Fight Against Iranian & Women In Iran

[abadani69]

دلارام علي، فعال حوزه زنان که با حکم قطعي 28 ماه زندان براي شرکت درتجمع مسالمت آميز 22 خرداد 1385 مواجه شده درگفت وگو با روز اظهارداشت که از تبرئه ناعادلانه نيروي انتظامي به دليل ضرب وشتم وي و دريافت حکم زندان خود، شگفت زده است.

اودرپاسخ به اينکه آيا انتظار چنين حکمي را داشته است يانه گفت: "انتظار داشتم. به خاطر پيگيري هايي که مقامات امنيتي طي روزهاي گذشته کرده وتماس هايي که گرفته بودند ومخصوصا تماس دومشان که تهديد آميز هم بود، حدس مي زدم حکمي که برايم صادر کرده اند حبس باشد منتها اينکه چه مقدار وبه چه شکلي باشد را نمي دانستم."

اودرخصوص تماس تهديدآميزي که مامورين اطلاعاتي باوي گرفته بودند خاطرنشان کرد: "در آخرين تماس گفته بودند اگر مراجعه نکنم دستگير مي شوم وبرايم گران تمام مي شود."

دلارام علي که پس از دريافت حکم، خود را براي تحمل مجازاتي آماده مي کند که" ناعادلانه" مي داند، ادامه داد: "نيروي انتظامي کاملا ناعادلانه ازپرونده اي که ما ازآنها به دليل ضرب وشتم شکايت کرده بوديم تبرئه شد. آنها تنها با ارسال نامه اي گفتند که ما اقدام غيرقانوني انجام نداديم وآن کسي که اقدام غيرقانوني انجام داده زناني هستند که تجمع کرده بودند. با اين جواب برايشان منع پيگيرد صادر شد درحالي که حکم من پس ازيک سال دوندگي تاييد مي شود وبايد بروم زندان."

اين فعال حوزه زنان درخصوص احساسي که پس ازدريافت حکم داشت گفت: "طبعيتا ازوقتي که حکم دادگاه بدوي آمد وتعزيزي بود به ماجراي زندان فکر کرده بودم .اما فکر مي کنم اين بخشي ازروند مبارزاتي است که زنان آغاز کرده اند وچون به مذاق حکومت خوش نمي آيد، بخشي ازاين روند هم شامل رفتن به زندان مي شود. فکر مي کنم با رفتن يک، دو ويا چند نفر به زندان اين حرکت که درقالب کمپين هاي مختلف شکل گرفته هرگز خاموشي نمي گيرد وحتي يقينا جنبش زنان را در راهي که مي رود بيشتر مي کند وپرشورتر از قبل؛ چرا يکي از يارانش به زندان مي رود. زنان مي دانند حالا که يارانشان در زندان هستند، براي اينکه اين مطالبات پيگيري شود،نبايد اين صدا خاموش بماند."

دلارام علي درخصوص روندي که منجر به دريافت حکم شد توضيح داد: "يک بار تماس گرفته بودند که حکم حاضراست وبرويم شعبه شش اجراي احکام وآن را دريافت کنيم. من مراجعه نکردم و انها دوباره تماس گرفتند که بار دوم تهديد آميز بود. پس ازآن با مشورت خانم عبادي به آنجا مراجعه کرديم. اما حکم قانونا ارائه نشده وبه امضاي وکيل هم نرسيده است."

وي درخصوص وکلاي خود وهمچنين مهلتي که قبل ازاجراي حکم وجود دارد گفت: "وکلاي من خانم ها عبادي، ستوده، علي کرمي و ارزني هستند. حکم شفاهي اعلام شده و وکيل براي چند روز تقاضاي مهلت کرده که کارهايم را انجام بدهم. البته گفته اند قانونا هيچ مهلتي ندارم و بايد هرچه سريعتر خودم را معرفي کنم وگرنه وزارت اطلاعات دستور بازداشت من را دارد. يعني ازهمان زمان که وکيل فهميده و من هم مطلع شده ام، بايد خودم را معرفي کنم. "

دلارام علي روند رسيدگي به پرونده اش را غيرطبيعي دانست وافزود: "کلا اين پرونده ها روال طبيعي را طي نمي کند وپرونده من هم يکي ازهمين پرونده هاست. در تمام اين مدت هيچ کدام ازاحضاريه ها و حتي راي دادگاه بدوي را به من کتبي اعلام نکرده اند. چون کاري که دارد انجام مي شود خيلي وجاهت قانوني ندارد، طبيعتا ترجيح مي دهند چيزکتبي هم دست کسي نباشد. شفاهي مي گويند وبه اجرايش مي گذارند."

اولين نفر خانم ارزني بود که از حکم دلارام علي با خبر شد: "من با خانم ارزني به دادگاه رفتم. ايشان داخل رفتند که حکم را بگيرند. بيرون که آمدند اعلام کردند حکم تاييد شده وفقط چهارماه وده ضربه شلاق ازآن کم شده است. اين مسئله به خاطر اتفاقاتي که قبلش افتاده بود، محتمل بود. چون حکم اوليه هم حبس تعزيزي بود احتمالش مي رفت که تاييد بشود."

خانواده دلارام، علي رغم ناراحتي ازدريافت چنين حکمي، گفته اند که ازدخترشان وفعاليت هايي که انجام داده است حمايت مي کنند: "طبيعي است که خانواده ام ناراحت شده اند، اما خودشان را درادامه اين روند سهيم مي دانند. آنها هرجا که لازم باشند درکنار فعالان زنان حضور خواهند داشت وهرطوري که اين روند ادامه داشته باشد آنها هم به عنوان حامي درکنارم خواهند بود."

وي نخواست که درخصوص واکنش آيت الله شاهرودي به درخواست متوقف کردن حکم زندانش که توسط وکلاي وي ارائه شده پيش بيني کند: "حدس زدن اين احتمال شايد عقلاني نباشد. درواقع من درجايگاهي نيستم که پيش بيني کنم آقاي شاهرودي چه تصميمي خواهند گرفت. ما روال قانوني کار را طي مي کنيم و از ايشان هم توقع نداريم که ترحم کنند يا اقدام غيرقانوني انجام دهند. اما يکي ازکارهايي که به صورت قانوني مي توانيم درخواست کنيم اين است که از ايشان بخواهيم روند غيرعادلانه حکم را متوقف کنند، ايشان هم به عنوان رييس قوه قضاييه بايد پاسخ بدهند که اميدوارم چنين بشود."

اين فعال حقوق زنان که دريافت حکم 28 ماه زندان وي با شگفتي زيادي همراه بوده است گفت که روز شنبه خود را به زندان معرفي مي کند: "شنبه خودم را معرفي کنم. البته آنها اعلام رسمي نکرده اند که يک ساعت ديگر، فردا ويا چند روز ديگر؛ ولي گفته اند خودم را معرفي کنم، چون دستور بازداشت موجود است ووزارت اطلاعات مي تواند مرا بازداشت کند. درواقع زمان خاصي ندارداما به دليل اينکه مجبورم مدتي را درزندان بگذرانم، اگر آنها هم اين حق را به من ندهند من به خودم اين حق را مي دهم که چند روزي به کارهايم دربيرون سروسامان بدهم وبعد خودم را معرفي کنم. "

[abadani69]

در حاليکه اقشار مختلف جامعه و شخصيت هاي سرشناس ايراني براي جلوگيري از زنداني شدن دلارام علي، فعال زنان که به جرم شرکت در يک تظاهرات آرام به بيش از دو سال حبس و ده ضربه شلاق محکوم شده، بي نتيجه مانده است، ديروز هانا عبدي، ديگر فعال حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا نيز در کردستان بازداشت شد. او دوست و همراه روناک صفازاده است که يک ماه پيش دستگير شد و هنوز خبري از وي در دست نيست.

به دنبال قطعي شدن حکم زندان دلارام علي، گروهي از مادران فعالان حقوق بشري، ديروز به همراه مادر دل آرام علي با مراجعه به قوه قضاييه خواستار توقف اجراي اين حکم ناعادلانه شدند. بنه نوشته سايت زنستان "اين مادران نامه دل آرام علي و جمعي از مادران خطاب به رئيس قوه قضاييه را به دبيرخانه قوه قضاييه برده بودند، مسئولان بخش هاي مختلف قوه قضاييه و دادگستري تهران اما با بي توجهي به درخواست آنها، امکان هرگونه رسيدگي سريع به اين خواسته را رد کردند. دبيرخانه قوه قضاييه پس از 3 ساعت مادران را به رئيس دادگستري کل تهران ارجاع داد. آنجا نيز در غياب رئيس و معاون دادگستري، فردي که مسئوليت رسيدگي به پرونده را برعهده داشت، تقاضاي رسيدگي به اين درخواست را منوط به ارائه احکام بدوي و تجديد نظردانست.اين در حالي است که دادگاه انقلاب از ارائه اين احکام به دل آرام علي و وکيلش خودداري کرده است. اسکندري که به عنوان جانشين معاون دادگستري استان تهران، پاسخگوي مادر دل ارام بود، گفت:«ما هيچ اختياري براي توقف حکم نداريم و فقط رئيس دفتر آقاي شاهرودي مي تواند اين حکم را متوقف کند.»اسکندري در برابر اين سئوال که چرا دبيرخانه قوه قضاييه ما را به شما که هيچ اختياري در اين زمينه نداريد ارجاع داده، سکوت کرد".

بر اساس اين گزارش "مادراني که مي خواستند صداي اعتراض و دادخواهي دل آرام را به گوش رئيس قوه قضاييه برسانند، 6 ساعت در راهروهاي قوه قضاييه و دادگستري سرگردان بودند" بدون آنکه کسي خود را ملزم به پاسخ گويي به آنان بداند.

شيرين عبادي: بي خود برچسب ارتداد نزنيد

شيرين عبادي، در همين ارتباط و در کنفرانس مطبوعاتي "حقوق زن" که در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد، ضمن سخناني با اشاره به وضعيت دلارام علي، به عنوان "نمونه بارز" نقض خواسته هاي انساني زنان زير پوشش "براندازي" اظهار داشت: "زناني که محاکمه مي شوند به علت اينکه خواسته هاي انساني شان را مطرح مي کنند در دادگاه به اقدام عليه امنيت، اخلال عليه نظام و... متهم مي شوند. دادگاههاي ايران حاضر نيستند، و اين شهامت را ندارند که بگويند زني را محاکمه مي کنند که مي خواهد بگويد من يک انسانم ومن حق دارم. به او مارک مي زنند که تو مي خواهي براندازي کني يا اقدام عليه امنيت ملي کني.نمونه بارزش موکل خود من و دختر من است که در واقع جاي دختر من است. کسي که من به او افتخار مي کنم، کسي که شجاع تر از من و مبارزتر ازمن به خيابان رفته که بگويد ديه زن بايد برابرمرد باشد. که بگويد من يک نوعروس هستم که نمي خواهم شوهرم هوو سرم بياورد، دلارام علي را که محکوم کردند به دو سال و ۶ ماه حبس. امروزخبر دادند که حبسش قطعي شده و بايد خودش را معرفي کند و او را بايد به زندان ببرند. خودش داوطلب شده که خودش را به زندان معرفي کند. مي*دانيد چرا؟ به همان علتي که سقراط جام شوکران را سرکشيد".

شيرين عبادي اضافه کرد: "عيبي ندارد اين زندانها تمام مي*شود. اما سخن من با آن دادگاهي است که شهامت نداشت بگويد اين دختر را به اين دليل محکوم کردم که فقط مي گفت نمي خواهم هوو سرم بيايد.من صحبتم با افرادي است که سر زنان بلا مي آورند، که يک دختر تحصيل کرده، دکتر، به جرم اين که در خيابان راه مي رفته، با همکار مردش صحبت کرده، به زندان فرستاده مي شود، و رفتار توهين آميز با در زندان مي کنند. او در همدان نيم ساعت قبل با خانواده اش تلفني صحبت کرده و روحيه خيلي خوبي داشته و بعد از نيم ساعت جسدش را تحويل مي دهند که آثارکبودي بر بدنش است. شما به من بگوييد آيا اين دخترظرف نيم ساعت خودکشي کرده؟ زهرا کاظمي شد چند تا؟ ظرف نيم ساعت؟"

نامه دلارام

دل آرام علي، خود طي نامه اي در همين ارتباط به آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه نوشته است: "اينجانب در تجمع مسالمت آميزي شركت كرده بودم كه قبل از شروع آن مورد ضرب و شتم عده اي از نيروهاي انتظامي قرار گرفتم كه منجر به شكستن دستم شد. عليه ضاربان به دادسراي تهران شكايت كردم كه با وجود دلائل متعدد، متاسفانه قرار منع پيگرد ضاربان صادر شد، اما من به علت شركت در همان تجمع در دادگاه انقلاب محكوم شدم."

او با اشاره به اينكه فاقد پيشينه كيفري است و تمامي اقدامتش در راستاي بهبود وضعيت حقوقي زنان بر "مبناي تفسير درست از شريعت مقدس اسلام" بوده، آورده است:" من هيچ گونه اقدامي عليه امنيت ملي نكرده ام و هرگز عليه نظام تبليغ نكرده ام، فقط از قوانين تبعيض آميز شكوه داشته و با استعانت از اجتهاد علماء روشنفكر درخواست بازنگري در قوانين را دارم."

اين بازنگري نه تنها صورت نگرفت بلکه هانا عبدي، ديگر فعال حقوق زنان در کردستان نيز ديروز دستگير شد. طبق گفته خانواده او، "هانا را ماموران امنيتي در خانه پدر بزرگش در سنندج بازداشت کردند. ماموران که حدود 7 نفر بودند، پس از بازداشت هانا، به خانه پدر او رفتند و پس از بازرسي خانه کيس کامپيوتر هانا و چند دفترچه حقوقي کمپين را با خود بردند".

هانا که 21 سال دارد، دانشجوي رشته روان شناسي در دانشگاه پيام نور بيجار است و در جمع آوري امضا براي کمپين فعال بوده است. پيش از وي روناک صفازاده، به همين اتهام دستگير شده بود. مادر وي که بي خبري از فرزند وي را به شدت آزار مي دهد در گفت و گو با روز تاکيد کرده بود که "روناک در زبان کردي به مهعناي روشنايي است و حالا در غياب روناک، خانه ما تاريک است."

همزمان، مازيار سميعي، دانشجو و از فعالان مرد برابري خواه نيز با همين اتهامات دستگير و راهي زندان شده است. دستگيري وي در پي تجمع دانشجويي در اعتراض به احکام صادره براي فعالين دانشجويي در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي در روز سه شنبه (8 آبان) صورت گرفت. مردان برابري خواه جنسيتي نيز در همين ارتباط اعلاميه داده اند که علاوه بر اعتراض به دستگيري مازيار سميعي، در آن سخن از ناتواني "دولت ـ مردان" در پاسخگويي به مطالبات اجتماعي نيز رفته است.

همزمان منصوره شجاعي نيز ضمن سخناني در کنفرانس مطبوعاتي کميته زن کانون مدافعان حقوق بشربا بازخواني تاريخ مبارزات زنان ايران، تاکيد کرد که: "هرگاه زنان پا به پاي مردان براي يشبرد اهداف دموکراسي خواهي و ضد استبدادي بيرون آمده و در پيکاري برابر براي پيشبرد جامعه تلاش کرده اند، پس از دستيابي به پيروزي هايي نسبي همواره در بهره برداري از فرصت سهمي نابرابر با مردان برايشان منظور شده است"

خانم شجاعي در ادامه سخنان خود "از تمام جريانات و افرادي که کمپين يک ميليون امضا را مورد تهديد و حمله قرار مي دهند" پرسيد: "آيا درقرن 21 خواست تغيير قوانيني که مادر، همسر، خواهر ودختران شما و مارا شايسته برخورداري از حقوق مدني و احتماعي برابر نمي بيند خواستي قهرآميز و درضديت با آرا و عقايد جامعه و اقدام عليه امنيت ملي است ؟ آيا روشي مسالمت جويانه تر از ارتباط دوسويه با هدف انتقال آگاهي و تجربه نسبت به وضعيت زنان: "آنچه که هست و آنچه که مي تواند باشد" وجود دارد؟ آيا چنانچه ملتي در پي اين باشند که مطالبات حقوقي خويش را با آگاهي کامل در قالب برگه هاي امضا شده به دست نمايندگان مجلس قانونگذار و ديگر مراجع دادرس برسانند مستحق مجازات اند؟ آنهم بدين حد کينه توزانه و خشونت بار؟"

اين فعال حقوق زنان با تاکيد بر اينکه "ميزان دستگيري فعالان کمپين به جرم جمع آوري امضا که هيچگاه جرم محسوب نمي شود رقمي است که نسبت به ماهيت حرکت کمپين شگفت آورترين رقم دستگيري در اين مدت کوتاه بوده است" چنين ادامه داد: "اکثر جوانان وفعالان کمپين يا در آزادي مشروط با وثيقه و کفالت به سر مي برند يا درانتظار داگاه واجراي حکم هستند ويا در زندان به سر مي برند.حکم هاي سنگين و بي تناسب با ماهيت فعاليتي که موجب دريافت اين احکام شده است روز از پي روز موجبات شگفتي اذهان عمومي و بين المللي را بيشتر مي کند دلارام علي دختر جوان وپرتلاش کمپين اينک در آستانه دوسال ونيم حبس قرار گرفته است. نسيم سرابندي و فاطمه دهدشتي تنها به دليل جمع آوري امضا حکم زندان دريافت کرده اند. روناک صفازاده يک ماه است که در زندان است. تهديد فعالان زن در شهرستان ها ادامه دارد. سپيده پور آقايي فعال حقوق بشر در زندان است و خيلي از جواناني که اسامي شان يا به سبب کم حافظگي من يا به سبب اعلام نکردن اسامي آنها در وضعيتي نامعلوم به سر مي برند.برخوردهايي که در شهرستانها با فعالان کمپين ميشود نيز برگي ديگر از اعمال خشونت بر کمپين است. مانند اتفاق اخير در خرم آباد که هنگام برگزاري کارگاه آموزشي به خانه ميزبان هجوم آورده و با خشونت آميزترين برخوردها نه تنها به آموزش دهنده و آموزش گيرنده بلکه به ساحت مقدس آموزش اهانت روا داشتند".

خانم شجاعي با اشاره به اينکه "کمپين حرکتي مسالمت آميز و مدني و برآيند قرني تجربه ومبارزه اجتماعي و حقوقي است" گفت: "جرياناتي که در پي آنند که با تنگ تر کردن فضا و با فشار به عزيزانمان و اجراي احکام سنکين، روش هاي خشونت بارخويش را برما تحميل کنند بدانند که هويت کمپين تعيين کننده کنش هاي مبارزاتي و حمايت از فعالان آن است.فعالان کمپين به ابتکار، خلاقيت و استقلال عمل در اتخاذ روش هاي حقوق بشري پاسخي براي حرکات ضد حقوق بشري خواهند يافت. کنش مستقل و مدني کمپين برخاسته ازهويت صلح جوي آن است هويت کمپين خشونت نيست و خشونت پيشگان رابرسر سفره خشونت بار خويش گرسنه نگه خواهدداشت. کمپين غذايي بر سفره خشونت نخواهد گذاشت."

[abadani69]

در طول هفته اي که گذشت، احکام جديدي براي فعالان مدني صادر شد، بازداشتها ادامه يافت وبرخوردهاي فرا قانوني با زندانيان اعتراضاتي به دنبال آورد.



دادگاه تجديد نظرتهران "دلارام علي" را به اتهام شرکت در تجمع 22 خرداد فعالين زن به 30 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محکوم کرد.با وجود اينکه در جريان همان تجمع مسالمت آميز نيروي انتظامي دست دلارام را شکست وکار به شکايت از نيروي انتظامي کشيد، اما در نهايت بازپرس مربوطه براي ضاربان قرار منع تعقيب صادر کرد و به قول دلارام"ترازوي عدالت براي نيروي انتظامي، تبرئه آورد و براي من تحمل ۲ سال و 6 ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق". در هر حال حکم قطعي است و روز اجرا، شنبه. تنها کسي هم که مي تواند مانع از اجراي آن شود، آيت الله شاهرودي است.

در سنندج هم "هانا احمدي" فعال کمپين يک ميليون امضا و دوست "روناک صفا زاده" بازداشت شد. دليل بازداشت وي اعلام نشده اما احتمالا او را به همان جرمي گرفته اند که روناک را سي روز پيش گرفتند و دلارام را چند روز ديگر مي گيرند؛ همان جرمي که سارا لقايي روز يکم دي بايد به خاطرش در دادگاه حاضر باشد. به جرم "زن بودن" و "برابري طلبي".

از سوي ديگر، بازداشت دانشجويان و اعتراضات دانشجويي، در طول هفته کماکان در کانون خبرها بود. صدور احکام سنگين حبس براي مجيد توکلي، احسان منصوري و احمد قصابان از يک سو و بازداشت آرمان صداقتي، بهنام سپهروند و مازيار سميعي در ادامه، باز هم تجمع اعتراضي دانشجويان را در پي داشت و اين بار در دانشکده ي مديريت دانشگاه تهران، نه فقط عکس 3 دانشجوي دربند، بلکه 6 اهورايي محبوس در دستان دوستانشان ديده مي شد. در همين پيوند، انجمن هاي اسلامي 30 دانشگاه کشور با صدور بيانيه اي، به ادامه ي بازداشت دانشجويان اعتراض کردند و نوشتند: "دانشگاه را به مرداب اقتدارگرايان بدل مي نماييم و تا زمان پابرجاست قسم بر قلم که گره از مشت هايمان باز نخواهيم کرد."

برغم همه ي اين اعتراضات، خبر رسيد"علي عزيزي" عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و "پدرام رفعتي" دانشجوي دانشگاه امير کبير هم بازداشت شده اند و "بابک زمانيان" نيز با شکايت رييس دانشگاه امير کبير به دادگاه فرا خوانده شده است. يک ماه از بازداشت ياسر گلي، دانشجوي ستاره دار سنندجي هم گذشت وهمچنان کسي از سرنوشت وي اطلاع ندارد.

فعالان حقوق بشر زنداني هم در وضع نامطلوبي بسر مي برند. عمادالدين باقي در ملاقات کابيني با همسرش، در حالي که ريش و مويي بلند داشته، عنوان کرده: "با روشهاي غير حقوقي مي خواهند پرونده سازي بکنند". وي همچنين در اعتراض به ادامه ي بازجوييها، اعلام کرده که ديگر حاضر نيست در زندان بازجويي پس بدهد وتاکيد کرده: "تنها در دادگاه قانوني، دادگاهي بر اساس اصل 168 قانون اساسي و با حضور هيئت منصفه از خود دفاع خواهد كرد."

عفو بين الملل هم با انتشار بيانيه اي، نسبت به ادامه ي بازداشت"محمد صديق کبودوند" رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعتراض و از احتمال دستگيري ديگر اعضاي فعال اين سازمان، ابراز نگراني کرد. کبودوند در بند 209 شديدا بيمار است و براي رفتن به توالت هم بايد نامه بنويسد و کتبا اجازه بگيرد. علاوه بر کبودوند، فرزاد کمانگر، معلم زنداني، پس از اينکه مدتي در بيمارستان بستري بود، مجددا به زندان انتقال داده شد. وضع بد جسماني او همه را نگران کرده و چند زنداني سياسي و دانشجويي در زندان نامه نوشته و خواستار توجه فعالان به وضعيت فرزاد کمانگر شده اند. زنداني ديگري به نام "عباس خرسندي" که بيمار است و در بند 209 زنداني، حدود دو ماه است که تماس يا ملاقاتي با خانواده اش نداشته است.

همچنين بهروز جاويد تهراني، زنداني سياسي که پيشتر به 4 سال زندان محکوم گرديده بود، در حکم ديگري به 3 سال حبس تعزيري محکوم شد و کيوان رفيعي هم که ماههاست در بلاتکليفي بسر مي برد، در دادگاهي حاضر شد که پنج دقيقه به طول انجاميد؛ دادگاهي غير علني، بدون حضور هيات منصفه و در غياب وکيل.

در ادامه ي برخورد با فعالان قومي، فعالان حقوق بشر از بازداشت وسيع فعالان آذري اطلاع دادند، بازداشت هايي که در سکوت خبري اتفاق مي افتد. "يعقوب سالکي نيا" عضو کميته دفاع از زندانيان سياسي که در روزهاي گذشته دستگير شده، از اين دست بازداشتها به شمار مي رود.

و در خاتمه، اعدام نوجوانان موضوع اعتراض سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر شد. ديده بان حقوق بشر از قوه ي قضاييه ي جمهوري اسلامي خواست تا جلوي اعدام "ماکوان مولود زاده" را بگيرند، چرا که وي هنگام ارتکاب عمل 13 سال سن داشته و دادگاه وي براساس مستندات شائبه دار و مخدوش برپا شده است.

[abadani69]

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر از مسوولان ايران خواست سلامت و ازادي کامل دلارام علي را تضمين کنند و مانع از آن شوند که وي به دليل شرکت در يک تجمع مسالمت آميز زنداني شود و شلاق بخورد.

متن نامه اين برنامه که تشکل مشترکي از سازمان جهاني مبارزه با شکنجه و فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر است در زير آمده است:

متن اعلاميه

برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران مطلع شده است که خانم دلارام علي، يکي از مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت داشته، به زندان محکوم شده است. هدف اين کمپين، اعمال فشار بيشتر بر دستگاه قانون گذاري و تغيير و اصلاح قوانين تبعيض آميز در قبال زنان است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه تجديد نظر روز 4 نوامبر 2007، محکوميت خانم دلارام علي به 10 ضربه شلاق و دو سال و شش ماه زندان را تأييد نمود. جرم او شرکت در گردهمايي غيرقانوني، تبليغ بر ضد نظام و اغتشاش در نظم عمومي است. مسؤولان اخيرا به خانم دلارام علي اطلاع داده اند که تصميم دادگاه تجديد نظر، حتي در صورت انتقال پرونده به ديوان کشور، تا آخر هفته اجرا خواهد شد.

خانم دلارام علي در ژوئن 2006، به دليل شرکت در گردهمايي که در تهران برگزار شده بود به همراه 70 نفر ديگر دستگير شد. هدف اين گردهمايي اعتراض بر ضد قوانين تبعيض آميز بوده. از ژوئن 2006 تاکنون، زنان ديگري نيز دستگير و به شرکت در اين کمپين محکوم شده اند . او روز 2 ژوئيه 2007 به دو سال و 10 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شد و در اين رابطه درخواست تجديد نظر کرد.

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به افزايش روزافزون اين گونه سرکوب ها از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ويژه دانشجويان اصلاح طلب، انديشمندان و فعالان حقوق زن اعلام مي دارد. از طرف ديگر، برنامه نظارت اعمال خشونت مسؤولان جمهوري اسلامي را که طي ماه هاي گذشته در قبال گردهمايي هاي مسالمت آميز و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن انجام شده، شديدا محکوم مي کند.

برنامه نظارت همچنين استفاده مکرر از شکنجه، رفتارهاي جنايتکارانه و مجازات هاي ضدانساني بر ضد مدافعان حقوق بشر را محکوم مي کند و يادآوري مي نمايد که انجام اين گونه اقدامات نقض کامل ماده هفتم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي [تصويب شده در سال 1966] است که ايران نيز آن را به امضاء رسانده و ازطرف ديگر همچنين در مغايرت کامل با قطعنامه شوراي عمومي سازمان ملل متحد مي باشد که طي آن "رهايي يافتن از چنين رفتارهايي حق مسلم هر انساني است و بايد تحت هر شرايطي رعايت شود."

برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوري کند که ايران با ارائه نامزدي خود در انتخابات شوراي حقوق بشر سال 2006 متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روي اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايي را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انساني و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادي هاي اصلي انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا براساس عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند.

اطلاعات اوليه

در تاريخ 12 ژوئن 2006، گردهمايي مسالمت آميزي از سوي نمايندگان سازمان هاي غيردولتي که براي حقوق دانشجويي و حقوق زنان مبارزه مي کنند برگزار گرديد تا بدين طريق نسبت به وضعيت تبعيض آميز زنان ايراني به اعتراض بپردازند. کساني که در اين اجتماع شرکت کرده بودند [اکثرا زنان و دانشجويان] به شکلي بسيار خشونت بار از سوي نيروهاي پليس مورد حمله و سرکوب قرار گرفتند. چند ده نفر از اين فعالان دستگير و به زندان اوين منتقل، ولي متعاقبا آزاد شدند.

روز 4 مارس 2007، تعداد 33 نفر از فعالان حقوق زن به دنبال يک گردهمايي مسالمت آميز و آرام در مقابل دادگاه انقلاب تهران که به منظور يادآوري روز بين المللي زن [8 مارس] انجام شده بود، دستگير و بازداشت شدند. انگيزه اين گردهمايي اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق زن بود که به گردهمايي مسالمت آميز ژوئن 2006 و "کمپين يک ميليون امضاء" مربوط مي شد

121 نفر از اين فعالان حقوق زن دستگير شده، مورد بازجويي قرار گرفتند و طي دو سال گذشته به زندان محکوم شده اند. دولت با زنداني کردن و سپس آزاد کردن اين اشخاص به قيد وثيقه هاي سنگين، توانسته است بيش از يک ميليون يورو دريافت کند.

[abadani69]

همزمان با انتقاد چند تن از روحانيون نسبت به اعزام زنان ورزشکار به خارج و آنچه معترضان "عدم رعايت شئونات اسلامي در اماکن ورزشي زنان" خوانده اند، سرهنگ محمد حسيني رئيس مرکز انتظام نيروي انتظامي روز گذشته خبر داد که از اين پس نگهبانان زن در تالارهاي عروسي و اماکن ورزشي و استخرهاي زنانه حضور خواهند داشت.

رئيس مرکز انتظام نيروي انتظامي در همين ارتباط از آموزش 120 نگهبان زن براي کنترل اماکن ورزشي و استخرهاي زنان، و همچنين تالارهاي عروسي در تهران خبر داد.

وي به روزنامه جام جم گفت: "در حال حاضر يکي از دغدغه هاي مردم، انتشار فيلم هاي مربوط به مجالس و اماکني است که در آن افراد با تلفن همراه از اين اماکن فيلمبرداري مي کنند و متاسفانه گاهي اوقات نيز فيلمهاي تهيه شده از سوي افراد بي مسووليت منتشر مي شود و مشکلات بسيار جدي را براي مردم و بخصوص صاحبان تصاوير رقم مي زند".

رئيس مرکز انتظام افزود: "براي نمونه تصاوير مربوط به فيلم عروسي، استخرهاي زنانه و اماکني که زنان در آن تردد مي کنند، از سوي برخي افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار مي گيرد و در اين ارتباط پرونده هاي متعددي در مراجع قضايي و انتظامي تشکيل شده و هر روز بيشتر شاهد شکايت هاي مردمي درخصوص انتشار اين قبيل تصاوير و فيلم ها هستيم".

وي درمورد علت دخالت نيروي انتظامي درگماردن نگهبان براي مجالس، واماکن زنان و استخرهاي زنانه گفت: "با توجه به پيگيري اين قبيل شکايت ها در پليس هاي تخصصي، صرف اين نوع رفتارها حساسيت لازم را ايجاد کرده است و به دستور سردار رجب زاده، رئيس پليس پيشگيري ناجا و پس از چندين جلسه بررسي و تحقيق از سوي تيم هاي تخصصي و کارشناسي قرار شد شرکتهاي تحت پوشش انتظام که هم اکنون به ارائه خدمات تحت عنوان پليس محله مي پردازند با استخدام زنان و آموزش مناسب، از آنها در پيشگيري از بروز جرايم اين چنيني استفاده شود".

محمد حسيني شمار زنان نگهبان مجالس را در حال حاضر 230 نفر عنوان کرد و گفت: "پس از شروع به کار 110 نفر از زنان که در کنار نگهبان هاي مرد، فعاليت مي کنند، در چند روز گذشته نيز 120 نفر از زنان با مدارک تحصيلي فوق ليسانس، ليسانس و ديپلم پس از استخدام در شرکتهاي تحت پوشش انتظام، آموزشهاي ويژه ديدند و عملا فعاليت خود را در مراکز مختلف آغاز کردند".

وي درخصوص ماموريت هاي محوله به زنان نگهبان نيز اظهار داشت: "وقتي فردي اقدام به برگزاري مراسم عروسي مي کند، در تالار مربوط به زنان، هر کس سعي مي کند با تلفن همراه از مراسم و افراد فيلمبرداري کند، که با هماهنگي ميان صاحب تالار و صاحب عروسي، زنان نگهبان با استقرار در آن محل، به افراد متفرقه اجازه فيلمبرداري نخواهند داد و نوع برخورد به گونه اي خواهد بود که ميهمانان با نگهبانان زن، همراهي و همکاري کنند".

رئيس مرکز انتظام وابسته به نيروي انتظامي هم چنين "استخرها و مراکز ورزشي زنان" را بخش ديگري از محل ماموريت زنان نگهبان معرفي کرد و گفت: "در استخر و باشگاه ورزشي مخصوص زنان نيز پس از توافق مديران اين اماکن، نگهبان ها در محل حضور فعالي را داشته و مصونيت لازم را براي حاضران در محل ايجاد خواهند کرد تا از مشکلات بعدي پيشگيري شود".

به گفته محمد حسيني، زنان نگهبان مجالس تحت نظر "معاونت بازرسي نيروي انتظامي" فعاليت مي کنند.وي به مسوولان تالارها، استخرها و اماکن ورزشي و محل هايي که مخصوص استفاده زنان است دستور داد که "از نگهبان هاي زن آموزش ديده به نحو مطلوب و بايسته استفاده کنند".

همزمان با خبر حضور نگهبانان در مجالس عروسي و استخرها و اماکني که زنان در آن حضور دارند، احمد خاتمي عضو جامعه مدرسين حوزه قم و از روحانيان تندرو هم روز گذشته خواهان تشديد محدوديت هاي مربوط به پوشش در ادارات، دانشگاه ها وبيمارستان ها شدو گفت: "مردم از مسئولان كشور انتظار دارند تا اسلام را در ادارات، دانشگاه*ها، بيمارستانها و در همه جا تجلي يافته، ببينند و بوي دين به مشام برسد".

وي با اين ادعا که "متدينين *و مسئولان از وجود فساد و بي*بندوباري*ها در كوچه و خيابان*ها بشدت ناراحت مي*شوند" گفت: "مسئولان فرهنگي و اجرائي هركاري كه لازم است، بايدانجام دهند تا فضاي جامعه، اسلامي باشد".

محدوديت براي زنان ورزشکار

همزمان برخي از روحانيون قم و مشهد هم خواستار اعمال محدوديت هاي بيشتر براي ورزشکاران زن شده اند.
آيت الله صافي گلپايگاني يک شنبه 27 آبان ضمن توصيه زنان و دانشجويان به حفظ حجاب، به انتقاد تلويحي از اعزام تيم هاي ورزشي زنان به خارج از کشور پرداخت و گفت: "بي*توجهي به احکام الهي در ميادين ورزش خارجي، زيبنده زنان مسلمان و جامعه اسلامي نيست".

حجت الاسلام احمد علم الهدي امام جمعه مشهد نيز جمعه گذشته براي چندمين بار از اعزام تيم هاي ورزشي زنان به مسابقات خارجي انتقاد کرد و گفت: "اين حرف را قبلا هم گفته بودم و بازهم تكرار مي كنم كه اعزام زنان به مسابقات بين المللي خلاف شرع است و اگر اين منكر ادامه يابد باز هم تذكر خواهم داد".

وي اضافه کرد: "اينكه زنان و دختران جوان كشور ما در مقابل چشم مردان در بازي هاي بين المللي به ورزش مي پردازند خلاف صريح آيه ٣٣ سوره احزاب و مصداق تبرج است".

به گزارش روزنامه خراسان وي با اشاره به اينکه "مفسران تبرج را نمايش دادن خوبي ها در برابر ديدگان ديگران معنا كرده اند" از نمازگزاران پرسيد: "حال اين سئوال جاي طرح دارد كه آيا ضربه زدن از روي تور واليبال، مصداق تبرج نيست؟"

امام جمعه مشهد در عين حال گفت: "هيچ مكتب و آييني پرسابقه تر از مكتب شيعه در رعايت حقوق زنان نبوده است ولي رعايت حقوق زن به اين معنا نيست كه زنان را در معرض فحشا و در رهگذر شهوت راني مردان قرار دهيم تا سازمان ملل ما را مخالف حقوق زن نداند".

وي در ادامه سخنان خود با انتقاد از مسئولان ورزش زنان افزود: "متاسفانه برخي در داخل سوژه عمليات رواني دشمن شده اند و به گونه اي تحت تاثير قرار گرفته اند كه فكر مي كنند چون دشمن تهمت مي زند پس بايد از ارزش هاي خود كوتاه بياييم و حدود زنان را ناديده بگيريم".

عشرت* شايق* يکي از راهيافتگان مجلس شوراي اسلامي نيز دو روز قبل به خبرگزاري ايسنا گفت: "بايد توجه شودكه رعايت مسائل شرعي و باورهاي ديني پيش شرط حضور ورزشكاران ايراني در مسابقات خارج از كشور است".

وي با اشاره به تذكر خود و سه نماينده ديگر درباره ضرورت رعايت موازين شرعي در اعزام تيم*هاي ورزشي بانوان به مسابقات خارج از كشور، افزود: "اخيرا در برخي از مسابقات بين*المللي، مسايلي اتفاق افتاده كه شايسته دختران و زنان مسلمان ايراني نبوده و موجبات ناراحتي و نگراني برخي از علما و مراجع تقليد شده است".

و لابد مجموعه همين نگراني هاست که به تشکيل گروه هاي نگهباني از زنان در عروسي ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها، استخرها و.... انجاميده است.

[Rasputin]

Top Shia cleric says unveiled women turn men into beasts


Mashad, 10 April (AKI) - A top Shia cleric in Iran has said that unveiled women are a serious danger to Iranian society as they cause men to be "transformed into beasts".

"Women without the veil are a danger that the authorities underestimate," said Hojatolislam Seyyed Ahmad Elmalhoda, a powerful cleric who leads the Friday prayers in Mashad, a site considered sacred for Shia Muslims as it houses the shrine of Imam Reza.

"This situation is very serious in that if men see these bad women, they will turn into beasts, and then the whole of society will have to pay the consequences."

According to the Shia cleric, women who do not respect conservative Islamic dress rules are "sources of all that is bad in society."

"Respecting the chador (a long, black cloak that covers the arms and legs and is usually worn with a hijab) is the law of the state and the authorities must severely punish anyone who does not respect this law, in the same way that they punish thieves and murderers," said Elmadhoda.

He is who is also a member of the Council of Experts - a powerful body of 86 senior clerics which elects, supervises and can dismiss the country's supreme leader.

He was speaking to journalists who were reporting on president Mahmoud Ahmadinejad's visit to the shrine of Imam Reza.

"A women who does not wear the entire veil is like a fire which burns anyone who comes into contact with her," said Elmalhoda.

"Our youth, even those who are educated by families who believe and respect the words of the Prophet, when they come into contact with this fire [the women who are not properly veiled] they burn and become ash," he said.

[Rasputin]

Head of the mullahs' Chastity Headquarters in the central city of Isfahan announced on Sunday that starting June 4, no taxi is allowed to offer service to women deemed wearing "inappropriately."

"Our plan to stop women from riding bicycles has been successful. However, we have a lot more to do," added he.

The repressive arm of the mullahs has fallen especially hard on Iranian women who are enjoined from wearing "inappropriate" makeup and clothes that show any part of the hair or the legs. Bright colors are out too.

The State Security Forces' (SSF) -- mullahs' suppressive police -- list of social no-nos warns women against "wearing boots with short pants," which sounds like more of a fashion faux pas than an invitation to vice. Neither sex is to wear the T-shirts of "deviant groups," that is, Western rock groups and rappers.

[Rasputin]

Iran is a bad-news epicentre, with an ongoing nuclear crisis, appalling human rights and a flood of anti-Western rhetoric from its leaders.

But today its neglected back stories are coming to Toronto, with the opening of the Seventh Biennial Conference on Iranian Studies, the largest meeting of its kind anywhere, held at the Park Hyatt Hotel.

It will bring 250 artists and scholars together to discuss the rich, varied, challenging cultural and intellectual life of the country. Included will be a festival of contemporary films, a book exhibit and the Shahnamah Millennium Concert at Roy Thomson Hall, commemorating the 1,000-year anniversary of the classical epic Persian poem.

"(President Mahmoud) Ahmadinejad and the nuclear issue have obliterated the civilization and diversity of Iran in the public mind," said Mohamad Tavakoli-Targhi of the University of Toronto, who is chairing the conference. "We wanted to show what was missing."

For the first time, half the conference participants will be women, highlighting a trend that is often overlooked by the West.

"There has been a tremendous increase in Iranian women artists, writers and filmmakers," said Nasrin Rahimieh, a comparative literature professor at University of California, Irvine. "But women's involvement in intellectual, political and artistic life isn't new."

The leap forward began as early as 1905, when women campaigned for a new constitution and the right to vote. But when the Ayatollah Ruhollah Khomeini became the stern face of Islamic extremism in 1979, women were pushed back into their homes.

Before long, they were once again in the public sphere, and the revolution failed to reverse the gains they had made.

Said Rahimieh: "The education system was set up so that women were participating in post-secondary education. Now, 50 per cent of university students are women."

Some are testing the limits of the state's strict morality codes and discriminatory family laws, calling for equal rights in marriage, divorce and child custody, and a rise in the age of consent from 15 to 18.

Meanwhile, human rights organizations are protesting the draconian punishment of Iranian women accused of sexual "crimes." And they are demanding an end to death by stoning – a fate that awaits Kobra Najjar, a Tabriz woman who was forced into prostitution by an abusive husband.

"There was a 1 million-signature campaign to remove all discriminatory laws against women," said Homa Katouzian of Oxford University, editor of the journal Iranian Studies. "They got into trouble but they didn't give up. They've learned how to find room to manoeuvre."

Crackdowns on peaceful demonstrations have sent dozens of women to jail in brutal conditions, but they have not halted the movement for change.

However the large strides that women have made – serving in professions, parliament and civil service – have not eliminated morality laws that force them to adopt "modest dress" and forbid relationships with men outside marriage.

The morality code is a particular challenge to Iran's new wave of female filmmakers.

"Repression brings a certain kind of creativity," said Nima Naghibi of Ryerson University, an organizer of the film festival accompanying the conference.

"Women are taking big risks, pushing the boundaries to show things we do every day that can't be put on film."

Affection between married partners – or even mother and adult son – is barred because roles are played by men and women who are not related. The simple act of removing a hijab inside a home, as millions of Iranian women do, is banned on film.

"Women are taking advantage of restrictions and turning them around," said Naghibi. "They use subtlety and ingenuity to suggest things that can't be shown."

Some of their efforts backfire dangerously. Filmmaker Tahmineh Milani faced a potential death sentence for her 2001 film The Hidden Half, a story of student love and protest during the Islamic revolution. She was jailed but eventually released.

In spite of obstacles, Iran's women intellectuals battle on.

"Iran is filled with paradoxes," said Rahimieh. "It's not a static situation, it's an ebb and flow. That's different from other Middle Eastern countries. Because there has been so much movement and progress, it's hard to turn back the clock."

[Rasputin]

[siamak]

http://i39.tinypic.com/260gap4.jpg

[Rasputin]

Woman resists arrest

Forced into police car

A young woman is arrested by Moral Police in Tehran because of her type of clothes which is not accepted by hardliners and is not in accordance with Hejab Rules. She is forced to get in a police car while she yells and asks for help.



[ame]http://www.youtube.com/watch?v=M1BvdvIOfAA[/ame]

[Rasputin]

سی سال پس از صدور فرمان اجباری شدن حجاب در اسفند ۵۷، برای نخستین بار مساله حجاب اجباری و لزوم تغییر آن به شکلی گسترده در سیاست رسمی ایران مطرح شده است. در ماهها و روزهای منتهی به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، هر چه جلوتر می رویم، خواست اختیاری شدن حجاب، بیشتر و بیشتر، در سطوح مختلف، از وعده ها و اظهار نظرهای کاندیداها و اطرافیانشان گرفته تا در میان فعالان جنبش زنان و گروههای پیشرو اجتماعی دیگر و حتی در میان مردم و در تظاهرات خیابانی مطرح می شود. در چارچوب تبلیغات انتخاباتی، دو کاندیدا، وعده دادند که گشت های ارشاد را جمع خواهند کرد، جمیله کدیور در فیلم تبلیغاتی مهدی کروبی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از او پرسید: آیا فکر می کنید حجاب اجباری در سالهای پس از انقلاب نتیجه مثبتی به بار داشته است، زهرا رهنورد در سخنرانی خوذ اعلام کرد: با برخوردهای سرکوبگرانه در موضوع حجاب مخالفم و در کلیپی که یک گروه پرطرفدار موسیقی برای ترانه خود در حمایت از کروبی ساخته اند، پس از نشان دادن صحنه هایی از زندگی خانوادگی این کاندیدا و نیز همایش های انتخاباتی او، بر شعار “حجاب اختیاری” به عنوان یکی از وعده ها تاکید می کند. میرحسین موسوی نیز در بروشورها و تراکتهای تبلیغاتی خود، حذف گشت های ارشاد را در صورت رییس جمهور شدن مورد تاکید قرار داد. از دیگرسو، موضوعات مربوط به حجاب اجباری، تبدیل به ابزاری برای ضربه زدن کاندیداها به یکدیگر شده است. احمدی نژاد و طرفدارانش در مقابل نقدی که دیگر کاندیداها نسبت به گشت ارشاد وارد آورده اند، به قیچی کردن موی دختران و پسران در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی اشاره کردند، بخشنامه ای را که او در سالهای نخست وزیری خود برای ابلاغ نحوه پوشش به زنان کارمند صادر کرده انتشار دادند و مشاور رییس جمهور اعلام کرد: گشت های ثارالله در دهه ۶۰ هم وجود داشته اند و طرح مربوط به گشت های ارشاد، در دولت خاتمی تصویب شده است.