Important Political News

[Rasputin]

پولم را از شرکت مخابرات پس گرفتم و ۱۵۰ هزار تومان روی آن گذاشتم و يک سيم کارت از بازار آزاد خريدم."
فرهاد حريری يکی از نهصدهزار نفری است که بعد از اعلام اولويتهای واگذاری سيم کارت تلفن همراه پولش را از شرکت مخابرات پس گرفته است.

او می گويد: "ديدم صرف نمی کند تا بهمن ماه صبر کنم و ده ماه ديگر سيم کارت دولتی بگيرم، پس رفتم و ۳۶۰ هزارتومانی که برای پيش خريد سيم کارت داده بودم پس گرفتم."

آقای حريری اضافه می کند: "برخلاف دوره قبل که دو سيم کارت ثبت نام کرده بودم و هر دو را به قيمت خوبی فروختم امسال فقط يک سيم کارت برای استفاده خودم ثبت نام کرده بودم اما وقتی اولويتها اعلام شد ديدم اختلاف قيمت سيم کارت در بازار آزاد تقريباً ۱۵۰ هزار تومان است پس دليلی نداشت منتظر بمانم."

البته سيم کارتی که آقای حريری خريده پنجاه هزار تومان هم اعتبار دارد زيرا اين سيم کارت جز آخرين سيم کارتهايی است که دولت دو سال قبل پيش فروش کرده بود اما به دليل تأخيری که در واگذاری آن داشت حالا بايد بيشتر از پنجاه هزار تومان به خريدار خسارت بدهد.

به اين ترتيب تا مدتی آقای حريری هزينه ای بابت مکالمه پرداخت نخواهد کرد تا زمانی که اين اعتبار تمام شود.

قيمت سيم کارت بسته به پيش شماره آن بين پانصد تا ششصد هزار تومان در بازار معامله می شود و آقای حريری با احتساب اعتبار پنجاه هزارتومانی سيم کارتش، تنها يکصدهزار تومان اضافه بر قيمت دولتی بابت آن پول داده است.

افت جذابيت

در يک دهه گذشته تلفن همراه بازار مناسبی برای سرمايه گذاری بوده و اکثر خانواده ها ترجيح می دادند سرمايه های خود را با خريد چند سيم کارت تلفن همراه در فاصله تقريباً يکساله دو برابر کنند اما با افزايش تعداد تلفنهای همراه و کاهش قيمت آن، جذابيت اين بازار رو به کاهش است و به نظر می رسد خانواده هايی که تا به حال پس اندازهای اندک خود را در اين بازار سرمايه گذاری می کردند، اکنون بايد به فکر بازارهای تازه ای باشند.

بر اساس آخرين گزارشها، نزديک به يک ميليون نفر از هشت ميليون نفری که در بهمن ماه گذشته برای خريد تلفن همراه دولتی ثبت نام کرده بودند پولهای خود را از شرکت مخابرات پس گرفته اند.

کسانی که از خريد سيم کارت منصرف شده اند برای پس گرفتن اصل پول بايد به مراکز خدمات تلفن همراه مراجعه کنند که در اکثر مناطق به وسيله بخش خصوصی و با مجوز دولت ايجاد شده اند.

در اين مراکز به ثبت نام کنندگان برگه ای داده می شود که بايد چند روز بعد با در دست داشتن آن به پست بانک مراجعه و اصل پول را دريافت کنند.

آقای حريری می گويد: "برای پس گرفتن پولم به نزديکترين مرکز خدمات تلفن همراه محل ثبت نام مراجعه کردم و برگه ای گرفتم و قرار شد چهار روز بعد به پست بانک مراجعه کنم".

روز موعود وقتی وی به پست بانک مراجعه می کند با صفی طولانی روبه رو می شود.

او می گويد: "ساعت هشت صبح رسيدم ديدم ۲۱۶ نفر جلوتر از من هستند. چاره ای نبود در صف ماندم تا بالاخره نوبت من رسيد و پولم را تمام و کمال گرفتم."

اما همه کسانی که نيمی از روز را در صف مانده بودند اين قدر خوش شانس نبودند چون کارکنان پست بانک به برخی می گفتند که برگه تائيد شده دفتر مرکزی پست بانک به دستشان نرسيده و آنها بايد به اداره مرکزی پست بانک مراجعه کنند وتائيديه آن را بگيرند و بعد بيايند تا پول سيم کارت را تحويل بگيرند.

قيمتهای واقعی

تعداد تلفنهای همراه در ايران حدود هشت و نيم ميليون دستگاه است و با واگذاری فيشهای ثبت نام شده و سيم کارتهای اعتباری و آغاز به کار اپراتور دوم تلفن همراه، پيش بينی می شود تعداد تلفنهای همراه امسال دو برابر شود.

با افزايش تعداد تلفنهای همراه به نظر می رسد عمر سرمايه گذاری خانوارها در اين بازار به سر آمده و سرمايه گذاری در اين بازار سودی نصيب خانوارها نمی کند و تلفن همراه کم کم به جايگاه واقعی خود به عنوان کالايی خدماتی و مصرفی بازگشته است.

البته هنوز هم کسانی هستند که برای سود يکصد هزار تومانی حاضرند ۳۶۰ هزار تومانی که برای خريد سيم کارت داده اند يک سال در اختيار شرکت مخابرات باشد.

بازار تلفن همراه بعد از تعرفه شصت درصدی که بر روی گوشيهای وارداتی گذاشته شده همچنان متلاطم است ولی در صورتی که پيش بينی افزايش ظرفيت خطوط تلفن همراه درست از آب در بيايد، کاهش قيمت سيم کارت دور از انتظار نخواهد بود.

[Rasputin]

Iran - An international rights group has called on Iran to rescind the death sentences imposed on nine Arab Iranians convicted of a series of bomb attacks that killed 23 people.

New York-based Human Rights Watch said the defendants had limited access to lawyers and did not get a fair trial.

The nine were among 24 defendants charged with the plotting against the state in proceedings that lasted two days this month in Ahvaz, capital of Khuzestan province, said a defense lawyer, Saleh Nikbakhat.

The bombings last June, October and January in Ahvaz killed 23 people and wounded dozens.

Arab Iranians make up less than 3 percent of Iran's population and live mostly in Khuzestan, in southwest Iran.

A Web site claiming to represent Arab secessionists in the Ahvaz region said they carried out the Jan. 24 attack, in which bombs exploded in a bank and outside a government building, killing six people and wounding 46 others. President Mahmoud Ahmadinejad was due to visit Ahvaz that day, but canceled the trip a few hours beforehand.

The Web site said the attack was "revenge for the blood of our martyrs and (to signal) our rejection of the terrorist Ahmadinejad's defiling the land of Ahvaz in his visit."

On June 8, the court found nine defendants to be enemies of God, and sentenced them to death, Nikbakhat said.

The other 15 defendants received sentences ranging from seven to 30 years in prison, Nikbakhat said.

[Rasputin]

شمارى از نمايندگان عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم نسبت به اظهارات معاون رييس جمهور در خصوص وضعيت حجاب و مصرف مشروبات الكلى در بين ايرانيان به رييس جمهور تذكر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانى ايلنا، "محمد حسن ابوترابى" رييس جلسه علنى امروز تذكرات مكتوب نمايندگان مجلس هفتم به مسوولان اجرايى را به شرح زير قرائت كرد:
تذكر محسن بندچي، قاسمزاده، رعيت از حوزههاى نوشهر، چالوس، بابل، قائم شهر ،سوادكوه و جويبار به وزير آموزش و پرورش مبنى بر تسريع در واگذارى تلفن همراه به فرهنگيان كشور

تذكر آفريده، تابش، پيرموذن، شجاع پوريان و گرامى مقدم به وزير كشور مبنى بر تعيين تكليف 350 ميليارد تومان هزينه بدون سند در شهردارى تهران

تذكر عليخاني، پورفاطمي، شجاعپوريان، اسماعيل زاده، نديمي، تابش، مروتي، جبارزاده، گرامي مقدم، پيرموذن، شهبازخاني، آفريده و اميرى به وزير بازرگانى مبنى بر رسيدگى به علت تغيير جهت دار آيين نامه انتخابات اتحاديههاى صنفى سراسر كشور برخلاف اصول اعلام شده از سوى رييس جمهور و وزارت بازرگانى.

تذكر تابش، شجاع پوريان، پورفاطمي، حسيني، آذروش، اميري، اسماعيلزاده، آفريده، جبارزاده، عليخاني، گراميمقدم، شهبازخاني، پاكنژاد و مروتى به وزير علوم و تحقيقات مبنى بر رسيدگى به علت بازنشسته نمودن جمع كثيرى از اساتيد ممتاز و برجسته دانشگاه تهران برخلاف رويه جارى در دانشگاهها.

تذكر تابش، اميري، اسماعيلزاده، آفريده، شجاعپوريان، بت كليا و گراميمقدم به وزير مسكن و شهرسازى و وزير بازرگانى مبنى بر جلوگيرى از افزايش قيمت مسكن، اجاره بهاى مسكن، بهاى آهن، آلومينيوم، سيمان، حبوبات، نان، لبنيات، شكر، لوازم خانگى و تلفن همراه

تذكر آفريده، تابش، شجاع پوريان و عليخانى به رييس جمهور مبنى بر دستور رسيدگى به اظهارات اخير آقاى مشاعى معاون رييسجمهورى و رييس سازمان ميراث فرهنگى در خصوص حجاب و صرف مشروبات الكلى ايرانيان .

تذكر عابد فتاحى نماينده اروميه به وزير راه و ترابرى مبنى بر رسيدگى به وضعيت نابسامان موجود در پروازهاى داخلى ناوگان هوايى كشور

[Rasputin]

نقل است که "جامعه ما در دوران «گذار» به سر می برد". و این چیزی بیش از صد سال است. نظام های ارزشی ناهمگونی در این برهه در کنار هم زیست کرده اند. این همزیستی و ناهمگونی تاریخی البته، «گذار» را با پیچیدگی هایی همراه نموده که بر مدت آن می افزاید.
اولین مشکل و چالش پیش روی «گذار» فرهنگ سنتی است که گرفتار رکود و انجمادی ازلی ـ ابدی و ناگزیر است. این منحط، عامل بازدارنده جنبش ها و انقلابات اجتماعی بوده و خواهد بود.
چالش دیگر، در این است که تضادهای طبقاتی در جامعه ما بر مبنای همین فرهنگ و حتا اقتصاد عرفی و سنتی تعریف و تبیین نشده است. بلکه موازی با آن قرار گرفته، پس تضادی مجازی بین دستاوردهای مدرنیسم با جامعه ای به وجود آمده که تضاد اصلی آن بین «سنت» و نمایندگان مرتجع آن در روحانیت شیعه و «مدرنیسم» است؛ نه مردم (جامعه) و مدرنیسم. اینک اما مردم در نقش سیاسی نماینده سنت (جامعه ای که در مذهب، مسخ شده است) درآمده اند. و متضاد با منافع خود عمل می کنند. در چنین رابطه پیچیده ای است که «سنت» به ویژه از لحاظ سیاسی، با سرنوشت ملی گره خورده است.
هر ملتی در گرفتاری میان سنت و مدرنیسم، نیازمند سنجش و ارزیابی از «آنچه خود دارد» و «آنچه قصد اقتباسش را دارد» است. سنت تا زمانی که عامل بازدارنده نباشد، به کار توسعه ملی می آید. اما زمانی مانند اکنون درمی رسد که تعاریف دیگر می شوند و توسعه ملی در عملی ارتجاعی و خطرناک چون تولید سلاح هسته ای یا غنی سازی اورانیوم، خود را توسط سنت مطرح می کند.
انقلاب مشروطه، به عنوان نقطه آغاز تضاد سنت و مدرنیسم در ایران، بر محور ارزش انسان و حقوق و کارکرد او در زندگی اجتماعی معاصر، پدید آمد. نگرش مطروحه در انقلاب مشروطه با نگرش سنتی دراین باره در تضاد کامل قرار داشت. این نگرش سنتی که در دولتمردان جمهوری اسلامی نیز مشهود است، انسان و جامعه را توده برده وار و مطیعی می داند که در جهت تائید نمایش های سیاسی از آنان استفاده می شود.
دخالت خرد آدمی در تعیین سرنوشت ملی، از راه شکل گیری قانون، هدف مشروطیت بود. همان چه که در فرهنگ دیرینه ما سابقه ای نداشت. تمدن ایرانی که کهن نبود، بلکه کهنه می نمود، نیازمند تغییر و یک بازنگری کلی بود.
نظام اجتماعی ما فاقد تجربه تاریخی دمکراسی است. ما طی قرن ها از استبداد شرقی، در رنج بوده ایم. هرگاه سخن از فرهنگ به میان آمده، به تاریخ و گذشته موهومی فخر فروختیم که جز قتل و کشورگشائی و نخبه کشی، چیزی نبوده و همیشه بر ارزش های والای انسانی در نظام ذهنی گذشته مان اصرار ورزیده ایم. گذشته ای که مدفن و قتلگاه انسانیت بوده و فردیت و تفکر آدمی، در هیچ کجای آن وجود نداشته و ندارد.
ما نتوانستیم و نخواستیم (شاید به دلیل آن چه که غرور ملی می دانیم) به ویژه در زمینه حقوق بشر، محدودیت ها و نارسائی های این فرهنگ را در مواجهه با اقتضاهای زندگی معاصر، درک کنیم.
ما شهامت این را نداریم که یک آن از خود بپرسیم: مبنای نگرش به انسان در فرهنگ سنتی ما چیست؟ چرا؟ از آن رو که چنین مقوله ای اساساً در فرهنگ و سنت و جامعه ما وجود نداشته و ندارد. ما همیشه امت واحده اسلام بودیم و هیچ وقت به عنوان یک فرد انسان مورد خطاب قرار نگرفته ایم.
اینک گذار از هیچ را تجربه می کنیم. ایستاده ایم در خلاء مطلق و دست آویزی نیست. از همان یک صد سال پیش و از همان چالش مشروطیت نبوده که اینچنین، این گذار، عمر آورده و دوام آن از جان ما می کاهد!!!باید از عوامل بازدارنده «سنت» دوری جست. باید امکانات این دوری جستن را فراهم نمود. چرا که راز تکرار صدساله گذار ما، در تقابل همین بخش «سنتی» فرهنگ ما با «مدرنیسم» است.

[Rasputin]

Iran is a classic welfare state. The economy is run by the government and everything from cheese to electricity is subsidized by it. The subsidies were initially introduced to garner public support for the Shah and where later maintained on social justice grounds. Gasoline subsidies account for 17% of Iran’s energy subsidies. It is becoming evermore expensive to maintain and is introducing severe inefficiencies on several grounds. During the past decade, per capita gasoline consumption and the cost of maintaining relevant subsidies have increased by 98% and 214%, respectively.

Many measures have been proposed to bring gasoline subsidies under control. None of the proposed measures, however, were able to overcome the entitlement mentality of the public and as a result failed to survive long enough to be effective. This paper suggests a new way out. It proposes to explicitly link and combine unpopular gradual price liberalization schemes, which tend to negatively affect the purchasing power of the public, with other market oriented compensations schemes that would make people feel better-off without the subsidies. Moreover, it proposes the government to start and intensive public information campaign to introduce the real beneficiaries of the subsidies.

It must, nevertheless, be understood that Iran’s gasoline subsidies are part of a bigger problem, which is the rentier nature of the government and the society. While targeting individual socioeconomic inefficiencies might be a worthwhile endeavor, such measures need to be combined with more far reaching reform measures to be effective.

Being heavily endowed with point resources is not always a blessing. A combination of bad policymaking, swelling public expectations, and increasing government intervention in the economy can definitely turn such endowments into a real curse. Petroleum is an example of a point resource that has not well served its possessors. Research has shown over and over again that countries heavily endowed with petroleum perform worst than their peers on almost all grounds.

Subsidy policy making is one of the areas in which oil-based economies have persistently underperformed. While their lack of success in devising economically sound subsidy policies can be attributed to many indecipherably intertwined factors, being a rentier state can indeed be cited as the primary culprit.

Rentier states, which by definition lack both the will and the capacity to allow market mechanisms bring about a society wherein wealth and resources are optimally distributed, find themselves politically forced to introduce distributive schemes that have historically and almost without exception been detrimental to the long-term general socioeconomic wellbeing of their public.

Iran’s gasoline subsidies serve as a great example. Iran is the world’s 4th largest petroleum exporter. The government of Iran has monopoly over all petroleum related activities, from production to distribution, and is the sole recipient of the relevant revenues. Petroleum revenues account for 85% of Iran’s gross annual exports and about 27% of its GDP. However, relatively very few people are actually involved in generating these revenues.

Therefore, the government of Iran has from very early on been left to consider different national wealth distribution measures in order to both provide for its citizen’s welfare and the country’s development. These measures have ranged from those that have had sound economic reasoning, like investment in the country’s infrastructure, to those that have been undertaken purely due to political or ideological considerations. Iran’s gasoline subsidies are indeed of the latter type.

Massive oil revenues of the second half of the past century, allowed the government of Iran to heavily subsidize all consumer goods. While not recognized at the time, gasoline subsidies have proven to be the most expensive, least beneficial, and increasingly less sustainable of all. What has further exacerbated the problem is the fact that the public, auto industries (in terms of design and fuel efficiency), and the market, in general, have all become addictively dependent on these subsidies.

Thanks to high oil prices, however, the government of Iran has been able to continue on with the subsidies and provide its citizens with cheap gasoline, priced approximately 14 times lower than its neighboring country Turkey. Cheap available gasoline has made all sectors of the economy and all levels of the society less interested in making fuel efficient choices, engendering grave sociopolitical, environmental, and economic inefficiencies.

This research paper is divided into four main sections. It first describes the history and the current status of gasoline subsidies in Iran. Then it explains in detail the problems associated with the current gasoline subsidy policies of Iran. Next, it provides a survey of the most frequently mentioned policy options. Finally, it provides a unique policy recommendation designed to be both effective and sustainable...

Gasoline subsidies have been a part of Iran’s economy for the past fifty years. While they have been maintained for different reasons across different regimes and governments, the sheer fact that they have been in place for as long as most people can remember, makes their termination an extremely intricate task. One thing that is certain is that the termination process must be a gradual one to allow for adaptation. The mere fact that the process will have to be gradual, moreover, makes it absolutely essential to have it be combined with other measures to ensure it survival.

This paper has suggested a possible set of actions that can lead to a gradual reduction in government expenditures associated with domestic gasoline consumption while at the same time compensating those adversely affected through market oriented schemes. It must, however, be recognized that Iran’s gasoline subsidies do not exist in a vacuum and targeting it alone might be very difficult to achieve.

Reforming Iran’s energy sector needs to become part of a broader process of economic and social reform. It must be recognized that the gasoline subsidies to which this entire paper was dedicated, only account for 17% of Iran’s total energy subsidies. Wheat, rice, oil, sugar, milk, cheese, medical equipments, pharmaceuticals, and fertilizers are among other things that the government of Iran has heavily subsidized.

These subsidies amount to approximately 6% of Iran’s GDP annually, and, as can be imagined, they engender similar sorts of market distortions and socioeconomic inefficiencies as gasoline subsidies where shown to create. While treating the individual inefficiencies might work in the short-run, without a comprehensive socioeconomic reform, Iran will be forced to deal with the engendered inefficiencies when they turn into full blown crisis in the not very long future.

[Rasputin]

گر چه برخى از فعالان دانشجويى وابسته به سازمان دانشآموختگان ايران و دفتر تحكيم وحدت، پس از ديدار با مهدى كروبى رييس مجلس ششم و موسس حزب اعتماد ملى، از تلاشهاى او براى آزادى زندانيان سياسى هفتهها و ماههاى اخير خبر دادند، و گرچه مهدى كروبى نيز ابراز اميدوارى كرد كه بتواند در روزهاى آينده خبر خوشى را در همين رابطه به آنها بدهد، اما در واقع هيچكس نمىتواند قاطعانه از آزادى زودهنگام اين بازداشتشدگان سخن بگويد.

منصور اسانلو رييس اتحاديه رانندگان اتوبوسرانى تهران، دكتر رامين جهانبگلو استاد فلسفه، مهندس علىاكبر موسوى خويينى نماينده پيشين مجلس و دبيركل ادوار تحكيم وحدت، عابد توانچه و ياشار قاجار از فعالان دانشجويى، مانا نيستانى كاريكاتوريست و مهرداد قاسمفر سردبير «ايران جمعه» از جمله افرادى هستند كه در هفتهها و ماههاى اخير به دلايل و اتهامهاى گوناگون بازداشت شدهاند.

مهندس علىاكبر موسوى خويينى، در جريان تجمع اعتراضى روز ۲۲ خردادماه در دفاع از حقوق زنان، به همراه ۶۹ تن ديگر دستگير شد. تمام ديگر بازداشتشدگان آزاد شدند مگر مهندس موسوى خويينى. خانم اسلامى همسر آقاى موسوى خويينى به تازگى ابراز اميدوارى كرده كه همسرش هر چه زودتر از زندان آزاد شود. وى در ديدارى با برخى اعضاى تحريريه ماهنامه «نامه» تاكيد كرده كه در صورت تاخير در آزادى همسرش، خانواده ايشان از حق طبيعى خود استفاده كرده و اقداماتى را «مرحله به مرحله به مورد اجرا» قرار خواهند داد. خانم اسلامى همچنين هشدار داده كه در صورت آزاد نشدن همسرش، دانشجويان ممكن است در سالروز ۱۸ تير از خود واكنش نشان دهند و مقامات قضايى نبايد چنين واكنشهاى احتمالىيى را به مهندس موسوى خويينى نسبت دهند.

در مورد اين هشدار و تلاشهاى دانشجويان براى آزادى مهندس موسوى خويينى، نظر عبداله مومنى سخنگوى «ادوار تحكيم وحدت» را جويا شدهايم: ”همسر مهندس موسوى تا حالا سعى كردهاند از طريق گفتگو و صحبت مسئله را پيگير شوند، اما ايشان در صحبتهايى كه با ما داشتند گفتند كه اگر بازداشت مهندس موسوى استمرار پيدا كند، قطعا از شيوههاى اعتراضى جدىترى استفاده خواهند كرد. در مقابل مراجع ذيصلاح تصميمگير در داخل حكومت اعتراض خواهند كرد، در مقابل دفتر رييس قوه قضاييه و در صورتى كه اين هم جواب ندهد، طبيعىست كه دادخواهى ايشان به مراجعى غير از مراجع داخلى خواهد رفت. و از اين طريق اعتراض خودشان را به بيدادى كه بر همسرشان رفته اعلام خواهند كرد و قطعا هيچ خط قرمزى براى اعتراض نخواهند داشت. اما مجموعه سازمان «ادوار تحكيم وحدت» و «دفتر تحكيم وحدت» طبيعىست كه شيوههايى كه انتخاب مىكند، متفاوت با شيوههاى خانواده ايشان خواهد بود. ما معتقد هستيم در شرايط كنونى، استفاده از شيوههاى اعتراضى مسالمتآميز و مدنى در صورت جدى بودن مىتواند تصميمگيريهاى حاكميت را به عقبنشينى وادار كند. قطعا سكوت نخواهيم كرد، البته مايل نيستيم بهانه جديدى را به دست حكومت بدهيم براى برخورد و سركوب خشن، اما اگر اين وضعيت استمرار پيدا كند و اين دوستان هم كماكان در زندان باقى بمانند، طبيعىست كه وظيفه بديهى ماست كه در مقابل ظلمى كه بر دوستانمان مىرود سكوت نكنيم. در صورتى كه بازداشتها ادامه پيدا كند، حركت ما جدىتر، گستردهتر و فراگيرتر خواهد بود“.

علاوه بر مهندس موسوى خويينى، عابد توانچه و ياشار قاجار نيز دو فعال دانشجويى ديگر هستند كه بيش از يك ماه از دستگيرىشان مىگذرد. در همين رابطه ۶۵۲ نفر از فعالان دانشجويى طى بيانيهاى خواستار آزادى هر چه سريعتر اين دو دانشجوى زندانى شدهاند. در اين بيانيه از جمله آمده است: «برخى منابع خبرى وابسته به حاكميت، در توضيح علت دستگيرى دانشجويان، از وابسته بودن آنان به خارج از كشور و هدايت اعتراضات دانشجويان بر اساس خواست بيگانگان سخن به ميان آوردهاند».

عابد توانچه و ياشار قاجار در چه شرايطى بسر مىبرند و چه اطلاعى از آنان در دست است؟ پاسخ عبداله مومنى: ”تاكنون هنوز از سوى هيچ مسئول و مقام رسمىيى پيرامون بازداشت آقاى توانچه و آقاى قاجار و آقاى موسوى كه اتهامشان چيست و در كدام بند بسر مىبرند، به صورت دقيق چيزى اعلام نشده. اما ممكن است وكيل يا خانواده اطلاعاتى را خودشان دريافت كرده باشند. ما شاهد بوديم كه سخنگوى قوه قضاييه و وزير دادگسترى اعلام كردند كه يك فرد از دستگيرشدگان تجمع زنان در زندان هستند و حتا حاضر نبودند نام مهندس خويينى را به عنوان يكى از نمايندگان فعال مجلس ششم بر زبان بياورند. اين نشان مىدهد كه بخشى از اين پنهانكارىها با هدف ايجاد فضاى رعب و وحشت است كه نمىخواهند هويت دستگيركنندگان و يا محاكمهكنندگان را اعلام كنند و بخشى ديگر هم با هدف تحقيركردن است، يعنى كه اين مسايل از ارزش و وجاهت چندانى براى حاكميت برخوردار نيست كه بيايد خودش را با آن درگير كند“.

اما موضوع تنها به دانشجويان و فعالان حقوق بشرى ختم نمىشود. مدتى پيش، پس از چاپ كاريكاتورى در روزنامه ايران، كه توهين به قوميتها تلقى شد، مانا نيستانى كاريكاتوريست و مهرداد قاسمفر سردبير «ايران جمعه» دستگير و روانه زندان شدند. گرچه ديروز تعداد زيادى از نويسندگان و فعالان فرهنگى و سياسى داخل و خارج از كشور طى بيانيهاى «ضمن ابراز تاسف از توهين ناخواسته» به مردم آذربايجان، خواستار آزادى آقايان نيستانى و قاسمفر شدهاند، اما در مجموع براى آزادى اين دو تن فعاليت چشمگيرى صورت نگرفت. چرا؟ عبداله مومنى پاسخ مىدهد: ”شايد پرداختن به زندانى شدن مانا نيستانى و دوست مطبوعاتى او (مهرداد قاسمفر) يك مقدارى هزينههايى را در بر داشته باشد. چون ممكن است بعدا دفاع از حقوق شهروندى مانا نيستانى و محكوم كردن برخورد با مطبوعات و روزنامهنگاران، مترادف با دفاع از توهين به قوميتها بدانند. از اين جهت، متاسفانه به نظر مىرسد كه اين مسئله مغفول شده و بطور جدى به آن پرداخته نشده است. در صورتى كه اگر اتهام اين دوستان مسئلهاى غير از چاپ آن كاريكاتور كه منجر به يك اعتراض سراسرى شد مىبود، قطعا حساسيت نسبت به اين همكاريهاى مطبوعاتى وجود مىداشت، ولى از آنجا كه به يك اعتراض سراسرى گره خورده است، يك مقدارى دفاع را مشكل كرده و متاسفانه غفلت فعالان حقوق بشرى و مطبوعاتى به اين مسئله را بطور آشكار نشان مىدهد“.


در رابطه با آزادى بازداشتشدگان هفتهها و ماههاى اخير، فعاليتهاى بسيارى صورت گرفته است. از جملهى يكى از اين آخرين تلاشها، اظهارات اكبر گنجى نويسنده و روزنامهنگار دگرانديش بود كه در كنفرانس مطبوعاتى خود در مركز دويچهوله صداى آلمان در بن، بهروشنى اعلام كرد، چنانچه اين بازداشتشدگان و بخصوص «منصور اسانلو، رامین جهانبگلو و علىاكبر موسوی خوئینی در اسرع وقت آزاد نشوند، «یک اعتصاب غذای گسترده در سطح جهانی بهراه خواهد افتاد».

سخنگوى «ادوار تحكيم وحدت» در خصوص هشدار اكبر گنجى، چه نظرى دارد: ”ضمن استقبال از اعلام آمادگى آقاى گنجى، به عنوان كسى كه در ايران به عنوان نماد مقاومت و ايستادگى در مقابل اقتدارگرايى شناخته مىشود و انصافا با پايدارى مدنى خودشان درس بزرگى را به همه تحولخواهان ايرانى دادند و نشان دادند كه توانستند با مقاومت، حقوق شهروندى خودشان و حق آزاد انديشيدن و دگرانديشى خودشان را به حكومت تحميل كنند، فكر مىكنم كه مجموعه دانشجويان يا مجموعه نزديك به دانشجويان از اين ظرفيت برخوردار هستند كه براى حركت اعتراضى آمادگى خود را اعلام كنند“.

اينكه آيا هشدار اكبر گنجى، نزديك شدن ۱۸ تير و مصمم بودن فعالان دانشجويى و حقوق بشرى براى دفاع از حقوق شهروندنى، تاثيرى در آزادى بازداشتشدگان دارد يا نه را، تنها آيندهاى خواهد داد كه پيشبينى آن در ايران بسيار دشوار است.

[Rasputin]

سازمان عفو بين الملل که به عنوان گروهی مستقل در جهت دفاع از حقوق بشر فعاليت می کند از نيروهای انتظامی و امنيتی ايران خواسته است با کسانی که قصد گردآمدن در قلعه باستانی بابک خرمدين در استان آذربايجان شرقی دارند برخورد نکند.
قلعه باستانی بابک خرمدين که در کوهستان بذ واقع در شهرستان کليبر قرار دارد، هر ساله در نخستين تعطيلات آخر هفته تابستان تجمعگاه شمار زيادی از مردم محلی و همچنين برخی مسافران از ديگر نقاط ايران می شود.

اين منطقه به دليل طبيعت و آب و هوايش همواره تفريحگاه مردم محلی بوده اما در يک دهه اخير صحنه برخی فعاليتهای فرهنگی شده که در برخی موارد جنبه سياسی نيز داشته اند.

اين گونه فعاليتها عمدتاً در نخستين تعطيلات آخر هفته تابستان در قلعه بابک انجام می شود که طی سالهای اخير از جانب برخی چهره های فرهنگی آذربايجانی به عنوان روز گراميداشت بابک خرمدين، سردار باستانی ايرانی تعيين شده است.

آذربايجان ايران که قلعه بابک در آن جای دارد و منطقه ای عمدتاً ترک نشين است طی چند هفته گذشته صحنه تظاهرات در اعتراض به چاپ کاريکاتوری شد که به عقيده تظاهرکنندگان، در آن به زبان ترکی اهانت شده بود.

اين تظاهرات تلفات جانی هم بر جای گذاشت و طی آن خسارات فراوانی هم به بانکها و ساختمانهای دولتی وارد شد.

گزارشها حاکی از اين است که مأموران امنيتی و انتظامی ايران و همچنين نيروهای شبه نظامی بسيج برای اينکه تجمع مردم در قلعه بابک صحنه تظاهرات تازه ای نشود، بر رفت و آمد مردم در اين منطقه محدوديتهايی اعمال کرده اند.

نوروز پورمند، خبرنگار بخش ترکی آذربايجانی بی بی سی در ايران می گويد در راههای منتهی به قلعه بابک ايستگاههای بازرسی برقرار شده و خودروها مورد کنترل قرار می گيرند تا حامل فعالان شناخته شده و همچنين بيانيه های سياسی و پرچم و پلاکارد نباشند.


گزارشها حاکی از اين است که مأموران امنيتی و انتظامی ايران و همچنين نيروهای شبه نظامی بسيج برای اينکه تجمع مردم در قلعه بابک صحنه تظاهرات تازه ای نشود، بر رفت و آمد مردم در اين منطقه محدوديتهايی اعمال کرده اند

عفو بين الملل از حکومت ايران خواسته است که در تدابير امنيتی که در قلعه بابک اتخاذ می کند، موازين بين المللی و حقوق بشر را پاس بدارد و اجازه ندهد مأموران انتظامی و امنيتی از موازينی که سازمان ملل متحد وضع کرده است عدول کنند.

عفو بين الملل اعلام کرده که برخی از فعالان آذربايجانی پيش از فرارسيدن موعد گردهمايی در قلعه بابک بازداشت شده اند.

اين گروه از اکبر قربانی، رضا عباسی، جهانبخش بخت آور، عيسی يگانه و سيد مهدی سيدزاده به عنوان افرادی نام برده که در روزهای 26 و 27 ژوئن (پنجم و ششم تير) در شهرهای اردبيل، زنجان، تبريز و نقده بازداشت شده اند و در عين حال اعلام کرده که پنج نفر از افرادی که طی نا آراميهای شهر مياندوآب بازداشت و سپس آزاد شده بودند دوباره بازداشت شده اند.

خبر بازداشت اين افراد تاکنون از جانب هيچيک از منابع رسمی ايرانی گزارش نشده است.

عفو بين الملل در بيانيه خود تصريح کرده که اجرای عدالت در مورد افرادی که مظنون به ارتکاب جرم يا خلافی هستند حق و همچنين تکليف حکومت ايران است اما اين نگرانی وجود دارد که بسياری از بازداشت شدگان حوادث شهرهای ترک نشين ايران، صرفاً به دليل اينکه از حق خود در آزادی بيان و برقراری تجمعات استفاده کرده اند بازداشت شده باشند.

اين گروه خواستار آن شده که افرادی که صرفاً به دليل ابراز عقيده بازداشت شده اند فوری و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شوند و ديگر بازداشت شدگان نيز تنها در صورتی در بازداشت نگهداری شوند که اتهامشان مشخص شود و فوراً و به شکلی منصفانه محاکمه شوند.

عفو بين الملل همچنين خواهان آن شده که کليه بازداشت شدگان از حق برخورداری وکيل منتخب خود بهره مند شوند.

اين در حالی است که کامران صالحی که وکالت شماری از بازداشت شدگان نا آراميهای مناطق ترک نشين ايران را به عهده گرفته، از چهاردهم ژوئن (24 خرداد) در بازداشت به سر می برد.

عفو بين الملل از حکومت ايران خواسته است در مورد احتمال شکنجه بازداشت شدگان نا آرامی مناطق ترک نشين تحقيق کند و نتيجه اين تحقيقات را برای عموم منتشر سازد.

مراجع قضائی ايران علاوه بر آنکه شمار زيادی از تظاهرکنندگان مناطق ترک نشين را بازداشت کرده اند، روزنامه ايران را که کاريکاتور مورد اعتراض تظاهرکنندگان نيز در آن چاپ شده توقيف کرده و کاريکاتوريست روزنامه و سردبير ضميمه آخر هفته آن را بازداشت کرده و تحت پيگرد قانونی قرار داده اند.

در همين حال، مجلس شورای اسلامی ايران طرحی را در دستور کار خود قرار داده تا برای اهانت به قوميتها مجازات تعيين کند.

[Rasputin]

وزير اطلاعات تصريح كرد: رامين جهانبگلو يكى از افرادى است كه در راستاى تلاشهاى آمريكا براى وقوع انقلاب مخملى و نرم در ايران، دستگير شد. محسنياژهاى در بخشى از اولين نشست مطبوعاتى خود كه به تشريح اقدامات اين وزارتخانه در حوزههاى مختلف اختصاص داشت، افزود: آمريكا در اين مقطع راهكارى را نه تنها در ايران بلكه در مورد بسيارى از كشورهاى جهان براى وقوع انقلاب مخملى و نرم دنبال ميكرد كه جهانبگلو نيز دراين راستا تعريف ميشود.

وى افزود: جهانبگلو بر اين اساس ماموريت يافته بود، با حجم فعاليتها و امكاناتى كه در اختيار وى قرار گرفته بود، دستگاه اطلاعاتى نسبت به وى مظنون شد و او را دستگير كرد و در حال حاضر نيز مشغول تكميل تحقيقات دربارهى او هستيم كه با تكميل آن ميتوان در اين زمينه كه ميشود چه ميزان اطلاعاتى را منتقل كرد، تصميم گرفت.

[Rasputin]

خبرگزاری های روسيه از قول "سرگی ايوانف" وزير دفاع اين كشور گزارش دادند كه شش موشك دوربرد كروز "گرانات55kh" با ظرفيت حمل كلاهك هسته ای به جمهوری اسلامی فروخته شده است. وی گفت كه اين موشك ها توسط دولت اواكراين به ايران فروخته شده است و به همين دليل روسيه معتقد است كه اگر كنترل فن آوری موشكی جهان نيز نقض شده باشد، دربرابر اين نقض كنترل مسئوليتی ندارد. همين خبرگزاری ها اعلام داشتند كه موشك های مورد بحث از طريق يك شركت معاملات تسليحاتی كه مقر آن در قبرس است خريداری شده است.

و باز در همين ارتباط خبرگزاری نووستی گزارش داد كه وزير خارجه امريكا "رايس" و وزير خارجه روسيه درجريان اجلاس وزرای خارجه 8 كشور بزرگ سرمايه داری در مسكو، بطور جداگانه درباره فروش موشك های مورد بحث به ايران مذاكره كرده اند.

درعين حال، خبرگزاری های روسيه از قول وزير دفاع روسيه اعلام كردند كه خريد وانتقال موشك های دوربردی كه اكنون به موضوع بحث تبديل شده حدود 5 سال پيش به ايران فروخته شده است. موشك های گرانات مشابه موشك های "تام هاوك كروز" ناتو هستند و می توانند تا 200 كيلو تن مواد منفجره هسته ای را حمل كنند. اين موشك ها يا از طريق زيردريايی ها شليك می شوند و يا بوسيله هواپيماهای تو 160 كه در ناتو به "بلاك جك" معروف هستند و هواپيماهای تو 95 يا "بی ير". هر هواپيمای تو 95 قادر به حمل شش موشك گرانات كروز است. برد اين موشك ها 3000 كيلومتر است و در غرب در زمره پيشرفته ترين و خطرناك ترين سلاح های مقابله به مثل به حساب می آيند.

بحث ناگهانی درباره اين موشك ها و فروش آن به ايران، بويژه با تاكيد بر امكانات آن برای حمل سلاح اتمی همزمان در آستانه اجلاس سران 8 كشور بزرگ سرمايه داری كه در24 تيرماه در روسيه (سن پترزبورگ- لنينگراد سابق) عملا می تواند سوژه تحريك آميزی باشد دال بر اهداف نظامی- جنگی جمهوری اسلامی از خريد موشك و كپی برداری از آن برای توليد!

[Rasputin]

انگار اين بار نوبت اين يكی اكبر شده است. هفته پيش خبر دستگيری اش به همراه جمعی از فعالان مسائل زنان در جريان تظاهرات اعتراض آميز آنها منتشر شد. در اين چند روز اخبار حاكی از آزاد كردن تدريجی بازداشت شدگان بود. اما ديشب بچه ها می گفتند كه گويا قرار است همه آزاد شوند غير از مهندس علی اكبر موسوی خوئينی، نماينده فعال تهران در مجلس ششم.

به نظر می رسد محافلی كه در اين چند سال دست اندر كار روش بگير و ببند بوده اند اگر چنگك شان به ماهی دانه درشتی گير كرد و هزينه خبر دستگيری او را به نحوی پرداختند ديگر ول كن نباشند. اتفاقی كه بارها تكرار شده است. يك شلوغی كوچك يا بزرگ راه می افتد، عده ای در همان محل دستگير می شوند، عده ای هم در خيابانهای اطراف و حتی عده ای هم در محل های دورتر! بعد به تدريج آنها كه مد نظر نيستند رها می شوند و تعداد كمتری از آنها كه مدتها دل بعضی ها را خون كرده اند در بند می مانند. سپس سناريوی توطئه تبليغ می شود، كه بعد از ماهها كش و قوس به هيچ نتيجه ای نمی رسد. سرانجام در حالی كه هم خودشان خسته شده اند، هم زندانی و هم خانواده زندانی، يك جوری همه صلوات می فرستند كه خوب تو آزادی "فقط شلوغ نكن، شتر ديدی نديدی”.
در هر صورت دستگيری اين جوان مصمم و پركار كه همكار صميمی ما در مجلس ششم بود، برای من و اغلب دوستان نگران كننده و تأسف آور است. يكی از كارهای جالب او در آن مجلس پيگيری مسئله بازداشتگاههای غيرقانونی بود، كه همراه چند نفر ديگر از دوستان انجام می داد، اما بيشتر خودش دنبال كار بود. تجربه كار اكبر نشان داد كه در موارد زيادی اگر همت به خرج داده شود و از ابزارهای متعارف سياسی و حقوقی درست بهره گرفته شود، عوامل فشار دست و پای خود را جمع می كنند. متاسفانه بسياری از افراد حوصله اين كار را ندارند و با گفتن اين كه "اين كارها فايده ای ندارد و آنها پشت شان به جای ديگری گرم است"، از پيگيری امور شانه خالی می كنند.

در آن دوره ای كه اكبر به دنبال اين قضيه بود يك بار به شوخی به او گفتم: اسم تو در ليست كاشفان بزرگ تاريخ ثبت می شود. گفت: مگر من چه چيزی كشف كرده ام. گفتم: هر چند هفته يك بار يك بازداشتگاه اعلام نشده كشف می كنی، فكر می كنی كار كمی است؛ كريستف كلمب هم نمی توانست اين جاها را كشف كند! به هر حال آن قضايا باعث شد وضع زندانها تا حدی سر و سامان بگيرد و يا لااقل معلوم شود مراكزی كه خارج از نفوذ سازمان زندانها هستند كجا هستند! افسوس كه وقتی كسی را می گيرند آهی بر می آوريم كه بله مثل اين كه يك كارهايی هم انجام می شد!

از خدای بزرگ فراهم كردن موجبات آزادی اين دوست ارزشمند كه علی رغم برخی اختلافات كوچك سياسی، خاطرات خوب و فراموش ناشدنی از او دارم، را می خواهم. به نظر می رسد متاسفانه ماجرای نگه داشتن مهندس موسوی خوئينی در بازداشتگاه كشدارتر از آن چيزی باشد كه روزهای اول تصور می شد. خدا كند اين بار آنها كه او را در بند دارند زودتر به اين نتيجه برسند كه از اين غائله متاعی حاصل نمی شود. در عين حال فكر می كنم بايد كم كم خودمان را آماده كنيم تا به شكل های مختلف اعتراض خود را به ادامه بازداشت او به گوش مردم برسانيم. اين هم از همان كارهاست كه برخی آدمهای كم حوصله فكر می كنند در دل سنگ طرف مقابل بی تأثير است، اما اگر پيگيری شود قطعاً مؤثر است.

[Rasputin]

عجبا دولتی که قرار بود با آوردن پول نفت بر سفره ها ی مردم درمانده در معاش، رفاه عمومی را جايگزين فاصله های طبقاتی کند؛ در آستانه يک سالگی تولد شوم خود با وعده های سر خرمن، سفت بستن کمربندها برای مدت ۲ سال ديگر را نويد می دهد و انتظار صبوری بيشتر از ملت صبور را دارد

نقل است که روزی ميرزا رضا صديق الدوله نوری نزد مظفرالدين شاه رفت و پس از آنکه شاه احوال او را پرسيد ، دستور داد تا مبلغ هزارتومان به او کمک کنند ، و ضمن دلجويی از صديق الدوله گفت : حالا اين پول را بگير، انشا الله کارو بار ما که بهتر شد باز هم به تو کمک خواهيم کرد . اما صديق الدوله به لهجه مازندرانی به شاه می گويد : وقتی در تبريز وليعهد بودی همين حرف را ميزدی حالا که شاه شدی باز هم همان وعده را می دهی ؟مگر قرار است بعد از شاه شدن چه بشوی ، نکند قرار است خدا شوی؟ .

حال حکايت ما ، و دولتمردان جمهوری اسلامی است، که قبل از انقلاب پای منبر هر يک از آقايان سخنور و روحانيون انقلابی می نشستيم ، وعده هايی را می شنيديم که گويی قرار است بهشت خدا و مدينه فاضله را به ارمغان بياورند ، از پول نفت به در خانه هايمان آوردن تا آب و برق و اتوبوس مجانی ، همه وعده هايی بود که بزرگواران سردمدار انقلاب به ملت می دادند،اگرچه نسل انقلابی هرگز به طعمه اين وعده های سر جاليز ، انقلاب نکرد که در مقياس با گرسنگی امروز، همه سير بودند و پروار، اما با اين همه قول هايی از اين قبيل بود که به وفور شنيده می شد ، آنانکه در طول ۲۷ سال گذشته ، موی در آسياب عمر سپيد کردند، بخوبی بياد دارند که سخنوران انقلابی حتی معضلاتی چون ترافيک تهران را ، حل شدنی می دانستند وآن را ساخته و پرداخته دولت وقت می خواندند که مبادا مردم بی خبر از همه جا ، بغير از معضل ترافيک به مسائل مهمتری بيانديشند. بقول مش قاسم دايی جان ناپلئون ، ايرج پزشگزاد، تا قبر آ. آ. آ، ما خودمان در آن سال ها که جوان بوديم و سر پرشور انقلابی داشتيم، با گوش های خودمان اين وعده وعيد ها را از بزرگواران انقلابی آن زمان شنيديم.

سال ۵۷ رسيد و انقلاب شد و به خيابان ها ريختيم وبه گمان واهی از شادی در پوست خود نمی گنجيديم و چشم به راه بوديم تا وعده های داده شد تحقق يابد که ناگهان نعمت جنگ از آسمان نارل شد و به دامن ملت انقلاب زده افتاد که ديگر جای هيچ انتظاری را برای تحقق ، شعار ها و وعده های انقلابی باقی نگذاشت . ۸ سال دفاع مقدس بود و کوپنی شدن اجناس و هزاران مشکلات ناشی از جنگ تحميلی که زبان به اعتراض گشودن نه روا بود ونه جايز ، خاصه در همان زمان هم ، باز دولت مردان تازه به قدرت رسيده ی انقلابی ، وعده های قبل از انقلاب را موکول به بعد از پايان جنک کردند که مسلما بايد برای بيرون راندن دشمن ، رخت جنگ به تن می کرديم و کمر بند ها را سفت می بستيم تا آرامش و نظم و امنيت برقرار گردد و آن وقت بتوان برای تحقق آرمان های انقلابی دست به کاری زد.

۸ سال گذشت و بالاخره نعمت جنگ تحميلی هم با جامی از زهر و هزاران شهيد و جانباز و مفقود الاثر و ايضا يتيم و بيوه تمام شد ،و ايام بی ثمرگذشت تا عاقبت نوبت به دولت سازندگی رسيد که روزی يک سد می ساخت و صد ها پروژه ناتمام را افتتاح می کرد ، اما نه تنها باز از تحقق آرمان های اوليه انقلاب خبری نشد که هر روز بر معضلات اجتماعی ، سياسی افزوده می شد ، وشاخص آمار معتادين و فواحش نيز سير صعودی طی می کردند . ولاجرم ، ملت انقلابی هم بايد ، همه ناهنجاری ها را به حساب درگيری با دشمنان برون مرزی و ايضا دورن مرزی و تبعات ۸ سال جنگيدن با دشمن و چه و چه ، می گذاشت و بدين ترتيب عمر دولت سازندگی هم به پايان رسيدو به تاريخ پيوست.

بعد از دولت سازندگی دولت اصلاحات با پشتوانه ۲۰ ميليون رای به صحنه در آمد و نان و آب و شکم را از فرعيات خواند و همه همتش را برای تحقق آزادی های تصريح شده در قانون اساسی بکار گرفت ، و شب و روزی نبود که در پی صيد آهوی خوش خط و خال آزادی نباشد ، از آزادی بيان ،تا آزادی مطبوعات ، و آزادی ها ی در قصه آمده و الخ ، اما مرگ اصلاحات فرصت نداد تا آرزو های ديگری را هم با خود به گور ببرد و دولت اصلاحات هم دست از پا دراز تر ، درتابوت تاريخ آرام گرفت ، و قبيله ای از زندانی سياسی وصد ها مطبوعات توقيف شده ، هزاران قلم بدست بيکار را چون طفلان يتيم شده ، از خود بر جای نهاد و تنها ارثيه ی که باقی گذاشت ، فضای باز سياسی بود.

بسنده کردن به فضای باز سياسی تنها اميد مردم خوش باوری بود که گمان داشتند با ارثيه بجای مانده ازدولت اصلاحات ، می توانند در تلاشی حق طلبانه امکان تحقق آرمان های اوليه ی انقلاب را فراهم سازند و پس از ۲۷ سال ، شايد شاهد مقصود را در آغوش گيرند ، اما در اولين گام ، به کوچه بن بست انتخابات رسيدند ، با اين همه ، ملت ناکام از شهد انقلاب ، که حالا دو نسل پس از خود را به همراه داشت ، باز هم به پای صندوق های رای رفت تا برگزيند از ميان بد و بدتر را که مبادا بی رای و نظر او ، قلندری سر از صندوق های رای بيرون آورد غافل که در اين کهنه ديار رای به اسم حيدری به صندوق ريختن ، نعمتی بيرون آمدن ، هميشه مسبوق به سابقه بوده است.

,و حالا ما هستيم و آرزوهای مانده بر دل از داغ انقلاب و ايضا از نهمين دولت انقلابی که با شعار مهرورزی، جهانی را به دشمنی با سرزمين عشق و محبت نياکانمان فرا می خواند، و تلاش چشمگير دارد تا همه چيز برای تهديد بيگانگان به اين آب و خاک اهورايی فراهم باشد تا به هر بهانه ای حتی ميراث فرهنگی مردم اين کهنه ديار را به تاراج برند . دولتی که قرار بود با آوردن پول نفت بر سفره ها ی مردم درمانده در معاش ، رفاه عمومی را جايگزين فاصله های طبقاتی کند اما خون دل به کاسه های خالی گرسنگان ريخته وبا ندانم کاری های بس حيرت آور، رونق بازاری اگر بود، به کسادی می کشاند و هزاران کارگر را خانه نشين می کند، و عجبا که در آستانه يک سالگی تولد شوم خود با وعده های سر خرمن، سفت بستن کمربندها برای مدت ۲ سال ديگر را نويد می دهد و انتظار صبوری بيشتر از ملت صبور را دارد و ...... ، ای آقايان ، نکند قرار است خدا شويد؟

[Rasputin]

در حلقه تنگ خبرنگاران به سختی میشد صدايش را به گوش همه آنانی كه در شعاع دورتر اين دايره بودند رساند اما نفسها به ياری هم آمده بودند تا تنها در هجاهای خالی لابهلای سخنانش راهی برای تنفس يابند كه مبادا اعتراض اين نماينده مجلس به احضار و سر باز زدنش از رفتن به شعبهای كه بدان جا احضار شده بود را نشنويم.

چشمها، دستها و تمامی اجزای صورت او اما دهانی شده بود برای اعتراض، آنچنان كه تمامی اجزای صورت ما نيز گوش شده بود برای شنيدن از آنچه كه در راهروهای مجلس شورای اسلامی رخ داده بود تا فردا در رسانههامان چنين بنويسيم: »علیاكبر موسویخوئينی نماينده تهران در مجلس ششم احضار خود به دادگاه را غيرقانونی خواند و اعلام كرد كه در دادگاه حضور نمیيابد.«

و اين روزها پس از گذشت چندين سال دگرباره ما از اين نماينده مجلس ششم نوشتيم. موسوی اينك ديگر نماينده مجلس نيست و هيچ احضاريهای هم دريافت نكرد اما ما نوشتيم كه او در تجمع جمعی از زنان معترض بازداشت شده است و عكسها نيز گواهی دادند كه او به بازداشت شدن توسط دو ماموری كه دستهايشان را برای سوار شدن به اتومبيل حامل بازداشتشدگان گرفتهاند، معترض بوده و در حالی كه نگاه سخت و سنگيناش را به پشت سر دوخته است حاضر به ترك ميدان شلوغ هفتتير و رفتن به بازداشتگاه نيست.

در آن روزها اما احضارش به دادگاه و سر باز زدنش از حضور در شعبهای كه احضار شده بود به موضوع پربحث و سوال نمايندگان مجلس ششم تبديل شده بود و اين اصلاحطلبان مجلس بودند كه به واسطه در اختيار داشتن كرسیهای اكثريت اين مجلس همصدا و همعقيده با او احضار يك نماينده مجلس را مغاير با قانون و نقض مصونيت پارلمانی او میدانستند.

بدين ترتيب نطقها، تذكرها، بيانيهها و تريبونها بود كه در ساختمان مجلس قديم واقع در خيابان امام خمينی به اعتراض برای احضار علیاكبر موسویخوئينی اختصاص يافت. و اما اين روزها بهارستان آرام است، هيچ تريبونی در ساختمان جديد مجلس به موضوع بازداشت و زندانی شدن او كه تا ديروز نماينده مجلس شورای اسلامی و كارگزار همين نظام بوده است، اختصاص نيافت.

مردم، چه آن دسته كه در انتخابات مجلس هفتم شركت نكرده باشند و چه آن دسته كه حاصل حضورشان در عرصه، تشكيل چنين مجلسی باشد، طبيعی است كه خروجی خبرهای كشورشان از اين قوه را بيش از ساير خروجیهای ديگر مورد توجه قرار میدهند. چراكه يقين دارند مجلس اكثريتش چه از آن اصولگرايان باشد و چه از آن اصلاحطلبان هرگز نمیتواند در بحثها، سوالها و در نهايت انتشار خبرهای مهمی كه به هر تقدير مجامع بينالمللی نيز آن را رصد میكنند، يكدست و يكپارچه عمل كند. مناقشه افكار و منازعه گفتار وكلای مردم در خانه ملت است كه در نهايت راه را بر بهرهگيری از كانالهای خارجی برای احضارها و بازداشتهای داخلی میبندد و افكار عمومی نيز برای پيگيری از روند اين بازداشتها گشودن پيچ راديوی داخلی را به گشودن پيچ راديوهای بيگانه ترجيح میدهد. غافل از آنكه اين روزها پرسشهای بسياری ديگر از راديو سراسری مجلس پاسخ نمیيابد.

اگرچه احضارها و بازداشتها و روند دستگيری فعالان سياسی، دانشجويان و زنان دغدغه همه مردم نيست اما به هر حال بخشی از جامعه، حتی اگر اندك باشد، هنوز چشم به خانه ملت دوختهاند تا ببيند وكلا در اين خانه برای موكلين چه دارند كه بگويند از اين رخدادهايی كه مجامع و رسانههای بينالمللی از آن بسيار گفتهاند. الزاما هم پی تاييد يا تعريف و تمجيد از يك جريان خاص نيستند كه نيك میدانند مجلس به عنوان نمادی از خود جامعه محل تبادلافكار است و اگر تعريفی باشد حتما تنبيهی نيز هست. از اينرو، تنها سكوت و بیتفاوت از كنار رويدادها گذشتن را نمیخواهند در عين حال كه بزرگنمايی و ترجيح دادن هيچيك از بخشهای جامعه به ديگری را نيز نمیپسندند. آنچنان كه توقع میرود پرداختن به عدالت، رفع فقر و تبعيض و در نهايت بهبود وضعيت معيشت و رفاه مردم در راس كارهای مجلسی كه با اين شعارها شكل گرفته باشد اما میبايد در گوشهای يا حاشيهای، مطالبات قشر نخبه، فرهنگی، سياسی و فعالان اين عرصهها نيز مورد توجه قرار گيرد. چگونه است روزهايی در همين كشور ساختمان مجلس ميزبان قدمهای نگران خانوادههايی است كه عضوی از خود را به دلايل قانونی يا غيرقانونی- فرقی نمیكند- در زندان دارد و امضای علیاكبر موسویخوئينی به عنوان نماينده مجلس پای برگههای مخصوص حضور ميهمانان مجلس ثبت شده است اما در روزهای ديگر نهتنها برگههای حضور خانوادههای اين زندانيان در مجلس بیامضا مانده است بلكه اين خانوادهها ديگر نامههای خود را هم خطاب به مجلس و رئيس آن نمینويسند كه كازيه شيخ مهدی كروبی رئيس مجلس سابق پر بود از دردنامهها، گلايهها و شكوههای مادران و همسران و فرزندان زندانيان سياسی كه مجلس را بهترين و تنها پناه خود میديدند. اما چرا امروز همسر مهرداد قاسمفر (سردبير روزنامه ايرانجمعه) نامهاش را خطاب به مجلسيان ننوشت* چرا ديگر راهروهای خانه ملت و دفتر رئيس مجلس ميزبان همسر جهانبگلو، برادر مانا، آرش سيگارچی و ديگران و ديگران نيست* آيا حساب خانوادههای دردمند اين زندانيان با حساب آنان كه به جرم هر آنچه كردهاند اينك محكوم و متحمل حبساند، جدا نيست*

اين روزها در حلقه تنگ خبرنگاران در راهروهای مجلس ديگرخبری از هيچ نماينده احضارشده به دادگاه اما نيست، مبادا نيروهای حراست و حفاظت مجلس نيز اصلا برگههای حضور هيچيك از خانوادههای بازداشتشدگان در بند را نيز به اين مجلس نديده باشند، كه اين در اگر برای پناه ملت گشوده نشود، بهراسيم از درهای ديگری كه به روی خانوادههای دردمند گشوده میشود..

[Rasputin]

همزمان با برخی اخباردرون حكومتی، مبنی بر اعتراض و ابراز نگرانی روحانيون بلند پايه حكومتی نسبت به قدرت يابی فرماندهان سپاه در حاكميت و به حاشيه رانده شدن روحانيون

حجتالاسلام و شفيعی دادستان نظامی تهران يك مصاحبه مطبوعاتی درتهران كرد.

قرائن نشان می دهد كه اين مصاحبه در جهت رفع نگرانی روحانيون از نقش حزب پادگانی و فرماندهان سپاه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، و رفع اين دلهره است كه فرماندهان سپاه در يك اقدام كودتائی ديگر در صدد تصرف مجلس خبرگان اند. بخشی از حزب 300 هزار نفره پادگانی كه بسيج نيروی اصلی آنست و همچنين فرماندهان گردان هائی مانند گردان عاشورا در يك طرح همآهنگ در تدارك جوان گرائی در مجلس خبرگان و بردن دارودسته های وابسته به مصباح يزدی و اخوان المسلمين و فدائيان اسلام جديد به اين مجلس اند. دراين صورت، تصفيه بزرگ روحانيون عملا انجام می شود و زمينه برای گام های بعدی فراهم می گردد.

دادستان نظامی تهران در مصاحبه خود گفت:

مطابق ماده 40 قانون مجازات نيروهای مسلح نظاميان حق ورود به جريانات سياسی را ندارند و برای متخلفين مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال پيشبينی شده است. مقام معظم رهبری هم همين نظر را دارد. اعضای نيروهای مسلح چون قدرت نظامی در اختيار دارند نبايد در جريانات سياسی له يا عليه يك كانديدا و يك جريان سياسی و حزبی وارد عمل شوند.

[Rasputin]

بيانيه كانون نويسندگان
اعتراض به زندانی شدن
اسماعيل جمشيدی
فاجعه تجاوز به يك
دختردانشجو درآشتيان
اعتراض به يورش
به زنان و باداشت
مهندس موسوی




كانون نويسندگان ايران با انتشار 3 بيانيه ای، نخست انتقال اسماعيل جمشيدی به زندان را محكوم كرد. دراين بيانيه آمده است:

اسماعيل جمشيدی، نويسنده و روزنامهنگار كه طی سال گذشته بارها به دادگاه انقلاب احضار شده بود، روز سهشنبه ٣٠ خرداد ١٣٨٥ مجدداً احضار و ديگر به خانه بازنگشت. بنا بر اظهار خانواده، اسماعيل جمشيدی به ١٦ ماه حبس محكوم و از دادگاه به محل اجرای احكام برده شده است.
كانون نويسندگان ايران خواهان آزادی هر چه سريعتر وی است.

كانون نويسندگان ايران، در بيانيه ديگری، نسبت به يورش به تجمع زنان خواهان حقوق زنان، ضرب و شتم وبازداشت آنها را محكوم كرده و بويژه نسبت به بازداشت مهندس موسوی خوئينی و بازجوئی از وی در زير فشارهای سنگين اعتراض كرد.

كانون، نسبت به حادثه تكاندهنده ديگری نيز اعتراض كرد. حادثه ای كه موجب شورش در شهر "آشتيان" شد. اين شورش بدنبال دستگيری يك دختر دانشجو و تجاوز به وی هنگام بازجوئی در مقر نيروی انتظامی آشتيان روی داد و هنوز نتيجه تحقيقات و بويژه گزارش پزشكی قانونی را كه می تواند مستندترين مدرك برای محاكمه بازجو باشد اعلام نشده است.

كانون نويسندگان ايران اعلام داشت كه اين نوع تجاوزها به حقوق انسانی و حتی تجاوز به زنان و دختران در بازداشتگاه ها نتيجه سكوت و مجازات نكردن عاملان آنهاست.

[Rasputin]

در آستانه به زندان رفتن سلطانی و سحرخيز
اعتصاب غذای سياسی
برای آزادی زندانيان سياسی ايران




اكبر گنجی كه در اروپا بسر می برد، هشدار داده است كه در صورت آزاد نشدن سه زندانی سياسی؛ منصور اسانلو، رامين جهانبگلو و علی اكبر موسوی خوئينی، اسماعيل جمشيدی همراه با ايرانيان خارج و داخل كشور دست به اعتصاب غذايی خواهد زد. اين وعده اكبر گنجی سه روز پيش در آلمان اعلام شد و اكنون خبر می رسد كه شماری از چهره های سرشناس ايران آمادگی خود را برای اين فراخوان اعلام كرده اند. زندانيانی كه گنجی آزادی آنها را خواهان شده در انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوين كه دراختيار سپاه پاسداران است بسر می برند. فراخوان گنجی درشرايطی اعلام شده كه اراده نظامی پشت قوه قضائيه و تشكيلات امنيتی كشور مقدمات انتقال دوباره يكی از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر ايران "سلطانی” را به زندان فراهم ساخته اند. حكمی بر مبنای بازجوئی های زير فشار در بند 209 اوين برای او صادر كرده اند و او را برای انتقال به زندان به دادگاه و رويت حكم فراخوانده اند. همچنين دومين جلسه محاكمه سياسی- كودتائی عيسی سحر خيز مديركل مطبوعات خارجی در دولت خاتمی و نماينده مطبوعات در هيات نظارت نيز برگزار شده و قرار است بی اعتنا به دفاعيات وی، او را نيز به زندان منتقل كنند. در چنين فضا و شرايطی است كه كارزار دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانيان سياسی ايران اهميت چند جانبه يافته است.

گفته می شود كه درايران "سيمين بهبهانی” شاعر نام آور كشور حمايت خود را از فراخوان اكبر گنجی اعلام كرده است.


وی در مصاحبه كوتاهی كه ادوار نيوز منتشر كرده گفته است:

من موافقت خودم را با اعتصاب در محل سازمان ملل اعلام كردم. در صحبتی كه با آقای اكبر گنجی داشتم و به ايشان گفتم می توانند نيابتا از سوی من اعلام كنند كه اين عمل بسيار لازم است و برای نجات زندانی های ما كارساز خواهد بود. البته مسئله آزادی همه زندانيان سياسی مطرح است و اين كه اين سه نفر را نام برده ايم بعنوان سمبل زندانيان عقيدتی- سياسی اند.