتب به مؤمنان هشدار مي*دهد كه زندگي در اين سراي فاني به پايان نمي*رسد، بلكه سراي پايدار و جاويدان اُخروي ادامه زندگي ناپايدار دنيايي است. هرمؤمني بايد بكوشد در پي سود گسترده و پايدار باشد ومجموع سود مادي و معنوي خود را به حداكثر رساند. اسلام براي تحقق اين امر، مؤمنان را تشويق به انفاق، وقف، قرض، عاريه و... .در راه خدا كرده است.
بنابراين در نظام اقتصادي اسلام با اعمال سياست*هاي تكليفي حداقل و با پيگيري سياست*هاي تشويقي، توازن اقتصادي محقق خواهد شد. در ادامه تدابيري كه در نظام اقتصادي اسلام براي تحقق توازن اقتصادي در توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد مشخص شده است، تبيين مي*شود.
توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد
در اين بحث، چگونگي توزيع ثروت*هاي طبيعي مورد توجه است. ثروت*هاي طبيعي به ثروت*هايي گفته مي*شود كه در توليد آن*ها هيچ*گونه كار و تلاشي از ناحيه بشر انجام نگرفته و خداي متعالي آن*ها را براي بهره*مندي بشر و قوام زندگي او آفريده است. منابع طبيعي عبارتند از: زمين كه اعم از زمين موات و آباد، كوه*ها و دره*ها، سواحل درياها و رودخانه*ها، جنگل و صحراها؛ معادن: شامل معادن ظاهري و باطني؛ آب*هاي طبيعي: شامل آب*هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه*ها، چشمه*ها و نيز آب*هايي كه در عمق زمين بوده و دسترسي به آن*ها نيازمند كار و تلاش است؛ مباحات عمومي: شامل حيوانات وحشي اعم از پرندگان و غيرپرندگان و همچنين ثروت*هاي درياها و اقيانوس*ها .
نظام*هاي اقتصادي در توزيع اين ثروت*ها بين افراد جامعه با توجه به اختلاف مباني فلسفي و اعتقادي، ديدگاه*هاي گوناگوني دارند. نظام سرمايه*داري ليبرال برپايه اصالت فرد، تفسير مادي از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشويق مردم به حداكثر كردن سود مادي شخصي از طريق مكانيسم رقابت آزاد، دور نگه*داشتن مردم از ارزش*هاي اخلاقي ، روش خاصي در مالكيت و توزيع ثروت*هاي طبيعي ارائه داده است.همان*گونه كه افراد مي*توانند با به چنگ*آوردن محصولات توليدي، مالك آن*ها شوند، درخصوص ثروت*هاي طبيعي همين قاعده قابل تعميم است. برپايه نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبيعي مي*توانند با هم رقابت كنند و مالك منابع طبيعي شوند. در اين تصاحب هركس از توان جسمي، استعداد و ساير امتيازات تصاحب، بيشتر برخوردار باشد، ثروت*هاي طبيعي را بيشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتيجه چنين سيستمي، شكاف طبقاتي عميق و ايجاد نابرابري و عدم توازن در ثروت و دارايي است.
برپايه آموزه*هاي نظام اقتصادي اسلام، انسان موجودي است كه خداي متعالي او را خلق كرد و جانشين خود در زمين قرار داد:
"هو الذي جعلكم خلائف في الارض..."
او شما را در زمين جانشين خود قرار داد...
انسان به مقتضاي جانشيني خود بايد روي زمين رفتار داشته باشد. او در منابع طبيعي بايد به نحوي تصرف كند كه خداي متعال دستور داده است. مالك حقيقي منابع طبيعي خدا است.اين منابع امانتي است كه در اختيار انسان قرار داده شده است. اگر در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. اين اموال براي بهره*برداري همه انسان*ها آفريده شده است:
"هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً..."
كسي است كه تمام آن*چه را در زمين است، براي شما خلق كرده است... .
همچنين خداي متعالي مي*خواهد انسان به*گونه*اي از اين منابع بهره*مند گردد تا مايه قوام زندگي همه مردم شود:
"... اموالكم التي جعل الله لكم قياماً...
... اموالتان را كه خداي متعالي مايه قوام و پايداري شما قرار داده است... .
پس انسان در تصرف منابع طبيعي مسئوليت دارد. اين منابع بايد به*گونه*اي بهره*برداري شود كه همه انسان*ها از آن بهره*مند شوند و علاوه بر آن، اين بهره*مندي مايه قوام زندگي جامعه اسلامي شود.
برپايه اين آموزه*ها نوع تصرف و مالكيت منابع طبيعي در اسلام با نظام سرمايه*داري ليبرال متفاوت است.گرچه نظرات فقيهان در اين باب كاملاً هماهنگ نيست، اما آن*چه شهيد صدر(ره) از منابع ديني و با استفاده از ديدگاه*هاي فقيهان ارائه داده است، به طور خلاصه درباره هريك از منابع طبيعي بيان مي*كنيم و سرانجام اشاره خواهد شد كه اسلام چگونه به توازن اقتصادي در توزيع منابع توجه دارد.
1. زمين: زمين به صورت كلي ملك خصوصي احدي نيست، بلكه ملك ولي*امر مسلمانان يا تحت اختيار او است و ديگران تنها با اجازه او مي*توانند در آن تصرف كنند. با اجازه ولي*امر به وسيله احياي زمين*هاي موات يا تغيير زمين*هاي آباد، افراد مي*توانند در زمين*ها تصرف كنند. اين تصرف تنها به عنوان حق اولويت پذيرفته است. ولي*امر مسلمين حق دارد در ازاي بهره*برداري از زمين، ماليات دريافت كند و براي اموري كه صلاح مي*داند مصرف شود .
بيان شد كه ولي*امر مسلمين اگر صلاح بداند، به افرادي اجازه مي*دهد تا با كار مفيد اقتصادي از زمين*ها بهره*برداري كنند. شايسته توجه است كه مهم*ترين مصلحت در اجازه بهره*برداري از زمين* همان* اموري است كه در آغاز بحث مطرح شد. خداوند متعالي اين منابع طبيعي را براي همه انسان*ها آفريده است و اين اموال مايه قوام زندگي و حيات اجتماعي مردم است؛ بنابراين ولي*امر مسلمين به*گونه*اي اين اجازه را اعمال مي*كند تا هدف غايي آفرينش اين نعمت*هاي الاهي محقق شود. به عبارت ديگر مهم*ترين ضابطه عمومي مصلحتِ اجازه وليّ *امر مسلمين، بهره*مندي عمومي و قوام زندگي مردم است. ولي*امر مسلمين با اين حق قانوني مي*تواند از تمركز ثروت طبيعي زمين در دست افراد اندك جلوگيري كند وهمگان، بويژه نيازمندان را از اين ثروت طبيعي بهره*مند سازد.
2 معادن: معادن به دو دسته تقسيم مي*شوند
الف) معادن ظاهري:معادني هستند كه براي استفاده از مواد آن*ها تنها عمليات استخراج نياز است و موادي كه از اين معادن استخراج مي*شود، بدون تغيير شكل قابل استفاده است؛ مانند معدن نفت، نمك، گوگرد. اين قبيل معادن ثروت عمومي محسوب مي*شود و هيچ*كس حق مالكيت در آن*ها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامي يا خود دولت اسلامي از آن*ها بهره*برداري مي*كند و درآمد حاصله را براي اموري كه مصلحت مي*داند، به مصرف مي*رساند .
ب) معادن باطني:معادني است كه براي دسترسي به مواد معدني، كاوش و حفاري نياز است. افزون بر آن، مواد ناخالص بايد تغيير شكل داده شود. در مالكيت اين معادن بين فقيهان اختلاف است كه ملك امام است يا در زمره مشتركات عمومي است. اما قدر مسلم اين است كه چنين سرمايه*هايي موضوع مالكيت خصوصي قرار نمي*گيرد و در شمار مالكيت عمومي است؛ گرچه درخصوص حق تملك فردي در محدوده اكتشاف يا حق تملك فردي نسبت به مواد استخراجي نيز بين فقيهان اتفاق**نظر نيست.
با توجه به وضعيت تملك معادن ظاهري و باطني و اختيارات حاكم اسلامي نسبت به معادن، تحليلي كه درباره تحقق توازن اقتصادي نسبت به زمين بيان شد، درباره معادن نيز مصداق دارد و از تكرار آن پرهيز مي*شود.
3. آب*هاي طبيعي:آب*هاي طبيعي دو قسم هستند: يك قسم آب*هايي هستند كه در سطح زمين جريان دارند؛ مانند چشمه*ها، رودخانه*ها و درياها و قسم ديگر آب*هايي است كه در عمق زمين قرار دارند و تنها با كار و حفر چاه قابل دسترسي هستند. قسم اول آب*ها در شمار مشتركات عمومي است و احدي حق تملك فردي آن*ها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامي افراد حق انتفاع از آن*ها را پيدا مي*كنند. قسم دوم نيز به احدي اختصاص ندارد و فرد تنها با كار و حفاري نسبت به سايرين در بهره*برداري و انتفاع از آنها اولويت پيدا مي*كند؛ اما آب*هايي را كه استخراج مي*كند، مالك آن*ها مي*شود. حق اولويت او در انتفاع از آب*ها تا زمان بهره*برداري باقي است و به محض اين*كه نيازش برطرف شد، حق اولويت انتفاع وي نيز منتفي مي*شود .
4. مباحات عمومي: ثروت*هايي هستند كه افراد با كار متناسب مي*توانند مالك آن*ها شوند؛ مثلاً كار متناسب براي حيازت و تملك پرندگان و ماهيان "صيد" است. اين ثروت*ها بدون كار متناسب با حياتشان تحت تملك انسان درنمي*آيد .
" نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ(ص) فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِينَا خَاصَّةً كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقاب ."
به خدا قسم ما اهل بيت، صاحبان قرابت و خويشاوندي موردنظر قرآن هستيم كه خداي متعالي ما را همراه نام خود و پيامبرش در آيه قرآن آورد و فرمود: "اين دارايي*ها از آنِ خدا و رسولش و اقرباي نزديك او و يتيمان و بيچارگان و در راه*ماندگان است. اين تقسيم"فيء" بدان خاطر است كه اين اموال بين اغنيا دست*به*دست نشود و آن*چه را رسول خدا به شما داد، دريافت كنيد و از آن*چه شما را نهي كرد، پرهيز كنيد و تقواي خدا را در پيش گيريد كه خداي متعالي سخت كيفر است.
علت حكم درخصوص تقسيم "في*ء " و نيز علت در بيان اميرمؤمنان در تقسيم بيت*المال كه انواعي از درآمدهاي دولت اسلامي را شامل مي*شود، مشعر به اين معنا است كه از ديدگاه اسلام عدم تمركز همه ثروت و دارايي جامعه مطلوب مي*باشد، نه فقط "فيء"؛ چراكه بيت*المال انواعي از دارايي*ها را شامل مي*شود و امير(ع) در توزيع بيت*المال به طور مساوي مي*فرمايد: براي اين*كه اين اموال بين اغنياء دست*به*دست نشود و "فيء" را به هر معنايي بگيريم بيت*المال اعم از "فيء" است.
4. به لحاظ اقتصادي، اغنياي جوامع در حال توسعه، ثروت و دارايي خود را به جاي پس*انداز، غالباً براي خريد كالاها و لوازم لوكس وارداتي و نيز براي تفريح و تفرج در كشورهاي سرمايه*داري پيشرفته مصرف مي*كنند؛ درحالي*كه اگر توازن اقتصادي در اين كشورها اتفاق افتد و مردم فقير نيز از ثروت و دارايي جامعه بهره*مند گردند، وضعيت سواد و بهداشت آن*ها بهبود يافته و كارآيي نيروي كار افزايش مي*يابد و توليد رشد مي*كند؛ همچنين با تحقق توازن اقتصادي، درآمد بخش عظيمي از مردم جامعه فزوني مي*يابد. با افزايش درآمد مردم، تقاضا براي كالاهاي اساسي و ضروري بالا مي*رود، براي پاسخ*گويي به حجم تقاضاي ايجاد شده، صنايع پيشرفت كرده و توليدات افزايش مي*يابد و درنتيجه توليد ملي رو به رشد خواهد رفت.
مفهوم توازن اقتصادي
واژه توازن اقتصادي در زبان آيات و روايات يا در گفتار فقيهان نيست، اما به ادبيات اقتصادي راه يافته است و برپايه مباني مختلف، تفاسير گوناگوني از آن مي*شود و نيز حد توازن نيز براساس ديدگاه*هاي متفاوت، يكسان نيست.
از مجموع آموزه*هاي اسلامي مي*توان مفهوم توازن اقتصادي مطلوب اسلام را دريافت. از سيره اميرمؤمنان درباره تعجيل و تساوي در تقسيم بيت*المال، تأكيد حضرت(ع) براي ريشه*كن كردن فقر و ايجاد رفاه نسبي و از آموزه*هاي حقوقي مالي الزامي و استحبابي افراد جامعه اسلامي مي*توان استنباط كرد كه مقصود از توازن اقتصادي وضعيتي است كه ثروت و دارايي جامعه به*گونه*اي بين همه مردم توزيع گردد كه تفاوت درآمدها باعث شكاف طبقاتي*اي كه موجب فساد شود، در جامعه موجود اتفاق نيفتد.
بايد توجه داشته باشيم كه اگر اغنياي جامعه تمام دين*هاي مالي شرعي خود را ادا كنند، ولي برخي مصالح عمومي همانند پل*سازي يا ساختن آموزشگاه، راه و پارك وجود داشته باشد، در اين صورت دولت اسلامي با لحاظ حد اين مصالح عمومي مي*تواند ماليات بر اموال اغنيا وضع كند و اغنيا نيز به عنوان يك واجب مالي بايد آن را پرداخت كنند.
مسأله شايان توجه در آموزه*هاي اسلامي اين است كه اسلام علاوه بر الزامات و تكاليف فردي و نيز افزون*بر واجبات مالي حكومتي به خاطر مصالح جامعه، از طريق آموزه*هاي تشويقي، مردم را به خيرات و نيكي*هاي مالي دعوت مي*كند. افراد را به تجارت پرسود و پايدار دعوت مي*كند، مرتب به مؤمنان هشدار مي*دهد كه زندگي در اين سراي فاني به پايان نمي*رسد، بلكه سراي پايدار و جاويدان اُخروي ادامه زندگي ناپايدار دنيايي است. هرمؤمني بايد بكوشد در پي سود گسترده و پايدار باشد ومجموع سود مادي و معنوي خود را به حداكثر رساند. اسلام براي تحقق اين امر، مؤمنان را تشويق به انفاق، وقف، قرض، عاريه و... .در راه خدا كرده است.
بنابراين در نظام اقتصادي اسلام با اعمال سياست*هاي تكليفي حداقل و با پيگيري سياست*هاي تشويقي، توازن اقتصادي محقق خواهد شد. در ادامه تدابيري كه در نظام اقتصادي اسلام براي تحقق توازن اقتصادي در توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد مشخص شده است، تبيين مي*شود.
توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد
در اين بحث، چگونگي توزيع ثروت*هاي طبيعي مورد توجه است. ثروت*هاي طبيعي به ثروت*هايي گفته مي*شود كه در توليد آن*ها هيچ*گونه كار و تلاشي از ناحيه بشر انجام نگرفته و خداي متعالي آن*ها را براي بهره*مندي بشر و قوام زندگي او آفريده است. منابع طبيعي عبارتند از: زمين كه اعم از زمين موات و آباد، كوه*ها و دره*ها، سواحل درياها و رودخانه*ها، جنگل و صحراها؛ معادن: شامل معادن ظاهري و باطني؛ آب*هاي طبيعي: شامل آب*هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه*ها، چشمه*ها و نيز آب*هايي كه در عمق زمين بوده و دسترسي به آن*ها نيازمند كار و تلاش است؛ مباحات عمومي: شامل حيوانات وحشي اعم از پرندگان و غيرپرندگان و همچنين ثروت*هاي درياها و اقيانوس*ها .
نظام*هاي اقتصادي در توزيع اين ثروت*ها بين افراد جامعه با توجه به اختلاف مباني فلسفي و اعتقادي، ديدگاه*هاي گوناگوني دارند. نظام سرمايه*داري ليبرال برپايه اصالت فرد، تفسير مادي از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشويق مردم به حداكثر كردن سود مادي شخصي از طريق مكانيسم رقابت آزاد، دور نگه*داشتن مردم از ارزش*هاي اخلاقي ، روش خاصي در مالكيت و توزيع ثروت*هاي طبيعي ارائه داده است.همان*گونه كه افراد مي*توانند با به چنگ*آوردن محصولات توليدي، مالك آن*ها شوند، درخصوص ثروت*هاي طبيعي همين قاعده قابل تعميم است. برپايه نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبيعي مي*توانند با هم رقابت كنند و مالك منابع طبيعي شوند. در اين تصاحب هركس از توان جسمي، استعداد و ساير امتيازات تصاحب، بيشتر برخوردار باشد، ثروت*هاي طبيعي را بيشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتيجه چنين سيستمي، شكاف طبقاتي عميق و ايجاد نابرابري و عدم توازن در ثروت و دارايي است.
برپايه آموزه*هاي نظام اقتصادي اسلام، انسان موجودي است كه خداي متعالي او را خلق كرد و جانشين خود در زمين قرار داد:
"هو الذي جعلكم خلائف في الارض..."
او شما را در زمين جانشين خود قرار داد...
انسان به مقتضاي جانشيني خود بايد روي زمين رفتار داشته باشد. او در منابع طبيعي بايد به نحوي تصرف كند كه خداي متعال دستور داده است. مالك حقيقي منابع طبيعي خدا است.اين منابع امانتي است كه در اختيار انسان قرار داده شده است. اگر در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. اين اموال براي بهره*برداري همه انسان*ها آفريده شده است:
"هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً..."
كسي است كه تمام آن*چه را در زمين است، براي شما خلق كرده است... .
همچنين خداي متعالي مي*خواهد انسان به*گونه*اي از اين منابع بهره*مند گردد تا مايه قوام زندگي همه مردم شود:
"... اموالكم التي جعل الله لكم قياماً...
... اموالتان را كه خداي متعالي مايه قوام و پايداري شما قرار داده است... .
پس انسان در تصرف منابع طبيعي مسئوليت دارد. اين منابع بايد به*گونه*اي بهره*برداري شود كه همه انسان*ها از آن بهره*مند شوند و علاوه بر آن، اين بهره*مندي مايه قوام زندگي جامعه اسلامي شود.
برپايه اين آموزه*ها نوع تصرف و مالكيت منابع طبيعي در اسلام با نظام سرمايه*داري ليبرال متفاوت است.گرچه نظرات فقيهان در اين باب كاملاً هماهنگ نيست، اما آن*چه شهيد صدر(ره) از منابع ديني و با استفاده از ديدگاه*هاي فقيهان ارائه داده است، به طور خلاصه درباره هريك از منابع طبيعي بيان مي*كنيم و سرانجام اشاره خواهد شد كه اسلام چگونه به توازن اقتصادي در توزيع منابع توجه دارد.
1. زمين: زمين به صورت كلي ملك خصوصي احدي نيست، بلكه ملك ولي*امر مسلمانان يا تحت اختيار او است و ديگران تنها با اجازه او مي*توانند در آن تصرف كنند. با اجازه ولي*امر به وسيله احياي زمين*هاي موات يا تغيير زمين*هاي آباد، افراد مي*توانند در زمين*ها تصرف كنند. اين تصرف تنها به عنوان حق اولويت پذيرفته است. ولي*امر مسلمين حق دارد در ازاي بهره*برداري از زمين، ماليات دريافت كند و براي اموري كه صلاح مي*داند مصرف شود .
بيان شد كه ولي*امر مسلمين اگر صلاح بداند، به افرادي اجازه مي*دهد تا با كار مفيد اقتصادي از زمين*ها بهره*برداري كنند. شايسته توجه است كه مهم*ترين مصلحت در اجازه بهره*برداري از زمين* همان* اموري است كه در آغاز بحث مطرح شد. خداوند متعالي اين منابع طبيعي را براي همه انسان*ها آفريده است و اين اموال مايه قوام زندگي و حيات اجتماعي مردم است؛ بنابراين ولي*امر مسلمين به*گونه*اي اين اجازه را اعمال مي*كند تا هدف غايي آفرينش اين نعمت*هاي الاهي محقق شود. به عبارت ديگر مهم*ترين ضابطه عمومي مصلحتِ اجازه وليّ *امر مسلمين، بهره*مندي عمومي و قوام زندگي مردم است. ولي*امر مسلمين با اين حق قانوني مي*تواند از تمركز ثروت طبيعي زمين در دست افراد اندك جلوگيري كند وهمگان، بويژه نيازمندان را از اين ثروت طبيعي بهره*مند سازد.
2 معادن: معادن به دو دسته تقسيم مي*شوند
الف) معادن ظاهري:معادني هستند كه براي استفاده از مواد آن*ها تنها عمليات استخراج نياز است و موادي كه از اين معادن استخراج مي*شود، بدون تغيير شكل قابل استفاده است؛ مانند معدن نفت، نمك، گوگرد. اين قبيل معادن ثروت عمومي محسوب مي*شود و هيچ*كس حق مالكيت در آن*ها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامي يا خود دولت اسلامي از آن*ها بهره*برداري مي*كند و درآمد حاصله را براي اموري كه مصلحت مي*داند، به مصرف مي*رساند .
ب) معادن باطني:معادني است كه براي دسترسي به مواد معدني، كاوش و حفاري نياز است. افزون بر آن، مواد ناخالص بايد تغيير شكل داده شود. در مالكيت اين معادن بين فقيهان اختلاف است كه ملك امام است يا در زمره مشتركات عمومي است. اما قدر مسلم اين است كه چنين سرمايه*هايي موضوع مالكيت خصوصي قرار نمي*گيرد و در شمار مالكيت عمومي است؛ گرچه درخصوص حق تملك فردي در محدوده اكتشاف يا حق تملك فردي نسبت به مواد استخراجي نيز بين فقيهان اتفاق**نظر نيست.
با توجه به وضعيت تملك معادن ظاهري و باطني و اختيارات حاكم اسلامي نسبت به معادن، تحليلي كه درباره تحقق توازن اقتصادي نسبت به زمين بيان شد، درباره معادن نيز مصداق دارد و از تكرار آن پرهيز مي*شود.
3. آب*هاي طبيعي:آب*هاي طبيعي دو قسم هستند: يك قسم آب*هايي هستند كه در سطح زمين جريان دارند؛ مانند چشمه*ها، رودخانه*ها و درياها و قسم ديگر آب*هايي است كه در عمق زمين قرار دارند و تنها با كار و حفر چاه قابل دسترسي هستند. قسم اول آب*ها در شمار مشتركات عمومي است و احدي حق تملك فردي آن*ها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامي افراد حق انتفاع از آن*ها را پيدا مي*كنند. قسم دوم نيز به احدي اختصاص ندارد و فرد تنها با كار و حفاري نسبت به سايرين در بهره*برداري و انتفاع از آنها اولويت پيدا مي*كند؛ اما آب*هايي را كه استخراج مي*كند، مالك آن*ها مي*شود. حق اولويت او در انتفاع از آب*ها تا زمان بهره*برداري باقي است و به محض اين*كه نيازش برطرف شد، حق اولويت انتفاع وي نيز منتفي مي*شود .
4. مباحات عمومي: ثروت*هايي هستند كه افراد با كار متناسب مي*توانند مالك آن*ها شوند؛ مثلاً كار متناسب براي حيازت و تملك پرندگان و ماهيان "صيد" است. اين ثروت*ها بدون كار متناسب با حياتشان تحت تملك انسان درنمي*آيد .
Comment