سرانجام وقت کشي دولت براي روبرو شدن با واقعيت به انتها رسيد و با آشکار شدن تهديد هاي آمريکا براي ايجاد محدوديت براي واردات بنزين به ايران، و مقاومت مجلس بر سر آخرين تصميم خود، دولت با پديد آوردن فضاي پليسي و سپردن سهميه بندي به دست گروهي از کارکشتگان امنيتي و انتظامي، خود را آماده برخورد با صحنه اي کرد که از ظهر ديروز با صف دراز در برابر پمپ بنزين ها و درگيري مردم و پليس آغاز شد.
سهميه بندي بنزين و کوشش براي کاهش مصرف آن، دامي است که به گفته اقتصاددانان جناح راست مجلس در دو موقعيت که بر قوه مقننه تسلط داشتند، بر سر راه کشور پهن کردند و مانع از آن شدند که دو دولت گذشته با آزاد کردن بهاي فرآورده هاي نفتي، داروئي را که در سال هاي 1372 و 1382 چندان تلخ نبود به اقتصاد ايران تزريق کنند، کاري که با توصيه نهادهاي اقتصادي بين المللي کشورهاي داراي يارانه مانند ترکيه در زمان هاي مناسب انجام دادند و از بند رستند. اما جناح راست اولين بار که سخن از اين سياست پيش آمد [همزمان با دولت هاشمي رفسنجاني] به شدت در مقابل دولت ايستادگي کرد و با تائيد رهبر جمهوري اسلامي موفق شد تا فرمول پلکاني را براي قيمت گذاري بنزين از تصويب مجلس بگذراند که بر اساس آن هر سال 20 در صد آن چه اقتصاددانان سازمان برنامه پيشنهاد کرده بودند بر بهاي بنزين و گازوئيل اضافه شد. اقتصاددانان برجسته در همان زمان تذکر دادند که چنين کاري راه حل نيست و ظرف پنج سال چنين حاصلي به بار نخواهد آمد بلکه اين امر تورم را تشديد خواهد کرد و در نهايت مشکل باقي خواهد ماند.
زنده ياد حسين عظيمي اقتصاددان در نيمه دهه هفتاد در يک برنامه تلويزيوني عمل مجلس را به بيماري تشبيه کرد که به جاي اندازه مناسب از داروئي که بدنش لازم دارد، در اندازه هاي کم از آن دارو مصرف کند، به اين ترتيب بدنش به آن دارو خو مي کند و در مقابل آن مقاوم مي شود، دارو مصرف شده بدون نتيجه . دکتر عظيمي که خود مبتلا به سرطان بود و در همين فاصله درگذشت با استفاده از اين مثال ساده خواست بگويد که آن چه از ترس واکنش مردم سياست مداران از روبرو شدنش پرهيز مي کنند فقط عقب انداختن کارست و در عين حال خطرناک تر کردن آن.
بار دومي که جناح راست در مجلس هفتم و براي مقابله با دولت خاتمي وارد ميدان شد باز زماني بود که دولت خاتمي اصلاحات اقتصادي گسترده اي را آغاز کرد که در بخشي از آن مي خواست مصرف بنزين را با ازاد کردن بهاي آن حل کند اما باز جناح راست [اين بار مجلس هفتم] با به تصويب رساندن طرح تثبيت قيمت ها کوشيد تا زمينه مناسب براي نامزد خود در انتخابات بعدي فراهم آورد. گرچه نمي توان گفت که اين طرح و اقدامات ايذائي ديگر جناح راست تا چه اندازه در انتخاب احمدي نژاد و شکست اصلاح طلبان موثر بوده است.
دولت احمدي نژاد با شعارهاي پوپوليستي از ابتداي کار از جمله دلايلي که براي مخالفت با برنامه چهارم نشان داد قصد ندارد با به عهده گرفتن باري که از پانزده سال قبل زمين مانده است خود را در برابر مردم قرار دهد. اين دولت با بهره برداري از صندوق ذخيره ارزي تلاش کرد تا زمان آماده شدن پالايشگاه هائي که بتواند همچنان بنزين ارزان توليد کند، به دادن يارانه به مصرف کنندگان ادامه دهد و از اجراي سهميه بندي که اين بار به شکل قانوني درآمده و در برنامه چهارم بود خودداري کند. اين عمل گرچه با مخالفت اقتصاددانان و مديران با سابقه روبرو شد، اما با پشتيباني مجلس همسو با دولت و همراهي رهبر جمهوري اسلامي امکان پذير گرديد و در دو نوبت دولت حدود ده ميليارد دلار از ذخيره کشور را براي خريد بنزين مصرف کرد.
دو روز پيش رييس کميسيون انرژي مجلس کمال دانشيار در پاسخ خبرنگاري که از وي نظرش را درباره طرح کنگره آمريکا براي جلوگيري از واردات بنزين پرسيده بود گفت چنين کاري بزرگ ترين خدمت به ماست چرا که کاري که مجلس ايران از عهده انجامش به در نيامد توسط مجلس آمريکا انجام مي شود.
همين نماينده مجلس در ضمن افشا کرد که چندي پيش که نمايندگان مجلس با خشم از بي اعتنائي دولت به مصوبه شان در بودجه سال 86 همچنان به سهميه بندي بي اعتناست و مي خواهد بار ديگر مجلس را در اخرين روزها با عمل انجام شده روبرو کند، قصد داشتند مصوبه اي سه فوريتي به تصويب برسانند که دولت موظف به اجراي سهميه بندي شود، حدادعادل رييس مجلس متوسل به ايت الله خامنه اي شده و از وي راه حل پرسيده و رهبر جمهوري اسلامي هم در حاشيه نامه نوشته مجلس به محدوديت هاي دولت توجه داشته باشد و لازم نيست که مصوبه ديگري در اين مورد به تصويب برساند.
به اين ترتيب نمايندگان مجلس يک بار ديگر دانستند که دولت احمدي نژاد به حمايت هاي رهبري مستظهر است. شايد از همين رو رسالت روزنامه جناح راست در سالگرد سوم تير در مقاله اي در حالي که احمدي نژاد را قهرمان اصولگرائي [معادل تازه جناح راست] مي خواند که در انتخابات اينده رياست جمهوري هم بايد مورد حمايت قرار گيرد و همچنان هست، آيت الله خامنه اي را عمود خيمه اصولگرائي ناميد.
اينک مجموعه اي که خود را اصولگرا مي خواند و احمدي نژاد را مورد پسند ترين نماينده خود براي اولين بار در مقابل مردمي قرار گرفته که در دو سال گذشته جز وعده تقسيم پول نفت و جز همين کار چيز ديگري وي و همکارانش نشنيده اند.
مسووليت بنزين در دو سال گذشته به عهده وزير کشور بود و گرچه وي شنبه گذشته اعلام داشت که وزارت نفت مسوول است و بزودي تاريخ دقيق را مشخص مي کند اما همگان مي دانستند که همان کسي مسوول است که در جمع خبرنگاران گفت تمام مقدمات سهيمه*بندي فراهم شده و ساختارهاي سخت افزاري و نرم*افزاري آن مهيا است. اميدواريم با همراهي مردم بتوانيم از منبع عظيم انرژي در كشور به خوبي پاسداري كنيم. همچنين زمان سهميه*بندي و نحوه آن نيز به زودي توسط مسوولان وزارت نفت اعلام خواهد شد.
اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، دكاظم وزيري هامانه با اشاره به برگزاري جلسات متعدد در هفته گذشته به منظور تصميم*گيري در مورد سهميه*بندي بنزين تصريح كرد كه در اين جلسات كه با حضور نمايندگان مجلس، اعضاي هيات نمايندگان ويژه رييس جمهوري در تبصره ۱۳و نمايندگان بخش*هاي مختلف اجرايي مرتبط با پروژه كارت هوشمند سوخت برگزار شد، گزارش*هاي جامعي از تمامي بخشهاي مختلف مربوط به اين پروژه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مقرر شد كه ظرف چند روز آينده با ارايه گزارش نهايي كميته اجرايي كارت هوشمند، تصميم نهايي براي تاريخ دقيق سهميه*بندي به مورد اجرا گذارده شود.
در اين خبر همانند اخبار ديگر کوشش شده هيچ خبري از وجود مسوولان امنيتي و انتظامي در جلسات تصميم گيري داده نشود.
سهميه بندي بنزين و کوشش براي کاهش مصرف آن، دامي است که به گفته اقتصاددانان جناح راست مجلس در دو موقعيت که بر قوه مقننه تسلط داشتند، بر سر راه کشور پهن کردند و مانع از آن شدند که دو دولت گذشته با آزاد کردن بهاي فرآورده هاي نفتي، داروئي را که در سال هاي 1372 و 1382 چندان تلخ نبود به اقتصاد ايران تزريق کنند، کاري که با توصيه نهادهاي اقتصادي بين المللي کشورهاي داراي يارانه مانند ترکيه در زمان هاي مناسب انجام دادند و از بند رستند. اما جناح راست اولين بار که سخن از اين سياست پيش آمد [همزمان با دولت هاشمي رفسنجاني] به شدت در مقابل دولت ايستادگي کرد و با تائيد رهبر جمهوري اسلامي موفق شد تا فرمول پلکاني را براي قيمت گذاري بنزين از تصويب مجلس بگذراند که بر اساس آن هر سال 20 در صد آن چه اقتصاددانان سازمان برنامه پيشنهاد کرده بودند بر بهاي بنزين و گازوئيل اضافه شد. اقتصاددانان برجسته در همان زمان تذکر دادند که چنين کاري راه حل نيست و ظرف پنج سال چنين حاصلي به بار نخواهد آمد بلکه اين امر تورم را تشديد خواهد کرد و در نهايت مشکل باقي خواهد ماند.
زنده ياد حسين عظيمي اقتصاددان در نيمه دهه هفتاد در يک برنامه تلويزيوني عمل مجلس را به بيماري تشبيه کرد که به جاي اندازه مناسب از داروئي که بدنش لازم دارد، در اندازه هاي کم از آن دارو مصرف کند، به اين ترتيب بدنش به آن دارو خو مي کند و در مقابل آن مقاوم مي شود، دارو مصرف شده بدون نتيجه . دکتر عظيمي که خود مبتلا به سرطان بود و در همين فاصله درگذشت با استفاده از اين مثال ساده خواست بگويد که آن چه از ترس واکنش مردم سياست مداران از روبرو شدنش پرهيز مي کنند فقط عقب انداختن کارست و در عين حال خطرناک تر کردن آن.
بار دومي که جناح راست در مجلس هفتم و براي مقابله با دولت خاتمي وارد ميدان شد باز زماني بود که دولت خاتمي اصلاحات اقتصادي گسترده اي را آغاز کرد که در بخشي از آن مي خواست مصرف بنزين را با ازاد کردن بهاي آن حل کند اما باز جناح راست [اين بار مجلس هفتم] با به تصويب رساندن طرح تثبيت قيمت ها کوشيد تا زمينه مناسب براي نامزد خود در انتخابات بعدي فراهم آورد. گرچه نمي توان گفت که اين طرح و اقدامات ايذائي ديگر جناح راست تا چه اندازه در انتخاب احمدي نژاد و شکست اصلاح طلبان موثر بوده است.
دولت احمدي نژاد با شعارهاي پوپوليستي از ابتداي کار از جمله دلايلي که براي مخالفت با برنامه چهارم نشان داد قصد ندارد با به عهده گرفتن باري که از پانزده سال قبل زمين مانده است خود را در برابر مردم قرار دهد. اين دولت با بهره برداري از صندوق ذخيره ارزي تلاش کرد تا زمان آماده شدن پالايشگاه هائي که بتواند همچنان بنزين ارزان توليد کند، به دادن يارانه به مصرف کنندگان ادامه دهد و از اجراي سهميه بندي که اين بار به شکل قانوني درآمده و در برنامه چهارم بود خودداري کند. اين عمل گرچه با مخالفت اقتصاددانان و مديران با سابقه روبرو شد، اما با پشتيباني مجلس همسو با دولت و همراهي رهبر جمهوري اسلامي امکان پذير گرديد و در دو نوبت دولت حدود ده ميليارد دلار از ذخيره کشور را براي خريد بنزين مصرف کرد.
دو روز پيش رييس کميسيون انرژي مجلس کمال دانشيار در پاسخ خبرنگاري که از وي نظرش را درباره طرح کنگره آمريکا براي جلوگيري از واردات بنزين پرسيده بود گفت چنين کاري بزرگ ترين خدمت به ماست چرا که کاري که مجلس ايران از عهده انجامش به در نيامد توسط مجلس آمريکا انجام مي شود.
همين نماينده مجلس در ضمن افشا کرد که چندي پيش که نمايندگان مجلس با خشم از بي اعتنائي دولت به مصوبه شان در بودجه سال 86 همچنان به سهميه بندي بي اعتناست و مي خواهد بار ديگر مجلس را در اخرين روزها با عمل انجام شده روبرو کند، قصد داشتند مصوبه اي سه فوريتي به تصويب برسانند که دولت موظف به اجراي سهميه بندي شود، حدادعادل رييس مجلس متوسل به ايت الله خامنه اي شده و از وي راه حل پرسيده و رهبر جمهوري اسلامي هم در حاشيه نامه نوشته مجلس به محدوديت هاي دولت توجه داشته باشد و لازم نيست که مصوبه ديگري در اين مورد به تصويب برساند.
به اين ترتيب نمايندگان مجلس يک بار ديگر دانستند که دولت احمدي نژاد به حمايت هاي رهبري مستظهر است. شايد از همين رو رسالت روزنامه جناح راست در سالگرد سوم تير در مقاله اي در حالي که احمدي نژاد را قهرمان اصولگرائي [معادل تازه جناح راست] مي خواند که در انتخابات اينده رياست جمهوري هم بايد مورد حمايت قرار گيرد و همچنان هست، آيت الله خامنه اي را عمود خيمه اصولگرائي ناميد.
اينک مجموعه اي که خود را اصولگرا مي خواند و احمدي نژاد را مورد پسند ترين نماينده خود براي اولين بار در مقابل مردمي قرار گرفته که در دو سال گذشته جز وعده تقسيم پول نفت و جز همين کار چيز ديگري وي و همکارانش نشنيده اند.
مسووليت بنزين در دو سال گذشته به عهده وزير کشور بود و گرچه وي شنبه گذشته اعلام داشت که وزارت نفت مسوول است و بزودي تاريخ دقيق را مشخص مي کند اما همگان مي دانستند که همان کسي مسوول است که در جمع خبرنگاران گفت تمام مقدمات سهيمه*بندي فراهم شده و ساختارهاي سخت افزاري و نرم*افزاري آن مهيا است. اميدواريم با همراهي مردم بتوانيم از منبع عظيم انرژي در كشور به خوبي پاسداري كنيم. همچنين زمان سهميه*بندي و نحوه آن نيز به زودي توسط مسوولان وزارت نفت اعلام خواهد شد.
اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، دكاظم وزيري هامانه با اشاره به برگزاري جلسات متعدد در هفته گذشته به منظور تصميم*گيري در مورد سهميه*بندي بنزين تصريح كرد كه در اين جلسات كه با حضور نمايندگان مجلس، اعضاي هيات نمايندگان ويژه رييس جمهوري در تبصره ۱۳و نمايندگان بخش*هاي مختلف اجرايي مرتبط با پروژه كارت هوشمند سوخت برگزار شد، گزارش*هاي جامعي از تمامي بخشهاي مختلف مربوط به اين پروژه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مقرر شد كه ظرف چند روز آينده با ارايه گزارش نهايي كميته اجرايي كارت هوشمند، تصميم نهايي براي تاريخ دقيق سهميه*بندي به مورد اجرا گذارده شود.
در اين خبر همانند اخبار ديگر کوشش شده هيچ خبري از وجود مسوولان امنيتي و انتظامي در جلسات تصميم گيري داده نشود.


Comment