نويسنده: جوليه*تو كيه*سا
سياه*چال*هاي سري سيا
وجود زندان*هاي سري بيرون از اروپا (افغانستان، سوريه، مراكش، مصر و ديگر جاها) اينك آشكار شده است و بازداشتگاه*هاي ديگري نيز در محل*هايي كه هنوز كسي از آنها خبر ندارد، وجود دارند. براي نمونه، از سال 2003، آقايان خالد شيخ محمد و رمضي بن*الشعيبه دو مظنون سازماندهي 11 سپتامبر (كه به موجب آگاهي*هايي كه سيا به بيرون درز داده است، به جرم خويش اعتراف كرده*اند) در چنين زندان*هايي به سر مي*برند.
چكيده:
اين واقعيت كه سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (سيا) با همدستي دولت*هاي اروپايي، مظنونان به اعمال تروريستي را ربوده است تا آنان را بدون محاكمه در بازداشت نگه دارد و حتي شكنجه كند، هر روز بيشتر سر و صدا به راه مي*اندازد. در ايتاليا، دو بازپرس به تازگي از رئيس دستگاه*هاي امنيتي كشور كه پاي وي در ربودن يك پيشواي مذهبي مصري در شهر ميلان در ميان بوده است، بازجويي كرده*اند. لهستان و روماني نيز شايد حتي محل*هايي را براي به بند كشيدن بازداشت شدگاني كه در چنين اوضاع و احوالي ربوده شده*اند، فراهم كرده باشند. سه سال پيش، روبرت كاگان، كارشناس نومحافظه كار آمريكايي، نظريه خويش را درباره «باختر دوگانه»، يعني آمريكاي «توانمند» و اروپاي «ناتوان» به رسانه*هاي اروپايي سرازير ساخت. آقاي كاگان بي*هيچ ملاحظه*اي براي دوستان خود در قاره كهن، با لحن آمرانه*اي كه مورد پسند كاخ سفيد است، تصريح كرد كه اروپاييان با دلبستگي بسيار به ارزش*هاي «مداراگر» منسوخ حكومت قانون، اينك ديگر «از جريان تاريخ پرت افتاده*اند».
آغاز راه*اندازي «انقلاب امپراتوري» را 11 سپتامبر يعني روز سوءقصدها در نيويورك و واشنگتن رقم مي*زند. در مقام عضو كميسيون ويژه تحقيق و تفحص پارلمان اروپا، درباره «ظن استفاده سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) از كشورهاي اروپايي براي انتقال و بازداشت*هاي فرا قانوني افراد» در هر پرسش و پاسخي به تكرار شنيدم كه 11 سپتامبر «دگرگوني*هاي ناگزيري» را بر هنجارهاي بين*الملل تحميل كرده است.
كوتاه سخن، چنان كه آقاي دان فريد، معاون وزير امور خارجه آمريكا، مسئول امور اروپايي و اروپا – آسيا تصريح كرده است، ايالات متحده «با تهديد تازه*اي روبرو است» و هر كسي بايد بداند كه «نظام قانوني كنوني، با پيكار تازه*اي كه اين جنگ ناگزير ساخته است، سر سازگاري ندارد». آقاي ريچارد ديوربين، سناتور دموكرات از ايالت ايلي نويز، آقاي آرلن سپكتر، سناتور جمهوري خواه ايالت پنسيلوانيا، همانند آقاي روبرت وكسلر نماينده دموكرات فلوريدا، هر يك اين استدلال را در برابر نمايندگان پارلمان اروپا، با لحن كم و بيش متفاوتي از سر گرفتند.
در اروپا تأكيد بر اينكه شكنجه دادن، براي اثبات جرم يك متهم، غيرقانوني، ناپذيرفتني و حتي بي*فايده است، روالي عادي به شمار مي*رود، اما در آمريكا بحث و گفت*وگوي عمومي درباره اين مسئله، حتي در جدي*ترين رسانه*هاي اين كشور، سخت به بي*راهه رفته است. نويسندگان صاحب نام ترديدي به خود راه نداده*اند كه وجه افتراق*هاي گاه زننده**اي را ميان «شكنجه بي*پرده»، «كم و زياد شكنجه» و شكنجه مجاز در «برخي اوضاع و احوال» پيش كشند.
اعضاي دولت ايالات متحده (از جمله ديك*چني معاون رئيس جمهور و دونالد رامسفلد وزير دفاع) همانند كارمندان دستگاه بوش در هر مقامي، تشخيص داده*اند كه استناد به حقوق بشر درباره كساني كه به آنها گمان تروريست بودن مي*رود، «ناپذيرفتني» است. حقوق*دانان محافظه*كار مانند آقاي آلبرتو گونزالس وزير كنوني دادگستري، مقوله*هاي تازه حقوقي مانند «دشمنان ستيزه كار» را باب كرده*اند تا برخورداري از حقوقي را كه مقاوله نامه*هاي بين*المللي تضمين كرده*اند، از متهمان همدستي با تروريسم دريغ دارند. حكم مورخ 7 ژوئيه 2006 دادگاه عالي فدرال ايالات متحده تصريح كرده است كه ماده 3 مقاوله نامه*هاي ژنو، در مورد درگيري با القاعده نيز صدق مي*كند. وزارت دفاع به اين حكم تمكين كرد.
اقاي وكسلر با شدت و حدت هرگونه اعتراضي را مردود مي*داند كه بخواهد نشان دهد، تفسيرهاي غير عادي از قانون (بخوانيد بازداشت*هاي پنهاني به دست مأموران مخفي بدون حكم قانوني؛ جلب در هر جاي جهان و فرستادن مظنونان به زندان*هاي دور از چشمي كه بتوان آنان را در آنجا شكنجه كرد) را مي*توان با تروريسم دولتي يكي دانست. او مي*گويد: «حتي اگر كارهاي غير قانوني از ما سر مي*زند يا اگر بد مي*كنيم و من مي*دانم كه گاه شايد اعمال دهشت*آوري هم باشند، با اين همه، هيچ*كس نبايد ما را در همان رديف*دار و دسته*هاي تروريست بگذارد.»
فشرده سخن آنكه، ابوغريب، شكنجه، گوانتانامو، «تفسيرهاي غير عادي» و نقض حقوق بشر در عراق و در افغانستان، شايد چيزي در حدود «خبط»هاي ساده، «آثار جانبي» درجه دومي باشند كه آنها را سزاوار مجازاتي نبايد دانست، زيرا از همان لحظه*اي كه هر كشوري عليه تروريسم به نبرد برخيزد، از حق بيرون كشيدن خويش از حوزه دلالت هنجارهاي حقوقي پيش از 22 سپتامبر برخوردار است. اين*گونه رويكردها، همه از دليل و برهان*هاي دولت واشنگتن كه مي*خواست ايالات متحده را از حوزه صلاحيت ديوان بين*المللي كيفري بركنار دارد، بسيار فراتر رفته است.
از همان 13 نوامبر 2001، رئيس جمهور بوش با فرماني دادگاه*هاي نظامي استثنايي را به وجود آورد كه به اعتقاد آنتونيو كاسز، «جامعه آمريكا را پنجاه سال به عقب برده است». ويليام سفاير، يكي از محافظه كارترين سرمقاله نويسان آمريكا نوشت: «رئيس جمهوري كه از وزير دادگستري وحشت*زده*اش اندرزهاي نابجايي شنيده بود، اختيارات خودكامگي به خويشتن بخشيد».
اكنون دادگاه*هاي استثنايي نظامي، بر پايه اطلاعاتي كه رئيس جمهور ايالات متحده پيش خود نگه مي*دارد، مي*توانند اتباع بيگانه*اي را به محاكمه بكشند كه ظن مشاركت يا همدستي در اعمالي عليه ايالات متحده بر آنها برود يا اينكه زياني عمده بر منافع سياسي و اقتصادي كشور وارد كرده باشند. لازم نيست دليل و مدركي براي اثبات اتهامات آورد، يا حتي قرار مجرميتي صادر و يا تفهيم اتهامي كرد. حضور يك وكيل مدافع، اجباري نيست. حق «دادخواست عليه بازداشت غيرقانوني» را معلق كرده*اند و محاكمه را مي*توانند به طور سري برگزار كنند. مدارك جرم و اقرارهاي با شكنجه به دست آمده كه در محاكمات عادي ارزشي ندارند، در اين محاكم پذيرفتني*اند. برخلاف دادگاه*هاي دادرسي عادي كه اتفاق آرا براي صدور حكم اعدام لازم است، در اين محاكم با اكثريت دو سوم (يعني راي دو تن از سه قاضي نظامي) مي*توان حكم به اعدام متهمي داد. نيازي نيست كه دادرسان در احكام خود بر «اعتقاد راسخ» خويش بر گناهكار بودن متهمي انگشت بگذارند كه هيچ*گونه امكان فرجام*خواهي از رأي اين محاكم هم برايش فراهم نيست.
پس از حكم مورخ 29 ژوئن دادگاه عالي مبني بر اعلام غيرقانوني بودن دادگاه*هايي كه مي*بايست زندانيان گوانتانامو را محاكمه كنند، دولت آمريكا اكنون مي*كوشد با كنگره ايالات متحده به توافقي برسد تا با حفظ ماهيت استثنايي اين دادگاه*ها، چارچوبي براي آئين دادرسي آنها به وجود آورد.
وجود زندان*هاي سري بيرون از اروپا (افغانستان، سوريه، مراكش، مصر و ديگر جاها) اينك آشكار شده است و بازداشتگاه*هاي ديگري نيز در محل*هايي كه هنوز كسي از آنها خبر ندارد، وجود دارند. براي نمونه، از سال 2003، آقايان خالد شيخ محمد و رمضي بن*الشعيبه دو مظنون سازماندهي 11 سپتامبر (كه به موجب آگاهي*هايي كه سيا به بيرون درز داده است، به جرم خويش اعتراف كرده*اند) در چنين زندان*هايي به سر مي*برند. آيا كسي مي*داند كه اين دو تن كه نه هرگز در دادگاهي محاكمه شدند و نه قبلاً بازداشت شده*اند، هنوز زنده*اند؟
روز 4 اكتبر 2001، لرد روبرتسون دبيركل پيشين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، درخواست آقاي فرانك تيلور سفير فوق*العاده ايالات متحده در بروكسل را براي اجراي ماده 5 عهدنامه پيمان آتلانتيك آشكار ساخت. همان عهدنامه*اي كه در سال 1999، هنگام برگزاري جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس ناتو در واشنگتن، در گرماگرم جنگ عليه يوگسلاوي، در آن تجديدنظر شد و سازماني كه پيش از آن پيماني دفاعي بود را به پيماني «پيش*گيرانه» بدل كرد. اينك حوزه دخالت ناتو به همه كره خاك گسترش يافته است.
كاسه*هاي داغ*تر از آش
دامنه تعهدات اروپايي*ها براي ياري رساندن به ايالات متحده در نبرد اين كشور عليه تروريسم (چنان كه كشورهاي عضو ناتو پذيرفته*اند) بسيار گسترده است. از آن ميان مي*توان تعهد «تقويت تبادل اطلاعات يا به صورت دوجانبه و يا از طريق ساختارهاي صالح ناتو»؛ «واگذاري امكانات هم پيمانان كه براي پشتيباني مستقيم از عمليات نبرد با تروريسم لازم است»؛ «اجازه پرواز از آسمان كشورهاي عضو براي هواپيماهاي نظامي ايالات متحده و كشورهاي هم پيمان كه عليه تروريسم وارد عمل شده*اند»؛ جواز «دستيابي ايالات متحده و متحدانش به بنادر و فرودگاه*هاي كشورهاي ناتو به منظور عمليات پيكار عليه تروريسم، خصوصاً براي سوختگيري، مطابق رويه سوخت رساني به هواپيماها و كشتي*هاي محلي» را برشمرد.
يقيناً تعهدات آمريكا در صحن سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، واشنگتن و دستگاه*هاي امنيتي آن كشور را مجاز نمي*دارد كه حقوق انسان*ها و قوانين بين*المللي را پايمال كند. اما بنا بر گزارش آقاي ديك مارتي، رئيس كميسيون مسائل دادگستري و حقوق بشر مجمع پارلماني شوراي اروپا، نمي*توان بسياري از دولت*هاي اتحاديه را «قرباني دسيسه*هاي آمريكايي» دانست، زيرا خود «شايد به طيب خاطر» و به درجات مختلف «در آن شركت جسته باشند».
حال مي*توان دانست، چرا برخي از دولت*ها و مقام*هاي اروپايي كه كميسيون اظهارات آنها را شنيده است، به بهانه*هاي مختلف از همكاري با جريان رسيدگي به اين امر سر باز زده و برخي ديگر چنان انكار و يا تكذيب*هايي به ميان آورده اند كه از چندان اعتباري برخوردار نيستند. مشخصاً دولت*هاي لهستان و روماني يعني دو كشوري را بايد نمونه آورد كه سوءظن بسيار شديدي به آنها مي*رود كه محبوساني را كه سازمان سيا مخفيانه از مناطق گوناگون جهان مي*ربود، يا در زندان*هاي سري جاي داده بودند يا هنوز جاي مي*دهند. مخالفان اين تحقيق و بررسي كه به ويژه بخشي از دست راستي*هاي پارلمان اروپا، مشتكل از نمايندگان لهستان، بالت، بريتانيا و آلمان در رأس آنها قرار دارند، تأكيد كرده*اند كه دو كميسيون تحقيق و تفحص (كميسيون شوراي اروپا و كميسيون پارلمان اروپا) نتوانسته*اند گناه دولت*هاي اروپايي (يا سطوح ديگر اداري آنها) را به اثبات برسانند. برخي حتي حق شناسانه* از واشنگتن براي «سهم بزرگي كه براي تأمين امنيت بر عهده گرفته است»، سپاسگزاري هم كرده*اند.
با اين همه، كميسيون پارلمان اروپا نظريه*هايي داير بر اينكه نمايندگاني هستند كه از خود آمريكايي*ها «آمريكايي»ترند را مردود دانسته است. اكثريت با 25 رأي (سوسياليست*ها، دموكرات*هاي ليبرال و سبزها) در برابر 14 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع، نظر خويش را مبني بر پيگيري بررسي*ها در اين*باره ابراز داشته*اند.
كار تحقيق و بررسي به فراسوي فرضيات و سرنخ*ها كشيد. اينك مجموعه اسناد دقيقي درباره هزار و هشتاد پرواز سازمان سيا كه بين 11 سپتامبر 2001 و پايان سال 2005 براي توقفي كوتاه در فرودگاه*هاي اروپايي فرود آمده*اند، پيش روي ماست. به اثبات رسيده است كه چهارده كشور از جمله آلمان، سوئد، ايتاليا، بلژيك و اسپانيا كساني را در خاك خود پذيرفته*اند كه به طور غيرقانوني دستگير شده بودند. دو كشور ديگر عضو اتحاديه اروپا يعني لهستان و روماني، در دوره*اي كه زمان آن هنوز معلوم نشده است، محل*هايي براي بازداشت*هاي موقت و غيرقانوني افراد مظنون به اعمال تروريستي، فراهم آورده بودند. اينها همه نقض ماده 6 عهدنامه اتحاديه و نيز مقاوله نامه اروپايي حقوق بشر و آزادي*هاي بنيادين است.
سياه*چال*هاي سري سيا
وجود زندان*هاي سري بيرون از اروپا (افغانستان، سوريه، مراكش، مصر و ديگر جاها) اينك آشكار شده است و بازداشتگاه*هاي ديگري نيز در محل*هايي كه هنوز كسي از آنها خبر ندارد، وجود دارند. براي نمونه، از سال 2003، آقايان خالد شيخ محمد و رمضي بن*الشعيبه دو مظنون سازماندهي 11 سپتامبر (كه به موجب آگاهي*هايي كه سيا به بيرون درز داده است، به جرم خويش اعتراف كرده*اند) در چنين زندان*هايي به سر مي*برند.
چكيده:
اين واقعيت كه سازمان مركزي اطلاعات آمريكا (سيا) با همدستي دولت*هاي اروپايي، مظنونان به اعمال تروريستي را ربوده است تا آنان را بدون محاكمه در بازداشت نگه دارد و حتي شكنجه كند، هر روز بيشتر سر و صدا به راه مي*اندازد. در ايتاليا، دو بازپرس به تازگي از رئيس دستگاه*هاي امنيتي كشور كه پاي وي در ربودن يك پيشواي مذهبي مصري در شهر ميلان در ميان بوده است، بازجويي كرده*اند. لهستان و روماني نيز شايد حتي محل*هايي را براي به بند كشيدن بازداشت شدگاني كه در چنين اوضاع و احوالي ربوده شده*اند، فراهم كرده باشند. سه سال پيش، روبرت كاگان، كارشناس نومحافظه كار آمريكايي، نظريه خويش را درباره «باختر دوگانه»، يعني آمريكاي «توانمند» و اروپاي «ناتوان» به رسانه*هاي اروپايي سرازير ساخت. آقاي كاگان بي*هيچ ملاحظه*اي براي دوستان خود در قاره كهن، با لحن آمرانه*اي كه مورد پسند كاخ سفيد است، تصريح كرد كه اروپاييان با دلبستگي بسيار به ارزش*هاي «مداراگر» منسوخ حكومت قانون، اينك ديگر «از جريان تاريخ پرت افتاده*اند».
آغاز راه*اندازي «انقلاب امپراتوري» را 11 سپتامبر يعني روز سوءقصدها در نيويورك و واشنگتن رقم مي*زند. در مقام عضو كميسيون ويژه تحقيق و تفحص پارلمان اروپا، درباره «ظن استفاده سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) از كشورهاي اروپايي براي انتقال و بازداشت*هاي فرا قانوني افراد» در هر پرسش و پاسخي به تكرار شنيدم كه 11 سپتامبر «دگرگوني*هاي ناگزيري» را بر هنجارهاي بين*الملل تحميل كرده است.
كوتاه سخن، چنان كه آقاي دان فريد، معاون وزير امور خارجه آمريكا، مسئول امور اروپايي و اروپا – آسيا تصريح كرده است، ايالات متحده «با تهديد تازه*اي روبرو است» و هر كسي بايد بداند كه «نظام قانوني كنوني، با پيكار تازه*اي كه اين جنگ ناگزير ساخته است، سر سازگاري ندارد». آقاي ريچارد ديوربين، سناتور دموكرات از ايالت ايلي نويز، آقاي آرلن سپكتر، سناتور جمهوري خواه ايالت پنسيلوانيا، همانند آقاي روبرت وكسلر نماينده دموكرات فلوريدا، هر يك اين استدلال را در برابر نمايندگان پارلمان اروپا، با لحن كم و بيش متفاوتي از سر گرفتند.
در اروپا تأكيد بر اينكه شكنجه دادن، براي اثبات جرم يك متهم، غيرقانوني، ناپذيرفتني و حتي بي*فايده است، روالي عادي به شمار مي*رود، اما در آمريكا بحث و گفت*وگوي عمومي درباره اين مسئله، حتي در جدي*ترين رسانه*هاي اين كشور، سخت به بي*راهه رفته است. نويسندگان صاحب نام ترديدي به خود راه نداده*اند كه وجه افتراق*هاي گاه زننده**اي را ميان «شكنجه بي*پرده»، «كم و زياد شكنجه» و شكنجه مجاز در «برخي اوضاع و احوال» پيش كشند.
اعضاي دولت ايالات متحده (از جمله ديك*چني معاون رئيس جمهور و دونالد رامسفلد وزير دفاع) همانند كارمندان دستگاه بوش در هر مقامي، تشخيص داده*اند كه استناد به حقوق بشر درباره كساني كه به آنها گمان تروريست بودن مي*رود، «ناپذيرفتني» است. حقوق*دانان محافظه*كار مانند آقاي آلبرتو گونزالس وزير كنوني دادگستري، مقوله*هاي تازه حقوقي مانند «دشمنان ستيزه كار» را باب كرده*اند تا برخورداري از حقوقي را كه مقاوله نامه*هاي بين*المللي تضمين كرده*اند، از متهمان همدستي با تروريسم دريغ دارند. حكم مورخ 7 ژوئيه 2006 دادگاه عالي فدرال ايالات متحده تصريح كرده است كه ماده 3 مقاوله نامه*هاي ژنو، در مورد درگيري با القاعده نيز صدق مي*كند. وزارت دفاع به اين حكم تمكين كرد.
اقاي وكسلر با شدت و حدت هرگونه اعتراضي را مردود مي*داند كه بخواهد نشان دهد، تفسيرهاي غير عادي از قانون (بخوانيد بازداشت*هاي پنهاني به دست مأموران مخفي بدون حكم قانوني؛ جلب در هر جاي جهان و فرستادن مظنونان به زندان*هاي دور از چشمي كه بتوان آنان را در آنجا شكنجه كرد) را مي*توان با تروريسم دولتي يكي دانست. او مي*گويد: «حتي اگر كارهاي غير قانوني از ما سر مي*زند يا اگر بد مي*كنيم و من مي*دانم كه گاه شايد اعمال دهشت*آوري هم باشند، با اين همه، هيچ*كس نبايد ما را در همان رديف*دار و دسته*هاي تروريست بگذارد.»
فشرده سخن آنكه، ابوغريب، شكنجه، گوانتانامو، «تفسيرهاي غير عادي» و نقض حقوق بشر در عراق و در افغانستان، شايد چيزي در حدود «خبط»هاي ساده، «آثار جانبي» درجه دومي باشند كه آنها را سزاوار مجازاتي نبايد دانست، زيرا از همان لحظه*اي كه هر كشوري عليه تروريسم به نبرد برخيزد، از حق بيرون كشيدن خويش از حوزه دلالت هنجارهاي حقوقي پيش از 22 سپتامبر برخوردار است. اين*گونه رويكردها، همه از دليل و برهان*هاي دولت واشنگتن كه مي*خواست ايالات متحده را از حوزه صلاحيت ديوان بين*المللي كيفري بركنار دارد، بسيار فراتر رفته است.
از همان 13 نوامبر 2001، رئيس جمهور بوش با فرماني دادگاه*هاي نظامي استثنايي را به وجود آورد كه به اعتقاد آنتونيو كاسز، «جامعه آمريكا را پنجاه سال به عقب برده است». ويليام سفاير، يكي از محافظه كارترين سرمقاله نويسان آمريكا نوشت: «رئيس جمهوري كه از وزير دادگستري وحشت*زده*اش اندرزهاي نابجايي شنيده بود، اختيارات خودكامگي به خويشتن بخشيد».
اكنون دادگاه*هاي استثنايي نظامي، بر پايه اطلاعاتي كه رئيس جمهور ايالات متحده پيش خود نگه مي*دارد، مي*توانند اتباع بيگانه*اي را به محاكمه بكشند كه ظن مشاركت يا همدستي در اعمالي عليه ايالات متحده بر آنها برود يا اينكه زياني عمده بر منافع سياسي و اقتصادي كشور وارد كرده باشند. لازم نيست دليل و مدركي براي اثبات اتهامات آورد، يا حتي قرار مجرميتي صادر و يا تفهيم اتهامي كرد. حضور يك وكيل مدافع، اجباري نيست. حق «دادخواست عليه بازداشت غيرقانوني» را معلق كرده*اند و محاكمه را مي*توانند به طور سري برگزار كنند. مدارك جرم و اقرارهاي با شكنجه به دست آمده كه در محاكمات عادي ارزشي ندارند، در اين محاكم پذيرفتني*اند. برخلاف دادگاه*هاي دادرسي عادي كه اتفاق آرا براي صدور حكم اعدام لازم است، در اين محاكم با اكثريت دو سوم (يعني راي دو تن از سه قاضي نظامي) مي*توان حكم به اعدام متهمي داد. نيازي نيست كه دادرسان در احكام خود بر «اعتقاد راسخ» خويش بر گناهكار بودن متهمي انگشت بگذارند كه هيچ*گونه امكان فرجام*خواهي از رأي اين محاكم هم برايش فراهم نيست.
پس از حكم مورخ 29 ژوئن دادگاه عالي مبني بر اعلام غيرقانوني بودن دادگاه*هايي كه مي*بايست زندانيان گوانتانامو را محاكمه كنند، دولت آمريكا اكنون مي*كوشد با كنگره ايالات متحده به توافقي برسد تا با حفظ ماهيت استثنايي اين دادگاه*ها، چارچوبي براي آئين دادرسي آنها به وجود آورد.
وجود زندان*هاي سري بيرون از اروپا (افغانستان، سوريه، مراكش، مصر و ديگر جاها) اينك آشكار شده است و بازداشتگاه*هاي ديگري نيز در محل*هايي كه هنوز كسي از آنها خبر ندارد، وجود دارند. براي نمونه، از سال 2003، آقايان خالد شيخ محمد و رمضي بن*الشعيبه دو مظنون سازماندهي 11 سپتامبر (كه به موجب آگاهي*هايي كه سيا به بيرون درز داده است، به جرم خويش اعتراف كرده*اند) در چنين زندان*هايي به سر مي*برند. آيا كسي مي*داند كه اين دو تن كه نه هرگز در دادگاهي محاكمه شدند و نه قبلاً بازداشت شده*اند، هنوز زنده*اند؟
روز 4 اكتبر 2001، لرد روبرتسون دبيركل پيشين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، درخواست آقاي فرانك تيلور سفير فوق*العاده ايالات متحده در بروكسل را براي اجراي ماده 5 عهدنامه پيمان آتلانتيك آشكار ساخت. همان عهدنامه*اي كه در سال 1999، هنگام برگزاري جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس ناتو در واشنگتن، در گرماگرم جنگ عليه يوگسلاوي، در آن تجديدنظر شد و سازماني كه پيش از آن پيماني دفاعي بود را به پيماني «پيش*گيرانه» بدل كرد. اينك حوزه دخالت ناتو به همه كره خاك گسترش يافته است.
كاسه*هاي داغ*تر از آش
دامنه تعهدات اروپايي*ها براي ياري رساندن به ايالات متحده در نبرد اين كشور عليه تروريسم (چنان كه كشورهاي عضو ناتو پذيرفته*اند) بسيار گسترده است. از آن ميان مي*توان تعهد «تقويت تبادل اطلاعات يا به صورت دوجانبه و يا از طريق ساختارهاي صالح ناتو»؛ «واگذاري امكانات هم پيمانان كه براي پشتيباني مستقيم از عمليات نبرد با تروريسم لازم است»؛ «اجازه پرواز از آسمان كشورهاي عضو براي هواپيماهاي نظامي ايالات متحده و كشورهاي هم پيمان كه عليه تروريسم وارد عمل شده*اند»؛ جواز «دستيابي ايالات متحده و متحدانش به بنادر و فرودگاه*هاي كشورهاي ناتو به منظور عمليات پيكار عليه تروريسم، خصوصاً براي سوختگيري، مطابق رويه سوخت رساني به هواپيماها و كشتي*هاي محلي» را برشمرد.
يقيناً تعهدات آمريكا در صحن سازمان پيمان آتلانتيك شمالي، واشنگتن و دستگاه*هاي امنيتي آن كشور را مجاز نمي*دارد كه حقوق انسان*ها و قوانين بين*المللي را پايمال كند. اما بنا بر گزارش آقاي ديك مارتي، رئيس كميسيون مسائل دادگستري و حقوق بشر مجمع پارلماني شوراي اروپا، نمي*توان بسياري از دولت*هاي اتحاديه را «قرباني دسيسه*هاي آمريكايي» دانست، زيرا خود «شايد به طيب خاطر» و به درجات مختلف «در آن شركت جسته باشند».
حال مي*توان دانست، چرا برخي از دولت*ها و مقام*هاي اروپايي كه كميسيون اظهارات آنها را شنيده است، به بهانه*هاي مختلف از همكاري با جريان رسيدگي به اين امر سر باز زده و برخي ديگر چنان انكار و يا تكذيب*هايي به ميان آورده اند كه از چندان اعتباري برخوردار نيستند. مشخصاً دولت*هاي لهستان و روماني يعني دو كشوري را بايد نمونه آورد كه سوءظن بسيار شديدي به آنها مي*رود كه محبوساني را كه سازمان سيا مخفيانه از مناطق گوناگون جهان مي*ربود، يا در زندان*هاي سري جاي داده بودند يا هنوز جاي مي*دهند. مخالفان اين تحقيق و بررسي كه به ويژه بخشي از دست راستي*هاي پارلمان اروپا، مشتكل از نمايندگان لهستان، بالت، بريتانيا و آلمان در رأس آنها قرار دارند، تأكيد كرده*اند كه دو كميسيون تحقيق و تفحص (كميسيون شوراي اروپا و كميسيون پارلمان اروپا) نتوانسته*اند گناه دولت*هاي اروپايي (يا سطوح ديگر اداري آنها) را به اثبات برسانند. برخي حتي حق شناسانه* از واشنگتن براي «سهم بزرگي كه براي تأمين امنيت بر عهده گرفته است»، سپاسگزاري هم كرده*اند.
با اين همه، كميسيون پارلمان اروپا نظريه*هايي داير بر اينكه نمايندگاني هستند كه از خود آمريكايي*ها «آمريكايي»ترند را مردود دانسته است. اكثريت با 25 رأي (سوسياليست*ها، دموكرات*هاي ليبرال و سبزها) در برابر 14 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع، نظر خويش را مبني بر پيگيري بررسي*ها در اين*باره ابراز داشته*اند.
كار تحقيق و بررسي به فراسوي فرضيات و سرنخ*ها كشيد. اينك مجموعه اسناد دقيقي درباره هزار و هشتاد پرواز سازمان سيا كه بين 11 سپتامبر 2001 و پايان سال 2005 براي توقفي كوتاه در فرودگاه*هاي اروپايي فرود آمده*اند، پيش روي ماست. به اثبات رسيده است كه چهارده كشور از جمله آلمان، سوئد، ايتاليا، بلژيك و اسپانيا كساني را در خاك خود پذيرفته*اند كه به طور غيرقانوني دستگير شده بودند. دو كشور ديگر عضو اتحاديه اروپا يعني لهستان و روماني، در دوره*اي كه زمان آن هنوز معلوم نشده است، محل*هايي براي بازداشت*هاي موقت و غيرقانوني افراد مظنون به اعمال تروريستي، فراهم آورده بودند. اينها همه نقض ماده 6 عهدنامه اتحاديه و نيز مقاوله نامه اروپايي حقوق بشر و آزادي*هاي بنيادين است.
Comment