Political Prison In USA

[donsaeid]

نويسنده: متيو بى. رابينسون

جرم سياسى در ايالات متحده امريكا



كليه جرايم را ذاتاً مى توان سياسى دانست; زيرا رفتارها قانوناً از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقّى مى شوند. اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست; زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را.


«جرم سياسى» به آن دسته از اقدامات غير قانونى گفته مى شود كه به وسيله حكومت، به نفع حكومت، يا به ضرر حكومت به منظور دست يابى به اهداف اعتقادى صورت مى گيرد. (هاگان2 1989:2) اگرچه اقدامات بسيارى را به دليل انگيزه سياسى آن ها مى توان «جرم سياسى» ناميد (مانند بمب گذارى در مركز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوكلاهاماسيتى)، اما مرتكبان اين جرايم نوعاً به اتهام جرايم خيابانى، از قبيل قتل، از سوى حكومت تحت پيگرد قرار مى گيرند.

كليه جرايم را ذاتاً مى توان سياسى دانست; زيرا رفتارها قانوناً از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقّى مى شوند. (ولد3، 195 اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست; زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را. به گفته راش (Rush، 262: 1994)، اين گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامى مجرمانه از سوى يك نظام متعارض محسوب مى شوند، نمايانگر تهديدى مستقيم براى قدرت سياسى حاكم هستند.

انواع جرم سياسى

جرايم سياسى عبارتند از: اقداماتى همانند خيانت، فتنه انگيزى، و جاسوسى. طبق تعريفى كه در قانون اساسى امريكا آمده: «خيانت به امريكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، يا پيوستن به دشمنان آن ها و اعطاى كمك و اسباب راحتى به آن ها.» «فتنه انگيزى» عبارت است از: «صدور هرگونه بيانيه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه عليه حكومت، رئيس جمهور، يا كنگره به قصد رسوا كردن، ايجاد اختلال، تشويق به بى حرمتى يا برانگيختن نفرت شهروندان نسبت به امريكا. اما قوانين مقابله با فتنه انگيزى نمى توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسى باشند.» «جاسوسى» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامى از قبل دولت هاى خارجى.»در كشورهايى كه حكومت استبدادى حاكم است، انتقاد از حكومت جرم تلقّى شده، در نتيجه، جرم سياسى محسوب مى شود. براى مثال، هنگامى كه مردم چين در سال 1989 در ميدان «تيانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض كردند، نيروهاى حكومتى بلافاصله اعتراض كنندگان را محاصره كردند و به بهانه ارتكاب جرم سياسى آن ها را اعدام يا محكوم به زندان نمودند. بسيارى از اعتراض كنندگان به خاطر ارتكاب جرم عليه حكومت هنوز هم پشت ميله هاى زندان هستند.4 در امريكا و ديگر كشورهايى كه حكومت دموكراسى بر آن ها حاكم است، پيگردهاى مربوط به جرايم سياسى، نادر هستند و نوعاً منحصر به اعمالى نظير جاسوسى و خيانت مى شوند.5
جرايم ديگرى كه ذاتاً جرم سياسى تلقّى مى شوند، عبارتند از: فريب دادن حكومت (نوعى سرقت كه در آن با استفاده از فريب يا نيرنگ، اموال يا چيزى ارزشمند به دست مى آيد) و اختلاس در پول هاى ماليات دهندگان (نوعى سرقت كه در آن، حيف و ميل اموال يا چيزى ارزشمند رخ مى دهد.)كلاه بردارى و اختلاس را صرفاً در صورتى مى توان جرم سياسى دانست كه ـ همان گونه كه پيش از اين ذكر شد ـ براى دست يابى به اهداف اعتقادى يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت صورت گرفته باشند و يا حاكى از تهديدى مستقيم عليه قدرت سياسى حاكم باشند. با توجه به اين كه كلاه بردارى و اختلاس اغلب با قواعد بازى منصفانه كه در جوامع سرمايه دارى نهفته است، تعارض دارند; بسيارى از اين گونه اعمال جرم سياسى تلقّى مى شوند. براى مثال، قوانين ضد تراست، كه هدف آن ها فراهم كردن فرصت يكسان و حمايت از مصرف كننده است، مانع از آن مى شوند كه شركت ها و مؤسسات تجارى، بازار را به انحصار خود درآورند يا جلوى تجارت آزاد را بگيرند. (ليون6 1933.) نقض قوانين ضد تراست از طريق كلاه بردارى را مى توان جرم سياسى دانست; زيرا ناقض آرمان هاى امريكا در رابطه با فرصت يكسان است; در نتيجه يكى از ارزش هاى مهم دولت امريكا را مورد تهديد قرار مى دهد.
«جرم سياسى» بيش از همه به اعمالى اطلاق مى شود كه به نيت كسب منافع سياسى صورت مى گيرند. از اين رو، اعمال ديگرى كه براى كسب امتيازات غيرمنصفانه انجام مى شوند نيز مى توانند جرم سياسى تلقّى گردند. اين اعمال مى توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خوارى، اخّاذى و گرفتن حق السكوت باشند. «تخلّف» اصطلاحى است كلى به معناى نقض يك اصل اخلاقى يا يك قرارداد. «تخلّف» به عنوان يك جرم سياسى، معمولا شامل عملكرد نادرست مسؤولان حكومت مى شود. «فساد» شامل كليه روش هاى غيراخلاقى است كه براى كسب امتيازات سياسى در انتخابات به كار مى روند; از قبيل پذيرفتن يا پيشنهاد رشوه، رأى تقلبى ريختن در صندوق انتخابات، دست كارى كردن دستگاه هاى اخذ رأى و مداخله در روند رأى گيرى. فساد مى تواند شامل نقض قوانين مالى مبارزات انتخاباتى نيز باشد. «ارتش» عبارت است از: پيشنهاد دادن، دادن يا گرفتن هر چيز ارزشمند براى تأثير گذاشتن بر مسؤولان دولت يا افرادى كه متصدى مقامات مسؤوليت دارى هستند و هدف اين است كه آن ها وظيفه خود را طورى انجام دهند كه به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» مى تواند شامل پول، مال، حمايت و سِمت باشد و مى تواند به افرادى از قبيل مسؤولان دادگاه، اعضاى هيأت منصفه، شهود و قانون گذاران پيشنهاد شود.
«ارتش» نوعى اخّاذى است، اما اخّاذى به طور خاص مستلزم تهديد به وارد كردن صدمه جسمى به فرد يا اموال يا حيثيت اوست; يعنى شخص مرتكب اخّاذى مى شود اگر به طور غير قانونى چيز ارزشمندى را به دست آورد، و اين كار را با مجبور كردن فردى ديگر به تسليم كردن مال خود انجام دهد; بدين صورت كه وى را در نهايت به وارد كردن صدمه فيزيكى يا هرگونه آسيب ديگر تهديد نمايد. «حق السكوت» اصطلاحى است كه براى نوعى اخّاذى به كار مى رود و در آن، فرد تهديد مى كند كه اطلاعاتى را كه به طور بالقوّه زيانبخش يا محرمانه هستند فاش خواهد كرد. (راش، 1994)
اين گونه اعمال مى توانند به وسيله شهروندان خصوصى عليه ساير شهروندان خصوصى و بدون هرگونه انگيزه سياسى يا اعتقادى صورت گيرند. هنگامى كه اين اعمال به وسيله شهروندان يا عليه آن ها و با انگيزه هاى ديگرى از قبيل منفعت مالى انجام شوند، جرم سياسى تلقّى نمى شوند. اين قبيل موارد تنها در صورتى جرم سياسى هستند كه براى دست يابى به اهداف اعتقادى يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت صورت گيرند و يا حاكى از تهديدى مستقيم براى يك قدرت سياسى حاكم باشند.

مرورتاريخى

بسيارى از مخالفت هاى به ظاهر عادى، شورش، يا مخالفت با وضعيت موجود در برهه هاى تاريخى گوناگون جرم سياسى تلقّى شده اند. اين جرايم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنى و جنبش زنان نيز مى شوند. (فردريش7، 1996; روزف، پونتل و تيلمن8 1998; سايمون و هاگان 1999) براى مثال، رهبر نهضت حقوق مدنى، مارتين لوتركينگ پسر، زمانى از جانب اداره تحقيقات فدرال (اف. بى. آى) خطرناك ترين فرد در امريكا به شمار مى آمد; زيرا تصور مى شد كه نظريه هاى او تهديدى عليه نظم اجتماعى است. حزب «پلنگ سياه» و ديگر اعضاى جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان هاى دولتى قرار گرفتند; زيرا مجرم سياسى و دشمن كشور تلقّى مى شدند. (وانكين و والن. 1999)9

[donsaeid]

خيانت

يكى از نمونه هاى ننگين خيانت، بنديكت آرنولد10است. آرنولد كه يك ميهن پرست امريكايى بود، در طول جنگ هاى استقلال امريكا، پيروزى هاى نظامى متعددى را در برابر انگليس رهبرى كرد. اما طرحى ريخت تا قلعه امريكاييان در شهر «وست پوينت» در ايالت نيويورك را در سال 1780 تسليم انگليس كند و در ازاى آن منافع مالى فراوانى دريافت دارد و مقام و منزلت شخصى و حرفه اى خود را تضمين نمايد. هنگامى كه سرگرد جان آندره11 با مدارك دال بر گناه كارى آرنولد دستگير شد، وعده او به فرمانده ارتش انگليس، سِرهنرى كلينتون مبنى بر تسليم شهر «وست پوينت» و سه هزار تن از ساكنان امريكايى آن در برابر بيست هزار استرلينگ (قريب يك ميليون دلارِ امروز) ناكام ماند، هرچند آندره بى درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلينگ از دولت انگليس دريافت كرد و به درجه سرتيپى نايل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقيت آميزى را عليه نيروهاى امريكايى رهبرى كرد و در انگلستان به زندگى خود ادامه داد. (هنريتا و همكاران، 1997) امروز واژه «بنديكت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.

فتنه انگيزى و جاسوسى
ايالات متحده امريكا در طول تاريخ حيات خود، اقدامات گسترده اى در زمينه فتنه انگيزى تجربه كرده است. اعمال غيرقانونى فتنه انگيزى شامل حمله به كاركنان و اموال دولت هم مى شود. در پايان قرن هجدهم، فدراليست ها جمهورى خواهان دموكرات را به توطئه هاى فتنه انگيز متّهم كردند; زيرا آن ها مخالف حق شهروندان براى انتقاد عمومى از دولت خود بودند. فدراليست ها، كه طرفدار يك حكومت فدرال قوى بودند، قانون چهار بخشى اقامت بيگانگان و فتنه انگيزى را در سال 1798 تصويب كردند كه هدف آن سركوب كردن هرگونه مخالفت سياسى از سوى جمهورى خواهان بود: قانون اول قانون «تحصيل تابعيت» بود كه به موجب آن افراد بيگانه براى آن كه بتوانند تابعيت امريكا را بگيرند، به جاى پنج سال بايد چهارده سال ساكن اين كشور مى بودند. قانون دوم قانون «بيگانگان» نام داشت كه به رئيس جمهور اجازه مى داد بيگانگانى را كه در زمان صلح براى آرامش و امنيت امريكا خطرناك هستند، از كشور اخراج كند. قانون سوم قانون «دشمنان بيگانه» بود كه اجازه مى داد اتباع خارجى وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگير، زندانى و از كشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگيزى» بود كه تصريح مى كرد هرگونه فعاليت خيانت آميز، از جمله انتشار هر مطلب كذب، فضاحت بار و مغرضانه خطاى بزرگى است كه مجازات آن پرداخت جريمه و زندان است. به موجب اين قوانين، 25 نفر، كه بيش تر آن ها سردبير روزنامه هاى جمهورى خواهان بودند، دستگير شدند و روزنامه هاى آن ها تعطيل گرديدند. (مرورى بر امريكا در آغاز، 1999)

با روى كار آمدن رئيس جمهور جديد، توماس جفرسون، اين گونه قوانين به سرعت لغو شدند. وى اين عقيده را القا نمود كه حقوق تك تك شهروندان مهم تر از حقوق حكومت است. معمولا در زمان جنگ، دولت براى جلوگيرى از هرگونه اعتراض احتمالى، به ايراد اتهام فتنه انگيزى متوسّل مى شود. براى مثال، زمانى كه امريكا درگير جنگ جهانى اول شد، قانون «جاسوسى» مصوّب 1917، مخالفت با احضار به خدمت نظام يا خيانت به حكومت را ممنوع كرد. به موجب اين قانون، متخلفّان ممكن بود به بيست سال حبس محكوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگيزى» مصوّب 1918 حكومت مى توانست در مواردى كه مطالب منتشر شده عامل تحريك شهروندان به مخالفت تلقّى شود، مداخله نمايد. قانون «اسميت» مصوّب 1940 دعوت به سرنگونى حكومت با توسّل به زور يا خشونت را جرم مى دانست. در ايالت هاى امريكا قوانين مشابهى وضع گرديدند و حدود دو هزار مورد محاكمه در ارتباط با جاسوسى و فتنه انگيزى صورت گرفتند. اقدام مشابهى در سركوبى اعتراضات طى جنگ جهانى دوم و جنگ ويتنام صورت گرفت كه به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سركوب كند. (بوش، 199

تخلّف
نظر به اين كه «تخلّف» اصطلاحى است عام براى هرگونه عمل خلاف از سوى مسؤولان دولت، [از اين رو] وارد كردن اتهامات گذشته و جديدتر به سياستمداران (اعلام جرم) نمونه هاى مناسبى از تخلّف هستند. از سال 1797 به بعد، مجلس نمايندگان امريكا عليه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئيس جمهور، يكى از اعضاى كابينه، يك سناتور، يك قاضى ديوان عالى كشور، و يازده قاضى فدرال اعلام جرم نموده است; هرچند همه اين افراد متّهم به ارتكاب جرم سياسى نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سناى امريكا از كار بركنار شدند و بسيارى ديگر استعفا دادند. اولين مقامى كه عليه او اعلام جرم شد، سناتور ويليام بلونت (William Blount) از ايالت تنسى بود كه در توطئه كمك به انگليس در گرفتن «لوئيزيان» و «فلوريد» از اسپانيا مشاركت داشت. قاضى جان پيكرينگ (John Pickering) از «نيو همپشير»، متهم به مستى و صدور احكام غير قانونى، نخستين كسى بود كه از ميان مقاماتى كه عليه آن ها اعلام جرم شده بود، عملا محكوم گرديد. مستشار ديوان عالى، ساموئل چيس (1741 - 1811 ,Samuel Chase) در سال 1804 به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاكمه مربوط به فتنه انگيزى، تحت تعقيب قرار گرفت. چيس در مجلس شوراى ايالتى مريلند و اولين كنگره قارّه اى در فيلادلفي12 خدمت كرده، و بيانيه استقلال امريكا را امضا نموده بود. چون چيس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه كرد; زيرا معتقد بود قضات نبايد صرفاً به خاطر مسائل سياسى از كار بركنار شوند. مقامات ديگر به خاطر جرايم سياسى از قبيل ارتشا و خيانت تحت تعقيب قرار گرفتند.

اعلام جرم عليه رؤساى جمهور امريكا از موارد نادر است. معمولا اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلايل سياسى صورت مى گيرند، اما به خاطر ارتكاب جرايم سياسى نيستند. براى مثال، علت اعلام جرم عليه رئيس جمهور اندرو جانسون حمايت از بازسازى پس از جنگ داخلى و تلاش براى بركنارى وزير جنگ بود كه، اين با قانون دوره تصدّى مصوّب 1867 (كه بعداً مخالف قانون اساسى اعلام شد) مغايرت داشت; اما در سال 1868 سنا با يك رأى او را تبرئه كرد. (راس Ross، 1964)

اتهامات مربوط به ارتكاب جرايم سياسى به وسيله رئيس جمهور ريچارد نيكسون،13 از حزب جمهورى خواه، باعث شد كه كنگره در خصوص اعلام جرم عليه او به بحث بنشيند. نيكسون دستور سرقت از دفتر مركزى حزب دموكرات در «واترگيت» را صادر كرده، و متعاقباً كوشيده بود دخالت خود را پنهان كند. در سال 1974 نيكسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نيز اتهام استراق سمع غير قانونى، سوء استفاده از سازمان سيا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجراى عدالت و سوء استفاده هاى ديگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فريمون14، 1998; ساسمن15، 1992)

اين اعمال، جرم سياسى هستند; زيرا بر ضد منافع حكومت امريكا و در جهت منافع و علايق سياسى محدود انجام شده بودند. در مورد نيكسون، مشاركت او در سرقت، استراق سمع تلفنى، نقض قوانين مالى مبارزات انتخاباتى، كارشكنى و استفاده از سازمان هاى دولتى از قبيل اف. بى. آى و سيا براى صدمه زدن به مخالفان سياسى، با هدف كمك به انتخاب مجدّد وى در مبارزه انتخاباتى سال 1972 صورت گرفته بود. اخيراً در مورد رئيس جمهور كلينتون در سال 1999 مجلس نمايندگان امريكا اعلام جرم كرد; اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هيأت منصفه عالى، و ممانعت از اجراى عدالت محكوم نكرد. اگرچه اتهامات كلينتون به مشاركتى، كه گفته مى شد او بيست سال قبل در معامله ناموفق زمين در «آركانزاس» داشته است مربوط مى شد، اما اقداماتى كه منجر به اعلام جرم عليه او گرديدند در زمان رياست جمهورى او صورت گرفتند. هنگامى كه يك مقام دولتى در برابر هيأت منصفه عالى دروغ بگويد و مانع از اجراى عدالت گردد، اقدامات او در صورتى جرم سياسى تلقّى مى شوند كه به سبب اهداف اعتقادى، يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت، صورت گيرند و يا حاكى از تهديدى مستقيم نسبت به قدرت سياسى حاكم باشد.

[donsaeid]

فساد
از زمان جنگ هاى داخلى امريكا به بعد، فساد در اين كشور به امرى عادى تبديل شده است. براى مثال، در سال 1865 در شهر نيويورك، ويليام مارسى باس توييد،16 رئيس كميسيون امور عام المنفعه شهرها، قراردادهايى با طرفداران خود منعقد كرد و برخلاف قوانين كيفرى، امتيازهايى دريافت نمود. اما بعد از آن همه آن ها محكوم به زندان شدند. در سال 1896 شايعاتى در خصوص رشوه خوارى و كمك هاى مالى غير قانونى در مبارزات انتخاباتى براى رياست جمهورى ويليام مكينلى (William Mckinley) و ويليام جنينگز برايانت (William Jennings Bryant) اعتماد مردم امريكا را نسبت به اين فرايند سياسى [كشورشان ]سلب كرد. در سال 1907 قانون تيلمن (Tilliam Act) كمك مالى مستقيم از سوى مسؤولان مالى را منع كرد; زيرا براى آرمان دموكراسى امريكا تهديدكننده تلقّى مى شد. در سال 1910 كنگره، قانون محدوديت كمك هاى مالى به نامزدهاى انتخاباتى را به تصويب رساند كه همه نامزدهاى مجلس نمايندگان را ملزم مى نمود كليه هزينه ها و كمك هاى مالى خود را اعلام نمايند. همين قانون در سال 1925 و در پاسخ به رسوايى تى پات دام ( TeapetDome) در سال 1922 به تصويب رسيد و سپس در سال 1972 اصلاح گرديد.

نام رسوايى «تى پات دام»، برگرفته از ذخاير نفتى تى پات دام در ايالت «وايومينگ» بود. اين ذخاير به همراه دو ذخيره نفتىِ عمده دريايى به شركت نفت «ماموث» متعلّق به هرى سينكلر (Harry Sinclair) و شركت نفت حمل و نقل «پان امريكن» متعلق به ادوارد دوهنى (Edward Doheny) اجاره داده شده بود. سناتور آلبرت فال (Albert Fall) از نيويورك، وزير كشور وقت، با متقاعد كردن رئيس جمهور هاردينگ به واگذارى سلطه ذخاير نفتى بدون رقابت از طريق مناقصه، اجازه داد كه اين ذخاير اجاره داده شوند. در قبال اين كار، قريب چهارصد هزار دلار وجه نقد، وام و اوراق قرضه دريافت كرد. در سال 1923 فال استعفا داد و وارد تجارت در صنعت نفت شد; اما در سال 1929 محكوم گرديد و به سبب قبول رشوه روانه زندان شد. هرى سينكلر از اتهام كلاه بردارى تبرئه شد، اما به خاطر توهين، در خلال تحقيقات سنا محكوم به زندان گرديد. (هريس17، 1961; استراتون،18 199

هدف از اين قوانين ضد فساد فدرال، جلوگيرى از سوء استفاده در مبارزات انتخاباتى و انتخابات از طريق محدود كردن هزينه هاست. قوانين ديگر، از قبيل قانون «هچ» (Hatch) مصوّب 1939 كه كمك مالى به نامزدهاى كنگره را به پنج هزار دلار در سال محدود مى كرد، و قانون «اسميت كونالى» ( SmithConnally) مصوّب 1943 كه اتحاديه هاى كارگرى را از كمك مالى به مبارزات سياسى منع مى كرد، با هدف كاهش دادن تهديد نسبت به دموكراسى آزاد، وضع شدند. قانون مبارزات انتخاباتى فدرال مصوّب 1971 ايجاب مى كرد كه تك تك كمك هاى مالى به كميسيون هاى سياسى به طور كامل و به موقع اعلام شوند و محدوديت هايى بر آگهى هاى تبليغاتى سياسى وضع گردند. عجيب آن كه قانون مذكور به وسيله رئيس جمهور ريچارد نيكسون اجرا شد، كه بعداً در پى همان اتهامات مزبور استعفا كرد; از جمله اتهامات وارده بر نيكسون، صَرف هزينه پنهان در مبارزات انتخاباتى مجدّد خود بود.

در سال 1974 كميسيون انتخابات فدرال (اف. اِى. سى) براى مهار هزينه انتخابات و محدود كردن كمك هاى مالى انتخاباتى به هر يك از نامزدها به 1000 دلار، و در هر يك از انتخابات به 25000 دلار تشكيل شد. اما نظر ديوان عالى كشور در پرونده شكايت باكلى عليه والئو در سال 1976 اين بود كه قوانين مالى انتخابات خلاف قانون اساسى هستند; زيرا حق آزادىِ بيان را نقض مى كنند. در سال 1979 قانون انتخابات فدرال تغيير كرد، به گونه اى كه دادن «پول ضعيف»19 به احزاب سياسى ـ و نه هر يك از نامزدها ـ به طور نامحدود امكان پذير شد. در سال 1996 در مورد شكايت كميته مبارزات انتخاباتى فدرال حزب جمهوريخواه در «كلورادو» عليه كميسيون انتخابات فدرال، ديوان عالى كشور اعلام كرد احزاب سياسى مى توانند كمك هاى مالى نامحدودى در اختيار هر يك از نامزدهاى انتخاباتى قرار دهند، مشروط بر اين كه كمك هاى مذكور ناشى از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتى آن فرد نباشد.

از ديگر موارد جديد فساد، مى توان به رسوايى «كِيتينگ فايو» (Keating Five Scandal)، عمليات گرى لُرد،20 و «آبسكام» (ABSCAM) اشاره كرد. «كِيتينگ فايو» سناتورهاى ايالت هاى كاليفرنيا، ميشيگان، اوهايو، و آريزونا بودند كه متّهم به مداخله در تحقيقات فدرال درباره يك بانك پس انداز و مسكن ورشكسته، به تقاضاى مردى شدند كه عامل عمده اين ورشكستگى بود. اين مرد چارلز كيِتينگ بود و بيش از يك ميليون دلار نيز به مبارزات انتخاباتى سناتورها پرداخته بود. اگرچه معلوم شد دو تن از اين پنج سناتور دخالت چندانى نداشته اند، كميته اخلاقى سنا چهار نفر از آن ها را به دليل عملكرد مشكوكى كه داشته اند به دادگاه فراخواند، و سناتور ديگر را به دليل انجام عمل شرم آور توبيخ نمود.

عمليات «گرى لُرد»، عبارت بود از تحقيقات محرمانه چهار ساله به وسيله اف. بى. آى در دهه 1970 در نظام قضايى منطقه كوك واقع در ايالت «ايلنويز»، [كه طى آن ]حدود سى نفر، از جمله شش قاضى متّهم به فساد شدند كه بسيارى از آن ها نيز به دليل ارتكاب اعمال غيرقانونى گوناگون از قبيل پذيرش مبالغى از وكلا براى حل و فصل دعوا به نفع آن ها محكوم و روانه زندان شدند.

«آبسكام» نام طرحى مربوط به اِف. بى. آى بود كه تحت پوشش شركتى (به نام شركت «عبدل» با مسؤوليت محدود) در سال 1978 به اجرا درآمد. طبق اين طرح، عوامل اف. بى. آى وانمود كردند كه شريك يك شيخ عرب هستند و در قبال پرداخت مبالغى به مسؤولان دولت، از آن ها مى خواستند براى آن ها كارى انجام دهند. يك سناتور و چهار عضو كنگره به اتهاماتى نظير رشوه خوارى و توطئه محكوم شدند. (سايمون و هاگان، 1999) اين قبيل اعمال جرم سياسى هستند; زيرا درستى و صداقت نظام هاى سياسى و حقوقى امريكا را تهديد مى كنند.

جرم سياسى در دنياى امروز
ماجراى ايران ـ كنترا و وايت واتر
نمونه هاى جديدتر جرم سياسى شامل ماجراى «ايران ـ كنتر» در دهه 1980 و طرح اراضى «وايت واتر» در رابطه با رئيس جمهور بيل كلينتون است. اعمال مذكور در اين جا جرم سياسى تلقّى مى شوند و دليل آن اين است كه گفته مى شود دست كم يك سياست مدار در كسب غيرعادلانه منافع مالى محدود، به زيان ماليات دهندگان امريكايى، مشاركت داشته است.

ماجراى «ايران ـ كنتر» در زمان رياست جمهورى رونالد ريگان اتفاق افتاد كه در جريان آن، در قبال آزادى چند گروگان، به ايران اسلحه فروخته شد. ميليون ها دلار سود حاصل از اين معامله براى كمك به نبرد نيروهاى شورشى با ساندنيست هاى ماركسيست در نيكاراگوئه به كار رفت. فروش سلاح و كمك به شورشيان كنترا برخلاف سياست هاى امريكا، از جمله اصلاحيه پيشنهادى «بولند»21 بود كه در سال 1984 در كنگره به تصويب رسيد. مقامات دولت به دليل مشاركت در اين امر، محاكمه يا محكوم شدند كه از جمله آن ها مى توان به ناخدا دوم اوليور نورث (Oliver North) عضو شوراى امنيت ملى كاخ سفيد، جان پوندكستر (John Poindexter) مشاور امنيت ملى، ريچارد سكورد (Richard Secord) سرلشكر بازنشسته نيروى هوايى، و كاسپرواينبرگر (Casper Winebarger) وزير دفاع اشاره كرد. (فولى22، 1989; كورنبلو و بِرن23 1993)

«وايت واتر» نام يك معامله كوچك املاك در سال 1978 است كه به موجب آن دادستان كل وقت در آركانزاس، بيل كلينتون، همسرش هيلارى، و جيمز و سوزان مك دوگال قراردادى را مبنى بر خريد 220 آكر زمين در كنار رودخانه اى واقع در كوهستان «اوزارك» (Ozark Mountains) در آركانزاس به نام شركت عمرانى «وايت واتر» منعقد كرد. در قلب اين اقدامات، معامله ملكى معروف به «كاسل گراند» (Castle Grande) قرار داشت كه شامل واگذارى يك هزار آكر زمين به جامعه كارگران بود. جيمز مكدوگال و فرماندار آركانزاس، جيمز گاى تاكر (jims Guy Tueker) به موارد متعددى از كلاه بردارى در رابطه با اين معامله محكوم شدند و سوزان مك دوگال به دليل دريافت فريب كارانه سيصد هزار دلار وام براى اين ملك، محكوم شد. دو سازمان فدرال به اين نتيجه دست يافتند كه معامله «كاسل گراند» معامله اى همراه با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، فروش جعلى، و دريافت وام براى زمين بوده است. طبق نتايج به دست آمده، هيچ يك از كلينتون ها در رسوايى هاى «وايت واتر» مشاركت غير قانونى نداشتند، اما وب هابل (Webb Hubble)، از دوستان كلينتون ها كه معاون دادستان كل در وزارت دادگسترى بود، به دليل كلاه بردارى و فرار از پرداخت ماليات بر درآمد، محكوم شد.